نگاهى به اشتغال زنان عوامل مؤثر، موانع و دیدگاهها
امروزه شاغل بودن زنان، یکى از مسائلى است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون به کار روى مىآورند و حتى مجبور گشتهاند علاوه بر مسئولیتهاى خود در خانه و تربیت فرزندان، مسئولیتهاى اجتماعى را نیز پذیرا گردند. در اینجاست که ما با قشرى به عنوان «زنان شاغل» روبهرو مىشویم. افرادى که در دو جبهه مهم یعنى جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظیفه مىباشند.
در گذشته، زن، غالباً نقش مادر و همسر را به عهده داشت و به انجام امور خانه مىپرداخت. اگر هم در امورى مانند کشاورزى و دامدارى و امثال آن شرکت داشت، دامنه چنین مشارکتهایى در حدى بسیار محدود و منحصر به تأمین نیازهاى خانواده بود اما با تغییر شرایط اقتصادى و اجتماعى و پیچیدهتر شدن تقسیم کار، امروزه زنان علاوه بر ایفاى نقشهاى فوق، پذیراى مسئولیتهاى عمدهتر نظیر اشتغال در بیرون از خانه مىباشند.
منظور از اشتغال، حرفه یا کار است که فرد در عوض آن حقوق یا خدمتى دریافت مىکند.
اشتغال زنان با پیشرفت جوامع، تغییر و تحول پیدا کرده است. ورود ماشین و صنعت بر اشتغال زنان اثر گذاشته و آنان را از مشاغل سنتى به سوى بخشهاى صنعتى سوق داده است.
نیل به تعادلهاى اساسى جغرافیایى، افزایش مشارکتهاى آگاهانه سیاسى و اجتماعى در برنامهریزىهاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى کشور، ریشهکن کردن بىسوادى و گسترش آموزشهاى فنى و حرفهاى با افزایش میزان اشتغال زنان و مشارکتهاى اقتصادى آنان، رابطه تنگاتنگ و در هم تنیده دارد و همین طور بهبود الگوى معیشتى خانواده، نحوه تنظیم روابط درون خانواده و تربیت فرزندان از جمله مواردى است که ارتباط نزدیک با میزان سواد و تحصیلات و مشارکتهاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى زنان در بیرون از خانوار دارد.
زنان باید در تصمیمگیرى، به ویژه در امور مربوط به توزیع کار، منابع، درآمد و هزینه، مشارکت بیشترى پیدا کنند. چنین مشارکتى را باید هم از طریق سازمانهایى که خودِ زنان تشکیل مىدهند و هم از راه عضویت آنها در سازمانهاى دیگر تشویق کرد.
در تقسیمبندى مشاغل، به مشاغل بخشهاى سنتى و کمتر توسعهیافته و بخشهاى نوین، مشاهده مىشود که هر گاه مشاغل مربوط به امور آموزشى و درمانى را از قلمرو مقایسه خارج کنیم، اکثریت قریب به اتفاق فرصتهاى شغلى زنان در مشاغل سنتى و غیر متشکل است. آنچه در تحولات اخیر اشتغال زنان، بیش از هر نکته دیگر چشمگیر و قابل توجه مىباشد، استقبال زنان از افزایش سطح تحصیلى و دسترسى به مشاغل جدید حرفهاى و فنى مىباشد. گرایش زنان و دختران به تحصیلات و تخصصهاى فنى و حرفهاى، فرصتى است که مىتوان با استفاده صحیح از آن نه تنها مشکلات فعلى اشتغال را حل کرد، بلکه در جهت ایجاد تعادل بیشتر اجتماعى و فرهنگى از نظر تساوى حقوق زن و مرد و بهبود روابط خانوادگى، گامهاى بزرگى برداشت.
اشتغال زنان در مشاغل فنى و حرفهاى و تولیدات صنعتى جدید رو به افزایش است. این امر نشان مىدهد که زنان به تعدادى از مشاغل که تا زمانهاى گذشته در قلمرو مردان بوده، دسترسى پیدا کردهاند.
بر اساس بررسىهاى آمارى انجام شده 38/82 درصد زنانِ شاغل در بخش آموزشى و فرهنگى کار مىکنند و در بخشهاى خدمات فنى، مهندسى، حرفهاى و کشاورزى، کمتر از 5 درصد اشتغال دارند. به عبارت دیگر، زنان در مشاغل فنى و مهندسى، خدمات فنى و حرفهاى و کشاورزى کمتر تمرکز یافتهاند؛ (البته لازم به ذکر است که این آمار مربوط به مشمولین استخدام رسمى کشور مىباشد و بنابراین گروه کثیرى که در امر کشاورزى و صنایع روستایى دستاندرکارند را شامل نمىشود.)
