با ابلاغ سیاست‎های کلی اصل چهل‎وچهار قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1384، خصوصی‎سازی در ایران وارد فاز جدید شد که از نظر ماهیت و دامنه اجرا، با فعالیت‎های صورت گرفته پیش از آن، تفاوت اساسی دارد. براساس سیاست‎های ابلاغ شده، مقرر است دولت همه فعالیت‎های خود در خارج از موارد صدر اصل چهل‎وچهار قانون اساسی را به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
اما در حال حاضر با توجه به گستردگی ابعاد خصوصی‎سازی در کشور، مسایل و چالش‎های زیادی در خصوص آن مطرح شده است. یکی از این چالش‎ها، حضور پررنگ بخش عمومی غیردولتی (شبه‎دولتی) در خرید سهام واگذار شده در بورس و نگرانی از شکل‎گیری نهادهای شبه‎دولتی جدید، با اجرای طرح واگذاری سهام عدالت است. بررسی‎ها نشان می‎دهد که درصد بالایی از ارزش سهام بلوکی واگذار شده اخیر در بوس اوراق بهادار، توسط بخش شبه‎دولتی خریداری شده و با تداوم شیوه موجود واگذاری سهام عدالت، تبدیل شرکت‎های سرمایه‎گذاری استانی و شرکت‎های تعاونی عدالت شهرستانی به نهادهای شبه‎دولتی جدید، محتمل خواهد بود. بنابراین آن‎چه بیش از همه افکار صاحب‎نظران و سیاست‎گذاران را به‎خود مشغول کرده، هشدارهای ارایه شده در خصوص شکل‎گیری و تقویت نهادهای اقتصادی شبه‎دولتی در کنار دولت در نتیجه تداوم شیوه فعلی واگذاری‎هاست.
از اول سال 1384 تا مردادماه 1388 سهام حدود دویست‎وشصت‎وچهار شرکت دولتی به ارزش حدود 544 هزار میلیارد ریال به طرق مختلف از قبیل سهام عدالت، رد دیون، ارایه در بورس و مزایده به بخش‎های غیردولتی، واگذار شده است.
از کل واگذاری‎ها، شصت‎وهشت و نیم درصد مربوط به سهام عدالت، دوازده و نیم درصد مربوط به رد دیون و نوزده درصد مربوط به غیر از آن‎ها (شامل سهام بلوکی) بوده است. از ابتدای سال 1386 تاکنون که آمار واگذاری‎های صورت گرفته به شکل عرضه سهام بلوکی در اختیار قرار گرفته است، سهام هشتادودو شرکت به ارزش حدود 36 هزار و 979 میلیارد ریال در قالب سهام بلوکی به بخش غیردولتی واگذار شده است. اگرچه به‎لحاظ کمیت، اما اندازه شرکت‎ها، درصد و ارزش سهام واگذار شده آن‎ها با یکدیگر تفاوت زیادی دارد. به‎طوری‎که ارزش سهام واگذار شده فولاد مبارکه به تنهایی بیش از سی‎وسه درصد ارزش کل سهام واگذار شده شرکت‎ها (از ابتدای سال 1386) است. این نسبت برای شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) بیست‎ونه و نیم درصد است.
از طرف دیگر، تنها تعداد محدودی از شرکت‎ها، بخش عمده‎ای ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده از سال 1386 را خریداری کرده‎اند. شرکت سرمایه‎گذاری تأمین اجتماعی (وابسته به سازمان تأمین اجتماعی)، شرکت سرمایه‎گذاری تأمین ایرانیان، وابسته به مؤسسه مالی و اعتباری مهر (بسیجیان سابق) و صندوق‎های بازنشستگی، بیش از چهل‎وشش درصد ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده‎اند. (اگر خرید سهام شرکت‎های واگذار شده توسط همه نهادهای شبه‎دولتی را در نظر بگیریم، درصد سهم این نهادها از کل واگذاری‎ها، بسیار بیشتر از چهل‎وشش درصد است). مضافا این‎که همه سهام واگذار شده به شکل رد دیون نیز به بخش عمومی غیردولتی واگذار شده است.
بنابراین شایبه شبه‎دولتی بودن برخی از این نهادها، بحث واگذاری و خصوصی‎سازی را با چالش مواجه کرده است. بخشی از این مسئله به این مربوط می‎شود که بخش خصوصی واقعی، انگیزه و توان کافی برای رقابت با بخش شبه‎دولتی را ندارد و لازم است برای ایجاد انگیزه و توان رقابت در این بخش تدابیر اندیشیده شود. در خصوص واگذاری سهام عدالت نیز که بیش از شصت‎وهشت و نیم درصد واگذاری‎ها را به‎خود اختصاص داده است، می‎توان استدلال کرد که با توجه به مدیریت دولتی شرکت‎های سرمایه‎گذاری استانی و شرکت‎های تعاونی عدالت شهرستانی و تداوم احتمالی این مدیریت تا افقی نامشخص (به دلیل وابستگی شرکت‎های واگذار شده به حمایت‎های دولتی، سهم بسیار محدود هریک از اعضا در اداره تعاونی‎ها و در نتیجه تمایل محدود به مشارکت و...)، این شرکت‎ها نهادهای شبه‎دولتی هستند که با اجرای خصوصی‎سازی از طریق سهام عدالت، در حال شکل‎گیری هستند.
با این اوصاف و با توجه به این‎که این سه نوع واگذاری که تقریبا عمده واگذاری‎ها (به جز سهام ترجیحی و تدریجی) را تشکیل می‎دهند، بیم آن می‎رود که اقتصاد ایران، دوران گذر از اقتصاد دولتی به شبه‎دولتی به‎جای گذر از اقتصاد دولتی به خصوصی را سپری کند. این پدیده بسیار حایز اهمیت بوده و نیازمند بررسی دقیق و ایجاد چشم‎انداز روشنی برای اقتصاد ایران است.
