موضوع : پژوهش | مقاله

حذف تصاویر نازیبا

بیشتر مردم با این امر موافق هستند که محتوای تمامی رسانه‌ها برای همه مخاطبان مناسب نبوده و محدودیت‌هایی باید بر نوع و محتوای آن چیزی که مثلا کودکان می‌بینند، اعمال شود. هم‌چنین مسایلی که در سطحی گسترده و به شکلی کاملا غیرارادی و ناخواسته در دید مخاطب قرار دارند (مانند بیلبوردها، تبلیغات تلویزیونی، پخش موسیقی در رادیو و تلویزیون)، نباید حاوی مطالب زننده باشند. بنابراین، قوانین، مقررات و سیستم‌هایی برای فیلتر کردن محتوای رسانه‌های مشخصی در موقعیت‌های خاص ایجاد شده که از آن به سانسور تعبیر می‌شود.
ولی در همین حال بسیاری نیز معتقدند که آزادی بیان یکی از ابتدایی‌ترین حقوق هرانسان است و نباید در جامعه‌ای که خود را آزاد و مدافع حقوق بشر می‌داند، از بین رفته یا خدشه‌دار شود. به اعتقاد این گروه، فیلمسازان، شاعران، خوانندگان، گرافیست‌ها و روزنامه‌نگاران حق دارند هرآنچه را می‌اندیشند، بدون ترس از سانسور مقامات مسؤول و یا هر منبع دیگری بیان کنند.
به این ترتیب جدالی پایان‌ناپذیر میان افرادی که سانسور را لازم دانسته (والدین، دولت‌ها و مردان سیاست) و مخالفان آنها که معتقد به آزادی بیان کامل هستند (هنرمندان، رسانه‌ها و مخاطبان جوان) وجود دارد که در تمامی رسانه‌ها نیز به چشم می‌خورد، و گویی هیچ‌گاه به نتیجه نخواهد رسید مگر این‌که نهایتا یکی از این دو دسته قادر به اثبات دلایل و منطق‌های خود شود.
اما در اینجا بحث “مسؤولیت‌پذیری” پیش می‌آید که آیا ما خودمان مسؤول تعبیر و تماشای آنچه می‌بینیم هستیم و بی‌اختیار از آن تأثیر نمی‌پذیریم یا این‌که جامعه باید این مسؤولیت را بر دوش گرفته و مراقب ما باشد؟ یا این‌که اصلا “سانسور” چیست و چرا انجام می‌شود؟ چه کسی در مورد آن تصمیم می‌گیرد؟ آیا سانسور لازم است و یا انواع خاصی از فیلم‌ها باید مورد سانسور قرار گیرند؟ چه فیلمی برای چه گروه سنی مناسب است؟ و این‌که خودسانسوری چیست و مواردی که مشمول سانسور می‌شوند چه موضوعاتی را دربرمی‌گیرند؟
در این‌باره باید گفت که فیلم سانسوری قدمتی به‌اندازه خود فیلم دارد و مانند هر نوع سرگرمی عمومی دیگری، نگرانی‌هایی را برانگیخته است. مقامات مسؤول همواره نگرانی خود را درباره اثر مضمون فیلم‌ها بر مردم اظهار داشته و اقداماتی را برای حفظ مردم از “خودشان” در پیش گرفته‌اند تا محتوای رسانه‌ای را که در بازار پخش شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد، کنترل و یا به عبارتی دیگر سانسور کنند.
هنگامی که سانسور فیلم را در نظر می‌گیریم، نخستین برداشتی که به ذهن خطور می‌کند صحنه‌های دارای خشونت و یا مسائل غیراخلاقی است که به هتک حرمت انجامیده و بنیان جامعه را می‌لرزاند! اما با این حال فیلم‌هایی نیز هستند که ممنوع نمی‌شوند زیرا با خودسانسوری از سوی کارگردان یا استودیو مواجه شده و یا با قرار گرفتن در رده‌بندی سنی فیلم‌ها، به شکلی متفاوت از اصل آن و یا تنها برای عده خاصی اجازه نمایش می‌گیرند. اما همین نوع برخورد هم در کشورهای مختلف به‌گونه‌ای متفاوت انجام می‌شود، به‌طوری‌که در اروپا و به‌ویژه در بریتانیا محدودیت‌های شدیدی درمورد خشونت وجود دارد اما مسائل غیراخلاقی دچار چنین معضلی نیستند و بالعکس در آمریکا وجود خشونت در فیلم موردی نداشته و موضوعات نام‌برده بیشتر با سانسور مواجه می‌شوند.
