علوم حقیقی برخلاف اعتباری بر خلاف علوم اعتباری، علومی هستند که موضوعشان واقعیت عینی و نفس الامری است. متاخرین از فلاسفه، علوم حقیقی را علوم برهانی نیز نامیده اند.
این اعتقاد مبتنی بر بیان معلم اول، ارسطو، در باب مبانی ششگانه یقینی است، چه در آنجا علاوه بر اولیات و فطریات، مجربات و حدسیات و محسوسات نیز جزو یقینیات شمرده شده اند. در این مقال به اثبات خواهد رسید که چینن نیست که تمام علوم حقیقی، برهانی و یقینی باشند. امروزه کمتر کسی یافت می‌شود که تمامی مبانی شش گانه ارسطوئی را یقینی بداند. 1با نقض قاعده "الاتفاقی لایکون دائمیاً ولا اکثریاً" که تکیه گاه ارسطوئیان در حل مشکل استقراء می‌باشد. 2مجربات و به تبع حدسیات و محسوسات و متواترات از زمره گزاره های یقینی بیرون خواهند رفت. بنابراین میتوانیم در تقسیم نخست، مجموعه علوم را به دو دسته علوم حقیقی و علوم اعتباری تقسیم کنیم و سپس علوم حقیقی را دو دسته علوم حقیقی برهانی و علوم حقیقی غیر برهانی تقسیم نمائیم. همچنین می توان به صورت خلاصه علوم را به دو دسته علوم برهانی و یقینی و علوم غیر برهانی و غیر یقینی (علوم اعتباری و وضعی) تقسیم نمود. در این نوشتار برآنیم که با تبیین خصوصیات علوم برهانی و یقینی، ملاکی برای تمایز این علوم از علوم اعتباری ارائه دهیم.
اجمال سخن در این مقال است که علوم برهانی علومی هستند که به روش برهان استوارند و این روش 3تنها در علومی کارآئی دارد که مشتمل بر مسائلی باشند که از عوارض ذاتی موضوع آن علوم سخن می‌گوید و به دیگر سخن قضایای آن علم باید به گونه ای باشد که محمول شان ذاتی موضوعشان بوده و غیر قابل انفکاک باشد. بدین معنا که ضروری و کلی باشد.

تفصیل سخن
ارسطو در کتاب متافیزیک4قاعده ای را بدین صورت آورده که "موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه" از زمان ارسطو به بعد بسیاری از دانشمندان علوم مختلف از این قاعده در تعریف و تعیین موضوع علم مورد بحث خود استفاده ‌کرده‌اند.
در این نوشتار برآنیم با تبیین قاعده فوق، اثبات کنیم که این قاعده فقط در علوم برهانی و یقینی جاری و ساری است و کاربرد آن در علوم غیر برهانی اشتباه محض است، و در نهایت نتیجه می گیریم که قاعده "موضوع کل علم....) بهترین ملاک در تمایز علوم برهانی یقینی از علوم غیر برهانی و غیر یقینی محسوب می‌گردد.
در ابتدا لازم است دو مفهوم "علم" و "عوارض ذاتی" را در قاعده مزبور به دقت تبیین و تشریح نمائیم.

الف: مفهوم علم
مفهوم علم از جمله مبهم ترین و جدال انگیزترین مفاهیم به حساب می‌آید. آنچه مسلم است این است که مفهوم علم به انحاء مختلفی بر مجموعه دانستنی ها و آگاهی های بشری اطلاق می‌گردد.
ضروری نمی بینیم که وارد تعاریف متعدد علم و اقسام آن شویم آنچه در اینجا مفروض می گیریم این است که حد علم عبارت است از مجموعه ای از قضایا که به نحوی با یکدیگر قرابت و ارتباط داشته باشند اعم از این که از احوال موضوع واحدی سخن بگویند یا اینکه روش واحدی داشته باشند یا غایت مشابه ای را پی گیرند.

ب: مفهوم عوارض ذاتی
یکی از کلی ترین و مبهمترین اصطلاحات فلسفی مفهوم "عرض ذاتی" در بیان حکیمانه اسلامی به معانی متعدد و بعضاً متضادی وارد شده است. بدون تردید تبیین معنای "عرض ذاتی" نقش کلید و بسیار مهمی در فهم قاعده "موضوع کلی علم... " دارد، چه مادامی که تصور روشن و واضحی از عوارض ذاتیه نداشته باشیم نخواهیم توانست معنای محصلی از موضوع علم به دست آوریم.
هم مفهوم "عرض" و هم مفهوم "ذاتی" به معنای متعدد گوناگون به کار رفته است که در اینجا لازم است به تبیین و تشریح آنها بپردازیم.
اشتراک لفظی موجد در موارد کاربرد گوناگون این مفاهیم منشاء اشتباهات بزرگی شده و بر ابهام قاعده مزبور افزوده است.

