نویسنده: عزت السادات میرخانی

منبع: مطالعات راهبردی زنان 1380 شماره 11

 «هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون»[1]
یکی از عمده ترین رخدادهای عصر حاضر که روز به روز توجه اندیشمندان جوامع بشری را، بیشتر به خود معطوف می دارد و به رغم گستره تبلیغات مسموم و همه جانبه دنیای کفر و استکبار و تلاش پیوسته آنان نسبت به دین زادیی همواره رو به توسعه است، جامعیت و نظام مندی و تفکر سیستمی در قوانین اسلام می باشد. و داعیه جهانی شدن حق از سوی اسلام و مکتب تشیع به اعتبار همین فرانگری و جهان شمول بودن این شریعت کامل الهی است.
از این رو بداهت و ضرورت خطاب‏های عام قرآن کریم چون «یا ایها الناس» و «یا بنی آدم»[2] و «هذا بصائر للناس»[3] و «هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان»[4] در هیچ عصری به اندازه امروز برای بشر ملموس نبوده است.
نکته قابل توجه آن است که هر اندازه برنامه ریزی طراحان جهانی برای محو و نادیده انگاری قوانین دینی بیشتر می شود، لزوم جهانی شدن راهکارهای دینی و گره گشایی مشکلات بشر با قوانین فرانگر الهی بیشتر احساس می گردد.
جهان غرب بعد از وقوع رنسانس، سه قرن پیوسته با دین صریحاً جنگید. لیکن در پایان قرن بیستم، اولاً اعلام می کند 85% انسانهای روی زمین دین دارند و ثانیاً کنگرة جهانی رهبران دینی را برگزار می کندو از آنان راه چاره برای صلح و امنیت جهانی می طلبد و اذعان می دارد که هیچ عاملی به مانند دین در صلح و امنیت پایدار،‌ نمی تواند مؤثر باشد.
آری، اگر با بصیرتی تام به وقایع امروز جهان بنگریم، ناکارآمدی و عجز نیروی اندیشه بشر را، بدون اعتماد به انگاره های اعتقادی سالم و عدم پایبندی او به مبانی معنوی به وضوح مشاهده می کنیم و فریاد بی کفایتی فرهنگ بریده از وحی، هر لحظه به گوش می رسد. زیرا مسأله امی بودن زمینیان نسبت به معارف دین و حقایق عالم هستی چیزی بوده که همیشه بر در و دیوار زندگی بشر هویدا، و نیازمندی او به آموزه های عالم ماورائی پیوسته ظاهر، و ضرورت درک پیام «انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید»[5] بر چهره زندگی بشر، حقیقتی غیر قابل تردید و انکار بوده است.
از سوی دیگر برهانی بودن حقایق اسلام و نگرش عقلانی آن نسبت به هستی دوری از افراط و تفریط و سامان پذیری قوانین در سایه اعتدال و میانه گزینی، جامعیت و پاسخگو بودن به تمامی ابعاد وجودی بشر در عالم ماده و معنا، توجه به فطرت از درون و نگاه به طبیعت از بیرون، رعایت سلامت فرد، جامعه و تاریخ؛ همه این گزاره ها خود اموری است که پیوسته رویکرد اندیشمندان را به اسلام افزایش می دهد و توجه محافل جهانی را به سوی خود جذب می نماید.
اینجاست که بایستی به حقیقت پیام دیرینه قرآن، مبنی بر «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله»[6] بیشتر اندیشید و بشارت این کتاب آسمانی را مبنی بر غلبه دین حق و جهانی شدن آن را بیش از هر زمان جدّی گرفت، ‌و رسالت خویش را نسبت به گسترش حق که رمزش همان جامعیت و همه سو نگری قوانین است، دریافت. چنانکه در سیرة غالب بزرگان عرصه علوم اسلامی این جامع نگری معقول نسبت به احکام اسلامی مشاهده می‏شود.
از این رو بر هر محقق و اندیشمند و نظریه پرداز علوم اسلامی لازم است در ارزیابی یا تحلیل خود از یک موضوع دینی، جامع نگری در شناخت و بررسی جوانب ارتباط آن حکم را با سایر احکام به لحاظ شرایط فردی و اجتماعی دقیقاً مورد توجه قرار دهد.
سپس به دور از هر گونه افراط و تفریط، تنگ نظری و التقاط، قشری نگری و جمود، با در نظر داشتن تفکر سیستمی و ارتباط زنجیره های احکام، به استنباط یا استنتاج بپردازد.
مضاف بر اینکه وقتی انسان با ژرف اندیشی به بررسی موضوعات می پردازد ممکن است موضوعی به لحاظ ظاهر، یک حکم فردی یا یک قضیه خارجیه تلقی گردد، لیکن در ارزیابی فلسفه حکم می بینیم، اسلام مفاسد و مصالح اجتماعی را در ذیل آن بیان نموده. یا حکمی به لحاظ نوع تکلیف، حکمی فردی یا تعینی است ولی در بازتاب عمل مکلف تأثیر اجتماعی دارد. یعنی درست در بطن یک وظیفه فردی، سازندگی اجتماعی لحاظ گردیده است.
مثلاً در فلسفه عبادتی چون نماز در عین بیان «اقم الصلاة لذکری»[7] که بیان تقویت رابطه بنده با خدا و سازندگی فرد است می فرماید: «ان الصلاة تنهی عن الفحشاء‌ و المنکر»[8] یعنی همین عبادت فردی نتیجه‏اش سازندگی و توسعه فضلیت اجتماعی است. بر این اساس حتی در برگزاری این عبادت، شکل اجتماعی و دسته جمعی آن بسیار مورد توجه است، لذا برگزاری نماز به صورت جماعت و جمعه از اهمیت خاصی برخوردار می گردد. یعنی سازندگی فرد در عین شکل اجتماعی، عبادت و سازندگی جامعه در عین فردی بودن، تکلیف.
با تأمل در سیرة فقهای قبل از حضرت امام (ره) بعضاً می بینیم که فقه در صدد است، به زندگی فردی اشخاص سامان ببخشد و رفتار مکلف با هویت فردی و شخصی مورد محاسبه قرار می گیرد، لیکن در روش فقهی حضرت امام (ره)، تلاش ایشان بر این است که رفتارها و کنشهای اجتماعی موضوع حکم قرار گیرد.
ایشان در این زمینه اینگونه می فرماید: «اسلام همان طور که برای وظایف عبادی قانون دارد برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است».[9]
لذا اگر بخواهیم یک خصیصه بارز، بلکه مهمترین روش فقهی حضرت امام را بیان نمائیم همان گذار فقه از قلمرو فردی به قلمرو اجتماعی و به میدان آوردن ابعاد اجتماعی فقه در کنار ابعاد فردی آن است و حتی در روش ایشان باورهای اعتقادی و کلامی و پیوستگی شئون اجتماعی یا اعتقادی در مبنای اجتهادی ایشان کاملاً مؤثر می باشد.
در موضوع مورد بحث ما «ازدواج موقت» هم، نه از باب قیاس و استقراء، بلکه از جهت برهانی بودن احکام شرعی، ارزیابی دقیق نصوص روایی، استدلالات جامع و فرانگر ائمه معصومین، توجه دقیق از سوی ایشان به ابعاد مختلف موضوع، توجه و دقت لازم را در جامعیت بیان این موضوع را می طلبد. پس مطلق گذاردن یک حکم، یا اکتفا نمودن به دسته ای از روایات و نادیده گرفتن دسته های دیگر، بی توجهی به مقیدات، مختصات وسایر شرایط آن قطعاً بر خلاف مصالح فرد و خانواده و جامعه است.
خصوصاً اینکه سیره بزرگان دین و ائمه معصومین در بیان احکام، و موضوع مورد نظر ما بسیار کامل و حامل ظرایف و لطایفی است که گویای توجه همه جانبه این بزرگواران در تبیین این موضوع می‏باشد.
اینجاست که به رغم تأکید بر اباحه و یا استحباب آن از جهت پایداری سنت و مقابله با بدعت، هر کجا بوی سوء استفاده و یا خروج از موضع اعتدال و ضرورت آمده، قاطعانه ایستاده اند و به پیشگیری از ابزاری شدن حکم خدا اقدام و یا در صدد نفی یا افراط و تفریط برآمده اند. و در راستای بیان حکم فردی، حکمتهای اجتماعی آن را هم تبیین نموده اند.
