روز ۱۰ مارس ،۲۰۰۵ بن برنانک- استاد سابق دانشگاه پرینستون- در جمع گروهی از اقتصاددانان در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا سخنرانی کرد. موضوع سخنرانی وی افزایش کسری بودجه آمریکا بود. وی استدلال کرد علت این پدیده را باید در کشورهای دیگر جستجو کرد نه در پرخرجی آمریکا. به خصوص، وی گفت: جهان احتمالاً دچار مازاد پس انداز است. این عبارت به سرعت جا افتاد. مانند عبارت معروف شعف غیرمنطقی از آلن گرین سپن- رئیس بانک مرکزی آمریکا- این عبارت به مباحثات اقتصادی جهان افزوده شد.
جذابیت این فکر ناشی از پیوند دو سؤال عمده در مباحثات اقتصادی امروز است: چرا نرخ بهره این قدر پایین است؟ و چرا آمریکا می تواند مبالغ خیره کننده ای بدون هیچ پیامدی از خارجی ها قرض بگیرد؟ براساس تازه ترین شماره چشم انداز اقتصادی جهان از بانک جهانی، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری ۳/۴ درصد خواهد بود که کمتر از سال ۲۰۰۴ اما به هر حال مناسب است. رشد اقتصادی قوی معمولاً با افزایش نرخ بهره همراه است، اما نرخ بهره بلندمدت اکنون در پایین ترین حد از سال های دهه ۱۹۶۰ است
در این حال، آمریکایی ها هر سال بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار بیش از تولید اقتصاد کشور خرج می کنند، یعنی معادل ۶ درصد تولید سالیانه. این کسری خارجی به نسبت سهمی از اقتصاد آمریکا از سال ۱۹۹۹ بیش از دو برابر شده است. اما این امر هیچ نتیجه وخیمی را برای دلار دربرنداشته است. در شش ماه اول سال ۲۰۰۵ ارزش دلار رو به فزونی بود. در چند هفته اخیر ارزش دلار پایین آمده است، اما این نزول چشمگیر نبوده است.
مفهوم مازاد پس انداز جهانی می تواند هر دو سؤال یادشده را پاسخ دهد. اگر پس انداز به وفور وجود داشته باشد، رابطه معمول بین اقتصاد قوی و نرخ بهره بالا ممکن است دیگر صادق نباشد و اگر مازاد نقدینگی عمدتاً در دیگر کشورها باشد، این امر به آمریکا اجازه می دهد کسری خود را به راحتی تأمین کند. کسری تراز جهانی به جای آنکه نشان دهنده پرهزینگی آمریکایی ها باشد، شاید ناشی از صرفه جویی دیگر کشورها باشد. این امر بخش عمده ای از ادبیات پذیرفته شده اقتصادی را زیر سؤال می برد. سیاستگذاران معمولاً از کمی صرفه جویی نگران هستند نه زیادی آن. با بالارفتن سن مردم، اجماع کلی بر آن است که همه باید برای دوران بازنشستگی خود ذخیره کنند. اقتصاددانان تصور می کردند جهانی شدن به کمبود سرمایه و در نتیجه افزایش نرخ بهره می انجامد چون میلیونها کارگر چینی و هندی وارد اقتصاد جهان می شدند. اگر حرف آقای برنانک درست باشد، تمام این انگاره ها را باید بازنگری کرد. این اعتقاد وی که علل عدم توازن جهانی در جای دیگری است، به راحتی کانون توجه را از تصمیم های مالی و پولی و سیاست گذاران آمریکایی به نقطه ای دیگر منتقل می کند. این اعتقاد نشان می دهد که سیاست پولی انبساطی گرین سپن و کاهش مالیات جورج بوش علت عدم توازن در اقتصاد جهان نیست.
اگر به مفهوم مازاد جهانی پس انداز فقط به صورت ظاهری نگاه کنیم، حقایق آن را تأیید نمی کند.
مازاد (glut) به معنای زیادی به مقدار غیرعادی است، مثل تولید انبوه توت فرنگی در تابستان. در واقع آمار منتشره در نشریه چشم انداز اقتصادی جهان نشان می دهد که نرخ پس انداز جهانی به نسبت تولید جهان (براساس نرخ های تبدیل بازار) در خلال ۳۰ سال گذشته عمدتاً سیر نزولی و به خصوص در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ افت شدیدی داشته است. به رغم افزایش اندک نرخ جهانی پس انداز، این نرخ اکنون نزدیک به میانگین آن ظرف دو دهه گذشته و اصلاً بیش از حد بالا نبوده است.