گسترش دامنه شرکت‎های شبه‎دولتی در اقتصاد ایران مسایل و آسیب‎های نظیر عدم تحقق کارایی اقتصادی، کاهش قدرت نظارت بر عملکرد شرکت‎ها، ایجاد انحصار و رکود بازار سهام را به دنبال خواهد داشت. همه آسیب‎های فوق را می‎توان در این جمله خلاصه کرد که «خصوصی‎سازی ممکن است به‎سمتی رود که نخواسته‎ایم.”به این ترتیب، با توجه به شرایط فعلی خصوصی‎سازی، لازم است راهکارها و تدابیری برای ممانعت از شکل‎گیری بخش شبه‎دولتی بزرگ و ایجاد انگیزه و توان رقابت در بخش خصوصی، اندیشه شود. این تدابیر می‎تواند از نوع محدود کردن فعالیت شرکت‎های وابسته به نهادهای شبه‎دولتی باشد یا از نوع فراهم‎سازی بستر فعالیت بیشتر بخش خصوصی. بنابراین به منظور تقویت حضور بخش خصوصی و جایگزینی آن با بخش شبه‎دولتی، پیشنهادهای زیر می‎توانند مؤثر واقع شوند:
1- تغییر در نحوه قیمت‎گذاری سهام شرکت‎های دولتی: یکی از دلایل حضور کمرنگ بخش خصوصی در خرید سهام شرکت‎های دولتی، نحوه قیمت‎گذاری سهام آن‎هاست. قیمت‎گذاری صحیح سهام شرکت‎های دولتی درحداقل آن می‎تواند دو حسن بزرگ در جهت خصوصی‎سازی داشته باشد. اولا بخش خصوصی واقعی انگیزه کافی برای مشارکت خواهد داشت و ثانیا با توجه به قیمت‎گذاری سهام در حد بهینه، امکان نوسان قیمت آن‎ها پس از واگذاری به پایین‎تر از سطح اولیه و ایجاد نگرش منفی برای خرید سهام شرکت‎های دولتی که در آینده واگذار می‎شوند، به حداقل خواهد رسید.
2- قانون‎مند کردن و تضمین سود قابل توزیع شرکت‎های واگذار شده: یکی از مشکلات مهم بازار سرمایه‎ کشور، نگاه کوتاه‎مدت فعالین بازار سرمایه در معاملاتشان است. به‎عبارت دیگر، بخش خصوصی حتی اگر سهامی را خریداری کند، تمایل چندانی به نگهداری آن ندارند، زیرا نسبت به آینده مطمئن هستند.
قانون‎مند کردن تقسیم سود قابل توزیع شرکت‎های واگذار شده و تضمین سود آن‎ها برای یک دوره زمانی مشخص از سوی دولت می‎تواند چشم‎انداز روشنی از برای بخش خصوصی به ارمغان آورده و انگیزه مشارکت آن‎ها را افزایش دهد.
3- شفاف کردن اطلاعات شرکت‎های دولتی قبل از واگذاری: با توجه به این‎که شفافیت اطلاعات شرکت‎ها و قابل اتکا بودن اطلاعات مذکور عامل مهمی در مشارکت بخش خصوصی در بازار بورس و خرید سهام محسوب می‎شود، شفافیت اطلاعات در ارتباط با شرکت‎های دولتی قابل واگذاری، می‎تواند ضمن بهبود فضای کلی حاکم بر بورس اوراق بهادار، عامل انگیزشی بسیار قوی برای بخش خصوصی جهت مشارکت در خرید سهام آن شرکت‎ها، از طریق افزایش اعتماد سرمایه‎گذاران به بازار سرمایه کشور، باشد.
4- ایجاد انگیزه برای مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی در خرید سهام برای کارکنان خود: با توجه به سابقه محدود فرهنگ سهامداران در کشور و تمایل محدود مردم برای مشارکت مستقیم در خرید سهام، سازمان خصوصی‎سازی و سایر ارگان‎های ذیربط می‎توانند تسهیلاتی برای خرید سهام توسط کارکنان دستگاه‎ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، از طریق بورس اوراق بهادار قایل شوند تا از این رهرو، بخشی از افراد جامعه به خرید سهام ترغیب شوند. برای مثال، تقسیط پرداخت بهای سهام و ارایه تسهیلات برای خرید سهام از سوی دولت می‎تواند در این رابطه راه‎گشا باشد.
5- درخصوص واگذاری سهام عدالت و کاهش نگرانی‎ها درخصوص شکل‎گیری نهادهای شبه‎دولتی، در نتیجه آن (در حال حاضر بیش از شصت‎وهشت درصد کل واگذاری‎ها در قالب واگذاری سهام عدالت است) نیز پیشنهاد می‎شود. اولا سهم واگذاری سهام عدالت از کل واگذاری‎ها کاهش یابد، ثانیا زمینه‎های آشنایی مردم با فعالیت در بازار سرمایه فراهم شده و فرهنگ سهامداری در بین آن‎ها گسترش پیدا کند.
آگاهی مردم با فضای بازار سرمایه و آشنایی آن‎ها با حقوقشان در مورد مدیریت شرکت‎های واگذار شده، می‎تواند مهمترین عامل ممانعت از تداوم فعالیت بنگاه‎های شبه‎دولتی شکل گرفته، باشد

منبع: / هفته نامه / پنجره / 1388 / شماره 18 ۱۳۸۸/۰۰/۰۰
نویسنده : سعید توتونچی ملکی