موضوع : پژوهش | مقاله

بازخوانى هویت زنانه‏

آنچه پیش روى دارید مرورى است تحلیلى بر بخشى از مسائل کنونى زنان و نیز ارزیابى کلى عملکرد دولت‏هاى «سازندگى» و «اصلاحات» ترسیم و راهکارهاى برون‏رفت از مشکلات و کاسیتى‏هاى موجود که اخیراً توسط دفتر مطالعات و تحقیقات زنان قم ارائه شده است. از آنجا که این تحلیل بخشى از مهم‏ترین مسائل زنان را مورد توجه قرار داده و مبتنى بر منطقى است که مى‏تواند مورد توجه و ارزیابى صاحب‏نظران مسائل زنان و برنامه‏ریزان قرار گیرد - به رغم پرسش‏ها و تحفظهایى که نسبت به برخى دیدگاهها و مسائل آن داریم - و با سپاسگزارى از تلاش‏هاى علمى فرهنگى دوستان محترم در آن مرکز، بازگویى کامل آن را مفید دانسته و همانند انعکاس دیگر دیدگاهها، در جهت تقویت مباحث زنان و اصلاح و رشد دیدگاهها و برنامه‏هاى موجود مى‏شماریم.

1- تصویرى از وضعیت زنان‏
انقلاب اسلامى بیش از هر پدیده دیگر آزادى و علم را مورد توجه زنان قرار داد، شجاعت را در آنان برانگیخت و زن ایرانى را محور توجه جهان اسلام قرار داد. امروزه زنان جهان اسلام، زن ایرانى را نمونه‏اى گویا از توانمندى و کارآمدى مى‏دانند و آمادگى الگوبردارى از وى را دارند. این واقعیت بر نظریه‏پردازان سیاسى غرب و طراحان خاورمیانه جدید نیز پوشیده نیست. از دیدگاه آنان، جامعه ایران مبتکر ایده اصول‏گرایى اسلامى (اسلام اجتماعى) است و براى مهار این پدیده لازم است ایرانیان خود پایان عمر اسلام اجتماعى را اعلام نمایند. بدین منظور تلاش‏هاى بسیارى انجام مى‏شود تا آنچه به برکت انقلاب اسلامى گسترش یافت، زمینه توسعه ارزش‏هاى جهان غرب گردد.
توجه زنان به فعالیت‏هاى علمى و رشد تحصیلى آنان مرهون انقلاب اسلامى است تا زمینه توسعه ارزش‏هاى متعالى، گشودن دریچه‏هاى تازه در عرصه‏هاى دانش، به ویژه ابداع احتمالات جدید در حوزه علوم انسانى باشد و تلاش غرب آن است که نشاط علمى را به کانال‏هاى قوى واردات فرهنگى تبدیل کند؛ به گونه‏اى که زن مسلمان ایرانى مفاهیم بنیادین و مبانى اندیشه خود را از آنان اقتباس و خود و جهان پیرامون خود را از دریچه نگاه آنان ارزیابى نماید. آزادى اجتماعى زنان بسترى بود تا آنان را در مسیر دستیابى به آزادى معنوى و رشد فضایل اخلاقى توانمند سازد و همت جهان غرب آن است که آزادى را بستر گسترش ابتذال قرار دهد. انقلاب اسلامى شجاعت مثال‏زدنى به زنان اعطا نمود تا در صحنه حیات اجتماعى مسیرى به فتح قله‏هاى خودباورى بگشایند و آنگاه از منظرى متعالى به حیات طیبه و استقرار عدالت بیندیشند و نظریه‏پردازان سیاست غرب در نظر دارند از زنان ایرانى عناصرى گستاخ براى شکستن حریم‏هاى اخلاقى و ارزش‏هاى اعتقادى بسازند. تفسیر انقلاب اسلامى از زن، موجودى ملکوتى است که به انتشار رایحه عفاف و انتقال ارزش‏هاى اخلاقى به نسل آینده اهتمام مى‏ورزد و رکن فرهنگى تمدن اسلامى است و طراحان خاورمیانه آمریکایى، زن ایرانى را پیشتاز مصرف‏گرایى، فردگرایى و انتقال ارزش‏هاى مادى مى‏خواهند.
اکنون با شروع کار دولت جدید به ناچار باید با نگاهى به گذشته و مرورى آسیب‏شناسانه بر کارنامه شانزده ساله دولت‏هاى سازندگى و اصلاحات، توشه‏اى براى آینده فراهم آورده و با بازتعریف اصلاحات، آن را با مختصاتى جدید پى‏گیرى نماید.
در مورد وضعیت زن در دولت سازندگى و دولت اصلاحات گفتنى است با پایان یافتن جنگ تحمیلى، کشور در آستانه یک تحول قرار گرفت. تجربه شانزده سال گذشته، هم به دلیل عبور از التهاب‏هاى سیاسى دهه اول انقلاب و ورود به عصر سازندگى داراى اهمیت است و هم به دلیل تدوین چهار برنامه توسعه. در این مدت کشور از برنامه‏اى جامع و سیاست‏هاى زمان‏مند برخوردار شد و از تصمیم‏هاى وهله‏اى تا حدودى فاصله گرفت. به علاوه امکان ارزیابى پیشرفت‏ها و عقب‏گردها به شکل دقیق‏ترى ممکن گردید. گرچه نگاه مسئولان دولتى به مسائل مهم کشور، در دوره سازندگى و اصلاحات تا حدودى متمایز بود، اما در پى‏گیرى نگاه توسعه‏اى، به ویژه در بخش زنان، نقاط اشتراک زیادى به چشم مى‏خورد. با نگاهى به چهار برنامه توسعه و عملکرد دولت‏هاى پیشین مى‏توان پیشرفت‏ها و آسیب‏هاى موجود را اجمالاً بررسى و از تحلیل تجربیات پیشین توشه‏اى براى آینده به دولت جدید تقدیم کرد.
در یک نگاه اجمالى برنامه اول توسعه، افزایش مشارکت زنان در امور اجتماعى، فرهنگى، آموزشى و اقتصادى با حفظ شئون خانواده و ارزش‏هاى متعالى و همچنین بالا بردن سطح تحصیلات دختران، از جمله به منظور مقابله با رشد جمعیت، لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت را در دستور کار قرار داد. برنامه دوم علاوه بر موارد قبلى، به موضوع تأمین اجتماعى زنان و کودکان بى‏سرپرست، تأمین خانواده‏هاى شهدا، تسهیلات اشتغال و وام براى ازدواج جوانان و ایجاد مکان ورزشى مخصوص زنان و دختران، توجه نمود. برنامه سوم به افزایش فرصت‏هاى اشتغال زنان و ارتقاى شغلى آنان، تدوین طرحى براى تسهیل امور حقوقى و قضایى زنان، حمایت از تشکیل سازمان‏هاى غیر دولتى زنان، ایجاد فرصت‏هاى برابر براى زنان در استخدام، ارتقا و انتصاب و سایر موقعیت‏هاى شغلى متناسب با مسئولیت‏هاى زنان در حفظ کیان خانواده، متناسب‏سازى فضاهاى آموزشى و پرورشى با رعایت جنسیت و توسعه مشارکت زنان و جوانان در فعالیت‏هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى استان‏ها تأکید نمود.
برنامه چهارم توسعه بیش از سه برنامه گذشته به موضوع زنان توجه کرده است. دسترسى به فرصت‏هاى برابر آموزشى، ارتقاى سطح مهارت‏هاى شغلى، بیمه خاص براى حمایت از زنان سرپرست خانوار، طرح جامع توانمندسازى زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، تدوین طرح جامع توانمندسازى و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقى، اجتماعى، اقتصادى، تأمین آزادى و امنیت لازم براى رشد تشکل‏هاى اجتماعى در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان، تساوى دستمزد زنان و مردان در برابر کار هم‏ارزش، و برابرى زن و مرد در برخوردارى از فرصت‏هاى شغلى از جمله موارد قابل اشاره در این برنامه است. اما مهم‏ترین ماده برنامه چهارم ماده 111 است که با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت‏ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، تصویب برنامه جامع توسعه مشارکت زنان، تدوین لایحه تحکیم نهاد خانواده، رفع خشونت از زنان و حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‏هاى غیر دولتى زنان را پیش‏بینى مى‏کند.
مطالعه چهار برنامه توسعه نشان مى‏دهد که اولاً، موضوع زنان در سه برنامه اول آهنگ رو به رشد ملایمى داشته و در برنامه چهارم شتاب گرفته است. ثانیاً، در برنامه اول و دوم بیشتر به موضوع رشد آموزش دختران و در برنامه دوم به حمایت از اشتغال جوانان به منظور تسهیل ازدواج توجه شده و در دو برنامه بعد به موضوع اشتغال زنان با نگاهى مستقل از خانواده و به موضوع برابرى در فرصت‏هاى شغلى اهتمام شده است. ثالثاً، تدوین‏کنندگان برنامه سوم و چهارم بر این فرض که سیستم قضایى و نظام حقوقى زنان مشکلات اساسى دارد، اصلاحات حقوقى و قضایى زنان را مد نظر قرار داده‏اند و رابعاً، در دو برنامه اخیر موضوع توسعه و حمایت از سازمان‏هاى غیر دولتى زنان مورد اهتمام قرار گرفته است.
