بنا بر گفته مقام های دولت آمریکا، دیپلمات ها و اقتصاددانان آن کشور، حمله آمریکا به عراق می تواند تاثیر عمیقی بر اقتصاد آمریکا باقی بگذارد، زیرا ایالات متحده ناگذیر خواهد شد که بخش اعظم هزینه آن حمله را بپردازد و سنگینی بار هر گونه شوک ناشی از تغییر قیمت های نفت یا سایر اختلالات در بازار را به دوش بکشد. یازده سال قبل، جنگ خلیج (فارس) که به منظور بازگرداندن عراق از کویت که به آن هجوم برده بود به انجام رسید، برای ایالات متحده و همپیمانانش ۶۰ میلیارد دلار هزینه به بار آورد و به سهم خود موجب یک رکورد اقتصادی شد که بخشی از آن ناشی از بالا رفتن قیمت های نفت بود. همپیمانان آمریکا تقریبا ۸۰ درصد هزینه آن جنگ را تقبل کردند. با این حال، اکنون که دولت بوش روی طرح هایی به منظور سرنگون کردن صدام کار می کند، ایالات متحده با این احتمال مواجه شده است که این بار واشنگتن ناگزیر خواهد شد بخش عمده جنگ را به تنهایی تقبل کند. اگر چشم انداز اقتصادی درخشان شود، دولت می تواند راسا هزینه هنگفتی را صرف عملیات نظامی نماید، ولو آنکه اقتصاد کشور از رکورد سال گذشته به کندی و توام با افت و خیز رو به بهبود نهد و آن رکورد را پشت سر گذارد. مقام های بلند پایه دولت گفتند، اقای بوش و مشاوران عالی رتبه اش بدان دلیل به بررسی هزینه یک جنگ نپرداخته اند که هنوز تصمیم نگرفته اند که چه نوع عملیات نظامی احیانا ضروری خواهد بود. طبق گفته کارشناسان، صرفنظر از اینکه چه تصمیمی اتخاذ شود، احتمال دارد که مخارج این جنگ در حد قابل ملاحظه ای سنگین باشد و از این رو ممکن است در نهایت بر حجم، مقیاس و راهکارهای هر گونه عملیات نظامی تاثیر بگذارد. کسری بودجه فدرال از هم اکنون رو به گسترش نهاده است و این به معنای آن است که صورت حساب مخارج چنین جنگی یا به مصرف مقدار بیشتری جوهر قرمز رنگ منجر خواهد شد و یا موجب کاهش بیشتر در ابعاد برنامه های مربوطه به داخل کشور خواهد گردید. بنا به گفته مقام ها و کارشناسان اگر اعتماد مصرف کننده و سرمایه گذار همچنان سست و شکننده باقی بماند، اقدام نظامی احتمالا اثرات روانی قابل ملاحظه ای بر بازارهای مالی، مخارج حوزه خرده فروشی، سرمایه گذاری های تجاری، مسافرت و سایر عناصر کلیدی اقتصاد باقی خواهد گذاشت.

