بحث از رابطه نهاد حکومت و آموزش و پرورش، در حقیقت، به صورت تأثیرگذاری هر یک بر دیگری مطرح است، لذا بحث فوق را با تفکیک تأثیرگذاری هر یک به طور جداگانه پی می‌گیریم. در این بررسی نهاد آموزش و پرورش به معنی معاهد علمی است که در رشد تحصیلی افراد به صورت کلاسیک در جامعه مؤثرند، اعم از آموزش و پرورش دوران ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، آموزش عالی و آموزش در حوزه‌ها. و نهاد حکومت به معنی هیئت حاکمه بر روابط حقیقی افراد جامعه است. بنابراین، شامل سیاست‌های مجموعه قوه مجریه و دستگاه‌های ذی‌ربط و نیز قوه مقننه و سایر مراکز قدرت در این نهاد خواهد بود.

الف. تأثیر حکومت بر آموزش و پرورش
اگر هر نوع تغییر در رفتار و اندیشه انسان را به صورت کلاسیک یادگیری بنامیم و آموزش عبارت از فعالیت‌هایی باشد که به منظور ایجاد یادگیری از جانب معلم به صورت کنش متقابل جریان می‌یابد، بخش قابل توجهی از ابزار تحقق این‌گونه یادگیری و آموزش نزد حکومت است. حکومت‌ها بر شیوه آموزش و پرورش تأثیر می‌گذارند و می‌خواهند از این طریق اراده خویش را بر نهاد فوق تحمیل کنند، اعم از آن‌که، در واقع این اراده به مصلحت جامعه باشد یا به ضرر آن. به طور کلی حکومت‌ها می‌توانند برای تأثیرگذاری بر نهاد آموزش و پرورش از چند اهرم استفاده کنند.

1. اهرم قانون‌گذاری
حکومت از طریق مصوبات قانونی توسط مجلس و دولت می‌تواند هر نوع اعمال ضابطه‌ای را که به مصلحت نظام خویش می‌بیند اعمال کند. معمولا این اعمال ضابطه در دو محور اساسی صورت می‌گیرد:

الف. تعیین نظام آموزش و پرورش
حکومت‌ها با توجه به اهداف قریب و بعید خود در پرورش نیروی انسانی لازم در جامعه نوع نظام آموزش و پرورش را، که در حقیقت به منزله یک ابزار است، تعیین می‌کنند. این تعیین نظام به کارشناسی دقیق در باب شناخت نیازهای جامعه، نوع فرهنگ مردم و شناخت نظام‌های آموزشی موفق دنیا محتاج است. مختصات و نحوه ترکیب عناصر درونی آموزش و پرورش مثل تمرکز یا عدم تمرکز، نوع و میزان امکانات و نحوه توزیع آن‌ها، مدیریت یک طرفه و پدرانه یا دو طرفه و مشارکت جویانه، وضعیت روانی، اجتماعی دانش‌آموزان و معلمان، محتوای برنامه‌های آموزشی، روش‌های تدریس به عنوان عواملی مطرح اند که بر نوع و کم و کیف عملکرد آموزش و پرورش در جامعه مؤثرند و معمولاً نظام‌های آموزشی به عنوان ابزاری در دست حکومت‌ها برای تحقق اهداف خود مطرح‌اند.
پارسنز (Parsons) معتقد است گستردگی و عمق نظام آموزش و پرورش محصول ضرورت‌های کارکردی جوامع صنعتی است، یک انسان فعّال، خلّاق و متناسب با جامعه صنعتی از یک آموزش و پرورش با صنعت نوساز به وجود می‌آید. سخن او را می‌توان در باب کارکردهای دیگر جوامع نیز تعمیم داد.

