● مقدمه
بسط و گسترش خدمات الکترونی در جامعه اطلاعاتی همچنان که خود زاییدة دموکراسی است، فراهم آورندة نظارت بر جامعه است. لذا می‌تواند محدود کنندة دموکراسی و تله کراسی در جامعه باشد.
فشردگی زمان و مکان و سیلان اطلاعات و داده ها در شبکه های اطلاع‌رسانی در نگاهی کلی و نقادانه می‌تواند به انباشت اطلاعات در خطوط شبکه و امکان دسترسی افراد، سازمان ها و دولت ها به این اطلاعات انباشته شده را فراهم کند. آنان که امکان این دسترسی را می‌یابند می‌توانند بر جامعه نظارت کنند.
اکنون بحث بر سر این است که آیا روابط عمومی الکترونی می‌تواند از این انباشت داده ها که در عین ایجاد فرصت، تهدیدی برای جامعه به حساب می‌آید به نفع خود و سازمان اش استفاده کند؟
براستی مگر وظیفه مدیران استفاده از فرصت ها برای کاهش تهدیدها علیه سازمان مربوطه اشان نیست؟
در این مقاله ضمن بر شمردن وضعیت کنونی جامعه اطلاعاتی و شیوه های الکترونی نظارت بر آن به نقش روابط عمومی ها برای کمک به مدیران سازمانی در این حیطه پرداخته می‌شود.

● جامعه اطلاعاتی و وظایف تازه مدیران
در ساده ترین تعریف برای جامعه اطلاعاتی می‌توان به جریان یافتن سریع اطلاعات در میان افراد جامعه و سازمان ها اشاره کرد. در چنین جامعه ای گردش سریع اطلاعات به افزایش دانش می‌انجامد و تبدیل جامعه به جامعة دانایی را تسهیل می‌کند. ایلکاتومی (Ilka Tuomi) در کتاب جامعه دانایی و پرسش های پژوهی آینده که با همکاری «آژانس فن آوری ملی فنلاند» آن را تألیف کرده است با استفاده از نظر گروه کارشناسان عالی رتبه، جامعه اطلاعاتی را اینگونه تعریف می‌کند:
«جامعه ای که در آن فن آوری های ارزان اطلاعات، ذخیره سازی داده و انتقال آن‌ها استفاده‌ی عمومی داشته باشد و این عمومیت یافتگی در استفاده از اطلاعات و داده ها، با نوآوری سازمانی، تجاری، اجتماعی، و حقوقی همراه شده باشد و زندگی هم، در حوزه‌ی کار و هم در تمامیت اجتماع، تحول یافته باشد.” (تومی، ۱۳۸۳: ۲۲).
از سوی دیگر کمیسیون اروپا در سال ۱۹۹۶ در سندی با عنوان «اروپا در خط مقدم جامعه اطلاعاتی جهانی» بر ضرورت استفاده تصمیم سازان و تصمیم‌گیران از فرصت های ایجاد شده در جامعه اطلاعاتی تأکیده شده است:
«جامعه اطلاعاتی نه چالشی برای آینده که برای حال است. تصمیم سازان و تصمیم گیران به خوبی نسبت به این واقعیت آگاه دارند که آینده اروپا در اقتصاد جدید جهانی ارتباط زیادی به میزان و سرعت استفاده از فرصت های پدید آمده توسط فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی دارد.” (تومی، ۱۳۸۳: ۲۱)
در جامعه اطلاعاتی که مبتنی بر شهرهای اطلاعاتی است. تصمیم گیران واقعی، تولید کنندگان اطلاعات اند.
مانوئل کاستلز محقق اسپانیایی الاصل آمریکایی معتقد است: «شهر اطلاعاتی نیازمند کارکنان اطلاعاتی است، پس در این شهر مشاغل یدی، رو به کاهش می‌گذارد و مشاغل خدماتی که نیازمند کمترین مهارت است، رشد می‌کند.” (دوران: ۱۳۸۰: ۷۸).
کاستلز معتقد است بازسازی سرمایه داری به همراه فن آوری های نوین، منجر به تحولی اجتماعی و در نتیجه تحول شهر شده است. این تحول شهر دو قطبی (Dual City)، را جایگزین شهرهای سنتی می‌کند:
«شهر اطلاعاتی، نیازمند کارکنان اطلاعاتی است، پس در شهر اطلاعاتی، مشاغل یدی روبه کاهش می‌گذارد. در حالی که مشاغل خدماتی رو به رشد است، البته نه مشاغل خدماتی تولید کننده و دارای منزلت که از پردرآمدترین مشاغلند بلکه مشاغلی که نیازمند کمترین مهارت اند با کمترین حقوق و اغلب پاره وقت ناپایدار و وابسته به فرصت های شغلی اقتصاد غیررسمی و عمدتاً هم در بر گیرنده زنان و با پرداخت پول نقد (برای فرار از مالیات و موانع حقوقی اشتغال فارغ از مزایای قانونی).
