گفتار دوم – کاربرد اصالت منفعت در مالکیت فکری
اصالت منفعت به عنوان یک نظریه پس از شکل‌گیری نظام مالکیت فکری مطرح شده است؛ زیرا همان طور که در پیشینه مالکیت فکری اشاره کردیم، مالکیت فکری در ابتدای قرن هفدهم به عنوان حق پدید آورنده وارد نظام حقوقی برخی کشورها گردید، حال آنکه نهضت اصالت فایده، از پایان قرن هجدهم تا آغاز قرن بیستم میلادی مطرح بوده است.
اگر چه منفعت گرایان اولیه مانند بسیاری دیگر از نظریه پردازان درصدد پاسخ به سوالی بوده‌اند که به گفته موجز(47) سؤال بزرگ نامیده شده بدین بیان که آیا مالکیت فکری ایجاد شده باید باقی بماند یا نه؟(48) اما اینکه علاوه بر پاسخ به سئوال بزرگ، همان گونه که منل در مقاله نظریه‌های مالکیت فکری اشاره می‌کند، دغدغه اصلی نظریه‌پردازان، ترسیم نهادها و قواعد مالکیت فکری است.(49) این وضعیت به خصوص در اصالت منفعت به چشم می‌خورد؛ زیرا نظریه اصالت منفعت، تفسیر و تبدیل قواعد و قوانین را به راحتی می‌پسندد؛ یعنی آن‌چه دیروز فاقد منفعت بوده امروزه دارای منفعت است و به عکس آن‌چه که در روزگار پیشین همراه منفعت بوده ممکن است امروز زیان‌بار تلقی شود. علاوه بر آن، بر فرض توجیه و پذیرش مالکیت فکری، صاحبان اندیشه منفعت، باید در ترسیم قواعد حاکم بر مالکیت فکری تلاش نمایند. علاوه بر این، وضعیت مصادیق جدید پدیده‌های فکری را هم بررسی نمایند. تمام این بررسی‌ها مبتنی بر ارائه تصویر روشنی از منفعت و وضعیت مطلوب و قابل اثبات از طریق روش عینی بوده که بتوان آن را در مالکیت فکری اجرا کرد.
بنابراین ابتدا باید مطلوبیت را جست و سپس معیاری برای حداکثر مطلوبیت یافت و آن را در مالکیت فکری اجرا کرد. تحلیل معیار مطلوبیت و اجرای عینی و عملی آن در مالکیت فکری، مبتنی بر مطالعات دقیق اقتصادی و نظریه‌های رفاه است و ما در این جا به اختصار به آن اشاره می‌کنیم.

مبحث اول – مطلوبیت
اولین عامل مهم در شناخت اصالت منفعت در حوزه مالکیت فکری، شناخت مطلوبیت است؛ یعنی هدفی که قواعد حقوقی مالکیت فکری درصدد تأمین آن هستند. در این جا توجه به اموری چون منفعت،(50) سرمایه(51)، رفاه(52) و نظم (53) حایز اهمیت است. یعنی ممکن است هدف نظام مالکیت فکری به حداکثر رساندن هر یک از این‌ها باشد. این چهار عنوان را در دو دسته می‌توان قرار داد؛ یعنی منفعت، سرمایه و رفاه در دسته‌ای قرار می‌گیرند که میزان آن‌ها به صورت مقدار مادی قابل ارزیابی است و نظم در دسته‌ای دیگر؛ زیرا دارای کمیت نیست. پالمر، نام دسته اول را «افزایش حداکثر مقدار»(54) و دسته دیگر را «عدالت به منزله نظم»(55) نامیده است.(56) منظور وی از عدالت به منزله نظم، دستیابی به نظمی است که آحاد انسانی به اهداف و غایات خود برسند و از عدم اطمینان ناشی از کمبود منابع، تعارض‌های اجتماعی و تجاوز خشونت‌بار در امان باشند.(57)
عنصر «کمیابی» در هر دو دسته فوق نقش عمده ایفا می‌کند. در اقتصاد، کمیابی به وضعی اطلاق می‌شود که منابع در دسترس، برای تولید محصول و تأمین نیازمندی‌ها ناکافی‌اند و با این که بگوییم برای اجابت تقاضا نابسنده است، فرق دارد(58)؛ زیرا تقاضا با اصطلاح نیازمندی ارتباط پیدا می‌کند که پشتوانه پولی داشته باشد. به هر ترتیب، ابداع و اختراع مستلزم صرف منابع، از جمله «هزینه فرصت»(59) است.
