اقتصاد اتریشی
مکتب اقتصاد اتریشی در سال ۱۸۷۱ با انتشار کتاب «اصول علم اقتصاد» نوشته کارل منگر پایه‌گذاری شد. منگر، به همراه ویلیام استنلی جونز و لئون والراس، انقلاب مارژینالیستی (marginalist revolution) را در تحلیل اقتصادی به وجود آوردند. منگر کتاب «اصول علم اقتصاد» خود را به چهره ممتاز مکتب تاریخی آلمان، ویلیام روشر، تقدیم کرد. مکتب تاریخی آلمان در کشورهای آلمانی‌زبان، بر تفکرات اقتصادی سلطه یافته بود.
منگر در کتاب خود ادعا کرده بود که تحلیل اقتصادی جهان‌شمول است و نیز واحد مناسب برای تحلیل، انسان و انتخاب‌هایش است. او می‌نویسد که این انتخاب‌ها، بر پایه ترجیحات ذهنی فرد و اثرات نهایی ناشی از تصمیمی که فرد اتخاذ می‌کند، صورت می‌گیرد (به «مارژینالیسم» رجوع کنید). وی معتقد بود که درک منطق پشت انتخاب‌ها، عنصر اصلی و لازم برای بسط یک تئوری اقتصادی جهان‌شمول است.
این در حالی است که در مکتب تاریخی ادعا می‌شود که اصول علم اقتصاد جهان‌شمول نیست و بنابراین تحقیقات علمی باید روی بررسی‌های مفصل جزئیات تاریخی متمرکز شوند. از دید مکتب تاریخی، اعتقاد به قوانین اقتصادی که از مرزهای زمانی و ملی فراتر می‌روند، اشتباهی است که اقتصاددانان کلاسیک انگلیسی رواج داده‌اند. در حالی که منگر در «اصول علم اقتصاد»، از تحلیل مارژینالیستی استفاده کرد تا از ایده جهان‌شمول بودن علم اقتصاد حمایت کند، شاگردان روشر به ویژه گوستاو اشمولر به شدت با دفاع منگر از «تئوری» مخالفت کرده و نام تحقیرآمیز «مکتب اتریشی» را بر کارهای منگر و پیروان وی، یعنی یوگن بوم باورک و فردریش ویزر نهادند، زیرا این افراد همگی در دانشگاه وین تدریس می‌کردند. این نام روی منگر و همفکرانش باقی ماند.
از دهه ۱۹۳۰ به این سو، هیچ اقتصاددانی از دانشگاه وین یا دیگر دانشگاه‌های اتریش، در مکتب اقتصادی موسوم به اتریشی به چهره‌ای ممتاز تبدیل نشده است. طی دو دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، مکتب اتریشی به انگلستان و آمریکا منتقل شد و اقتصاددانان مهم آن، عمدتا در دانشکده اقتصاد لندن (۱۹۵۰-۱۹۳۱)، دانشگاه نیویورک (۱۹۴۴ به این سو)، دانشگاه اوبرن (۱۹۸۳ به بعد) و دانشگاه جورج میسون (۱۹۸۱ به بعد) تدریس می‌کرده‌اند. در میانه قرن بیستم، دیدگاه‌های اقتصاددانان مطرح اتریشی از جمله لودویگ فون میزس و فردریش آگوست فون‌‌هایک در دیدگاه اقتصاددانان کلاسیکی چون آدام اسمیت و دیوید هیوم یا چهره‌های مطرح اوایل قرن بیستم همانند نات ویکسل، منگر، بوم باورک و فردریش فون ویزر ریشه داشته است. این ترکیب متنوع از سنت‌های روشنفکری که در اقتصاددانان این مکتب دیده می‌شود، در میان اقتصاددانان معاصر که تحت تاثیر چهره‌های جدید در علم اقتصاد گرفته‌اند حتی از این هم واضح‌تر است. در این میان می‌توان از آرمن آلچیان، جیمز بوکانان، رونالد کوز، هارولد دمستز، آکسل لیجونهفود، داگلاس نورث، مانکور اولسون، ورنون اسمیت، گوردون تالوک، لیلاند ییگر و الیور ویلامسون، و همچنین اسرائیل کرزنر و موری روتبارد نام برد. اگر چه برخی معتقدند که امروزه مکتب اتریشی در حوزه اقتصاد از نقش پررنگی برخوردار است، اما در عین حال می‌توان به‌گونه‌ای معقول ادعا کرد که برچسب «اتریشی» دیگر هیچ معنایی به همراه ندارد.