پس در شهر اطلاعاتی، طبقه فرودست در کنار طبقه فرادست تشکیل می‌شود، ‌چیزی که کاستل آن را شهر دو قطبی یا دوگانه می‌نامد. فرهنگ غالب شهر اطلاعاتی از آن تولید کنندگان اطلاعات است، هر چند که به لحاظ تعداد در اقلیتند.” (دوران، ۱۳۸۰: ۷۸)
مانوئل کاستلز براساس مطالعه موردی(Case Study) شهرهای نیویورک و لوس آنجلس تلاش می‌کند تا به تعریف دقیقی از شهر دو قطبی دست یابد.
کاستلز برآورد می‌کند که بیش از ۳۰ درصد نیروی کار این شهرها را کارکنان اطلاعاتی تشکیل می‌دهند که در مشاغلی همانند تحلیلگران سیستم‌ها، تبلیغات‌گران، کارپردازان و سرانجام مدیران بانک ها به کار مشغولند. (Castells, ۱۹۸۹: ۱۷۳-۱۸۱).
بدین ترتیب به نظر می‌رسد، روابط عمومی ها در شهر اطلاعاتی چنانچه متکی بر کارمندانی باشند که در زمرة تولیدکنندگان اطلاعات باشند می‌توانند در آفرینش فرهنگ سهم افزونتری داشته باشند و روابط عمومی نیز در جامعه اطلاعاتی سهم تعیین کننده ای برای تأثیر بر تصمیم گیران جامعه داشته باشد. نباید فراموش کرد که یکی از وظایف مهم روابط عمومی تبلیغ است که مانوئل کاستلز نیز بدان اشاره کرده است و یادآور شده است که شامل کارکنان اطلاعاتی می‌شوند.
مدیران در شهر اطلاعاتی وظایف تازه ای می‌یابند. آنها در تصمیم گیری‌های خود بیشتر بر کارکنان اطلاعاتی متکی هستند و این کارکنان اطلاعاتی اند که بیش از گذشته راه و چاه را به مدیران نشان می‌دهند و آن‌ها را از خطرات احتمالی مصون می‌دارند.

● نظارت بر جامعه اطلاعاتی: تبدیل تهدید به فرصت
هر چند با استفاده از فن آوری های نوین ارتباطی همچون رایانه ها اطلاعات با سرعتی زایدالوصف در درون شبکه های اطلاعاتی در حال انتقال است و از مکانی به مکانی دیگر در کمترین زمان ممکن منتقل می‌شود. اما نباید فراموش کرد که همین فن‌آوری ها، امکان دسترسی افراد، سازمان ها و دولت ها را بر این حجم غیر قابل تصور از اطلاعات را فراهم کرده است.
این دسترسی به اطلاعات در واقع چیزی جز ورود به حریم خصوصی افراد، سازمان ها و نهادهای تولیدکننده اطلاعات نیست.
آنتونی گیدنز جامعه شناس سرشناس انگلیسی به خطرات اینگونه دسترسی‌ها که مولد قدرت نظارتی است پرداخته و به خطرات نظارت بر جامعه اطلاعاتی توجه می‌کند. او معتقد است. این نظارت چه با انگیزه نیازهای امنیتی صورت گیرد چه با انگیزه تأمین و حقوق وظایف شهروندی، هر دو این انگیزه ها مشکلاتی را برای شهروندان رقم می‌زند. در انگیزه اول که موجب نگرانی آزادیخواهان جامعة مدنی می‌شود، نگرانی قابل توجهی دربارة افزایش نظارت دولت بر جامعه ابراز شده است. در همین رابطه ادبیاتی گسترده به وجود آمده است که به سوء استفاده های پلیس از اطلاعات شخصی افراد در جریان بازجویی ها نیز اشاره شده است. (وبستر، ۱۳۸۰: ۱۴۴-۱۴۳).
