شاید بتوان علل نکوهش از ربا در فرهنگها و ادیان گوناگون، در گذشته را به این صورت خلاصه نمود: باد آورده بودن آن؛ یعنى درآمدى که بدون قبول هیچ زحمت و خطرى به صورت درآمد قطعى معین از قبل فراهم مى‏آید؛ نقش اجتماعى مخرب آن، یعنى ستمى که به وام‏گیرنده روا داشته مى‏شود؛ و بالاخره عدم توانایى توجیه عقلانى پدیدار ربا، یعنى پاسخ به این پرسش که پول به عنوان وسیله مبادله، چگونه به صرف گذشت زمان، مى‏تواند موجب افزایش خود گردد؟ ارسطو با طرح پرسش اخیر، مبناى عقلى محکمى براى تمامى دکترینهاى ضد ربا در قرنهاى بعد فراهم آورد.
سؤال اساسى این است که آیا چنین مفهومى از ربا در دنیاى باستان و گذشته تاریخى را مى‏توان به پدیدار بهره بانکى در دنیاى امروزى، که خود ناشى از گسترش نهادهاى مدرنى به نام بانکهاست، تعمیم داد؟ به طور خلاصه، آیا بهره بانکى همان ربا، به مفهوم قدیمى آن است؟ پاسخ ما به این سؤال منفى است، و طى این نوشته کوشش خواهد شد این موضوع تبیین گردد. با این که تاکید نوشته حاضر بر تمایز ربا و بهره بانکى از زاویه قطعیت‏یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده است، به دیگر وجوه افتراق این دو مفهوم نیز برحسب ضرورت اشاره خواهد شد.
یکسان انگاشتن ربا و بهره بانکى ناشى از اشتباه در ارزیابى مفاهیم یا به اصطلاح خلط معرفت‏شناختى (اپیستمولوژیک) است. بهره بانکى یا بهره سرمایه، با گسترش روابط اقتصاد بازار رقابتى و نضج گرفتن سیستم اعتبارى جدید پدیدار شد، و در واقع نشان‏دهنده کمیابى سرمایه در یک اقتصاد بازار رقابتى است، در حالى که ربا پدیدارى مربوط به اقتصاد معیشتى و ایستاست که در آن پول نقش حاشیه‏اى و بسیار اندکى در زندگى اقتصادى عموم افراد دارد، و دارندگان پول (وام‏دهندگان ربوى) از موقعیتى انحصارى برخوردارند و ربا کم و بیش یک قیمت انحصارى است که تعیین سطح آن بیشتر در اختیار دارندگان اندوخته پولى است. براى روشن شدن بحث، ابتدا از تعریف سرمایه آغاز مى‏کنیم تا تمایز میان بهره سرمایه و ربا که پدیدارى مربوط به نظامهاى اقتصادى ماقبل سرمایه‏دارى است‏به نحو صریحى آشکار شود.
از لحاظ اقتصادى، سرمایه، که ریشه در پس‏انداز دارد، وسیله‏اى براى بالا بردن توان تولیدى است. پس‏انداز به معنى امساک از مصرف آنى است که مى‏تواند منشا شکل گرفتن سرمایه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهایى تولید، عبارت است از برآورده کردن نیازها یا خواسته‏هاى بشرى. واضح است که از تعاریف فوق نباید این استنباط را کرد که سرمایه تنها وسیله افزایش توانایى تولیدى است، یا این که هرگونه امساک از مصرف (پس‏انداز) ناگزیر به تشکیل سرمایه منجر مى‏گردد. پس‏انداز زمانى به سرمایه تبدیل مى‏شود که هدف نهایى آن در جهت فعالیتهاى تولیدى باشد. همان طور که پس‏اندازهاى مدفون در خاک را نمى‏توان سرمایه تلقى نمود، اندوخته‏هایى که صرفا به منظورهاى مصرفى وام داده مى‏شوند نیز مشمول تعریف سرمایه به مفهوم اقتصادى آن نمى‏باشند. (1) سرمایه، طبق تعریفى که از آن ارائه شد، در یک نظام اقتصادى مبتنى بر تولید غیر مستقیم یعنى تولید با واسطه وسایل تولیدى و لذا تقسیم کار و تخصصى شدن فزاینده تولید، معنى کامل خود را باز مى‏یابد. به سخن دیگر، هرچه