فعالیت دولت‏هاى گذشته نیز نشان مى‏دهد مسائل زنان رفته رفته در کانون توجه قرار گرفته است. هم‏اکنون با گذشت شانزده سال از فعالیت دولت‏هاى سازندگى و اصلاحات مى‏توان تصویرى ناقص از وضعیت زنان در چند محور ارائه نمود:

آموزش و علم‏
در دو دهه اخیر، رشد کمّى سوادآموزى و آموزش دختران بسیار مطلوب بوده و فاصله سوادآموزى دختران نسبت به پسران از 4/23% در سال 1355 به 5/10% در سال 1375 (1) و به رقمى بسیار کمتر در سال 1384 رسیده است. نسبت زنان باسواد کشور به کل زنان که در سال 1355 به 5/25% بالغ مى‏شد در سال 1379 به بیش از 80% رسید. (2) هم‏اکنون پوشش تحصیلى دختران بیش از 97% را نشان مى‏دهد. (3) تقریباً هیچ روستایى نیست که از دسترسى به آموزش دختران محروم باشد. پوشش گسترده نهضت سوادآموزى حتى براى عشایر کوچنده، تأسیس مدارس در مقاطع ابتدایى و متوسطه در روستاها، وجود شعب دانشگاه آزاد در اغلب شهرستان‏ها و تأسیس مدارس شبانه‏روزى، فرصت علم‏آموزى را در تمام مقاطع در اختیار دختران قرار داده است. آمارهاى موجود تعداد دانشجویان دختر در سال‏هاى اخیر را نزدیک به 65% کل دانشجویان نشان مى‏دهد. (4) این نکته گواه آن است که اولاً، موانع فرهنگى و اجتماعى حضور دختران در عرصه‏هاى علمى تا حدود زیادى از میان رفته و ثانیاً، امکانات مناسبى براى تحصیل دختران در سراسر کشور در مقاطع ابتدایى و متوسطه تا دستیابى به مدارج عالیه فراهم شده است. حضور زنان در هیئت‏هاى علمى دانشگاهها (5) و مراکز علمى پژوهشى و در جریان تولید علم و فن‏آورى نیز، گرچه هنوز کمتر از حد مورد انتظار مى‏نماید، گویاى خودباورى زنان ایرانى و وجود زمینه‏هاى پیشرفت است. چنین جهشى در حوزه‏هاى علمیه خواهران هم دیده مى‏شود. تعداد خواهران طلبه در سراسر کشور که قبل از انقلاب به چند صد نفر مى‏رسید، هم‏اکنون به حدود سى هزار نفر بالغ مى‏گردد که تعداد قابل توجهى از آنان از اساتید دانشگاهها و دبیرستان‏ها و اعضاى هیئت علمى مراکز پژوهشى یا در زمره کارشناسان نهادهاى دولتى و غیر دولتى‏اند. آثار رشد علمى زنان را در حضور گسترده آنان در عرصه فعالیت‏هاى مطبوعاتى اعم از نویسندگى، (6) ترجمه، مدیریت نشر و خبرنگارى، حضور در فرآیند فن‏آورى اطلاعات، دانش سلولى و هسته‏اى و حضور توانمند در عرصه بین‏المللى مى‏توان مشاهده کرد.
با وجود این، نظام آموزشى کشور از مشکلات عمده‏اى رنج مى‏برد که آن را از بازدهى مناسب باز مى‏دارد. دختران بیشتر در رشته‏هایى به تحصیل مى‏پردازند که نه بر اساس علاقه انتخاب کرده‏اند و نه در آینده چندان بهره‏اى از آن مى‏گیرند. در حقیقت سرمایه ملى و نیروى انسانى کشور در یک مدار معیوب به هدر مى‏رود. از سوى دیگر، نظام آموزشى تناسب چندانى با نیازمندى‏هاى زنان برقرار نکرده است. دختران به اجبار در مراکز علمى شهرهاى دوردست تحصیل مى‏کنند که علاوه بر تحمیل هزینه‏هاى زیاد، به دلیل دورى از خانواده، مشکلات روحى بسیارى براى دختران ایجاد و آنان را از نعمت حمایت، هدایت و نظارت والدین محروم مى‏سازد. چنان که حضور دختران در کلاس‏هاى مختلط دانشگاهى آنان را در معرض آسیب قرار مى‏دهد.
عدم انعطاف نظام آموزشى متناسب با شرایط خانوادگى دختران نیز اشکال دیگرى است که سبب عدم تمایل به ازدواج در زمان تحصیل، یا اختلال در وضعیت خانوادگى مى‏شود. مهم‏تر از همه آنکه برنامه‏هاى آموزشى نسبت به موضوع جنسیت خنثى است، به این معنا که آنان را براى درک هویت زنانه و ورود آگاهانه و مسئولانه به خانواده و اجتماع، آموزش نمى‏دهد بلکه مى‏توان ادعا کرد که در دهه گذشته نظام آموزشى به سمت جنسیت‏زدایى و از میان برداشتن مرزهاى زنانگى و مردانگى حرکت کرده است. برداشتن اولویت‏هاى جنسیتى در رشته‏هاى دانشگاهى، اصلاح کتب درسى به منظور از میان برداشتن تصاویرى که بیان‏کننده نقش‏هاى جنسیتى‏اند (7) و آموزش حقوق به دختران با هدف کم کردن مرزهاى جنسیتى و حرکت به سمت تشابه نقش‏ها، از جمله این فعالیت‏هاست.

حمایت از زنان و توانمندسازى آنان‏
حمایت از زنان سرپرست خانوار در قالب پرداخت مستمرى، وام و تسهیلات از سیاست‏هاى دولت بوده است. در این میان خانواده‏هاى شهدا و معلولان از اولویت خاصى برخوردار بوده‏اند. حمایت از زنان و دختران در برابر آسیب‏هاى طبیعى نیز بخشى از حمایت‏هاست که در مواردى چون فاجعه بم شاهد آن بودیم. کمک به تشکیل مراکز مشاوره خانوادگى، تربیتى، شغلى و تحصیلى نیز بخشى از عملکرد نهادهاى دولتى است. چنان که تشکیل مراکز بازپرورى دختران آسیب‏دیده و بزهکار و تأسیس خانه‏هاى امن، گرچه با اما و اگرهایى توأم بود، بخشى از فعالیت‏هاست. به علاوه، در چند سال اخیر طرح مقابله با خشونت‏هاى خانگى علیه زنان و طرح بیمه زنان خانه‏دار در دست پى‏گیرى بوده است. از سوى دیگر، آمارهاى مرکز امور مشارکت زنان از کاهش نرخ خودکشى زنان در اوایل دولت اصلاحات حکایت دارد. (8)
بخش دیگرى از فعالیت‏هاى دولت، زمینه‏سازى یا پیشنهاد اصلاح مقررات مربوط به زنان است که تنها بخشى از آن به تصویب مراجع ذى‏ربط رسیده است. این نکته نشان مى‏دهد که اصلاح وضعیت موجود همواره دغدغه مسئولان بوده است؛ گرچه برخى موارد اصلاحى کمک چندانى به حل مشکلات زنان نکرد یا مشکلاتى بر آن افزود. برخى قوانین از جمله افزایش مرخصى زایمان (زاید بر مرخصى استحقاقى سالیانه) و اعطاى مرخصى شیردهى از جمله فعالیت‏هاى حمایتى از زنان شاغل بود که مى‏توان آن را در حمایت از خانواده دانست. در سالیان اخیر افزایش مهارت زنان در مواردى چون مدیریت کنترل بر مصرف انرژى و آب، توانمندسازى زنان در بخش کشاورزى، اعطاى تسهیلات به آنان براى شرکت در تعاونى‏ها به ویژه تعاونى‏هاى روستایى با اهتمام دنبال شده است، به گونه‏اى که تنها مدت نه سال (1379 - 1379) شرکت زنان در تعاونى‏ها پانزده برابر شده است. (9) تشکیل دوره‏هاى متعدد کارآموزى و پودمان نیز از جمله فعالیت‏هاست.
بخشى از حمایت‏هاى دولتى در بخش بهداشت تمرکز یافت. کاهش نرخ مرگ و میر زنان هنگام زایمان و بالا رفتن سن امید به زندگى از نتایج سیاست‏هاى حمایتى درست در بخش بهداشت بود و سن امید به زندگى در زنان به بیش از 73 سال رسید. (10) در موضوع تربیت بدنى نیز مى‏توان به گسترش مراکز ورزشى بانوان و حضور گسترده‏تر زنان هم در بخش ورزش عمومى و هم ورزش قهرمانى اشاره نمود.

مشارکت اجتماعى و سیاسى‏
در دهه اخیر اشتغال زنان به عنوان مهم‏ترین نمود مشارکت اجتماعى مورد اهتمام قرار گرفته است. نرخ اشتغال زنان که از 8/13% در سال 1355 به 9/8% رسیده بود (11) پس از پایان جنگ روندى رو به رشد یافت. (12) درصد کارکنان زن در بخش دولتى نیز به 34 درصد افزایش یافته است. (13) سند «سیاست‏هاى اشتغال زنان در جمهورى اسلامى ایران» که در سال 1371 به تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى رسید، حمایت از اشتغال بانوان را مورد توجه قرار داده است. مدیریت زنان نیز از محورهاى مورد اهتمام به ویژه در دولت اصلاحات بود. در این راستا علاوه بر آنکه دوره‏هاى متعدد توانمندسازى مدیریتى زنان برگزار گردید، زمینه حضور آنان در مدیریت‏هاى میانى نظام، در حد مشاور رئیس‏جمهور، معاونت و مشاورت وزیر نیز فراهم شد. از سال 76 تا 82 حضور زنان در عرصه‏هاى مدیریتى 63% افزایش یافته است. (14)
آمار حضور زنان در کرسى‏هاى نمایندگى مجلس و شوراهاى اسلامى شهر و روستا نیز نمایانگر رفع تدریجى موانع مشارکت اجتماعى و افزایش انگیزه زنان براى حضور در مراکز تصمیم‏گیرى و تصمیم‏سازى است.
گسترش سازمان‏هاى غیر دولتى زنان که از سال 1376 تا سال 1382 از رشدى هشت برابرى برخوردار بود، از نمودهاى دیگر فعالیت اجتماعى زنان است. حمایت‏هاى مالى و اعتبارى دولت از تأسیس و توانمندسازى این نهادها در رشد و توسعه این نهادها مؤثر بود. (15)
در یک نگاه مى‏توان خودباورى و حضور زنان را در عرصه‏هاى اجتماعى قابل توجه دانست. این حضور به گونه‏اى است که گاه به عنوان عنصرى تعیین‏کننده در انتخابات ملى و محلى مورد توجه قرار مى‏گیرد و فشار مطالبات آنان مراجع ذى‏ربط را به پاسخگویى وا مى‏دارد.
در عین حال نباید از کنار پیامدهایى که نگاه حاکم در مشارکت اجتماعى زنان به دنبال داشته است، به سادگى گذشت. گرچه رهبران نظام اسلامى همواره زنان را به حضور در عرصه‏هاى اجتماعى و سیاسى فرا خوانده و شرکت در برخى از این امور را واجب کفایى یا عینى دانسته‏اند، اما انتظار آن بود که نظام اسلامى به عنوان مدعى طرحى نو در حیات اجتماعى، پا به پاى دعوت به مشارکت اجتماعى، الگویى دینى و کارآمد از حضور عنصر زنانه در حیات اجتماعى عرضه کند و پاى را از طرح شعارها، توصیه‏هاى اخلاقى و پیشنهادى موردى فراتر نهد تا در موضع عمل شاخص‏هاى جهانى مشارکت اجتماعى زنان را که برآمده از نگرش لیبرالیستى و فمینیستى است به عنوان معیار توانمندى زنان و پیشرفت اجتماعى اتخاذ نکنیم و در نتیجه به پارادوکس میان فعالیت اجتماعى و خانوادگى و به مشکلات مهم در عرصه خانه و اجتماع گرفتار نیاییم.
