تهیه و تدوین سند چشم‏انداز توسعه بلند مدت کشور و ابلاغ آن توسط رهبر فرزانه انقلاب را شاید بتوان نقطه عطفی در تاریخ 50ساله برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری در ایران و نیز راهنمای عمل و حرکت جمعی کشور تلقّی نمود. طراحی و تبیین ویژگی‏ها و ترسیم موقعیت جامعه‏ای که نسل‏های امروز و آینده بتوانند آگاهانه و با اتّکای به نفس در مسیر تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پویایی و امید در جامعه، بلکه برآمده از اصول و آرمان‏هایی است که در اندیشه و فرهنگ اسلامی و انقلابی جای دارد و رویکرد و رفتار دولت و دستگاه اجرایی کشور را در چارچوب آن، هدفدار و معنادار می‏کند.
بر این اساس، چشم‏انداز، تصویری از آینده مطلوب را ترسیم می‏نماید که هرگاه در ذهن آحاد جامعه جای بگیرد، مسیر تحولات و دگرگونی‏های جامعه را هموارتر می‏نماید. این افق بلندمدت به پیش‏بینی فرایند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور و تعامل آن با جریان‏های منطقه‏ای و جهانی می‏پردازد.
در چارچوب چشم‏انداز مطلوب است که برنامه‏ریزی‏ها و حرکت‏های فردی و اجتماعی به سوی آینده‏ای آرمانی جهت می‏یابند. به بیانی دیگر، چشم‏انداز موجب تجمیع انرژی‏ها و فعالیت‏ها، جلوگیری از اصطکاک و نیز اقتدار ملی می‏گردد.
سند چشم‏انداز در واقع رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی و برنامه‏ریزی کشور است که ایران 1404 را ایران توسعه ‏یافته، فعّال و تأثیرگذار در اقتصاد جهانی معرفی می‏کند.
باید توجه داشت که سند چشم‏انداز ـ همان‏گونه که از عنوان آن برمی‏آید ـ در سطح استراتژی بلندمدت تدوین گشته و سطوح دیگر خواسته‏های برنامه‏ای همچون مأموریت‏ها و اهداف کلان را باید در برنامه‏های چهارگانه‏ای که در مقطع 20ساله موردنظر تدوین می‏گردد، تعریف و تبیین نمود.
بدیهی است که بین چشم‏انداز، مأموریت‏ها و اهداف کلان برنامه‏ها، باید سازگاری وجود داشته، به گونه‏ای که اهداف برنامه‏ها از چشم‏انداز 20ساله نشأت بگیرد.
آنچه در این نوشتار مورد بررسی و کنکاش قرار می‏گیرد، آن دسته از ویژگی‏هایی است که در آن، افق 1404ایران اسلامی را به لحاظ اقتصادی و علمی واجد مشخصات زیر معرفی می‏نماید:
1. قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادی، فنی و علمی؛
2. رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛
3. یک رقمی شدن نرخ تورم و بیکاری.
همچنین در این نوشتار سعی شده است با تبیین برخی روندهای اقتصادی کشور طی سال‏های گذشته، به اجمال چالش‏ها و فرصت‏های فراروی تحقق اهداف چشم‏انداز و نیز الزامات آن مورد بررسی قرار گیرد.

