مسأله جبر و تفویض از نخستین مسائل مطرح شده در تاریخ علم کلام مى باشد که موجب تأسیس برخى حوزه هاى کلامى نیز گشته است. اهمیت این مسأله به دلیل ابعاد گوناگون آن است. مى توان گفت که عقلانى بودن بسیارى از عقاید دینى در گرو داشتن تصویر درستى از این موضوع است. از جمله این عقاید مى توان از فلسفه ارسال پیامبران، تکلیف، ثواب و عقاب، معاد و عدل الهى نام برد. در تاریخ کلام اسلامى، به دومکتب جبر وتفویض برمى خوریم که براى حل مسأله ارتباط اراده انسان با اراده خدا و قضا و قدرالهى، پدید آمد. این دو مکتب حّد افراط و تفریط در موضوع اراده انسان بود و در مقابل آنها، نظریات دیگرى نیز مطرح شد که درصدد ارائه راه وسط بودند. از جمله این نظریات مى توان از «نظریه کسب» و تقریرهاى متعدد آن نام برد.
در احادیث شیعه، ضمن بیان لوازم فاسد دو عقیده جبر و تفویض، نظریه خاصى، که با تعبیر «وأمر بین الامرین» بیان مى شود، ارائه و تبیین شده است. از آنجا که در متون دینى و کلامى، تفویض بر معانى مختلفى اطلاق شده است و از سوى دیگر، در تعیین اهل تفویض و معناى خاص آن در مسأله جبر و تفویض، ابهام و اختلاف نظر وجود دارد، از اینرو، در این مقاله ابتدا معانى تفویض را بیان مى کنیم، آنگاه به معنى و ملاک تفویضى که در مسأله جبر و تفویض مطرح مى شود، مى پردازیم.

تفویض و معانى آن
«تفویض» در لغت به معناى واگذار کردن و تسلیم امرى به دیگرى و حاکم کردن او در آن امر است. باملاحظه فاعل ومتعلق و کیفّیت تفویض، اقسام و معانى متعددى براى آن پدید مى آید که برخى از آنها مثبت بوده و داراى ارزش اخلاقى است و برخى دیگر منفى بوده و از دیدگاه دینى مردود است. حال به بیان این اقسام و معانى مى پردازیم:

1ـ اولین معناى تفویض این است که انسان امور و تدابیر خویش را به خداوند واگذار نماید. تفویض امور به خدا و توکّل بر خدا قریب به یکدیگرند. از جهت معناى لغوى نیز این دوبه یکدیگر نزدیک اند. لذابرخى اهل لغت، در تعریف هر یک از این دو، دیگرى را اخذ کرده اند. قیّومى، "توکّل" را به «تفویض امرى به دیگرى و اکتفاى به او» معنى کرده است و ابن فارس "تفویض" را به «اتّکال در امرى به دیگرى و رّد کردن به او» تعریف مى کند. اهل لغت، در تعریف توکّل، گذشته از خصوصیت تفویض، ویژگیهاى «اکتفا، اعتماد و وثوق موکل نسبت به وکیل و عجز یا اظهار عجز موکل» را بیان کرده اند. این ویژگیها، گرچه از معناى تفویض مأخوذ نشده اند، اما به نظر مى رسد که لازمه تفویض باشند؛ زیرا معمولاً کسى که کارش را به دیگرى واگذار مى کند نسبت به او اعتماد دارد و خود را عاجز از انجام آن کار مى بیند. بنابراین، "تفویض" و "توکّل"، گر چه در اصل معنى با هم متفاوتند، اما قریب به یکدیگرند.
در احادیث، ضمن آنکه براى توکّل درجاتى ذکر شده، آمده است: «بوسیله تفویض امور خویش به خدا، بر او توکّل کنید.»
در توضیح معناى اول تفویض، مى توان گفت: خداى متعال دو نوع اراده دارد: یکى اراده تکوینى و دیگرى اراده تشریعى. اراده تکوینى خداتخلف ناپذیراست وکسى نمى تواند مانع تأثیر آن شود و به محض وقوع آن، متعلقش، یعنى مراد، در خارج تحقق مى یابد. قرآن کریم درباره این اراده مى فرماید: «اِنَّمَا اَْمْرُهُ اِذَا اَْرَادَ شَیْئاً اَْنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ». (سوره یس: 82)
هنگامى که (خدا) چیزى را اراده کند، فرمان او چنان است که به آن گوید: موجود باش، پس موجود خواهد شد. اما اراده تشریعى خدا همان اوامر و نواهى اوست که قابل تخلف است و با عصیان مکلّف، عمل مطلوب انجام نمى شود. انسان، در زمینه اراده تکوینى، داراى قدرت و استطاعت نیست و به ناچار تسلیم امر خداست، امادر زمینه اراده تشریعى، مختار است و مى تواند تسلیم اوامر الهى گردد یا مخالفت و عصیان را پیشه سازد؛ زیرا از شرایط تکلیف، قدرت و استطاعت بر انجام یا ترک عمل است.
