این مقاله بر ادلّه مذهبى و دیدگاه‏هاى درون مذهبى شیعه نسبت به دفاع مشروع، ترور و عملیات استشهادى تمرکز دارد. فقه شیعه دست کم براى تبیین رفتار سیاسى ـ دفاعى جوامع شیعى اهمیت زیادى دارد. این دستگاه فقهى ـ حقوقى هرچند مفهوم ترور و انتحار را تحریم کرده است، اما عملیات شهادت‏طلبانه را ذیل مفهوم عمومى «جهاد دفاعى» قرار داده و حدود و شرایط اقدامات دفاعى مشروع را توضیح مى‏دهد. با این حال، استراتژى دفاعى شیعه قیود ممنوعه مهمّى دارد: تحریم فتک و غَدْر، منع ترور و حرمت نقض عهد و میثاق. این مقاله با توضیح این قیود، به تبیین دیدگاه‏هاى فقهى شیعه پرداخته است.

* مقدّمه
«دفاع مشروع»، «ترور» و «عملیات استشهادى / انتحارى» مفاهیم سه‏گانه و مهمّى هستند که به موازات گسترش جهانى خشونت و ترور در دو دهه پایانى قرن بیستم، در ادبیات اسلام سیاسى نیز
به تدریج، ظاهر شده‏اند. تبیین‏هاى ممکن درباره ظهور این پدیده را مى‏توان به دو دسته اساسى تقسیم کرد:
الف. تبیین‏هاى معطوف به انگیزه‏هاى روان‏شناختى، اجتماعى و سیاسى؛
ب. دیدگاه‏ها و ادلّه مذهبى.
در این مقاله، پس از اشاره به تبیین‏هاى نوع اول، دیدگاه‏ها و ادلّه مذهبى، به ویژه با تکیه بر منابع شیعه، گزارش خواهند شد. پرسشِ محورى مقاله این است که «مذهب شیعه معاصر چه تبیینى از ماهیت دفاع مشروع، ترور و عملیات استشهادى / انتحارى دارد؟»

* تبیین‏هاى علّى و منطق عملیات استشهادى
تبیین‏هاى علّى، عملیات استشهادى مسلمانان را در زمینه عمومى تروریسم انتحارى(1) از 1980 تاکنون تحلیل مى‏کنند. طبق این تحلیل‏ها، هرچند عملیات استشهادى مسلمانان قابل توجه است، اما تروریسم انتحارى نوین، هرگز به بنیادگرایى اسلامى محدود نمى‏شود، بلکه دایره وسیعى را شامل مى‏شود که عملیات استشهادى مسلمانان فقط بخشى از آن است. بدین‏سان، تروریسم انتحارى نوین امرى جهانى است و از منطقى جهانى، به عنوان بخشى از سیاست بین‏الملل نوین پیروى مى‏کند و البته رفتار مسلمانان را نیز باید در قالب همین منطق استراتژیک فراگیر درک نمود.
رابرت پاپ (Robert. A. Pape) در مقاله‏اى با عنوان «منطق استراتژیک تروریسم انتحارى»،(2) کوشش کرده است ضمن اشاره به ادبیات موجود درباره تبیین‏هاى علّى، نظریه‏اى درباره منطق استراتژیک حاکم بر عملیات انتحارى رو به رشد در سطح جهانى در دو دهه اخیر ارائه کند. اهمیت نظریه پاپ از دیدگاه نوشته حاضر، از آن‏روست که با تکیه بر داده‏هاى آمارى سال‏هاى 1980 تا 2003، نوعى از عقلانیت و انتخاب عقلانى معطوف به هدف در مجموعه عملیات‏هاى انتحارى را تبیین و گزارش مى‏کند.(3) شاید بتوان تبیین رابرت پاپ را درآمدى بر طرح تبیین دیدگاه‏هاى مذهبى شیعه در خصوص این پدیده تلقّى کرد؛ زیرا دیدگاه‏هاى شیعى نیز با فرض یک منطق عقلانى یا عدم آن در عملیات استشهادى، ماهیت این نوع عملیات را ذیل عنوان «دفاع مشروع» و در قالب «جهاد دفاعى» ارزیابى مى‏کنند و از این حیث که دیدگاه‏هاى شیعى در باب جهاد، با مجموعه مذاهب فقهى اهل سنّت تفاوت‏هاى استراتژیک دارند، لاجرم اندیشه شیعه درباره عملیات استشهادى نیز از مختصات ویژه‏اى برخوردار است.
به نظر پاپ، موج اول تبیین‏هاى علّى، که در سال‏هاى هشتاد و نود در غرب رواج یافت، عملیات انتحارى را عمدتا در قالب انگیزه‏هاى روانى افراد انتحارکننده تحلیل مى‏کرد. از جمله ویژگى‏هاى مثبت این تحلیل‏ها، توجه به پراکندگى عملیات انتحارى در جهان در بین مسلمانان و غیرمسلمانان از یک سو، و نیز وجود جهت‏گیرى‏هاى سکولار در عملیات انتحارى در جوامع اسلامى از سوى دیگر است. بنابراین، تحلیل‏هاى موج اول بى‏توجه به انگیزه‏هاى مذهبى، به این دلیل که عملیات انتحارى فراتر از مذهب است، بر عوامل روانى ـ درونى افراد انتحارکننده به مثابه پایه تحلیل تمرکز یافتند و همین تحلیل را به رهبران هدایت‏کننده سازمان‏هاى تروریستى تعمیم دادند. طبق این برداشت از پدیده «عملیات انتحارى»، مفاهیمى مانند غیرمعقول بودن(4) و جزم‏گرایى اعتقادى افراد(5) از علل اقدامات انتحارى تلقّى مى‏شوند و قهرا نمى‏توان منطقى عقلانى براى عملیات انتحارى تصور نمود.(6)
اما موج دوم تبیین‏ها عملیات انتحارى را اقدامى مى‏دانند که براى دست‏یابى به اهداف سیاسى خاص طراحى مى‏شود و بنابراین، از «عقلانیتى به ظاهر غیرعقلانى» حکایت مى‏کند. پاپ، که خود را از مجموعه موج دوم معرفى مى‏کند، براى آزمون فرضیه‏اش درباره «منطق استراتژیک عملیات انتحارى»، این نوع عملیات‏هاى انجام شده در سطح جهان را در سال‏هاى 1980 تا 2001 از همین زاویه مورد بررسى قرار مى‏دهد. وى پنج ویژگى مشترک در همه این رفتارها ملاحظه مى‏کند:

* ویژگى‏هاى پنج‏گانه عملیات انتحارى
به نظر پاپ، عملیات‏هاى انتحارى نوین، اغلب در پنج مورد مهم، وجه مشترک دارند. وى این موارد را تحت عنوان «وجوه پنج‏گانه» تنظیم کرده است:(7)
1. عملیات انتحارى اقدامى «استراتژیک» است. بیشتر مهاجمان انتحارى افرادى جزمگرا و از لحاظ روانى، گوشه‏نشین و پرخاشگر نیستند، بلکه بیشتر به گروه‏هاى سازمان‏یافته‏اى تعلّق دارند که در جست‏وجوى هدف سیاسى ویژه‏اى هستند. این گروه‏ها عملیات انتحارى را در جهت همین اهدافِ مشخّص برپا مى‏کنند و آن‏گاه که تمام یا بخشى از این هدف‏ها تحقق پیدا کردند، مهاجمان انتحارى نیز متوقّف مى‏شوند.