تقسیم کار پیشرفته‏تر شده و تولید تخصصى‏تر گردد، نیاز به وسایل تولیدى یعنى تقاضا براى سرمایه بیشتر خواهد شد. بنابراین، در یک اقتصاد معیشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایى یا عشایرى خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهاى مصرفى مورد نیاز خود، ابزار ابتدایى تولیدشان را نیز خود تولید مى‏کنند، تقاضا براى سرمایه و به طریق اولى بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعى که بازدهى تولید در سطح بسیار پایینى قرار دارد، امکان پس‏انداز نیز بسیار اندک است، و در نتیجه امکان تشکیل سرمایه نیز فوق‏العاده محدود مى‏باشد. به‏رغم این که در جوامع پیش از سرمایه‏دارى، روابط پولى و تجارت، به درجات مختلف، کم و بیش وجود داشته، اما این روابط اغلب در حاشیه فعالیتهاى اصلى تولیدى قرار داشتند. از این رو اندوخته‏هاى پولى ناشى از تجارت در این جوامع شباهت چندانى به انباشت‏سرمایه در جوامع مدرن، با توجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادى جدید، ندارد. صاحبان اندوخته پولى در جوامع مزبور، از موقعیتى انحصارى و حتى مى‏توان گفت استثنایى برخوردار بودند و بدین لحاظ مى‏توانستند در قبال وامهایى که مى‏دادند، نرخهاى رباى بسیار بالایى مطالبه کنند. با این که این نرخهاى بالا را مى‏توان نشانه کمیابى اندوخته‏هاى پولى دانست، اما آنها را نمى‏توان دال بر بازدهى نهایى بالاى سرمایه تلقى نمود. زیرا همان طور که اشاره شد در این جوامع تقاضا و بازار براى سرمایه، به مفهوم اقتصادى آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن کارکرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را که سرمایه در نظامهاى اقتصادى جدید دارد، اندوخته‏هاى پولى در دنیاى قدیم عملا نداشتند. شاید علت این که فیلسوفان دنیاى باستان ربا را محکوم مى‏کردند در همین نکته نهفته باشد؛ یعنى هیچ توجیه عقلانى، از جهت‏سیاسى، اجتماعى یا اقتصادى براى آن پیدا نمى‏کردند، در حالى که نتایج زیان‏بخش آن به صورت ستمى که بر وام‏گیرندگان مى‏رفت، برایشان آشکارا قابل مشاهده بود.
پول در دوران باستان عمدتا نقش واسطه مبادله را داشته به طورى که متفکرانى مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانسته‏اند. پول از دیدگاه ارسطو منحصرا وسیله مبادله است و نه چیز دیگر؛ بدین لحاظ وى از این که پول را نوعى ثروت بخواند اکراه دارد. ارسطو مى‏گوید پول وسیله‏اى براى تسهیل مبادله است، بنابراین سسخن بیهوده‏اى خواهد بود اگر فلزى را که فراوانى آن مانع مرگ از گرسنگى نمى‏گردد، ثروت بنامیمز. (2) به دنبال چنین داورى‏اى درباره کارکرد پول است که ارسطو فزونى پول هنگام وام‏دهى (ربا) را، به عنوان این که غیر طبیعى و غیر عادلانه است، بشدت محکوم مى‏کند. منشا این داورى درباره پول این واقعیت است که در دنیاى باستان، پول این نقش سرمایه اى را که در اقتصاد مدرن دارد که وسیله بالا بردن بازدهى تولید از طریق تولید با واسطه (سرمایه فنى) است نداشته یا خیلى بندرت داشته است. بدین ترتیب ملاحظه مى‏شود که محکوم کردن ربا نزد ارسطو علتى کاملا عقلى دارد، و همین نکته منشا قدرت و تداوم اندیشه ارسطویى درباره ربا طى قرون متمادى بوده است.
اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادى بازار، تقسیم کار، تخصصى شدن هرچه بیشتر تولید، و ظهور نظام اعتبارى و بانکدارى جدید، ذخیره‏هاى پولى نقش اقتصادى مهمى به عنوان سرمایه به عهده مى‏گیرند. توسعه نظم بازار موجب مى‏گردد که روابط پولى در کلیه زوایاى زندگى اقتصادى نفوذ کند. در نظام اقتصادى جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسى دیگرى نیز، به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه‏گیرى آن، پیدا مى‏کند. در این نظام، پس‏اندازها، در جهت‏بالا بردن بازدهى تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل مى‏شوند. پس‏اندازهاى کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى تولیدى، پدیدار مى‏گردند؛ یعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس اندازها که روز به روز بر دامنه آنها افزوده مى‏شود از طریق نهادهاى سپرده‏گذارى و بانکى جدید، امکانات سرمایه‏گذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مى‏آورند. نقش تنظیم رابطه بین پس‏اندازها و سرمایه‏گذاریها، در یک اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمایه (بانکى) است. بهره بانکى پدیدارى جدید و کاملا متفاوت از «ربا»ست، و برخلاف تصور رایج، اولى ریشه در دومى ندارد و نتیجه تحولى آن نیست. ریشه لغوى واژه بانک در زبانهاى اروپایى کلمه banc است که دلالت‏بر میز صرافها در بازارهاى مکاره قرون وسطى دارد. به علت تعدد بسیار زیاد پولهاى محلى در قرون وسطى، صرافها کارکرد مهمى در این بازارها براى تسهیل در انجام معاملات داشتند. «گى فوکن‏»، مورخ اقتصادى، مى‏گوید براساس تحقیقات جدیدتر معلوم شده است که طى قرون وسطى در اروپا، «رباخواران‏» نه ایجادکننده نظام اعتبارى بوده‏اند و نه ایجادکننده بانک. آنها بندرت براى مقاصد تجارى وام مى‏دادند؛ عوامل و نمایندگان اعتبار تجارى، بازرگانان بودند. او در خصوص پیدایش بانک نیز مى‏نویسد: «بانک نه از رباخوارى، بلکه از صرافى پدید آمده است. صرافان، که در هر شهرى چند نفرى بودند میزهایشان bancs که واژه بانک از آن ساخته شده را در بازار قرار مى‏دادند. نقش آنها صرافى دستى بود: سکه‏هاى در گردش، چون تا مدتهاى طولانى توسط مقامات پولى متعددى ضرب مى‏شدند، داراى نوع و ارزش بسیار متفاوتى بودند، به طورى که هیچ بازار فعالى نمى‏توانست از خدمات صرافى بى‏نیاز باشد. بزودى در مراکز بزرگ بویژه در ایتالیا، صرافها که براى اولین بار عنوان بانکدار بر خود نهادند وارد عملیات صرافى پیچیده‏ترى شدند، یعنى به سپرده‏پذیرى و انتقال اعتبارات پرداختند.» (3) بانکدارى جدید از گسترش فعالیتهاى صرافها به سپرده‏پذیرى و انتقال سپرده‏ها و وام‏دهى از یک سو، و از اراده دولتهاى ملى، (State-Nations) به تنظیم روابط پولى و مالى و کنترل این گونه فعالیتها از سوى دیگر، به وجود آمد.
نضج گرفتن سیستمهاى اعتبارى و بانکى جدید نه در راستاى وام‏دهیهاى ربوى، بلکه درست علیه رباخوارى سازمان یافته بود. مارکس در جلد سوم کتاب سرمایه در فصلى تحت عنوان «سرمایه ربوى ماقبل سرمایه‏دارى‏» بر این موضوع تاکید دارد که چگونه گسترش سیستم اعتبارى جدید (بانکها) عکس‏العملى علیه وام‏دهى ربوى یا رباخوارى بوده است. او مى‏گوید، بانکها از یک سو با سرازیر کردن کلیه ذخیره‏هاى پولى بلا استفاده [پس‏اندازهاى کوچک و متوسط] به بازار، انحصار سرمایه ربوى را درهم شکستند، و از سوى دیگر با ایجاد پول اعتبارى، انحصار فلزات قیمتى را به عنوان تنها شکل پول، محدود نمودند. (4) «مکاولى‏»، مورخ بزرگ انگلیسى، در اثر معروف خود تاریخ انگلستان تاکید دارد که چگونه تشکیل سیستم بانکى و طرح ایجاد «بانک انگلستان‏» در اواخر قرن هفدهم، فریادهاى خشم و نفرت «زرگر»ها و «وام‏دهندگان ربوى‏» (رباخواران) را برانگیخت. (5) به عقیده وى طرفداران نظام اعتبارى و بانکى جدید، رباخواران را بلاى جان ملت مى‏دانستند که زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجى است. (6)
