موضوع : پژوهش | مقاله

جریان اسلامى کردن رشته اقتصاد در دانشگاه هاى ایران

مقاله حاضر مطالب بسیارى در زمینه شکل‏گیرى علم اقتصاد در دانشگاهها و نیز اقتصاد اسلامى دارد که جاى تامل فراوان دارد. تفصیل مطلب از حوصله این اشاره خارج است؛ اما یادآورى دو نکته شاید ضرورى باشد.
1. اصطلاح «اقتصاد اسلامى عامیانه‏» یا به تعبیرى «اقتصاد اسلامى عامى‏گرا» وام گرفته از ادبیات اقتصادى مارکسیستى است. بر پایه تحلیل مارکس درباره مناسبات اقتصاد سرمایه‏دارى و اقتصاد سیاسى شیوه تولید سرمایه‏دارى، اقتصاددانان به دو دسته تقسیم مى‏گردند: 1) اقتصاددانان بورژوا؛ 2) اقتصاددانان عامى‏گرا. گروهى از اقتصاددانان که در پى کشف قوانین و مناسبات اقتصاد سرمایه‏دارى بودند و قصد توجیه هم نداشتند، اقتصاددانان بورژوا نام گرفتند؛ نظیر آدم اسمیت و دیوید ریکاردو. ولى دسته دوم اقتصاددانانى بودند که به جاى کشف قوانین و مناسبات سرمایه دارى، در پى توجیه اقتصاد سرمایه‏دارى بودند و به جاى تکیه بر عرصه تولید و توزیع نعمتهاى مادى، به عرصه مصرف و چگونگى تشکیل قیمت در بازار پرداختند؛ و در واقع به جاى تاکید بر کشف ریشه‏هاى ثروت و توزیع آن، که الزاما مساله تولید و توزیع هم مادى بود، به روان‏شناسى افراد توجه خاصى مى‏نمودند. این اقتصاددانان چون به جاى پرداختن به ذات مناسبات سرمایه‏دارى و یا به تعبیر کانت، فنومن (جواهر)، به ظواهر پدیده‏هاى اقتصادى و به تعبیر کانت، فنومن (اعراض محسوس)، توجه مى‏دادند و در واقع، موضوع علم اقتصاد را عوض مى‏کردند، دیگر به جنبه‏هاى اجتماعى نمى‏پرداختند. آنها به جاى اقتصاد سیاسى، فقط از اقتصاد محض بحث مى‏کردند. این جریان فکرى از اواخر قرن نوزدهم با نهائیون (مارژینالیست‏ها) آغاز مى‏گردد و هم اکنون پایه نظرى اقتصاد خرد در کشورهاى مختلف و دانشگاههاست. در مثل، استانلى جونز مى‏گفت: نباید به دنبال ریشه‏یابى تولید رفت؛ مساله مهم اقتصاد عبارت است از مصرف، و در مصرف هم مساله مهم عبارت است از ذهن مصرف‏کننده. او مى‏گفت‏باید کلمه سیاسى را از جلو اقتصاد برداشت و فقط کلمه «اقتصاد» را به کار برد.
همتاى دیگر او به نام لئون والراس نام اثر خود را به عمد «اقتصاد محض‏» گذاشت تا تاکید کند که کارى به مناسبات اقتصادى طبقات اجتماعى ندارد و فقط بازار پول را بررسى مى‏کند. آلفرد مارشال هم که جزء این گروه است، صریحا مى‏گوید که نباید به دنبال علت رفت. زیرا، به گفته او، علت و معلول جا عوض مى‏کنند و کسى نمى‏تواند بداند که عامل تعیین‏کننده مسائل و پدیده‏هاى اقتصادى کدام است. از این رو، به جاى بررسى ریشه‏ها و علل پدیده‏هاى اقتصادى، باید مسائل بازار مصرف را بررسى کنیم. براساس این تحلیل، کار اقتصاد، بررسى قوانین حاکم بر تولید و توزیع نعمتهاى مادى و بررسى مناسبات طبقات اجتماعى نیست. بنابر نظر نویسنده مقاله، اقتصاددانان اسلامى که تحت تاثیر نهائیون هستند عامى‏گرا مى‏باشند و اقتصاد اسلامى آنها اقتصاد اسلامى عامى‏گراست.
2. مطالعات مورد نظر نویسنده درباره اقتصاد اسلامى در حوزه علمیه قم، به سالهاى دهه 60 شمسى برمى‏گردد. صرف‏نظر از نحوه نگرش به این مساله، تحولاتى از همان سالها تاکنون رخ داده است که جاى تحلیل و مطالعات موردى دیگرى است.
بهار آزادى عصر انقلاب در دانشگاههاى ایران چندان دیر پا نبود. جنبش انقلابى مردم، دانشگاهها را به کانون فعالیت‏هاى سیاسى تبدیل کرده بود و اغلب، یا انبوه مردم در آنجا گرد هم جمع مى‏شدند و یا صحنه درگیرى گروههاى سیاسى رقیب بود؛ به گونه‏اى که مثلا کنترل زمین چمن فوتبال دانشگاه تهران براى برگزارى راهپیماییهاى عظیم مردمى، نمادى از قدرت سازمانهاى سیاسى تلقى مى‏شد.
در تاریخ 11فوریه 79 (22بهمن 1357) نخستین تانکى که از ارتش شاه آزاد گردید، به محوطه دانشگاه تهران آورده شد؛ سازمان مجاهدین خلق ایران ستاد خود را در دانشکده علوم مستقر کرد و سازمان چریکهاى فدائى خلق ایران نیز دانشکده مهندسى را پایگاه فعالیتهاى خود قرار داد.در بین این دو نیز مسجد دانشگاه، محل استقرار گروهى به نام «کمیته انقلاب اسلامى‏» شد که اعضاى نوجوان، آن را به انبار سلاحهاى به غنیمت گرفته شده از رژیم شاه تبدیل کرده بودند. وقتى که دانشگاهها اندکى پس از قیام 22بهمن، بار دیگر بازگشایى شد، تقسیم فضاى فیزیکى دیگر دانشگاههاى کشور نیز، کمابیش مشابه همین وضعیت در دانشگاه تهران بود. گروههاى سیاسى متعدد، معابر درون دانشگاهها را بین خود تقسیم کردند، اتاقهاى زیادى را اشغال نمودند و حتى سطح دیوارهاى دانشگاه را براى نصب انواع اعلامیه، اطلاعیه و پوستر بین خود تقسیم کردند. حیات اجتماعى درون دانشگاهها به همان اندازه حیات اجتماعى بیرون دانشگاهها آشفته بود؛ اما تفاوت اوضاع در این بود که در حالى که نظام جمهورى اسلامى در سطح جامعه در حال کسب قدرت برتر سیاسى بود، در درون دانشگاهها در حال واگذارى زمین به حریفان سیاسى خود در یک نبرد ایدئولوژیک بود.دانشگاهها نیز به مراکزى براى عضوگیرى و آموزش دانشجویان فعال سیاسى تبدیل شده بود و بسیارى از همین دانشجویان فعال، جزء سازمان‏دهندگان مخالفتهاى سیاسى در کارخانه‏نجات، مزارع و محلات شهرها بودند. در آن وضعیت، تعداد دانشجویان و اعضاى هیات علمى هوادار نظام بسیار اندک شده بود.
در چنین اوضاع و احوالى، وقتى که انجمن اسلامى دانشجویان با انتشار اعلامیه‏هایى خواستار تعطیلى دانشگاهها به منظور برپایى «بعثت اسلامى‏»، «انقلاب فرهنگى‏» و« پاکسازى اسلامى‏» گردید، در آوریل‏1980 (فروردین‏1359) حمله به دانشگاهها شروع شد. به دنبال این تحرکات، بسیارى از گروههاى غیر دانشگاهى مسلمان، مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و انجمن اسلامى کارگران کارخانه‏نجات ماشین سازى تبریز با صدور اعلامیه‏هایى پشتیبانى خود را از مواضع دانشجویان عضو انجمنهاى اسلامى ابراز داشتند. (1) در شانزدهم آوریل 1980 (27فروردین‏1359)، گروهى از دانشجویان ناراضى چپ گرا در دانشگاه تبریز سخنرانى آقاى هاشمى‏رفسنجانى (عضو شوراى انقلاب) را بر هم زدند.سه روز بعد، شوراى انقلاب دستور داد تا ظرف سه روز دفاتر تمام گروههاى سیاسى از محوطه دانشگاهها برچیده شود و، در تدارک براى اسلامى کردن نظام دانشگاهى کشور، از تاریخ پنجم ژوئن (15خرداد) تمام دانشگاهها تعطیل گردد. (2) وقتى که بعضى از سازمانهاى دانشجویى به این تصمیم شوراى انقلاب اعتراض کردند، در تاریخ 21 آوریل 1980 (اول اردیبهشت‏1359) انجمنهاى اسلامى دانشجویى به امام خمینى متوسل شدند. به هنگام ملاقات این دانشجویان با آیت‏الله خمینى آنها مرتبا این شعار را سر مى‏دادند:« تحصیل استعمارى الغا باید گردد، دانشگاه اسلامى ایجاد باید گردد». آیت‏الله خمینى نیز در پاسخ، طى سخنرانى خود چنین گفت:
...دانشگاههاى ما وابسته است. دانشگاههاى ما دانشگاههاى استعمارى هستند. دانشگاههاى ما اشخاصى را که تربیت و تعلیم مى‏کنند اشخاصى هستند که غرب زده هستند. بسیارى از معلمان ما غربزده هستند و جوانهایى که به واسطه ساده لوحى خودشان تربیتهاى باطل بعضى از معلمان را قبول کردند و حالا که مى‏خواهیم یک دانشگاه مستقل درست کنیم و تغییر بنیادى بدهیم که مستقل بشود و وابسته به غرب نباشد، وابسته به کمونیسم نباشد...جبهه بندى مى‏کنند. همین دلیل بر این است که ما دانشگاه اسلامى و دانشگاهى که تربیت کرده باشد جوانان ما را نداشته و نداریم و همین شاهد است که جوانهاى ما تربیت صحیح نشده‏اند.... باید دانشگاه اسلامى بشود. (3)
و به این ترتیب «انقلاب فرهنگى‏» شروع شد و فرداى آن روز در حالى که دانشجویان در حال دفاع از دژ نو پاى آزادیهاى دانشگاهى بودند، حمله گروه‏هایى از مردم به «لانه‏هاى فساد روشنفکرى‏» شروع شد.تعداد زیادى از دانشجویان کشته و تعداد بیشترى مجروح شدند. (4) دانشگاهها رسما تعطیل شدند و به مدت دو سال به همین صورت در انتظار «بعثت اسلامى‏» بسته باقى ماندند. سرانجام، زمین چمن فوتبال دانشگاه تهران در اختیار حزب‏الله قرار گرفت و به محل دائمى برگزارى نماز جمعه شهر تهران تبدیل گردید.
مسئولیت اسلامى کردن دانشگاهها به ستاد انقلاب فرهنگى واگذار گردید. (5) وظیفه ستاد انقلاب فرهنگى عبارت بود از تهیه برنامه درسى جدید، تدوین درس‏نامه‏هاى ضرورى و برپایى یک نظام دانشگاهى اسلامى. کار اصلى ستاد بررسى برنامه‏هاى درسى رشته‏هاى علوم اجتماعى و علوم انسانى، بخصوص رشته‏هایى مانند اقتصاد، جامعه شناسى، حقوق، علوم سیاسى و روان شناسى بود.در بین این رشته‏ها، اقتصاد داراى اهمیتى محورى بود. چرا که در صحنه مشاجرات سیاسى پس از انقلاب، تعریف نظام اقتصادى از مسائل حاد بین همه گروهها بود. جمهورى اسلامى خود را به برپایى نظام اقتصاد اسلامى متعهد کرده بود، ولى این که این اقتصاد اسلامى چه خصوصیاتى داشت چندان روشن نبود. بنابراین، تعریف رشته دانشگاهى اقتصاد اسلامى به معناى تعیین نظام اقتصادى کشور تلقى مى‏شد.
وظیفه تعریف اسلامى و تایید شده این رشته‏ها، به «دفتر همکاریهاى حوزه و دانشگاه‏» به سرپرستى حجت‏الاسلام محمدتقى مصباح یزدى، از مدرسین حوزه علمیه قم، واگذارشد. بعدها نیز در تلاش براى یکسان سازى نظام آموزشى دانشگاه و حوزه (دست کم در رشته‏هاى علوم انسانى و علوم اجتماعى که حوزه، مدعى خبرگى در آنها بود) همکارى بین حوزه و دانشگاهها مورد تشویق قرار گرفت. به طور مثال، آیت‏الله خمینى در ضمن یکى از سخنرانیهاى خود چنین گفت :«اسلام عمیق‏تر از هر کس و هر مکتب دیگرى به علوم انسانى و رشد انسان توجه کرده است.متخصص لازم دارید؟ از حوزه‏ها درخواست کنید... دانشگاه‏ها را باز کنید، ولى براى رشته‏هاى علوم انسانى باید از علما و بخصوص از علماى قم استفاده کنید». (6) مدتها بعد نیز «دفتر همکاریهاى حوزه و دانشگاه‏» به منظور عرضه روش اسلامى کردن رشته‏هاى دانشگاهى و ارائه یک برنامه درسى به ستاد انقلاب فرهنگى، از گروهى از استادان اقتصاد در دانشگاهها دعوت کرد تا به قم سفر کرده، در این زمینه‏با آنها همکارى کنند. قرار بود این استادان دانشگاهى «مدرسین حوزه‏» را در مورد رشته‏هاى دانشگاهى مطلع کنند و در عوض، از یک دوره مطالعات مدرسین حوزه در زمینه جهان بینى اسلامى و روش مطالعات اسلامى برخوردار شوند. پیدا بود که بیشتر استادان دانشگاه فعالیت‏ستاد انقلاب فرهنگى را مانع آزادیهاى دانشگاهى خود مى‏دیدند و بنابراین، در این امر مشارکت نکردند. وظیفه این گروه از «مدرسین حوزه‏» و استادان دانشگاهى عبارت بود از تحقیق در زمینه این که تا چه حد الگوهاى رایج علم اقتصاد با جهان بینى اسلامى (از دیدگاه مدرسین حوزه) انطباق دارد. یکى از هدفهاى اصلى این تحقیق عبارت بود از بررسى کارکردهاى‏« اقتصاد اسلامى‏» و همچنین جداسازى مطالب خالص و ناب اسلامى از مطالب غیراسلامى. و به این ترتیب «دفتر همکاریهاى حوزه و دانشگاه‏» وظیفه دوگانه‏اى را متقبل شد: اول بررسى علم اقتصاد دانشگاهى و دوم تبیین علم اقتصاد اسلامى، که به دنبال این کار طبیعتا بایستى نسخه اصیل اسلامى اقتصاد، از دیدگاه این گروه،عرضه مى‏شد.

