حسنی مبارک روز گذشته به خواسته معترضان تن داد و از قدرت کناره گیری کرد. پس از آن، شورای عالی نظامی عهده دار اداره امور کشور شد و طی بیانیه ای به مردم اطمینان داد که مقدمات گذار مسالمت آمیز قدرت را از طریق انتخاباتی آزاد فراهم خواهد نمود.
پس از حضور محسوس نظامیان در میدان التحریر، بتدریج شرایطی پدید آمد که برخی از کارشناسان رد پای یک کودتای نظامی خزنده را می توانستند ببینند: یک بازگشت از کنترل نظامی غیرمستقیم به کنترل مستقیم. شرایطی که ممکن است به وقایعی مشابه کودتای 1952 منجر شود.
غرب نگران آن است که وقوع یک گذار دموکراتیک خیلی سریع، اوضاع را چنان بحرانی کند که به قدرت گرفتن اخوان المسلمین بیانجامد. اما خطر واقعی آن است که تنها، غیرنظامیانِ متهم به فساد از دولت کناره گیری کنند و نظامیان (به عنوان بخشی از بدنه حکومت پیشین) به عنوان بازیگران بی رقیب همچنان در صحنه باقی بمانند.
هنگامی که 9 فوریه ژنرال عمر سلیمان، معاون رئیس جمهور، اعلام کردکه مردم باید بین باقی ماندن رژیم فعلی و وقوع یک کودتا توسط نظامیان، یکی را انتخاب کنند. این احساس در میان مردم بوجود آمد که کشور به گروگان نظامیان درآمده است.
سیستم سیاسی تحت حاکمیت مبارک، نتیجه یک کودتای نظامی در سال 1952 بود که طی آن «افسران آزاد» به رهبری جمال عبدالناصر قدرت را در دست گرفتند.
ناصر و افسران نظامی همراهش «سلطنت مشروطه» حاکم را برانداخته و یک نسل کامل از سیاستمداران و قضات غیرنظامی را از حوزه سیاست اخراج کردند. در عوض، آنها ساختار مطلوب خود را که میتنی بر وفاداری نظامیان بود جایگزین کردند.
پس از کودتا، تلاش کارشناسان حقوقی برای نوشتن یک سند اولیه برای قانون اساسی با دخالت نظامیان شکست خورد. چون پیش نویسی که حقوقدانان تهیه کرده بودند، اختیارات رئیس جمهور را به نفع یک پارلمان قوی محدود کرده بود.
افسران نظامی آن پیش نویس را بیش از حد لیبرال خوانده، به سطل آشغال انداختند و خود پیش نویسی برای قانون اساسی تدوین کردند که در آن قدرت بسیار زیادی برای رئیس جمهور پیش بینی شده بود.
چنین قانونی از سال 1953، زمینه دخالت کامل نظامیان را در سیاست از طریق نهاد ریاست جمهوری فراهم ساخت. نظامیان از طریق این نهاد بسیاری از منابع کشور را به بهانه تامین امنیت ملی، در جهت مسلح نمودن کشور سوق دادند.
با درگرفتن یکسری جنگهای فاجعه آمیز با اسرائیل، شکستهای ناشی از این جنگها اقتصاد کشور را به ورشکستگی کشاند. در اعتراض به سیاستهای غلط اقتصادی شورشهای مردمی ای بین سالهای 1975 تا 1977 رخ داد. در نتیجه این اعتراضات (و با پایان جنگهای اعراب و اسرائیل) نظامیان توجه خود را معطوف به توسعه کشور نموده و از دخالت مستقیم در سیاست کناره گیری کردند. آنها اداره مستقیم قدرت را به نیروهای امنیتی داخلی و همچنین احزاب دست ساز دولت حاکم سپردند.
در دهه 1990 و همزمان با شروع دور جدیدی از درگیریهای داخلی میان اسلام گرایان و دولت مبارک، نقش نظامیان در سیاست به شکل دیگری تکوین می یافت: یه تدریج دولت نقش نیروهای پلیس سیاسی را بیشتر کرد و از اندازه و اهمیت ارتش کاست.
با گذشت زمان پلیس و وزارت کشور به عنوان مهمترین نهاد نظارت بر جامعه، جایگزین ارتش و وزارت دفاع شدند. همزمان به همقطاران سابق مبارک، در حزب دموکراتیک ملی، نیز اختیارات و نقشهای بیشتری در حوزه اقتصاد داده شد. آنها وظیفه داشتند اقتصاد مصر را به سوی بازتر شدن و ارتباط بیشتر با اقتصاد جهانی سوق دهند.
علاوه بر گسترش نقش نظامیان در اقتصاد، برای راضی نگه داشتن ژنرالهای ارتش، هر از چندگاهی از آنها با ارتقاء درجه دلجویی می شد. تخمین زده می‌شود در این دهه، علاوه بر رانتهای ویژه برای دسترسی به کالاها و خدمات، نظامیان بین 5 تا 20 درصد کل افتصاد مصر را در اختیار داشته اند.
با وجود آنکه امروز ارتش چهره یک میانجی بی طرف به خود گرفته، اما منافع عظیم اقتصادی و سیاسی این نهاد مغایر با این بی طرفی است. نباید از یاد برد که ساختارهای موجود در حکومت مصر، ضامن تامین منافع نظامیان است.
مخالفین دولت تقاضاهای آزادیخواهانه ساده ای دارند: پایان دادن به وضعیت فوق العاده، برگزاری انتخابات جدید و اعطای آزادی برای تشکیل احزاب، بدون دخالت دولت.
