موضوع : پژوهش | مقاله

اندیشه‏‌ى پساتوسعه ‏گرایى و گشت فرهنگى (قسمت اول)

عصر توسعه آغازى داشته است و باید پایانى نیز داشته باشد. تقریبا دو دهه است که با گسترش انتقادات فلسفى، فرهنگى و اجتماعى از اندیشه مدرنیسم، اندیشه توسعه نیز زوال پذیرفته است، به گونه‏اى که در توصیف شرایط حاضر از مفاهیمى نظیر «پایان توسعه» و «پسا توسعه» استفاده مى‏شود. مبناى این تغییر در نظریه‏ها، تذکار پیامدها و اثرات مخرب توسعه بر فرهنگ و طبیعت است. اندیشه توسعه غیرمدرن، پسا غربى و غیردولتى با محوریت فرهنگ و انسان، اساس نظریه‏پردازى‏هاى اخیر در باب توسعه است. این دوره بر خلاف عصر پیشین که با حاکمیت منطق کمیابى و اقتصاد تعریف مى‏شد، با محوریت فرهنگ و تفوق عناصر و عوامل آن در تحولات اجتماعى مشخص مى‏شود. عصر پسا توسعه با نوعى انتقاد فرهنگى به عصر توسعه آغاز مى‏شود و مهم‏ترین مشخصه آن ـ که در این مقاله بر آن تأکید شده ـ اهمیت حضور فرهنگ در جامعه با نام «گشت فرهنگى» است. این حضور به معناى تغییرى از مفاهیم اقتصاد و ماتریالیسم به سوى مفاهیمى نظیر فرهنگ گفتمان است. در گشت فرهنگى نوین سه دیدگاه با محوریت فرهنگ قابل تمیز هستند: فرهنگ اقتصادى شده (فرهنگ به مثابه تجارت)، فرهنگ مدنى (فرهنگ به مثابه مدنیت)، فرهنگ سیاسى (فرهنگ به مثابه هویت)
در این مقاله ضمن تبارشناسى مفهومى عبارت توسعه، گفتمان توسعه و پساتوسعه بر حسب عناصر و مؤلفه‏هاى آن خاصه تعامل اقتصاد و فرهنگ، مقایسه شده‏اند.

مقدمه
امروزه گفته مى‏شود مدرنیته یا توسعه به پایانش در شرایط پست مدرن و پساتوسعه(2) رسیده است. در حوزه‏ى جامعه‏شناسى فرهنگى در باب این‏که جهان کنونى با کدام یک از ویژگى‏هاى پست مدرنیته (lyotard 1991, Banman 1995, 1996)، سرمایه‏دارى متأخر (جیمسون، 1379) مدرنیته‏ى شدید(3) (گیدنز، (4) 1379 و 1378)، مدرنیته‏ى دوم (Beck, 1991)، مدرنیسمِ تشدیدیافته(5) (لش، (6) 1379 و 1996) تکنوپولى (پستمن(7)، 1372) و... مشخص مى‏شود، بحث‏هاى فراوان شده است. در قلمرو مباحث توسعه‏ى اجتماعى و فرهنگى نیز خلق و کاربرد مفاهیمى مانند سرمایه‏ى اجتماعى Putnam, 1998; Offe & Fuchs, 1993) و...)، سرمایه‏ى فرهنگى و نمادین (بوردیو، (8) 1380)، پایان توسعه (Portes & Kincaid, 1999)، توسعه‏ى انسانى، توسعه‏ى پایدار، توسعه‏ى انسان‏محور، مؤید وقوف و تأکید صاحب‏نظران بر تحولات عصر حاضر است. هم‏چنین در حوزه‏ى توسعه‏ى اقتصادى و صنعتى، با عباراتى نظیر، جامعه‏ى فراصنعتى (1372)، عصر آنفورماتیک (شاف، 1375)، موج سوم (تافلر، (9) 1376)، اقتصاداطلاعات (بل، (10) 1372)، عصر صنعت‏زدایى یا فرافوردیسم (جانکینز، 1377)، عصر فراکمیابى (کیویستو، 1378) و... روبه‏رو مى‏شویم.
مفاهیم و توصیف‏هاى مذکور از تحولات جامعه‏ى جهانى، همگى بیانگر دغدغه‏هاى انسان کنونى، خاصه نخبگان، در تشخیص مکانیزم حاکم بر تغییرات اجتماعى حاضر و جهات آتى آن است.
ما در پس کلیه‏ى نظریه‏ها و عبارت‏پردازى‏هاى فوق، عنصر و موجود قدیمى و گم‏شده‏اى را مى‏یابیم که هنوز مسیر تکمیل و تحقق خود را مى‏پیماید: انسان اندیشه‏ورز، که محور بحث‏هاى فلسفه و دانش سیاسى ـ اجتماعى در طول تاریخ بوده است. از زمانى که این انسان موضوع شناخت خود قرار گرفت، دریافت که توان شکوفا نمودن و تحقق خود را دارد. شکل محسوس و علمى این شناخت زمانى حاصل شد که انسان در ارتباط با دیگر اشیا و محیط مادى، مانند شهر، طبیعت و غیره، مورد مطالعه قرار گرفت و به تعیین برنامه و اهداف عقلایى براى زندگى خود همت گمارد. این جاست که این نوع برنامه‏ریزى علمى و عقل‏محور به ساختارها و نهادهاى اجتماعى زندگى بشر شکل داد و نحوه‏ى برداشت او از زندگى و نحوه‏ى تبدیل انسان به سوژه‏ى شناخت را تعیین نمود.
به تعبیر فوکو(11) (1980, P. 61) مى‏توان فرآیند هنجارمندسازى و انضباط‏بخشى را به وسیله‏ى ابزارهاى متعدد، از جمله علوم انسانى خلق کرد؛ اما على‏رغم ترقى روزافزون به مدد این فعالیت‏ها، انسان همواره از برخى کنش‏هاى تاریخى نابارور و پیامدهاى رفتارهاى عاقلانه و علم‏گرایانه‏ى خود ناخرسند بوده است و هر روزه به وجود مخاطرات همراه با پیشرفت و توسعه‏ى خود آگاهى مى‏یابد. به تعبیر الریش بک (1999) انسان از پیامدهاى ناخواسته‏ى(12) عمل خود و فرآیند ناآگاهى(13) در یک جامعه‏ى جهانى ریسک(14) آگاه و بیمناک مى‏شود. هر روز که پیش‏تر مى‏رود درمى‏یابد که بخش زیادى از نیرو و توان آفرینندگى خود را صرف ساخت موانع و ابزارهایى بر سر راه کمال و خوش‏بختى خود کرده است؛ از این روست رویکردهاى شبهه‏انگیز، افشاکننده، نومیدکننده، خوش‏بین‏کننده و یا بازاندیشانه در بررسى شرایط زندگى خود به‏دست گرفته است و با نگاهى انتقادى، اصول بنیادى و ریشه‏اى عصر زندگى خود را به چالش فرامى‏خواند. بدیهى است تحت حاکمیت این گونه فعل و انفعالات انسانى، ملاک‏ها و مرزهاى پیشین امور و رفتارها کم‏رنگ مى‏شوند و منابع تغییر و تحولات اجتماعى از یک عنصر به عنصر دیگر جابه‏جا مى‏گردند.