حال اگر کسى در محدوده اراده تشریعى خدا، اراده خویش را تسلیم اراده الهى سازد و این کار را نه فقط در اعمال ظاهرى، بلکه در تمام ابعاد حیات زندگى خویش، بخصوص در حالت درون و تدبیرهاى زندگى، انجام دهد، در این صورت، به مقام تفویض رسیده است. در واقع، همان گونه که اراده تکوینى خدا تکویناً و جبراً بر انسان مسلط است، در اینجا نیز انسان اختیاراً اراده تشریعى و خواست خدا را بر اراده و خواست خویش حاکم مى سازد و امور خویش را به خواست خدا واگذار مى کند.
لازمه چنین تفویضى آن است که شخص به قدرت مطلقه خدا و خیرخواهى او در حق خویش اطمینان داشته و نسبت به تدبیر و اراده او راضى باشد و بداند که هیچ امرى بدون اجازه او محقق نخواهد شد و همه دارایى ها و توانایى ها از سوى خداست و هر لحظه خدا اراده کند، مى تواند آنها را از انسان سلب نماید. بنابراین، چنین تفویضى، ضمن اینکه با آزادى و اراده انسان منافات ندارد، با عمومیت قدرت خدا نیز سازگار است. در حدیثى وارد شده است که پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) فرمودند: وقتى انسان «لاَ حَولَ وَ لاَقُوَّةَ اِلاّبِاللّهِ» گفت امر خویش را به خدا تفویض کرده است و بر خداست که او را کفایت کند.
چنین معنایى از تفویض در اخلاق دینى داراى اهمیت ویژه اى است و در احادیث به عنوان رکن ایمان، حقیقت عبودیت و یقین معرفى شده است و از جمله آثار آن، مى توان از عنایت n خاص خدا به انسان، آرامش روحى و آسان شدن تحمل ناگواریهاى زندگى نام برد.

2ـ معناى دوم آن، تفویض تشریعى خدا به انسانهاست، به این معنى که آنان را در تکالیف و اعمالى که باید انجام دهند یا ترک کنند به خودشان واگذار کرده و تکلیف از آنها برداشته شده است. این معناى تفویض مى تواند دو صورت داشته باشد:
یکى اینکه همه افعال مباح است و انسان هر کارى که بخواهد انجام مى دهد. این معنى همان اباحیگرى و نفى مطلق تکلیف است. بغدادى فرقه مزدکیه را به عنوان اباحیگرى پیش از اسلام و فرقه خرّمدینیّه را، که خود به دو گروه بابکیه و مازیاریّه تقسیم مى شوند، از معتقدان به اباحه پس از ظهور اسلام و در حوزه جغرافیاى مسلمانان معرفى مى کند. برخى از فرق غلاة و متصوفه نیز به اباحه متهم شده اند. فرقه ابومسلمیه را نیز مى توان از معتقدان به این مسأله نام برد.
دوم آنکه، انسانهاداراى تکالیفى هستند؛ اما تعیین آنها بر عهده خودشان است و خود مى توانند به کمک عقل خویش حسن و قبح و مصالح و مفاسد همه افعال را دریابند و نیازى به شرایع و احکام دینى ندارند. این عقیده در جهان اسلام از محمد بن زکریاى رازى نقل شده و بر این اساس، منکر نبوّت قلمداد شده است.
شیخ مفید در بیان معناى حدیث «لاَجَبْرَ وَ لاَتَفْویضَ بَلْ اَمْرٌبَیْنَ الاَْمْرَیْنِ» تفویض رابه صورت اول ازمعناى دوم تفویض، یعنى اباحیگرى معنى مى کند. وى، پس از آنکه «جبر» را به مجبور کردن کسى به عملى تعبیر مى کند و حقیقت آن را ایجاد فعل در او مى داند، مى گوید:
«تفویض اعتقاد به برداشته شدن منهیات از افعال انسانها و مباح بودن هر عملى است که بخواهند. البته این قول زنادقه و طرفداران اباحیگرى است. واسطه میان جبر و تفویض این است که خداوند انسانها را بر افعال خویش قادر ساخته و در عین حال، حدودى را نیز براى افعال در نظر گرفته است.... پس، به دلیل متمکن ساختن انسانها بر اعمالشان، آنها را مجبورنساخته وبه دلیل منع ونهى از اکثر افعال، امور را به انسانها تفویض نکرده است.