باید توجه داشت که اساس قوانین اسلامی چون بر پایه اعتدال و پاسخگویی منطقی و معقول به نیاز بشر است، لذا از طرفی با رهبانیت و سرکوبی غرایز به شدت مقابله می نماید و از سوی دیگر نفی ذواقیت و هوسرانی می کند. و ابزاری ساختن قوانین دینی را در جهت توجیه امیال نفسانی به هیچ وجه اجازه نمی دهد و حکم متین «متعه» درست در راستای برقراری این توازن و میانه گزینی است.
از همین جاست که در متون روایی معتبر شیعه چون «کافی»، «وسایل»، «مستدرک الوسایل» و . . در کنار ابوابی چون اباحه متعه واستحباب آن، که بر مبنای مقابله صریح شیعه با بدعت و جعل حرمت از سوی خلیفه دوم و تأکید بر سنت نبوی (ص) بر آمده، در ابوابی دیگر تمام شرایط لازم را برای تحقق این حکم، بیان می نماید و مؤمنین را به ملاحظاتی دقیق در بکار گیری آن هشدار می دهد، در این متون به عناصری از قبیل: درک دقیق موقعیت زمانی و مکانی، حفظ آبروی زنان و دختران مؤمنه، ممانعت از ترویج مفسده اجتماعی در لوای سوء استفاده از آن، حفظ منزلت و جایگاه خانواده، تأکید بر ازدواج دائم برای جوان، ملاحظه جایگاه خانواده زن و رعایت عفاف و عدم ابتذال و به مواردی از این قبیل دقیقاً توجه و اخطار می دهد.
در این بخش از گفتار، در تکمیل مطالب قبل، به بررسی متون فقهی وروایی درزمینه اباحه و استحباب این حکم و نیز نقطه نظرات بزرگان دین در توجه به جامعیت آن،‌ که از سویی حامل مقابله با اجتهاد در برابر نص و انحرافی است که در مدینه النبی بعد از پیامبر(ص) شکل گرفت و از سویی در نفی نگرشهای التقاطی، به یک مبارزه فرهنگی اقدام گردیده،‌ به گونه‏ای تحلیلی می‏پردازیم. در اینگونه متون 2 نکته مهم است: یکی اینکه این موضوع را به اعتبار مذمت آن در بین اهل سنت از ضروریات مذهب شیعه به شمار آورده‏اند و مطلب دوم اینکه از ورود هر گونه افراط و تفریط و سوء استفاده پیشگیری کرده‏اند.
علت استحباب «متعه» از نظر صاحب جواهر
ایشان در کتاب نکاح پس از ارزیابی ادله اهل سنت در نفی «ازدواج موقت» به رد این ادله می پردازد و با بیانی مستدل همه را پاسخ می دهد.
سپس در تحلیل این موضوع و علت تأکید بر استحباب آن اینگونه می فرماید:
«و قد ظهرلک من ذلک کلّه انه لا اشکال فی اباحتها بل لایبعد استحبابها موکداً بمعنی رحجانها من حیث خصوصتها، لکونها من شعار الایمان و علامات المؤمن و لما فیها من الرّد علی من نهی عنها و حرمها. فان المباح یصیر مندوباً بتحریم اصحاب البدع لما یصیر بایجابهم ایاه مکروهاً، قمعاً لاثار البدعه».[10]
«همانا برای شما از ارزیابی متون آشکار گردید که هیچ اشکالی در مباح بودن «ازدواج موقت» نیست. بلکه بعید به نظر نمی رسد استحباب مؤکد آن، یعنی رجحان داشتن این حکم به لحاظ خصوصیت آن، چون این حکم از نمودهای شعار ایمان و علایم مؤمن و مختصات شیعه است. و به این دلیل که در این حکم رد بدعت و نهیی است که خلیفه دوم آن را پایه گذاری کرد و آن را حرام دانست.
سپس صاحب جواهر در بیان دلیل استحباب می فرماید: «همانا ]در چنین مواضعی[ مباح مستحب می شود بواسطه تحریم اصحاب بدعت، چنانکه اگر آنان حکمی از احکام را که در دین نیست واجب می دانستند، آن حکم مکروه می شود، برای اینکه ما باید آثار بدعت را ریشه کن سازیم».
چنانچه در کلام این فقیه بزرگ مشاهده می شود، کار شیعه به پیروی از ائمه معصومین مقابله با انحراف و بدعت شکنی است و استحباب «متعه» در متون روایی و فقهی را به لحاظ مخالفت با رویکردی غلط در اسلام و طرح قرائتی نوین در موضوعی، مخالف مشرب نبوی می داند. نه از باب تنوع طلبی و کامروایی بدون چارچوب معتدل و حساب شده و ما در متون روایی به چیزی برنمی خوریم که حکم را معلّل به توسعه ارضاء غریزه جنسی نموده باشد.
روایات استحباب از منظر صاحب جواهر
سپس مرحوم صاحب جواهر به ارزیابی متون روایی می پردازد و تأکید بر آن را از باب نفی صریح بدعت روشن می سازد.
اولین روایت مورد بحث ایشان خبر «بشیر بن حمزه» است که مردی از قریش می گوید: «دختر عمویی دارم که مال فراوان دارد، برای من پیامی فرستاده حامل این مطلب که: تو خود می دانی من خواستگاران زیادی دارم اما من به هیچیک پاسخ قبول نداده ام، و اگر به تو پیامی فرستاه ام نه به جهت رغبت به ]جنس مخالف[ و مردان باشد، بلکه فقط به این دلیل است که شنیده ام خداوند «متعه» را در کتاب خود حلال نموده و رسول او در سنتش بیان کرده، ولی مردی از صحابه ]عمر[ به مخالفت با این حکم، آن را تحریم نموده است. ]لذا در مخالفت با این تحریم[ دوست دارم که اطاعت خدا کنم از بالای عرش او و نسبت به دستور رسولخدا(ص) مطیع باشم و معصیت آن صحابی تحریم گر را بنمایم. از این جهت از تو درخواست «ازدواج موقت» دارم» .
«بشیر» می گوید: «من به او گفتم، پیغام تو را به امام ابا جعفر محمد بن علی(ع) خواهم رساند و در حضور حضرت این مسأله را طرح کردم.
امام (ع) فرمود: «این ازدواج را انجام بده درود خدا بر هر دوی شما باد، به واسطه قصد مطلوب در این زوجیت».[11]
سپس مرحوم صاحب جواهر روایت دیگری را بدین مضمون می آورند:
«و عنه علیه السلام ایضاً انه قال لرجل سأله هل فی المتعة ثواب؟ فقال: ان کان یرید بذلک وجه الله و خلافاً علی من انکرها، لم یکلمها کلمة الا کتب الله له بها حسنة، فاذا دنی منها غفرالله له بذلک، فاذا اغتسل غفرالله له بقدر ما مرّ من الماء علی شعره. قلت بعدد الشعر. قال: نعم بعدد الشعر».[12]
امام باقر(ع) در جواب مردی که از ثواب متعه سؤال کرده بود فرمود: اگر با این امر صرف رضای حق و وجه الله و مخالفت با کسی که آن را انکار نمود و بدعت نهاد را اراده کرده باشد، در این صورت است که کلامی نمی گوید مگر آنکه خداوند برای او حسنه می نویسد و رفتن به سوی این فعل موجب غفران است و هنگامی که غسل می کند خداوند به اندازه قطراتی که بر موهایش سرازیر می شود از گناهانش بیامرزد.
راوی می گوید: به عدد موهایش، فرمود: آری به عدد موهایش.
در این دو روایت چنانچه مشاهده می شود، بنای «متعه» صرف رضای حق و مخالفت با بدعتی است که در دین نهاده شده نه از باب ترویج و ترغیب ارضاء غریزه و تمایل جنسی.
بر همین اساس است که «صاحب جواهر تأکید دارد بر اینکه فلسفه استحباب و رجحان این عمل از جهت خصوصیت نفس حکم است و اینکه شیعه بر پایداری آنچه که از سوی شریعت و سنت اقامه شده تأکید و هر گونه مخالفت و بدعت را ناصواب و مردود می شمارد. لذا تصریح می کند: «فان المباح یصیر مندوباً بتحریم اصحاب البدع کما یصیر بایجابهم ایاه مکروهاً قمعا لالآثار البدعه» از این عبارت کاملاً نقطه نظر فقهای شیعه نسبت به تأکید بر این حکم روشن می گردد، یعنی استحباب «متعه» یک مبنای دقیق سیاسی دارد. که همان مقابلة صریح فرهنگی با اصحاب بدعت است.