فرانک وبستر اندیشمند انگلیسی در کتاب نظریه های جامعه اطلاعاتی، در این‌باره می‌نویسد:
«نگرانی شدید و خاصی درخصوص دو موضوع به هم وابسته به وجود آمده است. یکی از آنها این هراس است که آژانس های نظارتی شاید به بایگانیهایی که به منظورهای دیگری غیر از نظارت به وجود آمده اند، دسترسی داشته باشند. برای مثال هنگامی که نیروهای پلیس به پیشه و کار، پیشینه و اسناد بانکی و درمانی افراد دسترسی پیدا می‌کند. دیگری ]موضوع دوم[ مربوط به اتصال و پیوند پایگاههای داده‌ای گوناگون و متعدد به یکدیگر است. با رایانه ای شدن بیشتر فایلهای نظارتی در کشور (و سایر فایلها) امکان پیوند و دسته بندی اطلاعاتی که در مکانهای جداگانه برای مقاصد خاصی نگهداری می‌شوند، به وجود آمده است. در حالی که ممنوعیتهای قابل توجهی بر سر راه ایجاد این اتصالات قائل شده اند، عامل بالقوه نگران کننده‌ای همچون «کارت شناسایی الکترونیک» به وجود آمده که می‌تواند براساس شمارة بیمه نامه افراد، «تصویر کامل افراد»، را به وجود آورد. به عنوان مثال در حالی که آژانس‌ها قادرند به سوابق درمانی، تحصیلی، مالیاتی، حرفه ای، بانکی یا کیفری افراد دسترسی داشته باشند. روشن است که می‌توانند شرح و توصیف قابل توجهی از جزئیات زندگی افراد را فراهم نمایند. این فرآیند می‌تواند از راه تصمیم بخشهای دولتی در راه اندازی شبکة رایانه ای قابل انطباق با سایر شبکه ها که از نیمة دوم دهة ۱۹۸۰ به بعد ساخته شده و فعالانه پیگیری گردیده، آسان شود. چنین پیشرفتهایی به طور گریزناپذیر برای مقامات دولتی جاذبه ایجاد کرده تا از آن برای نیل به کارایی و کنترل بهتر بهره‌مند شده در سطح وسیعی نظارت خود را ارتقاء دهند.” (وبستر، ۱۳۸۰: ۱۴۵-۱۴۴).
در این میان به همان میزان که روابط عمومی های الکترونی می‌توانند به تولید اطلاعات بپردازند می‌توانند به جمع آوری اطلاعات از درون و بیرون سازمان نیز همت گمارند. مسلماً دسترسی کارشناسان روابط عمومی به اطلاعات فردی پرسنل سازمان، دست آن‌ها را برای برنامه ریزی بهتر تبلیغاتی و انجام خدمات فرهنگی و غیر فرهنگی بیشتر باز می‌گذارد.
از این رو، در سازمان روابط عمومی الکترونی باید به جای آرشیوهای قدیمی به ایجاد مخزن های اطلاعاتی افراد و سازمان های خودی و رقیب پرداخت. در غیر این صورت روابط عمومی الکترونی از انجام یکی از وظایف مهم خود یعنی انتقال اطلاعات لازم به مدیران سازمان و کمک به آنها برای تصمیم گیری مؤثر عاجز خواهد بود.
البته نباید فراموش کرد که با بالا رفتن سطح نظارت شرکت ها بر مشتریان بر اثر گسترش فن آوری های نوین، پدیدة «اطلاعات سوداگرانه» (Transactional information) در فعالیت های شرکت ها آشکار می‌شود که دقیقاً با نظارت شرکتی ربط دارد.
آنتونی گیدنز به اهمیت نظارت در شرکت ها بخوبی واقف است و می‌نویسد:
«نظارت در مؤسسات سرمایه داری برای مدیریتی نقشی کلیدی دارد.” (Giddens , ۱۹۸۷: ۱۷۵).
با این همه در حال حاضر دو دیدگاه انتقادی و خوشبینانه در مورد دسترسی افراد و سازمان‌ها به اطلاعات شخصی در شبکه اطلاعاتی جهان گستر، وجود دارد:

● دیدگاههای اصلی در نظریه های جامعه اطلاعاتی تحت نظارت
در مجموع با بررسی دیدگاههای موجود در زمینه جامعه اطلاعاتی می‌توان دیدگاههای مطرح شده را در دو جنبه مثبت ومنفی دسته بندی کرد. اندیشمندانی که به جنبه های مثبت جوامع در عصر اطلاعات و ارتباطات می‌پردازند، از دموکراسی و آزادیهای ارتباطی و اطلاعاتی در جامعه اطلاعاتی سخن می‌گویند. اما اندیشمندانی که به تحولات جاری در جامعه اطلاعاتی با دیدگاهی بدبینانه می‌نگرند، آن سوی این تحولات را پیدایش نوعی حکومت ناظر و نظارت کننده بر اعمال و رفتار شهروندان می‌دانند که عملاً آنها را به جامعه ای توتالیتر و استبدادی از نوع الکترونیکی اش پرتاب می‌کند؛ اکنون به بررسی این دو دیدگاه می‌پردازیم:

▪ دیدگاه اول، جامعه نظارتی: دیدگاهی انتقادی
نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که پیوستن شهروندان به شبکة جهانی اطلاعات و ارتباطات سبب ذخیره شدن اطلاعات شهروندان نزد دولت و سازمان‌های صنعتی و خدماتی شده و زمینة سوء استفاده از این اطلاعات را برای آنها فراهم می‌کند.
از سوی دیگر همچنان که یورگن هابرماس فیلسوف انتقادی مکتب فرانکفورت بر می‌شمارد شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی چون روزنامه های چاپی و رادیو و تلویزیون به دو شیوه بر گسترة همگانی یا فضای عمومی جامعه اثر می‌گذارند.
