گفتار چهارم – نقد مبنای اقتصادی مالکیت فکری
اصالت منفعت به عنوان مبنای اقتصادی مالکیت فکری، به لحاظ زیرساخت‌ها و نتایج آن در مالکیت فکری به شرح آتی قابل نقد است.

مبحث اول – نقد زیرساخت‌ها
همان طور که در زیر ساخت‌های اصالت منفعت گفتیم، این نظریه بر سه پیش انگاره، استوار است؛ یکی این که اصالت منفعت مبتنی بر فردگرایی و اصالت فرد است، دوم این که معیار درستی و نادرستی افعال را به نتایج خوب و بد آن‌ها می‌داند و سوم این که این نتایج را با روش تجربی قابل ارزیابی می‌داند که هر سه پیش فرض را می‌توان سه گونه نقد کرد:
فردگرایی و نظریه رقیب آن یعنی اصالت اجتماع در طول تاریخ همواره موضوع سخن اندیشمندان بوده است. فردگرایان هر چند پایه‌های فکری اصالت جامعه را نپذیرفته‌اند، اما تلاش کرده‌اند با ارائه الگوی رفاه درحوزه اقتصاد، این مطلب را بپروانند که با تحقق رفاه اجتماعی، به صورت ضمنی منافع فرد هم تأمین می‌شود. اما تأمین منافع نه از باب این است که منافع جامعه پایگاه مستقل دارد، بلکه به لحاظ این است که منافع اجتماع در حقیقت سرجمع منافع فردی ا ست. با این حال، اندیشه‌پردازان رفاه، خود بر مشکلات نظریه واقف هستند و بر آن اذعان دارند.
دو زیر ساخت دیگر نظریه، به شدت بر هم تأثیر دارند و در ضمن نیز نپذیرفتن هر یک موجب خدشه‌دار شدن ادعاهای نظریه اصالت منفعت می‌گردد.
سخن منفعت‌گرایان این است که درستی و نادرستی قواعد، به نتایج خوب و بد آن بستگی دارد و نتایج خوب و بد، با روش تجربی قابل ارزیابی است. از همین رو، آنان درصدد مطرح کردن نتایجی هستند که قابلیت ارزیابی تجربی را دارد. بنابراین اموری مانند سود و رفاه و مانند آن را عنوان کرده‌اند. این سخن از چند جهت مورد نقد قرار گرفته است؛ نخست این که برای ارزیابی یک فعل نمی‌توان تنها به نتیجه حاصل از آن توجه کرد، بلکه انگیزه و قصد فاعل در ارزیابی نقش دارد.
برخی در این باره می‌گویند مسلک سودانگاری مخالف عقاید مردم معمولی است که غالباً فکر می‌کنند که نمی‌توانند اعمال خود را به نحو شایسته، قطع نظر از انگیزه‌هایی که موجب آن اعمال شده است، ارزیابی کنند. آدمیان تردید دارند وقتی عملی از روی انگیزه بد، مانند قصد فریب دادن کسی انجام گیرد، بگویند فقط به این دلیل که هر کس با انگیزه بد و شرارت‌آمیزی عمل کرده و با این حال تمام اعمال وی مطلوب به شمار آید، جهانی خوب خواهد بود. لیکن فکر زندگی کردن در چنین دنیایی برای هر آدم با ذوقی نفرت‌آور است. بدین سان، اگر آن نظریه به طور وسیع به کار گرفته شود به نظر می‌رسد پیامدها و نتایجی داشته باشد که بسیاری از مردم نخواهند پذیرفت. (102)
