تفاوت ربا و بهره بانکى
شاید بتوان علل نکوهش از ربا در فرهنگها و ادیان گوناگون، در گذشته را به این صورت خلاصه نمود: باد آورده بودن آن؛ یعنى درآمدى که بدون قبول هیچ زحمت و خطرى به صورت درآمد قطعى معین از قبل فراهم مىآید؛ نقش اجتماعى مخرب آن، یعنى ستمى که به وامگیرنده روا داشته مىشود؛ و بالاخره عدم توانایى توجیه عقلانى پدیدار ربا، یعنى پاسخ به این پرسش که پول به عنوان وسیله مبادله، چگونه به صرف گذشت زمان، مىتواند موجب افزایش خود گردد؟ ارسطو با طرح پرسش اخیر، مبناى عقلى محکمى براى تمامى دکترینهاى ضد ربا در قرنهاى بعد فراهم آورد.
سؤال اساسى این است که آیا چنین مفهومى از ربا در دنیاى باستان و گذشته تاریخى را مىتوان به پدیدار بهره بانکى در دنیاى امروزى، که خود ناشى از گسترش نهادهاى مدرنى به نام بانکهاست، تعمیم داد؟ به طور خلاصه، آیا بهره بانکى همان ربا، به مفهوم قدیمى آن است؟ پاسخ ما به این سؤال منفى است، و طى این نوشته کوشش خواهد شد این موضوع تبیین گردد. با این که تاکید نوشته حاضر بر تمایز ربا و بهره بانکى از زاویه قطعیتیا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده است، به دیگر وجوه افتراق این دو مفهوم نیز برحسب ضرورت اشاره خواهد شد.
یکسان انگاشتن ربا و بهره بانکى ناشى از اشتباه در ارزیابى مفاهیم یا به اصطلاح خلط معرفتشناختى (اپیستمولوژیک) است. بهره بانکى یا بهره سرمایه، با گسترش روابط اقتصاد بازار رقابتى و نضج گرفتن سیستم اعتبارى جدید پدیدار شد، و در واقع نشاندهنده کمیابى سرمایه در یک اقتصاد بازار رقابتى است، در حالى که ربا پدیدارى مربوط به اقتصاد معیشتى و ایستاست که در آن پول نقش حاشیهاى و بسیار اندکى در زندگى اقتصادى عموم افراد دارد، و دارندگان پول (وامدهندگان ربوى) از موقعیتى انحصارى برخوردارند و ربا کم و بیش یک قیمت انحصارى است که تعیین سطح آن بیشتر در اختیار دارندگان اندوخته پولى است. براى روشن شدن بحث، ابتدا از تعریف سرمایه آغاز مىکنیم تا تمایز میان بهره سرمایه و ربا که پدیدارى مربوط به نظامهاى اقتصادى ماقبل سرمایهدارى استبه نحو صریحى آشکار شود.
از لحاظ اقتصادى، سرمایه، که ریشه در پسانداز دارد، وسیلهاى براى بالا بردن توان تولیدى است. پسانداز به معنى امساک از مصرف آنى است که مىتواند منشا شکل گرفتن سرمایه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهایى تولید، عبارت است از برآورده کردن نیازها یا خواستههاى بشرى. واضح است که از تعاریف فوق نباید این استنباط را کرد که سرمایه تنها وسیله افزایش توانایى تولیدى است، یا این که هرگونه امساک از مصرف (پسانداز) ناگزیر به تشکیل سرمایه منجر مىگردد. پسانداز زمانى به سرمایه تبدیل مىشود که هدف نهایى آن در جهت فعالیتهاى تولیدى باشد. همان طور که پساندازهاى مدفون در خاک را نمىتوان سرمایه تلقى نمود، اندوختههایى که صرفا به منظورهاى مصرفى وام داده مىشوند نیز مشمول تعریف سرمایه به مفهوم اقتصادى آن نمىباشند. (1) سرمایه، طبق تعریفى که از آن ارائه شد، در یک نظام اقتصادى مبتنى بر تولید غیر مستقیم یعنى تولید با واسطه وسایل تولیدى و لذا تقسیم کار و تخصصى شدن فزاینده تولید، معنى کامل خود را باز مىیابد. به