موضوع اصلاح ساختار اقتصادی و سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی از مباحث جدی نظام است که کارشناسان اقتصادی و سیاسی هر کدام از زاویه‌ای به آن می‌نگرند در این زمینه سوالهای متعددی مطرح است از جمله اینکه اصلاً ساختار چرا و چگونه باید اصلاح گردد؟ چه منافع و چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ راهبردهای اجرایی این اقدام چیست؟ چرا برخی مدیران و سیاستمداران در برابر اجرای سیاست‌های خصوصی سازی و اصلاح ساختار مقاومت می‌کنند؟ چه عاملی موجب شده است تا برخی از آنها مقاومت را به کنار زده و بلکه خود به عامل محرک و پشتیبان اصلاح ساختار تبدیل شوند؟ تحولات سیاسی نظیر برگزاری انتخابات‌ چرا و چگونه می‌تواند این فرآیند را تقویت و یا تضعیف کند؟ و آیا شیوه اجرایی این سیاستها بر برنامه‌ها و تحولات سیاسی و اقتصادی و اصلاح احنمالی آنها در آینده اثر گذار خواهد بود؟
تابحال در زمینه ابهامات اجرایی این سیاستها زیاد بحث شده اما در زمینه تبعات احتمالی آن کمتر بحث گردیده است همچنین در گذشته نوع برخورد و مواضع متولیان خصوصی سازی در زمینه اجرای این سیاستها و برخورد با انحرافات آن به حدی منفعلانه بوده است که در صورت جدی بودن این مواضع، ابهامات و مسائلی را در ساختار اقتصادی و اجرایی کشور پیش می‌کشد که یکی از آنها احتمال رشد و نفوذ سیستم بروکراتیک در این ساختار می‌باشد لذا شناسایی چنین جریانی، حداقل برای شناسایی و اصلاح احتمالی ساختار در صورت بروز و شدت یافتن آن در آینده ضروری به نظر می‌رسد سیستم بروکراتیک چیست؟ سیستم بروکراتیک و بروکراتها از جمله ساختارها و تشکلات مسئله سازی هستند که در بعضی مواقع ساختارهای دولتی را در دام خود گرفتار می‌کنند و به طور آزار دهنده‌ای ساختار سیاسی- اقتصادی نظامهای حکومتی را متاثر می‌سازند. این بوروکرات‌ها شبکه‌ای از افراد متخصص را بواسطه سابقه حضور خود در دستگاه‌های دولتی تشکیل می‌دهند و با تجربه و شناخت عمیقی که نسبت به موضوعات اجرایی پیدا کرده‌اند، نفوذ خود را در دستگاههای حکومتی توسعه می‌بخشند. با توجه به آنکه در هر کشوری دولتها هر چهار یا هشت سال عوض می‌شوند و دستگاهها بصورت موازی در کارهای اجرایی دخالت نمی‌کند، لذا بوروکرات‌ها در عمل بی‌رقیب می‌مانند و در صورتی که فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی کمرنگتر شود انحصار اطلاعاتی و اجرایی قدرتمندی نسبت به مسائل پیدا می‌کنند. این وضعیت در برخی موارد حتی توسط سیاستمداران و قانونگذاران نیز قابل برطرف کردن نمی‌باشد چرا که آنها نیز هر چهاریا هشت سال تغییر می‌کنند اما بوروکرات‌ها تا زمان بازنشستگی پابرجا می‌مانند.
از منظر اقتصاد سیاسی آنها سعی می‌کنند منافع خود را با نفوذ در ساختار اجرایی در چارچوب دستگاه‌های دولتی توسعه دهند و در نهایت به قدرت دست یابند. حتی در سیاستهای مصوب نهادهای قانونی در اجرا اثر گذار بوده و آنها را موفق و یا ناموفق جلوه میدهند چرا که آنها امکان می‌یابند با ایجاد تاخیر، کارشکنی و بد اجرا کردن، یک سیاست را از ابتدا غلط معرفی کنند و سیاستمداران مدافع آن سیاست را در نزد افکار عمومی‌ منفور جلوه دهند و یا بر عکس. لذا این جریان می‌تواند انرژی زیادی را از نظامهای سیاسی و حکومتی بگیرد.