ممکن است گفته شود انگیزه‌های افراد، موجب عناوین جدیدی برای افعال می‌شود و این امر به لحاظ اصالت منفعت قابل بررسی است؛ مثلا کسی که مال دیگری را از روی اشتباه برداشته است با کسی که مال دیگری را سرقت کرده است، متفاوت است و هر یک باید جداگانه بررسی شود. این سخن تا حدودی اشکال را جواب می‌دهد ولی همیشه درست نیست و بر فرض این که درست هم باشد، اشکال دیگری بر اصالت منفعت وارد است و آن این که امور درونی و انگیزه‌ای به صورت تجربی قابل ارزیابی نیست. علاوه بر این اشکال، توجه تمام به انگیزه‌های مادی، تمام همت انسان نیست چنان که گاهی توجه به ارزش‌های اخلاقی و امور معنوی و نوع دوستی، چنان اهمیت می‌یابد که انسان‌ها حاضر می‌شوند تمام آسایش مادی خود را فدای این امور کنند. در این جا نمی‌توان گفت معیارهای منفعت را به امور معنوی توسعه می‌دهیم؛ چون با پذیرش این مطلب، ساختار نظریه منفعت در هم خواهد شکست؛ زیرا همان طور که اشاره شد، پایه دیگر اصالت منفعت، امکان اجرای شیوه تجربی در برآورد میزان منفعت است. اجرای این روش در امور معنوی به سختی میسر است و همچنین در محاسبه آثار قاعده نمی‌توان تنها به آثار بی واسطه توجه کرد؛ زیرا هر عمل یاقاعده‌ای ممکن است نتایجی متوالی در پی داشته باشد که به محاسبه آوردن آن بسی مشکل و محاسبه نکردن آن نیز خود مشکل دیگری است. به همین دلیل برخی گفته‌اند که اگر هیچ‌گاه نتوانیم درستی یا نادرستی عمل را تشخیص دهیم تا همه آثار و نتایج آن را بشناسیم، باید مدت نامحدودی پیش از اعلام درستی یا نادرستی، منتظر بمانیم؛ زیرا ممکن است، بی نهایت آثار و نتایج وجود داشته باشد.
اصل نفع به این منظور تقریر شده است که آزمون عملی باشد برای تعیین اعمال درست و نادرست. اما اگر نتوانیم آن اصل را تا وقتی که همه آثار و نتایج آن شناخته نشده است، به کار ببریم، ارزش عملی آن بی‌فایده است.(103)
این وضیعت درباره پاره‌ای از مصادیق مالکیت فکری جریان دارد؛ مثلاً مخالفان ثبت اختراعات بیوتکنولوژی به استدلال‌های زیست محیطی اشاره می‌کنند و تصریح می‌کنند که ثبت اختراعات بیوتکنولوژی و تجاری کردن آن ممکن است در کوتاه مدت به نفع جامعه باشد اما دراز مدت به خطرات زیست محیطی بینجامد. البته ایشان تلاش می‌کنند که موازین علمی این خطرات را نشان دهند ولی تا هنگامی که احتمال این خطرات وجود دارد، محاسبه سود و زیان بسیار دشوار است، مگر این که گفته شود یکی از عوامل مورد توجه سودانگاران، همان احتمال خطر است که باید در معادله‌های سود محاسبه گردد که این سخن نیز چندان صحیح نیست؛ چون اصل ترتب زیان با اشکال مواجه است و محاسبه آن با ابزارهای تجربی همواره با دشواری است.(104)
نهایت این که، بر فرض پی بردن به آثار خوب و بد اعمال، این مشکل مطرح می‌شود که چگونه می‌توان یک «باید» حقوقی را از «است» در جهان واقع نتیجه گرفت؟
البته ممکن است که گفته شود که این افعال در نظریه اخلاقی اصالت منفعت وجود دارد، اما در قواعد حقوقی وجود ندارد. قواعد اخلاقی مشروعیت درونی دارند و اعتبار آن‌ها ناشی از اراده کسی نیست، اما قواعد حقوقی اعتبارشان به دست دولت است و دولت با در نظر گرفتن نتایج فعل، لزوم انجام یا ترک آن را اعلام می‌کند.
آن‌چه گذشت، نشان می‌دهد که اصالت منفعت به عنوان یک نظریه که بتواند با روش تجربی قواعد حقوقی را سامان دهد، ناتوان است. حال اگر از این اشکال زیربنایی بگذریم و بخواهیم اعتبار مالکیت فکری را از طریق اصل منفعت نشان دهیم، جای گفت و گو است.