رشته اقتصاد در دوران پیش از انقلاب
علم اقتصاد در ایران رشته جدیدى است. در واقع، رشته اقتصاد در اوایل دهه شصت میلادى (اواخر دهه سى شمسى) در ایران پا گرفت. تا پیش از آن دوره، دانشجویان مى‏توانستند با استفاده از نوعى برنامه آموزشى که مشابه برنامه درسى دانشگاههاى فرانسه در نخستین دهه‏هاى این قرن بود در کلاس درس اقتصاد سیاسى در دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران حاضرشوند (نخستین گروه از استادان ایرانى در دهه‏هاى سى وچهل میلادى دهه‏هاى ده وبیست‏شمسى در فرانسه درس خوانده بودند).روش تدریس علم اقتصاد نیز با استفاده از یک رهیافت توصیفى بود که در آن عمدتا بر تاریخ اندیشه اقتصادى، عناصر نظریه پول و مالیات بندى تاکید مى‏شد. در اوایل دهه شصت میلادى (اواخردهه سى شمسى) برنامه درسى رشته اقتصاد در دانشگاه پهلوى [شیراز فعلى] و دانشگاه ملى تهران [شهید بهشتى فعلى] راه اندازى شد و اعضاى هیات علمى این دو دانشگاه نیز عمدتا تحصیلکرده دانشگاههاى انگلیس و آمریکا بودند و حتى در دانشگاه پهلوى شیراز زبان آموزش نیز زبان انگلیسى بود. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز به دنبال یک جنگ قدرت در دانشکده حقوق و علوم سیاسى اقتصادى در سال 1967 (1346) تاسیس شد. نخستین رئیس این دانشکده نیز حسین پیرنیا بود که از سویى در دانشکده پلى تکنیک فرانسه، مهندسى خوانده بود و از سوى دیگر در دانشگاه کمبریج اقتصاد را زیر نظرجان مینارد کینز j.m.kenes مطالعه کرده بود. در بین دیگر استادان، منوچهر آگاه‏فارغ‏التحصیل آکسفورد بود و منوچهر زندى حقیقى در دانشگاه پاریس زیر نظر فرانسوا پرو Francois perrOux درس خوانده بود. بقیه استادان هم در دانشگاههاى مختلف اروپا، و عمدتا پاریس، درس خوانده بودند. همچنین برنامه درسى دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران پس از مشورت با جان هیکس j. Hicks و اورسولا هیکس U.Hicks در سال 1968 (1347) که هر دو نفر مذکور به همان منظور از تهران دیدار کردند، ارائه گردید. برنامه درسى رشته اقتصاد دانشگاه تهران درست مانند برنامه درسى دانشگاه ملى [شهید بهشتى فعلى] و دانشگاه پهلوى [شیراز فعلى] بر اساس برنامه درسى دانشگاههاى آمریکا بود.
آمریکایى شدن برنامه درسى رشته اقتصاد در دانشگاههاى ایران دو عامل اصلى داشت. اولا در دهه شصت میلادى (دهه چهل شمسى) با توجه به افزایش فزاینده نیاز تشکیلات دولتى به کارمند و مدیر، طبعا در پاسخ به این تقاضا، نظام آموزش عالى کشور تجدید سازمان شد و گسترش یافت. تعداد زیادى دانشگاه و تعداد باز هم بیشترى دانشسرا و مدرسه عالى راه اندازى شد. از سوى دیگر، برنامه ریزان نظام آموزش عالى کشور کارآمدترین رویکرد در زمینه افزایش کارآیى کارمندان را، نظام درسى دانشگاهى آمریکایى تشخیص دادند. از این رو، در جریان این سالها یکى از عناصر اصلى مورد نظر سیاستگذاران نظام آموزش عالى کشور، استقرار برنامه درسى رشته اقتصاد بر اساس مدل دانشگاههاى آمریکا بود. در همین مورد، چشمگیرترین تحولات در دانشگاه تهران صورت گرفت که از زمان تاسیس، عمدتا پیرو سنت آموزشى فرانسوى بود. عامل اصلى بسیارى از تغییرات سازمانى و برنامه ریزى درسى در دانشگاه تهران دکتر فضل‏الله رضا بود که نامبرده پیش از انتصاب به ریاست دانشگاه تهران در سال 1967(1346) استاد رشته مهندسى برق در دانشگاه سیراکوز آمریکا بود.
انتصاب دکتر رضا به این سمت‏حساس دانشگاهى نقطه جدایى از سنتهاى پیشین بود. دکتر رضا نه عضو هیات علمى دانشگاه تهران بود و نه عضو هیات علمى هیچ یک از دیگر دانشگاههاى کشور (وى تنها مدت اندکى را در دانشگاه صنعتى آریامهر [صنعتى شریف فعلى] تدریس کرده بود) و تحصیلات خود را نیز نه در فرانسه، بلکه در ایالات متحده آمریکا طى کرده بود. (ضمنا در آن زمان،انتصاب رؤساى دانشگاههاى کشور از سوى شاه انجام مى‏گرفت.)
علاوه بر این، در اوایل دهه شصت میلادى (دهه چهل شمسى) در بسیارى از دانشگاههاى اروپایى، از جمله دانشگاههاى فرانسه، رویکرد آمریکایى انگلیسى موسوم به «نئوکلاسیک کینزى‏» حکمفرما بود، و مى‏دانیم که بسیارى از دانشجویان ایرانى در آن زمان براى ادامه تحصیلات در سطح فوق لیسانس و دکترا، در این کشور تحت چنین شرایطى تحصیل مى‏کردند. در نتیجه، مى‏توان گفت‏سیاست آمریکایى کردن برنامه درسى دانشگاهها صرفا شتاب جریانى را که از قبل شروع شده بود تشدید کرد.
رشد علم اقتصاد، به صورت یک رشته دانشگاهى، با رشد تعداد متون درسى دانشگاهى همزمان و همراه شد، و نخستین درس‏نامه به صورت جدید در علم اقتصاد، ترجمه‏اى بود از کتاب پل ساموئلسون، (Paul Samuelson) با عنوان Economics (First edition 1948) که این ترجمه با عنوان فارسى اقتصاد در سال 1964 (1343) در ایران منتشر گردید. (7) در همین جهت، سازمان برنامه و بودجه به منظور گسترش انتشار درس نامه‏هاى علم اقتصاد بودجه خاصى را اختصاص داد و به این ترتیب طى سالهاى بعد تعداد بسیار زیادى درس‏نامه هاى فرانسوى و انگلیسى به فارسى برگردانده شد که از این تعداد بعضى، ترجمه‏هاى اصیل و برخى، ترجمه‏هاى به اصطلاح آزاد (یا در واقع ترجمه و تالیف) تلقى مى‏شد و این نوع کتابها عموما در برگیرنده گزیده‏هایى از درس‏نامه‏هاى مختلف خارجى بود که هیچ‏گونه اشاره‏اى هم به اصل منابع خارجى نمى‏کرد. همچنین یکى دیگر از منابع درسى و درس‏نامه‏هاى استادان، جزوه‏هایى بود که استادان براى ارائه در کلاسهاى خود آماده مى‏کردند و گروههاى آموزشى مربوط، آنها را تکثیر و در اختیار دانشجویان قرار مى‏دادند. این نوع جزوه‏هاى تکثیر شده، هم مایه راحتى کار استاد و دانشجو بود و هم مطالبى را که قرار بود در طول نیمسال تحصیلى تدریس شود از ابتدا مشخص و معین مى‏کرد. ولى تعداد درسهایى که داراى سر فصل یا فهرست منابع ضرورى باشد بسیار اندک بود؛ و در واقع، تنها مواد درسى آموزشى مورد استفاده استادان این نوع درس‏نامه‏ها و جزوه‏ها بود.
علم اقتصاد به صورتى که در دانشگاههاى ایران تدریس مى‏شد، اقتصاد نئوکلاسیک به روش کینزى بود، و در زمینه علم اقتصاد درس‏نامه‏هایى که به طور گسترده مورد استفاده قرار مى‏گرفتند، خواه ترجمه فارسى و خواه تالیف استادان ایرانى، عمدتا به تقلید از همان کتاب ساموئلسون با عنوان Economics نوشته شده بود. دیگر درس‏نامه‏هایى نیز که براى واحدهاى درسى دیگر ارائه مى‏شد، اکثرا بازتاب اقتصاد رایج آن دوره به حساب مى‏آیند (به پیوست‏یک مراجعه کنید) و بسیار بندرت پیش مى‏آمد که مؤلفان خود را از این محدودیتهاى سنتى رها کنند.
شاید بخشى از این محدودیت در تنوع دیدگاههاى روش شناختى، به واسطه سانسور بوده است، که در آن دوران به صورتى سازمان یافته مانع تدریس اقتصاد دانانى مى‏شد که داراى گرایشهاى چپ‏گرایانه بودند، و در واقع هر گونه انتقاد از اقتصاد رایج آن دوره یا هرگونه انتقاد از نظام بازار آزاد را دال بر مواضع چپ‏گرایانه فرد تلقى مى‏کرد و غالبا برچسب چپ‏گرا مى‏توانست‏به معناى تضییقات سیاسى جدى براى فرد باشد؛ اما با این همه، معدودى از استادان رشته اقتصاد در دانشگاهها در کلاس یا جزوه‏هاى خود اقدام به انتقاد از اقتصاد رایج در کشور مى‏کردند. ولى باید اذعان داشت که مساله سانسور، تنها بخشى از دلیل محدودیت روش‏شناختى در اقتصاد بود. چرا که سانسور عمدتا براى تبلیغ نمونه‏هاى افراطى اقتصاد مانع تراشى مى‏کرد. نکته این است که حتى از تفسیرها و برداشتهاى اقتصاد لیبرالى و اقتصادهاى نه چندان افراطى، مانند اقتصاد نهادگرا institutionalism که در بسیارى از گروههاى آموزشى دانشگاههاى محافظه کار آمریکا تدریس مى‏شود نیز در ایران تقریبا خبرى نبود. و گاهى اوقات نیز بندرت، استادان به ارائه جزوه‏هاى ترجمه شده مطالعات موردى case studies یا مطالب مربوط به اقتصاد لیبرال اقدام مى‏کردند.
در برابر این نوع اقتصاد دانشگاهى محافظه کار و جزئى‏نگر یک جریان مخالف و قدرتمند «تحلیل انتقادى‏» یا «اجتماعى‏» وجود داشت که منشا آن انتشارات غیر دانشگاهى بود، و این نوع انتشارات در خدمت نیاز سیرى ناپذیر طبقه روشنفکر ایرانى طرفدار اقتصاد سیاسى بود. در آن دوران، طبقه روشنفکر ایرانى عمدتا تمایلات چپ‏گرایانه داشت و ادبیات آنها عمدتا شامل ترجمه کتابهاى چپ‏گرایانه بود که در واقع تفسیر رادیکال کاپیتالیسم و امپریالیسم به شمار مى‏آمدند. از بین مترجمان این نوع کتابها و مقالات نیز فقط تعداد معدودى در ردیف اقتصاددانان حرفه‏اى به حساب مى‏آمدند و بیشتر آنها اقتصاد و زبان انگلیسى را به صورت خودآموز یاد گرفته بودند. اغلب اوقات نیز گزینش آثار مورد ترجمه، بستگى به این داشت که آیا اصل متن در ایران یافت مى‏شود یا خیر، و بدیهى است در آن اوضاع و احوال، فقط بخش اندکى از این کتابهاى خارجى در کتابفروشیها و کتابخانه‏هاى ایران یافت مى‏شد. به همین دلیل، مترجمان ناچار بودند براى تهیه این کتابها و مقالات یا به دوستانى که در خارج از کشور داشتند تکیه کنند، و یا به مجلات محدود بررسى کتاب متوسل شوند. براى این کار،در بیشتر مواقع، منبع اصلى ترجمه‏ها Monthy Review Press ] »و یا« Progress publishres »بودند. چرا که این دو انتشاراتى در بین محافل مترجمان کاملا شناخته شده بودند. دلیل دیگر این بود که در واقع محدودیتهاى ایجاد شده از سوى دستگاه سانسور نیز گزینش آثار و ترجمه را دچار محدودیت هر چه بیشتر مى‏کرد، و به همین دلیل عناوین کلى مورد ترجمه در این زمینه‏ها اغلب پراکنده و غیرمنسجم بود و باید خاطر نشان ساخت که فقط تعداد بسیار معدودى از متون کلاسیک اقتصاد به فارسى برگرادنده شد، به طورى که ترجمه فارسى هیچ یک از آثار مارکس «و آثار کلاسیک‏» مارکسیستى در ایران یافت نمى‏شد. (8) این گونه آثار، جز در موارد بسیار نادر، حتى به زبانهاى خارجى نیز در دسترس تحصیلکرده‏هاى ایرانى نبود. چراکه حکومت‏شاه این نوع آثار را خرابکارانه تلقى مى‏کرد.
کیفیت ترجمه‏ها نیز اغلب بسیار ضعیف بود و محدودیت اطلاعات زبانى و اقتصادى مترجم، در کنار محدودیتهاى ناشى از سانسور دولتى، ضعف کار را دو چندان مى‏کرد. ترجمه‏ها اغلب مثله شده و غیر دقیق بود و در بیشتر موارد، مترجم ناچار مى‏شد بخشهایى را که سانسور، مجاز تشخیص نمى‏داد از ترجمه حذف کند. همچنین مترجم ناچار بود واژگانى را که دستگاه سانسور انتشار آن را ممنوع مى‏دانست‏با دستکارى تحریف کند. به طور مثال، در برابر واژه ، class به جاى «طبقه‏» از واژه «گروه‏» استفاده مى‏شد، به جاى Capitalism ] »از واژه «نظام بازار»، به جاى socialism ] »از واژه «نظام برنامه‏اى‏»، به جاى [exploitation ] «بهره گیرى، بهره کشى یا استثمار» و به جاى‏« [employees «کارکنان یا حقوق بگیران‏»، به جاى [workers ] «کارگران‏»، به جاى [manager ] «مدیر» و به جاى capitalist ] »از «کارفرما» استفاده مى‏شد.
ولى به رغم این وضعیت، قبل از پیروزى انقلاب برخى از کتابهاى اقتصاد مارکسیستى در ایران منتشر شدند. از نمونه‏هاى بارز این آثار،چند جلد کتاب بود که فرهاد نعمانى ترجمه و ویرایش کرده بود و در آنها برخى از نمونه‏هاى ادبیات اقتصاد مارکسیستى به دانشجویان ایرانى عرضه مى‏شد. (9) اولین نمونه یک متن اقتصادى کاملا مارکسیستى در اواخر دهه‏1970 (دهه پنجاه شمسى)در ایران به چاپ رسید و این کتاب، درس‏نامه‏اى بود که گرد آورندگان آن، اعضاى فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروى بودند. (10) شهرت گسترده این کتاب باعث جلب توجه ماموران سانسور شد؛ اگرچه همین ماموران، قبل از اشتهار کتاب بدون توجه به محتواى آن، انتشار آن را بلا مانع اعلام کرده بودند. (11) کتاب به سرعت ممنوع اعلام شد و مترجم آن نیز زندانى گردید. اما بعدها زمانى که جنبش انقلابى مردم باعث‏باز شدن دروازه کتابهاى ممنوعه گردید، این کتاب [تجدید چاپ شد و] دوباره در بازار نایاب گردید. این کتاب جزء متون اصلى اقتصاد مارکسیستى مورد استفاده آن دسته از روشنفکران بود که به چنین کتابهایى به زبانهاى خارجى دسترسى نداشتند.
این دو رویکرد یعنى رویکرد اقتصاد رایج دانشگاهى و نقطه مقابل آن، رویکرد اقتصاد سیاسى انقلابى هر دو، نارسا و رشد نایافته بودند. ولى در هر حال،این دو رهیافت زمینه مساعدى برا ى رشد گروهى از دانشجویان جستجوگر، علاقه مند و عموما باهوش شد که بسیارى از آنها اقتصاد سیاسى را بخشى جدایى ناپذیر از مبارزات سیاسى خود مى‏دانستند؛ این گروه از دانشجویان به طور کلى از «کتابهاى مهم‏» اقتصاد سیاسى و نقد اجتماعى موجود در بازار کتاب با خبر بودند. علاقه این نوع دانشجویان عموما متوجه ادبیات، تاریخ و دیگر علوم اجتماعى، بخصوص جامعه شناسى، بود. چراکه در این زمینه‏ها طیف وسیع‏ترى از مطالب مکتوب در دسترس بود. (12) میزان تاثیر گذارى این کتابها را مى‏شد از طریق تعداد سؤالاتى که دانشجویان در درون و بیرون کلاسهاى درس در مورد مطالب آنها مطرح مى‏کردند مورد ارزیابى قرار داد. دانشجویان اغلب اقدام به مطالعه آن دسته از کتابهاى اقتصاد سیاسى مى‏کردند که مطالعه آنها ضرورت و الزام درسى نداشت و بیشتر اوقات نیز از مباحثات و مجادلات این نوع کتابها براى مقابله و یا دست انداختن استادان محافظه کار (که به باور بسیارى از دانشجویان، کارشان فقط بلغور کردن مزخرفات ارتجاعى بود) استفاده مى‏کردند.
بدین ترتیب، دانشجویان دوره کارشناسى اقتصاد تحصیلات نامتعارفى را پشت‏سر مى‏گذاشتند: از سویى در چارچوب یک برنامه درسى عمدتا تخصصى، اصول علم اقتصاد رایج (غربى) را یاد مى‏گرفتند و از سوى دیگر، مطالب زیادى در مورد آمار و اقتصاد سنجى فرامى‏گرفتند، و مکمل این برنامه درسى نیز مطالعات گسترده خود دانشجویان در زمینه اقتصاد سیاسى (عمدتا اقتصاد مارکسیستى) بود (البته تعداد معدودى واحد درسى علوم تربیتى نیز قرار داشت که نه استاد و نه دانشجو، چندان توجهى به آنها نمى‏کردند). (13) به همین دلیل بود که معمولا در آخر دوره لیسانس اقتصاد یک دانشجوى معمولى مقدارى با مبانى مارکسیسم آشنا مى‏شد و قدرى نیز با ادبیات اقتصاد سیاسى موجود در ایران آشنایى پیدا مى‏کرد. (14) اما تردیدى نیست که این نوع اطلاعات، هم پراکنده و هم غیر مدون بود. به هرحال، با این که معمولا دانشجویان در زمان تحصیلات رسمى خود در دانشگاه در اندیشه‏ورزى انتقادى درگیر نمى‏شدند (چرا که فرصت‏بحث آزاد مطالب بسیار کم بود و بندرت پیش مى‏آمد که دانشجو ملزم به ارائه پژوهشهاى انتقادى و یا شرکت در امتحانات اصولى و پرمایه باشد)، ولى براى تحلیل انتقادى مسائل اجتماعى داراى انگیزه بودند و معمولا دانشجویان بین خودشان جلسات بحث و جدل زیادى را برگزار مى‏کردند. بنابراین، ذوق فکرى، فعالیت‏سیاسى، و قدرت تحلیلى قوى دانشجویان (دانشجویانى که امتحان کنکور سراسرى را با آن همه تاکید بر ریاضیات پشت‏سر گذاشته بودند) سه عاملى بودند که تا حدودى نقایص و نارساییهاى موجود در ساختار تحصیلات رسمى این رشته را جبران مى‏کردند. باید متذکر شد که بسیارى از فارغ‏التحصیلان رشته اقتصاد در دهه‏هاى شصت و هفتاد میلادى، بعدها به صورت تکنوکراتهایى قابل و توانمند در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزى، مرکز آمار ایران و نیز در بسیارى از وزارت‏خانه‏ها، بانکها و دیگر مؤسسات خصوصى و دولتى به کار گمارده شدند. برخى نیز بعدها در دهه‏هاى هفتاد و هشتاد میلادى (دهه‏هاى پنجاه وشصت‏شمسى) در خارج از کشور (عمدتا در آمریکا) موفق به دریافت درجه دکترا شدند، و از این تعداد نیز گروهى در دانشگاههاى آمریکا و اروپا مقیم شدند و بقیه به ایران بازگشتند.

