برخی از صاحبنظران حوزه روابط بین‌الملل بدنبال فروپاشی شوروی، موضوع تبدیل شدن آمریکا به تنها ابرقدرت حاکم بر نظام بین‌الملل را مطرح کردند. براساس این دیدگاه، واشنگتن توانایی اجرای خط‌مشیهای خود در عرصه سیاست بین‌الملل را بدون روبروشدن با مخالفتهای جدی دارا می‌باشد و در حوزه اقتصاد بین‌الملل نیز در کنار اتحادیه اروپا و ژاپن از نفوذ قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.
دیدگاه فوق را بر مبنای نظریه هژمونی چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ آیا واشنگتن می‌تواند به کمک تسلط خود بر سیاست بین‌الملل، خط‌مشیهای دلخواه را در زمینه‌های سیاست و اقتصاد بین‌الملل تنظیم و اجراء کند؟
این نوشتار برای پاسخ به پرسشهای مذکور به تبیین نظریه هژمونی پرداخته و محدودیتهای زیادی را که واشنگتن برای حفظ و استمرار هژمونی خود با آن روبروست، تبیین می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که هژمونی آمریکا تنها با کسب مشروعیت نسبی از سوی سایر قدرتهای موجود در نظام بین‌الملل برای مدت زمان به نسبت طولانی قابل تداوم خواهد بود.

نظریه ثبات مبتنی بر هژمونی
کیندلبرگر نظریه نظم مبتنی بر هژمونی (سلطه قدرت برتر) یا بصورت خاص نظریه ثبات مبتنی بر هژمونی (1) را مطرح کرد. از دیدگاه وی، برخی کارکردهای موجود در سیستم اقتصاد بین‌الملل مستلزم سازماندهی و اجراء توسط کشوری واحد است تا این نظام ثبات یابد. کیوهن نیز در این زمینه معتقد است که تقسیم قدرت بین کشورهای رقیب منجر به فروپاشی رژیم اقتصاد بین‌الملل شده و تمرکز قدرت دردست یک کشور موجب تثبیت آن می‌شود.
رابرت گیلپین نیز در مورد نظم مبتنی بر هژمونی بر مبنای توزیع قدرت در سیستم، تحلیلی ارائه می‌کند. از دید وی، توازن قدرت بمرور زمان و بدلایل مختلف تغییر می‌کند و این دگرگونیها ضمن ازهم گسیختن سیستم، موجب بروز جنگهایی برای بدست گرفتن هژمونی می‌شود و سرانجام، سیستم بر مبنای منافع هژمون نوین (قدرت مسلط) بار دیگر سازماندهی خواهد شد.
کشورهای ضعیف‌تر در قالب این نظم نوین چه بسا از موقعیت خود ناراضی باشند اما از قدرت و توان تغییر سیستم برخوردار نمی‌باشند. اما گیلپین این نظام را به صلاح اکثر کشورها دانسته و کشورهای ناراضی را نیز ناگزیر از پذیرش آن می‌داند. بنابراین هژمونی در نهایت بر اعمال فشار و زور استوار می‌شود و هژمون نظیر یک شبه دولت عمل می‌کند.

