موضوع : پژوهش | مقاله

آزادى و ولایت در فقه سیاسى معاصر شیعه

آزادى و ولایت از جمله اصول و مبانى فقه سیاسى شیعه بوده و از جایگاه والایى برخوردار مى باشند. یکى از مباحث بسیار مهم درباره آزادى و ولایت، رابطه اى است که این دو مفهوم در فقه سیاسى داشته و بر اساس آن رابطه، مفهوم خاصى پیدا کرده اند. آنچه در پى مىآید، نوشتار مختصرى است که درصدد بررسى رابطه آزادى و ولایت در فقه سیاسى معاصر شیعه بوده و تلاش مى کند رابطه این دو مفهوم را در دیدگاههاى عمده درباره ولایت فقیه، تبیین و بررسى نماید. بر این اساس، ابتدا به طرح دیدگاهها پرداخته، سپس رابطه آزادى و ولایت را در آن دیدگاهها بررسى کرده و آنگاه تلاش فقهاى معاصر در حل مسإله آزادى و رابطه اش با ولایت را دنبال مى کنیم.
یکى از سوالات اساسى در بحث ولایت، این است که آیا دلیل حکمت و قاعده لطف به دوران غیبت منتقل شده است؟ آیا بر اساس این ادله مى توان به تداوم ولایت در دوران غیبت اندیشید؟ پاسخ بیشتر علماى شیعه این است که باید به خود معصوم مراجعه کرد و از او، پاسخ این سوال را جویا شد. از این رو، با مراجعه به کلام معصومین استدلالها و دیدگاهها شکل مى گیرد. این رویکرد، رویکردى فقهى است که با پیش فرض گرفتن مبانى کلامى و با استمداد از شیوه و متد فقهى، تلاش مى کند پاسخ مناسبى به مسإله آزادى و ولایت ارائه کند. پیش فرض دیگر این رویکرد، اصل استظهار است که براساس آن، تفسیرهاى متعددى از کلام معصومین ارائه مى گردد که در این نوشتار برآنیم با نگاهى به دیدگاههاى مختلف در فقه سیاسى معاصر شیعه[ ولایت فقیه]، مسإله آزادى در این دیدگاهها را بررسى نماییم.
به طور کلى، پس از مراجعه فقها به کلام معصومین (ع)، براى پاسخ به مسإله تداوم ولایت و عدم آن در دوران غیبت، دو دیدگاه عمده شکل مى گیرد:

1ـ عدم واگذارى ولایت در دوران غیبت
بر اساس این دیدگاه، ولایت به معناى حق حاکمیت سیاسى در دوران غیبت به هیچ کس واگذار نشده و ولایت به این معنا تنها از آن پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) مى باشد. به عبارت دیگر با مراجعه به کلام معصومین، نمى توان چنین ولایتى را براى فقیه ثابت نمود. این دیدگاه هرچند که در دوران معصوم، ولایت را در کنار اصل آزادى قرار مى دهد و بدین سان، نوعى توازن را برقرار مى سازد؛ اما در دوران غیبت چنین ترکیبى را نمى پذیرد. البته برخى از کسانى که ولایت فقیه را در دوران غیبت نپذیرفته اند، از مسإله اى به نام ((جواز تصرف)) فقیه سخن گفته اند (1) که در ادامه بحث به این دیدگاه خواهیم پرداخت و رابطه آزادى و ولایت را در آن بررسى مى کنیم.
از آنجا که این نوشتار، درصدد بررسى آزادى و ولایت در فقه سیاسى معاصر شیعه مى باشد، بدیهى است که باید به نظریاتى پرداخت که اصل ولایت را پذیرفته اند. از این رو، به بررسى بیشتر این دیدگاه نمى پردازیم؛ چرا که این دیدگاه اساسا ولایت را نمى پذیرد و تداوم ولایت را باور ندارد. و به همین دلیل در اینجا تنها به همین مختصر اکتفا مى کنیم.

2ـ واگذارى ولایت در دوران غیبت
این دیدگاه بر این باور است که ولایت به مفهوم حق حاکمیت سیاسى و حق تصرف در امور دیگران در دوران غیبت واگذار شده است. با مراجعه به کلام معصومین، درمى یابیم که آنها این ولایت را به دیگران واگذار نموده اند. از نظر این دیدگاه، در پاسخ به سوال اصلى مذکور، مى توان گفت که دلیل حکمت و لطف به دوران غیبت نیز منتقل شده و بنابراین دلیل حکمت و لطف، منحصر به دوران حضور امام نیست. امام خمینى (ره) در این باره مى نویسد:
((دلیلى که بر ضرورت امامت اقامه مى گردد، عینا بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد)) (2)
بنابراین، طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین رفته و تلاش مى کنند با استفاده از اصل ((استظهار))، شخص یا اشخاصى را که این ولایت به آنها واگذار شده است، شناسایى کنند.