بوروکرات‌ها معمولا سیاست‌هایی را تایید می‌کنند که موقعیت آنها را بهبود ببخشد. به عنوان مثال به کرات مشاهده شده که بوروکرات‌ها از سیاست‌های مداخله‌گرایانه و تکرویهای دولتها در بعضی از مواقع حمایت می‌کنند و برای این حمایت توجیهاتی فراهم می‌کنند اما در واقع این حمایت به آنها کمک می‌کند تا ابعاد سازمان تحت نظر خود را گسترش دهند و این مساله باعث افزایش فرصت‌ ارتقاء و منافع بیشترآنها می‌شود. این جریان حتی می‌تواند جریانات سیاسی جامعه را نیز از خود متاثر کند چرا که کاملا مشخص است اجرای هر سیاست، دارای برندگان و بازندگان خاصی باشد. همین مساله موجب می‌شود برندگان یک سیاست بر نظام تصمیم‌گیری فشار آورند تا آن سیاست را به اجرا بگذارد و مخالفان هم فشار آورند تا این سیاست تصویب نشود و اگر تصویب شده و یا در حال اجراست از مسیر اصلی منحرف شده و یا ملغی شود. با این واقعیت آنها حتی دستگاههای سیاستگذار اعم از دولت یا مجلس و حتی قوه قضائیه را نیز در معرض فشار قرار می‌دهند تا به نفع آنها وارد عمل شوند. برندگان و بازندگان برای اینکه بتوانند به نحو موثری خواست خود را به پیش ببرند ناچار از سازماندهی می‌شوند و در صورت تحقق این مساله گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های فشار ایجاد می‌شوند. گروه‌های فشار تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از قدرت سازماندهی خود بتوانند منافع خود را - که معمولا یک اقلیتی از جامعه هستند - بر منافع اکثریت غلبه دهند و منافع خود را با کمک روشهایی همچون رانتهای اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی با نفوذ در دستگاههای دولتی به هزینه اکثریت جامعه کسب کرده و تسلط خود را با گسترش انحصار بر اقتصاد و نظام سیاسی جامعه حاکم کنند لذا روشن است در هر جامعه‌ای در صورت تشکیل جریان بوروکرات، دولت در سایه‌ای تشکیل خواهد یافت که برنامه‌ها و روشهای مستقل خود را به موازات دولتها دنبال نموده و انسجام سیاسی و اقتصادی آن جامعه را به خطر خواهد انداخت بنابر این سازمانی که حول منافع اقتصادی تشکیل می‌شود امکان می‌یابد ساختار سیاسی- اقتصادی جامعه را از درون تخریب نموده و حتی ارزشهای ایدئولوژیکی جامعه را با امکان تعامل با مخالفین به خطر اندازد.
هر ساختار حکومتی برای شکوفایی و بالندگی خود، ناگزیر به شناسایی و رفع معضلات ساختاری خود می‌باشد و از آنجا که معضل امروزی نفوذ شبهه دولتی‌ها در اقتصاد کشور ما که اکثر مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور ظاهرا از آن انتقاد می‌کنند در صورت توسعه می‌تواند اقتصاد کشور را با خطر گرفتاری در دام سیستم بروکراتیک مواجه کند، عدم تفکیک نهادهای اقتصادی، سیاسی و شبهه دولتی‌ها شرایطی را پیش می‌آورد که اگر بحران یا مشکلی در بخشی بوجود آید امکان توسعه به بقیه بخشها را بوجود می‌آورد.
