توزیع درآمد یکى از مسایلى است که همه نظامهاى اقتصادى موجود با آن روبروست. هر نظام اقتصادى باید مشخص کند کالاها و خدمات براى که تولید می‏گردد. آیا درآمد باید براساس سهم کار در تولید توزیع گردد یا براساس نیاز؟ سهم کار در تولید یا نیاز را چگونه می‏شود سنجید؟ آیا توزیع درآمد از آنچه که هست باید برابرتر یا نابرابرتر باشد؟ چند درصد از درآمد کل جامعه را باید به دستمزدها اختصاص داد؟ به طور کلى سؤال اساسى این است: درآمدها چگونه به دست می‏آید؟ آیا این درآمدها از طریق پاداش بازار نسبت به سهم کار در تولید است یا از طریق معیارهاى مختلف رفاهى که به وسیله دولت اعمال می‏شود و بیشتر در مسیر رفع نیاز افراد جامعه می‏باشد؟ در حالى که در نظام مارکسیستى درآمد مالکیت خصوصى زمین و سرمایه لغو گردیده است و توزیع براساس این اصل می‏باشد "از هر کس به اندازه توان او و براى هر کس به اندازه نیازش.
در نظام اقتصاد اسلامى توزیع درآمد به گونه‏اى دیگر است. در اسلام توزیع درآمد تابعى است از کار، نیاز، مالکیت. عامل اصلى توزیع درآمد کار است؛ این کار است که ارائه کالا و خدمات را به جامعه ممکن می‏سازد. بعضى از منابع طبیعى همچون مروارید، الوار و معادن با آنکه فی‏نفسه داراى ارزش است اما بدون کار انسان بی‏فایده باقى خواهد ماند.
در نظام توزیع درآمد در اسلام، کار نقش مهم و حساسى دارد. درآمد هر فرد بستگى به مقدار کارى دارد که او به جامعه عرضه می‏کند. یعنى درآمد هر فرد مساوى است با کار او؛ چون همه انسانها در بهره‏مندى از نیروهاى بدنى و فکرى مساوى نیستند و سهم آنان در تولید نیز متفاوت است و براساس این معیار توزیعی، درآمدهاى حاصله یکنواخت نخواهد بود. این عوامل متفاوت، در کسب درآمد به عنوان یک نظام انگیزه‏اى در تولید می‏تواند مفید باشد. با این همه در اسلام این اختلاف درآمدها به عنوان نمی‏تواند زیاد و گسترده باشد. زیرا هر مسلمان ثروتمند خود را پایبند به قوانین و مقررات اسلامى می‏داند و این قوانین، انباشتن ثروت - را محدود می‏سازد و راه را برای توزیع عادلانه و برابر درآمدها باز می‏کند. ا ین کار از طریق معیارهاى متفاوتى انجام می‏گیرد؛ بعضى از این معیارها شرعى و الزامى است و برخى اختیاری. معیارهای الزامى عبارت از زکات، خمس، قانون ارث، منع ربا، منع احتکار، منع اسراف و تبذیر، منع کسب درآمد از طریق مشاغل نامشروع از قبیل قمار، تقلب و غیره. معیارهاى اختیارى عبارت است از کارهای خیر اختیارى که ثروتمندان، برحسب وظیفه، داوطلبانه اقدام به انجام آن می‏کنند. آنان وظیفه دارند ثروت خویش را در راه رفاه عام جامعه مصرف کنند، وظایف معنوی، و انفاق اموال مازاد بر احتیاج نیز براى مسلمان یک تعهد اخلاقى است تا اموال زیادی خود را میان مسلمانان نیازمند تقسیم کنند و از این کار رضاى خدا جویند.
از عنصر کار که بگذریم، نیاز نیز در نظام توزیعی اسلام عامل مؤثرى به حساب می‏آید. اسلام انسانها را به سه گروه تقسیم می‏کند. دسته اول کسانى که داراى قدرت فکرى و جسمى مناسبى هستند و می‏توانند زندگى بهترى نسبت به دیگران داشته باشند و از رفاه بیشترى بهره‏مند گردند. تا هنگامی که این افراد به قوانین و مقررات اسلامى پایبندند و از محدوده دین فراتر نرفته‏اند می‏توانند بیش از احتیاجات خویش داشته باشند. بنابراین، نیاز نمی‏تواند براى این دسته از مردم ن قش مهمى داشته باشد. در این دسته از مردم کار عامل تعیین‏کننده سهم آنان از توزیع درآمد است. گروه دوم کسانی‏اند که کار می‏کنند و محصول کارشان به سختى کفاف یک زندگى معمولى و عادی را می‏دهد. توزیع درآمد در این گروه به هر دو عامل کار و نیاز بستگى دارد. یعنى آنها فقط با کار کردن می‏توانند ضروریات اولیه زندگى را تهیه کنند و نیاز موجب می‏شود که سهم بیشترى از درآمد به آنها اعطا گردد، به گونه‏اى که بتوانند زندگى آسوده و راحتى داشته باشند. گروه سوم، ضعفا، معلولین، ناقص‏العضوها و کسانى که توان کار ندارند. توزیع درآمد در این گروه صرفاً براساس نیاز است، زیرا این گروه قادر به کار نیستند و حق دارند تا حدى که حیات و زندگى آنها تأمین شود از درآمد درآمد استفاده کنند. باید توجه داشت که براى دو گروه اخیر درآمد باید از طریق تعاون اجتماعى و دولت اسلامى تأمین گردد.
کار و نیاز دو عامل اصلى و اساسى توزیع درآمد در اسلام است. مفهوم مالکیت نیز به این خاصیت نظام توزیعی اسلام ارتباط پیدا می‏کند. در این نظام هر کارگر مالک محصول کار خویش است، یا به نسبت کارى که در تولید انجام داده است سهمی از درآمد را مالک می‏گردد. در نتیجه، مالکیتى را که از این طریق حاصل می‏شود می‏توان عامل فرعى در نظام توزیعی اسلام دانست. به هر حال، اسلام براى این نوع مالکیت قوانین و مقرراتى متناسب با اهداف اسلامى وضع کرده است. براى نمونه، کارگرى که در اثر کار مالک کالایى می‏گردد. مجاز نیست در مصرف آن کالا اسراف، تبدیر و اتلاف کند و یا براى افزایش درآمد خویش به معاملات ربوى بپردازد. و یا به کارى دست نزند که براى رفاه و سعادت جامعه ضرر و زیان داشته باشد. اسلام چنین حقوقى را( که به فرد یا جامعه زیان می‏رساند) از افراد سلب می‏کند و آنها را به شرایط و اصول معینى متعهد می‏سازد. (1)

