اقتصاد فرهنگ، مسأله تأمین کالاهای فرهنگی، توزیع آنها و دخالت یا عدم دخالت دولت در این میان، از امور مهم در آسیب شناسی فرآیند تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی در جوامع امروز و البته جامعه ایرانی است. دکتر احمد نثاری رئیس موسسه انتشارات امیرکبیر، با نگاهی علمی و نیز میدانی به تحلیل این فرآیند پرداخته اند که ضمن تشکر از ایشان جهت ارائه مقاله به خبرگزاری مهر متن کامل آن تقدیم می شود.
جایگاه آثار مکتوب در فرهنگ یک جامعه، جایگاه والا و با ارزشی است، اگرچه امروزه ابزارهای دیگری نیز به عنوان ابزار تاثیر گذار در حوزه‌ی فرهنگ به وجود آمده است. با این حال، هیچ یک از این ابزارها، جایگاه کتاب و آثار مکتوب را نداشته و ندارد، زیرا جایگاه آثار مکتوب به لحاظ عمق تاثیر گذاری و نیز ماندگاری و استمرار آن، قابل قیاس با ابزارهای فرهنگی دیگر نیست.
هر جامعه‌ای که تحولی را شاهد بوده و پیشرفت و توسعه‌ای داشته است، قطعاً از رهگذر توجه و اهتمام جدی به مطالعه، پژوهش و کشف نظریه‌های نوین و نظریه پردازی و تولید اندیشه در راستای توسعه و پیشرفت بوده‌ است ؛ که در این میان، جایگاه آثار مکتوب برای دست ‌یابی به این هدف به خوبی قابل درک است. زیرا تاثیرگذارترین ابزار در تولید اندیشه، برای اصحاب علم و فرهنگ، آثار مکتوب است. اگر چنین جایگاه برجسته و تأثیرگذاری برای کتاب در عرصه تحولات اجتماعی قائل هستیم، پس باید به امر نشر هم توجه بیشتری داشته باشیم. از این رو، امروزه آسیب شناسی حوزه‌ی نشر، یکی از نکات مهم و کلیدی در حوزه‌ی اقتصاد فرهنگ به شمار می‌رود؛ زیرا توجه به آن می‌تواند در حل مشکلات و مسائل این حوزه به شیوه‌ی کاملاً علمی، تاثیرگذار باشد. یکی از مسائل اصلی در حوزه‌ی اقتصاد فرهنگ نیز بحث توزیع کالاهای فرهنگی است که پرداختن به آن می‌تواند بخشی از مشکلات را روشن سازد.
براساس نظریات پل رومر، در اواسط دهه ۱۹۸۰ که بر رقابت ناپذیری اندیشه‌ها تأکید کرده بود، این ایده مطرح شد که رقابت ناپذیر بودن، ویژگى ذاتى آثار فرهنگی است. نکته‌ی مهمى که در این رقابت ناپذیری وجود دارد، این است که کالاهای فرهنگی، نسبت به کالاهاى اقتصادى بسیار متفاوت هستند. در حالی که اغلب کالاها و خدمات در حوزه‌ی اقتصاد رقابت‌پذیر هستند، کالاهای فرهنگی از این منطق پیروی نمی‌کنند و رقابت‌ناپذیرهستند.