شیخ صدوق صورت دوم از معناى دوم تفویض را در توضیح جمله «لاَجَبْرَ وَ لاَ تَفْویضَ بَلْ اَمْرٌ بَیْنَ الاَْمْرَیْنِ» چنین بیان مى کند:
«منظوراز جمله مذکور آن است که خداوند بندگانش را مجبور به گناه نکرده و امر دین را نیز به آنان واگذار نکرده است تا با آراء و قیاسات خود درباره آن سخن بگویند؛ زیراخداوند حدود، وظایف، تشریعات، واجبات ومستحبات را معیّن نموده و دین را کامل کرده است.»
وى در جاى دیگر، در توضیح جمله مذکور، حدیثى را از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است. در آن حدیث، در توضیح «اَمْرٌ بَیْنَ الاَْمْرَیْنِ» آمده است: «این مانند آن است که مردى را در حال گناه ببینى و او را از آن نهى کنى ولى او به گناهش ادامه دهد و تو او را رها سازى و او نیز آن گناه را انجام دهد. (در این صورت) اینکه او سخن تو را نپذیرفت و تو او را رها کردى باعث نمى شود که تو او را به گناه امر کرده باشى.»
در حدیث مزبور، ظاهراً «نهى کردن» اشاره به عدم تفویض دارد و «رها کردن» و «اجبار نکردن» ناظر بر عدم جبر است.
طبرسى نیز بیانى نظیر بیان شیخ مفید و شیخ صدوق دارد. وى مى گوید: «تفویضى که امام صادق (علیه السلام) آن را ابطال و خطایش را بیان کرده این اعتقاد است که خداوند اختیار امر و نهى را به انسانها واگذار کرده و آنها را به حال خویش رها کرده است....»
سپس از امام صادق (علیه السلام) نقل مى کند که فرمود: «کسى که گمان کند خدا قبول امر و نهى را به انسانها واگذار کرده است خدا را عاجز دانسته و بر او واجب کرده تا هر عمل خیر و شرّى را که انسانها مرتکب شوند بپذیرد و امر و نهى را ابطال کرده است.»
در حدیث دیگرى، از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که پس از ردّ جبر و تفویض فرمودند: «اگر خداوند به انسانها تفویض کرده بود آنها را با امر و نهى محصور نمى کرد.»

3ـ تفویض و واگذارکردن برخى از امور دین به پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) و اهل بیت او (علیهم السلام) که در آیات و احادیث مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است؛ بیان موارد و محدوده این تفویض موجب گسترده شدن بحث مى شود وبا مقصود اصلى این مختصر سازگار نیست.

4ـ تفویض تکوینى خلق و رزق، از سوى خدا، به عده اى خاص، به این معنى که خداوند آفرینش جهان و روزى رساندن و تأمین نیازهاى موجودات جهان را به پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) و اهل بیتش (علیهم السلام) واگذار کرده است. شیخ مفید مصداق مفوّضه، به این معنى، را گروهى از غلاة مى داند. وى مى گوید: «مفوضه گروهى از غلاة اند، اما تفاوت آنها با سایر غلاة در این است که ائمه را حادث و مخلوق مى دانند. با این حال، آفرینش و روزى دادن را به آنها نسبت مى دهند و معتقدند که خداوند تنها آنان را خلق کرده و خلفت جهان و هر آنچه در آن است و همه افعال را به آنها واگذار کرده است.»
شیخ طوسى عبارتى دارد که مى توان همین معناى تفویض را از آن برداشت کرد: «دلیلى که مورد بحث قرار گرفت تنها اثبات مى کند که خلقت این جهان به خدا منتهى مى شود ولى دلالت نمى کند که صانع بىواسطه جهان، خداوند قدیم است. بنابراین، باید دلیلى ارائه شود تا مذهب مفوّضه نیز باطل شود»؛ زیرا مفوّضه قایل بودند که خلقت در نهایت به خدا منتهى مى شود و واسطه میان خدا و جهان ائمه (علیهم السلام) هستند و آنان جهان را آفریده اند.