بحث «چرخش فرهنگى»(15) یا عصر حاکمیت فرهنگ در تحول اجتماعى و تعیین دسته‏بندى‏ها و مرزهاى اجتماعى نیز ناظر به نوعى تشکیک نسبت به مرزبندى اقتصادگرایانه‏ى عصر کمیابى است. «گشت فرهنگى» ـ به گونه‏اى که در صفحات بعد خواهیم گفت ـ به معناى گذر از جهان اقتصادگرا به سوى اهمیت فرهنگ و نقش روزافزون عناصر آن در جهت‏دهى به تحولات اجتماعى است. در این مقاله نیز، هدف، بررسى جوانب این موضوع در ارتباط با گشت‏هاى توسعه است.
پرسش این مقاله این است که چرا در تحلیل تحولات اجتماعى، نقش مفهوم فرهنگ اهمیت زیاد یافته است. گسترش مفهوم فرهنگ در تحلیل‏هاى اجتماعى از توسعه، بیش از آن‏که نوعى پر شدن جاى خالى فرهنگ در تحلیل‏هاى مختلف از تحولات تلقى گردد ـ همان‏گونه که برخى چنین برداشتى را القا مى‏کنند، مانند اینگلهارت(16) (1373) و دوپویى(17) (1374) و... ـ مکانیزمى در راستاى شکل نوینى از هنجارسازى و قانونمندى در مسیر توسعه و تغییر اجتماعى است. امیدواریم بتوانیم استدلال خود را با نوعى بررسى تاریخى از مفهوم توسعه، با تأکید بر رابطه‏ى اقتصاد و فرهنگ تشریح کنیم.

توسعه: تبارشناسى مفهومى
مفهوم توسعه در کانون یک نظام مفهومى و معنایى قرار دارد که از قدرتى جادویى و شگفت‏انگیز برخوردار است. در باب این مفهوم، انباشته‏اى از توصیفات و واژه‏هاى متعدد وجود دارد که گاهى در تضاد با یکدیگر نیز تصور مى‏شوند. ریشه‏اى‏ترین معناى این عبارت همان معناى بیولوژیک و طبیعى آن است. از این نظر واژه‏ى «توسعه» به گونه‏اى استعارى یا مجازى براى اشاره به رشد طبیعى گیاهان و حیوانات به‏کار مى‏رود. انتقال این استعاره‏ى زیست‏شناختى به حوزه‏ى اجتماعى، در ربع آخر قرن هیجدهم رخ داد. در این زمان، مفهوم «توسعه» به دگرگونى به سوى حالتى کامل‏تر و بسط یافته‏تر اطلاق مى‏شد (استوا، 1377). آن‏چه مشخص است معانى ضمنى متنوع این مفهوم است که حتى خود سبب از بین رفتن معناى دقیق این واژه شده‏اند.
کلمه‏ى «توسعه دادن»(18) از ابتدا در مقابل کلمه‏ى «فروبستن» یا «پنهان کردن»(19) مطرح شد. یک شخص با «فروبستن» امرى، آن را مخفى مى‏کند؛ در حالى که با توسعه دادن آن، چیزى را آشکار مى‏کند؛ بنابراین توسعه به معناى آشکار کردن یا برملاساختن چیزى است که در ذات یک واقعیت وجود دارد (jakob, 1992, P. 23).
این معناى توسعه در انگلستان رایج بود، تا این‏که با انقلاب صنعتى بعد از دهه‏ى 1850، این درک تغییر یافت. در دوره‏ى صنعتى شدن واژه‏ى توسعه معانى جدیدى به خود گرفت:
(در این دوره) این واژه از تغییرى مطلوب حکایت مى‏کند: گذر از ساده به پیچیده، از پست به عالى، از بدتر به بهتر؛ به بیان دیگر، این واژه حاکى از آن است که کسى خوب عمل مى‏کند که بر اساس یک قانون ضرورى و گریزناپذیر و جهانى، به سوى یک هدف مطلوب به پیش مى‏رود (تسوا، 1377، ص20).
بعد از جنگ جهانى دوم، آمریکا به عنوان قدرت برتر جهان در مرکز عالم قرار گرفته بود و همواره براى تحکیم حقوق و هژمونى خود بر جهان چاره‏اندیشى مى‏کرد. در چنین شرایطى (در 20 ژانویه 1949) ترومن، (20) ریاست جمهورى آمریکا، واژه‏ى «کم توسعه‏یافته» را براى اولین بار به‏کار گرفت و به ناگاه تقریبا دو میلیاردنفر به افراد کم‏توسعه‏یافته در جهان تبدیل شدند (استوا، 1377). این برداشت و تصور که بعدها به یک واقعیت و عین تبدیل شد، بنیادى‏ترین و عجیب‏ترین دگرگونى را در مفهوم توسعه به وجود آورد. اما باز هم، طبق گذشته، بر تورم مفهومى و معنایى این عبارت افزوده شد. در همین زمان، صاحب‏نظران و مروجین اولیه‏ى توسعه نیز آن را به مفهوم رشد اقتصادى تقلیل دادند و اثر منفى بیش‏ترى بر آن گذاشتند. صاحب‏نظرانى مانند آرتورلوئیس (1374)، روستو(21) (1374) و پل(22) باران (1365)، اساسا مفهوم توسعه را در معناى اقتصادى آن و بر حسب افزایش تولید کالاهاى مادى تعریف نمودند. در سال 1971 ـ پرفسور سیمون کوزنتس به دلیل غناى اثرش در امر اندازه‏گیرى رشد و درآمدهاى پیشرفته، برنده‏ى جایزه‏ى نوبل اقتصاد شد. این روند هم‏چنان تکرار شد تا این‏که در پایان دهه‏ى 1960 و اوایل دهه‏ى 1970 که با نام توسعه شهرت یافته بود، انقلابى در اصطلاحات این رشته به وجود آمد. عبارت‏هایى نظیر «نیازهاى بشر»، کیفیت زندگى، توسعه‏ى اجتماعى، توسعه‏ى مشارکتى، «توسعه‏ى دیگر»، (23) توسعه‏ى انسان‏گرایانه، توسعه‏ى یکپارچگى، توسعه‏ى درون‏زا، توسعه‏ى پایدار، الگوى ضدتوسعه، (24) توسعه‏ى انسانى و غیره جاى‏گزین اصطلاح مرسوم‏تر توسعه‏ى اقتصادى شدند (دوب، 1377؛ Peet 1999؛ استوا 1377؛ Hall 1988 و...). این جاى‏گزینى واژگان، تنها نشان‏دهنده‏ى تغییر در اصطلاح نیست، بلکه بیانگر یک انتقال پارادایمى و معنایى در امر توسعه است.