باورهای اقتصاددانان موسوم به اتریشی به شرح زیر است:
▪ قضیه ۱: تنها افراد هستند که دست به انتخاب می‌زنند.
انسان، همراه با اهداف و برنامه‌های خود، در آغاز همه تحلیل‌های اقتصادی قرار دارد. تنها افراد هستند که انتخاب می‌کنند و اجتماع نمی‌تواند دست به انتخاب بزند. وظیفه اصلی تحلیل اقتصادی این است که پدیده‌های اقتصادی را از طریق پایه قرار دادن اهداف و طرح‌های فردی، قابل‌فهم سازد. کارکرد دوم تحلیل اقتصادی این است که عواقب ناخواسته انتخاب‌های فرد را ترسیم نماید.
▪ قضیه ۲: مطالعه نظم بازار، اصولا رفتار مبادله‌ای و نهادهایی را که این مبادلات در آنها صورت می‌گیرند، شامل می‌شود.
سیستم قیمتها و اقتصاد بازار را به بهترین نحو می‌توان به عنوان یک «کاتالاکسی» (Catallaxy) در نظر گرفت و بنابراین علمی که نظم بازار را مورد مطالعه قرار می‌دهد، در حوزه «کاتالاکتیک» قرار می‌گیرد. این واژه‌ها از کلمه یونانی «Katallaxy» به معنای مبادله و برقراری رابطه دوستی با یک غریبه از طریق مبادله، استخراج شده‌اند. کاتالاکتیک، بر روابط مبادلاتی که در بازارها ظهور می‌یابند، چانه‌زنی که ویژگی فرآیند مبادله است و نهادهایی که این مبادلات در آنها صورت گیرند، تمرکز می‌کند.
▪ قضیه ۳: «واقعیت‌ها» علوم اجتماعی، آن چیزهایی هستند که مردم فکر می‌کنند.
علوم انسانی برخلاف علوم طبیعی، در وهله اول با اهداف و برنامه‌های افراد سروکار دارند. در حالی که جدا کردن اهداف و برنامه‌ها در علوم طبیعی، با غلبه بر مساله انسان وارگی (anthropomophism) به پیشرفت منجر شد، اما در علوم انسانی، حذف اهداف و برنامه‌ها به جداسازی علم اعمال انسانی از موضوع اصلی آن منجر می‌گردد. در علوم انسانی، «واقعیت‌ها»ی جهان، همان افکار و عقاید کنشگرها هستند.
معنایی که افراد برای اشیاء، عملکردها، مکان‌ها و انسان‌ها قائل می‌شوند در تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کنند نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. هدف علوم مربوط به اعمال انسانی، فهم این اعمال است، و نه پیش‌بینی اعمال. علوم انسانی می‌توانند به این هدف دست یابند، چرا که آنچه در این علوم مورد مطالعه قرار گیرند، خود ما هستیم و این دانش را در درون خود داریم. در حالی که علوم طبیعی نمی‌توانند در پی این هدف باشند، زیرا بر دانشی خارجی متکی هستند. ما می‌توانیم اهداف و برنامه‌های دیگر انسان‌های کنشگر و فعال را دریابیم، زیرا خودمان، کنشگر انسانی هستیم. در مثال کلاسیکی که برای بررسی تفاوت اساسی میان علوم مربوط به کنش انسان و علوم طبیعی استفاده می‌شود فرض می‌شود که یک مریخی «داده»های ایستگاه بزرگ مرکزی در نیویورک را مورد مشاهده قرار دهد. این موجود مریخی می‌تواند مشاهده کند که وقتی عقربه کوچک ساعت بر روی هشت قرار می‌گیرد، در جریان ورود افراد به مرکز جنب‌وجوش زیادی ایجاد می‌شود.