نگاه تاریخى به توزیع درآمد

1 نظریه افلاطون
افلاطون براى تبیین عدالت اجتماعى _ اقتصادی، منشأ پیدایى جامعه را تحلیل می‌کند؛ آن‌گاه روابط اجتماعى را از دیدگاه خود آن‌طور که باید تنظیم شود، ارزیابی می‌کند تا این‌که عدالت در جامعه پدید آید. درباره منشأ زندگى اجتماعی، برخى انسان را مدنى بالطبع می‌دانند و چنین عقیده دارند که انسان چنان‌که به جنس مخالف کشش دارد، طبیعت نفسانى او نیز زیست جمعى را اقتضا می‌کند؛ بنابراین، انسان با قطع نظر از سود و زیان که بر زندگى اجتماعى مترتب است، به این نوع زندگى گرایش دارد. افلاطون این نظر را نمی‌پسندد و چنین اظهار می‌دارد:
علت احداث شهر این است که هیچ فردى خودکفا نیست؛ بلکه به چیزهاى بسیارى نیازمند است.... احتیاج باعث می‌شود که یک انسان با انسانى دیگر شریک شود؛ سپس احتیاج دیگرى او را وا می‌دارد که با شخص دیگری بپیوندد و بدین طریق، کثرت حوایج موجب می‌شود که عدّه زیادى نفوس در یک مرکز گرد آمده، با هم معاشر شوند و به یک‌دیگر کمک کنند.
بر این اساس، او عامل شکل‌گیرى جامعه را نیاز انسان‌ها به یک‌دیگر می‌داند و هماهنگ با این مبنا بر مسأله تقسیم کار در جامعه آرمانى خود اهمیت ویژه می‌دهد؛ زیرا غرض زندگى اجتماعی، تأمین نیازهای متقابل افراد جامعه است و تحقق آن بدون تقسیم کار ممکن نیست. هر کس باید به کارى که مستعدتر است، بپردازد تا با تمرکز بر کار واحد، مهارت بیشتری به‌دست‌ آورد و در نتیجه، کیفیت کار بهبود یابد؛ زیرا وى اصل تساوى استعداد را از ریشه و بنیان باطل می‌شمرد و بر این عقیده است که خود طبیعت نه تنها این تساوی را براى انجام کارهاى گوناگون از مردم دریغ کرده است؛ بلکه حتی در استعداد فطرى آنان براى کسب فضایل انسانى نیز فرق قائل شده است ؛ بنابراین، پایگاه و موقعیت سیاسی شهروندان با هم فرق دارد و این فرق ناشى از تفوق فضیلت در طبقات بالاتر است.
بدیهى است که نگرش پیشین، شکل‌گیری طبقات گوناگون و برترى برخى طبقات بر برخى دیگر را در جامعه به‌دنبال داشته باشد؛ هر چند این برتری، سرچشمه گرفته از اختلاف استعدادها و برترى ذاتى گروهى بر دیگر طبقات جامعه ‌باشد و به این واقعیت در عبارت ذیل تصریح می‌کند:
از میان شما آنان‌که لیاقت حکومت بر دیگران را دارند، خداوند نهاد آنان را به طلا سرشته است و بنابراین، آن‌ها پربهاترین افرادند و امّا خداوند در سرشت نگاهبانان نقره به‌کار برده و در سرشت برزگران و سایر پیشه‌وران آهن و برنج و چون اصل و مبدأ شما یکى است معمولًا فرزندان شما مانند خودتان خواهند بود.
براساس این نگرش، پیکره جامعه از طبقات سه گانه ذیل تشکیل می‌شود:
1) زمامداران؛
2) جنگجویان یا نگاهبانان؛
3) برزگران، صنعتگران و تولید کنندگان.
با توجه به این نوع ساختار فکرى درباره جامعه، تقسیم مشاغل را براى افراد جامعه بر پایه استعداد ذاتى آن‌ها، امرى ضرور می‌داند و عدالت در جامعه را هم به صورت وظیفه عمومى به این صورت تفسیر می‌کند که هر فرد از وقتى زاییده شده، براى شغلى خاص استعداد داشته است؛ پس می‌باید به کار اختصاصى خود مشغول و در کار دیگرى مداخله نکند، و در سایه چنین نظم اجتماعی، مدینه فاضله تحقق می‌یابد همان‌گونه که عدالت فردی، آن‌گاه تحقق می‌یابد. که تمام عناصر نفس به نحو شایسته و هماهنگ کار ویژه خود را انجام دهند. عنصر پایین دست در مقایسه با عنصر بالادست تبعیت لازم را داشته باشد ؛ بنابراین، غیر از طبقه حاکمان، پاسداران، موقعیت شغلى و درآمدی هر فردى براساس جایگاه طبقاتى او مشخّص می‌شود؛ همچنان‌که جایگاه طبقاتى فرد فرد جامعه نیز بر مبناى استعداد و خمیر مایه آن‌ها تعیین می‌شود و طبقه برتر جامعه به لحاظ اهمیت شغلى آن‌ها می‌باید یک نوع اشتراکیت را جهت تأمین نیازهاى مادّى خود بپذیرد و برای تحصیل ثروت، مالکیت خصوصى آنها الغا شود؛ زیرا از نظر او، مالکیت خصوصى براى ثروت و مال، منشأ‌ حرص و طمع می‌شود و در نتیجه، حکمرانان و پاسداران می‌توانند از قدرت خود سوء‌ استفاده، و جنگ طبقاتى بین ثروتمند و فقیر را بر جامعه تحمیل کنند ؛ از این‌رو تصریح می‌کند:
اوّلاً هیچ‌یک از آنان نباید شخصاً چیزى به‌جز ضروریات محض زندگى مالک باشند. آنان باید فقط احتیاجات سالیانه خود را از اهل شهر به عنوان سهمیه ثابت و معیّن دریافت کنند، نه بیش‌تر. آنان مانند سربازان یک اردو با هم غذا خواهند خورد و با هم زندگى خواهند کرد. ما به ایشان خواهیم گفت که خداوند طلا و نقره را در وجود آنان گذاشته است و احتیاجى به مواد بی‌ارزشی که در دست مردم به ‌عنوان طلا و نقره می‌گردد، ندارند... ؛ امّا به ‌محض این‌که این حکّام، مالک خانه و زمین و مال گردیدند، به‌جاى حکومت و فرمانروائی، خانه‌دارى و پیشه‌ورى و کشاورزى در پیش خواهند گرفت و به جاى آن‌که حامى و مدافع شهر باشند، دشمن آنان خواهند شد.
به‌طور کلّى عدالت اقتصادى از نظر افلاطون دو عامل اساسی دارد:
1) تقسیم کار بین طبقات پایین دست: هر کس فراخور استعدادش کارى بعهده گیرد و آن‌را خود انجام دهد، نه این‌که به‌عهده دیگرى واگذارد، و از این طریق درآمدى را به خود اختصاص دهد.
2) الغای‌ مالکیت خصوصى درباره ثروت و یک نوع اشتراکیت بین حکمرانان: از نظر او قدرت اجتماعى و دولتمردان ممکن است زمینه ظلم اقتصادى و سرانجام جنگ طبقاتى و آسیب‌پذیری جامعه را فراهم سازد.

2 نظریه ارسطو
عدالت در دیدگاه ارسطو به سه ‌صورتِ کلّی، توزیعی و تعویضى قابل تعریف است.

1) عدالت کلّی
این نوع عدالت، هم‌مرز فضیلت است. فضیلت وقتى در نفس پدید می‌آید که انسان در برخورد با انفعالات نفسانی "حد و وسط " و میانه را برگزیند؛ بنابراین، معیار آن انتخاب، "حد و وسط " و پرهیز از افراط و تفریط است. روشن است که این عنوان "حد و وسط " ریاضى نیست که از جهت عدد و مقدار در همه موارد یکسان صادق باشد؛ بلکه دقیقاً امر اضافى است که در افراد و احوال تغییر می‌کند.
با این‌که فضیلت در افعال انسانى دورى جستن از افراط و تفریط است، باید توجه داشت که در روابط اجتماعی، محدوده آن طبق قوانین مشخص می‌شود؛ زیرا فرض بر این است که قانون روال زندگى را براساس قواعد مخصوص به ‌هر فضیلتی تعیین کند؛ بنابراین، در ساحت جامعه آن‌گاه عدالت کلّی تحقق می‌یابد که رفتارهاى افراد طبق قانون انجام پذیرد.

2) عدالت توزیعی
عدالت توزیعى ناظر به تکالیف دولت در برابر مردم است و چگونگى توزیع مشاغل، مناصب و اموال عمومى را معیّن می‌کند؛ به ‌همین جهت این نوع عدالت، اهمیت بیش‌ترى از عدالت کلّى و تعویضى دارد. ماهیت عدالت و جوهره آن در این قسم تبلور می‌یابد. اندیشه ارسطو در این باره این است که باید امتیازات و اموال بین اشخاص به نسبت شایستگى و لیاقت آن‌ها توزیع شود. اگر اشخاص برابر نباشند، سهمى برابر نخواهند داشت.
شایستگى که مبناى برخوردارى از مناصب اجتماعی و اموال عمومى است، سرچشمه گرفته از طبیعت انسان‌ها و استعداد ذاتی آن‌ها است. او تصریح می‌کند که برخى انسان‌ها از همان ساعت تولد براى فرمانبرداری، و برخى دیگر براى فرمانروائی تعیین می‌شوند و بر همین اساس، جهت شکل‌گیری جامعه سیاسى مطلوب، تأمین نیازهاى گوناگون اجتماعى را ضرور می‌داند و بهترین راه براى تامین این نیازها تقسیم کار است، و بر همین اساس ترکیب جامعه را از طبقاتى همانند شهروندان، کارگران، کشاورزان و افزارمندان، عنصرى ضرور می‌داند؛ نتیجه این‌که چیستى عدالت توزیعی عبارت است از توزیع مشاغل اجتماعی، اموال عمومى و دیگر امتیازات بین افراد جامعه بر اساس استعداد و شایستگى آن‌ها و مسؤولیت این توزیع به طور طبیعى برعهده دولت است.

3) عدالت تعویضی
این نوع عدالت ناظر به نسبت اشیا با یک‌دیگر است. در مبادله کالاها باید نسبت تساوى رعایت شود تا مباد‌له در جهت طبیعى خود انجام پذیرفته باشد. به‌طور کلّى او تحصیل ثروت و تأمین نیازهاى مادّى را از طریق فعّالیت‌های تولیدى همانند دامپروری، کشاورزی، صیّادی، شیوه طبیعى تلقى می‌کند؛ زیرا طبیعت، این نوع تلاش‌ها را طرّاحى کرده است. همچنین تحصیل دارایی را از طریق داد و ستد (مبادله) که مرتبط با نیازهاى زندگی افراد انجام پذیرد، طبیعى تلقّى می‌کند به دیگر تعبیر، محصول فعّالیت‌هاى تولیدى در صورتى که بیش از مصرف تولید کنندگان باشد، می‌باید از طریق مباد‌له در اختیار دیگران که نیازمندند، گذاشته شود و در مقابل کالاى مورد نیاز تامین شود؛ بنابراین، تحصیل دارایی از طریق فعّالیت‌هاى تولیدى یا تلاش‌های خدماتى همانند مباد‌له و تجارت از نظر او طبیعى به‌شمار می‌آید؛ امّا تحصیل ثروت از طریق مبادله پول کم‌تر با پول بیش‌تر را برنمی‌تابد و ربا خوارى را تحمّل نمی‌کند و آن ‌را غیرطبیعی می‌داند؛ زیرا پول از نظر او وسیله مباد‌له کالاها با یک‌دیگر است و آن‌گاه که مبادله پول با پول وسیله درآمد بیش‌تر قرار می‌گیرد، پول را از مسیر طبیعی‌اش خارج و غیر قابل توجیه می‌داند.