تصویرى که از اشتغال و مدیریت به عنوان مهم‏ترین نمود مشارکت اجتماعى زنان ارائه گردید، همراه با نظام آموزشى غیر جنسیتى، از عوامل مهم تمایل به اشتغال رسمى در میان زنان بود، به گونه‏اى که به پیش‏بینى رئیس مرکز امور مشارکت زنان، در سال 1385 آمار زنان متقاضى کار، با مردان برابرى خواهد نمود.
پیشاپیش مى‏توان سه پیامد مهم را بر این موضوع تصور نمود:
1- با وجود معضل بیکارى در جامعه جوان ایران، ترویج ایده برابرى در اشتغال به محرومیت زنان و مردان سرپرست خانوار از دستیابى به مشاغل مورد نیاز و در نتیجه به ازدیاد مشکلات خانوادگى و کاهش میل به ازدواج مى‏انجامد.
2- عدم امکان اشتغال به کار متقاضیان، به افزایش نارضایتى در این قشر منجر مى‏شود.
3- حضور زنان در عرصه اشتغال رسمى - با توجه به آنکه به حساسیت‏هاى جنسیتى در اشتغال زنان چندان توجه نمى‏شود - به کاهش کارآمدى زنان در خانواده و فشار مضاعف بر آنان در کنار کم شدن میل به ازدواج، (16) منجر مى‏شود.
از سوى دیگر، فراخوان زنان به مشارکت اجتماعى در کنار کلیشه‏اى دانستن مادرى، همسرى و فعالیت خانگى سبب شد که موضوع حمایت از خانواده بیشتر در حد یک شعار باقى ماند و زنان خانه‏دار عناصرى کم‏کار، افسرده و داراى فعالیت کم‏ارزش شناسانده شوند. کاهش میل به ازدواج در دختران به دلیل افزایش تمایل به تحصیلات، اشتغال و حضور اجتماعى نشان مى‏دهد که سیاستگذاران نتوانسته‏اند به الگویى عینى از هماهنگى میان خانه و اجتماع دست یابند. چنان که افزایش شمار معتادان زن مى‏تواند نشانه‏اى از ناکارآمدى خانواده و کم شدن پیوندهاى عاطفى و بعد نظارتى آن به حساب آید. همچنین افزایش آمار مبتلایان به ایدز تا مرز شصت هزار نفر، (17) وجود هشتاد هزار مورد سقط جنین در سال که بسیارى از این موارد ناشى از روابط نامشروع جنسى است، افزایش نرخ رشد طلاق نسبت به ازدواج در سال‏هاى 1376 تا 1382 به گونه‏اى که نرخ رشد ازدواج به طلاق در این مدت منفى 23 درصد بوده است، (18) افزایش آمار دختران خیابانى ناشى از کاهش درآمدى خانواده، و توجه به مفاهیمى چون فردگرایى و لذت‏جویى که على‏الاصول فضایل اخلاقى را برنمى‏تابند، از دیگر ناهنجارى‏هاى اجتماعى است.

2- تحلیلى بر وضعیت زنان‏
کاستى‏هاى موجود در جامعه زنان از عوامل متعددى تأثیر پذیرفته که برخى از آنها عبارتند از:
الف: با آنکه اصل دهم قانون اساسى توجه به خانواده را اصل حاکم بر مقررات و قوانین مى‏داند و بیان مى‏کند که «همه مقررات و قوانین و برنامه‏ریزى‏هاى مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پایه حقوق و اخلاق اسلامى باشد»، در عمل از محور بودن خانواده در بسیارى از سیاستگذارى‏ها و برنامه‏ریزى‏ها غفلت مى‏شود. این بیشتر معلول دو چیز است: اول آنکه برخى گمان کردند در کنار توجه به زنان لازم است به خانواده هم توجه نمود؛ به گونه‏اى که عدم توجه به خانواده در کنار توجه به زنان به مثابه اجراى برنامه‏اى مفید، اما ناقص است. این مسئله سبب شد که نگاه دستگاه سیاستگذارى و برنامه‏ریزى به سمت توجه به زن معطوف شود و گه‏گاه با تبصره‏ها و تکمله‏هایى خانواده نیز لحاظ گردد. چنان که بسیارى از مواد برنامه‏هاى توسعه به ویژه برنامه سوم و چهارم به همین شکل تدوین شده‏اند؛ حال آنکه قانون اساسى همگام با اندیشه دینى توجه به خانواده را سیاست حاکم بر برنامه‏ریزى‏ها قلمداد کرده است به گونه‏اى که لازم است تمام سیاستگذارى‏ها و برنامه‏ریزى‏ها در خدمت تشکیل، استحکام و پویایى خانواده باشد نه به مثابه موضوعى در کنار موضوعات دیگر. این مشکل آنگاه خود را نمایان‏تر مى‏نماید که برنامه‏هاى حمایتى از زنان متأثر از روند سیاست‏هاى جهانى در دفاع از زنان باشد. در این صورت تأثیر سیاست‏هاى مزبور به دلیل عدم توجه به محوریت خانواده، به ازدیاد فاصله میان اهداف مورد نظر قانون اساسى و وضعیت موجود مى‏انجامد.
نتیجه این اشتباه آن بود که بسیارى از مواد قانونى و برنامه‏هایى که در ذات خود با اولویت خانواده منافات داشت به مرحله تصویب و اجرا برسد و اضافه کردن قید «با توجه به خانواده» هم نمى‏توانست سبب استحاله چنین مواردى شود. به عنوان مثال، ماده 79 برنامه چهارم که «ایجاد فرصت‏هاى اقتصادى برابر براى کلیه اشخاص» را وظیفه دولت مى‏داند از این مهم غافل است که در فرض کمبود فرصت‏هاى شغلى و وجود معضل بیکارى، برابرى فرصت میان سرپرست خانوار و دیگران و عدم اعطاى اولویت به وى چه پیامدهایى بر خانواده بر جاى خواهد گذاشت؟ (19)
دوم آنکه در برنامه‏ریزى به نفع زنان، به درهم‏تنیدگى مصالح زن و مرد توجه نشد. زن و مرد دو جزء یک پیکره‏اند؛ پیشرفت هر یک موکول به پیشرفت دیگرى است و نمى‏توان در برنامه‏ریزى‏ها هر یک را منفرد ملاحظه نمود و حمایت از یک قشر را به قیمت نادیده گرفتن دیگرى پى گرفت. کمترین پیامد این نگرش ایجاد صف‏بندى‏هاى کاذب و افزایش تخاصم است؛ حال آنکه اسلام به بسط زمینه‏هاى تفاهم مى‏اندیشد. به عنوان مثال، آموزش حقوق به زنان و دختران برنامه حمایتى دولت از زنان بود که در نگاه حامیان مى‏توانست مانع ظلم به آنان شود؛ حال آنکه در عمل به ازدیاد مجادلات و اختلافات خانوادگى منجر شد. وجود نگرش انتزاعى و فقدان مجموعه‏نگرى سبب نادیده گرفتن این نکته ساده شد که حُسن ارتباط میان زن و مرد منوط به آن است که هر یک حقوق دیگرى را محترم شمارد و از وظایف خویش در برابر وى آگاه شود. از این‏رو در قدم اول لازم است مرد را با حقوق زن و زن را با حقوق مرد آشنا نمود، در قدم بعد آموزش‏هاى حقوقى را با آموزش‏هاى اخلاقى تلطیف نمود و در مرحله آخر به مقابله با شخص متعددى از راههاى حقوقى اندیشید.
ب: مهم‏ترین وظیفه حکومت در عصر جدید، مدیریت تحولات اجتماعى و هدایت مطالبات عمومى است؛ (20) موضوعى که در حوزه زنان و خانواده نیز غالباً نادیده گرفته مى‏شود. لازم است به این پرسش به وضوح پاسخ داد که انتظارات و مطالبات چگونه شکل مى‏گیرد و آیا نظام مدیریت فرهنگى و اجتماعى مى‏تواند نیازها و انتظاراتى جدید تولید کند، نگاهها را به سمت موضوعات مورد نظر معطوف نماید و انتظارات موجود در اقشار مختلف جامعه را به سمت اهداف مورد نظر جهت دهد؟ و در صورتى که امکان تحقق این مهم موجود باشد، آیا شأن حکومت دخالت در این روند و هدایت آن نیست؟ و آیا ولایت در معناى وسیع آن غیر از مدیریت ذهنیت‏ها، تمایلات و رفتار جامعه انسانى و هدایت تدریجى و نظام‏مند مردم و تغییر نوع و سطح مطالبات عمومى در مسیر اهداف و آرمان‏هاى مورد نظر نیست؟
عملکرد دستگاههاى حکومتى چه در سیاستگذارى، چه در قانونگذارى و چه در اجرا، نشان مى‏دهد دستگاه کارشناسى کشور بیش از آنکه به تولید و هدایت انتظارات و مطالبات بیندیشد به پاسخگویى به مطالباتى مى‏اندیشد که خود در هدایت آن نقش فعال ایفا نکرده است. اینکه در پى فعل و انفعالاتى بالاخره شاهد حضور زنان در ورزشگاهها باشیم و آنان را بر خلاف روش گذشته به حضور فعال فرا بخوانیم، اینکه رفته رفته مجبور شویم در مقابل ابتذال در پوشش و آرایش و تعرض به دختران سکوت کنیم یا احیاناً آن را شور طبیعى دوران جوانى بدانیم، اینکه بسیارى از نامزدهاى ریاست‏جمهورى به خاطر جلب نظر مردم و پاسخ به انتظارات آنان حضور گسترده زنان در کابینه آینده و در صحنه مدیریت‏هاى کلان اجتماعى را نوید دهند و اینکه الحاق به معاهده محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را به دلیل مطالبات جامعه زنان ضرورى بدانیم، همگى نشانگر آن است که دستگاه مدیریتى کشور چنان که بایسته است هدایت انگیزه‏ها و نیازها را در اختیار ندارد و صرفاً در برابر امواج مقاومت نموده یا در مسیر آن حرکت مى‏کند. رسالت نظام آن است که با استمداد از کارشناسان و نظریه‏پردازان، متناسب با وسع اجتماعى، فرهنگ‏سازى کند و با پرورش تدریجى مردم، نگاه آنان را به نقاطى روشن معطوف کند و مطالباتى جدید براى آنان بیافریند.
در عرصه بین‏الملل نیز موفقیت نظام منوط به آن است که بتواند مفاهیم و مسائل جدید تولید کند؛ از پتانسیل نهادهاى دولتى و غیر دولتى کشورهاى اسلامى و غیر اسلامى در مسیر اهداف خود بهره برد؛ در ادبیات حاکم چالش ایجاد کند و قواعد بازى را به نفع خود تغییر دهد. متأسفانه در چند سال اخیر بیشتر به تن دادن به قواعد بازى اندیشیده‏ایم تا تغییر قواعد آن.