کالاهاى رقابت‌ناپذیر که الزاماً تفکیک‌ناپذیر نیز هستند، را اغلب کالاهاى عمومى مى‌نامند. اقتصاد کالاها به ماهیت آنها بستگى دارد. کالاهایى که تفکیک‌ناپذیر هستند به تولید کنندگانشان امکان جذب منافع تولید را مى‌دهند و کالاهایى که تفکیک پذیر نیستند، واجد منافع و آثار جانبى گسترده‌اى هستند که به تولید کنندگان آنها نمى‌رسد. این آثار جانبى را پیامدهاى خارجى مى‌نامند. کالاهایى که داراى آثار جانبى مثبت هستند، معمولاً در بازارها کمتر از میزان نیاز تولید مى‌شوند و این پدیده یکى از دلایل مهم و جاافتاده براى دخالت دولت در اقتصاد به منظور تأمین چنین کالاهایی است.(1)
بر اساس این استدلال است که اصولاً در اقتصاد فرهنگ، مسأله تأمین کالاهای فرهنگی، توزیع آنها و دخالت یا عدم دخالت دولت در این میان، از امور مهم است. کالاهایى که رقابت‌پذیر هستند، هر زمان که به فروش مى‌رسند، باید مجدداً تولید شوند و کالاهاى رقابت‌ناپذیر فقط یک بار تولید مى‌شوند، و به همین دلیل است که بحث مالکیت معنوی و حق کپی‌رایت در بازار نیز اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. نکته مهم در این میان تمایز دقیقی است که باید بین اثر فرهنگی (و به عبارت متعارف‌تر اثر هنری) و کالای فرهنگی (کالای هنری) در عرصه بازار قائل شد، در این معنا "بازار به معنای محل تلاقی عرضه و تقاضا و قیمت است."(2)
البته در این بحث مهمتر از مفهوم بازار تمایز بنیادینی است که باید بین یک اثر فرهنگی به کالای فرهنگی قائل شد. ما " در گذشته شاهد تولید «اثر» در عرصه‌ی فرهنگ بودیم، اما در اقتصاد مدرن «اثر»، به «کالای فرهنگی» تبدیل می‌شود. این کالا در اقتصاد مدرن، با توجه به نیاز مصرف کننده تولید می‌گردد و نه صرفاً برای ارضای دل [... خالق آن اثر]"(3)
در گذشته بنا به ماهیت تولید و بازار، اثر فرهنگی، مانند کتاب یا تابلوی نقاشی و... منحصر به فرد و غیر قابل بازتولید بود، اما در دوره‌ی جدید و با توجه به ماهیت نوین بازار و تولید، اثر هنری مورد بازتولید قرار گرفته و در واقع ماهیت کالا را یافته است. این مباحث اگر چه در حوزه‌ی مطالعات فرهنگی و نقد فرهنگی همواره در کانون توجه قرار داشته و محور بحث‌ نظریه پردازان قرار گرفته است، اما مقوله‌ای است که باید در اقتصاد فرهنگ نیز به آن توجه کرد تا ماهیت کالاهای فرهنگی و تجاری شدن فرهنگ مورد بازشناسی قرار گیرد. در این معنا "تجاری شدن فرهنگ [...] یعنی شرایطی که در آن تولید فرهنگی برای عرضه به بازار صورت می‌گیرد."(4)
با توجه به اینکه حیطه موضوعی اقتصاد فرهنگ را می‌توان کاربرد اصول، مفاهیم، و نظریه‌های علم اقتصاد در جهت تبیین و تحلیل مصائب اقتصادی بخش فرهنگ و در نهایت ارایه خط مشی‌های سیاسی در جهت بهبود مدیریت اقتصادی فعالیت‌های فرهنگی دانست.(5)
بر اساس این اصول است که می‌توان به تولید و توزیع کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی پرداخت و حتی بازار مصرف آن را در مورد تحلیل و آسیب شناسی قرار داد.(6)
