دکتر معبدعلی الجارحی اندیشمند مسلمان مصری و رئیس مرکز تحقیقات توسعه اسلامی عربستان در جدّه است. وی فارغ‏التحصیل دکتری اقتصاد از آمریکا، دارای بیست و پنج سال فعالیت پژوهشی و آموزشی در زمینه بانکداری اسلامی و از کارشناسان و استادان به نام این رشته محسوب می‏شود. ایشان در تابستان 1383بنابر دعوت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ در این مؤسسه به تدریس اقتصاد اسلامی در مقطع دکتری پرداختند. وی در یکی از نشست‏های خویش در تبیین اقتصاد اسلامی و جایگاه اوراق بهادار در بورس اسلامی ضمن بیان دیدگاه‏های خود، به پرسش‏های حاضران در جلسه پاسخ دادند که در ذیل از نظر شما می‏گذرد.

جایگاه اقتصاد اسلامی
«اقتصاد اسلامی» از بیش از ربع قرن ـ حدود سی یا سی و پنج سال ـ به این سو رشد تازه‏ای یافت. علم اقتصاد اسلامی، که پیوسته در حال تکامل و گسترش و ریشه دارتر شدن می‏باشد، از تمامی تحولات درونی خود علم اقتصاد بهره‏مند است.
اقتصاد اسلامی مکتبی به رسمیت شناخته شده در میان مکاتب اقتصادی، و جزئی از یک شاخه شناختی (معرفتی) یعنی دانش اقتصاد است. مسلمانان در ایجاد این شاخه از شناخت مشارکت داشته‏اند. نویسندگان مسلمان حتی قبل از غربی‏ها دست به کار نگارش در این باب زده‏اند و از این‏رو، ما نیز همانند غربی‏ها در علم اقتصاد سهیم هستیم. ما همچنین افتخار می‏کنیم که علم اقتصاد اسلامی با ارزش‏های اسلامی مرتبط است؛ زیرا این ارزش‏ها به نفع بشریت است و خداوند با عنایت آن به ما خواسته تا تمام مردم را از آن بهره‏مند سازیم؛ چرا که خداوند متعال به حال ما داناتر و به مصلحت ما آگاه‏تر است.
از جمله مهم‏ترین پایه‏های اقتصاد اسلامی، حرمت رباست. آنچه که اقتصاد اسلامی و نیز بازارهای بورس اسلامی را متمایز می‏گرداند، حرام بودن ربا می‏باشد.

بازارهای بورس اسلامی
وظیفه بازارهای بورس اسلامی یا بازارهای بورس موجود در اقتصاد اسلامی آن است که منابع مالی را تجهیز نمایند تا به سوی سرمایه‏گذاری‏هایی پیش روند که به نفع امت اسلام باشد. انجام این عمل باید به روشی غیرربوی صورت پذیرد.
ما می‏دانیم در بازار بورس، اوراق بهادار داد و ستد می‏شود. اوراق بهادار عبارت است از قراردادی کوچک و مختصر که در آن به جای نگارش تفصیلی رایج در قراردادها، عُرف جایگزین می‏شود. از این‏رو، مبادله آن در میان مردم آسان‏تر می‏گردد و برای تعداد زیادی از مسلمانان امکان سرمایه‏گذاری از طریق این قرارداد یا به اصطلاح اوراق بهادار فراهم می‏گردد.
این وسیله بهادار، در نظام اسلامی می‏تواند انواع مختلفی داشته باشد: اولین و رایج‏ترین آن‏ها در زمان کنونی سهام می‏باشد. سهام عبارت است از اوراق بهاداری که به صاحبش این حق را می‏دهد که در سودهای حاصل از یک شرکت سهامی، که بر اساس قوانین عقد در اسلام سرمایه خود را در آن به کار گرفته، شریک باشد. قرارداد مشارکت مستلزم ارائه سرمایه از جانب صاحب سرمایه از یک سو، و شرکت در اداره آن از سویی دیگر می‏باشد؛ یعنی کسی که سرمایه می‏دهد، در مدیریت آن نیز مشارکت می‏کند. بنابراین، سهامدار ـ یعنی کسی که اوراق بهادار موسوم به سهام را در اختیار دارد ـ از دو جهت در امر مدیریت سرمایه سهیم است:
1. وی هر سال در نشست‏ها و جلسات سهامداران حضور می‏یابد تا نحوه اداره شرکت را بررسی کند.
2. سهامدار در انتخاب یا گزینش مدیران شرکت نقش دارد. سهامداران ناظر بر فعالیت مدیران هستند و اگر بخواهند می‏توانند آنان را عزل یا در صورت موفقیت به ایشان پاداش دهند.
این سهام در بازار داد و ستد می‏شود و داد و ستد آن شرعا بلااشکال است؛ زیرا سهام حق عینی و حقیقی مشترک و همگانی است. به همین دلیل شرعا داد و ستد آن جایز است؛ چرا که معامله سهام معامله نقد با نقد نیست، بلکه معامله نقد با حقوق عینی است. از این جهت، داد و ستد و هرگونه خرید و فروش این سهام به دو شرط حلال می‏باشد:
1. شرکت معاملات حرام انجام ندهد، مثل معامله مواد مخدّر و خمر و آنچه برای مردم ضرر دارد.
2. شرکت از ربا استفاده نکند؛ نه ربا بگیرد و نه ربا بدهد.
در اینجا این سؤال مطرح می‏شود که سهام شرکت‏هایی که گاهی ربا می‏دهند چه می‏شود؟ لازم است به این نکته توجه کنیم؛ زیرا بیشتر شرکت‏ها همیشه و در تمام اوقات ربوی عمل می‏کنند و از این‏رو، معامله سهام آن‏ها شرعا جایز نیست. اما اگر فرد تحت فشار و به واسطه نیاز مجبور باشد مقداری پول نزد بانک‏های ربوی داشته باشد یا قرض ربوی بگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فرض کنیم این مقدار قرض گرفتن یا قرض دادن مثلا 5درصد از فعالیت این شرکت را شامل شود، در این صورت چه کار باید کرد؟
از آنجا که ما در یک جهان غیر اسلامی زندگی می‏کنیم و بازارهای بورس جهانی بر بازارهای اسلامی غلبه دارند و نیز از آنجا که بازارهای بورس در بسیاری از کشورهای اسلامی تهی از شرکت‏های اسلامی است (شرکت‏هایی که معامله در آن‏ها صرفا با قواعد شریعت همخوانی داشته باشد)، برخی از فقها جایز دانسته‏اند که مسلمانان در سهام شرکت‏هایی که گاه ربوی عمل می‏کنند، تصرف نمایند؛ اما این اجازه به این شرط است که سهامدار سودهایی را که در نتیجه معاملات ربوی به دست می‏آید تخمین بزند و آن را جدا نماید؛ زیرا این سودها ناپاک‏اند و سهامدار نمی‏تواند آن را برای خود یا فرزندانش خرج کند و تنها می‏تواند آن را به مستمندان ببخشد. البته این بخشیدن صدقه به حساب نمی‏آید، بلکه هدف آن تطهیر و پاکسازی اموال می‏باشد. بنابراین، اگر معاملات ربوی مثلا 5 درصد از فعالیت‏های شرکت را تشکیل دهد، سهامدار باید 5 درصد از سود سهام را کنار گذارد و به مستمندان ببخشد.
این اولین ابزار مهم در این زمینه است. روش‏های دیگری هم وجود دارد که می‏تواند در بازارهای بورس اسلامی مورد استفاده قرار گیرد:
1. گواهی‏ها یا اسناد سرمایه‏گذاری. می‏توان گواهی را به معنای سند و برعکس استفاده کرد. منظور، اوراق بهادار یا سندی است که در بازار مورد داد و ستد قرار می‏گیرد. این اسناد برای جمع‏آوری پول به منظور سرمایه‏گذاری یا پرداخت به عوامل کارگزار به کار می‏رود؛ یعنی از سوی خریدار به عنوان مضاربه به کارگزاران شرکت پرداخت می‏شود. حامل گواهی‏ها یا اسناد سرمایه‏گذاری در اینجا همانند مضاربه‏گر و صاحب سرمایه است و این سرمایه را به عنوان مضاربه در اختیار عاملان شرکت قرار می‏دهد تا به کار گرفته و در راه حلال سرمایه‏گذاری کنند. در نتیجه، این اسناد به عنوان حق عینی و قابل داد و ستدی است که قیمت آن ـ که بسته به نوسانات قیمت داد و ستد، روزانه تغییر می‏کند ـ میانگین سود قابل انتظار از سرمایه‏گذاری یا مضاربه را پس از پایان زمان آن (بعد از یک سال یا هر زمان دیگری؛ بر حسب زمان پرداخت سود یا عواید مضاربه) منعکس می‏کند.
بنابراین، این معامله هم نوعی از انواع اوراق بهادار است که می‏تواند در بازارهای بورس اسلامی داد و ستد شود؛ یعنی اسناد یا اوراق سرمایه‏گذاری. بانک‏های اسلامی می‏توانند به صدور این‏گونه اوراق اقدام کرده و از طریق آن‏ها به جذب سرمایه‏هایی دست بزنند که به صورت مضاربه در شرکت‏های گوناگون قابل سرمایه‏گذاری است. در واقع، وقتی که فرد مسلمان این‏گونه اوراق را از بانک صادرکننده خریداری می‏کند، گویی با این کار، پول خود را به عنوان مضاربه به بانک می‏پردازد و بانک‏ها با گرفتن این پول و پرداخت آن به شرکت‏ها به صورت مضاربه بر اساس قاعده شرعی «المضارب یضارب» عمل می‏کنند.