بهره بانکى یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفا پولى نیست، بلکه متغیرى است وابسته به کمیابى سرمایه (پس‏انداز). «کینز» در دوران معاصر مسئولیت‏بزرگى در دامن زدن به این شبهه داشته که گویا بهره، متغیرى صرفا پولى است؛ به طورى که با افزایش حجم آن مى‏توان نرخ بهره را پایین آورده حتى آن را نهایتا صفر نمود. همچنان که خواهیم دید شبهه «کینز» دامن برخى از محققان متاخر اسلامى را گرفته و آنها را وادار به ارزیابیهاى نادرست نموده است. در یک اقتصاد گسترده بازار، نرخ بهره نقش کلیدى و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پس‏انداز و سرمایه‏گذارى را بر عهده دارد. نرخ بهره واقعى که مستقل از اراده فردى و حتى دولتى، توسط مکانیسم بازار معین مى‏شود، در حقیقت گویاى کمیابى پس‏انداز از یک سو و بازدهى نهایى (مارژینال) سرمایه از سوى دیگر است. کارکرد اصلى بهره در یک سیستم بانکدارى عبارت است از هدایت پس‏انداز، بویژه پس‏اندازهاى متوسط و کوچک، به سوى سرمایه‏گذارى. پس اندازکننده با امساک از مصرف آنى، امکان تشکیل سرمایه و سرمایه‏گذارى را فراهم مى‏آورد و نتیجه سرمایه‏گذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى تولید در آینده. یعنى امساک از مصرف آنى (پس‏انداز) موجب افزایش محصولات تولیدى در آینده مى‏شود، و پس‏اندازکننده به خاطر این که طى یک مدت زمانى، خود را از مصرف محروم کرده، یعنى هزینه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى تولید در آینده را به صورت بهره دریافت مى‏دارد. در این چارچوب، بهره حقى است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدى ناشى مى‏شود. بدیهى است که در یک اقتصاد سنتى‏معیشتى که عملا پس‏اندازهاى متوسط و کوچک وجود ندارند و اساسا تولید مبتنى بر سرمایه‏گذارى نیست، تصور چنین سیستمى غیر ممکن است. بنابراین به صرف شباهت ظاهرى، نمى‏توان بهره بانکى را، که امکان تحقیق آن در جوامع سنتى‏معیشتى ممتنع است، با «ربا» در این جوامع یکسان تلقى نمود.
یکسان انگاشتن بهره و ربا، با توجه به این که ربا در شرع اسلام به راحت‏حرام شناخته شده، انگیزه اصلى براى ایجاد بانکدارى بدون بهره بوده است. طراحان این سیستم بانکدارى روى خصلت معینى از ربا، یعنى درآمد ثابت از پیش تعیین شده تاکید کرده اند، و فلسفه ممنوعیت ربا را اساسا در این خصلت دانسته‏اند: سدر واقع، آنچه در اسلام ممنوع شده بازده ثابت‏یا از پیش تعیین شده بر معاملات مالى است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتى که در سود مطرح مى‏شود. (7) از این رو نظام بانکدارى بدون بهره یا «نظام بانکدارى اسلامى را در ساده‏ترین شکل مى‏توان به صورت نظامى مبتنى بر مشارکت در نظر گرفت و نه نظام مبتنى بر بهره.» (8) حال اگر توجه کنیم که در یک نظام اقتصادى مبتنى بر بازار رقابتى، بازدهى ثابت و از پیش تعیین شده سرمایه نظرا و عملا غیر ممکن است، به سوء تفاهم بزرگى که موجب شده تا ربا و بهره یکسان تلقى شوند، پى‏خواهیم برد.
در نظام جدید اقتصادى دو نوع نرخ بهره را مى‏توان از هم متمایز کرد، یکى نرخ بهره واقعى و دیگرى نرخ بهره اسمى. (9) نرخ بهره واقعى به لحاظ نظرى، از یک سو نمایانگر میل نهایى (مارژینال) به پس‏انداز و از سوى دیگر بازدهى نهایى (مارژینال) سرمایه است، یعنى در نظام بازار نرخ بهره، جایى معین مى‏شود که هزینه نهایى امساک از مصرف میل نهایى به پس‏انداز با نفع نهایى ناشى از سرمایه‏گذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش‏بینى نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش‏بینى‏اند، تغییر مى‏یابد. اما نرخ بهره اسمى (پولى)، متغیرى است که توسط میزان عرضه و تقاضاى پول اسمى معین مى‏گردد. با وجود این که عرضه پول اسمى توسط مقامات پولى (بانک مرکزى یا دولت) قابل کنترل است، اما در هر صورت تقاضا براى پول اساسا متاثر از متغیرهاى واقعى اقتصادى، مانند میزان بازدهى سرمایه‏گذاریهاست، و توسط هیچ مرجع قدرتى قابل کنترل نیست. بنابراین در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار، حتى نرخ بهره اسمى را هم نمى‏توان از قبل براى درازمدت دقیقا معین نمود. این سخن تناقضى با این واقعیت ندارد که در کوتاه‏مدت، مقامات پولى و دولتى، با سیاستهاى پولى و مالى نرخ بهره بازار را در جهت افزایش یا کاهش سوق دهند؛ اما در هر صورت این متغیرهاى واقعى اقتصادى هستند که از طریق مکانیسم بازار، انحرافات شدید از نرخ بهره واقعى را نهایتا تصحیح مى‏کنند.
