در نظام اقتصادى اسلام، اصولاً مساله حذف ربا به طور سلبى مطرح است. بنابراین، براى داشتن یک نظام پولى، مالى و بانکى غیر ربوى، باید گام هایى فراتر از حذف ربا برداشت. این مقاله درصدد ارائه طرحى نو در این خصوص براساس تنزیل مى باشد. لذا با بیان این که مبادلات در بخش پولى در یک نظام پولى مالى در هر اقتصادى، مبتنى بر چهار روش اساسى قرض، ربا، تنزیل (بیع دین) و بیع دین به دین امکان پذیر است، با روشن فرض نمودن احکام فقهى قرض و ربا به بحث شرعى تنزیل (بیع دین) و بیع دین به دین اشاره مى شود که در نزد مشهور فقهاى شیعه، تنزیل (بیع دین) پذیرفته شده ولى بیع دین به دین محکوم به حرمت است.
در پایان با معرفى تنزیل به عنوان یک ابزار مهم، اساسى و شرعى (علاوه بر پذیرش قرض) در شکل دهى نظام پولى ـ مالى اسلامى در بخش پولى، طرحى در راستاى عملى و اجرایى شدن آن ارائه و به آثار و نتایج آن از منظر تحلیل نظرى و اقتصادى مى پردازد.

ضرورت تحقیق و بررسى
در ارائه طرحى کامل از اندیشه و تفکر اسلامى، بدون هر گونه شک و تردید، مجموعه اى از نظام ها وجود دارد که بر روى هم یک منظومه معرفتى را تشکیل مى دهند. در میان این نظام ها، نظام اقتصادى وجود دارد که داراى جایگاه ویژه اى بوده و از ویژگى هاى ذاتى و خاص آن، نفى ربا با تمامى مظاهر و اشکال مختلف آن مى باشد. این نظام اقتصادى، خود از حوزه ها و نظام هاى مختلف و گوناگونى تشکیل گردیده است که نظام مالى و حوزه پولى و یا نظام پولى، مالى از موارد مهم، حساس و کارساز آن مى باشد.
یکى از مسائل بنیادى در مورد وضعیت اقتصادى جوامع بشرى، مسأله جمع آورى سرمایه ها و به کارگیرى آن ها در جهت رشد، توسعه، شکوفایى و رفاه اقتصادى جامعه است. یک نظام مالى کارآمد داراى نقشى اساسى و مهم در افزایش پس انداز و هدایت آن به سوى سرمایه گذارى مى باشد، همچنان که در یک نظام پولى و مالى، وجود ابزارهاى مالى که از عناصر مهم مدیریت مالى به حساب مى آید، یک ضرورت است و اصولاً مدیریت مالىووجود نظام مالى، متکى برابزارهاى مالى مناسب، کارآوپیشرفته مى باشد.
در اقتصادهاى مبتنى بر ربا و بهره، نظام مالى و ابزارهاى مربوط، عموماً بدون هر گونه محدودیتى، بر اساس بهره شکل گرفته و در طول زمان و مطابق با نیازهاى زمان و جامعه، مراحل تکامل و پیشرفت خود را طى نموده است و در این سیر تکاملى، تحت تأثیر یک سلسله عوامل، نظام مالى مانند هر نظام دیگر ساخته دست انسان، با حفظ پایه و اساس خود که همان بهره و ربا باشد، تغییرات و تحولات مختلفى را شاهد بوده که به دلیل پیشرفت جوامع و پدیدار شدن نیازهاى جدید، امرى اجتناب ناپذیر بوده است.
در یک نظام پولى مالى، مؤسسات و نهادهاى پولى مالى، داراى جایگاه ویژه و حساسى مى باشند که شاخص ترین آنها، بانک ها بوده و امروزه ضرورت وجود آن ها، انکار ناپذیر است و دو عمل اصلى تجهیز و تخصیص منابع را انجام مى دهند ضمن آن که با وجود ابزارهاى مالى مختلف، بازارهاى اولیه و ثانویه آن ها به وجود آمده و در نتیجه بازارهاى پول و سرمایه و بازارهاى مالى نیز شکل مى گیرند و در مجموع و در کنار یک سرى عوامل و موارد دیگر، نظام پولى مالى را رقم مى زنند.
در نظام اقتصادى اسلام، که بر تحریم کامل ربا استوار است، در خصوص نظام پولى مالى آن نیز، عدم وجود ربا و بهره به عنوان یک شرط اصلى و بنیادى مطرح است، امّا نفى ربا و حذف آن گرچه براى نظام پولى مالى اسلامى، شرطى لازم است اما هرگز شرط کافى نبوده و نمى تواند توصیف کننده نظام پولى مالى اسلامى باشد و اصولاً مسأله حذف ربا، به طور سلبى در شکل گیرى یک نظام پولى مالى مطرح است و لذا هر ایده، طرح و الگویى را که بویى از ربا داشته باشد، مورد انکار قرار مى دهد. ولى هرگز به نحو ایجابى به اندیشه و طرحى خاص اشاره نمى کند.
بنابراین، براى داشتن یک نظام پولى مالى اسلامى، باید گام هایى فراتر از حذف ربا برداشت و تلاش نمود تا به یک پایه و اساس محکم براى چنین نظامى دست یافت که مبتنى بر فقه اسلامى بوده و در عین حال، قابلیت هاى لازم را براى اجرا و عملى شدن نیز داشته باشد.
این امر در مراحل اولیه جز با تحقیق و تفحّص در مبانى نظرى و با توجه به واقعیات اقتصادى جامعه، امکان پذیر نخواهد بود. البته، در ادامه و پس از دست یافتن به شالوده و اساسى استوار و متین، با مطالعات و نظریه پردازى هاى مختلف و ارائه الگوها و طرح هاى مناسب، مى توان آن را عملیاتى و کاربردى نمود و ضمن تحلیل نظرى آثار و نتایج آن، در نهایت به طرحى جامع و عملى دست یافت. همچنان که، با اجرا و پیاده نمودن آن، مى توان در مرحله عمل نیز آن را مورد بررسى و کنکاش قرار داد و به نقاط ضعف و کاستى هاى احتمالى آن پى برد و به تدریج، به رفع آن ها اقدام نمود و به طور مرتب آن را با پیشرفت جامعه و تحول نیازهاى اجتماعى هماهنگ نموده و ارتقا بخشید.
بررسى تنزیل و یافتن جایگاه واقعى آن در عرصه اقتصادى و نظام اقتصادى بدون ربا و در جهت ارائه تنظیمات جدید پولى، مالى و بانکى به شکلى غیر ربوى و کارآمد، موضوع مقاله حاضر است که در آن به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که تنزیل یک ابزار شرعى و کارا در شکل دهى نظام پولى مالى در نظام اقتصادى بدون ربا مى باشد، به خصوص در صورتى که بحث معطوف به مبادلات پولى و دیون پولى باشد و بر همین اساس، طرحى پیشنهادى در راستاى تحقق عملى آن ارائه مى گردد. به نظر مى رسد، مقاله حاضر پاسخى مناسب و عملى به کسانى باشد که تاکنون اقتصاد اسلامى را باور نکرده اند.

اصطلاح اقتصادى تنزیل
تنزیل که به عنوان اصطلاح خاصى در اقتصاد به کار مى رود، چنین تعریف مى شود: معامله و فروش حقِ دریافت مبلغى آتى در مقابل مبلغى کم تر ولى نقد. تنزیل به این مفهوم، لازمه اى دارد که عبارت است از: محاسبه نمودن ارزش نقدى و فعلى مبلغ مدت دار آتى. تنزیل با این مفهوم اصطلاحى، در لغت عربى داراى کلمه معادل "الخصم" مى باشد. معادل انگلیسى آن "discount" و معادل فرانسوى آن "escompte" مى باشد. در موارد متعددى تنزیل، به همان معناى فوق تعریف شده است. در یک مورد چنین آمده است:
تنزیل به معناى فروش حق دریافت بدهى پرداختى در آینده مى باشد و معمولاً مقدار دریافت شده از سوى فروشنده، کم تر از مقدار بدهى پرداختى در آینده است و به آن ما به التفاوت، نزول مى گویند. 1

تنزیل در متون اسلامى
گرچه واژه تنزیل به مفهوم اصطلاحى و اقتصادى آن، در متون فقهى و منابع دینى ما وارد نشده، اما یکى از واژه هایى که در فقه اسلامى وجود دارد و با تنزیل ماهیتى یکسان دارد، واژه بیع دین است که در بانک دارى اسلامى از آن به فروش دین و یا خرید دین یاد مى شود. بیع دین، به معناى فروش دین مؤجل مدت دار، به مبلغى کمتر است. به عبارت دیگر، بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجارى، که سررسید آن ها در آینده است. به این صورت که، مثلاً فروشنده اى که در برابر کالاهاى خود، سفته دریافت کرده است به بانک مراجعه مى کند و طلب خود را نقداً به مبلغى کمتر دریافت مى کند. تشابه و یکسانى تنزیل و بیع دین در عبارت ذیل تصریح شده است: «جایز است که دین مؤجل مدت دار را با رضایت طرفین به مبلغ کم ترى حالّ نمود. در حقیقت این همان چیزى است که در زبان تجار عصر حاضر به تنزیل اسناد و اوراق تجارى معروف مى باشد.»2
در خصوص تنزیل و مباحث مربوط به آن، مطالب مفصلى وجود دارد که مجالى دیگر مى طلبد.