اگر عرضه عادی نفت مختل شود، چنان که طی جنگ خلیج (فارس) در سال ۱۹۹۱ مشاهده شد و قیمت ها به سرعت بالا روند، آثار و نتایج اقتصادی این امر در ایالات متحده و اطراف و اکناف جهان احساس خواهد شد. کل این جریان می تواند یک مشکل بغرنج سیاسی برای رئیس جمهور بوش به وجود آورد، هم در انتخابات میان دوره ای کنگره در ماه نوامبر و هم زمانی که او در جنگ پیروز گردد و نظر خود را به مبارزه انتخاباتی اش در سال ۲۰۰۴ معطوف نماید. کیم والاس، تحلیلگر سیاسی در شرکت

برادران المان در واشنگتن چنین گفت: ((من فکر می کنم که بتوان به اثابت رساند که رای دهندگان تمایل خواهد داشت دلایل ضرورت یک جنگ یا هر نوع اقدام نظامی گسترش یافته ای را بهتر از اکنون درک کنند، زیرا ملاحظات اقتصادی در حد قابل توجهی وجود دارد)). عربستان سعودی، کویت و ژاپن هزینه جنگ سال ۱۹۹۱ را میان خود و ایالات متحده تقسیم کردند، اما امروزه هیچ یک از آن کشور ها پیشنهاد کمک مالی به یک پیکار نظامی را به عمل نیاورده اند. در واقع، هر یک از آنها علامت داده اند که اشیاقی ندارند از آنها در خواست کمک های مالی شود. یکی از اعضای خاندان سلطنتی کویت که با واشنگتن مشورت هایی دقیق، مفصل و رو دررو به عمل آورده است، گفت: ((کافی است یک نقشه جغرافیا در برابر دیدگان خود قرار دهید. افغانستان دچار آشوب است، خاورمیانه در میان شعله های آتش قرار دارد و شما می خواهید جبهه سومی نیز در منطقه بگشایید؟ )) وی افزود: ((این کار تبدیل به جنگ میان تمدن ها خواهد شد.)) اگر آقای بوش تصمیم بگیرد که یک نقشه تهاجمی علیه عراق را در مقیاسی وسیع به اجرا در آورد و آن نقشه جنگی اقتضا کند که بالغ بر ۲۵۰ هزار تن از افراد ارتش به جبهه جنگ اعزام شوند، چنانچه برخی از فرماندهان چنین چیزی را تایید می کنند، کشور با یک بسیج عمده نظامی و فراخوانی نیروهای ذخیره تا همین پاییز آینده جهت آمادگی برای یک پیکار نظامی در اوایل سال آینده مواجه خواهد شد. جیمز اشلرینگر، عضو هیات سیاست های دفاعی که مشاور پنتاگون محسوب می شود و در دولت های جمهوری خواهان و دموکرات های قبلی آمریکا صاحب پست های عالی در بین هیات وزیران بوده است، گفت که به اعتقاد وی رئیس جمهور در مورد عمده نیروهای زمینی آمریکا در عراق تصمیم گیری خواهد کرد. او گفت که فکر نمی کند هراسی از بی ثباتی اقتصادی به خودی خود موجب خودداری ایالات متحده از تلاش در راه سرنگون کردن زمامدار در عراق شود. آقای اشلرینگر گفت: ((نظر من آن است که با توجه به همه سخنانی که ما در مقام یک قدرت طراز اول جهانی راجع به ضرورت تغییر رژیم در عراق بر زبان رانده ایم. کل قضیه به معنای آن است که اگر تغییر رژیم تحقق نیابد، اعتبار ما به شدت لطمه خواهد دید)). جنگ خلیج (فارس) ۱/۶۱ میلیارد دلار هزینه به بار آورد که ۴/۴۸ میلیارد دلار آن توسط سایر کشورها پرداخت شد. این آمار را سرویس پژوهش های کنگره ارائه داده است. کارکنان دموکرات کمیته بودجه مجلس نمایندگان گفتند که بر اساس ارزش دلار در سال ۲۰۰۲، هزینه آن جنگ به حساب امروز ۹/۷۹ میلیارد دلار شده است و این رقم شاخصی بسیار تقریبی است برای نشان دادن اینکه به انجام رساندن نبردی با ابعاد مشابه در حال حاضر چه هزینه ای به بار خواهد آورد. جان اسپرت، نماینده کارولینای جنوبی، که یک دموکرات بلند پایه و عضو کمیته بودجه مجلس نمایندگان و نیز یکی از اعضای کمیته نیروهای مسلح می باشد . گفت که ایالات متحده با هر مقدار پولی که برای به انجام رساندن این جنگ مورد نیاز باشد تصمیم خود را برای شرکت در این جنگ اتخاذ خواهد کرد. اما او گفت که برنامه ریزی برای یک جنگ در حال حاضر باید با تشخیص موقعیت