نظام هاى سیاسى همچون قوانین هرجامعه نسبت مستقیم و معنا دارى با وضعیت فرهنگى که در واقع روح القوانین هر جامعه هستند، دارند، و درصورتى که قوانین موضوعه یا نظام هاى سیاسى نسبتى با فرهنگ جامعه نداشته باشند، همین قوانین که فى نفسه نظم بخش امورجامعه هستند، مى توانند برهم زننده نظم و ثبات شوند و نظام سیاسى را با چالشهاى جدى مواجه سازند. این، ادعاى اندیشمند فرانسوى قرن هجدهم، مونتسکیو است که همچون ماکس وبر، جامعه شناس آلمانى، نقش فرهنگ در جامعه را بى بدیل مى داند. ازنظر ماکس وبر نظام سرمایه دارى حاکم بر جوامع غربى، محصول فرهنگ پروتستانیسم است زیرا با مجازدانستن تجارت ربوى و قرار دادن کار در ردیف عبادات بزرگ، زمینه هاى پس انداز، و سپس «انباشت سرمایه» را فراهم آورد تا اقتصاد بورژوایى بتدریج جاى خود را به اقتصاد سرمایه دارى دهد.
از دیدگاه کارل مارکس اندیشمند دیگرآلمانى، زیربناى هرنظام اجتماعى، نظام اقتصادى است ودولت درجوامع سرمایه دارى چیزى جز «کمیته اجرایى سرمایه دارى» نیست واین بدان معنا است که نظام هاى سیاسى دموکراتیک درغرب، مولود و حافظ نظام اقتصادى هستند. به عبارتى بین سیاست و اقتصاد پیوند وثیقى وجود دارد که بدون آن، نظام لیبرال دموکراسى با بحران مواجه مى شود.
از واقعیات جوامع لیبرال دموکراسى مى توان این گونه استفاده نمود که نظام هاى یاد شده یک کل به هم پیوسته و داراى اجزاى مرتبط فرهنگى، اقتصادى و سیاسى هستند که این اجزا یکدیگر را پوشش مى دهند، آن چنان که استمرار هر جزء بدون دیگرى امکانپذیر نیست.
کارتل ها و تراست هاى اقتصادى تأمین کننده سرمایه هاى مورد نیاز نظام فرهنگى و آموزشى و رسانه اى و مالیات دهنده و قوام بخش نظام سیاسى هستند، همانطور که مراکز آموزشى و فرهنگى و هنرى به مثابه نوعى «تکنیک» و به تعبیر آدورنو اندیشمند مکتب انتقادى «فرانکفورت» همچون «صنعت فرهنگ»، در خدمت ساختار اقتصادى و حاکمیت سیاسى هستند.
بخش سیاسى، یعنى احزاب و رسانه هاى سیاسى و در نهایت دولت ها، نیز تأمین کننده منافع و امنیت بنگاه هاى اقتصادى و ایمنى بخش مراکز فرهنگى و آموزشى و تبلیغى هستند.
اکنون این سؤال مطرح است که آیا الگوى یاد شده قابل تعمیم به همه جوامع و از جمله ایران است و آیا مى توان مدل لیبرال - دموکراسى را نسخه اى کلى دانسته و «دموکراتیزاسیون» را با سبک یاد شده تجویز عمومى نمود به نظر مى رسد پاسخ دوگانه اى مى توان به این سؤال داد. هم مى توان پاسخ مثبت داد، و آن، زمانى است که جوامع دیگر، داراى نظام اجتماعى مشابه با جوامع غربى باشند.
