تاکتیک‌های سرکوبگرانه: تناقض بین روابط نزدیک با ایالات متحده و سرکوب داخلی
مراکش از دیرباز به عنوان یکی از نزدیک‌ترین متحدان ایالات متحده در شمال آفریقا شناخته می‌شود. این کشور اولین کشوری بود که ایالات متحده را به رسمیت شناخت و در سال 1787 روابط رسمی بین دو کشور برقرار شد.
نقش حیاتی ملک حسن دوم در مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان تحت رهبری ایالات متحده تا زمان درگذشت او در سال 1999 ادامه داشت. پس از حملات 11 سپتامبر 2001، آژانس‌های اطلاعاتی و امنیتی مراکش همکاری نزدیکی با سیا در زمینه شناسایی، ردیابی و بازجویی از مظنونان همکاری با القاعده داشته‌اند.
در مقابل، ایالات متحده از تعهد بی‌قید و شرط کازابلانکا در این زمینه با انعقاد یک معاهده تجارت آزاد بین دو کشور قدردانی کرد. با این حال، این اتحاد در برخی از بخش‌های جامعه مراکش نقطه ای التهابی است، جایی که بحثی داغ در مورد نفوذ غرب در این کشور وجود دارد.
در سال 1994، شورشیان مسلح به هتلی که محل اقامت غربی‌ها در شهرک مراکش در نزدیکی پایتخت بود، حمله کردند که منجر به کشته شدن دو گردشگر اسپانیایی شد.
با وجود سیستم سیاسی بسته مراکش، احزاب اسلامی روز به روز محبوبیت و نفوذ بیشتری پیدا می‌کنند. در حالی که پادشاه محمد چهارم قدرت مطلق را در کشور در دست دارد و تنها احزاب همسو با دولت حق فعالیت سیاسی و نامزدی در انتخابات را دارند، جنبش اسلامی از حمایت گسترده مردمی برخوردار است و در انتخابات اخیر به قدرت رسیده است.
آنها اقدام به ایجاد برنامه‌های رفاه اجتماعی کرده‌اند که در بیشتر موارد به مراتب کارآمدتر از همتایان دولتی خود هستند.
مصطفی رامید، از رهبران حزب عدالت و توسعه، می‌گوید که دولت از حملات سال گذشته به عنوان بهانه‌ای برای محروم کردن حدود 1000 نفر از نامزدهای انتخابات عمومی اواخر سال گذشته از حضور در روند انتخابات استفاده کرده است.
او ادعا می‌کند که این اقدام با هدف تضعیف حزب او انجام شده است و او و سایر رهبران این حزب مجبور شده‌اند در برابر تهدید انحلال حزب، از حضور در انتخابات خودداری کنند.
واکنش شدید کازابلانکا به حملات سال گذشته همچنین انتقاد گروه‌های حقوق بشر را به دنبال داشت. در ماه ژوئن، عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی، از اهمال دولت مراکش در پاسخگویی به اتهامات شکنجه و سوء رفتار با زندانیان به شدت انتقاد کرد.
این در حالی بود که این سازمان در سال‌های گذشته از مراکش به دلیل توقف اجرای احکام اعدام و انجام اصلاحات دیگر در قوانین جزایی تقدیر کرده بود. نهادهای حقوق بشر بین‌المللی به بازداشت‌های جمعی و بدون ضابطه در مراکش اعتراض دارند و معتقدند که ادامه این روند، شهرت مراکش به عنوان کشوری پیشرو در زمینه انجام اصلاحات دموکراتیک را به خطر خواهد انداخت.
نظر شما