نکته جالب این‌جاست که حتی فیلم هری‌پاتر نیز که رکوردهای فروش را شکسته، نگرانی‌هایی به‌وجود آورده و برخی از معلمان درباره افزایش علاقه به جادوگری در بین کودکان هشدار داده و آن‌را نتیجه محتمل این فیلم تأثیرگذار دانسته‌اند و جالب‌تر این‌که در این مورد هم مانند اغلب موارد، تنها فیلم بوده که سبب نگرانی شده و انتشار کتاب آن چنین جنجالی برپا نکرده است!
اما همان‌طور که در پیش اشاره شد، نوع برخورد با فیلم سانسوری در کشورهای مختلف اشکالی متفاوت به خود گرفته و بارزترین و شدیدترین نمونه آن در بریتانیا صورت می‌گیرد. در این کشور تمامی قوانین مربوط به سانسور و رده‌بندی سنی فیلم‌ها را سازمان( BBFC) اجرا می‌کند. شورای رده‌بندی فیلم‌های بریتانیا (BBFC) ، که برخلاف باور عموم افراد، سازمانی مستقل و غیردولتی است، امر رده‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی و ویدئویی، دی‌وی‌دی و بازی‌های کامپیوتری را برعهده داشته و بودجه خود را نیز از این طریق تأمین می‌کند.
این سازمان در سال 1912 برای اعمال و اجرای قوانین سینمایی سال 1909 تأسیس شد و در آغاز فعالیت خود تحت عنوان “شورای سانسور فیلم‌های بریتانیا” کار می‌کرد اما در سال 1984 به‌نام فعلی خود تغییر یافت تا نشان دهد که در اغلب موارد نقش سازمان، کنترل مخاطبان است نه ممنوعیت نمایش فیلم! و از آن پس نیز سیستم رده‌بندی سنی فیلم‌ها نیز رواج یافته و حیطه فعالیت شورا علاوه بر فیلم‌های سینمایی، فیلم‌های ویدئویی را نیز دربرگرفت.
پیش از تأسیس این شورا، سانسور فیلم در بریتانیا امری اختیاری بود که فیلمسازان برای آن‌که اثرشان حقیقتا هنری باشد، آن‌را به میل خود و اغلب در موارد زیر اعمال می‌کردند: مسائل غیراخلاقی، خشونت، سیاست و فحاشی. ولی پس از تشکیل سازمان، رده‌بندی سنی برای فیلم‌ها آغاز شد و حتی در موارد ضروری به حذف بخشی از فیلم‌ انجامید تا محتوای آن مطابق قوانین جزا باشد. این سازمان که محدودترین سیستم سانسور فیلم در غرب است، برای ایجاد قوانینی یکسان در سراسر کشور تشکیل شده و مواردی را که برای رده‌بندی در نظر می‌گیرد برمبنای این مسائل قرار گرفته است: خشونت جنسی، تأکید بر خشونت و سادیسم، سوءرفتار با کودکان یا حیوانات، ایجاد جذابیت برای سلاح‌های خطرناک، نشان دادن جزئیات اعمال جنایی، خطرناک و تقلیدپذیر، سخنان یا تصاویر کفرآمیز. اما در این میان خشونت جنسی بیشتر از سایر موارد مشمول سانسور می‌شود و بدین جهت بسیاری از فیلم‌ها با خودسانسوری سعی در قرار گرفتن در رده‌بندی سنی بالاتری دارند. با این اوصاف هیچ جای تعجب نیست که این شورا (BBFC) آماج انتقادات دو جبهه مخالف باشد: آزادی‌خواهانی که با سانسور فیلم مخالفند و محافظه‌کارانی که می‌گویندBBFC به‌اندازه کافی سانسور نمی‌کند! و جالب این‌که هردو طرف می‌خواهند بی‌ثباتی تصمیمات این سازمان را نشان دهند.