2. منطق استراتژیک عملیات انتحارى، ناظر به «اهداف سرزمینى» است، به ویژه چنان طرّاحى مى‏شود که دموکراسى‏هاى نوین را وادار به اعطاى نوعى خودمختارى یا امتیازات و خواست‏هاى ملّى کند.
3. طى بیست سال گذشته، تروریست‏هاى انتحارى چنین اندیشیده‏اند که این نوع عملیات تنها راه ممکن و مؤثر است. بدین‏سان، تأثیر عملیات انتحارى در تحصیل مقاصد سیاسى، آنان را به تعقیب عملیات‏هاى بلندپروازانه تشویق کرده است.
4. هرچند تعدیل عملیات تروریستى باعث تعدیل در امتیازات داده شده بوده است، اما به طور کلى، تنبیه غیرنظامیان به سطوح پایین تا متوسط تهدیدات تروریستى تعلّق دارد. تروریسم انتحارى از اهداف غیرنظامى / مدنى براى تهدید دیوار امنیتى و افزایش هزینه امنیتى دولت‏هاى نوین استفاده مى‏کند.
5. در نهایت، مهم‏ترین راه امیدبخش براى مقابله با عملیات انتحارى، کاهش اطمینان تروریست‏ها براى انجام این حملات در جوامع هدف است؛ نه اقدام نظامى به تنهایى قادر به کنترل عملیات انتحارى است و نه اعطاى امتیاز، بلکه مهار این نوع عملیات نیازمند تدابیر دفاع مرزى و ابزارهاى امنیتى درون سرزمین خاص مى‏باشد.
اشاره به نکات پنج‏گانه مزبور، از دیدگاه مقاله حاضر اهمیت دارند؛ زیرا اولاً، جوامع شیعى نیز به دلایل جغرافیایى ـ سیاسى در معرض این نوع حملات انتحارى قرار دارند. حوادث تروریستى علیه شیعیان در محرّم 1382 در کشور عراق و نیز فعالیت‏هاى تروریستى گسترده «سازمان مجاهدین خلق» علیه اهداف دولتى و شهروندان ایران در 25 سال گذشته از جمله نمونه‏هاى مهم این نوع عملیات انتحارى در جوامع شیعه محسوب مى‏شوند.
ثانیا، منابع مذهبى شیعه تفاوت‏هاى بنیادى میان عملیات انتحارى و استشهادى قایل شده و ضمن تحریم ترور و عملیات انتحارى، بحث و تفسیر خاصى از ماهیت و حدود عملیات استشهادى ارائه داده‏اند. در ذیل، به بسط و تفصیل این اندیشه و استدلال‏هاى فقهى آن مى‏پردازیم:

* شیعه و مسئله عملیات استشهادى
عملیات‏هاى استشهادى نیز همانند دیگر عملیات انتحارى، اهداف منطقى ـ استراتژیک دارند و در شرایطى شکل مى‏گیرند که تنها راه ممکن براى الزام دولت‏ها براى تغییر سیاست‏ها تصور شوند، با این تفاوت اساسى که منطقه استراتژیک عملیات استشهادى «مطلقا ویژگى دفاعى» دارد و بدین‏سان، تابع دیدگاه عمومى شیعه در باب جهاد و جهاد دفاعى مى‏باشد.