خلاصه نظریه ارسطو
ویژگى این نظریه این است که برای عدالت، اقسامى را مطرح می‌کند.
1) عدالت اجتماعى در اطاعت از قوانین تجلّى می‌یابد. به همان نسبت که افراد جامعه ملتزم به رعایت قانون باشند، عدالت اجتماعی هم تحقّق می‌یابد.
2) عدالت توزیعی: در نظریه او، این عدالت مهم‌ترین و مؤثرترین شمرده می‌شود؛ زیرا توزیع درآمد، ثروت و مشاغل براساس شایستگى افراد و جامعه انجام می‌پذیرد و این شایستگى در طبیعت افراد نهفته است.
3) عدالت تعویضی
به‌ دلیل‌ اهمیت‌ موضوع‌ (مبانی‌ نظری‌ توزیع) یا آن‌چه‌ ما آن‌ را توزیع‌ ایدئولوژیکی‌ (مکتبی) نامیدیم‌ و برای‌ روشن‌شدن‌ مکتب‌ اقتصادی‌ اسلام، به‌طور مختصر موارد ذیل‌ را بررسی‌ می‌کنیم.
1) مشکل‌ اقتصادی‌ از دیدگاه‌ اسلام؛
2) سبب‌ و علت‌ مشکل‌ اقتصادی‌ از دیدگاه‌ اسلام؛
3) راه‌ حل‌ اسلام‌ برای‌ حل‌ مشکل‌ اقتصادی.
4) مشکل‌ اقتصادی‌ از دیدگاه‌ اسلام‌
مشکل‌ اقتصادی، مشکل‌ نیازهای‌ فراوان‌ و تمرکز منابع‌ درآمدها است. در تفکر اقتصادی‌ رایج، مشکل‌ فقر در محرومیت‌ و گرسنگی‌ یا ناتوانی‌ از برآوردن‌ نیازهای‌ اساسی‌ مجسم‌ و خلاصه‌ می‌شود که‌ در اصطلاح‌ صاحبان‌ این‌ اندیشه‌ از آن‌ به‌ حد‌ کفاف تعبیر می‌شود؛ یعنی‌ حد‌اقلی‌ از سطح‌ زندگی‌ که‌ انسان‌ بتواند زنده‌ بماند. به‌ بیان‌ دیگر، فرد هنگامی‌ فقیر شمرده‌ می‌شود که‌ با کار و تولید نتواند نیازهای‌ ضرور را برای‌ ادامه‌ حیاتش‌ فراهم‌ سازد؛ اما در اندیشه‌ اقتصادی‌ اسلام، فقر و عدم‌ دستیابی‌ به‌ سطح‌ زندگی‌ شرافتمندانه، به‌ حسب‌ عرف‌ جامعه‌ است‌ که‌ به‌ طور طبیعی‌ این‌ سطح‌ زندگی‌ به‌ حسب‌ زمان‌ و مکان‌ تفاوت‌ دارد.
هر فعالیت‌ تولیدی، با فعالیت‌ دیگری‌ به‌ نام‌ توزیع‌ همراه‌ است. توزیع، یعنی‌ تقسیم‌ محصول‌ میان‌ کسانی‌ که‌ در تولید آن‌ سهیمند. مشکل‌ تقسیم‌ دارایی‌ها بین‌ مردم‌ به‌ویژه‌ در عصر حاضر، از مهم‌ترین‌ مشکلات‌ به‌شمار می‌رود؛ زیرا موجب‌ تقسیم‌ جامعه‌ به‌ دو قطب‌ می‌شود: گروه‌های‌ ثروتمند که‌ توان‌ برآوردن‌ نیازها و رسیدن‌ به‌ تمایلات‌ گوناگون‌ خود را دارند و گروه‌های‌ فقیر که‌ این‌ توانایی‌ را ندارند. ثروتمندان‌ نه‌ تنها نیازهای‌ خود را برمی‌آوردند، بلکه‌ به‌ دلیل‌ ثروت‌ و امکاناتی‌ که‌ دارند، از قدرت‌ و نفوذ نیز برخوردار می‌شوند؛ از این‌ رو، مکتب‌ها و نظام‌های‌ اقتصادی، در راه‌حل‌هایی‌ که‌ برای‌ مشکل‌ توزیع‌ درآمد ارائه‌ می‌کنند، اختلاف‌ اساسی‌ می‌یابند. راه‌حل‌های‌ متفاوت‌ نظام‌های‌ اقتصادی‌ به‌ اختلاف‌ ایدئولوژیکی‌ و مکتبی‌ آنان‌ در مبانی‌ توزیع‌ در اصل‌ پرداخت، به‌ عوامل‌ تولید و تعیین‌ مقدار پرداخت‌ به‌ هر کدام‌ از عوامل‌ بر می‌گردد؛ بنابراین، توزیع‌ در دو محور بحث‌ می‌شود:
1) نظری‌ که‌ به‌ مبانی‌ فلسفی‌ نظام‌ اقتصادی‌ مربوط‌ است. این‌ دیدگاه‌ نظری‌ را می‌توان‌ با اصطلاح‌ توزیع‌ مکتبی‌ یا ایدئولوژیکی‌ یاد کرد، که‌ اقتصاددانان‌ کلاسیک‌ آن‌ را توزیع‌ شخصى می‌نامند.
2) عملی‌ که‌ به‌ پاداش‌ عوامل‌ تولید، یعنی‌ نظریه‌ قیمت‌ عوامل‌ تولید مربوط‌ است. اقتصادانان، اصطلاح‌ توزیع‌ عملی را در این‌ مورد به‌کار می‌برند و اقتصاددانان‌ کلاسیک‌ از اصطلاح‌ "توزیع‌ وظیفه‌ای " استفاده‌ می‌کنند و به‌طور کلی، توزیع، عملی‌ مبتنی‌ بر توزیع‌ نظری‌ است‌ یا آن‌چه‌ ما آن‌ را توزیع‌ مکتبی‌ نامیدیم.

مبانی‌ نظری‌ توزیع‌ (توزیع‌ مکتبی)

1) اقتصاد سرمایه‌داری‌
این‌ اقتصاد از اساس‌ بر پایه‌ مالکیت‌ خصوصی‌ استوار است؛ از این‌ رو توزیع‌ نیز بر مبنای‌ مالکیت‌ قرار دارد؛ پس‌ مالکیت‌ خصوصی، هم‌ ابزار تولید و هم‌ ابزار توزیع‌ به‌ شمار می‌رود.
در چنین‌ نظام‌ اقتصادی، به‌ دلیل‌ تفاوت‌ فاحش‌ در مالکیت‌ ابزار تولید مهم‌ترین‌ پدیده، اختلاف‌ شدید درآمدها است. طبیعی‌ است‌ که‌ در چنین‌ نظام‌ اقتصادی، اقلیتی‌ میلیاردر در رفاه‌ و اشرافیت‌ خوارکننده‌ زندگی‌ کنند و در افزایش‌ تورم‌ و گسترش‌ تولید کالاهای‌ لوکس‌ بکوشند؛ در حالی‌ که‌ اکثریتی‌ زحمتکش‌ به‌ سختی‌ زندگی‌ کنند و برخی‌ از آنان، زیر فشار محرومیت‌ و فقر خفت‌بار پایمال‌ شوند.

2) اقتصاد سوسیالیستی‌
قوام‌ این‌ اقتصاد بر پایه‌ مالکیت‌ عمومی‌ است؛ حال‌ چه‌ به‌ صورت‌ مالکیت‌ دولتی، چنان‌که‌ در روسیه‌ (شوروی‌ سابق) بود و چه‌ به‌ صورت‌ مالکیت‌ جمعی‌ یا گروهی، چنان‌که‌ در یوگسلاوی‌ (سابق) وجود داشت؛ یعنی‌ مالکیت‌ منابع‌ و مزارع‌ در انحصار کسانی‌ باشد که‌ در آن‌ صنایع‌ و مزارع‌ کار می‌کنند؛ بنابراین، توزیع‌ سوسیالیستی‌ بر کار مبتنی‌ است؛ یعنی‌ کار، هم‌ ابزار تولید و هم‌ ابزار توزیع‌ است.
در چنین‌ اقتصادی‌ نیز به‌ سبب‌ اختلاف‌ استعدادهای‌ فکری‌ و جسمی‌ (نه‌ به‌ سبب‌ مالکیت) اختلاف‌ درآمد وجود دارد و ممکن‌ است‌ این‌ اختلاف، شدید باشد؛ البته‌ اختلاف‌ شدید غیر طبیعی‌ است؛ چنان‌که‌ در روسیه‌ و دولت‌های‌ شرقی‌ چنین‌ بود که‌ عده‌ای‌ از سران‌ احزاب‌ سوسیالیستی‌ در سطح‌ بالا و مترفانه‌ زندگی‌ می‌کردند؛ در حالی‌ که‌ اکثریتی‌ زحمت‌کش‌ با رنج‌ و زحمت‌ روزگار می‌گذراندند.