اما اوج بدنامی شورای BBFC به‌واسطه فعالیت‌هایش در دهه 1970 بود که تعدادی از فیلم‌هایی را که بدون سانسور در کشورهای دیگر نمایش داده بودند، ممنوع کرد ولی پس از آن شورا با تعدیل برخی از سیاست‌کاری‌های خود و ایجاد سیستم رده‌بندی سنی از شدت این موضوع کاست. این رده‌بندی‌ها عبارتند از:
:U نشانه “جهانی” بودن و به معنای فیلمی که برای همه سنین مناسب است.
:A نشانه “بزرگسالان” و فیلمی که برای کودکان مناسب نیست و بعدها نشان PG جایگزین آن شد.
:H نشانه “ترسناک” است و سپس در سال 1951 نشان X جای آن‌را گرفت.
:X این نشانه اولین نشان BBFC است که رده سنی خاصی را دربرمی‌گرفت و در سال 1951 برای 16 سال، در سال 1970 برای 18 سال و نهایتا در سال 1982 با نشان 18 عوض شد.
:AA نشانه ممنوعیت برای افراد زیر 14 سال است که پس از سال 1982 نشان 15 جایگزین آن شد.
:PG این نشانه به والدین هشدار می‌دهد که فیلم مورد نظر حاوی مطالبی است که برای کودکان مناسب نیست.
15: محدودیت برای افراد زیر 15 سال و جایگزین AA.
18: محدودیت برای افراد زیر 18 سال و جایگزین X.
18:R این نشانه منحصرا برای فیلم‌های ویدئویی استفاده می‌شود که تنها در فروشگاه‌های مجاز می‌توانند به فروش برسند.
:UC نشان فیلم‌های ویدئویی که فقط برای کودکان پیش‌دبستانی مناسب‌اند.
12: برای فیلم‌هایی استفاده می‌شود که برای افراد بالای 12 سال مناسب هستند.
:21A نشانه‌ای برای فیلم‌های سینمایی که از سال 2002 مورد استفاده قرار گرفته و به این معناست که کودکان زیر 12 سال با همراهی والدین خود می‌توانند فیلم مورد نظر را تماشا کنند.
این نشانه‌ها که همگی حاکی از کاهش محدودیت‌های BBFC هستند، باز هم نتوانسته‌اند تمامی انتقادات وارد براین شورا را از بین ببرند به‌طوری‌که یکی از سرسخت‌ترین مخالفان این شورا هنوز هم با قوانینی که BBFC اجرا می‌کند مشکل دارد. این گروه که “ملون فارمرز” نام دارد حتی به تعبیر شورا، به وجود یک‌ سری قوانین در شرایط خاص نیز معترض است و از سوی دیگر هم، مطبوعات محافظه‌کار با بیان این مطلب که نمایش فیلم‌های حاوی خشونت و سکس ملت را به تباهی و فساد کشانده است، BBFC را تحت فشار قرار می‌دهند. اما به‌رغم تمام ملایمت‌های شورا در سیستم خود، هنوز هم ممنوعیت فیلم‌ها در بریتانیا از کشورهایی چون فرانسه، آلمان و آمریکا بیشتر است. برای نمونه فیلم “مور” محصول سال 2003 (که نحوه دقیق استفاده از مواد مخدر را نشان می‌داد) در بریتانیا در رده‌بندی بالای 18 سال ولی در فرانسه در رده بالای 12 سال قرار گرفت.
البته پیشینه سانسور فیلم در بریتانیا علاوه بر اجتماعی بودن ،فرهنگی نیز هست. ممنوعیت فیلم‌ها در دهه 20 به علت مسائل انقلابی و در دهه 50 به سبب تصاویر برهنه، همانقدر به جامعه آن زمان بستگی داشت که به محتوای فیلم، و همین موضوع نشان می‌دهد که قدرت تصاویر متحرک از هر نوع هنر دیگری بیشتر بوده و به همین جهت نیز بیشتر در معرض سانسور قرار دارد. ولی با این‌که فن‌آوری‌های عصر حاضر سانسور نوشته‌ها را ناممکن ساخته و سانسور در تئاتر نیز در سال 1968 منسوخ شده است، هیچ قانونی برای جلوگیری از بروز این امر در سایر هنرها وجود ندارد و فیلم‌های سینمایی و ویدئویی مورد شدیدترین سانسورها قرار می‌گیرند. با این حال سیاست‌های BBFC نیز به‌گونه‌ای بوده که در طول دوران با فیلم‌هایی با محتوای مشابه به‌صورت‌های متفاوت برخورد کرده و همین امر سبب شده تا عدم ثبات سازمان آشکار شود. از طرفی نیز با گذشت زمان و گسترش فن‌آوری، نقش این شورا کم‌رنگ‌تر می‌شود و مخاطبان می‌توانند در صورت اعمال سانسور بر فیلمی، نسخه اصلی آن‌را از طریق دیگری به‌دست آورند زیرا گرچه فروش برخی فیلم‌ها در بریتانیا غیرقانونی است، واردات آن مورد ندارد و این مسأله خود می‌تواند در درازمدت و با فراگیری در جامعه، از نظر اقتصادی به صنعت فیلم این کشور لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کند.