معانی عرض
مفهوم عرض به نحو اشتراک لفظی در معانی متعدد به کار می رود. تفسیرهای متعدد و بعضاً متضادی که "عوارض ذاتی" موضوع علم وارد شده است و همچنین دشواری های برآمده از این تفسیرهای نادرست، همه ناشی از خلط معانی متعدد "عرض" می‌باشد و حتی بسیاری از دانشمندان بزرگ علم اصول نیز از این خطای بزرگ نتوانسته اند در امان بمانند. 6
و اینک بیان آن معانی:

1- عرض در باب مقولات عشر (قاطیغوریاس)
در اینجا عرض در مقابل جوهر قرار گرفته است. در این معنا هر ماهیتی که در خارج تحقق یابد و به خودی خود استقلالی نداشته بلکه در محلی قرار گرفته باشد که آن محل (= جوهر) از او بی نیاز باشد، آن ماهیت را "عرض" گویند. العرض ماهیه اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع" و جوهر به خلاف عرض، ماهیتی است که هر گاه در خارج تحقق یابد به خودی خود مستقل است و اساساً در محلی قرار نگرفته یا در محلی است که آن محل به او نیاز دارد، نه اینکه او به محل نیازمند باشد، مانند صورت که یکی از اقسام جوهر است.

2- عرض در باب برهان (انولوطیقا)
در اینجا " عرض یا عرضی" قرار دارد، بدین معنا که عرضی در تحقق، نیازمند به واسطه در اثبات و واسطه در ثبوت می‌باشد. در مقام اثبات نیز عرضی چیزی است که از دلیل آن سوال می‌شود، مثلاً اگر بگوئیم قله اورست بلندترین قله ها است یا محمد شکیبا است، در اینجا ثبوت محمول برای موضوع آشکار و بدیهی نیست، بلکه نیازمند به علت و دلیل است. از این عرضی تعبیر به محمول بالضمیمه نیز شده است. در مقابل مفهوم عرضی در باب برهان، مفهوم ذاتی باب برهانی قرار دارد، که ثبوت آن برای ذات بدیهی و آشکار است بدین معنا که تحقیق محمول برای موضوع محتاج دلیل و علت نیست، و پرسش از علت در اینجا بیهوده و نابجا است، مانند زوجیت برای عدد چهار و امکان برای ماهیت و سفیدی برای سفید که همگی از ذاتیان باب برهان. این گونه ذاتی از حاق شیء اخذ شده و بر خودش حمل می‌گردد.

3- عرض در باب کلیات خمس (فن ایسا غوجی)
عرض در اینجا مفهومی است خارجی از ذات شیء به تمام ذاتیاتش بر آن حمل می‌شود. اشیاء داخل ذات و مقوم ذات، همان جنس و فصل اند. عرض عام و عرض خاص مفاهیمی هستند که در عین آنکه محمول بر ماهیت هستند، خارج از ذات آن نیز هستند. مانند ضاحک برای انسان و ماشی برای حیوان و متحیز برای جسم. در این صورت اگر عرض مختص به موضوعی باشد و بر آن حمل شود خاصه گویند، اعم از اینکه مساوی موضوعش باشد، مانند شاعر برای بعض افراد انسان و اعم از اینکه خاصه نوع حقیقی باشد، مانند مثالهای مزبور و یا اینکه خاصه برای جنس متوسط حقیقی باشد، مانند مثالهای مزبور و یا اینکه خاصه برای جنس متوسط باشد، مانند متحیز برای جسم و ماشی برای حیوان و یا اینکه خاصه برای جنس الاجناس باشد مانند موجود لافی موضوع برای جوهر.
چنانچه عرض بر غیر موضوعش حمل شود و به موضوع اختصاص نداشته باشد در این صورت "عرض" عام گویند مانند ماشی نسبت به انسان و طائر نسبت به کبوتر و متحیز نسبت به حیوان و یا جسم نامی.
بنابراین، این عرض در اینجا یر از عرض در باب مقولات عشر است و نباید اشتباه شود. ابن سینا نیز متذکر این مطلب شده و می گوید: " ولیس هذا العرض الذی یناظر الجوهر کما یظنه اکثر الناس فان ذلک لایحمل علی موضوعه بانه هوای الحمل المواطاه بل یشتق له منه الاسم". 7

4- عرض با واسطه و بی واسطه در عروض عرض در اینجا با معانی فوق الذکر به کلی مغایرت دارد در این معنا همان وصف به حال متعلق و وصف به حال ذات منظور می باشد. عروض عرض بر معروض یا الاً و باذات است یعنی محتاج به واسطه نیست یا اینکه مع الوسطه است، آنکه بدون واسطه است مانند ادراک که عارض انسان می شود. و آنکه مع الواسطه است دو قسم است یا واسطه جزء معروض و داخل در حقیقت آن است یا خارج از حقیقت معروض است.
واسطه داخل که جزو معروض است، خود دو قسم است یا جزو اعم معروض است و در واقع جنس معروض است، ماند حرکت که عارض انسان می شود از جهت آن که حیوان است (یعنی حیوان واسطه است در عروض حرکت برای انسان) و یا واسطه داخل، مساوی معروض است که در واقع فصل آن به حساب می آید، مانند تکلم که عارض انسان می شود به جهت این که ناطق است. (یعنی ناطق واسطه است در عروض تکلم برای انسان) اما واسطه خارج، که خود سه قسم دارد یا اعم از معروض است و یا مساوی با معروض است و یا اخص از معروض است.
واسطه خارج که اعم از معروض است مانند تحیز که عارض ابیض می شود از جهت این که جسم است (جسم خارج از حقیقت ابیض و اعم است). واسطه خارج که اخص از معروض است مانند تکلم که عارض حیوان می شود به جهت این که ناطق است. (نطق خارج از حقیقت حیوان و اخص از آن است). واسطه خارج که مساوی با معروض باشد، مانند ضاحک که عارض انسان می شود از جهت این که متعجب است. (تعجب خارج از حقیقت انسان و مساوی با آن است).

