بررسی الگوهای رژیم حقوقی مطرح شده از سوی کشورهای کناره دریای مازندران

1- اعمال اصول ناظر بر حقوق دریاها
این دیدگاه از سوی قزاقستان مطرح شده است. قزاقستان می‌گوید چون دریای مازندران با کانال ولگادن به دریای آزاد (بالتیک و سیاه) راه دارد، مشمول نظام حقوقی دریاهای آزاد در کنوانسیون 1982 می‌شود؛ یعنی پس از کشیدن خط مبداء، 12 مایل برای دریای سرزمینی، 24 مایل منطقه مجاور و 200 مایل برای دریای سرزمینی، 24 مایل منطقه مجاور و 200 مایل نیز برای منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در نظر گرفته می‌شود. البته در مورد پیوند یافتن دریای مازندران به آبهای آزاد (دریای بالتیک و دریای سیاه) از راه کانال ولگا- دن که ساخته دست بشر است، حقوقدانان توافقی راجع به دریا بودن خزر ندارند، چون راه طبیعی به اقیانوسها و دریاهای آزاد ندارد. {ایران و اتحاد جماهیر شوروی هر دو عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بوده‌اند و به هنگام تدوین کنوانسیون 1982 در وین، حضوری پویا داشته‌اند و هیچ یک از آنها دریای مازندران را بعنوان دریای باز شناسایی نکرده است و در مواضع رسمی و غیر رسمی خود در این زمینه که دریای مازندران مشمول کنوانسیون 1982 نیست سختی نگفته است و پس از آن نیز گفتار یا کرداری که خلاف این باشد از ایران و اتحاد جماهیر شوروی دیده نشده است.}

2- تقسیم کل دریای مازندران به بخشهای ملی مستقل
جمهوری آذربایجان این پیشنهاد را دنبال می‌کند که کل سطح دریا شامل آبهای فوقانی و نیز بستر آن بر پایه «خط نیمساز median line» با توجه به میزان خطوط ساحلی ملی کشورها میان آنها تقسیم شود و هر کشور در حوزه خود جداگانه حاکمیت پیدا کند. این پیشنهاد سخت مورد اعتراض ایران قرار گرفت، زیرا در این صورت سهم ایران تنها 12 تا 13 درصد از دریای مازندران خواهد بود.

3- رژیم حقوقی کاندومینیوم یا حاکمیت مشترک
این رژیم در ساختار حقوق بین‌الملل چندان متداول نیست ولی از دید حقوق بین‌الملل، نظام حاکمیت و بهره‌برداری مشترک میان چند کشور از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است. کاندومینیوم در مفهوم گسترده‌اش، گونه‌ای اشتراک و همپیمانی میان کشورها در رابطه با یک پهنه سرزمینی است که می‌تواند بر آیند دگرگونیها و شرایط تاریخی میان دو یا چند کشور درگذشته یا متوجه آینده رژیم حقوقی آن پهنه سرزمینی باشد. گاهی نیز از رژیم کاندومینیوم با عنوان رژیم حقوقی «مالکیت مشترک» که در حقوق داخلی عنوان «مالکیت مشاع» دارد، یاد می شود.
پیشنهاد برقراری رژیم کاندومینیوم برای دریای مازندران بیشتر از سوی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان دنبال شده است. دولت روسیه تا 1998 در مواضع رسمی خود بر رژیمی مبنی بر بهره‌برداری مشترک از دریای مازندران تأکید می‌کرد. بر پایه رژیم مشاعی، هر پنج کشور در ذخایر فلات قاره دریای مازندران سهیم هستند و به گونه معمول بخشی از فلات قاره نزدیک سواحل هر یک از کشورها بخش اختصاصی آنها بوده و منابع آن تنها از آن کشور مربوط خواهد بود و آنچه می‌ماند، به هر پنج کشور تعلق خواهد داشت، اندازه بخش اختصاصی می‌تواند بر پایه تعاریف بین‌المللی یا روشی ویژه که مورد توافق پنج کشور باشد، تعیین شود. نکته مهم در این روش، چگونگی تقسیم منابع در بخش مشاع و نیز اندازه بخش اختصاصی است. (تقوی اصل، 1376).