3) اقتصاد کمونیستی‌
کمونیزم، مرحله‌ نهایی‌ و بلوغ‌ مکتب‌ سوسیالیزم‌ به‌شمار می‌آید. این‌ اقتصاد، بر تولید انبوه‌ مبتنی‌ است؛ یعنی‌ در این‌ مرحله، تولیدات‌ جامعه‌ به‌ حد‌ وفور رسیده‌ (مانند آب‌ و هوا) به‌ گونه‌ای‌ که‌ همه‌ نیازهای‌ انسان‌ها برآورده‌ می‌شود؛ بنابراین، اساس‌ توزیع‌ در این‌ نظام، نیاز انسان‌ است؛ پس‌ به‌ هر کس‌ به‌ اندازه‌ نیازش‌ داده‌ می‌شود.

4) اقتصاد اسلامی‌
این‌ اقتصاد، بر سه‌ پایه‌ استوار است: نخست‌ تضمین‌ "حد‌ کفایت " "نه‌ حد‌ کفاف " برای‌ همه‌ افرادی‌ که‌ در جامعه‌ اسلامی‌ (با قطع‌نظر از جنسیت‌ و دین‌ آنان) زندگی‌ می‌کنند. تضمین‌ "حد‌ کفایت " مانند حقی‌ الاهی‌ است‌ که‌ دولت‌ وظیفه‌ دارد آن‌ را برای‌ همه‌ افراد تضمین‌ کند.
پایه‌ دوم‌ و سوم‌ این‌ اقتصاد کار و مالکیت‌ است؛ بنابراین، توزیع‌ اسلامی‌ در ابتدا بر اساس‌ تضمین‌ "حد‌ کفایت "، سپس‌ کسب‌ درآمد از طریق‌ کار و مالکیت‌ است. در چنین‌ اقتصادی، هیچ‌ فردی‌ به‌ واسطه‌ امری‌ خارج‌ از اراده‌ خودش‌ گرسنه‌ و محروم‌ نمی‌ماند؛ البته‌ تفاوت‌ در درآمدها به‌سبب‌ تفاوت‌ در استعدادها و توانایی‌های‌ جسمی‌ و روحی‌ که‌ نمود آن‌ در کار و مالکیت‌ است، وجود خواهد داشت؛ اما این‌ تفاوت‌ و اختلاف‌ به‌ گونه‌ای‌ قانونمند است‌ که‌ در توازن‌ اقتصادی‌ میان‌ افراد جامعه‌ خللی‌ پدید نمی‌آورد و اجازه‌ نمی‌دهد جامعه، طبقاتی‌ شود یا افراد مورد ستم‌ قرار گیرند(2)

اسلام و عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادى یکى از مصادیق عدالت شمرده می‌شود؛ چنان‌که عدالت فردى مصداق دیگر آن است؛ بنابراین، ضرورت دارد مفهوم و چیستى عدالت به‌گونه‌اى که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد، به‌طور فشرده تبیین شود. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد. هر کجا حقی وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد؛ چنان‌که در هر موردى که حق مطرح است، عدالت هم شکل می‌گیرد؛ بنابراین در چیستى عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزیابى دقیق "حق " نمی‌توان درباره عدالت داورى واقع‌بینانه داشت. بر همین اساس، جهت تفسیر عدالت اقتصادى از نظر اسلام، تبیین سه نکته اساسى ذیل ضرورت دارد:
1) رابطه حق و عدالت؛
2) شناخت تحلیلى حق؛
3) حقوق اقتصادى متقابل بین حاکمیت و ملت.
فعّالیت‌هاى تولید کالا و خدمات همانند کشاورزی، دامداری، صیّادی، تجارت ضرورت دارد و می‌توان آن‌ها را به صورت منشأ تحصیل ثروت پذیرفت؛ ولى درآمد از طریق ربا و انحصار و احتکار قابل قبول نیست؛ بنابراین، عدالت کلّى حکم می‌کند که فعّالیت‌هاى اقتصادى در چارچوب قوانین موضوعه انجام پذیرد و از جهت هر کار و کوششى که خارج از چارچوب قانونى باشد نمی‌تواند سبب درآمد شود. همچنین به حکم عدالت توزیعی، هرکس متناسب با طبیعت و استعداد ذاتى خویش می‌باید شغل و حرفه‌اى را انتخاب و از این طریق درآمد تحصیل کند و در صورتى که کالاها و خدمات تولید شده، در مقایسه با نیاز مصرفی‌اش، افزایش داشته باشد می‌تواند با دیگران مبادله کند؛ ولى در مبادله لازم است تساوى در طرف مبادله رعایت شود.

الف) رابطه حقّ و عدالت
رعایت حقوق متقابل بین حاکمیت و مردم، زمینه‌ساز عدالت بین آن‌ها است. حاکمیت می‌باید ملت را، و ملت متقابلاً می‌باید حقوق حاکمیت را در ساحت روابط اجتماعی عملى سازند تا عدالت اجتماعى شکل گیرد. امام على (ع) در این‌باره می‌فرماید:
فاذا أدت الرعیه إلى الوالى حقه وادی الوالى الیها حقها، عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالِمُ العدل.
پس چون رعیت، حق والى را بگزارد و والى حق رعیت را به جاى آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راه‌هاى دین پدیدار و نشانه‌هاى عدالت برجا قرار گیرد.
تعلیم و تربیت مردم، تامین امنیت ملی، زمینه سازى توسعه اقتصادى - اجتماعى مبارزه با فقر و تأمین حداقل معیشت براى قشرهاى آسیب‌پذیر، بخشى از حقوق ملت در جامعه اسلامى به شمار می‌رود؛ چنان‌که درآمدهای مالیاتى قانون‌پذیرى و تبعیت از سیاست‌های گوناگون حاکمیت، مشارکت مردم در زمینه‌هاى گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامى از حقوق حاکمیت است.

ب) شناخت تحلیلى حق
مبناى عدالت از نظر اسلام - چنان‌که اشاره شد - حقوق متقابل حاکمیت و ملت است. این حقوق را می‌توان به عام و خاص تقسیم کرد.

1) حقّ عام
افراد جامعه در برابر حقّ عام مساوی‌اند. همگان حق دارند جهت ادامه حیات و افزایش رفاه به عمران و آبادانى بپردازند. بر همین اساس، خداوند می‌فرماید: هو انشأکم من الارض و أستعمرکم فیها (هود/61). هر انسانى حق عمران و استفاده از منابع طبیعى را دارد.
بر پایه این حقّ عام هرکس می‌تواند وارد میدان کار مفید بر روى منابع طبیعى شود و در نتیجه، مالکیت خصوصى براى حاصل تلاش خود کسب کند؛ چنان‌که هرکس حق دارد استعداد خود را در جهت تأمین نیازمندی‌هاى گوناگون جامعه انسانى به‌کار گیرد و سرانجام ثمره زحمت و کوشش خود را به مالکیت خود درآورد.

2) حقّ خاص
پیدایى مالکیت خصوصى بر ثروت‌هاى طبیعی براساس کار مفید اقتصادى از قبیل احیا، حیازت و بر دستمزد بر اساس کار جهت تولید کالا یا خدمات براى دیگران انجام می‌پذیرد؛ چنان‌که نیاز براى افرادى که نه توان کار کردن دارند و نه مال اندوخته‌اى جهت رفع نیاز خود می‌تواند منشأ پیدایى این نوع مالکیت از بیت‌المال شود.
نکته اساسى در تحلیل حقّ عام و خاص این است که هیچ حقّى بدون مسؤولیت و تکلیف نیست. بر همین اساس، امام على) ع) فرمود: لایجرى لاحد الاجرى علیه و لا یجری علیه الاجرى له.
حقّى براى کسى نیست، مگر آن‌که به‌عهده‌اش هم حقّی هست و به‌عهده کسى حقى نیست، مگر آن‌که براى او ذینفع هم هست؛ بنابراین، مسؤولیت و حق از یک‌دیگر جدا نیستند. در مورد حقوق همگانی، مثلاً حقّ بهره‌بردارى از منابع طبیعی براى هر یک از افراد جامعه ثابت است؛ ولى این حق همراه با مسؤولیت و وارد نکردن خسارت به حق عام دیگران است؛ چنان‌که در حدیث ذیل به این واقعیت تصریح شده است.
و قضى بین اهل البادیه انه لا یمنع ماء لیمنع به فضل کلاء و قال: لاضرر و لا ضرار فى الاسلام.
پیامبر(ص) درباره صحرانشینان چنین داوری فرمود که از زیادى جلوگیرى نمی‌شود تا بتوان از زیادی مراتع جلوگیرى کرد؛ زیرا از نظر اسلام تحمل ضرر و خسارت وارد کردن به دیگران مشروعیت ندارد.
گویا صاحبان چاه آب نمی‌توانستند مستقیم از مراتع اطراف چاه جلوگیرى کنند؛ زیرا آن‌ها مباح عام بودند و استفاده از آنها بر همگان مباح بوده است؛ از این‌رو صاحبان چاه آب جهت در انحصار گرفتن این مراتع چنین چاره ‌اندیشیده بودند که شبانان را نگذارند از آب اضافه بر مصرف استفاده کنند تا مراتع به همان حالت طبیعى شان برای آن‌ها باقى بماند. پیامبر براى جلوگیرى از چنین توطئه‌اى نهى فرمود.
درباره حق خاص نیز مالکیت خصوصى همراه با مسؤولیت و تکلیف است. پیدایى و استمرار این نوع مالکیت در چارچوب محدویت‌هاى ذیل شکل می‌گیرد:
1) هرکس مالکیت خصوصى مالى را دارد که از طریق حلال به‌دست آمده باشد، کسب ثروت از طریق هر شغل و کسبى جایز نیست. غصب مال دیگران، رشوه، کلاه‌برداری، ربا، قمار، اختلاس بیت‌المال، و دیگر مکاسب محرّمه، ممنوع شده است.
2) در ثروت کسب شده از طریق حلال، حقّ معلومى براى دیگران وجود دارد؛ مانند خمس و زکات و دیگر مالیات‌هاى ثابت اسلامی، براساس این اصل، محیط اجتماعى به حوزه آزادى فردی وارد می‌شود و در نتیجه، قلمرو آزادى فردى و اجتماعی، و منفعت خصوصى و عمومى نه تنها از تناقض فاصله می‌گیرد، بلکه به انسجام منطقى نیز می‌رسد.
3) حاکمیت اسلامی، حق مصلحت‌اندیشی‌هاى عام و جمعى را دارد و در نتیجه کسب و تلاش افراد، خارج از این مصلحت اندیشی‌ها انجام نمی‌گیرد. براساس این اصل، عنصر کارآیی، وارد حوزه تصمیم‌گیرى نظام اسلامی می‌شود و در نتیجه، کارآمدى آن ‌را ضمانت می‌کند. از مجموع اصول پیش‌گفته می‌توان عقلانیت اسلامى را استنباط کرد. این عقلانیت مبنا و اساس جهت تلاش و سعى هر فردى در جهت تأمین نیازمندی‌ها و منافع فردى خود است.

