موضوع : پژوهش | مقاله

بقای مدرن

«برخورد تمدن‏ها» مقاله‏اى بود که ساموئل. پى. هانتینگتون، آن را در سال 1993 در مجله (Forigen - affairs) به چاپ رساند. این نوشته که بعدها به «تسامح نظریه» نام گرفت، تا مدت‏ها در محافل تحلیل سیاسى حضور جدى داشت و واکنش بسیارى، به ویژه در مخالفت با آن، از سوى اندیشمندان کشورهاى اسلامى ابراز شد. طرح دوباره این نظریه پس از حوادث 11 سپتامبر صورت گرفت. تاکنون نقدهاى بسیارى از سوى تحلیلگران سیاسى و مسلمانان وارد شده است. این نوشتار مى‏کوشد، از نگاهى تازه و از منظر نظریه سیاسى مدرن به بنیادهاى نظرى «برخورد تمدن‏ها »بپردازد. فرضیه مقاله آن است که این نظریه اصولاً در فضاى جهانى شدن قرار نمى‏گیرد، بلکه در قالب سرمشق مدرنیته، به ویژه در قالب دولت مدرن قابل فهم و بازخوانى است و مى‏کوشد براى توجیه خشونت و سیاست‏هاى امریکا علیه بخش‏هاى دیگر دنیا، ظرف تمدن را استخدام کند. بر این اساس، نظریه «برخورد تمدن‏ها» بیشتر یک استراتژى است که در خدمت تقویت نهادهاى سیاسى مدرن قرار مى‏گیرد ؛ بدین ترتیب، هدف نهایى این استراتژى، احیاى توانایى‏هاى مدرن دولت امریکا در فضاى جدید است که در اثر فروپاشى شوروى و فقدان دشمن معین به زوال گراییده بود. مقاله از سه قسمت تشکیل شده است؛ ابتدا به بازخوانى مبانى نظریه هانتینگتون و کشف ارتباط و پیوندهاى عمیق آن از حیث نظرى، با انکار ماکیاولى و نظریه دولت هگل مى‏پردازیم. سپس جایگاه و اهمیت دولت مدرن و نهادهاى سیاسى را در نزد هانتینگتون تبیین مى‏کنیم و در نهایت به نقد اجمالى این نظریه مى‏پردازیم.

1. بنیادهاى نظرى برخورد تمدن‏ها
نیکولو ماکیاولى اندیشمندى بود که در فضاى سیاسى و حکومتى بالید و مشهور شد؛ او با نوشتن کتاب معروف شهریار، در حکم دستورالعملى جدید براى بقا و حفظ قدرت، به ویژه با کتاب «گفتارها»، توانست پایه‏هاى علم سیاست جدید و نظریه سیاسى مدرن را بنا نهد؛ اگر چه کتاب شهریار در محافل تحلیلى شهرت دارد، ولى این اثر عصاره کتاب اصلى وى «گفتارها» است که در آن بر بستر تاریخ نویسى نوین، به کشف مجارى و مبادى سیاست و قدرت مى‏پردازد. چنانچه نگاهى به این کتاب و آموزه‏هاى آن داشته‏باشیم، بهتر مى‏توانیم خاستگاه‏ها و نیز نقاط اشتراک وى را با هانتینگتون به دست آوریم. نقطه مشترک مهم ماکیاولى و هانتینگتون آنجاست که هر دو به نحوى در ذیل نگرش محافظه کار نهادگرایى علم سیاست قرار مى‏گیرند. ماکیاولى از لحاظ علمى، با عنایت به گفته دانته که «علم پدید نمى‏آید، مگر آدمى آنچه را مى‏اندیشد، نگاه دارد»، معتقد است که ما باید آنچه را داریم ،نگاه داریم.(1) وى در جایى دیگر در مقدمه کتاب «گفتارها» مى‏گوید: دانش پزشکى چیزى جز مجموعه تجربه‏هاى پزشکان اعصار گذشته نیست که پزشکان امروز راهنماى خود قرار داده‏اند.(2) از این رو مشاهده مى‏شود که به نحوى به تاریخ دانش مرجعیت مى‏بخشد و نیز از اهمیت تاریخ روم در نزد وى، به دیدگاه محافظه‏کارانه ماکیاولى و معناى نهادى آن پى مى‏بریم. از سوى دیگر، ماکیاولى شکوه مى‏کند که چرا تاریخ کشورهاى پادشاهى و جمهورى روزگاران باستان، به دست فرمانروایان و سرداران و شهروندان و قانونگذاران انجام گرفته‏اند که زندگى خود را وقف خدمت به وطن ساخته‏اند، بیشتر به چشم اعجاب و تحسین نگریسته مى‏شوند و به ندرت مورد تقلید قرار مى‏گیرند؛ حتى مردمان از این گونه سرنوشت‏ها به اندازه‏اى غافل هستند که از شایستگى و کمال اعصار گذشته، در نزد ما اثرى به چشم نمى‏آید.