جایگزینی الگوی قدیمی «جنگ تمام عیار علیه کمونیسم» با الگوی مقابله رودررو با کشورهایی که ایالات متحده آنها را به دلایل گوناگون به عنوان موانعی بر سر راه سازندگی امپراطوری خود به شمار می آورد : چنین است معنای عمیق عملکرد واشنگتن پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، مبارزه با تروریسم به صورت وسیله ای برای استراتژی حکمفرمایی بر جهان، و بویژه رویارویی مستقیم با برخی از دولتهایی که از این پس در گروه «محور شیطانی» قرار گرفته اند بدل گشته است. جنگ علیه عراق در راستای این استراتژی قرار دارد. سه مشخصه بیانگر الگوی جدیدی است که واشنگتن قصد تحمیل آن را دارد: یکجانبه گرایی رو به رشد، نقض عمیق قوانین بین الملل و نظامی سازی سیستماتیک مناقشه ها.این سه مورد پیرو تمایل این کشور برای دستیابی به ذخایر مهم نفتی دنیاست.
همانگونه که جنگ جهانی دوم به ایالات متحده امتیاز قابل توجهی در عرصه بین المللی بخشید، پیروزی آن کشور علیه «سوسیالیسم واقعی» به رهبری آن کشور قانونیت بیشتری اعطا کرد. به همین سبب است که ما شاهد ضعف مقاومت پیشرفته ترین کشورها هستیم. در مقابل، تصادفی نیست که تنها کشور متحد، یعنی کشور فرانسه، که هنوز شهامت ایستادگی در برابر واشنگتن را دارد، درست پس از جنگ جهانی دوم تصمیم گرفت که امکانات دفاع در برابر حملات خارجی را به تنهایی بدست آورد...
هیچ حیطه ای از مسایل بین المللی از حوزه یکجانبه گرایی ایالات متحده خارج نیست. واشنگتن که خود منشا برقراری عهدنامه های منع یا نظارت تسلیحاتی اعضای جامعه بین الملل است، در مورد سلاحهای شیمیایی یا بیولوژیکی حاضر به پیروی از مکانیسمهای کنترل که در پروتکل سال 1995 و در چهارچوب عهدنامه سال 1971 پیش بینی شده نیست. این عدم پذیرش حتی منجر به در خواست واشنگتن برای انحلال کمیسیون مسئول تهیهُ مکانیسمهای کنترل – که در سال 1995 تشکیل شد – گشته است. همچنین سنای آمریکا، در سال 1999، هر گونه امضای پیمان محدودیت سلاحهای هسته ای را منتفی دانست.
ایالات متحده همچنین عدالت بین الملل را هر گاه بی چون و چرا از منافع این کشور پیروی نکند به مبارزه می خواند. دادگاههای تشکیل شده در مورد یوگسلاوی سابق یا رواندا به نظر آمریکا «قابل قبول» بودند زیرا حق قضاوت آنها بسیار محدود بود و می توانستند به از بین بردن رژیمهای مخالف کمک کنند. آمریکا و بریتانیا حتی خواهان ایجاد یک چنین دادگاهی بر علیه عراق هستند. اما این مسئله در مورد دادگاه کیفری بین الملل صادق نیست. به نظر آمریکا و بریتانیا، این دادگاه که در چهارچوب توافق نامهُ رم در سال 1998 پیش بینی شده، بیش از حد مستقل است زیرا خواستار محاکمهُ تمامی جنایتکاران جنگی است. هر چند که مواد متعددی از این توافق نامه از هم اکنون تواناییهای مداخله و قضاوت این دادگاه را محدود کرده اند. با این وجود، دولت آمریکا موفق نشد در آوریل 2002 دادگاه را از گرفتن 60 امضای مورد لزوم برای آغاز به کار رسمی آن در ژوئیه باز دارد. بنابراین، این کشور به دبیر کل سازمان اطلاع داد که به هیچ ترتیب خود را با اهداف این موافقتنامه مرتبط نمی داند(۱). سپس، در 13 ژوئیه 2002، ایالات متحده با تهدید به کناره گیری از تمامی عملیات حافظ صلح سازمان ملل، مصوبه ای را از شورای امنیت گذراند که طبق آن سربازان آن کشور دارای مصونیت در برابر دادگاه کیفری بین الملل هستند.
