الف. اختیارات حقوقی حکومت اسلامی
انجام وظایف و اختیارات اهداف دولت همچنان‌که نیازمند منابع مالی و قدرت اقتصادی است به اختیارات حقوقی و قانونی آن نیز وابسته است. حرکت در مسیر اهداف موردنظر و تلاش در راه عملی ساختن آن‌ها در جامعه به همان میزان که ابزار مالی می‌طلبد، به اختیار و توان حقوقی نیز نیازمند است. از این‌رو باید اختیارات و مسؤولیت‌های قانونی دولت اسلامی تبیین شود تا زمینه مناسب برای بحث از اهداف و وظایف و منابع مالی آن فراهم شود.
به عبارت دیگر، ابتدا باید ثابت شود که دولت اسلامی از جهت حقوقی اختیاراتی دارد تا این‌که بر اساس این اختیارات بتوان برای آن اهدافی در نظر گرفت و به تبع آن منابعی را در حوزه تملک و تصرف او پذیرفت. این اختیارات عبارتند از:
مسؤولیت قانون‌گذاری در قلمرو آزاد، تشخیص اولویت‌ها و نیازها و عناوین ثانویه و ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامی. اکنون هر یک از این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1. اختیار قانون‌گذاری در قلمرو آزاد
انسان در مجموعه روابطش با خالق هستی، با طبیعت، با انسان‌های دیگر و با خودش رفع نیازهای گوناگونی را جستجو می‌کند. برخی از این نیازها ثابت و دائمی است و برخی دیگر متغیر بوده در بستر تحولاتی که در زندگی انسان رخ می‌دهد، به وجود می‌آیند. مثلاً نیاز انسان به ازدواج و تولید نسل و ضمانت و تأمین زندگی از احتیاجات همیشگی اوست، ولی نیاز انسان معاصر به این‌که هنگام رانندگی از دست راست خیابان حرکت کند یا هنگام روشن شدن چراغ قرمز توقف کند از احتیاجات متغیر است. زیرا در دورانی که رفت و آمد، حمل ونقل با ماشین انجام نمی‌گرفت هیچ‌گاه جامعه انسانی چنین نیازی را احساس نمی‌کرد. بر اساس این واقعیت احکام و قوانینی که جهت رفع کلیه این نیازها وضع می‌شوند برخی باید ثابت و برخی دیگر متغیر باشند.
نیازهای ثابت و همیشگی احکام و قوانین دائمی می‌طلبند زیرا با توجه به این‌که هیچ‌گاه در ساحت این نوع نیازها دگرگونی راه ندارد، احکامی هم که کیفیت اشباع آن‌ها را بیان می‌کند، نباید متغیر و زوال‌پذیر وضع شوند. همچنین نیازهای متغیر را با احکام ثابت و لایتغیر نمی‌توان پاسخ گفت بلکه می‌باید متناسب با این نیازها، قوانین متغیر و موقت در نظر گرفت از این‌رو یک سلسله از احکام اسلام ثابت و دائمی است و هیچ فردی نمی‌تواند تغییر و دگرگونی در آن‌ها به وجود آورد، و در مقابل، احکام دیگری وجود دارد که بر طبق مقتضیات و مصالح زمان به وجود آمده‌اند و طبعا هر گاه این مصالح منتفی شوند، احکام موضوعه بدون مورد می‌شوند.
محدوده پیدایش احکام متغیر مباحات‌اند. ولی امر بر مبنای ولایتی که بر جامعه دارد در دایره مباحات تصرف کرده و بر طبق مقتضیات و مصالح موردنظر حکم الزامی را تشریع و وضع می‌نماید. اصولاً یکی از جهاتی که احکام اسلامی را قابل تطبیق و پاسخ‌گوی نیازهای فردی و اجتماعی در تمام زمینه‌ها می‌نماید، اختیار قانون‌گذاری ولی‌فقیه بر طبق مصلحت اندیشی وی در محدوده مباحات است و بدین ترتیب موضوع مباحی ممکن است به واسطه ایجاب مصالح عامه به طور موقت واجب یا حرام گردد. مثلاً استفاده از تنباکو طبق احکام اسلام مباح است، ولی در زمان مشخصی مصالح اجتماعی و حفظ کیان اسلام و عزت مسلمین ایجاب نمود که آیت اللّه شیرازی بر مبنای اختیارات و ولایتی که داشت موقتا مصرف آن را تحریم نماید.