(3) توجه ماکیاولى به تاریخ، گویاى نوعى نگرش و ورود جدید انسان غربى به گذشته است. او نمى‏خواهد تاریخ را آینه عبرت کند، بلکه مى‏خواهد اصول علم سیاست نوین و راه و روش‏هاى بقاى قدرت را دریابد، به نظر او، بدون وجود قدرت سیاسى، شالوده‏هاى تمدن و جامعه دوام نمى‏یابد. به همین دلیل، دولت و نهادهاى آن در اندیشه وى تقدسى والا مى‏یابند و حفظ و تقویت نهاد دولت است که دغدغه اصلى جامعه، متفکران و دولتمردان باید باشد. او البته راه‏هاى آن را هم از دیدگاه نظریه خویش ارائه مى‏دهد که اشتراکات زیادى با راه حل‏هاى هانتینگتون دارد؛(4) از جمله تأکید بر جنگ و کنترل مهاجرت‏ها، به ویژه تأکید بر تحول نهادهاى سیاسى همراه با زمان که دقیقاً موضوعات مورد نظر ساموئل هانتینگتون نیز هستند. درباره جنگ باید گفت که ریشه‏هاى نظریه رئالیستى ماکیاولى به مطالعه تاریخ روم و نیز کتاب مشهور «تاریخ جنگ پلوپونزى» تولید ید باز مى‏گردد که در آن ریشه‏هاى جنگ مدرن به خوبى مورد خوانش قرار گرفته است. «به نظر ماکیاولى جنگ باید فعالیت اصلى شهریار باشد، زیرا از این راه او هر چه را که دارد، به دست مى‏آورد و تنها از این راه است که مى تواند آن را نگاه دارد و اگر زمانى به آن بى‏توجه شود، زمینه سقوط دولت خود و تباهى شخص خویش را در کوتاه یا دراز مدت فراهم آورده است».(5) ماکیاولى در تاریخ امپراطورى روم چنین مى‏انگارد که از رویکرد راهبردى، گاه اختلافات در داخل یک دولت منظم و بروز برخى شورش‏ها موجب مى‏شود که نوعى فرصت انجام براى دولت دست و پا شود و زمینه براى تقویت دولت به وجود آید.(6) وقتى در جمهورى روم اختلافاتى افتاد، دیگران گمان بردند که اگر به روم حمله کنند، پیروز خواهند شد، ولى همین حمله سبب شد که رومیان با هم سازش کنند و مهاجمان را تباه سازند.(7) منظور این است که گاهى یک شورش یا زمینه ناامنى مى‏تواند نیروى خفته دولت را بیدار کند و موجب انسجام آن در برابر تهدید شود. هگل نیز از فیلسوفان سیاسى مدرنیته است که نظریه دولت مدرن در اندیشه او تحول اساسى یافت. اگر به جایگاه و اهمیت جنگ و کاربرد آن در بقاى دولت مدرن در اندیشه هگل توجه کنیم، در مى‏یابیم که بخشى از اندیشه‏هاى هگل در آراى هانتینگتون اثر داشته است. در دیدگاه هگل، اقتضاى نهادى دولت است که جنگ را به وجود مى‏آورد. وى مثال زیبایى مى‏زند؛ اگر بادى به دریاچه نوزد، دریاچه به فنا مى‏گراید، زیرا آبِ راکد مى‏گندد. بنابراین جنگ تضمین صیانت اخلاقى ملت‏ها از طریق دولت است؛ واقعیت یافتن حقیقت دولت درونى و برونى است؛ یعنى نهاد دولت، هم باید در درون جامعه و هم بیرون از آن، یعنى در نسبت با جوامع مستقل و آزاد دیگر، پدید آید و واقعیت بیابد، به همین دلیل جنگ دولت‏هاى مستقل، نوعى اقتضاى نهاد دولت است.(8) هگل نشان مى‏دهد که چگونه منابع قدرت حوزه عمومى، از طریق جنگ در اختیار دولت مدرن قرار مى‏گیرد و دولت در پرتو وضعیت جنگى به بازتولید خود اهتمام مى‏ورزد. «جنگ عبارت است از به حداقل رساندن و در بهترین حالت، از میان بردن شکاف‏هایى که ممکن است میان قلمرو حیات خصوصى فرد شهروند و قلمرو حیات عمومى دولت پدید آید.(9) اگر جنگ نباشد، دولت مدرن از آن روى که به مدیریت حوزه عمومى مى‏پردازد و افراد جامعه هم در حوزه خصوصى مشغول فعالیت اقتصادى عملى هستند، نوعى رکود، بى‏تحرکى و عادت بر جامعه حاکم مى‏شود و آنان از دولت غافل مى‏شوند و میان دولت و فرد فاصله ایجاد مى‏شود. «جنگ امکان مى‏دهد تا هر شهروند، فاصله‏اى را که [در اثر رشد و دوام حوزه خصوصى] میان خود و دولت متبوعش حس مى‏کند، از میان بردارد و جوهر اخلاق را در کلیتى که دارد تحکیم مى‏کند».