سخن دیگر، هرچه تقسیم کار پیشرفتهتر شده و تولید تخصصىتر گردد، نیاز به وسایل تولیدى یعنى تقاضا براى سرمایه بیشتر خواهد شد. بنابراین، در یک اقتصاد معیشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایى یا عشایرى خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهاى مصرفى مورد نیاز خود، ابزار ابتدایى تولیدشان را نیز خود تولید مىکنند، تقاضا براى سرمایه و به طریق اولى بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعى که بازدهى تولید در سطح بسیار پایینى قرار دارد، امکان پسانداز نیز بسیار اندک است، و در نتیجه امکان تشکیل سرمایه نیز فوقالعاده محدود مىباشد. بهرغم این که در جوامع پیش از سرمایهدارى، روابط پولى و تجارت، به درجات مختلف، کم و بیش وجود داشته، اما این روابط اغلب در حاشیه فعالیتهاى اصلى تولیدى قرار داشتند. از این رو اندوختههاى پولى ناشى از تجارت در این جوامع شباهت چندانى به انباشتسرمایه در جوامع مدرن، با توجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادى جدید، ندارد. صاحبان اندوخته پولى در جوامع مزبور، از موقعیتى انحصارى و حتى مىتوان گفت استثنایى برخوردار بودند و بدین لحاظ مىتوانستند در قبال وامهایى که مىدادند، نرخهاى رباى بسیار بالایى مطالبه کنند. با این که این نرخهاى بالا را مىتوان نشانه کمیابى اندوختههاى پولى دانست، اما آنها را نمىتوان دال بر بازدهى نهایى بالاى سرمایه تلقى نمود. زیرا همان طور که اشاره شد در این جوامع تقاضا و بازار براى سرمایه، به مفهوم اقتصادى آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن کارکرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را که سرمایه در نظامهاى اقتصادى جدید دارد، اندوختههاى پولى در دنیاى قدیم عملا نداشتند. شاید علت این که فیلسوفان دنیاى باستان ربا را محکوم مىکردند در همین نکته نهفته باشد؛ یعنى هیچ توجیه عقلانى، از جهتسیاسى، اجتماعى یا اقتصادى براى آن پیدا نمىکردند، در حالى که نتایج زیانبخش آن به صورت ستمى که بر وامگیرندگان مىرفت، برایشان آشکارا قابل مشاهده بود.
پول در دوران باستان عمدتا نقش واسطه مبادله را داشته به طورى که متفکرانى مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانستهاند. پول از دیدگاه ارسطو منحصرا وسیله مبادله است و نه چیز دیگر؛ بدین لحاظ وى از این که پول را نوعى ثروت بخواند اکراه دارد. ارسطو مىگوید پول وسیلهاى براى تسهیل مبادله است، بنابراین سسخن بیهودهاى خواهد بود اگر فلزى را که فراوانى آن مانع مرگ از گرسنگى نمىگردد، ثروت بنامیمز. (2) به دنبال چنین داورىاى درباره کارکرد پول است که ارسطو فزونى پول هنگام وامدهى (ربا) را، به عنوان این که غیر طبیعى و غیر عادلانه است، بشدت محکوم مىکند. منشا این داورى درباره پول این واقعیت است که در دنیاى باستان، پول این نقش سرمایه اى را که در اقتصاد مدرن دارد که وسیله بالا بردن بازدهى تولید از طریق تولید با واسطه (سرمایه فنى) است نداشته یا خیلى بندرت داشته است. بدین ترتیب ملاحظه مىشود که محکوم کردن ربا نزد ارسطو علتى کاملا عقلى دارد، و همین نکته منشا قدرت و تداوم اندیشه ارسطویى درباره ربا طى قرون متمادى بوده است.
اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادى بازار، تقسیم کار، تخصصى شدن هرچه بیشتر تولید، و ظهور نظام اعتبارى و بانکدارى جدید، ذخیرههاى پولى نقش اقتصادى مهمى به عنوان سرمایه به عهده مىگیرند. توسعه نظم بازار موجب مىگردد که روابط پولى در کلیه زوایاى زندگى اقتصادى نفوذ کند. در نظام اقتصادى جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسى دیگرى نیز، به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازهگیرى آن، پیدا مىکند. در این نظام، پساندازها، در جهتبالا بردن بازدهى تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل مىشوند. پساندازهاى کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى تولیدى، پدیدار مىگردند؛ یعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس اندازها که روز به روز بر دامنه آنها افزوده مىشود از طریق نهادهاى سپردهگذارى و بانکى جدید، امکانات سرمایهگذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مىآورند. نقش تنظیم رابطه بین پساندازها و سرمایهگذاریها، در یک اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمایه (بانکى) است. بهره بانکى پدیدارى جدید و کاملا متفاوت از «ربا»ست، و برخلاف تصور رایج، اولى ریشه در دومى ندارد و نتیجه تحولى آن نیست. ریشه لغوى واژه بانک در زبانهاى اروپایى کلمه banc است که دلالتبر میز صرافها در بازارهاى مکاره قرون وسطى دارد. به علت تعدد بسیار زیاد پولهاى محلى در قرون وسطى، صرافها کارکرد مهمى در این بازارها براى تسهیل در انجام معاملات داشتند. «گى فوکن»، مورخ اقتصادى، مىگوید براساس تحقیقات جدیدتر معلوم شده است که طى قرون وسطى در اروپا، «رباخواران» نه ایجادکننده نظام اعتبارى بودهاند و نه ایجادکننده بانک. آنها بندرت براى مقاصد تجارى وام مىدادند؛ عوامل و نمایندگان اعتبار تجارى، بازرگانان بودند. او در خصوص پیدایش بانک نیز مىنویسد: «بانک نه از رباخوارى، بلکه از صرافى پدید آمده است. صرافان، که در هر شهرى چند نفرى بودند میزهایشان bancs که واژه بانک از آن ساخته شده را در بازار قرار مىدادند. نقش آنها صرافى دستى بود: سکههاى در گردش، چون تا مدتهاى طولانى توسط مقامات پولى متعددى ضرب مىشدند، داراى نوع و ارزش بسیار متفاوتى بودند، به طورى که هیچ بازار فعالى نمىتوانست از خدمات صرافى بىنیاز باشد. بزودى در مراکز بزرگ بویژه در ایتالیا، صرافها که براى اولین بار عنوان بانکدار بر خود نهادند وارد عملیات صرافى پیچیدهترى شدند، یعنى به سپردهپذیرى و انتقال اعتبارات پرداختند.» (3) بانکدارى جدید از گسترش فعالیتهاى صرافها به سپردهپذیرى و انتقال سپردهها و وامدهى از یک سو، و از اراده دولتهاى ملى، (State-Nations) به تنظیم روابط پولى و مالى و کنترل این گونه فعالیتها از سوى دیگر، به وجود آمد.
نضج گرفتن سیستمهاى اعتبارى و بانکى جدید نه در راستاى وامدهیهاى ربوى، بلکه درست علیه رباخوارى سازمان یافته بود. مارکس در جلد سوم کتاب سرمایه در فصلى تحت عنوان «سرمایه ربوى ماقبل سرمایهدارى» بر این موضوع تاکید دارد که چگونه گسترش سیستم اعتبارى جدید (بانکها) عکسالعملى علیه وامدهى ربوى یا رباخوارى بوده است. او مىگوید، بانکها از یک سو با سرازیر کردن کلیه ذخیرههاى پولى بلا استفاده [پساندازهاى کوچک و متوسط] به بازار، انحصار سرمایه ربوى را درهم شکستند، و از سوى دیگر با ایجاد پول اعتبارى، انحصار فلزات قیمتى را به عنوان تنها شکل پول، محدود نمودند. (4) «مکاولى»، مورخ بزرگ انگلیسى، در اثر معروف خود تاریخ انگلستان تاکید دارد که چگونه تشکیل سیستم بانکى و طرح ایجاد «بانک انگلستان» در اواخر قرن هفدهم، فریادهاى خشم و نفرت «زرگر»ها و «وامدهندگان ربوى» (رباخواران) را برانگیخت. (5) به عقیده وى طرفداران نظام اعتبارى و بانکى جدید، رباخواران را بلاى جان ملت مىدانستند که زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجى است. (6)