تاریخچه اشتغال زنان در ایران
در گذشته در ایران نیز، کوشش مربیان بیشتر این بود که دختران را فقط براى زندگى سالم خانوادگى آماده کنند و به کارهاى علمى و فکرى آنان توجه لازم نمىشد، زیرا تصور مىکردند که زن تنها براى خانهدارى و تولید مثل و پرورش کودک خلق شده است و حضور اجتماعى او مفید نبوده یا مضر مىباشد. در دوران قاجار، بریدگى زنان مرفه شهرى از اجتماع به درجهاى بود که تنها هنگام حمام رفتن، شرکت در جلسات مذهبى یا میهمانىهاى زنانه مىتوانستند در کوچه و بازار ظاهر شوند. در میان زنان طبقات محروم و متوسط جامعه، براى تأمین هزینه زندگى و رفع ضروریات، کار در مزارع جالیز و شالى و یا کارگاههاى بافندگى و صنایع کوچک دستى الزامى بوده است.
«کلارا رایس» در کتاب «زنان ایرانى و راه و رسم زندگى آنها» مىگوید: «ضمن کارهاى مربوط به داخل خانه، بافتن و پشمریسى، پختن نان، تهیه لبنیات و غیره به عهده آنان بود. زنان وابسته به طبقات پایین بنا به نوع تولیدات منطقه زیستى خویش در کارگاههاى خانوادگى مشغول کار بودند و از این طریق به اقتصاد بىجان خانواده کمک مىکردند.» و همچنین اضافه مىکند: «هیچ گونه قانونى براى کار وجود ندارد. کارگران مزد بسیار ناچیزى مىگیرند، لذا زنان بسیارى باید به کسب معاش خود بپردازند و آنچه را به اجبار به آنها مىدهند، دریافت و تحمل کنند.» گشایش جامعه ایران به سوى آوردههاى تمدن جدید، دگرگونىهاى بسیار به بار آورده است که از مهمترین آنها حضور اجتماعى محسوس و دستیابى به بازار اشتغال است.
ورود زنان به بازار کار و صنعت و اشتغال در ایران یک قرن بعد از حضور گسترده زنان غربى بود زیرا ورود فنآورى به ایران با این فاصله صورت گرفت. البته سیر صعودى اشتغال زنان در ایران به کُندى و آهسته پیش مىرفت زیرا شرایط براى تولید انبوه که با ساخت یا ورود فنآورى ارتباط مستقیم دارد، تا مدتها مهیا نبوده و بازار کار ظرفیت جذب نیروى کار زنان بیشترى را نداشت. تحولات کُند و آهسته اقتصادى، توأم با ریشههاى تناور سنتى که همواره در ایران روند ضد اشتغال زنان را طى کرده است، زن را از بازار کار دور نگه داشتهاند و در مراحلى که زن به طور جدى در بازار کار جلوهگر شده و جمعى از مدیران به افزایش حضور او تأکید ورزیدهاند، ناگهان سدها و موانع سنتى و حقوقى به شکلها و صورتهاى خاص بر سر راهش قرار گرفته و گاهى او را تا قهقرا پس راندهاند.
در کشور ما، گرایش زنان به اشتغال همگام با دسترسى بیشتر آنان به سازمانهاى آموزشى (مدارس و دانشگاهها) در طى مدت به نسبت کوتاه در اغلب شهرهاى بزرگ شدت یافت. اما از آنجا که این امر با شتابزدگى در میان برخى از گروهها مطرح گردید، در عین حال شرایط اجتماعى - فرهنگى جامعه در خیلى از موارد پویایى متناسب با آن را نداشت، اشتغال زنان از سویى با مسائل حاد مواجه گردید و اختلاف عقیده را در میان تودههاى مختلف مردم موجب شد.
مردان از زمانى که وارد بازار کار مىشوند معمولاً تا هنگام بازنشستگى به صورت پیوسته در بازار کار باقى مىمانند و تحولات زندگى، این حضور پیوسته را مختل نمىکند در صورتى که زنان داراى مشارکت ناپیوسته و قطعه قطعه هستند و تحت تأثیر تغییرات زندگى مثل وضع تأهل، تعداد فرزندان و غیره، الگوى مشارکتشان تغییر مىکند.