تبیین موقعیت تنزیل در معرکه اقتصاد

معرفى تنزیل به عنوان یک نوع مبادله و اشاره اى به مال
از آن جا که در تنزیل، دین و بدهى (پولى) در مقابل پول مبادله مى شود، لذا تنزیل، خود یک نوع مبادله خاص است از میان مبادلاتى که در پهنه اقتصادى جامعه روى مى دهد. از این رو، براى تعیین جایگاه تنزیل در عرصه اقتصاد، بایستى مبادله و شئ مورد مبادله، مورد بحث قرار گیرد. هر چیزى ممکن است ارزشى ذاتى و مصرفى داشته باشد. ولى در صورتى که بخواهد مبادله روى آن صورت بگیرد و در یک طرف تبادل واقع گردد، بایستى ارزش مبادله اى داشته باشد. در حقیقت، مى بایست بین ارزش مصرفى و ارزش مبادله اى یا بین دو مقوله ارزش و مال تفکیک قائل شد. با تفکیک بین ارزش استعمالى و ارزش مبادله اى، هر چیزى که داراى ارزش مبادله اى است، مال مى باشد. 3
شارع هم این ارزش مبادله اى عقلایى راامضاکرده است، با این تفاوت که در چهار چوب مصالح واقعى، دایره آن را محدود نموده و مقرر داشته است که شىءاى مالیت دارد که علاوه بر شرایط مذکور، منافع آن هم حلال باشد. در نتیجه، از نظر شرعى ویژگى دیگرى به مشخصات مذکور اضافه مى گردد. 4

معرفى پول از جهت اقتصادى و فقهى
اولین قسم از مال و شىء مورد مبادله، پول مى باشد که لازم است مراد از آن به روشنى از بُعد اقتصادى و فقهى روشن گردد تا به تعریف روشنى از پول دست یابیم. در این خصوص بعضى چنین نظر مى دهند: بهترین تعریف پول، بستگى به منظور ما از این تعریف دارد. 5
ما هم در بخش هاى بعدى به این بحث مى پردازیم. پول در نظر ما، همان پول اعتبارى در مقابل پول کالایى است؛ پولى که وظیفه داد و ستد را داراست؛ پولى که در برابر اعتبار قرار دارد و اعتبار نیست، گرچه منشأ آن مى تواند اعتبار باشد؛ پولى که داراى نقدینگى بالایى است. البته جزیى و بخشى از این پول، پولى است که داراى بالاترین نقدینگى است؛ یعنى سکه و اسکناس. ولى پول در این بحث علاوه بر این موارد، سپرده هاى دیدارى (یا پول تحریرى و یا پول بانکى) را نیز شامل مى شود. پس، پول اعتبارى نقدى و پول اعتبارى بدهى، هر دو از نظر ما پول هستند و بر این نکته نیز تأکید مى شود که سپرده دیدارى خود، پول است اما چک هایى که در مورد سپرده هاى دیدارى و حساب هاى جارى به کار مى روند، پول نیستند بلکه دین مى باشند:
اسکناس و مسکوک به دلیل داشتن قدرت ابراى قانونى، به سرعت به عنوان واسطه مبادله (وسیله پرداخت) پذیرفته مى شود و سپرده هاى دیدارى گرچه مسقیماً مبادله نمى شوند، با توجه به این که سپرده هاى جارى به وسیله چک در پرداخت هاى مردم قابلیت نقل و انتقال دارند و مورد قبول عموم مى باشد، در تعریف پول جاى مى گیرند. 6
این مطلب، در پاره اى از موارد، همراه با ارائه توضیحات بیش تر مورد تأیید قرار گرفته است. 7
بنابراین، پول را از منظر اقتصادى، مجموع سکّه و اسکناس و سپرده هاى دیدارى به حساب مى آوریم.
از نگاه فقهى به پول، آنچه که مشهور است و آن را مالى مثلى8 مى دانند، صرفاً سکّه و اسکناس را پول به حساب مى آورند. به عنوان نمونه، همین مطلب از بیان ذیل استفاده مى شود: "ان النقد فى هذا الزمان اصبح من الاوراق الاعتباریة البحتة والتى لا قیمة ذاتیه تذکر لها اى لیست هى سلعة من السلع"؛ 9 یعنى امروزه پول صرفاً برگه هایى اعتبارى است که هیچ قیمت ذاتى قابل اعتنایى به عنوان کالا ندارند.
معیار مهم در این ارتباط، این است که هر چیزى که به هنگام معامله، به طور مستقل مورد توجه باشد و به عنوان یک شىء حامل ارزش مبادله اى مورد نظر و پذیرش قرار گیرد، پول مى باشد. 10
در خصوص سپرده هاى دیدارى، فقها با مسلّم انگاشتن این موضوع که چنین معیارى در مورد سپرده هاى دیدارى صادق نیست، ضمن پول ندانستن این سپرده ها، به این بحث پرداخته اند که ماهیت آن ها چیست؟ براى بررسى این موضوع ابتدا به تعریف این سپرده ها مى پردازیم.
على جمال الدین عوض، سپرده بانکى، اعم از جارى و مدت دار، را چنین معرفى مى نماید: "الودیعة المصرفیه ویقصد بها الودیعة النقدیه التى تودع لدى البنوک والتى تتعهد بدورها باعادة مبلغ معادل لها عند الطلب او وفق شروط معینه"؛ 11 یعنى، سپرده بانکى، سپرده نقدى در نزد بانک است که بانک در مقابل، متعهد مى شود، مبلغ معادل آن را در موقع درخواست یا مطابق با شرایط تعیین شده، پرداخت نماید.
شهید صدر (رحمه الله) در بیانى جامع تر و دقیق تر چنین تعریف مى کنند: سپرده هاى بانکى در تمامى اشکال خود در بانک دارى ربوى، در واقع مبالغى هستند که از طریق یکى از راه هاى سپرده گذارى در نزد بانک گذاشته مى شود و در نتیجه، سپرده دیدارى یا مدت دار شکل مى گیرد. و در مقابل، بانک ملتزم مى شود که در زمان درخواست و یا امر سپرده گذار و یا در سررسید، بنابر تفاوت بین شکل هاى مختلف توافق در سپرده گذارى بین بانک و ارباب رجوع، مبلغ مشخصى را بپردازد. 12
با روشن شدن سپرده بانکى و از جمله سپرده دیدارى، در مورد این که ماهیت چنین سپرده اى چیست، بحث شده و در این خصوص اظهار نظرهاى مختلفى صورت پذیرفته است. 13 پاره اى از اقتصاددانان مسلمان، سپرده دیدارى یا حساب جارى را ودیعه به مفهوم شرعى آن مى دانند. 14 از جمله این موارد، مى توان به اظهار نظر حسن عبدالله امین در این زمینه اشاره نمود. به نظر ایشان، سپرده پولى جارى را باید به معناى دقیق کلمه، سپرده کامل به شمار آورد... و باید آن را از هر نظر از قرض جدا دانست. 15
حضرت امام (قدس سره) سپرده هاى بانکى را به طور کلى و از جمله سپرده جارى را قرض و دین مى دانند: به نظر مى رسد که سپرده هاى بانکى، از قبیل قرض هستند و آنچه که سپرده و امانت، گفته مى شود، در واقع قرض مى باشد. 16
شهید صدر (رحمه الله) نیز همین نظر را دارند. مى فرماید: از نظر فقه اسلامى، وجوهى که در بانک هاى ربوى سپرده گذارى مى شود، اعم از دیدارى و مدت دار، ودیعه به اصطلاح فقهى و شرعى نمى باشد. بلکه قرض هایى مى باشدکه بانک نسبت به پرداخت آن ها به طور دایم و یا در سررسیدى معین، ملتزم مى باشد. 17
ایشان چنین استدلال مى نماید: زیرا مالکیت سپرده گذار در نهایت از مبلغى که در نزد بانک، سپرده گذارى کرده است، قطع مى گردد و بانک تسلط کامل بر تصرف در آن را دارا مى باشد و چنین مطلبى در مورد ودیعه وجود ندارد. 18
در مورد علت نام گذارى این وجوه و حساب ها به سپرده و ودیعه، شهید صدر (رحمه الله) مى فرماید: علت نام گذارى این حساب ها به سپرده یا ودیعه، به نحوه شکل گیرى تاریخى آن ها بر مى گردد؛ زیرا از ابتدا به صورت سپرده و ودیعه واقعى بوده اند، ولى در جریان گسترش عملیات بانکى، ماهیتاً به قرض تبدیل گشته اند ولذا اسم ودیعه بر روى آن ها مانده است، گرچه از نظر محتوا، با ودیعه به اصطلاح فقهى متناسب نمى باشد. 19
نظریه قرض دانستن تمامى سپرده هاى بانکىو از جمله سپرده دیدارى، نظرى فراگیر در میان مذاهب مختلف اسلامى است. 20 بااین ترتیب، پول از نظر فقهى محدود به سکّه واسکناس مى گرددوسپرده دیدارى، دین پولى مى باشد.
و بالاخره نکته پایانى این که، در صورتى که از نظر فقهى، سپرده دیدارى جزء پول به حساب آید21 و نه قرض و دین، در این صورت بین مباحث اقتصادى و فقهى هماهنگى وجود خواهد داشت که به هر حال تأثیرى
در سیر مباحث این مقاله ندارد؛ زیرا از نوع اختلاف در مصداق است.