از دیدگاه هابرماس، مطبوعات نقشی حیاتی درتشکیل گسترة همگانی بورژوایی ایفا می‌کردند زیرا مباحث منتشر شده در مطبوعات در بحث های مشابه که درقهوه خانه ها و کلوپ ها انتقال می‌یافتند. دوباره از طریق خواندن، وارد رسانه محاوره‌ای اولیه می‌شدند:
“به عقیده هابرماس گستره همگانی بورژوایی نه تحت تأثیر چاپ، بلکه تحت تأثیر گفت و گوهای رودرروی ایجاد شده بر اثر چاپ، شکل گرفت و ایجاد شد.”(تامپسون، ۱۳۷۹: ۱۸۶)
اما یورگن هابرماس تمایل داشت تأثیر رسانه های ارتباطی جدیدتر مانند رادیو و تلویزیون را بیشتر منفی تعبیر کند. زیرا شکل های جدید مکالمه که به صورت مصاحبه های غیر رسمی تلویزیون، میزگردها و غیره ارائه می‌شوند به هیچ وجه با بحث انتقادی – منطقی ای که در فضای قهوه خانه ها و کلوپ ها توسط مردم و پس از انتشار اخبار در مطبوعات صورت می‌گرفت قابل مقایسه نیست. این گونه مکالمه ها از نظر هابرماس مکالمه های کنترل شده و نظارت شده هستند: «امروزه خود این مکالمه ها اداره شده و منطقی ای که در فضای قهوه‌خانه ها و کلوپ ها توسط مردم و پس از انتشار اخبار در مطبوعات صورت می‌گرفت قابل مقایسه نیست. این گونه مکالمه ها از نظر هابرماس مکالمه های کنترل شده و نظارت شده هستند: «امروزه خود این مکالمه ها اداره شده و تحت کنترل است و بحث فعالانه بین شهروندان مطلع، جای خود را به استفاده کردن خصوصی شدة مکالمه ای که به نام آنها انجام می‌شود، داده است.” (همان‌: ۱۸۷)
کنترل رسانه ای شهروندان را می‌توان با استفاده از دیدگاه های میشل فوکو فیلسوف مشهور فرانسوی نیز احصاء کرد. فوکو برخلاف هابرماس به طور مستقیم دربارة ماهیت رسانه ها و اثرات آنها بر جوامع مدرن بحثی به میان نیاورد. اما در کتاب مراقبت و تنبیه: تولد زندان استدلال مشخصی دربارة سازمان قدرت در جوامع مدرن و رابطه ای متغیر بین قدرت و نظارت ارائه داده است.
فوکو برای تبیین شکل جدید قدرت از تصویری که جرمی بنتهام (۱۷۹۱م) (jeremy Bentham) معمار مشهور فرانسوی برای یک زندان دلخواه انتشار داد و آن را «پان اپتیکون» (Panopticon) نامیده استفاده می‌کند. که شاید بتوان آن را «همه جابین» و یا «نظام دیده‌بانی مشرف بر همه جا و همه کس» معنی کرد.
فوکو در بحث پیرامون انضباط و تنبیه به این موضوع می‌پردازد که چگونه دانش، تکنولوژی هایی برای اعمال قدرت به وجود می‌آورد و آنگاه در این باره به نظام دیده‌بانی «پان اپتیکون»؛ «جرمی بنتهام» معمار فرانسوی، اشاره می‌کند: «این نظام ساختاری است که به مسئولین زندان امکان آن را می‌دهد تا به راحتی بتوانند تمام زندانیان را ببینند و مراقب اعمال و رفتار آنان باشند، و بدون آن که خود دیده شوند، و مهم نیست که دیده شوند، شاید به شکل برجی باشد که در مرکز زندانی دایره ای شکل قرار دارد و نگهبان به خوبی قادر است تمام بندها و سلول‌ها و زندانیان را ببیند و مراقب آنان باشد. این شیوة دیده‌بانی قدرت عظیمی به زندانیان می‌دهد زیرا امکان مراقبت و نظارت همه جانبه را فراهم می‌کند.” (نوذری، ۱۳۷۵: ۳۵)
از دیدگاه تعمیم پذیری اگر به الگوی «پان اپتیکون» فوکو بپردازیم آن را الگویی قابل تعمیم برای اعمال قدرت در جوامع امروزی خواهیم دید. در جوامع مدرن سازمان هایی چون پلیس، ارتش و سازمان های امنیتی و برخی سازمان های خصوصی در جمع آوری عادی اطلاعات حضور دارند و علاوه بر آن روشن است که از رسانه های برای مقاصد نظارتی نیز استفاده شود.