اما قضیه به اینجا ختم نشد. دولت آمریکا فشارهای شدیدی بر دولتهای اروپایی، بویژه بر کشورهای داوطلب ورود به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، وارد آورد تا این کشورها موافقتنامه های دو جانبهُ عدم استرداد به دادگاه کیفری بین الملل با این کشور امضاء کنند. در اوت 2002، رومانی تسلیم این خواسته گشت و به همین دلیل با انتقادهای اتحادیهُ اروپا مواجه شد.در انتها، حتی این اتحادیه متنی را به تصویب رساند(۲) که در آن شرایط امضای موافقتنامه های دو جانبه اعضای اتحادیه با واشنگتن در مورد اعطای مصونیت به شهروندان آمریکایی تعیین شده است.
و اما پروتکل کیوتو. این پروتکل، که به امضای دولت کلینتون رسیده است، محدودیت گازهای با اثرات گلخانه ای را برای کشورهای صنعتی تنظیم می کند و بدین ترتیب به کشورهای در حال توسعه آزادی عمل لازم را برای احیای اقتصادشان اعطاء می کند. اما دولت بوش تصمیم به عدم ارائه این پروتکل به کنگره آمریکا گرفت. البته اتحادیهُ اروپا در حال حاضر سعی بر تعدیل موضع آمریکا دارد، اما بر این مسئله امید چندانی نیست. در ژوئیه 2001، ایالات متحده هنوز سرسختانه با طرح گروه 8 برای دستیابی به انرژی پاکیزه تر مخالف بود...
اقتصاد، مسایل اجتماعی و حقوق فردی متحمل این تحقیر سیستماتیک در محدوده های بین المللی می شوند. قوانین کاپیتولاسیون آمریکا (هلمز ـ برتون برای کوبا و داماتو برای لیبی و ایران) شرکتهای خارجی را که با این کشورها رابطه برقرار می کنند در قارهُ آمریکا مجازات می کنند. و اما مثالی دیگر: اوایل ماه مه 2002، ایالات متحده با نقض قوانین سازمان تجارت جهانی، تصمیم به افزایش تعرفه های گمرکی برای حمایت از تولیدکنندگان فولاد خود گرفت. همچنین، دولت فدرال به میزان زیاد کمکهای خود را به بخش کشاورزی افزایش می دهد.
در زمینهُ اجتماعی و حقوق فردی، واشنگتن هرگز مصوبه های سازمان ملل را تصویب نکرده است: کنوانسیون حقوق کودکان (1989)، موافقتنامهُ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (1979)، پروتکل 1989، مکمل توافقنامهُ ممنوعیت اعدام افراد زیر 18 سال که هنوز در آمریکا، عربستان سعودی، ایران، نیجریه و جمهوری کنگو ... اعمال می شود.
از سال 1945 به بعد، ایالات متحده عمده ترین مروج حقوق بین الملل بود. این سیستم که محدوده خنثی سازی متقابل دو ابر قدرت بود، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اهمیت خود را برای واشنگتن از دست داد. البته این سیستم فرصت مهار کردن دولتهای سرکش را می دهد، اما زمانی که منافع آمریکا مقتضی استفاده از زور است، دست و پا گیر می شود. به همین سبب، دولت بوش به طرز فزایندی از استفاده از اصول اساسی این سیستم چشم پوشی می کند. در حالیکه اصل عدم مداخله در امور دیگر کشورها و اصل عدم استفاده از زور اساس نظم جهانی را تشکیل می دهد، اما هر گاه این اصول با اهداف آمریکا مطابقت نکند، این کشور خود را مجبور به رعایت آن نمی داند.
مورد عراق نمونهُ بارز این مسئله است. ایالات متحده، بدون اینکه مصوبه های سازمان ملل اجازهُ این کار را به آن کشور بدهد، تصمیم به براندازی رژیم صدام حسین گرفته است و خواستار مداخلهُ نظامی خارج از هر گونه قانونمندی می شود و بدین ترتیب جامعهُ بین الملل را وامی دارد تا از این کشور درخواست رجوع این مسئله به شورای امنیت کند. به رعایت حقوق بین الملل رضایت می دهد، اما به قیمت گذراندن مصوبهُ 1441 شورای امنیت که به آن کشور امکان تفسیر به دلخواه حق آغاز جنگ را می دهد. سپس ایالات متحده به طور ممتد جامعهُ بین الملل را تحت فشار قرار داد تا شورای امنیت متنی را به تصویب برساند که طبق آن به آن کشور اجازهً حمله به عراق را بدهد، و این در حالی بود که بازرسان سازمان ملل در عراق در پایان ماه ژانویه 2003 اعلام کردند که به زمان بیشتری برای انجام ماًموریت خود احتیاج دارند. همزمان، ایالات متحده نیروهای خود را در اطراف عراق متمرکز کرده و هر روز دست به بمباران مناطق ممنوعهً پروازی این کشور می زند...