معانی ذاتی
- ذاتی در باب کلیات خمس که در مقابل «عرضی» قرار دارد.
- ذاتی در باب حمل که در مقابل محمول بالضمیمه قرار دارد (= خارج محمول) ذاتی خارج محمول از مقام ذات و حاق شیء انتزاع شده و قابل حمل بر شیء می باشد. مانند: حمل موجود بر وجود و حمل ابیض بر بیاض.
- ذاتی به معنای «اولی» که وصف حمل است نه وصف محمول که اصطلاحاً حمل اولی ذاتی گویند که در مقابل حمل شایع صناعی قرار درد.
- ذاتی در باب علل که در مقابل اتفاقی است، مانند احراق (= سوختن) که ذاتی آتش است.
- ذاتی در باب حمل و عروض که در رابطه با قاعده مورد بحث است و در ادامه از آن به تفصیل سخن خواهیم گفت.
تا اینجا به معانی مختلف«ذاتی» و «عرضی» اشاره کردیم. اینک با توجه به آنچه گفته شد می توان به پاسخ این سوال دست یافت که عوارض ذاتی تشکیل دهنده موضوع علم کدام است؟
برای تبیین معنای «عرض ذاتی» به عرض در باب مقولات عشرو عرض باب برهان و عرض باب کلیات خمس، هیچ گونه نظری نداریم و در اینجا چیزی جز اشتراک لفظی حاکم نیست که سخت باید از آن بر حذر بود.
اختلاف و تعارضات موجود در تفسیر معنای عرض ذاتی در همین جا آشکار می گردد چه، عده‌ای عرض ذاتی را موردی می دانند که عروض عرض بر معروض اولاً و بالذات یعنی بدون هر گونه واسطه باشد، یعنی حتی واسطه مساوی را نیز نفی می‌کنند و مابقی را «عرض غریب» می نامند.
مرحوم علامه طباطبائی (ره) بر این اعتقادند، آنکه که می گویند: «ان المحمول الذاتی لایعرض موضوعه بواسطه اصلاً، سواء کانت مساویه او اعم اواخص». 8.
کسانی دیگر دامنه عرض ذاتی را وسیعتر از این دانسته و واسطه مساوی را می پذیرند یعنی عرض ذاتی را عرضی می دانند که اولاً و بالذات عارض معروض شود، بدنی معنا که واسطه اخص در کار نباشد ولی واسطه مساوی اشکالی ندارد و مابقی را «عرض غریب» نامیده اند.
طبق این نظر، فرق نمی کند واسطه مساوی جزء معروض باشد مانند تکلم برای انسان از جهت نطق و یا این که واسطه، مساوی خارج از معروض باشد، مانند ضحک که عارض انسان می شود، به واسطه تعجب که خارج از حقیقت انسان و مساوی با آن است. مرحوم صدرالمتأهلین (ره) بر این اعتقادند آنجا که می گویند: «ما یلحق الشی لذاته او لامر یساویه جزأکان او خارجاً یسمی عرضاً ذاتیا و ما لایکون لذلک یسمی عرضاً غریباً و من الاول یبحث فی العلوم لا من الثانی». 9
بنابراین، بسیاری از حکما و منطقیون از جمله کاتبی قزوینی بر این اعتقادند که «عرض ذاتی» در قاعده «موضوع کل علم... » در مقابل «عرض غریب» قرار دارد و همان ذاتی باب برهان می باشد که عبارت است از محمولی که به واسطه امراعم و نه بواسطه امر اخص، بر موضوع عارض می گردد. به عبارت دیگر محمولی که یا بلاواسطه و بالذات عارض موضوع گردد یا به واسطه امر مساوی، عرض ذاتی خواهد بود و این معنا را تعبیر می‌کنند به آنچه بر شیء لما هو هو ملحق می گردد.