«گرى بکر» مىگوید: «اگر یک کارفرما به طور مستقیم یا غیر مستقیم تمایل داشته باشد که به یک کارکن نسبت به کارکن دیگر، بیشتر حقوق پرداخت کند مىگوییم تبعیض وجود دارد.» و این در حالى است که در قانون کار مصوب 1337، ماده 23 و مصوب 1369 ماده 38 عنوان شده «تبعیض در تعیین میزان فرد فرد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسى و مذهبى ممنوع است.»
وجود تبعیض در بازار کار، موجب کاهش کارآیى نیروى فعال و ایجاد محدودیت اشتغال زنان و نهایتاً کاهش رشد اقتصادى است.
اعتقاد به نابرابرى مردان و زنان از نظر قواى بدنى و فکرى سبب شده است که درهاى بسیارى از مشاغل به روى زنان بسته شود و حتى خودِ زنان نیز در بسته بودن این درها بىتأثیر نیستند.
تغییرات بافت اقتصادى اشتغال زنان در سالهاى اخیر نشان مىدهد که اشتغال زنان کشور توسعه نمىیابد مگر اینکه فعالیتهاى صنعتى رشد و پیشرفت اقتصادى مناسبى پیدا کند. یعنى اگر در جستجوى این هستیم که زنان سهم و جایگاه مناسبى در تولید کشور داشته باشند و به نرخهاى مشارکت درخور توجهى دست پیدا کنند، بایستى فعالیتهاى کشور توسعه پیدا کند و متناسب با آن سهم زنان از مجموعه فعالیتهاى صنعتى افزایش یابد. در شرایط قرار گرفتن در مسیر توسعه، هر گاه فقط انتظار ایفاى نقشهاى سنتى از زنان داشته باشیم، تفکر مردود و غیر منطقى خواهیم داشت.
عوامل مؤثر در نرخ اشتغال زنان
الف - شرایط اجتماعى و فرهنگى: سطح اقتصادى کشور، چگونگى رشد و عوامل ناشى از آن از قبیل شهرنشینى، احتیاج به کارهاى مخصوص زنان و غیره از عوامل مؤثر در اشتغالزایى زنان مىباشند.
ب - شرایط ازدواج: نرخ اشتغال زنان مجرد خیلى بیشتر از زنان متأهل است. زنان شوهردار معمولاً خودشان هم رغبت کمترى به کار خارج از خانه نشان مىدهند و شرایط زندگى هم فرصت و اجازه چنین اشتغالى را به آنها نمىدهد.
ج - سطح تحصیلات: هر قدر میزان تحصیلات زنان بالاتر رفته، سطح اشتغال آنها نیز بالاتر رفته است. دسترسى داشتن به فرصتهاى تحصیلى و آموزشى نه تنها وضعیت اشتغال زنان را ارتقا داده، بلکه در زمینه بهداشت، حقوق زناشویى و خانوادگى نیز براى آنان دستاوردهاى مثبتى داشته است.
د - تعداد موالید: در اینکه نرخ اشتغال زنان و نرخ موالید با یکدیگر رابطه معکوس دارند، تردیدى نیست ولى باید به این نکته هم توجه کرد که میزان بارورى و حاملگى زنان، ارتباط با معلومات آنها دارد و سواد و معلومات زنان هم به میزان زیاد ارتباط به این دارد که آیا آنها مشغول به کارى هستند یا فقط در چارچوب خانه به سر مىبرند. سطح اشتغال زنان شوهردارى که بچه ندارند حتى از آنهایى که یک بچه هم دارند خیلى بالاتر است.
موانع اشتغال زنان
1- پایین بودن سطح تحصیلات و مهارت زنان.
2- عوامل اجتماعى و خانوادگى مانند میزان درآمد شوهر (در صورت ازدواج)، تعداد فرزندان، سن بچهها و سطح فکر افراد خانواده از عوامل مؤثر در اشتغال زنان است. در اشتغال زنان جوان (کمتر از 20 سال) بیش از هر چیز درآمد پدر و مادر آنها مؤثر بوده است و خانوادههایى که توانایى مالى کافى ندارند، غالباً ناچار مىشوند که دختران خود را به جاى تحصیل، به کار بگمارند. در مورد زنانى که داراى شوهر و فرزند هستند، مسئولیت نگهدارى و تربیت بچهها به زنان محول مىشود و آنها دیگر فرصت کار کردن را نخواهند داشت. علاوه بر آن اگر زنى فرصت اشتغال داشته باشد ولى درآمد شوهرش کافى باشد، نگهدارى بچهها و شوهر خود را به کار کردن در خارج از خانه ترجیح مىدهد.