بر اساس این اصل، ضمن پذیرش فقدان نص در زمینه ولایت در دوران غیبت، به ادله مراجعه مى شود و تلاش مى شود ((ظهور)) ادله را اثبات نمایند و در اینجاست که تفاسیر و دیدگاههاى متعددى شکل مى گیرد. دیدگاههایى که بر این اساس شکل گرفته است، صرف نظر از اختلافات اساسى و بسیار مهمى که دارند، دو نکته زیر را مى پذیرند:
1. اصل، عدم ولایت فرد بر فرد دیگر است و اثبات ولایت، نیازمند ارائه دلیل معتبر و قطعى است.
2. نصى قطعى بر ولایت در دوران غیبت وجود ندارد و آنچه موجود است، ادله اى است که تفاسیر متعددى را برمى تابد.
در اینجاست که پیش فرضها و پیش دانسته هاى کلامى و اصولى فقها در ارائه تفاسیر متعدد از ادله و پى جویى از ظهور آن ادله، تإثیر زیادى بر جاى گذاشته و دیدگاههاى متعددى را رقم مى زند که در ادامه، ضمن طرح این دیدگاهها، رابطه آزادى و ولایت را در آنها بررسى مى کنیم.
تاکنون طبقه بندیهاى متعددى از دیدگاههایى که ولایت فقیه را در دوران غیبت پذیرفته اند، ارائه شده است. در نگاهى کلى به این طبقه بندیها و اقسامى که ذکر شده است، مى توان گفت که چهار دیدگاه کلى از زاویه مورد نظر در این بحث، وجود دارد. هرچند که هدف نوشتار حاضر، تبیین و نقد و بررسى دیدگاههاى مذکور نیست؛ ولى براى بررسى رابطه آزادى و ولایت در این نظریه ها، به اجمال به این دیدگاه اشاره مى کنیم. بدیهى است که تا آنجا که به بحث رابطه آزادى و ولایت مرتبط مى شود، خلاصه اى از این دیدگاهها بیان مى شود. از این رو طبیعى است که برخى از زوایاى این دیدگاهها در اینجا مورد توجه قرار نگیرد.
دیدگاههاى چهارگانه مذکور عبارتند از:

1ـ جواز تصرف فقیه در دوران غیبت
اگرچه این دیدگاه ولایت فقیه را نمى پذیرد و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاههاى ولایت فقیه ذکر کرد؛ اما با توجه به اینکه جواز تصرف فقیه را پذیرفته است، در اینجا طرح مى گردد.
در میان فقهاى شیعه مهمترین نظریه پرداز معاصر این دیدگاه آیت الله خویى (ره) است. وى بر این باور است که در دوران غیبت، ولایت براى فقیه ثابت نشده است و با مراجعه به آیات و روایات نمى توان چنین ولایتى را اثبات کرد. و ادله موجود نیز تنها جواز تصرف او را در امور حسبیه از باب قدر متیقن اثبات مى کنند.
((ولایت براى فقیه در دوران غیبت با هیچ دلیلى ثابت نشده است و[ این ولایت] مختص پیامبر و امامان علیهم السلام است؛ بلکه آنچه از روایات فهمیده مى شود، دو مورد است: نافذ بودن قضاوت و حکم او و حجیت و اعتبار فتواى او. و[ فقیه] نمى تواند در اموال صغیران و غیر آن، آنگونه که از شئوون ولایت است، تصرف کند، مگر در امور حسبیه. فقیه در این امور ولایت دارد؛ اما نه به معنایى که ادعا شده است؛ بلکه به معناى نافذ بودن تصرفات او و تصرفات وکیل او و عزل شدن وکیلش با مرگ است و این جواز تصرف از باب قدر متیقن است؛ زیرا بدون اجازه شخص، تصرف در مال او جایز نیست]... ]. و قدر متیقن از کسانى که خداوند راضى به تصرفات آنهاست، فقیه جامع الشرایط است. پس آنچه که براى فقیه ثابت است، جواز تصرف است نه ولایت)). (3)
همانگونه که ملاحظه مى شود، این دیدگاه با مراجعه به ادله و کلام معصومین و با پیش فرض اصل استظهار، نمى تواند ظهور ادله در روایات را ثابت نماید و تنها از باب قدر متیقن، جواز تصرف فقیه را ثابت مى کند.

رابطه آزادى و ولایت در دیدگاه اول
همانگونه که در ابتدا اشاره شد، به نظر مى رسد که اساسا در این دیدگاه، این بحث جاى طرح ندارد. این دیدگاه به طور کلى بر این باور است که ولایت در دوران غیبت واگذار نشده است، از این رو، طرح بحث رابطه آزادى و ولایت در این نظریه مفهوم چندانى ندارد.