اقتصاد انقلابى-اسلامى
از مبحث اقتصاد اسلامى تا پیش از شروع نهضت انقلابى ملت در سال 1357 چندان خبرى نبود. کتاب اسلام و مالکیت نوشته آیت‏الله محمود طالقانى (چاپ نخست، تهران، 1330) و ترجمه فارسى کتاب اقتصادنا نوشته آیت‏الله سید محمد باقر صدر (چاپ نخست‏به زبان عربى در بیروت، 1340) که در سال 1971 (1350) با عنوان اقتصادما در ایران منتشر گردید چندان مایه جلب توجه نگردید. در واقع وضع به گونه‏اى بود که هیچ کدام از مردان و زنان اقتصاددان کشور، خود را اقتصاددان اسلامى نمى‏دانستند و حتى کتاب و مقاله‏اى نیز از دیدگاه اسلامى به دست این گونه اقتصاددانان نوشته نشده بود که بتوان آن را مقدمه‏اى بر علم اقتصاد اسلامى به حساب آورد. لازم به ذکر است که در سال 1976 (1355) از سه نفر اقتصاددان ایرانى شرکت کننده در نخستین کنفرانس بین‏المللى اقتصاد اسلامى در مکه هیچ کدام «اقتصاددان اسلامى‏» نبودند. (15) در حقیقت، اقتصاددانان موسوم به اسلامى تنها در ماههاى آخر رژیم سلطنتى شاه وارد صحنه روشنفکرى ایران شدند. کتاب اقتصاد توحیدى نوشته ابوالحسن بنى صدر نخستین بار در سال 1978 در خارج منتشر شد و تقریبا همزمان با آن نیز تعداد زیادى جزوه‏هاى متفرقه و پراکنده در مورد ابعادى از اقتصاد اسلامى در اواخر سال 1978 (1356) در کشور منتشر گردید. اما واقعیت امر این بود که این جزوه‏ها را کسانى نوشته بودند که از اسلام و اقتصاد اطلاعات چندانى نداشتند. (16)
عمده‏ترین شخصیتى که زمینه طرح بحث اقتصاد اسلامى را در ایران ایجاد کرد، دکتر على شریعتى بود که روشنفکرى مسلمان با دیدگاهى جهان سومى (مشابه فرانتس فانون) بود. دیدگاههاى وى نزدیکى بسیارى با دیدگاههاى مارکس و سارتر داشت و تا حدودى نیز با جریانهاى فکرى اروپاى معاصر آشنایى داشت. دکتر شریعتى دوره فعالیتهاى دانشگاهى خود در ایران را در سال 1964 (1343) پس از بازگشت از کشور فرانسه و اخذ درجه دکتراى جامعه شناسى از دانشگاه سوربن پاریس آغاز کرد. وى در دوره کارى کوتاه، اما پربار خود در مقام یک روشنفکر حرکت آفرین اقدام به طرح مباحثى در زمینه شناخت اسلام از دیدگاه اجتماعى نمود. او با اعلام این نظر خود که اسلام دین مستضعفان، و مبتنى بر فلسفه آزادى ( و نه یک مجموعه اصول غیرپویا و ایستا) است، مخالفت روحانیون سنتى و محافظه کار را برانگیخت. (17) نقطه محورى تفسیر و برداشت انقلابى شریعتى از اسلام،دیدگاه وى در مورد «فلسفه تاریخ‏» است. این برداشت در واقع به طور آشکار، یک برداشت اسلامى شده از مفهوم ماتریالیسم تاریخى است. به اعتقاد وى، جنگ بین هابیل و قابیل بازتاب یک تضاد اساسى در طول تاریخ است: تضاد و مقابله حاکمیت مالکیت‏خصوصى در مقابل مالکیت جمعى، و به گفته شریعتى، هابیل که شتر عرضه مى‏کند «نماینده عصر اقتصاد مبتنى بر گله دارى و دوران اشتراک اولیه است که این دوره پیش از پیدایش مالکیت‏بود» و قابیل که گندم عرضه مى‏کند «نماینده نظام کشاورزى و مالکیت انحصارى و انفرادى است‏». (18) به اعتقاد وى، قتل هابیل به دست قابیل نیز نماد پایان یافتن کمونیسم اولیه و شروع الکیت‏خصوصى است و همین نکته، معرف جنگ همیشگى بین مالکان و افراد فاقد ابزار تولید است. شریعتى از نوعى تحلیل طبقاتى استفاده مى‏کند که هم از نظر شکل و محتوا و هم از نظر زبان، کاملا مارکسیستى است. (19) و جاى شگفتى ندارد که بعدها مخالفان سنتى و مسلمان وى، او را متهم به «مادیگرى‏» کردند و[مى‏دانیم که] نسبت دادن این اتهام به یک مسلمان، مترادف است‏با اعلام ارتداد وى. اما شریعتى در عین حال که برخى از تشابهات بین دیدگاههاى خود و اندیشه‏هاى مارکس را مى‏پذیرفت، اتهام مادیگرى را رد مى‏کرد. (20) برداشتهاى خاص شریعتى از اسلام باعث جذب بسیارى از جوانان فعال طرفدار مارکسیسم [به اسلام] شد. واقعیت این است که شریعتى از گرایشهاى مارکسیستى روشنفکران ایرانى خبر داشت و به همین دلیل، به طور مرتب احساس حقارت روشنفکران مسلمان در قبال مارکسیسم را مورد ملاحظه قرار مى‏داد. (21)
یکى از جنبه‏هاى جالب توجه طرح بحث اسلام و مارکسیسم از دیدگاه شریعتى، استفاده صریح و تحریف ناشده وى از اصطلاحات مارکسیستى است؛ آن هم در دورانى که استفاده از اصطلاحاتى مانند «استثمار»، «پرولتاریا» (و اصولا هر گونه اشاره به انقلاب یا مبارزه طبقاتى) از زیر دیدگاه سانسور حق عبور نداشت و به همین علت، نویسندگان چپ‏گرا ناچار بودند تا صرفا به خاطر نیاز به در صحنه ماندن، اصطلاحات مارکسیستى خود را تغییر دهند. شریعتى با انجام این کار موفق شد تا با بحث و طرح آزاد تحلیلهاى مارکسیستى و با استفاده نسبتا صحیح و منسجم از اصطلاحات مارکسیستى، به ترویج مارکسیسم و نقد امپریالیسم در ایران کمک کند. طنز قضیه در این است که همین روش کار شریعتى باعث‏شد تا برخى محافل چپ‏گراى ایران او را متهم به همدستى با رژیم شاه براى حمله به مارکسیسم کنند؛ به طورى که وقتى که پس از آزادى شریعتى از زندان، کتاب ردیه او بر مارکسیسم با عنوان انسان، مارکسیسم و اسلام در روزنامه کیهان منتشر گردید، اتهام چپ‏گرایان نسبت‏به شریعتى که او را ضد «مارکسیسم‏» قلمداد مى‏کردند تشدید شد. (22) از سوى دیگر، روحانیون محافظه کار نیز مدعى شدند که رژیم پشتیبان حمله شریعتى به اسلام است. ولى در هر صورت، با توجه به شهرت شریعتى در بین روشنفکران مذهبى، هیچ یک از این دو گروه مخالف وى اتهامهاى خود نسبت‏به او را علنى نکردند.
شریعتى ارائه کننده نوعى تفسیر و برداشت انقلابى از تشیع بود. به گفته وى، تعالیم اسلام به ستمدیدگان و مستضعفان این نکته را مى‏آموزد که خود را از رذالت روابط طبقاتى (که آنها را اسیر فقر و استثمار کرده است) آزاد کنند. (23) چرا که وى اعتقاد داشت انسان فقط و فقط با از بین رفتن مالکیت و بر پایه نظام بى طبقه توحیدى است که به آزادى دست مى‏یابد. (24)
بسیارى از مریدان شریعتى، فعالان جوانى بودند که به سازمان مجاهدین خلق مى‏پیوستند و یا هوادار آن سازمان مى‏شدند. دیدگاه این سازمان در مورد فلسفه تاریخ، با دیدگاه شریعتى مشابه بود؛ اگرچه ابراز وابستگى آنها به مارکسیسم صریح‏تر از وى بود. (25) این سازمان تنها نیروى اصلى قادر به ایجاد تغییرات تاریخى را جنگ طبقاتى مى‏دانست و اعتقاد داشت که نظام اجتماعى توحیدى،نظام و جامعه بى طبقه است. (26)
سازمان مجاهدین نیز مانند دکتر شریعتى مخالف امپریالیسم بود. (27) ظاهرا این سازمان با آگاهى از نظریه «وابستگى‏»، طرفدار شیوه تحلیل و دیدگاههاى این نظریه بود. این سازمان معتقد بود که با توجه به حاکمیت امپریالیسم در نظام اقتصادى جهان، دیگر براى کشورهاى پیرامونى، راهبرد رشد سرمایه‏دارى ممکن به نظر نمى‏رسد و بنابراین تصور مى‏شد که هدف،باید از بین بردن وابستگى و پى‏گیرى نوعى راهبرد باشد که به الغاى روابط اجتماعى [موجود] بینجامد. (28)
سازمان مجاهدین، از دیدگاهى کاملا مارکسیستى بر شیوه تحلیل روابط بازار تکیه مى‏کرد. این سازمان حتى براى آموزش علم اقتصاد به اعضا و هواداران خود در یک دوره مخفیانه آموزش عقیدتى، داراى درس‏نامه‏اى با عنوان اقتصاد به زبان ساده بود. (29) این جزوه را که فقط 209 صفحه حجم داشت‏یکى از اعضاى سازمان به نام محمود عسگرى زاده نوشته بود و در واقع، نسخه ساده شده‏اى از «نظریه ارزش کار» مارکس بود. وقتى که در اواخر دهه 1970 (دهه 50 شمسى) در جریان انقلاب اسلامى، سانسور برچیده شد این کتاب خوانندگان زیادى پیدا کرد و حتى در دوره اولیه پس از پیروزى انقلاب در بسیارى از دانشگاههاى کشور به صورت درس‏نامه‏اى دانشگاهى مورد استفاده استادان و دانشجویان قرار گرفت.
درآثار مصلحان مسلمان که پیش از انقلاب، در مورد جنبه‏هایى از اقتصاد اسلامى دست‏به انتشار کتاب و رساله زدند، نیز نشانه‏ها و رگه‏هایى از دیدگاههاى مارکسیستى کاملا هویداست. از جمله این مصلحان، دکتر حبیب‏الله پیمان است که وى نیز روابط مبتنى بر مالکیت را در اسلام مردود مى‏داند. اما دیدگاه پیمان، بر خلاف دیدگاههاى شریعتى و مجاهدین خلق، صبغه‏اى پژوهشى دارد. او با تسرى دادن مفهوم مالکیت‏خداوند، هرگونه جلوگیرى از دستیابى کارگران و زحمتکشان به ابزار تولید را نفى مى‏کند. به گفته پیمان، با توجه به آیه قرآنى «لله ملک‏السموات والارض‏» (30) باید دستیابى افرادى که مایلند با استفاده از نیروى کار آفرینشگر خود به آن منابع دسترسى پیداکنند، امکان پذیر باشد. (31) این مبحث در واقع همان بحث‏یا اصل «مالکیت ناس‏» است که ناظر بر این معناست که مفهوم مالکیت در اسلام، یک مساله جمعى است. (32) وى همچنین عقیده دارد که ابزارهاى تولید محصول تمدن بشرى هستند و به همین دلیل، مالکیت این ابزار را نمى‏توان انحصارى کرد؛ یعنى این که همه افراد بشر حق دارند ابزار تولید را مالک شوند. (33) علاوه بر این،پیمان معتقد است که فرد باید فقط مالک دسترنج کار خود باشد وداراییهاى او نباید فراتر از نیازهایش باشد. (34) دکتر پیمان انباشت ثروت را اقدامى غیراسلامى و مردود مى‏داند؛ چراکه به اعتقاد وى، سرمایه فقط از طریق استثمار حاصل مى‏شود. او با استفاده از تحلیلى کاملا مارکسیستى، این موضوع را تبیین و توجیه مى‏کند. وى مى‏گوید که از درآمد اضافى مى‏توان براى خرید ابزار و منابع جدید استفاده کرد. [زیرا در غیر این صورت،] کارگران فاقد ابزار تولید، جز این که نیروى کار خود را در خدمت دارندگان ابزار تولید قرار دهند، چاره‏دیگرى نخواهند داشت. صاحبان ابزار تولید نیز از طریق تخصیص ارزش اضافى تولید شده به وسیله کارگران، آنها را مورد استثمار قرار مى‏دهند. (35) استثمار نیز به نوبه خود منجر به افزایش سطح تولید مى‏شود و بدین ترتیب سرمایه داران قادر خواهند بود تا کارگران بیشترى را به کار گیرند و ارزش اضافى بیشترى را تخصیص دهند. بنا به نظر پیمان، چنانچه این امکان وجود داشت که همه افراد توانایى مالکیت ابزار تولید را داشته باشند، چنین اتفاقى روى نمى‏داد. (36) و بدین ترتیب، دکتر پیمان به نتایجى مشابه نظرات سن‏سیمون مى‏رسد و سرمایه‏دارى خرده بورژوازى را پیشنهاد مى‏کند. (37)
نقد پیمان از سرمایه‏دارى و استثمار، و دیدگاه او در مورد جامعه آرمانى اسلام، بین مسلمانان انقلابى جاذبه خاصى پیدا کرد (بخصوص بین گروهى از انقلابیون که از لحاظ عقیدتى، پذیرش ماتریالیسم تاریخى مجاهدین خلق براى آنها کار ساده‏اى نبود)؛ بویژه پس از این که رهبران جمهورى اسلامى در سال 1981 (1360) این سازمان را «سازمان منافقین‏» نامیدند. پیمان پیروان خود را در گروه کوچکى به نام «جنبش مسلمانان مبارز» سازمان‏دهى کرده بود. البته گستره نفوذ افکار و اندیشه‏هاى اقتصادى دکتر پیمان بسیار فراتر از چارچوب گروه مزبور بود.همچنین در اوایل دهه هشتاد میلادى (دهه شصت‏شمسى) نشریه هفتگى این گروه به نام هفته نامه «امت‏» بین جوانان انقلابى و طرفدار نظام جمهورى اسلامى خوانندگان بسیارى داشت و بسیار اثر گذار بود. این تاثیرگذارى آنچنان چشمگیر بود که خط مشیهاى جناح انقلابى و تندرو جمهورى اسلامى (موسوم به «جناح خط امام‏») نیز گاهى اوقات با عنوان نظرات «امتى‏ها» مورد اشار قرار مى‏گرفت.
برداشت انقلابى پیمان از اقتصاد اسلامى، در واقع نمود فقهى کلامى نظرات اقتصادى مخالف رژیم شاه بود. اما این برداشت على‏رغم تمایلات پژوهشى خود که مى‏کوشید بر حجیت قرآن و دیگر منابع فقه اسلامى تاکید کند، بازهم «الگویى‏» بود که هم از نظر عقیدتى و هم از نظر روش کار، مارکسیستى بود. و همین نکته دلیل معروفیت و محبوبیت تفسیرهاى انقلابى از اقتصاد اسلامى،بویژه در بین روشنفکران مسلمان فعال و جوان است. این نکته، بخصوص در مورد گروهى از دانشجویان دانشگاهى صدق مى‏کند که خود را سرسپرده یک نظام سوسیالیستى و عرفى مى‏دانستند. به هر حال، در صحنه عمل اجتماعى، پیدا کردن نوعى خط تمایز شناخت‏شناسانه بین این دو گروه کار مشکلى بود. چرا که به نظر مى‏رسید براى این دو گروه (مسلمان و غیرمسلمان) منابع تغذیه فکرى به یک اندازه داراى اعتبار و حجیت است.