در حدیثى، از امام رضا (علیه السلام) نقل شده است که فرمودند: «مَنْ زَعَمَ أَنّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ فَوَّضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَالِّرزْقِ اِلى حُجَجِهِ عَلَیْهِمِ السَّلاَمُ فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْویضِ، وَ الْقَائِلُ بِالْجَبْرِ کَافِرٌ وَالْقَائِلُ بِالَتَّفْویضِ مُشْرِکٌ.»
کسى که گمان کند خداى عزوجل خلق و رزق را به حجتهاى خود واگذار کرده قایل به تفویض گشته است و مشرک مى باشد و کسى هم که قایل به جبر باشد کافر است.

5 و 6ـ تفویض تکوینى افعال از سوى خدا به انسانها؛ یعنى خداوند قدرت انجام کارها را به انسانها واگذار و خود از این قدرت کنار کشیده است و بر او و افعالى که از طریق او صادر مى شود قادر نیست. بر این اساس، گر چه آدمیان در محدوده افعال تفویض شده، اصل توانایى انجام امور را از خداوند دریافت کرده اند، اما پس از دریافت آن، خود در انجام افعال خویش مستقل بوده و تحقق افعالشان منوط به اذن و اجازه تکوینى خدا نیست، بلکه اصولاً خداوند چون نسبت به این افعال قادر نیست، نمى تواند مانع ازتحقق آنها شود و نسبت به متعلق قدرت و اراده انسانها عاجز است.
این معناى تفویض خودمى تواند دو صورت داشته باشد: یکى اینکه همه افعال به انسانها واگذار شده است؛ دیگر آنکه تنها در موارد خاصى، مانند تکالیف شرعى، این کار صورت گرفته است. لازمه این تفویض، از یک سو، استقلال انسان و از سوى دیگر، عجز و ضعف خداست. امام باقر (علیه السلام) مى فرماید: «لَمْ یُفَوِّضِ الاَْمْرَ اِلى خَلْقِهِ وَهْناً مِنْهُ وَ ضَعْفاً وَ لاَأَجْبَرَهُمُ عَلى مَعَاصیهِ ظُلْماً.»
از این حدیث و احادیث مشابه آن بدست مى آید که ملاک و علامت اصلى تفویض، که در مقابل جبر مطرح مى شود، ضعف و عجز خدا و ملاک جبر ظلم خدا نسبت به انسانهاست. علت عجز خدا، این است که نسبت به مقدور انسان قادر نیست و نمى تواند جلوى تأثیر آن را بگیرد. از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که فرمودند: «خدا قادرتر از آن است که امور را به انسانها واگذار کرده باشد.»
در روایت دیگرى، از آن حضرت نقل شده است که فرمودند: «مردم درباره قَدَر بر سه عقیده اند: گروهى گمان مى کنند که خداوند مردم را بر گناهانشان مجبور ساخته است. این گروه خدا را در حکمش ظالم دانسته و کافرند. گروهى دیگر گمان مى کنند که امور به آنها واگذار شده است. اینان خدا را در سلطه اش سست و ضعیف کرده و کافرند. گروهى هم معتقدند که خداوند انسانها را بر امورى که قادرند مکلّف ساخته، نه بر امورى که قدرت آن را ندارند. پس اگر کار نیک انجام مى دهند خدا را سپاس مى گزارند و اگر کار زشتى انجام دهند طلب مغفرت مى کنند. اینان مسلمانان بالغ هستند.»
در حدیثى، نقل شده است که در حضور امام رضا (علیه السلام) مسأله جبر و تفویض مطرح شد. امام (علیه السلام) فرمودند: «آیا مى خواهید در این باره، اصلى را به شما آموزش دهم تا هیچ گاه دچار اختلاف نشوید و با هر که بحث کردید پیروز شوید؟» حاضران گفتند: اگر صلاح است بفرمایید. فرمودند: «خداوند با مجبور بودن بندگان اطاعت نمى گردد و اگر آنان نافرمانى مى کنند به این دلیل نیست که بر خدا غلبه کرده اند. خدا بندگانش را به حال خود رها نکرده است. او خود مالک همان چیزهایى است که به آنان عطا کرده و نیز نسبت به آنچه آنان را در آن توانا ساخته، قادر و تواناست. اگر مردم تصمیم به اطاعت خدا بگیرند خدا مانع آنان نخواهد شد و اگر تصمیم به نافرمانى بگیرند اگر بخواهد از کار آنان جلوگیرى مى کند ولى اگر جلوگیرى نکرد و آنان مرتکب گناه شدند او آنها را به گناه نینداخته است.»