بنابراین سیاست‌های اقتصادی از قبیل جلوگیری از احتکار مطلق کالا، تعیین نرخ محدود کردن واردات و صادرات، برنامه‌ریزی اقتصادی، نظارت و کنترل، تولید، توزیع، مصرف و مسائلی از این دست که ولی امر جامعه اسلامی آن‌ها را وضع و تعیین و اجرا می‌کند، بر اساس ولایت ولی امر در محدوده مباحات و حق قانون‌گذاری وی در این دایره می‌باشد.
در واقع چون تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی وابسته به این تصرفات است، ولی امر این اختیارات حقوقی را در محدوده مباحات اعمال می‌نماید. بر همین اساس آیت اللّه نایینی؛ در این‌باره می‌فرماید:... «از اصول و مهام وظایف مذکوره تشخیص کیفیت قرارداد دستورات و وضع قوانین و ضبط تطبیق آن‌ها بر شرعیات و تمییز مواد قابله نسخ و تغییر از ماعدای آن است بدان‌که مجموعه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت خواه دستورات اولیه متکفله اصل دستورالعمل‌های راجعه به وظایف نوعیه باشد یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، علی کل تقدیر خارج از دو قسم نخواهد بود چه بالضرورة یا منصوصاتی است که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین، حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است واضح است که همچنان‌که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعة وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، همین طور قسم ثانی تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است... ».

2. تشخیص اولویت‌ها و نیازها و عناوین ثانویه
تطبیق حقوق اقتصادی ارتباط مستقیم به رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان دیگر دارد و به طور طبیعی به واسطه پیدایش حوادث غیرعادی در صحنه جامعه، حالت تزاحم بین تطبیق دو حق اجتماعی، یا یک حق اجتماعی و یک حق فردی به وجود می‌آید و در نتیجه اجرای هر دو حق ممکن نمی‌باشد.
در چنین مواردی که در اصطلاح اصول فقه از آن به عنوان تزاحم تعبیر می‌شود تشخیص حق و حکم اهم، و تقدیم آن بر حکم الزامی دیگر، از وظایف و اختیارات حقوقی ولی‌فقیه می‌باشد.
ولایت مطلقه ولی امر این نیست که در مواردی که احکام و قوانین ثابت وجود دارد تشریع حکم و وضع قانون نماید زیرا حکم از جانب شارع بیان شده و امکان ندارد حکمی مخالف حکم او وضع شود بلکه اعمال ولایت از جانب وی در زمینه وجود احکام ثابت است، اجرای آن‌هاست. و هرگاه در مورد تطبیق و اجرا به واسطه حوادث غیرمتعارف اجتماعی، تزاحم بین دو حکم و حق الزامی به وجود آید تشخیص دو حکم یا دو حق اهم و مهم به عهده وی در حوزه ولایت او می‌باشد، و بر اساس آن تکلیف اجتماعی افراد جامعه اسلامی تعیین می‌گردد.
بنابراین همان‌طوری که هر فردی در محدوده اعمال فردی خود هنگام بروز حوادث غیرعادی، مسؤول حل تزاحم وظایف و احکام فردی از طریق تشخیص اهم و مهم است که از طریق اجتهاد یا تقلید بدان دست خواهد یافت، ولی‌فقیه نیز در قلمرو نظام وسیع اسلامی و در حوزه مسائل و رویدادهای اجتماعی امت مسؤول رفع تزاحم احکام و قوانین است و در سایه ارزیابی و مصلحت‌اندیشی ابعاد گوناگون اجتماعی »اهم« را نسبت به «مهم» تعیین و تکلیف مردم را مشخص می‌نماید.
در روایت زراره امام صادق (ع) بعد از بیان نماز، زکات، حج و روزه فرمود: «لأنّها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیهن»
ولایت امام معصوم (ع) کلید این احکام و «والی» دلیل بر آن‌هاست.