در اصول فقه شیعه یکی از مرجّحات را «خذبما خالف العادة» می شمارند. چون بنای بسیاری از فرق و مکاتب فکری که متأسفانه با منحرف کردن مسیر خلافت و امامت، و با طرح تئوری سقیفه و تبدیل شدن خلافت به سلطنت از سوی بنی امیه، در دنیای اسلام بوجود آمدند، مخالفت و مقابله شدید با نگرش فکر شیعی و معانده با روش ائمه معصومین(ع) در وضع و تبیین قوانین بود.
مثلاً ابوحنیفه به رغم اینکه خود دو سال در مکتب جعفر بن محمد (ع) علم آموخته، وقتی بنای مکتبی را در مقابل شیعه می گذارد، حتی در جزئی ترین احکام تأکید بر مخالفت دارد و می گوید:« من نمی دانم جعفر بن محمد به هنگام سجده نسبت به صحابه خویش بستن چشم را توصیه می کند که من حکم به باز نهادن آن نمایم یا به عکس» یعنی مسیر استنباط حکم در بسیاری از موارد معاندت با روش شیعی است. اینجاست که می بینیم یک یک ائمه معصومین (ع) نسبت به نقاط انحرافی، درست در مقابل تفکر آنان می ایستند و بر اساس پایداری بر سنت نبوی، حکم صادر می نمایند. و نسبت به مسأله «متعه»، در بسیاری از روایات باب اباحه و استحباب، تأکید بر این روش و سیاستگذاری مکتب تشیع،‌ کاملاً مشهود و منصوص است. و از طرفی به لحاظ پیشگیری از هرگونه سوء استفاده های فردی و منش های مخالف با اصولگرایی شیعی، یا مقابله با ابزاری ساختن احکام الهی برای مطامع فردی، ایجاد تعادل و حساب و کتاب در بهره مندی از احکام خدا، هر کجا زمینه‏ای برای این امور و موارد مشابه آن پیش می آمد و یا از سوی صحابه مطرح می گردید، ائمه معصومین (ع) بدون هیچ تأملی آن را منع می نمودند.
بر این منوال در شیوه کار فقیهان هم این سلوک و جامعیت هویدا است.
تحلیل صاحب جواهر نسبت به موارد منع از «متعه»
ایشان پس از بیان علت استحباب و ارزیابی سیاسی آن به متونی می پردازد که در زمینه منع از متعه وارد شده است، مثلاً روایت علی بن یقطین را که از امام هفتم(ع) راجع به «متعه» سؤال می کند نقل می نماید.
«سألت ابالحسن موسی (ع) عن المتعه فقال: ما انت و ذلک و قد اغناک الله عنها».[13] علی بن یقطین می گوید از امام ابالحسن موسی بن جعفر از متعه سؤال کردم، ایشان فرمود: تو را با «متعه» چکار است در حالی که خداوند تو را بی نیاز ساخته. و سپس روایت دیگری را تقریباً به همین مضمون می آورد که امام (ع) می فرماید: متعه برای کسی حلال است که خدا او را با ازدواج بی نیاز نساخته، پس بواسطه متعه در حفظ عفت خود می کوشد. و متعه نسبت به انسانی که در حصن ازدواج است فقط برای زمانی است که از خانواده خود به دور می باشد.
روایت دیگری از امام هشتم(ع) که در نامه ای به بعضی از موالیان خود می فرمود:«لا تلحّوا بالمتعه و علیکم اقامة السنة‌ فلا تشغلوا عن فرشکم و جرائرکم فیکفرن و یبرأن و یدعون علی الامر بذلک و یلعنون» یعنی اصرار به متعه نداشته باشید و بر شما باد که اقامه سنت ازدواج دائم کنید، پس به خاطر مشغول شدن به متعه از وظایف اصلی خود نسبت به همسران و زنان آزاد خود دریغ مورزید، زیرا آنها به دین خدا پشت می کنند و بر آمران آن بد می گویند و لعنت می کنند.
ایشان بعد از ذکر اینگونه روایات می فرماید: «لازمه این روایات آن است که در جمع با سایر ادله بگوییم: اگر «متعه» موجباتی را برای به فساد و بیراهه کشاندن زنان عقدی دارد، یا سبب آبروریزی و یا عاملی برای ننگ و عار و اتهام به فعل حرام شود در اینگونه موارد منع می شود».
و در آخر می فرماید: «استحباب در جایی است که اینگونه عوارض ]فردی و اجتماعی [ بر انجام آن مترتب نشود، یا موضع تقیه نباشد».[14]
و در تأیید و تأکید این کلام به روایت دیگری در باب منع اشاره می کنند که امام صادق(ع) به حماد و سلیمان بن خالد می فرماید: «از طرف من متعه برشما حرام است مادامی که داخل مدینه هستید زیرا بواسطه رفت و آمد زیاد شما با من، نگرانم که مورد مواخذه قرار بگیرید و بگویند اینها اصحاب جعفر بن محمدند».[15]
لازم به ذکر است که صاحب مستدرک الوسایل مشابه این حدیث در خطاب به عمار ساباطی و اسماعیل جحفی نقل می کند. نکته قابل توجه در روایات دقت خاص ائمه (ع) و به تبع آنان فقها، نسبت به شرایط زمانی، مکانی، اجتماعی و سیاسی این حکم، بیان جامع آن است.
شرایط «متعه» در متون روایی
صاحب مستدرک الوسایل درکتاب نکاح در ابواب متعه روایتی را نقل می کند از «مفضل»، این متکلم توانمند و شاگرد مکتب صادق ال محمد(ص)، در این روایت «مفضل می گوید: یا مولای فما شرایط المتعه؟ ای مولای من شرایط متعه چیست؟ می فرماید: «یا مفضل لها سبعون شرطاً من خالف منها شرطاً واحداً ظلم نفسه». ای مفضل برای متعه 70 شرط است و آن کس که مخالفت نماید با یک شرط از آن، همانا به خود ظلم روا داشته است».
سپس مفضل می گوید: پس من آنچه را که در زمینه متعه از شما خاندان آموخته ام می گویم تا ببینید آیا من نسبت به این موضوع معرفت لازم و علم کافی دارم یا خیر؟ امام می فرماید: بگو ای مفضل آن شرایط را.
سپس مفضل، در بیانی فصیح و طولانی، شرایطی را یک به یک ذکر می کند که ما در اینجا به ذکر قسمتی از آن بسنده می کنیم، زیرا بخشهایی از کلام مفضل در روایات مربوط به «متعه» به صورت منفرد هم ذکر گردید و در متون روایی ما بدان اشاره کرده ایم.
قال: مولای قد امرتمونا أن لانتمتّع ببغّیه و لا مشهوره بفساد و لا مجنونه و ان ندعوا المتمتع لها الی الفاحشه فان اجابت فقد حرم الاستحباع بها».
در بخش اول کلام، مفضل می گوید: شما اهل بیت به ما آموخته اید که هرگز با زنی که تجاوزگر به حدود الهی است و یا مشهور به فساد و یا فارغ از عقل و دیوانه است عقد «متعه» نبندیم، پس بایستی زن را مورد اختبار قرار داد به این صورت که ابتدا ارتباط آزاد را با او مطرح کرد و اگر پذیرفت، عقد متعه با چنین زنی حرام است.
این بخش از کلام بسیار جای تأمل دارد و آن اینکه «ازدواج موقت» نباید بعنوان ابزار دست، برای انسانهای فاجر و فاسد در آید والا: «چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا».