لذا توجه به این روزنه نفوذ احتمالی که انحراف سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد، عنایت ویژه‌ای را می‌طلبد.
البته این موضوع به معنی تحقق امر و بدبینی به مدیران نیست اما نیاز به توجه را هم با وجود مسائل موجود مرتفع نمی‌کند اگر به روند خصوصی سازی سهام ایران خودرو و سایپا توجه شود، نمودی از این شبهات نمایان خواهد شد. سهام این دو که به "غول خودرویی" و به قولی "فراصنعتی ایران" مشهورند قرار بود در سال 87 در لیست شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار گیرد ولی به دنبال درخواست وزیر صنایع، واگذاری آنها طی سال 87 منتفی و به سال 88 موکول شد و از سال 88 نیز بدلیل مخالفتهای لابی این دو صنعت تا تابستان امسال به طول کشیده است. حتی در برهه‌ای از زمان مدیرعامل یکی از این دو گروه با قید یک سری شروط از جمله اصلاح ساختار مالی سازمان خودروسازان در جایگاه دولت قرار گرفته و با خصوصی سازی صنعت خودرو سازی مخالفت می‌کرد و واگذاری زودهنگام و بدون توجه به شرایط اقتصاد و صنعت خودرو کشور به بخش خصوصی را تهدیدی برای اشتغال و سند چشم‌انداز توسعه صنعتی کشور معرفی می‌کرد. اما بعد از کش و قوسهای قابل تامل سر انجام در تابستان امسال معامله انجام گردید و به دلیل وجود ابهامات موجود در معامله، طبق نظر متولیان امر به اختلافات پیوسته و دامنه‌دار بخش خصوصی و شبه دولتی‌ها در روند خصوصی سازیها شدت بخشید و چون در ساختار اقتصاد سیاسی کشور نهادهای قدرت با هم گره خورده‌اند لذا به نوعی همه ساختار تصمیم سازی سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور را با خود درگیر کرد. اتفاقی که می‌تواند در موقعیت خاص زمان حال، همچون سرگرم کردن جبهه اسلام بر سر تقسیم غنایم جنگی در جنگ احد، ما را از موضع اصلی مان خارج کرده و با درگیر شدن با مسائل اقتصادی و غافل شدن از دشمن و پشت کردن به آن اتفاقات بعد از مرحله اول جنگ احد را برای ما تداعی کند. اینجاست که دیگر مجاهدتهای سربازان در خط مقدم و راست قامتان و سنگربانان نیز کار ساز نخواهد بود لذا از این منظر فروش این صنعت علاوه بر موقعیت زمانی و شرایط خاص خریداران از منظر حاکمیتی نیز جای تامل داشت، صنعتی که تا بحال اقدامات آن فراتر از یک بنگاه اقتصادی تصمیمات قانونی بخشهای بزرگ سیاسی - اقتصادی را بایگانی کرده است و دامنه تناقضات قانونی را در مواردی از قبیل اصلاح الگوی مصرف، حذف یارانه‌ها و اصلاحات اقتصادی، بهینه سازی مصرف سوخت، کاهش تعرفه‌های واردات جهت افزایش رقابت و حمایت منطقی از تولیدکننده و مصرف کننده، دستورالعمل قانونی افزایش ایمنی خودرو، بستر سازی برای حرکت بسوی تجارت جهانی و ارتقاء کیفیت محصولات، افزایش قیمت در شرایط رکود جهانی که شرکتهای خودرویی در دنیا سیاستهایی نظیر یکی بخر دو تا ببر را در برنامه خود گذاشته‌اند و... گریبان مدیریت کلان اقتصاد کشور را گرفته است در جریان واگذاری نیز رقابت مسئله ساز بر سر خرید این دو غول فرا صنعتی دامنه انتقادات از نوع واگذاریها را توسط بخش خصوصی و گروهها و احزاب توسعه بخشید، صنعتی که پشت پرده معامله مسئله ساز خریدار بی‌رقیب مخابرات نیز قرار داشت و در جریان آن شرکتی از زیر مجموعه‌های این صنعت با دو ملیارد سرمایه مدیریت شرکتی را تصاحب کرد که دهها هزار میلیارد ارزش داشت و حتی نه تنها مواضع دو متولی مستقیم این