وقتی که این عقربه کوچک به پنج می‌رسد نیز دوباره فعالیت و جنب‌وجوش شدت می‌گیرد. حتی ممکن است این موجود مریخی در رابطه با این عقربه کوچک و حرکت افراد و اتومبیل‌ها، پیش‌بینی نیز صورت دهد؛ اما در صورتی که نتواند اهداف و برنامه‌های انسان‌ها (رفتن به محل کار و بازگشت از آنجا) را درک کند، دریافت «علمی» وی از داده‌های مربوط به ایستگاه بزرگ مرکزی، محدود و ناقص خواهد بود. علوم مربوط به اعمال انسان، با علوم طبیعی متفاوت هستند و ما با تلاش برای وارد ساختن این علوم در قالب علمی / فلسفی علوم طبیعی، آنها را تضعیف می‌کنیم.
▪ قضیه ۴: مطلوبیت و هزینه‌ها، ذهنی هستند.
همه پدیده‌های اقتصادی، از فیلتر ذهن انسان عبور می‌کنند. اقتصاددان‌ها از دهه ۱۸۷۰ به این سو در این رابطه که ارزش، امری ذهنی است به توافق رسیده‌اند؛ اما بسیاری از آنها با پیروی از آلفرد مارشال، ادعا کرده‌اند که سمت هزینه این معادله، به واسطه شرایط عینی تعیین می‌گردد. مارشال بر این نکته پافشاری می‌کرد که دقیقا به همان نحو که هر دو تیغه قیچی، یک قطعه کاغذ را می‌برند، ارزش ذهنی و هزینه‌های عینی نیز تعیین‌کننده قیمت هستند؛
(به «اقتصاد خرد» رجوع کنید). اما مارشال از درک این نکته عاجز بود که هزینه‌ها نیز ذهنی هستند، چرا که خود آنها از طریق ارزش استفاده‌های جایگزین از منابع کمیاب تعیین می‌شوند.
درست است که هر دو تیغه قیچی، یک صفحه را برش می‌دهند، اما تیغه عرضه نیز به واسطه ارزش‌گذاری‌های ذهنی افراد تعیین می‌شود. فرد باید در حین تصمیم‌گیری دست به انتخاب بزند، به این معنی که باید یک مسیر خاص را دنبال کرده و دیگر مسیرها را ادامه ندهد. توجه به انتخاب‌های جایگزین، به یکی از مفاهیم تعیین‌کننده در تفکر اقتصادی، یعنی هزینه‌های فرصت منجر می‌گردد. هزینه انجام هر عمل، برابر است با ارزش پربهاترین جایگزینی که در این میان، از آن چشم‌پوشی شده است. از آن جا که طبق تعریف، این عمل کنار گذاشته شده هیچ گاه صورت نگرفته است، لذا وقتی که فردی تصمیم‌گیری می‌کند، فواید انتظاری یک فعالیت را در مقابل فواید انتظاری عملکردهای جایگزین می‌‌سنجد.
▪ قضیه ۵: سیستم قیمتها باعث صرفه‌جویی در اطلاعاتی می‌شود که افراد باید در تصمیم‌گیری‌های خود پردازش کنند.
قیمتها، شرایط مبادله در بازار را به گونه‌ای خلاصه بیان می‌کنند. سیستم قیمتها، اطلاعات لازم را به فعالان بازار مخابره کرده و به آنها کمک می‌کند که منافع مشترک مبادله را بشناسند. هایک در مثال مشهور خود می‌گوید که وقتی افراد متوجه افزایش قیمت قلع می‌شوند، نیازی به دانستن این نکته ندارند که آیا دلیل این افزایش، زیاد شدن تقاضا برای قلع بوده است یا کاهش عرضه آن. در هر یک از این دو حالت، افزایش قیمت قلع موجب می‌شود که افراد در استفاده از آن، صرفه‌جویی کنند. با تغییر شرایط، قیمت‌های بازاری به سرعت تغییر می‌کنند و این موجب می‌شود که افراد به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
▪ قضیه ۶: مالکیت خصوصی ابزارهای تولید، شرط لازم محاسبات منطقی اقتصادی است.