اکنون فرض این است که منابع اقتصادی، آزادانه به مقدار نامحدود در دسترس قرار ندارند و از طرف دیگر نیازهای مردم بسیارند. بنابراین محال است بتوان همه نیازهای افراد را برآورده کرد و در نتیجه لازم است انتخابی به عمل آید. این جا است که از هزینه فرصت سخن گفته می‌شود. منظور از هزینه فرصت، مناسب‌ترین قیمتی است که برای یک عامل تولید می‌توان عرضه کرد و در نتیجه، این قیمت، حداقل قیمت تمام شده آن عامل می‌گردد.(60)
به تعبیر دیگر، ارزش منابع تولیدی، به جای استفاده در تولید یک کالا در تولید کالای دیگر به کار رود.(61)
اکنون در بحث مالکیت فکری سخن این است که ابداعات و اختراعات، مستلزم تخصیص منابع است، حال اگر منابع به اندازه کافی باشد، مشکلی نیست، اما از آن جا که با عنصر کیمیایی مواجه هستیم، باید دست به انتخاب زد. تولید کننده و پدید آورنده اثر فکری هنگامی دست به تولید و ایجاد اثر فکری می‌زند که بداند با صرف هزینه در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت. این وضعیت بهتر حاصل نخواهد شد مگر این که از مالکیت فکری حمایت شود و او بتواند از حاصل کار خود بهره‌مند گردد. در این وضعیت است که حداکثر تولید با حداقل هزینه فراهم خواهد شد.(62) این تحلیل نشان می‌دهد که مالکیت فکری باید دارای اعتبار باشد تا حداکثر سود یا سرمایه و یا رفاه حاصل شود.
در مقابل، اگر مطلوبیت را در «عدالت به منزله نظم» بدانیم، نتیجه متفاوت خواهد بود؛ زیرا در این جا اعتبار حق مالکیت بدین جهت است که کمبود منابع اگر بدون تعیین و مرزبندی و حمایت از حقوق باشد، انسان‌ها در وضعیت تعارض و تزاحم قرار می‌گیرند. بنابراین با ترسیم حقوق و قواعد مالکیت، جلوی این تزاحم گرفته می‌شود و روشن است که شخصی اگر در وضعیتی به دور از تعارض ها و تزاحم‌ها قرار گیرد، در وضعیت رفاهی بهتری از شخصی قرارداد که فاقد ایمنی و امنیت خاطر باشد.(63) اکنون سخن این است که این دلیل تا چه اندازه می‌تواند حوزه مالکیت را گسترش دهد؟
بدون شک چنین تعارضی درباره اموال عینی و محسوس وجود دارد؛ زیرا با تصاحب یک عین توسط یک شخص دیگری نمی‌تواند آن را تصاحب کند. لذا ممکن است تزاحم پیش آید. لذا مالکیت با تبیین حقوق مالکیت، شیوه، ایجاد، انتقال و حقوق و تکالیف جلوی این تزاحم را می‌گیرد. با وجود این سخن در موضوعات مالکیت فکری است؛ زیرا موضوعات مالکیت فکری ذهنی هستند و محصور در مکان نیستند. بنابراین افراد متعدد می‌توانند در آن واحد از آن استفاده کنند بدون این‌که با یکدیگر نزاعی داشته باشند. از همین رو، تعیین حد و مرز مالکیت لغو خواهد بود.(64)
بنابر سخن فوق، استناد به اصالت منفعت برای اثبات مالکیت فکری در صورتی موثر است که دارای رویکرد به حداکثر رساندن ثروت، رفاه و یا منفعت باشیم و نه این که مطلوبیت در نظر ما تنها «عدالت به منزله نظم» باشد.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که معیار و ضابطه سنجش چنین مطلوبیتی چیست و چگونه می‌توان گفت ما به حداکثر مطلوبیت رسیده‌ایم؟ صاحب‌نظران اقتصادی معیارهایی را به عنوان ضابطه مطلوبیت ارائه کرده‌اند که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم .
اگر بخواهیم نظام مالکیت فکری را بر اساس نظریه اصالت منفعت طراحی کنیم، بعد از شناخت مطلوبیت باید به معیاری برای ترسیم قواعد دست یابیم. یعنی وقتی می‌گوییم قاعده حقوقی باید بیش‌ترین منفعت را برای بیش‌ترین تعداد داشته باشد، باید بتوانیم با استفاده از ارزش، آثار اجرای قاعده را نسبت به افراد محاسبه کنیم تا بتوانیم از این روش به بهترین وضعیت امور یا «بهینه» دست یابیم، به خصوص اگر خوبی را به لذت تفسیر کنیم .
یکی از بحث‌ برانگیزترین مسائل رفاه به این برمی‌گردد که چگونه می‌توانیم مقایسه‌هایی میان افراد صورت دهیم تا میزان لذت افراد را دریابیم. 1.سی.پیگر اقتصاددان رفاه استدلال می‌کرد که مقایسه میان افراد می‌تواند صورت گیرد؛ زیرا بهزیستی مقوله‌ای است که با آمال و آرزوها ارتباط دارد و آرزوها را می‌توان بر مبنای معیارهای پولی اندازه‌گیری کرد. (65) که مفهوم این سخن آن است که هر چه تمایل شخص به پرداخت، بابت چیزی بیش‌تر باشد، آرزوی او شدیدتر است.
این معیار با اشکالاتی همراه بود؛ زیرا پیوند میان آرزو و پرداخت‌های پولی تردیدپذیر است. مثلاً ما همه نیازمند و آرزومند هوای پاک هستیم ولی هیچ کس نمی تواند ارزش هوای پاک را تخمین بزند و برای پرداخت بابت آن اعلام آمادگی کند.
در مقابل دیدگاه فوق، ویلفردو پارتو (66) در عین این که استدلال می‌کرد مقایسه میان افراد امکان ندارد، بر این باور بود که ما می‌توانیم در باب وضعیت رفاه اجتماعی به صورت معنادار و سودمند صحبت کنیم. از این رو، وی معیاری را ارائه داد که امروزه در اقتصاد با عنوان «بهینه پارتو»(67) شناخته می‌شود.
بر اساس بهینه پارتو، جامعه‌ای که قادر باشد دست کم وضع زندگی یکی از آحاد خود را بهتر سازد مشروط به آن که وضع هیچ کس را بر اثر این کار بدتر نکند، می‌تواند به عنوان جامعه‌ای که در جریان بهبود شرایط رفاهی خویش است، توصیف شود.(68) خلاصه این که، بهینه پارتو یک تغییر اجتماعی است که از ناحیه آن حداقل یک فرد منفعت می‌برد و هیچ کس متضرر نمی‌شود.(69)
البته هنگامی که اقتصاددانان اثرات تغییرات سیاسی را تجزیه و تحلیل می‌کنند، در موارد زیادی در می‌یابند که استفاده از قاعده پارتو میسر نیست؛ زیرا به جز در حالتی که مصرف‌کنندگان دارای الگوهای رجحان یکسانی باشند، با هر نوع از تغییر اجتماعی عده‌ای منتفع و عده‌ای متضرر می‌شوند. در این جا ابزار قوی‌تری در تجزیه و تحلیل رفاه وجود دارد و آن عبارت از مفهوم «مازاد مصرف کننده » است. منظور از مازاد مصرف کننده تفاوت آن‌چه که مصرف کننده مایل به پرداخت برای هر واحد خریداری شده و قیمت واقعی بازار است. از نظر هندسی این مازاد به وسیله سطح بین منحنی تقاضا و قیمت نشان داده می‌شود. اگر مساحت این سطح بر اثربخشی از هر تغییر سیاسی در بازار افزایش یابد، تغییر برای مصرف‌کنندگان به عنوان یک سودآور تلقی می‌شود و اگر مساحت منطقه کاهش یابد؛ تغییر به ضرر مصرف‌کنندگان است. مازاد تولید کننده را نیز می‌توان به همین طریق درباره تفاوت تأثیر تغییری در بازار بر تولیدکنندگان به عنوان یک کل به کار گرفت.(70)
به هر ترتیب در برابر بهینه پارتو، دو تن از اندیشمندان دیگر اقدام به ارائه معیاری کرده‌اند.