ب. سهمی که دولت به عوامل غیردولتی در آموزش و پرورش خصوصی می‌دهد
در سایه اعطای این نقش از سوی دولت به بخش خصوصی، بحث‌های مربوط به نظام مالی آموزش و پرورش، طبقه‌بند یقشری درون این نهاد و تأمین یا عدم تأمین عدالت اجتماعی مطرح می‌شود که بررسی تفصیلی هر یک از این تبعات از حوصله این مقاله خارج است، ولی، اجمالا روشن است که اعطای چنین حقی به افراد که می‌توانند با صرف داشتن قدرت مالی دارای تخصص برتر در جامعه باشند، در دراز مدت طبقه‌بندی‌های خاص اجتماعی را به وجود می‌آورند و امکان تحرک اجتماعی را کم می‌کند و درصورتی که دولت تدابیری برای تعدیل این طبقه‌بندی‌ها نداشته باشد، ناگزیر خواهد بود در جامعه‌شناسی سیاسی خود حسابی برای مراکز قدرت مالی در کشور باز کند یا آن‌که به نحوی آن‌ها را در سیطره و نفوذ خویش کنترل کند.

2. اهرم مالی و بودجه
حکومت با در دست داشتن قدرت مالی برتر و توزیع بودجه براساس تعیین اولویت‌ها، می‌تواند بر بخش‌های مختلف نهاد آموزش و پرورش تأثیر گذارد. صورت مطلوب این توزیع بودجه آن است که با تخصیص عادلانه، زمینه عدالت اجتماعی را در نهاد آموزش و پرورش فراهم آورد، به طوری که نیروهای مستعد از مناطق مختلف، به ویژه مناطق محروم، بتوانند از تخصص‌های علمی برخوردار شوند. از سوی دیگر، میزان بودجه نهاد آموزش و پرورش در مقایسه با بودجه در بخش‌های دیگر حکومت، نشان از اهتمام حکومت نسبت به تعالی این نهاد است؛ مثلاً، در کشور کانادا در سال 1970کل هزینه‌های آموزشی به عنوان بخشی از تولید ناخالص ملی (GNP) به بیش از %90 رسیده است.

3. اهرم نیروی انسانی
حکومت‌ها می‌توانند با نظارت و اعمال ضابطه در کم و کیف نیروهای انسانی شاغل در نهاد آموزش و پرورش، به تحقق اهداف خویش کمک کنند. امروزه در بافت کشورهای جهان سوم ملاک گزینش مدیران و اساتید و معلمان عمدتاً صبغه غیرعلمی نیز دارد و این امر باعث افت تحصیلی و رکود بررسی‌های پژوهشی می‌شود.

4. اهرم تعیین محتوای آموزشی
محتوای آموزشی برای تأمین اهدافی در هر حکومتی طراحی می‌شود که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

الف. تأمین نیازهای اجتماعی
حکومت بر اساس این‌که چه سیاستی را دنبال می‌کند، می‌تواند در محتوای آموزشی و کم و کیف دروس دخالت کند به خصوص آن‌که در جوامع صنعتی و فراصنعتی امروز، آموزش و پرورش دیگر صرفاً اولویتی برای والدین. معلمان و تعداد انگشت‌شماری اصلاح‌طلبان تربیتی ندارد، بلکه برای بخش‌های پیشرفته کسب و کار نیز آموزش و پرورش دارای اولویت است و حکومت می‌تواند با تعیین محتوای دروس، نیازهای این بخش را پوشش دهد. حکومت‌ها می‌توانند براساس نیازهای منطقه‌ای و جنسیت افراد، محتوای کتب درسی را تغییر دهند، ضرورتی ندارد که مواد آموزشی در مناطق روستایی با مناطق شهری در همه جهات یکسان باشد و نیز می‌توان در بعضی مقاطع تحصیلی محتوای کتب درسی دختران را از پسران جدا کرد.