در پارادایم جدید بر خلاف پارادایم قبلى که از «توسعه‏ى اشیا» بحث مى‏شد، اساسا از «توسعه‏ى انسان» حمایت مى‏شود؛ اما این تغییر پارادایمى نیز براى برخى از کشورها، خاصه ملل در حال توسعه، دعاوى معتبرى تلقى نمى‏شوند، یا این‏که حداقل در واقعیت این کشورها دیده نمى‏شوند؛ از این‏رو تاریخ مفهوم «توسعه»، مهره‏هایى تازه‏تر براى این زنجیره‏ى وسیع و انباشته‏شده از مفاهیم ایجاد مى‏کند. این بار، مفاهیم خلق شده به مراتب دورتر از عبارت‏هاى پیشین و حتى در مقابله با همه‏ى آنها طرح مى‏شوند. مفاهیم «پایان توسعه»(25) (portes & Kincaid 1999؛ زاکس(26) 1377 و...) یا «عصر پساتوسعه»(27) (استوا 1377؛ Peet 1999 و...) که به گونه‏اى بنیادبرافکن بیان شده‏اند، از این قسم هستند. این عبارات که از اواخر دهه‏ى 1980 مطرح شده‏اند، عصرى غیرغربى و غیرتقلیدى در تاریخ توسعه را نوید مى‏دهند.
با توجه به توصیف‏ها و واژگان ذکر شده براى بیان معناى توسعه، درمى‏یابیم که این استعاره و مفهوم، تاریخى آشفته داشته و هر روز که به زبان عمومى بیش‏تر راه‏یافته قدرت استعمارى و جادویى زیادترى پیدا کرده و چه بسا به اشکال مختلف در خدمت سیاست‏مداران نیز قرار گرفته است. این مفهوم، تاریخ را به واقعیتى ضرورى و اجتناب‏ناپذیر براى بشریت مبدل ساخت. به بیان استوا:
استعاره‏ى «توسعه» باعث سلطه‏ى جهانى نوعى تبارشناسى تاریخ شده که ماهیتى صرفا غربى داشت و اقوام دارنده‏ى فرهنگ‏هاى گوناگون را از تبیین و تعیین اشکال زندگى اجتماعى خود محروم ساخت. بدین ترتیب، توالى معمول «توسعه و شکوفایى» بعد از «فرو بستن و پنهان بودن»، تقریبا برعکس شد (استوا 1377، ص18).
بنابراین، براى ما روشن است که «توسعه» نمى‏تواند مفهومى بى‏طرف و خنثى از ارزش باشد؛ بلکه همواره حامل ارزش‏ها و اهداف خاص است. به تعبیر دقیق پرستون:
اصطلاح توسعه، اساسا اصطلاحى اخلاقى ـ سیاسى است. مفهومى پیچیده است که قرار دادن آن در امور جهان سوم به هیچ وجه خالى از اشکال نیست (پرستون، 1377، ص67).

کنش و واقعیت توسعه
اندیشه‏ى ترقى، رشد و توسعه در زندگى عینى افراد، محصول تحولات مختلف در تاریخ جهان غرب بعد از رنسانس است. این اندیشه از پایان قرن هیجدهم، پیوندى ناگسستنى با نوگرایى غربى داشته است. برداشت‏ها، استراتژى‏ها و رویه‏هاى توسعه که بعد از جنگ جهانى دوم در سراسر جهان، خاصه جهان سوم گسترش یافت، محصول مجموعه‏اى از فعالیت‏هاى تحقیقى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى بوده‏اند که نمى‏توان آنها را چارچوب‏هایى کاملاً بى‏طرفانه در دیدن و بازنما کردن واقعیت‏ها پنداشت؛ هم‏چنین پیشرفت علم و کنار گذاشتن اندیشه‏هاى افراطىِ مبتنى بر اصالت مذهب، عامل مؤثرى در شکل‏گیرى رویکرد نوین انسان به جهان شد.
در واقع، مى‏توان چندین عامل را در پیدایش تفکر توسعه و برنامه‏هاى نوسازى مطرح کرد؛ اما ما بر سه عامل اساسى در این خصوص تأکید مى‏کنیم:
الف) صنعتى شدن و گسترش شهرنشینى روزافزون: در نیمه‏ى اول قرن نوزدهم، سرمایه‏دارى و انقلاب صنعتى تغییرات زیادى را در سیماى شهرها به ویژه در شمال غربى اروپا به‏وجود آورد. افزایش کارخانه‏ها و صنایع در شهرها سبب مهاجرت روستانشینان زیادى به شهرهاى بزرگ و در نتیجه افزایش جمعیت، آلودگى‏ها و مسائل محیطى و اجتماعى در شهرها شد؛ به گونه‏اى که گروهى از مسؤولین و اصلاحگران، مهندسین، زیست‏شناسان و کارگزاران اجتماعى، به امر برنامه‏ریزى براى مسائل و مشکلات شهرها روى آوردند و شهر به عنوان یک واقعیت یا موضوع شناسایى، مورد مطالعه قرار گرفت و علم شهرسازى با توجه به فیزیک و مسائل ناشى از روابط انسانى در شهرها به‏وجود آمد.
ب) افزایش مسائل اجتماعى و ورود دولت‏ها در فعالیت‏هاى اجتماعى: به دنبال جابه‏جایى‏هاى نامتوازن جمعیتى، فقدان برنامه‏ریزى‏هاى مناسب و نتیجه‏بخش و گسترش مسائلى نظیر انحرافات و آسیب‏هاى اجتماعى مواردى هم‏چون فقر، بهداشت، آموزش و بیکارى در شهرها به «مسئله‏ى اجتماعى» تبدیل شد و در نتیجه ورود عاملى قدرتمند فراتر از توان مردم، یعنى دولت، براى حل این مسائل ضرورت یافت.