تعریف عرض ذاتی در بیان ابن سینا و محقق طوسی
ابن سینا و خواجه نصیر طوسی نیز «عوارض ذاتی» را در مقابل «عوارض غریب» قرار داده اند و صرفاً واسطه اعم و اخص را نفی کرده اند و محمول عرضی را عبارت از آن می دانند که از جهت حقیقت و ماهیت موضوع حمل شده باشد، یعنی عروض و لحوق محمول عرضی، حقیقتاً به ماهیت خود موضوع باشد.
و ذلک (= العرض الذاتی فی بابب البرهان) هو المحمول الذی یلحق الموضوع من جوهر الموضوع و ماهیته). 10
همین بیان را مرحوم خواجه در الجوهر انصید چنین آورده است. «... التی تلحق الموضوع لماهیته». 11
و به همین علت عرض ذاتی را اصطلاحاً «عارض للشیء من طریق ما هو هو گفته اند 12بنابراین، بر طبق نظر ابن سینا و خواجه نصیر آن گروه از اعراض که بدون واسطه یا با واسطه مساوی (اعم از آنکه جزء داخلی باشند یا خارجی) عارض موضوعاتشان گردند، «عرض ذاتی» و جز آن «عرض غریب » به حساب می آید.
ابن سینا و خواجه نصیر برای شناخت «عوراض ذاتی» از «عوارض غریب» ملاکی ارائه داده اند و آن عبارت است از این که «عرض ذاتی » آن است که موضوع همان عرض در حد آن آورده شود. مثال مشهوری که در منطق آمده است، تعریف «فطوست » است که خود عرض ذاتی « انف » می باشد، درحالی که در بیان تعریف به حد فطوست، انف (یعنی موضوع فطوست) آورده می شود (الانف افطس) و این محمول یعنی افطس، ذاتی انف است چون طبق معیار فوق در تعریف افطس، انف اخذ می شود.
البته اگر یکی از مقومات موضوع (مانند جنس و معروض جنس) نیز در تعریف عرض اخذ شود، کفایت می کند. لذا در تعریف عرض ذاتی گفتند « ان المحلول الذاتی ما ئوخذ فی حده الموضوع اوئوخذ هوفی حد الموضوع، فالاول کما فی قولنا الموجود ینقسم الی واحد وکثیر والثانی کما فی قولنا الواجب موجود »13خواجه نصیر در این باره چنین گفته است: « الا عراض الذتیه لا یمکن ان لا تحد الامع ذکر معروضتها »14.
« هو (= العرض الذاتی) المحمول الذی ئوخذ الموضوع فی حده »15.
نکته ای که در اینجا لازم است متذکر شویم این است که علت این که موضوع بعضی از محصولات عرضی در حد آنها ذکر می شود این است که این گونه محمولات عرضی، بدون تصور موضوعاتشان قابل تصور نمی باشند. ناچار باید موضوع در حد شان ذکر گردد تا قابل تصور باشند. زیرا حد برای تصور حقیقت شئ آورده می شود و تصور حقیقت این اعراض هم متوقف بر تصور موضوعاتشان می باشد، به خلاف آن دسته از اعراضی که بدون تصور موضوعاتشان قابل تصور هستند.
به همین جهت اخذ مقومات در حد، را « اخذ طبیعی » و اخذ موضوع در حد را « اخذ اضطراری » گفته اند. خواجه نصیر در شرح اشارات و تنبیهات متذکر این مطلب شده است « و اعلم آن اخذ المقومات فی الجد، اخذ طبیعی، واخذ الموضوع فیه اضطراری و.... » 16.

ارزیابی قاعده و تقریر برهان بر آن
از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) عموماً قاعده مورد بحث را به عنوانی که اصل برهانی و منطقی پذیرفته اند و آن را مقتضای ادله عقلی می دانند. قاطبه حکماء قاعده را به عنوان یک ضابطه در تعریف علم و تمییز آن به کار گرفته و ذکر نموده اند.
مرحوم علامه طباطبائی (ره) در پاورقی اسفار در مورد برهانی بودند قاعده چنین گفته اند: «اینکه در علوم صرفاً از عوارض ذاتی بحث می شود، تنها مبتنی بر اصطلاح و قرار داد نیست بلکه امری است که بحث برهانی در علوم برهانی، آن را اقتضاء می کند، آن گونه که در کتاب برهان منطق بیان شده است 17.
مرحوم علامه در ادامه سخن برای اثبات مدعا (= برهانی بودن قاعده) چنین به تقریر برهان می پردازند:
«از آنجائی که برهان عبارت است از قیاسی که نتیجه یقینی در پی دارد، می بایست از مقدمات یقینی تشکیل شود و یقین عبارت است از علم به این که الف، ب است و امکان ندارد که الف، ب نباشد و مقدمه یقینی واجب است که ضرورت در صدق داشته باشد گرچه از حیث جهت «ممکن» باشد و گرنه طرف مخالف قضیه (= اینکه الف، ب نباشد) ممتنع نخواهد بود، فلذا یقین حاصل نمی شود و این خلاف فرض است.
و دیگر اینکه (قضیه یقینی) باید دوام در صدق داشته باشد برحسب زمان، چه در غیر این صورت در بعضی از زمانهای صادق نخواهد بود. در این صورت طرف مخالف قضیه ممتنع نخواهد بود، و لذا یقین حاصل نمی شود و این نیز خلاف فرض است.
و دیگر اینکه (قضیه یقینی) باید در تمام موارد کلیت در صدق داشته باشد وگرنه در برخی موارد کاذب بوده و طرف مخالف آن ممتنع نخواهد بود، فلذا یقین حاصل نمیشود و این نیز خلاف فرض است.
و همچنین در قضیه یقینی باید محمول ذاتی موضوع باشد، به گونه ای که با قطع نظر از هر امر دیگر با وضع موضوع، وضع محمول لازم آید و با رفع موضوع، محمول رفع گردد، چرا که اگر با بودن موضوع محمول نباشد یا با نبودن موضوع، محمول وجود داشته باشد این با حصول یقین تنافی دارد و خلاف فرض است... » 18.