انتشار اوراق بهادار
شرکت‏ها این پول‏ها را سرمایه‏گذاری می‏کنند و سود حاصله را به بانک مربوط باز می‏گردانند. بانک نیز پس از برداشتن کارمزد مدیریت این اسناد، سود مزبور را در میان صاحبان اسناد سرمایه‏گذاری، توزیع می‏کند. بانک مرکزی در حکومت اسلامی نیز می‏تواند با صدور اوراق سرمایه‏گذاری، پول و سرمایه‏های در دست مردم را جذب کرده و در بانک‏های اسلامی سرمایه‏گذاری کند، و در نتیجه، این اوراق از اطمینان و قابلیت داد و ستد بیشتری برخوردار شده و مردم به آن‏ها بیشتر روی می‏آورند. دلیل این امر آن است که اوراق منتشر شده، سرمایه‏گذاری شده‏اند یا به دلیل آنکه سرمایه حاصله از سوی دولت در تعداد بسیار زیادی از بانک‏های تحت نظارت دولت، سرمایه‏گذاری شده، از درجه امنیت و سود بسیاری برخوردار می‏باشند؛ چرا که بانک مرکزی این پول‏ها را بر اساس معیارها و قواعد کارآیی، در میان بانک‏های گوناگون توزیع می‏کند.
شرکت‏های تولیدی نیز می‏توانند به انتشار این‏گونه اوراق اقدام کنند. در واقع، هم بانک مرکزی، هم سایر بانک‏ها و هم شرکت‏های تولیدی که به سرمایه‏گذاری در بخش تجارت، کشاورزی و صنعت می‏پردازند و می‏توانند این‏گونه اوراق را منتشر کرده و با جذب پول‏های مردم، سود حاصله را به دارندگان این اوراق، یعنی کسانی که اوراق را خریداری کرده‏اند، بپردازند. اما نکته‏ای که در اینجا باید در نظر داشت این است که شرکت‏هایی که به انتشار اسناد (اوراق) سرمایه‏گذاری در بازار بورس می‏پردازند، باید وضعیت مالی خود را به طور کامل روشن کنند؛ یعنی شرکت باید آماده ارائه هرگونه اطلاعات مربوط به حساب و کتاب و کارهای خود به صورت ادواری (مثلا ماهانه یا حداکثر هر سه ماه یک بار) به شورای [سیاستگذاری] بورس باشد تا این فرصت برای داد و ستدکنندگان اوراق فراهم باشد که از این اطلاعات آگاهی یابند؛ زیرا کسی که به انتشار اوراق سرمایه‏گذاری پرداخته و آن‏ها را در بازار بورس به معرض فروش می‏گذارد، باید اطلاعات مربوط به خود را به طور کامل در اختیار خریداران قرار دهد؛ خواه این اوراق بهادار، سهام باشد یا اسناد مربوط به سرمایه‏گذاری.
سومین نوع از انواع اوراق بهادار اسلامی را که می‏توان در بازار بورس منتشر کرد، اوراق بهادار ترکیبی یا مرکب است. ترکیب چگونه به دست می‏آید؟ به این نحو که مثلا پروژه مشخص و بزرگی نظیر پروژه ساخت نیروگاه تولید انرژی برق وجود داشته باشد که با اتمام آن برق با قیمت مشخص به مردم فروخته شود و سود معینی به دست آید. می‏توان بودجه این پروژه را از طریق انتشار اسناد مشخص و مخصوص این طرح تأمین کرد. این اسناد را بانک‏های اسلامی که تأمین سرمایه لازم را برای اجرای این طرح بر عهده دارند، منتشر می‏کنند و وظیفه نظارت و حصول اطمینان از سلامت سرمایه‏گذاری و اداره آن را بر عهده دارند. این یک نوع ترکیب است.
نوع دیگر ترکیب این است که مثلا یک پیمانکار نیاز به مصالح زیادی برای احداث یک بنای مشخصی دارد و برای احداث آن قراردادی با دولت یا با بانکی و یا شرکتی به مبلغ مشخصی منعقد کرده است؛ یعنی احداث این بنا بر اساس استانداردهای معین و قیمت و بهای از پیش تعیین شده‏ای صورت می‏پذیرد و پیمانکار برای خرید مصالح و به کار بردن آن در احداث بنا به سرمایه نیاز دارد.
فرض کنیم احداث این بنا یکصد میلیون هزینه برمی‏دارد و بهای آن یکصد و پنجاه میلیون است؛ یعنی سود آن پنجاه درصد است و پیمانکار نیمی از این مبلغ را دارد؛ یعنی پنجاه میلیون، و به پنجاه میلیون دیگر نیاز دارد. در این صورت، بانک اسلامی می‏تواند این مبلغ را به پیمانکار بدهد و اوراقی را برای سرمایه‏گذاری در احداث این بنا منتشر کند. این اوراق پول لازم برای خرید مصالح را تحت عنوان مشارکت در احداث این بنا فراهم می‏کند و درصدی از سود از پیش تعیین‏شده را به خود اختصاص می‏دهد؛ یعنی 50 میلیون از پنجاه درصد سود دوران دوساله یا سه‏ساله‏مربوط به احداث‏بنارابه‏خوداختصاص می‏دهد.
بنابراین، اوراق مذکور اسناد قابل داد و ستد هستند و درصد سود معینی نیز دارند و بانک تأمین‏کننده سرمایه برای اجرای پروژه، به آن رسیدگی و نظارت می‏کند. برای مثال، دولت طرح‏های مشخصی برای اجرا دارد. به جای اینکه از مردم یا بانک‏ها قرض بگیرد، یا از بانک مرکزی برداشت کند و موجب کسری در بودجه و ایجاد تورم در اقتصاد شود، می‏تواند چنین اوراقی را منتشر و سرمایه موردنیاز را تأمین کند.
مؤسسه‏های مالی، یعنی بانک‏ها، شرکت‏ها و نیز دولت و غیره تماما می‏توانند اسنادی برای تأمین سرمایه طرح‏ها و فعالیت‏های اقتصادی منتشر کنند. بنابراین، چنین اسنادی متنوع و در انواع سررسیدهای گوناگون خواهند بود، همانند سایر اوراق که انواع و سررسیدهای مختلفی دارند و داد و ستد می‏شوند؛ زیرا بازار بورس دو نوع است: بازار اولیه و ثانویه. در ابتدا اوراق بهادار، سهام، اسناد یا گواهی‏ها در بازار بورس اولیه صادر، و سپس داد و ستد می‏شود؛ و در بازار ثانویه فروخته و خریداری می‏گردد. اقتصاد اسلامی نیز با تنوع ابزارهای پولی و اینکه در میان آن‏ها ابزارهایی وجود دارد که به صورت سهام پول‏هایی را که در جریان فعالیت‏های واقعی به دست می‏آید، به مشارکت می‏گذارد، از سایر اقتصادها متمایز می‏گردد. یعنی داد و ستدها و چنین معامله‏ای غیرواقعی و غیرحقیقی نیست، بلکه ما به عنوان مسلمان در بازار بورس با دارایی‏هایی سر و کار داریم که غالب آن‏ها حقیقی هستند؛ برخی از آن‏ها نقدی و برخی دیگر عینی و حقیقی. در عین حال، اغلب حقیقی و عینی‏اند. حال اگر نقد بودن وجه غالب باشد، داد و ستد آن حرام است، اما از آنجا که عینیت و حقیقی بودن بر آن غلبه دارد، لذا داد و ستد آن شرعا صحیح است.
فرایندی که در بازار بورس اسلامی جریان دارد، با قمار رابطه‏ای ندارد؛ بدین معنا که ما به عنوان مسلمان وارد بازار بورس می‏شویم و به عنوان یک معامله‏گر و سرمایه‏گذار مسلمان سرمایه خود را به یک تولیدکننده می‏سپاریم و او این سرمایه را به کار می‏گیرد و سود می‏کند و سپس سرمایه و سود حاصل را به کسی که اوراق و اسناد یا سهام را در اختیار دارد، بازمی‏گرداند. در این وضعیت این فرایند حقیقی است و قمار نیست. خلاصه اینکه در بازار بورس اسلامی ابزارهای پولی متعددی وجود دارد و معامله اوراق در آن از شکل منحصر به فردی برخوردار است. به کارگیری سرمایه حاصل از این روش تنها در فعالیت‏های حلال منحصر می‏شود و شرکت‏هایی که از این بازار پول دریافت می‏کنند، نمی‏توانند آن را در فعالیت‏های حرام به کار برند. همچنین به کارگیری این پول در اعطای وام‏های ربوی جایز نیست. در بورس اسلامی فرایندها حقیقی است و قمار نیست و در نهایت، معامله در این بازار به صورت نقد با نقد نیست، بلکه معامله نقد با کالا یا کالا با پول نقد است. البته، گاهی هم که اسنادی برای فعالیت‏ها وجود دارد، در مرحله اول پول پرداخت می‏شود و سپس صاحب سرمایه کالا را دریافت می‏کند؛ یعنی همانند قرارداد «پیش خرید» در اسلام.
بنابراین، بر طبق برخی آراء فقهی می‏توان اسناد یا اوراق پیش‏خرید را صادر نمود تا در روند فعالیت سرمایه‏گذاری شود. در نتیجه، این نوع داد و ستد معامله پول با کالا نیست، بلکه کالا با پول است.
فعالیت بازار بورس بسته به وسعت آن، در فعالیت کل اقتصاد تأثیر بسیاری دارد. هرچه بازار بورس گسترده‏تر و ابزارهای آن بیشتر و متنوع‏تر باشد مردم به همان میزان بیشتر می‏توانند سرمایه‏گذاری کنند و در عین حال، هر زمان که بخواهند می‏توانند از مشارکت [در سرمایه‏گذاری] دست بردارند. بدین معنا که ابزارهای پولی اسلامی به دارندگان، انعطاف‏پذیری بیشتری می‏بخشد؛ زیرا فرد می‏تواند پول خود را در آن‏ها سرمایه‏گذاری کند و هر زمان که خواست از فرایند سرمایه‏گذاری خارج سازد و اوراق و اسناد مربوط را بفروشد. پس این ابزارها انعطاف و گردش‏پذیری بیشتری دارند. همچنین این بازارهای بورس، بانک‏ها را نیز در امر سرمایه‏گذاری وجوهشان در زمان‏های کوتاه یاری خواهند کرد. بانک‏ها می‏توانند برخی اسناد یا اوراق را برای مدتی کوتاه خریداری کرده سپس آن را بفروشند. زمانی که انعطاف و گردش‏پذیری به میزان زیاد وجود داشته باشد پول راکد نمی‏ماند، بلکه پیوسته سرمایه‏گذاری می‏شود.
بازار بورس اسلامی به مسلمانان این امکان را می‏دهد که از توسعه حمایت نمایند و در فعالیت‏های توسعه‏مدار، به روشی انعطاف‏پذیر و مشروع سرمایه‏گذاری کنند.