ممکن است اینگونه تصور شود که بنابراین، اصل در این نظریه آزادى است و در نتیجه به دلیل عدم به رسمیت شناختن ولایت، حیطه اختیار و آزادى فرد در این نظریه گسترده است؛ در حالى که چنین نتیجه گیرى صحیح به نظر نمى رسد. چرا که از انکار ولایت در این دیدگاه، نمى توان رسمیت یافتن آزادى فرد را نتیجه گرفت. بر این اساس مى توان گفت که بررسى این دیدگاه، خارج از موضوع اصلى نوشتار حاضر است. اما به رغم این مطلب، به نظر مى رسد که این سوال اساسى در برابر طرفداران این نظریه قرار دارد که اگر ولایت در دوران غیبت واگذار نشده است و به عبارت صحیحتر، اگر در مقام اثبات، دلیلى بر واگذارى ولایت وجود ندارد، پس فلسفه جعل ولایت در دوران معصوم چیست؟ و آیا این فلسفه در دوران غیبت نیز وجود ندارد؟ آیا بر اساس قاعده لطف که موردپذیرش تمامى متکلمین شیعه است، نمى توان گفت که ولایت به طور کلى ـ خواه در دوران معصوم و خواه در دوران غیبت ـ در کنار اصل عدالت و آزادى قرار گرفته است؟
با توجه به سوالات مذکور، مى توان گفت که دیدگاه اول که با رویکرد فقهى ـ اصولى به مسإله ولایت مى نگرد، نمى تواند پاسخ مناسبى به مسإله آزادى در فقه سیاسى ارائه نماید. این دیدگاه برخلاف دیدگاههاى دیگر نمى تواند آزادى را در کنار اصل ولایت به یک نوع تعادل و توازن برساند.

2ـ ولایت فقیه در امور حسبیه
دیدگاه دوم درباره ولایت فقیه بر این باور است که فقیه تنها در امور حسبیه ولایت دارد. این نگرش ضمن پذیرش اصل واگذارى ولایت در دوران غیبت، بر این عقیده است که با مراجعه به ادله و کلام معصومین، تنها مى توان ولایت را در امور حسبیه (4) براى فقیه اثبات کرد.
شیخ انصارى با تقسیم مناصب فقیه جامع الشرایط به سه منصب افتإ، قضاوت و ولایت تصرف، معتقد است که منصب سوم به دو صورت قابل تصور است:
1. استقلال ولى در تصرف؛
2. عدم استقلال غیر ولى در تصرف.
وى پس از بررسى آیات و روایات در مورد ولایت پیامبر و امامان معصوم و پذیرش ولایت آنان، درباره ولایت فقیه بر این باور است که:
((از آنچه که ذکر شد روشن شد که این ادله اثبات مى کنند ولایت فقیه را در امورى که مشروعیت و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل تردید است، به گونه اى که اگر فقیه هم نباشد به نحو وجوب کفایى بر مردم واجب است آنها را به پا دارند)). (5)
آخوند خراسانى در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله اى که شیخ انصارى براى وجوب مراجعه به فقیه در امور حسبیه اقامه مى کند، وجوب رجوع به فقیه و ولایت او را در امور حسبیه از باب قدر متیقن دانسته و مى نویسد:
((اشکال بر دلالت ادله بر ولایت استقلالى و غیر استقلالى[ فقیه] روشن شد؛ لکن این ادله، در میان کسانى که مباشرت یا اجازه و نظر آنها[ در انجام امور حسبیه] معتبر مى داند، فقیه را قدر متیقن دانسته است؛ همانطورى که در صورت فقدان فقیه، مباشرت، اجازه و نظر عدول مومنین معتبر است)). (6)
بنابراین مى توان گفت که آخوند خراسانى نیز ولایت فقیه را در امور حسبیه مى پذیرد، هر چند که از باب قدر متیقن آن را ثابت مى کند.
پس از شیخ انصارى و آخوند خراسانى، یکى دیگر از فقهایى که ولایت فقیه را در امورحسبیه پذیرفته است، مرحوم کاشف الغطإ است. وى درباره ولایت فقیه براساس روایات مى نویسد:
((آنچه از مجموع ادله استفاده مى شود، این است که فقیه بر امور عمومى و آنچه که نظام اجتماعى به آن نیاز دارد، ولایت دارد، که احادیث امامان معصوم (جریان امور به دست علماست و علما، وارثان پیامبرانند و مانند این احادیث) به آن اشاره کرده و در زبان متشرعه و اصل شریعت، به امور حسبیه تعبیر شده است...)). (7)

رابطه آزادى و ولایت در دیدگاه دوم
از آنجا که این دیدگاه بر خلاف دیدگاه اول، ولایت فقیه را پذیرفته است؛ مى توان در زمینه نوع رابطه ولایت و آزادى به کنکاش پرداخت. اما به نظر مى رسد به رغم پذیرش ولایت در این دیدگاه، با توجه به محدود دانستن این ولایت به امور حسبیه، آزادى در این دیدگاه اساسا به شکل یک ((مسإله)) طرح نمى شود. به عبارت دیگر با توجه به دایره بسیار محدود ولایت در این نگرش، تعارض و یا تزاحمى میان آزادى و ولایت پدید نمىآید. در نتیجه از ناحیه ولایت و ادله آن، مزاحمت جدى با آزادى و ادله آن صورت نمى گیرد. البته بدیهى است که معناى این سخن این نیست که طرفداران این دیدگاه، آزادى را به طور کلى به رسمیت شناخته و قلمرو وسیعى براى آن تعیین نموده اند. چه بسا چنین دیدگاهى در تبیین ولایت، به اصل آزادى توجهى نکرده است و دغدغه طرفداران آن اساسا تعیین رابطه آزادى و ولایت نبوده است. اما با توجه به نگرش آنها درباره ولایت فقیه مى توان به این استنتاج کلى دست یازید که بر اساس این دیدگاه، زمینه طرح گسترده تر آزادى وجود داشته و مى توان مسإله آزادى را مطرح کرد و به دنبال پاسخگویى به آن مسإله بود. بنابراین مى توان گفت که:
1. رابطه آزادى و ولایت در این دیدگاه قابل طرح است؛
2. این رابطه از نوع تزاحم یا تعارض نیست؛
3. زمینه طرح گسترده تر آزادى در این دیدگاه وجود دارد.