الف. ویژگی‏های سند چشم‏انداز
از جمله ویژگی‏هایی که سند چشم‏انداز را از برنامه‏های پنج‏ساله ممتاز ساخته است رویکرد تلفیقی و جامع آن به مسئله اقتصادی می‏باشد.
رویکرد درونگرایی صرف به همان اندازه رویکرد برونگرایی صرف خطرناک و هشداردهنده است. درونگرایی اقتصاد ایران را دچار حذف و انزوا خواهد کرد و برونگرایی، هضم و استحاله را در پی دارد. تلفیقی مناسب از این دو و متناسب با موضوعات و فرهنگ اصیل و ریشه‏دار اسلام می‏تواند از این افراط و تفریطها جلوگیری نماید.
از دیگر وجوه جامعیت سند می‏توان به مطرح کردن همزمان سه گفتمان اصلی در آن اشاره کرد. در طراحی این سند گفتمان صلح، گفتمان آزادی و دموکراسی و گفتمان توسعه و پیشرفت در کنار هم به عنوان اهداف سند مطرح شده‏اند. 1
وجه دیگر جامعیت سند عبارت است از: همراهی رشد با عدالت و به تعبیری، جایگزینی توسعه عدالت محور به جای تک‏بعدی نگری‏هایی که در برنامه‏های قبلی اعمال می‏گردید. روح حاکم بر برنامه چشم‏انداز رسیدن به رشد و رونق و ترقّی همراه با حفظ معنویات و رشد کمالات انسانی است. به عبارت دیگر، در بعد مادی، برنامه 20ساله بر آن است تا عدالت و رشد را باهم محقق سازد. تحقّق همزمان عدالت و رشد، تنها در نظام اقتصادی اسلام امکان‏پذیر می‏باشد. هیچ‏یک از دو نظام مشهور اقتصادی امروز (سرمایه‏داری و سوسیالیسم) قادر به تضمین رشد و عدالت همراه باهم نیستند.
واقعیت این است که بدون رشد اقتصادی و خلق ثروت جدید، رفاه عادلانه در بلندمدت دست‏نیافتنی است. آنچه که در نظام سرمایه‏داری و الگوهای غربی توسعه مورد انتظار می‏باشد، مسئله رشد نیست، بلکه درباره «مجموعه سیاست‏های رشد بنیانی» است که نسبت به توزیع درآمد بی‏اعتناست و تنها بر افزایش درآمد سرانه تأکید داشته، عدالت را امر ثانوی تلقّی می‏کند.
ویژگی دیگر سند، رویکرد درون نسلی ـ برون نسلی آن می‏باشد. این سند با محور قرار دادن تولید و توسعه از سویی و توجه به منابع طبیعی و زیست محیطی از سویی دیگر، رویکردی درون نسلی ـ برون نسلی اتخاذ نموده است. در واقع، موتور سند را باید در تسلّط گفتمان پیشرفت و توسعه پایدار جست‏وجو نمود.
وجه دیگر جامعیت سند را باید در توجه آن به ویژگی «توسعه متوازن» مورد ارزیابی قرار داد. سند چشم‏انداز علاوه بر آنکه افق سیاستگذاری‏های کشور را از بازه‏های زمانی 5ـ4 ساله افزایش می‏دهد، نوعی همه‏جانبه‏گرایی و جامعیت نظام تصمیم‏سازی کشور در فرایند را نیز اتّخاذ می‏کند. در حقیقت، نگاه سند نه نگاهی تک بعدی (سیاسی یا اقتصادی و...) بلکه به شکل همزمان توسعه پایدار و به تناسب اولویت، اهدافی را در حوزه‏های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دنبال می‏کند. بر همین اساس، تخصیص منابع به تناسب اولویت صورت خواهد گرفت و از هدر رفتن منابع ملی پیشگیری خواهد شد.
این در حالی است که تفکر حاکم بر سیاستگذاران و مجریان برنامه‏های قبلی توسعه از نوعی رویکرد تک بعدی به مقوله توسعه رنج می‏برد، به گونه‏ای که توسعه سخت‏افزاری دولت کارگزاران با تمرکز صرف بر توسعه اقتصادی و غفلت از ابعاد دیگر توسعه و در نهایت، نارضایتی بدنه اجتماعی، منجر به شکل‏گیری دوم خرداد 76 گردید. و از سویی، در دولت اصلاحات نیز توسعه فرهنگی متناسب با ارزش‏های اسلام و انقلاب مورد بی‏مهری جدّی قرار گرفت، توسعه اقتصادی در محاق افتاد و توجه مطلق به اصلاحات و توسعه سیاسی معطوف گردید.