دلیل بودن امام معصوم و ولی‌فقیه در دوران غیبت نسبت به احکام این است که در هر حال دلیل و راهنمای وظیفه شرعی فردی و اجتماعی مردم باشند، و دلیل بودن بر احکام ایجاب می‌کند که در هنگام تزاحم بین مصالح اجتماعی و عمومی حکم و حق اهم را در تمام زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی معین کند.

3. ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامی
یکی دیگر از مسؤولیت‌های حقوقی ولی امر، ولایت و اختیارات ولی در مورد اجراء و تطبیق حقوق ثابت و متغیر اسلامی است.
اصولاً اجرا و تطبیق قوانین هر نظامی بدون تعیین شکل و قالب مشخص امکان ندارد. مثلاً حکم و قانون اسلام این است که در زمان غیبت امام معصوم (ع) حاکمیت اسلام از مسیر ولایت فقیه استمرار پیدا کند و شرایط ولی امر از قبیل علم به احکام اسلام، تقوی، مدیریت، را نیز معین می‌نماید ولی تعیین مصداق عینی که واجد شرایط فوق باشد احتیاج به شکل مشخص دارد.
آیا اهل خبره و متخصصان و آگاهان مسائل اسلامی این شخص را تعیین کنند، یا این‌که مردم نمایندگان خبرگان خود را انتخاب و خبرگان منتخب شخص جامع‌الشرایط را تعیین نمایند؟ مشاهده می‌شود که تعیین شخص واجد شرایط از طریق هر یک از دو شکل فوق امکان‌پذیر است و این ولی‌امر است که جهت تطبیق و اجرای حاکمیت اسلامی با ارزیابی مصالح و مقتضیات زمان شکل و قالب اجرای حاکم اسلامی را معین می‌کند.
به طور کلی شکل‌گیری پیکره نظام جمهوری اسلامی از قوای سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه و تفکیک آن‌ها از یکدیگر زیر نظر و اشراف ولی‌امر شیوه و روش تطبیق حاکمیت اسلامی است. در واقع این قوای سه گانه بازو و روش اجرایی ولی امر و زمینه‌سازان حرکت به سوی اهداف متوسط و نهایی وی می‌باشند. این شیوه مانند خود احکام و قوانین از عنصر ثبات برخوردار نمی‌باشد بلکه از باب مناسب‌ترین طریق جهت حرکت به طرف اهداف انتخاب شده‌اند، همچنان‌که انتخاب مسؤول قوه مقننه از جانب نمایندگان مجلس و انتخاب رئیس قوه قضائیه از جانب ولی‌فقیه نیز به عنوان شیوه و چارچوب مناسب با مقتضیات زمان تعیین گردیده است، و طبعاً هرگاه مصالح همگانی، شرایط زمانی و مکانی غیر این شکل و شیوه را جهت تطبیق حاکمیت اسلام طلب کند ولی امر می‌تواند شکل‌گیری پیکره نظام را به گونه مناسب تنظیم نماید. به هر حال اجرا و تطبیق قوانین و احکام اسلام، تعیین شکل و قالب مناسب با روح این قوانین، شرایط زمانی، مکانی را می‌طلبد و این تعیین شیوه و روش زیر نظر و اشراف ولی‌امر انجام می‌گیرد.

ب. اهداف و وظایف بخش عمومی

1. توسعه و رشد
بی‌شک یکی از اهداف و وظایف بخش عمومی در اسلام توسعه و رشد است، گسترش و تعمیق تعلیم و تربیت در رشته‌های گوناگون، پرورش نیروهای کیفی در قسمت‌های مختلف، تکامل کمی و کیفی دانش فنی افراد جامعه، برنامه‌ریزی کوتاه مدت و دراز مدت، سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای سرمایه‌ای و زیربنایی و... که از جانب دولت اسلامی انجام می‌گیرند عناصر زمینه‌ساز توسعه و رشد می‌باشند، تا چنین زمینه رشد مبتنی بر توسعه مناسب جامعه اسلامی به وجود نیاید خودکفایی، رفاه، استقلال نسبی و اقتدار اقتصادی به وجود نخواهد آمد از این‌رو توسعه رشد به جهت رسیدن به دیگر اهداف یکی از مسؤولیت‌های مهم و حیاتی دولت اسلامی به حساب می‌آید. بدیهی است که انجام چنین مسؤولیت و رسیدن به این هدف فراگیر و دراز مدت بدون تخصیص منابع و ثبات اقتصادی و شرایط دیگر انجام نمی‌پذیرد.