بر اساس معیار کالدور(71)- هیکس(72) اگر در اثر تخصیص مجدد منابع عده‌ای منفعت ببرند و عده‌ای زیان ببینند و افرادی که منفعت می‌برند نه تنها بتوانند ضرر و زیان دیگران را جبران کنند، بلکه هنوز وضعیت جدید را ترجیح دهند در این صورت یک بهبود حاصل است.(73)
حال هر یک از این معیارها پذیرفته شود، سخن این است که چگونه این معیارها در مالکیت فکری به کار رود. در ادامه، به راه‌های متفاوتی که ارائه شده، اشاره می‌کنیم.

مبحث دوم – نظریه انگیزه
نظریه انگیزه را ویلیام نورهاس درباره مدت حمایت از حق اختراع مطرح کرده است.(74) بنا بر استدلال او:
کالاهایی که کشش تقاضاهای آن‌ها پایین‌تر باشد از حمایت بهینه بیش‌تری برخوردارند و کالاهای صنعتی که اختراع آسانتری دارند، از حمایت کم‌تری برخوردارند.(74)
اما همان‌طور که فیشر اذعان می‌کند، استدلال وی در توجیه اصل مالکیت فکری هم کاربرد دارد. خلاصه سخن این است که هر افزایش در مدت یا سطح {حمایت از} حق اختراع، انگیزه فعالیت ابتکاری را افزایش می‌دهد. (75)
استدلال به انگیزه در مالکیت ادبی هم سابقه طولانی دارد.(76) این استدلال با توجه به انگیزه فردی پدید‌آورنده یک اثر بدون توجه به تأثیر آن هم در منافع عمومی و رفاه اجتماعی قابل گفت و گو است و هم در قالب مباحث رفاه اجتماعی؛ یعنی ممکن است این استدلال را هم در راستای منافع شخصی پدید‌آورنده اثر بررسی کنیم و هم می‌توان آن را در قالب منفعت عمومی بررسی کرد، با این تفاوت که در استدلال نوع دوم یک واسطه پدید می آید؛ یعنی با حمایت از مالکیت فکری، انگیزه پدیدآورنده زیاد می‌شود و با کثرت اختراع و ابداع، منفعت حداکثری به عموم می‌رسد.
استرلینگ با اذعان به این که استدلال فوق دارای هر دو وجه است ولی خود به شیوه اول استدلال می‌کند. خلاصه سخن او این است که وقتی پدید‌آورنده بداند در برابر کاربردهای غیرمجاز دیگران از اثر حمایت می‌شود، برای او انگیزه پدید آوردن اثر به وجود می‌آید؛ زیرا پدید آوردن یک اثر نیازمند صرف وقت، مهارت، کار و پول است لذا چنین سرمایه‌گذاری وسیعی باید مورد حمایت قرار گیرد و اگر قانون از این سرمایه‌گذاری حمایت نکند، او سرمایه‌گذاری نخواهد کرد؛ به خصوص اگر پدید‌آورنده بداند که امتیاز بهره‌برداری، پس از مرگ او هم ادامه خواهد یافت، چنین انگیزه‌ای تشدید می‌شود. (77) استدلال فوق را به بیان دیگر می‌توان در قالب دو مقدمه تحلیل کرد:
1- ابداع و اختراع و کار نو، پدید نخواهد آمد مگر این که انگیزه‌های موثری وجود داشته باشد و این انگیزه معمولاً به صورت اقتصادی است؛ زیرا هزینه‌های به وجود آوردن پدیده‌های نو، هزینه مالی است یا چیزهایی است که ارزش مالی دارند.
2- ارزان‌ترین و موثرترین راه برای جامعه در ایجاد چنین انگیزه‌ای، اعطای مالکیت فکری است.(78)
ممکن است گفته شود بسیاری از پدید‌آورندگان در پدید آوردن یک اثر، انگیزه‌های مالی ندارند و در نتیجه این استدلال در مورد آن‌ها ناقص خواهد بود. در پاسخ می‌توان گفت چنین کسانی که انگیزه‌های مالی ندارند، با وجود حمایت قانون از آثار فکری، باز هم به تولید فکر ادامه می‌دهند. اما دسته دیگر حاضر نیستند بدون وجود حمایت قانون دست به فعالیت‌هایی پرهزینه بزنند. در این صورت، اگر قانون به صورت کلی وضع شود، بدون هیچ شکی، همه فعالیت خواهند کرد اما اگر حمایت قانون نباشد، فقط عده‌ای فعالیت می‌کنند.