ب. تبیین روندهای اقتصادی کشور طی دو دهه اخیر
مروری بر روند شاخص‏های کلان اقتصادی طی سال‏های گذشته قدری ما را در ترسیم واقعی‏تر چشم‏انداز یاری می‏نماید؛ زیرا چشم‏انداز هر اندازه هم در برگیرنده تمامی متغیرهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد، اما در هر حال، ناگزیر باید از وضع موجود آغاز کند و با اتّکا بر نقاط قوّت، امتیازات و امکانات کشور، با اتّخاذ سیاست‏های مناسب بر نقاط ضعف و تهدیدها غلبه نماید.
نگاهی به وضعیت شاخص‏های کلان اقتصادی و شاخص توسعه انسانی و نیز روند این شاخص‏ها طی سال‏های پس از انقلاب نشان می‏دهد که وضعیت موجود، وضعیتی چالشی و نابسامان بوده و در واقع، سند چشم‏انداز تلاشی هدفمند برای غلبه بر این وضعیت می‏باشد. البته با توجه به پتانسیل‏ها و توانمندی‏های بالقوه و در واقع، فرصت‏هایی که درون جامعه موجود است اهدافی فراتر از وضع این چالش‏ها نیز مطرح شده است. روشن است که اهداف مزبور دست‏یافتنی و قابل تحقق می‏باشند؛ زیرا اولا، این مهم (دستیابی به اهداف موردنظر سند) با وجود دشواری و پیچیدگی‏اش، بنا به ضرورت‏های حیاتی برای شکوفایی اقتصاد کشور در این مرحله و حفظ ثبات و امنیت و ارتقای جایگاه ایران در منطقه امری اجتناب‏ناپذیر است. ثانیا، تجربه کشورهایی که این مسیر ر ا پیموده‏اند، نشان می‏دهد که نیل به هدف‏های مطرح شده در این چشم‏انداز در پرتو تدبیر با تلاش و انسجام قابل دستیابی است. در ادامه، روندهای مورد اشاره از منظر فرصت‏ها و چالش‏ها مورد بررسی اجمالی قرار می‏گیرند. 2

1. رشد اقتصادی
رشد اقتصادی محصول و کارکرد تمامی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بوده و از شاخص‏های مهم و اساسی برای ارزیابی توانمندی‏های اقتصادی در ایجاد فرصت‏های شغلی و تغییر سطح رفاه جامعه است.
بر اساس آخرین برآوردها، در فاصله سال‏های 1381ـ1357 محصول تولید ناخالص داخلی از متوسط رشد سالانه 1/6درصد به صورت واقعی برخوردار بوده است. البته متوسط رشد سالانه در دوره‏های مختلف متفاوت بوده است. در فاصله سال‏های (1367ـ1357 انقلاب و جنگ) از متوسط رشد سالانه 2/4ـ درصد؛ در فاصله برنامه اول از متوسط رشد سالانه 7/4درصد؛ در فاصله برنامه دوم از متوسط رشد سالانه 3/2درصد و در فاصله سال‏های 1381ـ1379 از متوسط رشد سالانه 5/2درصد برخوردار بوده است.
بر این اساس، عملکرد رشد اقتصادی سالانه ایران طی دو دهه اخیر پایین و همراه با نوسانات بسیار زیاد مبتنی بر منابع طبیعی (درآمد حاصل از فروش نفت) بوده است.
همچنین سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران پایین بوده است. در طی 25سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8 درصد بوده است. همچنین تولید سرانه به طور متوسط 9 درصد و درآمد ملی 4 درصد رشد داشته است.
بنابراین، می‏توان نرخ پایین و نوسانی رشد اقتصادی کشور را از اصلی‏ترین چالش‏های فراروی تحقّق اهداف سند دانست که با توجه به منابع طبیعی غنی و سایر فرصت‏های ارزشمندی که در اختیار اقتصاد کشور می‏باشد باید با تلاش و برنامه‏ریزی‏های دقیق آن را برطرف نمود.

2. بهره‏وری کل عوامل تولید (TPF)
در ادبیات اقتصادی، بهره‏وری یکی از عوامل مهم منابع رشد اقتصادی است. سولو(Solow) از اقتصاددانان توسعه، در یک چارچوب نظری به نام «حسابداری رشد» منابع رشد اقتصادی را انباشت عامل (Factor accumulation) و رشد بهره‏وری معرفی می‏کند و بدین‏وسیله، به بررسی تغییرات بلندمدت در محیط اقتصادی و سیاست‏های اقتصادی می‏پردازد. 3
بدین‏سان، رشد بهره‏وری کامل عوامل تولید و اجزای آن، یعنی رشد بهره‏وری نیروی کار و سرمایه، مهم‏ترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی به حساب می‏آیند. همچنین بهره‏وری کل عوامل تولید، استفاده بهینه از عوامل تولید در تولید محصول یا محصولات را نشان می‏دهد. اکنون این سؤال مطرح می‏شود که سهم رشد بهره‏وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در ایران چه مقدار است؟ بر اساس محاسبات انجام شده در دوره زمانی 1376ـ1381 سهم مذکور بسیار کم و در حد 1درصد بوده است. البته در سال‏های اخیر عملکرد شاخص بهره‏وری نیروی کار روند صعودی داشته و از متوسط رشد سالانه حدود 2/6درصد برخوردار بوده است که علت آن را باید در افزایش کیفیت نیروی کار جست‏وجو نمود. لکن شاخص رشد بهره‏وری سرمایه همچنان منفی (1/8ـ درصد) بوده است. 4
بنابراین، در مجموع می‏توان وضعیت بهره‏وری کل عوامل تولید را از دیگر چالش‏های اصلی فراروی سند چشم‏انداز به حساب آورد.