این هشداری است برای همه اهل ایمان در جامعه ای که امکان هر گونه سوء استفاده از حکم خدا وجود دارد و ممکن است هدف عده ای ترویج مفسده باشد، لیکن چون در جامعه اسلامی زندگی می کنند، دنبال بهانه و وسیله ای برای دسترسی به امیال شیطانی خود باشند. در چنین جامعه ای شایسته نیست «متعه» را در بازار عموم عرضه داشت، شاید در روزگاری مانند امروز که از اهداف سران صهیونیست، کفر، نفاق و شرک، ترویج مفاسد و توزیع علنی بیماریهای خانمانسوز از قبیل «ایدز» و یا خیانتهایی نابخشودنی چون خرید و فروش زنان و دختران برای عرضه داشتن در بازارها و جزیره های جنسی است، خصوصاً اینکه آنها در صددند که کالای خود را غالباً از کشورهای شرق و یا جهان سوم تدارک ببینند و آمارهای وحشتناک، صدقی بر این مدعاست. در چنین شرایطی در کشوری که به عنوان پایگاه اسلام معرفی می گردد، آیا بدون ارزیابی شرایط زمانی و مکانی می توان متعه را به عنوان یک راهگشا و راهکار عمومی برای معضلات جوانان معرفی کرد؟
جای بسی تأسف است که حتی در بعضی از گفتمانهای مطبوعاتی پیشنهاد می شود که از این موضوع به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای مسابقات سیاسی چون مسأله ریاست جمهوری استفاده گردد، آیا در طول تاریخ اسلام بزرگان علمی و سیاسی اینگونه دین را ابزار دنیای خود قرار داده اند؟ آیا واقعاً این راهکار جامعه جوان ما را به صلاح و فلاح حقیقی می رساند، آیا متعه چاره ساز مشکلات بیکاری، تورم، اقتصاد بیمار، هرز رفتن سرمایه ها، نبود امکانات برای اقشار محروم و …. خواهد بود؟ و در این صورت، سرانجامِ خانواده به کجا می انجامد و سرنوشت فرزندانی که از این طریق پا به عرصه وجود می گذارند چیست؟ عاقبت دخترانی که گاه خوشبینانه به این قضیه و بعضاً بواسطه عدم آشنایی و معرفت کافی نسبت به ابعاد مختلف این حکم دارند چیست؟ و اگر به دام شیادان نابکار می افتند مسئولیت آن با کیست؟
آیا در مدینه النبی پیامبر (ص) با وجود همه فضایل و ارزشها ترویج چنین روشهایی، جنبه عمومی و راهکار شایع معرفی می شد؟
بخش دوم کلام مفضل:
«و ان تسأل أفارغة هی ام مشغولة ببعل ام بحملٍ، ام بعدةٍ؛ فان شغلت بواحدة من الثلاث فلاتحل …» سپس مفضل می گوید از جمله شرایط متعه این است که ابتدا از زن سؤال شود آیا شوهر دارد یا حامل است یا در دوران عده؟ که در این صورت سه گانه چنین فعلی حلال نیست.
سپس شرایط متعه را از جهت اینکه قصد نکاح می کند، «نه ندا آزادی در روابط و ارضاء‌غریزه» یعنی ارتباطی خارج از نظام مندی اسلام و سنت پیامبر و نیز تأکید بر اینکه این نکاح بایستی دارای مدت معلوم، اجرت و مهریه معلوم، روز و ساعت و ماه معلوم باشد و حتی مهریه مورد تراضی قرار گیرد. حال انگشتری باشد یا خوراکی یا پول و…
و سپس به مسأله ارث اشاره می نماید که بایستی به زن بگوید که ما از یکدیگر ارث نمی بریم و مسأله تعیین عده را در «متعه» برای او روشن سازد و کاملاً فرق بین ازدواج دائم و متعه را بیان کند ]یعنی هیچگونه مایه تدلیس و یا سوء استفادة ابزاری زن قرار نگیرد[. یعنی زن و مرد با علم کامل به شرایط و احکام، اقدام به چنین عملی کنند که مبادا موجب تدلیس یا فعل حرام یا ایجاد احکامی چون «حرام موبد» گردد.
سپس مفضل اشاره به قول امیرالمؤمنان می نماید که فرمود: «فلولاه – یعنی عمر- مازنی الاّ شقی او شقیة لانه کان للمسلمین غناء‌ فی المتعة عن الزّنی» یعنی اگر دومی آن بدعت را نمی گذارد و نهی او نبود هرگز هیچ نفسی تن به زنا نمی داد مگر زن و مردی که دچار شقاوت هستند زیرا «متعه» موجب بی نیازی مسلمین از زنا می باشد.
اشاره به اینکه این راه مفری است برای مسلمین نسبت به ترک زنا و فحشاء که این روایت و مانند آن در جمع عرفی و دلالی بین روایات کاملاً مفهوم حکیمانه و جای خود را می یابد.
سپس مفضل شرایط عزل و منع نطفه را در متعه بیان می کند و تفاوت آن را با پیشگیری از نطفه در ازدواج دائم بیان می کند و می گوید: در ازدواج موقت، بر مرد است که از انعقاد نطفه، پیشگیری کند، در حالی که در ازدواج دائم حکم (نسبت به زوجه دائمی) عزل نیست. سپس مفضل این آیه را مبنی بر عدم جواز عزل در ازدواج دائم تلاوت می کند که: «‌ … و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها و یهلک الحرث و النسل و الله لایحب الفساد» اشاره به اینکه ممانعت و نابود ساختن دو چیز موجب فساد در زمین است: یکی حرث (کشاورزی) و دیگری هلاکت نسل.
سپس حکم فرزند متعه را بیان می کند که «فان وضعه فی الرحم کان لاحقاً بابیه» اگر نطفه ای منعقد شد، فرزند ملحق به مرد متمتع است.
در اینجا مفضل به کلام دیگری از بیانات امام(ع) که در باب «متعه» به او فرموده بودند، اشاره می کند. ایشان فرموده‏اند: «ای مفضل پدرم از پدرانش از رسولخدا(ص) نقل فرمود که: خداوند پیمان گرفته از مؤمنین به اینکه از راه متعه باروری را محقق نسازند» و سپس حضرت می فرماید: «قال رسول الله ولد المتعه حرام و ان الأجود اَنْ لایضع النطفة فی رحم المتعه» یعنی رسولخدا(ص) فرزند متعه را منع نمودند و در تبیین این حرمت و منع، امام(ع) می فرماید، مراد آن است که سعی شود نطفه از طریق ازدواج موقت منعقد نگردد.
یعنی این حرمت از باب تحریم در برابر سایر احکام تکلیفی نیست، بلکه نهی از باب تأکید بر عدم انعقاد است.
در ادامه مفضل به همین نکته اشاره می کند و از امام(ع) سؤال می نماید که آیا پیامبر(ص) فرمود« ولد المتعه حرام؟» و امام (ع) پاسخ او را قریب به مطالب مذکور بیان می کنند.
سپس مفضل می گوید: از شیعیان شما بعضاً از قول شما گفته اند که «همانا حدود متعه روشنتر از چهارپایی است که نیاز به درمان دارد». شاید بکارگیری این اصطلاح بدین معناست که اگر کسی طالب این حکم است بایستی در دریافت شرایط و حدود آن کوتاهی نورزد.
ادامه کلام مفضل: و نیز شما به اهل مدینه فرموده اید که «هبوا لنا التمتع فی المدینه و تمتعوا حیث شئتم لاناخفنا علیهم من شیعة ابن خطاب. . . .» یعنی در مدینه متعه را به ما واگذارید به لحاظ جایگاه مکانی حضور امام (ع) در مدینه و بعضی شرایط دیگر مثل حضور طرفداران عمر خطاب و مورد اذیت قرار گرفتن شیعیان، آنان را منع نموده اید. و امام (ع) مطالب را تقریر می فرماید.
نگرش شیعی نسبت به احکام در بیان امام صادق(ع)
سپس در پایان گفتار مفضل، امام (ع) در تصدیق بیانات او می فرماید:« هذا شرف شیعتنا و من یکذب علینا فلیس منا و الله ما ارسل الله رسله الاّ بالحق و لاجاءوا الاّ بالصدق و لایحکون الاّ عن الله و من عندالله و بکتاب الله، فلا تتبعوا اهواءکم فتضلّوا و لا ترخصوا لا نفسکم فیحّرم علیکم ما اهل الله لکم و الله یا مفضل ما هو الا دین الحق و ما شرایط المتعه الاّ ما قدّمت ذکره لک».[16]
امام(ع) در پایان کلام مفضل گوئی می خواهد خلاصه و لُبّ نگرش شیعه را نسبت به سایر احکام شریعت بیان نماید، لذا چند معیار کلی را در برخورد با احکام خدا بیان می کند. و می فرماید: این حکم ]متعه[ از شرف شیعه و از نقاط ارزشمند مکتب ماست و آن کس که ما را تکذیب کند از ما نیست به خدا سوگند که او پیامبرانش را نفرستاده مگر به حق و نیامده اند مگر بر صدق و حکم نمی کنند مگر از سوی خدا و با استناد به کتاب خدا.
سپس در بیان وظیفه مردم می فرماید: پس شما هم متابعت هواهای نفسانی را نکنید ]و از حدود خدا در نگذرید[ که نتیجه آن گمراهی و ضلالت است و به نفس و هواهای نفسانی رخصت تعدی ندهید که موجب می شود آنچه را خدا حلال نموده حرام کند، به خدا سوگند، ای مفضل دین حق همین است ]یعنی رعایت اعتدال و میانه گزینی و مقابله با هرگونه افراط و تفریط[ و شرایط متعه همان است که گفتم برای تو و تو تقریر کردی.
نتیجه کلام امام صادق(ع) در مورد متعه
1- حکم «متعه» البته با شرایط خاصش از احکام ارزشمند مکتب راستین شیعه است که اگر به هنگام و در جای خود قرار گیرد در حل بسیاری از تنگناهای فردی و اجتماعی مؤثر بوده و از ابتذال و بی بند و باری و ترویج مفاسد و ارتکاب فحشا و تبعات آن جلوگیری می نماید.