بنابراین می‌توان گفت یکی از اهداف دراز مدت بخش عمومی توسعه و رشد است که جهت رسیدن به آن می‌باید اهداف میان مدت هم‌چون تخصیص منابع و ثبات اقتصادی را نیز مورد توجه قرار دهد. به همین جهت به طور فشرده این دو هدف را که تأثیر چشمگیر در رسیدن به توسعه و رشد دارد مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف. تخصیص منابع: با فرض این‌که منابع اقتصادی و عوامل اولیه تولید از قبیل نیروی کار، زمین، ابزار و مواد اولیه، کمیاب می‌باشند، مسأله ضرورت انتخاب و تخصیص آن‌ها رخ می‌نماید. در چنین فرضی است که این مسأله مطرح می‌شود که از بین طرق و ترکیب‌های مختلف تولید، برای بهینه کردن هر یک از کالاها، چه طریقه‌ای را بایستی مورد عمل قرار داد. چه کالاهایی و با چه مقداری و با هزینه کردن چه کمیتی در منابع، باید تولید شوند. علاوه بر این چون فعالیت‌های اقتصادی باید تا حد امکان در راستای ارضای خواست‌های مصرف‌کنندگان صورت گیرد این مسأله که تولید و تخصیص منابع حتی‌المقدور در چه کالایی صورت گیرند، امری اساسی است.
بنابراین تا زمانی که افزایش تولید یک کالا بدون کاهش تولید کالای دیگر امکان دارد، و این کار صرفا از راه تخصیص بهتر منابع موجود تحقق می‌یابد، تخصیص فعلی منابع غیر کارا است و ضرورتا می‌باید در جهت کارآیی بهتر تحول یابد.
نکته‌ای که در این‌جا به طور اساسی باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا سیستم قیمت‌ها می‌تواند در حد نهایی تخصیص منابع را به عهده گیرد، آیا مکانیزم بازار می‌تواند بهترین تخصیص منابع را تحقق بخشد. واقعیت این است که کارایی سیستم قیمت‌ها از جهات گوناگونی دچار نارسایی است که ذیلا به برخی از از آن‌ها اشاره می‌شود.
1. سیستم قیمت‌ها در مواردی کارایی داشته و منابع را تخصیص می‌دهد که رقابت شکل بگیرد. در مورد کالاهای عمومی که پدیده رقابت وجود ندارد تخصیص منابع هم بر اساس مکانیزم قیمت‌ها انجام نمی‌پذیرد. معمولا بنگاه‌های آب، برق، گاز و انواع انرژی، مؤسسات تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی خدماتی را ارائه می‌دهند که از یک طرف رقابت در آن‌ها کارآمد نبوده و از طرف دیگر هر کدام از آن‌ها نیازمند تجهیزات سرمایه‌ای بسیار قابل توجه می‌باشند که شاید از عهده بخش خصوصی بر نیاید.
2. سیستم قیمت‌ها همواره نیازهایی را مورد توجه قرار می‌دهد که رفع آن‌ها کسب سود را به دنبال دارد. نیاز گروه‌هایی که درآمد بیش‌تر دارند برای تولید کنندگان معیار تعیین قیمت و تخصیص منابع به حساب می‌آید ولی افراد کم درآمد به جهت عدم کفایت درآمد، معیاری در زمینه نیازهای خود در بازار در دست ندارند، در این صورت در سیستم سرمایه‌داری تولید به تناسب نیازهای افراد به بازار عرضه نمی‌گردد و مکانیزم قیمت کارایی ندارد.