از همین رو جان بروکشایر تامپسون دانشیار جامعه شناسی دانشگاه کمبریج انگلیس می‌نویسد: «پیشرفت رسانه های ارتباطی وسیله ای فراهم می‌کند که به کمک آن مردم بسیاری می‌توانند دربارة عدة کمی اطلاعات به دست آورند. و در همان حال عدة کمی می‌توانند در مقابل عدة بسیاری ظاهر شوند؛ به لطف وجود رسانه‌ها، بیشتر کسانی که قدرت اعمال می‌کنند، و نه آنهایی که قدرت بر آنان اعمال می‌شود، در معرض نوعی خاص از دیده شدن قرار دارند.” (تامپسون، ۱۳۷۹: ۱۹۱)
براین اساس با توجه به گفته مائوتسه تونک رهبر پیشین چین که می‌گفت: «قدرت از لوله تفنگ بر می‌خیزد» و یا آن اقتصاددان ناشناس که معتقد بود: «پول همه جا سخن می‌گوید» اکنون با توجه به سخن فرانسیس بیکن فیلسوف مشهور که می‌گفت: «دانایی، به خودی خود قدرت است» به معنای تازه ای از قدرت می‌رسیم. نظارت براساس اطلاعات و دانشی که می‌توان دربارة شهروندان به دست آورد و از دیدگاه دیوید لایون نظریه پرداز آمریکایی، این نظارت می‌تواند به «کنترل اجتماعی» معنی شود. (Lyon, ۱۹۹۴: ۴) این کنترل اجتماعی به ادارات و سازمان های دولتی اجازه می‌دهد تا آنان با استفاده از اطلاعات خود دربارة شهروندان، نظارت بیشتری را در مورد آنان اعمال کنند. براساس نوشتة هرالد تریبیون: “هر روز که می‌گذرد، اطلاعات بیشتری دربارة تک تک شهروندان در بانکهای اطلاعاتی مختلف ذخیره می‌شود. برخی کارشناسان نسبت به کنترل شهروندان و احتمال سوء استفاده از اطلاعات ذخیره شده هشدار می‌دهند.” (حیات نو، ۱۱/۶/۱۳۸۰: ۷)
آنچه را که هرالد تریبیون دربارة احتمال سوء استفاده از شهروندان بر می‌شمارد در واقع ناشی از آن است که اکنون هر شهروندی با مجموعه اطلاعاتی که به صورت اعداد درکارت شناسایی و یا کارت اعتباری بانکی خود ذخیره کرده است با هر فعالیت اجتماعی خود، به نوعی اطلاعات تازه ای را در سیستم اطلاعاتی جامعه، دربارة خود ذخیره می‌کند: «آیا همة ما اکنون به اعدادی تبدیل شده ایم که در یک بانک اطلاعاتی روی هم انباشته شده ایم و با یک اشاره ماوس کامپیوتر روی نمایشگر ظاهر می‌شویم؟ بله در برخی کشورهای جهان هم اکنون چنین وضعی حکمفرماست». (همان: ۷)
از دیدگاه منتقدان ایجاد «کد ملی» و اختصاص یک عدد دوازده رقمی برای هر شهروند اتریشی که اطلاعاتی درباره نام، سن، محل تولد و محل سکونت هر کدام از شهروندان است، دستگاه های مربوط را قادر می‌سازد تا همواره افراد موردنظر را درکنترل داشته باشند.
اما مسألة دیگر در مورد استفاده از بانک های اطلاعاتی، امکان سرقت اطلاعات موجود توسط راهزنان الکترونی است. در واقع برای یک فرد و بستگانش، تصور سرقت اطلاعات شخصی، مالی و بهداشتی تصور هولناکی است.
اکنون منتقدان بر این باورند که بانک های اطلاعاتی در جامعة مدرن به تهدیدهایی جدی برای ساختارهای دموکراتیک تبدیل شده اند. جمع آوری اطلاعات شخصی شهروندان، آزادی های فردی واجتماعی آنها را به شدت تهدید می‌کند و تهدید، زمانی بیشتر می‌شود که سهل گیری نهادهای دولتی در حفظ و نگهداری اطلاعات و حضور راهزنان الکترونیکی در جامعه را بر آن بیفزاییم.
در این باره آنتونی گیدنز هر چند معتقد است «نظارت در مؤسسات سرمایه‌داری برای مدیریت نقشی کلیدی دارد» اما یادآور می‌شود «هیچ برنامه ساده و روشن سیاسی ای برای ستیز با آن وجود ندارد» ما نیز همچون فرانک وبستر با گیدنز همراه شده و می‌افزاییم در همة جوامع مدرن، دقیقاً به دلیل این که نظارت «در دولت نوین به حداکثر میزان خود رسیده است». «حکومت های تمامیت خواه از همه نظر تهدید محسوب می‌شوند.” (وبستر، ۱۳۸۰: ۱۴۹)
در برابر چنین دیدگاه های بدبینانه ای، نظریه پردازان خوشبین، گردش حجم انبوه اطلاعات در شبکه های ارتباطی جامعه، شکل گیری مقاومت های تمامیت خواه و توتالیتر را پیش بینی نمی‌کنند، بلکه به دموکراسی الکترونی و جامعه‌ای آزاد می‌اندیشند.