حقوق اقتصادى متقابل بین حاکمیت و ملّت
حاکمیت اسلامى می‌باید حقوق اقتصادى ذیل را به صورت وظایف اساسى خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد:

1) حفظ محیط زیست
استفاده از منابع طبیعى در جریان تولید کالا و خدمات به وسیله بخش خصوصی، به رعایت حفظ محیط زیست مشروط است. حاکمیت اسلامى مسؤولیت سلامت زیست محیطی و شرایط استمرار آن‌ را براى نسل‌هاى آینده به‌عهده دارد؛ بنابراین صیانت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعى تجدید‌ناپذیر بر اساس قاعده نفی ضرر و اضرار به حق عام صورت می‌پذیرد.

2) تولید کالاهاى عمومی
این نوع کالاها دو ویژگى دارد: یکى عدم رقابت در مصرف و دیگرى عدم امکان حذف کردن عده‌اى از مصرف آن‌ها. امنیت ملّی، خدمات قضایی، دفاع از حقوق ملّی، تعلیم و تربیت همگانى و خدماتى از این قبیل، بخشی از وظایف حاکمیت به شمار می‌آید. این نوع کالاها و خدمات رقابت‌پذیر نیستند؛ یعنى استفاده یک نفر، مانع استفاده دیگران نمی‌شود؛ چنان‌که نمی‌توان مصرف آن‌ها را محدود به تعدادى محدود، و دیگران را حذف کرد.

3) تأمین زیر ساخت‌هاى توسعه
فرایند توسعه جامعه در سایه تامین زیر ساخت‌هاى آن شکل می‌گیرد. تأسیس مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتى براى تربیت نیروى انسانی مناسب، راه‌هاى مواصلاتى و مخابرات، احداث صنایع سنگین که از توان بخش خصوصى خارج است، بهداشت و درمان فراگیر، تأمین اجتماعى همگانی، گسترش منابع اطلاع رسانى براى فرصت‌های سرمایه‌گذارى و آینده سوددهى آن‌ها و خارج کردن اطلاع از این فرصت‌هاى درآمدزا از وضعیت انحصارى بستر اجتماعى - اقتصادى توسعه را فراهم می‌سازد. مسؤولیت حاکمیت بر توسعه می‌طلبد که زیر ساخت‌هاى آن‌ را تأمین کند. بر همین اساس، امام على (ع) در منشور حکومت خود می‌فرماید: حبابه خراجها و جهاد عدوّها، و استصلاحِ اهلها و عماره بلادها.
تولید کالاهاى عمومى از قبیل ایجاد امنیت و خدمات دفاعى به ‌صورت جهاد با دشمنان، فراهم سازى زیر ساختهای توسعه‌ همانند تربیت نیروى انسانى مناسب به صورت "استصلاح " مردم، راه‌اندازى صنایع سنگین، مواصلات، مخابرات، بر اساس اصل "عماره بلاد " مورد توجه قرار گرفته است؛ چنان‌که تأمین درآمدهاى دولت جهت انجام وظایف و مسؤولیت‌هاى گوناگونی که دارد، مشمول اصل جمع‌آورى "خراج " می‌شود.

4) توازن درآمد جامعه
بی‌شک فاصله چشمگیر قشرهاى جامعه سبب دوری آنان از یک‌دیگر و احساس نکردن دردها و مشکلات مردم محروم به وسیله طبقه برخوردار است. این فاصله، عقده‌ها و کینه‌ها را می‌افزاید و وحدت جامعه را از بین می‌برد. از این گذشته، تمرکز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقى و مشکلات اجتماعى است. اگر ثروت در دست عده‌ای انباشته شود، در مقابل، عده‌اى دیگر به محرومیت دچار خواهند شد و فاصله میان اقشار جامعه از طرفى زمینه‌ دزدی، رشوه‌خواری، خودفروشى و طمع، فخرفروشى و خود بزرگ‌بینی و غفلت از خود را براى طبقه ثروتمند فراهم می‌آورد. بر همین اساس، قرآن می‌فرماید: کى لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم (حشر /7)؛
البتّه باید توجه داشت که توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسیالیزم نیست که همه افراد جامعه را به کارگران و کارمندان دولت تبدیل، و آزادى اقتصادى را از آنان سلب کند و در نتیجه، عموم افراد جامعه را به طبقه فقیر و کارگر مبدّل سازد. اثر این‌گونه تعدیل ثروت براى انسان‌ها از نظام طبقاتی سنگین‌تر است؛ زیرا انگیزه فعالیت را از آنان سلب می‌کند و به جاى توسعه رفاه و غنا، فقر را تعمیم می‌دهد؛ بنابراین، انجام وظیفه دولت به صورت عدالت اجتماعى و جهت‌گیری سیاست‌هاى اقتصادى به سوى این هدف سیاسی بدین معنا نیست که دولت فقر را در جامعه عادلانه تقسیم کند. به‌طور کلّى نه می‌توان عدالت را در جهت توسعه و رشد ناپاپدار و غیر متوازن قربانى کرد و نه می‌توان توسعه و رشد را به صورت تأمین عدالت و توزیع منصفانه فقر عمومی، نادیده انگاشت؛ بلکه اعتدال و توازن ایجاب می‌کند سیاست‌هاى اقتصادى عدالت اجتماعی - اقتصادى را هماهنگ با توسعه پایدار بجوید. نکته‌ای در این‌جا می‌باید بر آن توجه داشت، این است: چنان‌که ملّت حقوقى بر حاکمیت اسلامى دارد، حاکمیت اسلامی هم بر ملّت حقوقى دارد که بدون اجراى آن‌ها عدالت شکل نمی‌گیرد. پرداخت مالیات، پذیرش سیاست‌هاى مالى - اقتصادی حاکمیت، مشارکت و همکارى با حاکمیت در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... بخشى از حقوق حاکمیت بر ملت است که در جای مناسب خود می‌باید به طور گسترده بررسى شود؛ بنابراین از نظر اسلام، تطبیق و اجراى حقوق اقتصادى متقابل بین حاکمیت و ملت (بخش عمومى و خصوصی) عدالت اقتصادى را به‌دنبال دارد. روشن است که این دیدگاه با نظریات افلاطون و ارسطو به‌طور اساسی تمایز دارد(3)