3ـ ولایت فقیه در اجراى حدود و قضاوت
براساس این دیدگاه، فقیه تنها در اجراى حدود و قضاوت ولایت دارد و تنها مى تواند در اجراى حدود و قضاوت اعمال ولایت کند. این دیدگاه نیز با مراجعه به ادله و کلام معصومین معتقد است که آنچه که از این ادله استفاده مى شود ولایت فقیه، تنها در اجراى حدود و قضاوت است. به عبارت دیگر، این دیدگاه اصل ولایت را مى پذیرد؛ اما معتقد است که در دوران غیبت این ولایت به طور مطلق واگذار نشده است. در نتیجه ما باید به کلام معصومین مراجعه کنیم و بر اساس آن ولایت فقیه را اثبات نمائیم. اما با مراجعه به این ادله درمى یابیم که ولایت به معناى حق حاکمیت و رهبرى جامعه واگذار نشده و فقیه چنین حق حاکمیتى ندارد. آیت الله نائینى از جمله کسانى مى باشد که چنین دیدگاهى را اختیار کرده است. وى با تقسیم ولایت به سه مرتبه، معتقد است که مرتبه اى از آن، مخصوص پیامبر و امامان معصوم بوده و قابل تفویض و واگذارى نیست. این مرتبه، همان ولایتى است که اولویت آنها را نسبت به مومنین براساس آیه ((النبى اولى بالمومنین من إنفسهم)) ثابت مى کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذارى است. این دو مرتبه عبارتند از: الف) ولایت در فتوا و قضاوت ب) ولایت در امور سیاسى که بر اساس آن، والى به نظم بخشیدن به امور انسانها در جامعه مى پردازد. وى بر این باور است که غالبا والى و قاضى در تاریخ اسلام متعدد بودند و شخص والى، قاضى نبوده است و بالعکس. سپس مى گوید:
((در ثابت بودن منصب قضاوت و افتإ براى فقیه در دوران غیبت و نیز آنچه که از لوازم قضاوت است، تردید و اشکالى نیست)). (8)
سپس براى اثبات ولایت عامه که ولایت در امور سیاسى را نیز شامل شود، به اخبار و روایات مراجعه کرده و با نقد و بررسى آنها ضمن اینکه ولایت افتإ و قضاوت را مى پذیرد، درباره ((ولایت عامه)) اینگونه جمع بندى مى کند:
((اثبات ولایت عامه براى فقیه به گونه اى که با به پا داشتن نماز جمعه یا نصب امام جمعه، نماز جمعه در روز جمعه واجب و متعین گردد، مشکل است)). (9)
همانگونه که قبلا بیان شد، این دیدگاهها بر اساس ((اصل استظهار)) شکل گرفته است. فقها با توجه به مبانى مختلفى که به عنوان پیش فرض خود تلقى کرده اند و نیز با توجه به پیش دانسته هاى اصولى ـ فقهى خود به سراغ روایات رفته و بر اساس آنها، ظهور ادله را کشف نموده اند؛ در حالى که برخى دیگر چنین ظهورى را اصطیاد نکرده اند. به عنوان مثال، محقق نائینى بعد از آنکه نحوه استدلال شیخ انصارى بر ولایت عامه فقیه را بر اساس شواهد و قرائن در توقیع شریف امام زمان (عج) ذکر مى کند، مى گوید:
((اشکال این استدلال روشن است؛ چرا که هیچ یک از این شواهد[ شواهدى که شیخ انصارى ذکر مى کند] موجب ظهور لفظى نمى شود؛ به گونه اى که ظهور لفظ شامل غیر تبلیغ احکام نیز بشود؛ زیرا این وجوه، وجوه استحسانى است که در باب ظهور الفاظ معتبر نیست)).