2 - از ما نیستند کسانی که حکمی از احکام خدا را بخواهند تکذیب نمایند یا مطابق امیال خود آن را برگردانند.
3 - احکام خدا که توسط انبیاء دست نخورده به مردم رسیده، به حق صلاح بندگان را در تمامی زمانها داراست و آنها بیش از هر کس بر مصالح فرد و جامعه آشنا هستند و هیچ حکمی را از سوی خود بیان نمی کنند، پس هر گونه بدعت گذاری و دخیل ساختن اندیشه های انسانی در تبدیل احکام الهی، ناروا و محکوم به بطلان است.
4 - اینکه مردم از طریق وسطی و تعادل خارج نشوند و به واسطه متابعت هواهای نفسانی از هرگونه افراط و تفریط بپرهیزند، زیرا نه تعدی و افراط گری به مصلحت آنان است و نه تفریط و منع؛ چنانچه بدعت «دومی» بواسطه همین نگرش بود، که حلالی از سنت پیامبر را حرام ساخت.
5 - برای بیان هر حکم توجه به ابعاد و شرایط آن دقیقاً لازم است.
نگاهی به فلسفه متعه در تفاسیر
المیزان: مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة . . . »[17] می فرماید: «در این حکم خداوند نسبت به این امت تخفیف و زمینه سهولتی را فراهم ساخته تا مصونیت از گناه را در آنان ایجاد نماید. لیکن حکم اختصاص دارد به کسی که قدرت بر ازدواج دائم را اصلاً ندارد به سبب: فقر یا عدم توانایی اداره منزل و نفقه زوجه و یا تنگنای عزوبت که شرایط را بر او سخت نموده و یا عواملی که ممکن است سد راه او باشد نسبت به اقدام بر ازدواج دائم.»[18]
سپس علامه در بخش دیگری از کلامش می فرماید:«این رخصت از باب ارتکاب اخف و اقل ضررین است یعنی این که وقتی انسان در معرض دو مشکل قرار دارد که او را مورد تهدید قرار می دهد، آن را که ضررش کمتر است می پذیرد لذا وقتی مردی به خاطر مشکلات سر راه او ] نه به خاطر فرار از ازدواج، و یا لاابالیگری [ خانمی را به نکاح موقت در می آورد که او هم همسر ندارد و برای مدتی محدود با او بسر می برد این بهتر است از آنکه مرتکب زنا شود با هر کس که به او رغبت نشان دهد».[19]
المنار: «روی عن بعض الصحابه ان الرخصه بالمتعه لم تنسخ او ان النهی عنها انما کان فی حال الاقامة‌ و الاختیار، لا فی حال العنت و الاضطرار الذی یکون غالباً فی الاسفار واشهر علماء الصحابه الذین کانوا یقولون به عبدالله بن عباس».
عن ابن عباس: «ما هی الاّ کالمتیه و لحم الخنزیر و لا تحل ال االمضطر فعلی هذا لا یجیزها الاّ لمن خشی العنت و عجز عن الترویج الذی مبنی عقده علی الدوام و رأی انه لامفر له من الزنا الاّ بهذا الزواج الموقت».[20]
صاحب تفسیر المنار می گوید: بعضی از صحابه ] که مراد همان امامیه است [ رخصت در «متعه» داده اند و اینکه (هیچ نسخی بر آن نیامده است در مقابل اهل سنت که متعه را منسوخ می شمارند) سپس می گوید: آنها که قایل به نسخ نیستند، نهی آن را در حال اختیار و اقامت در شهر پذیرفته اند اما در حالت سختی عزوبت و فشار جنسی و اضطرار که غالباً در سفر است، آن را مجاز می شمارند.
سپس ایشان ادعا می کند که بیشترین کسی که از علماء صحابه، به این حکم و جواز آن قایل است ابن عباس است و از او نقل می نماید که: «بهره مندی از متعه بمانند اکل میته و لحم خنزیر است و حلال نیست، مگر برای مضطر، پس کسی می تواند از آن بهره مند شود که در سختی و تعب خاص جنسی است و از تشکیل ازدواج دائم هم عاجز است و راهی برای فرار از زنا غیر از متعه برایش موجود نیست».[21]
صافی: سأل ابوحنیفه عن ابا جعفر محمد بن نعمان صاحب الطاق فقال یا ابا جعفر اتزعم انها حلال؟ قال: نعم، قال فما یمنعک ان تأمر نساءک یستمتعن و یکسبن علیک فقال له ابوجعفر لیس کل الصناعات یرغب فیها و ان کانت حلالاً و للناس اقدار و مراتب یرفعون اقدارهم.[22]
ابوحنیفه در برخوردی که با یکی از صحابه امام صادق (ع) دارد سؤال می کند، ای «اباجعفر» آیا گمان می کنی که «متعه» حلال است؟ او می گوید: آری، ابوحنیفه می گوید: پس چه چیز مانع از این است که تو به زنان ]وابسته نسبی [ خود امر کنی، به این نوع بهره مندی، ]یعنی پس چرا تو نزدیکانت را بدان ترغیب نمی کنی[ تا این کار را پیشه کنند؟
صاحب الطاق در جواب می گوید: اینطور نیست که همه کارها ولو اینکه حلال باشد موجب ترغیب و تشویق قرار گیرد،‌ زیرا برای مردم جایگاه و اندازه هایی به لحاظ شخصیت و موقعیت آنهاست و بر اساس آن عمل می کنند و تصمیم می گیرند.
آنچه در تمامی این متون و نظرات مورد توجه است، دقت در تشخیص و تبیین جایگاه «متعه»، شرایط خاص آن، پرهیز از دامن زدن به آن در حالات اختیاری و شرایط متعارف، بیان کارسازی اصولی آن در بعضی از گلوگاههای زندگی و تعیین نوع حکم آن در زنجیره بهم پیوسته قوانین و نقش آن در پیشگیری از بعضی عواقب زیانبار در زندگی انسان است.
نکته قابل توجه در تنظیم قوانین اسلامی این است که در عرصه نظری، بهم پیوستگی و تفکر سیستمی و نظام مندی قوانین کاملاً مشهود است، به گونه ای که در زنجیره بهم پیوسته احکام تأثیر و تأثر متقابل و نظم و انتظام خاصی به چشم می خورد، به گونه ای که خلل در هر کدام موجب اختلال نظام در قوانین می شود. لذا در عرصه عملی هم، شارع یک نوع التزام عملی را نسبت به همه قوانین از مکلف می طلبد، مثلاً در سامان دادن به احکام ارتباطات بین زن و مرد، اول در دو قالب محارم و غیر محارم آن را مشخص و سپس نسبت به هر کدام قوانینی را به طور منظم بیان می کند.
در همین راستا در باب غیر محارم احکامی چون استیذان، حجاب، عفاف در قول، نگاه، تعاملات اجتماعی، ازدواج و اقسام آن و . . . مطرح می سازد که هر یک از این احکام به منزلة حلقه ای از حلقات بهم پیوسته سیستم قانونگذاری است و هرگونه جابجایی یا نفی و نادیده انگاری این احکام، در کل این نظام اختلال ایجاد می کند. لذا در مرحله برنامه ریزی عملی، انسانها بایستی هم در زندگی فردی و هم اجتماعی به این امر مهم توجه نمایند، لذا جبران نقیصه های عملی و کوتاه آمدن در اجرای بعضی از قوانین شاید با تمسک به حکم، دیگر قابل جبران و مقدور نباشد.
لذا استاد مطهری به رغم تأکیدی که در اثبات حکم متعه برای نفی فرهنگ ارتباط آزاد جنسی و نفی رهبانیت جنسی دارد، لیکن می فرماید: «اگر عدالت اجتماعی در زمینه مسایل جنسی حکم فرما باشد، یعنی اجتماع وسیله ازدواج افراد ناتوان را فراهم کند، خود به خود تعدد زوجات و متعه های زیاد از میان می رود».[23]
در جای دیگر می فرماید: «اگر در اجتماع از همه جهت نظمی برقرار باشد، زنان بی شوهر زیاد نباشند، خود به خود این امکان از بین می رود که فردی برای خود حرمسرایی ایجاد کند.. .. آنچه برای اجتماع لازم است تنظیم و تسهیل امر ازدواج و مبارزه با فحشاست نه منع قانونی متعه یا تعدد زوجات. اگر اجتماع دارای ناهمواریهایی باشد، عملاً همیشه افراد بخصوصی از تمتع جنسی بهره مند خواهند بود، «عادل کوتوالی» 22 معشوقه خواهد داشت و افرادی که فقیرند یا می خواهند پاکدامن زندگی کنند از داشتن یکی هم محرومند».[24]

فِرَق اسلامی و جایگاه «متعه»
آنچه که مورد اتفاق غالب مذاهب اسلامی و علمای آن می باشد اتحاد نظر نسبت به رخصت و اباحه آن در زمان رسولخدا (ص) و بعضاً استمرار حکم تا زمان ابوبکر و بخشی از دوران خلیفه دوم است.