خلاصه برهان مرحوم علامه
برهان مزبور مبتنی بر چهار مقدمه اساسی می باشد بدین صورت:
مقدمه اول: علوم برهانی، علومی هستند که مبتنی بر برهانند؛
مقدمه دوم: برهان، قیاسی است متشکل از قضایای یقینی که بالذات نتیجه یقینی می دهد؛
مقدمه سوم: قضیه یقینی آن است که متصف به ضرورت و کلیت و دوام باشد؛
مقدمه چهارم: لازمه داشتن وصف ضرورت و کلیت و دوام این است که محمول قضیه ذاتی موضوعش باشد؛
نتیجه: علوم برهانی، علومی هستند که محمولات قضایای آنه ذاتی موضوعاتشان باشد، به تعبیر دیگر، موضوع هر علم (برهانی) عبارت است از آنچه که در آن علم از عوارض ذاتی اش بحث می شود.
مقدمت چهار گانه فوق همگی یقینی الصدق بوده و بر یکدیگر ترتیب منطقی دارند که اول، تحلیلی و توتولژیک است لذا یقینی الصدق می باشد، چه محمول آن، از تحلیل موضوعش به دست آمده است. مقدمه دوم، تعریف منطقوین از برهان است مقدمه سوم، نیز یقینی است؛ چون فرض یقین بدون اوصاف مذکور محال است. مقدمه چهارم، نیز یقینی است چون حصول اوصاف سه گانه مزبور بدون وصف ذاتیت امری محال و غیر ممکن است.

نتیجه سخن
گفتیم که در تقسیم نخست، علوم بر دو قسمند علوم حقیقی و علوم اعتباری. علوم حقیقی نیز خود بر دو قسم اند؛ علوم حقیقی برهانی و یقینی و علوم حقیقی غیر برهانی و غیر یقینی.
تردیدی نیست که علوم حقیقی یقینی مشتمل بر یک سری گزاره ها قضایای یقینی می باشند لذا در اینجا لازم است که معنا و مفهوم «یقینی بودن» می باشند لذا در اینجا لازم است که معنا و مفهوم «یقینی بودن» را بیشتر توضیح دهیم:
مرحوم شهید صدر (ره) در کتاب «الاسس المنطقیه للاستقراء» سه معنا برای یقین ذکر نموده اند.
1_ یقین روانی ذاتی؛
2 _ یقین عینی موضوعی؛
3 _ یقین منطقی ریاضی؛
پرواضح است که مراد از یقینی و برهانی، یقین به معنای نخست نمی‌تواند شامل بسیاری از اکاذیب و خرافات نیز باشد که یک شخص با تمام وجود بدان یقین و اعتقاد دارد، گذشته از آن که قابل انتقال به دیگری نیست.
یقین موضوعی نیز آن است که مبتنی بر یک سری شواهد و قرائن باشد و به بیان مرحوم صدر این یقین حاصل قربانی شدن احتمالات ضعیف در پای احتمالات قوی است.
به نظر می رسد که این نوع یقین، مورد پذیرش عقل سلیم باشد و البته کاربرد زیادی نیز دارد، چه حیات روزمره آدمی بر اساس این عقاید استوار است.
یقین موضوعی با تمام مزایا و محاسنی که دارد با این مشکل روبرو است که مینتی بر حساب احتمالات بوده و تحقق خلاف آن احتمال دارد، گرچه این احتمال بسیار بسیار اندک و ناچیز باشد، اما یقین منطقی آن است که وصف قضایای یقینی و برهانی می‌باشد و منطقین در باب اینکه یک قضیه چه شرائط و مشخصاتی باید داشته تا متصف به یقین منطقی باشد تفضیل سخن گفته اند. در اینجا لازم است به جهت اهمیتی که این قسم از یقین دارد به شرایط و اوصاف قضایای یقینی بپردازیم.