رابطه آزادى و ولایت در دیدگاه سوم
در این دیدگاه نیز بحث رابطه آزادى و ولایت قابل طرح است. از آنجا که این نگرش اصل ولایت، فقیه را در دوران غیبت مى پذیرد، مى توان به این سوال پرداخت که آیا طرح چنین نظرگاهى مستلزم محدود شدن آزادى مى گردد یا نه؟ آیا میان ادله آزادى و ادله ولایت تزاحم یا تعارضى وجود ندارد؟ و... آنچه که مى توان در این مجال به آن اشاره کرد، این است که هرچند که جاى طرح این سوالات در این دیدگاه وجود دارد؛ اما به نظر مى رسد که ناسازگارى چندانى میان آزادى و این نوع برداشت از ولایت وجود ندارد. این دیدگاه، ولایت را تنها در فتوا دادن و قضاوت مى داند که به طور قطع به دلیل فقدان عنصر ((حاکمیت سیاسى)) در مفهوم ولایت از نظر این دیدگاه، محدودیت جدى براى آزادى فرد پدید نمىآید. به عبارت دیگر، بر اساس این نگرش، در حل مسإله آزادى، ((ولایت)) به مفهوم ((ولایت در فتوا و قضاوت)) در کنار آزادى گذاشته مى شود که بدون آنکه محدودیت زیادى براى این آزادى ایجاد نماید، در هدایت و تعیین مسیر صحیح زندگى فردى، نقش زیادى ایفا مى کند. روشن است که آزادى در این نظرگاه نیز مفهوم خاص خودش را دارد. از این رو در راستاى بهره بردارى از موهبت آزادى، وجود ولایت که رسیدن به آزادى واقعى را میسر و آسانتر مى سازد، ضرورى است.
با توجه به آنچه به اختصار بیان شد، مى توان گفت که:
1. در این دیدگاه نیز طرح بحث آزادى و ولایت و رابطه آنها امکان پذیر است؛
2. این دو مفهوم در این دیدگاه در ناسازگارى کلى با هم نیستند؛
3. طرح مفهوم ولایت در کنار آزادى در این دیدگاه ضمن آنکه محدودیت چندانى را براى آزادى فرد ایجاد نمى کند، او را در بهره بردارى از آزادىاش و رسیدن به آزادى واقعى یارى مى رساند.

4ـ ولایت عام فقیه
دیدگاه چهارم درباره ولایت فقیه در دوران غیبت بر این باور است که ولایت در دوران غیبت به طور مطلق به فقیه واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، در پاسخ به این سوال که آیا دلیل حکمت و قاعده لطف به دوران غیبت نیز منتقل شده است؟ باید سراغ ادله و کلام خود معصومین رفت که بر اساس آنها مى توان گفت که در دوران غیبت، ولایت فقیه، تداوم ولایت پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) است. با مراجعه به روایات درمى یابیم که پیامبر و امامان معصوم، خود ولایت را به شکل کلى اش به فقیه واگذار نموده اند و نه مقید به امورى از قبیل، امور حسبیه، فتوا و قضاوت! این نگرش نیز هرچند که اصل عدم ولایت را پذیرفته است؛ اما بر این باور است که همانطور که ولایت پبامبر و امامان معصوم بر اساس دلیل از اصل عدم ولایت مذکور، خارج مى شود، در ولایت فقیه نیز مى توان با استناد به ادله، از اصل مذکور خارج شد. به عبارت دیگر فقیه نیز همانند پیامبر و امامان معصوم از سه شإن و وظیفه برخوردار است: 1. تبلیغ دین و تبیین احکام الهى که از طریق ((فتوا)) صورت مى پذیرد. 2. اجراى حدود و قضاوت براساس احکام و قوانین الهى. 3. اداره امور سیاسى ـ اجتماعى جامعه و برخوردارى از حق حاکمیت سیاسى. دیدگاه ولایت عام بر این عقیده است که همانگونه که پیامبر (ص) به عنوان حاکم اسلامى و امامان معصوم به عنوان حاکمان اسلامى از اختیاراتى در اداره و رهبرى جامعه برخوردار بودند، فقیه نیز به عنوان حاکم اسلامى از چنین اختیاراتى برخوردار مى باشد.
هرچند که طرفداران این دیدگاه در اینکه اولا ولایت در دوران غیبت واگذار شده است و ثانیا این ولایت بر اساس ادله به فقیه واگذار شده است و ثالثا این ولایت منحصر به امور حسبیه، فتوا و قضاوت نیست، اختلافى ندارند؛ اما در حدود اختیارات، گستره و منشإ مشروعیت ولایت فقیه، اختلاف داشته که بر این اساس مى توان به سه دیدگاه عمده اشاره کرد. در اینجا با اشاره به مهمترین نمایندگان آن دیدگاهها. رابطه آزادى و ولایت را نیز در آنها بررسى مى کنیم:

1 / 4ـ ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعى الهى
این دیدگاه، ولایت عام فقیه در دوران غیبت را پذیرفته و معتقد است که بر اساس ادله و روایات مى توان آن را اثبات کرد. از این رو، طرفداران این نگرش سراغ ادله و کلام معصومین رفته و تلاش مى کنند چنین ولایتى را اثبات نمایند.