برخی از اهل سنت بر آن هستند که آیه نسخ گردیده لیکن نسبت به نسخ آن هم اتحاد نظر ندارند و کلماتشان متفاوت است. و اختلاف زیادی بین کلمات آنان دیده می شود.
ولی شیعه قایل است به اینکه نه آیه ای در نسخ آیه متعه وارد گردیده و نه نسخ کتاب به خبر واحد صحیح است.
نظرات علماء اهل سنت
فخررازی: علماء اتفاق نظر دارند بر اینکه متعه در ابتدای اسلام مباح بوده است و دلیل آن این است که رسولخدا(ص) وقتی به قصد عمره وارد مکه گردید، زنان مکه زینت می کردند. صحابه نزد رسولخدا شکایت بردند از طولانی شدن عزوبت. پس رسولخدا ( ص) استمتاع از آن زنان را اجازه داد. اما علما اختلاف کرده اند در اینکه آیا این حکم نسخ شده یا خیر؟ پس بخش اعظمی از امت اسلامی گفته اند که «متعه» منسوخ است و عده ای دیگر گفته اند: آن مباح است و این قول از ابن عباس و عمران بن حصین است.[25]
بخاری در صحیح بخاری، بابی را تحت عنوان «باب نهی رسول الله از نکاح متعه در اواخر رسالت» دارد.
ابن حجر در شرح این مسأله می گوید: از این کلام می فهمیم که «متعه« مباح بوده و نهی از آن در آخر امر ایجاد شده است.[26]
آلوسی: و لانزاع عندنا فی انها احلت . . .. ثم حرمت.[27]
فخر رازی: «آنچه که واجب است در این باب بگوئیم آن است که ما منکر اباحه «متعه» نیستیم. اما ما می گوئیم که «اِنَّها صارت منسوخه» و در باب نسخ آیات وجوهی را ذکر نموده اند. لیکن آنچه متفق علیه بین فریضین است و در تاریخ هم شهرت دارد این است که غیر از قول عمر بن خطاب دلیل دیگری برای تحریم وجود ندارد».[28]
چنانچه علامه امینی در الغدیر نقل می کند از سنن بیهقی که عمر بر فراز منبر رفت و گفت: یا ایها الناس متعتان کانتا علی عهد رسول الله(ص) انا انهی عنهما و احرمهن و اعاقب علیهن: «متعة‌ الحج و متعة النساء»[29]
و بدینگونه بود که قرائت نوینی را ابداع نمود و تحریم این حکم را نسبت به پذیرش آن سزاوارتر شمرد، تا بدانجا که نسبت به مخالفت با آن عقوبت قرار داد و تهدید به حد و سنگسار نمود.
روایت دیگر: صحیح مسلم از قتاده از ابی نضره نقل می کند که: «ابن عباس حکم به متعه می نمود ولی ابن زبیر از آن نهی می کرد، این خبر به جابر بن عبدالله رسید او چنین گفت: ما در زمان رسولخدا(ص) حکم متعه را عملی می کردیم، اما وقتی عمر کار را بدست گرفت گفت: خداوند برای پیامبرش حلال ساخت آنچه را که می خواست به سبب آنچه خدا اراده کرده بود. . . اما هرگز مردی ]از این به بعد[ خانمی را به نکاح موقت در نیاورد والا من با سنگ حکم رجم او را خواهم داد».[30]
دیدگاه شیعه در پاسخ به شبهات اهل سنت
مرحوم صاحب جواهر در جواب این بیان می گوید: طرفداران این نظریه پردازی در مقابل شیعه اینگونه استدلال می کنند: رفع این حکم بنابر اجتهاد در زمان رسولخدا(ص) نسبت به احکام شرعیه بوده و جایز است برای مجتهد دیگری مخالفت با آن.[31]
سپس ایشان در پاسخ می گوید: این سخن در نهایت، پوچ و سخیف است زیرا بنابر قول شیعه پیامبر(ص) از مقام عصمت برخوردار است و در وحی هیچگونه خطا و سهوی وجود ندارد زیرا او بنابر گفته آیات خدا، رسول حق و از جایگاه «و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی»[32] برخوردار است و کلامی جز وحی بر زبان او جاری نمی شود و هوی در نطق او راهی ندارد. و نیز بنابر این آیه که می فرماید: «قل ما یکون لی ان ابدّله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی»[33] بگو ای پیامبر هرگز اینگونه نیست که من بتوانم از جانب خود کلام خدا را تبدیل نمایم و تغییری در آن حاصل کنم بلکه پیروی محض من از وحی است که بر من نازل می گردد.
حال که اینچنین است بنابراین بر احدی جایز نیست مخالفت با رسول خدا (ص) و نه اجتهاد در برابر نص و حکم پیامبر (ص).
سپس صاحب جواهر از جهت اهمیت این بحث و تأکید بر مسأله عصمت می فرماید: اما رأی کسانی که نفی می کنند عصمت انبیاء را ]از سایر فرق اسلامی[ آنها هم عصمت را در ناحیه تبلیغ احکام شرعی واجب دانسته اند، زیرا خطای در احکام شرعی منافات دارد با آنچه که معجزه اقتضاء دارد و آن وجوب تصدیق پیامبر(ص) و پیام اوست نسبت به اموری که خداوند به او ابلاغ می نماید. و نافین عصمت، مواردی چون: برنامه ریزی جنگ، سامان دادن لشکر، نصب و عزل کارگزاران و اموری اینگونه را جزء موارد عصمت نمی شمارد.
بنابراین سخنان اهل بدعت در باب متعه اصلاً مسموع نیست مضاف بر اینکه قرآن کریم در آیات متعددی امت اسلامی را دعوت به اطاعت بی چون و چرای پیامبر (ص) می نماید از آن جمله «و ما ارسلنا من رسولٍ الا لیطاع باذن الله»[34] ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه باذن پروردگار مورد اطاعت قرار گیرد.
و در سوره احزاب می فرماید: «و ما کان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً» [35]هیچیک از اهل ایمان چه مرد و چه زن این حق را ندارد که در مقابل آنچه که خدا و رسول حکم نموده است چیز دیگری را اختیار نماید نسبت به امر دینشان و کسی که خدا و رسولش را عصیان نماید و ]از احکام آنان تخطی کند[ او دچار گمراهی و ضلالت آشکار است.
در آیه دیگر می فرماید: « و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدوداً» [36] در این آیه از مشخصه اهل نفاق سخن به میان آمده که وقتی به آنان گفته می شود که به آنچه خدا نازل فرموده و رسولش حکم می کند رو کنید می بینی که منافقین از تو اعراض می کنند و در این روی گردانی اصرار دارند.
مرحوم صاحب جواهر بعد از ارائه این ادله می فرماید: « چه ما وجوب اطاعت از رسول و احکامش را به جهت عصمت الهی او بگیریم که موجب مصونیت از خطا و فعل ناصواب است چنانچه امامیه به این اصل معتقدند، و چه وجوب اطاعت را از علتی حتی غیر عصمت بگیریم، باز به نتیجه واحدی می رسیم و آن حرمت هرگونه مخالفت در احکام الهی که تصریح در تعیین آن شده، ولو اینکه منشأ آن اجتهاد باشد».[37]
به علاوه همه این ادله، اتفاق اصحاب و تابعین بر آن است که در صورت وجود نص و کلام صریح از پیامبر اکرم(ص) و وجود حکم روشن در امری از امور و حکمی از احکام، هیچ کس اجازه به اجتهاد از سوی خود را نسبت به آن حکم ندارد. بر همین اساس وقتی بین علماء و اهل نظر اختلاف پیش می آید و مناظره در می گیرد، هر یک از طرفین اگر کلامی یا نص متقنی از پیامبر(ص) بیاورد، این کلام خاتمه مناظره و اتمام بحث است. و هیچ کس نگفته نظر پیامبر(ص) یک نظر و اجتهاد است، نظر صحابه هم اجتهادی دیگر. حتی شخص خلیفه دوم و نیز خلیفه اول در مواضع مختلف تاریخ و در موارد متعددی خود اجتهاد در برابر نص را رد کرده اند و به مقابله با این روش پرداخته‏اند.