با تبدیل شدن دولت به نهاد تضمین‏کننده‏ى پیشرفت، هدف حکومت نیز به نظم و انضباط بخشیدن به جمعیت براى تضمین رفاه آنها و ایجاد «نظام مطلوب» خلاصه شد؛ درنتیجه، کارخانه‏ها، مدارس، بیمارستان‏ها، و زندان‏ها به مراکز مهمى براى هدایت تجربه و اندیشه‏ى افراد بر اساس نظم اجتماعى تبدیل شدند... نتیجه‏ى نهایى این فرآیند را اکنون دولت رفاه و فعالیت حرفه‏اى موسوم به کار اجتماعى تشکیل مى‏دهند (اسکوبار، 1377، ص136).
ج) گسترش نظام بازار و مهم‏تر از آن، «حوزه‏ى اقتصادى»: تبدیل شدن مردم به کارگران و کارکنان تحت نظم در مراکز مختلف دولتى و خصوصى، نوعى نظام اقتصادى مبتنى بر عوامل تولید را به وجود آورد:
گسترش و نهادى شدن بازار، گرایش‏هاى فلسفى خاص، مثل مطلوبیت‏گرایى و فردگرایى و تولد اقتصاد سیاسى سنتى در پایان قرن هیجدهم، عناصر و مواد لازم را براى پیدایش حوزه‏ى مستقلى به نام «اقتصاد» فراهم ساختند؛ حوزه‏اى که به ظاهر از سیاست و فرهنگ جدا بود (همان، ص137).
جدایى فرهنگ و اخلاق از کار در اثر گسترش تیلوریسم، نوعى کالانِگرى نسبت به کار را ایجاد کرد؛ یعنى کارگر نیز مانند تکنولوژى و سرمایه به مثابه یک کالا تلقى شد. فرآیند تبدیل همه چیز به کالا، نوعى سودگرایى و تعهدگریزى را در میان صاحبان سرمایه و تکنولوژى ایجاد کرد. این رویه تا دهه‏هاى 1930 و 1940 ادامه یافت؛ اما بعد از جنگ‏هاى جهانى اول و دوم، عصر توسعه در عمل براى همه‏ى کشورها آغاز شد.

عصر توسعه: هنجارسازى و گشت اقتصادى
فرآیند توسعه و پیشرفت با هدف «داشتن» آغاز شده است. مهم‏ترین عنصر و ابزار رسیدن به این هدف، «تولید» بوده است. شاید مفهوم توسعه نیز در بنیادى‏ترین معناى آن، به تولید تقلیل بپذیرد. تولید در معناى سنتى و باستانى آن، به معناى حرکت از امر غیرآشکار به آشکار و یا آمدن اشیاى پنهانى در قلمرو حواس انسان است. معناى دیگر آن آفریدن و به بارآوردن است. این آفرینش در ارتباط با نیرویى به نام طبیعت معنا مى‏یابد؛ یعنى طبیعت شرط لازم آن است. اما در عصر نوزایى، تولید به فرایند سازندگى و تحقق یافتن معنا مى‏شود که در آن، انسان تولیدکننده است و محصول تولیدى، یک شى‏ء جدید است. در این جا تولید به قدرت طبیعت تعلق ندارد، بلکه به صناعت انسان مربوط مى‏شود:
در اواسط قرن هیجدهم، تولید به معناى آشکارساختن ـ در معناى سنتى آن، یعنى به ثمر رسیدن چیزى پنهان ـ به یک اصطلاح فنى در حقوق تبدیل شد.... بدین‏ترتیب در سده‏ى بعدى، واژه‏هاى «آفرینش»، «تولید» و «ساختن» قلمرو و کاربرد معینى یافتند. خداوند آفریننده بود، طبیعت تولیدکننده، و انسان سازنده. با این‏که انسان مى‏توانست بعضا فاعل «تولیدکننده» باشد، ولى این فعل هنوز مانند امروز با فعل «تحقق یافتن» مترادف نشده بود (روبرت، 1377، ص185).
بدیهى است که تولد عصر توسعه و ترقى، با تولید و مالکیت یافتن همراه بوده است. قوى‏ترین شکل این تولیدگرایى و تملک، بعد از جنگ جهانى دوم ظاهر مى‏شود. بر این اساس مى‏توان گفت: سیاست توسعه از همین زمان به طور جدى مورد استقبال و توجه قرار مى‏گیرد:
چراغ توسعه درست پس از جنگ جهانى دوم، بعد از فروپاشى قدرت‏هاى استعمارى کهن اروپا و به قدرت رسیدن ایالات متحده‏ى آمریکا افروخته شد (زاکس، 1377، ص5).
بعد از جنگ دوم جهانى، به دلیل خسارات ناشى از جنگ و بروز ناتعادلى‏ها در بازار، الگوى توسعه‏ى کینزى، مبنى بر دخالت دولت در امر بازسازى و ایجاد اشتغال براى عموم مورد توجه قرار گرفت. این استقبال به شکل جدى‏تر در میان ملل در حال توسعه انجام پذیرفت، به گونه‏اى که با طیب خاطر با هدف رشد و پیشرفت، به طرح برنامه‏هاى توسعه همت گماردند.
در این دوره، توسعه اساسا فرایندى ساختارى با غلبه‏ى عوامل اقتصادى در نظر گرفته مى‏شد. اگر به نظریه‏هاى مهم توسعه، حتى گرایش‏هاى انتقادى آنها، مانند نظریه‏ى وابستگى و نظام جهانى توجه کنیم، مى‏بینیم که توسعه نوعى تولید و تبادل اقتصادى تصور مى‏شود که پذیرش آن اجتناب‏ناپذیر است.