امر یعنی سازمان خصوصی سازی و شورای رقابت در انتقاد از این نوع خصوصی سازی و همراهی با بخش خصوصی کمکی در رفع ابهامات نکرد، بلکه مدیر عامل وقت سازمان خصوصی سازی که خودش نیز منتقد اعمال مجموعه تحت امر خودش بود، با اعتراف به عدم توانایی در برخورد قانونی با این نوع بد اخلاقی‌ها در اجرای سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی، علاوه بر توسعه دامنه ابهامات، ضعفهای قانونی و اجرایی را نیز به پیش کشید به همین دلیل به نظر میرسد فارغ از بحثهای ظاهری که به خاطر روزمرگی و صرفاً شعاری جدیت خود را از دست داده است بایستی نگران القای چالشهای سیاسی و حتی امنیتی در ساختار مدیریتی کشور شد لذا بررسی رفتار جریان خصوصی سازیهای صورت گرفته در گذشته توجه و حساسیت ویژه‌ای را می‌طلبد. بی‌تردید با خصوصی شدن واقعی بسیاری از رانت‌ها از بین می‌رفت رقابت واقعی پدید می‌آمد، قیمت‌ها کاهش می‌یافت و کیفیت تولیدات بهتر می‌شد. اما می‌بینیم که در عمل مردم- یا بخش خصوصی واقعی- بر اساس تحقیقات مجلس دستشان به سهام عرضه شده توسط سازمان خصوصی سازی نرسیده است و در مقابل شبهه دولتی‌ها و دست اندرکاران قبلی شرکتها از جمله خودرو سازان سهام عرضه شده، را تصاحب کرده‌اند همچنین علاوه بر اینها بخش عمده‌ای از مدیریت شرکتهای بزرگ دولتی در قالب سهام عدالت و با عنوان کوچک سازی دولت بصورت مبهم تقسیم بندی شده است که جای بحث دارد لذا به این ترتیب، اندک رقابت موجود نیز در سایه این نوع خصوصی سازیهای ظاهری، از بین رفته است و زمام امور هر روز بیشتر از روز قبل در دستان جریان مدیران دولتی و شبهه دولتی افتاد.
نگاهی گذرا به گذشته روشن می‌کند در مسیر اصلاح انحرافات خصوصی سازی که به تایید خود متولیان خصوصی سازی و اکثر فعالان اقتصادی و مجلس رسیده است دل بستن به متولیان قانونی خصوصی سازی و پاسداران مبارزه با انحصار و توسعه رقابت و گسترش حضور بخش خصوصی یعنی سازمان خصوصی سازی، شورای رقابت، کمسیون اصل 44 و به عبارتی قانون گذار، مجری و ناظر با و جود مواضع و عملکردهای گذشته آنها خوشبینانه به نظر می‌رسد. وقتی توجه به اهمیت جایگاه شورای رقابت در مبارزه با انحصار مطرح شد و جایگاه و قدرت این شورا که حتی می‌تواند مصوبات هیئت دولت را نیز ملغی کند با آب و تاب اطلاع رسانی و تثبیت شد همه امیدوار شدند که حرکت جدیدی در اقتصاد کشور در حال اتفاق است اما رای شورای رقابت در مورد معامله مخابرات همه امیدها را به یاس تبدیل کرد چرا که این شورا بعد از ماهها تحقیق و بررسی در مورد معامله مخابرات به این نتیجه رسید که معامله رقابتی نبوده است. این موضوع یعنی صدور حکم لغو معامله. اما چه حکمی صادر شد؟ "چون معامله مخابرات رقابتی نبوده لذا رای شورای رقابت در مورد این معامله ممتنع می‌باشد"! در معامله خودرویها نیز یک عضو شورای رقابت گفت "ضابطه‌ها را بسیار شفاف اعلام و تاکید کردم هیچ یک از وابستگان به دو گروه ایران خودرو و سایپا نمی‌توانند خریدار بلوک‌های عرضه شده ‌باشند و در صورت معامله مانع از قطعیت آنها خواهم شد". اما در نهایت توجهی به حرف کسی که می‌تواند مصوبات هیئت دولت را هم ملغی کند نشد و در جای دیگری می‌گوید"اگر شورای رقابت، درباره اجرای رقابت اختیار داشت و امکان ورود به این واگذاریها فراهم بود، مطمئن باشید که بسیاری از معاملات انجام شده پیشین را مردود اعلام می‌کرد".