(10)قرار گرفتن در وضعیت جنگى موجب شدت حضور دولت و ملموس شدن آن مى‏شود و براى مدتى تعادل رقابت قدرت و فرد را به سود دولت به هم مى‏زند. از این نظر «نقش فرد در جنگ به هیچ روى دفاع از منافع خصوصى خود نیست، بلکه بیشتر حراست از حقى برتر است که آن حق برتر، یعنى حق تعلق به جامعه و کشور و دولتى که باید به دفاع از آن قیام کند. احساس این حقوق برتر موجب مى‏شود تا در جنگ، اعضاى جامعه بر خودخواهى‏هاى خود چیره شوند و به عنوان «ملت»، به دفاع از سرزمین خویش قد برافرازند.»(11) بنابراین، جنگ به دولت، در فضایى که شهروندان پذیرفته‏اند به دلیل مصلحتى برتر، در کوتاه مدت منافع شخصى را کنار بگذارند، فرصتى بسیار خوب مى‏دهد تا هم قدرت خود را از طریق بسط و تعمیق نهادهاى سیاسى نهادینه کند و هم از این نیروى بزرگ در توسعه قدرت برون مرزى استفاده کند. دولت مدرن مى‏کوشد با تولید جنگ، شهروندان و مردم را از عادت به امنیت بپرهیزاند و هشدار دهد که اگر نهاد دولت نباشد، امنیت و آسایش هم وجود ندارد و فرد نابود مى‏شود. اهمیت نهاد و جایگاه آن به عنوان یک میراث تاریخ سیاسى براى ماکیاولى غیرقابل تردید است. او که در فضاى مناسبات سیاسى زیسته بود، به خوبى نقاط ضعف سیاست و مجارى تهدیدهاى سیاسى را مى‏دانست. آنچه امروزه در مکاتب امنیتى، به ویژه مکتب کپنهاک که بنیانگذار آن بارى بوزان است، به عنوان امنیت سیاسى تلقى مى‏گردد، در اندیشه‏هاى ماکیاولى ریشه دارد. بوزان یکى از انواع پنج‏گانه امنیت را امنیت نهادهاى سیاسى کشور مى‏داند.(12) در اندیشه ماکیاولى سه مؤلفه شهر، قانون و نهاد سیاسى ارتباط تنگاتنگى مى‏یابند. ماکیاولى سنجیده سخن مى‏گوید و با توجه به تجربه دیپلماتیک خود، اتخاذ عبارات و گزاره‏هاى معنادار او نشانه اهمیت دولت و آن تجربه است. این مسئله را در مقدمه «گفتارها» و نامه وى به سفیر ایتالیا مشاهده مى‏کنیم. به همین استناد، او در اولین جمله نخستین گفتار کتاب نامبرده، عبارتى سیاسى را بیان مى‏کند که عناصر مهم فلسفه سیاسى جدید، رخ مى‏نماید؛ یعنى عناصر شهر، قانون، نهاد و نهاد سیاسى، پیوند ناگسستنى در دولت و سیاست مدرن دارند.(13) جالب است که او بلافاصله تأکید مى‏کند که عامل پاییدن قدرت دولت، پیوند همزمان این سه است. دغدغه اصلى هرجامعه در درجه اول، حفظ نهادهاى سیاسى وسپس پرداختن به امور دیگر است. البته باید گفت که یکى از راه‏هاى حفظ دولت و نهادهاى آن، تحول قوانین، بازنگرى و دگرگونى تدریجى خود نهادهاى سیاسى است.(14) از دیدگاه محافظه کار ماکیاولى، نهادهاى سیاسى یک کشور همواره از جانب مهاجرت‏ها دچار تهدید مى‏شوند؛ او مواردى از این دست را در تاریخ سراغ مى‏گیرد. در این وضعیت، اقوام مهاجر بیگانه در اثر گرسنگى و تنگى معیشت به مهاجرت روى مى‏آورند. در این مهاجرت‏ها آنان مجبور به اعمال تغییرات وسیع در سرزمین جدید مى‏گردند و نهادهاى بومى آن سامان را از میان مى‏برند.(15) ماکیاولى هضم بیگانگان را که در اثر مهاجرت به درون جامعه‏اى دیگر صورت گرفته، یکى از وظایف مهم دولت مى‏داند؛ این موضوعى است که به حکومت مربوط است و در آراى هانتینگتون و نظریه برخورد تمدن‏ها هم وجود دارد که بدان خواهیم پرداخت. «رومیان در اعطاى حقوق شهروندى به بیگانگان گشاده دستى به خرج دادند و در نتیجه خانواده‏هاى تازه بسیارى در زمره شهروندان روم درآمدند و در انتخابات چنان نفوذى یافتند که زمام حکومت به دست‏هاى این تازه واردها افتاد و حکومت جدید از اصولى که مردم به آنها خو گرفته بودند، منحرف گردید».(16)