در این جا ممکن است با اشکال دیگری مواجه شویم و آن این که با حمایت از مالکیت فکری و ایجاد انگیزه برای پدیدآورنده، ممکن است آزادی استفاده دیگران گرفته شود و در نتیجه، اگر چه حمایت از پدیده فکری از یک طرف موجب ایجاد انگیزه می‌شود، اما از طرف دیگر میزان تولید پدیده فکری را پایین می‌آورد.(79)
می‌توان به این اشکال چنین پاسخ داد که حمایت از پدیده فکری و شناخت حقوق پدید‌آورنده مانع آزادی دیگران نمی‌شود بلکه مانع بهره‌برداری مجانی از آن می‌شود. علاوه بر این، با وجود حمایت قانونی از فعالیت فکری، پدید‌آورنده می‌تواند یافته‌های علمی خود را در جامعه مطرح کند تا دیگران از نتیجه افکار او بهره‌مند شوند. لیکن اگر از اثر او حمایت نشود چه بسا پدیدآورنده به سوی مخفی نگه‌داشتن نتایج پژوهش و کار فکری خود هدایت گردد. خلاصه این که حمایت از پدیده فکری مانع عدم افشای اطلاعات می‌شود.
علاوه بر این، در نظام‌های حقوقی در مواردی استفاده از یافته‌های علمی دیگران مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و افراد می‌توانند در راه پیش‌برد علم به صورت مجانی از آثار فکری افراد دیگر استفاده کنند.
در این جا برخی از مخالفان اعتبار مالکیت فکری به موردهای خاصی اشاره کرده‌اند که معتبر شناختن ملکیت پدیدآورنده نسبت به اثر فکری، جلوی ابداع دیگری را گرفته است.
این اشکال هم فقط به رویکردی از اصالت منفعت وارد است که رویکرد فردی و شخصی به اصالت منفعت داشته باشد و نه رویکرد قاعده‌ای یا منفعت جمعی.(80)
آن‌چه گذشت، به منفعت شخص پدید‌آورنده توجه داشت و این قاعده مورد پذیرش قرار گرفت که حمایت از پدیده‌ فکری شخص، برای او و دیگران نسبت به انجام کار فکری و دستیابی به نوآوری، ایجاد انگیزه می‌کند. همان‌طور که گفتیم، ممکن است این نظریه را در قالب نظریه رفاه و منفعت عمومی هم به کار بریم به این بیان که ایجاد انگیزه برای پدید‌آورندگان و انجام کارهای فکری در مجموع موجب رفاه عمومی می‌شود. این فرضیه توسط عده‌ای با روش محاسبه اقتصادی تحلیل شده است.
در برخی قوانین به صراحت از نظریه انگیزه یاد شده است. مقدمه قانون کپی‌رایت انگلستان مصوب 1710 یکی از اهداف خود را تشویق عالمان به نوشتن کتاب‌های مفید می‌داند.(82) ظاهر بیان قانون حکایت از این دارد که کپی رایت به منظور تشویق پدیدآورنده تنظیم شده است. در قانون کپی‌رایت ایالات متحده آمریکا مصوب 1790 نیز به مطلب اشاره شده است.(83)

مبحث سوم – الگوی بهینه‌سازی بهره‌وری
با نگاه اقتصادی به مالکیت فکری، پدید‌آورنده، در صنف تولید کننده قرار می‌گیرد و کسانی که از آثار فکری استفاده می‌کنند، در طبقه مصرف کننده دسته بندی می‌شوند. حال اگر نظام مالکیت فکری را بپذیریم، میزان فایده یک پدیده فکری به میزان مصرف آن بستگی دارد؛ هر مقدار مصرف کالا افزایش یابد، فایده حاصل برای تولید کننده بیش‌تر می‌شود. حال با توجه به این نکته، افراد صاحب فکر و دارای توانایی ایجاد خلاقیت، توجه خود را به خواست مصرف‌کنندگان معطوف می‌دارند و تلاش می‌کنند که موجبات رفاه بیش‌تر مصرف کننده را فراهم آورند. هارالد دمستز از این طریق بر مشروعیت مالکیت فکری استدلال می‌کنند.(84)
خلاصه سخن این است که تولید کننده برای سرمایه‌گذاری به علامت مصرف‌کننده نیاز دارد. با به رسمیت شناختن مالکیت فکری، مصرف کننده به ابزار اعلان نیاز خود، به صورت عینی مجهز می‌شود و ما از طریق رغبت او به خرید و مصرف، به خواست او پی می‌بریم و تولید‌کننده نیز تلاش می‌کند تا در راستای خواست او سرمایه‌گذاری و تولید نماید. اما اگر از مالکیت فکری حمایت نشود، پدیدآورندگان، بیش‌تر به خواسته‌های درونی خود توجه می‌کنند و چه بسا حاصل کار آن‌ها برای عموم نتیجه‌ای در پی نداشته باشد.