در کشور استرالیا، این‌گونه قوانین را اداره رده‌بندی فیلم و کتاب (OFLC) اعمال می‌کند که سازمانی دولتی بوده و رده‌بندی آن درمورد فیلم، بازی‌های کامپیوتری و کلیه آثار چاپی در سطح ملی انجام می‌شود. این سطوح شامل G، PG،+15 M،+18 R و+18 X است و فیلم‌هایی که رده‌بندی نشوند(RC)، بدون اجازه OFLC نمی‌توانند قانونا از کشور خارج شده و یا در داخل فروخته، اجاره، تبلیغ و یا نمایش داده شوند. تصمیمات این اداره براساس این موارد استوار شده‌ است:
- معیارهای اخلاقی و تناسب با گروه‌های سنی خاص‌
- ارزش آموزشی، هنری و ادبی‌
- ویژگی کلی مطلب که مثلا ممکن است پزشکی، حقوقی و یا علمی باشد
- فرد یا افرادی که مخاطبان نهایی اثر هستند
موضوع سانسور نیز یکی از موضوعات دیرینه و همیشگی در این کشور بوده و جامعه فیلمسازان سال‌ها از ارزش‌های “سنتی و محافظه‌کارانه” شورای سانسور رنج برده‌اند. ولی در سال‌های اخیر واکنش‌های مخالف این قضیه بسیار زیاد شده و به همین سبب کمی از شدت محدودیت‌ها در این کشور کاسته شده است.
در نیوزیلند قوانینی مشابه دولت استرالیا اجرا می‌شود که از سال 1993 رده‌بندی سنی را نیز آغاز کرده است. این تقسیم‌بندی بر مبنای چنین مسایلی صورت می‌گیرد: خشونت و شکنجه، ترغیب به اعمال جنایی، خشونت جنسی، آزار جنسی کودکان، انجام اعمال پست و غیرانسانی و نشان دادن طبقه خاصی از مردم به‌عنوان طبقه پست‌تر و ایجاد تبعیض.
اما در قاره آمریکا این موضوع با کمی تفاوت انجام می‌شد. کشور آمریکا در سال 1930 شاهد تصویب قوانین Hays Code بود که شدیدا نمایش این‌گونه فیلم‌ها را ممنوع می‌کرد و با نژادپرستی و تبعیض جنسی مخالف بود. سانسور فیلم‌ها در این زمان تمامی رفتارها و حرکات نامناسب را علاوه بر سکس، جرم و جنایت و ازدواج میان‌نژادی دربرمی‌گرفت ولی به شکلی کاملا متناقض نیز شدیدترین تأثیر این قوانین بر کلاسیک‌های ادبی مانند آناکارنینا و خوشه‌های خشم پدیدار شد. اما به هر حال در اوایل دهه 60 و با ظهور فیلمسازانی که از این نظام پیروی نمی‌کردند، این قوانین کاربرد خود را از دست داده و در سال 1966 سیستم رده‌بندی MPAA جایگزین آن شد.
برخلاف بسیاری از کشورها که فیلم سانسوری را در سطح ملی انجام می‌دهند، در کانادا این امر موضوعی ایالتی بوده و در هر ایالت با دیگری متفاوت است. تصمیم درمورد نمایش فیلم‌ها توسط شوراهای ایالتی انجام می‌گیرد که از اواخر سده گذشته کار خود را آغاز کرده‌اند. در دهه گذشته هم تمرکز اصلی کاراین شوراها بر ترویج خودسانسوری و اجتناب از اعمال رده‌بندی16 N- بوده است. درمورد فیلم‌های ویدئویی، سیستم رده‌بندی جدایی وجود دارد که در تمامی ایالات به‌جز کبک یکسان است.