3. قیمت‌ها در مواردی به خوبی عمل می‌کند ولی از پدید آوردن تغییرات در ساختمان اقتصادی که خود مستلزم توسعه اقتصادی است ناتوان است. وقتی یک جامعه در همه زمینه‌های تولید فعالیت داشت، سیستم قیمت‌ها می‌تواند منابع تخصیص یافته به یک شعبه را از آن شعبه تفکیک و به قسمت دیگر هدایت کند، ولی بسیار دشوار است که تصور کنیم سیستم قیمت‌ها به خودی خود می‌تواند صنایع جدید پدید آورد. روی‌هم رفته باید گفت که سیستم قیمت‌ها در کشورهای توسعه یافته بهتر از کشورهای در حال توسعه عمل می‌کند. زیرا کشورهای توسعه یافته، سرمایه‌های ثابت اجتماعی و عوامل تکمیلی بیش‌تری دارند و کالاهایی که هنوز شکل نهایی قابلیت مصرف ندارند، در بازار این کشورها راحت‌تر قابل تحصیل و تبدیل به کالای نهایی قابل مصرف است.
4. یکی از اساسی‌ترین عللی که سیستم قیمت‌ها نمی‌تواند علامات دقیق برای نشان دادن مسیر درست تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری ابراز دارد، محدودیت قدرت کشش عرضه و تقاضا است. در واقع چون قدرت کشش نسبت به قیمت‌ها محدود است تغییر قیمت‌ها به تنهایی نمی‌تواند مصرف کنندگان را از مصرف یک کالا منصرف و به مصرف کالای دیگر راغب سازد، همچنان‌که قدرت کشش تولید هم محدود است و به واسطه تغییر قیمت یک کالا، تولید کنندگان آن کالا نمی‌توانند از تولید آن خودداری نموده و به تولید کالای دیگر بپردازند. اگر مصرف کالاها باید در چارچوبی صورت گیرد که قدرت کشش محدود و میزان درآمد مرزهای آن را معین کند، و اگر تولید این کالا باید در چهارچوب محدودیت‌های ناشی از امکانات تولید صورت گیرد پس سیستم قیمت‌ها نمی‌تواند در سطح گسترده تنظیم‌کننده جریان‌های اقتصادی باشد.
بنابراین یکی از وظایف و اهدافی که بخش عمومی در جهت رسیدن به توسعه و رشد باید بدان توجه لازم را مبذول دارد تخصیص منابع و رعایت اولویت‌ها در سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر در پیدایش موجبات سرعت و شتاب رشد اقتصادی کشور دارند.
ب. ثبات اقتصادی: بی‌شک اگر سطح تولیدات ملی ثابت باشد ولی کمیت نیروی انسانی فعال، افزایش یابد، ثبات تولید ملی موجب ازدیاد دائم بیکاری می‌شود، بدین جهت مقصود از ثبات اقتصادی، مداومت افزایش تولید ملی در امتداد یک خط صعودی است به نحوی که رشد بلند مدّت اقتصادی بدون ترقی سریع قیمت‌ها در چهارچوب نظام اقتصادی جامعه تحقق پذیرد.
بنابراین ثبات اقتصادی که در سایه ثبات قیمت‌ها و اشتغال کامل شکل می‌گیرد، و در مقابل، تورم و بیکاری که ثبات اقتصادی را مورد تهدید قرار می‌دهد به عنوان پدیده‌هایی که کل یک نظام اقتصادی را دگرگون می‌کنند باید مورد مطالعه قرار بگیرند.
اساساً سطح کلی اشتغال و قیمت‌ها در یک سیستم اقتصادی بستگی به مجموع تقاضاها داشته و مرتبط به ظرفیت تولید می‌باشد که به قیمت‌های موجود ارزشیابی شده است. مقدار تقاضا تابعی از تصمیمات مصرفی صدها هزار مصرف کننده، تولیدکننده، سرمایه‌گذار و غیره است. و تصمیمات مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و غیره نیز به نوبه خود بر اساس عوامل متعددی چون درآمدهای گذشته و حال، وضعیت ثروت، موجود بودن اعتبار و انتظار تغییرات اقتصادی آتی می‌باشد. در هر دوره تولید، از آن‌جا که دستمزدها و قیمت‌ها در مقابل کاهش مقاومت می‌کنند، و به دلایل دیگر، ممکن است که سطح هزینه‌های موجود برای حصول به اشتغال کامل کار و منابع دیگر کافی نباشد هیچ مکانیزمی وجود ندارد که در این شرایط اشتغال کامل را تأمین کند. نتیجتا لازم است که سیاست‌های اقتصادی دولت ایجاد افزایش در مجموع تقاضاها بنماید تا اشتغال افزایش یابد.