مبحث چهارم- تأثیر مالکیت فکری بر رقابت در ابداع
مالکیت فکری به خصوص اگر ثبت اثر را معیار اعتبار بداند، موجب رقابت پدید‌آورندگان آثار فکری می‌شود. آنان تلاش می‌کنند تا هر چه زودتر اثر فکری خود را آماده مرحله ثبت نمایند. همین امر موجب تلاش زیاد می‌گردد تا هر چه زودتر یک اثر فکری به بار نشیند. ولی اگر پدید‌آورندگان از این ناحیه احساس خطر نکنند و این تصور را داشته باشند که اگر اثر خود را دیرتر هم آماده کنند، باز هم از حقوق آن‌ها حمایت می‌شود، عجله‌ای نخواهند داشت.
این جریان پس از ثبت اثر هم وجود دارد؛ زیرا تولید کننده نیز احساس خطر می‌کند که دیگران مرحله پیشرفته‌تری از اثر را به ثبت رسانند و با به دست گرفتن بازار انحصار، موجب زیان مبتکر اول را فراهم آورند. به این ترتیب، این رقابت همیشگی موجب سرعت بخشیدن به ابداعات می‌شود.
این استدلال توسط برخی تحلیل‌گران اقتصادی مورد نقد قرار گرفته است. بدین بیان که چنین رقابتی ممکن است در عمل منجر به رعایت نکردن مصالح و منافع عمومی بینجامد.(85) در مرحله اول ممکن است بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که صلاحیت علمی لازم را ندارند، برای این که جزء اولین ثبت‌کنندگان قرار گیرند، وارد بازار رقابتی شوند و با ثبت اثر ضعیف، فرصت را از دیگران بگیرند. این اقدام در مجموع به زیان عموم منتهی می‌شود. در مرحله دوم نیز که به توسعه و تکامل اختراع قبلی مربوط است، ممکن است همان مشکل قبل به وجود آید؛(86) یعنی توسعه و تکامل‌های ضعیفی به ثبت رسد که با ثبت آن جلوی توسعه و تکامل قوی گرفته شود. این امور موجب شده است که حقوقدانان مالکیت فکری درصدد اصلاح قوانین و نظریه‌ها برآیند(87) و به نحوی از اسراف در منابع عمومی جلوگیری کنند.
پس همان طور که ملاحظه می‌شود، اگرچه مالکیت فکری ممکن است در سرعت بخشیدن به ابداعات تأثیر داشته باشد، اما موجب رقابتی ناسالم شده که زیان آن متوجه عموم می‌شود.
اکنون که به خلاصه‌ای از استدلال‌های منفعت‌گرایانه اشاره کردیم، این نکته قابل بررسی است که این استدلال‌ها هنگامی به نتیجه مطلوب می‌رسد که نظام دیگری برای حمایت از مبتکران که دارای منافع فردی و عمومی هستند، نتوان پیش‌بینی کرد؛ زیرا اگر بتوان چنین نظامی را طراحی کرد خودبه‌خود استدلال به اصالت منفعت از کار می‌افتد و با فرض این که نظام بهتری قابل طراحی نباشد، نظام مالکیت فکری و اعضای تولید کننده در استفاده از اثر فکری پذیرفته خواهد شد هرچند نتوان تمام مشکلات آنان را حل کرد. به عبارت دیگر، منفعت‌گرایان به لحاظ مبنای خود یک پاسخ کلی به مخالفان خود می‌دهند و آن این که اگر نظام مالکیت فکری دارای معایبی هست، ولی نظام جایگزین بهتر هم وجود ندارد.اگر نظام بهتری بتوان طراحی کرد، این نظام مردود دانسته خواهد شد. از همین رو، به نظام‌های جایگزینی اشاره و آن را رد کرده‌اند.

