گرچه زمان زیادی از تصویب پیمان لیسبون به عنوان جایگزین قانون اساسی واحد اروپایی نگذشته، اما روند رو به اتحاد کامل کشورهای اروپایی به واسطه بحران های دامنه دار و عمیق اقتصادی، جریانی واگرایانه در پیش گرفته است.
آخرین دور مذاکرات وزیران دارایی اتحادیه اروپا در بیست و پنجم خرداد ماه جاری برگزار شد و بن بست این نشست موجب شد تا جلسه دیگری به منظور رسیدن به نتیجه ای مشخص در خصوص رسیدگی به وضعیت بحران بدهی یونان و مشارکت بخش خصوصی این کشور برای دریافت کمک های مالی جدید در بیست و نهم خرداد ماه تشکیل شود.
هر چند مساله یونان در شرایط کنونی به عنوان نقطه ملتهب اقتصاد بحران زده و شکننده اروپا مطرح شده، اما وضعیت نا بسامان کشورهای دیگری مانند ایرلند، پرتغال، اسپانیا و... این وحشت را در میان رهبران اروپایی برانگیخته است که گسترش بیش از پیش بیماری اقتصادی یونان، کشورهای نامبرده را به سرنوشتی مشابه دچار سازد.

ریشه های بیماری اقتصادی اروپا
پس از آغاز بحران مالی جهانی که از دل ساختار اقتصادی ایالات متحده آمریکا کلید خورد، بحران مذکور اتحادیه اروپا را در نوردید. پس از التیام موقت زخم های به جا مانده از بحران جهانی اقتصاد و در حالی که اخبار مثبتی از اوضاع اقتصادی آمریکا و آسیا در اواسط تابستان 1388 به گوش می رسید، اوضاع در اروپا به طریقه دیگری رقم خورد به گونه ای که گفته می شد اتحادیه اروپا در برهه کنونی وارد بدترین دوران اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم شده است. با آشکار شدن اثرات بحران درصد بیکاری در برخی از کشورهای اروپایی دو رقمی شد و سالانه 2 تا 10 درصد از رشد اقتصادی کشورهای اتحادیه کاسته شد.
وضعیت وخیم اقتصادی و تاثیرات آشکار سیاسی و اجتماعی چالش های ناشی از افزایش بار بدهی ها و دیون مالی، افزایش بیکاری، رکود اقتصادی و ... موجب شد تا رهبران اروپایی برای کاهش اثرات نامطلوب وضعیت موجود به فکر چاره جویی بیافتند، اما از همان ابتدا تناقض و تضاد منافع قدرت های بزرگ چون آلمان و فرانسه از یک سو و کشورهای بدهکار، ضعیف و کم توان اقتصادی، مانع از رسیدن به وحدت رویه و نظر در زمینه نیل به راه حل کارآمد و مورد توافق مطلق اعضای اتحادیه اروپا شد.
در ترسیم وضعیت کنونی می توان گفت که اقتصاد کشورهایی چون یونان و ایرلند در مرز سقوط و ورشکستگی کامل قرار گرفته، پرتغال، اسپانیا و حتی ایتالیا خطر ورود به مرحله سقوط آزاد اقتصادی را احساس می کنند و اعضای کوچکتر اتحادیه اروپایی همچون اسلوونی و قبرس در جهت مقابله با بحران هایی نظیر بحران های صادراتی و نوسانات قیمت یورو 'پول واحد اروپایی' دست و پا می زنند.
کاهش بی سابقه ارزش برابری یورو در مقابل ارزهای دیگر از جنبه دیگری از نگرانی های رهبران اروپایی حکایت دارد. بسیاری از اقتصاد دانان و کارشناسان مالی مطرح، تناقضات ساختاری نظام پولی یورو را که ناشی از تفاوت های شکلی و ماهوی نظام های اقتصادی اعضای اتحادیه است به عنوان عامل دامن زدن به عمق و دامنه بحران اخیر اقتصادی معرفی می کنند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که ساختار های اقتصادی واحد اروپایی با پیش فرض رشد متعارف اقتصادی بنا شده است فاقد سازوکارهایی برای کنترل نظام تجاری، پولی و مالی مشترک اروپایی در شرایط بحرانی است. به گمان این کارشناسان اقتصادی در دوران رونق نسبی بازار، دستمزدها و قیمت ها در کشورهای مشکل دار کنونی بسیار سریع تر از سطح عمومی اروپا افزایش یافت. دلیل این امر ساختار ناهمطراز اقتصادی و مالی این کشورها با دیگر کشورهای اروپایی و بهره مندی از مزیت های اقتصادی اتحاد با اقتصاد های بزرگ و موفق اتحادیه بود.