پس مکانیزم بازار به طور خودکار اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها و در نتیجه ثبات اقتصادی را به وجود نمی‌آورد بلکه برای نیل به آن‌ها محتاج به راهنمایی‌ها و سیاست‌های بخش عمومی است.

2. توزیع عادلانه
یکی دیگر از اهداف و وظایف بخش عمومی در اسلام توزیع عادلانه درآمد است. بر فرض این‌که یک سیستم اقتصادی در ابتدا یا در یک موقعیت اولیه شروع کلیه بازارها، در شرایط رقابت کامل عمل کرده باشد، نمی‌تواند استمرار توزیع مطلوب درآمد را تضمین نماید. زیرا هر تغییری در سلیقه مصرف‌کننده که به نفع یک کالا باشد، مقدار تقاضا در آن صنعت را جابه‌جا می‌کند و در نتیجه تقاضا را به زیان صنعت دیگر در قیمت‌های رقابت کاهش می‌دهد. از این گذشته تغییر در توزیع درآمد، نرخ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تقاضا در بازارهای مختلف و دیگر عوامل اقتصادی را متأثر می‌کند.
بنابراین پیچیدگی اعمال یک سیاست عادلانه درآمد از جانب دولت، به علت پیوستگی و ارتباط نزدیک توزیع درآمد و دیگر متغیرهای اقتصادی خود را آشکار می‌نماید. این پیچیدگی آن‌گاه شدیدتر می‌گردد که توجه داشته باشیم که تأثیر تغییر درآمد یک طرفی نیست بلکه همچنان‌که تغییرات درآمد بسیاری از متغیرات اقتصادی را تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم خود قرار می‌دهد سیاست‌های اقتصادی هم نوعا مسأله توزیع درآمد را متأثر می‌سازند. به عنوان مثال در شرایط تورمی ممکن است سیاست محدودیت کاهش تقاضاها اعمال شود و با توجه به راه‌های مختلف اعمال این سیاست که ممکن است مثلا از طریق مالیات بر فروش یا مالیات بر درآمد یا به وسیله اجرای سیاست‌های کاهش در هزینه عمومی باشد، انتظارات مختلفی در توزیع درآمد به جای می‌گذارد، هم‌چنین سیاست‌های ضد تورمی که با استفاده از ابزار پولی اجرا شود، پی آمدهای متفاوتی را در توزیع درآمد به دنبال خواهد داشت. به هر حال دولت اسلامی جهت تحقق هدف توزیع عادلانه درآمد وظایفی را به عهده دارد با عملی شدن آن‌ها و انجام سیاست‌های اقتصادی مناسب به طور طبیعی زمینه تحقق آن فراهم می‌گردد.
اکنون با رعایت اختصار فقط به بیان برخی از این وظایف می‌پردازیم که تأثیر در پیدایش این هدف دارند و بحث از سیاست‌های اقتصادی مناسب را به جای خود موکول می‌نماییم.
الف. تأمین اجتماعی: هدف زندگی اجتماعی انسان‌ها تأمین نیازمندی‌های مادی و معنوی و ایجاد حداکثر رفاه و آسایش است، با توجه به این هدف در هر جامعه‌ای ضرورت‌های گوناگونی وجود دارد که فرد حقیقی خاصی مسؤولیت آن‌ها را به عهده ندارد.
به طور طبیعی در جوامع انسانی اطفال بی‌سرپرست، عقب‌افتادگان ذهنی، از کار افتادگان و سال‌خوردگانی وجود دارند که هیچ فرد یا گروه مشخصی رسیدگی به امور آنان را به عهده نمی‌گیرد. همچنین پیدایش حوادث طبیعی از قبیل سیل، زلزله، و برخی سوانح دیگر موجب آشفتگی وضعیت زندگی افرادی می‌شود که رسیدگی به زندگی آن‌ها ضرورت انسانی اجتماعی دارد.