مالی روبه وخامت کشور و لزوم بررسی سایر اولویت ها صورت پذیرد . آقای اسپرات گفت:((با آنکه چنین اقدامی از حدود و ثغور استطاعت ما بیرون نیست ، لیکن ما نمی توانیم آن را از همه جهات و به طور کامل به انجام برسانیم . از آنجایی که هیچ مازادی در بودجه وجود ندارد که مخارج جنگ را از محل آن تامین کنیم ، بده و بستان هایی صورت خواهد گرفت و این باعث می شود که اجرای ابتکاری همچون تحت پوشش قرار دادن داروهای متعلق به موسسه تامین اجتماعی ((مدیکر)) با دشواری بیشتری میسر گردد و در نتیجه کسری های بیشتر و بدهی های هنگفت تری پدید آید . )) جیمز پلات ، دیپلمات بلند پایه پیشین که در امور حوزه خلیج ( فارس ) تخصص دارد و اکنون نیز وابسته بلند پایه انجمن پژوهش انرژی کمبریج است ، گفت که واکنش بازار به هر گونه تهاجمی از جانب عراق در بهترین حالت خود نامعلوم است . او گفت :(( با توجه به فقدان بارز شور و التهاب برای دست زدن به این ماجراجویی ، فکر نمی کنم که واکنش بازار چندان مثبت باشد .)) وی افزود :((وقتی که سلاح ها در خاورمیانه شلیک های خود را آغاز می کنند ، بازارها عموما دچار رکود گردیده و قیمت های طلا بالا می رود و قیمت های نفت سر به فلک می کشد . من پیش بینی می کنم که چنین چیزی الگوی کوتاه مدتی است که ما می توانیم به طرزی معقول وقوع آن را حدس بزنیم . )) ایالات متحده در بین قدرت های غربی بیش از همه آمادگی دارد که در برابر نوسانات در بازارهای نفت از طریق برداشت از ذخایر راهبردی نفت ، ایستادگی کند . ذخایر راهبردی نفت در حال حاضر حدود ۵۸۰ میلیون بشکه نفت در خود ذخیره دارد . اما ریچارد کوپر ، اقتصاددان دانشگاه هاروارد که طی دهه ۱۹۹۰ ریاست گروه عالی تحلیلی سازمان سیا را عهده دار بود ، هشدار داد که (( عوامل روانشناختی ))، حتی در مقابل تدارکات و آمادگی های احتیاطی ، (( وارد صحنه می شوند . )) او خاطرنشان ساخت که پس از انکه نیروهای عراقی در اوت ۱۹۹۰ به داخل کویت هجوم بردند ، قیمت های نفت از بشکه ای ۱۵ دلار به سرعت افزایش یافت و به نقطه اوج خود در اکتبر ۱۹۹۰ یعنی معادل بشکه ای ۴۰ دلار رسید . اگر چه ، بر همگان روشن بود که ایالات متحده از ذخایر راهبردی نفت برداشت خواهد کرد ، لیکن قیمت ها برای مدتی بیش از یک سال بالا بافی ماند و وضعیت ایجاد شده را بسیاری از کارشناسان نوعی مالیات وضع شده بر مصرف کننده در همه جای دنیا تلقی کردند ، مالیاتی که به عربستان سعودی و کویت امکان داد که هزینه به بار آمده بر اثر جنگ برای آمریکا و متحدانش را بپردازد . پرفسور کوپر گفت : (( من قاطعانه از هواداران مکتبی هستم که می گوید تهاجم عراق به کویت رکود آمریکا را جلو انداخت و سبب بروز آن در سال ۱۹۹۱ شد .)) وی افزود : ضمن آنکه کلاً کارگردانی و هدایت جنگ توسط رئیس جمهور بوش اول را مورد ستایش قرار می دهد ، (( یک جای کار را آن گسست یا قصور وجود داشت این بود که آنها در مورد تعهد خود به برداشت مقادیری نفت از ذخائر راهبردی نفت مسامحه و دفع الوقت کردند .)) روز سیزدهم نوامبر گذشته ، یک ماه پس از آنکه ایالات متحده بمباران افغانستان را آغاز کرد تا طالبان و القاعده را از اریکه قدرت در آن سرزمین براندازد ، مشاوران رئیس جمهور با یکدیگر جر و بحث کردند که آیا عراق باید کانون مرحله دوم پیکار علیه تروریسم قرار گیرد یا خیر . آقای بوش به اسپنسر آبرهام ، وزیر نیرو ، دستور داد که بیش از ۱۰ میلیون بشکه بر ذخائر راهبردی نفت بیفزاید . از روز اول ژانویه ، محموله های نفت که وارد محل نگهداری ذخائر راهبردی شده اند به سطوح بی سابقه ای از نظر افزایش ، یعنی به میزان ۱۵۰ هزار بشکه در روز ، دست یافته اند ….