روزنامه شرق، پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۲ - ۸ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۱ ژانویه ۲۰۰۴

محمد طاهری: هر روز که می گذرد، جنجال جدید بازار سرمایه ایران ابعاد تازه تری پیدا می کند. گذشته از منازعات مطبوعاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس اوراق بهادار، پای اعتراض ها به وبلاگ های مالی هم رسیده است. موضوع چندان هم پیچیده نیست، سرمایه گذاران، سهام داران و شرکت های سرمایه گذاری و کلاً افرادی که در جریان این پرونده می شود به آنها افراد ذی نفع گفت؛ به شدت با یک ماده از لایحه بودجه سال ۸۳ کل کشور مخالفت کرده اند. جنجال ها هم چنان ادامه دارد و منابع خبری سعی دارند جزئیات جدیدی از دامنه اختلافات را فاش کنند. عده ای معتقدند، همه چیز کاملاً کنترل شده است و کل وقایع به اجرای نمایشنامه ای شبیه است که پایان آن قطعاً به سود وزارت امور اقتصادی و دارایی، تمام خواهد شد. برخی دیگر، سعی دارند مثل هر واقعه دیگری در اقتصاد سیاسی ایران، این اتفاق را هم با ریشه های سیاسی، تحلیل کنند. نتیجه این تحلیل کاملاً شخصی است «باید از بازار بیرون رفت.» عده ای دیگر نیز می گویند، «زلزله اخیر»، ادامه کشمکش های ۳۰ ساله بین سیستم بانکی و بازار سرمایه است و شاید انتقام ارواح بازار پولی ایران از لایحه بازار اوراق بهادار ارائه شده به مجلس شورای اسلامی باشد.

در هر صورت دامنه جنجال ها به شدت در حال گسترش است و هر لحظه اخبار تازه ای از مخالفت های علیه آن، منتشر می شود. مرور اخبار منتشر شده در مطبوعات، نشان می دهد که در لایحه بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، ماده ای به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی گنجانده شده است که بر مبنای آن، مالیات دادوستد سهام در بورس تهران از ابتدای سال آینده برای اشخاص حقیقی از نیم درصد به ۲ درصد و برای اشخاص حقوقی نیز به ۵ درصد افزایش خواهد یافت. مخالفان معتقدند ده برابر شدن درآمدهای مالیاتی از محل دادوستد سهام در بورس تهران گذشته از نگاه درآمدی به بورس اوراق بهادار، قطعاً شوک شدیدی به معاملات سال آینده بورس تهران وارد خواهد کرد. آنها معتقدند؛ این تصمیم بسیار ناگهانی و سطحی گرفته شده است و عواقب آن برای اقتصاد سرمایه ایران بسیار خطرناک خواهد بود. در مقابل، موافقان می گویند: اجرای مکانیسم جدید می تواند در پالایش معاملات بورس تهران، قطع معاملات چرخشی، جلوگیری از به وجود آمدن حباب و تشویق به سرمایه گذاری  های بلندمدت، مؤثر باشد.

دامنه این منازعات به بانک مرکزی هم کشیده شده و حالا خیلی از مدیران شرکت های سرمایه گذاری هم در واکنش به دخالت های ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی ایران در جریان تصویب لایحه جنجالی، اعتراض های تازه ای را آغاز کرده اند. منابع آگاه می گویند عیسی شهسوار خجسته رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش به دولت پیشنهاد کرد که در قالب یک ماده از لایحه بودجه سال آینده کل کشور مکانیسم جدیدی برای اخذ مالیات از سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و دیگر ابزارهای مالی از جمله دادوستد سهام و اوراق بهادار، طراحی و تدوین کند.

به دنبال ارائه این پیشنهاد جنجالی که به گفته شهسوار خجسته، گامی دیگر برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور است، ابراهیم شیبانی و مدیران بانک ها به شدت با آن مخالفت کرده اند. در جلسات متعددی که در همین زمینه بین مدیران ارشد مالیاتی و سیستم بانکی برگزار شد، ابراهیم شیبانی در کسوت رئیس کل بانک مرکزی با مکانیسم اخذ مالیات از سپرده های بانکی و اوراق مشارکت به شدت مخالفت کرد. اما در کسوت رئیس شورای بورس به سازمان امور مالیاتی اجازه داد که مالیات دادوستد سهام را به میزان مشخصی افزایش دهد. نتیجه این بگومگوها در لایحه بودجه سال آینده کشور، نمود پیدا کرد و منجر به تدوین ماده ای شد که سهام داران عمده بورس را به وحشت انداخت.