با آغاز بحران اقتصادی و کاهش چشمگیر سرمایه های وارداتی، کشورهایی چون یونان و ایرلند مجبور به کاهش هزینه ها و ریاضت های اقتصادی شدند که این مساله جز افزایش چالش های اقتصادی و سطح بدهی ها و نارضایتی های داخلی نتیجه ای به دنبال نداشته است.
با وجود تلاش قدرت هایی چون آلمان برای کاهش نتایج نامطلوب بحران اقتصادی، سیستم متداخل اتحادیه اروپا، امکان تسری چالش های اقتصادی به ساختارهای مالی، پولی و تجاری دیگر اعضا را فراهم آورد تا دور اروپایی بحران اقتصادی جدای از اثرات جهانی آن نتایج منفی و زیان بار مضاعفی برای کشورهای اتحادیه به دنبال داشته باشد.

تلاش هایی برای چاره جویی و نقطه نظرات متفاوت
به عقیده بسیاری از کارشناسان مسائل اروپا، بهبود وضعیت عمومی اقتصاد اروپا نیازمند همگرایی در بازار کار و سرمایه و اشتراک نظر در سیاست های پولی و مالی است. این در حالی است که وضعیت کنونی چنین همگرایی در میان اعضای حوزه یورو وجود ندارد. این کشورها در زمینه سیاست های پولی با مشکلات ریشه ای مواجه هستند. در این راستا تعیین نرخ بهره و نیز برابری یورو نسبت به ارزهای دیگر به گونه ای که بتواند نقطه نظر تمامی کشورها را برآورده سازد دشوار شده است. در حوزه سیاست های مالی نیز کشورهای حوزه یورو مستقل عمل می کنند و همین موضوع مشکلات فراوانی را به بار آورده است. بسیاری از دولتمردان اروپایی نمی توانند بپذیرند که سیاستمداران در آلمان یا بلژیک در مورد نظام مالیاتی آن ها تصمیم بگیرند.
این در حالی است که بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از قدرت های بزرگ اقتصادی مانند آلمان و فرانسه انتظار دارند که بر مبنای اصول همکاری های اقتصادی و در جهت اهداف اتحادیه در حل بحران نقش موثرتری را بر عهده بگیرند. در مقابل قدرت های اقتصادی و کشورهای شمال اروپا که کمترین آسیب را از بحران اقتصادی تحمل کرده اند استدلال می کنند که هزینه های مدیریت ناصحیح اقتصادی بر عهده شهروندان کشورهای بحران زده است نه شهروندان کشورهای برکنار از بحران.
رهبران اتحادیه اروپا در شرایطی که دریافته اند یونان، با روند کنونی حرکت خود نمی تواند بدهی های ناشی از کمک های مالی اتحادیه را بپردازد همچنان اصرار دارند که پیاده سازی برنامه هایی برای خصوصی سازی، اصلاحات و ریاضت کشی اقتصادی در کنار کمک های دوباره اتحادیه اروپا می تواند این کشور را در کمر راست کردن زیر بار مشکلات یاری کند اما در مقابل مقامات آلمان و فرانسه و برخی دیگر از اعضا با رد نظریه استفاده از چارچوب های دولتی کشور بحران زده یونان برای دریافت کمک های مجدد، خواستار مشارکت موسسات مالی و بانک های خصوصی برای اعطای کمک های مالی جدید به این کشور هستند.