ویژگی های قضایای یقینی
منطقیین برای قضایای یقینی پنج شرط اساسی برشمرده اند، به گونه ای که اگر قضیه ای حتی یک از شروط را فاقد باشد از درجه یقین ساقط است و این صلاحیت را که در مقدمه برهان و استدلال به کار رود، نخواهد داشت.
در کتاب برهان شفا به گونه بسیار مستوفی از این شروط سخن به میان آمده است:

1- ضرورت
ابن سینا در مقام توضیح شروط مزبور، نخست اقسام ضرورت را به ترتیب زیر بر می شمارد و پس از توضیح هر یک، ضرورت بشرط محمول را در اینجا خارج می‌داند، چه این که ضرورت به شرط محمول شامل قضایای ممکنه و کاذب نیز می تواند باشد.
الف _ ضرورت ازلیه (اله تعالی موجود بالضروره الازلیه)؛
ب_ ضرورت ذاتیه (کل انسان حیوان بالضروره)؛
ج_ ضرورت وصفیه (کل ابیض فهوبا الضروره ذولون مفرق للیصر)؛
د_ ضرورت بشرط محمول (کل انسان فانه بالضروره قاعد مادام قاعداً)؛
ه_ ضرورت وقتیه (القمر ینکسف بالضروره فی وقت الحیلوله)؛
یک قضیه می تواند یقینی باشد در حالی که از حیث جهت، ممکنه یا دائمه باشد و این هیچگونه تنافی و تنافر باضرورت در اینجا ندارد. چون در اینجا ضرورت، بحسب صدق است که سرانجام به یکی از اقسام ضرورت در باب موجهات برمیگردد، گرچه خود یکی از اقسام آن نیست.
ضرورت در باب موجهات، مقابل امکان ذاتی است. به خلاف ضرورت در باب برهان که مقابل احتمال قرار دارد.
ضرورت در باب موجهات در واقع و نفس الامر، وصف قضیه است ولی ضرورت در باب برهان وصف قضیه در وعاء ذهن است بدین معنا که قبول و تصدیق آن حتمی و ضروری است.
توصیح مطلب اینکه، قضایای ممکنه یا دائمه، وقتی می تواند طلاحیت مقدمه برهان را داشته باشد که متصف بضروره گردد؛ مثلاً می گوییم، «الانسان موجود بالامکان» چون نفس نسبت میان ماهیت انسان و وجود، ضروری است، کفایت می‌کند و میتواند مقدمه برهان قرار گیرد.
یعنی گرچه نسبت میان ماهیت انسان و وجود، امکان است، ولی نفس این نسبت غیر قال تغییر است؛ بدین معنا که حمل وجود بر انسان به نحو امکانی، ضروری و حتمی است و ممتنع است که نسبت وجود برای انسان امکانی نباشد.
به همین جهت در اینجا می توان جهت امکان را جزء محمول قرار داد و کل قضیه را متصف به ضرورت ساخت، بدین صورت که «الانسان ممکن الوجود بالضروره. » شیخ شهاب الدین سهروری، از همین طریق، همه اقسام موجهات را در باب قضایا به یک قضیه موجهه برگردانده است و آن را «قضیه بتانه» نام نهاده است. سهروردی با این بیان بحث طویل و عریض موجهات را خیلی موجز و خلاصه نموده است.
وی براین اعتقاد است که جهت اصلی یک قضیه به حکم عقل جز ضرورت یا امکان یا امتناع چیز دیگری نمی‌تواند باشد، در این صورت اگر وجوب یا امکان یا امتناع از جنبه «جهت بودن» خارج شده و جزء محمول گردد، آنچه به عنوان جهت قضایا می توان در نظر گرفت، چیزی جز ضرورت نیست. مثلاُ وقتی گفته می‌شود: «انسان کاتب است بالامکان»، صفت کتابت برای انسان یک امر ممکن می‌باشد، ولی اگر امکان را جزء محمول قرار دهیم، بدین صورت که «الانسان ممکن الکتابه»، جهت تغییر یافته و امکان کتابت برای انسان به عنوان یک محمول در نظر گرفته می‌شود و البته امکان کتابت برای انسان یک امر ضروری به شمار می‌آید؛ یعنی «الانسان ممکن الکتابه بالضروره». جهت وجوب و امتناع نیز چنین است.
بیان سهروری در حکمه الاشراق و منطق تلویحات چنین است: «لما کان الممکن امکانه ضروریاً و المتنع ضروریاً والواجب وجوبه ایضاً کذلک فالالولی جعل الجهات من الوجوب و قسمیه اجزاء للمحمولات حتی تصیر القضیه علی جمیع الاحوال ضروریه. کما تقول کل انسان بالضروره هو ممکن ان یکون حیواناً او یمتنع ان یکون حجراً، فهذه هی الضروره البتانه. فانا اذا طلبنا فی العلوم اکان شییء او امتناعه فهو جزء مطلوبنا و لایمکننا ان نحکم جازماً بیه الابما نعلم ان بالضروره کذا فلانورد من القضایا الالبتانه.... ». 19
بنابراین، ضرورت در اینجا مقابل امکان ذاتی نیست بلکه قابل جمع با امکان ذاتی است و این است سر این که یک قضیه می توان در عین این که از حیث جهت ممکنه است، یقیقنی بوده و ضرورت در صدق داشته باشد.
صدرالمتأهلین به صراحت تمام بدین مطلب اشاره دارد؛ «و ما نقل من المعلم الاول ان مقدمات البراهین کنتائجها ضروریه لیس معنی الضروره کما توهم قوم ما یقابله الممکنه بل معناها الیقیقنیه الواجب قبولها ضروریه کانت او ممکنه». 20
علامه طباطبائی رحمه الله نیز در حاشیه اسفار جنین گفته اند: «و المقدمه الیقینه یحب ان تکون ضروریه ای فی الصدق، و ان کانت ممکنه بحسب الجهه... » 21.