اقتصاد اسلامى عامیانه
دیدگاههاى انقلابى شریعتى، سازمان مجاهدین و امتى‏ها، صرفا بر روش‏شناسى مارکسیستى تکیه داشت؛ در صورتى که دیدگاه اقتصادى اسلامى و عامیانه آیت‏الله سید محمد باقر صدر را مى‏توان بازنگرى کلامى در اقتصاد نئوکلاسیک تلقى کرد. آیت‏الله صدر که رساله اقتصادى او با عنوان اقتصادنا [اقتصاد ما] در بین نظریه پردازان نظام جمهورى اسلامى بسیار تاثیر گذار بوده است، در مورد جهت گیرى و روش کار اقتصاد اسلامى زبان و بیان صریحى دارد. (38) به باور او، اقتصاد اسلامى یک علم نیست که در تلاش براى تبیین و توجیه پدیده‏هاى عینى باشد، بلکه «انقلابى ست‏براى دگرگون کردن واقع فاسد و تحول ن به واقع سالم‏». (39) به عقیده نامبرده، تنها در صورت برپایى نظام اقتصادى اسلامى است که علم اقتصاد اسلامى قادر خواهد بود کارکرد آن نظام را تبیین کند. بنابراین به اعتقاد آیت‏الله صدر، ادعاى وجود علم اقتصاد اسلامى ادعاى بى‏اساسى است. (40) علاوه بر این، وى به این نکته اشاره مى‏کند که علم اقتصاد اسلامى مى‏تواند به تحقیق و تفحص در مورد گرایشهاى عامى بپردازد که در شرایط استقرار یک نظام اقتصاد اسلامى مفروض وجود دارد. (41)
برداشت آیت‏الله صدر (42) از نظام اقتصاد اسلامى عبارت است از نوعى اقتصاد تنظیم شده بازار؛ و به اعتقاد وى کارکرد این نوع اقتصاد بازار بر اصولى مانند مالکیت‏به صورت مختلط، آزادى محدود اقتصادى و عدالت اجتماعى مبتنى است. مفهوم «مالکیت‏به صورت مختلط‏» مورد اعتقاد صدر بر اساس این نص صریح اسلامى است که خداوند را مالک تمامى منابع طبیعى عالم مى‏داند. (43) بنابراین، دولت اسلامى حق دارد تا مالکیت‏خود را بر انفال (زمین، آب، منابع معدنى و نیز غنایم جنگى) اعمال کند و هر جا نیز فقه اسلامى تعیین کند، دولت اسلامى مى‏تواند به شیوه خاصى از این منابع و یا درآمد حاصل از آنها چشم پوشى کند.
آیت‏الله صدر معتقد است در اسلام، آزادى فردى مشروط به مراعات احکام اسلام است و بنابراین چنانچه افراد با اعمال و کردار خود به رفاه و سلامت جامعه آسیب برسانند، دولت اسلامى مى‏تواند براى آزادى عمل افراد (از جمله حق مالکیت آنان) محدودیتهایى وضع کند. (44) توصیه آیت‏الله صدر این است که هر گاه حداقل سطح رفاه براى تمام اعضاى جامعه فراهم شد، دولت اسلامى مى‏تواند در نقش عامل تنظیم کننده «توازن اجتماعى‏» ایفاى نقش کند؛ به باور وى، تثبیت توازن اجتماعى مستلزم محدود کردن تمرکز سرمایه از سوى افراد است. (45)
نظام اقتصاد اسلامى مورد توصیه آیت‏الله صدر در اصول، مشابهت زیادى با نظام سرمایه‏دارى (کاپیتالیسم) دارد. چرا که مى‏دانیم در نظام سرمایه‏دارى نیز نقش دولت در تامین ثبات اجتماعى مورد پذیرش قرار گرفته است. نزدیکى دیدگاههاى اقتصادى آیت‏الله صدر با اصول نظام اقتصاد سرمایه‏دارى، همچنین در روش تحلیل او از روابط بازار نیز منعکس شده است. تقریبا تمامى حجم جلد اول کتاب اقتصاد ما صرف رد بر روش‏شناسى مارکسیستى شده است. ایشان در تلاش براى رد و طرد مفهوم «استثمار از طریق سرمایه‏»، نظریه ارزش کار مارکس را رد مى‏کند. نامبرده دراین بحث نظرى بر چگونگى تشکیل ارزش بر اساس بحث مطلوبیت تاکید مى‏کند:
رابطه بین ارزش استعمالى و ارزش مبادله‏اى در یک چارچوب روانى قابل فهم است. چرا که ارزش استعمالى منبع مطلوبیت مى‏باشد و مطلوبیت معیار و منشا ارزش است... اما ارزش استعمالى، على رغم این که منشا ارزش مى‏باشد، ولى خود به تنهایى تعیین کننده میزان مطلوبیت کالا نیست .... میزان مطلوبیت کالا رابطه معکوسى با میزان موجودى یا در دسترس بودن کالا دارد. بنابراین، هر چه موجودى یک کالا بیشتر باشد میزان مطلوبیت آن نیز کمتر شده و در نتیجه ارزش کالا کمتر مى‏شود. (46)
آیت‏الله صدر با توجه به این که دریافته بود که ممکن است این نوع تحلیل، او را در جبهه مدافعان سرمایه‏دارى قرار دهد، تاکید مى‏کرد که تحلیل او منعکس کننده عناصر مشترک بین اسلام و سرمایه‏دارى است، ولى این به این معنا نیست که او مدافع سرمایه‏دارى غربى با همه خطاها و ستمگریهاى آن است. (47) با توجه به گفته آیت‏الله صدر مبنى بر این که اسلام مدعى داشتن هیچ‏گونه الگوى روش‏شناسى اقتصادى نیست، بداهت این امر قابل فهم است؛ اما براى مسلمانان فعال و اصلاح گراى دوره وى (که نه سرمایه‏دارى را قبول داشتند و نه الگوى روش‏شناسى آن را) این موضع گیرى باعث اطمینان خاطر و رفع نگرانى نمى‏شد. جریان نیرومند اقتصاد سیاسى موفق شده بود تا در حوزه‏هاى فکرى و اجتماعى کشور واقعیت اجتماعى سرمایه‏دارى و بنیانهاى روش‏شناسى اقتصاد نئوکلاسیک را به صورت هویتهایى کاملا مجزا و قابل تشخیص عنوان کند. یعنى در واقع، اوضاع فکرى اندیشمندان مسلمان به‏گونه‏اى بود که حتى مترجم ایرانى کتاب اقتصادما (محمد کاظم موسوى بجنوردى) را نیز برانگیخت تاتایید آیت‏الله صدر از نظام سرمایه‏دارى را قابل اعتراض بداند و آشکارا، مخالفت‏خود را با این دیدگاه بیان کند. (48)