بنابراین این اجتهاد و تحریم «متعه» بعد از اباحه آن چیزی جز انحراف و یا به گمراهی افکندن و ترویج کفر و نفاق نیست. بر همین اساس است که عده ای از اهل سنت سعی کرده‏اند که دلیلی برای نسخ حکم در زمان رسول اکرم(ص) پیدا کنند، تا بگویند نهی عمر نهی از جانب خود نبوده بلکه به سبب نهی و نسخ حکم در زمان رسولخدا بوده است. [38]
متون روایی اهل سنت در باب عدم نسخ «متعه»
ادعای نسخ حتی در روایات متعدد کتب اهل سنت رد شده، چون بسیاری از آنان قائلند نیز و ذکر کرده اند که اباحه «متعه» تا زمان خلیفه اول و مقداری از زمان خلیفه دوم رایج بوده است. چنانچه به بعضی از این متون اشاره کردید و در کتب ایشان کراراً این روایت از امیرمؤمنان علی (ع) آمده که «لولا نهی عمر عن المتعة‌ ما زنی الا شقی»[39]
ابن اثیر در نهایه مضاف بر اینکه ادله ای که نسبت به فسخ این آیه در زمان رسول خدا آمده، با هم متناقص است و هر کدام در نسخ، آیه ای را متفاوت با آیه دیگر آورده اند و باهم اختلاف دارند، خود تناقص ادله دلیلی بر عدم نسخ این حکم در زمان پیامبر (ص) است.
و نیز در بعضی متون اهل سنت، این گونه نسخ از سوی رسولخدا نقض شده، مثلاً در مسند احمد بن حنبل آمده که: «نزلت آیه المتعه فی کتاب الله تبارک و تعالی و عملنا بها مع رسول الله(ص) فلم تنزل آیة تنسخها و لم ینه عنها النبی (ص) حتی مات»
عمران بن حصین می گوید: آیه «متعه» در کتاب خدا نازل گردیده بود و ما بدان عمل می کردیم با اقتدای بر رسول خدا و هیچ آیه آن را منسوخ ننمود و هیچ نهیی هم از سوی پیامبر (ص) در این زمینه وارد نشد تا اینکه پیامبر (ص) عمر مبارکش بسر آمد.[40]
و در صحیح مسلم این گونه آمده: جابر بن عبدالله ]صحابه خاص پیامبر[ در حالیکه به قصد عمره آمده بود، پس ما به منزلش وارد شدیم و مردم از او سوالات متعددی می کردند تا اینکه صحبت «از ازدواج موقت» شد. او گفت: بله ما در زمان رسولخدا (ص) و خلیفه اول و زمان عمر این سنت را معمول داشتیم. عین این خبر از طبری هم آمده است.[41]
نفی بدعت خلیفه دوم از منظر فرزندش
در صحیح ترمذی آمده:‌ ان رجلاً من اهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال: هی حلال، فقال: اِنَّ اَباک قد نهی عنها، فقال ابن عمر، ارایت ان کان ابی نهی عنها وصَنَعَها رسول الله(ص) انترک السنة و نتبع قول ابی.
مردی از اهل شام سؤال می کند از فرزند عمر نسبت به حکم ازدواج موقت. او می گوید: متعه حلال است. به او می گویند: پدر تو آن را نهی نمود، پسر می گوید: اگر پدر من آن را نهی نمود و حال آنکه رسولخدا(ص) به برقراری آن حکم کرد، آیا بایستی در ترجیح، سنت رسولخدا (ص) را ترک کرد، یا پیروی از نظر پدر من نمود؟
لذا در متون اهل سنت هم چنانکه مشهود است اولاً این نهی خلیفه دوم با اصل جعل و تشریع و تصریح شارع منافات دارد، ثانیاً این حکم در زمان رسولخدا نسخ نشده، ثالثاً کسی حق نسخ را بعد از رسولخدا نسبت به احکام الهی را ندارد.
توجه به وقایع ناگوار بعد از رحلت رسولخدا(ص) و بروز مخالفت و منحرف ساختن مسیر خلافت و به بیراهه کشاندن امر مهم رهبری جامعه اسلامی، دست رد زدن به سینه وارثان حقیقی و جانشینان راستین پیامبر(ص)، بی توجهی خواص نسبت به رسالت خویش، ریاست طلبی و دنیامحوری بعضی از آنان، رجعت فرهنگ جاهلی و ورود بعضی از اسرائیلیات، توسعه تبلیغات شوم و مکارانه اموی و سایر عواملی از این قبیل، موجباتی را در تخریب مبانی اندیشه اسلامی ایجاد نمود و مسیر حرکت عامه مردم منحرف گردید.
کم کم زمینه برای رشد التقاطات فکری و ایجاد مکاتب سیاسی و دینی فراهم گردید و خطری که پیوسته رسولخدا(ص) امت را از آن برحذر می داشت جامعه نوپا و سامان یافته اسلامی را تهدید نمود. قرائتهای نوین بر اساس انگیزه های مختلف و مقابله با خط راستین تشیع علوی شکل گرفت، مکاتب چون قارچ روزبروز از زمین روییند. و بعضا در معاندت از هیچ بدعت یا قرینه سازی دریغ نمی ورزیدند. اینجاست که ائمه معصومین با صور مختلف وارد عرصه مبارزه فرهنگی و نفی و محو بدعتها و التقاطات دینی می شوند.
تأکید بر مشرب وحی و سیره رسولخدا(ص) مبنای حرکت آنان می شود.پیوسته در روشنگری مردم بر سنت نبوی تأکید، و از لابه بلای مشربهای فکری آمیخته به انحراف، روش رسولخدا را بر مردم بازگو می کردند و بر آن اصرار می ورزیدند و بر تبیین و تثبیت آن سعی می نمودند.
در پی همین رویه حسنه، در موضوع «متعه» بواسطه ورود یکی نوگرایی غلط و تحریم از سوی خلیفه دوم، ائمه (ع) هر کجا که سخن از این نفی و تحریم به میان آمده، صریحاً موضعگیری کرده اند و به مقابله با آن پرداخته اند. لذا به شیعیان به طور کلی توصیه در بر پایی سنت پیامبر نموده اند، تا این نقطه تاریک و انحرافی در عملکرد شیعه مذموم و منکوب گردد و از طرفی مقابله صریح شیعه را با ترویج فساد و زنا و فحشا در سایه تبیین حکم ازدواج دائم و موقت بیان نمایند. بر این اساس در بسیاری از متون شیعی هم این روایت به چشم می خورد که امیر المؤمنان فرمودند: «لولا ما نهی عنها عمر بن خطاب ما زنی الاّ شقی»[42]و این بیان در کلمات بنیانگذار فقه جعفری هم به نقل از پدرانشان وارد گردیده است، بدین معنا که اگر نهی و بدعت خلیفه دوم نبود و حقیقت این راهکار مهم و عمده در پیش روی امت اسلامی تبیین می شد، هرگز کسی سراغ زنا و فحشا نمی رفت مگر کسی که سرشتی شقی و منحرف داشته باشد.
و از اینجاست که فلسفه روایات مربوط به استحباب متعه و ترویج اباحه آن کاملاً روشن می گردد و دقت در متون اینگونه روایات دقیقاً موضعگیری ائمه را برای ما در تثبیت سنت پیامبر(ص) و مخالفت با بدعت روشن می سازد ما در خاتمه به بیان تعدادی از این روایات می پردازیم.
1- عن اسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: قال لی ابو عبدالله(ع) تمتعت منذ خرجت من اهلک؟‌قلت: لکثرة من معی من الطروقه اغنا نی الله عنها، قال: و ان کنت مستغنیاً فانّی أحب ان تحیی سنة‌ رسول الله (ص).[43]
راوی می گوید: امام صادق (ع) به من فرمودند: آیا از زمانی که از خانه و دیار و اهل بیت خود فاصله گرفته ای «متعه» انجام داده ای؟
می گوید: کثرت کاری و تعدد مشغله موجب شده بود که خداوند مرا از متعه در سفر بی نیاز سازد.
امام می فرماید: اگر چه بی نیاز از این امر باشی لیکن من دوست دارم سنت رسولخدا (ص) زنده و پایدار بماند.
2 – عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله (ع) قال: قال لی تمتعت؟‌قلت لا، قال لا تخرج من الدنیا حتی تحیی السنة. [44]
محمد بن مسلم می گوید: امام صادق(ع) به من فرمودند: آیا تاکنون متعه نموده ای؟ گفتم: نه. فرمود: تا سنت پیامبر را احیا ننموده ای از دنیا بیرون مرو.