اعتراض های مالی، جنگ  زرگری یا واقعیت

از اواسط هفته گذشته و زمانی که برای نخستین بار موضوع افزایش نرخ مالیات دادوستد سهام در جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شد، تاکنون اعتراض  های زیادی علیه سازمان امور مالیاتی مطرح شده است. حسین عبده تبریزی از ابتدای انتشار این خبر به شدت علیه آن موضع گرفته است اما این نکته که او در جریان تصویب لایحه مورد اشاره نبوده است، چندان منطقی به نظر نمی رسد. او می گوید: «بنده چند روز است که خبر یافته ام. در واقع بعد از تصویب دولت از آن مطلع شدم و صددرصد با آن مخالفم. می دانم که هر کس در بازار سرمایه ایران فعال است و به آینده آن علاقه دارد با آن مخالف است.» او گفته است: «در عمده بورس ها از عایدات سرمایه ای یا Capital Gain مالیات نمی گیرند، چون نوعی مالیات بر ثروت است. کسی که ۱۰ سال قبل یک سهم فارس _ خوزستان را داشته و نگاه داشته و ثروتش بوده و از محل درآمدی که مالیات آن را داده، این سهم را خریده، امروز هم همان یک سهم را دارد. حال اگر به ۱۰۰ برابر قیمت هم بفروشد، واقعاً ثروت او تغییری نکرده و درآمد او عوض نشده که مالیات بدهد. در این ۱۰ سال هم که با نرخ ۵۰ درصد سابق و ۵/۲۲ درصد فعلی مالیات سود سهام خود را داده است، پس چرا باید مالیات بدهد؟ مالیات بر ثروت در دنیا منسوخ می شود، چرا در ایران دوباره احیا شود؟

این مالیات به موقعیت رقابتی بورس صدمه می زند.

عبده تبریزی با صراحت نسبت به عادلانه نبودن شرایط رقابت در بازار مالی ایران اعتراض کرده است، به گفته او «اگر بازار پول و سرمایه رقیب هستند، باید در شرایط مساوی با هم رقابت کنند. نمی شود که بازار پول و سود دریافتی از آن از مالیات معاف باشد و بازار سرمایه به شدت تحت فشار مالیات باشد. شرایط باید مساوی باشد. در کجای دنیا از اصل رقم فروش سهام ۵ درصد مالیات می گیرند که در ایران بخواهیم بگیریم؟ بالاخره، ما که نباید از خودمان اختراع کنیم. یک جایی در دنیا باید باشد که اگر سهمی در سال ۱۰ بار دست به دست شد، تمام ارزش آن به دولت تعلق بگیرد که جمهوری اسلامی ایران دومی باشد.»

عبده تبریزی با اطمینان گفته است که مجلس از این ماده چشم پوشی خواهد کرد. او رایزنی های گسترده ای را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز کرده است اما خیلی ها معتقدند، در شرایطی که مواضع رسمی وزارت اقتصاد مشخص نیست، نمی شود در مورد نتیجه  آن اظهارنظر نهایی کرد. اظهارات عبده تبریزی، نمی تواند انعکاس دهنده واقعیت های آینده باشد. با این حال مخالفت های دبیرکل بورس، تنها بخشی از اعتراض های گسترده به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در اعتراض به «ماده آغشته با مالیات» لایحه بودجه سال ۸۳ کشور، شکل گرفته است. اکنون اعتراض ها به شکل بی سابقه ای به وبلاگ ها و وب سایت های اقتصادی هم کشیده شده است. نویسنده وبلاگ «بازار مالی» اعتراض را به جایی رسانده که از ماده مالیاتی آورده شده در لایحه بودجه سال ۸۳، به عنوان «وسیله باج» توسط دولت یاد کرده است. به عقیده «پیمان» (نویسنده این وبلاگ)