ثمره این نگرش آن بود که به جاى مطالعه در ظرفیت‏هاى موجود براى تغییر وضعیت، که از قضا مهم و کارساز هم هستند، به تغییرات جزئى در درون پارادایم موجود بسنده کردیم، شاخص‏هاى مورد نظر دیگران را به عنوان شاخص‏هاى رشد زنان مبناى برنامه‏ریزى قرار دادیم و مصالح جامعه زنان ایران را در ارتقاى رتبه کشور در شاخص‏هاى توسعه انسانى سازمان ملل جستجو نمودیم. (21)
ج: از یک سو به دلیل ضعف علمى دستگاههاى کارشناسى و از سوى دیگر به دلیل کثرت بلندگوهایى که صداى خود را صداى جامعه زنان ایران معرفى مى‏کردند، مطالبات برخى از اقشار جامعه را مطالبه‏اى عمومى و فراگیر دانستیم و مسائل مهم‏تر را در حاشیه قرار دادیم. به عنوان مثال، حضور در عرصه مدیریت کلان کشور دغدغه بخش کوچکى از زنان بود که تعداد قابل ملاحظه‏اى از آنان سالیانى در مناصب میانى مدیریتى نظام فعالیت مى‏کردند و هم‏اکنون احساس مى‏کردند باید زمینه براى حضور آنان در صحنه‏هایى مهم‏تر فراهم شود. تعمیم این نیاز به کل جامعه زنان مى‏توانست زمینه اصلاحاتى را فراهم آورد که تنها بخش کمى از زنان از مزایاى آن بهره‏مند شوند، حال آنکه صرف نظر از درستى یا نادرستى حضور زنان در صحنه مدیریت‏هاى کلان اجتماعى، باید به هر مسئله به اندازه وزن خود بها داد و استعدادها را به سمت حل مسائل مهم‏تر هدایت نمود.
د: متأسفانه در دهه‏هاى اخیر موضوع زنان و جوانان به موضوعى سیاسى و ابزارى براى گرایش‏هاى سیاسى در موازنه قدرت تبدیل شده است. نگاه سیاسى به مسائل زنان آفتى بود که هم گروهها و تمایلات سیاسى درون حاکمیت، هم مخالفان نظام و هم حتى اصحاب انقلاب به آن دامن مى‏زدند. تأکید برخى مسئولان بر اینکه حجاب نشانه‏اى از طرفدارى از نظام، دفاع از اسلام سیاسى و مشتى محکم بر دهان سلطه‏گران است، (22) سبب شد بدحجابى و ابتذال در پوشش، به غلط، نمادى از مخالفت با نظام تلقى شود و حتى برخى مخالفان نظام هم هرزه‏پوشى را به همین دلیل تشویق نمایند. از سوى دیگر، گروهى از مخالفان اسلام در کشورهاى غربى به این نتیجه رسیدند که بسط اندیشه‏هاى لیبرالیستى در این کشورها جز در پوشش فعالیت‏هاى فرهنگى امکان‏پذیر نیست و براى مقابله با اصول‏گرایى اسلامى باید به نام روشنفکرى دینى و غیر دینى به تردید در آموزه‏هاى دینى پرداخت. امروزه یکى از مبادى ورودى گرایش فمینیسم اسلامى و فمینیسم غیر مذهبى در ایران، مخالفان سیاسى نظام‏اند (23) که با انگیزه مقابله فرهنگى با نظام اسلامى به تحلیل مسائل زنان و تبیین مطالبات آنان مى‏پردازند.
در دهه اخیر برخى گروههاى سیاسى درون حاکمیت نیز با این تحلیل که زن به یکى از موضوعات بااهمیت در جامعه تبدیل شده و از ظرفیت بالایى براى جلب آراى عمومى برخوردار است، به طرح شعارها و دیدگاههایى پرداختند که نه علمى بود و نه قابلیت اجرایى داشت.
تمام عوامل فوق در کنار ضعف دستگاه کارشناسى کشور، دست به دست هم دادند تا شناخت، تحلیل و آسیب‏شناسى و برنامه‏ریزى اصلاحى در حوزه زنان از مسیر صحیح خود خارج شود و نمایى صحیح از مشکلات زنان و طبقه‏بندى آنها در افق دید ناظران فرهنگى کشور قرار نگیرد.

اختلال در هویت جنسى، مهم‏ترین مسئله زنان‏
در اوایل دهه 1970 فمینیست‏ها دو واژه جنس (sex) و جنسیت (gender) را براى اشاره به تفاوت‏هاى میان مرد و زن به کار گرفتند. جنس به تفاوت‏هاى بیولوژیک که منشأ زیست‏شناسى دارد اطلاق مى‏شود و جنسیت به تفاوت‏هایى اشاره مى‏کند که ریشه در فرهنگ دارد. از نگاه آنان تفاوت‏هاى طبیعى زن و مرد به تفاوت‏هاى بدنى محدود مى‏شود و تفاوت‏هاى روانى، رفتارى و ذهنى همگى ریشه در فرهنگ مردسالار دارد. در این نگاه، خانواده مهم‏ترین نهادى است که به بازتولید و تقویت تفاوت‏هاى جنسیتى و استمرار مردسالارى مى‏پردازد. از آن پس اهتمام فمینیست‏ها به ارائه راهبردهایى براى از میان بردن تفاوت‏هاى جنسیتى معطوف شد و از میان بردن کلیشه‏هاى جنسیتى در تمامى عرصه‏ها به یکى از مهم‏ترین شعارهاى فمینیستى بدل گردید. تأثیر این نگاه در اسناد و متون بین‏الملل نیز سریعاً اشکار شد، به گونه‏اى که امروزه نهادهاى بین‏المللى به حذف کلیشه‏هاى جنسیتى و ایجاد تحولات اساسى در خانواده به منظور تغییر نگرش‏ها در این زمینه اهتمام نموده‏اند. وجود نقش‏هاى جنسى، اعمال رفتارهاى متفاوت و اجراى حقوق متفاوت از مواردى است که باید به سرعت از میان برود و در این میان آموزش، نقشى اساسى ایفا مى‏نمایند.
این تقسیم‏بندى از نظر دیگران از جمله زیست‏شناسان با اشکال‏هاى اساسى مواجه است. از یک سو به فرض پذیرش این تقسیم‏بندى، تعیین دقیق مصادیق تفاوت‏هاى جنسى و جنسیتى و از مقوله جنسیت دانستن بسیارى از تفاوت‏ها سخنى بى‏دلیل است و از سوى دیگر، عدم ارتباط میان تفاوت‏هاى جنسیتى و امور جنسى نیازمند دلیل. این که برخى زنان به منظور برخوردارى از روحیات مردانه از جمله قدرت مدیریت با تزریق هورمون جنسى مذکر به چنین حالاتى دست مى‏یابند، نشان مى‏دهد که نمى‏توان همه امورى را که جنسیتى تلقى مى‏شود، ساختگى و غیر مرتبط با طبیعت زنانه و مردانه دانست.
از بررسى آموزه‏هاى دینى مى‏توان دریافت که تفاوت‏هاى تکوینى، تفاوت‏هایى که در اغلب زنان نسبت به اغلب مردان مشاهده مى‏شود، به تفاوت در اندام‏هاى جنسى محدود نمى‏شود و تفاوت‏هاى روانى، ذهنى و رفتارى را نیز در برمى‏گیرد. این تفاوت‏ها نمودى از حکمت خداوند و انتظارات متفاوتى است که دستگاه خلقت از زن و مرد دارد. این تفاوت‏ها البته نشانه ارزشمندى هیچ یک بر دیگرى نیست بلکه سند کارآیى‏هاى هر یک در مسیر مورد انتظار و عاملى براى پیوند میان زن و مرد است. انتظارات مختلف علاوه بر آنکه منشأ تفاوت‏هاى طبیعى است، مى‏تواند ارزش‏هاى جنسیتى را نیز تولید نماید. (24) این تفاوت‏ها خود به تفاوت‏هایى در حقوق، آموزش و دسترسى به منابع و فرصت‏ها منجر مى‏شود. با قبول نگرش دینى مى‏توان مهم‏ترین مشکل جامعه زنان یا دست‏کم یکى از مهم‏ترین مسائل آنان را اختلال (25) در هویت و نقش جنسى آنان دانست. منظور از هویت جنسى در این مقال تصویر و احساسى است که زن از زن بودن خود دارد و انتظاراتى است که به عنوان زن براى خود تعریف مى‏کند، به گونه‏اى که اگر از وى پرسش شود زن چیست، تفاوت‏هاى زن و مرد کدام است و چه انتظاراتى از زن بجا و چه انتظاراتى نابجاست، بر اساس آن احساس و تصویر، پاسخ مى‏دهد. در اینجا پاسخ آن کس که تفاوت زن و مرد را صرفاً به تفاوت‏هاى بیولوژیک در اندام‏هاى جنسى محدود مى‏بیند با پاسخ آن کس که تفاوت‏ها را به تفاوت در گرایش‏ها، عملکرد ذهنى و رفتارها نیز تعمیم مى‏دهد، کاملاً متفاوت است.
ویژگى‏هاى طبیعى و انتظارات خانواده و جامعه از شخص به عنوان زن، از عوامل مهم شکل‏گیرى هویت جنسى است.
منظور از نقش جنسى نیز رفتارهایى است که شخص در قالب گفتار و کردار انجام مى‏دهد تا زن یا مرد بودن خود را آشکار نماید و روش‏هایى است که انتظار داریم زنان و مردان با آن روش‏ها رفتار کنند.
اگر معیار در تبیین هویت جنسى را متن خلقت (طبیعت متفاوت زن و مرد) و متون وحیانى بدانیم، اختلال در هویت و نقش جنسى به این معناست که شخص تصورى از هویت زنانه یا مردانه خود دارد که نه با طبیعت وى همخوان است و نه با آنچه از وحى در تبیین تفاوت‏هاى زن و مرد مى‏شناسیم و در حیات فردى، زندگى خانوادگى و اجتماعى به گونه‏اى سلوک مى‏کند که با مسیرى که فطرت و وحى به آن رهنمون مى‏سازند، بیگانه است.
نتیجه پذیرش هویت متمایز و قبول نقش‏هاى متفاوت چند چیز است:
اول. سازگارى نقش‏ها با طبیعت زنانه و مردانه و همنوایى اعتقاد، گرایش و عمل با طبیعت و فطرت به نشاط و رضایتمندى منجر مى‏شود. این احساس رضایتمندى نتیجه وجود تعادل میان درون و برون، ذهن، قلب و جوارح است.
