اسپانیا از جمله کشورهایی است که از وقوع بحران اقتصادی در منطقه یورو به شدت آسیب دیده است. در این خصوص برخی کارشناسان معتقدند که مادرید کانون بعدی وقوع بحران اقتصادی در منطقه یورو خواهد بود. پارلمان اسپانیا بودجه صرفه جویی کننده 2011 دولت سوسیالیست که کاهش کسری بودجه و اصلاح کردن مالیه عمومی تحت فشار این کشور را مدنظر دارد، تصویب کرده است. این بودجه با 177 رای موافق در برابر 171 رای مخالف به تصویب رسید که بازتاب اختلاف اندک برای دولتی است که اقدامات صرفه جویی کننده از محبوبیتش به میزان زیادی کاسته است.
در این خصوص اعتراضات زیادی متوجه دولت اسپانیاست و کارگران این کشور همچنان به اعتراضات خود علیه دولت زاپاته رو ادامه می دهند.
بودجه خوزه لوییس رودریگز زاپاته رو، نخست وزیر اسپانیا هزینه های 2011 را تا 7/9 درصد کاهش داده و به 122 میلیارد یورو (170 میلیارد دلار) می رساند.
این تغییر و کاهش بودجه می تواند در وهله اول به ضرر دولت فعلی اسپانیا و سوسیالیستها تمام شود. در این خصوص احتمال شکست سوسیالیستها در انتخابات سراسری بعدی به شدت بالارفته است. این روزها بودجه تصویب شده تازه در پارلمان اسپانیا به طور مکرر از سوی رسانه های اسپانیایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
این بودجه کسری را از 1/11 درصد تولید سالانه سال گذشته به شش درصد در سال 2011 و به سه درصد که محدودیت تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا است، تا سال 2013 می رساند. برآورد شده کسری بودجه سال میلادی جاری 9/3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور باشد. تدابیر لحاظ شده در این بودجه شامل 16 درصد کاهش در هزینه‌های اداری و 7/9 درصد کاهش در هزینه‌های سطح دولتی به علاوه افزایش مالیات بر درآمد بیش از 120 هزار یورو در سال است.
هر دو کشور یونان و ایرلند به بسته نجات مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول نیاز پیدا کردند و بسیاری تصور می‌کنند پرتغال و سپس اسپانیا ممکن است کشورهای بعدی باشند که برای رهایی از بدهی، وام اضطراری دریافت می کنند. البته تاکنون دولت اسپانیا هرگز به طور علنی نیاز خود به کمک‌های مالی اتحادیه اروپا و بانک بین‌المللی پول را اعلام نکرده است.
در زمان حاضر اتحادیه اروپا با همکاری بانک بین‌المللی پول تلاش بسیار دارد تا با اهدای وام های قابل توجه، کشورهای عضو منطقه یورو را از بحران اقتصادی نجات دهد که این امر ابتدا شامل یونان شد و سپس ایرلند را در برگرفت و اکنون نیز پیش‌بینی می‌شود اسپانیا، کشور بعدی برای استفاده از کمک‌های مالی باشد.

دولت زاپاته رو در برهه فعلی قصد دارد نگرانی های
موجود در خصوص وقوع بحران اقتصادی در کشور خود را برای سایر شرکای اروپایی اش رفع نماید. به نظر می رسد این اصلی ترین دغدغه زاپاته رو محسوب می شود. اما هنوز این دغدغه به طور کامل بر طرف نشده و نگرانی های زیادی در خصوص اوضاع اقتصادی مادرید وجود دارد.
در این خصوص حتی خوشبین ترین منابع اروپایی نیز معتقدند که اگرچه اسپانیا به آرامی در حال گذار از مرحله رکود اقتصادی است، اما برای رسیدن به ثبات باید با تحمل هزینه‌های بیشتر اصلاحات بیشتری را در بازارهای خود ایجاد کند. دولت اسپانیا در این راستا افزایش سن بازنشستگی و بازنگری در حقوق بازنشستگان را نخستین گام در ایجاد اصلاحات می‌داند.
در هر صورت بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی بر این باورند که اسپانیا در راستای حل مشکل اقتصادی کشور ممکن است در کنار تغییرات ساختاری در داخل به نیازهای مالی کشورهای عضو منطقه یورو نیز نیاز داشته باشد. زاپاته رو سعی دارد به هر نحو ممکن و در راستای همکاری های جمعی با کشورهای اروپایی عضو منطقه یورو این بحران را پشت سربگذارد اما در عین حال مراقب است تا حد ممکن کار به دریافت کمک و وامهای سنگین از صندوق بین المللی پول و سایر اعضای منطقه یورو نکشد.

منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۸۹/۱۰/۰۹
نویسنده : علی بیات