مبحث دوم- نقد روبنا
با مفروض انگاشتن صحت اصل سود، باید دید آیا می‌توان این اصل را در مالکیت فکری اجرا کرد؟ پیش از این گفتیم که در صورتی این اصل را می‌توان در مالکیت فکری به کار برد که مقدار سود مادی مورد نظر باشد، اما اگر «نظم به عنوان عدالت» مد نظر قرار گیرد، نه تنها اصل سود، مثبت مالکیت فکری نیست، بلکه آن را نفی می‌کند. حال باز اگر فرض کنیم که فقط سود مادی در نظر است، این که اصالت منفعت مالکیت فکری را تثبیت کند، مورد گفت و گو است.
قبل از بیان مشکل، تذکر این نکته سودمند است که نتیجه اصل سود، نسبی بودن قواعد است، چه بسا مالکیت فکری در یک جامعه سودمند باشد ولی در جامعه دیگر زبان‌بار. بنابراین، موقعیت هر جامعه را باید به صورت خاص در نظر گرفت.
با مطالعه تاریخ مالکیت فکری درمی‌یابیم که برخی کشورها که اصل سود را محترم می‌شمارند، در مراحلی از تاریخ خود، به مالکیت فکری چندان اهمیتی نمی‌دادند، مثلاً هنگامی که اتباع انگلیس، مشتاقانه آثار خود را به آمریکا می‌بردند، آمریکا نه تنها به مالکیت معنوی پدید‌آورندگان قائل نبود، بلکه روند ورود آثار را به خاک خود تشویق می‌کرد(105) و یا کشور هند که در دهه 70 میلادی، با افزایش سنگین قیمت دارو مواجه شد، به منظور حل این معضل، در قانون حق اختراع خود تصرف کرد؛ زیرا این قانون فقط از «جریان تولید دارو» حمایت می‌کرد و نه از «محصول» که در نتیجه داروسازان هندی از جریان دیگر می‌توانستند محصول مشابه تولید کنند و قانون هم مانع کار آنان نمی‌شد.(106)
این وضعیت درباره دیگر کشورهای در حال توسعه نیز صادق است. البته تلاش‌هایی صورت گرفته است تا نشان داده شود که اگر کشورهای در حال توسعه، نظام مالکیت فکری را بپذیرند، در درازمدت، سود خواهند برد؛ زیرا عدم پذیرش مالکیت فکری موجب خواهد شد که پدید‌آورندگان بومی به ثبت آثار خود در کشورهای توسعه یافته، تمایل پیدا کنند.(107)
به هر حال، سازمان تجارت جهانی اجازه محاسبه چنین امری را نمی‌دهد، بلکه ورود به بازار آزاد تجارت را با پذیرش مالکیت فکری پیوند زده و از آن‌جا که کشورها به ورود در بازار آزاد تجارت، بسیار تمایل دارند، ناچار از پذیرش مالکیت فکری هستند. به عبارت دیگر، سازمان مالکیت جهانی با در هم تنیدن مالکیت فکری و تجارت آزاد، وضعیت را به گونه‌ای کرده است که کشورها باور کنند که اگر مجموعه قواعد سازمان تجارت جهانی با هم درباره آن‌ها محقق شود، آنان وضعیت بهتری خواهند یافت.
پس نسبیت نظام مالکیت فکری، اگرچه به لحاظ نظری میسر است. در عمل حوزه آن به شدت محدود است و اکنون صرف نظر از مطلب فوق، محاسبه سود و زیان مالکیت فکری، به سختی انجام می‌پذیرد و با معیارهای تجربی به درستی نمی‌توان میزان سود اجرا یا عدم اجرای قواعد مالکیت فکری را محاسبه کرد.