دولت مدرن و نهادهاى سیاسى از دیدگاه هانتینگتون
نهاد جایگاه مهمى در فضا و گفتمان مدرنیته دارد؛ نهاد نوعى پیوستگى براى مقولات تدارک مى‏کند که از نظر امنیتى به بقاى جوامع بشرى مى‏انجامد. جامعه‏شناسان و عالمان سیاست و به تازگى اقتصاد دانان، به نهاد به صورت اساسى و جدى پرداخته‏اند؛ «آنتونى گیدنز» از جامعه‏شناسان مدرن، اساس مدرنیت را نهادمندى آن مى‏داند. دولت ـ ملت و دموکراسى، دو نهادى هستند که در حوزه سیاست بروز کرده‏اند.(1) در قالب فرآیند تحلیل نهادى است که نظام‏هاى قدرت مدرن در غرب در حوزه سیاست شکل مى‏گیرند و مستقر مى‏شوند. آلن تورن از دیدگاهى دیگر به ریشه‏هاى نظرى چرایى بروز اهمیت نهادهایى در دوران مدرن غرب مى‏پردازد. از این منظر، تعهد به نهادهاى اجتماعى از جمله دولت و نهادهاى ذیل آن یک تعهد انسانى است. انسان غربى از آن روى که از شرع طبیعت وحشت دارد، مى‏کوشد خود را در ذیل نهادهاى مختلف، به ویژه دولت ایمنى بخشد. البته از سویى ناشى از روح راز شکن غربى و عقل ضد اسرارى است که در فرهنگ غرب وجود داشته است و افسون زدایى بر همین معنا استوار است. انسان غربى به طبیعت و دین به عنوان دو افسون که مایه نگرانى هستند، مى‏نگریست. تفکر مدرن به تعبیر تورن «مردم، ملت و مجموعه آدمیان را توده‏اى اجتماعى مى‏بیند که آن نیز بر طبق قوانین طبیعى عمل مى‏کند و باید گریبان خود را از دست نظام‏ها و اشرافیت‏هاى غیر عقلانى که با تمسک به وحى، با اراده فوق بشرى به گونه دغل کارانه، مى‏کوشند براى خود مشروعیتى دست و پا کنند، نجات دهد.»(2) به هر صورت، اهمیت نهادهاى سیاسى و حفظ آن براى دولت‏هاى غربى، به ویژه آمریکایى است که در تحلیل‏هاى امنیت و استراتژى‏هاى امنیت بر محور ضرورت حفظ نهادهاى سیاسى دور مى‏زند. «به طور کلى دفاع از نهادهاى مدرن، همواره دغدغه اصلى نظام امریکا بوده است. حتى سیاست سد نفوذ جرج کنان در دوران جنگ سرد، به عنوان سیاست اصلى مقابله با فشارهاى شوروى علیه نهادهاى آزاد طراحى مى‏شد.»(3) با این پیشینه و اهمیت نهاد سیاسى در گفتمان تجدد، گاه هانتینگتون به نهادهاى سیاسى بهتر شناخته مى‏شود. مهم‏ترین آرا و آموزه‏هاى وى در کتاب مهم و مشهورش «سامان سیاسى در جوامع دستخوش دگرگونى» آمده است. وى در آنجا از منظر نهادگرایى، میزان نهادینگى سیاسى را در کشور پیشرفته (غربى) و جهان سوم، در قالب مطالعه تطبیقى آزمون مى‏کند و خطرات نانهادینگى سیاسى را بر مى‏شمارد، به همین دلیل امنیت سیاسى، یعنى تأمین امنیت نهادهاى حکومت براى او حایز اهمیت است. هانتینگتون مى‏کوشد که با شناخت جایگاه نهادهاى سیاسى، استقلال حوزه سیاست را در برابر اجتماع نشان دهد. او ویژگى‏هاى متمایزى از اجتماع را براى نهادهاى سیاسى بر مى‏شمارد و معتقد است که هر گاه مقولاتى مثل استقلال، تطبیق پذیرى، پیچیدگى و انسجام نهادى در برابر نیروهاى اجتماعى دچار ضعف و فتور شود، با تهدید امنیت سیاسى مواجه هستیم و هر چه این ویژگى‏ها برجسته‏تر باشد، نهادمندى سیاسى بهتر تحقق مى‏یابد. از دیدگاه هانتینگتون، امنیت نهاد سیاسى مانند امنیت فردى نیست که کوتاه باشد، بلکه باید فرایند دراز مدتى براى آن در نظر گرفت؛ بنابراین اهمیت و شایستگى یک نهاد آن نیست که رونق زیادى را پدید آورد، بلکه اهمیت و شایستگى به آن است که عمر زیادى داشته باشد.