3- بحرانهاى اقتصادى: در شرایط عادى اقتصادى و روند کند توسعه، زنان به عنوان نیروى کار ذخیره بالقوه تلقى مىشوند و در شرایط بحران اقتصادى، این محدودیت براى زنان بیش از پیش مطرح خواهد بود زیرا تأمین شرایط کار مساوى (با مردان) براى زنان بسیار مشکل است. در بین این عوامل باید گرایش عمومى کارفرمایان را به ویژه در بخش خصوصى جهت به کارگیرى نیروى کار مردان و ارجحیتى که براى آنان قائلند را اضافه کرد.
البته کارفرمایان کوچک که خارج از شمول قانون کار هستند، مشتاق به کارگیرى زنان هستند زیرا آنان هم بیشتر و طولانى مدتتر کار مىکنند و هم با مزد کمترى قانع مىشوند و....
4- عادات، رسوم، سنتها: والدین مخصوصاً در جوامعى نظیر ایران بخصوص در شهرستانها و روستاها دوست ندارند فرزندان دخترشان بیش از حد مجاز که سنتها در هر منطقه و محله آن را تعیین مىکنند، از خانه دور شوند، لذا هر چند آمار مدارس در روستاها و شهرستانهاى دورافتاده امیدوارکننده است، در صورتى که در دسترس دختران قرار نگیرد، نمىتواند زنان آینده را براى ورود به بازار کار و تحقق مشارکت با مفهوم تخصصى آن آماده سازد.
5- قوانین ناظر بر خانواده: زنان بر اساس قوانین ناظر بر خانواده، نمىتوانند بدون طلب رضایت شوهر، به کار اشتغال ورزند. در قانون 1117 قانون مدنى آمده است: «شوهر مىتواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
6- میزان سواد زنان شاغل: یکى از علل کاهش میزان اشتغال زنان، عمومیت یافتن سواد و بالا رفتن میزان تحصیلات آنان مىباشد. 60 درصد زنان شاغل باسوادند که اکثریت در سطح دبیرستان تحصیل کردهاند. در حالى که 50% مردان شاغل، باسوادند.
یافتههاى پژوهشى حاکى از این است که نرخ اشتغال زنانى که شوهرانشان تحصیلات دانشگاهى دارند نسبت به زنانى که شوهرانشان فاقد تحصیلات دانشگاهى مىباشند، سه برابر بیشتر است.
بنا بر توضیحات ارائه شده در مورد عوامل مؤثر در اشتغال زنان، همان طور که اشاره کردیم شرایط اجتماعى و فرهنگى یک جامعه ایجاب مىکند گاهى زنان به اشتغال رو بیاورند و با توجه به وضعیت کنونى اقتصادى و اجتماعى جامعه ما، درصد موافقت مردان با اشتغال زنان افزایش یافته و این حاکى از نیاز به فعالیت اقتصادى زن جهت تأمین مخارج خانواده است؛ احتمال دیگرى که مىرود، تغییر دیدگاه مردان و مثبتاندیشى بیشتر در آنان در مورد اشتغال زنان مىباشد.
به طورى که 72 درصد از مردان داراى تحصیلات دانشگاهى و فاقد تحصیلات دانشگاهى با اشتغال همسران خود موافقند و این در حالى است که فقط 28 درصد مردان هر دو گروه فوقالذکر با اشتغال همسران خود مخالف مىباشند. البته جاى این سؤال باقى است که با توجه به اینکه بسیارى از افراد مورد نمونهگیرى را مردان مجرد (27 نفر) تشکیل مىدهند، در مقابل (23 نفر متأهل) هنوز مشخص نیست آیا این مردان هنگام و پس از ازدواج با اشتغال همسر خود موافق باشند یا خیر؟
22 درصد از مردان معتقدند زن براى کمک به خانواده باید کار کند، 28 درصد اعتقاد دارند که کار باعث نشاط در زندگى زنان مىشود و 26 درصد اعتقاد دارند که اشتغال زن باعث مىشود زن وظایف خود را به خوبى انجام ندهد. 24 درصد اعتقاد دارند زن براى استقلال باید کار کند. 52 درصد از مردان مناسبترین شغل براى زن را فعالیت فرهنگى مىدانند. 18 درصد فعالیت هنرى، 6 درصد فعالیت ادارى و 24 درصد خانهدارى و بچهدارى را مناسبترین شغل براى زنان مىدانند.