براى روشن‏تر شدن مطلب مى‏توان گفت که نرخ بهره واقعى به طور تقریبى عبارت است از نرخ بهره اسمى (پولى) پس از تعدیل آن با نرخ تورم. با وجود این که در نظام اقتصاد بازار، باز پرداخت‏بهره سپرده‏ها را با نرخ معینى تعهد و تضمین مى‏کنند، اما با توجه به این که نرخ تورم از قبل معلوم نیست، تعیین میزان بهره واقعى از قبل عملا غیر ممکن است. «بازده ثابت‏یا از پیش تعیین شده‏» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معیشتى‏سنتى قابل تصور است. زیرا در این جوامع به علت این که روابط مبادله‏اى پولى در حاشیه فعالیتهاى اصلى تولیدى قرار دارند، و نیز به علت‏بطئى بودن تحرک اجتماعى و اقتصادى، و کندى بسیار زیاد تحولات فنى و تکنولوژیک، تغییرات در قیمتهاى نسبى و نیز سطح قیمتها، حتى در درازمدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطى است که بازدهى اسمى و واقعى پول یکى مى‏شود و تعریف ربا معنى خود را پیدا مى‏کند. اما در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار که قیمتهاى نسبى، میل نهایى به پس‏انداز، و بازدهى نهایى سرمایه به علت دگرگونى ذائقه‏هاى مصرف‏کنندگان، تحرک شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنى و تکنولوژیکى، دائما در حال تغییرند، هیچ معامله مالى با بازده ثابت‏یا از پیش تعیین شده ممکن نیست. قیمتها و تمامى اطلاعات دیگر درباره متغیرهاى اقتصادى در نظامهاى اقتصادى جدید، حاصل عملکرد نیروهاى بازار در گذشته است. بنابراین حتى اگر نرخ تورم صفر باشد، هیچ تضمینى وجود ندارد که چگونگى متغیرهاى اقتصادى (از جمله نرخ بهره واقعى) را بتوان براى آینده معلوم نمود. درست است که با نرخ تورم صفر، قدرت خرید پول به طور میانگین ثابت مى‏ماند، اما با توجه به این که قیمتهاى نسبى به عللى که در بالا اشاره شد ناگزیر همیشه در حال تغییرند، قدرت خرید پول نیز عملا در خصوص تک‏تک کالاها تغییر مى‏یابد. «بازدهى ثابت‏یا از پیش تعیین شده‏» مستلزم ثابت ماندن قدرت خرید پول است.
همان طور که ملاحظه شد، تنها در شرایط اقتصاد معیشتى و ایستا مى‏توان تصور نمود که قدرت خرید پول ثابت‏بماند. اما در شرایط اقتصادهاى پویاى جدید چنین تصورى جایز نیست. به این ترتیب مى‏توان گفت آنهایى که ربا و بهره را یکسان مى‏انگارند، دچار خطاى معرفت‏شناختى (اپیستمولوژیک) فاحشى شده‏اند؛ یعنى مفهومى را که در شرایط کاملا معین و خاصى قابل تصور است‏به وضعیت کاملا متفاوتى که در آن تصور چنین مفهومى ممتنع است، تعمیم داده‏اند.