تفاوت ابزارهای پولی اسلامی با ابزارهای پولی کلاسیک
ابزارهای پولی اسلامی در دو مورد با سایر ابزارهای پولی کلاسیک تفاوت دارد:
1. امکان مذاکره و گفت‏وگو در جهت تعیین درصد سود وجود دارد و پس از تعیین این درصد، تخلف از آن جایز نیست. ما می‏دانیم هنگامی که فرد پول خود را به عنوان مضاربه به عامل کارگزار می‏سپارد، با او درباره درصد بهره‏مندی از سود به گفت‏وگو می‏نشیند. ما، پیشاپیش، درصد سود را نمی‏دانیم، بلکه می‏خواهیم میان مضاربه‏گر و عامل کارگزار بر سر تقسیم سود توافق حاصل کنیم. این همان چیزی است که نرخ مشارکت در سود نامیده می‏شود؛ اینکه سودی که خداوند به مشیّت و توفیق خود روزی فرد کرده، چگونه میان عامل کارگزار و صاحب سرمایه تقسیم می‏شود؟ آیا 10درصد متعلق به عامل کارگزار و 90درصد آن به صاحب سرمایه تعلق دارد یا 20 به 80 یا 30 به 70 و... است؟
پس معلوم می‏شود که زمینه گسترده‏ای برای گفت‏وگو درباره درصد سهیم شدن در سود میان مضاربه‏گر و عامل کارگزار وجود دارد. در حالی که این زمینه گسترده برای گفت‏وگو، در ابزارهای پولی کلاسیک وجود ندارد.
2. فرق دوم آن است که وقتی نرخ سود ابزارهای پولی بالا رود، مردم در این حال انگیزه بیشتری برای پس‏انداز کردن پیدا می‏کنند؛ زیرا به پولشان سود بیشتری تعلق خواهد گرفت و در نتیجه، پس‏اندازها افزایش می‏یابد.
از سوی دیگر، افزایش سود به این معناست که سرمایه‏گذاری‏ها در اقتصاد با موفقیت و توفیق بیشتری قرین گشته است؛ یعنی این امر سرمایه‏گذاران را به افزایش سرمایه‏گذاری‏های خود ترغیب خواهد کرد و به این خاطر هنگامی که نرخ سود در بازار بورس افزایش می‏یابد، پس‏انداز و سرمایه‏گذاری هم در آن واحد افزایش پیدا می‏کند. لذا در اهداف نوعی هماهنگی و توافق وجود دارد و با هم مغایرتی ندارند.
اما در بازارهای کلاسیک هنگامی که نرخ سود و ربا افزایش می‏یابد، پس‏اندازها زیاد می‏شود. اما سرمایه‏گذاران در نرخ سود شاهد هزینه‏بری سرمایه‏گذاری هستند و در نتیجه، سرمایه‏گذاری‏ها کاهش می‏یابد. لذا در اقتصاد کلاسیک یا ربوی در اهداف توافق و سازشی وجود ندارد.

به هر حال، در این مجال کوتاه برخی ویژگی‏های بازارهای اسلامی در مقایسه با بازارهای مالی کلاسیک را بیان کردیم. در بازار بورس اسلامی به چه موضوعات مهمی باید پرداخت؟
دکتر الجارحی: در بحث از بازار بورس اسلامی، ابتدا باید اطمینان یابیم که پول در اختیار کسی قرار داده می‏شود که آن را در راه حلال به کار می‏برد و با آن رباخواری نمی‏کند یا وارد تجارت کالاهای حرام نمی‏شود. نکته دوم این است که خودِ اسناد یا اوراق بهادار باید به گونه‏ای طراحی شوند که انعطاف‏پذیر و قابل واگذاری باشند و حقوق دو طرف حفظ شود؛ یعنی به منزله قراردادی میان دو طرف باشد: از یک سو، سرمایه‏گذاری که این اوراق را خریداری کرده، حقوق روشن و معینی داشته باشد و از سوی دیگر، کسی که سرمایه را به دست می‏گیرد، دارای حقوق روشن و مشخصی باشد.
همچنین بازار بورس باید شورایی داشته باشد که بر آن نظارت کند و از حُسن روند داد و ستد اطمینان یابد و نیز نسبت به فراهم بودن اطلاعات و اینکه شرکت‏ها و مؤسسات صادرکننده اوراق، به اندازه کافی اطلاعات در اختیار خریداران می‏گذارند و اوراق بهادار در شفافیّت و وضوح کافی، داد و ستد می‏شوند، اطمینان حاصل کند.
همچنین ما باید اطمینان یابیم که امکان معامله اوراق در این بازار بورس برای همه مردم با هزینه معقول فراهم است و تنها به ثروتمندان اختصاص ندارد. سرانجام آنکه، باید کسانی باشند که با ترسیم علایم لازم در بازار بورس، امکان پی‏گیری دایم تغییرات برای همگان را فراهم آورند.

بی‏شک در بازار بورس اسلامی فقه اسلامی کاربرد دارد؛ یعنی ما براساس اصول فقه اسلام عمل می‏کنیم و در حقیقت، روابط پولی در بازار بورس بر پایه‏های فقه اسلام ساماندهی می‏شود. از این رو، آیا می‏توان در آن عدالت اقتصادی را ملحوظ داشت؟ چگونه؟
دکتر الجارحی: نخستین وسیله تحقق این هدف خودداری از رباست؛ چرا که ربا دربردارنده ظلم و ستم بسیاری است. اگر ما از ربا اجتناب و از ابزارهای پولی‏ای که بر پایه رباخواری بنا می‏شوند، جلوگیری کردیم، بخش بزرگی از عدالت اجتماعی را تحقق بخشیده‏ایم.
ما همچنین باید تلاش کنیم که این اوراق با نرخ‏های اندک صادر شوند و برای سرمایه‏گذاران جزء هم در دسترس باشند به طوری که آن‏ها نیز بتوانند از این اوراق و از سرمایه‏گذاری پول خود در این بازار بهره‏مند گردند. قیمت اوراق در بازار بورس نباید چندهزار یا چند میلیون باشد، بلکه باید مثلا دهگانی باشد به طوری که مستمندان نیز بتوانند از این بازار بهره‏مند گردند.
جهت دوم برای تحقق عدالت اجتماعی آن است که بازار بورس باید در دسترس سرمایه‏گذاران کوچک نیز باشد تا آنان نیز بتوانند طرح‏های خود را از طریق بورس تأمین کنند و نباید تنها به شرکت‏های بزرگ و مؤسسات مالی کلان محدود شود. همه این امور و فرایندها به تحقق عدالت اجتماعی در جریان داد و ستد در بازار بورس اسلامی کمک می‏کنند.

در اوضاع و شرایط کنونی اسلام، مسئله دارای اولویت کدام است؟ آیا ما باید پیرامون مبانی اقتصاد اسلامی مطالعه کنیم یا باید به دنبال الگوی اقتصاد اسلامی باشیم؟ به عبارت دیگر، آیا ارائه مبانی اقتصاد اسلامی در اولویت است یا تبیین الگوی اقتصاد اسلامی؟
دکتر الجارحی: در حقیقت، وظیفه ما هم تحقیق و پژوهش در مورد الگوی اقتصاد اسلامی است و هم تعیین پایه‏های اقتصاد اسلامی. البته، من تصور می‏کنم در خصوص این موضوع کار زیادی شده است. مهم‏ترین چیزی که ما هم‏اکنون بدان نیاز داریم سیاست‏های عملی سازی و اجراست. ما هم اینک الگوهای لازم و پایه‏ها را داریم و در تعیین این پایه‏ها و ایجاد این الگو، گام بلندی برداشته‏ایم. چیزی که اکنون نیاز داریم این است که چطور این الگوها را پیاده کنیم؟ فرمایش خداوند در قرآن را به یاد آورید که می‏فرماید: (وَ قَالَ الرَّسُولُ یَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورا) (فرقان: 30) قرآن هنوز هم «مهجور» است. ما هرگز تنها با الگوها و پایه‏ها (مبانی) به سوی قرآن باز نخواهیم گشت، بلکه با عمل این کار ممکن است. ما باید به دنبال کشف ابزارهای این عملی‏سازی باشیم. مثلا چگونه بانکداری اسلامی را عملی کنیم؟ یا چگونه سیاست‏های پولی و مالی اسلامی را پیاده کنیم؟ چگونه توسعه اقتصادی به روش اسلامی داشته باشیم؟ و چگونه با یک روش معین و سازمان یافته‏ای، فرایند پیاده‏سازی و اجرا را آغاز کنیم؟ سیاست‏های این عملی‏سازی کدام است؟ این‏ها چیزهایی است که ما هم‏اکنون بدان‏ها نیاز داریم.

