خردادماه سال ۸۷ صنعت نفت جشن صد سالگى کشف طلاى سیاه را در حالى برگزار مى کند که این صنعت درآمدزا و مهم ترین قطب اقتصادى کشور همچنان دولتى باقى مانده است.
با گذشت سال هاى متمادى از اکتشاف نفت در ایران شرکت ملى نفت با سرمایه صددرصد دولتى تأسیس شد. شرکتى که پیش از انقلاب بخش کوچکى از زنجیره تولید صنعت نفت شامل توزیع گاز مایع، دکل هاى حفارى، پیمانکارى هاى توسعه اى و جایگاه هاى فرآورى نفتى در مالکیت بخش خصوصى درآورده بود و در مقابل عملیات نقل و انتقال، صادرات، پالایشگاه ها، مجتمع هاى پتروشیمى و عملیات نقل و انتقال تحت مالکیت شرکت ملى نفت اداره مى شد.
اما بعد از انقلاب همین بخش هاى اندک نیز ملى اعلام شد که البته با توجه به شرایط خاص سیاسى و عدم حضور بخش خصوصى قوى اعمال چنین سیاستى از سوى دولت کاملاً منطقى به نظر مى رسید، از سوى دیگر لزوم نظارت همه جانبه دولت بر بخش ها و اهمیت اعمال حاکمیت همه جانبه دولت بر صنعت نفت در سال هاى اولیه انقلاب را بیشتر مى کرد.
از این رو و با توجه به تاریخ صنعت نفت کشور همچنین در نظر گرفتن شرایط کنونى، اجراى خصوصى سازى در این بخش نیازمند تصحیح روش بیست و چند ساله نیست، بلکه باید راهى که در طول یک قرن اخیر پیموده ایم اصلاح کنیم. از این رو خصوصى سازى در صنعت نفت بسیار پیچیده و زمانبر است.
در طول سال هاى برنامه اول تا چهارم، قانونگذاران و دولت ها تلاش بسیارى را مصروف خصوصى سازى در صنعت نفت کرده اند، اما آمار موجود نشان مى دهد در قبال سرمایه گذارى یکصد میلیارد دلارى دولت در این بخش تنها نزدیک به دو میلیارد دلار از شرکت ها و تأسیسات صنعت نفت به بخش خصوصى واگذار شده است.
با این بحث و لزوم خصوصى سازى صنعت نفت در مقابل کم کارى هایى که اتفاق مى افتد سؤالى پیش مى آید و آن این که آیا صنعت نفت در قبال خصوصى سازى مقاومت نشان مى دهد، یا این که بخش خصوصى توان خرید و اداره زیرمجموعه هاى صنعت نفت را ندارد احتمالى هم مبنى بر نبود ساز و کارهایى براى خصوصى سازى مطرح مى شود.
بهترین پاسخى که به این سؤال ها در صنعت نفت با توجه به ابلاغ سیاست هاى کلى اصل ۴۴ توسط مقام رهبرى مى توان داد این است که بخش خصوصى توانمندى لازم را براى حضور در این بخش دارد و همان طور که تجربه شکل گیرى بانک هاى خصوصى این ادعا را ثابت کرده است و تنها دلیلى که مى توان بر بى رغبتى حضور بخش خصوصى آورد مقاومت مدیران میانى نسبت به خصوصى سازى و یا ترس این بخش از سنگ اندازى بخش هاى دولتى است.
تمام این شواهد در حالى است که با ابلاغ سیاست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى که در راستاى دستیابى به افق ۱۴۰۴ صورت گرفته در عمل تکلیف صنعت نفت على رغم همه تفسیرها و اختلاف نظرهاى گوناگون در رابطه با خصوصى سازى روشن شده است. به زبان دیگر ورود بخش خصوصى در صنعت نفت و براى دستیابى به افق ۱۴۰۴ امرى قطعى و لازم الاجرا است.
با قوى تر شدن موضوع خصوصى سازى از میان شرکت هاى زیرمجموعه وزارت نفت، پتروشیمى فناوران و بعد از آن چند پالایشگاه در صف واگذارى قرار گرفتند و به دنبال آن دل نگرانى هاى بخش خصوصى، از یک طرف و دولت از طرف دیگر نسبت به این اتفاق بعد از گذشت بیش از ۸۰ سال جدى شد.