معرفى انواع مبادلات به خصوص در بخش پولى با نگاه جدید به مال
از میان انواع مختلف مال، یک نوع خاص مال (یعنى پول) را با عنایت ویژه مورد بحث قرار دادیم و به مقدار لازم، مرزهاى آن را مشخص ساختیم. دین، نوع دیگر مال مى باشد و غیر از پول و دین22، هر چه که تحت عنوان مال قرار گیرد، کالا و خدمت خواهد بود که ما از این پس به جهت رعایت اختصار و سهولت، از آن دو به کالا، یاد خواهیم نمود.
نتیجه این مطلب چنین مى شود که با این زاویه دید، مال به سه قسم تقسیم مى شود: دین، پول، کالا. 23 در یک تقسیم بندى اولیه، دین را مى توان به لحاظ محکىّ آن به دو قسم تقسیم نمود:
1. دین پولى یعنى: دینى که محکى آن پول است یا دینى که حاکى از بدهى پولى است.
2. دین کالایى: یعنى دینى که محکى آن کالا مى باشد یا دینى که حاکى از بدهى کالایى است.
به این ترتیب، مال داراى اقسام چهارگانه ذیل خواهد بود:
1. پول 2. کالا 3. دین پولى 4. دین کالایى.
با توجه به این که هرگونه مبادله اى که بخواهد صورت پذیرد، لاجرم در این چهار قسم خواهد بود و خارج از این ها معنى ندارد، در نتیجه انواع مبادلاتى که متصوّر است عبارت خواهند بود از موارد دهگانه اى که در ذیل مى آید:
1. مبادله کالا با کالا 2. مبادله کالا با پول
3. مبادله کالا با دین کالایى 4. مبادله کالا با دین پولى
5. مبادله دین کالایى باپول 6. مبادله دین کالایى بادین کالایى
7. مبادله دین کالایى با دین پولى 8. مبادله پول با پول
9. مبادله پول بادین پولى 10. مبادله دین پولى بادین پولى.
از میان انواع دهگانه مبادلات، تنها سه نوع اخیر است که به طور خالص، دو شىء مورد مبادله، به نوعى پول است؛ یعنى پول یا دین پولى. در نتیجه، اساس این موضوع و وجود بخش پولى محض، بر پایه سه نوع مبادله ذیل مى باشد که از این پس به جهت رعایت اختصار چنین نام خواهیم برد:
1. مبادله پول با پول؛
2. مبادله پول با دین (که همان مبادله پول با دین پولى است)؛
3. مبادله دین با دین (که همان مبادله دین پولى با دین پولى است).
در یک تقسیم بندى، دین با این معیار که قبل از معامله وجود داشته است و یا این که به وسیله معامله ایجاد شده است، به دو قسم تقسیم مى شود:
الف. دین قبلى؛ یعنى دینى که قبل ازمعامله موجودبوده است.
ب. دین ایجادى؛ یعنى دینى که به وسیله معامله ایجاد شده است.
پس با ملحوظ کردن این تقسیم در مبادله پول با دین، این مبادله دو قسم پیدا خواهد کرد:
1. مبادله پول با دین ایجادى؛
2. مبادله پول با دین قبلى.
از سوى دیگر، با معیار مقایسه مبلغ دین با مبلغ پول مورد معامله، دو صورت مبادله فوق، هر کدام سه صورت و در مجموع شش صورت پیدا خواهند نمود. زیرا در مقایسه مبلغ دین و مبلغ پول مورد تبادل، سه حالت متصور است:
1. مبلغ دین کم تر از مبلغ پول باشد.
2. مبلغ دین برابر با مبلغ پول باشد.
3. مبلغ دین بیش تر از مبلغ پول باشد.
بنابراین، شش صورت مورد اشاره چنین خواهند بود:
1. مبادله پول با دین ایجادى کم تر (یعنى مبلغ دین کم تر از مبلغ پول است)؛
2. مبادله پول با دین ایجادى برابر (یعنى مبلغ دین برابر با مبلغ پول است)؛
3. مبادله پول با دین ایجادى بیش تر (یعنى مبلغ دین بیش تر از مبلغ پول است)؛
4. مبادله پول با دین قبلى کم تر (یعنى مبلغ دین کم تر از مبلغ پول است)؛
5. مبادله پول با دین قبلى برابر (یعنى مبلغ دین برابر با مبلغ پول است)؛
6. مبادله پول با دین قبلى بیش تر (یعنى مبلغ دین بیش تر از مبلغ پول است).

تعیین جایگاه تنزیل در میان انواع مختلف مبادله در بخش پولى
از شش حالت فوق، دو حالت (اول و چهارم) غیر عقلایى است؛ یعنى عقلا به چنین کارى اقدام نمى کنند و لذا از نظر اقتصادى، بررسى آن ها ارزشى ندارد. هرچند انجام آن ها در بعضى شرایط خاص و ویژه در بین افراد مخصوص و با روابط نزدیک مثل روابط خانوادگى معقول است. اما از منظر اقتصادى و اجتماعى و در سطح جامعه چنین نیست.
حالت پنجم گرچه مورد عمل عقلا مى تواند باشد و از لحاظ اقتصادى و اجتماعى نیز مؤثر است و در سطح جامعه نیز، عمل بدان مى تواند معقول باشد، اما به جهت محدودیت تأثیر و به خصوص بررسى آن در ضمن دو حالت دیگر، یعنى حالات دوم و حالت ششم، و عدم ارتباط با بحث فعلى ما، از پرداختن به آن صرف نظر مى کنیم.
بنابراین، از این شش حالت، سه حالت (دوم و سوم و ششم) باقى مى مانند. و با در نظر گرفتن دو قسم اولیه، یعنى مبادله پول با پول و مبادله دین با دین، مجموعاً پنج حالت زیر را خواهیم داشت:
1. مبادله پول با پول؛
2. مبادله پول با دین ایجادى برابر (قرض)؛
3. مبادله پول با دین ایجادى بیش تر (ربا)؛
4. مبادله پول با دین قبلى بیش تر (تنزیل)؛
5. مبادله دین با دین.
صورت اول از صور فوق؛ یعنى مبادله پول با پول، از منظر اقتصادى فاقد اهمیت مى باشد؛ زیرا، صرفاً در مواردى نظیر پول خرد، نو، درشت و... مطرح است. لذا از بررسى آن صرف نظر مى کنیم. دو صورت بعدى؛ یعنى صورت دوم، که همان قرض است و صورت سوم که ربا مى باشد، هر دو صورت را از جهت فقهى و شرعى، حکم آن ها را معلوم فرض مى نماییم؛ به صورتى که قرض را پذیرفته شده و ربا را تحریم شده، تلقى مى کنیم.
بنابراین، تنها دو صورت تنزیل (بیع دین) و بیع دین به دین باقى مى ماند که پس از بررسى فقهى آن ها در بخش آتى، بر اساس نتایج این بررسى ها، در انتهاى مقاله به ارائه الگوى خویش خواهیم پرداخت. به هر حال، جایگاه و موقعیت تنزیل در عرصه اقتصاد این چنین است که در بخش پولى اقتصاد، آن جا که صرفاً پول و دین پولى مورد تبادل واقع مى شوند و آن چنان که مشاهده گردید تنها چهار روش و اساس براى چنین مبادلاتى وجود داشت، تنزیل مطرح بوده و در کنار سه روش و اساس دیگر، به عنوان یک روش و اساس مى تواند مدّ نظر باشد.