منابع اهل سنّت از وجوب «جهاد ابتدایى» سخن گفته‏اند و البته جزئیات فقهى و تبعات حقوقى آن را نیز از شافعى در رساله امّ تاکنون توضیح داده‏اند.(8) تعداد کمى از فقیهان معاصر اهل سنّت از «ماهیت مطلقا دفاعى جهاد» حمایت کرده‏اند. شیخ محمّد عبده در تفسیر المنار چنین دیدگاهى دارد.(9) شیخ نعمت الله صالحى نجف آبادى مجموع این دیدگاه‏ها را در کتاب جدید خود، جهاد در اسلام، گردآورى و ارزیابى کرده است.(10)
فقه شیعه در ماهیت جهاد ابتدایى دیدگاه ویژه‏اى دارد: اغلب قریب به اتفاق فقیهان شیعه تقسیم‏بندى جهاد به دو نوع «ابتدایى» و «دفاعى» را همانند اهل سنّت پذیرفته‏اند، اما بر خلاف اهل سنّت، «جهاد ابتدایى» و به تعبیر دیگر، «جهاد اصلى» را مشروط به امر امام معصوم مبسوط الید دانسته‏اند. صالحى نجف‏آبادى، که خود تقسیم دوگانه جهاد به ابتدایى و دفاعى را نمى‏پذیرد و مجموعه ادلّه جهاد را ذیل جهاد دفاعى مى‏داند، درباره دیدگاه عمومى فقیهان شیعه مى‏نویسد: «عجیب است که هیچ‏یک از فقهاى شیعه در اینکه جهاد اصلى مشروط به امر امام معصوم مبسوط الید است، تردید نکرده‏اند.»(11)
نتیجه این دیدگاه، تعطیل جهاد ابتدایى و خصومت نسبت به غیرمسلمانانى است که به رغم تفاوت دین و عقیده، در وضعیت جنگى و تهاجمى نسبت به مسلمانان قرار ندارند. این مطلب در نظر علماى شیعه به قدرى مسلّم بوده است که فیض کاشانى در کتاب الشافى مى‏گوید: «چون در زمان غیبت، جهاد حق تعطیل است، ما از ذکر آداب و شرایط آن خوددارى کردیم» (و لمّا کان الجهاد الحق ساقطا فى زمن الغیبة طوینا ذکر آدابه و شرائطه.)(12)
سیدعلى طباطبائى (1231 ق) صاحب ریاض المسالک توضیح بیشترى دارد؛ وى تأکید مى‏کند که جهاد به معناى اول (جهاد ابتدایى) فقط با وجود امام عادل، که معصوم علیه‏السلام یا منصوب او براى جهاد ـ یا اعم از جهاد و غیرجهاد ـ باشد، واجب است. اما نایب عام امام در دوره غیبت، نظیر فقیه، چنین حکم و اختیارى ندارد. بنابراین، نه بر خود فقیه جایز است و نه بر کسى که او را همراهى مى‏کند که در حال غیبت، اقدام به جهاد ابتدایى نماید. به نظر طباطبائى، این اندیشه آن‏گونه که کتاب‏هاى فقهى المنتهى و الغنیة نیز تصریح کرده‏اند، مخالفى در مذهب شیعه ندارد، بلکه ظاهر این منابع، اجماع بر حضور معصوم علیه‏السلام است و نصوص و ادلّه متواتر شیعه نیز آن را تقویت مى‏کنند. طباطبائى بر اساس این شرط (وجود معصوم علیه‏السلام )، جهاد در دوره غیبت را جز در شرایط دفاعى خاص، که اساس اسلام و جامعه اسلامى تهدید مى‏شود، منع مى‏کند.(13)
شیخ محمّد حسن نجفى (1266) در کتاب «جهاد» جواهر الکلام، دیدگاه صاحب المسالک را تکرار کرده و تأکید نموده است که ظاهر این اندیشه‏ها «عدم اکتفا به نایب غیبت»،(14) یعنى فقیه حاکم، در امر جهاد است. صاحب جواهر همچنین روایتى از امام رضا علیه‏السلام نقل مى‏کند که با تلقّى دوره غیبت به مثابه دوره تقیّه، هرگونه تردّد و قتل نسبت به کفّار را در دوره غیبت / تقیّه، تحریم کرده است. در تحف العقول از امام رضا علیه‏السلام در نوشته‏اى به مأمون آمده است: «و جهاد همراه با امام عادل واجب است، و کسى که در دفاع از مال و رحل و جان خود مبارزه کند و کشته شود، شهید است، و قتل احدى از کفّار در دار تقیّه حلال نیست، مگر آنکه قاتل یا یاغى [زورگیر [باشد، و این [عدم تعرّض] تا زمانى است که بر نفس خویشتن بیم ندارید.» (و الجهادُ واجبٌ مع امامٍ عادلٍ، و من قَاتَل فقُتِل دونَ مالِه و رَحلهِ و نَسبِه فهو شهیدٌ، ولا یَحلُّ قتَلُ اَحدٍ مِن الکفار فى دارالتّقیّةِ الاّ قاتلٌ او باغٌ و ذلکَ اِذا لم تَحذر على نفسِک.)(15)
صاحب جواهر پس از نقل روایت مزبور و نیز اقوال مشهور علماى شیعه در باب منع جهاد ابتدایى در دوره غیبت، امکان مناقشه در باب قول مشهور فقها را با استناد به عموم ادلّه ولایت فقیه بعید نمى‏داند. اما از آن‏رو که ظاهرا وجود و اتمام «اجماع» در بین علماى شیعه را پذیرفته است، از طرح و تعقیب مناقشه خود دست برمى‏دارد و بى‏آنکه تعرّضى به قول مشهور شیعه داشته باشد، به ادامه مباحث خود درباره بقیّه مسائل مربوط به جهاد در فقه شیعه مى‏پردازد.(16)

* شرایط دفاع
صاحب جواهر درباره دفاع، به نکته ظریف و مهمّى اشاره کرده است: به نظر او، دفاع بر هر که بر جان خود مى‏ترسد، «مطلقا» واجب است، اما دفاع از مال یا آبروى (عرض) خویش یا جان و مال و عرض دیگران، در صورتى واجب است که ظن غالب بر سلامت نفس وجود داشته باشد.(17)
فقیهان شیعه دفاع از کیان اسلام و جلوگیرى از تسلّط بیگانگان را نیز به اجماع واجب مى‏دانند و این نوع از دفاع را از اقسام دوگانه جهاد تعریف کرده‏اند.

* جهاد دفاعى
صاحب جواهر موضوع جهاد دفاعى را دو چیز مى‏داند: اینکه مسلمانان مورد هجوم کفار قرار گیرند، و این هجوم (اولاً) اساس اسلام را تهدید کند. و یا (ثانیا) اراده استیلا بر بلاد مسلمانان داشته باشند و این، اسارت و آوارگى و اخذ اموال مسلمانان را در پى داشته باشد. در چنین شرایطى، بر همه مسلمانان، اعم از زن و مرد، سالم و بیمار، حتى کور و ناقص‏العضو، واجب است که به هر نحو ممکن و در هر شرایطى اقدام کنند و نیازى به اذن امام و دیگر شروط جهاد ابتدایى ندارند.(18) این دیدگاه عینا در تمام رساله‏هاى عملى امروز مراجع شیعه منعکس شده است.