بهره بانکى یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفا پولى نیست، بلکه متغیرى است وابسته به کمیابى سرمایه (پسانداز). «کینز» در دوران معاصر مسئولیتبزرگى در دامن زدن به این شبهه داشته که گویا بهره، متغیرى صرفا پولى است؛ به طورى که با افزایش حجم آن مىتوان نرخ بهره را پایین آورده حتى آن را نهایتا صفر نمود. همچنان که خواهیم دید شبهه «کینز» دامن برخى از محققان متاخر اسلامى را گرفته و آنها را وادار به ارزیابیهاى نادرست نموده است. در یک اقتصاد گسترده بازار، نرخ بهره نقش کلیدى و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پسانداز و سرمایهگذارى را بر عهده دارد. نرخ بهره واقعى که مستقل از اراده فردى و حتى دولتى، توسط مکانیسم بازار معین مىشود، در حقیقت گویاى کمیابى پسانداز از یک سو و بازدهى نهایى (مارژینال) سرمایه از سوى دیگر است. کارکرد اصلى بهره در یک سیستم بانکدارى عبارت است از هدایت پسانداز، بویژه پساندازهاى متوسط و کوچک، به سوى سرمایهگذارى. پس اندازکننده با امساک از مصرف آنى، امکان تشکیل سرمایه و سرمایهگذارى را فراهم مىآورد و نتیجه سرمایهگذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى تولید در آینده. یعنى امساک از مصرف آنى (پسانداز) موجب افزایش محصولات تولیدى در آینده مىشود، و پساندازکننده به خاطر این که طى یک مدت زمانى، خود را از مصرف محروم کرده، یعنى هزینه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى تولید در آینده را به صورت بهره دریافت مىدارد. در این چارچوب، بهره حقى است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدى ناشى مىشود. بدیهى است که در یک اقتصاد سنتىمعیشتى که عملا پساندازهاى متوسط و کوچک وجود ندارند و اساسا تولید مبتنى بر سرمایهگذارى نیست، تصور چنین سیستمى غیر ممکن است. بنابراین به صرف شباهت ظاهرى، نمىتوان بهره بانکى را، که امکان تحقیق آن در جوامع سنتىمعیشتى ممتنع است، با «ربا» در این جوامع یکسان تلقى نمود.
یکسان انگاشتن بهره و ربا، با توجه به این که ربا در شرع اسلام به راحتحرام شناخته شده، انگیزه اصلى براى ایجاد بانکدارى بدون بهره بوده است. طراحان این سیستم بانکدارى روى خصلت معینى از ربا، یعنى درآمد ثابت از پیش تعیین شده تاکید کرده اند، و فلسفه ممنوعیت ربا را اساسا در این خصلت دانستهاند: سدر واقع، آنچه در اسلام ممنوع شده بازده ثابتیا از پیش تعیین شده بر معاملات مالى است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتى که در سود مطرح مىشود. (7) از این رو نظام بانکدارى بدون بهره یا «نظام بانکدارى اسلامى را در سادهترین شکل مىتوان به صورت نظامى مبتنى بر مشارکت در نظر گرفت و نه نظام مبتنى بر بهره.» (8) حال اگر توجه کنیم که در یک نظام اقتصادى مبتنى بر بازار رقابتى، بازدهى ثابت و از پیش تعیین شده سرمایه نظرا و عملا غیر ممکن است، به سوء تفاهم بزرگى که موجب شده تا ربا و بهره یکسان تلقى شوند، پىخواهیم برد.
در نظام جدید اقتصادى دو نوع نرخ بهره را مىتوان از هم متمایز کرد، یکى نرخ بهره واقعى و دیگرى نرخ بهره اسمى. (9) نرخ بهره واقعى به لحاظ نظرى، از یک سو نمایانگر میل نهایى (مارژینال) به پسانداز و از سوى دیگر بازدهى نهایى (مارژینال) سرمایه است، یعنى در نظام بازار نرخ بهره، جایى معین مىشود که هزینه نهایى امساک از مصرف میل نهایى به پسانداز با نفع نهایى ناشى از سرمایهگذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیشبینى نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیشبینىاند، تغییر مىیابد. اما نرخ بهره اسمى (پولى)، متغیرى است که توسط میزان عرضه و تقاضاى پول اسمى معین مىگردد. با وجود این که عرضه پول اسمى توسط مقامات پولى (بانک مرکزى یا دولت) قابل کنترل است، اما در هر صورت تقاضا براى پول اساسا متاثر از متغیرهاى واقعى اقتصادى، مانند میزان بازدهى سرمایهگذاریهاست، و توسط هیچ مرجع قدرتى قابل کنترل نیست. بنابراین در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار، حتى نرخ بهره اسمى را هم نمىتوان از قبل براى درازمدت دقیقا معین نمود. این سخن تناقضى با این واقعیت ندارد که در کوتاهمدت، مقامات پولى و دولتى، با سیاستهاى پولى و مالى نرخ بهره بازار را در جهت افزایش یا کاهش سوق دهند؛ اما در هر صورت این متغیرهاى واقعى اقتصادى هستند که از طریق مکانیسم بازار، انحرافات شدید از نرخ بهره واقعى را نهایتا تصحیح مىکنند.