سوال اینجاست مگر مردم انتظار اجرا از شورای رقابت داشتند آیا این شورا قدرت صدور رای را نیز نداشت؟ در این میان موضع مدیر عامل وقت سازمان خصوصی یعنی آقای کرد زنگنه و به عبارتی عامل و حراج کننده اصلی سهام دولتی نیز جالب است. ایشان در تبیین شائبه تبانی بخش خصوصی در نخریدن 3 درصد سهام شرکت مپنا ضمن شکایت از بخش خصوصی کم سرمایه که قدرت خرید مناسبی نداشت گفتن: "این سهام در 270 کارگزاری و با قیمت کف 300 تومان عرضه شد و در تمامی این 270 پایگاه قیمت این سهام به 140 تومان کاهش پیدا کرد" و سپس ادامه داد "نهنگ را نمی‌توان در حوض انداخت" در زمان عرضه فولاد مبارکه نیز این جمله را تکرار کرد و گفت "فولاد مبارکه نهنگی است که آن را نه در حوض بلکه باید در اقیانوس انداخت" اما شاهد بودیم که بعد از انداختن فولاد بمبارکه، مخابرات، غولهای صنعت خودرو را نیز در همان حوض انداختند. سوال این است ورود کدام سرمایه جدید به بازار و کدام پیشرفت در بازار سرمایه، آقای زنگنه را برآن داشته بود که در مراحل بعدی به اسم خصوصی سازی و با افتخار، والهای عظیم الجثه‌تر از آن نهنگ کوچک را در مقایسه با 3 درصد مپنا به آن حوض بیاندازند که در نتیجه چنین معاملاتی واگذاری شرکتهای دولتی به شبکه‌های شبه دولتی با افتخار توسط مسئولان اقتصادی دولت خصوصی سازی نامیده شد؟ کدام بخش خصوصی واقعی آنها را خرید؟ کدام اقیانوس جدید کشف شد؟ آیا عرضه تاید واتر، مخابرات و...... را که رد پای انحصار شبه دولتی در آنها مشهود بود می‌توان به حساب خصوصی سازی نوشت؟ کدام بخش خصوصی آنها را خرید که به دور از چشمان شورای رقابت چنان افتخارات بزرگی در کارنامه خصوصی سازی ثبت شد؟ قطعاً این نوع خصوصی سازیها در تاریخ خصوصی سازی جاودانه خواهد ماند. علاوه بر آن حرفهای جناب آقای مدیر عامل در خصوص معامله سهام خودرو نیز شنیدنی بود ایشان ضمن انتقاد از کار سازمان تحت امر خودشان در نحوه خصوصی سازیهای انجام گرفته، فرمودند: "سازمان مجری خصوصی سازی غالباً سازمانی است که ریاست آن به عهده معاون رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر است تا از این جایگاه بلند مرتبه بتواند با مخالفتهایی که بر روی روند خصوصی سازی‌ها صورت می‌گیرد مقابله کند بنابر این وقتی که سازمان متولی خصوصی سازی در ایران تنها یک وزارتخانه است، نمی‌توان بیش از این انتظار داشت". یعنی با رفع مسئولیت و اعتراف و اقرار به عدم توانایی لازم در مبارزه با انحراف در خصوصی سازی، توپ را به زمین دولت انداخت.