دوم. نقش‏هاى متفاوت و مکمل زن و مرد در حیات خانوادگى به تعادل کارآمدى خانواده مى‏انجامد و ناپایدارى، کشمکش و خمودگى را در خانه به حداقل مى‏رساند. در اینجاست که خانواده مى‏تواند ایفاگر مهم‏ترین نقش‏ها و محل پرورش انسان‏هاى متعالى گردد. در چنین خانواده‏اى نقش منحصر به فرد زن در حمایت عاطفى و ایجاد تعادل روانى، کنترل مصرف و ایجاد روحیه قناعت، توسعه عفاف و معنویت و رشد فضایل اخلاقى، خود را نشان مى‏دهد.
سوم. نقش مهم زن در توسعه اجتماعى خود را نشان مى‏دهد. اگر بپذیریم که مهم‏ترین رکن توسعه اجتماعى، نیروى انسانى است، زنان در پرورش نیروهاى انسانى متعادل، متخلق، قانع، علم‏دوست، کارى، بانشاط و همگرا بیشترین سهم را ایفا مى‏کنند. به علاوه حضور اجتماعى آنان به گونه‏اى است که فضاى اجتماعى را به عطر عفاف، مهربانى و همگرایى معطر مى‏سازد.
چهارم. با پیشرفت جوامع و به وجود آمدن ظرفیت‏ها و شرایط جدید، نقش‏هاى جدید اجتماعى و خانگى متناسب با جنسیت تولید مى‏شود که نه تنها مزاحم ایفاى نقش‏هاى زنانه نیست، بلکه آنان را در آن مسیر تقویت و کارآمد مى‏سازد. این مسئله در عصر جدید اهمیتى فوق‏العاده مى‏یابد. به عنوان مثال، پیشرفت‏هاى جدید در عرصه فناورى اطلاعات این فرصت را فراهم مى‏آورد تا زنان جهان به ویژه زنان جهان اسلام مسائل مشترک خود را به بحث بگذارند، از یافته‏هاى علمى در مسیر توانمندسازى زنان بهره گیرند، در برابر هجوم ارزش‏هاى مادى مواضع مشترک و مستحکمى اتخاذ کنند و ارزش‏هاى زنانه از جمله عفاف و کنترل مصرف را از مرحله شعار به برنامه عمل مشترک زنان مسلمان در برابر ارزش‏هاى مادى تبدیل کنند و گرد محور ارزش‏هاى متعالى گروه تشکیل دهند و در مسیر کم کردن وابستگى اقتصادى خانواده و اجتماع به قدرت‏هاى سلطه‏گر، گام‏هاى اساسى بردارند.
پنجم. از مهم‏ترین آثار پذیرش هویت و نقش‏هاى متمایز و به کارگیرى صحیح توانمندى‏هاى زنانه، احساس ارزشمندى است. آنگاه که زن احساس مى‏کند خداوند، خود او و جامعه از وى انتظاراتى خاص دارند که مى‏تواند در آن مسیر به خوبى ایفاى نقش کند، هم از زن بودن خود احساس رضایت مى‏کند و هم تدبیر خداوند نسبت به خود را که در قالب اعطاى توانمندى‏هاى خاص و آموزه‏ها و قوانین ویژه جلوه‏گر شده است، مى‏ستاید.
از سوى دیگر، اختلال در هویت و نقش جنسى که به معناى عدم پذیرش تمایز در هویت و تفاوت در نقش‏هاست، پیامدهایى خواهد داشت:
اول. اگر جامعه تصویرى از هویت زنانه نمایش دهد که با تصویر زن از خود، متفاوت باشد و نقش‏هایى را مطالبه کند که زن به ایفاى آن علاقه‏مند نیست، یا به عبارت دیگر جامعه از زن نقش‏هاى متفاوت بطلبد و او تشابه نقش‏ها را برگزیند، باید شاهد بروز تنش‏هاى خانوادگى و اجتماعى باشیم و اگر هم فرهنگ مسلط و هم خود شخص به تعریف واحد و جدیدى از هویت دست یافته و تفاوت نقش‏ها را برنتابند، چنان که در برخى کشورهاى غربى شاهد آنیم، برخى تعارضات کمتر مى‏شود اما باز باید شاهد از خود بیگانگى و عدم تعادل شخصیتى باشیم، چه آنکه تصویرى که زن تحت تأثیر فرهنگ مسلط از خود نشان مى‏دهد، با ساخت تکوینى و فطرى وى همخوان نیست.
دوم. زمینه‏هاى تخاصم میان زن و مرد در روابط خانوادگى گسترده مى‏شود چون مرد و زن هر یک به فراخور خویش، از درون به موقعیت‏ها و رفتارهایى متفاوت خوانده مى‏شوند. عدم توجه به این فراخوان طبیعى و اتخاذ نقش‏ها و موقعیت‏هاى یکسان سبب مى‏شود که افسردگى و عدم تعادل شخصیتى در رفتارهاى خانوادگى تجلى یابد. به عنوان مثال، مرد از درون خویش به مدیریت و حمایت فراخوانده مى‏شود در حالى که همسرش او را به مدیریت نمى‏شناسد یا زن از درون به انعطاف و جلب محبت فرا خوانده مى‏شود، ولى به این نیاز پاسخ مناسب نمى‏دهد. پیامد این افسردگى درونى بروز رفتارهاى سخیف، خشونت و کاهش تحمل‏پذیرى و رضایتمندى است.
سوم. به دلیل عدم پذیرش کارکردهاى خاص و در نتیجه عدم اقدام در به کارگیرى صحیح استعدادهاى ویژه، کارآمدى هر دو جنس در حیات خانوادگى و اجتماعى کاهش مى‏یابد. اصولاً کارآمدى خانواده در مسیر اهداف اسلام، منوط به حفظ مرزهاى جنسیتى و نقش‏هاى ویژه، به ویژه نقش‏هاى زنانه‏اى چون همسرى، مادرى و کنترل سبد هزینه‏هاى خانواده است. اختلال در نقش‏هاى مردانه نیز بیش از هر چیز زندگى زنان و حیات خانوادگى را با مخاطره مواجه مى‏سازد چنان که خلع مردان از مقام نان‏آورى و حمایتگرى، آرامش زنان و فرزندان را تهدید مى‏کند و تضعیف جایگاه نظارتى و هدایتى پدر به افزایش عصیانگرى و میل به بزهکارى در نوجوانان مى‏انجامد. (26)
چهارم. احساس تنفر از نقش‏هاى ویژه زنان مثل مادرى، همسرى و خانه‏دارى جانشین احساس نشاط مى‏شود و چنین نقش‏هایى کلیشه‏اى و خسته‏کننده قلمداد مى‏گردند. در چنین حالتى طبیعى است که براى کارآمد کردن هر چه بهتر نقش‏هاى زنانه برنامه‏ریزى خاصى هم انجام نشود و به دلیل عدم برنامه‏ریزى براى روزآمدى و کارآمدى نقش‏هاى زنانه از یک سو، و به دلیل شتاب در تحولات خانوادگى و اجتماعى در جوامع جدید از سوى دیگر، نقش‏هاى زنانه در عمل دست و پاگیر، کم‏اثر و مانعى در مسیر تحولات شمرده مى‏شود.
پنجم. با کم‏اثر شدن نقش‏هاى زنانه و خروج زن از موضع اقتدار و کارآمدى ویژه، احساس ارزشمندى در زنان کم مى‏شود. امروزه در فرهنگ لیبرالیستى که بر تشابه نقش‏ها و کمرنگ کردن نقش‏هاى جنسیتى تأکید مى‏ورزد، با فشار تبلیغات و با فرهنگ‏سازى، سعى شده است ارزش‏هاى جدیدى براى زن امروز مطرح شود و چنین وانمود شود که این ارزش‏ها، ارزش‏هاى فراجنسیتى است و شادکامى و رضایتمندى مى‏آورد.
هم‏اکنون تمام قراین نشانگر کمرنگ شدن ارزش‏هاى جنسیتى و نقش‏هاى متمایز است. تمایل به ابراز رفتارهاى مردانه در زنان، کم شدن میل به ازدواج به دلیل تمایل به استقلال فردى، افزایش بزهکارى به دلیل کم شدن پشتوانه‏هاى عاطفى و نظارتى در خانواده، افزایش فرار دختران به دلیل وجود اختلالات شخصیتى و وجود مشکلات خانوادگى، کم شدن تمایل به مادرى به دلیل میل به حضور اجتماعى، تصویر اشتغال به عنوان مهم‏ترین نمود مشارکت اجتماعى، نظام ارزشگذارى و سیستم تشویقى که ارزش‏هایى ناهمخوان با نقش‏هاى جنسى را تأیید و نقش‏هاى ناهمخوان با هویت زنانه را تشویق مى‏کنند، ضعف اهتمام والدین به پرورش فرزندان و رها کردن زمام تربیت به دست رسانه‏ها و نهادهایى که مسئولیت کمترى در قبال تربیت اخلاقى ایفا مى‏کنند و دهها قرینه دیگر همگى نشانه رنگ باختن ارزش‏ها و نقش‏هاى جنسى است.

عامل بروز اختلال در هویت زنانه‏
مى‏توان نگاهها را به عوامل متعددى معطوف کرد و با گناهکار قلمداد کردن برخى مسئولان و مدیران یا مقصر دانستن رسانه‏ها، پرونده بحث را مختومه دانست؛ اما چنین نگاهى انحراف از عامل اصلى و حل نکردن مشکل است. مگر مدیران نظام به جز مدیریت بر اساس یافته‏هاى علمى و کارشناسى وظیفه دیگرى احساس مى‏کردند؟ مگر رسانه‏ها به ویژه رسانه‏هاى تصویرى، به غیر از ابزارى براى انتقال مفاهیم تولید شده در نهادهاى تولیدکننده و انتقال پیام، البته به شکل هنرمندانه، به دنبال رسالتى دیگر بودند؟ به نظر مى‏رسد غفلت از توجه به ریشه اصلى مشکلات کنونى ما، به ویژه در موضوع مطالعات زنان و خانواده، چتر خود را بر اذهان بسیارى از فرهیختگان و کارشناسان گسترده است؛ غفلتى که برون‏رفت از آن ضرورتاً با نهضت نرم‏افزارى و ایجاد مفاهیم، مسائل و ساختارهاى جدید در موضع اندیشه و ارائه کلان طرح‏هاى نو در موضع عمل میسور است.