(4) بنابراین، همواره باید حاشیه و محیط امنیتى نهادها را مد نظر داشت. از این مطلب هانتینگتون، امنیت نهادى زاده مى‏شود؛ البته این امنیت و مصالح نهادهاى سیاسى، در هر کشور فرق مى‏کند، اما مهم این است که «نهاد»، نه تنها یک حکومت ضعیف، بلکه یک حکومت بد نیز هست. کارکرد یک حکومت حکومت کردن است. یک حکومت ضعیف که چندان اقتدارى ندارد، نمى‏تواند کار کرد خود را به درستى به انجام برساند و به همان معنایى که یک قاضى فاسد، یک سرباز بزدل یا معلم بى‏سواد اخلاقاً ارزش ندارد، چنین حکومتى نیز غیر اخلاقى است. مبناى اخلاقى نهادهاى سیاسى در نیاز انسان‏هایى ریشه دارد که در جوامع پیچیده زندگى مى‏کنند».(5) آنچه از کتاب«سامان سیاسى...» بر مى‏آید آن است که در درون وضعیت مدرن، سازمان و نهاد جایگاه مهمى دارند. این مؤسسات هرگز نباید از بین بروند، زیرا تباهى، نتیجه بلافصل وضعیت بى‏سامانى و بى‏نهادى است؛ البته نهادها باید تغییر کارکرد بدهند، ولى هرگز نباید نابود شوند. سازمان‏ها و نهادها در پرتو تحولات مختلف زمان، کارکردهاى جدیدى یافته و تحولات و نیروهاى اجتماعى را در درون خود هضم مى‏کنند. او از افراد و سازمان‏هاى زیادى نام مى‏برد که تغییر کارکردهاى وسیعى داده‏اند.(6) وقتى نهادهاى سیاسى و بقاى آنها اهمیتى بالا مى‏یابند، هر گونه تهدید آنها مسئله‏اى جدى است. چون ثباتى سیاسى دغدغه اصلى نویسنده «سامان سیاسى... « است.(7) در کشورهایى که در معرض نوسازى قرار مى‏گیرند، نوعى تهدید نهادهاى سیاسى سنتى پیش مى‏آید. کشورهاى جهان سوم در فرایند مدرنزاسیون با خشونت هم مواجه مى‏شوند، زیرا مقاومت رد برابر تجددگرایى خشونت مى‏آفریند و جنبش‏هاى اجتماعى، در مقابل تجدد با نیروهاى سنتى درگیر مى‏شوند و این به ضعف نهادها مى‏انجامد. «مقاومت در برابر فرایند تجدد گرایى یا جلوه‏هاى فراگیر آن، به معناى تولد جنبش‏هاى اجتماعى جدیدى است که خواه ناخواه خشونت را به دنبال خواهد داشت. هجوم معارضان اولیه به صنعتى شدن و جنبش‏هاى بنیادگراى مذهبى جدید به مقاومت و تغییر شکل تجددگرایى انجامیده است.»(8) از دیدگاه هانیتگتون، نوسازى و دگرگونى در جامعه موجب به هم خوردن تعادل میان نیروهاى اجتماعى و نهادهاى سیاسى مى‏شود. پیچیدگى جوامع باید به تحول نهادهاى سیاسى بینجامد. «در یک جامعه ناهمگون‏تر و پیچیده‏تر، هیچ نیروى اجتماعى واحدى نمى‏تواند بر جامعه فرمان براند و اجتماع سیاسى برپا سازد، مگر آنکه نهادهاى سیاسى را بیافریند که مستقل از نیروهاى اجتماعى به وجود آورنده آن نهادها، بتوانند ادامه حیات دهند(9) اگر یک جامعه بخواهد به یک اجتماع سیاسى تبدیل گردد، باید قدرت هر گروهى، از طریق نهادهاى سیاسى اعمال شود، همان نهادهایى که این قدرت را چندان تعدیل و تلطیف مى‏کنند و جهت مى‏دهند که چیرگى یک نیروى اجتماعى را با اشتراک نیروهاى دیگرِ اجتماعى سازگار گردد.(10) هانتینگتون از قدرت نیروهاى اجتماعى هراس دارد. این نیروها چنانچه نتواند در دولت مدرن و نهادهاى سیاسى قرار گیرند، مى‏توانند تهدیدات جدى براى این نهاد محسوب شوند. از اینجاست که نگاه منفى وى به نیروهاى اجتماعى جهان سوم که در آنها دولت و نهادهاى قدرتمند سیاسى وجود ندارد، برجسته مى‏گردد؛ در نظریه برخورد تمدن‏ها نیز همین نگرش است که مبناى راهبردى پیشنهادى او قرار مى‏گیرد که در جاى خود به آن مى‏پردازیم. از نگاه ساموئل هانتینگتون، منشاء تهدید نهادهاى سیاسى دولت مدرن از سوى