اشکال دیگری که بر اعتبار مالکیت فکری وارد است، ناهماهنگی آن با دیگر قواعد است؛ یعنی اگر ما مالکیت فکری را به صورت عامل واحد مد نظر قرار دهیم و بخواهیم درباره نتایج آن اظهار نظر کنیم، شاید چندان با مشکل مواجه نشویم اما اگر سایر نهادها و قواعد اجتماعی را ملاحظه کنیم، ممکن است با تعارض‌هایی روبه‌رو شویم؛ مثلاً این که مالکیت فکری چه میزان با آزادی افراد تعارض پیدا می‌کند. هتینگر اذعان می‌دارد که برای تحریک و ترویج نو‌آوری، باید به مردم آزادی استفاده داد، حال آن که مالکیت فکری آزادی فکری افراد را محدود می‌کند.(108)
درباره امکان صدور ورقه اختراعات بیوتکنولوژی نیز گفت و گو است. برخی با پذیرش حق حیات به عنوان یک حق بنیادین، صدور ورقه اختراع بیوتکنولوژی را نپذیرفته و آن را منجر به دارایی خصوصی بر حیات می‌شمارند.(109)
این اشکال را چه بپذیریم یا نه، نشان می‌دهد که نمی‌توان تنها نتایج سودمند و زیان‌بار اعتبار مالکیت فکری را ملاحظه کرد بلکه هماهنگی آن با سایر نهادها و حقوق نیز که خود ممکن است به لحاظ اصل سود توجیه‌پذیر باشد، لازم است.
حال ممکن است گفته شود که در محاسبه سود، باید به مجموعه قواعد و نهادهای حقوقی دیگر توجه کرد و با نگاه مجموعی محاسبه سود کرد. این سخن تبعات بسیاری در پی دارد و با روش تجربی به صورت یقینی قابل بررسی نیست و سر از ابهام و اجمال درمی‌آورد.

پاورقی‌ها:
1- فردریک چارلز کاپلستون، تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت)، ج 8، ص 17.
2- Epicurus.
3- ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج 1، ص 155.
4- Hutcheson.
5- فردریک چارلز کاپلستون، تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت)، ج 8، ص 18.
6- Hume.
7- همان.
8- Priestly.
9- همان .
10- Jeremy Bentham.
11- John Stuart Mill.
12- ویلیام کی. فرانکنا، فلسفه اخلاق، ص 86 .
13- فردریک چارلز کاپلستون، تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت)، ج 8 ، ص 46 .
14- J. J. C. Smart, “Utilitarianism”, (The Encyclopedia of Philosophy, Edited by Paul Edwards), Vol. 8, p. 208.
15- Rule Utilitaraism.
16- George Berekley.
17- R. B. Brant.
18- ویلیام کی. فرانکنا، فلسفه اخلاق، ص 95.
19- Stephen Toulmin.
20- J. J. C. Smart, op.cit., p. 208.
21- R. M. Hare.
22- Ioc.cit.
23- ویلیام کی. فرانکنا، فلسفه اخلاق، ص 67.
24- Unibersalistic Utililarianism.
25- Egoistic Utilitarianism.
26- همان، ص 88 .
27- George Edward Moore.
28- همان.
29- رندال و باچلر در کتاب فلسفه؛ یک مقدمه اظهار داشته‌اند که تجربه در معانی زیر به کار رفته است:
1- تجربه به عنوان مجموعه معرفت‌ها یا آن‌چه در طول زمان جمع شده است. وقتی می‌گویم فلان شخص دارای 10 سال تجربه در کار است چند نکته را در نظر می‌گیریم: نکته اول، این که رشد یا افزایش، فعالیتی است؛ نکته دیگر، ناظر به تدریجی بودن رشد یا افزایش است و نکته سوم، غالباً در مقام مقایسه، طول تجربه فردی را مورد توجه قرار می‌گیرد.
2- تجربه را گاهی به عکس‌العمل روانی یا احساس درونی که با عواطف همراه است، اطلاق می‌کنند. در این مورد، احساسی که در حالت ترس یا بیماری به شخص دست می‌دهد، به عنوان تجربه وی تلقی می‌شود. چنین تجربه‌ای جنبه آنی و کامل دارد؛ یعنی فرد در موقعیتی مخصوص دچار حالتی می‌شود و آن حالت خالی از درجه است.