نهادها و کارگزاران فرهنگى، فرهنگ سرمایه دارى و حاکمیت مطلق مالکیت خصوصى و نظام بازار را پذیرفته باشند، نهادها و کارگزاران اقتصادى، ازطریق انباشت عظیم سرمایه، اقتصاد سرمایه دارى را آگاهانه و با تلاشى تاریخى، جایگزین هرگونه نظام اقتصادى غیرسرمایه دارى کرده باشند، و نهادهاى سیاسى و کارگزاران آن، از طریق نظام سرمایه دارى ارتزاق نمایند. درچنین صورتى نظام سیاسى دموکراتیک با نظام هاى اقتصادى و فرهنگى یاد شده قابل انطباق است و در چنین صورتى، نظام اجتماعى لیبرال- دموکراسى مى تواند مطلوبیت نسبى یابد. مطلوبیت نسبى از این جهت که این نوع نظام اجتماعى، حتى در خود جوامع غربى، مطلوبیت مطلق ندارد زیرا مشکلاتى همچون فاصله طبقاتى، مطلوب طبقات پائین جامعه نیست، همانطور که فریب افکارعمومى که از ویژگیهاى منفى رسانه هاى سیاسى در این نوع نظامها است، براى روشنفکران و تحصیلکردگان طبقه متوسط نامطلوب است.
همچنین، به سؤال یاد شده مى توان پاسخ منفى نیز داد و این نوع پاسخ مربوط به جوامعى است که نظام هاى اجتماعى آنها زمینه هاى لازم فرهنگى و اقتصادى براى تحقق لیبرال دموکراسى را ندارد. از یک سو فرهنگ، نهادها و اندیشمندان این جوامع، نه تنها مروج ارزش هاى سرمایه دارى نیستند، بلکه خود را در مقابل ارزش هاى یاد شده مى بینند، و از سوى دیگر، نظام اقتصادى، فاقد سازوکارهاى سرمایه دارى و غلبه مطلق مالکیت خصوصى بر ارکان اقتصاد است، و حتى اگر در مقاطعى، فاصله طبقاتى که از پیامد هاى طبیعى و قطعى بازار آزاد و سیستم سرمایه دارى است، بطور ناخواسته و مصنوعى عارض اینگونه جامعه شود، دچار بى ثباتى و به هم ریختگى اخلاقى و فرهنگى مى شوند، و حتى ثبات سیاسى را نیز با خطر مواجه مى سازند، در حالى که، ثبات سیاسى ناشى از بازار آزاد یکى از مفروضات کلیدى تئورى «دست نامرئى» آدام اسمیت، و البته تعریف شده براى جوامع سرمایه دارى است.
سؤال دیگرى که مطرح است این است که اگر، نظام اجتماعى «لیبرال - دموکراسى»، مطلوبیت چندانى براى جوامعى همچون ایران ندارد، آیا نظام سیاسى «دموکراسى» نیز هیچ مطلوبیتى ندارد
جمهوریت مجزا از سرمایه دارى، آنچنان با نظام فرهنگى و اقتصادى این جامعه همخوانى دارد که بدون هیچ مانع و چالشى، به سرعت جذب، و مورد پذیرش قرار مى گیرد، آنچنانکه بیش از یک قرن پیش، ظرفیت جذب نظام سیاسى مشروطیت وجود داشته است.
در نظام فرهنگى اى که عقل، اختیار، آزادى و حق انتخاب جایگاه ویژه اى دارد، و توجه به عقل جمعى و مشارکت در سرنوشت از ارکان اصلى آن به شمار مى آید، بذر مردم سالارى بطور طبیعى مى تواند رشد کرده و از استحکام برخوردار گردد. سخن خانم لمبتون، ایران شناس برجسته، که مى گوید آگاهى از تئورى هاى شیعى همچون تئورى امامت مقدمه ضرورى شناخت سیاست و تحولات سیاسى در ایران است، مى تواند راهنماى تئوریک مناسبى براى شناخت ظرفیت فرهنگ ایرانى و سازگارى آن با جمهوریت و مردم سالارى باشد.

منبع: / روزنامه / ایران ۱۳۸۷/۱۰/۲۶
نویسنده : خسرو وفایى سعدى