جهان سوم، به مسئله مشارکت سیاسى باز مى‏گردد. در این کشورها که به دلیل فرایند نوشدگى و مدرنیزاسیون دچار بى‏ثباتى و از دست دادن وضعیت تعادل سنتى خود مى‏گردند، نیروهاى اجتماعى جدید به وجود مى‏آیند. این نیروها خواسته‏ها، تقاضاها و پیچیدگى‏هایى دارند که نهادهاى سیاسى سنتى نمى‏توانند منازعات و حل و فصل مناقشات آنها را مدیریت کنند. از سوى دیگر، نهادهاى سیاسى جدیدى هم که بتواند تقاضاى مشارکت سیاسى این نیروها را مدیریت کنند، وجود ندارد. «جوامع سیاسى که در سطوح پایین اشتراک و نهادمندى سیاسى تعادل خوبى دارند، ممکن است در آینده دچار نااستوارى شوند، مگر آنکه رشد نهادهاى سیاسى همگام با گسترش دامنه اشتراک سیاسى تحقق یابد. از آنجا که چنین همگامى‏اى به ندرت به دست مى‏آید، چنین جوامعى را باید نااستوار به شمار آورد. اما جوامعى که توانسته‏اند نهادهاى سیاسى نوین و وسیعى ایجاب کنند و در نتیجه مى‏توانند اشتراک سیاسى بسیار گسترده‏ترى را جذب کنند، باید جوامعى استوار به حساب آورد؛ جوامعى که اشتراک سیاسى‏شان از سطح نهاد مندى‏شان فراتر رفته باشد، آشکارا نااستوارند، ولى جوامعى که توانسته‏اند، میان این دو عامل، در سطح بالا تعادل ایجاد کنند، در واقع استوارى خود را تضمین کرده‏اند. چنین نظام‏هاى سیاسى، از نظر سیاسى نوین و توسعه یافته هستند. این جوامع نهادهایى که استعداد جذب نیروهاى اجتماعى تازه به دوران نظام را دارند و به همین دلیل مى‏توانند با سطح بالا رونده اشتراک سیاسى ناشى از نوسازى، خود را تطبیق دهند.(11)» پس در اثر شروع نوسازى و تحول در سطح اجتماعى و عقب ماندگى سطوح سیاسى، تعادل و توازن میان حوزه سیاست و اجتماع به سود نیروهاى اجتماعى به هم مى‏خورد و نیروهاى اجتماعى آزاد مى‏شوند و مقابل نهادهاى سیاسى سنتى قرار مى‏گیرند. این وضعیت موجب سرکوب، خشونت و انقلاب مى‏گردد. به تدریج گروه‏هایى از جمعیت که قادر به زندگى در جوامع سنتى نیستند، به مهاجرت به کشورهاى غربى مى‏پردازند. نفس این مهاجرت، نقطه آغاز تهدید علیه نهادهاى سیاسى این کشورهاست، زیرا مردم مهاجر فرهنگ و رفتارهاى سنتى خویش را دارند و به سادگى نمى‏توانند در جوامع غرب وضعیت نهادینه پیدا کنند. در مجموع مى‏توان گفت که دولت مدرن و نهادهاى آن که تجلى برجسته آن در ایالات متحده امریکا است، براى هانتینگتون، در حفظ ثبات و بقاى جوامع نقش مهمى دارند. هرگونه تهدید علیه این نهادها، مایه ویرانى و تباهى است؛ بدین ترتیب مشاهده مى‏شود که چگونه ریشه‏هاى نظریه برخورد تمدن‏ها از درون مبانى نظرى آن و نیز کتاب «سامان سیاسى...» مورد شناخت و ردیابى قرار مى‏گیرند.

3. نقد نظریه برخورد تمدن‏ها
ادعاى نظریه برخورد تمدن‏ها آن است که با پارادایم‏هاى سنتى، نمى‏توان جهان جدید، به ویژه پس از فروپاشى شوروى را توضیح داد. اما مبانى و بنیادهاى این ادعا، ابزارها و سازوکارهایش، به صورت کامل در چارچوب گفتمان سنتى مدرنیته قرار مى‏گیرند و با همین روش ابعاد مختلف خود را شرح و بسط مى‏دهد. از حیث نظرى، مهم‏ترین پایه سنتى بودن پارادایم «نظریه برخورد...» این است که تهدید همواره وجود دارد و براى تأسیسات و پدیده‏هاى مدرن، تهدید همواره جدى و در کمین است، زیرا به تعبیر «الن تورن» در کتاب «نقد مدرنیته»، «اجتماع مدرن همچون نظامى ظاهر مى‏شود که مستقلاً داراى حساسیت و کنش بر روى خود است؛ چیزى که آن را نقطه مقابل اجتماعات طبیعى قرار مى‏دهد، به ارتباطى مستقیم با عالم قدسى که از طریق سنت‏ها یا فارغ از آن صورت مى‏گیرد، وامى‏دارد؛ در حالى که جامعه جدید، هم زمان از فرد و از عالم قدسى به نفع یک نظام اجتماعى خودساخته، خودباز بین و خودسازمان بخش فاصله مى‏گیرد».