به نظر مى‏رسد گسترش فرهنگ مدرن از مهم‏ترین عوامل بیگانگى هویتى در نسل جدید و دورى از نقش‏هاى زنانه است. توضیح آنکه: دنیاى جدید که از تحولات فرهنگى هنرى موسوم به رنسانس از دنیاى قبل از خود متمایز مى‏شود، بیش از هر چیز مرهون تحولات اقتصادى‏اى است که به پیدایش طبقه بورژوازى (طبقه سوداگر) و نزاع این طبقه با فئودال‏ها و حاکمیت آنان انجامید. از آنجا که سودجویى و لذت‏خواهى در کانون توجه این قشر بود، ارزش‏هاى دینى و اخلاقى را برنمى‏تابید. از این‏رو به تبلیغ ارزش‏هاى مادى و فردگرایانه برخاست و خواستار حقوق و قوانین غیر دینى و خارج از چارچوب‏هاى اخلاقى شد و به تدریج جهان‏بینى و فلسفه زندگى تازه‏اى پیش روى انسان غربى نهاد. انسان‏محورى و بى‏نیازى از وحى (اومانیسم)، لزوم پاکسازى جامعه و فضاى زندگى از قیود و ارزش‏هاى دینى (سکولاریسم)، حسگرایى و نفى ارزش‏هاى اخلاقى و واقعیت‏هاى متعالى که در محک تجربه حسى نمى‏آید (پوزیتیویسم)، حاکمیت تمایلات و شادکامى فردى (فردگرایى) و آزادى و رهایى از هر قید و بند از جمله قیود اخلاقى (لیبرالیسم)، از مفاهیم بنیادینى بود که تمدن جدید فراروى بشر نهاد. در این فرهنگ تمام انسان‏ها صرف نظر از هر قید، از جمله قید جنسیت، باید بتوانند یکسان و آزادانه تمایلات فردى خود را دنبال کنند و هیچ بهانه‏اى از جمله ارزش‏هاى اخلاقى و آموزه‏هاى متعالى نباید نفسانیت بشر را کنترل و تقیید نماید. منافعى که از مسیر تحقق اندیشه‏هاى جدید و حاکمیت لذت‏جویى نصیب سرمایه‏دارى مى‏گردید به حدى بود که ایده جهانى کردن مفاهیم جدید به منظور ایجاد بسترهاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى همسو با منافع آنان شکل گرفت و نهادهاى بین‏المللى و معاهدات فراگیر به ابزارهایى براى گسترش این مناسبات تبدیل شدند.
از آنجا که در جامعه قبل از سرمایه‏دارى، خانواده به ویژه زن ایفاگر نقش مهمى در تعمیق و انتقال ارزش‏هاى فرهنگى به حساب مى‏آمد که با فرهنگ مدرن همخوانى نداشت، ابتدا تضعیف خانواده با شعار حمایت از زنان و کودکان مورد توجه قرار گرفت. فمینیست‏هاى رادیکال به دلیل آنکه خانواده مناسبات مبتنى بر نابرابرى و نقش‏هاى متفاوت تولید و براى آن ارزشگذارى مى‏کند، با کلیت خانواده مخالفت مى‏کردند و لیبرال فمینیست‏ها گرچه به این معنا مخالف خانواده نبودند، ارزشمند قلمداد کردن مادرى، همسرى و نقش‏هاى زنانه و اولویت‏بخشى به خانواده در مقایسه با فعالیت‏هاى اجتماعى را مورد انتقاد قرار مى‏دادند.
نظریه‏پردازان تمدن جدید در دهه‏هاى اخیر به این نتیجه رسیده‏اند که به جاى مخالفت یا تضعیف نهاد خانواده باید از این ظرفیت در خدمت ترویج مفاهیم مدرن بهره برند. مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1993 (1372)، بر اساس قطعنامه‏اى، پانزدهم مه هر سال را روز خانواده نامید و سال 1994 (1373) را سال خانواده اعلام کرد. از این پس موضوع حمایت از خانواده در گفتمان جهانى جایگاه ویژه یافت تا از حمایت و یارى گسترده برخوردار شود. گرچه در بدو نظر چنین رویکردى مثبت تلقى مى‏شود، اما مطالعه بیانیه سال جهانى خانواده، اسناد بین‏المللى و رویه‏هاى موجود نشان مى‏دهد که به خانواده به عنوان یک ظرفیت مهم در توسعه و تعمیق ارزش‏ها و مفاهیم لیبرالیستى توجه شده است. در این نگاه خانواده باید بستر رشد فردگرایى و نفى نقش‏هاى جنسیتى باشد. از این‏رو سرپرستى در خانواده، ارزشمند تلقى شدن مادرى و همسرى براى زن و توجه به ارزش‏هاى جمعى، تضعیف مى‏گردد. (27)
گرچه فرهنگ مدرن سعى کرده است تا نقش‏هاى موجود را باز تعریف کند، نقش‏هاى جدید بیافریند، حقوق نقش‏ها را مشخص کند و از نقش‏ها حمایت کند، اما به دلیل آنکه ارزش‏هاى جنسیتى و نقش‏هاى جنسى را بااهمیت نمى‏داند، حمایت از آن را نیز در دستور کار قرار نداده است.
مى‏توان حاصل نگاه غرب جدید به زن را در چند جمله برشمرد:
اول. تعریف هویت جنسى زنانه و مردانه دستخوش تغییرات اساسى گردید. از این‏رو تصویرى که زن امروز از خود و از زنانگى دارد بسیار متفاوت از تصاویر گذشته و نیز غیر منطبق با واقعیت است.
دوم. به همین دلیل امروزه ارزش‏هاى جنسیتى، چون مادرى، همسرى، رفتارهاى زنانه و... ارزشمندى خود را از دست داده و تمایل به حفظ این ارزش‏ها در میان زنان کمتر شده است. اصولاً ارزش‏هاى جهان مدرن از جمله دسترسى به قدرت، استقلال مالى، آزادى و توجه به حقوق فردى، ارزش‏هاى غیر جنسیتى است. در چنین شرایطى که ارزش‏هاى جدید حاکم مى‏شود، زن ارزش‏هاى زنانه را به نفع ارزش‏هاى جدید رها مى‏کند.
سوم. به همین دلیل شاخص‏هاى رشد و توسعه در بخش مربوط به زن و خانواده غیر جنسیتى است و محورهاى نگران‏کننده هم موضوعاتى چون بهداشت، خشونت، فقر و جنگ است که على‏الاصول غیر جنسیتى‏اند (گرچه آثار متفاوتى بر زنان ایجاد مى‏کنند و به همین دلیل هم مورد توجه قرار گرفته‏اند.) بنابراین مى‏توان انتظار داشت که بالا رفتن سن ازدواج، کم‏توجهى به نقش‏هاى خانگى، ازدیاد آمار طلاق، فراوانى ابتذال در روابط جنسى و مواردى از این قبیل از امور نگران‏کننده تلقى نشوند.
پیروزى انقلاب اسلامى در کشور ما گرچه نویدبخش طرحى نو بر پایه اندیشه‏اى جدید و مفاهیمى متمایز بود که آرمان‏ها و مسیرى متفاوت را مى‏جست، اما به دلیل آنکه منازعات جهان اسلام با جهان غرب به مسائل سیاسى و اقتصادى خُرد تنزل یافت و اندیشوران از این نکته مهم غافل شدند که مشکل اساسى ما در پذیرش مفاهیم بنیادین، ساختارها، مسئله‏شناسى‏ها و شاخص‏ها است، در زیر پوسته‏اى از شعارهاى اسلامى به ترویج همان مفاهیم و شاخص‏ها پرداختند و از دریچه نگاه فرهنگ غرب به تحلیل مسائل و مشکلات زنان روى آوردند. مسئولان نهادهاى ذى‏ربط، وجود اقتدار در خانواده، عدم تشابه حقوقى، نقش‏هاى ثابت جنسیتى (که مادرى، همسرى و فعالیت‏هاى خانگى مصداق مهم آن است)، عدم تقسیم برابر کارهاى خانه و غیر دموکراتیک بودن روابط خانگى را مورد انتقاد قرار دادند و تصویرى از خانواده مطلوب ارائه کردند که با تصویرى که نهادهاى بین‏المللى ترسیم مى‏کنند، اندک تفاوتى نداشت. (28)
در چنین شرایطى رسانه‏هاى تصویرى نیز به ترویج مفاهیمى پرداختند که به کمرنگ شدن ارزش‏هاى زنانه و مردانه و نقش‏هاى متمایز آنان انجامید.
نتیجه این رویکرد، آنگاه به خوبى آشکار شد که نسل جوان که بیش از دیگران تحت تأثیر فرهنگ جدید بود، به تشکیک در آموزه‏هاى حقوقى و اخلاقى دینى پرداخت و نابرابرى در حقوق و فرصت‏ها و وجود محدودیت‏ها را مورد انتقاد قرار داد. این مهم نشان از آن داشت که جغرافیاى ذهنى نسل نو بر اساس فرهنگى شکل گرفته است که محدودیت در تمایلات فردى، تفاوت در انتظارات و نقش‏ها و به تبع آن تفاوت حقوق را به چالش مى‏طلبد. از سوى دیگر نتیجه این رویکرد مقدم شدن مشارکت اجتماعى از نوع فعالیت‏هاى اقتصادى و مدیریتى بر تأثیرگذارى فرهنگى بود به گونه‏اى که براى بسیارى از زنان اشتغال در پست‏هاى رسمى و تعریف شده نوعى عزت‏مندى اجتماعى به حساب مى‏آمد.

3- بازیابى هویت زنانه، ضرورت‏ها و بایسته‏ها
آرمان امت اسلام آشنایى با معارف ناب دینى و آشنایى با شیوه صحیح زندگى سعادتمندانه است؛ روشى که کارآمدى خود را در هدایت استعدادها و ایجاد نشاط در موضع عمل اثبات نماید. بسیارى از متدینان، آشنایى با الگوى جامع شخصیت زن در ابعاد فردى، خانوادگى و اجتماعى را آرزوى خود مى‏دانند و اگر منتقدانه با بسیارى از ایده‏ها و آموزه‏ها مواجه مى‏شوند، به دلیل تردید در کارآیى یا حجیت آنهاست. از سوى دیگر، کم کردن تزاحم در اندیشه و عمل، کم کردن تخاصمات و اصطکاک‏ها در رفتار خانوادگى و اجتماعى به منظور دستیابى به حداکثر کارآیى و نشاط، وظیفه دستگاه مدیریتى نظام است. از آنجا که در کشورى چون ایران، هم مردم و هم مسئولان، ایده اسلام اجتماعى (دخالت دین در ابعاد مختلف حیات بشرى) را پذیرفته‏اند، پذیرش الگوها و شاخص‏هاى بیگانه به گسست معرفتى و تشتت در موضع عمل و پیدایش بحران‏ها و مشکلات فردى، خانوادگى و اجتماعى منجر مى‏شود. یا باید از تفکر حضور دین در تمام صحنه‏هاى حیات بشرى دست شست و یا آنکه به کشف و ارائه معادله‏هاى آن اقدام کرد.