مدت‌ها است که اقتصاددان‌ها و متفکرین اجتماعی دریافته‌اند که مالکیت خصوصی، انگیزه‌های زیادی را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب فراهم می‌آورند. اما هواداران سوسیالیسم معتقد بودند که سوسیالیسم می‌تواند با تغییر دادن طبیعت انسان بر مسائل مربوط به انگیزه فائق آید. لودویگ فون میزس نشان داد که حتی اگر سوسیالیسم می‌توانست طبیعت انسان را تغییر دهد، باز هم به خاطر ناتوانی برنامه‌ریزان اقتصادی برای محاسبه عقلانی استفاده‌های جایگزین از منابع، با ناکامی روبه‌رو می‌شد. میزس این‌گونه استدلال می‌کرد که بدون وجود مالکیت خصوصی ابزارهای تولید، هیچ بازاری برای آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین ابزارهای تولید از هیچ‌گونه قیمت پولی برخوردار نخواهند بود. برنامه‌ریزان اقتصادی نیز بدون وجود قیمت‌های پولی که نشان‌دهنده میزان کمیابی نسبی ابزارهای تولید هستند، قادر به محاسبه عقلانی استفاده‌های جایگزین از این ابزارها نخواهند بود.
▪ قضیه ۷: بازار رقابتی، فرآیندی از اکتشاف را در بر می‌گیرد که به کارآفرینی منجر می‌شود.
بسیاری از اقتصاددانان به رقابت، به عنوان اوضاعی خاص نگاه می‌کنند. اما واژه «رقابت»، متضمن نوعی فعالیت است. اگر رقابت، به معنی نوعی اوضاع خاص بود آن‌گاه کارآفرین هیچ نقشی نداشت. اما از آنجا که رقابت، نوعی فعالیت است، کارآفرین از نقشی مهم برخوردار است و به عنوان عامل تغییر، بازارها را در مسیرهای جدید به حرکت در‌می‌آورد. کارآفرین برای استفاده از فرصت‌های ناشناخته‌ای که منافع متقابلی را به بار می‌آورند، هشیار است. وی از طریق شناخت این‌گونه فرصت‌ها، سود کسب می‌کند. در جریان کشف عایدات ناشی از مبادله سیستم بازار به سوی تخصیص بهینه‌تر، منابع سوق پیدا می‌کند. کشف فرصت‌های کارآفرینی به این معنی است که بازار آزاد، به سوی کارآترین استفاده از منابع حرکت می‌کند. علاوه‌بر آن، پی‌گیری سود کارآفرینان را تحریک می‌کند تا به دنبال نوآوری‌هایی بروند که ظرفیت تولید را افزایش می‌دهند. نقایص کنونی، برای کارآفرینی که فرصت‌ها را درمی‌یابد، به منزله فرصت کسب سود در آینده هستند. سیستم قیمتها و اقتصاد بازار، ابزارهایی را فراهم می‌آورند که افراد را در کشف منافع مشترکی که در جریان مبادله ایجاد می‌شود و استفاده موثر و کارآمد از منابع کمیاب هدایت می‌کنند.
اگر سیاست‌های دولت در واحد پولی اعوجاج ایجاد کند، مبادلات نیز دچار اعوجاج می‌شود. هدف سیاست‌های پولی، باید به حداقل رساندن این اعوجاج‌ها باشد. هرگونه افزایشی در عرضه پول که با افزایشی در تقاضای پول جبران نشود، به افزایش قیمتها منجر خواهد شد. اما قیمتها، در اقتصاد به طور آنی تعدیل نمی‌شوند. قیمت برخی از کالاها سریع‌تر تعدیل می‌شود و در نتیجه قیمت‌های نسبی تغییر می‌کنند. هر یک از این تغییرات، روی الگوی مبادله و تولید تاثیر می‌گذارد. بنابراین، پول، بنا به طبیعت خود نمی‌تواند خنثی باشد.