(12) بدین ترتیب همان عنصر جوهرى مدرنیته و نهادى، و غرب انسان بریده از مذهب، اسطوره و طبیعت است که در هیأت نهادهاى سیاسى بروز مى‏کند و هستى خود را از جانب دیگران در تهدید مى‏بیند. پس براى بقاى خود، باید تهدیدات را بزرگ نمایى کرده، به خلق دشمن بپردازد تا بتواند به جنگ به عنوان راهکارى براى تقویت نهادهاى سیاسى مدرن نایل شود. هرگاه این وضعیت را در پرتو تحولات بین‏المللى مدنظر داشته باشیم، واقعیت خود را نشان خواهد داد. در دوره نظام دو قطبى، توهم جنگ و بازتولید وحشت از آن موجب تدوین استراتژى‏هاى امنیت ملى دولت امریکا و کشورهاى غربى قرار گرفت، اما با فروپاشى شوروى، دیگر آن تهدیدات (حتى توهم تهدید) هم از میان رفت و در این زمان بود که نظریه «برخورد...» توانست، شواهد جدیدى از تهدید را در خارج از حوزه تمدن غرب (یعنى اسلام) براى جایگزین کردن تهدید قبلى دست و پا کند. تأمل در شواهد و مستنداتى که هانتینگتون در نظریه خود تدارک مى‏کند، نشان مى‏دهد که این شواهد و مستندات، نه متعلق به تمدن‏ها یا مناسبات تمدنى، بلکه معلول رفتارهاى سیاسى و منازعات نهادهاى سیاسى و نیروهاى اجتماعى است. دست کم سهم کمى از تهدیدات برخاسته از تمدن است. شواهد و مستندات مورد اشاره بیشتر دستمایه دولت‏هاى ملى براى بسیج افکار عمومى هستند. در واقع این نبرد تمدن‏ها نیست، بلکه جنگ دولت‏ها و واحدهاى سیاسى جامعه مدرن است. پس اگر میان تمدن‏ها نبردى هم باشد، سیاسى نخواهد بود، بلکه فرهنگى و مذهبى است. او در این مورد مثال‏هایى را عمدتا از عراق سال 1991 و 1992 و حمایت برخى مرکز و شخصیت‏هاى اسلامى از این کشور مى‏آورد.(13) از این دست شواهد زیاد است و پشتوانه نظریه «برخورد» قرار مى‏گیرد. در حالى که اینها را نمى‏توان براساس روابط تمدنى تحلیل کرد. روابط نظامى و سلاح‏هاى استراتژیک و... باید در قالب پارادایم مسلط دولت ـ ملت تحلیل شوند. هانتینگتون در کتاب «سامان سیاسى...» نیز با استناد به یک شخص عرب، عرب‏ها را ضد تحول مى‏خواند و آنها را از لحاظ رفتارى دچار مشکل و مایه تهدید نهادهاى غرب مى‏پندارد. «بى اعتمادى در میان عرب‏ها از همان کودکى در نظام ارزشى‏شان عجین شده است. همبستگى و انسجام در اینجا ضعیف است... روح تعلق همگانى در میان عرب‏ها پرورش نیافته است و وجدان اجتماعیشان سست است. بیعت عرب‏ها با دولت شکننده است و مردم رهبران را از آن خود نمى‏انگارند».(14) در ذیل چنین دیدگاهى است که وى پدیده مهاجرت را به عنوان یک مسئله سیاسى شرح و بسط مى‏دهد؛ البته در جایى هم نامستقیم اشاره مى‏کند که وضعیت کشورهاى خاورمیانه در واقع برآیند منازعات سیاسى دولت مدرن است، نه ماهیت و ذاتى تمدن اسلامى. وى معتقد است که پس از جنگ جهانى دوم، غرب به دلیل تأمین انرژى مورد نیاز خود، مجبور شد به کشورهاى عربى اسلحه بدهد. این امر جنگ‏هاى عرب‏ها و اسرائیل را در پى داشت که عامل آن غرب بود. فرانسه انگلیس و امریکا در این چند دهه با مصر، الجزایر، ایران، لیبى جنگیدند. به تدریج تروریسم (سلاح مردم ضعیف) رخ نمود.(15) بدین ترتیب، عامل اصلى پشت جنگ‏ها دولت‏هاى مدرن و نهادهاى سیاسى غرب بوده‏اند، وگرنه مسلمانان با غیرمسلمانان جنگى نداشتند؛ حتى جنگ‏هاى صلیبى هم بدون عنصر اصلى سیاست، چنان که رخ نموده اتفاق نمى‏افتد.