اقتصاد اسلامى مورد تایید حوزه علمیه قم
«جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏» کتاب اقتصاد اسلامى مورد تایید خود را در سال 1984 (1363) منتشر ساخت. (49) این دیدگاه اقتصادى مبتنى بر تفسیر سنتى فقه اسلامى است که جامعه مدرسین این نوع تفسیر را با نظام بازار و اقتصاد نئوکلاسیک قابل انطباق مى‏داند. نکته اینجاست که، با این که جامعه‏مدرسین در این اصول با آیت‏الله صدر توافق و موضع مشترک دارد، توصیه نامبرده به دولت اسلامى را (در مورد تامین «توازن اجتماعى‏» و وضع محدودیتهایى جهت جلوگیرى از گردآمدن سرمایه‏هاى بزرگ) مردود مى‏داند و در عوض بر «رشد اقتصادى‏» در زمینه‏اى از «مساوات اجتماعى‏» تاکید مى‏کند، و سودجویى را یک انگیزه مشروع اسلامى مى‏داند. به اعتقاد جامعه مدرسین، نتیجه روابط بازار نه تنها عقلایى، بلکه منصفانه و عادلانه نیز مى‏باشد. جامعه مدرسین حتى پا را از ادعاهاى اقتصاددانان کلاسیک (که از مساله «عدل و انصاف‏» چشم پوشى مى‏کنند) نیز فراتر مى‏گذارد. بنا به اعتقاد جامعه مدرسین هدف نظام اقتصادى اسلام، دستیابى به «حداکثر رفاه‏» (به مفهوم نئوکلاسیکى کلمه) است. (50) اما از آنجا که جامعه با مشکل دوگانه «نیازهاى نامحدود منابع محدود» (51) روبه رو مى‏باشد، لذا دولت اسلامى باید محدودیتهایى براى حقوق افراد وضع کند. (52) به همین دلیل است که جامعه مدرسین با استفاده از نوعى تحلیل ارسطویى این قضیه، نتیجه گیرى مى‏کند که براى پیشگیرى از ناهنجاریهاى اجتماعى، باید حقوق مالکیت مورد حمایت قرار گیرد. (53) این دیدگاه جامعه مدرسین در مورد حقوق مالکیت در چارچوب نوعى اقتصاد بازار در واقع مبتنى بر پذیرش دو اصل متعارف اقتصاد نئوکلاسیک است. این دو اصل عبارتند از: 1. محدودیت منابع؛ و 2. مشروعیت انباشت‏سود.
برخى از اقتصاددانان مسلمان، مفهوم «محدودیت منابع‏» را مغایر با تعالیم اسلامى مى‏دانند. چراکه به اعتقاد آنها خدواند علیم و حکیم تمام مواهب و نعمتهاى خود را براى انسان فراهم کرده است :«انا کل شى‏ء خلقناه بقدر». این دسته از اقتصاددانان مسلمان بر این باورند که هرگونه محدودیت ظاهرى منابع، نتیجه ترتیبات نامناسب اجتماعى است. به عنوان مثال، ابوالحسن بنى‏صدر مى‏گوید کمبود و محدودیت منابع چیزى نیست جز تجلى «روابط ظالمانه اجتماعى‏»، که او عقیده دارد این گونه روابط ظالمانه در جامعه آرمانى اسلام جایى ندارند. (54) وى معتقد است «علم اقتصاد فعلى به ما این نکته را مى‏آموزد که براى دستیابى به حداکثر قدرت ظالمانه به چه ترتیب مى‏توان منابع محدود را مورد دخل و تصرف قرار داد و یا حتى محدودیت آنها را تشدید کرد» (55) ؛ اما از نظر «مدرسین‏» آیاتى از قرآن که دلالت‏بر وفور نعمات الهى در زمین دارند در واقع تنها به اوضاع زمان ظهور امام زمان اشاره دارند؛ یعنى زمانى که‏«زمین تمام منابع خود را بیرون خواهد داد و نعمات و مواهب الهى به وفور در خدمت مؤمنان قرار مى‏گیرد». (56)
«مدرسین‏» همچنین مشروعیت تجمع سرمایه را مورد پذیرش قرار داده‏اند. اما دکتر پیمان که بر اساس اصل مالکیت الهى، جمع و انباشت ثروت را مردود مى‏داند معتقد است که وقتى تعدادى افراد معدود اقدام به انباشت‏سرمایه مى‏کنند، تعداد بسیار زیادى از افراد از دستیابى به منابع طبیعى محروم مى‏شوند، و این وضعیت زمینه را آماده بهره کشى از افرادى مى‏کند که جز نیروى کار خود، منبع دیگرى در اختیار ندارند و این بهره‏کشى طبیعتا از سوى کسانى انجام مى‏گیرد که منابع خدادادى را به صورت انحصارى در اختیار خود گرفته‏اند. (57) بنابراین، از دیدگاه دکتر پیمان انباشت‏سرمایه و کار مزدورى،دو روى سکه ستثمار هستند.
اما «مدرسین‏» در برابر این موضع، پاسخ دوگانه‏اى ارائه مى‏دهند. آنها به شیوه اقتصاددانان کلاسیک مى‏گویند که تساوى همگانى یا توزیعى distributional equity رشد اقتصادى و در نتیجه، گسترش رفاه اجتماعى را به خطر مى‏اندازد. آنها همچنین بر این باورند که کار در برابر مزد به کسانى که «پول دارند» اما توانایى کار آنها محدود است کمک مى‏کند. (58) پس در نتیجه، جامعه از نتیجه اتحاد کار و سرمایه بهتر منتفع مى‏شود. ثانیا، آنها اظهار مى‏کنند که کار در برابر مزد به هیچ‏وجه غیر اسلامى نیست. موضع مخالفت‏برخى اقتصاددانان مسلمان با کار به صورت مزدورى، بر اساس مفاد این آیه قرآنى است که مى‏گوید: «لیس للانسا’ن الاما’ سعى’» [نصیب انسان نیست مگر آنچه به خاطرش کوشیده است]. این گروه اقتصاددانان، مانند آیت‏الله صدر، دکتر پیمان و دکتر بنى‏صدر، معتقدند که فقط کسانى مى‏توانند صاحب «محصولات و ثمرات طبیعت‏» شوند که خود در نتیجه کار مستقیم به آن محصولات دست‏یافته باشند. اما «مدرسین‏» قائل به این هستند که تعیین کننده مالکیت فرد بر منابع طبیعى فقط کار مستقیم شخص نیست. به عقیده ایشان، چنانچه به کارگران مزد «منصفانه‏» پرداخت‏شود، اسلام استخدام کارگران مزدور را مى‏پذیرد. (59) به اعتقاد آنها وقتى که مزد «منصفانه‏» پرداخت‏شود، کارگران از این بابت که شخصا براى خودشان کار نکرده‏اند (بلکه در استخدام کسان دیگرى بوده‏اند) نه سودى مى‏برند و نه زیانى مى‏بینند. چرا که ارزشى که آنها به منابع طبیعى افزوده‏اند برابر است‏با مزدى که دریافت کرده‏اند. (60) نظر «مدرسین‏» در مورد روابط معاملاتى این است که مزدها و نرخهاى بازار «منصفانه‏» هستند. همچنین نوسانات بازار نیز «براى افزایش کارآیى نظام اقتصادى‏» ضرورى است. (61) بنابراین، از دیدگاه «مدرسین‏»هر مقدار مزدى که به کارگران پرداخت‏شود چنانچه مطابق با نرخ بازار باشد، منصفانه و عادلانه است.
«مدرسین‏»اعتقاد دارند که فرد هر چه را از طریق فعالیتهاى سود آور در بازار به دست آورده باشد (مشروط به این که از راه فریبکارى و دیگر کارهاى غیر مشروع مثل ربا نباشد) مشروعیت دارد. (62) در نتیجه،«مدرسین‏» على‏رغم محکوم کردن موضعى و گه‏گاهى سرمایه‏دارى غرب، اهمیت «کار آفرینیهاى فردى‏» Private initiative در بازار را (به عنوان ابزارى براى افزایش ظرفیتهاى تولید اقتصادى)مورد تاکید قرار مى‏دهند. (63)
در واقع، دیدگاه اقتصاد اسلامى «مدرسین‏» معرف چارچوبى است‏براى ایجاد نوعى اقتصاد بازار با حداقل دخالت دولت؛ و به این ترتیب «مدرسین‏» طرفدار محافظه‏کارانه‏ترین تفسیر از اقتصاد جدید هستند که این تفسیر حتى «نقایص و عیبهاى بازار» را نیز مورد چشم پوشى قرار داده و نادیده مى‏گیرد. و به همین دلیل، این گروه بسیارى از حوزه‏هاى مداخله دولت در امور اقتصادى (مثل قوانین کار و محدودیتهاى مبادله ارزى در کشورهاى صنعتى و در حال توسعه) را مردود مى‏دانند. دیدگاه اقتصاد اسلامى مورد تایید جامعه مدرسین حوزه‏علمیه قم،به لحاظ عقیدتى از روابط تولیدى نظام سرمایه‏دارى دفاع مى‏کند و دیدگاه اقتصادى مساوات طلبانه انقلابى اسلامى را بر نمى‏تابد.از دیدگاه «مدرسین‏»، حتى نظر عامى‏گراى آیت‏الله صدر مبتنى بر «توازن اجتماعى‏» نیز مردود است. از نظر روش‏شناسى نیز این دیدگاه دقیقا همان دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک است. تعیین کننده مزدها و قیمتها بازار است، و این قیمتها و مزدها (مشروط به این که با آگاهى کامل طرفین معامله باشد و مشروط به این که عارى از فریبکارى و کلاه بردارى باشد) عادلانه و منصفانه تلقى مى‏شوند. در این دیدگاه اقتصادى، کارآمدى و رشد اقتصادى از ولویت‏بسیارى برخوردار هستند، و اعتقاد بر این است که راهکارهاى بازار مى‏تواند ضامن کارآمدى و رشد اقتصادى باشد. بنابراین، در چارچوب تحلیلى «مدرسین‏»، علم اقتصاد رایج فعلى مجموعه‏اى است از دیدگاههاى علمى، و به همین لحاظ ضرورتا با اسلام منافات و مغایرتى ندارد.

برنامه درسى اسلامى: نئوکلاسیکى کینزى
بر اساس این نوع بیانیه عقیدتى روش‏شناختى اقتصادى از دیدگاه «مدرسین‏»، در فوریه 1984 (بهمن 1363) ستاد انقلاب فرهنگى براى رشته اقتصاد در کلیه دانشگاههاى ایران (که قرار بود در پاییز همان سال بعد بازگشایى شوند) یک برنامه درسى سرتاسرى پیشنهاد کرد. بعد در حالى که این برنامه درسى پیشنهادى هنوز از سوى شوراى عالى برنامه ریزى وزارت فرهنگ و آموزش عالى مورد بحث‏بود،در دانشگاههاى کشور به کار گرفته شد. سپس بعد از سالها مشورت، در دسامبر سال 1991 (آذر 1370) وزارت فرهنگ و آموزش عالى نسخه تجدید نظر شده این برنامه را رسما به عنوان «برنامه سرفصل دروس رشته اقتصاد» در سرتاسر دانشگاههاى کشور مورد پذیرش قرارداد.
بر اساس یکى از صور ت جلسه‏هاى وزارت فرهنگ و آموزش عالى، هدف برنامه درسى رشته اقتصاد عبارت است از آموزش کارشناسانى که: 1. داراى جهان بینى و اندیشه اسلامى بوده، و جهان بینى آنها با اصول بنیادین اقتصاد اسلامى منطبق باشد؛ 2. قادر باشند مسائل و مشکلات مؤسسات خصوصى و عمومى را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، با کارشناسان عالى‏رتبه در این زمینه‏ها همکارى کنند؛ 3. قادر باشند در مؤسسات خصوصى و دولتى مسئولیتهاى مختلف در سطوح گوناگون مدیریتى را بر عهده گیرند و 4. براى ادامه تحصیلات در سطح تحصیلات تکمیلى داراى زمینه کافى باشند. (64)
این برنامه درسى شامل 144 واحد درسى مى‏شود که دانشجویان این تعداد واحد را در طول 8 ترم تحصیلى‏17 هفته‏اى مى‏گذرانند؛ از این تعداد واحد، 23 واحد دروس علوم تربیتى، 81واحد اختصاصى و 40 واحد تخصصى گرایش خاص دانشجو مى‏باشد. گرایشهاى خاص دانشجو با شش عنوان مشخص شده‏اند: اقتصاد نظرى، اقتصاد تجارى، اقتصاد صنعتى، اقتصاد حمل و نقل، پول و بانکدارى، و اقتصاد کشاورزى. ساختار برنامه درسى رشته اقتصاد در دانشگاههاى ایران مشابه با ساختار برنامه درسى دانشگاههاى آمریکاست؛ البته به جز تاکید بسیار زیاد آن بر واحدهاى درسى اقتصاد و بى توجهى کامل آن به دروس اختیارى غیر تخصصى. یکى از ویژگیهاى تحصیلات دانشگاهى ایران،همواره تاکید بر دروس تخصصى رشته مورد نظر بوده است. چرا که تصور بر این بوده که هدف از تحصیلات دوره کارشناسى، یا آموزش حرفه‏اى است و یا آمادگى براى ادامه‏تحصیلات در مقطع تحصیلات تکمیلى. آیین نامه سر فصلهاى مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالى صراحتا این نکته را مورد تاکید قرار داده مى‏گوید که انتظار مى‏رود فارغ‏التحصیلان این رشته، یا کارشناسانى باشند که بتوانند با دیگر کارشناسان ارشد همکارى کنند، و یا کارشناسانى باشند که شخصا وارد مرحله تحصیلات تکمیلى بشوند.
کلیت این برنامه تحصیلى شدیدا با واحدهاى درسى اسلامى گره خورده است. 14 واحد از 23 واحد دروس علوم تربیتى به دروس اسلامى اختصاص دارند (جدول یک). در این برنامه از دروس ادبیات، فلسفه، علوم، و تاریخ غیراسلامى خبرى نیست. در واقع، هیچ یک از دانشجویان رشته اقتصاد فرصت مطالعه تاریخ ایران، تاریخ جهان، و یا فرصت آشنایى با مکتب فلسفى دیگرى غیر از اسلام را به دست نمى‏آورند. برنامه دروس عمومى تنها جایى است که فرد مى‏تواند چنین واحدهاى درسى‏اى را بگذراند. چرا که بقیه واحدهاى درسى دوره کارشناسى، تنها مختص واحدهاى اقتصادى است و دانشجو نیز ناچار است دروس انتخابى خود را از بین دروس اقتصادى گرایش مورد نظر خود انتخاب کند.