بحث و بررسى فقهى موضوع

بررسى فقهى بیع دین
در خصوص اصل بیع دین، کم تر در کتاب هاى فقهى شیعه، سخنى به میان آمده است. ولى به هر حال، اصل موضوع مورد تردید نیست و بعضى به آن چنین اشاره نموده اند:
بیع دین جایز است و این نظر، رأى علماى امامیّه است. 24 یکى از سؤال هاى مطرح این است که، معامله و بیع دین با چه کسى صحیح و با چه کسى غیر صحیح است؟ آیا صرفاً معامله آن با مدیون جایز است یا آن که با غیر مدیون نیز مجاز مى باشد؟
صاحب سرائر چنین جواب مى دهد: بیع دین با غیر مدیون صحیح نیست. 25 اما ایشان در این نظر، تنها مى باشند و غیر ایشان بیع دین به غیر مدیون را نیز جایز و صحیح مى دانند. 26 و بعضى آن را به مشهور نسبت مى دهند. 27 و بعضى شهرت را نزدیک به اجماع مى دانند. 28 لذا برخى از این حکم، تعبیر به رأى علماى امامیّه نموده اند. 29 و بعضى با تعبیر "روایت اصحاب ما" از آن یاد کرده اند. 30
سؤال دیگر در مورد حالّ و مؤجل بودن دین و تأثیر آن در حکم بیع دین است. در این خصوص لازم به یادآورى است که بحث بیع دین به دین و حالّ و مؤجل بودن آن بعداً مى آید و در این جا صرفاً بحث بیع دین به غیر دین (یعنى عین) مطرح است. عدّه اى در این مورد چنین نظر داده اند. بیع دین قبل از حلول آن مطلقاً نه به مدیون و نه به غیر مدیون جایز نیست. به عبارت دیگر، بیع دین مؤجل جایز نمى باشد و صرفاً بیع دین حالّ مجاز است. 31 در برابر این نظر، عدّه کثیرى قایل به جواز بیع دین مؤجل مانند بیع دین حالّ مى باشند و معتقدند که دین مؤجل حق مالى است و لذا بیع آن جایز است. 32
ضمن آن که، نظر تمام کسانى که بیع دین را به طور مطلق و بدون آوردن قیدى براى دین، صحیح و جایز دانسته اند، همین است که ما به بعضى از آن ها در جواب به سؤال قبلى، پرداختیم و به بعضى نیز در پاسخ به سؤال هاى بعدى خواهیم پرداخت. به هرحال، در هرصورت در نظرمشهور، بیع دین حالّومؤجل هردو، صحیح و جایز است.
سؤال بعدى در مورد موضوع مبلغ و مقدارى است که از سوى مشترىِ دین براى خرید دین به داین پرداخت مى گردد که آیا جایز است که کم تر از مقدار دین باشد یا خیر؟ و در صورت جواز، آیا مدیون ملزم به پرداخت کل مبلغ دین است یا آن که کافى است به مقدارى که مشترى به داین داده است، به همان مقدار به مشترى بپردازد؟
در این خصوص از شیخ در نهایه چنین نقل شده است: اگر کسى دینى را به مبلغى کم تر از مبلغ دین بفروشد، شخص مدیون ملزم به پرداخت مبلغى بیش تر از آنچه که خریدار دین داده است نمى باشد. 33 از این فرمایش شیخ دوحکم استفاده مى شود، همچنان که در بیان ذیل آمده است:
1. جواز بیع دین به کم تر که در آن تردیدى نیست.
2. عدم التزام مدیون به چیزى بیش تر از آنچه که مشترى در خرید دین به فروشنده پرداخته است. 34
مستند چنین حکمى دو روایتى است که در این زمینه وارد شده اند. 35 به هر حال، در مورد نظر شیخ در خصوص این که مدیون ملزم به پرداخت چیزى بیش تر از آنچه که مشترى به داین داده است نمى باشد، مى توان گفت که ایشان در این حکم در اقلیّت محض مى باشند؛ زیرا رأى مخالف حکم ایشان، دایر بر ملزم بودن مدیون به پرداخت کلّ مبلغ دین، در عبارت ذیل چنین توصیف شده است: این حکم نظر مشهور است و به اکثر نسبت داده اند و موافق قوانین بوده و هیچ مخالفى ندارد. 36معاصرین نیزهمین نظر رادارندکه جهت اطلاع مى توان به منابع مربوط مراجعه نمود. 37
البته، بعضى مثل شهید صدر (رحمه الله) ضمن پذیرش این نظر، چنین مى فرمایند: در این حالت، احتیاط مستحب براى خریدار دین این است که بیش تر از مقدارى که به داین پرداخته است، از مدیون نگیرد. 38
البته، توجه شود که جواز دین به اقل در صورتى است که ربا لازم نیاید، یا به تعبیر دیگر، از یک جنس نباشند و یا از جنس ربوى نباشند. 39
سؤال بعدى این است که آیا در صورت جواز بیع دین، این امر منحصر به معامله با عین است یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال، باید توجه شود که کسانى که بیع دین را جایز مى دانند، در صورتى که معوّض، عین باشد حتماً آن را صحیح مى شمارند. البته، با شرطى که ذکر آن گذشت و آن این که رباى معاملى پیش نیاید. هر چند تعابیر از عین متفاوت است. گاهى به حاضر و گاهى به حاضر مشخص با اشاره و بعضاً به مال موجود و یا مال خارجى تعبیر شده است. 40 اما بحث از بیع دین به غیر عین، همان بحث دین به دین است که در ادامه خواهد آمد.

بررسى فقهى بیع دین به دین
بیع دین به دین فى الجمله و به طور کلّى، به دلیل اجماع و نصّ جایز نمى باشد. 41 روایت موجود در این خصوص چنین است: روایت طلحة بن زید که از اباعبداللّه (علیه السلام) نقل شده که ایشان فرمودند، پیامبر (صلى الله علیه وآله) فرموده است: "لا یباع الدین بالدین"؛ یعنى بیع دین به دین جایز نمى باشد. شبیه همین روایت از طریق عامه نیز وارد شده که پیامبر (صلى الله علیه وآله) فرموده است: بیع کالى به کالى جایز نیست. 42
به هر حال، با توجه به بحث هایى که در مورد این روایت و نیز اجماع مربوط و منقول، وجود دارد، اختلاف نظرهایى نیز در مورد حکم بیع دین به دین بروز کرده است. در یک مورد، در این زمینه چنین گفته شده است: بیع دین حال، به دین حال جایز نیست و بیع دین حال نسیئةً (که بیع دین حال به مضمون مى باشد) نیز حرام است؛ زیرا بیع دین به دین است. 43 در موردى دیگر چنین آمده است: بیع دین حال یا مؤجل به دین حال در معامله با مدیون یا غیر مدیون صحیح و جایز است. 44
در بیان ذیل در این خصوص چنین مطرح شده است: بیع دین به دینى دیگر صحیح نیست، همچنان که بیع دین نسیئةً نیز صحیح نمى باشد. 45
بعضى از فقها نیز با توضیحات بیش ترى چنین آورده اند: بیع دین به دین صحیح نیست در صورتى که دین دومى از قبل از عقد، دین باشد و فرقى نمى کند که آن دو دین، هر دو حال باشند یا هر دو مؤجل یا یکى حال و دیگرى مؤجل. اما اگر دین دومى به واسطه عقد دین باشد در صورتى که هر دو دین، مؤجل باشند باطل است. در غیر این صورت، صحیح است و اگر یکى از دو دین، قبل از عقد، دین باشد و دیگرى بعد از عقد دین شده باشد، صحیح است. 46
البته، ظاهراً در بیان فوق در میان بعضى از صور، تداخل شده و به همین جهت برخى صور داراى احکام مختلف و مخالف گردیده اند که شهید صدر (رحمه الله) به این مطلب اذعان نموده و آن را بررسى نموده است. 47
حضرت امام (قدس سره) در این خصوص چنین مى فرمایند: بیع دین به دین در صورتى که هر دو مؤجل، گرچه مؤجل حال شده هستند، جایز نیست و بنابر احتیاط در غیر آن (یعنى هر دو حال یا یکى حال و دیگرى مؤجل) نیز جایز نیست. البته، در صورتى که هر دو دین، قبل از بیع، دین باشند. اما در صورتى که هر دو دین، قبل از بیع دین نباشند و یکى یا هر دو، به سبب بیع دین گردیده باشد، داراى شقوق و صور کثیرى است که در این مختصر نمى گنجد. 48
در مورد حکم بطلان و حرمت بیع دین به دین چنین آمده است: بطلان بیع دین به دین ما را به تکلّفى سخت مى اندازد و دور از روشن بینى است. 49 اما به رغم این دیدگاه، ما تابع ادلّه فقهى و شرعى مى باشیم و بر همین اساس، دیدگاه منتخب ما در مورد بیع دین به دین، همان دیدگاه مشهور است: بیع دین به دین در صورتى که هر دو دین، قبل از عقد دین باشند، صحیح نیست اعم از این که، هر دو حال باشند یا هر دو مؤجل یا یکى حال و دیگرى مؤجل. اگر هر دو دین، به سبب عقد، دین باشند در صورتى که هر دو مؤجل باشند، باطل است والا صحیح است و اگر یکى دین قبل از عقد باشد و دیگرى دین به سبب عقد، در صورتى که دومى (دین به سبب عقد) مؤجل باشد باطل است. اما اگر دومى، مؤجل نباشدبلکه حال باشد صحیح است. 50