براى روشنتر شدن مطلب مىتوان گفت که نرخ بهره واقعى به طور تقریبى عبارت است از نرخ بهره اسمى (پولى) پس از تعدیل آن با نرخ تورم. با وجود این که در نظام اقتصاد بازار، باز پرداختبهره سپردهها را با نرخ معینى تعهد و تضمین مىکنند، اما با توجه به این که نرخ تورم از قبل معلوم نیست، تعیین میزان بهره واقعى از قبل عملا غیر ممکن است. «بازده ثابتیا از پیش تعیین شده» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معیشتىسنتى قابل تصور است. زیرا در این جوامع به علت این که روابط مبادلهاى پولى در حاشیه فعالیتهاى اصلى تولیدى قرار دارند، و نیز به علتبطئى بودن تحرک اجتماعى و اقتصادى، و کندى بسیار زیاد تحولات فنى و تکنولوژیک، تغییرات در قیمتهاى نسبى و نیز سطح قیمتها، حتى در درازمدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطى است که بازدهى اسمى و واقعى پول یکى مىشود و تعریف ربا معنى خود را پیدا مىکند. اما در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار که قیمتهاى نسبى، میل نهایى به پسانداز، و بازدهى نهایى سرمایه به علت دگرگونى ذائقههاى مصرفکنندگان، تحرک شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنى و تکنولوژیکى، دائما در حال تغییرند، هیچ معامله مالى با بازده ثابتیا از پیش تعیین شده ممکن نیست. قیمتها و تمامى اطلاعات دیگر درباره متغیرهاى اقتصادى در نظامهاى اقتصادى جدید، حاصل عملکرد نیروهاى بازار در گذشته است. بنابراین حتى اگر نرخ تورم صفر باشد، هیچ تضمینى وجود ندارد که چگونگى متغیرهاى اقتصادى (از جمله نرخ بهره واقعى) را بتوان براى آینده معلوم نمود. درست است که با نرخ تورم صفر، قدرت خرید پول به طور میانگین ثابت مىماند، اما با توجه به این که قیمتهاى نسبى به عللى که در بالا اشاره شد ناگزیر همیشه در حال تغییرند، قدرت خرید پول نیز عملا در خصوص تکتک کالاها تغییر مىیابد. «بازدهى ثابتیا از پیش تعیین شده» مستلزم ثابت ماندن قدرت خرید پول است.
همان طور که ملاحظه شد، تنها در شرایط اقتصاد معیشتى و ایستا مىتوان تصور نمود که قدرت خرید پول ثابتبماند. اما در شرایط اقتصادهاى پویاى جدید چنین تصورى جایز نیست. به این ترتیب مىتوان گفت آنهایى که ربا و بهره را یکسان مىانگارند، دچار خطاى معرفتشناختى (اپیستمولوژیک) فاحشى شدهاند؛ یعنى مفهومى را که در شرایط کاملا معین و خاصى قابل تصور استبه وضعیت کاملا متفاوتى که در آن تصور چنین مفهومى ممتنع است، تعمیم دادهاند.