این روش در قالب یک تئوری در سند بسیار مهمی توسط کاخ سفید در سپتامبر 2002 (۳) تحت مفهوم «جنگ پیشگیرانه» منتشر شد. «ما باید مفهوم تهدید قریب الوقوع را با تواناییها و اهداف دشمنان کنونی مان منطبق سازیم. دولتهای تبهکار و تروریستها برای حمله به ما قصد استفاده از روشهای کلاسیک را ندارند. (...) ایالات متحده، از مدت زمان پیش، موافق عکس العمل پیشگیرانه برای پاسخ به تهدیدات مشخص علیه امنیت ملی خود است. هر چه تهدید جدی تر باشد، خطر عدم فعالیت بیشتر است و در نتیجه انجام اقدامات پیشگیرانه برای تضمین دفاع از خود مهمتر به نظر می رسد، حتی اگر تردیدهایی در مورد زمان و محل حملهُ دشمن وجود داشته باشد. برای جلوگیری یا پیشگیری از وقوع چنین اعمالی، ایالات متحده، در صورت لزوم، حق اقدام پیشگیرانه را برای خود محفوظ می دارد(۴).»
به عبارت دیگر، کافی است که واشنگتن کشور بخصوصی را «تهدیدی» علیه خود محسوب کند تا مجاز به اقدام علیه آن کشور باشد. حتی تن دادن این «هدف» به خواسته های جامعهُ بین الملل (مانند عراق که تسلیم تمامی خواسته های بازرسان سازمان ملل شده است) چیزی را عوض نمی کند. واشنگتن از حقوق بین الملل استفادهُ ابزاری می کند تا بدین ترتیب تجاوزات خود را با هاله ای از عدالت بپوشاند. این ادعای ایالات متحده بر حملهُ آزادانه به کشورهای مورد دلخواهش تحول خطرناک روابط بین الملل را تشدید می بخشد. اگر چه نظرات متعددی علیه اصل مداخلهُ پیشگیرانه شنیده می شود، اما نخست وزیر استرالیا، جان هوارد، احتمال انجام عملیات نظامی پیشگیرانه در خارج را در صورت وجود تهدید تروریستی علیه کشورش یادآور می شود....(۵)
این تحول، نظامی سازی سیستماتیک درگیریها را به دنبال دارد که دولت آمریکا دو راه را به خدمت آن گرفته است: راه چند جانبه، با رجوع به فصل 7 منشور سازمان ملل که توسل به زور را مجاز می داند؛ راه یکجانبه زمانی که دولت آمریکا قصد دارد به تنهایی عمل کند (مورد افغانستان) یا زمانی که موفق به جلب نظر موافق جامعهُ بین الملل نمی شود (مورد عراق در سال 1998). تا سال 1990، استفاده از فصل 7 این منشور بسیار نادر بود، زیرا وجود نظام دو قطبی از توسل به زور در روابط بین الملل جلوگیری می کرد. این مسئله به هنگام بروز اولین جنگ با عراق (1991) دوباره مطرح شد. از آن زمان به بعد، این فصل الهام بخش مصوبه های شورای امنیت از جمله قطعنامهُ 1441 در مورد خلع سلاح عراق گشت.
در واقع، ایالات متحده از دور زمان عادت به استفاده یکجانبه از زور دارد. موارد زیر شاهد این مدعاست: مداخله در گرانادا (1983)، نیکاراگوئه (1989-1979)، پاناما (1989)، سومالی (1992)؛ عملیات «روباه صحرا» علیه عراق در سال 1998، بمباران هر روزهُ مناطق ممنوعهُ پروازی این کشور از آن تاریخ به بعد؛ بمباران در افغانستان و سودان به تلافی سوءقصد به سفارتهای آمریکا در نایروبی و دارالسلام (1998)؛ و بالاخره جنگ در افغانستان... البته، اصل دفاع از خود (مادهً 51 منشور سازمان ملل) «از نظر قانونی» مداخله در افغانستان را توجیه می کند، اما واشنگتن، برای بمباران این کشور، درخواست هیچگونه مجوزی از سازمان ملل نکرد.