روش عملی و ممکن برای اجرای نظام بانکداری اسلامی کدام است؟ در حقیقت، از آنجایی که قراردادهای اسلامی مانند مضاربه یا مشارکت با سوء انتخاب یا محرومیت یا اطلاعات غیرهمسان ارتباط دارند، راه‏حل اساسی برای مشکل اطلاعات غیرهمسان، محرومیت و سوء انتخاب‏ها چیست تا با رفع این مشکلات، به پیاده‏سازی نظام بانکی اسلامی در بخش‏های اقتصادی جامعه اسلامی همت گماریم؟
دکتر الجارحی: برای گذر از نظام [اقتصادی] کلاسیک به نظام اسلامی نیازمند یک طرح هستیم. گذر از نظام کلاسیک به یک نظام اسلامی ناگهانی انجام نمی‏گیرد، بلکه به برنامه‏ریزی و زمان نیاز دارد. ابتدا باید برای این منظور طرحی در نظر بگیریم و یک جدول زمانی برای آن تعیین کنیم تا اجرای آن با تعلل و تعویق‏های پی در پی مواجه نشود. این طرح عناصر اصلاح اقتصادی لازم برای تبدیل اقتصاد کلاسیک ما به اقتصاد اسلامی را مشخص می‏کند که در برخی مقالات خود، بدان اشاره داشته‏ام. به طور خلاصه، توجه به قوانین تجارت و اصلاح مالیات‏ها و اصلاح نظام بانکی و تأسیس بانک‏های فراگیر و جامع در این راستا می‏تواند نقش مؤثری داشته باشد.

آیا افزایش منابع مالی زیاد موجب افزایش میزان سود و کاهش ریسک می‏شود؟
دکتر الجارحی: بله، اساسا وقتی بانک فراگیر و جامع در شرکتی سهم‏گذاری می‏کند و سرمایه در اختیار آن قرار می‏دهد؛ یعنی تأمین مالی می‏کند، اولا، به آن در حل مشکلش کمک می‏کند؛ ثانیا، در جریان رقابت از آن حمایت می‏کند. به این معنا که در واقع، این شرکت توسط بانک فراگیر تأسیس شده و بنابراین، بانک جامع آن را سرپرستی و سهام‏داری می‏کند و همه نیازهای آن را تأمین می‏کند و بر همه فعالیت‏های آن نظارت دارد. در این حال، وقتی بانک فراگیر سراغ شرکت رقیب نمی‏رود تا آن را تأمین مالی کرده و به همین روش آن را یاری دهد، در حقیقت، در این رقابت از شرکت طرف قراردادش حمایت می‏کند. به همین دلیل، این شرکت سودآوری بیشتری در مقایسه با شرکتی که با بانک فراگیر تعامل ندارد و با بانک‏های مختلف سر و کار دارد، خواهد داشت. البته همه این بانک‏ها به شرکت اخیر سرمایه می‏دهند، اما هیچ‏کدام از آن‏ها به آن توجه ویژه ندارند.

از آنجایی که تأمین مالی به وسیله بانک‏های تجاری هم انجام می‏شود، فرق این بانک‏ها با بانک فراگیر و جامع چیست؟
دکتر الجارحی: مسئله تنها تأمین سرمایه نیست. مسئله شرایط این سرمایه‏گذاری است. بانک فراگیر به این شرکت با شرایط مناسب سرمایه می‏دهد و آن را به هنگام بروز مشکلات یاری می‏دهد و در جریان رقابت حامی آن است. این ویژگی‏ها موجب افزایش سود شرکت می‏شود.

در این صورت، بانک توان چانه‏زنی بالایی در تعیین شرایط دارد.
دکتر الجارحی: در حقیقت، این امری طبیعی است. اگر به شرکتی که از سوی چند بانک تأمین مالی می‏شود بنگریم، می‏بینیم شرکت به رابطه با یک بانک معین مقیّد نیست. انتظار می‏رود که اساسا این بانک‏ها برای اعطای سرمایه به شرکت با هم رقابت کنند و در نتیجه، با شرایط کمتری سبب شوند شرکت سود بیشتری به دست آورد. اما در صحنه عمل چنین چیزی وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه در بازار بورسی که بانک‏های فراگیر در آن وجود دارند، مانند بورس آلمان، این قاعده بر آن منطبق نیست؛ زیرا بانک‏های فراگیر شرکت‏هایی را که در آن سهام‏گذاری کرده‏اند، یعنی شرکت‏های تابع خود را ترجیح می‏دهند. بانک شرکت تابع خود را دارد و با شرایط بهتری به آن سرمایه می‏دهد و نیازی به چانه‏زنی نیست. اما به شرکت‏های دیگر این شرایط مناسب را ارائه نمی‏کند. در نتیجه، از شرکت تابعه خود در این رقابت حمایت می‏کند.
بنابراین، روشن شد در اقتصاد آلمان شرکتی که با یک بانک در تعامل است سود بیشتری دارد. این مسئله در دنیا دور از انتظار است. اما واقعیت موجود همین است و این چیزی است که اتفاق افتاده است. ما تلاش می‏کنیم به سه دلیل این امر را توجیه کنیم:
1. تأمین سرمایه با شرایط خاص. به این معنا که این نوع [سرمایه‏گذاری] به دلیل رابطه ویژه‏ای همچون رابطه دوستی انجام می‏پذیرد؛
2. کمک به حل مشکلات؛
3. پشتیبانی در رقابت‏ها.
همه این مسائل موجب می‏شود شرکت سود بیشتری داشته باشد. این‏ها کسانی هستند که واقعیت‏های موجود را کشف کرده‏اند.
اگر آنچه را که درباره بانک‏های فراگیر گفتیم با آنچه بانک‏های اسلامی پیاده می‏کنند، مقایسه کنیم، چه تفاوتی میان تئوری و عمل خواهیم یافت؟ یعنی آیا عملا بانک‏های اسلامی از این واقعیت‏های تئوریک و عملی موجود در بازار [بورس] استفاده می‏کنند؟ با کمال تأسف واقعیت این است که بانک‏های اسلامی، اغلب، بانکداری فراگیر را به کار نمی‏گیرند.
در بحرین بانکی وجود دارد که حدود چند سال پیش ـ نزدیک به 5سال پیش ـ تأسیس شده و یکی از دوستان من ریاست آن را بر عهده دارد. او یک سعودی به نام دکتر سعید طان است. وی تلاش می‏کند به مثابه یک بانک فراگیر عمل نماید و گفته می‏شود که موفقیت زیادی به دست آورده است. اما معمولا و با کمال تأسف هرگاه در یک کشور اسلامی بانکی تأسیس می‏شود، کسانی را که در بانک‏های ربوی تجاری فعالیت دارند، به کار می‏گیرند؛ زیرا ما در کشورهای اسلامی نظام‏های بانکی خود را از آمریکا و انگلیس و غیره کپی‏برداری کرده‏ایم. بنابراین، کسانی که در این بانک‏ها کار می‏کنند چیزی از نظام بانک‏های فراگیر نمی‏دانند و آن را پیاده نمی‏کنند.
مسئله دوم این است که بانک‏های اسلامی از سهام‏گذاری و مشارکت خودداری می‏کنند و اغلب سرمایه‏گذاری‏هایشان از طریق مرالجه، 1 پیش خرید، اجاره، فروش مهلت‏دار وغیره انجام می‏پذیرد. همان‏گونه که قبلا گفتیم، برخی از فقها از بانک‏های اسلامی کنونی آزرده‏خاطرند و معتقدند این بانک‏ها مرالجه می‏کنند. همانند آنچه که فقها در گذشته می‏گفتند، یعنی این‏ها اهل چاره‏جویی برای تعامل با رباخواری‏اند؛ هرچند که از نظر شکلی چنین نیست. همچنین متأسفانه می‏بینیم مقامات پولی در کشورهای اسلامی با بانک‏های اسلامی همانند بانک‏های کلاسیک برخورد می‏کنند و آن‏ها را بانک‏های اسلامی به حساب نمی‏آورند. نمی‏گویند که این یک بانک اسلامی است، مشارکت آن کو؟ سهام‏گذاری کو؟ بانک‏های فراگیر کجاست؟ در این باره سؤال نمی‏کنند؛ زیرا مسئله بانک‏های اسلامی برای خود مقامات پولی کشورهای اسلامی هم اهمیت ندارد.
بانک‏های اسلامی هم مؤسسات پشتیبانی‏کننده پیدا نمی‏کنند. اینها مؤسسه‏هایی هستند که باید در اقتصاد ایجاد شوند تا بانک‏های اسلامی را برای کار یاری دهند و فعالیت آن‏ها را آسان‏تر کنند. همچنین محیطی که بانک‏های اسلامی در آن کار می‏کنند، محیط متناسبی نیست. بنابراین، چه باید کرد؟
در خصوص مؤسسه‏های پشتیبانی‏کننده، درمی‏یابیم که بانک‏های اسلامی به مؤسساتی نیاز دارند که جدول اطلاعات آن‏ها را مورد بررسی و مطالعه قرار دهند. این یک فرایند بی‏نهایت تخصصی است و به مؤسسات تخصصی نیاز دارد. در این فرایند همچنین به مؤسساتی نیاز است که به ارزیابی سرمایه‏گذاری بپردازند؛ یعنی مؤسسه‏های ربویی‏ای وجود دارند که به ارزشیابی اعتبار می‏پردازند. برای مثال، آن‏ها شرکت‏ها یا مؤسسات را درجه‏بندی می‏کنند. بنابراین، وقتی شرکتی برای اخذ وام به بانک مراجعه می‏کند، می‏دانند که ارزشیابی مربوط به آن انجام گرفته است. از این‏رو، بانک اطمینان خاطر دارد و اطلاعات درباره شرکت‏ها و درجه اعتباری آن‏ها برای بانک فراهم می‏باشد. بانک‏های اسلامی به مؤسسات ناظری نیاز دارند که بر فعالیت مؤسساتی که صلاحیت اعتباری را می‏سنجند نظارت کنند. می‏توان صلاحیت اعتباری را صلاحیت سرمایه‏گذاری هم نامید. اما متأسفانه کسی به فکر ایجاد چنین تشکیلاتی، که می‏توانند در فعالیت‏های بانک مشارکت کنند، نبوده است.