در پایان می‌توان به قدیمی‌ترین سیستم سانسور فیلم در دنیا اشاره کرد که هنوز هم فعال بوده و به‌رغم مخالفان بسیار، هم‌چنان پابرجاست. کشور سوئد دارای این سیستم است و شورای ملی سانسور فیلم آن در سال 1911 و بنا بر درخواست مخالفان صنعت فیلمسازی تأسیس شده است. با وجود قدمت این قوانین در سوئد، اصلی‌ترین وظیفه کنونی شورا جلوگیری از آسیب‌های روانی کودکان بر اثر فیلم است و ازاین‌رو استانداردهای 7، 11 یا 15 ساله برای آنها در نظر می‌گیرد. اما در عین حال فیلم‌های حاوی مطالب خشونت‌آمیز و بی‌پرده نیز مشمول سانسورهای این شورا می‌شوند. به‌طورکل شمار فیلم‌هایی که کاملا ممنوع می‌شوند کم بوده و شورای مربوطه بنا بر درخواست شرکت‌های فیلم ویدئویی بر فعالیت آنها نیز نظارت می‌کند.
گرچه حضور چنین مقرراتی در عرصه فیلم، همواره اعتراض منتقدان و مردان سیاست را برانگیخته، اما هرگونه تلاشی برای منسوخ‌سازی آن تاکنون نافرجام مانده است که این امر بیشتر به علت عدم اطمینان صنعت فیلمسازی از عواقب برکناری سیستم بوده است.
اما آیا واقعا سانسور فیلم انعکاس ماهیت و نگرش جامعه است؟ آیا دولت مسؤول حفظ ملت دربرابر ناپسندی‌‌هاست و یا مانع آزادی آنها؟ آیا اصلا سانسور حق انتخاب ما را از خودمان سلب می‌کند و یا تنها پوششی برای حفظ اخلاقیات و ارزش‌های جامعه به‌شمار می‌رود؟
کسانی که با سانسور فیلم موافقند می‌گویند چون این امر سبب پایداری ارزش‌های اخلاقی جامعه می‌شود، پس نشان‌دهنده ارزش‌هاست، اما مخالفان معتقدند که سانسور ارزش‌های اخلاقی گروه خاصی را بر سایر مردم تحمیل می‌کند که لزوما برای آنها پذیرفتنی نیست و به این معناست که افراد خود قادر به درک کامل موضوعات “غیراخلاقی” نیستند. در این میان هم عده‌ای رده‌بندی فیلم را لازم دانسته و برخی فیلم‌ها را “مضر” می‌خوانند درحالی‌که مخالفان آنها برخلاف آن می‌اندیشند. اما در کل در دو سر این موضوع دو نگرش وجود دارد: در یک‌سوی رسانه‌ها، شامل سینما، بر مردم تأثیر داشته، رفتار آنان را شکل داده و آثار و نتایج خود را به تماشاگران و مخاطبان منفعل تزریق می‌کنند، و در سوی دیگر باور ضدسانسور خودنمایی می‌کند و می‌گوید که هرکسی قادر به فهم محتوای یک اثر هنری یا داستان است و اگر فردی در اثر تماشای فیلم دست به عملی خشونت‌بار بزند این دیگر به مشکلات روحی شخص مربوط است نه به فیلم.
از این بحث که درباره ارتباط بین رفتار تماشاگر و تماشای فیلم است، به “آثار رسانه” تعبیر می‌شود و موضوع آن درمورد اثرپذیری افراد از فیلم است. رابطه بین فیلم و تماشاگر براساس روان‌شناسی رفتاری بوده و به بررسی رفتارهای اکتسابی و واکنش‌های محرک می‌پردازد. به هر حال وجود چنین مسائلی سبب شده که هنوز هم موضوع سانسور فیلم یکی از مهم‌ترین و جنجال‌برانگیز‌ترین موضوعات روز باشد و فیلمسازان در سراسر دنیا با آن مواجه شوند.
و اما سخن آخر این‌که به ‌رغم بروز مخالفت‌ها و انتقادهای متعدد و مختلف و انگیزش واکنش‌های موقتی و یا دائمی، در همین زمان که این مطلب خوانده می‌شود، مطمئنا در گوشه‌ای از جهان فیلمی ساخته شده که بنا به هر دلیلی ممنوع و یا در معرض سانسور قرار خواهد گرفت.