سال 1386 با عنوان سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى آغاز شد. سخنان مقام معظم رهبرى در آغاز سال بیانگر نگاهى کلان به دغدغه‏هایى بود که با تکیه بر برخى مفاهیم موجبات توجه و سازندگى بیشتر را موجب مى‏شد. این موضوع مى‏توانست براى زنان نیز آغازى در جهت کاهش ناملایمات و تسریع در اصلاح قوانین و برطرف کردن مشکلات باشد و به بهبود وضعیت آنان منجر شود. حال به بررسى این نکته مى‏پردازیم که آیا ثمره منظور حاصل شده است یا خیر؟ و نتیجه این انتخاب براى زنان چه بوده است؟.

قوه مقننه و انطباق سال اتحاد ملى با جامعه زنان‏
قانونگذارى وظیفه قوه مقننه است و قانون اساسى در اصول متعدد به صراحت اعلام مى‏دارد که قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى و نمایندگان منتخب مردم مى‏تواند قانون وضع کند و آن را براى اجرا اعلام کند. در حقیقت نمایندگان مجلس با سوگندى که یاد مى‏کنند موظف هستند همواره به استقلال و اعتلاى کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و از قانون اساسى دفاع کنند و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادى مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشند. در واقع سوگند نمایندگان، همان موضوع محورى در زمینه اتحاد ملى است به نحوى که اختیارات و صلاحیت مجلس شوراى اسلامى را از طریق وضع قانون به منصه ظهور مى‏رساند. در حقیقت قوانین ثمره آن سوگند به حفظ حقوق ملت است.
اتحاد ملى را مى‏توان از اصل نوزدهم حقوق ملت استنباط کرد، آنجا که اعلام مى‏شود: مردم از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و یا در اصل بیستم که به صراحت از حقوق زنان نام برده است، در این اصل آمده است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.
اتحاد ملى را در بقیه اصولى که به نام حقوق ملت آمده است هم مى‏توان دید مانند مصون بودن اشخاص از هر گونه تعرض، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادى نشریات و مطبوعات، ممنوعیت هر گونه تجسس و آزادى احزاب و جمعیت‏ها، آزادى تشکیل اجتماعات، احترام به شغل افراد، برخوردارى از تأمین اجتماعى و بیمه همگانى، آموزش و پرورش رایگان، مسلم شناختن حق دادخواهى و انتخاب وکیل، تأکید به اصل برائت و اجراى مجازات فقط به حکم دادگاه صالح، ممنوعیت شکنجه و هتک حرمت اشخاص و جلوگیرى از اضرار به غیر و حق تابعیت فرد ایرانى.

قانون اساسى و نیاز به اجراى مفهوم اتحاد
قانون اساسى در مقدمه «زن در قانون اساسى» نیز هنگامى که از حقوق زنان نام مى‏برد خواهان رسیدن و بازیابى حقوق انسانى زنان است. این قانون مادر به ضرس قاطع مى‏گوید که به زنان ستم بیشترى شده است و ضرورت دارد که استیفاى حقوق آنان بیشتر باشد. حتى آنجایى که از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان سخن مى‏گوید که به جایگاه زن اشاره دارد و پس از نفى «حالت شى بودن» و یا «ابزار کار بودن» و یا «در خدمت اشاعه مصرف‏زدگى و استثمار» توجه را به سوى باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادرى و توانمندى مادر در این عرصه به عنوان پرورش‏دهنده انسان‏هاى مکتبى جلب مى‏کند و سپس با عناوین «پیش‏آهنگ» و «همرزم مرد بودن» در میدان‏هاى فعال حیات، در واقع زن را نمونه انسانى ارزشمند و با کرامت مى‏شمارد.
این مفاهیم در واقع بسترى براى فرهنگ‏سازى به منظور آن اتحادى است که باید در ملت ایجاد شود. زنان نیز مانند مردان داراى حقوقى هستند که براى به فعل در آوردن آن از «طرح» به «قانون» و سپس «اجرا» نیازمند مجلسى قوى و توانا از نمایندگان ملت است که در جهت همان اتحادى که از آن سخن راندیم، باید شکل گیرد و هنگامى آن اتحاد ملى در حوزه زنان شکل مى‏گیرد که بخشى از خواسته زنان برآورده شده باشد. این وظیفه نمایندگان است که اصول قانون اساسى را به منظور ایجاد وحدت، یکپارچگى، اتحاد و انسجام به صحنه عمل در آورند.
اگر زنان به این باور برسند که قانون اساسى و قانون مدنى و یا قوانین دیگر در جهت خواسته‏هاى به حق آنان همراه و همگام است و همان نگاه انسانى وعده داده شده در قانون اساسى داراى تضمین کافى است، بى‏شک همین قشر پیشتازان اصلى و مقدم اتحاد و انسجام ملى هستند و در صف اول - مانند همیشه - خوهند بود.
حال به کارنامه مجلس شوراى اسلامى نظرى مى‏اندازیم تا ببینیم مجلس در سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى در جهت ایجاد همدلى در زنان به قصد تقویت اتحاد ملى چه کرده است. سال 1386 با سه طرح و لایحه در مجلس براى زنان آغاز شد.