این اطلاعات برای افراد سرمایه‏گذاری که می‏خواهند در عرصه اقتصادی فعالیت کنند، از کجا به دست می‏آید؟
دکتر الجارحی: شرکت‏هایی که تعیین صلاحیت اعتباری می‏کنند، همگام سنجش، از حساب‏های شرکت اطلاع می‏یابند. با کارمندان آن مصاحبه می‏کنند و فعالیت‏های آنان را بررسی می‏کنند و حتی با کارکنان به صحبت می‏نشینند و روش‏های کاری آنان را استخراج می‏کنند. تمام این کارها در فرایند صلاحیت اعتباری انجام می‏گیرد. درباره سرمایه‏گذار نیز چنین است. بنابراین، این کار بسیاری از اطلاعات را برای بانک فراهم می‏کند.

آیا در بانک‏های اسلامی نهاد بررسی صلاحیت سرمایه‏گذاری وجود دارد؟
دکتر الجارحی: نه وجود ندارد. به نظر من، چنین نهادهایی وجود ندارد و بانک‏های اسلامی از وجود آن‏ها محروم‏اند. هر کشوری که دارای بانک‏های اسلامی است ـ [مانند] ایران و سودان ـ باید نهادها و تشکیلات مربوط به صلاحیت سرمایه‏گذاری را ایجاد کند. علت اینکه در ایران و سودان این نهادها ایجاد نشده‏اند مالکیت عمومی است؛ زیرا اگر بانک خصوصی بود، یعنی مالکیت خصوصی داشت، هرگز پولش را به هیچ نهادی نمی‏داد تا تمام جزئیات را بداند. در نتیجه، بانک برای خرید این جزئیات و پرداخت پول در این خصوص آمادگی دارد. برخی می‏گویند یک نهاد سنجش صلاحیت سرمایه‏گذاری تأسیس می‏کنیم و خدمات خود را به بانک‏ها یا خود شرکت‏ها می‏فروشیم. یعنی شرکت‏هایی که خواهان پول برای سرمایه‏گذاری هستند مایلند ارزیابی شوند و توسط مؤسسات و نهادهای دیگر مورد سنجش قرار گیرند تا بدین طریق، هنگامی که جهت تقاضای بودجه برای سرمایه‏گذاری به بانک مراجعه می‏کنند، اطلاعات مربوط به آنان آماده باشد و بانک بتواند بدون هزینه زیاد تصمیم بگیرد. برای همین این نهادها در نظام اقتصادی کلاسیک غرب ایجاد شده‏اند؛ بدون اینکه کسی آن را ایجاد کند و دولت‏ها نیز دخیل نبوده‏اند، بلکه خودشان ایجاد شده‏اند و خدماتشان را به شرکت‏ها و بانک‏ها می‏فروشند. ما نیز در اینجا به همین امر احتیاج داریم. اما این امر نیازمند آن است که دستگاه بانکی و بانک‏های اسلامی در بخش خصوصی باشند و محیط و فضای متناسب فراهم باشد.
سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که مفهوم محیط متناسب چیست؟ مفهوم محیط متناسب فضای عمومی‏ای است که بانک‏ها در آن فعالیت می‏کنند.
اولین مشکلی که بانک‏های اسلامی با آن مواجه می‏شوند مربوط به فضای مناسب است. نخستین مشکل، کار در محیطی است که رباخواری در آن غلبه دارد. از این‏رو، می‏بینیم بانک‏های اسلامی با همدیگر رقابت نمی‏کنند، بلکه با بانک‏های ربوی رقابت می‏کنند. برای همین بخش اعظم سرمایه‏گذاری این بانک‏ها مضاربه، سهام‏گذاری و تأمین اعتبار نیست؛ چرا؟ زیرا این بانک‏ها به دنبال تضمین و سرمایه‏گذاری‏های تضمین شده هستند تا بتوانند با بانک‏های ربوی رقابت نمایند.
مسئله دیگر، کار در محیطی است که سرمایه‏گذاری اسلامی را نمی‏فهمد؛ یعنی در کشوری کار می‏کنی که مردم نمی‏دانند سرمایه‏گذاری اسلامی چیست و... در هر کارو فعالیت اقتصادی کسانی که از آن بهره‏مندند و استفاده می‏کنند، باید طبیعت و ماهیت آن را بفهمند تا در نتیجه بتوانند بر شرکت و بانک فشار وارد آورند و خواستار خدمات شوند. بانک‏های اسلامی تحت هیچ فشاری قرار ندارند.
مسئله سوم، عدم توجه به مقام‏های کنترل‏کننده است؛ یعنی مقامات مسئول به کنترل بانک مرکزی اهمیتی نمی‏دهند؛ مهم آن است که حساب‏ها دقیق و پول‏ها موجود باشد. مسئله چهارم که بسیار با اهمیت است، ناخرسندی و دشمنی است. بانک‏های اسلامی به عنوان بخشی از بیداری اسلامی ظهور یافته‏اند. یعنی مسلمانان خواب بودند، سپس بیدار شدند و ما خواهان پیاده شدن اسلام هستیم. بنابراین، این بانک‏ها محتوای سیاسی پیدا کرده‏اند. از این‏رو، قدرت‏هایی که دوست اسلام نیستند و اهمیتی به اجرای آن نمی‏دهند، حداقل در موضع ناخرسندی قرار گرفته‏اند و گاه این ناخرسندی به دشمنی ختم شده است و به درجه‏ای رسیده که بانک‏های اسلامی متهم به تأمین مالی تروریسم و غیره شده‏اند. در حالی که این درست نیست؛ زیرا بانک‏های اسلامی تشکیلاتی نیستند که در تاریکی فعالیت کنند. بانک‏های اسلامی تحت کنترل شدید و شدیدتری قرار دارند؛ زیرا تمامی بانک‏های تجاری یا بانک‏های کلاسیک از سوی یک ناظر کنترل می‏شوند؛ یعنی بانک مرکزی یا دولت، اما بانک‏های اسلامی از سوی قوّه دیگری به نام «شریعت» کنترل می‏شوند؛ و در هر بانک شورای مذهبی به کنترل آن می‏پردازد. این شورا باید از حرکت بانک در مسیر شریعت اطمینان پیدا کند و مقامات پولی هم باید از حرکت آن در مسیر قانون اطمینان یابند. مقامات کنترل‏کننده به دلیل تردیدها و تنفّر خود، بانک‏های اسلامی را شدیدا تحت نظر دارند و مقامات شرعی نیز در بسیاری از اوقات نسبت به بانک‏های اسلامی سخت‏گیری می‏کنند. در نتیجه، بانک‏های اسلامی نمی‏توانند وارد فعالیت‏های غیرقانونی شوند و هیچ عملیات مشکوکی را تغذیه نمایند و هیچ‏گاه چنین چیزی ثابت نخواهد شد. آنچه عملا ثابت شده این است که همه چیز درباره بانک‏های کلاسیک ثابت شده است: پولشویی، تغذیه تروریسم و....
این تخلّفات از بانک‏های تجاری سر زده است، اما از بانک‏های اسلامی هرگز. اما با این وجود، شک و تردید و ناخرسندی و گاه حتی خصومت [با بانک‏های اسلامی] همچنان ادامه یافته است. این محیط نامناسب است و مشکلات بسیاری برای بانک‏های اسلامی به وجود می‏آورد.

آیا در ایران چنین موردی یافت می‏شود؟
دکتر الجارحی: این امور در ایران وجود دارد. کار در محیطی که رباخواری بر آن غلبه دارد، هم‏اکنون به هر صورت در ایران وجود دارد. هرچند علاقه‏مند بودم که اوضاع در ایران بهتر باشد، اما از ابتدا، نظرات فقهای ایران نادیده گرفته شده و اجرا نگردیده و در بانک‏ها دیدگاه‏های اهل فن، که در بانک‏های ربوی پرورش یافته‏اند، غلبه یافته است.

