اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن پس از گذشت حدود یک سال از مصوبه دولت همچنان بلاتکلیف مانده است. راهکار اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن در سال 87 با اوج گرفتن قیمت مسکن و فعالیت‌های سوداگرانه به منظور جلوگیری از نابسامانی بازار مسکن از سوی مسئولان مطرح و براساس مصوبه دولت از تاریخ اول اسفند 87 قابل اجرا شد.
اما به گفته یکی از اعضای شورای عالی مسکن، سال گذشته مالیاتی در این خصوص اخذ نشده است.
همتی عضو شورای عالی مسکن در گفتگو با «جام‌جم» دلیل توقف اجرای آن را ایرادات وارد شده از سوی مجلس می‌داند و می‌گوید: در حال رفع ایرادات هستیم و پس از آن به اجرا در خواهد آمد.
بر اساس مصوبه دولت از ابتدای اسفند 87 نقل و انتقال ملک از سوی افراد، بیش از 2 بار در سال مشمول مالیات بر مشاغل محسوب شده و درآمد این اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از 2 بار در سال خرید و فروش کنند از محل فروش زمین و ساختمان مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات مستقیم قرار گرفت. میزان این مالیات برای دلالان مسکن بر حسب ارزش ملک 15 تا 35 درصد تعیین شد.
این تصمیم زمانی مصوب شد که بازار مسکن چند ماهی در حالت رکود بود و باعث شد تا تقاضای سوداگری خرید و فروش مسکن به امید افزایش قیمت در آینده به سمت احتکار املاک پیش برود و با آن که سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال 88 موظف شده بود از افرادی که بیش از 2 بار در سال ملک خرید و فروش می‌کنند، مالیات اخذ کند، اما عملا تقاضای سوداگرانه تا حد زیادی فروکش کرده بود.
یکی از دلایل اجرا نشدن این مصوبه اشکالات وارده میان تطبیق مصوبات در مجلس به اخذ آن اعلام شده است. اما نکته دیگری که حایز اهمیت است، نبود یک بانک اطلاعاتی قوی و تضمین شده از دارندگان ملک و زمین در کشور است.

اطلاعات کافی نیست
هر چند مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک به «جام‌جم» می‌گوید که در سامانه کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات تمامی خرید و فروش‌ها ثبت می‌شود و مالیات از معاملات مکرر بر اساس اطلاعات این سامانه در حال اخذ شدن است، اما به گفته منابع مطلع، این مصوبه از ابتدا هم اجرا نشده است.
از سوی دیگر، محمود اعلایی، قائم‌مقام شرکت راهبر و مجری طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات در گفتگو با «جام‌جم» معتقد است که تمامی قراردادها به صورت صد در صد در این سامانه ثبت نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان امور مالیاتی می‌تواند بر اساس نام مالک در این سامانه متوجه انجام معاملات مکرر بشود، می‌افزاید: از نظر فنی امکان‌پذیر است اما اکنون و با وجودی که سازمان امور مالیاتی به این سامانه وصل است، از اطلاعات این سامانه فقط برای صدور مفاصاحساب مالیاتی استفاده می‌شود و باید گام به گام در این جهت نیز پیش رفت.
اعلایی تصریح می‌کند: هدف اصلی طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات (کد رهگیری) تنظیم بازار مسکن است و از نظر فنی این امکان وجود دارد که بتوان معاملات مکرر یک فرد را از سامانه استخراج کرد؛ اما این مستلزم این است که سیستم کامل‌تر شود و اطلاعات به صورت صددرصدی در آن ثبت شود.
وی می‌گوید: براساس برآوردها، باید آمار ثبت روزانه قراردادهای ما به 10 هزار قرارداد برسد، اعم از خرید و فروش و رهن و اجاره اما در حال حاضر حدود 3000 قرارداد روزانه در سامانه ثبت می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که بخشی از قراردادها ثبت نمی‌شود که قراردادهای رهن و اجاره نیز سهم قابل توجهی را در عدم ثبت دارند.