1- لایحه حمایت خانواده‏
این لایحه که در اصل لایحه قضایى بوده است در تاریخ 11/5/86 به مجلس شوراى اسلامى وارد شد. گفته شده بود که هدف از این طرح تحکیم خانواده و احقاق حقوق زنان است.
در مقدمه این لایحه آمده است:
با عنایت به نقش و جایگاه نهاد خانواده در نظام حقوقى و تربیتى اسلام و با توجه به غیر شرعى اعلام شدن بخش‏هایى از قوانین مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاهاى قانون در این زمینه و نظر به مشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زیانبار و مشکلات عدیده‏اى از جمله سردرگمى محاکم دادگسترى به دعاوى خانوادگى شده است و با لحاظ برخى کاستى‏ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبیق آنها با واقعیات روز و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل 21 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و در راستاى تحقق سیاست قضازدایى و براى کاهش یا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانین و مقررات کنونى خانواده و در اجراى بند 2 اصل 158 قانون اساسى، لایحه حمایت خانواده جهت طى تشریفات قانونى تقدیم مى‏شود.
این لایحه در 53 ماده به مجلس شوراى اسلامى تقدیم شد اما قبل از ورود به مجلس لایحه قضایى اولى که توسط قوه قضایه به دولت ارائه شده بود، توسط دولت دچار تغییراتى شد که موجب مخالفت قشرهاى گوناگون و بخصوص زنان قرار گرفت.
در ماده 23 این لایحه به مرد اجازه داده شده بود که بدون اجازه از زن اول، همسر مجدد بگیرد. تنها نقطه قابل اتکا در این لایحه که مکرر از طرف طرفداران این موضوع مورد تأکید قرار مى‏گرفت، این بود که دادگاه تشخیص مى‏دهد که مرد استطاعت و تمکن مالى دارد این لایحه به جهت تزلزل در کانون خانواده مغایر با حمایت از خانواده، شناخته شد و به تبع آن با واکنش شدیدى روبه‏رو شد. سالى که با نام اتحاد ملى آغاز شده بود نزدیک بود به تفرقه و جدایى در خانواده بیانجامد و پس از آن شاهد بودیم که مقام رهبرى نیز واکنش نشان داد و در دیدار با نمایندگان مجلس این ناراحتى را ابراز کرد. فراموش نکنیم که مقام رهبرى در آخرین سخنرانى خود در جمع زنان گفتند: «... مردان نباید با سوء استفاده از توانایى جسمى و برخى خصوصیات دیگر، در درون خانواده به زنان زور بگویند و به آنان ظلم کنند...»
البته مواد دیگرى نیز در این لایحه موجب اعتراض گردید که خوشبختانه فعلاً به دلایل برشمرده شده، مسکوت مانده است.