3- تجربه به معنای شعور یا آگاهی. وقتی شخص می‌گوید من از این امر آگاهم، اطلاع خود را از آن چه در جریان است، ابراز می‌دارد. این آگاهی ممکن است از طریق تجربه مستقیم یا گفته مراجع یا از طریق نمود حاصل گردد.
4- تجربه به معنای مشاهده دقیق یا آزمایش و آزمایش یعنی مشاهده کنترل شده یا دقیق. بنابراین، تجربه در این معنا یعنی آن چه فرد آزمایش می‌کند یا به طور کامل دقیق کاربرد آن را ملاحظه می‌کند. هنگامی که گفته می‌شود علوم بر تجربه متکی هستند، همین معنا مورد نظر است.
5- تجربه به معنای آگاهی به واقعیت خارجی. گاهی تجربه به معنای توجه و آگاهی به امور عینی یا خارجی است. در علوم طبیعی تجربه بیش‌تر به این جهت توجه دارد.
6- تجربه به معنای رابطه یا تأثیر متقابل. تجربه در این معنا نه ذهنی محض است و نه به طور کلی عینی یا خارجی است. در عین حال می‌توان آن را به منزله رابطه‌ای میان موجود زنده و محیط وی تلقی نمود. این معنای تجربه معنای دیگر را نیز در برمی‌گیرد. (ر.ک: علی شریعتمداری، فلسفه (مسائل فلسفی مکتب‌های فلسفی مبانی علوم)، صص 385- 382).
این معانی با آن‌چه جان دیوئی درباره تجربه می‌گوید تطبیق می‌کند. به نظر جان دیوئی تجربه جریانی است که در یک موقعیت، به طور کل صورت می‌گیرد. در این موقعیت، فرد با تمایلات، هدف‌ها، تجربیات قبلی و نیروهای عقلانی خلاق، جزئی از موقعیت را تشکیل می‌دهد. حوادث و وقایع خارجی اجزای دیگر موقعیت را به وجود می‌آورند. فرد و محیط از یکدیگر جدا نیستند و دائماً روی یکدیگر تأثیر می‌کنند. نتیجه این تأثیر جریانی است مداوم و پیوسته که تجربه خوانده می‌شود.
30- علی شریعتمداری، فلسفه (مسائل فلسفی مکتب‌های فلسفی مبانی علوم)، ص 386 .
31- Auguste Comte.
32- Francis Bacon.
33- محسن جهانگیری، احوال و آثار و آرای فرانسیس بیکن، ص 112.
34- ر.ک: همان، ص 114.
35- همان .
36- کارل ریموند پوپر، منطق اکتشاف علمی، ص 32.
37- استنباط را زمانی استقرایی می‌نامند که از طریق آن از گزاره‌های جزئی که گاهی نیز گزاره‌ خاص نامیده می‌شود، بتوان به گزاره‌های کلی، همچون فرضیه یا نظریه رسید. استقرا سد جداکننده علم از موشکافی‌های ما بعد طبیعی است. همان، صص 31 و 38 .
38- همان، ص 38.
39- باقر ساروخانی ، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ص 10.
40- همان ، ص 11.
41- همان، ص 12.
42- ویلیام کی. فرانکنا، فلسفه اخلاق، ص 85.
43- همان .
44- منوچهر صانعی دره‌بیدی، فلسفه اخلاق و مبانی رفتار، ص 109.
45- فردریک چارلز کاپلستون، تاریخ فلسفه (از ولف تا کانت)، ج 8 ، ص 26.
46- همان، ص 24 .
47- Merges.
48- Peter S. Menell, Intellecual Property, General Theories,
http://www.allserv. rug. Ac.be/gdeest/1600 book, p. 131.
49- Ioc.cit.
50- Utility.
51- Wealth.
52- Wealfre.
53- Order .
54- وی همه امور مقداری را زیر عنوان X- Maximization آورده است. X نماینده چیزی است که افزایش می‌یابد. مثلاً اگر کسی مطلوبیت را رفاه بداند، سخن او بر سر حداکثر رفاه خواهد بود. یا اگر سخن بر سر ثروت باشد، باید از شیوه تحقق حداکثر ثروت سخن گفت.