در وضعیتی که بحران مالی یونان بحران های نزدیک به انجام در کشورهای پرتغال و ایرلند به وجود آورده است، کارآمدی نظام یورو با تردید های جدید روبرو شده است و شکاف ها و گسست های جدی در اتحادیه اروپا به صورت فزاینده ای گسترش می یابد.

نگاه سیاسی به همکاری های اقتصادی در جهت دستیابی به اتحاد کامل اروپایی
پس از جنگ جهانی دوم تشکیل جامعه اروپا و سیر تطور آن به سمت اتحادیه اروپایی الگویی برای دستیابی به یک نظام پیوسته بین دولتی با کارکردهای مشترک و موثر اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... شمرده می شد. مقایسه سرنوشت پیمان هایی که بر اساس منافع مشترک امنیتی و همکاری های سیاسی و نظامی در فضای جنگ سرد شکل می گرفت با اجماع دولت هایی که به واسطه منافع و همکاری های اقتصادی و تجاری گردهم می آمدند، مشخص کرد که همکاری های اقتصادی بستر مساعدی برای تسری به حوزه های دیگر در قالب پیمان های جمعی فراهم خواهد ساخت.
اتحادیه اروپا با پی گرفتن آموزه های نظریه همگرایی متقابل در چارچوب همکاری در حوزه های منطقه ای توانست موفق ترین تجربه ایجاد سازمان های پیمان جمعی را به نمایش بگذارد.
در شرایطی که بسیاری از ایجاد کشور واحد اروپایی سخن به میان می آوردند، بحران اقتصادی کنونی بزرگ ترین سنگ محک برای تعیین عیار این اتحاد بود تا چالش های موجود بر سر راه ایجاد اروپای واحد و متحد را نمایان سازد.
روشن شدن نقش متغیر هایی چون فرایندهای سیاسی و اجتماعی درونی کشورها در کارکرد مورد انتظار از ساختار اتحادیه در شرایط بحرانی و غیر معمول می تواند تاثیری معکوس در سیر همگرایی و وحدت اروپا داشته باشد. در شرایط کنونی نزدیک بودن انتخابات ایالتی و لزوم کسب رضایت نسبی شهروندان در آلمان به گمان برخی از ناظران موجب رویکردهای محافظه کارانه برلین در توجه به مشکلات کشورهای عضو همچون یونان بوده است.
علاوه بر آنچه گفته شد، رشد دوباره ملی گرایی در برخی از کشورهای شمال اروپا که نمود آن در پیروزی حزب رادیکال 'فنلاندی های واقعی' در انتخابات فروردین ماه کشور فنلاند بود، زنگ خطر را برای سقوط اندیشه فراگیر اتحاد گرایی در میان بعضی از اعضای اتحادیه اروپا به صدا در آورده است. تاثیر این رخداد داخلی در فنلاند بر موضوع اعطای کمک های مالی به پرتغال نشان داد که پیش بینی نظام اجماع مطلق و به عبارتی 'نظام وتویی واحد های عضو پیمان جمعی' در شرایط بحرانی می تواند به جای تحکیم بنیان پیوند های درونی به آشفته بازاری نظیر وضعیت کنونی اروپا بیانجامد.
در وضعیت کنونی اولویت و ارجحیت داشتن اقتصاد های ملی برای دولت های اروپایی به واسطه بحران های مالی و اقتصادی و نامشخص بودن روند های سیاسی و اجتماعی در واحد های ملی اتحادیه بیش از پیش اندیشه وحدت اروپا را به خطر انداخته است. در شرایطی که هر کدام از اعضای اتحادیه به فکر چاره جویی برای درمان دردها و رفع مشکلات داخلی خود برآمده و اتحادیه گرایی از درجه دوم اهمیت برخوردار گشته است برخی حتی پیشنهاد بیرون انداختن یونان بحران زده از اتحادیه را مطرح می کنند. این در حالی است که دست نیافتن به راهکاری موثر و مشترک برای رفع بحران ها و چاره جویی برای مقابله با چالش های اخیر حتی در صورت بریدن اعضای آفت زده اتحادیه می تواند سرآغاز دومینوی سقوط تدریجی مجمع کشورهای متحد اروپایی باشد.

منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۳/۳۰