ب. تأمین امنیت و نظم اجتماعی
حکومت به واسطه آموزش و پرورش، مردم را از احکام و قوانین اجتماعی و حقوقی آگاه می‌کند و بدین‌وسیله به نظم و امنیت اجتماعی که مطلوب هر حکومتی است دست پیدا می‌کند، مردمی که از یک سطحی از آموزش عمومی و آگاهی نسبت به قوانین اجتماعی برخوردار باشند از مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی به دور خواهند بود. حکومت‌ها به دلیل تأمین این کارکرد اساسی خویش لازم است در محتوای دروس، آموزش قوانین اخلاقی و حقوقی را جا دهند به خصوص آن‌که در نظام‌های درسی که براساس پرورش عالم و متخصص طراحی شده‌اند، در جنبه‌های اخلاقی، مذهبی و انسان‌سازی کم‌رنگ می‌شوند. تلفیق و هماهنگ کردن این دو نوع آموزش از مشکلات عمده حکومت خواهد بود و چنانچه این طراحی عاقلانه و پخته صورت نگیرد، همیشه دانشجویان چنین نظام آموزشی با دروس اخلاقی و دینی به صورت جانبی برخورد خواهند کرد.

ج. تأمین اقتدار برای حکومت
دولت‌ها از طریق محتوای آموزش می‌خواهند اقتدار (مقبولیت عامه) خود را تثبیت کنند و آموزش و پرورش این مسؤولیت را به عهده دارد تا مقبولیت دولت را به شیوه‌ای در لابه‌لای دروس و در فضای آموزشی ایجاد کند و افراد جامعه را نسبت به حاکمیت توجیه کند. این توجیه مقبولیت در بیش‌تر کشورها از طریق معاهد علمی دارای نفوذ سیاسی و مذهبی انجام می‌شود و این مراکز در طول تاریخ عمدتا از دو شیوه برای توجیه حاکمیت استفاده می‌کرده‌اند. یکی تبیین این نکته که وجود یک حکومت قوی برای دفع متجاوزان بیگانه برای هر کشوری ضرورت دارد و از این جهت لازم است همه پشتیبان دولت و حاکمیت موجود باشند و دیگر آن‌که استبداد موجود در حاکمیت را به نام دین یا چیز دیگر توجیه کنند و به ندرت مقبولیت دولت به دلیل وجود پایگاهی در قلوب مردم بوده است. هر مقدار مقبولیت حکومت از سوی مردم بیش‌تر باشد و به تعبیر مرحوم امام خمینی (ره) این مردم باشند که حکومت را ساخته‌اند و بین آن‌ها و دولت فاصله‌ای نباشد، حکومت در عملکرد و بقاء خویش از توان بیش‌تری برخوردار خواهد بود.

الف) تأثیر سیاست‌های حکومت بر آموزش و پرورش: سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های حکومت درباره امور جامعه به طور غیرمستقیم بر نهاد آموزش و پرورش تأثیر می‌گذارد. غیرمستقیم بر نهاد آموزش و پرورش تأثیر می‌گذارد. سیاست‌های دولت درباره رسانه‌ها می‌تواند شکل کار این نهاد را تغییر دهد و بر قوّت یا ضعف، هماهنگی یا عدم هماهنگی آموزش‌های درون نهاد اثر گذارد. یعنی گاهی رسانه‌ها با پیام‌های فرهنگی و آموزشی خود تأثیر کار نهاد آموزش و پرورش را خنثی می‌کنند و موجب یک نوع دوگانگی در محتوای آموزشی و چه بسا کل سیستم می‌شود. طبیعی است در صورتی که این سیاست‌ها در جهت تقویت یکدیگر باشند حاصل و نتیجه کار برآیند جمع نیروها خواهد بود و در صورت عدم هماهنگی نتیجه وابسته به مقدار نیرو و امکاناتی است که از هر یک از دو طرف وارد می‌شود و اوضاع و احوال را به سود خود تغییر می‌دهد.
مواضع اقتصادی دولت نیز به صورت غیرمستقیم بر نهاد آموزش و پرورش تأثیر می‌گذارد اگر سیاست‌های خرد و کلان اقتصادی به گونه‌ای باشند که نهاد آموزش و پرورش را در ساختار و تشکیلات خود با بحران‌های درون سازمانی مواجه کند و یا افراد شاغل در درون نهاد به این نتیجه برسند که با درس خواندن و تحصیل علم نمی‌توان گذران زندگی کرد در جایی که دیگران یک شبه، راه ده ساله را طی می‌کنند، در این صورت قطعا روز به روز این نهاد با افت نیروهای کیفی روبرو خواهد بود و دچار بحران علمی خواهد شد.
حکومت‌ها لازم است در امر توسعه آموزش و ارتقاء کیفی آن، دیدگاه‌های غلط اقتصادی نداشته باشند، محاسبه به حرفه بودن یک کار علمی و به علم به شکل یک کالای اقتصادی نگاه کردن از تلقی‌های ناروائی محسوب می‌شود که باعث از دست رفتن ماهیت کار نهاد آموزش و پرورش خواهد شد.