کاربرد نظریه ثبات هژمونیک
نظریه ثبات مبتنی بر هژمونی اغلب در چارچوب اقتصادی و یا رژیمهای اقتصادی بین‌المللی مطرح می‌شود. قدرت مسلط (هژمون) خدماتی به نظام بین‌المللی ارائه می‌کند و سایرکشورهای موجود در این سیستم، اگر این خدمات را مفید ارزیابی کنند از تلاش برای چالش فعال با هژمون خودداری خواهند کرد.
این خدمات می‌تواند به شکل حمایت از بازار آزاد، ارائه وامهای بلندمدت، حفظ ثبات در نظام مبادلات ارزی و هماهنگ‌کردن سیاستهای اقتصادی کلان باشد. تامین نظم بین‌المللی و حل و فصل معضلات امنیتی منطقه‌ای نیز می‌تواند از دیگر دلایل متابعت سایر کشورها از هژمون (قدرت مسلط) محسوب شود.
بنابراین بدلیل منتفع شدن کشورهای تابع از این وضعیت، آنان بجای تلاش برای به چالش کشیدن قدرت هژمون و تشکیل اتحادها و ائتلافهای رقیب برای برقراری موازنه در برابر آن کشور، استمرار هژمونی را تحمل می‌کنند. قدرت مسلط، خدماتی را به سیستم ارائه می‌کند و یا از یک رژیم بین‌المللی پاسداری می‌نماید که تأمین کننده منافع سایر قدرتهاست چراکه با وجود هزینه‌های ناشی از این اقدام برای هژمون، خسارات اقتصادی و نظامی بر هم خوردن این نظم و بازگشت بی‌نظمی و هرج و مرج بسیار سنگین‌تر خواهد بود. بعبارت دیگر باوجود آنکه کشورهای تابع از لحاظ اقتصادی سود بیشتری را نصیب خود می‌کنند، قدرت مسلط (هژمون) نیز از استمرار این شرایط سودمند می‌شود.
اما از نظر گیلپین، اعمال زور و قدرت باعث ادامه و استمرار نظم مبتنی بر هژمونی می‌شود و سایر قدرتها تنها بدلیل عدم برخورداری از قابلیتهای لازم، برای برقراری توازن در برابر هژمون اقدام نمی‌کنند.
به نظر اسنیدال، بهره‌کشی از کشورهای تابع توسط هژمون در این شرایط بسیار محتمل است اما تنها اگر منافع حاصله از ادامه هژمونی بیش از هزینه‌های بهره‌کشی و یا تلاش برای برقراری موازنه در برابر هژمون باشد، قدرتهای تابع از قدرت مسلط پیروی می‌کنند. لکن منافع کشورهای تابع در نهایت موجب تلاش برای تضعیف موقعیت هژمون می‌شود زیرا نظریه پردازان سنتی واقعگرا (رئالیسم) یا مکتب مبتنی بر اصالت قدرت در روابط بین‌الملل، همچنان تلاش برای برقراری موازنه قوا در نظام بین‌الملل را یکی از اصول بدیهی تلقی می‌کنند. تفاوت تنها در آن است که این کشورها برای احیای موازنه در برابر هژمون از ابزارهای ظریفتری (در مقایسه با قدرت نظامی) استفاده خواهند کرد و هژمون را از لحاظ نظامی به چالش نمی‌کشند.
کیوهن در این زمینه معتقد است باید علاوه بر برخورداری هژمون از قدرت نظامی کافی، به اهمیت دگرگونیها و تحولات اقتصادی نیز توجه کرد. به نظر وی، قدرت نظامی تنها زمینه‌ای برای هژمونی آمریکا ایجاد نمود و باید به آنچه که باعث مشروعیت هژمون می‌شود نیز توجه شود.
گرامشی نیز بر این باور است که هژمونی تنها بر مبنای قدرت نظامی و اقتصادی استوار نمی‌شود و دارای جنبه‌های تجویزی نیز می‌باشد که مهمترین آن همان مشروع تلقی شدن نقش هژمون در نظام بین‌الملل است. نظم بین‌المللی که توسط هژمون پایه‌گذاری شده و مورد حمایت قدرت مسلط است باید توسط اغلب کشورهای موجود در سیستم، مشروع تلقی شود و تنها بعنوان منافع ملی هژمون تلقی نگردد (باوجود آنکه منافع قدرت مسلط را نیز تامین می‌کند). هژمونی در این دیدگاه معادل با هدایت و راهبری است که پشتوانه آن مشروعیت و اقتدار هژمون می‌باشد.
بنابراین نگرش لیبرال در نظریه‌های روابط بین‌الملل برخلاف مکتب سنت‌گرای رئالیسم مبتنی بر اصالت قدرت، برداشت متفاوتی از مفهوم هژمونی ارائه می‌کند که بر مبنای آن، بدنبال فروپاشی شوروی بعنوان مهمترین رقیب ایدئولوژیک آمریکا، سایر کشورهای بزرگ برای برقراری توازن در برابر قدرت مسلط واشنگتن تلاش چندانی بعمل نخواهند آورد.
یکی دیگر از صاحبنظران در این زمینه تاکید می‌کند که انسجام ایدئولوژیک کنونی در نظام جهانی معاصر ناشی از آن است که تمامی قدرتهای عمده (بجز چین) کشورهای لیبرالیسم سرمایه‌داری می‌باشند و دمکراسیهای غرب به این وسیله موفق به مهار بی‌نظمی حاکم بر نظام بین‌الملل شده‌اند و هژمونی آمریکا تا هنگامی از سوی این قدرتها تحمل می‌شود که واشنگتن تنها بدنبال تامین منافع ملی محدود خود نباشد و از آرمانهایی که تمامی کشورها (هژمون و کشورهای تابع) در آن شریکند، حمایت کند.