3. تورم
تورم یکی از مهم‏ترین و مخرّب‏ترین عوامل مؤثر بر اقتصاد ملی است. این پدیده پیامدهایی نظیر افزایش نابرابری در توزیع درآمد، انتقال درآمد از پس‏اندازکنندگان به وام‏گیرندگان، افزایش ریسک و ایجاد عدم اطمینان به دنبال دارد.
مروری به آمارهای موجود نشان می‏دهد که طی چند دهه گذشته تورم یکی از مسائل گریبان‏گیر اقتصاد کشور بوده که متوسط آن از یک روند صعودی نیز برخوردار بوده است.
همان‏گونه که از جدول پیداست طی سال‏های پس از انقلاب کشور همواره از نرخ تورم دورقمی و بالا برخوردار بوده است. نکته قابل توجه در بحث تورم و در واقع، ویژگی چالشی بودن آن را باید در ویژگی مزمن بودن آن دانست.
بنابر نظر هاربرگر (A. Harberger) هنگامی تورم در کشوری مزمن است که آن کشور برای مدتی حدود 10 سال نرخ تورم متوسطی بیش از %20 داشته باشد. بنابراین، با استناد به نظر هاربرگر تورم در کشور ما به صورت مزمن درآمده است. 5

4. بیکاری
شکی نیست که بیکاری از مهم‏ترین چالش‏های اقتصادی کشور است که اگر درمان نشود ابعاد اجتماعی و سیاسی وسیعی پیدا خواهد کرد. بنابراین، لازم است همواره افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از اصلی‏ترین اهداف برنامه‏های اقتصادی مدنظر سیاستگذاران باشد. از مهم‏ترین نکاتی که در مورد بیکاری مورد توجه قرار دارد این است که جمعیت جویای کار در سال‏های اخیر به صورت یک موج وارد صحنه شده و مشکل‏ساز گردیده است.
علت ایجاد این موج، وجود یک دوران کودک انبوهی است که در اوایل دهه شصت ایران را فرا گرفت. در آن سال‏ها رشد سالانه افزایش جمعیت کشور به حدود 3/6درصد رسید، اما در اواخر دهه شصت رو به کاهش گذاشت تا آنکه اکنون به حدود 1/7درصد رسیده است. موجی که در دهه شصت ایجاد شد ابتدا در اوایل دهه هفتاد به مدارس و آموزش و پرورش فشار آورد و باعث هجوم دانش‏آموزان جدید به مدارس شد، سپس در نیمه دهه هفتاد به کنکور و دانشگاه فشار آورد و اینک چند سالی است که این موج به بازار کار فشار می‏آورد. کودکان دوران کودک انبوهی اوایل دهه شصت اکنون به سن کار رسیده‏اند و جویای کار هستند، می‏خواهند تشکیل زندگی بدهند، نیازمند وسایل اولیه زندگی و مسکن هستند و به شهرهای بزرگ روی می‏آورند و باعث شلوغی و ازدحام شهرها شده‏اند. بنابراین، چالش اقتصادی و اجتماعی اساسی فراروی دولت و برنامه‏های توسعه و به ویژه سند چشم‏انداز این است که برای این فرزندان دهه شصت، کار، وسایل اولیه زندگی و مسکن مناسب ایجاد نماید.

همان‏گونه که از جدول پیداست طی سال‏های 1381ـ1375 نرخ بیکاری از روند روبه رشدی برخوردار بوده است. 6

5. شاخص توسعه انسانی
توسعه انسانی بر اساس سه بُعد توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی استوار است. بنابراین، شاخص توسعه انسانی متشکل از سه مؤلفه درآمد، آموزش و امید به زندگی است. عناصر ضروری در رشد این شاخص چهار عامل برابری، پایداری، بهره‏وری و توانمندسازی افراد جامعه است. بنابر گزارش توسعه انسانی سال 2003 سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران در بین 175کشور جهان از نظر رشد شاخص توسعه انسانی، در رتبه 106قرار گرفته و درآمد سرانه ایران در سال 2001معادل 6000دلار و شاخص توسعه انسانی %719 ذکر شده است. بر این اساس، ایران از نظر رتبه توسعه انسانی دارای توسعه انسانی متوسط است و این در حالی است که کشورهایی همچون مکزیک، کویت، آرژانتین، بحرین و کره جنوبی از جمله کشورهای در حال توسعه‏ای هستند که دارای توسعه انسانی بالا هستند.
بر طبق این آمار، جایگاه ایران در جدول شاخص‏های توسعه انسانی و در میان کشورهای همجوار و منطقه بیانگر این است که کسب رتبه اول در منطقه حتی وقتی محدود به کشورهای همسایه باشد تا چه اندازه نیاز به تلاش دارد.