55- Justice as Order.
56- Palmer, op., cit., p. 850.
57- Ioc.cit.
58- M. Farhang, Dicitionary of Economics, First Edition, Ablorz press, 1993, p. 1975.
59- Opportunity Cost.
60- M. Farhang, op.cit., p. 1515.
61- سیاوش مریدی، فرهنگ اقتصادی، ص 816 .
62- Tom. .G. Palmer, op.cit., p. 850.
63- تونی فیتز پتریک، نظریه رفاه، ص 21.
64- See: Tom G. Palmer, op.cit., p.851.
65- تونی فیتز پتریک، نظریه رفاه، ص 33.
66- Vilferdo Pareto.
67- Pareto Optimum.
68- همان، ص 34؛ جیمز م. هندرس و ریچارد ا. توانت، تئوری اقتصاد خرد، صص 415- 414.
69- پی. آر. جی. لیارد و ا.ا. والترز، تئوری اقتصاد خرد، ص 39.
70- چارلز موریس و آون فیلیپس، تحلیل اقتصادی، ص 305.
71- Nicholas kaldor.
72- John Richard Hicks.
73- یوسف فرجی، اقتصاد خرد، ص 498.
74- William D. Norhaus, Invention, Growth and Welfare; A Theoretical Treatment of Technological Change, Cambridge, M. I. T. press, 1969.
75- Ioc.cit.
76- William, Fisher, Theories of Intellectual Property, available at www. Law. Harvard. Edu/Academic Affairs/Coursepages/Tfisher/iptheory.html, p. 13.
77- J.A.L. Sterling, po.cit., p.63.
78- Ibid., p. 64.
79- Birgitte Anderson, op.cit., p. 13.
80- Brain Martin, Against Intellectual property, Information Liberation, London, Freedom press, 1998, p. 39.
81- Ibid., p. 34.
82- J. A. L. Sterling, op.cit., p. 65.
83- Ioc.cit.
84- Harold Demsets, “Information and Efficiency”: Another Wiewpoint, Journal of Law and Econimics, 12, 1969, p.1.
85- Peter S. Menel, op. cit., p. 137.
86- William Fisher, op.cit., p. 25.
87- Ioc. Cit.
88- Peter S. Menel, op.cit, p. 132.
89- Poblic goods.
90- سید جواد پور مقیم، اقتصاد بخش عمومی، ص 46.
91- همان، ص 47.
92- همان.
93- همان، ص 49.
94- همان.
95- Peter Drahos, “The Universality of Intellectual Property Rights, Origins and Development”, op.cit., p. 4.
96- Lionel Bently, Brad Shermen, Intellectual Property lav, Oxford University press, Oxford , 2004, p.33.
97- William D. Nordhaus, Inverntion, Growth and Welfare: A Theoretical of Technological change, Cambridge; M. E. T., press, 1960, p.79.
98- Lionel Bently, Brad Shermen, op. cit., p. 28.
99- Ioc.cit.
100- Tomas f. Cotter, “Pragmatism, Economics and the Droit Moral”, North Carolina law Rewiew, Novermber, 1997, p. 8.
101- J. A. L. Sterling, op. cit., p. 351.
102- ریچارد پایکین، کلیات فلسفه، ص 54.
103- همان، ص 53 .
104- سعید حبیبا، «امکان صدور ورقه اختراعات بیوتکنولوژکی و موافقت نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 60، تابستان 1382، ص 107.
105- Peter Drahos, “The universality of Intellectual Property Rights”, op.cit., p.6.
106- Ibid., p. 9.
107- http://www.opc.org.
108- Brain Martin, op.cit., p. 39.
109- ر.ک: سعید حبیبا، «امکان صدور ورقه اختراعات بیوتکنولوژی و موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش60، تابستان 1382 ، ص 106 .

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۷/۰۵/۱۳به نقل از: کتاب مبانی مالکیت فکری، نوشته محمود حکمت نیا