* وجوب و تحریم جهاد دفاعى
صاحب جواهر در تحلیل فقهى خود در باب جهاد دفاعى، وضعیتى فرضى در نظر مى‏گیرد که وجوب جهاد دفاعى در این شرایط، منع مى‏شود و حتى مى‏توان گفت که حرام است. اشاره به این فرض فقهى، از این حیث اهمیت دارد که ناظر به موقعیت کنونى شیعه در عراق است و به درستى معناى مزبور رفتار سیاسى علما و شیعیان عراق را در شرایط مناقشه بین رژیم بعثى و مهاجمان آمریکایى تبیین مى‏کند. شیخ محمد حسن نجفى مى‏نویسد: «جهاد اگر از ضروریات نباشد، از قطعیات مذهب شیعه است. بلى، گاهى وجوب آن منع مى‏شود، بلکه گاهى حرمت آن گفته مى‏شود؛ اگر کفّار حکومت جائر بعضى از بلاد اسلامى یا همه سرزمین‏هاى اسلامى را در این زمان‏ها از حیث سلطه سیاسى تهدید و مداخله کنند، اما مسلمانان را در اقامه شعائر اسلامى ابقا نموده، آزاد بگذارند و به وجهى از وجوه در احکام آنان [مسلمین] تعرّض نکنند، [در این صورت[ ضرورى است که از وجوب جهاد منع کرده یا تحریم شود؛ زیرا تغریر [زیان] به نفس و آسیب‏رساندن به جان بدون اذن شرعى جایز نمى‏باشد، بلکه ظاهرا چنین فرضى ذیل نواهى از قتال در دوره غیبت قرار دارد؛ زیرا در حقیقت، اعانه به دولت باطل بر ضد باطلى مثل خود آن است.
اما اگر کفّار محو اسلام و اندراس شعائر آن و عدم ذکر محمّد صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و شریعت او را هدف خود قرار دهند، در این صورت، در وجوب جهاد اشکالى نخواهد بود، حتى اگر مستلزم همراهى با حاکمى جائر باشد، لکن باید به قصد دفع کافران از امحاى اسلام و شریعت اسلامى باشد و نه حمایت از سلطان جور.»(19)
صاحب جواهر براى چنین جهاد دفاعى، ادعاى هر دو نوع اجماع، اعم از منقول و محصَّل کرده است. به نظر او، نصوص شیعه این نوع دفاع را از اقسام جهاد تلقّى کرده و از حیث اهمیت و نتایج، هم‏پایه جهاد ابتدایى دانسته‏اند.

* تحریم ترور
اشاره شد که فقه شیعه غیر از وضعیت دفاعى، اعم از شخصى و خوف نفس یا دفاع از کیان اسلام و موجودیت جامعه اسلامى، هرگونه تعرّض به غیر مسلمانان را تحریم مى‏کند. منظور از «وضعیت دفاعى» کاملاً روشن است. فقه شیعه دفاع شخص از نفس و جان را ذیل کتاب‏هاى «حدود» قرار داده، اما دفاع از کیان اسلام و هویّت جامعه اسلامى را در قالب «جهاد دفاعى» توضیح داده است.
جهاد دفاعى خصایص ویژه‏اى دارد: اولاً، از لحاظ جغرافیایى در درون دارالاسلام و در شرایط حضور مهاجمان در جامعه اسلامى شکل مى‏گیرد.
ثانیا، منحصرا محدود به موقعیتى است که غیرمسلمانان قصد تعطیل اسلام و مسخ هویّت اسلامى از حیث تعطیل شریعت و شعائر دینى مسلمانان را دارند.
با این حال، هرچند جهاد دفاعى مستلزم هر اقدامى براى واکنش به تجاوز است، تفکر شیعى توسّل به ترور را تحریم کرده. مى‏توان گفت که هیچ‏یک از منابع شیعه از مفهوم «ترور» به طور ایجابى سخن نگفته‏اند. بدین‏سان، ترور / فتک از جمله اقدامات ممنوعى است که فرهنگ دفاعى شیعه و ادبیات فقه دفاعى با آن مواجهه سلبى دارد.
اندیشمندان شیعه تحریم مطلق ترور را از روایت امام صادق علیه‏السلام استفاده مى‏کنند که امام علیه‏السلام نیز از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل کرده است. روایت ناظر به داستانى خاص درباره حکم کسى است که امیرالمؤمنین علیه‏السلام را سبّ کرده بود. طبق اندیشه اسلامى، سبّ ائمه اطهار علیهم‏السلام همانند سبّ نبى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است. اما امام صادق علیه‏السلام از ترور سب‏کننده منع کرد. فقیهان مسلمان با استناد به این رویداد، از آن‏رو که عبارات روایت مطلق هستند، مطلق ترور را تحریم کرده‏اند.

* تحریم غَدر و عهدشکنى
علاوه بر تحریم ترور، فقیهان شیعه بر منع غَدْر و عهدشکنى در استراتژى دفاعى شیعه حکم کرده‏اند. در مجمع‏البحرین، «غدر» به معناى «ترک وفا و نقض عهد و پیمان» تعریف شده است.(22) به تعبیر صاحب جواهر عدم جواز غَدر در فقه شیعه مخالفى ندارد؛ زیرا هم نصوص روایى بر آن دلالت دارند، هم قبح ذاتى دارد و هم موجب نفرت مردم از اسلام مى‏شود.(23) استناد فقیهان شیعه به روایات ذیل است:(24)
ـ امام صادق علیه‏السلام : «لایَنبغى للمسلمینَ الغدرُ، ولا یَأمروا بالغدرِ، ولایُقاتِلوا معَ الذینَ غَدروا»؛(25) شایسته نیست که مسلمانان عهدشکنى کنند، و نه به عهدشکنى فرمان دهند، و نه همراه عهدشکنان بجنگند.