2- کلیت
وصف دوم قضایای یقینی «کلی بودن» آنهاست. کلی در باب برهان، اخص از کلی در باب باری ارمیناس است، چه این که کلی در باب برهان، مقابل شخصی است نه مقابل جزیی.
در باب باری ارمیناس کلی (به عنوان سور قضیه) آن است که محمول تک تک افراد را در بر بگیرد ولی در باب برهان لازم است و همه اشخاص خود در تمام از منه، به طور حمل اولی و بدون واسطه حمل شود.

«و قد کان المقول علی الکل فی الکل فی کتاب القیاس مقولاً علی کل واحد و ان لم یکن فی کل زمان و کل المقول علی الکل فی کتاب البرهان، مقولاً علی کل واحد و فی کل زمان یکون فیه الموضوع بالشرط المذکور... »22. خواجه طوسی رحمه الله در بیان فرق کلی باری ارمیناس و کلی باب برهان به صراحت سه شرط کلی باب برهان را بر می شمارد:
«در باری ارمیناس گفته ایم: قضیه کلی آن بود که محمولش یک یک شخص را از اشخاص موضوع متناول بود و در این موضع می گوییم، دو شرط دیگر باید اعتبار کرد تا حکم کلی بود، یکی آنکه همه زمانها وجود موضوع متناول بود و دیگر آنکه اولی بود و کلی مستجمع این سه شرط باشد»23.
نکته قابل تامل این است که در نزد ابن سینا و خواجه نصیر، دو شرط ضرورت و کلیت صرفاً در مواردی لازم است که ما به دنبال نتیجه ضروری و کلی باشیم. این سخن بدین معناست که لازم نیست یقینی همیشه ضروری و کلی نباشد. به خلاف وصف ذاتیت و اولیت که در ادامه سخن خواهد آمد.
«اما ذاتیت محمول وجه مناست مذکور باشد و در همه مقدمات واجب بود که رعایت کنند و باقی شرایط خاص بود به آنچه مطلب در وی کلی و ضروری باشد»24.
سوالی که دز اینجا مطرح است این است که چگونه می‌شود قضیه ای یقینی باشد در حالی که ضروری و کلی نباشد؛ مگر مراد از یقینی در قضایای این نبود که خلاف آن متصور نباشد و مفاد آن ثابت و غیر ممکن التغییر باشد.
در نزد استاد علامه طباطبائی رحمه الله ضرورت و کلیت نیز از اوصاف لازم و لا ینفک قضیه یقینی می‌باشد: « و المقدمه الیقینیه یجب ان تکون ضروریه ای قی الصدق و ان کانت ممکنه بحسب الجهه والا لم یمتنع الطرف المخالف فلم یحصل یقین و هذا خلف... و ان تکون کلیهای فی الصدق بحسب الاحوال و الکذب فی بعضها فلم یمتنع الطرف المخالف فلم یحصل یقین و هذا خلف »25.

3- ذاتبت
یکی دیگر از اوصاف و شرایط لازم و ضروری یقینات، ذاتی بودن محمول نسبت به موضوع است، بدون وصف ذاتیت، ضرورت نیز حاصل نمی افتد. « مقدمه البرهان یجب ان یکون محمولها ذاتیاً لموضاعها »26.
ذاتی در اینجا عام تر از ذاتی باب ایساغوجی است، چه اینکه در باب ایساغوجی محمولات ذاتی همان جنس و فصل و ماهیت است و در این موضوع محمول ذاتی، عبارت از محمولی است که یا در حد موضوع علم ماخوذ است و یا موضوع و یا یکی از مقومات آن در حد آن اخذ شده است، به گونهای که از وضع موضوع، محمول لازم آید.

4- اولیت
محمولات قضایای یقینی علاوه بر ذاتی بودن باید اولی نیز باشند بدین معنا که اطلاق آن محمول بر موضوع با وساطت امر اعم دیگری نباشد. در قضیه « انسان حساس است » حساس بودن به واسطه امر اعم که حیوان باشد بر انسان حمل شده، لذا اولی نیست.
علامه حلی رحمه الله در جواهر النضید چنین گفته است: « و خامسها ان تکون منابه للنتایج بمعنی ان تکون ذاتیه اولیه... و نغی بالاولی ما یحمل لا بواسطه امر اعم، کالحساس علی الانسان، فان امحمول بحسب الاعم لا یکون اولیاً و انما شرطنا ذلک لان الغریب لا یفید الیقین بما ال یناسبه لعدم العلاقه الطبیعیه بینها»27.
البته همان گونه که متذکر شدیم، مقدمه یقینی لازم است که محمولش اولی باشد، بدین معنا که باواسطه اعم بر موضوع حمل نشود، نه اینکه خود مقدمه اولی باشد و بین این دو فرق زیادی است کما اینکه ابن سینا در شفا متذکر آن شده است:
« واعلم انه فرق بین ان یقال، مقدمه اولیه، و بین ان یقال، مقدمه محمولها اولی، لان المقدمه الاولیه هی التی لا نحتاج ان یکون بین موضوعها و محمولها واسطه فی التصدیق و اما الذی نحن فیه فتکثیر ما یحتاج الی وسائط »28.