جدول یک: برنامه دروس عمومى رشته اقتصاد
---------------------------------------------------------------------------
شماره درس / عنوان درس / تعداد واحد
1 / فارسى(1) / 2
2 / انگلیسى(1) / 2
3 / معارف اسلامى(1) / 2
4 / اخلاق اسلامى / 2
5 / ورزش و تربیت‏بدنى / 1
6 / فارسى(2) / 2
7 / انگلیسى(2) / 2
8 / معارف اسلامى(2) / 2
9 / اخلاق اسلامى(2) / 2
10 / ورزش و تربیت‏بدنى(2) / 1
11 / تاریخ اسلام / 2
12 / انقلاب اسلامى و ریشه‏هاى آن / 2
13 / متون اسلامى / 2
جمعا 24 واحد.
---------------------------------------------------------------------------
منبع: وزارت فرهنگ و آموزش عالى، صورت جلسه 22دسامبر 1991 (اول دیماه 1370).

بیشترین تعداد واحدهاى درسى براى دانشجویان دوره کارشناسى اقتصاد عبارت است از 25 واحد اختصاصى اقتصاد (جدول 2). درس اصول و مبانى اقتصاد در این واحدها گنجانده نشده؛ چرا که فرض براین بوده که این درس پیش دانشگاهى است. اما همه دانشگاهها این درس را ارائه و دانشجویان را ملزم به گذراندن آن مى‏کنند. به هر حال، با وجود این که براى دانشجویان دوره کارشناسى واحدهاى اختصاصى اقتصاد بسیار بیشتر از کل واحدهاى اختصاصى دانشجویان دوره کارشناسى همان رشته در دانشگاههاى آمریکاست، ولى ترتیب ارائه واحدها، مشابه واحدهاى درسى در دانشگاههاى آمریکا مى‏باشد. در عین حال، این واحدهاى درسى اساسا مشابه واحدهاى اختصاصى رشته اقتصاد در دوره لیسانس قبل از وقوع انقلاب اسلامى مى‏باشند. ظاهرا اسلامى شدن سر فصلهاى دروس در این مورد تاثیر بسیار اندکى داشته است. یعنى در واقع فقط دو درس اختصاصى اسلامى اضافه شده است: مبانى فقهى اقتصاد اسلامى و نظام اقتصادى صدر اسلام. و مى‏دانیم که هیچ یک از این دو درس جزء دروس اقتصادى دانشگاههاى دنیا نمى‏باشند.
به طور معمول، دانشجویان پس از تکمیل برنامه دروس عمومى باید دروس اختصاصى را در یکى از شش گرایش رشته اقتصاد بگذرانند. اما در عمل، در دانشگاههاى عمده کشور فقط دروس مربوط به دو گرایش ارائه مى‏شوند: اقتصاد نظرى و اقتصاد تجارى. معمولا در بین دانشجویان، اقتصاد نظرى جزء گرایشهاى دقیق‏تر و اسم و رسم دارتر است، و به همین جهت طرفداران زیادى دارد. این دانشجویان ملزم هستند 40 واحد اقتصاد، یعنى‏28 واحد (اجبارى) و 12واحد (اختیارى) را بگذرانند (جدول‏3). این واحدها نیز مشابه واحدهایى هستند که به طور متعارف در دانشگاههاى آمریکا ارائه مى‏شوند. تنها درسى که در این گروه داراى جهت گیرى اسلامى است عبارت است از درس بانکدارى اسلامى (329، اقتصاد).
از نظر محتوایى نیز بین واحدهاى درسى ارائه شده در برنامه وزارت فرهنگ و آموزش عالى ایران و واحدهاى مشابه ارائه شده در دانشگاههاى آمریکا، تفاوت خیلى کمى وجود دارد. سرفصلهاى درس اصول و مبانى اقتصاد (101، اقتصاد) درست مانند واحد درسى مشابه آن در بسیارى از دانشگاههاى آمریکاست (جدول‏4). سر فصل این درس با اصلهاى نئوکلاسیک «کمیابى و انتخاب‏» شروع مى‏شود و بعد نوعى تحلیل مقدماتى از نظریه قیمت و اقتصاد کلان کینزى را ارائه مى‏دهد. یعنى درست‏به همان ترتیب که عموما این دروس به دانشجویان غیر رشته اقتصاد ارائه مى‏شوند. محتواى درس اصول و مبانى اقتصاد (101) در دانشگاههاى ایران برخلاف واحدهاى مقدماتى اقتصاد در دانشگاه‏هاى آمریکا (چه از دیدگاه لیبرالى و چه از دیدگاه محافظه کارانه) هیچ گونه مساله اجتماعى را مورد بحث قرار نمى‏دهد.

جدول 2: دروس اختصاصى دانشجویان رشته اقتصاد
---------------------------------------------------------------------------
شماره درس / عنوان درس / تعداد واحد / پیش‏نیاز
101 / اصول و یا مبانى اقتصاد / 4(الف) / -
201 / انگلیسى(3) / 3 / 07
202 / اصول وسازمان و مدیریت(ب) / 3 / -
203 / قانون تجارت(ب) / 3 / -
204 / مقدمات جامعه شناسى(ب) / 3 / -
205 / ریاضیات(1) / 4 / -
206 / ریاضیات(2) / 4 / 205
207 / آمار(1) / 4 / 205
208 / آمار(2) / 4 / 206و207
209 / روش تحقیق / 3 / 208
210 / حسابدارى(1) / 3 / -
211 / حسابدارى(2) / 3 / 210
212 / جغرافیاى اقتصادى ایران(ب) / 4 / -
213 / اقتصاد خرد(1) / 4 / -
214 / اقتصاد خرد(2) / 4 / 213
215 / اقتصادکلان(1) / 4 / 213
216 / اقتصادکلان(2) / 4 / 215
217 / پول و بانکدارى / 3 / 216
218 / مبانى فقهى اقتصاد اسلامى / 3 / 214و216
219 / اقتصاد بخش عمومى(1) / 3 / 214و216
220 / نظام اقتصادى صدر اسلام / 3 / 214و216
221 / نظام‏هاى اقتصادى(ب) / 3 / 220
222 / تجارت بین‏الملل / 3 / 214و216
223 / مالیه بین الملل / 3 / 222
224 / توسعه اقتصادى / 3 / 214و216
225 / اقتصاد ایران / 3 / 224
جمعا 81 واحد
---------------------------------------------------------------------------

الف: فرض بر این است که این درس در دوره دبیرستان خوانده شده است در صورت لزوم گروه آموزشى مربوط مى‏تواند این درس را ارائه کند.
ب: به جاى این دروس مى‏توان از دروس اختیارى،واحد انتخاب کرد.

منبع: به جدول‏1 مراجعه کنید.
دو درس اقتصاد خرد (213و214) و اقتصاد کلان (215و216) دروس این رشته هستند چرا که این واحدها پیشتاز تمامى دیگر دروس اقتصادى هستند. اولین درس از هر یک از این دو مجموعه (اقتصاد خرد1 و اقتصاد کلان‏2) معادل یک درس دو ترمى «اصول و مبانى اقتصاد» در آمریکا مى‏باشد که براى ورود به رشته اقتصاد در هر یک از دانشگاههاى آمریکا جزء دروس اجبارى است. هدف از ارائه درس اقتصاد خرد1 و اقتصاد کلان‏1 هر دو یکسان است. آیین‏نامه مصوب سرفصلها مى‏گوید:
هدف این درس آموزش نظریات اقتصادى در سطح اقتصاد خرد [کلان] و ارائه آن نظریات در چارچوب اصول و مبانى اسلامى است. در طراحى چارچوب این دروس سعى شده تا بین تحلیل علمى اقتصاد و ارزشها و دیدگاههاى فقهى اسلامى رابطه‏اى منطقى ایجاد گردد. (65)

جدول‏3: دروس اختصاصى رشته اقتصاد نظرى
---------------------------------------------------------------------------
شماره درس / عنوان درس / تعداد واحد / پیش‏نیاز
پیش‏نیاز (28 واحد)
301 / اقتصاد کشاورزى / 3 / 214
302 / اقتصاد مدیریت / 3 / 208و214
303 / اقتصاد بخش عمومى(2) / 3 / 219
304 / ریاضیات در اقتصاد / 3 / 206و214و216
305 / اقتصاد سنجى / 3 / 206و214و216
306 / تاریخ اندیشه اقتصادى / 3 / 214و216
307 / ارزیابى طرحها / 3 / 214و216
308 / برنامه‏ریزى اقتصادى / 3 / 224
309 / اقتصاد منابع / 3 / 214
310 / اقتصاد نفت و انرژى / 3 / 309
311 / مقدمات برنامه ریزى کامپیوترى / 3 / 205
312 / بودجه بندى / 3 / 219
313 / اقتصاد شهرى / 3 / 214/216
314 / اقتصاد محلى / 3 / 214/216
315 / پژوهش عملیاتى / 3 / 208
316 / حسابدارى شرکت‏ها / 3 / 214
317 / اقتصاد کار / 3 / 214
318 / اقتصاد رفاه / 3 / 214
319 / اقتصاد تعاونى‏ها / 3 / 224
320 / اقتصاد متمرکز / 3 / 221
321 / مسائل اقتصادى کشورهاى جهان سوم / 3 / 224
322 / حسابدارى ملى / 3 / 216
323 / حساب احتمالات و آمار استنباطى / 3 / 208
324 / ریاضیات(3) / 3 / 206
325 / مدیریت مالى(1) / 3 / 211
326 / اقتصاد صنعتى / 3 / 214/216
327 / اقتصاد حمل و نقل / 3 / 214
328 / اصول بیمه / 3 / 205
329 / بانکدارى اسلامى / 3 / 217
330 / جمعیت‏شناسى / 3 / 208
331 / اقتصاد سنجى کاربردى / 3 / 305
332 / مباحث اقتصادى(1) / 3-1 / 214/216
333 / مباحث اقتصادى(2) / 3-1 / 214/216
334 / مباحث اقتصادى(3) / 3-1 / 214/216
335 / انگلیسى(4) / 3 / 201
---------------------------------------------------------------------------
منبع: به جدول‏1 مراجعه کنید.

جدول 4: فهرست‏سرفصلهاى درس اصول و مبانى اقتصاد (شماره درس‏101)
---------------------------------------------------------------------------
الف: مقدمات علم اقتصاد
1. علم اقتصاد چیست؟
2. کمیابى و انتخاب: مشکل اقتصادى
3. عرضه و تقاضا: نگاهى گذرا
4. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان
ب: اقتصاد کلان
5. درآمد و هزینه
6. تعادل در طرف تقاضا
7. تغییرات درطرف تقاضا (تحلیل ضریب افزایش)
8. تعادل در طرف عرضه
9. سیاست مالى و اقتصاد در طرف عرضه
10. پول و بانکدارى
11. سیاست پولى و اقتصاد ملى
پ: اقتصاد خرد
12. انتخاب مصرف کننده و منحنى تقاضاى فرد
13. تقاضاى کل براى کالاها
14.درون دادها و مخارج تولید
15. بازده مطلوب و قیمت گذارى: تحلیل حاشیه‏اى
16. بنگاه و صنعت در بازار رقابت کامل
17. سیستم قیمتها و معرفى آزادى اقتصادى
18. انحصار
19. بازار بین رقابت کامل و انحصار
20. مکانیزم بازار: نارساییها و راه حلها
21. قیمت گذارى عوامل تولید
22. نیروى کار: داده مهم
23. مقایسه سیستمهاى اقتصادى
---------------------------------------------------------------------------
منبع: به جدول‏1 مراجعه کنید.