ـ روزى حضرت على علیه‏السلام در بالاى منبر کوفه فرمودند: «لولا کراهیةُ الغَدرِ، لکنتُ مِن اَدهىَ الناسِ. ولکن کلُّ غُدَرَةٍ فُجََرَةٌ و کّلٌ فُجَرَةٍ کُفَرَةٌ. و لِکل غادرٍ لواءٌ یُعْرَفُ بِه یومَ القیامة»؛(26) اى مردم، اگر ممنوعیت فریب‏کارى و عهدشکنى نبود، من زیرک‏ترین مردم بودم، بدانید که هر عهدشکنى فجورى دارد و هر فجورى منجر به کفر مى‏شود. و براى هر فریبکار پرچمى است که در روز قیامت به آن شناخته شود.
بدین‏سان، نقض میثاق و تعهدات ناشى از قراردادهاى متقابل در فقه شیعه تحریم شده است؛ زیرا علاوه بر قبح ذاتى و اضرار به حیثیت اسلام و جامعه اسلامى، از طریق نصوص خاص شیعه نیز منع شده است. معناى حقوقى سخن مزبور آن است که به رغم وضعیت جنگى و دفاعى ناشى از هجوم بیگانگان به جوامع اسلامى، فعالیت‏هاى دفاعى منحصرا در قلمرو دین هستند و نباید ناقض قراردادها و میثاق‏هاى دولت / جامعه اسلامى باشند که به صورت دوجانبه (با مهاجمان) و یا چندجانبه در حقوق بین‏الملل کنونى منعقد شده‏اند.
در این زمینه، جایگاه حقوق معاهداتى شیعه در تنظیم استراتژى دفاع مشروع شیعیان به چند دلیل اهمیت مضاعف پیدا مى‏کند: نخست آنکه شریعت اسلامى مسلمانان را مجاز مى‏داند که وارد معاهداتى با رضایت طرفین به صورت دو یا چندجانبه شوند. دوم آنکه چون فقه شیعه نقض میثاق‏ها و امان‏ها (غدر) را تحریم کرده است، هر نوع فعالیت دفاعى لزوما ملتزم به معاهدات و قراردادهاى پذیرفته‏شده در میثاق‏هاى دو جانبه یا روح کلى میثاق‏هاى بین‏المللى مى‏باشد که دولت‏ها یا جوامع اسلامى نیز آن‏ها را امضا کرده‏اند.(27)

* حدود دفاع استشهادى
چنان‏که گذشت، فقه شیعه جهاد ابتدایى را (تقریبا به اتفاق فقها) در دوره غیبت منع مى‏کند. همچنین در دفاع نیز محدودیت‏هاى فقهى خاصى از جمله نفى ترور و تحریم غَدر (نقض میثاق) وضع کرده است. با این حال، در چارچوب خاصّى، دفاع استشهادى یا دفاع انتحارى را به طور قطع تحریم نکرده و حتى به «جواز فقهى» آن نظر داده است.
تحلیل‏هاى معاصر، به ویژه ادبیات غربى، «دفاع استشهادى / انتحارى» را در قالب «تروریسم انتحارى» قرار داده‏اند. منظور از «تروریسم انتحارى» عبارت است از: «اقدام به کشتن دیگران همزمان با قتل خویشتن.»(28) اما فقه شیعه از یک سو، خودکشى را مطلقا تحریم کرده و از سوى دیگر، «ترور» یا «فتک» در قاموس فقه شیعه وجود ندارد. اما این پرسش همواره مطرح بوده که آیا جایز است کسى با علم و یا ظن غالب بر کشته شدن خود، به دفاع از نفس و حیثیت خود یا کیان اسلام و جامعه اسلامى برخیزد؟ (این پرسش همان چیزى است که در این مقاله، با عنوان «عملیات استشهادى / دفاع انتحارى» خوانده مى‏شود.)
هرچند بحث عملیات شهادت‏طلبانه، بخصوص پس از مسائل فلسطین مطرح شده، اما تاکنون بحث فقهى دقیقى در این‏باره نشده است. بنابراین، مسئله‏اى مستحدثه است که بیشتر در فتاواى فقهى و رعایت احتیاطات لازم مطرح شده است. در اینجا کوشش مى‏کنیم با تحلیل این فتواها و اشاره به برخى منابع روایى آن‏ها در فقه شیعه، حدود و کیفیت تقریبى دفافع استشهادى در فرهنگ سیاسى ـ دفاعى معاصر شیعه را ارزیابى کنیم:
در یکى از استفتائات از آیة‏الله فاضل لنکرانى (ره)سؤال شده است: «آیا جایز است که براى کشتن دیگران دست به انتحار بزنیم؛ مثل عملیات‏هاى انتحارى ملت فلسطین؟» ایشان در پاسخ نوشته‏اند: «مسئله فلسطین مسئله دفاع است و دفاع از خود و حریم و ناموس و کیان اسلام به هر نحوى که باشد، جایز است.»(29)
آیة‏الله فاضل لنکرانى(ره) در جاى دیگرى توضیح بیشترى دارند. ایشان در جلد دوم جامع المسائل مى‏نویسند: «اگر انسان احتمال دهد یا بداند که دفاع او از جان خود یا بستگان خود منجر به کشته شدن خودش خواهد شد، باز هم دفاع جایز، بلکه واجب است. ولى نسبت به مال، اگر مى‏داند که دفاع او از مال منجر به کشته شدن خودش مى‏شود، دفاع واجب نیست، بلکه احوط ترک است.»(30)
اشارات آیة‏الله فاضل لنکرانى(ره) نشان مى‏دهند که ایشان عملیات انتحارى فلسطینیان را ذیل شرایط عمومى وجوب دفاع از نفس و یا اساس اسلام قرار مى‏دهند و تحت مقرّرات دفاع تعریف مى‏کنند. بدین‏سان، آیة‏الله فاضل لنکرانى(ره) ضمن اندراج برخى دفاع‏هاى انتحارى ذیل شرایط عمومى جهاد دفاعى، از تأیید آن دسته از عملیات انتحارى که در فلسطین انجام شده و شهروندان غیرنظامى را هدف قرار داده‏اند، امتناع مى‏کنند.