بررسى فقهى تنزیل
سؤال دیگرى مطرح است و آن این که آیا محکى دین بر حکم بیع دین موثّر است؟ در خصوص این سؤال جنبه اى که مورد نظر است، پول بودن محکى دین مى باشد؛ یعنى دین پولى که حاکى از پول و بدهى پولى است. در این مورد باید بررسى نمود که آیا در مورد بیع دین پولى نیز، که امروز از آن به تنزیل یاد مى شود، همین حکمى که در مورد بیع دین بحث نمودیم، سارى و جارى است یا آن که حکم دیگرى دارد؟ در خصوص تنزیل و بیع دین پولى، از آن جا که بدهى، حاکى از پول بوده و محکى بدهى، پول مى باشد لذا خرید و فروش دین پولى فرع این دو مطلب است که اولاً، پول مالیت داشته باشد و ثانیاً، خرید و فروش آن جایز باشد. در مورد مالیت پول، کم تر اختلافى به چشم مى خورد، لذا بحث را معطوف به جنبه دوم، یعنى خرید و فروش پول مى کنیم. بیع پول را عموم فقهاى مشهور جایز مى دانند و استدلال ایشان این است که پول، از مکیل و موزون نبوده، بلکه از معدودات است و چون موضوع رباى معاملى نزد ایشان، مکیل و موزون بودن است، لذا رباى معاملى در بیع پول راه ندارد. البته، کسانى مانند شیخ مفید که رباى معاملى را در معدود نیز جارى مى داند و مثل شهید صدر، که موضوع رباى معاملى را اشیاى مثلى مى داند (پول هم مثلى است) و یا مثل شهید مطهرى، که موضوع رباى معاملى را غیرمشاهد (که شامل مکیل و موزون و معدود فابریکى مى شود) مى داند (و پول، غیر مشاهد است)، در نتیجه رباى معاملى در بیع پول نیز جریان دارد. امانظرمشهوربرخلاف نظراین عزیزان است. در هر صورت، دراین زمینه مى توان به منابع مربوط مراجعه نمود. 51
البته، مراد از بیع پول، مبادله پول با پول است در صورتى که، از یک جنس باشد؛ مثل تومان با تومان و نیز اعم از نقد و نسیه مى باشد، گرچه بعضى در بیع نسیه پول اشکال کرده اند. 52
حضرت امام (قدس سره) بیع پول را در صورتى که واقعاً بیع قصد شود و واقع آن قرض نباشد، جایز مى دانند والاّ آن را تخلص از ربا دانسته و جایز نمى دانند. 53 به هر حال، باید توجه داشت که حکم بیع پول مدخلیّت تام در حکم بیع دین پولى ندارد و لذا شهید صدر با آن که بیع پول را جایز نمى دانند، اما بیع دین پولى و تنزیل اوراق را به اقل بلا اشکال مى دانند. گرچه در جواز اخذ تمام مبلغ دین توسط مشترى از مدیون اشکال مى نمایند. 54
به این امر در عبارت ذیل تصریح کرده، چنین مى فرمایند: بیع سفته دوستانه همان بیع پول است که به نظر ما رباى معاملى است و جایز نیست اما بیع سفته واقعى را نباید بر آن قیاس نمود. 55
به بیان دیگر، معامله بر روى دین با معامله بر روى محکى دین، دو چیز است و درست است که دین چیزى جز محکى آن نیست اما معامله بر روى محکى، معامله روى محکى بالفعل است که در خارج موجود است. اما معامله بر روى دین، معامله بر روى کلى محکى است و لذا در معامله بر روى پول ممکن است ماهیتاً و حقیقتاً در بعض موارد، همان قرض ربوى یا تخلص از ربا اتفاق افتد. اما در معامله بر روى دین پولى چنین نیست. ضمن آن که، با پذیرش بیع دین که بحث آن گذشت، و داشتن مستندات روایى صحیح، که در آن ها دین به کار رفته است، از دین الغاى خصوصیت شده است و لذا اطلاق داشته و شامل هر دینى از جمله دین پولى نیز مى شود. البته، به طور کلى در تنزیل و بیع دین پولى، جواز آن مشروط به واقعى بودن دین و بدهى شده است. 56 حضرت امام (قدس سره) غیر از شرط فوق و علاوه بر آن، شرط دومى را نیز مطرح مى نمایند و آن عدم قصد تخلص از رباى قرضى است. 57 و بعضى احراز این شرط دوم را در اغلب موارد و بلکه کلاً، مشکل مى دانند. 58 و شاید بر همین اساس، حضرت امام خمینى (قدس سره) درپاسخ به استفتائات دراین زمینهوسؤال درموردفروش چک یاسفته، حکم به رباوحرمت آن نموده اند. 59
البته، بعضى دیگر نیز به تنزیل اشکال نموده اند. 60
اما به نظر مى رسد، در مورد تنزیل و فروش چک یا سفته، مشکل از جهت فروش بدهى پولى به اقل نیست بلکه مشکل در مبلغى است که مشترى در ذمه مدیون مالک مى شود و مدیون ملزم به پرداخت آن است و لذا با تفکیک این دو موضوع، اصل فروش جایز مى شود و مى توان آن را به اقل فروخت. اما این که مشترى چه مبلغى را در ذمه مدیون مالک مى شود، آیا به مقدار مبلغ دین یا به مقدار مبلغى که مشترى به داین داده است، امرى جداگانه است. شهید صدر در اخذ تمام مبلغ دین اشکال مى کند. علاوه بر این، با قبول این رأى که فروش به اقل جایز است، اما اخذ مابه التفاوت مبلغ دین با مبلغ پرداختى مشترى، جایز نیست، به مشکلى بر مى خوریم و آن این که، این مابه التفاوت که داین در ذمه مدیون مالک بوده با چه مجوزى از ذمه مدیون و ملکیت داین خارج مى شود؟ همچنان که، بعضى به این اشکال متفطن شده و به آن تصریح نموده اند. 61
به هر حال، آنچه که در این زمینه مهم است، رأى مشهور در این خصوص است که تنزیل و بیع دین پولى را جایز مى دانند، همان طور که، بعضى به این امر اذعان نموده اند. 62 شهید صدر نیز تصریح مى کنند که بسیارى از علما آن را جایز مى دانند. 63 از معاصرین مى توان به آیات عظام خویى، گلپایگانى، تبریزى، سیستانى، صافى، مکارم و... اشاره نمود. 64

اشارات قرآنى
پس از بررسى فقهى، به این آیه شریفه توجه مى کنیم. از آن جایى که این آیه، با موضوع بحث ما تناسب و پیوند خاصى دارد، لذا به طور کامل آن را مى آوریم:
«اى کسانى که ایمان آورده اید، هر گاه به یکدیگر دینى پیدا کردید ـ به سبب خرید و فروش، وام و جز این ها ـ تا سرآمدى معین، پس آن را بنویسید و نویسنده اى میان شما آن را به درستى و داد بنویسد. و نویسنده به پاس این که خدا به او آموخته است، نباید از نوشتن سرباز زند، پس باید بنویسد و کسى که حق بر گردن اوست ـ وامدار و بدهکار ـ باید وام نامه را املا کند و از خداى، پروردگار خویش، پروا داشته باشد و چیزى از آن نکاهد. پس اگر کسى که حق بر گردن اوست کم خرد یا ناتوان ـ کودک و مانند آن ـ بود یا نتواند املا کند سرپرست او به درستى و داد املا کند، و دو گواه از مردانتان به گواهى گیرید و اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن از گواهانى که بپسندید که اگر یکى از آن دو فراموش {یا اشتباه} کند دیگرى به یادش آرد. و چون گواهان را بخوانند نباید سر باز زنند. و از نوشتن آن ـ وام یا بدهى ـ، کوچک باشد یا بزرگ، ـ تا سرآمد آن ـ دلتنگ و آزرده مشوید. این {نوشتن شما} نزد خداوند عادلانه تر و گواهى را پاینده تر و به آن که در شک و بدگمانى نیفتید نزدیک تر است، مگر آن که بازرگانىِ نقد باشد که میان خود {دست به دست} مى گردانید، پس گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید. و چون خرید و فروش کنید، گواه گیرید، و به نویسنده و گواه نباید زیان برسد و اگر چنین کنید، آن نافرمانىِ شماست. و از خدا پروا کنید، و خدا شما را مى آموزد، و خدا به هر چیزى داناست. (بقره: 282) 65
جالب این که این آیه، بزرگ ترین آیه قرآن است و در آن در مورد دین و به خصوص ابعاد مختلف نوشتن و اهمیت کتابت آن مباحث متنوّعى مطرح گردیده که بعضى تا 18 دستور از این آیه در مورد دین استفاده نموده اند. 66 از فقه القرآن راوندى نقل شده که تا 23 حکم از این آیه استخراج نموده است. 67 از این دستورات به دست مى آید که اسلام به مسأله دین و کتابت دین اهمیّت خاصى داده است. 68
شایان ذکر است که در آیه، کلمه دین استعمال شده نه قرض، براى آن که قرض تنها در تبادل دو چیز که مانند یکدیگرند، استعمال مى گردد. مانند این که، پول یا جنسى را به عنوان قرض گرفته و از آن استفاده مى کند و سپس همانند
آن را ردّ مى نماید. ولى دین دامنه وسیع ترى دارد. زیرا هر گونه معامله که انجام گیرد، مانند صلح، اجاره، خرید و فروش و مانند آن، سپس یکى از طرفین بدهکار گردد، آن را دین گویند. بنابراین، آیه مورد بحث شامل تمام معاملاتى مى شود که به طور سلف و یا نسیه انجام گیرد و در عین این که، قرض را هم در بر مى گیرد. 69 نکته قابل تأمل دیگر این که، این آیه دقیقاً بلافاصله پس از آیات مربوط به موضوع ربا و نهى و انکار شدید آن آمده است. بیان ذیل به این نکته اشاره دارد.
همان طور که قرآن با رباخوارى و احتکار کردن و بخل، سخت مبارزه کرده، براى امور تجارى و اقتصادى نیز مقرّرات دقیقى بیان داشته است تا هر چه بیش تر سرمایه ها، رشد طبیعى خود را بنمایند و هیچ گونه بن بست و اختلاف و نزاعى رخ ندهد. 70 نتیجه این که، سامان دهى اقتصادى بدون ربا در بخش پولى صرف، تنها از طریق قرض و تنزیل میسر است و قرض على رغم حل بخشى از مسائل، به جهت محدودیت هایى که دارد، به تنهایى قادر به پاسخ گویى به تمام مسائل به خصوص در ایجاد و تنظیم بخش پولى نمى باشد و این تنزیل است که چنین نقشى را مى تواند ایفا کند که در بخش بعدى به آن مى پردازیم.