طرفداران بانکدارى بدون بهره، در پى یکسان انگاشتن بهره و ربا، در صدد برآمده‏اند بانکدارى مبتنى بر مشارکت را، که در آن بازدهى سرمایه نامعین است (سود)، جایگزین نظام مبتنى بر بهره، که گویا بازدهى آن ثابت و معین است (ربا)، نمایند. اما اگر توجه کنیم که سپرده‏گذارى مبتنى بر بهره اساسا فعالیتى است که مضمون آن در حقیقت مشارکت در سود و زیان است، به این نتیجه مى‏رسیم که کوشش براى ایجاد بانکدارى بدون بهره یا بانکدارى مبتنى بر مشارکت، از یک سوءتفاهم معرفت‏شناختى درباره چگونگى عملکرد سیستم اقتصادى بازار ناشى شده است. در واقع تفاوتى که میان سپرده‏گذارى با بهره و مشارکت در سود (سرمایه‏گذارى) وجود دارد، در میزان خطر احتمالى است و نه در وجود یا فقدان آن. سپرده‏گذار چون از خطر کردن زیاد اکراه دارد نمى‏خواهد راسا سرمایه‏گذارى یا مشارکت کند، و با دریافت‏بهره اسمى معینى که ارزش واقعى آن به هیچ وجه از پیش معلوم نیست، میزان نوسانات میان سود یا زیان خود را، نسبت‏به وضعیت‏سرمایه‏گذارى مستقیم (مشارکت) کاهش مى‏دهد. عمل سپرده‏گذارى و سرمایه‏گذارى از این لحاظ که هر دو متضمن خطر احتمالى (ریسک) و مشارکت در سود یا زیان نامعلوم از پیش هستند، ماهیتا تفاوتى با هم ندارند. سپرده‏گذارانى که بهره معینى (اسمى) دریافت مى‏دارند، در شرایطى که در آن تورم قیمتها بیش از نرخ بهره باشد عموما زیان مى‏بینند، چون نرخ بهره واقعى دریافتى منفى است. بدیهى است در شرایطى که نرخ بهره واقعى ممکن است منفى باشد، سپرده‏گذارى در حقیقت نوعى مشارکت در سود و زیان است. اما عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمى، منحصر به این شرایط خاص یعنى اقتصاد تورمى نیست. همان‏گونه که قبلا اشاره شد چون قیمتهاى نسبى در اقتصاد مبتنى بر بازار دائما در حال تغییرند و چون جهت و ابعاد این تغییرات دقیقا قابل پیش‏بینى نیست، لذا قدرت خرید پول براى گروههاى گوناگون کالاها همیشه در معرض تغییر است. همین تغییر غیرقابل پیش‏بینى قدرت خرید پول، هرگونه قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمى را از میان برمى‏دارد. یک مثال عددى ساده شاید روشنگر این مطلب باشد:
به منظور ساده‏تر شدن درک مطلب، فرض کنیم که در جامعه‏اى فقط دو کالاى الف و ب به مقدار مساوى و به ارزش هر کدام 10 ریال خرید و فروش مى‏شود. چنانچه شخصى را تصور کنیم که 100 ریال به نرخ 8 درصد در سال وام مى‏دهد و در پایان سال مبلغ 108 ریال به عنوان اصل و فرع دریافت مى‏دارد؛ در همین مدت یک سال قیمت کالاى الف 20درصد کاهش و قیمت کالاى ب 20 درصد افزایش مى‏یابد به طورى که در پایان سال قیمت کالاى الف 8 ریال و کالاى ب 12 ریال است. واضح است که ما در پایان سال تغییرى در سطح عمومى قیمتها نداریم. زیرا 20 درصد افزایش قیمت‏یکى از کالاها، 20 درصد کاهش قیمت کالاى دیگر را، به علت این که هر دو وزن یکسانى داشته‏اند، جبران مى‏کند؛ به سخن دیگر، در پایان سال نرخ تورم قیمتها به طور میانگین صفر است، اما قیمتهاى نسبى تغییر یافته‏اند. اگر شخص وام‏دهنده داراى ذائقه و عادتى باشد که تنها از کالاى ب مصرف کند، ملاحظه مى‏شود که قدرت خرید پول وى با آن که مقدار اسمى آن از 100 ریال به 108 ریال افزایش یافته، اما در واقع براى شخص وى کمتر شده است. زیرا او در آغاز سال با 100 ریال خود 10 عدد از کالاى مورد علاقه‏اش یعنى کالاى ب مى‏توانست‏بخرد، اما در پایان سال با 108 ریال تنها 9 عدد از آن کالا را مى‏تواند خریدارى نماید. پس درآمد واقعى وى بر حسب کالاى مورد علاقه‏اش نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز پیدا کرده است. حال اگر فرض کنیم که شخص براى وامى که داده اصلا بهره‏اى مطالبه نکند، اما ذائقه وى طورى باشد که تنها کالاى الف مطلوب نظر وى باشد، در این صورت مشاهده مى‏شود که با این که مقدار اسمى پول وى در یک سال تغییرى نیافته، قدرت خرید واقعى آن بیشتر شده است؛ یعنى اگر در آغاز سال با 100 ریال خود فقط مى‏توانست 10 عدد از کالاى الف را بخرد، در پایان سال با همان 100 ریال مى‏تواند 5/12 عدد از همان کالا را خریدارى نماید. نتیجه‏اى که از این مثال فرضى مى‏توان گرفت این است که در شرایطى که قیمتهاى نسبى در حال تغییرند یعنى در اقتصادهاى پویاى مبتنى بر بازار قدرت خرید پول، حتى زمانى که افزایش سطح میانگین قیمتها صفر است، براى تک‏تک مصرف‏کنندگان کالاهاى گوناگون تغییر مى‏کند. زمانى که قدرت خرید پول تغییر نماید دیگر نمى‏توان از «بازده ثابت‏یا معین از قبل‏» (ربا) سخن گفت. ربا در شرایطى معنى پیدا مى‏کند که در آن علاوه بر ثابت‏بودن سطح عمومى قیمتها، قیمتهاى نسبى نیز بدون تغییر باشند؛ یعنى تنها در شرایط یک اقتصاد معیشتى ایستا.