* استراتژى صنعت نفت در اجراى اصل ۴۴
در استراتژى صنعت نفت براى اجراى اصل ۴۴ واگذارى کامل بخش هاى پائین دستى به بخش خصوصى مورد توجه قرار گرفته است.
مقررات زدایى از شرکت هاى مشمول واگذارى، حذف یارانه هاى حامل انرژى و آزادسازى قیمت هاى محصولات پائین دستى، تقویت بازار سرمایه با فعال نمودن شرکت هاى بین المللى و جذب سرمایه هاى کوچک از جمله ایجاد تعاونى فراگیر کارکنان صنعت نفت از جمله سیاست هاى کلان این بخش براى واگذارى به بخش خصوصى است.
در بخش استراتژى هاى کلان صنعت نفت در مسیر واگذارى به ایجاد بیمه هاى پوششى و بازار سرمایه به همراه قراردادهاى آتى براى به حداقل رساندن ریسک بازار انرژى و تقویت شرکت هاى مشمول واگذارى در کوتاه مدت با عقد قراردادها با وجود الزاماتى که براى خصوصى سازى صنعت نفت و شرکت هاى زیرمجموعه وجود دارد موانع جدى بر سر راه تحقق این هدف قرار گرفته که از آن جمله مى توان به عدم محدودیت وزارت نفت در بخش سیاستگذارى و نظارت اشاره کرد. متمرکز بودن ساختار وزارت نفت، منفک نبودن بخش هاى مرتبط به فرآیند تولید نفت و گاز از یکدیگر، تکلیفى بودن قیمت و از همه مهم تر نبود انگیزه براى سرمایه گذارى از دیگر چالش هاى عمده خصوصى سازى در این بخش به عنوان قطب صادرات و توسعه کشور است.
در این میان مشخص نبودن فرمول قیمت گذارى در بلندمدت به عنوان مانعى جدى است که براى حضور بخش خصوصى در مسیر رشد بدان مى توان اشاره کرد، در عین این که فقدان مکانیزم واگذارى در خصوصى سازى را در صنعت نفت و زیرمجموعه هایش دو چندان کرده است. در بیان موانع موجود بر سر راه تحقق هدف خصوصى سازى مى توان نبود نگاه مشترى مدارى را مورد توجه قرار داد. اتفاقى که به دنبال خود چگونگى تأمین خوراک، قیمت گذارى مواد اولیه به ویژه در بخش پتروشیمى با وجود تعهدات صادراتى شان را زیر سؤال مى برد.
یکى از مهم ترین دغدغه هاى حضور بخش خصوصى در صنعت نفت به تغییر و تحولات بعد از خصوصى سازى و نگاه زیرساخت ها به این موضوع است چرا که تکلیف بخش خصوصى نسبت به نوع عملکردشان در آینده به ویژه نحوه تصمیم گیرى در مورد نیروهایشان روشن نیست و بخش خصوصى نمى داند که با ورود به بخش دولتى آیا برایش امکان تعدیل نیرو در راستاى کاهش هزینه وجود دارد یا خیر؟
به روز کردن تکنولوژى به دلیل اهمیت سودآورى مهمترین هدف بخش خصوصى است، هزینه اى که از عهده بخش خصوصى خارج است. تمام این بحث ها در حالى مطرح مى شود که قرار است ۲۰ درصد از شرکت ها بعد از واگذارى در دست دولت باقى بماند. بنابراین همواره این نگرانى نسبت به حاکمیت شرایط غیرمنصفانه وجود دارد.

* دل نگرانى هاى بخش خصوصى
با وجود سودآور بودن صنعت نفت و زیرمجموعه و آگاهى بخش خصوصى نسبت به این موضوع اما تاکنون اقدام قابل توجهى براى حضور پررنگ این بخش حتى در زیر بخش هاى صنعت نفت دیده نشده است و این موضوع به طور تمام و کمال به دل نگرانى هاى بخش خصوصى براى حضور میان دولتى ها برمى گردد.
چگونگى تعیین قیمت ارز، نحوه کنترل موادخام، منبع تدوین برنامه تولید، میزان فرآورده هاى تولیدى و حجم صادرات بیشترین محورهاى دل نگرانى بخش خصوصى است.
یکى از مهم ترین مباحثى که با صحبت از بخش خصوصى به میان مى آید توان و قدرت موجود در این بخش است به طورى که حتى برخى کارشناسان بر این اعتقادند بخش خصوصى قوى تر از آن چیزى است که نشان مى دهد و امکان عدم حمایت دولت و تغییرات مدیریتى این بخش را از حضور دل نگران مى کند. در کنار تمام نقطه نظرات و اظهارنظرهایى که از موانع موجود بر سر خصوصى سازى شرکت نفت و زیر مجموعه هایش مطرح مى شود این اتفاق الزامى است که بر سودآور ماندن صنعت نفت باید روى دهد. یکى از مهم ترین الزامات واگذارى قیمت گذارى سهام به واسطه بازار سرمایه است که در این صورت از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتى هم ممانعت به عمل مى آید.
همچنین در موارد مورد بحث از الزامات واگذارى آمده براى تضمین بازدهى مناسب سهام شرکت هاى مشمول واگذارى، اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت گذارى محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام شود.
کارشناسى همه جانبه شرکت هاى مشمول واگذارى به منظور عرضه سهام همچنین تخصیص درصدى از منابع واگذارى براى حوزه نوین با فناورى پیشرفته در راستاى وظایف حاکمیتى از دیگر مواردى است که در دسته الزامات واگذارى جاى گرفته.

منبع: / روزنامه / ایران ۱۳۸۷/۰۳/۱۲
نویسنده : الهام علاقه بندان