امور دیگری نیز هست که از سویی مردم برای ادامه زندگی خود سخت نیازمند آن‌ها هستند و از سوی دیگر فرد یا گروه خاصی مسؤولیت رفع آن‌ها را به عهده نمی‌گیرد. علاوه بر این رفع فقر نسبی و افزایش درآمد افرادی که اشتغال به کار دارند ولی درآمد آنان همه نیازمندی‌های آنان را کفاف نمی‌نماید یکی از مسؤولیت‌های دولت اسلامی است. دولت وظیفه دارد که به طور نسبی فقر را در سطح جامعه ریشه کن و زمینه توازن معقول درآمدها را به وجود آورد. یکی از عوامل مهم انجام چنین مسؤولیتی تأمین‌های اجتماعی است. بنابراین یکی از وظایف اقتصادی دولت فراهم کردن زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی این تأمین‌هاست.
ب. تعیین حدود مالکیت خصوصی و عمومی: یکی از مسؤولیت‌های حاکمیت اسلامی تبیین کیفیت پیدایش مالکیت و تعیین حقوق متفاوتی است که بر آن مترتب می‌گردد. مالکیت به عنوان یک رابطه حقوقی در چارچوب ضوابط و شرایط مشخصی انجام می‌گیرد که حاکمیت اسلامی می‌باید آن‌ها را تبیین کند. مثلا مالکیت منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی در صورتی به وجود می‌آید که دولت اسلامی به عنوان مالک این منابع اجازه فعالیت و کار بر روی این منابع را بدهد.
همچنین تملک درآمد در قبال کار و تلاش خدماتی یا تولیدی با نبود ممنوعیت قانونی و شرعی نسبت به آن خدمت و تولید حاصل می‌شود. بنابراین مالکیت از جهت پیدایش مالکیت ابتدایی و مالکیت ارزش افزوده کالاهای تولیدی تابع شرایط حدودی است که حاکمیت اسلامی مشخص می‌نماید.
با بیان این شرایط، حدود آزادی و در واقع قلمرو مالکیت خصوصی و عمومی تعیین می‌گردد و در نتیجه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از حالت ابهام و تردید خارج و مسیر مشخص خود را باز می‌یابد.
ج. حمایت از حقوق مالکیت در چارچوب نظام اقتصادی: به طور طبیعی در هر جامعه‌ای ممکن است افراد یا گروه‌هایی منافع اجتماعی سیاسی، اقتصادی خود را در مخالفت با نظام و قوانین حاکم بر مردم جست و جو کنند و در نهایت امنیت مالی و سلامت روابط حقوقی جامعه را مورد تهدید قرار دهند. از این‌رو یکی از وظایف حکومت اسلامی این است که مقدمات حفظ امنیت و جلوگیری از چنین تجاوزاتی را فراهم آورد تا اطمینان کامل و احساس امنیت بر زندگی اجتماعی حکم‌فرما گردد.
اصولاً ثبات حقوقی و حمایت از مالکیت در چارچوب نظام اقتصادی یکی از شرایط سرنوشت‌ساز و پیش‌نیازهای مهم فعالیت‌های اقتصادی است. با نبودن چنین حمایتی تلاش‌های اقتصادی دچار رکود، و وضعیت اقتصاد جامعه دچار تزلزل و بی‌ثباتی می‌گردد. بنابراین هر نظام اقتصادی برای این‌که بتواند در چارچوب اهداف برنامه‌ریزی شده حرکت کند، باید در زمینه تولید، توزیع و مصرف نسبت به حال و آینده اطمینان خاطر ایجاد نماید. این اطمینان خاطر در سایه حمایت از مالکیت در محدوده نظام اقتصادی حاصل می‌گردد. هیچ فردی تا احساس نکند که از مالکیت وی در قلمرو مجاز، مشخص می‌شود، امکانات خود را در فعالیت‌های اقتصادی به کار نمی‌گیرد.
د. ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های اقتصادی: بی‌شک در جامعه باید همه فعالیت‌های اقتصادی هماهنگ باشد. اگر جامعه‌ای مانند اجتماع مردم یک ده کوچک و ساده باشد چه بسا خود افراد بتوانند فعالیت‌های اقتصادی را هماهنگ سازند و با مشورت با یکدیگر دریابند که چه کارها و مشاغلی زیاده از حد کفایت و ضرورت و چه کارهایی کمتر از این حدّ وجود دارد و در نتیجه از زیاده‌روی‌ها جلوگیری کرده کاستی‌ها را جبران می‌کنند. اما در جوامع بزرگ و پیچیده امروز این مهم از عهده خود افراد ساخته نیست و طبعا بیم آن می‌رود که برخی از فعالیت‌های اقتصادی به مقدار کافی مورد توجه قرار نگیرد و در نهایت نوعی ناهماهنگی و عدم تعادل در امور اقتصادی پدیدار گردد. این بی‌تناسبی و عدم تعادل در همه شئون دیگر زندگی اجتماعی اثرات نامطلوب خواهد داشت. بنابراین جهت پیش‌گیری از بروز چنین نابسامانی‌های بحران‌زا باید برنامه‌ریزی انجام گیرد و سرمایه‌های بالقوه و بالفعل جامعه بر اساس برنامه و روش سازمان‌یافته‌ای به کار گرفته می‌شود.
از طرف دیگر در دوران معاصر، اقتصاد بسته و جوامع مستغنی از روابط اقتصادی با خارج که در قرون گذشته مطرح بود، واقعیت ندارد و کلیه کشورها اعم از غنی و فقیر، توسعه یافته و در حال توسعه به نحوی محتاج یکدیگر بوده و برای آن‌ها مقرون به صرفه است که باهم روابط اقتصادی داشته باشند.
این‌جاست که دامنه عمل سیاست اقتصادی گسترش یافته و روابط بین‌المللی کشورها و جوامع مختلف را نیز در برمی‌گیرد و در نتیجه دولت‌ها برخی از نیازهای جامعه اقتصادی خود را از طریق ارتباط با سایر کشورها برطرف می‌سازند.
البته باید توجه داشت که سیاست اقتصادی در آن قسمت که جنبه بین‌المللی پیدا می‌کند، مانند کارد دو لبه است که باید در به کار بردن آن احتیاط لازم به کار رود، و اگر نه ممکن است یک سلسله منافع مالی و اقتصادی ظاهری، عدم موفقیت‌های جبران‌ناپذیری را به بار آورد، و یا مبادلاتی که موجب رفاه و بهبود زندگی افراد جامعه می‌گردد در بلند مدت چرخ پیشرفت اقتصاد کشور را از حرکت باز دارد. از این‌رو باید سیاست اقتصادی به گونه‌ای تنظیم شود که از یک طرف حداکثر منافع اقتصادی را به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر مقتضیات بین‌المللی و سیاسی و ارزش‌های موردنظر نظام اقتصادی مورد توجه قرار گرفته باشد. هماهنگی بین رفع نیازهای داخلی در سایه توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها و بین حفظ ارزش‌های سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و تحرک به طرف اهداف مکتبی از مسؤولیت‌های دولت به طور فشرده مورد بحث قرار گرفت، بدیهی است که انجام این مسؤولیت‌ها بدون منابع مالی و توان اقتصادی امکان‌پذیر نیست از این‌رو بررسی موضوع منابع مالی حکومت اسلامی ضرورت پیدا می‌کند که از حوصله این نوشتار خارج و در فرصت مناسب دیگر می‌باید مورد تحقیق قرار گیرد.

پى‌نوشت‌ها
1. آیةاللّه نایینی؛ تنبیه الامة و تنزیه الملّة، ط شرکت سهامی انتشار، چ هشتم، 1361، ص 98.
2. کلینی؛ کافی، ج 2، کتاب‌الایمان والکفر، باب دعائم الإسلام، ط المکتبة الإسلامیة، حدیث 5.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 4
نویسنده : حسن نظری