ج. چالش‏های فراروی تحقق اهداف سند چشم‏انداز
یکی از مهم‏ترین اصول برنامه‏ریزی، توجه به چالش‏های موجود و آتی جامعه است. در تدوین سند باید به نحوی برای حل چالش‏ها تمهیداتی فراهم شود تا در میانه راه با مشکل مواجه نشویم. اقتصاد ایران علی‏رغم دارا بودن ظرفیت‏های قابل توجه، با چالش‏های گوناگونی روبه‏رو است. در ذیل به برخی از این چالش‏ها اشاره می‏گردد:

1. تعامل ضعیف بااقتصاد جهانی
نگاهی به وضعیت کشور در چند دهه اخیر به ویژه در سال‏های پس از انقلاب حاکی از آن است که کشور ما تا حد زیادی از فرایند جهانی شدن دور مانده است. کاهش سهم ایران در تجارت جهانی کالا، کاهش سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی، ناچیز بودن سهم ایران در سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی و عدم حضور در ترتیبات تجارت جهانی از جمله محدودیت‏های موجود در این زمینه است که در صورت ادامه وضعیت موجود برخی مؤلفه‏ها تحمیل می‏شوند. واقعیت این است که نمی‏توان از اقتصاد جهانی کناره‏گیری کرد. باید در یک تعامل معنادار و خلّاق، مبتنی بر درک و تفاهم متقابل «دو سویه و چند سویه» چالش‏های این حوزه را به فرصت تبدیل نمود.

2. اتّکا به صادرات نفت
اقتصاد ایران از چند جهت در برخورد با مسئله نفت با چالش مواجه است:

الف. ساختار و برنامه‏ریزی صنعت نفت کشور، ساختار برون‏گرایی برنامه‏ریزی است و بومی نشده است. به عبارت دیگر، توسعه صنعت نفت عمدتا در راستای تأمین تقاضای بین‏المللی صورت گرفته است. از این‏رو، این صنعت نتوانسته با دیگر بخش‏های اقتصاد ملی و پیکره آن تعامل لازم را برقرار نماید.
ب. نگرش ما به نفت نگرش اقتصادی و استراتژیکی نبوده است.
ج. نوع نگاه به نفت تاکنون به عنوان یک منبع درآمد بوده است و هرگز به عنوان منبع ثروت بدان نگریسته نشده است.
سایر چالش‏های اقتصادی سند چشم‏انداز عبارتند از:
ـ نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط 3/9 درصد بوده است.
ـ عدم شکل‏گیری بنیان‏های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی.
ـ پایین بودن بهره‏وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره‏وری در توسعه پایدار.
ـ بالا بودن جمعیت بیکار، ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.
ـ ساختار انحصاری فعالیت‏های تصدی‏گری دولت و اندازه غیر بهینه دولت.
ـ توسعه نامتوازن منطقه‏ای و عدم استفاده از ظرفیت‏های بالقوه مناطق.
ـ ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی‏قواره شدن دولت و اتّکا به ساختارهای انگیزشی غیر مؤثر و تفکر غیرعلمی در اداره امور و....
د. فرصت‏های فراروی تحقق اهداف سند
در خصوص فرصت‏های فراروی تحقق اهداف سند به طور اجمال می‏توان به موارد زیر اشاره نمود:
ـ نیروی کار ماهر، جوان، خلّاق، تحصیل‏کرده و هوشمند؛
ـ استقلال سیاسی کشور؛
ـ دسترسی به بازارهای منطقه‏ای و جهانی و امکان نقش‏آفرینی منطقه‏ای؛
ـ ذخایر ارزشمند نفت و گاز و منابع طبیعی دیگر.
همچنین اهمیت منطقه خلیج فارس از نظر جغرافیای اقتصادی و جغرافیای سیاسی به دلیل وجود ذخایر عمده انرژی جهان در این منطقه، یک امتیاز اساسی برای کشورهای این حوزه محسوب می‏شود. از این‏رو، فرصت مشارکت فعال در نظم نوین اقتصادی و تقسیم بین‏المللی تولید و تجارت به کشورهای این حوزه فراهم آورده است. حوزه نفتی دریای خزر نیز از ابعاد مشابهی قابل تعمق است.