▪ دیدگاه خوشبینانه: جامعة اطلاعاتی؛ دموکراسی الکترونی
اصطلاح «جامعه اطلاعاتی» بیانگر توسعة فناوری های نوین اطلاعاتی است. این مفهوم پیشرفت های خیره کننده در نگهداری، پردازش و انتقال اطلاعات را در تمامی زوایای حیات آدمی در بر می‌گیرد.
هر چند رشد ناموزون تعداد کاربران اینترنتی در جوامع پیشرفته و جوامع درحال رشد نوعی «شکاف دیجیتالی» (Digital gap) میان صاحبان وسایل الکترونیکی دیجیتالی و فاقدان آن در جهان ایجاد کرده است و پر کردن این فاصله و شکاف نیاز به امکانات لازم و فرصت زمانی مناسب دارد.
با این همه نظریه پردازان خوش بین، افزایش تعداد کاربران اینترنت را در سراسر جهان به فال نیک می‌گیرند و آن را تدارکی برای «دموکراسی الکترونی» (Electronic Demacracy) «تله دموکراسی» (Tele Democracy) و «سایبر دموکراسی» (Cyber Democracy) تلقی می‌کنند: «برخی از پژوهشگران از اصطلاح «جامعه اطلاعاتی» برای اشاره به شروع یک فرماسیون ]شکل بندی[ اجتماعی جدید، کالای جدید، شکل جدیدی از شهروندی و دموکراسی جدید استفاده می‌کنند. ارتباطات کامپیوتری این قدرت را دارند که نظام های حکومتی ملی را با مجهز کردن شهروندان به ابزارهای جدید تغییر دهند. امکانی که تا پیش از این قابل تصور نبوده است. یکی از موضوعات مورد بحث امکان سایبردموکراسی بر مبنای ارتباطات اینترنتی است. اینترنت می‌تواند فرماسیون اجتماعی نوینی را به وجود آورد.
فضای سایبرنتیک به معنای فضایی است که در آن سلسله مراتب وجود ندارد. تاکنون صدها کتاب و مقاله درخصوص رسانه های جدید و تأثیرات آنها بر شیوة زیست انسان به طور کلی و حیات سیاسی به عنوان مثال دموکراسی، تألیف و منتشر شده است.” (انصاری، ۱۳۸۱: ۱۶۱)
برخلاف دیدگاه بدبینانة طرفداران جامعة نظارتی، دیدگاه خوشبینانه به حذف سانسور و نظارت در شبکه های اینترنتی اشاره می‌کند: “به همین سان، اینترنت وسیله ای نسبتاً ارزان قیمت است و دیگر سرمایه داران نمی‌توانند به خاطر در اختیار داشتن منابع مالی، بر آن سلطه یابند. اینترنت به این معنا، فضایی در اختیارکاربران قرار می‌دهد که بدون ترس از سانسور و مراقبت، با یکدیگر به رایزنی و رد و بدل اطلاعات بپردازند. بنابراین با حضور پدیده ای مانند اینترنت می‌توان گفت که دولت، ملت ها تضعیف شده اند و عملاً در برابر شهروندان خلع شده اند و دقیقاً به همین دلیل است که بسیاری از دولت های هنوز غیر دموکراتیک تلاش می‌کنند تا محدودیت‌های خاصی را بر این رسانة جهانی وضع کنند.” (همان: ۱۶۱)
اکنون که با دو دیدگاه انتقادی و خوشبینانه یا سازگارانه آشنا شدیم. برای پیدا کردن راه حل مناسب و رفع تناقض، از دو دیدگاه فلسفی بهره می‌بریم.

● راه حلی برای پارادوکس (تناقض نما) جامعة نظارتی و جامعة اطلاعاتی
برای حل مسأله تناقض آمیز (Paradox) جامعة نظارتی و جامعة اطلاعاتی باید از دیدگاه «رابرت رایت» (Robert Wright) محقق مدعو دانشگاه پنسیلوانیا، بهره گرفت.
از، رابرت رایت، محقق دانشگاه پنسیلوانیا و نویسنده کتاب «ناصفر: منطق سرنوشت انسان» و «جانور اخلاقی: روانشناسی تکاملی و زندگی روزمره» که تلاش می‌کند تا با نظریه ناصفر به حل پارادوکس های موجود در علم بپردازد. از یک مثال عامه فهم استفاده می‌کند:
«در بازی های دوطرفه مثل تنیس، اختلاف پیروزی یک بازیکن برابر اختلاف شکست برای بازیکن دیگر است. برای مثال اگر من ۶ به ۲ ببرم، شما ۲ به ۶ می‌بازید.
آنگاه اختلاف پیروزی من ۴+ و اختلاف شکست شما ۴- است که مجموع آن صفر خواهد شد.