ملا احمد نراقى، نخستین فقیهى است که در دوران قاجاریه بحث ولایت عام فقیه را به طور مستقل در کتاب ((عوائد الایام)) مطرح کرده است: وى ضمن بحث درباره سبب تإلیف کتاب خود، فقها را حاکمان اسلامى در دوران غیبت مى داند:
((مقصود ما در اینجا بیان ولایت فقها است که در دوران غیبت، حاکمان و نائبان امامان هستند)). (10)
سپس با مراجعه به برخى از روایات در این باره، تلاش مى کند با استخدام ((اصل استظهار)) ظهور این روایات را در ولایت عام فقیه اثبات نماید. وى آنگاه به حدود اختیارات و ولایت فقها پرداخته و مى نویسد:
((تمام آنچه را که فقیه عادل به عهده دارد و در آن ولایت دارد، دو چیز است:
1. هر آنچه که پیامبر و امام ـ که امرا و سلاطین مردم و دژهاى اسلام هستند ـ در آن ولایت دارد، پس فقیه نیز در آن ولایت دارد، مگر آنچه که دلیل ـ اجماع یا نص و غیر این دو ـ خارج کرده باشد.
2. هر فعلى که مربوط به امور بندگان در دنیا و آخرت باشد و باید انجام گیرد و گریزى از انجام آن فعل نباشد)). (11)
همانگونه که ملاحظه مى شود، در این عبارت، ولایت عام و گسترده فقیه به خوبى استفاده مى شود که مرحوم نراقى بر این اساس در پایان، به برخى از امورى که فقیه در آنها ولایت دارد اشاره کرده و آنها را اینگونه فهرست مى کند: 1. فتوا دادن؛ 2. قضاوت کردن؛ 3. اجراى حدود؛ 4. نگهدارى اموال یتیمان؛ 5. نگهدارى اموال دیوانگان و سفیهان؛ 6. نگهدارى اموال غایبان یا کسانى که در شهر خود نیستند؛ 7. ولایت نکاح و ازدواج دیوانگان، سفیهان و نابالغین؛ 8. ولایت در استیفاى حقوق یتیمان و سفیهان؛ 9. تصرف در اموال امام زمان (عج).
یکى از فقهاى معاصر که ولایت عام فقیه را در چهارچوب احکام فرعى الهى پذیرفته است، آیت الله گلپایگانى است. وى درباره ولایت فقیه جامع الشرایط در امور عامه و مسائل سیاسى جامعه مى نویسد:
((خلاصه آنکه بعید نیست ولایت فقیه جامع الشرایط را در آنچه که به امور عمومى و حفظ جامعه و امت و سیاست مردم مربوط مى شود، استفاده کرد. زیرا روشن است که اجتماع و نظم آن محقق نمى گردد مگر با یک سرى قوانین که براى آنها جعل شده است و در میان آنها جریان دارد و بر آنها حاکم است...)). (12)
استدلال وى بر این ولایت عام، از سویى بیانگر تردیدى است که منشإ آن فقدان نص بوده و از سویى دیگر بیانگر استخدام ((اصل استظهار)) است. از نظرگاه ایشان این ولایت عام را یا با تمسک به اطلاق ادله مى توان اثبات کرد و یا با توجه به اینکه این امور مربوط به سیاست و اجتماع و جامعه است:
((یا گفته مى شود که به اطلاق ادله عموم مثل روایت (العلمإ ورثه الانبیإ یا امنإالله و خلفإ الرسول) تمسک مى کنیم و حکم مى کنیم به اینکه تمامى مناصبى که پیامبر و امامان (ع) داشته اند، فقها نیز دارند مگر آن مناصبى که دلیل، آنها را مخصوص پیامبر و امامان داشته باشد؛ مثل: وجوب پیروى از امورى که مربوط به شخص آنهاست و جهاد براى دعوت انسانها به اسلام[ جهاد ابتدایى] و... و یا گفته مى شود که هرچند که ولایت مطلقه فقها و اینکه مناصب ائمه را ـ به جز مناصبى که دلیل، آنها را خارج کرده است ـ نمى توان از ادله عموم استفاده کرد؛ اما مى توان بر این ولایت در امور عامه مربوط به حفظ مردم و نظم امور آنها و محافظت آنها از ظلم و تجاوز و... استدلال کرد. بر این اساس، حکم مى شود به ثبوت ولایت فقیه در امورى که مربوط به سیاست اجتماع و اداره جامعه مى شود به جز امورى که دلیل، آنها را خارج کرده مثل جهاد براى دعوت به اسلام؛ چرا که این امور مخصوص پیامبر و امام است و یا کسى که از ناحیه آنها اجازه داشته باشد)). (13)
با دقت در عبارات مذکور، به خوبى مى توان تإثیر به کارگیرى اصل استظهار بویژه در احتمال اول استدلال ایشان را فهمید. به همین دلیل است که در این عبارت، حکم به ولایت عامه فقیه در چهارچوب احکام فرعى شده است. علت درج این نظریه در دیدگاه ((ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعى الهى)) نیز اولا پذیرش ولایت عام و ثانیا استثناى امورى است که بر اساس ادله اولیه و ثانویه نمى توان آنها را براى فقیه ثابت نمود. بدیهى است که این ولایت هر چند عام و مطلق است؛ اما در اسناد مناصب به فقها، استثنایى را بیان مى کند که دیدگاه ولایت مطلقه، آنها را نمى پذیرد. دیدگاه ولایت مطلقه، علاوه بر احکام فرعى الهى، ولایت فقیه را در احکام حکومتى نیز به رسمیت مى شناسد که تفصیل بیشتر آن خواهد آمد. بنابراین مى توان گفت که این دیدگاه ضمن پذیرش اطلاق در برابر قیودى از قبیل امور حسبیه...، آن را مقید به احکام فرعى الهى مى داند.