از دو حدیث مذکور، استفاده مى شود که جبر مردود، آن است که خداوند قدرت انجام فعل را به انسان ندهد ولى او را مکلف به انجام آن کند که لازمه چنین کارى ظالم دانستن خداست. تفویض نیز آن است که خدا قدرت را بطور مطلق به انسان واگذار کند، به گونه اى که خود نسبت به آن قدرت و افعالى که از آن صادر مى شود مالک و قادر نباشد. لازمه این سخن ضعف خدا و استقلال انسان است. «امر بین الامرین» آن است که خدا قدرت انجام افعالى را که مورد تکلیف است به انسان داده و خود نیز مالک آن بوده و نسبت بدان قادر است، بلکه چون مالکیت انسان در طول مالکیت خداست و خداوند نسبت به قدرت املک و اقدر است، از اینرو، هر لحظه که بخواهد مى تواند از تأثیر قدرت اعطا شده جلوگیرى یا اصل قدرت را از انسان سلب کند.
سلب قدرت به این معناست که آدمى نتواند فعل حقیقى و اولیه خویش را، که فعل درونى و قلبى است و عبارت از اراده حقیقى اعمال است، انجام دهد. جلوگیرى از تأثیر قدرت و اراده نیز بدان معناست که انسان، گرچه اراده کارى را مى کند، اما فعل خارجى تحقق نمى یابد.
در حدیث، بر تفوّق قدرت خدا نسبت به انسان تأکید شده است: «هُوَ... الْقادِرُ عَلى مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَیْهِ»؛ خدا نسبت به آنچه انسانها را بر آن قادر ساخته قادر و تواناست.

قضا و قدر
براى روشن شدن معناى پنجم تفویض، لازم است به ارتباط آن با مسأله قضا و قدر اشاره کنیم. البته بحث پیرامون قضا و قدر و معناى دقیق آن در آیات و احادیث و نظریات متکلمان به مجال بیشترى نیازمند است؛ اما بطور خلاصه، مى توان آن را حضور و دخل و تصرف خدا در اندازه و حدود اشیا و افعال و تحقق آنها دانست.
چنان که دیدیم، تفویض به آزادى مطلق انسان و استقلال او در افعال اختیارى خویش و خلع ید و عجز خدا نسبت به این افعال منجر مى شود. لازمه این معنى نفى قضا و قدر و دخل و تصرف خداوند در اعمال انسانهاست که معمولاً با عنوان «قدر» بیان مى شود و معتقدان بدان «قدریه» خوانده مى شوند. گر چه «قدریه» بر هر دو گروه معتقدان به قضا و قدر و «جبریه» و همچنین بر معتقدان به نفى قضا و قدر و مفوّضه اطلاق شده است، اما معمولاً این واژه در باره منکران قضا و قدر استعمال مى شود. ما نیز در اینجا همین معنى را مورد نظر داریم.
به دلیل تطبیق عقیده تفویض با عقیده مرحوم کلینى، او عنوان «الجبر و القدر و الامر بین الامرین» را براى احادیث جبر و تفویض در نظر گرفته است. در احادیث نیز، گاهى به جاى تفویض، قَدَر را در مقابل جبر مطرح مى کنند. به عنوان مثال، از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که فرمودند: «لاَجَبْرَ وَ لاَقَدَرَ وَ لکِنْ مَنْزِلَةٌ بَیْنَهُما». در حدیث دیگرى از ایشان نقل شده است که: «خداوند کریم تراز آن است که مردم را بر عملى که توانایى انجام آن را ندارند مکلّف سازد و عزیزتر از آن است که در سلطنتش امرى رخ دهد که آن را اراده نکرده است.»
در جاى دیگرى، فرموده اند که: «خداوند براى انجام و ترک افعالى که مورد امر و نهى است راهى قرارداده وانسانهاتنها با اذن خدا مى توانند عملى را انجام دهند یا آن را ترک کنند.»
بنابراین، انسانها از سویى مجبور نیستند؛ چون داراى قدرت و اراده اند و از سوى دیگر، اعتقاد به تفویض درست نیست؛ زیرا قضا وقدر الهى بر آنان حاکم است و آنها هیچ عملى را نمى توانند انجام دهند مگر اینکه خداوند اذن تکوینى به تحقق آن دهد و مانع صدور فعل نگردد. در قرآن کریم نیز، آمده است: «وَ مَا تَشَاؤُونَ اِلاَّاَنْ یَشَاءَاللّهُ» (تکویر: 29)
نقل شده است که شخصى قَدَرى وارد شام شد و مردم از مناظره با او درماندند. عبدالملک بن مروان از والى مدینه خواست تا امام باقر (علیه السلام) را براى مناظره با او به شام بفرستد. امام، به دلیل کبر سن خود، فرزندشان امام صادق (علیه السلام) را براى مناظره فرستادند. قدرى به امام گفت: هر چه مى خواهى بپرس. امام فرمود: «سوره حمد را بخوان.» وقتى قدرى به آیه «اِیّاکَ نَعْبُد وَ اِیَّاکَ نَسْتَعینَ» رسید امام فرمود: «از چه کسى کمک مى خواهى و چه حاجتى به کمک دارى؛ کارها به تو واگذار و تفویض شده است.» قدرى از پاسخ درماند.