طرفداران بانکدارى بدون بهره، در پى یکسان انگاشتن بهره و ربا، در صدد برآمدهاند بانکدارى مبتنى بر مشارکت را، که در آن بازدهى سرمایه نامعین است (سود)، جایگزین نظام مبتنى بر بهره، که گویا بازدهى آن ثابت و معین است (ربا)، نمایند. اما اگر توجه کنیم که سپردهگذارى مبتنى بر بهره اساسا فعالیتى است که مضمون آن در حقیقت مشارکت در سود و زیان است، به این نتیجه مىرسیم که کوشش براى ایجاد بانکدارى بدون بهره یا بانکدارى مبتنى بر مشارکت، از یک سوءتفاهم معرفتشناختى درباره چگونگى عملکرد سیستم اقتصادى بازار ناشى شده است. در واقع تفاوتى که میان سپردهگذارى با بهره و مشارکت در سود (سرمایهگذارى) وجود دارد، در میزان خطر احتمالى است و نه در وجود یا فقدان آن. سپردهگذار چون از خطر کردن زیاد اکراه دارد نمىخواهد راسا سرمایهگذارى یا مشارکت کند، و با دریافتبهره اسمى معینى که ارزش واقعى آن به هیچ وجه از پیش معلوم نیست، میزان نوسانات میان سود یا زیان خود را، نسبتبه وضعیتسرمایهگذارى مستقیم (مشارکت) کاهش مىدهد. عمل سپردهگذارى و سرمایهگذارى از این لحاظ که هر دو متضمن خطر احتمالى (ریسک) و مشارکت در سود یا زیان نامعلوم از پیش هستند، ماهیتا تفاوتى با هم ندارند. سپردهگذارانى که بهره معینى (اسمى) دریافت مىدارند، در شرایطى که در آن تورم قیمتها بیش از نرخ بهره باشد عموما زیان مىبینند، چون نرخ بهره واقعى دریافتى منفى است. بدیهى است در شرایطى که نرخ بهره واقعى ممکن است منفى باشد، سپردهگذارى در حقیقت نوعى مشارکت در سود و زیان است. اما عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمى، منحصر به این شرایط خاص یعنى اقتصاد تورمى نیست. همانگونه که قبلا اشاره شد چون قیمتهاى نسبى در اقتصاد مبتنى بر بازار دائما در حال تغییرند و چون جهت و ابعاد این تغییرات دقیقا قابل پیشبینى نیست، لذا قدرت خرید پول براى گروههاى گوناگون کالاها همیشه در معرض تغییر است. همین تغییر غیرقابل پیشبینى قدرت خرید پول، هرگونه قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمى را از میان برمىدارد. یک مثال عددى ساده شاید روشنگر این مطلب باشد:
به منظور سادهتر شدن درک مطلب، فرض کنیم که در جامعهاى فقط دو کالاى الف و ب به مقدار مساوى و به ارزش هر کدام 10 ریال خرید و فروش مىشود. چنانچه شخصى را تصور کنیم که 100 ریال به نرخ 8 درصد در سال وام مىدهد و در پایان سال مبلغ 108 ریال به عنوان اصل و فرع دریافت مىدارد؛ در همین مدت یک سال قیمت کالاى الف 20درصد کاهش و قیمت کالاى ب 20 درصد افزایش مىیابد به طورى که در پایان سال قیمت کالاى الف 8 ریال و کالاى ب 12 ریال است. واضح است که ما در پایان سال تغییرى در سطح عمومى قیمتها نداریم. زیرا 20 درصد افزایش قیمتیکى از کالاها، 20 درصد کاهش قیمت کالاى دیگر را، به علت این که هر دو وزن یکسانى داشتهاند، جبران مىکند؛ به سخن دیگر، در پایان سال نرخ تورم قیمتها به طور میانگین صفر است، اما قیمتهاى نسبى تغییر یافتهاند. اگر شخص وامدهنده داراى ذائقه و عادتى باشد که تنها از کالاى ب مصرف کند، ملاحظه مىشود که قدرت خرید پول وى با آن که مقدار اسمى آن از 100 ریال به 108 ریال افزایش یافته، اما در واقع براى شخص وى کمتر شده است. زیرا او در آغاز سال با 100 ریال خود 10 عدد از کالاى مورد علاقهاش یعنى کالاى ب مىتوانستبخرد، اما در پایان سال با 108 ریال تنها 9 عدد از آن کالا را مىتواند خریدارى نماید. پس درآمد واقعى وى بر حسب کالاى مورد علاقهاش نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز پیدا کرده است. حال اگر فرض کنیم که شخص براى وامى که داده اصلا بهرهاى مطالبه نکند، اما ذائقه وى طورى باشد که تنها کالاى الف مطلوب نظر وى باشد، در این صورت مشاهده مىشود که با این که مقدار اسمى پول وى در یک سال تغییرى نیافته، قدرت خرید واقعى آن بیشتر شده است؛ یعنى اگر در آغاز سال با 100 ریال خود فقط مىتوانست 10 عدد از کالاى الف را بخرد، در پایان سال با همان 100 ریال مىتواند 5/12 عدد از همان کالا را خریدارى نماید. نتیجهاى که از این مثال فرضى مىتوان گرفت این است که در شرایطى که قیمتهاى نسبى در حال تغییرند یعنى در اقتصادهاى پویاى مبتنى بر بازار قدرت خرید پول، حتى زمانى که افزایش سطح میانگین قیمتها صفر است، براى تکتک مصرفکنندگان کالاهاى گوناگون تغییر مىکند. زمانى که قدرت خرید پول تغییر نماید دیگر نمىتوان از «بازده ثابتیا معین از قبل» (ربا) سخن گفت. ربا در شرایطى معنى پیدا مىکند که در آن علاوه بر ثابتبودن سطح عمومى قیمتها، قیمتهاى نسبى نیز بدون تغییر باشند؛ یعنى تنها در شرایط یک اقتصاد معیشتى ایستا.