اهمیت این مساله در مباحث مربوط به هزینه‌های تورم آشکار می‌شود. در تئوری مقداری پول، به درستی گفته می‌شود که چاپ پول، سبب افزایش ثروت نمی‌شود. از این رو، اگر دولت عرضه پول را دو برابر کند، آن‌گاه دو برابر شدن قیمتها مانع از افزایش قدرت خرید دارندگان پول خواهد شد. اگرچه تئوری مقداری پول، پیشرفتی مهم را در تفکر اقتصادی به وجود آورد، اما تفسیر مکانیکی این تئوری سبب می‌شود که هزینه‌های سیاست‌های تورمی، کمتر از واقع برآورد شود. در صورتی که با دو برابر شدن عرضه پول توسط دولت، قیمتها نیز دو برابر گردند، آن‌گاه فعالان اقتصادی که تغییرات عرضه پول را به طور دقیق بررسی می‌کنند، می‌توانند این تغییرات قیمتها را پیش‌بینی کرده و رفتار خود را نیز به تناسب آن، تعدیل کنند. از این رو، هزینه‌های تورم به حداقل مقدار خود می‌رسد.
اما تورم از لحاظ اجتماعی، در سطوح مختلفی ویرانی به بار می‌آورد. اولا، حتی تورم پیش‌بینی شده نیز مانع ایجاد اعتماد بین دولت و شهروندانش می‌شود، زیرا دولت با استفاده از تورم ثروت مردم را به خود انتقال می‌دهد. ثانیا تورم پیش‌بینی نشده اثر باز توزیعی دارد، زیرا بدهکارها به بهای زیان طلبکارها، منتفع می‌شوند. ثالثا، از آنجا که افراد نمی‌توانند تورم را کاملا پیش‌بینی کنند و نیز از آنجا که پول، به‌گونه‌ای خاص مثلا از طریق خرید اوراق قرضه توسط دولت به سیستم وارد می‌شود، برخی از قیمتها (به‌عنوان مثال قیمت اوراق قرضه)، قبل از دیگر قیمتها تغییر می‌کنند و این به آن معناست که تورم در الگوی مبادله تولید تغییر ایجاد می‌کند. از آن جا که در اقتصاد مدرن پول تقریبا در تمامی مبادلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این اعوجاج‌ها مبادلات را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین از آن جا که پول خنثی نیست هدف سیاست پولی باید به حداقل رساندن این اعوجاج‌های پولی باشد.
▪ قضیه 8: ساختار سرمایه، کالاهای ناهمگونی با موارد استفاده متنوع را شامل می‌شود. این موارد استفاده باید با یکدیگر تنظیم گردند.
در حال حاضر، اتومبیل‌هایی در دیترویت، اشتوتگارت و توکیو طراحی می‌شوند که طی یک دهه آینده خریداری نخواهند شد، اما طراحان و تولیدکنندگان، چگونه می‌دانند که تخصیص مناسب منابع برای برآورده ساختن اهدفشان چیست؟ تولید، همواره نسبت به تقاضای آتی با عدم اطمینان روبه‌رو است. در عین حال، فرآیند تولید مراحل متفاوتی از سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاری در استحصال مواد خام (استخراج سنگ معدن آهن) گرفته تا سرمایه‌گذاری در مراحل نهایی(مانند ایجاد نمایندگی فروش اتومبیل) طلب می‌کند. ارزش تمامی کالاهای تولیدشده در هر یک از مراحل تولید، از ارزشی منبعث می‌گردد که مصرف‌کننده برای محصول در حال تولید قائل است. طرح تولید، کالاهای مختلف را به گونه‌ای با ساختار سرمایه هم سو می‌کند که کالاهای نهایی به صورت ایده آل و با کارآمدترین روش به تولید برسند. اگر کالاهای سرمایه‌ای همگن بودند، می‌توانستیم از آنها در تولید هر کالای نهایی که مصرف‌کنندگان تمایل داشتند، استفاده کنیم. در آن صورت و در شرایطی که اشتباهی صورت می‌گرفت، منابع سریعا و با کمترین هزینه، به تولید کالاهای نهایی با مطلوبیت بیشتر، تخصیص مجدد می‌یافتند. اما در عالم واقع کالاهای سرمایه‌ای، ناهمگن و تخصصی هستند. به عنوان مثال، یک پلنت اتومبیل‌سازی، قادر به تولید خودرو است، اما نمی‌تواند چیپ‌های کامپیوتری تولید کند. تخصیص سرمایه برای تولید کالاهای مصرفی مختلف، توسط سیگنال‌های قیمتی و محاسبات دقیق اقتصادی سرمایه‌گذارها صورت می‌گیرد.
