نگاهى به قوانین زنان در سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى
سال 1386 با عنوان سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى آغاز شد. سخنان مقام معظم رهبرى در آغاز سال بیانگر نگاهى کلان به دغدغههایى بود که با تکیه بر برخى مفاهیم موجبات توجه و سازندگى بیشتر را موجب مىشد. این موضوع مىتوانست براى زنان نیز آغازى در جهت کاهش ناملایمات و تسریع در اصلاح قوانین و برطرف کردن مشکلات باشد و به بهبود وضعیت آنان منجر شود. حال به بررسى این نکته مىپردازیم که آیا ثمره منظور حاصل شده است یا خیر؟ و نتیجه این انتخاب براى زنان چه بوده است؟.
قوه مقننه و انطباق سال اتحاد ملى با جامعه زنان
قانونگذارى وظیفه قوه مقننه است و قانون اساسى در اصول متعدد به صراحت اعلام مىدارد که قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى و نمایندگان منتخب مردم مىتواند قانون وضع کند و آن را براى اجرا اعلام کند. در حقیقت نمایندگان مجلس با سوگندى که یاد مىکنند موظف هستند همواره به استقلال و اعتلاى کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند و از قانون اساسى دفاع کنند و در گفتهها و نوشتهها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادى مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشند. در واقع سوگند نمایندگان، همان موضوع محورى در زمینه اتحاد ملى است به نحوى که اختیارات و صلاحیت مجلس شوراى اسلامى را از طریق وضع قانون به منصه ظهور مىرساند. در حقیقت قوانین ثمره آن سوگند به حفظ حقوق ملت است.
اتحاد ملى را مىتوان از اصل نوزدهم حقوق ملت استنباط کرد، آنجا که اعلام مىشود: مردم از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و یا در اصل بیستم که به صراحت از حقوق زنان نام برده است، در این اصل آمده است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.
اتحاد ملى را در بقیه اصولى که به نام حقوق ملت آمده است هم مىتوان دید مانند مصون بودن اشخاص از هر گونه تعرض، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادى نشریات و مطبوعات، ممنوعیت هر گونه تجسس و آزادى احزاب و جمعیتها، آزادى تشکیل اجتماعات، احترام به شغل افراد، برخوردارى از تأمین اجتماعى و بیمه همگانى، آموزش و پرورش رایگان، مسلم شناختن حق دادخواهى و انتخاب وکیل، تأکید به اصل برائت و اجراى مجازات فقط به حکم دادگاه صالح، ممنوعیت شکنجه و هتک حرمت اشخاص و جلوگیرى از اضرار به غیر و حق تابعیت فرد ایرانى.
قانون اساسى و نیاز به اجراى مفهوم اتحاد
قانون اساسى در مقدمه «زن در قانون اساسى» نیز هنگامى که از حقوق زنان نام مىبرد خواهان رسیدن و بازیابى حقوق انسانى زنان است. این قانون مادر به ضرس قاطع مىگوید که به زنان ستم بیشترى شده است و ضرورت دارد که استیفاى حقوق آنان بیشتر باشد. حتى آنجایى که از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلى رشد و تعالى انسان سخن مىگوید که به جایگاه زن اشاره دارد و پس از نفى «حالت شى بودن» و یا «ابزار کار بودن» و یا «در خدمت اشاعه مصرفزدگى و استثمار» توجه را به سوى باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادرى و توانمندى مادر در این عرصه به عنوان پرورشدهنده انسانهاى مکتبى جلب مىکند و سپس با عناوین «پیشآهنگ» و «همرزم مرد بودن» در میدانهاى فعال حیات، در واقع زن را نمونه انسانى ارزشمند و با کرامت مىشمارد.
این مفاهیم در واقع بسترى براى فرهنگسازى به منظور آن اتحادى است که باید در ملت ایجاد شود. زنان نیز مانند مردان داراى حقوقى هستند که براى به فعل در آوردن آن از «طرح» به «قانون» و سپس «اجرا» نیازمند مجلسى قوى و توانا از نمایندگان ملت است که در جهت همان اتحادى که از آن سخن راندیم، باید شکل گیرد و هنگامى آن اتحاد ملى در حوزه زنان شکل مىگیرد که بخشى از خواسته زنان برآورده شده باشد. این وظیفه نمایندگان است که اصول قانون اساسى را به منظور ایجاد وحدت، یکپارچگى، اتحاد و انسجام به صحنه عمل در آورند.
اگر زنان به این باور برسند که قانون اساسى و قانون مدنى و یا قوانین دیگر در جهت خواستههاى به حق آنان همراه و همگام است و همان نگاه انسانى وعده داده شده در قانون اساسى داراى تضمین کافى است، بىشک همین قشر پیشتازان اصلى و مقدم اتحاد و انسجام ملى هستند و در صف اول - مانند همیشه - خوهند بود.