رابطه آزادى و ولایت در دیدگاه ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعى الهى
باتوجه به مفهوم ولایت در این دیدگاه و با توجه به گستره اختیاراتى که این ولایت براى فقها اثبات مى کند، مى توان گفت که به شکل جدى مسإله آزادى در این دیدگاه قابل طرح است. بر اساس این نگرش، آزادى به عنوان یک مسإله طرح شده و در نتیجه بحث رابطه آزادى و ولایت نیز به شکل جدى در این دیدگاه قابل طرح است. همانگونه که قبلا اشاره شد، احتمالا طرفداران این دیدگاه در بحثهاى خود بدون توجه به رابطه مذکور، به بحث ولایت در دوران غیبت پرداخته اند. اما با توجه به این دیدگاه مى توان با تمسک به منطق درونى بحث آنها، نظرشان را در مورد آزادى و ولایت استخراج نمود.
در اینجا نکته اى را باید متذکر شد و آن اینکه هرچند گستره این ولایت به مراتب کمتر از گستره ولایت پیامبر و امام معصوم است؛ اما به نظر مى رسد که مسإله آزادى در دوران غیبت حادتر است؛ چرا که بر اساس آنچه درباره ولایت پیامبر و امام گفته شد، طرح ولایت در کنار آزادى و اختیار انسانى در دیدگاههاى کلامى شیعه، عمدتا بر اساس قاعده لطف الهى است که معتقد بود انسان در بهره بردارى صحیح از اختیار و آزادى و قدم نهادن در مسیر سعادت خود، محتاج راهنمایى است که از سوى خدا چنین نقشى را عهده دار گردد. و با توجه به ویژگى بارز و برجسته ((عصمت)) پیامبر و امام است که این راهنمایى الهى محقق مى گردد. در نتیجه، همانگونه که گذشت، طرح ولایت پیامبر و امام معصوم در کنار آزادى نه به مفهوم محدودیت آزادى انسان؛ بلکه در راستاى بهره بردارى صحیح از این موهبت الهى، قلمداد گردید. از این رو، با توجه به فقدان ویژگى عصمت در فقها، به نظر مى رسد که رسمیت یافتن ولایت و گستره وسیع آن در این دیدگاه مستلزم محدودیتهایى براى آزادى است که در نتیجه پاسخگویى به مسإله آزادى در این دیدگاه ضرورت مضاعفى را مى طلبد.
به طور کلى مى توان گفت که تلاش طرفداران این دیدگاه در طرح ولایت و گستره وسیع آن بر این مبنا شکل گرفته است که اساسا قاعده لطف مخصوص به دوران حضور پیامبر و امام معصوم نبوده و شامل دوران غیبت نیز مى شود. از این رو، در دوران غیبت نیز هدایت و راهنمایى انسان از سوى راهنمایانى که به گونه اى از سوى خدا بدین امر گمارده شده اند، ضرورت دارد. به همین دلیل است که ولایت فقیه در دیدگاه مزبور تداوم ولایت پیامبر و امام معصوم قلمداد مى گردد. هرچند که فقیه از ویژگى و موهبت ((عصمت)) برخوردار نیست؛ اما به یقین و یا به تعبیر فقهى قدر متیقن، فقیه کسى است که مى تواند تداوم ولایت پیامبر و امام معصوم را عینیت بخشد و در عصر غیبت به ایفاى نقش آنها بپردازد. و بدین سان ولایت فقیه ضرورت مى یابد و در کنار اصل آزادى قرار گرفته و موجبات بهره بردارى صحیح از موهبت آزادى را فراهم مى سازد.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، مى توان تلاش فقها در دیدگاه ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعى الهى را در حل مسإله آزادى و رابطه اش با ولایت در این جمله خلاصه کرد که آنها در صدر ایجاد نوعى توازن و تعادل میان این دو مفهوم بر اساس باور به لطف الهى اند که در همه حال بندگان الهى از آن برخوردارند. به رغم آنچه که گذشت، به نظر مى رسد که تاکنون این رابطه در دیدگاه مذکور کاملا توضیح داده نشده است و در نتیجه زوایاى مبهمى از آن همچنان باقى است. آیا چنین رابطه متعادلى میان این دو مفهوم در این نگرش ایجاد شده است؟ آیا چنین رابطه اى به معناى محدودیت پذیرى یکى از دو طرف نیست؟ و... از جمله سوالاتى است که در این دیدگاه به آنها پاسخ داده نشده است.

2 / 4ـ ولایت انتصابى مطلقه فقیه
دیدگاه دیگرى که ولایت عام فقیه را پذیرفته و آن را به امور حسبیه و اجراى حدود و قضاوت مقید نکرده و نیز این ولایت را منحصر در چهارچوب احکام فرعى الهى ندانسته است، نظریه ولایت مطلقه فقیه است. این نظریه که بویژه پس از انقلاب اسلامى، در ایران مورد تإکید امام خمینى (ره) قرار گرفت، مبناى شکل گیرى نظام سیاسى حاکم بر ایران نیز قلمداد گردیده است.