این نظامی سازی با تغییرات مهمی در دکترین و استراتژی نظامی همراه است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده دشمن جدیدی را برای خود در نظر گرفته است: دولتهای شیطانی که پیشرو اصطلاح «محور شیطانی» است. ایالات متحده توان نظامی خود را بازسازی می کند تا بتواند در مرحلهً اول با دو درگیری عمده و سپس، بعد از وقایع 11 سپتامبر 2001، با چهار درگیری متوسط، همزمان با یک تهاجم مهم و اشغال پایتخت دشمن برای برقراری دولتی جدید مقابله کند. دکترین نظامی بدین ترتیب ضربه های وارد آمده به اصل حاکمیت دولتها را پیش بینی می کند. استراتژی نظامی نیز به سوی جدیدی هدایت می شود که هدف از آن محافظت از جان آمریکائیها و در نتیجه ارجح شمردن بمباران هوایی است که این خود به افزایش تعداد قربانیان غیر نظامی می انجامد. در واقع آنچه آمریکا می خواهد «عدم وجود قربانی» نزد آمریکائیان در برابر «کشته شدگان بی شمار» نزد دشمن است. بر روی زمین، فرماندهُ ارتش آمریکا ترجیحا از قشونهای متشکل از مخالفان رژیم مربوطه استفاده می کند (مانند UCK در کوزوو، ائتلاف شمال در افغانستان).
بعلاوه، پنتاگون استفاده از سلاح اتمی را پیش و پا افتاده جلوه می دهد. در حالیکه دکترین سنتی استفاده از این سلاح را مختص حملات اتمی و بنابراین کشورهای دارای سلاح اتمی می دانست، دکترین جدید که در مجلهُ Nuclear Posture Review عرضه شده، از این پس استفاده از نیروی اتمی را در شرایط جنگهای کلاسیک علیه کشورهایی که این سلاح را در اختیار ندارند پیش بینی می کند. بدین ترتیب دورهُ صلح به کمک بازدارندگی پایان می یابد.
دو هدف در بطن استراتژی آمریکا نهفته است: تصاحب منابع انرژی زا و به کار گیری کنترل کاملتر در سطح جهان. در این صورت، ایالات متحده جهان را با خطر فرو رفتن در اغتشاشی روزافزون و عمیق تر مواجهه می کند. اولویت کنونی آمریکا بدون شک بر سر عقل آوردن کشورهای عربی است که طبق معیارهای ایدئولوژیکی بنیادگرایانی که بر واشنگتن حکومت می کنند به عنوان سرکش ترین کشورها محسوب می شوند و این در حالی است که این کشورها مهمترین منابع نفت و گاز جهان را برای قرنی که در آغاز آن هستیم در اختیار دارند. ساموئل هانتینگتون، با تئوری «برخورد تمدنها»ی خود قانونیت ایدئولوژیکی به این استراتژی جدید می بخشد. اما رویارویی با دنیای عرب و مسلمان تنها باعث تشدید ناامیدی ملتهایی خواهد شد که عمیقا تحقیر شده اند و بدین ترتیب شرایط تشدید تروریسم را فراهم خواهد کرد.
با این وجود باید در نظر داشت که قدرت ایالات متحده تنها از برتری استثنائی اقتصادی، مالی، تکنولوژیکی و نظامی آن کشور ناشی نمی شود، بلکه نتیجه فرمانبرداری داوطلبانهً قدرتمندترین کشورها نیز هست. در برابر فرانسه و آلمان که تلاش کرده اند تا نظری مستقلانه برای اروپا ارایه دهند، پیوستن بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، لهستان، مجارستان، پرتغال، دانمارک و جمهوری چک به مواضع ستیزجویانهً آمریکا در برابر عراق تا حد زیادی شاهد این مدعاست. تاُثیر این همیاری بین المللی برای برقراری نظام آمریکایی به اندازهُ خود این نظام زیان آور است. با این وجود، تاریخ قرن گذشته به میزان زیاد نشانگر این مطلب است که تنها چندجانبگی و احترام به قوانین حقوق بین الملل قادر به برقراری شرایط صلح و توسعه است.

١ـ Le Monde, 8 mai 2002
٢ـ موضع مشترکی که در تاریخ 30 سپتامبر 2002 به تصویب وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسید.
٣ـ The National Security Strategy of the United States of America, Presidence des Etats Unis, Maison Blanche, Washington, septembre 2002.
٤ـ همان منبع، ص 24.
٥ـ Le Monde, 3 decembre 2002

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2003 / مارس
نویسنده : بس داپونته