حال به کارنامه مجلس شوراى اسلامى نظرى مىاندازیم تا ببینیم مجلس در سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى در جهت ایجاد همدلى در زنان به قصد تقویت اتحاد ملى چه کرده است. سال 1386 با سه طرح و لایحه در مجلس براى زنان آغاز شد.
1- لایحه حمایت خانواده
این لایحه که در اصل لایحه قضایى بوده است در تاریخ 11/5/86 به مجلس شوراى اسلامى وارد شد. گفته شده بود که هدف از این طرح تحکیم خانواده و احقاق حقوق زنان است.
در مقدمه این لایحه آمده است:
با عنایت به نقش و جایگاه نهاد خانواده در نظام حقوقى و تربیتى اسلام و با توجه به غیر شرعى اعلام شدن بخشهایى از قوانین مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاهاى قانون در این زمینه و نظر به مشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زیانبار و مشکلات عدیدهاى از جمله سردرگمى محاکم دادگسترى به دعاوى خانوادگى شده است و با لحاظ برخى کاستىها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبیق آنها با واقعیات روز و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل 21 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و در راستاى تحقق سیاست قضازدایى و براى کاهش یا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانین و مقررات کنونى خانواده و در اجراى بند 2 اصل 158 قانون اساسى، لایحه حمایت خانواده جهت طى تشریفات قانونى تقدیم مىشود.
این لایحه در 53 ماده به مجلس شوراى اسلامى تقدیم شد اما قبل از ورود به مجلس لایحه قضایى اولى که توسط قوه قضایه به دولت ارائه شده بود، توسط دولت دچار تغییراتى شد که موجب مخالفت قشرهاى گوناگون و بخصوص زنان قرار گرفت.
در ماده 23 این لایحه به مرد اجازه داده شده بود که بدون اجازه از زن اول، همسر مجدد بگیرد. تنها نقطه قابل اتکا در این لایحه که مکرر از طرف طرفداران این موضوع مورد تأکید قرار مىگرفت، این بود که دادگاه تشخیص مىدهد که مرد استطاعت و تمکن مالى دارد این لایحه به جهت تزلزل در کانون خانواده مغایر با حمایت از خانواده، شناخته شد و به تبع آن با واکنش شدیدى روبهرو شد. سالى که با نام اتحاد ملى آغاز شده بود نزدیک بود به تفرقه و جدایى در خانواده بیانجامد و پس از آن شاهد بودیم که مقام رهبرى نیز واکنش نشان داد و در دیدار با نمایندگان مجلس این ناراحتى را ابراز کرد. فراموش نکنیم که مقام رهبرى در آخرین سخنرانى خود در جمع زنان گفتند: «... مردان نباید با سوء استفاده از توانایى جسمى و برخى خصوصیات دیگر، در درون خانواده به زنان زور بگویند و به آنان ظلم کنند...»
البته مواد دیگرى نیز در این لایحه موجب اعتراض گردید که خوشبختانه فعلاً به دلایل برشمرده شده، مسکوت مانده است.
2- طرح قانونى ارث زنان
این طرح با عنوان «طرح قانونى اصلاح مواد946، 947، 948 قانون مدنى مصوب 1307» در تاریخ 27/9/86 در مجلس شوراى اسلامى اعلام وصول شد.
خوشبختانه این طرح نشان داد که مىتوان به اتحاد ملى اندیشید و براى آن برنامه داشت.
مقدمه طرح داراى دلایل توجیهى مناسبى است.
«احتراماً پیرو بیانات مقام معظم رهبرى در خصوص ارث زوجه از عقار در ملاقات اخیر با بانوان با توجه به دلایل و مستندات ذیل، طرح اصلاح موادى از قانون مدنى با توجه به دلایل ذیل ارائه مىشود:
1- قرآن کریم در خصوص سهمالارث زوجه در آیه 12 سوره نساء مىفرماید: و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم...؛ یعنى زن یک چهارم یا یک هشتم از اموال شوهر متوفا خود را ارث مىبرد و هیچ تفاوتى بین اموال زوج قائل نشده و نیز بسیارى از روایات دلالت دارد که زن یک چهارم یا یک هشتم از تمام ماترک شوهر متوفا خود را ارث مىبرد.» در عین حال قائل شدن به این قول از میان سایر اقوال فقهى که زوجه ذات ولد مشمول محرومیت نیست تخصیص کمترى به آیه وارد نموده است.