به دلیل آنکه این بخش از فتاواى فقهى اهمیت زیادى از دیدگاه مقاله حاضر دارند، در ذیل، تفصیل استفتایى دیگر و پاسخ آیة‏الله فاضل لنکرانى(ره) را ذکر مى‏کنیم:
س 294: مدتى قبل یک فلسطینى در یک پاساژ اسرائیلى با انفجار خود دست به انتحار زد. آیا طبق قوانین جهاد در اسلام، جایز است فردى دانسته زنان و کودکان را بکشد؟
ج 294: «اگر دزدى به حریم خانه کسى تجاوز کرد، با او مقابله مى‏کنند، اگر چه با زن و بچه خود آمده باشد. اما در مورد سؤال شما، باید توجه داشته باشیم که این اشغالگران صهیونیست هستند که کودکان فلسطین را در آغوش مادرانشان شهید مى‏کنند و خانه آن‏ها را بر سرشان خراب مى‏کنند ... لکن از نظر اسلامى، لازم است مجاهدین فلسطین با نظامیان اسرائیلى و با غیرنظامیانى که پشتیبانى و حمایت از صهیونیست‏ها مى‏کنند، مبارزه و جهاد کنند.»(31)
دو نکته اساسى در فتواى آیة‏الله فاضل لنکرانى(ره) قابل توجه هستند:
نخست آنکه ایشان عملیات و دفاع انتحارى را نه در جهت قتل شهروندان، بلکه فقط به منظور مقابله با نظامیان اسرائیلى و حامیان مستقیم و فعّال هجوم‏هاى نظامى اسرائیل تجویز مى‏کنند و این امر را دقیقا ذیل ادلّه و موارد دفاع مشروع مى‏دانند.
دوم آنکه استفتاى مزبور با تکیه بر ادلّه فقهى شیعه در باب «دزد متجاوز» (لصّ محارب) پاسخ داده شده است. روایات شیعه در باب لصّ محارب و لواحق آن خصوصیت ویژه‏اى دارند.
وسائل الشیعه، باب 46 از ابواب جهاد با دشمن را به همین مسئله اختصاص داده و روایاتى نقل کرده که مبناى بسیارى از اندیشه‏ها و فتاواى معاصر شیعه هستند. بر اساس روایات این باب، قتال با دزد مسلّح و متجاوز و ظالم براى دفاع از نفس و حریم و مال، حتى در شرایط احتمال و ظنّ بر کشته شدن، جایز است، هرچند ترک دفاع از مال مستحب مى‏باشد.(32)
از رسول الله صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است: «یُبغضُ اللّهُ ـ تبارک و تعالى ـ رجلاً یُدخَلُ علیهَ فى بیتِه فلا یُقاتِلُ»؛(33) خداوند بر کسى که در خانه‏اش مورد تجاوز واقع شده اما مبارزه نمى‏کند، خشم مى‏گیرد.
از حضرت على علیه‏السلام هم روایت شده است: «هر گاه دزد محاربى بر تو وارد شد او را بکش.» (اِذا دخَلَ علیک اللصُّ المحاربُ فاقتُله.)(34)
از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله روایت شده است: «کسى که در کنار مظلمه‏اش کشته شود شهید است» (مَن قُتِلَ دونَ مظلمتِه فهو شهیدٌ.)(35)
امام باقر علیه‏السلام این حدیث را از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل و تکرار کرده، سپس خطاب به یکى از صحابى‏شان مى‏فرماید: «یا ابا مریم، هل تَدرى مادونَ مَظلمتِه؟ قلتُ: جَعلتُ فداکَ الرجلُ یُقتَل دوُنَ اَهلِه و دُونَ مالِه و اشباهَ ذلکَ. فقال: یا ابا مریم، اِنّ مِن الفقهِ عرفانُ الحقِ»؛(36) اى ابا مریم، آیا مى‏دانى مفهوم «مظلمه» چیست؟ گفتم: فدایت شوم! منظور این است که کسى در کنار اهل و عیال خود، مال خود و امثال آن کشته شود. فرمود: یا ابا مریم، شناخت حق از فقه است.
البته روایات مزبور ناظر به نهایت اضطرار در اقدام دفاعى هستند. صاحب جواهر دفاع از جان، حریم و مال را اقدامى مطابق اصل و اجماع و نصوص دینى معرفى مى‏کند، اما بلافاصله به قول فقیهان شیعه در وجوب رعایت سلسله مراتب، دفاع از سهل‏ترین تا دشوارترین اقدامات (من الاسهل الى الصعب ثم الاصعب)، از تذکر زبانى، اعتراض مسالمت‏آمیز تا مبارزه مسلّحانه را یادآور مى‏شود، هرچند خود او، بخصوص در مورد دزد مسلّح و محارب، رعایت چنین ترتیبى را واجب نمى‏داند.(37)
فقیهان شیعه ترتیب دیگرى را هم در نظر گرفته‏اند:
1. چنان‏که قبلاً اشاره کردیم، آنان حفظ جان را بر دفاع از مال ترجیح مى‏دهند و بنابراین، بر جواز تسلیم شدن در برابر هجوم دشمنان به اموال مسلمانان حکم کرده‏اند.
2. فقیهان اما درباره تجاوز به عرض و ناموس مسلمانان تأمّل کرده‏اند. برخى به لحاظ اولویت حفظ نفس بر حفظ عرض و ناموس، در شرایط علم یا ظنّ بر قتل دفاع کننده، تسلیم‏جویى (استسلام) را جایز دانسته‏اند. در عین حال، عده‏اى دیگر از فقیهان شیعه، با تکیه بر اهمیت عرض / ناموس بر نفس نزد انسان‏هاى غیرتمند و شریف، بر وجوب حفظ عرض و عدم جواز تسلیم حکم کرده‏اند.