اما استدلال آقای برنانک ظریف تر است. وی می گوید نرخ بهره پایین تلویحاً به این معناست که نسبت پس انداز به مقداری که مردم می خواهند سرمایه گذاری کنند، بسیار زیاد است و افزایش عدم توازن بین آمریکا و سایر نقاط جهان نشان می دهد این ناهماهنگی در خارج از آمریکا است. کاهش نرخ جهانی پس انداز می تواند مانع از نمایش واگرایی بین مناطق شود. و حتی با افت نرخ بهره، اگر تقاضا برای استفاده از این پس اندازها یعنی تقاضا برای سرمایه گذاری با سرعت بیشتری کاهش یابد، نوعی مازاد کم خرجی ایجاد می شود. بنابراین، عوامل مهم در این معادله تغییر تمایل به سرمایه گذاری و نیز جغرافیای کم خرجی است. از هر دو نظر، جهان تغییرات زیادی را دیده است. به طور سنتی، بیشتر پس اندازها توسط خانواده ها و بیشتر سرمایه گذاری ها توسط شرکت ها انجام می شود. اما در چند سال اخیر، شرکت ها به پس اندازکننده تبدیل شده اند. چون سودشان از سرمایه گذاری شان بیشتر شده است. این تغییر به خصوص در ژاپن برجسته و پایدار بوده است. در این کشور سرمایه گذاری شرکت ها در سالهای اولیه دهه ۱۹۹۰ پس از ترکیدن حباب اقتصاد کاذب افزایش یافت. پس از یک دوره سرمایه گذاری گسترده که حاصل آن وام های بازپرداخت نشده بود، شرکت های ژاپنی بیش از یک دهه است که پس انداز می کنند.
سال های پایانی دهه ۱۹۹۰ شاهد تغییر مشابه اقتصاد در بسیاری از کشورهای پر رشد آسیا بود. در این کشورها پس از بحران مالی آسیا، میزان سرمایه گذاری های شرکت کاهش یافت. پس از ترکیدن حباب بازار سهام در سال ،۲۰۰۰ سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی و اروپایی نیز کاهش یافت. با وجودی که شرکت های آمریکایی از چند سال پیش دوباره سرمایه گذاری را شروع کردند، سطح سرمایه گذاری شرکت ها هنوز نسبتاً پایین است، هر چند که اقتصاد- و میزان سود - روبه رشد بوده است. به طور کلی شرکت ها در کشورهای صنعتی بیش از آنی پس انداز می کنند که سرمایه گذاری می کنند، هر چند که سود کلانی دارند. تنها کشور عمده ای که از این روند پیروی نمی کند، چین است که با افزایش شدید سرمایه گذاری روبرو است. اما پس انداز با سرعت بیشتری افزایش می یابد.
به طور خلاصه بخش عمده ای از عدم توازن فزاینده در چند سال گذشته را می توان ناشی از یک رشته افت سرمایه گذاری پس از چند دوره سرمایه گذاری فراوان و تفاوت شدید در نحوه پاسخ سیاست گذاران به آن دانست. اما به خصوص از سال ۲۰۰۰ دو عامل دیگر اهمیت یافته است، یعنی افزایش پس انداز در چین و بهای فزاینده نفت
تمایل اندک به سرمایه گذاری شاید عامل پایین بودن نرخ بهره باشد، اما توضیح دهنده عدم توازن فزاینده بین آمریکا و سایر نقاط جهان نیست. برای فهم این وضع، دو عامل دیگر را نیز باید در نظر گرفت: تفاوت ساختار اقتصادی کشورها و تفاوت واکنش سیاست گذاران به افت سرمایه گذاری. آمریکا در یک سوی طیف قرار دارد. تغییر الگوی هزینه گری شرکت ها در آن کمتر از ژاپن یا سایر کشورهای آسیایی بود، اما سیاست گذاران در واشنگتن واکنش شدیدتری از خود نشان دادند. بین سال های ۲۰۰۱ تا ،۲۰۰۳ بزرگترین مشوق مالی در دوران پس از جنگ به اقتصاد آمریکا وارد شد و نرخ بهره کوتاه مدت کاهش یافت. کاهش نرخ بهره باعث رونق بهای خانه و در نتیجه تشویق مردم برای دریافت وام با وثیقه گذاشتن خانه هایشان شد. رشد اقتصادی همچنان استوار بود و کسری تراز تجاری بالا رفت.