2- جمع کثیرى از فقها معتقدند زنى که از شوهرش داراى فرزند باشد هیچ گونه محرومیت ندارد و از جمیع ماترک شوهر خود اعم از زمین و ساختمان و غیره ارث مىبرد مثلاً مرحوم محقق در شرایع مىفرماید: «اذا کان لزوجه من المیت ولد ورثت من جمیع ماترک» و شیخ طوسى در نهایه نیز مىفرماید: «و هذا الحکم الذى ذکر ناه انما یکون اذا لم یکن للمرأة ولد من المیت فان کان لها منه ولد اعطیت حقها من جمیع ما ذکرناه من الضیاع و العقار و الدور و المساکن» لازم به ذکر است که شهید ثانى این را قول مشهور دانسته است: «فالمشهور خصوصا بین المتأخرین و به صرح المصنف فى الکتاب اختصاص الحرمان بغیر ذات الولد من الزوج» همچنین فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد و مرحوم کراجکى در کنزالفوائد و فاضل مقداد در تنقیح، ارث بردن زوجه ذات ولد را از جمیع ماترک مفروغ عنه و مسلم دانستهاند و محل اختلاف را در مورد میزان محرومیت زوجه از ماترک در مورد زوجه غیر ذات ولد شمردهاند. چنانچه بیان داشتهاند: «اختلف الاصحاب فى الزوجه اذا لم یکن لها ولد على اقول ثلاثه» و این مىرساند که در نظر آنها ارث بردن زوجه ذات ولد از جمیع ماترک مسلم و مفروغعنه مىباشد، به هر جال فقهاى بزرگى چون شیخ طوسى در نهایه و مبسوط و شهید اول در لمعه و محقق در شرایع و شهید ثانى در مسالک و صدوق (به صورت اظهار تمایل) و علامه حلى در قواعد و تحریر و مختلف و ارشاد و تبصره و فاضل مقداد در فقه القرآن گویاى این معنا مىباشد که زوجه ذات ولد از جمیع ماترک ارث مىبرد.
3- بیانات مقام معظم رهبرى در جلسات اخیر بانوان به شرح ذیل:
در همین مسئله ارث زن از زمین و غیر منقول نظر فقهى بعضى از بزرگان قدیم و امروز نظر فقهى خود ما هم همین است که آنچه منع از میراث شده عین است و قیمت آن بلاشک حق همسر و زوجه است و اشکال هم ندارد.
همچنین اخیراً در دیدار با فراکسیون بانوان مجلس شوراى اسلامى دوره هفتم فرمودند: «مثل همین عقار که نظر من این است که زن از همه چیز ارث مىبرد و از قیمت، اما اگر از آن مرد فرزند داشته باشد از عین مىبرد این باید بیاید در قوانین ما.»
با استناد به مقدمه فوق، متن زیر در مجلس ورود پیدا کرد.
ماده 1 - ماده 946 قانون مدنى به شرح ذیل اصلاح مىگردد.
ماده 946: زوجین از تمام اموال یکدیگر ارث مىبرند لکن زوجه مستحق دریافت قیمت عرصه اعیانى و اراضى است.
ماده 2 - ماده 947 قانون مذکور لغو مىشود.
ماده 3 - ماده 948 قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح مىشود.
هر گاه در مورد ماده 946 ورثه از اداء قیمت عرصه اعیان و اراضى امتناع کند زن مىتواند حق خود را از عین استیفاء نماید.
این طرح به امضا 109 تن از نمایندگان مجلس رسیده است. بىشک اگر این طرح در مجلس هفتم سریعاً به تصویب برسد زنان پس از 29 سال که از انقلاب اسلامى مىگذرد به یکى از حقوق اقتصادى خود دست پیدا کرده و موجبات کاهش نابرابرى براى آنان فراهم مىشود.
در همین بخش به این سخن مقام معظم رهبرى اشاره مىشود که در جمع زنان فرمودند: «... البته برخى مسائلى که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست بلکه ممکن است با تحقیق یک فقیه ماهر و مسلط بر «مبانى و متد» فقاهت، نکات جدیدى استنباط شود...»
طرح ارث زنان از زمین همین نکته مهم را عیناً به ما نشان مىدهد که اسلام جوابگوى بسیارى از مسائل زنان است.
3- طرح تسرى قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین زن متوفا قانون تأمین اجتماعى
دو فوریت این طرح در تاریخ 4/10/1386 به تصویب رسید. مشابه این طرح در مجلس قبل نیز مطرح شد اما متأسفانه مصوب نشد.
در مقدمه این پیشنهاد آمده است.
به منظور هماهنگى بین فرزندان مستمرىبگیر و یا وظیفهبگیر مشمولین قانون تأمین اجتماعى و قانون استخدام کشورى و به منظور یکنواختى و هماهنگى بین مردان و زنان شاغل یا بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعى که در سالهاى خدمت کسور بیمه و بازنشستگى خود را به یک میزان به صندق تأمین اجتماعى پرداخت نمودهاند و طبق اصول بیمهگرى که باید حقوق زنان بازنشسته نیز نظیر مردان به عنوان حقوق وظیفه یا مستمرى از محل پرداختى کسور بازنشستگى به فرزندانشان منتقل گردد، این طرح به مجلس تقدیم مىگردد.
منبع: / ماهنامه / پیام زن / 1386 / شماره 191 و 192، بهمن و اسفند ۱۳۸۶/۱۲
نویسنده : اشرف گرامىزادگان
نظر شما