طرح پیشنهادى

بیان فروض، اصولوسازوکارهاى اساسى طرح
طرح پیشنهادى این مقاله، مبتنى بر فروض و سلسله امورى است که در ذیل مى آید و در ضمن آن، اصل طرح و ساز و کارهاى عملیاتى آن نیز مشخص مى گردد:
1. با پى ریزى و ارائه طرح پیشنهادى نه تنها هیچ معامله و مبادله اى مهجور و کم رنگ نمى گردد، بلکه اساساً «طرح» بر پایه انجام تمامى مبادلات و معاملات در کلیه صور آن و در ابعاد کاملاً وسیع استوار است و لذا تمامى عقود، قراردادها و معاملات شرعى مانند: جعاله، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، بیع نسیه و فروش اقساطى، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، سرمایه گذارى و مشارکت و... مورد اهتمام جدى بوده و به آن ها عمل مى شود.
2. وضعیت جامعه را در ابعاد اقتصادى و از جهت معاملاتى به گونه اى در نظر مى گیریم که هیچ گونه قرض ربوى و وام مبتنى بر بهره در آن وجود ندارد. در چنین حالتى، امکان مبادله و داد و ستد پول، صرفاً در بعضى از مبادلات و داد و ستدها مانند قرض حسن، سلم و سلف و معاملات نقد متصور است که در جاى خود محفوظ و مورد عمل مى باشند.
3. مساله اطمینان به تأدیه دیون و اعتماد به پرداخت بدهى ها و تعهد و تضمین نسبت به آن را، موضوعى مقبول و مفروغ گرفته و از این جهت، طرح را مشکل آفرین در نظر نمى گیریم.
4. در انجام تمامى معاملات و مبادلات، افراد مختلف جامعه، شرکت ها و بنگاه ها و دولت با یکدیگر به تعامل مى پردازند و لذا یک سرى معاملات که هم اکنون از سوى بانک ها، عمل مى شوند نظیر جعاله، فروش اقساطى و... به افراد جامعه و نیز شرکت ها و سازمان هاى متخصص در این امور و متکفل آن ها واگذار مى نماییم. در نتیجه، کلیه مؤسسات پولى ـ مالى و بانک ها صرفاً به کار واسطه گرى مالى اشتغال خواهند داشت.
5. کلیه افراد جامعه، شرکت ها، موسسات و بنگاه ها و دولت و حکومت، از طریق تمامى عقود، قراردادها و معاملات شرعى به داد و ستد و مبادله و رفع حوایج یکدیگر مى پردازند و از این طریق، به اعمال اقتصادى و فعالیت هاى مختلف اقتصادى اقدام مى نمایند. از این رهگذر، ابتدا، با وجود نقدینگى لازم، بسیارى از مبادلات و اعمال و فعالیت هاى اقتصادى محقّق مى گردد. در مرتبه دوم و کمبود نقدینگى است که بدهى ها شکل مى گیرد. البته، روشن است که در این وضعیت، از آن جا که ما فعلاً در صدد ایجاد ساختار جدید و خلق طرحى نو هستیم، تأمین مالى در وضعیت کمبود نقدینگى را منحصر به ایجاد دیون و بدهى ها در ذمه یکدیگر مى نماییم و لذا در بین افراد، شرکت ها و دولت و در سطحى وسیع، دیون شکل مى گیرد. دیون و بدهى هاى افراد به یکدیگر و یا نسبت به شرکت ها و دولت و نیز دیون شرکت ها به یکدیگر و نسبت به افراد و حکومت و همچنین دیون دولت نسبت به افراد و شرکت ها و نیز بانک ها و بانک مرکزى، همچنان که دیون وسیع دیگرى نیز از جهات مختلف پدید مى آید؛ دیونى مانند بدهى هاى ناشى از مالیات ها، محکومیت هاى قضایى و....
6. براى تمامى دیون ایجاد شده، سند بدهى در نظر مى گیریم که قابل طراحى است. فرض ما این است که اسناد بدهى داراى اجل ها و سررسیدهاى مختلف، مبالغ ریز و درشت متفاوت و در زمینه ها و بخش هاى اقتصادى متنوع مى باشد و مى توانند با نام یا بى نام باشند و تمامى معاملات بر روى دیون، از طریق این اسناد بدهى صورت مى پذیرد.
7. وضعیت کاملاً مکانیزه اى را براى بانک ها و مؤسسات پولى ـ مالى فرض مى کنیم تا از این ناحیه مشکلى متوجه طرح نباشد و عملکرد آن ها کاملاً شفاف بوده و اطلاعات و آمار مختلف به راحتى و سهولت در دسترس باشد.
8. دیون پولى و تنزیل آن ها صرفاً در سطح دیون کوتاه مدت و کم تر از یک سال و یا در امور خاصى مانند تجارت، مطرح نیست، بلکه شامل کلیه دیون با هر سررسیدى و در تمامى زمینه ها و بخش هاى مخلتف اقتصادى و غیراقتصادى مى گردد که البته، قابل سیاست گذارى و برنامه ریزى، از جمله از طریق اعمال نرخ هاى تنزیل مختلف مى باشد. بنابراین، تنزیل هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، مورد استفاده قرار مى گیرد.
9. بانک ها و مؤسسات پولى ـ مالى را در نظر مى گیریم به گونه اى که صرفاً به کار در وساطت پولى ـ مالى اشتغال داشته و مى توانند در این زمینه، حساب هاى مختلفى مانند قرض حسن، سپرده جارى و... داشته باشند. اما داراى یک حساب ویژه به نام حساب تنزیل نیز مى باشند که بخش عمده تجهیز و تخصیص از طریق آن صورت مى پذیرد.
10. عمل تجهیز به این شکل است که از آن جا که تمامى سپرده هاى این حساب جهت تنزیل دیون و بدهى هاى ایجاد شده استفاده مى گردد، لذا بر طبق نرخ هاى تنزیل، به آن ها سودى تعلق مى گیرد که پس از کسر سهم بانک از سود و نیز کارمزد و...، میزان خالص سود تعلق گرفته به این سپرده ها، مشخص مى گردد. سپرده هاى این حساب مى توانند کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشند. علاوه بر این که، این حساب به جهت ویژگى که دارد؛ یهنى سود سپرده هاى آن بر اساس تنزیل دیون پولى مى باشد و نه بر اساس سود حاصل از طرح هایى که سپرده ها در آن ها به کار گرفته مى شوند (مانند آنچه که در وضعیت مشارکتى فعلى هست)، لذا گرچه ماهیتاً مشترکند و از قبل مشخص نیستند و لذا مؤیّد جنبه شرعى آن هستند، اما در حساب تنزیل، این سود به راحتى و سهولت قابل اندازه گیرى و با نوسان جزیى قابل پیش بینى است به نحوى که در وضعیت مکانیزه مفروض، حتى به صورت روزانه و در پایان هر روز کارى قابل محاسبه بوده و اطلاعات لازم قابل احصا و دسترسى است.
11. در مورد عمل تخصیص، امر به سادگى کامل، قابل تصور است و نیاز به توضیح چندانى ندارد. زیرا با مراجعه مالکین دیون، اعم از افراد، شرکت ها و دولت به مؤسسات پولى ـ مالى و بانک ها، این دیون تنزیل مى گردند و لذا وجوه و اعتبارها به امور مربوط و مورد هدف، تخصیص مى یابند. البته، این عمل تخصیص، از جهات مختلف قابل سیاست گذارى و برنامه ریزى مى باشد.
12. عمل تجهیز و تخصیص به هیچ عنوان منحصر به بانک ها نمى باشد، بلکه مى تواند از سوى بخش خصوصى و افرادوشرکت هانیزصورت پذیرد که طبعاًممکن است نرخ هاى تنزیل آن ها با نرخ هاى تنزیل در بانک ها متفاوت باشد.
13. بر اساس آنچه که گفته شد، بازارهاى اولیه و ثانویه براى معامله بر روى اسناد بدهى شکل خواهد گرفت، همچنان که تعامل بر روى اوراق بدهى با سررسید کم تر از یک سال، بازار پول و تعامل بر روى اوراق بدهى با سررسید بیش تر از یک سال، بازار سرمایه را شکل مى دهد.
14. حساب هاى تنزیل و سپرده هاى در آن، در قالب اسنادى قابل طراحى و ارائه به صاحبان آن ها مى باشد. این اسناد از جهات مختلف مانند مقدار، سررسید و اجلِ پایان سپرده گذارى و...، متفاوت مى باشند. البته، با اسناد بدهى فرق دارند؛ زیرا این اسناد نشان دهنده بدهى صرف نیست، بلکه نشان گر مبلغى است که به بانک سپرده شده تا در حساب تنزیل که یک امر سرمایه گذارى است، استفاده شود و به آن سودى از راه تنزیل تعلق گیرد و لذا ما این اسناد را، براى تمایز از اسناد بدهى، به اسناد سرمایه تنزیلى نام گذارى مى نماییم.
اسناد سرمایه تنزیلى خود مى توانند داراى بازارهاى اولیه و ثانویه باشند، همچنان که به تشکیل بازار پول و بازار سرمایه کمک مى کنند و قیمت آن ها تابع مدت زمان آن سند تا سررسید مربوط و نرخ سود متعلق به حساب هاى تنزیل (که البته مشتق از نرخ هاى تنزیل مى باشد)، مرجع صادر کننده آن، مبلغ سرمایه آن سند و... مى باشد.