به این ترتیب، از دیدگاه آیت‏الله صدر و «مدرسین‏»، اقتصاد رایج (غربى) به عنوان «علم اقتصاد» تلقى مى‏شود و اقتصاد اسلامى (همراه با ترتیبات سازمانى تشکیلاتى مورد توصیه اسلام) در کنار این نوع «تحلیل علمى‏» قرار داده مى‏شود. همچنین، اصولى مانند نفع شخصى و عقلانى عمل کردن کارگزاران اقتصادى، و نیز اصولى مانند تلاش مصرف کننده در کسب حداکثر سود یا هدف مؤسسه یا بنگاه اقتصادى در به حداکثر رساندن سود منفعت‏خود مورد تایید قرار گرفته‏اند. به این ترتیب، روش ارائه درس و تشریح موضوع به تبعیت از همان روش سنتى تحلیل نئوکلاسیک است؛ البته منهاى بعضى توضیحات جزئى در مورد اصطلاحات مربوط به عقود اسلامى و یا طرح مطلوبیت گنجاندن اهداف اجتماعى در «تابع سود آورى مشترى و بنگاه اقتصادى‏».بعد از بحث و مطالعه تابعهاى تولید و هزینه نیز بحث‏هایى مانند : تحلیل ساختار بازار، بازارهاى عامل، توازن عمومى و تحلیل رفاه از دیدگاه نئوکلاسیک مورد بحث قرار گرفته‏اند. این چار چوب ارائه درس شباهت‏بسیارى به چارچوب سرفصلهاى ارائه شده در درسهاى اقتصاد خرد مورد استفاده در درس‏نامه‏هاى دانشگاهى آمریکا دارد. این شباهت، در واحدهاى درسى دیگر مانند اقتصادکلان، تجارت بین‏الملل، مالیه بین‏الملل و توسعه اقتصادى نیز قابل مشاهده است. حتى درس «پول و بانکدارى‏» (به رغم نفى و طرد مفهوم بهره پول در اسلام و جمهورى اسلامى ایران) نسخه برگردان درس «نظریه پول‏»در دانشگاههاى آمریکاست که درآن بر اهمیت نقش بهره پول در بازار پول تاکید مى‏شود. ضمنا واحد درسى «بانکدارى اسلامى‏» جزء دروس اختیارى دانشجویان است.
برنامه درسى رشته اقتصاد (مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالى) در دانشگاههاى ایران، چه از نظر شکلى و چه از نظر محتوایى،آشکارا ماهیتى آمریکایى دارد. این تشابه همچنین در متون درسى پرکاربرد دانشگاههاى ایران (پیوست‏2) نیز مشاهده مى‏شود. با وجود این که تعداد نسبتا زیادى متون درسى اقتصاداسلامى به قلم نویسندگان غربى یا هندى پاکستانى وجود دارد که نویسندگان آنها کوشیده‏اند اقتصاد نظرى رایج(غربى) را اسلامى کنند، ولى تعداد بسیار اندکى از این نوع کتابها (از انگلیسى) به فارسى ترجمه شده‏اند. حتى متون درسى اقتصادى اسلامى شده برخى از نویسندگان ایرانى نیز بندرت در برنامه واحدهاى اولیه درسى دانشجویان گنجانده مى‏شوند. (66)
شاید مشابهت‏بین برنامه درسى رشته اقتصاد در دانشگاههاى ایران و آمریکا به لت‏حاکمیت اقتصاددانان تحصیلکرده آمریکا در دانشگاههاى ایران باشد. به عنوان مثال، مدیر بخش اقتصاد در ستاد انقلاب فرهنگى، دکتراى اقتصاد خود را از یکى از دانشگاههاى آمریکا گرفته، و تا پیش از پیوستن به ستاد انقلاب فرهنگى در سال 1980 (1359) مدتى به عنوان عضو هیات علمى دانشگاه ایالتى کلیولند آمریکا خدمت کرده بود. در سال 1993 (1372) در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، از تعداد 34 عضو هیات علمى آن، 28 نفر داراى مدرک دکترا بودند: 16 نفر از آمریکا، 4نفر از فرانسه، 3نفر از آلمان، 2نفر از انگلیس، 2نفر از ایران، و 1نفر از ترکیه. بیشتر این استادان تحصیلکرده آمریکا در تدریس خود، روى منابع درسى اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد (دهه شصت‏شمسى) چاپ آمریکا تاکید مى‏کنند.
هم ستاد انقلاب فرهنگى و هم وزارت فرهنگ و آموزش عالى، ترجمه فارسى متون درسى در بیشتر رشته‏هاى تحصیلى را مورد حمایت وتشویق قرار مى‏دهند. به عنوان مثال، مرکز نشر دانشگاهى (وابسته به ستاد انقلاب فرهنگى) در دوره تعطیلى دانشگاهها کار خود را با واگذارى ترجمه متون به افراد مختلف و نیز با تدوین درس‏نامه‏هاى گوناگون شروع کرد. همچنین سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالى) نیز مروج و پشتیبان ترجمه فارسى درس‏نامه‏هاى دانشگاهى بوده است. فعالیت انتشاراتى این گونه مراکز دولتى، در کنار فعالیتهاى انتشاراتى مراکز سنتى انتشاراتى دانشگاهها و دیگر سازمانها و وزارت‏خانه‏هاى کشور، صورت مى‏گیرد. به عنوان نمونه، وزارت برنامه و بودجه ناشر کتاب توسعه اقتصادى نوشته تودارو Todaro و سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران ناشر کتاب اقتصاد کلان به قلم دورنبوش فیشر Durnbusch fisher بوده‏اند.
ساختار رشته تحصیلى اقتصاد در ایران پس از انقلاب، شاهد «اسلامى شدن‏» اندکى بوده است: برنامه درسها و سر فصلها تقریبا به همان صورتى است که قبل از انقلاب بود. اما برنامه مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالى برنامه درسى‏اى را براى دانشگاهها پیشنهاد مى‏کند که در واقع الگویى است روزآمد از رشته تحصیلى اقتصاد، به صورتى که در دانشگاههاى آمریکا ارائه مى‏شود. این دگرگونى در تاکید بر روشهاى کمى (که قبلا فقط در تعدادى از دانشگاهها و بندرت در برخى دانشکده‏هاى فنى رایج‏بود) و طرح برخى عناوین جدید در سرفصلهاى پیشنهادى اقتصاد نظرى بازتاب و نمود یافته‏است.
یکى از تفاوتهاى مهم بین سرفصلهاى ارائه شده از سوى وزارت فرهنگ و آموزش عالى و سرفصلهاى پیش از انقلاب، این است که در بعضى از درسهاى جدید، نظام اقتصادى بین‏المللى صریحا (ولى به صورتى غیر نظام‏مند ) مورد انتقاد قرار مى‏گیرد. در سرفصل پیشنهادى درس اقتصاد بین‏الملل (اقتصاد222) مبحث نظریه وابستگى و نظریه امپریالیسم اجمالا مورد بحث قرار گرفته‏اند. درس مالیه بین‏الملل (اقتصاد223) شامل بخشى در مورد « تحلیل کسب مازاد» و «مبادله نابرابر» مى‏باشد. در درس « توسعه اقتصادى‏» بحث انتقاد از نظام اقتصاد بین‏الملل جزء اهداف درس برشمرده شده است (اقتصاد 224) هدف این درس آموزش مهارتهاى تحلیلى به دانشجو براى پاسخ به پرسشهایى نظیر پرسشهاى زیر است:
علل فقر و رشد کند اقتصادى در مورد اکثر کشورهاى آسیایى، آفریقایى و آمریکاى لاتین کدام است؟ ... تا چه اندازه و چگونه نظامهاى سرمایه‏دارى جهانى و کمونیسم مسئول عقب ماندگى این نظامهاى اقتصادى هستند؟ ما چگونه قادر خواهیم بود تا خود را از وابستگى به غرب و حاکمیت امپریالیسم نجات دهیم؟ آیا نظریات مؤلفان و نویسندگان غربى مى‏توانند به ملل جهان سوم کمک کنند؟ (67)
ولى محتواى این درس هیچ گونه تحلیلى در اختیار دانشجو قرار نمى‏دهد که از آن طریق بتوان به آن پرسشها پاسخ داد. این درس در واقع، مرور نظریه توسعه تا اوایل دهه هفتاد میلادى است. اما با وجود این، تایید گنجاندن عناوینى مانند امپریالیسم، وابستگى و مبادله نابرابر در چارچوب رسمى برنامه درسى رشته اقتصاد ( در مقایسه با سرفصلهاى درسى دوران پیش از انقلاب) نکته درخور توجهى است.چرا که اصولا در دوران پیش از انقلاب، کاربرد این‏گونه اصطلاحات جز در چارچوب ادبیات مخفیانه و زیرزمینى امکان پذیر نبود.
تحول عمده دیگر، عبارت است از تلاش در جهت‏یکسان سازى و استاندارد کردن سرفصلهاى دروس براى تمام دانشگاههاى کشور؛ گو این‏که عملا این کار امکان پذیر نبوده است، بویژه از این جهت که تامین اعضاى هیات علمى براى تدریس بسیارى از دروس در دانشگاههاى شهرستانى امکان پذیر نیست. مى‏دانیم که حتى دانشگاههاى آمریکا به جز تعداد معدودى از دانشگاههاى پژوهشى عمده که داراى تعداد زیادى اعضاى هیات علمى در رشته اقتصاد هستند نیز نمى‏توانند اعضاى هیات علمى لازم براى تدریس کلیه این دروس را فراهم کنند، ولى آنچه باعث وخامت این اوضاع در ایران شده موضوع کمبود استاد در رشته اقتصاد است.

اوضاع محیط تحصیلى
در طول دهه هفتاد میلادى (پنجاه شمسى) که نیاز به استادان دانشگاهى بسیار فراتر از تعداد افراد موجود در این عرصه بود، مشکل کمبود استاد تا حدودى به اصطلاح حل شد! درآن دوره، راه حل عملا به نفع گروهى از استادان شد که به «استادان منبرى‏» معروف شدند: کار استادان منبرى این بود که براى تدریس به صورت حق‏التدریس ساعتى بین دانشگاههاى مختلف در رفت و آمد بودند. امروزه این روش در سطح وسیع‏ترى مورد استفاده قرار مى‏گیرد و بخصوص با توجه به کمبود شدید استاد میزان جابه جایى و مسافرتهاى این نوع استادان هم زیادتر شده است. اغلب اوقات، این استادان منبرى هر روزه با هواپیما بین استانهاى مختلف در پرواز هستند و گاهى تا ده ساعت در روز تدریس مى‏کنند، و همین گروه هستند که با عنوان آمریکایى استادان پروازى flying professors نیز مورد اشاره قرار مى‏گیرند. براى این گروه استادان، که عموما جزء اعضاى هیات علمى ثابت دانشگاهها نیز مى‏باشند، تدریس سى تا چهل ساعت در هفته کار بسیار متعارف و رایجى است و این در حالى است که در بیشتر دانشگاههاى عمده جهان تعداد ساعتهاى تدریس متعارف هفتگى استادان عبارت است از دو درس در طول ترم و شش ساعت تماس یا مشاوره با دانشجویان در طول هفته.
دلیل اصلى رواج بسیار زیاد این روش، حقوق کم استادان دانشگاه است. طى دو دهه گذشته، حقوق استادان تازه کار تقریبا به اندازه‏اى بوده که به زحمت معادل اجاره بهاى یک آپارتمان کوچک طبقه متوسط در تهران است. (68) حقوق و درآمدى که استادان پروازى از طریق حق‏التدریس فوق به دست مى‏آورند بسیار بیشتر از حقوق معمولى آنهاست. و پیداست که نتیجه این روش در آموزش رشته اقتصاد چیست: در دسترس نبودن استاد براى دانشجویان، تعیین حداقل تکالیف درسى براى دانشجو در حد یک درس‏نامه معمولى یا یک جزوه کم حجم. براى دانشجوى دوره کارشناسى تکلیف اصلى فقط در حد یک امتحان پایان ترم است؛خبرى از پژوهش، گزارش، امتحان میان ترم، آزمونک Quizz و مانند آن نیست. اما چیزى که تا حدى نقص و نارسایى آموزشى در این رشته را جبران کرده،تعداد زیاد واحدهاى اختصاصى است که معمولا با توجه به تکرار متوالى بسیارى از مفاهیم اصلى رشته و علم اقتصاد در طول دوره تحصیل این نقص تا اندازه‏اى برطرف مى‏شود. اما تعداد زیاد واحدهاى درسى رشته اقتصاد به قیمت‏حذف بسیارى از دروس عمومى علوم تربیتى تمام مى‏شود. ولى گنجاندن برنامه غنى‏تر درسهاى علوم تربیتى مى‏توانست کمبود استاد را به کمبود استاد در رشته‏هاى دیگر تبدیل کند.
در سالهاى بعد از وقوع انقلاب فرهنگى، محیط اجتماعى سیاسى تحصیلى نیز دستخوش برخى تحولات اساسى شده است. از جمله اساسى‏ترین این تحولات سیاست زدایى دانشجویان فوق‏العاده سیاسى دانشگاههاى اصلى کشور و سیطره آشکار ایدئولوژى نظام جمهورى اسلامى بر نظام آموزش عالى است. وقتى دانشگاهها در سال 1984 (1363) بازگشایى شدند، دانشجویان و استادان شدیدا و به طور گسترده‏اى مورد پاکسازى قرار گرفتند. استادان منتقد یا به اصطلاح غیراسلامى،به شکلهاى مختلف بازنشسته شده و یا اخراج گردیدند. دانشجویان فعال سیاسى نیز یا اخراج شدند و یا از ترس دردسرهاى احتمالى به دانشگاهها برنگشتند. دانشجویانى نیز که به دانشگاهها بازگشتند ملزم به اعلام وفادارى به جمهورى اسلامى و سپردن تعهد مبنى بر عدم فعالیت‏بر ضد نظام شدند. دانشجویان جدید مجبور بودند براى ورود به دانشگاهها یک امتحان عقیدتى به نام «بینش دینى‏» را نیز پشت‏سر بگذارند. علاوه بر این، حدود40درصد از دانشجویانى که به دانشگاهها وارد مى‏شوند، از بین فرزندان شهداى جنگ ایران و عراق، داوطلبان آن جنگ (اعضاى بسیج) و از بین اعضاى سازمانهاى مختلف اسلامى انتخاب مى‏شوند. (69) به این ترتیب، کلاسهاى درس به صورت غیرمستقیم مورد کنترل عقیدتى قرار مى‏گیرند. انحراف استاد یا دانشجو به آنچه دانشجویان عضو تشکلهاى اسلامى «غیر اسلامى یا ضد اسلامى‏» مى‏نامند، هم در کلاس و هم در بیرون کلاس، پیامدهاى گوناگونى از سوى واحدهاى مختلف نظارت عقیدتى در پى خواهد داشت. شبکه انجمنهاى اسلامى و دفاتر جهاد دانشگاهى، که بخشى از ساختار رسمى مدیریت دانشگاهها هستند، جزء عناصر اصلى اعمال نظارت عقیدتى بر نظام آموزش عالى کشورند. به این ترتیب، نوعى جزمیت (شامل جهان بینى اسلامى منهاى تفسیر انقلابى آن و منهاى اقتصاد رایج غربى) بر محیط دانشگاهها حکمفرماست. و همین اوضاع باعث‏شده تا هم دانشجویان و هم اعضاى هیات علمى بیشتر به سمت روشهاى اقتصادى روى مى‏آورند و نه به روشهاى تحلیل اقتصادى. در واقع، این نوع تحصیلات سیاست زدایى شده و مدرک گرایانه را شاید بتوان نوعى مقاومت منفى در برابر تلاش برخى ازجناحهاى نظام براى حاکمیت کامل سیاسى عقیدتى (به عنوان مهم‏ترین رسالت نظام آموزش عالى کشور) در دانشگاهها تلقى کرد.
با توجه به عدم جاذبه‏اى که مفهوم «اقتصاد اسلامى‏» در صحنه سیاسى کشور پیدا کرده است (که این خود معلول اتخاذ سیاست آزاد سازى اقتصادى از سوى دولت جمهورى اسلامى است) به نظر مى‏رسدکه حاکمیت ایدئولوژى اسلامى در مراکز آموزش عالى ایران رو به افول است. در حال حاضر، اوضاع به گونه‏اى است که به نظر مى‏رسد دانشجویان مسلمان و مبارز دهه هشتاد میلادى (شصت‏شمسى) جاى خود را به نسل جدیدى از دانشجویان مى‏دهند که پیدا کردن شغل براى آنها از اهمیت‏بیشترى، نسبت‏به آرمانهاى اسلامى انقلابى همتایان سابقشان، برخوردار است. به این ترتیب، اقتصاد رایج در واقع، در حال «آزادسازى‏» محدودیتهاى فقهى و ایدئولوژیکى است که این محدودیتها ناشى از ادعاهاى مقامات رسمى کشور و گروهى از دانشجویان مسلمان دانشگاههاست. در هر صورت، طنز قضیه در این است که مساله برپایى انقلاب فرهنگى و پاکسازى ایدئولوژیک علم و رشته اقتصاد (یکى از رشته‏هایى که بیش از دیگر رشته‏ها مورد مخالفت نظریه پردازان جمهورى اسلامى قرار گرفته بود) در حال حاضر به صورتى درآمده که فقط باعث تحکیم فرآیند آمریکایى شدن رشته اقتصاد (که در دهه شصت میلادى دهه چهل شمسى در ایران پاگرفت) شده است.