در میان اقتصاددانان معروف معاصر، «کینز» شاید از معدود کسانى است که نرخ بهره را همانند متفکران قدیمى، متغیرى صرفا پولى مى‏داند و نه سرمایه‏اى، و از این زاویه اقتصاددانان نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار مى‏دهد. کینز با صراحت نرخ بهره را قیمت پول، یا به سخن خود وى «ایجادکننده تعادل بین عرضه و تقاضاى وامهاى پولى‏»، تلقى مى‏کند. (10) او برخلاف اقتصاددانان نئوکلاسیک (مارشال)، نرخ بهره را با بازدهى نهایى سرمایه توضیح نمى‏دهد بلکه برعکس، بازدهى نهایى سرمایه و سطح سرمایه‏گذارى را تابعى از نرخ بهره مى‏داند. بدین لحاظ بهترین سیاست اقتصادى از دیدگاه وى عبارت است از «پایین آوردن نرخ بهره نسبت‏به منحنى بازدهى سرمایه، به طورى که با افزایش سرمایه‏گذاریها وضعیت اشتغال کامل تحقق یابد.» (11) به عقیده کینز با پایین آوردن نرخ بهره، از طریق افزایش عرضه پول، مى‏توان موجب گسترش سرمایه‏گذاریها و در نتیجه افزایش تجهیزات سرمایه‏اى گردید. افزودن بر حجم تجهیزات سرمایه‏اى، به نظر وى یک پیشنهاد عملى است که هدف آن از میان برداشتن کمیابى سرمایه و، در نتیجه، تعلق گرفتن پاداش (بهره) به سرمایه‏دار غیر فعال است. (12)
تئورى بهره کینز دچار تناقض آشکارى است که ما در جاى دیگرى آن را مورد بررسى قرار داده‏ایم. در اینجا به اجمال متذکر مى‏شویم که از دیدگاه وى نرخ بهره یک‏بار، متغیرى صرفا پولى تلقى مى‏شود که مقامات پولى با افزایش عرضه پول مى‏توانند آن را تا حد صفر کاهش دهند، و بار دیگر ملاحظه مى‏شود که کینز پاداش سرمایه‏دار غیر فعال یعنى بهره را ناشى از کمیابى سرمایه مى‏داند و بر این راى است که با افزایش تجهیزات سرمایه‏اى، از طریق کاهش نرخ بهره، مى‏توان کمیابى سرمایه و در نتیجه، نرخ بهره را از میان برداشت.
سواى این دور باطل در تئورى کینز، که براساس آن براى کاهش نرخ بهره باید نرخ بهره را پایین آورد، این پرسش به طور منطقى مطرح مى‏شود که اگر نرخ بهره پدیدارى صرفا پولى است، براى از میان برداشتن آن، چه نیازى به افزایش تجهیزات سرمایه‏اى است؟ و بالاخره این پرسش اساسى‏تر که پایان بخشیدن به کمیابى سرمایه تا چه حد تصورى علمى و حتى معقول است؟ امروزه کمتر اقتصاددانى دیدگاههاى کینز را در موارد ذکر شده جدى تلقى مى‏کند. اما متاسفانه برخى از طرفداران بانکدارى بدون بهره (اسلامى)، با ارجاع به اقتدار و شهرت کینز نقطه‏نظرهاى نادرست وى را در خصوص مساله بهره و سرمایه، به عنوان آخرین دستاوردهاى علمى، مورد استناد قرار مى‏دهند، و نظام اقتصادى و سرمایه بدون بهره را ممکن و مطلوب مى‏شمارند. (13) پایان بخشیدن به کمیابى سرمایه، و به تبع آن حذف بهره سرمایه، توهمى بیش نیست. زیرا سرمایه وسیله تولید کالا و خدماتى است که نیازها و خواسته‏هاى گوناگون و بى‏پایان انسانها انگیزه ایجاد آنهاست. پایان کمیابى سرمایه در شرایطى قابل تصور است که جمعیت جامعه بشرى ثابت، خواسته‏هایش محدود، روشهاى تولید بدون تغییر و پیشرفتهاى فنى و تکنولوژیکى متوقف شود. بدیهى است که تحقق چنین شرایطى نه ممکن است و نه مطلوب.