آثار و نتایج
به طور کلى پیاده شدن طرح پیشنهادى در قالب فروض و نکات ارائه شده مى تواند منشأ آثار، نتایج و پیامدهایى باشد که آن ها را در ذیل مورد اشاره قرار مى دهیم:
1. تا زمانى که معاملات و داد و ستدها و اعمال اقتصادى در جامعه وجود نداشته باشد، اسناد بدهى شکل نمى گیرد و لذا تقاضاى پول از این طریق، وجود نخواهد داشت و هرچه معاملات و داد و ستدها، بیش تر گردد و امور اقتصادى جامعه فعال تر شود، اسناد بدهى بیش ترى شکل مى گیرد و در نتیجه، ممکن است به تقاضاى پول بیش ترى بینجامد و این امر، هماهنگى فعالیت اقتصادى و تقاضاى پول و رشد نقدینگى را مى رساند.
2. اسناد بدهى خود مى توانند تا سررسیدشان در معاملات دیگر مورد استفاده قرار گیرند، بدون آن که تنزیل شوند؛ امرى که امروزه درمورد چک هاى جارى، وجود دارد.
3. همچنان که مشخص است، اعطاى اعتبار منوط به وجود پول نیست و اصولاً اعتبار دادن و ایجاد اعتبار مختص به اقتصادهاى پولى نیست، بلکه در اقتصاد پایاپاى نیز ایجاد اعتبار وجود دارد و لذا با وجود اسناد بدهى معتبر و حساب شده نیز مى توان ایجاد اعتبار نمود و به گردش اقتصادى کمک کرد.
4. نرخ هاى نسیه و سود مشتق از نرخ تنزیل، با یکدیگر تعامل و در یکدیگر تأثیر و تأثر دارند.
5. به مرور زمان و به طور مرتب، یک سرى دیون و اسناد بدهى که سررسید آن ها فرا مى رسد، از بازار دیون و اعتبار خارج مى شود و دیون و اسناد بدهى جدید وارد آن مى گردد و لذا همواره بازار در حال پالایش، تسویه و تهویه است به نحوى که به طور منظم مى توان بر روى دیون و اسناد بدهى جدید، سیاست گذارى و برنامه ریزى نمود.
6. تعداد زیاد عقود مختلف بانکى، در امر تجهیز و به خصوص تخصیص در وضعیت مشارکتى فعلى، در طرح پیشنهادى به حداقل ممکن کاهش مى یابد.
7. تنزیل و خرید و فروش اسناد بدهى و نیز معامله بر روى اسناد سرمایه تنزیلى منحصر به بانک ها نبوده بلکه بازارهاى اولیه و ثانویه و در نتیجه، بازارهاى پول و سرمایه تشکیل خواهد گردید که قابل سیاست گذارى و برنامه ریزى مى باشند.
8. بانک ها در طرح پیشنهادى به وظیفه و نقش اصلى خویش که وساطت پولى ـ مالى است، خواهند پرداخت.
9. برخلاف چک هاى جارى فعلى، اسناد بدهى پیشنهادى، قابلیت کنترل از سوى دولت و نهادهاى پولى و مالى را دارا مى باشند و در صورت طراحى حساب شده، به راحتى و سهولت مى توانند مورد سیاست گذارى و برنامه ریزى واقع گردند. علاوه بر آن که، مى توانند به سایر امور اقتصادى نیز کمک کنند. از جمله در مورد مالیات گرفتن، مثلاً مى توان براى صدور اسناد، قیمتى قرار داد و مالیات هایى را متناسب با نوع هرسند، مدت، مبلغ و... وضع نمود.
10. شفاف شدن حجم معاملات و دیگر امور فرعى مبتنى بر آن؛ مانند مالیات گرفتن، به خصوص اگر وضعیت مکانیزه اى بر معاملات اسنادبدهىوبازارهاى آن حاکم باشد.
11. ابعاد نظارت بر اقتصاد را وسیع، آسان و کم هزینه مى نماید.
12. قابلیت طراحى هاى مختلف بر روى اسناد بدهى و استفاده در جهت برنامه ریزى هاى خاص از مزیت هاى این طرح است به نحوى که نسبت به بخش هاى مختلف اقتصادى، استان هاى گوناگون و مناطق مختلف، طرح هاى متنوع، نرخ هاى تنزیل متفاوت و... امکان سیاست گذارى و برنامه ریزى وجود داشته و فراهم است.
13. قابلیت و امکان بیمه نمودن، تعهد و تضمین در مورد آن ها وجود دارد.
14. گسترش و توسعه اقتصاد بر مبناى اعتماد و با استفاده از ابزار اطمینان است.
15. امکان تنزیل مجدد از سوى بانک ها در نزد بانک مرکزى فراهم گردیده و احیا مى شود؛ امرى که در ایران منسوخ و در سایر کشورها بى اهمیت گردیده است و نرخ تنزیل مجدد به عنوان یک ابزار کاملاً تأثیرگذار سیاست پولى و نه در حد ضعیف، مطرح مى گردد.
16. امکان انتشار اسناد بدهى دولت به بانک مرکزى، بانک ها و مردم و فروش و تنزیل آن ها فراهم مى گردد.
17. امکان انتشار اسناد بدهى شرکت ها و بنگاه ها به افراد، سایر بنگاه ها و دولت و فروش و تنزیل آن هافراهم مى گردد.
18. دیون و بدهى هاى ارزى دولت به خارج با احتساب معادل ریالى آن به صورت اسناد بدهى، امکان انتشار و فروش و تنزیل را پیدا مى کنند.
19. عمل مکانیزم خودکار تعادلى در موقعیت هاى رکودى و تورمى شکل مى گیرد، به این صورت که در حالت رکودى که نیاز به پول و اعتبار بیش ترى وجود دارد و تولیدات و عرضه آن مازاد بر تقاضاست، در این وضعیت اولاً، تعداد خریداران و فروشندگان و معامله کنندگان بیش ترى به ایجاد دیون و استفاده از اسناد بدهى و انجام مبادلات به وسیله ایجاد اسناد بدهى اقدام مى نمایند و این امر، تقاضاى پول را کاهش مى دهد. ثانیاً، در چنین وضعیتى، به دلیل کمبود پول، نرخ تنزیل رو به افزایش مى گذارد و لذا افراد کم ترى حاضر به ارائه اسناد بدهى در اختیار خویش جهت تنزیل مى شوند. در نتیجه، مانع افزایش رو به تزاید تقاضاى پول مى گردد و ثالثاً، در این چنین حالتى، خود دیون و اسناد بدهى در یک طرف معاملات قرار مى گیرند؛ امرى که مانع افزایش تزایدى تقاضاى پول مى شود. در حالت تورمى نیز دقیقاً همین سه امر اما به صورت عکس، اتفاق مى افتد.
20. امکان اتخاذ سیاست هاى پولى فعال از سوى نهاد پولى کشور و بانک مرکزى جهت تأثیرگذارى بر بازار پول و سرمایه، در این طرح فراهم است. در حالت رکودى بانک مرکزى، نرخ تنزیل و نرخ تنزیل مجدّد را کاهش مى دهد و نیز اقدام به خرید اسناد بدهى مى کند. و در حالت تورمى، برعکس.

مشکلات فراروى
هر نظامى ممکن است مشکلات خاص خود را داشته باشد که طبیعتاً بایستى با برنامه ریزى، سیاست گذارى و طراحى هاى حساب شده آن ها را به حداقل ممکن رساند. طرح پیشنهادى این مقاله نیز از این امر مستثنى نمى باشد و لذا داراى مشکلاتى نیز مى باشد که مى توان آن ها را چنین برشمرد:
1. دیون ساختگى و صورى در حالى که تنزیل و فروش آن ها حرام است.
2. معامله دیون با یکدیگر در حالى که حرام است.
3. تقلب در دیون به نحوى که دیون مربوط به بخش هاى ویژه، اولویت دار و با نرخ تنزیل پایین، مثل کشاورزى، براى استفاده در بخشى که این چنین نیست، مثل تجارت، تنزیل و استفاده گردد.
4. اعتبار فرد مدیون در پرداخت بدهى.
5. حجم زیاد متقاضى تنزیل به نرخ هاى تنزیل بانکى و در نزد بانک ها.
6. مکانیزه نبودن بانک ها.
به هر حال، این مشکلات و نظایر آن ها بعضى به طور کلى و بعضى تا حدودى، قابل رفع مى باشند، اما اصل طرح را دچار مشکل نمى سازد. مهم آن است که در طراحى الگو، پیش بینى هاى لازم صورت پذیرفته و اشکالات برطرف و یا به حداقل ممکن کاهش یابد.