اقتصاد کشورهای آسیایی با افت بسیار بزرگتر روبرو شد و سیاست های چندانی برای مقابله با آن وجود نداشت. پس از بحران مالی سال های ۹۸ _ ،۱۹۹۷ سرمایه گذاری به میزان ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. این کشورها که از بیم خروج سرمایه نتوانستند نرخ بهره را کاهش دهند، دچار رکود جدی شدند. این امر باعث شد که صادرات عمده منبع رشد آنها باشد. بسیاری از دولت های کشورهای شرق آسیا تا سال های پس از بحران اقتصادی، ارزش پول خود را پایین نگه داشتند تا از صادرات حمایت و ذخایر مطمئنی از ارز ایجاد کنند. شرکت ها از سرمایه گذاری اکراه داشتند، مازاد پس انداز همچنان زیاد بود و ذخیره ارز افزایش یافت.
ژاپن و اروپا در بین این دو قطب قرار دارند. سیاستمداران در ژاپن سعی کردند سیاست های محرک را به کار بگیرند و از اصلاحات ساختاری سخن گفتند، اما نتوانستند با رکود سرمایه گذاری مقابله کنند. اقتصاد دچار افت قیمت ها شد و ژاپن که بزرگترین صادرکننده پس انداز جهان بود، به صادرکننده ای بزرگتر بدل شد. مازاد تراز تجاری آن از ۴/۱ درصد تولید ناخالص داخلی به ۷/۳ درصد در سال گذشته رسید. در اروپا سابقه متفاوتی وجود دارد. برخی کشورها مثل آلمان مانند ژاپن هستند که دارای مازاد پس انداز فزاینده و ضعف تقاضای داخلی روبرو هستند. بقیه شباهت بیشتری به آمریکا دارند. در انگلیس، سیاست مالی و پولی سهل تر شد . کسری تراز تجاری اسپانیا تقریباً به اندازه آمریکاست. به طور کلی، در کشورهایی که بهای خانه به شدت افزایش یافت، پس انداز به شدت کاهش یافت.
به طور خلاصه بخش عمده ای از عدم توازن فزاینده در چند سال گذشته را می توان ناشی از یک رشته افت سرمایه گذاری- پس از چند دوره سرمایه گذاری فراوان _ و تفاوت شدید در نحوه پاسخ سیاست گذاران به آن دانست. اما به خصوص از سال ،۲۰۰۰ دو عامل دیگر اهمیت یافته است، یعنی افزایش پس انداز در چین و بهای فزاینده نفت.
نرخ سرمایه گذاری در چین که ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی است، بالاترین میزان از این دست در جهان است و به سرعت روبه گسترش است، اما نرخ پس انداز آن با سرعت بیشتری افزایش می یابد. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ،۲۰۰۴ نرخ پس انداز ملی چین از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. دولت چین ارزش پول را پایین نگه داشته و حتی سرمایه بیشتری به سایر نقاط جهان صادر کرده است.
در این حال، افزایش بهای نفت، درآمد بادآورده ای را برای صادرکنندگان نفت جهان به همراه آورده است که تا به حال به نظر می رسد آنها می خواهند آن را پس انداز کنند، نه خرج کنند. کشورهای صادرکننده نفت به طور گروهی اکنون بزرگترین وزنه تعادل کسری تراز تجاری آمریکا هستند.
این نتایج بزرگ و پیچیده بوده و پیامدهای مهم و غیرعادی دربرداشته است. اول آنکه اکنون سرمایه عمدتاً از کشورهای فقیر به جانب کشورهای غنی می گریزد. در سال ،۲۰۰۴ کشورهای دارای اقتصاد پر رشد از جمله کشورهای اکنون صنعتی شده شرق آسیا حدود ۳۵۰ میلیارد دلار به کشورهای غنی فرستادند. اما براساس کتب درسی اقتصاد، سرمایه در جستجوی بیشترین عواید باید از کشورهای غنی (دارای سرمایه زیاد) به سوی کشورهای فقیر برود که کمتر سرمایه دارند.