به علت مخالفت‌هایی که با رژیم حقوقی مشاع از سوی آذربایجان و قزاقستان صورت گرفت و نیز در پی اقدام روسیه در بستن قراردادهای دو جانبه و سه جانبه با دو کشور یاد شده در سالهای 2000 و 2002 که نشانه پذیرش اصل تقسیم از سوی دولت روسیه بود، ایران ناگزیر موضع خود را تغییر داد و خواهان تقسیم دریا به گونه برابر میان پنج کشور کرانه‌ای، یعنی 20 درصد برای هر کشور شد.

رژیم چند گانه (حاکمیت مشاع بر آبهای فوقانی و تقسیم زیر بستر)
روند همگرایی حقوقی جاری بر پایه تقسیم زیر بستر و اعمال حاکمیت مشاع بر آبها می‌رود تا مراحل تکامل قطعی خود را بپیماید. ویکتور کالیوژنی (Viktor Kaliuzuniy)، وزیر پیشین سوخت روسیه و نماینده این کشور در گفتگوهای مربوط به دریای مازندران در این باره می‌گوید: «لازم است بستر دریا و بخش عمده منابع آن را تقسیم کنیم و آبها را برای بهره‌برداری مشاع باقی گذاریم، به گونه‌ای که مرزی هم در میان نباشد». (ملکی، 1382) ترکمنستان به این دیدگاه نزدیک شده و جمهوری اسلامی ایران در انزوا قرار گرفته است.
ذخایر هیدروکربنی شناخته شده در دریای مازندران
بیشترین بخش ذخایر هیدروکربنی شناخته شده دریای مازندران در زیر آبهای مقابل جمهوری آذربایجان قرار گرفته که دارای کمابیش 20 میلیارد بشکه نفت است. بخش بزرگ آن یعنی چیزی نزدیک به 11 میلیارد بشکه، از آن جمهوری آذربایجان است؛ ترکمنستان و قزاقستان 5 تا 7 میلیارد بشکه نفت شناخته شده و روسیه نزدیک به 240 میلیون بشکه نفت شناخته شده دارند که نزدیک جمهوری خودمختار داغستان است. در برابر سواحل ایران ذخایر شناخته شده‌ای وجود ندارد. (ماجدی، 1376) ایران تاکنون سه حلقه چاه در دریای مازندران زده است که در دو تای آنها پاسخ منفی بوده و چاه سوم هنوز به جایی نرسیده است. چاه شماره 2 کمابیش 60 کیلومتر از کرانه جنوبی و 35 کیلومتر از کرانه خاوری دور است. چاه شماره 3 با کرانه جنوبی 31 کیلومتر فاصله دارد. بر سر هم در برابر کرانه‌های ایران منابع هیدروکربنی شناخته شده وجود ندارد. البته نمی‌توان گفت که تنها در بخش نزدیک به جمهوری آذربایجان نفت وجود دارد، زیرا در 1945 که میدان نفتیابی کامنی بر پایه شواهد سطحی حفاری به نفت رسیده، دولت شوروی که در جنگ جهانی دوم نیاز بسیار به سوخت داشت، فعالیت گسترده‌ای را در آن منطقه آغاز کرد. از این رو بخش بزرگی از نفت شناخته شده دریای مازندران در آن منطقه است. (ماجدی، 1375).

پتانسیل‌های هیدروکربنی دریای خزر
افزون بر میدانهای کشف شده، ذخایر شناخته نشده چشمگیری در فلات قاره دریای مازندران وجود دارد که می‌باید پیدا شود. بیشتر طاقدیسهای با پتانسیل بالا، در بخش میانی و تا اندازه‌ای جنوبی است. در مقابل قزاقستان نیز به نظر می‌رسد پتانسیل بالایی وجود داشته باشد. در شمال و روبه‌روی آبهای روسیه، تنها در مقابل داغستان پتانسیل وجود دارد. در بخش جنوبی رو به روی ایران شماری طاقدیس در عملیات لرزه‌نگاری شناسایی شده که شماری از آنها کوچک است ولی شماری ساختمان بزرگ و مناسب نیز وجود دارد. برای شناسایی هر چه بیشتر آنها و گردآوری اطلاعات تکمیلی، هر سال عملیات لرزه‌نگاری انجام می‌شود و همزمان طاقدیسهای مناسب زده می‌شود. از آنجا که اطلاعات در این بخش محدود است اظهارنظر قطعی نمی‌توان کرد، ولی شرایط زمین‌شناسی و بررسی‌های انجام شده روی سنگ مادر در منطقه و حضور نفت در بخش میانی نشان می‌دهد که این بخش نیز از پتانسیل بالایی برخوردار است. (تقوی اصل، 1376)