در میان اقتصاددانان معروف معاصر، «کینز» شاید از معدود کسانى است که نرخ بهره را همانند متفکران قدیمى، متغیرى صرفا پولى مىداند و نه سرمایهاى، و از این زاویه اقتصاددانان نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار مىدهد. کینز با صراحت نرخ بهره را قیمت پول، یا به سخن خود وى «ایجادکننده تعادل بین عرضه و تقاضاى وامهاى پولى»، تلقى مىکند. (10) او برخلاف اقتصاددانان نئوکلاسیک (مارشال)، نرخ بهره را با بازدهى نهایى سرمایه توضیح نمىدهد بلکه برعکس، بازدهى نهایى سرمایه و سطح سرمایهگذارى را تابعى از نرخ بهره مىداند. بدین لحاظ بهترین سیاست اقتصادى از دیدگاه وى عبارت است از «پایین آوردن نرخ بهره نسبتبه منحنى بازدهى سرمایه، به طورى که با افزایش سرمایهگذاریها وضعیت اشتغال کامل تحقق یابد.» (11) به عقیده کینز با پایین آوردن نرخ بهره، از طریق افزایش عرضه پول، مىتوان موجب گسترش سرمایهگذاریها و در نتیجه افزایش تجهیزات سرمایهاى گردید. افزودن بر حجم تجهیزات سرمایهاى، به نظر وى یک پیشنهاد عملى است که هدف آن از میان برداشتن کمیابى سرمایه و، در نتیجه، تعلق گرفتن پاداش (بهره) به سرمایهدار غیر فعال است. (12)
تئورى بهره کینز دچار تناقض آشکارى است که ما در جاى دیگرى آن را مورد بررسى قرار دادهایم. در اینجا به اجمال متذکر مىشویم که از دیدگاه وى نرخ بهره یکبار، متغیرى صرفا پولى تلقى مىشود که مقامات پولى با افزایش عرضه پول مىتوانند آن را تا حد صفر کاهش دهند، و بار دیگر ملاحظه مىشود که کینز پاداش سرمایهدار غیر فعال یعنى بهره را ناشى از کمیابى سرمایه مىداند و بر این راى است که با افزایش تجهیزات سرمایهاى، از طریق کاهش نرخ بهره، مىتوان کمیابى سرمایه و در نتیجه، نرخ بهره را از میان برداشت.
سواى این دور باطل در تئورى کینز، که براساس آن براى کاهش نرخ بهره باید نرخ بهره را پایین آورد، این پرسش به طور منطقى مطرح مىشود که اگر نرخ بهره پدیدارى صرفا پولى است، براى از میان برداشتن آن، چه نیازى به افزایش تجهیزات سرمایهاى است؟ و بالاخره این پرسش اساسىتر که پایان بخشیدن به کمیابى سرمایه تا چه حد تصورى علمى و حتى معقول است؟ امروزه کمتر اقتصاددانى دیدگاههاى کینز را در موارد ذکر شده جدى تلقى مىکند. اما متاسفانه برخى از طرفداران بانکدارى بدون بهره (اسلامى)، با ارجاع به اقتدار و شهرت کینز نقطهنظرهاى نادرست وى را در خصوص مساله بهره و سرمایه، به عنوان آخرین دستاوردهاى علمى، مورد استناد قرار مىدهند، و نظام اقتصادى و سرمایه بدون بهره را ممکن و مطلوب مىشمارند. (13) پایان بخشیدن به کمیابى سرمایه، و به تبع آن حذف بهره سرمایه، توهمى بیش نیست. زیرا سرمایه وسیله تولید کالا و خدماتى است که نیازها و خواستههاى گوناگون و بىپایان انسانها انگیزه ایجاد آنهاست. پایان کمیابى سرمایه در شرایطى قابل تصور است که جمعیت جامعه بشرى ثابت، خواستههایش محدود، روشهاى تولید بدون تغییر و پیشرفتهاى فنى و تکنولوژیکى متوقف شود. بدیهى است که تحقق چنین شرایطى نه ممکن است و نه مطلوب.