آیا در بانک‏داری ایران، دیدگاه فن‏گرایان غلبه یافته است؟
دکتر الجارحی: بله، آن‏ها غلبه پیدا کرده و اقدام به وضع مقرراتی کرده‏اند که نرخ سود و اصل سرمایه را تضمین می‏کند و مسئله سرمایه‏گذاری را از چهارچوب اسلامی خارج ساخته و به سوی چهارچوب ربوی سوق داده‏اند و توجه خود را به اشکال قضیه معطوف کرده‏اند.
دوم اینکه، اغلب مردم ایران و مقام‏های رسمی معنای سرمایه‏گذاری اسلامی را درک نمی‏کنند؛ یعنی درک این مسئله ممکن است تنها به اقتصاددانان اسلامی در برخی از دانشگاه‏های ایران و علمای موجود در قم و دانشگاه‏های علوم اسلامی محدود باشد. در بقیه موارد، این درک بسیار اندک است. از این‏رو، مطالبات نیرومندی وجود ندارد که بانک‏ها به روش مشخصی عمل کنند و این مسئله هیچ اهمیتی در نزد مقامات کنترل‏کننده پیدا نمی‏کند. البته، الحمدلله هیچ نوع ناخرسندی یا دشمنی در ایران با این بانک‏ها وجود ندارد، بلکه بیشتر ناآگاهی و فقدان شناخت است. امیدوارم از این سخن من ناراحت نشوید. اما من حرف حق را می‏زنم؛ همان کاری که بر هر مسلمانی واجب است. ان‏شاءالله خداوند ما را در زمره کسانی قرار دهد که «یستمعون القول و یتبعون احسنه.» همان کاری که رسول خدا (ص) ما را به آن عادت داده است. به همین دلیل، بانک‏های اسلامی نقش قابل ذکری در سرمایه‏گذاری ندارند. برای مثال، ایران، مصر یا عربستان سعودی و... کشورهای در حال رشد و نیازمند به بانک‏های اسلامی‏ای هستند که روش بانک‏های فراگیر را در پیش بگیرند.
همچنین ما نیاز داریم در کنار کتاب خدا و سنّت پیامبر، از تجربه دیگران هم استفاده کنیم؛ چه مسلمان و چه غیرمسلمان. هنگامی که محمد عبده ـ که از علمای الازهر بود ـ به فرانسه و غرب رفت و بازگشت، گفت: در آنجا اسلامِ بدون مسلمان دیدم و سپس به نزد مسلمانان بدون اسلام بازگشتم. ما از تجربه آلمان یا بلژیک یا ایتالیا یا فرانسه، یا سوئیس یا هلند استفاده نمی‏کنیم، تمام این کشورها بانکداری فراگیر را پیاده و از آن استفاده کرده‏اند؛ یعنی این تنها آلمان نبود که به این روند ملحق شد. آلمان از انگلیس عقب‏تر بود. هنگام بروز انقلاب صنعتی در انگلیس، و در نتیجه، وجود بانک‏های فراگیر، آلمان از انگلیس پیش افتاد و به بزرگ‏ترین قدرت اقتصادی اروپا مبدّل گشت. پس از جنگ جهانی، آلمان نابود گشت. اما پس از آن مجددا به بزرگ‏ترین قدرت اقتصادی اروپا تبدیل شد. یعنی دوباره از انگلیس پیش افتاد. آیا این واقعه به ما درس نمی‏دهد؟ در واقع، ژاپن و آلمان از جمله کشورهایی بودند که برای مدت‏های طولانی نرخ سود در آن‏ها به صفر رسیده و گاه از صفر هم پایین‏تر بوده است. سوئیس هم همین‏طور بود.

اما پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا به ژاپن در جریان توسعه کمک نمود.
دکتر الجارحی: درست است. اما من می‏گویم این امر مهم‏ترین عامل نبوده است؛ زیرا آلمان پیشتر بدون هیچ کمکی بر انگلیس پیشی گرفت. آمریکایی‏ها در آلمان چه کردند؟ بخشی از چیزهایی را که نابود کرده بودند بنا کردند؛ یعنی آن‏ها تمام چیزهایی را هم که در جریان جنگ در آلمان نابود شده بود نساختند. ژاپن هم چنین بود. اما در ژاپن آن‏ها نظام سیاسی را تغییر دادند، دموکراسی را جایگزین امپراتوری ساختند.
پیش از جنگ، آنان یک نهضت صنعتی را تجربه کرده بودند و در آستانه سلطه بر جهان بودند. آیا آن‏ها نتوانستند به امریکا رفته و پرل هاربر را نابود کنند؟ یعنی نهضت صنعتی ژاپن پیش از جنگ، بدون هیچ کمکی شکل گرفته بود و پس از جنگ با اندک کمکی [به حرکت خود ادامه داد]. البته، آمریکایی‏ها مثلا می‏گویند بازسازی عراق و نمی‏گویند سازندگی عراق. تنها کلمه بازسازی را به کار می‏برند؛ یعنی عراق سازندگی داشته و سپس نابود شده است.
بنابراین، ما در حقیقت می‏خواهیم درس بگیریم و از تجربه این‏ها استفاده کنیم. این مردم از بانکداری فراگیر استفاده کردند و این رهنمونی که ما به فضل خدا از رسول خدا دریافت کرده‏ایم به ما می‏گوید که بانک‏های اسلامی با همکاری و مشارکت کار می‏کنند و تنها به مرالجه فعالیت نمی‏کنند. بنابراین، باید بانک‏های فراگیر وجود داشته باشد و به این روش کار کند.

آیا اکنون در آلمان بانک فراگیر متداول وجود دارد؟
دکتر الجارحی: بانک فراگیر ممکن است به هنگام پیشرفت زیاد کشور، اندکی اهمیت خود را از دست بدهد. از این‏رو، می‏بینیم نقش بانک‏های فراگیر در آلمان رو به ضعف نهاده، اما هنوز هست و نسبت به گذشته کم نتیجه‏تر شده است؛ زیرا آلمان پیشرفت بسیاری کرده و اعتماد به بازارهای بورس بیش از پیش رشد کرده است. این مسئله دیگری است که به بحث و بررسی نیاز دارد. در حقیقت، من شما را تشویق می‏کنم درباره مسائل بانک‏های فراگیر مطالعه و پژوهش کنید و رساله دکتری را در این‏باره و نحوه پیاده‏سازی آن در ایران یا سودان بنویسید.

برای بررسی بانک‏های جامع، به کدام منابع می‏توان مراجعه کرد؟
دکتر الجارحی: منابع و مراجع زیادی وجود دارد. در خود این مقاله هم چند صفحه منبع ذکر شده است. اما من خواستم این موضوع را مستند کنم تا مسلمانان به آن رو آورند. من هم‏اکنون بالای 65سال سن دارم. عمر دست خداست. اما می‏خواهم جوانان این مسائل را عهده‏دار شوند و خوب درباره آن‏ها به پژوهش بپردازند.
البته، علت صحبت درباره بانک‏های فراگیر نقش این بانک‏ها یا سرمایه‏گذاری در روند توسعه است. آیا این نقش ثانوی‏است (همانند کشورهای ما) یا نه، نقش آن محوری است؟
بانک‏های فراگیر، نقش بانک‏ها در توسعه اقتصادی آلمان و سایر کشورهایی را که از این سیستم پیروی کردند محوری و مهم نمود. آن‏قدر مهم که این کشورها به سرعت دوره‏های طولانی رشد اقتصادی را پشت سر گذاشتند؛ زیرا این کشورها عقب افتاده بودند. آن‏ها پیشرفت کردند و خود را به جمع کشورهای پیشرفته رساندند و حتی از کشوری مثل انگلیس پیش افتادند. بنابراین، این یکی از عوامل است. اما عامل کوچکی نیست، بلکه یک عامل مرکزی و مهم است. با این حال، عوامل دیگر نیز در این زمینه اجتناب‏ناپذیر بود؛ مانند آموزش، سرمایه‏گذاری در آموزش و اینکه آموزش جهت‏دهنده به سوی موضوعاتی است که اقتصاد بدان‏ها نیازمند است نه موضوعاتی که به کار اقتصادی نمی‏آیند. همچنین آموزش همان تربیت نیروی انسانی است و شاکله مبنایی اقتصاد تنها با وجود راه‏های مناسب پیشرفت می‏کند؛ انرژی، منابع انرژی، آب و مواد مشابه.
از جمله عوامل دیگر توسعه آن است که، بخش دولتی یا دولت به عنوان عنصر کمکی عمل کند نه یک عامل تأخیری. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله کشورهای ما، متأسفانه دولت در برابر سرمایه‏گذاری مانع‏تراشی می‏کند و مسائل را پیچیده‏تر می‏سازد. فساد اداری هم [عامل دیگری است]. خداوند می‏فرماید: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) (نساء: 29) و سپس می‏فرماید: (وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَی الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُواْ فَرِیقا) (بقره: 188) همه چیز مسلمان بر مسلمان حرام است؛ خون، مال و آبروی آنان؛ یعنی شما مسلمانید و من هم مسلمان هستم. من نمی‏توانم اموال شما را بر خود حلال کنم و آن را تصاحب کنم. پیامبر اکرم (ص) مقابل کعبه ایستاد و در توصیف کعبه فرمود: «تو محرم هستی، خداوند تو را محرم داشته است. این بیت‏الحرام است. کسی اجازه ندارد در آن جنگ کند و یا در آن سلاح حمل کند و مردم را بیازارد؛ زیرا این امور حرام است. ولی حرمت خون مسلمان از کعبه نیز بیشتر است.» با تمام این وجود، سرمایه‏گذار وارد کشور مسلمانی می‏شود تا سرمایه‏گذاری کند. اما مال او حلال به حساب می‏آید. از این‏رو، آن را حلال می‏شمارند و از او رشوه می‏گیرند. در حالی که، رشوه صراحتا در قرآن حرام شمرده شده است: (وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَی الْحُکَّامِ) (بقره: 188) اموال خود را به حکام ندهید تا حاکم به شما اجازه دهد اموال دیگران را بخورید و به دیگران ظلم کنید. این رشوه است و حرام. دادن و گرفتنش و هرگونه ارتباط داشتن با این کار، حرام است.
این مسائل از جمله عوامل مهم در توسعه هر اقتصادی است. البته، تأکید ما اکنون بر بخش سرمایه‏گذاری است و اگر این بخش تحقق یابد ممکن است امور تا حدی اصلاح شود، ان‏شاءاللّه.