رشد اقتصادی‌ به‌ مفهوم‌ اسلامی
رشدی‌ متوازن‌ است؛ زیرا هدف‌ فقط‌ افزایش‌ تولید نیست؛ چنان‌که‌ خداوند می‌فرماید:
وَقُلِ‌ اعمَلُوا فَسَیَرَ‌ی‌ اُ‌لله عَمَلَکُم‌ وَرَسُولُهُ‌ وَ‌المُؤمِنُونَ.
ای‌ پیامبر! به‌ مردم‌ بگو: فعالیت‌ کنید که‌ به‌زودی‌ خدا و رسولش‌ و مؤ‌منان‌ اعمال‌ شما را می‌بینند. هدف‌ این‌ رشد، عدالت‌ در توزیع‌ است؛ چنانکه‌ خداوند می‌فرماید:
اًِ‌عدِلُوا هُوَ‌ أَقرَبُ‌ لِلتَّقوَ‌ی.
به‌ عدالت‌ رفتار کنید که‌ آن‌ به‌ تقوا نزدیک‌تر است.
به‌ گونه‌ای‌ به‌ عدالت‌ رفتار کنید که‌ همه‌ افراد بشر در هر موقعیت‌ اجتماعی‌ که‌ هستند و در هر جای‌ دنیا که‌ قرار دارند، از مال‌ [= مواهب] دنیا بهره‌مند شوند؛ زیرا هدف‌ اسلام‌ از رشد اقتصادی‌ این‌ است‌ که‌ برای‌ هر فردی‌ با قطع‌ نظر از دین‌ و جنسیت‌ او، به‌ حد‌ کفایت، یعنی‌ سطحی‌ از زندگی‌ شرافتمندانه‌ به‌ حسب‌ زمان‌ و مکان‌ (نه‌ حد‌ کفاف) فراهم‌ شود.
این‌ حد‌ کفایت‌ برای‌ این‌ است‌ که‌ انسان‌ با درک‌ نعمت‌ها و فضل‌ و کرم‌ خداوند، متوجه‌ او شود و شکر و سپاس‌ و عبادت‌ او را به‌ جای‌ آورد؛ شکری‌ که‌ فقط‌ با زبان‌ محقق‌ نمی‌شود؛ بلکه‌ با عمل‌ و اخلاص‌ در آن‌ همراه‌ است؛ همان‌طور که‌ خداوند می‌فرماید:
اعمَلُوا آلَ‌ دَ‌اوُدَ‌ شُکراً. ای‌ آل‌ داوود! سپاس‌ خدا را به‌جا آورید.
چنین‌ عبادتی‌ در اسلام‌ تنها با نماز و روبه‌روی‌ قبله‌کردن‌ امتثال‌ نمی‌شود.
‌این‌ عبادت، با خدمت‌ به‌ دیگران‌ و با یاری‌ رساندن‌ به‌ نیازمند امتثال‌ می‌شود؛ چنان‌که‌ خداوند می‌فرماید:
لاَ‌ خَیرَ‌ فِی‌ کَثِیرٍ‌ مِن‌ نَجوَ‌اهُم‌ اًِ‌لاَّ‌ مَن‌ أَمَرَ‌ بِصَدَقَه‌ أَو‌ مَعرُوفٍ‌ أَو‌ اًِص‌لاَحٍ‌ بَینَ‌ النَّاسِ.
فایده‌ای‌ در بسیاری‌ از نجواها [سخنان‌ در گوشی] شما نیست، مگر این‌که‌ کسی‌ به‌ صدقه‌دادن‌ یا به‌ معروف‌ امر کند یا به‌ جهت‌ اصلاح‌ بین‌ مردم‌ باشد؛ ‌پس‌ وقتی‌ اسلام‌ خواهان‌ تولید زیاد (رشد) است، در همان‌ حال، عدالت‌ در توزیع‌ را نیز لازم‌ می‌داند؛ به‌گونه‌ای‌ که‌ هیچ‌ کدام، از دیگری‌ بی‌نیاز نیست؛ به‌ همین‌ جهت، اسلام، رشد سرمایه‌داری‌ را که‌ هدفش‌ رشد درآمد جامعه‌ بدون‌ عدالت‌ است، تأیید نمی‌کند؛ چنان‌که‌ رشد سوسیالیستی‌ را که‌ تأکیدش‌ بر ارتباط‌ بین‌ اشکال‌ تولید و توزیع‌ است‌ و نظام‌ توزیع‌ را تابع‌ شکل‌ تولید می‌داند، نمی‌پذیرد.
اسلام‌ (با قطع‌ نظر از شکل‌ تولید) حد‌ کفایت‌ را برای‌ همه‌ افراد به‌صورت‌ حق‌ الاهی‌ مقدس‌ که‌ بالاتر از همه‌ حقوق‌ است، تضمین، و پس‌ از حد‌ کفایت، هر کس‌ به‌ اندازه‌ کوشش‌ خود، درآمد کسب‌ می‌کند؛ به‌گونه‌ای‌ که‌ اگر حد‌ کفایت‌ برای‌ همه‌ شهروندان‌ فراهم‌ نباشد (مثل‌ مواقع‌ قحطی‌ یا جنگ)، همه‌ باید حد‌ کفاف‌ را رعایت‌ کنند. مبنای‌ توازن‌ به‌ مفهوم‌ اسلامی‌ اقتضا می‌کند که‌ کوشش‌ برای‌ رشد اقتصادی‌ نیز متوازن‌ باشد؛ به‌ همین‌ جهت، رشد و گسترش‌ شهرها بدون‌ رشد و توسعه‌ روستاها، رشد صنعت‌ بدون‌ کشاورزی، رشد تولید کالاهای‌ تجملی‌ و غیرضرور بدون‌ رشد کالاهای‌ ضرور و اساسی‌ مورد قبول‌ اسلام‌ نیست. ترجیح‌ دادن‌ صنایع‌ بزرگ‌ یا وارداتی‌ بر صنایع‌ مصرفی‌ داخلی‌ یا تمرکز بر طرح‌های‌ تولیدی‌ بدون‌ خدمات‌ و تجهیزات‌ اساسی، از اشتباهات‌ بسیار بزرگی‌ است‌ که‌ کشورهای‌ عربی‌ و اسلامی‌ به‌ تقلید و بدون‌ توجه‌ به‌ تجارب‌ غرب‌ و شرق‌ گرفتار آن‌ هستند؛ در حالی‌ که‌ از سبک‌ و روش‌ رشد متوازن‌ غافل‌ و به‌ آن‌ جاهلند که‌ اسلام‌ آن‌ را ضرور می‌داند.
بدون‌ تردید، رشد اقتصادی‌ در بیش‌تر کشورهای‌ اسلامی‌ که‌ بر جزئی‌ از اقتصاد قومی‌ و بدون‌ توجه‌ به‌ جوانب‌ دیگر تمرکز دارند، رشدی‌ ناقص‌(Deforme) و غیر متوازن‌ است.
هدف‌ این‌ رشد، خود انسان‌ است. انسان‌ در حقیقت‌ جانشین‌ خدا بر روی‌ زمین‌ است‌ و این‌ باعث‌ می‌شود که‌ انگیزه‌ش، اهداف‌ و آثار رشد اقتصادی‌ اسلامی‌ متفاوت‌ باشد. در نظام‌ سرمایه‌داری، انگیزه، کسب‌ حد‌اکثر سود است‌ که‌ به‌ طور عادی‌ به‌ انحراف‌ تولید از فراهم‌ساختن‌ نیازهای‌ ضرور جامعه‌ می‌انجامد؛ در حالی‌ که‌ کالاهای‌ غیرضرور دلخواه‌ ثروتمندان، فراوان‌ تولید می‌شود و همراه‌ آن، مادیات‌ و اختلافات‌ اجتماعی‌ حاکمیت‌ می‌یابد که‌ جوامع‌ غربی‌ از آن‌ رنج‌ می‌برند. در نظام‌ سوسیالیستی، انگیزه‌ و هدف، برآوردن‌ نیازهای‌ دولت، مطابق‌ خواسته‌ها و سیاست‌های‌ حاکمان‌ است، (نه‌ طبق‌ نیازها و خواسته‌های‌ خود شهروندان) و این، همه‌ آزادی‌های‌ فردی‌ را تهدید، و ترس‌ و وحشتی‌ را که‌ نهایت‌ ندارد، حاکم‌ می‌کند.
انگیزه‌ رشد اسلامی، سود، آن‌گونه‌ که‌ در رشد سرمایه‌داری‌ بیان‌ شد - نیست‌ و خواسته‌های‌ حاکمان‌ - آن‌گونه‌ که‌ در رشد سوسیالیستی‌ گفته‌ شد - نیز نیست؛ بلکه‌ تضمین‌ حد‌ کفایت‌ برای‌ همه‌ شهروندان‌ است‌ تا از بندگی‌ و حاکمیت‌ غیر خدا آزاد باشند؛ پس‌ هدف‌ رشد و توسعه‌ اسلامی، خود انسان‌ است‌ تا مانند شأن‌ رشد اقتصادی‌ سرمایه‌داری، مادیات، او را به‌ بندگی‌ نکشاند؛ و مانند رشد سوسیالیستی‌ کسی‌ از او بهره‌ نکشد؛ بلکه‌ انسان‌ در رشد مورد نظر اسلام، آزاد و دارای‌ کرامت‌ است. دنیا را آباد می‌کند و با عمل‌ صالح‌ به‌ دنیا زندگی‌ می‌بخشد تا در دنیا سعادتمند و در آخرت‌ به‌ بهشت‌ نایل‌ شود.