تا اواسط دهه‏ى 1970، که توسعه بر حسب خاستگاه‏هاى اقتصادى آن تعریف مى‏شد، هدف آن عمدتا بالابردن رشد اقتصادى و تکنولوژیک و ترغیب افراد به کار و فعالیت، بدون توجه به زمینه‏هاى فرهنگى و روان‏شناختى آنان بود. مایکل تودارو(28) حتى دهه‏ى 1970 را نیز با غلبه‏ى دیدگاه‏هاى اقتصادى توسعه همراه مى‏بیند. وى مى‏نویسد:
در مجموع، توسعه در دهه‏هاى 1950 و 1960، تقریبا همیشه به عنوان پدیده‏ى اقتصادى ملاحظه شده است. با فرض این‏که پیشرفت سریع در رشد تولید ناخالص ملى کل و سرانه، تدریجا به شکل مشاغل و سایر امکانات اقتصادى عاید توده‏ها خواهد شد... در خلال دهه‏ى 1970، توسعه‏ى اقتصادى بر حسب کاهش یا از بین بردن فقر، نابرابرى و بیکارى در چارچوب یک اقتصاد در حال رشد مجددا تعریف شد و توزیع مجدد رشد، شعار عمومى گشت (تودارو، 1378، ص122).
دوره‏ى فوق به دلیل حاکمیت علم اقتصاد بر الگوى رشد و توسعه، اساسا با نوعى هنجارسازى اقتصادى همراه بود؛ اهتمام روزافزون به تولید، عوامل و روابط تولیدى، از جمله هنجارها و ارزش‏هاى جوامع به حساب مى‏آمد و کارگران (به تعبیر مارکسیستى، «پرولتاریا») و کارفرمایان، مهم‏ترین اقشار تحت برنامه‏هاى آموزشى و تأدیب اقتصادى بودند؛ از این‏رو، مهم‏ترین منابع تحول و تغییر اجتماعى نیز به حساب مى‏آمدند. در این گفتمان، یگانه عنصر اساسى در تحلیل‏هاى نظرى از تغییرات اجتماعى در ارتباط با ابزار تولید، همان طبقات هستند. البته مهم‏ترین عامل این تصورات را باید در تفوّق منطق اقتصاد بر فرآیندهاى تحول اجتماعى، حتى بر اخلاق و فرهنگ، یا به عبارت دیگر، اقتصادِ فرهنگ دانست.

اقتصاد فرهنگ: حاکمیت منطق کمیابى
عصر توسعه را مى‏توان با حاکمیت منطق اقتصاد روشن ساخت. تاریخ اقتصاد، تاریخ فتح و سلطه بر سایر حوزه‏هاى زندگى است. علم اقتصاد هیچ‏گونه حد و مرزى براى دخالت و فعالیت خود نمى‏شناسد؛ زیرا گفته مى‏شود که همه‏ى جوامع به نوعى با مسئله‏ى اقتصاد دست به گریبان‏اند. در عصر توسعه، کار علم اقتصاد بى‏ارزش کردن دیگر اشکال زندگى اجتماعى بوده است؛ درنتیجه‏ى این فرایند بى‏ارزش‏سازى، مهارت به بى‏کفایتى، سنت به قید و بند، و زن و مرد به کالایى به نام نیروى کار تقلیل مى‏یابند و در بسیارى موارد خردمندى به مثابه نادانى، استقلال به منزله‏ى وابستگى، و عبادت به منزله‏ى تنبلى قلمداد مى‏شوند. این همان منطق علمى است که بنیان آن بر کمیابى است:
بنیان‏گذاران علم اقتصاد مفهوم کمیابى را اساس نظریه‏پردازى خود قرار دادند... کمیابى به معناى کمبود، ندرت، محدودیت، نیاز، نارسایى، و حتى قناعت و صرفه‏جویى است.... این فرض به لزوم تخصص وسایل (منابع) اشاره دارد (استوا، 1377، ص34).
بارزترین شکل منطق کمیابى، تلاش براى اعمال حاکمیت منطق اقتصاد بر اخلاق و فرهنگ است. مفهوم یا دیدگاه‏هاى موسوم به اقتصاد فرهنگ، همین هدف را دنبال مى‏کنند. اقتصاد فرهنگ به کارکردهاى اقتصادى فعالیت‏هاى فرهنگى و اخلاقى در یک چارچوب کمى‏گرایانه توجه دارد؛ بر اساس این رویکرد، اقتصاد یک عامل حاشیه‏اى نیست، بلکه براى فعالیت‏هاى مختلف اخلاقى و فرهنگى عامل تعیین‏کننده است. به بیان بهتر:
جریان اقتصاد فرهنگ بر الگوى نظرى متکى بر اصل غیرمولد بودن فرهنگ تأکید مى‏کند... این واقعیت که برخى رشته‏هاى فرهنگى، به‏ویژه در قلمرو هنرها، فقط با استفاده از کمک‏هاى فراوان قادر به ادامه‏ى حیات‏اند، گویاى دیدگاه رایج مربوط به غیرمولد بودن فرهنگ است (دوپوئى، 1374، ص56).
آدام اسمیت، ریکاردو و برخى دیگر از صاحب‏نظران اقتصاد کلاسیک، از غیرمولد بودن فعالیت‏هاى هنرى و فرهنگى بحث مى‏کردند. از این منظر، حقوق‏دانان، اهل قلم، روحانیون، هنرپیشه‏ها و نویسندگان همگى زیرمجموعه‏ى مشاغل غیرمولد محسوب مى‏شوند. مارکس نیز نقش برخى مشاغل فرهنگى در فراگرد تولید را غیرمولد مى‏انگارد. اولین تحلیل اقتصادى از فرهنگ که اصل غیرمولد بودن فعالیت‏هاى فرهنگى را مورد تأکید قرار مى‏دهد، مطالعه‏ى ویلیام بومول(29) و ویلیام بوین(30) است که پس از مرگ آنها به قانون بومول یا بیمارى بومول معروف شد.
در تحلیل بومول و بوین، رشد و توسعه در دو حوزه‏ى متفاوت اقتصاد و فرهنگ ایجاد مى‏شود، اما سرعت و گونه‏ى حرکت در این دو حوزه متفاوت است. حوزه‏ى اقتصاد به شکل‏هاى متفاوت تابع پیشرفت‏هاى فنى است. در یک طرف، مجموعه فعالیت‏هاى موفق وجود دارد که منافع تولیدى قابل توجهى ایجاد مى‏کند و موجب رشد است. در کنار این بخشِ پیش‏رو، فعالیت‏هایى قدیمى وجود دارد که با اتکا بر تکنولوژىِ ایستا و قدیمى به تولید کالا ادامه مى‏دهد. فعالیت‏هاى هنرى و فرهنگى از این قسم هستند. این گونه فعالیت‏ها، به ناچار، کارکرد تولیدى کاملاً بسته‏اى دارند؛ زیرا در آنها، بر خلاف فعالیت صنعت، نمى‏توان اصل جاى‏گزینى کار و سرمایه را مطرح کرد. این بخش فرهنگى و هنرى رشته‏اى کاربر است که نیروى کار بسیار ماهر آن نمى‏تواند بهره‏ورى خود را افزایش دهد و تنها مى‏تواند به صورت حاشیه‏اى و مختصر، سودى از تولید هنرى در سطح ادارى و مدیریت به دست آورد که به هر حال سودى ثانوى است و نمى‏تواند تفاضل بهره‏ورى خود را با بهره‏ورى بخش پیش‏رو پر کند.