بارى به نظر مى رسد که معناى اصلى تفویض در افعال، که در مقابل جبر در افعال مطرح مى شود، همین معناى پنجم است، گرچه همان گونه که دیدیم معناى دوم و چهارم نیز در مقابل جبر طرح شده است. مى توان میان معناى دوم و پنجم وجه جامعى در نظر گرفت و آن را معناى ششم دانست، به این بیان که آنچه در مقابل جبر مطلق قرار دارد تفویض مطلق است و بر طبق آن، افعال بطور مطلق (تکویناً و تشریعاً)، به انسانها واگذار شده است. احتمال دارد برخى احادیث ناظر به همین معنى باشند، مانند حدیثى که در معناى دوم نقل شد و در آن آمده بود: «اگر خداوند به انسانها تفویض کرده بود آنها را با امر و نهى محصور نمى کرد»؛ یعنى اگر خداوند امور را مطلقاً به انسانها واگذار کرده بود دخالت تشریعى خدا بى معنى بود.

مفوّضه چه کسانى اند؟
حال باید دید مفوّضه، به معناى پنجم، دقیقاً چه کسانى هستند. دو گروه را مى توان مصداق این عقیده معرفى کرد: گروه اول کسانى هستند که «مرجئه قدریه» نامیده مى شوند. مرجئه به سه یا چهار گروه تقسیم مى شوند که یکى از آنها «مرجئه قدریه» است. اینان، که از اولین فرقه هاى کلامى در میان مسلمانان بشمار مى روند، هم به «ارجاء» اعتقاد داشتند و هم به نفى تقدیر الهى در افعال انسان، معبد جهنى، غیلان دمشقى، محمد بن شبیب، ابى شمر و صالحى جزو این فرقه کلامى ذکر شده اند. شهرستانى، غیلان دمشقى را اولین قدرى معرفى مى کند. ابن کثیر، معتقد است که معبد جهنى، اولین کسى بود که درباره قدر سخن گفت و غیلان، این عقیده را از او گرفت. وى نقل مى کند که معبد عقیده قدر را از شخصى از اهل عراق، که مسیحى بوده، آموخته است. مستشرقان نیز در این باره آراء گوناگونى بیان کرده اند.
آنچه به طورقطع مى توان به این گروه نسبت داد انکار عقیده جبر است. این عقیده در زمان بنى امیه رواج زیادى داشت. قاضى عبدالجبار معتزلى از استادش ابوعلى جبّائى نقل مى کند که اولین کسى که عقیده جبر را اظهار کرد معاویه بود و او این کار را براى توجیه اعمال خویش و مشروعیت بخشیدن به حکومتش انجام داد. وى معتقد است که افرادى همچون غیلان به دلیل مبارزه با جبر توسط خلفاى بنى امیه کشته شدند.
مهمترین سندى که درباره عقاید مرجئه قدریه در دست است، نامه غیلان دمشقى به عمر بن عبدالعزیز، خلیفه اموى، است. وى در این نامه به صراحت عقیده جبر را رد مى کند و لازمه آن را ظالم دانستن خدا و انتساب افعال قبیح به او مى داند. از این مطالب نمى توان تفویض را استنباط کرد؛ اما مورخین علم کلام، عقاید دیگرى را نیز به این گروه نسبت داده اند: نقل شده است که معبد جهنى به کسى که در نفى تقدیرالهى تعلّل مى کرد، گفت: «لاَقَدَرَ وَ الاَْمْرُ أَنْف». از این سخن برداشت شده که وى نه تنها قضا و قدر الهى را نفى مى کرده، بلکه منکر علم ازلى خدا نیز بوده است. شهرستانى و بغدادى قول به قدر را به این گروه نسبت داده اند. شهرستانى از جمله آراء ابوشمر را قدر و انتساب تقدیر خیر و شر به انسان برمى شمرد. بغدادى مى گوید: لازمه اعتقاد به عدلى که ابوشمر آن را اظهار مى کرد شرک است؛ زیرا براین اساس، انسانها (در عرض خدا قرار گرفته و) در خالقیت شریک او خواهند بود. اگر انتساب مطالب فوق به این گروه درست باشد مى توان آنان را جزو «مفوّضه» دانست؛ زیرا، از یک سو، منکر قضا و قدر هستند واز سوى دیگر، آدمیان را در عرض خدا مى نهند و لازمه این هردو اعتقاد به تفویض است.