محور توزیع درآمد در اسلام "ضمان‌ اجتماعی " و "تکامل‌ اجتماعی "
1) مقصود از ضمان‌ اجتماعی‌ در اسلام، مسؤ‌ولیت‌ دولت‌ در برابر همه‌ شهروندان‌ با هر دین‌ و جنسیتی‌ است؛ یعنی‌ نیازمندانی‌ را که‌ در حد‌ کفایت‌ درآمد ندارند، در کمک‌کردن‌ مقدم‌ بدارد؛ نیازمندانی‌ که‌ دلیلی‌ چون‌ مرض، ناتوانی‌ و پیری، برای‌ مقدم‌ داشتن‌ آنان‌ وجود داشته‌ باشد. ضمان‌ اجتماعی‌ در اسلام‌ از قبیل‌ تطبیق‌ نص‌ است؛ یعنی‌ آن‌چه‌ قرآن‌ و سنت‌ درباره‌ زکات‌ بیان‌ کرده‌ است.
2) تکامل‌ اجتماعی، مسؤ‌ولیت‌ افراد در برابر یک‌دیگر است. در اسلام‌ فقط‌ بر احساس‌ همدردی‌ معنوی‌ که‌ از دوستی‌ و نیکی‌ و امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر سرچشمه‌ می‌گیرد، بسنده‌ نمی‌شود؛ بلکه‌ احساس‌ همدردی‌ ماد‌ی‌ را نیز در بر می‌گیرد؛ به‌ این‌ گونه‌ که‌ هر کس‌ می‌تواند به‌ برادر نیازمندش‌ کمک‌ کند، در برابر او مسؤ‌ولیت‌ دارد. این‌ مسؤ‌ولیت‌ در آن‌چه‌ بزرگان‌ فقه‌ اسلامی، آن‌ را حق‌ قرابت، حق‌ همسایه، مسؤ‌ولیت‌ میهمانی، و مسؤ‌ولیت‌ انفاق‌ در راه‌ خدا می‌نامند، محقق‌ و مجسم‌ می‌شود.
تکامل‌ اجتماعی‌ در اسلام‌ نیز از قبیل‌ تطبیق‌ نص‌ است؛ یعنی‌ تطبیق‌ آیات‌ شریفه:
اًنَّمَا المُؤمِنُونَ‌ اًِخوَهٌ. همه‌ مؤ‌منان‌ برادرند.
وَ‌أَنفِقُو‌ا فِی‌ سَبِیلِ‌ اِ‌ وَ‌لاَ‌ تُلقُوا بِأَیدِیکُم‌ اًِلَی‌ التَّهلُکَهِ.
در راه‌ خدا انفاق‌ کنید و خود را با دست‌ خود به‌ نابودی‌ نیفکنید.
وَیَسأَلُونَ‌ مَاذَ‌ا یُنفِقُونَ‌ قُلِ‌ العَفوَ.
ای‌ پیامبر! می‌پرسند چه‌ چیزی‌ را انفاق‌ کنند، بگو: عفو؛ یعنی‌ هر چیزی‌ که‌ مازاد بر نیاز است.
پیامبر در روایتی‌ می‌فرماید:
المؤ‌من‌ للمؤ‌من‌ کالبنیان‌ المرصوص‌ یشد بعضه‌ بعضاً.
مؤ‌من‌ برای‌ مؤ‌من، مانند سد‌ آهنین‌ است‌ که‌ بعضی‌ بعضی‌ دیگر را کمک‌ می‌کنند.
وا لا‌ یؤ‌من‌ احدکم‌ حتی‌ یحب‌ لاخیه‌ ما یحب‌ لنفسه. به‌خدا قسم‌ هیچ‌کس‌ از شما مؤ‌من‌ نیست، مگر این‌ که‌ دوست‌ بدارد برای‌ برادرش، آن‌چه‌ را برای‌ خودش‌ دوست‌ می‌دارد.
3) خلاصه‌ این‌ که‌ دین‌ اسلام‌ به‌ جهت‌ مسؤ‌ول‌ دانستن‌ دولت‌ در برابر مردم، دین‌ ضمانت‌ اجتماعی، و به‌ جهت‌ مسؤ‌ول‌ دانستن‌ افراد در برابر همدیگر، دین‌ تکامل‌ اجتماعی‌ است.
همان‌طور که‌ پیش‌تر اشاره‌ شد، در اسلام‌ ضمان‌ اجتماعی‌ در تضمین‌ کردن‌ حد‌ کفایت‌ (نه‌ حد‌ کفاف) برای‌ همه‌ افراد جامعه‌ اسلامی‌ با قطع‌ نظر از دین‌ و جنسیت‌ آنان‌ تجسم‌ می‌یابد که‌ دولت‌ اسلامی‌ از طریق‌ مؤ‌سسه‌ زکات، عهده‌دار آن‌ است؛ البته‌ هنگامی‌ که‌ افراد به‌ دلیلی‌ خارج‌ از اراده‌ خودشان، مانند: مرض، ناتوانی‌ و پیری، توانایی‌ تأمین‌ حد‌ کفایت‌ برای‌ خود را نداشته‌ باشند.
در مرحله‌ بعد، تکامل‌ اجتماعی‌ از جانب‌ افراد، مانند مکملی‌ برای‌ مسؤ‌ولیت‌ دولت‌ و کوشش‌ دولت‌ در رفع‌ فقر است. ما همچون‌ سوسیالیست‌ها به‌ این‌ قائل‌ نیستیم‌ که‌ اساس‌ و مبنا برای‌ خارج‌شدن‌ از شکل‌ اقتصادی، دولت‌ است‌ و همانند نظام‌ سرمایه‌داری‌ نیستیم‌ که‌ می‌گوید: اساس‌ خارج‌ شدن‌ از شکل‌ اقتصادی، افراد و کوشش‌ ذاتی‌ آنان‌ است. هر کدام‌ از دولت‌ و مردم، جایگاه‌ خاص‌ خود را دارند که‌ تکمیل‌کننده‌ یک‌دیگرند و هیچ‌یک‌ از دیگری‌ بی‌نیاز نیست.
واقعیت‌ این‌ است‌ که‌ دولت‌ نمی‌تواند همه‌ کارها را خودش‌ انجام‌ دهد. دخالت‌ و ممنوعیت‌ مطلق‌ دولت‌ به‌ آثار سوء بسیاری‌ می‌انجامد؛ پس‌ معیار در اقتصاد اسلامی، محقق‌شدن‌ تعاون‌ و همکاری‌ میان‌ دولت‌ و مردم‌ است. (4)