در بازی های ناصفر هر دو بازیکن برنده هستند، همچنان که در یک مراوده اقتصادی من با خرید محصول شما برنده می‌شوم و شما با دریافت پول از من برنده هستید.” (Wright , ۲۰۰۰: ۴۳۵)
از نظر رایت طی میلیاردها سال تاریخ طبیعی و هزاران سال تاریخ عمر انسان، همواره گرایشی فزاینده به سوی بازی های ناصفر میان جانداران وجود داشته است که به آن ها اجازه داده تا بازیکنان ناصفر بیشتری ادامه بقا دهند. (۱۴۹)
رایت نتیجه تناقض میان شرو خیر را در حیات آدمی سرانجام به نفع خیر می‌داند:
«حیات بر روی زمین از آغاز ماشینی برای تولید معنا و سپس ژرفا بخشیدن به آن بود، ماشینی که امکان خیر را آفرید و آن را به تحقق رساند. و گرچه این ماشین در عین حال امکان شهر را نیز خلق کرد – و تا حدود زیادی هم آنرا محقق ساخت – سرانجام اینک نشانه های افزونی نسبت خیر به شر را نمایان می‌سازد.”(۱۵۰)
از نظر رایت انسان ها هم مثل مورچه ها و خفاش ها، بازیگران ناصفر بسیار ماهری هستند. بازیگران ناصفر فداکارند. از این رو همکاری استراتژی با یکدیگر دارند. او حتی این همکاری استراتژی را برای خفاش های خون آشام مناسب می‌داند.
“یک خفاش خون آشام هنگامی که از یک گشت شبانه در جست و جوی خون، دست خالی باز می‌گردد، ممکن است از یکی از دوستان نزدیکش مقداری خون بالا آورده شده هدیه بگیرد و هنگامی که در شب های آینده شرایط برعکس شود، لطف او را جبران خواهد کرد. هر دو خفاش در بلندمدت از این رابطه سود می‌برند. البته آنقدر با هوش نیستند که به این رابطه برنده – برنده پی ببرند. با وجود این، انتخاب طبیعی در برنامه ریزی خفاش ها برای اینکه طوری رفتار کنند که گویا از این چیزها خبر دارند، از همان منطق ناصفر پیروی می‌کند. آنچه به نفع خفاش است، به نفع انسان نیز است.” (شرمر، ۱۳۸۴: ۲۰)
رابرت رایت منطق ناصفر انسان ها را در حل مسائل متناقض نما از دیرباز تاکنون بر می‌شمارد. یعنی از دوران کهن سنگی تا دوران شبکه جهانی اینترنت، جامعه اطلاعاتی و نظارت:
«از دوران کهن سنگی تا به امروز گروه های انسانی از دسته های چندصد تایی به قبایل چند هزارنفری و سپس به طوایف چند ده هزار نفری و ملت های چند میلیون نفری (و در یک مورد حتی یک میلیارد نفری ]چین [) تکامل یافته اند. این تنها از طریق تبادل های بده بستانی نمی‌تواند روی داده باشد. صفات بارز انسانی – زبان، ابزار، شکار، جمع آوری خوراک. کشاورزی، نوشتار، هنر، موسیقی و تمام چیزهای دیگر و از جمله و به ویژه شبکه جهانی اینترنت – نمی‌تواند محصول اعمال بازیکنان منزوی و بازی های بده بستان باشد. انسان ذاتاً جانوری ناصفر است.”(همان: ۲۰)
با این همه بر منطق ناصفر رایت، اشکالاتی وارد دانسته‌اند از جمله اینکه رایت جهان را چنان که هست توصیف می‌کند. اما کتاب او تجویزی است نه توصیفی. او احساساتی گرم و پرشور را بیان می‌کند اما علم با واقعیت ها سرو کار دارد. رایت هیچ نمودار خطی از این روند به دست نمی‌دهد یا جدول جامعی از داده ها در اختیار ندارد که بتوان به کمک آن نرخ تغییر تبادلات صفر و ناصفر را با هم مقایسه کرد. (همان: ۲۰)
اما به نظر می‌رسد که وضعیت متناقض نمای نظارت در جامعة اطلاعاتی را بتوان با منطق ناصفر رایت بهتر تبیین کرد. زیرا انسان ها در شرایط تعارض آمیز ترجیح می‌دهند اگر برنده نیستند، لااقل بازنده نباشد.

● روابط عمومی الکترونی، دیدگاه خوشبینانه
آنگاه که به وظایف روابط عمومی بپردازیم، نقش این سازمان آگاهی دهنده در جامعه اطلاعاتی را بیشتر درک خواهیم کرد و بیشتر به دیدگاه خوشبینانه درباره تعارض اطلاعات و جامعه نزدیک می‌شویم.