دومین پیامد آن است که به غیر از چین، پس انداز کمتر خانواده ها و نه سرمایه گذاری شرکت ها موتور محرکه رشد اقتصاد جهان بوده است. اقتصاد جهان همچنان به این دلیل رشد می کند که مصرف کنندگان به خصوص آمریکایی ها مایل اند مقروض تر شوند. به نظر می رسد این تمایل رابطه نزدیکی با رشد سریع قیمت خانه در بیشتر نقاط جهان دارد. این الگوها فاصله زیادی با هنجارهای تاریخی دارند. آیا این وضع ادامه دارد؟ در بلندمدت، پاسخ به وضوح خیر است. پس انداز خانواده ها نمی تواند به نزول ادامه دهد و بدهکاری خارجی آمریکا نمی تواند به افزایش ادامه دهد. مسأله این است که این وضع چه وقت و چگونه تغییر خواهد کرد. یک اردوگاه استدلال می کند مازاد پس اندازی که برناک از آن صحبت می کند، پدیده ای موقتی و تا حد زیاد چرخه ای است. همزمان با آنکه سرمایه گذاری در ژاپن و اروپا وضع بهتری پیدا می کند و در آمریکا تقویت می شود، نرخ بهره افزایش خواهد یافت. اگر بهبود سرمایه گذاری در خارج از آمریکا متمرکز باشد، مازاد پس اندازی که به سوی آن روان است، به سرعت رو به نقصان می رود. اگر سرمایه گذاران خارجی شروع به شکوه در مورد اتکای آمریکا به منابع مالی خارجی کنند، ممکن است این پس اندازها با سرعت بیشتری روی بگردانند که در نتیجه دلار دچار کاهش ارزش شدید می شود و نرخ بهره بالا می رود. اما شمار فزاینده ای از تحلیلگران اکنون اظهار عقیده می کنند که مازاد پس انداز نتیجه تغییرات ساختاری درازمدت است و احتمالاً سال ها و حتی دهه ها طول خواهد کشید. گروهی استدلال می کنند پیرشدن جمعیت در کشورهای ثروتمند باعث افت نرخ بهره خواهد شد چون اقتصادهای مسن تر با نیروی کار پیر به سرمایه کمتری نیاز خواهند داشت و شهروندان آنها برای دوران بازنشستگی، پس انداز بیشتری خواهند کرد. دیگران می گویند اقتصاد کشورهای آسیایی همچنان تا سالها به دلایل تجاری (مانند پایین نگه داشتن ارزش پول برای اشتغال زایی در صنایع) و نیز جمعیت شناختی (مثلاً سرعت پیرشدن جمعیت در چین سریعتر از آمریکاست) به صدور پس انداز ادامه خواهند داد.
اگر واقعاً قرار باشد مازاد پس انداز برقرار بماند، دو احتمال وجود دارد. اول آنکه مصرف کنندگان آمریکا رویه هزینه گری خود را ادامه خواهند داد و عدم توازن بین آمریکا و بقیه جهان افزایش خواهد یافت. دوم آنکه آمریکایی ها مجدداً دست به پس انداز خواهند زد، شاید به این علت که بازار مسکن راکد شود یا بهای بالای بنزین تأثیر خود را بگذارد. در حالی که کشورهای دیگر همچنان مصمم به پس انداز هستند، این امر باعث نزول شدید اقتصاد جهان خواهد شد.
به نظر می رسد تغییرات اخیر در الگوی سرمایه گذاری و پس انداز در جهان دائمی نباشد، اما به هر حال این وضع یک شبه عوض نخواهد شد. با وجودی که به نظر می رسد اقتصاد ژاپن وضع بهتری دارد و با توجه به آنکه چین در ماه جولای نظام پولی خود را تعدیل کرد، بعید است مازاد پس انداز از آسیا و از صادرکنندگان نفت در آینده نزدیک به شدت کاهش یابد. به علاوه بعید است بانک های مرکزی که در سال های اخیر دلار انباشته کرده اند، یکبار دست از این کار بردارند، چه برسد به آنکه دلارهای خود را شتابزده تبدیل کنند. هر دو عامل حاکی از آن است که اعتبار دهندگان آمریکا احتمالاً اجازه خواهند داد عدم توازن جهانی تا مدتی دیگر ادامه یابد.
در این حال، این عدم توازن اقتصاد آمریکا را ضعیف می کند. این وضع نمی تواند بی پایان باشد و بدون ایجاد رکود در اقتصاد جهان، توقف آن امکان پذیر نیست. تبدیل الگوی پس انداز و سرمایه گذاری جهانی به توازنی سالم تر نیازمند تفکری جدید است، چه در داخل و چه خارج آمریکا.

منبع: / روزنامه / همشهری ۱۳۸۴/۰۷/۲۷به نقل از: اکونومیست
مترجم : رضا محتشم