در تحلیل بومول، فرهنگ سربارِ فعالیت‏هاى اقتصادى تلقى مى‏شود و تا حد تجملات تنزل مى‏یابد. کمک به این بخش نیز به معناى صفر بودن رشد اقتصادى آن است. آنچه امروزه اقتصاد فرهنگ نامیده مى‏شود بر این تحلیل استوار است (دوپویى، 1374، ص56ـ59).
طبق منطق اقتصاد فرهنگ، تولیدى بودن (مولد بودن) مبناى ارزیابى نقش عوامل متعدد در توسعه بوده است. از زمانى که میان صاحب‏نظران بر سر اهمیت امور اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در توسعه بحث‏هایى وجود داشته است، برنامه‏ریزان توسعه که اساسا رویکرد اقتصادى و مادى‏انگارانه داشتند، «بخش‏هاى آموزش، بهداشت رفاه و غیره را بخش‏هاى مصرفى تلقى کردند که نیاز به سرمایه‏گذارى در آنها نیست؛ زیرا مستقیم، فورى و آشکار، هیچ‏گونه ثروتى را تولید نمى‏کنند... بر این اساس آن بخش‏ها «تجملات»(31) قلمداد شدند که مى‏توان آنها را تا بعد از رسیدن کشور به رونق و پیشرفت به تعویق انداخت» (Kulkarni, 1992, P. 19).
درنتیجه، منطق عصر توسعه، عمل‏گرایى، کاربردى پنداشتن و سودانگارى در فعالیت‏ها بوده است؛ در این زمان هر کیفیت و اخلاقى باید به کمیت کاربردى و محسوس تبدیل بپذیرد؛ اخلاق و رفتار انسان‏ها، بر اساس معیارهایى نظیر فایده‏مندى، کارآیى، عمل‏گرایى، سرعت و نهایتا تولید، مورد ارزیابى قرار مى‏گیرد؛ برنده‏شدن و پیروزى مستلزم آشنایى، آگاهى و عمل به احکام اقتصادى است؛ نهایت این بینش خردابزارى یا خرد تکنولوژیک (مارکوزه، (32) 1362) نامیده مى‏شود؛ سطح فکر، توقع، طبقه، احترام و منزلت اجتماعى در ارتباط با عوامل مادى و اقتصادى مشخص مى‏شوند؛ حتى آهنگ تغییرات اجتماعى را نیز عامل مسلطى مانند اقتصاد تعیین مى‏کند؛ انسان‏ها در این دوره همواره چگونگى اندیشیدن و عمل اقتصادى را تحت آموزش اقتصاد فراگرفته‏اند؛ در واقع، نهاد آموزشى، در راستاى نوعى هنجارسازى و آموزش اقتصادى انسان‏ها براى رسیدن به توسعه عمل مى‏کند و خلاصه این‏که، این دوره به وضوح با حاکمیت و گشت اقتصادى به مثابه عامل تعیین‏کننده‏ى توسعه همراه بوده است.
این نوع تعاریف و آموزش‏هاى اقتصادى و انحصارگرا از توسعه، به زودى با انتقاد و مقاومت روبه‏رو شدند. در آغاز دهه‏ى 1970 که دومین دهه‏ى توسعه بود، همواره تأکید مى‏شد که باید از اقدامات و شاخص‏هاى مادىِ معطوف به رشد اقتصادى فراتر رفت. در این دهه، تلاش مى‏شد، جوانب اجتماعى و فرهنگى توسعه نیز به جنبه‏ى اقتصادى آن افزوده شوند. در این زمان، منطق توسعه‏ى پیشین را به گونه‏اى کنایه‏آمیز، با عباراتى نظیر توسعه‏ى اشیا، کاریکاتور توسعه، (استوا، 1377) ضد توسعه (Hall, 1989) و... توصیف مى‏کردند. بر این اساس، مفاهیم جدیدى مانند توسعه‏ى انسان‏ها، سرمایه‏ى انسانى، «سرمایه‏ى اجتماعى»، سرمایه فرهنگى و... مطرح مى‏شوند که نشان‏دهنده‏ى روآوردن به جوانب فرهنگى و اجتماعى توسعه است.

پساتوسعه‏گرایى: هنجارسازى فرهنگى
گفته شد که تا اواخر دهه‏ى 1970 الگوهاى انتخاب عقلانىِ مبتنى بر متغیرهاى اقتصادى، روش غالب در تحلیل‏هاى اجتماعى توسعه بودند و نگرش به عوامل اجتماعى و فرهنگى واقع‏بینانه نبود. در این زمان، به این دلیل که عوامل فرهنگى را، بر خلاف شاخص‏هاى اقتصادى، به سادگى نمى‏شد کنترل و اندازه‏گیرى نمود، مدل‏هاى کمّى انتخابِ عقلانى و منطق کمیابى، در بررسى روابط میان عوامل توسعه بسیار سودمند به حساب مى‏آمدند. آنها فرهنگ و اخلاق را بازتابى از شرایط اقتصادى و شیوه‏هاى تولید تصور مى‏کردند. رویکردهاى انتقادىِ مسلط بر بازار توسعه نیز که در دهه‏هاى موسوم به توسعه، تحت تسلط نظریه‏هاى مارکسیسم و نئومارکسیستى بودند، تقریبا چنین اندیشه‏اى را القا مى‏کردند.
دیدگاه‏هاى وابستگى و نظام جهانى، که نظریه‏هاى غالب توسعه در اواخر دهه‏ى 1960 تا اواخر دهه‏ى 1970 بودند، با دیدى ساختارگرایانه، حلقه‏هاى روابط اقتصادى کلان میان کشورها را مبناى تحلیل توسعه و توسعه‏نیافتگى محسوب کردند (سو، 1378). در این زمان، نظریه‏هاى ساختارى و سیستمى حاکم بودند. در نظریه‏هاى ساختارى و سیستمى، تعمیم‏گرایى و عام‏نگرى یک اصل مهم بود. این تئورى‏ها مى‏کوشیدند حوادث تاریخى و خصایص اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى را جزئى از سیستم کلى‏تر و بزرگ‏تر، به مثابه یک شیوه‏ى تولید مطرح کنند. واحدهاى تحلیل این ساختارگرایان، کلیت‏ها و ساخت‏هاى اجتماعى و اجزایشان با اتکا بر روش‏هاى تحلیل نظرى و غیرتجربى است.
