چین که دومین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا پس از امریکا محسوب می‌شود، دچار تورم بی‌سابقه‌ای شده است. تورمی که بر اقتصاد جهانی تاثیر مستقیم گذاشته است. در این میان عده‌ای معتقدند که ایالات متحده امریکا از این بحران اقتصادی خشنود است و می‌خواهد خود نسخه درمان این بحران را بپیچد.
تاریخ به اوج رسیدن اقتصاد چین به زمانی بر می‌گردد که این کشور تصمیم گرفت با امریکا به رقابت بر خیزد و با همین هدف با پایین نگه داشتن نرخ ارز و کاهش قیمت تمام شده کالا توانست بازار جهانی را بدست بگیرد. بسیار شنیده‌ایم که کالاهای چینی ارزان و بی کیفیت بازار کشور را قبضه کرده‌اند. اما برای اقتصاد چین کیفیت اولویت بعدی بود. هدف تنها رشد اقتصادی بود، دستمزد پایین کارگران عامل اصلی کاهش قیمت کالاهای چینی محسوب می‌شد که به واسطه آن توانست رشد بی‌نظیری را برای اقتصاد چین رقم بزند.
یکی از راه حل‌های چین برای مقابله با بحرانی که گریبانگیر امریکا و اروپا نیز شد، استفاده از سیاست مالیاتی تهاجمی و سیاست پولی آزاد بود که بر خلاف غرب، دولت مرکزی تنها یک‌چهارم بودجه حمایتی را سرمایه‌گذاری کرد و مابقی بودجه را بانک‌های دولتی بهره‌برداری کردند؛ در نتیجه موجودی به سرعت رشد کرد.
ظاهرا اکنون اوضاع فرق کرده است. افزایش صادرات کالای ارزان و افزایش واردات کالای گران تورمی را در چین رقم زده که نگرانی دست‌اندرکاران اقتصاد جهانی را موجب شده است. بیشترین تاثیر این تورم را در مواد غدایی چین شاهدیم که نشان از پایین بودن قدرت خرید مردم این کشور است. برای ارزیابی این بحران و دلایل آن با فرهاد خرمی و مهدی تقوی، اقتصاددانان و اساتید دانشگاه به گفتگو نشستیم.
فرهاد خرمی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می‌گوید،نرخ تورم چین افزایش پیدا کرده و به 1/11 رسیده و اما رشد اقتصادی آن همچنان ادامه دارد. اثری که این امر می‌تواند روی اقتصاد این کشور یا کشورهایی که با چین در داد و ستدند، بگذارد این است که اگر قیمت کالا در چین افزایش پیدا کند صادرات کمتر خواهد شد. مگر اینکه چینی‌ها باز هم ارزش یوان را پایین بیاورند تا دوباره صادرات آنها به حالت قبل بازگردد. به عبارت دیگر از طریق کاهش ارزش یوآن از کاهش صادرات جلوگیری کنند.
فرهاد خرمی در پاسخ به این سوال که آیا بحران اقتصادی دنیا تازه امروز به چین رسیده است، می‌گوید،نه هنوز بحرانی در چین اتفاق نیفتاده است، فقط قیمت مواد غذایی بالا رفته و علت آن هم این است که قیمت نفت افزایش پیدا کرده است. به معنای دیگر افزایش قیمت نفت به عنوان یک عامل تولید در مواد غذایی، باعث افزایش قیمت مواد غذایی در چین شده است اما رشد اقتصادی در چین همچنان ادامه دارد.
از سویی نرخ تورم در چین بالا رفته که علت اصلی آن می‌تواند کاهش صادرات در این کشور باشد که ممکن است این کاهش صادرات بر روی رشد اقتصادی این کشور اثر بگذارد.
این اقتصاددان درباره این موضوع که افزایش قیمت تنها بر روی اقتصاد چین اثرگذار بوده یا بر اقتصاد جهانی هم اثر داشته است، می‌گوید که امروزه تورم در اقتصاد جهانی نیز آغاز شده است، به عبارت دیگر عدم تورمی که در دو سه سال گذشته وجود داشت، دیگر وجود ندارد و قیمت‌ها در همه کشورها افزایش پیدا کرده است، بنابراین تورم مختص چین نیست.