3. اما دفاع از جان مطلقا واجب است، هرچند یقین داشته باشد که توانایى دفاع ندارد و یقینا به قتل خواهد رسید؛ جز آنکه حداکثر دفاع ممکن واجب است. همه این موارد تابع حکم دزد محارب مى‏باشند.(38)
فقیهان شیعه ـ آن‏گونه که گذشت ـ دفاع از اصل و کیان اسلام را آن‏گاه که مورد تعرّض کافران مهاجم قرار گیرد، همپاى دفاع از جان و عرض، مشمول وجوب دفاع به هر طریق ممکن مى‏دانند؛ «لو ارادَ الکفّارُ محوَ الاسلامِ و درسَ شعائره و عدمَ ذکرِ محمّدِ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و شریعتِه، فلا اشکال فى وجوب الجهاد»؛(39) هرگاه کافران قصد محو اسلام و حذف شعائر و نمادهاى اسلامى، شریعت و نام محمّد صلى‏الله‏علیه‏و‏آله را [در جوامع اسلامى] داشته باشند، وجوب جهاد بى‏اشکال است.
همین استدلال در اندیشه فقیهان معاصر شیعه به دفاع شهادت‏طلبانه، در صورت انحصار این نوع دفاع در قبال مهاجمان مسلّح گسترش داده شده است. در اجوبة الاستفتائات آمده است: «... اگر مکلّف طبق تشخیص خود، احساس کند که کیان اسلام در خطر است، باید براى دفاع از اسلام قیام کند، حتى اگر در معرض کشته‏شدن باشد.»(40)
بعضى از فقیهان شیعه بر وجوب مطلق دفاع از نفس و حریم، به قدر استطاعت تأکید کرده و از جواز تسلیم‏جویى (استسلام) امتناع کرده‏اند.(41) با این حال، هنوز بحث فقهى گسترده‏اى درباره تعمیم و تطبیق این استدلال‏هاى فقهى در خصوص دفاع انتحارى صورت نگرفته است. مهم‏ترین معضل فقهى در این نوع عملیات دفاعى، همان علم و یقین دفاع‏کننده درباره مسئله است؛ از یک سو، رضایت به تجاوز خلاف اصل و روح کلى حاکم بر احکام اسلامى است و از سوى دیگر، دلیل روشنى بر وجوب دفاع با فرض انتحار وجود ندارد. حتى وجوب دفاع از نفس هم با امید حفظ نفس مورد بحث و بررسى قرار گرفته است، مگر اینکه بتوان نفوس و حریم عموم جامعه اسلامى را مقدّم بر حفظ نفس دفاع‏کننده تلقّى نمود. این نکته هرچند عرف معقول و متداول زندگانى است، اما پیوندش با مفهوم دفاع انتحارى، در فقه شیعه کمتر مورد تحقیق مستقیم قرار گرفته است. هنوز ادبیات موضوع در تحقیقات شیعى، فاقد پشتیبانى لازم براى نیل به یک درک روشن درباره عملیات شهادت‏طلبانه / انتحارى است.

* خلاصه و نتیجه
چنین مى‏نماید که مسئله تروریسم و تروریسم انتحارى در جهان اسلام، بیش از آنکه دلیل داشته باشد، علت دارد و ظهور و گسترش آن ناشى از گسترش عمومى تجاوز و خشونت در فضاى بین‏المللى است. در چنین شرایطى، وقتى شخص یا گروهى به حوزه ترور و خشونت رانده مى‏شود، در واقع ترمزهاى عملى و مؤثر چندانى براى کنترل او وجود ندارد. اما مى‏توان از فقه شیعه، دست‏کم براى تبیین رفتار سیاسى ـ دفاعى جوامع شیعى، در تعریف حدود دفاع و ترور و نیز دفاع شهادت‏طلبانه و تروریسم انتحارى استفاده کرد.
فقه شیعه مفهوم «ترور» و «خودکشى» را تحریم کرده است. اما عملیات شهادت‏طلبانه را ذیل مفهوم عمومى «جهاد دفاعى» قرار داده و آن‏گاه حدود و شرایط اقدمات دفاع مشروع را توضیح داده است. شیعیان درباره جهاد دو دیدگاه را مطرح کرده‏اند: عده‏اى اندک از فقیهان شیعه جهاد را مطلقا دفاعى دانسته و از تقسیم جهاد به «ابتدایى» و «دفاعى» انتقاد کرده‏اند.(42) اما اغلب فقیهان شیعه تقسیم رایج مسلمانان از جهاد به «جهاد اولیه» و «دفاعى» را پذیرفته‏اند، با این قید تعیین‏کننده که جهاد ابتدایى مشروط به حضور امام مبسوط الید معصوم است. چنین قیدى استراتژى جهادى شیعه در دوره غیبت را محصور در جهاد دفاعى و دفاع مشروع کرده است. بنابراین، از فقه شیعه به هیچ وجه نمى‏توان براى توجیه هیچ اقدام تروریستى و خشونت‏طلبانه بین‏المللى استفاده کرد.
همچنین فقه شیعه در استراتژى دفاعى خود، دو قید ممنوع دارد: تحریم فتک و غَدْر، منع ترور و حرمت نقض عهد و میثاق. بدین‏سان، استناد تروریست‏ها و ادبیات تروریستى در حمایت شیعیان از تروریسم، یک خطاى حقوقى آشکار است. فقه شیعه ترور و نقض عهد و پیمان را مطلقا تحریم مى‏کند.
منابع فقه شیعه علاوه بر مواضع بنیادى مزبور، ملاحظات مهم دیگرى را در استراتژى دفاعى خود لحاظ کرده‏اند:
اولاً، وقتى دفاع واجب است که مهاجمان هجوم مسلّحانه به درون خانه / مرزهاى جامعه اسلامى داشته و قصد جان و ناموس و حریم مسلمانان را دارند، هرچند در خصوص وجوب دفاع از مال تأمّل و اختلاف است.