امروزه مفاهیم ساختارها، کلیت‏ها و نظام که اساس نظریه‏هاى کلان جامعه‏شناسى بودند مورد توهم و انتقادهاى متعدد قرار گرفته‏اند. انتقادات مطرح شده، بیش‏تر معطوف به مفروضه‏هاى بنیادین آنها، مانند دیدن جوامع به عنوان یک کل و نظریه‏ها به عنوان تبین‏هاى کلى‏نگر است:
در اواخر دهه‏ى 1970 و اوایل 1980، نظریه‏پردازى انتقادى با پذیرش فرض اشکال مختلف پساساختارى، خاصه در فرانسه، شروع شد. سپس با شیوع در بریتانیا و آمریکا در 1980، به بحث فکرى در دهه‏ى 1990 تبدیل شد (peet, 1999, P. 123).
انتقادات فلسفى به مدرنیته از سوى فیلسوفانى نظیر لیوتارد، (33) دریدا، هایدگر و فوکو، مبناى گذر از ساخت‏ها و شالوده‏ها به «پساساخت‏گرایى» شد. میشل فوکو، در آثار ابتدایى خود، خاصه در بحث باستان‏شناسى دانش، مى‏کوشد گسستگى و انقطاع در تاریخ را نشان دهد؛ به بیان دیگر، وى مى‏خواهد نشان دهد که در تاریخ هیچ اصل، مفهوم، معیار مرکزى و واحدى (مانند: سنت، علم، جهان‏بینى، پیشرفت و ترقى، توسعه و...) وجود ندارد که به تمامِ پدیده وحدت و کلیت بخشد. هدف او مرکزشکنى و از بین‏بردن هر نوع ساخت حاکم و تفوق هر مرکز است. فوکو معتقد است پیدایش انسان بر اساس شکل خاصى از عقلانیت علمى، به بهاى خلق «دیگرى(34)” و سپس حذف آن، تمام شده است؛ حال آن‏که مرکزیت و وحدت عقلانیت مدرن، متأثر از انحصارطلبى گفتمان علمى بوده که خود برخى واقعیت‏ها را کتمان کرده است (Foucault, 1980).
این نوع ایده‏هاى پساساختى که در آثار فوکو دیده مى‏شود، به گونه‏اى ملموس‏تر در انتقادات ادوارد سعید از شرق‏شناسى، خود را نشان داده است. ادوارد سعید ایده‏هاى فوکو در باب شکل‏بندى‏هاى گفتمانى را با تفکرات گرامشى راجع به هژمونى ترکیب کرد و انتقادى قوى فراهم ساخت که اعتبار شرق‏شناسى را زیر سؤال برد (سعید، 1379، ص38).
ادوارد سعید با بررسى چگونگى ساخته‏شدن مفاهیمى به نام شرق و غرب، بنیان دیدگاه‏هاى شرق‏شناسى درباره‏ى اسلام و واقعیت شرقى را متزلزل مى‏کند. این گونه ایده‏هاى پساساختى و انتقادى، تفکر انتقادى به توسعه و غرب را نیز در کانون مباحث توسعه قرار دادند، به گونه‏اى که در عالم توسعه نیز اندیشه‏هاى ساخت‏شکنانه و پساتوسعه‏اى شکل گرفت.
در نظر معتقدان به پساتوسعه، جهان و تاریخ، تداومى از سادگى‏هاى ساختارى نیست، بلکه نشان‏دهنده‏ى نوعى تجزى و انقطاع با پیچیدگى‏هاى ساختارى است. دیدگاه‏هاى ساختارگرایى توسعه، که مورد انتقاد زیاد قرار گرفته‏اند، رهایى انسان را در توسعه و استفاده از قابلیت‏ها و امکانات این عصر (مدرن) جست‏وجو مى‏کنند؛ در حالى که در دیدگاه پساساخت‏گرایان (یا پساتوسعه)، فرایند توسعه، نوعى استراتژى تحکیم قدرت و کنترل اجتماعى مدرن بر ملت‏ها، گروه‏ها و انسان‏ها تلقى مى‏شود.
منطق پسامدرن، بر ایده‏هایى نظیر توجه به دانش بومى، مخرب دیدن توسعه‏ى غربى براى جهان سوم، جهان پساغربى، (35) تکثر زیاد، زندگى ساده، جهان غیرسرمایه‏دارى، و... بنیان یافته است (Peet, 1999).
اگر بخواهیم واضح‏تر بگوییم: (اندیشه‏ى پساتوسعه‏گرایى) پایان جست‏وجو براى شرایط و امکانات جدیدِ تغییر نیست، بلکه نشان مى‏دهد رویکرد غیرانسانى و خودتخریبى گذشته به سرآمده است... به طور کلى، پسا توسعه‏گرایى، شیوه‏ى تفکر و شیوه‏ى زندگى ایجاد شده توسط توسعه‏ى مدرن را رد مى‏کند، با این هدف که برداشت‏هاى فرهنگ‏ها و فلسفه‏هاى غیرمدرن و غیرغربى را احیا کند. از این منظر توسعه‏ى مدرن غربى، مخرب بود تا سازنده، و باید به جاى استقبال از آن، در مقابلش ایستاد. در یک کلام توسعه تقریبا مسئله بود، نه راه حل (Peet, 1999, P. 153).