آیا می‏توان گفت ساختار کلی کشورهای صنعتی مانند آلمان و یا ژاپن و... نسبت به ساختار کلی حاکم بر کشورها، پذیرش بیشتری در برابر توسعه از خود نشان داده است؟
دکتر الجارحی: در حقیقت، مفهوم ساختار کلی چیست؟ من مثال ساده‏ای بیان می‏کنم: اخلاقیات و وجدان کار. آیا ما در اسلام وجدان کار داریم؟ البته. در حدیثی از پیامبر اسلام (ص) هست که می‏فرماید: «خداوند دوست دارد اگر کاری انجام می‏دهید، آن را درست و خوب انجام دهید.» یعنی نمی‏گوید: «خدا دوست دارد که کاری انجام دهید.» (إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا) (نساء: 58) کار هم امانت است.
(وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ‏النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنّ‏اللّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُم بِهِ.) (نساء: 58) از این‏رو، ما تعالیمی داریم که به اخلاقیات کار و افزایش تولید تشویق می‏کند. ولی چرا مسلمانان بر اساس اخلاقیات کار نمی‏کنند؟ دو علت می‏توان در این زمینه بیان کرد: دلیل اول آن است که، اکثریت مردم از این امر بی‏خبر هستند. یعنی این مفاهیمی که ما درباره آن صحبت می‏کنیم در یک دانشگاه یا یک مرکز پژوهشی شنیده می‏شود. اما اگر به نزد کارگر ساده مسلمان برویم، او این مسائل را نمی‏داند؛ زیرا به وی آموخته نشده. بنابراین، اینجا مسئله آموزش مطرح است.
مسئله دوم، مربوط به وجود الگوست. آیا دانش‏آموخته‏ها، رؤسا و تحصیل‏کرده‏ها و بزرگان ما به این دین عمل می‏کنند؟ آیا آن‏ها به اخلاقیات کار عمل می‏کنند یا خیر؟
شاعر عرب می‏گوید: اگر مسئول خانواده دایره زن باشد، رقص خصلت و خوی تمام اهل‏خانه است. 2 یعنی اگر بزرگ خانه دایره و طبل بزند، کسانی که اطراف او هستند می‏رقصند. اما اگر نماز بخواند و روزه بگیرد و دینداری نماید، زن و فرزندانش هم از او پیروی می‏کنند.
بنابراین، اخلاقیات بخشی از این ساختار کلی است. ما نمی‏توانیم بگوییم که ما چارچوب و ساختار کلی نداریم. چارچوب کلی داریم، اما آن را به کار نمی‏بریم. انگیزه‏ها، یعنی کسی که کار می‏کند پیشرفت می‏نماید و کسی که کار نمی‏کند، عقب می‏افتد. آیا این چیزی است که در نظام ما رخ داده؟ در کشور ما عکس این مطلب صحیح است؛ چرا؟ زیرا در هر جایی که یک تصمیم‏گیرنده وجود دارد یا هر جایی که تصمیمی گرفته می‏شود، این تصمیم به نوعی با پارتی‏بازی گرفته می‏شود. جانبداری از دوستان، آشنایان و نزدیکان. فرض کنیم فردی شرکتی دارد یا فروشگاهی دارد. چه کسی در این فروشگاه کار می‏کند؟ آیا او بهترین فرد ممکن است؟ نه، فامیل و دوست خود را برای کار وارد این فروشگاه می‏کند. از این‏رو، کار در همان سطح نیست. همچنین حرمت مال تنها به مال خصوصی و فردی اختصاص ندارد، بلکه اموال عمومی را هم شامل می‏شود؛ یعنی در اسلام اموال عمومی همانند اموال خصوصی حرمت دارد؛ زیرا به مسلمانان تعلق دارد. خلفا تساهل در جمع‏آوری زکات را نمی‏پذیرفتند. ابوبکر می‏گوید: به خدا قسم اگر طنابی را که با آن شتر را می‏بندند به پیامبر به عنوان زکات می‏دادند و می‏خواستند به من ندهند، بر سر آن با ایشان نبرد می‏کردم. زیرا این مال عمومی است و حق تمام مسلمانان به عنوان یک کل است. این زکات جمع می‏شود تا برای مصالح مسلمانان صرف شود. بنابراین، تساهل در آن جایز نیست. اما اگر ما بدانیم که چیزی جزو اموال عمومی است، در آن تساهل می‏کنیم؛ همه سعی می‏کنند آن را به سرقت ببرند یا آن را به دست آورند و مسائل بسیار دیگر. در حقیقت، این ساختار کلی است. یعنی چیزهای معینی است که می‏توان بر آن‏ها دست یافت و همانند دیگران که آن را پیاده کردند، آن‏ها را عملی سازیم و به فرزندانمان بیاموزیم. چیزی که هست این است که ما به بهبود و اصلاح نظام اقتصادی نیاز داریم؛ اگر نظام اقتصادی بهبود یابد، در آن رقابت و انگیزه خواهد بود؛ زیرا می‏دانیم اگر فرد کار نکند هرگز پیشرفت نخواهد کرد و با کار می‏توان ترقّی کرد و به [اهداف] رسید. این چیزی است که ما نیاز داریم.
به مبحث خود باز می‏گردیم. نقش بانک‏های اسلامی در توسعه چگونه بهبود می‏یابد؟ نخستین چیزی که باید درباره بانک‏های اسلامی انجام دهیم، آن است که ما باید سرمایه آن را افزایش دهیم. اما چگونه؟ یا از راه افزایش سهام‏گذاری‏ها؛ یعنی انتشار سهام بیشتر، یا اینکه آن‏ها را در همدیگر ادغام کنیم؛ یعنی دو، سه یا چهار بانک را در هم ادغام نماییم. ببینید فردی می‏گفت: من دو میلیون دلار دارم. هم‏اکنون دو میلیون دلار فقط به درد یک فروشگاه پسته می‏خورد نه یک بانک. کمترین میزان برای بانک در این زمینه یک میلیارد دلار است؛ یعنی دو میلیارد دلار امروزه ارزش چندانی برای یک بانک ندارد.

در این زمینه آیا نیاز به کمک مراجع بین‏المللی اسلامی نداریم؟
دکتر الجارحی: به همین منظور من آماده‏ام به امارات بروم و با آن‏ها درباره تأسیس یک بانک در ایران صحبت کنم. اما در حقیقت انتظار ندارم موفقیتی حاصل شود. آن‏ها خواهند پرسید آیا دولت کار ما را تسهیل خواهد کرد یا قید و بندهایی وجود دارد؟ آیا باید رشوه بدهیم؟ [یعنی همه این مسائلی را که به شما گفتم] آیا آن‏ها در کار ما دخالت خواهند کرد؟ آیا از ما خواهند خواست برخی افراد و برخی از عزیزان و نورچشمی‏ها و... را برای کار در بانک منصوب کنیم و.... همچنین آن‏ها اوضاع کشور شما را از تجّار ایرانی هم سؤال خواهند کرد و اگر دریابند که مشکلات زیادی در کار وجود دارد، خواهند گفت: به ما ارتباطی ندارد. اما اگر دریابند که می‏توان بر این مسائل فایق آمد ـ که ان‏شاءالله همین طور خواهد بود ـ پیش خواهند آمد.