«بنیاد پژوهش و آموزش روابط عمومی» در سال ۱۹۷۵ میلادی در تحقیقی که برای دستیابی به یک تعریف جامع و مانع برای روابط عمومی انجام داد. از دیدگاه ۶۸ نفر از رهبران روابط عمومی برای بررسی تعاریف بهره برد. آن‌ها ۴۷۲ تعریف دریافت شده را تجزیه و تحلیل کردند و سرانجام به یک جمله ۸۸ کلمه ای برای تعریف روابط عمومی رسیده اند:
«روابط عمومی یک وظیفه برجسته مدیریت است که به استقرار حفظ خط دوسویه ارتباطی، تفاهم و پذیرش همگانی و همکاری یک سازمان با مخاطبین آن کمک کرده. مدیریت مشکلات و موضوع ها را شامل شده و به مدیریت کمک می‌کند تا در مقابل افکار عمومی آگاه و پاسخ گو بوده. مسئولیت مدیریت را جهت خدمت به منافع عموم مشخص کرده و بر آن تأکید می‌نماید و به مدیریت یاری می‌دهد تا همدوش با تغییرات حرکت نموده و به طور مؤثر آن‌ها را به کار گیرد و به عنوان هشداردهنده اولیه جهت پیش بینی روندها عمل کرده و پژوهش و روش‌های ارتباطی درست و متکی به اخلاق را به عنوان ابزار اصلی خود به کار گیرد.” (میرسعیدقاضی و عباس زاده، ۱۳۷۷: ۹)
براین اساس برای روابط عمومی‌ای که می‌خواهد همدوش با تغییرات حرکت نماید و به طور مؤثر آن‌ها را به کار گیرد، لازم است وظایف مدیریت در سازمان‌ را در نظر بگیرد و به مدیر در تصمیم گیری و اجرای برنامه ها کمک نماید. لوترگیولیک (Luther Gulick) وظایف هفت گانه ای را برای مدیریت قایل شده است و با به کاربردن حروف اول کلمات این وظایف کلمه پسدکورب (POSDCORB) را ساخته و مورد استفاده قرار داده است:
۱) برنامه ریزی (Planing)؛
۲) سازماندهی (Organizing)؛
۳) به کار گماردن (Staffing)؛
۴) هدایت (Directing)؛
۵) هماهنگ کردن (Coordinating)؛
۶) گزارش کردن (Reporting)؛
۷) بودجه بندی (Budgeting)، (جاسبی، ۱۳۸۲: ۱۲۶).
روابط عمومی الکترونی به طور مشخص در سه وظیفه برنامه ریزی، هدایت و گزارش کردن می‌تواند نقش تعیین کننده ای در پیشبرد اهداف مدیریت سازمان داشته باشد.
دیدگاه خوشبینانه به روابط عمومی ها پیشنهاد می‌کند تا با دسترسی به اطلاعات و آمار موجود، امکان نظارت و کنترل آن‌ها را برای خود ایجاد کنند. در این صورت به همان میزان که رقبا می‌توانند در یک بازی ناصفر (حاصل جمع صفر) از روابط عمومی‌ها اطلاعات کسب کنند. روابط عمومی نیز می‌تواند به اطلاعات آنها دسترسی داشته باشد.
براین اساس روابط عمومی الکترونی با تجمیع اطلاعات افراد شاغل در سازمان، مشتریان و رقبا به ایفای نقش اطلاع رسانی خود جامه عمل بپوشاند و فرصت های مناسبی را برای مدیران و مخاطبان خود بوجود آورد. در این صورت گردش سریع اطلاعات در سازمان و بیرون از سازمان و دسترسی رقبا به این اطلاعات نمی‌تواند تهدیدی برای کنترل و نظارت مؤسسات رقیب بر سازمان به حساب آید زیرا مدیران سازمان می‌توانند با مراجعه به انباشت الکترونی اطلاعات در روابط عمومی، از آن‌ها به عنوان بازوی اطلاعاتی خود در تصمیم گیری های خود بهره ببرند.
در واقع آنچه که مفهوم دمکراسی (آزادی) را به تله دموکراسی (آزادی از راه دور) تبدیل کرده است. محدودیتی است که گردش آزاد اطلاعات برای خود مهیا کرده است زیرا به همان میزان که حوزه اطلاعات و ارتباطات در جامعه شبکه ای گسترش می‌یابد، انباشت اطلاعات در شبکه و امکان دسترسی به آن نوعی آنتی دمکراسی (ضد دمکراسی) را دامن می‌زند.
وضعیت پارادکسیکال (تناقض آمیز) زایش محدودیت از درون دمکراسی در واقع تبیین همان بازی ناصفر رابرت رایت است.
روابط عمومی الکترونی می‌بایست از این وضعیت به نفع خود سود برده و از گردش نامحدود اطلاعات از طریق نظارت محدود کننده خود بیشترین بهره را ببرد.

منبع: / سایت / عصر پویا ۱۳۸۸/۰۷/۰۷