اگر سیستم قیمتی دچار انحراف و اعوجاج گردد، آن گاه سرمایه‌گذارها در به کار‌گیری کالاهای سرمایه‌ای خود دچار اشتباه خواهند شد. زمانی که این خطا آشکار گردد، فعالان اقتصادی، در سرمایه‌گذاری‌های خود تجدیدنظر خواهند کرد، اما در این بین بخشی از منابع از بین می‌رود.
▪ قضیه 9: نهادهای اجتماعی اغلب نتیجه اعمال انسان است؛ نه طراحی انسان
نهادهای اجتماعی، غالبا نتیجه طراحی مستقیم نبوده، بلکه محصول جانبی فعالیت‌هایی که برای دستیابی به اهدافی دیگر صورت می‌گیرد، می‌باشند. دانش‌آموزی که در سرمای ماه ژانویه در تلاش است تا به سرعت و قبل از آن که سردش شود خود را به کلاس برساند، احتمالا به جای آن که حیاط را دور بزند تا به کلاس‌ها برسد، از میان حیاط عبور می‌کند. این کار در هنگام بارش برف، سبب خواهد شد که جای پای او در برف بماند. بنابراین دانش‌آموزان دیگر نیز این مسیر را خواهند پیمود و این، سبب خواهد شد که مسیری در میان حیاط تشکیل شود و دائما با عبور دانش‌آموزان بزرگ‌تر شود. اگر چه این دانش‌آموزان می‌خواهند سریع‌تر به کلاس رسیده و از بیرون ماندن در هوای سرد پرهیز کنند، اما در این میان مسیری را در برف به وجود می‌آورند که عملا به دانش‌آموزانی که دیرتر می‌آیند، کمک می‌کند تا آسان‌تر به این هدف دست یابند. این داستان «مسیر درون برف» مثالی ساده از «آنچه که محصول عملکرد انسان و نه نتیجه طراحی وی است» می‌باشد.
اقتصاد بازار و سیستم قیمتی آن، نمونه‌هایی از فرآیندی مشابه هستند. افراد به دنبال ایجاد مجموعه پیچیده‌ای از نرخ ارز و سیگنال‌های قیمتی که اقتصاد بازار را تشکیل می‌دهند، نیستند. هدف آنها تنها این است که زندگی خود را بهبود بخشند، اما رفتار آنها منجر به ایجاد سیستم بازار می‌گردد.
پول، قانون، زبان، علم و ...، همگی پدیده‌هایی اجتماعی هستند که نه در طراحی انسانی، بلکه در تلاش افراد برای بهبود شرایط زندگی خود ریشه دارند. در جریان همین تلاش‌ها نتایجی به دست می‌آید که به سود همه تمام می‌شود.
دلالت‌های این ده قضیه، بسیار ریشه‌ای است. در صورتی که این قضایا صحیح باشند، تئوری اقتصادی بر منطق زبانی و کار تجربی و با تمرکز بر روایت‌های تاریخی پایه‌گذاری خواهد شد. در سیاست‌های عمومی نیز این قضایا دلالت‌بر آن دارند که در رابطه با توانایی مقامات رسمی دولتی برای دخالت بهینه در سیستم اقتصادی شک و تردید زیادی وجود دارد، چه رسد به این که بتوانند اقتصاد را به گونه‌ای عقلانی مدیریت کنند.
شاید اقتصاددان‌ها باید این اصل اعتقادی پزشک‌ها را به کار گیرند: «مهم‌ترین امر آن است که خسارتی ایجاد نکنید». اقتصاد بازار از گرایش طبیعی افراد برای بهبود شرایط خود از طریق کشف مبادلاتی که برای دو طرف منفعت در بر داشته باشد، تشکیل می‌شود. آدام اسمیت، اولین بار این پیام را در «ثروت ملل» به صورت سیستماتیک بیان کرد. در قرن بیستم، اقتصاددانان اتریشی سازش ناپذیرترین و غیرقابل انعطاف‌ترین مدافعان این پیام بودند. اما این سرسختی اقتصاددانان اتریشی در دفاع از بازار نه ناشی از یک تعهد ایدئولوژیک بلکه در نتیجه منطق مباحثشان است.
منبع:
- http://www.vista.ir به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد
نظر شما