نکته مهم دیگرى که کینز و طرفداران حذف بهره سرمایه، در قضاوتهاى ارزشى و اخلاقى خود مورد غفلت قرار مىدهند، این است که اگر در دوران قبل از سرمایهدارى رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوختههاى پولى بودند که با وام دادن به افراد عموما بىچیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخهاى بالاى ربا آنها را مورد ستم قرار مىدادند، در نظامهاى اقتصادى جدید، دریافتکنندگان بهره سرمایه عمدتا صاحبان پساندازهاى کوچک و متوسط هستند نه صاحبان سرمایههاى بزرگ و «غیر فعال». همچنان که یکى از اقتصاددانان بزرگ معاصر مىنویسد، در دوران باستان، «زمان آتنىهاى سولون، قوانین ارضى قدیمى رم و قرون وسطى، وامدهندگان عموما ثروتمندان بودند و وامگیرندگان بىچیزها. اما [امروزه] در عصر اوراق قرضه، بانکهاى رهنى، بانکهاى پسانداز، صندوقهاى بیمه عمر و نهادهاى بیمههاى اجتماعى، وامدهندهها بیشتر عبارتند از: اکثریت آحاد مردم با درآمد متوسط. از سوى دیگر ثروتمندان به عنوان دارندگان سهام شرکتها، کارخانهها، مزرعهها و املاک مسکونى، اغلب وامگیرنده هستند تا وامدهنده.» (14)
با توجه به بحثهاى مطرح شده در این نوشته مىتوان نتیجه گرفت که براساس ملاحظات زیر، میان ربا و بهره تفاوت ماهوى وجود دارد و آنها را نمىتوان یکسان دانسته، حکم واحدى برایشان صادر نمود:
1. «ربا» به عنوان «بازده ثابتیا از پیش تعیین شده» تنها در اقتصادهاى معیشتى و ایستا، که در آنها قیمتهاى نسبى حتى در دراز مدت دچار نوسانهاى مهمى نمىگردند، قابل تصور است. بهره سرمایه در نظامهاى جدید اقتصادى، به علت تغییرات دائمى قیمتهاى نسبى، مشمول تعریف بالا از ربا نیست.
2. ربا پدیدارى ماقبل سرمایهدارى است و قابل قیاس با بهره، که کارکرد اقتصادى مهمى در نظامهاى اقتصادى جدید دارد، نیست.
3. از لحاظ تاریخى، بهره سرمایه منشا کاملا متفاوتى از ربا داشته است؛ به طورى که ملاحظه مىشود که ظهور آن در حقیقت علیه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.
4. ربا به علت نقش مخرب اجتماعى آن مورد نکوهش عقلانى متفکران متقدم قرار گرفته است، در حالى که بهره سرمایه به دلیل کارکرد مهم اقتصادى و سازنده آن، در هدایت پساندازها به سمتسرمایه گذارى، توجیهى عقلانى و اخلاقى دارد.
پىنوشتها:
1. برخى سرمایه را از جهت صرفا مالى تعریف کرده و گفتهاند که سرمایه عبارت است از هر اندوخته یا دارایىاى که درآمدى ایجاد کند. در این تعریف کارکرد اقتصادى سرمایه از لحاظ تولیدى مد نظر قرار نگرفته است.
2.Aristotle, La, Politique Paris, Ed, Gomthier, 1983, p. 32.
3.
4.
5.
Idom, p. 66.1.
7. «مطالعات نظرى در بانکدارى اسلامى»، گردآورى محسنخان و عباس میرآخور، ترجمه محمدرضا بیگدلى، مؤسسه بانکدارى ایران، 1370، ص51.
8. همان، ص52.
.9
10
11. Idom, p. 368.
12. Idom, p. 370.
13. به عنوان نمونه به کتابهاى زیر مىتوان اشاره کرد: دکتر حسن عبدالله امین، سپردههاى نقدى و راههاى استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمود درخشنده، انتشارات امیرکبیر، 1367، ص248.
14. V .L.V. Mises, Action, humaine Paris, PUF, 1985, 567.
منبع: / فصلنامه / نقد و نظر / 1376 / شماره 12، پاییز ۱۳۷۶/۰۸/۰۰
نویسنده : موسی غنی نژاد
نظر شما