بهره سخن
در 1382، پارلمان قزاقستان پیمان سه جانبه میان روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان درباره تقسیم شمال دریای مازندران را تصویب کرد. بر پایه این پیمان، 60 درصد بستر دریای مازندران میان سه کشور در کناره آن تقسیم می‌شود. پیش از آن، پارلمانهای روسیه و جمهوری آذربایجان نیز این سند را امضا کرده بودند. با این همه، این سه کشور درباره تعیین منطقه‌های ملی در دریای مازندران هنوز اختلاف نظرهایی دارند و قزاقستان و جمهوری آذربایجان با پیشنهاد روسیه در این زمینه موافق نیستند. روسیه پیشنهاد کرده است که منطقه‌های ملی هر یک از کشورهای کناره این دریا از ساحل به سوی خط مرزی 15 مایل دریایی درازا داشته باشد، اما به نظر قزاقستان و جمهوری آذربایجان در ازای منطقه‌های ملی نباید از 40 تا 45 مایل دریایی کمتر باشد. ایران و روسیه این پیشنهاد را نمی‌پذیرند. اکنون به نظر می‌رسد که روسها و جمهوری آذربایجان تقسیم شمال دریای مازندران را تمام شده می‌دانند و حل مسئله در گرو از میان رفتن مشکلات رفتن ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است. در حالی که روسها سهمی نزدیک به 14 درصد برای ایران قائلند، ایران در صورت تقسیم خزر خواهان سهمی 20 درصدی است. چنانچه ایران بتواند نظر خود را به دیگران بقبولاند، مرز آبی ایران از خط «آستارا – حسینقلی» 80 کیلومتر فراتر خواهد رفت و حوزه‌هایی نفتی را که جمهوری آذربایجان آنها را «آراز» و «آلوو» می‌نامد و امروزه از سوی کنسرسیومهای بین‌المللی در دست بهره‌برداری است، از آن ایران خواهد شد. از سوی دیگر، ترکمنستان برای مالکیت 2 حوزه نفتی «چراغ» و «آذری» که جمهوری آذربایجان آنها را مال خود می‌داند، تلاش می‌کند. عشق آباد همچنین با پیشنهاد برای ایران تقسیم ذخایر گازی شرق دریای مازندران مخالف است. اکنون در حالی که از میان 7 مرز موجود در دریای مازندران یعنی: 1- مرز روسیه و قزاقستان 2- مرز روسیه و آذربایجان 3- مرز قزاقستان و آذربایجان 4- مرز آذربایجان و ترکمنستان 5- مرز قزاقستان و ترکمنستان 6- مرز ایران و آذربایجان 7- مرز ایران و ترکمنستان، سه مرز در شمال تعیین شده است، گفت و گوهای مربوط به چهار مرز دیگر همچنان ادامه دارد و تا تعیین نشدن سرنوشت این چهار مرز، انتظار نمی‌رود که دیدار سران پنج کشور کرانه‌ای برای امضا کردن سند تعیین یا تکمیل رژیم حقوقی دریای مازندران برگزار شود، و در صورتی هم که برگزار شود، موفقیتی برای آن پیش‌بینی نمی‌شود. در همین چارچوب، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان با سرعت دادن به گفت و گوهای خود، برای حل دشوارترین بخش تعیین مرزها در دریای مازندران یعنی تعیین مرزهایی تلاش می‌کنند که بیشترین ذخایر نفت و گاز را در خود جای داده است.