همچنین 56 درصد از کل مردان اعتقاد دارند که زن وظیفهاى در تأمین مخارج ندارد و 44 درصد از کل مردان معتقدند که بهتر است زن همپاى مرد در تأمین مخارج بکوشد.
38 درصد از کل مردان اعتقاد دارند که اشتغال زن تأثیر مثبتى به همراه دارد. 25 درصد معتقدند اشتغال زن تا حدودى تأثیر مثبت دارد و 10 درصد معتقدند اشتغال زنان هیچ گونه تأثیر مثبتى ندارد.
بعد از مقایسه توصیفى پاسخهاى مردان در مورد اشتغال زنان، اکنون نوبت مقایسه توصیفى پاسخهاى زنان مىرسد:
46 درصد شوهران زنان با اشتغال زنان خود موافقند و این در حالى است که 54 درصد از شوهران آنها با اشتغال زنان خود مخالف مىباشند.
18 درصد زنان معتقدند زن براى کمک به خانواده باید کار کند، 14 درصد معتقدند کار باعث نشاط در زندگى زنان مىشود، 4 درصد معتقدند اشتغال زن باعث مىشود وظایف خانوادگى خود را به خوبى انجام ندهد و 64 درصد زنان معتقدند زنان براى استقلال باید کار کنند.
56 درصد زنان مناسبترین شغل را براى زنان فعالیت فرهنگى، 16 درصد فعالیت هنرى، 10 درصد فعالیت ادارى و 18 درصد خانهدارى و بچهدارى مىدانند.
46 درصد از زنان معتقدند زن وظیفهاى در تأمین مخارج خانه ندارد، 54 درصد معتقدند زن باید همپاى مرد در تأمین مخارج بکوشد.
68 درصد زنان هر دو گروه معتقدند اشتغال زنان تأثیر مثبتى دارد و 30 درصد این تأثیر را تا حدودى مىدانند و این در حالى است که فقط 2 درصد زنان این تأثیر را مثبت ارزیابى نمىکنند.
با توجه به تمامى مطالب عنوان شده و نظرسنجى که در مورد اشتغال زنان از مردان و زنان داراى تحصیلات دانشگاهى و فاقد تحصیلات دانشگاهى به عمل آمد، گویاى این است که با تحولات اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، نوع برخورد و دید مردان و زنان در مورد اشتغال زنان تغییر مثبتى را نمایان مىسازد هر چند در بعضى جوانب تضاد فاحشى بین دیدگاه زنان و مردان وجود دارد؛ مثلاً در حالى که 28 درصد مردان مخالف با اشتغال زنان مىباشند، زنان در 54 درصد موارد موافق با اشتغالند و این موارد همچنان نشاندهنده وجود موانع اشتغال زنان مىباشد. همین طور بر اساس نتایج مذکور متوجه مىشویم زنان در جهت تحول و شرکت در فعالیتهاى اجتماعى گامهایى را برداشتهاند، اما با این وجود هنوز به خودباورى لازم براى استقلال نرسیدهاند. مثلاً 2 درصد زنان معتقدند اشتغال زنان تأثیرى ندارد در حالى که اشتغال زنان از نظر مردان داراى تأثیر مثبتترى مىباشد.
یا زنان معتقدند اشتغال مانع انجام وظایف آنها مىشود (4 درصد موارد) در حالى که دیدگاه مردان نسبت به سؤال مذکور مثبتتر مىباشد و با اینکه دیدگاه مردان نسبت به اشتغال زنان مثبتتر گشته (72 درصد) هنوز درصد نه چندان اندکى از زنان با اشتغال خود مخالفند. (54 درصد)
* *
پیام زن: در جامعه و در شرایطى که نرخ بالاى بیکارى دشوارىهاى فراوانى را براى جامعه و خانوادهها فراهم ساخته، و در حالى که در نظام حقوقى ما که کاملاً نیز درست است، مرد مسئولیت تأمین مخارج زندگى را دارد، طبعاً اولویت با اشتغال مردان و تلاش براى کاهش خیل بیکاران مرد است.
منبع: ماهنامه پیام زن / 1385 / شماره 173، مرداد ۱۳۸۵/۵/۰۰
نویسنده : نادیا مدنىپور
نظر شما