ب. تأثیر نهاد آموزش و پرورش بر حکومت: نهاد آموزش و پرورش حکومت را در اجرای کارکردهای خویش کمک می‌دهد و از چند جهت می‌تواند بر حکومت تأثیر گذارد و اراده خویش را بر حکومت تحمیل کند. عدم توانایی آموزش و پرورش در پاسخ به نیازهای جامعه و حکومت به عنوان نوعی بحران آموزشی از دیدگاه کارکردگرایان (Functionalists) به حساب می‌آید.
مشکل تأثیرگذاری نهاد فوق بر حکومت به صورت‌های زیر قابل تصویر است:

1. تربیت نیروی انسانی لازم
دولت از عمده‌ترین مراکز مصرف نیروی انسانی است، نیروی انسانی که در آموزش و پرورش شکل گرفته و با آن ساخته شده است، اگر نهاد آموزش و پرورش بتواند با شناخت دقیق خود از نیازهای جامعه و فرهنگ کشور و آموزش صحیح نیروها، نیازهای حکومت را برآورده کند، در این صورت نقطه اتکائی برای حکومت خواهد شد و در غیر این‌صورت حکومت با بحران تورم نیروها در بعضی بخش‌ها و کمبود نیروی متخصص در بخش‌های دیگر مواجه خواهد شد. مهم‌ترین کار نهاد آموزش و پرورش آن است که با سیستم خود در جهت توزیع صحیح استعدادها در رشته‌ها و فنون تحصیلی قدم بردارد به طوری که در هر زمینه نخبه‌گانی حضور داشته باشند و بتوانند رهیافت‌های صحیح نظری و علمی ارائه کنند.
در کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم، استعدادها عمدتا صرف رشته‌های تمدن‌زا می‌شوند و به کار فکری تحقیقی در زمینه‌های علوم اجتماعی و انسانی بهای لازم داده نمی‌شود، نتیجه این کار در دراز مدت از یک طرف اشباع بازارکار و بحران بیکاری در بخش‌های تمدنی است و از طرف دیگر خلاء تئوریکی در هدایت نیروها و امکانات کشور به سمت صلاح جامعه، موجب تنش‌ها و بحران‌های اجتماعی خواهد شد.
از طرف دیگر همان‌طور که قبلا گفته شد هر حکومتی محتاج مقبولیت است و یکی از شاخص‌های این مقبولیت عملکرد نیروهای تربیت شده در نهاد آموزش و پرورش است. گاهی حکومت‌ها برای پرورش مدیران سطح بالای خود اقدام به تأسیس مدارس خاص می‌کنند، همانند مدارس حزبی در روسیه. نهاد آموزش و پرورش می‌تواند با تربیت نیروهای مدیر و کاردان خویش راه یک اقتدار فرهمندانه را برای حکومت هموار کند.

2. تأمین اطلاعات لازم
حکومت‌ها بدون داشتن اطلاعات و دانایی قوی نمی‌توانند به حکومت خویش ادامه دهند. این اطلاعات از طریق نهادی شدن آموزش و پرورش میسّر است. ایجاد بانک‌های اطلاعاتی را در اختیار گذاردن اطلاعات روز و دانش لازم، به رقابت حکومت با حکومت‌های دیگر کمک خواهد کرد و دولت‌ها برای موفقیت در این امر به منابع داخلی اکتفا نمی‌کنند بلکه به اطلاعات خارجی روی می‌آورند. آموزش و پرورش، با سازمان خود می‌تواند نخبه‌ها را در حوزه فراملیتی و به کارگیری ملّی جذب کند.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 11
نویسنده : سعید عدالت نژاد