پى نوشت ها
1. G. C. Pande, D. M. Mithani, Encyclopaedic Dictionary of Economics, Vol 3, New Delhi, Anmol Poblications, 1990, PP: 142, 143.
2ـ سید حسین میرجلیلى، بررسى و ارزیابى بانک دارى بدون ربا در ایران، تهران، معاونت امور اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارایى، پاییز 1374، صص 239 و 238
3و4 ـ در آمدى بر اقتصاد اسلامى، چاپ سوم، دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى دانشگاه ها (سمت)، ص 96 / صص 97 و 96
5ـ راجر لروى میلر، رابرت دبلیو. پلسانیلى، پول و بانک دارى نوین، ترجمه احمد ناهیدى، چاپ اول، تهران، نشر دانش امروز (وابسته به موسسه انتشارات امیر کبیر)، 1374، ص 71
6ـ اکبر کمیجانى، رافیک نظریان، «سنجش درجه جانشینى میان پول و شبه پول در اقتصاد ایران»، مجله علمى پژوهشى اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامى، شماره 10 و 11، صص 42 ـ 15، پائیز و زمستان 1370، ص 19
7ـ پرویز داوودى، حسن نظرى، سید حسین میرجلیلى، پول در اقتصاد اسلامى، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى دانشگاه ها (سمت)، پاییز 1374، ص 20 و 19
8ـ همان، ص 80 ـ 76 / احمد على یوسفى، ماهیت پول (و راهبردهاى فقهى و اقتصادى آن) چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، تابستان 1377، ص 173ـ151
9ـ سید کاظم حائرى، الاوراق المالیة الاعتباریة، رسالة الثقلین، العدد الثامن، السنة الثانیة، صص 40 ـ 25، شوال ـ ذوالحجة 1414 هـ. ق، ص 25
10ـ پرویز داوودى، حسن نظرى، سید حسین میرجلیلى، پیشین، ص 20 و 19
11ـ على جمال الدین عوض، عملیات البنوک من الوجهة القانونیه، قاهره، دار النهضة العربیة، ص 17
12ـ الشهید السید محمد باقر الصدر: البنک اللاربوى فى الاسلام، لبنان، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 هـ. ق، ص 84 و 83
13ـ حسن عبدالله امین، سپرده هاى نقدى و راه هاى استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمد رخشنده، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، 1367، ص 203 ـ 197
14ـ محمد على تسخیرى، الودائع المصرفیه تکییفها الفقهى واحکامها، رسالة الثقلین، العدد الثانى عشر، السنة الثالثة، ص 51 ـ 36، شوال ـ ذوالحجة 1415 هـ. ق، ص 40
15ـ حسن عبدالله امین، پیشین، ص 201
16ـ امام خمینى (قدس سره)، تحریر الوسیله، ج 2، قم، موسسه النشر الاسلامى، ص 616
17و18و 19ـ الشهیدالسید محمدباقر الصدر، پیشین، ص 84
20ـ محمد على تسخیرى، پیشین، ص 45
21ـ احمد على یوسفى، پیشین، ص 151
22ـ روشن است که پول، صرفاً حواله و سند و یا به تعبیر دیگر دین و بدهى نمى باشد بلکه خود مال است اما مال اعتبارى نه حقیقى و لذا کالا هم نیست.
در این خصوص ر. ک: پرویز داوودى، حسن نظرى، سید حسین میرجلیلى، پیشین، صص 25 ـ 20
23ـ به عنوان نمونه رک: سید محمد صدر، ماوراء الفقه، الجزء الثالث، الطبعة الاولى، لبنان، بیروت، دار الاضواء، 1416 هـ. ق، 1995 م، ص 394
24ـ الحسن بن یوسف بن مطهر الحلى، مختلف الشیعه فى احکام الشریعة، ج 5، الطبعة الاولى، قم، مرکز الابحاث والدراسات الاسلامیه، مکتب الاعلام الاسلامى، مرکز النشر، 1416 هـ. ق، ص 396
25ـ محمد بن منصور بن احمد بن ادریس الحلى، کتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، ج 2، قم، موسسة النشرالاسلامى، ص 38
26ـ سید محمدجواد الحسینى العاملى، مفتاح الکرامة فى شرح قواعد العلامه، ج 5، لبنان، بیروت، دار احیاء التراث العربى ص 21 / الشیخ على بن الحسین الکرکى المحقق الثانى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج 5، الطبعة الثالثة المصححة، لبنان، بیروت، داراحیاء التراث العربى، موسسة الوفاء، 1403 هـ. ق، ص 19 و 18
27ـ زین الدین الشیهد الثانى الجبعى العاملى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه، تعلیق السید محمد کلانتر، ج 4، لبنان، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1403 هـ. ق، ص 23
28ـ الشیخ محمد حسن النجفى، جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، ج 24، الطبعة السابعة، لبنان، بیروت، دار احیاء التراث العربى، ص 348 ـ 344
29ـ الحسن بن یوسف بن مطهر الحلى، پیشین، ج 5، ص 396
30ـ سید محمد جواد الحسینى العاملى، پیشین، ج 5، ص 21
31ـ همان ج 4، ص 425 / الشیخ محمد حسن النجفى، پیشین، ج 24، ص 348 ـ 344
32و33ـ سید محمد جواد الحسینى العاملى، پیشین، ج5، ص21 / ص22
34ـ الحسن بن یوسف بن مطهرالحلى، پیشین، ج 5، ص 390
35ـ الشیخ محمد حسن النجفى، پیشین، ج 25، ص 60
36ـ سید محمد جواد الحسینى العاملى، پیشین، ج 5، ص 21
37ـ السید محسن الطباطبایى الحکیم، منهاج الصالحین، التعلیق علیه، السید محمد باقر الصدر، ج 2، لبنان، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1400 هـ. ق، ص 187 / السید ابوالقاسم الخویى، منهاج الصالحین، ج 2، الطبعة الثامنه والعشرون، قم، نشر مدینة العلم، 1410، ص 173 / السید على الحسینى السیستانى، منهاج الصالحین، ج 2، الطبعة الخامسة، قم، مکتب آیة اللّه السیّدالسیستانى، 1417، ص 313.
38 و39 و40ـ السید محسن الطباطبایى الحکیم، پیشین، ج 2، ص 187 / السید تقى الطباطبایى القمى، مبانى منهاج الصالحین، ج 9، الطبعة الاولى، قم، منشورات مکتبة المفید، 1410 هـ. ق، ص 203 و 202 / السید ابوالقاسم الخویى، پیشین، ج 2، ص 173 / السید على الحسینى السیستانى، پیشین، ج 2، ص 313 / سید محمد جواد الحسینى العاملى، پیشین، ج 4، ص 425
41ـ السید عبدالاعلى الموسوى السبزوارى، مهذب الاحکام فى بیان الحلال و الحرام، ج 21، الطبعة الرابعه، قم، موسسة المنار، 1416 هـ. ق، صص 19 و 18
42ـ الشیخ یوسف البحرانى، الحدائق الناظرة فى احکام العترة الطاهرة، ج 20، قم، موسسة النشر الاسلامى، ص 201
43ـ الحسن بن یوسف بن مطهر الحلى، پیشین، ج5، ص389
44ـ الشهید الثانى، پیشین، ج 4، صص 23ـ19
45ـ الکرکى المحقق الثانى، پیشین، ج 5، ص 19 و 18
46ـ السید محسن الطباطبایى الحکیم، پیشین، ج 2، ص 187 / السید التقى الطباطبایى القمى، پیشین، ج 9، ص 203 و 202 / السید ابوالقاسم الخویى، پیشین، ج 2، ص 173
47ـ السیدمحسن الطباطبایى الحکیم، پیشین، ج2، ص188
48ـ امام خمینى (قدس سره)، پیشین، ج 1، ص 649
49ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، دوره عقود معین (1)، چاپ ششم، شرکت انتشار، 1374، ص 318
50ـ السید على الحسینى السیستانى، پیشین، ج 2، ص 313
51ـ امام خمینى (قدس سره)، پیشین، ج 2، صص 614 و 613 / الیسد محسن الطباطبایى الحکیم، پیشین، ج 2، ص 76 و 75
52ـ السید على الحسینى السیستانى، پیشین، ج 2، ص 76
53ـ امام خمینى (قدس سره)، پیشین، ج 2، صص 614 و 613
54ـ السید محسن الطباطبایى الحکیم، پیشین، ج 2، ص 75 / السید محمد باقر الصدر، پیشین، ص 160 و 159
55و56ـ السید محسن الطباطبایى الحکیم، پیشین، ج2، ص 76
57ـ امام خمینى (قدس سره)، پیشین، ج 2، ص 611
58ـ پرویز داوودى، حسن نظرى و سید حسین میرجلیلى، پیشین، ص 71 و 70
59ـ امام خمینى (قدس سره)، استفتائات، ج 2، چاپ چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامى، تابستان 1376، ص 176 ـ 175
60ـ توضیح المسائل مراجع عظام، ج 2، تهیه و تنظیم از سید محمد حسن بنى هاشمى خمینى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیه، تابستان 1378، صص 808 و 782 / الشیخ محمد اسحاق فیاض، احکام البنوک و الاسهم و السندات و الاسواق المالیه (البورصة)، الطبعة الاولى، قم، مکتب الشیخ محمد اسحاق فیاض، ص87 /شیخ حسینوحیدخراسانى، توضیح المسائل، چاپ اوّل، قم، مدرسه امام باقر (علیه السلام)، 1419 هـ. ق، ص 605.
61ـ الشیخ یوسف البحرانى، پیشین، ج 20، ص 158
62ـ الشیخ محمد اسحاق فیاض، پیشین، صص 87-78
63ـ الشهید السید محمد باقر الصدر، پیشین، ص 159
64ـ توضیح المسائل مراجع عظام، پیشین، ج 2، صص: 792 و 785 و 784 و 754 و 734 و 733 و 718 و 717 و 700 - 698
65ـ قرآن کریم، ترجمه سید جلال الدین مجتبوى، چاپ اوّل، انتشارات حکمت، زمستان 1371، ص 48
66ـ ناصر مکارم شیرازى و جمعى از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج 2، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ص 284
67ـ على اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 15، الطبعة الاولى، لبنان، بیروت، موسسة فقه الشیعه الدار الاسلامیه، 1410 هـ. ق، ص 23
68ـ محمد حسین ابراهیمى، قرض الحسنه، چاپ اوّل، قم، زمستان 1371، ص 22
69و70 ـ ناصر مکارم شیرازى و جمعى از نویسندگان، پیشین، ج 2، صص 285 و 284.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 53، ویژه نامه اقتصاد اسلامی
نویسنده : سید عبدالحمید ثابت