ایران در کنار گفتگو با باکو و عشق‌آباد، اعلام کرده است که پیمان سه جانبه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان را نمی‌پذیرد. سفیر کنونی ایران در مسکو گفته است که ایران این پیمان را نمی‌پذیرد چون هر گونه توافقنامه دوجانبه یا سه جانبه در این باره را خلاف معیارهای بین المللی و توافقهای پیشین پنج کشور کرانه‌ای درباره تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران می‌بیند. با وجود پیشرفتهایی که در زمینه مسائل کم‌اهمیت‌تر چون محیط زیست دریای مازندران صورت گرفته است، هر یک از پنج کشور هنوز بر راهبردهای ملی خود پافشاری می‌کند و حتی آنهایی که در شمال دریای مازندران به توافق رسیده‌اند، در مواردی دیگر چون نظامی شدن آن با یکدیگر اختلافهایی جدی دارند. روسها که خود را بزرگترین بازیگر در دریای مازندران می‌پندارند، سالهاست که در میان دو رویکرد اقتصادی و امنیتی در نوسانند. در سالهای آغازین دهه 1990 که روسها دارای دولتهای غرب گراتر بودند، چندان به نفوذ غربیها در خزر و قفقاز حساس نبودند، اما از میانه دهه نود که جناح یوگنی پریماکف و شرق گرایان در مسکو بر سر کار آمدند، روسها بار دیگر رویکردهای امنیتی در پیش گرفتند و نسبت به حضور بیگانگان در خزر در چارچوب همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و نظامی با دولتهایی چون ترکمنستان، قزاقستان و مهمتر از آنها جمهوری آذربایجان حساس شدند. پس از کناره‌گیری، «بوریس یلتسین» و بر سر کار آمدن «ولادیمیر پوتین»، رویکرد روسها به مسائل دریای مازندران بر واقع‌گرایی استوار شد، و روسها متوجه شدند که توان و امکانات رویارویی پیوسته در همه مناطق با آمریکاییها را ندارند و به جای آن بهتر است به اولویتهای مهم خود بپردازند. بنابراین روسها همواره مشارکت در برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی در دریای مازندران، به جای رویارویی با قزاقستان و جمهوری آذربایجان و راندن آنها به همکاری بیشتر با آمریکا، ترجیح دادند که مرزهای خود را با این دو کشور در دریای مازندران در چارچوب توافقهای دوجانبه مشخص کنند. از سوی دیگر، قزاقستان که بزرگترین کشور آسیای مرکزی است و بیشترین کرانه را در دریای مازندران دارد، به گونه طبیعی به گرفتن سهم بیشتری از کرانه‌های دریای مازندران، در صورت تقسیم شدن این دریا، امیدوار است. از این رو در کشمکشهای مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، به جای آنکه با همه بازیگران درگیر شوند، به تعیین مرزها با جمهوری آذربایجان و روسیه پرداختند و نخستین قرارداد دو جانبه تقسیم دریای مازندران را با روسها امضا کردند و سپس برای محکم‌کاری، همین کار را با جمهوری آذربایجان تکرار کردند تا این شیوه را جا بیندازند. از سوی دیگر، قزاقستان که مرزهای گسترده‌ای با روسیه دارد و روسها اقلیتی بزرگ در قزاقستان به شمار می‌روند، در گسترش روابط خود با آمریکاییها، هرگز روسها را حساس نکرده و خود را در منگنه آمریکا و روسیه را حساس نکرده و خود را در منگنه آمریکا و روسیه قرار نداده است. «نور سلطان نظربایف» ترجیح می‌دهد با میانه‌ روی در روابط با واشنگتن و مسکو، از مزایای رابطه با این دو قدرت بزرگ، همزمان بهره گیرد، این شیوه در روابط قزاقستان با دیگر همسایگانش در دریای مازندران نیز اجرا شده و روابط قزاقستان با ایران وجمهوری آذربایجان نیز متعادل و خوب شمرده می‌شود؛ با ترکمنها هم مشکلی جدی در میان نیست. قزاقها توانستند با جمهوری آذربایجان درباره رژیم حقوقی دریای مازندران به توافق برسند و با وجود اختلافاتی که با ایران در مورد مشروع بودن توافق‌نامه‌های دو جانبه در زمینه تقسیم دریا دارند، در حال گسترش مبادلات نفتی خود از راه ایران به خلیج‌فارس هستند. در جمهوری آذربایجان که هوادار اصلی تقسیم دریای مازندران است وضع تا اندازه‌ای متفاوت است. جمهوری آذربایجان با روسیه و قزاقستان به توافق رسیده، ولی مرزهایش با ترکمنستان و ایران هنوز روشن نشده است؛ هر چند تلاش کرده است بستن قراردادهای دو جانبه با روسیه و قزاقستان را با ترکمنستان نیز آزمایش کند تا بدین وسیله، از موضعی نیرومند به گفت و گو با ایران بپردازد. گفت و گوهای عشق آباد و باکو به سبب اختلافهای جدی دو کشور بر سر مالکیت یک حوزه نفتی به نام «سردار» که هر کشور نامی بر آن نهاده، به بن‌بست رسیده است. باکو امیدوار است بتواند از همکاریهای نظامی با آمریکا برای تقویت موضع خود در دریای مازندران و بحران قره‌باغ بهره گیرد. با وجود این، روسیه و ایران که با نظامی شدن دریای مازندران سخت مخالفند موضع باکو در این زمینه را نمی‌پسندند؛ هرچند امروزه، دیگر سخن گفتن از غیرنظامی بودن دریای مازندران کمابیش به یک اروپا و آرمان تبدیل شده است، چون جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان با خرید ناوچه‌های کوچک از آمریکا در راه برپا کردن نیروهای دریایی کوچکی هستند که به گمان باکو، آستانه و عشق آباد برای دفاع از منابعشان در دریای مازندران مورد نیاز است. از سوی دیگر، روسها نیز که به گونه سنتی ناوگان بزرگی در دریای مازندران دارند، خود با برگزاری تمرینهای بزرگ، به نظامی شدن دریای مازندران دامن می‌زنند. ایران نیز که به دفاع از منابع ملی خود در دریای مازندران پایبند است، بر آن شده که در مواردی از نیروی نظامی و تهدید به کارگیری آن بهره گیرد تا آنجا که در دفاع از مالکیت خود در حوزه نفتی «البرز» با بهره‌گیری از توان نظامی، شرکت خارجی طرف قرارداد با جمهوری آذربایجان را ناچار کرد به فعالیتهای خود در آن منطقه پایان دهد.