در پایان فرهاد خرمی، استاد اقتصاد درباره گذرا بودن یا نبودن این بحران می‌گوید، به عقیده من بعید به نظر می‌رسد که این بحرانی گذرا باشد، تمام سیاست‌های انبساطی که در سال 2008 به دلیل بحران مالی بوجود آمد و موجب شد تا امریکا و اروپا و دیگر کشورها سیاست انبساط پولی را اعمال کنند، باعث شد تا کم کم این سیاست به تورم تبدیل شود.
مهدی تقوی، استاد دانشگاه، دلایل دیگری را برای این تورم ذکر می‌کند و بر این باور است که یک نکته اساسی در تورم چین شاید این باشد که این کشور نرخ رشد سریعی داشته و میزان صادراتش به کشورهای دیگر بسیار زیادتر از میزان وارداتش بوده، درنتجه رشد سریع، قدرت خرید مردم را در این کشور بالا برده است. از سویی زمانی که کشوری کالایی را صادر می‌کند عرضه کالا را در اقتصاد خود کم می‌کند. به عبارت دیگر زمانی می رسد که کالای کمتر با پول بیشتر باید خریداری شود که نتیجه آن تورم می‌شود.
این استاد اقتصاد در پاسخ به این که این امر چه تاثیری بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت، می‌گوید، اگر هزینه‌های تولید با توجه به این تورم بالا رود، صادرات کالاهای چینی کم خواهد شد، اگر صادرات کم شود دیگر کالاهای ارزان این کشور بازارهای جهانی را پر نمی‌کنند، در نتیجه احتمالا یک سری کالاهایی با کیفیت دیگر از کشورهای دیگر صادر خواهد شد.
این مثالی که زده می شود که حتی ایران سنگ قبر و مهر نماز را هم از چین وارد می‌کند، زمانی که قیمت این کالاها افزایش پیدا کند، در داخل کشور تولید خواهد شد. بنابراین در کشورهایی که حجم واردات آنها از چین بالا بوده، کالاهای داخلی جایگزین کالاهای چینی خواهد شد. اگر چنین اتفاقی بیفتد دیگر رشد عظیمی که چین داشت را شاهد نخواهیم بود و این اوضاع باعث بهبود وضعیت تولید و اشتغال خواهد شد.
مهدی تقوی در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد جهانی به کمک چین برای حل این بحران خواهد آمد یا خیر می‌گوید: در حقیقت زمانی که چین کمتر صادر و بیشتر وارد می‌کند، به این معناست که نرخ ارز این کشور کم خواهد شد. چرا که همیشه اعتراض به چین به این بوده که این کشور عمدا نرخ ارز یوان را پایین نگه داشته است. اما با توجه به اتفاقی که خواهد افتاد دیگر نرخ ارز در چین واقعی خواهد شد. بنابراین چین با پایین نگه داشتن ارز پول خود نمی‌تواند بازار را بدست بگیرد.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید می‌کند، به نظر می‌رسد که این بحران به سود اقتصاد اروپا و امریکا که عمده کالاها وارداتی‌شان چینی است، باشد. اگر قیمت صادرات چین افزایش پیدا کند، اقتصاد نه تنها امریکا و اروپا بلکه تمامی واردکنندگان از این تغییر سود خواهند برد.
مهدی تقوی در ادامه درباره دلیل اصلی این تورم توضیح می‌دهدکه ممکن است افزایش قیمت نفت یکی از دلایل آن باشد، از طرف دیگر هم شاید چینی‌ها مجبور شدند که میزان دستمزدها را افزایش دهند. کارگرها در چین قدرت خرید نداشتند و این مسئله افزایش دستمزدها را به دنبال داشته و همین امر موجب تورم شده است. دلیل سوم ممکن است این باشد که سرعت رشد اقتصادی چین بسیار بالا بوده و اقتصاد چین داغ کرده است.
وی در پایان اضافه می‌کند که اگر بیشتر قیمت مواد غذایی بالا رفته، نشان دهنده آن است که زمانی که کشوری ارزش پول خود را پایین نگه می‌دارد، صادرات ارزان و واردات گران خواهد شد. بنابراین در این مرحله واردات گران باعث شده که قیمت مواد غذایی بالا رود.

منبع: / سایت / دیپلماسی ایرانی ۱۳۹۰/۲/۴