اما عملی شدن این تقاضاها متضمن باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی در سراسر مصر است و این نیازمند اعمال تغییرات بنیادین در قانون اساسی مصر است، تغییراتی که منجر به تبدیل «سیستم ریاستی» فعلی به یک «سیستم پارلمانی» گردد. سیستمی که در آن نخست وزیر از طریق یک انتخابات آزاد برگزیده شود، نه آنکه بوسیله رئیس جمهور منصوب گردد.
تنها انجام چنین تغیراتی در قانون اساسی است که می تواند ساختار نظامی موجود را که توجیه گر قدرت نظامیان از سال 1952 بوده است دگرگون سازد.
یک پارلمان مبتنی بر انتخابات آزادانه همراه با محدود نمودن قدرت نهاد ریاست جمهوری، از طریق بازتعریف نقش قانونی این نهاد، چیزی است که موقعیت فعلی نظامیان را تهدید نموده و آنها را به تلاش برای حفظ منافعشان واخواهد داشت.
علاوه بر این، یک پارلمان برآمده از انتخابات آزاد می تواند با وضع قوانینی، علاوه بر نقش سیاسی نظامیان، اختیارات نامحدود اقتصادی آنها را نیز محدود سازد.
ارتش همواره به نظم و سلسله مراتب وفادار است و قادر به تحمل اغتشاشات خیابانی مداوم مردم نیست، این نهاد تلاش خواهد کرد تا مشارکت نامحدود مردم در سیاست را کنترل کرده و همچنان اختیارات خود در انتخاب وزراء را، همچون دوره مبارک، حفظ کنند.
چهره های نظامی ممکن است با گرفتن ژشتهای نمادین و عامه پسند، بخواهند از زیر بار انجام تغییرات در قانون اساسی شانه خالی کنند. آنها مطمئنا تحقیقات گسترده ای را برای رسیدگی به اتهام فساد برخی تجار و وزراء دولت سابق درخصوص سوء استفاده از بودجه دولتی و اموال عمومی آغاز خواهند کرد. همچنین این اختمال وجود دارد که حتی ارتش خواهان محاکمه وزیر کشور به جرم صدور دستور قتل تعدادی از شهروندان مصری در جریان اعتراضات اخیر شود.
اگر نظامیان بخواهند کنترل امور را بیشتر از این در دست گیرند باقی ماندن دو چهره بر روی صحنه سیاسی مصر ضروری است: نخست عمرسلیمان، که دارای روابط قوی ای با نظامیان است و در مرکز مذاکره میان گروههای سیاسی مخالف با دولت قرار داشته و به صورت مداوم در تلویزیون حاضر می شود.
او به طور واضحی اعلام کرده که قصد اصلاح نظام ریاستی موجود را ندارد. سلیمان همواره اصرار داشته که تغییرات قانون اساسی باید تنها محدود به سه ماده مربوط به نحوه برگزاری انتخابات باشد.
دوم: وزیر دفاع مصر، فیلدمارشال محمد حسین طنطاوی. وی علیرغم اینکه کمتر از سلیمان در انظار ظاهر می شود اما اهمیتی کمتر از او ندارد. طنطاوی پشت بیانیه ای بود که ارتش صادر کرد و در آن عنوان شد که: این نهاد برخلاف پلیس سیاسی منفور بر روی مردم آتش نخواهد گشود.
این درست است که ارتش بر روی معترضان آتش نگشود و حتی تا آنجا پیش رفت که گفت خواسته های مخالفین دولت مشروع است، اما هیچگاه مانع حمله خشونت بار به معترضین هم نشد! همچنین من برخی گزارشهایی را شنیده ام که از دخالت ارتش در بازداشت معترضان و فعالین حقوق بشر پرده بر می داشت.
کسانی که در بازداشت نیروهای ارتش بوده و اخیراً آزاد شده اند می گویند که یک گروه افسران هوادار مبارک همچنان خواهان بازگرداندن مبارک به قدرت هستند.
ارتش تحت فرماندهی طنطاوی احتمالا تلاش خواهد کرد حداقل بی طرفی خود را در طی مذاکرات بین گروههای مخالف و گروههای حاکم برای مدیریت انتقال قدرت حفظ کند، در حالی که از آن سو، سلیمان تلاش می کند دامنه اصلاحات را محدود نگه دارد.
رژیم مبارک که در یک دهه اخیر با فساد فزاینده عده ای از تجار وابسته به دولت و ناکارآمدی سیاسی عجین بوده، اکنون فروپاشیده است. ظهور یک سیستم باز سیاسی و یک دولت مسئول که امتیازات و رانتهای زائد نظامیان را حذف کند هنوز هم ممکن است.
ارتش ممکن است به عنوان یک عامل گذار ایفای نقش کند و این نکته را دریابد که مثل سابق قادر به کنترل تمام قدرت نیست. بویژه که نظامیان مصر اکنون بسیار حرفه ای تر و تحصیل کرده تر از دهه 1950 هستند، به نحوی که افسران قادرند مزایای دموکراسی را تشخیص دهند. هر چند، این احتمال نیز بسیار قوی است که مصر، اکنون در نقطه عطف یک کودتای خزنده و آرام برای بازگشت اقتدار گرایی نظامی باشد.

منبع: / سایت خبری / فرارو ۱۳۸۹/۱۱/۲۵
نویسنده : الیس گولد برگ