پى‏نوشتها:
1.نگاه کنید به روزنامه کیهان، 17 آوریل 1980 (29فروردین 1359)
2. نگاه کنید به همان منبع، و روزنامه کیهان، 19آوریل 1980 (31 فروردین 1359).
3. نگاه کنید به روزنامه کیهان، 22آوریل 1980 (3اردیبهشت‏1359) .
4. در مورد تعداد کشته‏ها و زخمى‏ها، نگاه کنید به همان منبع.
5. در تاریخ 13 ژوئن 1980، آیت‏الله خمینى اعضاى ستاد انقلاب فرهنگى رامنصوب کردند.
6. نگاه کنید به روزنامه کیهان، 30 نوامبر1981 (9آذر 1360).
7. این کتاب را حسین پیرنیا در دو جلد با عنوان اقتصاد (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1343) به فارسى ترجمه کرد. پیرنیا علاوه براین کتاب، کتاب دیگرى را از انگلیسى با عنوان MathematicAl analysis for London(Economics Macmillan. 1964 نوشته R.G.D Allen با عنوان «ریاضیات تحلیلى براى اقتصاد» (تهران: مؤسسه تحقیقات اقتصادى، دانشکده حقوق و علوم سیاسى و اقتصادى، 1343) به فارسى برگرداند. انتشار این دو کتاب با کمک مالى سازمان برنامه و بودجه انجام گرفت.
8. فقط بخش اندکى از کتاب سرمایه Capital نوشته مارکس به وسیله ایرج اسکندرى به فارسى ترجمه شد. بعضى قسمتهاى کوتاه نیز به صورت گزینشى از آثار مارکس در خارج از کشور به فارسى برگردانده شد. اما این ترجمه‏ها در ایران در دسترس همگان نبود، و بعد از انقلاب نیزکه در دسترس همگان قرار گرفتند به علت عدم دقت و نثر ناپخته‏فارسى و اصطلاحات نامانوس، به سختى قابل استفاده بودند. همچنین باید یادآور شوم ترجمه آثار برتر اقتصادى، مانند آثار دیوید ریکارد و آلفرد مارشال حاکى از علاقه اندک به این نوع ادبیات بود. اما در مورد آثار کلاسیک مارکسیستى چنین وضعى وجود نداشت. روشنفکران ایرانى به صورت گسترده‏اى به این نوع ادبیات کنجکاوى خاصى نشان مى‏دادند.
9. از جمله این آثار مى‏توان از این کتابها نام برد: سرمایه‏دارى چیست؟ ویراسته فرهاد نعمانى (تهران: انتشارات نمونه، 1352)؛ اقتصاد سیاسى توسعه نیافتگى و رشد ویراسته فرهاد نعمانى (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1354)؛ ترجمه فارسى ماتریالیزم دیالکتیک نوشته موریس کنفورث با عنوان فارسى نظریه شناخت (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1357).
10.
11.مترجمان و ناشران عادت داشتند که براى فرار از مزاحمتهاى سانسور، هویت کامل منبع اصلى را ذکر نکنند. گاهى اوقات مترجم براى گمراه کردن مقامات اداره سانسور نام مؤلف را تغییر مى‏داد؛ و به این ترتیب سانسورچیان قادر نبودند بر اساس فهرست نامهاى مؤلفان و ناشران ممنوع عمل کنند و ناچار بودند در این موارد متن اصلى را دقیقا بازبینى کنند و از آنجا که بیشتر در مواقع بررسى محتواى نظرى یک کتاب مستلزم اطلاعات تخصصى سطح بالا بود (که مامورین سانسور عموما فاقد آن بودند) بسیارى از کتابها از زیر دست ماموران، به اصطلاح،در مى‏رفت. ولى در هر صورت، چنانچه متوجه شوق و ذوق بعضى از محافل خاص نسبت‏به این گونه کتابها مى‏شدند دوباره حواس خود را روى آنها متمرکز مى‏کردند.
12. نگاه کنید به کتاب Sociology in Iran (Bethesda .Md Jahan books, 1992), 61-69 نوشته على‏اکبر مهدى و عبدالعلى لهسائى زاده. به عنوان مثال، بسیارى از دانشجویان ایرانى با کتاب زمینه جامعه شناسى نوشته امیرحسین آریان پور آشنایى داشتند و دانشجویان عموما این کتاب را به عنوان یک درس‏نامه جامعه شناسى از دیدگاه مارکسیستى تلقى مى‏کردند. این کتاب را انتشارات کتاب جیبى در سال 1973 (1352) در تهران منتشر کرد.
13. محدودیت تعداد درسهایى که در زمینه آمار، اقتصاد سنجى و اقتصاد ریاضى ارائه مى‏شد به علت کمبود تعداد استادانى بود که مى‏توانستند این درسها را تدریس کنند. بیشتر استادان سابقه‏دار در این زمینه‏ها سابقه کارى اندکى داشتند. علاوه براین، تدریس درسهاى ریاضى به دانشجویانى که در درس ریاضیات قوى بودند ومدام قصد به اصطلاح «حال‏گیرى‏» از استاد را داشتند کار بسیار طاقت فرسایى بود.
14. میزان مداخله فکرى در ادبیات فوق برنامه درسى آشکارا تابعى بود از میزان فعالیتهاى سیاسى دانشجویان. به همین دلیل، با وجود صحت ادعاى من درمورد اکثریت دانشجویان رشته اقتصاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، احتمالا این نظر ضرورتا در مورد دانشجویان رشته اقتصاد در بقیه دانشگاهها و دانشسراها صدق نمى‏کند. ولى دانشجویان رشته‏هاى مهندسى، هم به خاطر فعالیتهاى سیاسى و هم از نظر پى‏گیرى فکرى ادبیات اقتصاد سیاسى و نقد اجتماعى شهرت داشتند.
15. این کنفرانس توسط دانشگاه ملک عبدالعزیز عربستان در شهر جده برگزار شد و نگارنده این مقاله یکى از سه اقتصاددان شرکت کننده در این کنفرانس بود. مجموعه مقالات این کنفرانس در مجموعه‏اى با عنوان Studies Islamic Studies و با ویرایش Leicester, Eng The Islamic Foundation) Khursud Ahmad در سال 1980 منتشر گردید.
16. از بین این آثار مى‏توان از آثار متعدد حسن توانایان فرد نام برد. به عنوان مثال، نگاه کنید به کتاب بیت‏المال، بانکدارى در اسلام (تهران: انتشارات میلاد، 1357)؛ از همان نویسنده،اقتصاد اجتماعى، همراه با برداشتى از اقتصاد اجتماعى اسلام (تهران: انتشارات میلاد، 1375)؛ از همان نویسنده،تئورى ارزش کار (تهران: نشر آزاده، 1358)؛ از همان نویسنده، بیانى ساده از اقتصاد جدید (تهران: نشر آزاده، 1358).
17. نگاه کنید به کتاب دکتر على شریعتى با عنوان انسان، مارکسیسم و اسلام (قم، 1356)؛ و از همان نویسنده،تاریخ و شناخت ادیان (جلد اول مجموعه آثار) (تهران: شرکت‏سهامى انتشار، 1361) ص‏7 و 14.
18. نگاه کنید به کتابى از شریعتى با عنوان (Berkeley: Mizan prese,) On The Sociology of Islam [ترجمه به انگلیسى از حامد الگار]ص 97 و 98.
19.
20. شریعتى،انسان، مارکسیسم و اسلام، ص‏63 (متن انگلیسى)
21. به طور مثال، نگاه کنید به دکتر على شریعتى «چگونه ماندن‏» در مجموعه آثار (دفتر تدوین و انتشار آثار برادر شهید دکتر على شریعتى در اروپا، بدون تاریخ، حدودا 1357)، جلد 2: صفحات 5350.
22. حامد الگار در مقدمه خود بر کتاب Marxism and other Western Fallacies از کتابهاى دکتر شریعتى (ص‏16) که ترجمه کتاب انسان، مارکسیسم و اسلام به زبان انگلیسى است مى‏گوید که این یادداشتها بدون رضایت دکتر شریعتى در روزنامه کیهان به چاپ رسید.
23. نگاه کنید به کتاب شریعتى به نام تاریخ و شناخت ادیان، جلد دوم صفحه 25.
24. همان منبع، صفحه 39، و کتابى از شریعتى با عنوان (ترجمه شده On the Sociology of Islam ،صفحه 100.
25. نگاه کنید به کتابى از مجاهدین خلق ایران با عنوان شناخت (متدلوژى)، ایدئولوژى، بخش اول (بدون تاریخ،مجاهدین خلق ایران، 1351).
26. به طورمثال،نگاه کنید به جزوه‏شناخت، بخش دهم (از انتشارات مجاهدین خلق ایران)؛ از همان انتشارات، تبیین جهان؛ قواعد و مفهوم تکامل: آموزشهاى ایدئولوژیک (انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، 1359)، جلد نهم،ص‏11-14.
27. همان منبع، ص‏18.
28. نگاه کنید به سرى انتشارات مجاهدین خلق ایران با عنوان تبیین جهان، جلد ششم، ص 1617
29. نگاه کنید به اقتصاد به زبان ساده نوشته محمود عسگرى زاده (بى تا بى جا، حدودا 1350).
30.
31. نگاه کنید به برداشت‏هائى درباره مالکیت، سرمایه و کار از دیدگاه اسلام نوشته حبیب‏الله پایدار (پیمان) (بى تا، دفتر نشر اسلامى). در آن سالها دکتر پیمان با عنوان مستعار حبیب‏الله پایدارکتاب مى‏نوشت.
32. نگاه کنید به کتاب جزمیت فلسفه حزبى نوشته ابوذر ورداسبى (تهران، قلم، 1358)، 147-145.
33. منبع شماره 21، ص‏66.
34. پیشین، ص‏32.
35. پیشین، ص 777.
36. پیشین،ص‏79.
37. پیشین، ص‏138-137 و 273.
38. نگاه کنید به اقتصاد ما ترجمه فارسى کتاب اقتصادنا از عربى [بیروت، دارالفکر، 1961] نوشته آیت‏الله سید محمد باقر صدر، جلد اول (ترجمه فارسى) مترجم محمد کاظم موسوى بجنوردى (انتشارات اسلامى، 1350) جلد دوم؛ مترجم الف اسپهبدى (تهران، انتشارات اسلامى،1358).
39. پیشین،جلد اول، ص‏404.
40. پیشین،جلد اول، ص 405-404.
41. پیشین،جلد اول، ص‏405.
42.
43. آیت‏الله صدر، اقتصاد ما، جلد دوم، ص‏63-62.
44.پیشین، جلد دوم، ص‏363-353.
45. پیشین،جلد دوم، ص‏341.
46. پیشین،جلد دوم، ص‏231-230.
47. پیشین،جلد دوم، ص‏233-232.
48. پیشین،جلد دوم، ص‏235.
49. درآمدى بر اقتصاد اسلامى، تالیف دفتر همکاریهاى حوزه و دانشگاه (بى جا، انتشارات سلمان فارسى، 1363).
50. پیشین، ص‏53.
51. پیشین،ص‏81.
52. پیشین، ص‏82.
53. پیشین، ص‏90.
54. ابوالحسن بنى صدر،(اقتصاد توحیدى بى جا اسفند 58)، ص‏9 مقدمه.
55. پیشین.
56. منبع شماره 49 (درآمدى بر اقتصاد اسلامى)، ص‏52.
57. حبیب‏الله پایدار، منبع شماره 31، ص‏79-75.
58. منبع شماره 49، ص‏274.
59. پیشن، ص‏144-143.
60. پیشین.
61. پیشین، ص‏343، وص‏354-353.
62. پیشین، ص‏187-186، و ص‏274.
63. پیشین، ص‏286، 308 و 353.
64. صورت جلسه بیست و دومین جلسه شوراى عالى برنامه ریزى (اول دى 1370) وزارت فرهنگ و آموزش عالى، ص‏3.
65. پیشین،ص‏43و51.
66. به عنوان مثال، نگاه کنید به کتابى از ایرج توتونچیان با عنوان تئورى تقاضا و تحلیل اقتصادى انفاق (تهران، مرکز اطلاعات فنى ایران، 64-1363).
همچنین نگاه کنید به طرح تحلیلى اقتصاد اسلامى نوشته‏مهدى بناء رضوى (مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى، 1367). این کتاب کوشیده تا از دیدگاه نظریه سیستمى چارچوبى کلى را براى خط مشى کلى تحلیل اقتصاد اسلامى عرضه کند.
67. صورت جلسه شوراى عالى برنامه ریزى وزارت فرهنگ و آموزش عالى (بیست و دومین جلسه، یکم دیماه 1370)، ص‏75.
68. این تعبیر را مدیون حسین یعقوبى هستم که در اواسط دهه‏1970 میلادى مى‏گفت مدرک دکترا معادل اجاره یک آپارتمان دو خوابه در تهران است. یعقوبى مى‏گفت این دو داراى یک نرخ برگشت هستند. به نظر مى‏رسد على رغم تحولات حاصل از انقلاب این تعبیر یعقوبى همچنان به قوت خود باقى باشد.
69. دانشجویانى که از طریق کنکور فوق‏العاده رقابتى دانشگاههاى ایران به دانشگاه راه مى‏یابند و دانشجویانى که صرفا به واسطه جایگاه خانوادگى یا موقعیت‏سیاسى وارد دانشگاه مى‏شوند نشان‏دهنده نوعى توزیع نامساوى تواناییها در کلاسهاى درس هستند. در این زمینه نگاه کنید به مقاله‏اى از نادر حبیبى در مجله Iranian studies
* سهراب بهداد، استاد بخش اقتصاد در دانشگاه دنیسون، واقع در شهر گرانویل در ایالت اوهایو است.
** مترجم وظیفه خود مى‏داند از لطف دوستانه آقاى جهانمیر پیش‏بین (مدرس اقتصاد در دانشگا ه شهید چمران اهواز) به خاطر مطالعه متن ترجمه شده فارسى و تذکر و تبیین برخى نکات تشکر و تقدیر کند.