بی‌گمان سامان یافتن رژیم حقوقی دریای مازندران، بی‌درنظر گرفتن منافع همه جانبه کشورهای کناره آن میسر نخواهد بود. حل مسائل دریای مازندران و بهره‌گیری بهینه از منابع آن ایجاب می‌کند که صلح و آرامش در منطقه حکمفرما باشد و از هر گونه اقدامی که به تنش میان کشورهای کرانه‌ای بینجامد، خودداری شود. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت گفت و گو برای رسیدن به تصمیماتی که برای همگان پذیرفتنی باشد، به سامان برسد.

منابع:
1- احمدی پور، زهرا، «ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو ژئوپلیتیک جدید منطقه» فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش 43، تهران 1376، ص 40
2- بوداغ، بوداغ اف، «دریای خزر دریا است یا دریاچه»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س 4، دوره 2، شماره 10، (تابستان 1374)، ص 120
3- تقوی اصل، سید عطا، ژئوپلیتیک جدید ایران: از قزاقستان تا گرجستان،‌تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، 1384 – صص 226، 225، 233، 237، 228
4- تقوی اصل، سید عطا. «بررسی حقوقی دریای خزر و تحدید حدود» تحقیق کلاسی- تهران، 1376 صص 5 و 7
5- دبیری، محمدرضا، «رژیم حقوقی دریای خزر، عاملی برای توازن منافع و توازن امنیت» فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش 10 (تابستان 1374)، ص 142
6- طاهری شمیرانی، صفت‌الله، «نظام حقوقی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر»، تهران، سیاست خارجی، س 13، ش 2، تابستان 1378، ص 458
7- کمال زاده، محمود، شناخت دریای خزر و پیرامون آن، تهران، 1353، ص 20
8- لو، آلن و رابین چرچیل، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، 1377
9- ماجدی، علی: «گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران»، روزنامه اطلاعات (شنبه 17 آبان 1376)
10- ماجدی، رضا، رئیس اداره اکتشافات دریای خزر و وزارت نفت، در مصاحبه با نگارنده، تهران، 7 دی ماه 1375
11- میرفخرایی، سید حسن، «رژیم حقوقی دریای خزر؛ واگرایی تا همگرایی»، پژوهش حقوق و سیاست، (بهار و تابستان، 1383) صص 180، 181، 188
12- میرصادقی، سید محسن، «رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بین‌الملل و معاهدات فی ما بین ایران و شوروی سابق»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س 4، دوره 2، ش 10، (تابستان 74)، ص 163
13- مولایی، یوسف، «دریای کاسپین و حاکمیت ایران» بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، س 2، ش 3 (اردیبهشت 1382)، ص 24
14- ممتاز، جمشید، «دریای خزر و تحولات حقوقی آن» بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، س 2، ش 3 (اردیبهشت 82)، ص 8
15- هرمیداس باوند، داود، «رژیم حقوقی دریای خزر، نگاهی به ابهام زیست محیطی و امنیتی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش 36، ص 30

منبع: / ماهنامه / اطلاعات سیاسی اقتصادی / شماره 346 - 345
نویسنده : سید عطا تقوی اصل