ه. الزامات تحقق اهداف سند چشم‏انداز
تحقق اهداف سند نیازمند پیش‏بینی الزامات آن است تا بتوان با تمهیدات لازم، الزامات مورد نیاز را فراهم نمود. این الزامات باید بر مبنای نقاط قوت و ضعف و فرصت‏ها و تهدیدهای موجود در محیط افراد جامعه پیش‏بینی و تبیین گردد. در واقع، این الزامات به مثابه مقدمه واجب می‏باشند که به طور اجمال عبارتند از:
1. الزام اول شکل‏گیری اجماع عام در سطح سیاستگذاری ـ برنامه‏ریزی و از همه مهم‏تر، در ذهن آحاد جامعه است، به گونه‏ای که یک اراده معطوف به پیشرفت در کلیت جامعه ایجاد شده و با به وجود آوردن یک تحول فرهنگی مثبت، بستر زاینده‏ای در کشور ایجاد شود. باید یک باور عمومی در مورد چشم‏انداز در جامعه به وجود آید.
تضمین آینده‏ای معقول و انسانی برای مجموعه ملی تنها از طریق و در شرایط نیل به توسعه فراگیر و بلندمدت ممکن و میسّر است که به نوبه خود محتاج و در گرو نیل به درجه‏ای از اجماع ملی پیرامون اهداف توسعه و نیز راهبرد لازم برای تحقق آن است.
2. مهندسی مجدد ساختار اقتصادی کشور؛
3. ارتقای بهره‏وری کل عوامل تولید؛
4. ظرفیت‏سازی و توانمندسازی جامعه، با تکیه بر علوم و فناوری نوین؛
5. ایجاد ساختارهای انگیزش مناسب فردی و اجتماعی برای شکل‏گیری رشد پایدار و تحقق اهداف امنیت انسانی؛
6. نظام دولتی منعطف و توانمند نسبت به الزام‏های رشد و توسعه همه‏جانبه در فضاهای ملی و بین‏المللی؛
7. گسترش فرهنگ توسعه‏ای مشتمل بر قبول ارزش‏های ذاتی کار و تولید، نهادینه شدن تقدم اهداف مملکتی بر اهداف فردی و گروهی و...؛
8. تحول در ساختارها و نگرش‏ها.
و در نهایت، الزام نهایی سند را باید این‏چنین بیان داشت که:
«حاکمیت باید واجد ویژگی‏هایی گردد و از جمله مجهز به بافت فکری شفاف و منسجم و اجماع در نظر و ثابت در عمل».
تنها فرهنگ و تفکر و ایده‏ای که بتواند انرژی‏های پراکنده در سطوح و لایه‏های اقشار و طبقات اجتماعی را بر حول محور توسعه متمرکز کرده و توسعه را به یک تصمیم جمعی نهایی بدل کند فرهنگ و تفکر دینی است؛ زیرا آموزه‏های دینی در بردارنده وحدت و انسجام و اراده جمعی است.

پی‏نوشت‏ها
1 ـ محمدکاظم انبارلویی، «سه گفتمان اصلی چشم‏انداز 20ساله»، روزنامه رسالت18/8/1382.
2 ـ به عنوان مثال، بر طبق گزارش توسعه انسانی 2003 در سال 1975 درآمد سرانه کره جنوبی 1461دلار بود، اما در سال 2001این شاخص برای کره‏ای‏ها به 8916 دلار رسیده است و همچنین طی این دوره این کشور از رشد اقتصادی متوسط 8/4درصد برخوردار بوده است و این در حالی است که کشور کره هرگز از نظر منابع طبیعی و پتانسیل‏ها با کشور ایران قابل مقایسه نیست.
3 ـ ر. ک: مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه غلامرضا فرجادی.
4 ـ ر. ک. به: گزارش برنامه سوم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی.
5 ـ محمدمهدی بهکیش، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی، 1380، ص179ـ182.
6 ـ بر اساس آمار مرکزی ایران نرخ بیکاری طی سال‏های 75ـ79 به ترتیب 14/3، 1/12، 1/9 و 16و 16/4 گزارش شده است.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 89، ویژه نامه اقتصاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۱/۱۱
نویسنده : مجید نوریان