جمع بندی و نتیجه‌گیری
براساس نظریه هژمونی، ثبات مبتنی بر سلطه قدرت مسلط بمدت زمان طولانی از شانس استمرار برخوردار است و کشورهای تابع بصورتی آگاهانه از تلاش برای تضعیف هژمون امتناع می‌کنند و قدرت مسلط (هژمون) نیز بدلیل مشروعیت نسبی، با صرف هزینه‌های کمتری موقعیت خود را در نظام بین‌الملل تحکیم می‌بخشد.
مداخله‌های نظامی از سوی قدرت مسلط اغلب بصورت چند جانبه و با مشارکت سایر قدرتها در هزینه‌ها صورت می‌گیرد و آن کشور برای توجیه اقدام خود، حفاظت از منافع و امنیت تمامی کشورهای جهان (بموازات منافع ملی خود) را مطرح می‌کند.
در این زمینه می‌توان به سیاستهای اخیر واشنگتن در مهار تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای تجهیز به فناوری هسته‌ای اشاره کرد. آمریکا این اقدام را تهدید صلح جهانی و ثبات اقتصاد بین‌الملل از سوی ایران تلقی کرده و می‌کوشد تا بوسیله همراه کردن کشورهای اروپایی با دیدگاه خود نسبت به تهران، هرگونه اقدامی در این زمینه را واجد مشروعیت بین‌المللی گرداند.
مناسبترین روش و راه‌کار برای مقابله با هژمونی آمریکا در سیاست و اقتصاد بین‌الملل، نامشروع جلوه‌دادن اعمال قدرت از سوی این کشور در عرصه بین‌المللی و اشاره به مقاصد واقعی واشنگتن از سیاستهای خاص در قبال مناطقی نظیر عراق می‌باشد. یکجانبه‌گرایی آمریکا در این زمینه می‌تواند باعث تضعیف هژمونی آن کشور شود و در عوض، تلاش برای جلب مساعدت سایر قدرتها بویژه اتحادیه اروپا، روسیه و چین زمینه‌های استمرار هژمونی واشنگتن را فراهم خواهد کرد.

1-Hegemonic Stability Theory.

فهرست منابع و مآخذ:
1-Charles P. Kindleberger, The world in Depression : 1929-1939 (Berkeley & L.A: university of California, 1986).
2-Robert O. Keohane, “The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic Regimes, 1967-1977”, In Holsti, ole R., Randolph Siverson et-al.(eds.), Change in the International System, (Boulder : Westview Press, 1980) .
3-Robert Gilpin, War and Change in World Politics, (Cambridge : Cambridge university press, 1981).
4-John. G.Ikenberry (ed.), America Unrivaled : The Future of the Balance of Power, (Ithaca & London; Cornell university press, 2002).
5-Duncan Snidal, “The Limits of Hegemonic Stability Theory”, International Organization, 52 (4) (1985).
6-Robert O.Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the world Political Economy, (Princeton: Princeton University Press, 1984) p.4.,39
7-Antonio Gramsci, The Modern Prince and Other Writings (NY:International Publishers, 2000).
8-Torbjorn L.Knutsen, The Rise and Fall of World Orders (Manchester: Manchester university press, 1999) .

منبع: سایت باشگاه اندیشه
نویسنده : سعادت طهماسبی دهکردی
این مقاله در تاریخ 9/4/1383 توسط آقای دهکردی برای باشگاه ارسال شده است.