4. نتیجه‏گیرى
مسئله مورد نظر این نوشتار آن بود که درک مبانى نظرى و تاریخى نظریه «برخورد تمدن‏ها» فرضیه مقاله هانتینگتون را دایر بر ارایه پارادایم جدید در تحلیل مسائل سیاسى جهانى رد کند. در این جهت، ابتدا بنیادهاى نظرى این نظریه در گفتمان مدرنیته جست‏وجو شد تا دریابیم که چگونه نظریه «برخورد تمدن‏ها» در یک همبستگى تاریخى و مفهومى با نظریه سیاسى جدید ماکیاولى و هگل قرار دارد و بدین دلیل نمى‏تواند مدعى طرح پارادایم جدیدى باشد. از سوى دیگر، کوشیدیم نشان دهیم که داده‏ها، مستندات و شواهد هانتینگتون در تأیید نظریه خود، به گفتمان جهانى شدن تعلق ندارد، بلکه به گفتمان مدرنیته متعلق است. تاریخ عصر جدید و منازعات و نتایج حاصل از مأمورت دولت مدرن است. به نظر مى‏رسد که نطفه نظریه برخورد تمدن‏ها در کتاب «سامان سیاسى...» بسته شده است، زیرا در آن کتاب محیط و فضاى امنیتى ـ ناگفته و پنهان ـ براى نهادهاى سیاسى ترسیم مى‏گردد که هرگونه عمل و کارکرد ضدنهادى براى این امنیت تهدید محسوب مى‏شود. با پیشرفت تجدد، کشورهاى زیادى مجبور به ورود به آن هستند و در این با ورود با دگرگونى‏هاى خواسته و ناخواسته بزرگى روبرو مى‏شوند؛ چنان که یک جامعه ساده باشد، نمى‏تواند این دگرگونى‏ها را در درون نهادهاى خود جذب کند که ادامه این وضعیت، عقب‏ماندگى نهادهاى سیاسى در مواجهه با تغییرات فزاینده است. با این فرض چون نهادهاى سیاسى در نظام‏هاى غیرمدرن ساده‏اند و عمدتا فردى هستند، قادر به جذب تحولات نیستند، «ساده‏ترین نظام سیاسى آن است که به یک فرد متعلق باشد، این ناپایدارترین است. نظام سیاسى داراى نهادهاى سیاسى متعدد و گوناگون توانایى تطبیق‏پذیرى‏اش بسیار بیشتر است. نیازهاى یک زمانه، ممکن است با یک رشته نهادها برآورده شوند، اما نیازهاى زمانه بعدى شاید یک رشته نهادهاى دیگرى را بخواهد».(16) در پایان فرازى از کتاب «گفتارهاى» ماکیاولى را مى‏آوریم که چگونه بى‏هیچ توضیحى، عمق نظریه برخورد تمدن‏ها را نشان مى‏دهد. «خطرى که رویاروى ما قرار دارد، از دست دادن قدرت حکومت بر دیگران است و کینه‏اى که دیگران به سبب این حکومت نسبت به کشور ما دارند»،(17) «ما حتى خود را سزاوار ستایش مى‏دانیم و از این جهت که به حکم طبیعت انسانى بر دیگران فرمان مى‏رانیم و در عین حال، رفتار ما با آنها عادلانه‏تر از آن است که قدرت واقعى ما اقتضا مى‏کند و اگر دیگرى به جاى ما بود، آن گاه عیان مى‏شد که آیا رفتار ما با شهرهاى تحت فرمان ما عادلانه است یا خیر».(17)

پی نوشتها:
1. ماکیاولى، نیکولو، «گفتارها» ترجمه محمد حسن لطفى،(تهران: خوارزمى، 1377) ص 27.
2. همان، ص 36.
3. همان، ص 35.
4. همان، ص 94.
5. العروى، عبداللّه، «اسلام ومدرنیته» ترجمه امیر رضایى، (تهران: قصیده سرا، 1381) ص 137.
6. گفتارها، پیشین، ص 270.
7. همان
8. جهانبگلو، رامین، «هگل و سیاست مدرن»، (تهران، هرمس، دوم 1379) ص 69.
9. همان، ص 70.
10. همان، ص 70.
11. همان، ص 71.
12. بوزان، بارى، «مردم، دولت‏ها و هراس» (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردى)
13. گفتارها، ص 70.
14. همان، ص 94.
15. همان، صص 214 و 215
16. همان، ص 423.
پى نوشت‏ها:
1. پیرسون، کریستوفر «معناى مدرنیت» ترجمه على اصغر سعیدى، (تهران: کویر، 1380)، ص 166.
2. تورن، الن «نقد مدرنیته»، ترجمه مرتضى مردیها، (تهران: کام نو، 1380)، ص 61.
3. پیترز، جان «معمارى نظامى امریکا...» ترجمه سید حسین محمدى نجم، (تهران: دوره عالى جنگ سپاه، 1378)، ص 6.
4. هانتینگتون، ساموئل پى. «سامان سیاسى در جوامع دستخوش دگرگونى» ترجمه محسن ثلانى، (تهران: علم، دوم 1357)، ص 43.
5. همان، ص 47.
6. همان، صص 29 و 30.
7. همان، ص 1.
8.افتخارى، اصغر (به اهتمام) «خشونت و جامعه» (تهران: سفیر 1380).
9.سامان سیاسى...، پیشین، ص 19.
10.همان، ص20.
12.همان، ص 576.
12.نقد مدرنیته، پیشین، ص 62.
13.امیرى وحیدى، محبتى (ویراسته) «نظریه برخورد تمدن‏ها و منتقدانش» (تهران: وزارت امور خارجه 1374)، صص 64 و 63.
14. «سامان سیاسى...» پیشین، صص 47 و 48.
15. «نظریه برخورد تمدن‏ها...»، پیشین، ص 57.
16. «سامان سیاسى...»، پیشین، ص 33.
17. «گفتارها» پیشین، ص 128.
18. همان، ص 61.