مبحث پنجم – ناکافی بودن نظام‌های بدیل مالکیت فکری
بنا بر اصل منفعت، صحت قاعده حقوقی به این است که بتواند بیش‌ترین منفعت را برای بیش‌ترین افراد فراهم آورد. حال اگر در مقام مقایسه ، مالکیت فکری بیش‌ترین منفعت را برای بیش‌ترین افراد فراهم آورد، مالکیت فکری دارای اعتبار است. لیکن اگر نظام‌های بدیل مالکیت فکری دارای محاسن بیش‌تری باشند، نمی‌توان به مالکیت فکری رأی داد. از این رو، منفعت‌گرایان می‌بایست درباره نظام‌های بدیل مالکیت فکری اظهار نظر کنند بر خلاف نظریه‌های دیگر، که به چنین کاری نیاز ندارند، مثلاً نظریه کار و یا شخصیت، در اثبات مشروعیت مالکیت فکری، نیازمند ابطال دیگر بدیل‌های مالکیت فکری نیستند.
یکی از نظام‌های بدیل مالکیت فکری، نظام مبتنی بر پاداش است. به این صورت که دولت به نمایندگی از جامعه، پاداش کسانی را که کار فکری برای مصالح جامعه انجام داده‌اند، بدهد. این نظام رقیب، بسیار شبیه همان نظام امتیاز است که قبل از پیدایش مالکیت فکری جریان داشته است.
از جمله منفعت‌گرایانی که نظام رقیب مالکیت فکری را مورد انتقاد قرار می‌دهد، جان استوارت میل است. او بر این باور است که اگر به جای نظام مالکیت فکری، نظام جایزه دولتی را جایگزین کنیم، دولت‌ها معمولاً به صلاحدید خود عمل می‌کنند و معلوم نیست آن‌چه را که امتیاز می‌دهند، به مصلحت و منافع عمومی هست یا نه، حال آن‌که نظام مالکیت فکری به نیاز مصرف کننده توجه می‌ کند و در همان راستا قدم برمی‌دارد.(88)
مشکل عمده‌ای که بر سر راه نظام پاداش وجود دارد، توجیه آن بر اساس مبانی اقتصادی منفعت‌گرایانه است. منفعت‌گرایان، معمولاً در حوزه اقتصاد دخالت دولت را برنمی‌تابند مگر در موارد استثنایی، که یکی از این موارد، حوزه «کالای همگانی» است.(89) کالاهای همگانی، کالاهایی هستند که در آن واحد، برای بیش از یک فرد در جامعه مطلوبیت ایجاد کنند؛ به این معنا که مصرفشان مشترک و دسته جمعی است.(90) نمونه روشن این نوع کالاها، خدمات دفاعی و دادگستری است. کالاهای همگانی دارای انواعی هستند:
1- این نوع کالاها، خصوصیت استفاده مشترک یا «غیر قابل رقابت» در مصرف را به طور کامل دارا هستند؛ یعنی این که استفاده یک فرد از کالا باعث محرومیت هم زمان دیگران از منافع آن نمی‌شود. به علاوه، ممکن است استفاده از کالای همگانی «تفکیک‌ناپذیر» باشد؛ یعنی محروم کردن فرد یا افرادی از مصرف آن، غیر ممکن یا بسیار پرهزینه باشد.(91)
دو خصیصه فوق، مشکلاتی را برای عملکرد صحیح راهکار قیمت‌گذاری ایجاد می‌کند. خصوصیت تفکیک ناپذیری موجب می شود که مصرف‌کننده بتواند کالا را مجانی به دست آورد و فروشندگان هم نمی‌توانند بهای آن را از مصرف کننده بگیرند. در این حالت، با توجه به این که مصرف کننده ، کالا را مجانی به دست می‌آورد، پرداخت قیمت داوطلبانه به وسیله‌ وی تضمین نمی‌شود. به هر حال، هر قیمتی که برای استفاده از کالاهای همگانی تفکیک‌ناپذیر تعیین می‌شود باید به صورت اجباری و از راه دریافت مالیات باشد.(92)
2- کالاهای همگانی واسطه‌ای ؛ کالاهای همگانی واسطه‌ای، کالاهایی هستندکه در آن واحد مورد مصرف مشترک واحد‌های تولیدی قرار می‌گیرند. در این مورد نیز راهکار بازار در تعیین قیمت این کالا جز در مواردی که اصل تفکیک‌‌پذیری قابل اجرا باشد، ناتوان است. از این رو، غالباً بخش عمومی، ارائه این کالا را وظیفه خود می‌ داند.