3 - عن ابی عبدالله (ع) قال: المتعة نزل بها القرآن، و جرت بها السنة من رسول الله.[45]
امام (ع) می فرماید: متعه در قرآن حکمش آمده و در روایتی دیگر آیه «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة و لاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة»[46] را تلاوت فرمودند و ما در بحث از آیات به صورت مبسوط بدان اشاره کردیم.
4– و قال الصادق (ع): لیس منا من لم یومن بکرّتنا و لم یستحل متعتنا.[47]
از ما نیست کسی که ایمان به دو چیز ندارد یکی رجعت ما و دیگر حلیت معته.
5 – عن ابی عبدالله (ع) فی قول الله عزوجل «ما یفتح الله للناس من رحمة فلاممسک لها» قال و المتعة من ذلک.[48]
امام (ع) در این حدیث در تفسیر این آیه که خداوند از برای مردم بابی از رحمت را نمی گشاید که کسی بتواند نسبت بدان ایجاد امساک نماید و فرمودند:« متعه از این موارد است» که شاید استناد معصوم به این آیه با توجه به امتناع و امساک و نهی عمر باشد.
لذا امام (ع) تأکید دارد که این حکم به جهت رأفت و رحمت اسلامی و نفی ضیق و حرج است پس کسی نمی تواند آن را نفی نماید.
در روایت دیگر امام باقر(ع) می فرماید: «ان الله رأف بکم فجعل المتعة عوضاً لکم من الاشربة. . .»[49]
در این روایت امام (ع) می فرماید: از موارد رأفت پروردگار نسبت به امت اسلامی قرار دادن متعه است که آن را به عوض تحریم شراب، برای قانع ساختن نفوس مؤمنین قرار داد. در روایت دیگر می فرماید:« ان الله تبارک و تعالی حرم علی شیعتنا المسکر من کل شراب و عوضهم من ذلک المتعة‌»[50] و این دو روایت تلویحاً اشاره دارد به اینکه حلیت و اباحه متعه جایگزین یک امری است که در جامعه اسلامی آثارش زیانبار است. و اباحه این حکم نه از باب ترویج هوسرانی و ایجاد مشکلی دیگر برای جامعه باشد؛ بلکه رحمتی خاص است که در جایگاههای مخصوص و اضطراری، اهل ایمان بتوانند از این راهکار استفاده نمایند تا اینکه به مفسده دچار نشوند.
6 – امام هشتم حضرت رضا (ع) در نامه ای به مامون می نویسند: محض الاسلام شهاده ان لا اله الا الله (الی ان قال) و تحلیل متعتین اللتین انزلهما الله فی کتابه و سنّهما رسول الله، متعة النساء و متعة الحج.[51]
امام در این نامه می فرماید: اصل اسلام عبارت است از شهادت بر لااله الا الله … و ایشان شرایط ایمان را یکی یکی نام می برد و چون نامه به مأمون است در مقابله با بدعت عمر می فرماید: حلیت دو متعه ای که خدا در کتابش قرارد داده و پیامبرش آن دو را جزء سنت شمرده، یکی متعه و ازدواج موقت زنان است و دیگری متعه حج ]که قبلاً بدان به طور مبسوط پرداخته شد[ اینها در متن قوانین اسلامی است.
اگر این روایت را در کنار روایتی که حضرت به بعضی از صحابه می نویسند که «لا تلحوا بالمتعة و علیکم اقامة السنه. . . .» بگذاریم کاملاً توجه ائمه را از سویی به نفی حرمت و تأکید بر متعه را در مقابل اهل بدعت می بینیم لذا در نامه مأمون می فرماید دو متعه ای را که دومی حرام نمود از سنتهای واقع در متن اسلام است و نباید آن را منسوخ و نادیده گرفت. از طرفی وقتی بعضی از سوء استفاده ها یا نگرشهای منفی را در بین صحابه می بینند می فرمایند: از اصرار بر متعه خودداری کنید و کاری نکنید که زنان و همسران دائمی شما نسبت به اصل دین بدبین شوند و نسبت به آمران آن لعنت نمایند و به گمراهی بیفتند.
7 – از امام عسگری(ع) است که ایشان در نامه ای که از سوی حسن بن طریف تنظیم گردیده و از جمله مطالب آن این است که او مشورت می کند با امام (ع) در باره متعه و می گوید: سی سال است که من ترک متعه کرده ام آیا بعد از این مدت جایز است بهره مندی از این حکم؟ امام (ع) در جواب می نویسد: «انما تحیی سنة و تمیت بدعة فلا باس»[52] تو در مقام احیای سنتی هستی که مورد نهی و بدعت قرار گرفت پس با عملت بدعتی را از بین می بری و سنتی را احیاء می کنی بنابراین اشکالی ندارد.
8 - عن ابی عبدالله (ع) قال «انی لاحب للرجل ان لایخرج من الدنیا حتی یتمتع و لومرة» می فرماید: دوست دارم که مرد ]مؤمن شیعه[ از دنیا نرود تا اینکه به سنت متعه ولو یک بار عمل نماید.
دقت در این روایات کاملاً مقابله ائمه معصومین را در برابر بدعت و انحراف گزینی نشان می‏دهد، لذا در قالبهای متعه این مقابله فرهنگی در مخالفت با بیراهه کشاندن دین صریحاً به چشم می خورد و بیان ایشان در متون مختلف عمدتاً مدلل و روشن است بنابراین طرح این حکم بایستی به لحاظ ابعاد مختلف آن صورت پذیرد از قانونمندی خاص برخوردار و جامعیتی که در متون نسبت به «متعه» آمده، کاملاً روشن گردد. و صرف طرح مشروعیت آن و یا دامن زدن بدون ارزیابی زمینه های اجتماعی و خانوادگی خطایی نابخشودنی است.
 

 پی نوشتها:

 [1] - توبه، 33.
[2] - اعراف، 26.
[3] - جاثیه، 20.
[4] - بقره، 185.
[5] - فاطر، 15.
[6] - توبه، 33.
[7] - طه، 14.
[8] - عنکبوت، 45.
[9] - کتاب ولایت فقیه حضرت امام.
[10] - جواهر،‌ ج 30، ص 151، در ذیل موضوع متعه.
[11] - وسایل الشیعه، باب 2 از ابواب متعه، ح 3.
[12] - همان، ح 4.
[13] - وسایل، باب 5 از ابواب متعه، ح 1.
[14] - جواهر، ج 30، ص 152.
[15] - وسایل باب 5 از ابواب متعه ح 5.
[16] - مستدرج، ج 14، باب نوادر متعه، ص 479.
[17] - نساء، 24.
[18] - المیزان، ج 3، ذیل آیه.
[19] - همان.
[20] - المنار، ج 5، ص 14.
[21] - همان.
[22] - تفسیر صافی، ج 1، ص 347.
[23] - یادداشتهای چاپ نشده استاد.
[24] - همان.
[25] - تفسیر کبیر فخررازی، ج 10، ص 49.
[26] - فتح الباری، ج 11، ص 70.
[27] - روح المعانی، ج 2، ص 70.
[28] - تفسیر کبیر، فخر رازی، ج 10، ذیل آیه.
[29] - سنن بیهقی، ج 7، ص 206 – الغدیر، علامه امینی، ج 6، ص 211.
[30] - الغدیر، ج 6، ص 210 به نقل از صحیح مسلم.
[31] - جواهر الکلام ج 3 ص 142.
[32] - نجم، 3 و 4.
[33] - یونس، 15.
[34] - النساء‌، 64.
[35] - احزاب، 36.
[36] - حشر، 7.
[37] - جواهر، ج 30 ،ص 141.
[38] - همان، تلخیص از ص 139 – 144.
[39] - تفسیر ثعلبی، محمد بن جریر طبری – جواهر الکلام، ج 30، ص 144.
[40] - الغدیر، ج 6، ص 198، مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 436.
[41] - الغدیر، ج 6 ، ص 207.
[42] - وسایل، ج 14، باب 1 از ابواب متعه، ح 2/ 20/ 24.
[43] - مستدرک الوسایل، ج 14، ابواب متعه.
[44] - وسایل، ج 14، از ابواب متعه.
[45] - همان، باب 1 از ابواب متعه، ح 5.
[46] - نساء، 24.
[47] - وسایل، ج 14، باب 1، ح 10.
[48] - همان، ح 18.
[49] - همان، ح 7.
[50] - همان، ح 8..
[51] - وسایل، ج 14، باب 1 از ابواب متعه.
[52] - همان.