با ذکر این نکات، به نظر می‌رسد که یکی از مشکلات اساسی حوزه‌ی نشر و کتاب در کشور، بحث عرضه و توزیع است. با توجه به اینکه امروزه نهادهای بسیاری، در زمینه تولید کتاب، تأسیس شده‌اند و تا حدودی توانسته‌اند امر تولید را سامان‌دهی کنند و پیشرفت‌هایی نیز داشته‌اند، اما شاید بتوان گفت که به موازات کار تولید، در زمینه‌ی توزیع و عرضه کتاب، اتفاق مهمی رخ نداده است و امروز، یکی از معضلات نشر در کشور موضوع عرضه و توزیع کتاب به شمار می‌رود. به بیان دیگر، اگرچه نهادهای متعددی تأسیس شده‌اند که امور مربوط به تولید کتاب را بر عهده گرفته‌اند، اما به موازات آن، در زمینه توزیع و عرضه این آثار، پیشرفت چشم‌گیری صورت نگرفته است و آثار این نهادها و سازمان‌ها در محدوده کوچکی حبس شده است. نگاه دقیق‌تر و کارشناسی‌تر به این موضوع نمایان‌گر این است که این معضل معلول چند علت است:

الف) فقدان نگاه تخصصی و دقیق ناشران و تولیدکنندگان به موضوع اقتصاد فرهنگ: به صورتی که یک اثر فرهنگی باید به عنوان یک کالای فرهنگی قلمداد شود و با این نگاه، چنانچه قرار باشد اثر فرهنگی به کالای فرهنگی تبدیل شود، مستلزم توجه جدی به رابطه‌ی عرضه و تقاضا است. در رابطه‌ی عرضه و تقاضا، جلب نظر متقاضی از اهمیت زیادی برخوردار است. از این‌رو، اولاً؛ کتاب از نظر محتوا باید کاملا ناظر به نیاز روز جامعه باشد. و ثانیاً؛ کتاب از نظر شکلی و صوری (جلد، قطع، نثر، ادبیات، رنگ و ...) باید کاملا مطابق با ذوق و سلیقه‌ی روز جامعه باشد. متاسفانه برخی از ناشران و تولیدکنندگان به ویژه ناشران آثار حوزه‌ی دین به این موضوع توجه کمتری دارند.

ب) فقدان سیاست‌گذاری و اتخاذ راهبرد صحیح و منطقی در حوزه‌ی عرضه و توزیع: با نگاه دقیق‌تر به تحولات و پیشرفت‌های جوامع پیشرفته دنیا (به ویژه در حوزه‌ی نظام مدیریتی و امور اجتماعی) در می‌یابیم که امروزه راهبرد صحیح، منطقی و پایدار در جوامع مزبور، جلب مشارکت بخش خصوصی و مردم در نظام اجتماعی است. پرهیز از تصدی‌گری توسط دولت و نهادهای حکومتی در عرصه‌های مذکور، محصول تجربه چندین ساله جوامع پیشرفته است. از این‌رو، حمایت دولت از بخش خصوصی و جلب مشارکت مردم برای توسعه و گسترش ویترین عرضه کتاب در سراسر کشور به ویژه در مناطق محروم، یک راهبرد اساسی در جهت رفع مشکل و معضل عرضه و توزیع کتاب به حساب می‌آید. فقدان مکان‌های مناسب برای عرضه محصولات فرهنگی در سراسر کشور و در نتیجه عدم دسترسی سریع و فوری مخاطبان به کتاب و محصولات فرهنگی، مهم‌ترین اشکال در این عرصه است.
ایجاد نمایشگاه‌های استانی و شهرستانی که در حال حاضر راهبرد مسئولان ذی‌ربط در این حوزه به شمار می‌رود (صرف‌نظر از اشکال ماهوی به شیوه‌ی اجرایی این نمایشگاه‌ها) نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بکله سّم مهلکی برای سامانه توزیع و عرضه کتاب و محصولات فرهنگی در کشور به شمار می‌آید؛ زیرا اولاً، نیاز مردم به کتاب محدود به یک هفته و دو هفته در سال نیست و اصحاب علم و فرهنگ تمام ایام سال به محصولات فرهنگی نیاز دارند. ثانیاً، ایجاد نمایشگاه و وارد کردن شوک مقطعی در یک منطقه، موجب از دست رفتن رونق اقتصادی مراکز توزیع محلی برای عرضه‌ی مستمر محصولات فرهنگی خواهد شد و قطعاً تبعات سوء و زیان‌بار مادی و معنوی زیادی، در پی خواهد داشت.