توصیه حضرت على (ع) به حاکمان اسلامی
کوشش‌ برای‌ بهبود وضع‌ مردم‌
حضرت، یکی‌ از وظایف‌ مهم‌ حاکم‌ را بسترسازی‌ مناسب‌ جهت‌ آسایش‌ مردم‌ و تأمین‌ رفاه‌ آنان‌ می‌داند و در دستوری‌ به‌ مالک‌اشتر می‌فرماید:
وَ‌ اعلَم‌ أَنَّهُ‌ لَیسَ‌ شَیءٌ‌ بِأَد‌عَی‌ اًِلَی‌ حُسنِ‌ ظَنٍّ‌ رَ‌اعٍ‌ بِرَ‌عِیَّتِهِ‌ مِن‌ اًِحسَانِهِ‌ اًِلَیهِم‌ وَ‌ تَخفِیفِهِ‌ المَؤ‌ونَاتِ‌ عَلَیهِم.
وی‌ آسان‌سازی‌ هزینه‌ زندگی‌ مردم‌ به‌ وسیله‌ حاکم‌ را از مصادیق‌ حُسن‌ ظن‌ حاکم‌ بر مردم‌ می‌داند که‌ به‌ طور مسلم‌ در اجتماع‌ آثار روحی‌ و روانی‌ خواهد داشت‌ و در فرمانی‌ دیگر به‌ مالک‌اشتر می‌گوید که‌ زمینه‌ برای‌ تاجران‌ و صنعتگران‌ به‌ گونه‌ای‌ آماده‌ شود تا بتوانند نیاز جامعه‌ را به‌ راحتی‌ تأمین‌ کنند و مشکلی‌ نداشته‌ باشند؛ زیرا استواری‌ همه‌ طبقات‌ جامعه‌ به‌ بازرگانان‌ و صنعتگران‌ است:
... وَ‌ لاَ‌ قِوَ‌امَ‌ لَهُم‌ جَمِیعاً‌ اًِ‌لاَّ‌ بِالتُّجَّارِ‌ وَ‌ ذَوِ‌ی‌ الصٍّنَاعَاتِ.
در بخش‌ دیگری‌ برای‌ گردآوری‌ مالیات‌ می‌فرماید:
وَ‌ تَفَقَّد‌ أَمرَ‌ الخَرَ‌اجِ‌ بِمَا یُصلِحُ‌ أَ‌هلَهُ‌ فَاًنَّ‌ فِی‌ صَلاَحِهِ‌ وَ‌ صَلاَحِهِم‌ صَلاَحاً‌ لِمَن‌ سِوَ‌اهُم‌ وَ‌ لاَ‌ صَلاَحَ‌ لِمَن‌ سِوَ‌اهُم‌ اًِ‌لاَّ‌ بِهِم‌ لِأَنَّ‌ النَّاسَ‌ کُلَّهُم‌ عِیَالٌ‌ عَلَی‌ الخَرَ‌اجِ‌ وَ‌ أَ‌هلِهِ.
درباره‌ مالیات‌ چنان‌ عمل‌ کن‌ که‌ موجب‌ بهبود حال‌ خراجگزاران‌ شود؛ چرا که‌ با درستی‌ خراج‌ و سامان‌ حال‌ خراجگزاران، وضع‌ دیگران‌ نیز اصلاح‌ می‌شود، و کار دیگران‌ جز با بهبود آنان، سامان‌ نمی‌پذیرد؛ چرا که‌ همه‌ مردم‌ در گرو خراج‌ و خراجگزارانند.
امروزه‌ در بعضی‌ نظام‌های‌ اقتصادی، شاهد أخذ مالیات‌ به‌ هر شکل‌ ممکن‌ هستیم‌ که‌ خود موجب‌ بروز تنش‌ و فاصله‌گرفتن‌ مردم‌ از حکومت‌ و نیز پیدایش‌ اقتصاد زیرزمینی‌ و حیله‌های‌ دیگر جهت‌ فرار از پرداخت‌ مالیات‌ می‌شود. این‌ مسأله‌ به‌واسطه‌ نبود روح‌ "عدالت " در برنامه‌های‌ اقتصادی‌ است؛ البته‌ نباید فراموش‌ کرد که‌ ممکن‌ است‌ افرادی‌ به‌ رغم‌ داشتن‌ امکانات، باز هم‌ از پرداخت‌ خراج‌ و مالیات‌ طفره‌ روند که‌ بی‌عدالتی‌ و ستمی‌ بزرگ‌ بر اجتماع‌ است‌ و باید با آن‌ مبارزه‌ شود؛ ولی‌ این‌ مطلب‌ را نباید از نظر دور داشت‌ که‌ در طراحی‌ نظام‌ مالیاتی‌ باید مصالح‌ مالیات‌دهندگان‌ لحاظ، و در مسیر آبادانی‌ و سازندگی‌ ایشان‌ (اجتماع) صرف‌ شود؛ همان‌گونه‌ که‌ حضرت‌ می‌فرماید:
وَ‌ لیَکُن‌ نَظَرُکَ‌ فِی‌ عِمَارَه الأَرضِ‌ أَبلَغَ‌ مِن‌ نَظَرِکَ‌ فِی‌ استِجلاَبِ‌ الخَرَ‌اجِ‌ لِأَنَّ‌ ذَلِکَ‌ لاَ‌ یُدرَکُ‌ اًِ‌لاَّ‌ بِالعِمَارَه وَ‌ مَن‌ طَلَبَ‌ الخَرَ‌اجَ‌ بِغَیرِ‌ عِمَارَه‌ أَخرَبَ‌ البِلاَدَ‌ وَ‌ أَ‌هلَکَ‌ العِبَادَ‌ وَ‌ لَم‌ یَستَقِم‌ أَمرُهُ‌ اًِ‌لاَّ‌ قَلِیلاً.
اما باید نظر تو [مالک] در آبادانی‌ زمین‌ بیش‌تر باشد تا گرفتن‌ خراج؛ چون‌ خراج‌ بدون‌ آبادانی‌ به‌ دست‌ نمی‌آید و آن‌که‌ بدون‌ آبادانی‌ خراج‌ بخواهد، کشور را خراب‌ و مردم‌ را نابود می‌کند و حکومتش‌ چند روز بیش‌ نمی‌پاید.
بنابر آن‌چه‌ امام‌ علی(ع) در این‌ بخش‌ ترسیم‌ فرمود، مالیات‌ در نظام‌ اسلامی‌ برای‌ بهبود اوضاع‌ و آبادانی‌ و سازندگی‌ کشور صرف‌ می‌شود و هر گاه‌ مردم‌ از سنگینی‌ مالیات‌ و نداشتن‌ توان‌ پرداخت‌ آن‌ به‌واسطه‌ آفت‌زدگی‌ یا دیگر عوامل‌ طبیعی‌ نظیر خشکسالی‌ و سیل، شِکوه‌ داشتند، حاکمیت‌ و دولت‌ هر قدر که‌ می‌تواند باید به‌ آن‌ها تخفیف‌ دهد و به‌ قول‌ امام، "نباید این‌ تخفیف‌ بر آنان‌ گران‌ آید ".
فَاًن‌ شَکَو‌ا ثِقَ‌لاً‌ أَو‌ عِلَّه‌ أَوِ‌ انقِطَاعَ‌ شِربٍ‌ أَو‌ بَالَّه‌ أَو‌ اًحَالَه اَرضٍ‌ اغتَمَرَ‌هَا غَرَقٌ‌ أَو‌ أَجحَفَ‌ بِهَا عَطَشٌ‌ خَفَّفتَ‌ عَنهُم‌ بِمَا تَرجُو أَن‌ یَصلُحَ‌ بِهِ‌ أَمرُ‌هُم‌ وَ‌ لاَ‌ یَثقُلَنَّ‌ عَلَیکَ‌ شَیءٌ‌ خَفَّفتَ‌ بِهِ‌ المَؤ‌ونَه‌ عَنهُم‌....
اگر مردم‌ از سنگینی‌ مالیات‌ یا آفت‌زدگی‌ یا بی‌آبی‌ و خشکسالی‌ یا دگرگونی‌ وضع‌ زمین‌ در اثر غرقاب‌ یا بی‌آبی‌ شِکوه‌ کردند، به‌ آنان‌ تا هر قدر که‌ می‌دانی‌ موجب‌ بهبود وضعشان‌ خواهد شد، تخفیف‌ بده‌ و مبادا این‌ تخفیف‌ بر تو گران‌ آید؛ زیرا این‌ ذخیره‌ای‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌ آبادانی‌ و عمران‌ به‌ تو باز خواهند گردانید. افزون‌ بر این، با این‌ کار ستایش‌ آنان‌ را هم‌ به‌ خود جلب‌ کرده‌ای‌ و خود نیز از گسترش‌ عدالت‌ در میان‌ آنان‌ به‌ شادی‌ و سرفرازی‌ رسیده‌ای‌ و در حالی‌که‌ به‌ سبب‌ آسایشی‌ که‌ برای‌ آنان‌ فراهم‌ آورده‌ای، به‌ توانمندی‌ بیش‌ترشان‌ تکیه‌ خواهی‌ کرد و به‌ موجب‌ عدالت‌ و رفتار خوشی‌ که‌ آنان‌ را بدان‌ مأنوس‌ کرده‌ای، بدیشان‌ اطمینان‌ خواهی‌ یافت‌ و چه‌ بسا کارهایی‌ پس‌ از این‌ برای‌ تو پیش‌ آید و بر عهده‌ آنان‌ بگذاری‌ که‌ از صمیم‌ دل‌ می‌پذیرند.
حضرت، آبادانی‌ را عاملی‌ برای‌ مشارکت‌ مردم‌ در پذیرش‌ برنامه‌های‌ دولت‌ می‌داند و بر عکس، خرابی‌ را از تنگدستی‌ مردم‌ و رویکرد حاکمان‌ به‌ مال‌اندوزی‌ برمی‌شمرد و در این‌ زمینه‌ می‌فرماید:
فَاًِنَّ‌ العُمرَ‌انَ‌ مُحتَمِلٌ‌ مَا حَمَّلتَهُ‌ وَ‌ اًِنَّمَا یُؤتَی‌ خَرَ‌ابُ‌ الأَرضِ‌ مِن‌ اًِ‌عوَ‌ازِ‌ أَ‌هلِهَا وَ‌ اًِنَّمَا یُعوِزُ‌ أَ‌هلُهَا لِاًِشرَ‌افِ‌ أَنفُسِ‌ الوُ‌لاَه‌ عَلَی‌ الجَمعِ‌ وَ‌ سُوءِ‌ ظَنٍّهِم‌ بِالبَقَأِ‌ وَ‌ قِلَّه انتِفَاعِهِم‌ بِالعِبَرِ.
به‌درستی‌ که‌ هر باری‌ را بر دوش‌ کشور آباد بگذاری‌ می‌تواند تحمل‌ کند؛ ولی‌ خرابی‌ هر سرزمین، بی‌تردید از تنگدستی‌ مردم‌ آن، و تنگدستی‌ مردم‌ هم‌ از روی‌کردن‌ زمامداران‌ به‌ مال‌اندوزی‌ و بدگمانی‌ آن‌ها به‌ ماندن‌ خویش‌ و کم‌ بهرگی‌ آنان‌ در عبرت‌گیری‌ از روزگار گذشته‌ است.
حضرت‌ در قسمتی‌ دیگر، به‌ مالک‌ سفارش‌ می‌کند که‌ زمینه‌ را برای‌ بیع‌ و تجارت‌ (کسب‌ و کار) فراهم‌ کند و حد‌ و حدود و عدل‌ و انصاف‌ مراعات‌ شود:
وَ‌ لیَکُنِ‌ البَیعُ‌ بَیعاً‌ سَمحاً‌ بِمَوَ‌ازِینِ‌ عَدلٍ‌ وَ‌ أَسعَارٍ‌ لاَ‌ تُجحِفُ‌ بِالفَرِیقَینِ‌ مِنَ‌ البَائِعِ‌ وَ‌ المُبتَاعِ‌
و بدان‌ که‌ خرید و فروش‌ باید آسان‌ و بر اساس‌ موازین‌ عدل‌ و داد و به‌ نرخی‌ منصفانه‌ باشد که‌ به‌ هیچ‌یک‌ از فروشنده‌ و خریدار زیان‌ وارد نیاید. (5)

منابع:
1. دکتر محمد شوقی‌الفنجری‌ ترجمه: یوسف‌ محمدى - توزیع‌ عادلانه‌ - نشریه اقتصاد اسلامی
2. حسن آقا نظرى عدالت اقتصادى از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام - نشریه اقتصاد اسلامی
3. حسن آقا نظرى عدالت اقتصادى از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام - نشریه اقتصاد اسلامی
4. دکتر محمد شوقی‌الفنجری‌ ترجمه: یوسف‌ محمدى - توزیع‌ عادلانه‌ - نشریه اقتصاد اسلامی
5. ‌مجدالدین‌ مدرس‌زاده. نگاهی‌ به‌ برنامه‌های‌ اقتصادی‌ حضرت‌ علی(ع) - نشریه اقتصاد اسلامى

منبع: / خبرگزاری / فارس ۱۳۸۹/۸/۳به نقل از: al-shia.org
نویسنده : مجید خدمتى