5- دوام
پنجمین شرط از شروط مقدمات یقینی، دوام است که البته ذکر وصف ضرورت ما را از بیان جداگانه وصف دوام بی نیاز و مستغنی می سازد. ولی در بعضی کتب منطقی از جهت تاکید شرط دوام نیز جداگانه ذکر شده است.
جهت این که وصف ضرورت تامین کننده دوام نیز هست این است که هر ضرورتی دوام را به همراه دارد ولی عکس آن صادق نیست، چه این که هر دوامی ضرورت ندارد، دوام در مقابل اتفاق قرار دارد. در باب موجهات نیز ضرورت مشتمل بر دوام است ولی این چنین نیست که دوام مشتمل بر ضرورت باشد. رابطه ضرورت و دوام عموم و خصوص مطلق است.
با توجه به آنچه گذشت، به سهولت می توان دریافت که یقین منطقی در قضایایی یافت می‌گردد که در آن قضیه محمول از جمله عوارض ذاتی موضوع باشد به گونهای که فرض انفکاک محمول از موضوع در این قضیه مستلزم تناقص بوده و محال باشد و این بارزترین صف ممیزه علوم غیر برهانی است. طبیعی است که در این صورت دامنه قضایا و گزاره هایی که دارای چنین وصفی باشند محدود می‌باشد و می توان گفت در فلسفه و ریاضیات و منطق خلاصه می‌گردد.
حاصل این که، در صورتی می توان گفت موضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی که از عوارض ذاتی آن بحث مس شود که مجموع قضایای آن علم داری وصف یقینی باشند؛ یعنی مجهول قضایا ذاتی موضوعشان باشد و به بیان دیگر قضایایی که آن علم را تشکیل داده اند باید ضرورت و کلیت داشته باشند. زیرا همان طور که گفته شد هر جا محمول قضیه ذاتی موضوعش باشد وصف ضرورتی و کلیت نیز خواهد بود.
علومی که مشتمل بر چنین قضایایی باشند، علوم یقینی و برهانی هستند و علومی که مشتمل بر چنین قضایایی مبوده و چنین اوصافی در بر ندارند، علوم علوم غیر برهانی (= علوم اعتباری) هستند.

پى‌نوشت‌ها
1- ر. ک. به: آموزش فلسفه، آیت الله مصباح یزدی، ج 1، (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی)، ص 201.
2- ر. ک. به: الاسس المنطقیه للاستقراء، آیه الله شهید صدر
3- روش هر علمی در ارتباط تنگاتنگ با موضوع آن علم است، چه هر موضوعی روش خاص می طلبد. می توان گفت کسانی که ملاک وحدت و تمایز علوم را در روش هر علمی می‌دانند برگشت سخنشان نهایتاً به موضوع علوم است.
4- ارسطو، متافیزیک، ترجمه دکتر شرف، (تهران: نشر گفتار، 1366)، ص 21.
5- ر. ک به: اسفار اربعه، ج 1، پاورقی ص 31
6- مانند مرحوم آخوند خراسانی در کفایه الاصول
7- برهان شفا، ص 85
8- ر. ک به: اسفار اربعه، ج 1، پاورقی ص 30
9- اللمعات المشرقیه ترجمه و شرح دکتر مشکوه الدینی، ص 8
10- الاشارات و التنبیهات، ج 1، ص 58
11- الجوهر النضید، ص208
12- برهان شفا، ص 126
13- اسفار اربعه، ج 1، پاورقی ص 31 از مرحوم علامه؛
14- جوهر النضید، ص 229
15- الاشارات و التنبیهات، ج 1، ص 59؛ 61
16- الاشارات و التنبیهات، ج 1، ص 59؛ 61
17- اسفار اربعه، ج 1، پاورقی ص 30
18- برهان شفا، ص 121
19- حکمه الاشراق، چاپ سنگی، ص 84
20- منطق المشرقیین، ترجمه و شرح دکتر مشکوه الدینی، ص 33
21- اسفار اربعه، ج 1، ص 30
22- برهان شفا، ص 135
23- اساس الاقتباس، ص 386؛
24- اساس القتباس ص 380
25- اسفار اربعه، ج 1، ص 30
26- مرحوم علامه طباطبائی، رسائل سبع، ص 32
27- جوهر النضید، ص 208
28- برهان شفا، ص 137

منبع: / ماهنامه / معرفت / شماره 12 ۱۳۸۹/۶/۴
نویسنده : محمد بیدهندی