در همین حال رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی نیز که دل خوشی از واگذاریها ندارد و اجرای واقعی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی کشور را در سطحی بالاتر منوط به همراهی سه قوا با یکدیگر و مردم با این مسیر عنوان می‌کند، در مصاحبه‌ها تهدید به بردن شکایت به بیت رهبری را مطرح و معتقد است واگذاری سایپا مانند مخابرات کاملا صوری است. وی بعد از اتمام معامله‌های بزرگ می‌گوید "به نظر می‌رسد برای آنکه بتوانیم جلوی واگذاری‌های این چنینی را بگیریم، باید هر چه سریعتر قانون اصل 44 بازبینی و اصلاح شود". یعنی به جای اقدام عملی ضمن اعتراف به صوری بودن معاملات، ضعف قانونی را پیش می‌کشد. حال در این شرایط که ظاهراً سرنخ انحرافات گم شده است اگر بپذیریم که این مواضع جدی می‌باشند و نهادهای مسئول، قدرت مقابله با شبهه دولتی‌ها و تهدید جریانهای مشکوک اقتصادی و انحصار را ندارند و معلوم نیست بر خلاف شیوه حرفه‌ای ومسئولیت سازمانی، قانون گذار، مجری و تایید‌کننده این نوع معاملات چه کسی است، احتمالاتی پیش رو می‌آید که آسیب آن از آسیب جدی نبودن آن مواضع بیشتر است چرا که می‌تواند به نفوذ سیستم بروکراتیک در حاکمیت و اقتصاد کشور تعبیر شود. در این شرایط دیگر چه انتظاری از صحت خصوصی سازیها و آینده اقتصاد کشور می‌توان داشت؟ لذا انتقاد بیشتر از نحوه خصوصی سازی‌ها در مورد فروش سهام خودروییها و سهام مشابه از جمله مخابرات و... در این چیدمان ساختاری مردود می‌نمایاند. در این حالت چنین تعبیر خواهد شد که ایده‌ای که در برنامه سوم و چهارم توسعه در قبل از انقلاب از دهه 40 شکل گرفت و در پی آن براساس این ایده، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال 1346 با هدف توسعه خصوصی سازی بنیان‌گذاری گردید و دولت را موظف نمود در جاهایی که بخش خصوصی نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، بنگاههای را ایجاد کرده و بعد از ایجاد و تاسیس و بهره‌برداری انها را به بخش خصوصی منتقل کند، به پایان راه خود رسیده است و این موضوع در شرایطی که تاکنون واگذاریهایی که در کشور انجام شده است نظر به آماری که در زمینه خصوصی سازی واقعی و به اسم خصوصی سازی، توسط متولیان امر و مجلس ارائه شده است دلگرم کننده نبوده و عموماً نارضایتی بخش خصوصی را فراهم کرده است، لذا ادامه این روند یک رویکرد انفعالی را به بخش خصوصی تحمیل کرده و راهی را به غیر از عقب نشینی بخش خصوص از همراهی با این بازیها نگذاشته است. لذا به نظر می‌رسد باید هرچه سریعتر تکلیف این تناقضات در مواضع نهادهای مسئول و قانونی در اقتصاد کشور روشن شود و نهادهای مسئول در مقام مسئولیت پذیری، پاسخگوی نواقص قانونی و اجرایی باشند و به جای مصاحبه‌ها، در عمل از روند خصوصی سازیها و اقتصاد کشور ابهام زدایی کنند.

منبع: / روزنامه / جمهوری اسلامی ۱۳۸۹/۰۱۰/۲۸
نویسنده : توحید شوطی