حالا پس از اینکه شرکت های تولیدی باید برای خدمتی که به آبادانی کشور می کنند ۲۵ درصد مالیات بپردازند، سهامداران نگون بخت نیز باید در قبال حمایتشان از بازار سرمایه و سرپا نگاه داشتن آن و رونق بخشیدن به آن مالیات ۲ درصد برای افراد حقیقی و ۵ درصد برای افراد حقوقی بپردازند. تا چند ماه پیش بورس بدون دخالت جدی دولتمردان به خوبی راه خود را پیش می رفت اما حالا می خواهند مالیات بر این معاملات را چند برابر کنند تا بتوانند پز بدهند که بیشتر بودجه دولت مثل کشورهای اروپایی از مالیات به دست می آید. اما مالیات در آن سوی مرزها چگونه است و این طرف چگونه؟ خدا می داند!» (منبع: وبلاگ بازار مالی)

دفاع سازمان امور مالیاتی

عیسی شهسوار خجسته، چندان با مسائل بازار سرمایه و بورس نا آشنا نیست. او می گوید: «همه ما خوب می دانیم که در این بازار چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. از ابتدای سال ۸۰ بازار رشد خوبی را آغاز کرده است، زحمت هم کشیده اند و کار هم کرده اند اما من به عنوان رئیس سازمان مالیاتی نمی توانم اجازه بدهم که در جایی این قدر درآمد باشد و سهم دولت پرداخت نشود. او معتقد است: «نیمی از دادوستدهای فعلی بازار سرمایه بر مبنای اطلاعات پنهانی شکل می گیرد و هنوز شورای بورس آیین نامه منع دادوستد متکی بر اطلاعات نهایی را تصویب کرده است.» خجسته در توجیه این گفته خود؛ می گوید: «من به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی وظیفه دارم به بخش های مختلف اقتصاد کشور نظم و ترتیب بدهم. من دولت هستم، نه ذی نفع یک قانون یا جریان اقتصادی نیستم. دغدغه من دغدغه دولت است.»

رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد دخالت بانک مرکزی در تدوین «ماده مالیاتی» لایحه بودجه می گوید: «اسم کاری که بانک مرکزی کرده است، دخالت نیست بلکه وظیفه ای است که رئیس آن حق دارد از آن استفاده کند. ما تصمیم داشتیم از سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و اوراق مالی هم مثل بورس، مالیات بگیریم. موافقت نشد اما آقای شیبانی به عنوان رئیس شورای بورس در جریان جزئیات این لایحه بوده اند.»

خجسته در مورد دیدگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی، نسبت به این لایحه می گوید: «هیچ وزیری نسبت به لایحه ای که از سوی دولت به مجلس رفته است اظهارنظر منفی نکرده است. ما هم منتظریم که مجلس تصمیم نهایی را بگیرد. اما باز هم معتقدم این تصمیم از جذابیت های بازار سرمایه ، کم نخواهد کرد.» کسان دیگری هم هستند که معتقدند سازمان امور مالیاتی در تنظیم این لایحه، مصالح بازار سرمایه را در نظر گرفته است. «پیمان» نویسنده وبلاگ «بازار مالی» که تندترین نقدها را علیه این ماده نوشته است، معتقد است: «به هر حال اگر مالیات پیش بینی شده در برنامه اجرا شود سرمایه گذاری های میان مدت و بلندمدت طرفدار بیشتری پیدا خواهد کرد.» (منبع قبلی)

خجسته هم می گوید: «این ماده بر میزان دادوستد سهام تأثیر خواهد گذاشت، اما از جذابیت های آن کم نخواهد کرد.» بزرگان اقتصادی ایران خواسته یا ناخواسته درگیر بازی دیگری شده اند که نتایج آن قطعاً به سود اقتصاد ملی کشور نخواهد بود. ظواهر امر نشان می دهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان داور عادل به پا نخواهد خواست اما امکان دارد مجلس شورای اسلامی، ماده مالیات ها را کمی تعدیل کند.