2- طرح قانونى ارث زنان‏
این طرح با عنوان «طرح قانونى اصلاح مواد946، 947، 948 قانون مدنى مصوب 1307» در تاریخ 27/9/86 در مجلس شوراى اسلامى اعلام وصول شد.
خوشبختانه این طرح نشان داد که مى‏توان به اتحاد ملى اندیشید و براى آن برنامه داشت.
مقدمه طرح داراى دلایل توجیهى مناسبى است.
«احتراماً پیرو بیانات مقام معظم رهبرى در خصوص ارث زوجه از عقار در ملاقات اخیر با بانوان با توجه به دلایل و مستندات ذیل، طرح اصلاح موادى از قانون مدنى با توجه به دلایل ذیل ارائه مى‏شود:
1- قرآن کریم در خصوص سهم‏الارث زوجه در آیه 12 سوره نساء مى‏فرماید: و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم...؛ یعنى زن یک چهارم یا یک هشتم از اموال شوهر متوفا خود را ارث مى‏برد و هیچ تفاوتى بین اموال زوج قائل نشده و نیز بسیارى از روایات دلالت دارد که زن یک چهارم یا یک هشتم از تمام ماترک شوهر متوفا خود را ارث مى‏برد.» در عین حال قائل شدن به این قول از میان سایر اقوال فقهى که زوجه ذات ولد مشمول محرومیت نیست تخصیص کمترى به آیه وارد نموده است.
2- جمع کثیرى از فقها معتقدند زنى که از شوهرش داراى فرزند باشد هیچ گونه محرومیت ندارد و از جمیع ماترک شوهر خود اعم از زمین و ساختمان و غیره ارث مى‏برد مثلاً مرحوم محقق در شرایع مى‏فرماید: «اذا کان لزوجه من المیت ولد ورثت من جمیع ماترک» و شیخ طوسى در نهایه نیز مى‏فرماید: «و هذا الحکم الذى ذکر ناه انما یکون اذا لم یکن للمرأة ولد من المیت فان کان لها منه ولد اعطیت حقها من جمیع ما ذکرناه من الضیاع و العقار و الدور و المساکن» لازم به ذکر است که شهید ثانى این را قول مشهور دانسته است: «فالمشهور خصوصا بین المتأخرین و به صرح المصنف فى الکتاب اختصاص الحرمان بغیر ذات الولد من الزوج» همچنین فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد و مرحوم کراجکى در کنزالفوائد و فاضل مقداد در تنقیح، ارث بردن زوجه ذات ولد را از جمیع ماترک مفروغ عنه و مسلم دانسته‏اند و محل اختلاف را در مورد میزان محرومیت زوجه از ماترک در مورد زوجه غیر ذات ولد شمرده‏اند. چنانچه بیان داشته‏اند: «اختلف الاصحاب فى الزوجه اذا لم یکن لها ولد على اقول ثلاثه» و این مى‏رساند که در نظر آنها ارث بردن زوجه ذات ولد از جمیع ماترک مسلم و مفروغ‏عنه مى‏باشد، به هر جال فقهاى بزرگى چون شیخ طوسى در نهایه و مبسوط و شهید اول در لمعه و محقق در شرایع و شهید ثانى در مسالک و صدوق (به صورت اظهار تمایل) و علامه حلى در قواعد و تحریر و مختلف و ارشاد و تبصره و فاضل مقداد در فقه القرآن گویاى این معنا مى‏باشد که زوجه ذات ولد از جمیع ماترک ارث مى‏برد.
3- بیانات مقام معظم رهبرى در جلسات اخیر بانوان به شرح ذیل:
در همین مسئله ارث زن از زمین و غیر منقول نظر فقهى بعضى از بزرگان قدیم و امروز نظر فقهى خود ما هم همین است که آنچه منع از میراث شده عین است و قیمت آن بلاشک حق همسر و زوجه است و اشکال هم ندارد.
همچنین اخیراً در دیدار با فراکسیون بانوان مجلس شوراى اسلامى دوره هفتم فرمودند: «مثل همین عقار که نظر من این است که زن از همه چیز ارث مى‏برد و از قیمت، اما اگر از آن مرد فرزند داشته باشد از عین مى‏برد این باید بیاید در قوانین ما.»
با استناد به مقدمه فوق، متن زیر در مجلس ورود پیدا کرد.
ماده 1 - ماده 946 قانون مدنى به شرح ذیل اصلاح مى‏گردد.
ماده 946: زوجین از تمام اموال یکدیگر ارث مى‏برند لکن زوجه مستحق دریافت قیمت عرصه اعیانى و اراضى است.
ماده 2 - ماده 947 قانون مذکور لغو مى‏شود.
ماده 3 - ماده 948 قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح مى‏شود.
هر گاه در مورد ماده 946 ورثه از اداء قیمت عرصه اعیان و اراضى امتناع کند زن مى‏تواند حق خود را از عین استیفاء نماید.
این طرح به امضا 109 تن از نمایندگان مجلس رسیده است. بى‏شک اگر این طرح در مجلس هفتم سریعاً به تصویب برسد زنان پس از 29 سال که از انقلاب اسلامى مى‏گذرد به یکى از حقوق اقتصادى خود دست پیدا کرده و موجبات کاهش نابرابرى براى آنان فراهم مى‏شود.
در همین بخش به این سخن مقام معظم رهبرى اشاره مى‏شود که در جمع زنان فرمودند: «... البته برخى مسائلى که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست بلکه ممکن است با تحقیق یک فقیه ماهر و مسلط بر «مبانى و متد» فقاهت، نکات جدیدى استنباط شود...»
طرح ارث زنان از زمین همین نکته مهم را عیناً به ما نشان مى‏دهد که اسلام جوابگوى بسیارى از مسائل زنان است.

3- طرح تسرى قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین زن متوفا قانون تأمین اجتماعى‏
دو فوریت این طرح در تاریخ 4/10/1386 به تصویب رسید. مشابه این طرح در مجلس قبل نیز مطرح شد اما متأسفانه مصوب نشد.
در مقدمه این پیشنهاد آمده است.
به منظور هماهنگى بین فرزندان مستمرى‏بگیر و یا وظیفه‏بگیر مشمولین قانون تأمین اجتماعى و قانون استخدام کشورى و به منظور یکنواختى و هماهنگى بین مردان و زنان شاغل یا بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعى که در سال‏هاى خدمت کسور بیمه و بازنشستگى خود را به یک میزان به صندق تأمین اجتماعى پرداخت نموده‏اند و طبق اصول بیمه‏گرى که باید حقوق زنان بازنشسته نیز نظیر مردان به عنوان حقوق وظیفه یا مستمرى از محل پرداختى کسور بازنشستگى به فرزندان‏شان منتقل گردد، این طرح به مجلس تقدیم مى‏گردد.

منبع: / ماهنامه / پیام زن / 1386 / شماره 191 و 192، بهمن و اسفند ۱۳۸۶/۱۲
نویسنده : اشرف ‏ گرامى‏زادگان