ثانیا، قصد تعطیل شریعت و نمادهاى اسلامى را داشته باشند.
ثالثا، فقط مهاجمان مسلّح و حامیان مستقیم آنان هدف اقدامات دفاعى قرار مى‏گیرند. در چنین شرایطى، دفاع به هر طریق ممکن، حتى در صورت علم به کشته شدن مدافعان مسلمان، واجب است.
برخى گزارش‏ها و فتاواى معاصر دفاع انتحارى یا عملیات شهادت‏طلبانه را با تکیه بر چنین زمینه‏اى از فرهنگ دفاعى و با قید «عدم تعرّض به غیر نظامیان» تجویز کرده‏اند. با این حال، ادبیات بحث هنوز در تحقیقات شیعى معاصر از غناى لازم براى داورى و درک قطعى برخوردار نیست و به لحاظ تفاوت با اهل سنّت، نمى‏توان ادبیات موجود در فقه معاصر اهل سنّت را به جوامع شیعى تعمیم داد. اما به نظر مى‏رسد تحوّلات اخیر در فلسطین اشغالى و به ویژه حوادث اخیر عراق، زمینه لازم براى گسترش این مباحث را آماده مى‏کنند. ظهور موج استفتائات از مراجع شیعه، به ویژه آیة‏الله العظمى سیستانى در عراق و نیز تأمّلات و اظهارات همراه با احتیاط ایشان و خوددارى از خون‏ریزى بیشتر در عراق تا مرحله‏اى که ناگزیر باید شیعیان از اقدامات بازدارنده‏ترى سخن بگویند، این مباحث را در افکار عمومى شیعه زنده‏تر کرده است.

پى‏نوشت‏ها
.1Suicide Terrorism.
.2Robert. A. Pape, "The Strategic Logic of Suicide Terrorism" in American Political Science Review, vol. 97, no.3, August 2003. PP. 343-361.
.3Ibid, P. 348 & 357-361.
.4irrationality.
.5Religious Fauaticism.
.6Ibid. PP. 343-344.
.7Ibid. P. 344.
8. امام محمد شافعى، کتاب الام، بیروت، دارالمعرفة، 1994، ج 4، ص 161.
9. نعمت الله صالحى نجف‏آبادى، جهاد در اسلام، تهران، نشر نى، 1382، ص 23، به نقل از: محمّد عبده، تفسیر المنار، ج 2، ص 210.
10. همان، ص 108 ـ 109.
11. همان، ص 67.
12. نعمت‏اللّه صالحى نجف‏آبادى، همان، ص 66، به نقل از: مولى محسن فیض کاشانى، الشافى، جزء2،ص 73.
13. سیدعلى طباطبائى، ریاض المسالک، قم، مؤسسه‏انتشارات‏اسلامى،1415،ج7،ص 446 ـ 447.
14. محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، تحقیق شیخ عباس قوچانى، چ هفتم، بیروت، داراحیاء التراث العربى، بى‏تا، ج 21، ص 13.
15. همان، ص 12.
16. همان، کتاب «جهاد»، ص 13ـ14. شاید به استناد همین نکات و اشارات صاحب جواهر است که بعضى از فقیهان معاصر شیعه نیز به عدم تمایل صاحب جواهر نسبت به تعرّض اظهار نظر کرده‏اند. نک: سید على خامنه‏اى، اجوته الاستفتائات، فصل جهاد. س. ج 1048.
17. محمدحسن نجفى، پیشین، ص 16.
18. همان، ص 18 ـ 19.
19. همان، ص 47. اندیشمندان شیعه حاکمان جائر را به سه دسته تقسیم کرده‏اند: جائر کافر، جائر مخالف (اهل سنّت)، و جائر مؤمن (حاکمان شیعه مذهب که بدون اذن شارع عرصه سیاسى را تصرف کرده‏اند.) نک: شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، چاپ قدیم، ص 153 ـ 156 / همو، المکاسب المحرّمة، باب جوائز.
.20www.deedgah.org/gaftegoo005.htm
.21Ibid,www.deedgah.org/gaftegoo005.htm
22. محمد حسن نجفى، پیشین، ص 78.
23. همان.
24. محمد بن حسن الحرّ العاملى، وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت، 1416 ق، 1374 ش، ج 15، ص 69 ـ 70.
25. همان، ص 69.
26. همان، ص 70 / نهج‏البلاغه، تصحیح صبحى صالح، قم، هجرت، 1395 ق، ص 318.
27. مجموعه تروریسم، گردآورى و ویرایش رضا طیّب، مقاله دیوید آرون شواتز، «تروریسم بین الملل و حقوق اسلامى»، ترجمه زهرا کسمتى، تهران، نشر نى، 1382، ص 280 ـ 379.
28. Robert. A. Pape. OP.Cit. P. 345.
29. www.Lankarani.org /Persian /Ahkam /new-estefta.html/ سؤال و جواب 812
30. محمد فاضل لکنرانى، جامع المسائل، ج دوم، باب «دفاع»، ص 481.
31. www.Lankarani.org /Persian /Ahkam /new-estefta.html/ سؤال و جواب 492
32.محمدبن‏حسن‏الحرّالعاملى،پیشین،ص119ـ123.
33. همان، ص 123، روایت 20124.
34. همان، ص 121، روایت 20116.
35. همان، ص 121، روایت 20117 ـ 20118.
36. همان.
37. محمد حسن نجفى، پیشین، ج 41، کتاب «الحدود»، ص 651.
38. همان، ص 652 ـ 656.
39. همان، ج 21، ص 47.
40. سید على خامنه‏اى، پیشین، ج 2، باب «جهاد».
41. محمدحسن نجفى، پیشین، ج 41، ص 653 (و فى قواعد الفاضل، یجب الدفاع عن النفس و الحریم ما استطاع، و لایجوز الاستسلام.)
42. نعمت‏الله‏صالحى‏نجف‏آبادى،پیشین،ص15ـ 92.

منبع: / فصلنامه / شیعه شناسی / شماره 6
نویسنده : داود فیرحی