3- کالاهای همگانی ناخالص- این کالاها دقیقاً نه مانند کالاهای خصوصی خالص هستند که کاملاً رقابت‌پذیر و یا قابل رقابت باشند؛ به طوری که اضافه مصرف یک فرد به قیمت کاهش مصرف فرد دیگری تمام شود و نه مانند کالاهای همگانی خالص هستند که کاملاً غیرقابل رقابت باشند. مصرف کالاهای همگانی ناخالص تا حدی رقابت‌پذیر است؛ به این معنا که استفاده از اضافی یک فرد، باعث محرومیت دیگران نمی‌شود، اما منافع آن‌ها را کاهش می‌دهد.
به پدیده رقابت‌پذیری نسبی در مصرف کالاهای همگانی ناخالص، پدیده «تراکم یا ازدحام»(93) گویند. پدیده تراکم در جایی است که مصرف کالا با اضافه شدن مصرف کننده جدید، افزایش می‌یابد. مثلاً خدمات آتش‌نشانی، با افزایش تعداد افراد تحت پوشش مصرف زیاد می‌شود و در نتیجه، منافع سرانه افراد از آن کالا کاهش می‌یابد. مثال دیگر، کالاهای باشگاهی هستند. مصرف این نوع کالاها نیز با افزایش مصرف کننده، افزایش می‌یابد ولی می‌توان از طریق تفکیک در مصرف، از این پدیده رهایی یافت. (94)
اکنون که تا حدودی مفهوم کالای همگانی روشن شد، این نکته قابل بررسی است که آیا پدیده‌های فکری مثل اختراعات داخل در حوزه کالاهای عمومی هستند یا نه؟ اگر پدیده‌های فکری داخل در حوزه کالاهای عمومی باشند، دولت باید هزینه آن‌ها را پرداخت کند و با این مبنا، نظام پاداش به گونه‌ای دیگر احیا می‌شود.
اگر با نگاه اولیه به موضوع مالکیت فکری بنگریم، ممکن است به این نتیجه برسیم که موضوع مالکیت فکری در حوزه «کالای همگانی خالص» قرار می‌گیرد؛ زیرا قبل از این که مالکیت فکری را بپذیریم، استفاده مشترک و غیر قابل رقابت در مصرف وجود دارد. اگر یک نفر از اختراع استفاده کند جلوی استفاده دیگران را نمی‌گیرد. لیکن سخن بر سر رکن دوم یعنی عنصر «تفکیک‌ناپذیری» است؛ به این بیان که آیا محروم کردن فرد یا افراد دیگر با هزینه مناسب میسر است؟ نظام مالکیت فکری درصدد چنین کاری است و می‌خواهد کسانی را که حق استفاده از پدیده فکری را ندارند، محروم نماید. این محرومیت اگرچه دارای هزینه است، ولی امری شدنی است و بهترین دلیل امکان آن وقوع آن است. همین امکان، ماهیت این کالا را از حوزه کالای عمومی خالص خارج می‌کند و آن را در ردیف کالای عمومی ناخالص وارد می‌کند. در نتیجه، در راه حمایت از مالکیت فکری مانعی وجود ندارد و نظام‌های رقیب هم توانایی برآورده کردن نیازها را ندارند و حتی زیان‌هایی نیز از این نظام‌ها پدید می‌آید.

ادامه دارد ...

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۷/۰۵/۱۰به نقل از: کتاب مبانی مالکیت فکری، نوشته محمود حکمت نیا