در مجلس ایران قانون مجاز بودن استفاده از سرمایه‏های خارجی تصویب شده است، آیا این موضوع به این امر کمک نمی‏کند؟
دکتر الجارحی: گام اول افزایش حجم بانک‏هاست. من هنگامی که افتخار شرکت در بررسی «تأسیس بانک اسلامی ابوظبی» را داشتم، از ایشان خواستم سرمایه [بانک] یک میلیارد و یا بیش از یک میلیارد دلار باشد. در حقیقت، من چهار میلیارد درهم را برای این منظور تعیین کردم. اما آن‏ها این نظر را قبول نکردند و گفتند هرگز نمی‏توانیم این مبلغ را جمع‏آوری کنیم؛ یعنی از کجا چهار میلیارد درهم یا یک میلیارد دلار بیاوریم؟ من به آن‏ها گفتم: به خدا توکل کنید این مبلغ فراهم خواهد شد. هنگامی که سهام را منتشر کردند چیزی بیش از ده میلیارد درهم؛ یعنی حدود 2/5یا نزدیک به 3میلیارد دلار جمع‏آوری شد.
هنگام پذیره‏نویسی، مجموع مبالغ 3میلیارد دلار بود. به آن‏ها گفتم تمام این مبلغ را بپذیرید. آن‏ها تمام این میزان را نپذیرفتند و تنها یک میلیارد درهم گرفتند؛ یعنی حدود ربع میلیارد دلار. من امیدوار بودم این بانک حداقل یک میلیارد دلار سرمایه داشته باشد و هنوز هم در رؤیای یک بانک اسلامی با این میزان سرمایه هستم؛ زیرا این میزان کمترین حدی است که یک بانک سطح بالا یا مترقّی با آن شروع می‏کند. یعنی کسانی که برای خرید سهام آمده بودند، بیش از ده میلیارد درهم یا 3میلیارد دلار درخواست دادند، اما آن‏ها قبول نکردند که به این میزان سهام واگذار کنند. می‏دانید هنگامی که یک شرکت جدید تأسیس می‏شود، پذیره‏نویسی اعلام می‏شود و مردم فرم‏های مربوط به پذیره‏نویسی را پر می‏کنند و تمایل خود را برای حمایت و پشتیبانی مالی ابراز می‏دارند و بخشی از مبلغ را می‏پردازند. این فرایند خوب مردمی برای جذب سرمایه است.

آیا هم‏اکنون این بانک افتتاح شده و مشغول فعالیت است؟
دکتر الجارحی: این بانک از چند سال پیش کار می‏کند و بانک خوبی است ولی می‏توانست بسیار بهتر از این باشد.
نکته دوم این است که به بانک‏های اسلامی اجازه دهیم مانند بانک‏های فراگیر کار کنند، به این معنا که اجازه سهام‏گذاری در شرکت‏ها را داشته باشند.
برای مثال، قانون بانکداری در ایران باید به بانک‏های اسلامی یا بانک‏های ایرانی ـ البته تمام بانک‏ها در ایران باید اسلامی باشد ـ اجازه دهد بخشی از سرمایه خود را از طریق سهام‏گذاری در شرکت‏ها به دست آورند. یعنی بانک یا خود، شرکتی را تأسیس و بخشی از سرمایه آن را تأمین کند و مابقی سرمایه آن را از مردم جمع‏آوری کند و یا اینکه سهام شرکت‏های دیگر را بخرد تا آن را اداره و تأمین نماید، و رابطه ویژه میان شرکت‏ها و بانک‏ها برقرار گردد. این ابتدای کار بانک‏های فراگیر است.
نکته دیگر آنکه، اصول و مقرّرات کنترل و نظارت بر بانک‏های اسلامی باید با ماهیت این بانک‏ها تناسب داشته باشد؛ یعنی مانند بانک‏های ربوی بر بانک‏های اسلامی کنترل و نظارت اعمال نشود، بلکه باید به عنوان یک بانک اسلامی بر آن‏ها نظارت شود. مثالی از سودان در این‏باره می‏زنم. این از جمله مسائلی است که در راه آن، قبل از اینکه رژیم سودان به یک نظام اسلامی تبدیل شود، سال‏های طولانی مبارزه کرده‏ام. داشتم می‏گفتم، هر بانک اسلامی چیزی به نام شورای بازرسی شرعی یا شورای شرعی دارد که وظیفه آن بررسی و بازرسی شرعی است.
شورای شرعی بانک باید وظیفه بازرسی شرعی را به عنوان یک بازرسی داخلی به انجام رساند؛ یعنی اولا، قراردادها را تصویب کند. پیش از اینکه قراردادها اجرا شود، شورای شرعی آن را به تصویب می‏رساند. ثانیا، اجرای قراردادها را زیرنظر بگیرد. یعنی شورای بازرسی و کنترل شرعی می‏تواند اجرای قراردادها را پی‏گیری کند و اگر اشکالی یافت، به آن سریعا رسیدگی کند. یعنی اگر مغایرت شرعی داشت، پولی که از این تخلف حاصل شده، جدا می‏گردد و در حساب ویژه‏ای کنار گذاشته می‏شود و در سود بانک داخل نمی‏گردد. یعنی تخلف منجر به ربا می‏شود و ربا در حساب ویژه‏ای (ویژه مستمندان) کنار گذاشته می‏شود و داخل سود بانک نمی‏گردد، تا بانک نتواند ادعا کند که سودهایی را از راه ربا به دست آورده است، این نوعی مجازات برای بانک، و نوعی بازرسی شرعی است.

چه کسی این شورا را تعیین می‏کند؟
دکتر الجارحی: سهامداران؛ زیرا این بازرسی شرعی، بانک را در برابر آنچه خطر بدنامی نامیده می‏شود، حمایت می‏کند. محصول بانک اسلامی، محصول اسلامی است و اگز جز این باشد، بدآوازه می‏شود و با بانک‏های دیگر تفاوتی نخواهد داشت. از این‏رو، این امر می‏تواند موجب زیان گردد؛ زیرا مسلمانان به محصول و کار آن اعتماد پیدا نمی‏کنند و در نتیجه، به بانک دیگری رو می‏آورند.
کارکرد دیگر در خصوص نظارت و کنترل، نظارت شرعی است که از طریق شورای شرعی بانک مرکزی صورت می‏گیرد. به مسئله بازرسی شرعی بازگردیم. چه کسی این بازرسی شرعی را انجام می‏دهد؟ آیا فقها این کار را می‏کنند؟ آیا تنها فقها می‏توانند به بازرسی شرعی اقدام کنند؟ این ممکن نیست. باید فقها و افراد متخصص و آشنا به اقتصاد اسلامی یا بانکداری اسلامی و نیز افرادی با تخصص حسابداری و امور بانکی وجود داشته باشند تا اطلاعات را جمع‏آوری کنند. دفتر بازرسی شرعی چند نوع قابلیت دارد: شرعی، اقتصادی و ممیزی.
شورای شرعی بانک مرکزی به دو صورت کار بازرسی را انجام می‏دهد:
1. کنترل دفتری؛ یعنی در دفاتر خود گزارش‏های رسمی بانک را دریافت و بررسی کنند؛
2. کنترل میدانی؛ یعنی به بانک مراجعه کنند و عینا کار بانک را بررسی کرده و از فعالیت‏های آن نمونه‏برداری کنند؛ دقیقا همانند بازرسی خارجی.

آیا این عمل نوعی کنترل میدانی نیست؟
دکتر الجارحی: بله، همین‏طور است. در نتیجه، باید در میان افراد هم آگاه به شرع باشد، هم اقتصاددان و هم ممیز. من از مدت‏ها پیش منادی این نظر بودم. برخی از بانک‏های اسلامی اعتراض می‏کردند و می‏گفتند تو می‏خواهی زمام ما را به دست بانک مرکزی بسپاری. بانک مرکزی ممکن است ما را تحت فشار بگذارد و غیره.
در سودان شورای عالی شرعی ویژه بانک‏های اسلامی در بانک مرکزی قرار دارد و تمامی فعالیت‏های این بانک را بررسی می‏کند.
مسئله دیگری که در خصوص کنترل و نظارت شرعی بر بانک‏ها وجود دارد، فتواست. [اعضای] دفتر بازرسی شرعی در بانک‏ها توسط سهامداران تعیین می‏شوند. فتوا چیزی است که قوانین کلی شرعی برای کار در بانک را معین می‏کند. صدور فتوا نیز توسط هیئت‏های دینی هر کشور انجام می‏پذیرد. اما هر کشور هیئت دینی خاص خود را دارد. مثلا در مصر مفتی، الازهر و وزارت اوقاف وجود دارد. در حقیقت، برای ما مسلمانان بهتر آن است که دارای یک مجمع فقهی در جهان باشیم. مثلا بانک‏های اسلامی ایران به یک نظر مشخص نیاز دارند و ما می‏خواهیم تمامی بانک‏های اسلامی در جهان با آن هماهنگ باشند. در این حال، [مثلا] آیةاللّه تسخیری به مجمع می‏رود و مسئله را بر آنان عرضه می‏کند و با انجام مطالعات و بررسی‏های شرعی، اقتصادی و بانکی به یک نظر مشخص دست می‏یابند تا همه جا پیاده شود.

کنترل دفتری چگونه است؟
دکتر الجارحی: اعضای شورای شرعی در بانک مرکزی کار می‏کنند. هر گزارشی که نیاز داشته باشند از بانک می‏گیرند و این اطلاعات از طریق تلفن یا کامپیوتر به آنان می‏رسد. آن‏ها این گزارش‏ها را در دفترشان تجزیه و تحلیل می‏کنند و پس از آن ممکن است به محل بانک مراجعه کنند و روند عملی کار بانک را ببینند و دفاتر را مشاهده کنند و همه چیز را بررسی کنند.
این عملیات از نظر شرعی نوعی کنترل و نظارت است. البته، کنترل و نظارت بر جوانب مالی، و اداره بانک و فعالیت‏های مالی توسط دفتر دیگری که آن هم در بانک مرکزی است، صورت می‏گیرد.

پی‏نوشت‏ها
1 ـ مشارکت در سود از پیش تعیین‏شده.
2 ـ اذا کان رب‏البیت بالدف ضاربا فشیمة اهل‏البیت کلهم الرقص

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 89، ویژه نامه اقتصاد اسلامی
نویسنده : معبدعلی الجارحی