ج) فقدان نهادهای تخصصی متولی برای انجام عملیات گسترده توزیع و عرضه‌ی محصولات فرهنگی در سراسر کشور: از آنجا کار توزیع و عرضه با کار تولید، دو حوزه‌ی کاملاً جدا از یکدیگر هستند، وجود نهادهای تخصصی توزیع ضرورتی اجتناب ناپذیر در مناسبات نوین بازار است. به بیان دیگر؛ اقتضای کار تولید با کار توزیع متفاوت است و آن دستگاه‌هایی که کار تولید را انجام می‌دهند، عمدتاً باید در حوزه‌ی فکر و اندیشه صاحب ابتکار عمل باشند؛ به صورتی که بتوانند در امور محتوایی مدیریت کنند و دستگاه‌هایی که به دنبال توزیع این تولیدات هستند، باید بتوانند در حوزه‌ی اقتصاد، مسائل مالی و بازار و اقتضائات آن صاحب ابتکار باشند، به صورتی که بتوانند مسائل اقتصادی را مدیریت کنند. این دو حوزه در یکدیگر قابل ادغام ‌نیستند.
به بیان دیگر؛ یک مدیر موفق در حوزه‌ی تولید هرگز نمی‌تواند یک بازرگان خوب هم باشد و چه بسا یک بازرگان و تاجر خوب، در حوزه‌ی توزیع و بازار، نمی‌تواند در تولید فکر و اندیشه و مباحث محتوایی، موفقیت چشم‌گیری داشته باشد. البته ممکن است بنا به استثناء و به ندرت، گاه ترکیب موفقی از این دو دیده شود؛ اما این موضوع فراگیر نیست و عمومیت ندارد و نباید آن را به عنوان قاعده سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار داد؛ کما این‌که این مساله در خارج از کشور نیز به همین شکل حل شده است. به صورتی که در تجربه مدیریتی آنان مشخص شده که تولید، باید یک متولی داشته باشد و عرضه و توزیع نیز یک متولی دیگر. این روال حتی در کشورهای اسلامی نیز چنین است، زیرا به دلایل عقلی و اقتضای منطقی، جمع این دو درست نیست و کارایی لازم را ندارد.
با توجه به اشکالات یاد شده، می‌توان مشاهده کرد که امروزه در کشور ما، بحث توزیع و عرضه متولی ندارد؛ البته گاه حرکت‌هایی صورت می‌گیرد، اما این حرکت‌ها، مستمر و تاثیرگذار نبوده و نیست و باید امید داشت که با برنامه‌ریزی اصولی بتوان در میان‌مدت به سیاست‌های صحیحی در این خصوص دست یافت و با عملیاتی کردن آن سیاست‌ها، که خود بحثی دیگر در راهبردهای ناظر به اقتصاد فرهنگ است، به سامان مناسبی از مناسبات بازار در عرصه فرهنگ دست یابیم.

پی‌نوشت:
1- نگاه کنید به: آلن پیکاک، اقتصاد فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی، مترجم اعظم محمد بیگی، مرکز پژوهش‌های پیشنهادی معاونت فرهنگی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 1376. صفحه 35-40
2- حسین قاضیان، تحولات ساختاری در بازار کالاهای فرهنگی، نشریه رسانه، سال دهم، شماره سوم.
3- همان منبع.
4- بی نام. اقتصاد فرهنگ، بی برنامه و بدون هدف. نشریه جهان اقتصاد. اسفند 1383.
5- همان منبع.
6- برای آشنایی بیشتر با اقتصاد فرهنگ می‌توان به دو منبع زیر مراجعه کرد:
- ویکتور گینزبرگ و میشل منگر، اقتصاد فرهنگ و هنر، ترجمه علی اعظم محمدبیگی،1379، نشر باز.
- دیوید تراسبی، اقتصاد و فرهنگ، ترجمه کاظم فرهادی، 1382، نشر نی.

منبع: / خبرگزاری / مهر ۱۳۸۷/۰۳/۰۱
نویسنده : احمد نثاری