دومین گروهى که مى توان تفویض را به آنها نسبت داد معتزله است. اما متکلمان امامیه معمولاً، در بحث از جبر و تفویض، معتزله را هم رأى امامیه معرفى مى کنند. علامه حلّى، در کتابهاى کلامى خویش و فاضل مقداد و ابوالفتح بن مخدوم الحسینى، در شروحى که بر باب حادى عشر نگاشته اند، بر این شیوه مشى کرده اند. شیخ مفید نیز، بجز ضرار و پیروانش، بقیه معتزله را موافق با امامیه مى داند. چنان که در بحث از معناى دوم تفویض دیدیم، ایشان در توضیح حدیث «لاَجَبْرَ وَ لاَتَفْویضَ بَلْ اَمْرٌ بَیْنَ الاَْمْرَیْنِ»، تفویض را به معناى دوم، یعنى اباحیگرى تفسیر کرده اند که بر طبق آن، معتزله را نمى توان اهل تفویض دانست.

اختلاف نظر معتزله در مسأله قدرت خدا بر مقدور عبد
اما معناى اصلى تفویض در افعال، معناى پنجم است و از اینرو، باید دید که آیا معتزله به این معنى جزو مفوّضه هستند یا خیر. بر این اساس که ملاک تفویض عجز وعدم قدرت خدا نسبت به افعال انسان است، این مطلب با این مسأله کلامى که «آیا خداوند بر مقدور عبد قادر است یا خیر؟» پیوند مى خورد. اشعرى این مسأله رابه دو اختلاف ارجاع مى دهد: یکى اینکه آیا خدا بر مقدور عبد قادر است؟ دیگر اینکه آیا خدا بر جنس مقدور عبد قادر است یا قادر نیست؟ وى این دو بحث را در جلد اول و دوم مقالات الاسلامیین طرح کرده است. خلاصه مباحث وى را مى توان به این صورت بیان کرد که معتزله در این دو مسأله، بطور کلى، به سه فرقه تقسیم مى شوند:
1ـ «شحّام معتقد است که خداوند بر آنچه بندگانش را بر آن قادر ساخته توانا است و حرکت واحد مى تواند هم مقدور خدا باشد و هم مقدور انسان. فعلى که مقدور دو قادر، یعنى خدا و انسان، است اگر توسط خداوند انجام شود (نسبت به انسان) فعل اضطرارى است و اگر توسط انسان انجام شود فعلى اکتسابى (و اختیارى) خواهد بود. هم خدا و هم انسان قادرند که فعل را به تنهایى انجام دهند...؛ به این صورت که خداوند قادر است بر خلق عمل و انسان قادر است بر کسب فعل.»
2ـ «همه معتزله و قدریه (از جمله ابراهیم نظّام و ابوالهذیل) معتقدند که خداوند خود بر چیزى که انسان را بر آن قادر ساخته قدرت ندارد و محال است که مقدور واحد براى دو قادر باشد.»
قائلان قول دوم، که همه ـ بجز شحام ـ معتزله هستند، خود به دو دسته تقسیم مى شوند:
الف) «عبدالوهاب جبّائى و کثیرى از معتزله؛ آنان مى گویند: خداوند بر جنس فعلى که انسان را بر آن قادر ساخته قدرت دارد؛ مانند حرکات و سکون و امثال آن. همچنین قادر است که انسانها را بر جنس مقدوراتشان مجبور سازد.»
ب) «معتزله بغداد که معتقدند خداوند بر مقدورانسان وجنس مقدوراو قادر نیست.»