از دیگر سو، باید به این واقعیت اعتراف نمود که وقوع انقلاب اسلامى که خود را داعیه‏دار انقلاب فرهنگى و ارائه نگاهى نو به رابطه دیندارى و حیات اجتماعى مى‏دید، سبب شد که تخاصم نظام سلطه علیه نظام اسلامى از مقابله سیاسى و نظامى فراتر رفته و به صحنه‏هاى فرهنگى و اجتماعى گسترده شود. تأثیر شگرف ایدئولوژى انقلاب اسلامى در کشورهاى اسلامى که کارآمدى خود را در کشورهایى چون لبنان و عراق تا حدودى ثابت نمود، وحشت جهان غرب را برانگیخته است. امروزه به جرئت مى‏توان گفت که ایران محبوب‏ترین کشور جهان در خاورمیانه اسلامى و نقطه امید و افق نگاه مستضعفان مسلمان است و آنها تحولات فرهنگى و سیاسى کشور ما را گاه نگران‏تر از هموطنان دنبال مى‏کنند. زنان مسلمان در اقصى نقاط جهان نیز زن ایرانى را الگوى خود مى‏دانند. از این‏رو جهان غرب طرح خاورمیانه‏اى خود را با محور تحولات فرهنگى در موضوعاتى چون حقوق بشر، حقوق زنان و خانواده دنبال مى‏کند و نهادهاى وابسته تحرکات وسیعى را به منظور ایجاد استحاله فرهنگى تدارک دیده‏اند. (29)
به منظور بازتعریف هویت و نقش‏هاى زنانه و مردانه و ارائه ارزش‏هاى جنسیتى بر اساس آموزه‏هاى دینى و متناسب با ظرفیت‏هاى اجتماعى و افق‏هاى پیش رو طراحى برنامه‏هاى اجرایى ضرورى مى‏نماید. در این رابطه توجه به نکات زیر لازم به نظر مى‏رسد:
1- از آنجا که اختلال در هویت جنسى غالباً تابع عوامل عام (فراجنسیتى) و حاکمیت فرهنگ مدرن است، ساده‏اندیشانه است که گمان شود بدون تغییر در بن‏مایه‏هاى نظام فکرى حاکم که مبناى برنامه‏ریزى کلان اجتماعى است، با تغییر مسئولان و آمد و شد دولت‏ها، بتوان انقلابى در وضعیت موجود ایجاد نمود. به عنوان مثال، در شرایطى که دستگاههاى فرهنگى و رسانه‏ها لذت‏گرایى و توجه به تمایلات و منافع شخصى، نسبیت‏گرایى و برداشتن مرزهاى جنسیتى را ترویج مى‏کنند، نمى‏توان تغییر وضعیت از ابتذال در پوشش و آرایش به آراستگى ظاهر را به صرف توصیه‏هاى اخلاقى، نهى از منکر و یا برخوردهاى قهرآمیز انتظار داشت. مشکل اختلال در هویت و نقش‏هاى جنسى از دسته مسائلى است که راه برون‏رفت از آن تنها در سایه نهضت نرم‏افزارى و اصلاحات بنیادین در نظام برنامه‏ریزى کشور در بستر زمان میسور است. آرمانگرایى‏هاى غیر واقع‏بینانه و بى‏توجهى به ضرورت تدریج در اصلاحات در قالب نگاه برنامه‏اى و کلان مى‏تواند آسیب‏زا باشد. در عین حال نباید چنین اندیشید که در شرایط کنونى که فرهنگ مدرن بر اندیشه‏ها و عملکردها مسلط و تغییرات اساسى در آن بسیار مشکل و زمان‏بر است، باید وضعیت موجود را یکباره پذیرفت. در همین شرایط نیز مى‏توان به اصلاحاتى هر چند جزئى و نسخه‏هایى تسکین‏بخش اندیشید که تا ایجاد زمینه براى اصلاحات اساسى، پیامدهاى منفى فرهنگ مدرن را به حداقل رساند؛ چنان که برخى کشورها در کنترل پدیده فردگرایى تجربه‏هاى کم و بیش موفقى داشته‏اند. (30)
2- در پیگیرى اهداف بزرگ، خودباختگى و یأس دو روى یک سکه‏اند. نباید مشکلات کوچک و بزرگ ذره‏اى تردید در ضرورت پیگیرى راه روشن تولید علم ایجاد کند. بسیارى با مقایسه بضاعت علمى موجود ما با دستاوردهاى جهان غرب، آهنگ یأس زمزمه مى‏کنند و از این نکته غافل‏اند که نقش‏آفرینى جهانى فرهنگ مدرن که البته در دهه‏هاى اخیر با چالش‏هاى جدى مواجه شده است، مرهون تلاش آکادمیک و متمرکز سیصد و پنجاه ساله و نتیجه تلاش دانشوران در طى پنج قرن گذشته و آزمون و خطاهاى چند صد ساله است و نباید انتظار داشت ثمره شیرین انقلاب اسلامى در عرصه تولید دانش در دو یا سه دهه خود را نشان دهد.
تکاپویى که هم‏اکنون در میان نخبگان دانشگاه و حوزه به ویژه طبقه جوان مشاهده مى‏شود، نوید توانمندى آینده است و بذرهایى از تردید در آموزه‏هاى جهان‏شمول پنداشته شده غربى که در ذهن دانشوران جوان کاشته شده است، به زودى جوانه‏هایى از اندیشه‏هاى نو را به ارمغان مى‏آورد. در این نهضت علمى باید مفاهیم نو تولید شود، شاخص‏هایى جدید تدوین گردد و در تحلیل و شناسایى مسائل و مشکلات زنان الگویى جدید ارائه و بر آن اساس مسائل زنان بازتعریف و نقش‏هاى زنانه تبیین گردد. از سوى دیگر، اصلاح فرهنگ منوط به آن است که دانشگاهها در خدمت توزیع این معارف و یافته‏ها قرار گیرند، کارشناسان متناسب پرورش دهند و بتوانند کارآمدى آنها را در موضع عمل بررسى و اثبات نمایند.
3- براى تداوم نقش‏هاى جنسى از یک سو باید آنها را با توجه به شرایط زندگى جدید روزآمد و کارآمد نمود. به عنوان مثال، ایفاى نقش مادرى توسط زن در جامعه امروز که در کنار خانواده رقباى جدى در پرورش فرزندان دخالت مى‏کنند، بسیار پیچیده‏تر است. از سوى دیگر، تهدیدهایى که کارآمدى زن در خانه و نقش زنانه او در اجتماع را با چالش مواجه مى‏سازند بیشترند. از این‏رو لازم است نقش‏هاى زنانه متناسب با شرایط جدید بازسازى شوند.
4- باید نظام ارزشگذارى‏ها متناسب با نقش‏هاى ویژه زن و مرد اصلاح گردد. براى تداوم نقش‏ها لازم است حقوق نقش‏ها مشخص و از نقش‏ها حمایت شود. برابرى در حقوق و فرصت‏ها، بر خلاف ظاهر دلفریب آن، به معناى نادیده گرفتن نقش‏هاى ویژه است. متأسفانه برخى حمایت‏هاى پیشنهاد شده تناسبى با نقش‏هاى ویژه زنانه و محوریت خانواده ندارد. طرح‏هایى چون طرح بازنشستگى زنان خانه‏دار و حمایت از اجزاى خانواده بدون آنکه حمایت‏ها به خانواده معطوف شود، همبستگى خانوادگى را کم مى‏کند و آسیب‏پذیرى زنان را افزایش مى‏دهد.
5- اصلاح نظام آموزشى مهم‏ترین عاملى است که مى‏تواند به بازسازى هویت زنانه و مردانه و ترمیم نقش‏ها کمک کند. اصلاح در محتوا، حجم و روش آموزش، فضاى آموزشى، رشته‏بندى تحصیلى و انعطاف‏پذیرى آموزش مناسب با نقش‏هاى مورد انتظار از زنان، از مهم‏ترین رسالت‏هاست. نباید گمان شود که با اعمال محدودیت یا ابلاغیه‏هاى قانونى مى‏توان به اهداف دست یافت؛ شکل‏دهى به جغرافیاى باور در نسل آینده‏ساز، مهم‏ترین عامل توفیق است و تطبیق آموزش با نقش‏ها مهم‏ترین مسئولیت.
6- تحولات اجتماعى همواره نقش‏هایى مى‏آفرینند که در گذشته چندان موجود نبود. در این میان رسالت دستگاه مدیریتى و کارشناسى نیز آن است که با تصویرى که از هویت زنانه و مردانه و نقش‏هاى جنسى دارد، نقش‏هاى جدیدى بیافریند که در ضمن روزآمدى، در خدمت تقویت نقش‏هاى اصلى زنان و مردان باشند. به عنوان مثال، در عصر حاضر که پیوندهاى خانوادگى و محلى تضعیف و مادرى و همسرى رنگ باخته است، تشکیل کانون‏هاى همیارى محلى در میان زنان مى‏تواند زمینه‏اى براى بررسى و حل مشکلات محلى و ایجاد پیوند میان زنان باشد، چنان که تشکیل انجمن‏هاى خانوادگى مى‏تواند به احیاى پیوندهاى خانوادگى و حمایت از زنان و نقش‏هاى آنان در نظام خویشاوندى منجر شود. ایجاد تشکل‏هایى از زنان خانه‏دار، مادران و همسران نیز به زمینه‏اى براى بررسى مهم‏ترین مسائل و مشکلات زنان مى‏انجامد که گاه از بررسى مشکلات محلى فراتر رفته و جنبه‏اى ملى و فراملى مى‏یابد و مى‏تواند چالش‏هاى فرا روى زنان در عصر حاضر را بررسى نماید. چنین تجربه‏اى در برخى کشورها موفق بوده است. (31) تشکیل انجمن‏هایى چون حمایت از سالمندان، امداد خانواده، مشاوره همسران و همسران جوان اگر در مسیر درست قرار گیرد، مى‏تواند زنان متخصص را در حمایت از نقش‏هاى زنانه سازماندهى کند.
در بُعد بین‏المللى نیز زنان فرهیخته مى‏توانند در دو سطح بین‏الملل اسلامى و جهانى به بررسى علل ناکارآمدى خانواده، چگونگى تقویت زنان و خانواده در برابر موج جهانى‏سازى، چالش‏هاى موجود فرا روى نسل نو و چگونگى حضور فعال زنان در تحولات جهانى و تغییر موازنه قوا به نفع اسلام و فرهنگ اسلامى بپردازند.
به علاوه، ترسیم الگوى فعالیت‏هاى اجتماعى زنان از جمله اشتغال نیز در جهت کارآمدى زنان و همخوانى این فعالیت‏ها با نقش‏هاى زنانه ضرورتى غیر قابل انکار است.