نکته مهم دیگرى که کینز و طرفداران حذف بهره سرمایه، در قضاوتهاى ارزشى و اخلاقى خود مورد غفلت قرار مى‏دهند، این است که اگر در دوران قبل از سرمایه‏دارى رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوخته‏هاى پولى بودند که با وام دادن به افراد عموما بى‏چیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخهاى بالاى ربا آنها را مورد ستم قرار مى‏دادند، در نظامهاى اقتصادى جدید، دریافت‏کنندگان بهره سرمایه عمدتا صاحبان پس‏اندازهاى کوچک و متوسط هستند نه صاحبان سرمایه‏هاى بزرگ و «غیر فعال‏». همچنان که یکى از اقتصاددانان بزرگ معاصر مى‏نویسد، در دوران باستان، «زمان آتنى‏هاى سولون، قوانین ارضى قدیمى رم و قرون وسطى، وام‏دهندگان عموما ثروتمندان بودند و وام‏گیرندگان بى‏چیزها. اما [امروزه] در عصر اوراق قرضه، بانکهاى رهنى، بانکهاى پس‏انداز، صندوقهاى بیمه عمر و نهادهاى بیمه‏هاى اجتماعى، وام‏دهنده‏ها بیشتر عبارتند از: اکثریت آحاد مردم با درآمد متوسط. از سوى دیگر ثروتمندان به عنوان دارندگان سهام شرکتها، کارخانه‏ها، مزرعه‏ها و املاک مسکونى، اغلب وام‏گیرنده هستند تا وام‏دهنده.» (14)
با توجه به بحثهاى مطرح شده در این نوشته مى‏توان نتیجه گرفت که براساس ملاحظات زیر، میان ربا و بهره تفاوت ماهوى وجود دارد و آنها را نمى‏توان یکسان دانسته، حکم واحدى برایشان صادر نمود:
1. «ربا» به عنوان «بازده ثابت‏یا از پیش تعیین شده‏» تنها در اقتصادهاى معیشتى و ایستا، که در آنها قیمتهاى نسبى حتى در دراز مدت دچار نوسانهاى مهمى نمى‏گردند، قابل تصور است. بهره سرمایه در نظامهاى جدید اقتصادى، به علت تغییرات دائمى قیمتهاى نسبى، مشمول تعریف بالا از ربا نیست.
2. ربا پدیدارى ماقبل سرمایه‏دارى است و قابل قیاس با بهره، که کارکرد اقتصادى مهمى در نظامهاى اقتصادى جدید دارد، نیست.
3. از لحاظ تاریخى، بهره سرمایه منشا کاملا متفاوتى از ربا داشته است؛ به طورى که ملاحظه مى‏شود که ظهور آن در حقیقت علیه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.
4. ربا به علت نقش مخرب اجتماعى آن مورد نکوهش عقلانى متفکران متقدم قرار گرفته است، در حالى که بهره سرمایه به دلیل کارکرد مهم اقتصادى و سازنده آن، در هدایت پس‏اندازها به سمت‏سرمایه گذارى، توجیهى عقلانى و اخلاقى دارد.

پى‏نوشتها:
1. برخى سرمایه را از جهت صرفا مالى تعریف کرده و گفته‏اند که سرمایه عبارت است از هر اندوخته یا دارایى‏اى که درآمدى ایجاد کند. در این تعریف کارکرد اقتصادى سرمایه از لحاظ تولیدى مد نظر قرار نگرفته است.
2.Aristotle, La, Politique Paris, Ed, Gomthier, 1983, p. 32.
3.
4.
5.
Idom, p. 66.1.
7. «مطالعات نظرى در بانکدارى اسلامى‏»، گردآورى محسن‏خان و عباس میرآخور، ترجمه محمدرضا بیگدلى، مؤسسه بانکدارى ایران، 1370، ص‏51.
8. همان، ص‏52.
.9
10
11. Idom, p. 368.
12. Idom, p. 370.
13. به عنوان نمونه به کتابهاى زیر مى‏توان اشاره کرد: دکتر حسن عبدالله امین، سپرده‏هاى نقدى و راههاى استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمود درخشنده، انتشارات امیرکبیر، 1367، ص‏248.
14. V .L.V. Mises, Action, humaine Paris, PUF, 1985, 567.

منبع: / فصلنامه / نقد و نظر / 1376 / شماره 12، پاییز ۱۳۷۶/۰۸/۰۰
نویسنده : موسی غنی نژاد