ثبت 40 درصدی معاملات
هرچند قائم‌مقام شرکت مجری طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات معتقد است که اکثر قراردادهای خرید و فروش مسکن به دلیل منوط بودن اخذ مفاصاحساب مالیاتی به گرفتن کد رهگیری در این سامانه به ثبت می‌رسد؛ اما از سوی دیگر افشین پروین‌پور، عضو شورای عالی مسکن در گفتگو با «جام‌جم» معتقد است که تنها 30 تا 40 درصد معاملات در این سامانه ثبت می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که افرادی که کد رهگیری دریافت نکنند، چگونه مفاصاحساب مالیاتی دریافت می‌کنند، می‌گوید: براساس قانون تسهیل اگر خریدار و فروشنده با هم به توافق برسند، می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت، معامله خود را بدون آن که در سامانه ثبت شود در دفترخانه به ثبت برسانند و توافق می‌کنند تا کار ثبت در سامانه را بعدا انجام دهند.

مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن
پروین‌پور درخصوص تاثیر اخذ مالیات بر جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن می‌گوید: در حوزه کنترل سوداگری بخش مسکن دو نوع مالیات پیش‌بینی شده است که یک نوع آن اخذ مالیات بر معاملات مکرر مسکن است.
در واقع از خرید و فروش مکرر مسکن که به نوعی رونق کاذب ایجاد کرده و باعث افزایش قیمت زمین و مسکن می‌شود، مالیات اخذ می‌شود و نوع دیگر اخذ مالیات از سودجویانی است که اقدام به خرید ملک و نگهداشتن آن به امید افزایش قیمت درآینده می‌کنند که دولت در حال حاضر این نوع مالیات را در دستور کار دارد تا بسته مالیاتی را به مجلس پیشنهاد کند تا در صورت تصویب مجلس از آن دسته افرادی که زمین و ملک را به منظور افزایش قیمت در آینده احتکار می‌کنند، مالیات دریافت کند که به آن مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن (CGT) گفته می‌شود. وی می‌افزاید: این نوع مالیات به گونه‌ای است که دولت درصدی از افزایش ارزش معاملاتی املاک هنگام نقل و انتقال را از فروشنده دریافت می‌کند تا از این طریق خرید و نگهداری املاک به امید کسب سود در آینده مهار شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن در حال‌ حاضر اجرا می‌شود، اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: به هر حال این گونه فعالیت‌های سوداگرانه ضد اقتصاد و تولید است، زیرا هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در امور تولیدی صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین باید با چنین ابزارهایی سوداگری در این بخش را حذف کرد.
عضو شورای عالی مسکن با اشاره به این که داشتن اطلاعات درست از بازار مسکن پیش‌نیاز اصلی اخذ مالیات است، گفت: تا زمانی که اطلاعات دقیق و کاملی از مالکان وجود نداشته باشد، نمی‌توانیم براساس معاملات مکرری که صورت می‌گیرد مالیات دریافت کنیم؛ اما در نظر است با ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی دیجیتال و صدور شناسه هوشمند املاک و مستغلات این مشکل حل شود.
به نظر می‌رسد بخش مسکن سال جدید را با زمزمه‌های رسیدن دوره رونق آغاز کرده است و بدون شک اگر دولت راهکارهای کنترل تقاضاهای سوداگری را به کار نگیرد، این امر ممکن است دوره رونق بخش مسکن را که در شرایط فعلی برای اقتصاد کشور بسیار ضروری است، با بحران افزایش کاذب قیمت‌ها روبه‌رو کند که یکی از ابزارهای کنترل نیز اخذ مالیات از سودجویان بخش مسکن است.

منبع: / روزنامه / جام جم ۱۳۸۹/۰۲/۱۱
نویسنده : سیما رادمنش