7- تدوین سیاست‏هاى رسانه‏اى نظام در موضوع هویت، ارزش‏ها و نقش‏هاى جنسیتى و اصلاح عملکرد رسانه‏ها در این مسیر، از ضرورت‏هاى غیر قابل تردید است. در این راستا لازم است به منظور هماهنگى کلیه نهادهاى حکومتى، از جمله صدا و سیماى جمهورى اسلامى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان تبلیغات اسلامى و نهادهاى غیر حکومتى ذى‏ربط، بخش سیاستگذارى نظام به تدوین اهداف و سیاست‏هاى روشن و هماهنگ اقدام کند. همچنین ضرورت دارد نهادهاى طرح و برنامه، سیاست‏ها و کلان برنامه‏ها را به طرح‏هاى جزئى و موردى تبدیل و دستگاههاى نظارتى در این راستا شأن نظارتى خود را به شکل علمى و کارشناسانه اعمال نمایند تا محصول فعالیت رسانه‏ها، تقویت تمایلات عمومى به سمت نقش‏هاى جنسى، افزایش آگاهى‏ها نسبت به کارآیى نقش‏ها و ایجاد نشاط در جامعه به منظور افزایش کارآمدى متناسب با هویت زنانه باشد.

پى‏نوشتها:
1) آمارها مى‏گویند باور کنیم»، جام جم، 5/11/82، ص‏17.
2) حسن طغرانگار، حقوق سیاسى زنان قبل و بعد از پیروزى انقلاب اسلامى، (انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامى، 1383)، ص‏173 و خبرنامه زنان، (نشریه مرکز امور مشارکت زنان)، ش‏16، ص‏11.
3) حضور زنان در عرصه‏هاى مدیریتى کشور 63 درصد افزایش یافت»، همشهرى، 6/5/83، ص‏26.
4) در سال تحصیلى 1381 - 1380، 53% دانشجویان در رشته‏هاى علوم انسانى، 61% در علوم پایه، 43% در کشاورزى و دامپزشکى، 13% در فنى و مهندسى، 74% در پزشکى و 75% در رشته هنر را دختران تشکیل مى‏دادند. (ر. ک: «وضعیت زنان در آموزش عالى کشور»، خبرنامه زنان، ش‏43، خرداد 83، ص‏16. گزارش وضعیت زنان در آموزش عالى‏که در جلسه 488 شوراى فرهنگى اجتماعى زنان ارائه شد. آمار پذیرفته‏شدگان در سال تحصیلى 1382 - 1381 را در علوم انسانى 61 درصد، در علوم پایه 63 درصد، در گروه کشاورزى 51 درصد، در گروه فنى مهندسى 20 درصد، در گروه پزشکى 73 درصد و در گروه هنر 74 درصد دانسته است.
5) در سال 1381 تعداد زنان عضو هیئت علمى دانشگاهها به 3/19 درصد افزایش یافته است. (ر. ک: «زنان و آموزش عالى»، شوراى فرهنگى اجتماعى زنان.)
6) نویسندگان زن در طول سال‏هاى اخیر ده برابر شده‏اند. (ر. ک: آفتاب یزد، 25/4/84، ص‏12.)
7) ر. ک: «با حذف موارد تبعیض‏آمیز، متون کتاب‏هاى درسى در راستاى برابرى جنسیتى سازماندهى مى‏شود. »، خبرنامه زنان، ش‏44، تیر 83، ص‏11.
8) ر. ک، خبرنامه زنان، ش‏13، فروردین 1380، ص‏5.
9) ر. ک: خبرنامه زنان، ش‏15، تیر 1380، ص‏5.
10) گزارش تحول وضعیت زنان طى سال‏هاى 1383 - 1376، مرکز امور مشارکت زنان، ص‏5.
11) طغرانگار، حسن، حقوق سیاسى اجتماعى زنان قبل و بعد از پیروزى انقلاب اسلامى، ص‏173.
12) درصد زنان فعال در ایران طبق آمار بانک جهانى، 8/14 درصد و طبق آمار مرکز آمار ایران 7/11 درصد است. (ر. ک: «حضور زنان‏در عرصه مدیریتى کشور 63 درصد افزایش یافت»، همشهرى، 6/5/83، ص‏26).
13) همان.
14) همان.
15) ر. ک: «حضور زنان از طریق NGO»، حوراء، (نشریه دفتر مطالعات و تحقیقات زنان)، ش‏6، مرداد و شهریور 1383، ص‏37.
16) 31% از زنان شاغل ازدواج نکرده‏اند»، رسالت، 26/7/80.
17) رئیس سازمان بهزیستى از ابتلاى شصت هزار نفر به ویروس HIV خبر داد (ر. ک: «آمار جدید ایدز»، ایران، 1/10/1383، ص‏4.) این در حالى است که رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت تعداد مبتلایان شناخته شده به ویروس ایدز را بیش از یازده هزار نفر اعلام کرد. (ر. ک: جام جم، 15/4/1384، ص‏13).
18) گزارش تحول وضعیت زنان طى سال‏هاى 1383 - 1376، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهورى، ص‏4.
19) در دهه گذشته در کنفرانس‏هاى بین‏المللى، از جمله کنفرانس آینده خانواده (یونسکو 1990)، این اشکال مطرح شد که سیاست‏هاى‏توسعه عموماً بر محور حمایت از فرد - کودکان، سالخوردگان، زنان و جوانان نیازمند کمک - تحقق یافته و وقت آن است که سیاست‏هاى اجتماعى ناظر به کل خانواده و حمایت از آن باشد (ر. ک: جمشید بهنام، تحولات خانواده، ترجمه محمدجعفر پوینده، (نشر ماهى، 1383)، ص‏8.
20) امروزه بر کم کردن تصدى‏گرى دولت‏ها تأکید مى‏شود اما این موضوع به معناى کاهش میزان هدایت‏گرى دولت‏ها نیست.
21) ر. ک: خبرنامه زنان، ش‏52، ص‏8 و شجاعى، زهرا، «ضرورت رشد خانواده به سوى مشارکت واقعى». مراسم ملى دهمین سالگرد روز جهانى خانواده، (مرکز امور مشارکت زنان، 1383)، ص‏38.
22) البته مى‏توان پذیرفت که رعایت حجاب به دلیل آنکه نمادى از التزام به احکام اجتماعى دین است، خواسته یا ناخواسته، به کلامى گویا در مقابل دیدگاه سکولار مطرح شود و مخالفان اسلام‏گرایى آن را نشانه‏اى از گسترش اسلام‏خواهى و زنگ خطرى در برابر فرهنگ لیبرالیسم بدانند.
23) درویش‏پور، مهرداد، «وضعیت زنان در کشورهاى اسلامى از دیدگاه فمینیست غربى»، آواى زن، سوئد، ش‏29، 1376.
24) متون اسلامى نان‏آورى، اعمال سرپرستى و اقتدار مصلحانه، بذل جان و مال در راه خدا، گشاده‏دستى بر اهل منزل و چشم‏پوشى از خطاى همسر را ارزش مردانه و تواضع در برابر شوهر، کنترل سبد هزینه‏ها، تمکین، اهتمام بیشتر به حیا و عفاف را ارزش زنانه دانسته‏اند. منظور از ارزش‏هاى جنسیتى، ارزش‏هایى است که صرفاً در یک جنس ارزش محسوب مى‏شود و یا در یک جنس ارزش فوق‏العاده به حساب مى‏آید.
25) منظور از اختلال هویت معناى خاص آن در علم روانشناسى نیست.
26) تحقیقات انجام شده توسط کریستین دوبوئیست در باره تأثیر محرومیت از والدین بر بزهکارى نوجوانان 11 تا 17 ساله نشان مى‏دهد که 96 درصد از مجرمان خطرناک در خانواده‏هاى خود تحت تأثیر مشکلات ناشى از جدایى‏هاى گوناگون والدین قرار گرفته‏اند. در این میان تعداد مجرمانى که در سنین 12 تا 17 سالگى از پدر محروم بوده‏اند، پنج برابر افراد محروم از مادر است. (ر. ک: بستان، حسین، اسلام و جامعه‏شناسى خانواده، «مؤسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه»، 1383، ص‏100.
27) ر. ک: «بیانیه سال جهانى خانواده»، مراسم ملى دهمین روز جهانى خانواده، ص‏13.
28) ر. ک: شجاعى، زهرا «ضرورت رشد خانواده به سوى مشارکت واقعى»، مراسم ملى دهمین سالگرد روز جهانى خانواده، ص‏38.
29) هم‏اکنون صدها پروژه کوچک و بزرگ فرهنگى با حمایت و هدایت بنیادهاى بین‏المللى در کشورهاى خاورمیانه اجرا مى‏شود که هدف آن برقرارى آشتى میان مفاهیم لیبرالیستى و آموزه‏هاى دینى و تضعیف دیدگاه اسلام اجتماعى است. در این رابطه مى‏توان به پروژه دانشگاه امورى در موضوع اسلام و حقوق بشر اشاره‏کرد که با حمایت مالى بنیاد «فورد» آمریکا برگزار مى‏شود و هدف از آن باز تفسیر اسلام به منظور انطباق با موازین لیبرالیستى است که ادعاى جهان‏شمولى آن مطرح شده است. در این طرح دهها تن از دانشوران کشورهاى اسلامى که معتقد به تز جدایى دین از سیاست‏اند، مشارکت مى‏کنند که مى‏توان از میان آنها به «طه جابرالعلوانى»، «رفعت حسن»، «عبدالکریم سروش»، «مهناز افخمى» (مشاور امور زنان در دولت پهلوى و دبیر سازمان زنان ایران)، «پیام اخوان»، «منصور منشى‏پور»، «آذر نفیسى»، «عزیزه الهبرى»، «آلن گادلاس» و «ثریا عبید» اشاره کرد.
30) به عنوان مثال وجود تعلقات قوى خانوادگى و گروهى در ژاپن که ریشه در تعلیمات کنفوسیوس و فرهنگ به جا مانده از زندگى روستایى دارد، به مؤسسات اقتصادى و سازمان‏هاى ادارى نقل مکان کرده، جلوه‏هاى درونى همبستگى را افزایش داده و فردگرایى را مهار کرده است. امروزه تراست‏هاى بزرگ ژاپنى بیشتر به بنگاههاى خانوادگى مشهورند. در مرکز این بنگاهها یک گروه خویشاوند و هم‏خون وجود دارد و شرکت‏هاى فرعى (شعبه‏ها) بیشتر شاخه‏هاى جانبى خانوادگى گروههاى هم‏خون هستند. تمام ساخت اجتماعى ژاپن بر نهاد طایفه‏اى خویشاوندى استوار است. (ر. ک: جمشید بهنام، تحولات خانواده، ترجمه محمدجعفر پوینده، ص‏54).
31) انجمن مادران آمریکایى از زمره این تشکل‏هاست که به دولت آمریکا در مورد پیوستن به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان هشدار داده است.