از میان سه قول معتزله، قول اول به تفویض منجر نمى شود؛ زیرا واگذارى قدرت به انسان، به گونه اى که لازمه آن رفع قدرت خدا و عجز باشد، پیش نمى آید و بر این اساس، مى توان خداوند را نسبت به افعال انسان قادر، بلکه اقدر دانست ـ گر چه در موارد فعل اختیارى، که مورد تکلیف است، خداوند از قدرت خود استفاده نمى کند. طبق این قول، خداوند با وجود اینکه به انسان قدرت و استطاعت داده است، در عین حال، مى تواند جلوى فعل او را بگیرد. این جلوگیرى ممکن است با گرفتن اصل قدرت و استطاعت از انسان باشد و ممکن است، با وجود استطاعت انسان، از تأثیر آن در فعل خارجى جلوگیرى نماید و مانع عمل او گردد. بنابراین، خداوند، از هرحیث و به هر صورت اقدر، است و مى تواند مانع تأثیر فعل انسان شود، چه فعل جوانحى ـ که اراده است ـ و چه فعل خارجى. این نظریه همان نظریه «امر بین الامرین» است که ائمه اطهار (علیهم السلام) و متکلمان امامیه بدان قایلند. ولى از میان معتزله، ظاهراً تنها یک نفر، یعنى شحّام، را مى توان موافق با آن دانست.
قول سوم، که به معتزله بغداد منسوب است، تفویض محض است؛ زیرا لازمه آن رفع ید کامل خداوند و عجز او نسبت به افعال انسان است؛ یعنى با وجود استطاعت انسان، خداوند به هیچ صورت نمى تواند مانع انسان شود، چه نسبت به اصل مقدور و چه جنس مقدور. البته اینکه خداوند مى تواند اصل قدرت را از انسان بگیرد یا نه، طبق این قول، مشکوک است ولى قدر مسلّم این است که، با وجود قادر بودن انسان، خداوند نسبت به فعل انسان عاجز بوده و لذا تفویض صادق است.
اما قول دوم، که حد وسط دو قول است، تفویض معتدل است؛ زیرا از این جهت که خداوند بر اصل مقدور انسان عاجز است و نسبت به آن قادر نیست و فعل به انسان تفویض و واگذار شده، قول به تفویض است، اما از این جهت که خداوند بر جنس آن مقدور قادر است و مى تواند انسان را بر جنس مقدورش مجبور سازد و مانع از تأثیر جنس مقدور گردد، تفویض نیست.
بنابر توضیح مذکور، معلوم مى شود که همه معتزله، بجز شحّام، مفوّضه هستند، گرچه برخى مفوّضه خالص و برخى مفوّضه معتدل اند.
قاضى عبدالجبار معتزلى فصل مستقل و مبسوطى از کتاب المغنى را به عنوان «فى استحالة مقدور لقادرین او لقدرتین» اختصاص داده است و دلایل متعدّدى را بر آن اقامه مى کند که برخى از مباحث این فصل نیز از استادانش ابوعلى جبّائى و ابوهاشم جبّائى است. وى حتى تعلق دو قدرتى را که از آنِ قادرواحد باشدبرمقدورواحدمحال مى داند. وى در کتابهاى دیگر خویش نیز همین مطالب را تکرار مى کند.
شهرستانى این اعتقاد را، که خداوند نسبت به گناهان انسانها قادر نیست، به نظّام معتزلى نسبت مى دهد و مى گوید: پیروان نظّام این نظریه او را قبول نکردند و قایل شدند که خداوند نسبت به این امور قادر است ولى آنها را انجام نمى دهد. بنابراین نقل، نظّام را مى توان جزو مفوّضه قلمداد کرد ولى اصحاب وى معتقد به تفویض نبودند. اعتقاد به عجز خدا نسبت به برخى امور دیگر نیز به نظّام نسبت داده شده است.
شهرستانى از جمله دیگر عقاید ابوعلى و ابوهاشم جبّائى را انتساب افعال به انسانها به صورت خلقاً و استقلالاً مى داند؛ یعنى انسانها مستقل از خواست خدا افعال خویش را خلق مى کنند. درمباحث پیشین، دیدیم که ملاک تفویض استقلال انسان در امور خویش است.
معتزله را، از حیث انکار قضا و قدر الهى، مى توان از مفوّضه دانست. از دیگر القاب معتزله، قدریه بوده است. بغدادى از جمله عقاید مشترک معتزله را این مى داند که خداوند در افعال انسانها و حتى اعمال سایر حیوانات هیچ گونه صنع و تقدیرى ندارد. وى علت نامیده شدن معتزله به قدریه را همین اعتقاد مى داند. فضل بن شاذان نیز نفى قضا و قدر را به معتزله نسبت مى دهد. همچنین نقل شده است که واصل بن عطا، که مؤسس مکتب اعتزال شمرده مى شود، در اعتقاد به قدر از مسلک معبد جهنى و غیلان دمشقى پیروى مى کرده است.

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره ۱۶، ویژه نامه فلسفه اسلامی
نویسنده : رضا برنجکار