به نظر من، پساتوسعه‏گرایى، بر آیند شکست‏هاى عصر توسعه و نوسازى در حوزه‏هاى اجتماع، طبیعت و، مهم‏تر از همه، فرهنگ است؛ به بیان بهتر، این رویکرد نتیجه‏ى انتقادهاى مختلف بر توسعه است که ریشه در فرهنگ دارند؛ لذا همواره با سلاح فرهنگ و انسان‏گرایى به میدان آمده است. پساتوسعه محصول چهار انتقاد بارز بر توسعه در حوزه‏هاى زیر است:
اول: اقتصادگرایى و منطق رشد: گفتیم توسعه با حاکمیت منطق و مفروضات اقتصادى رشد، آغاز شده است. کمّى‏گرایى در اقتصاد، بر همه‏ى حوزه‏هاى زندگى چیره شد و تولیدنگرى و افزون‏طلبى مادى، شاخص رشد و توسعه قرار گرفت؛ اما امروزه با انتقاد از مفروضات بنیادین اقتصادى در امر توسعه، خاصه الگوى کمیابى، از نقش پیش‏فرض‏هاى غیراقتصادى در زندگى انسانى دفاع مى‏شود. گروهى ورود عنصر فرهنگ را در تحلیل از توسعه، نشان‏دهنده‏ى رسیدن به تعادل در این نوع تحلیل ذکر مى‏کنند و از رویکردهاى «توسعه‏ى فرهنگى»، (دوپویى، 1374) «فرهنگ سیاسى»، (اینگلهارت، 1373) «فرهنگ مدنى» (آلموند و وربا به نقل از اینگلهارت، 1373) «رهیافت درون‏زا و فرهنگى توسعه» (یونسکو، 1375) نام مى‏برند؛ براى مثال، اینگلهارت (1373) مى‏نویسد:
زمان آن فرارسیده است که در تحلیل‏هاى اجتماعى، تعادل به وجود آوریم [ص15]... امروزه رویکرد فرهنگ سیاسى جاى‏گزین مهمى را براى نظریه‏ى انتخاب عاقلانه (اقتصاد سیاسى) که چارچوبى کلى براى تبیین رفتار سیاسى است، تشکیل مى‏دهد... تفاوت‏هاى پایدار در یادگیرى فرهنگى نیز مانند عوامل بیرونى نقش مهمى در شکل‏دادن به آنچه مردم مى‏اندیشند و انجام مى‏دهند بازى مى‏کند (ص19ـ20).
برخى دیگر با نگاهى انتقادى‏تر، نوید عصرى را مى‏دهند که در آن منطق کمیابى و الگوى رفتار اقتصادى جایگاهى حاشیه‏اى و کم‏اهمیت دارد. از این نظر زمینه‏هاى فرهنگى و غیراقتصادى، عامل مرکزى و کانونى در آسمان توسعه به حساب مى‏آیند؛ براى مثال گفته مى‏شود:
کمیابى پدیده‏اى تاریخى است، نه قانون آهنین کلیه‏ى جوامع انسانى. این پدیده آغازى داشته است و مى‏تواند پایان داشته باشد. اکنون زمان پایان آن فرارسیده است. اکنون زمان حاکمیت حاشیه‏نشینان و انسان معمولى فرارسیده است. اکنون زمان آن فرارسیده است که اقتصاد را در جایگاه شایسته‏اش بنشانیم؛ جایگاهى حاشیه‏اى (استوا، 1377، ص35).
دوم: عام‏گرایى و غرب‏محورى: در امر توسعه، غرب پیشگام و الگوساز بوده است. غالب و یا شاید همه‏ى نظریه‏هاى معروف توسعه، به نوعى، تصورِ تک‏خطى بودن مسیر رشد و توسعه را القا کرده و همگى توسعه را در امتداد الگوها و تجربه‏ى اروپاى غربى دنبال کرده‏اند. قدرت و استحکام نظامى، سیاسى و علمى غرب نیز این قبیل نظریه‏پردازى‏ها و دانش‏هاى عمومى را تقویت کرده است.
امروزه تلاش‏هاى متفکران و فلاسفه‏ى غربى، معطوف به بى‏اعتبار خواندن اندیشه‏هاى جهانى و عام‏گرا و تلاش‏هاى فرهنگى و بوم‏محور در جهان سوم، اندیشه‏ى مرکزگرایى غرب را به چالش فراخوانده است؛ براى مثال، رابرت یونگ در توصیف شرایط و تحولات جدید تحت نام پست مدرنیته، این تغییر را با عبارت مرکززدایى غرب(36) توصیف مى‏کند، یعنى: آگاهى فرهنگ اروپایى از این‏که اروپا دیگر مرکز قطعى و مسلط دنیا نیست (سعید، 1379، ص125).
اگر غرب دیگر یک کلیت واحد در مرکز عالم نباشد، به مدرنیته و توسعه نیز نمى‏تواند وحدت دهد؛ از این‏رو، اگر توجیه‏کننده‏ى اصلى توسعه و مدرنیته (یعنى غرب) از مرکزیت تنزل پیدا کند، دیگر الگوى واحدى براى هماهنگ‏کردن توسعه‏ى دنیاى مدرن وجود نخواهد داشت؛ درنتیجه، خود توسعه همانند روایت‏ها و داستان‏هایى متنوع حتى غرب را نیز متنوع مى‏کند. در نهایت، توسعه فقط صنعتى شدن و عقلانیت روشنگرى قتل عام و جنگ نخواهد بود، بلکه مجموعه‏اى از الگوها و فرهنگ‏هاى خاص و گاهى متضاد خواهد بود؛ به بیان دیگر، دنیاى تک‏هسته‏اى به دنیاى چندهسته‏اى تبدیل مى‏شود که در آن اندیشه‏ى اروپامدارى به تزلزل مى‏گراید (سعید، 1379).
سوم: تخریب طبیعت و صنعت‏گرایى روزافزون: یکى از اصول و ویژگى‏هاى بارز عصر توسعه، استخدام و کنترل روزافزون طبیعت و تبدیل آن در راستاى منافع انسانى است. امروزه اعتقاد عمومى بر این است که اگر براى تثبیت کل جمعیت جهان اقدامى صورت نگیرد و جلوى استفاده‏ى بى‏رویه‏ى انرژى مواد غذایى و سایر مواد خام گرفته نشود و خسارات وارده بر محیط‏زیست مهار نگردد زمین با انباشته‏اى از جمعیت و منابع غارت شده روبه‏رو خواهد شد. به طور کلى، این انتقادات محیط‏شناختى از صنعتى شدن را در دو شکل مى‏توانیم مطرح کنیم:
الف) کاهش منابع: منابع، تجدیدناشدنى و محدودند و براى صنعتى شدن پایدار به منابع نیازمندیم. رشد بى‏حساب و نامحدود، ظرفیت محیط‏شناختى کره‏ى زمین را براى حفظ بشریت کاهش مى‏دهد. اقدام‏هاى باشگاه رم مبنى بر طرح نظریه‏ى محدودیت‏هاى رشد، واکنش و اقدامى در راستاى جلوگیرى از رشد افسارگسیخته و بى‏قاعده‏ى اقتصادى است. رویکرد توسعه‏ى پایدار نیز در واکنش به این‏گونه رشد به وجود آمده است.