امام خمینى به عنوان مهمترین نظریه پرداز ولایت انتصابى مطلقه فقیه، ولایت فقیه را تداوم ولایت پیامبر و امامان معصوم دانسته است و در واقع در پاسخ به سوال اصلى رویکرد فقهى مبتنى بر انتقال و یا عدم انتقال دلیل حکمت و قاعده لطف به دوران غیبت، معتقد است که همان دلیلى که بر ضرورت امامت امامان معصوم (ع) اقامه شده است، ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت را نیز اثبات مى کند:
((فما هو دلیل الامامه، بعینه دلیل على لزوم الحکومه بعد غیبه ولى الامر عجل الله فرجه الشریف)). (14)
ایشان همچنین در این باره مى نویسد:
((و اما حکومت در ولایت در دوران غیبت اگرچه براى شخص خاصى جعل نشده؛ لکن بر اساس دلیل عقلى و نقلى، واجب است این دو به نحو دیگرى باقى بمانند؛ به دلیلى که گذشت مبنى بر اینکه امکان ندارد امر حکومت و ولایت مهمل گذاشته شود)). (15)
در دیدگاه امام خمینى براى اثبات ضرورت حکومت و تداوم ولایت در دوران غیبت هم به دلیل عقلى استدلال مى شود و هم اصل استظهار به کار گرفته شده است و بر اساس آن با مراجعه به روایات و کلام معصومین، وجوب حکومت و ولایت و ضرورت آنها در دوران غیبت ثابت مى گردد. به عبارت دیگر علاوه بر اینکه با توجه به ادله عقلى، ولایت فقیه را امرى بدیهى دانسته است، سراغ روایات نیز رفته و با تمسک به ادله نقلى آن را اثبات مى کند. این نکته بیانگر بهره گیرى از رویکرد فقهى در بحث ولایت فقیه است که به آن اشاره شد. امام خمینى در این باره مى نویسد:
((پس ولایت فقیه ـ بعد از تصور کامل مسإله و اطراف آن ـ امرى نظرى که نیازمند برهان باشد، نیست؛ اما با وجود این مطلب، بر این ولایت با معناى گسترده آن، روایاتى دلالت مى کند)). (16)
بنابراین دیدگاه ولایت مطلقه فقیه نیز با توجه به مبانى کلامى و اصولى ـ فقهى از دو رویکرد کلامى و اصولى ـ فقهى در اثبات ولایت در دوران غیبت و تداوم آن بهره گرفته است.
یکى از مباحثى که قبل از پرداختن به رابطه آزادى و ولایت در این دیدگاه باید به آن اشاره کرد مفهوم اطلاق و حدود اختیارات ولى فقیه در این دیدگاه است.
امام خمینى درباره حدود اختیارات فقیه عادل مى نویسد:
((پس براى فقیه عادل در تمامى مسائل مربوط به حکومت و سیاست که پیامبر و ائمه علیهم السلام در آنها ولایت داشتند، ولایت وجود دارد و تفاوت قائل شدن در این زمینه معقول نیست؛ زیرا ولى ـ هر شخصى که باشد ـ اجرا کننده احکام شریعت و برپادارنده حدود الهى و گیرنده خراج و سایر مالیات و تصرف کننده در آنها براساس مصالح مسلمین است)). (17)
همانطورى که از این عبارت فهمیده مى شود، به اختصار مى توان گفت که مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه دربرگیرنده دو عنصر ((تساوى اختیارات حکومتى پیامبر و امامان معصوم با اختیارات حکومتى ولى فقیه)) و ((عدم تقیید به احکام فرعى الهى)) است.
امام خمینى در این عبارت، صدور حکم بر اساس معیار ((مصلحت)) را در تفسیر خود از ولایت مطلقه ذکر مى کند. معیار ((مصلحت)) به عنوان معیار اساسى حکم حکومتى از سوى برخى از فقها پذیرفته شده است و به همین دلیل است که مى گوییم امام، ولایت را مقید به احکام فرعى الهى نمى داند و براساس همین تفسیر است که ولایت فقیه علاوه بر احکام اولیه و ثانویه، احکام حکومتى را نیز شامل مى شود. اگرچه از نظر امام خمینى، اصل حکومت واجب بوده و از احکام اولیه محسوب مى شود؛ اما احکام صادره از سوى ولى فقیه به عنوان حاکم اسلامى، دیگر حکم اولیه محسوب نمى شود. این احکام، احکام حکومتى نام گرفته و در محدوده و گستره ولایت فقیه قرار مى گیرند. براین اساس ((مصلحت)) به عنوان معیار حکم حکومتى به رسمیت شناخته مى شود و ولى فقیه در صورت وجود چنین معیارى ـ با توجه به تعریف و شرایط خاص آن ـ مى تواند حکم حکومتى صادر نماید. این احکام در چهارچوب احکام فرعى نبوده؛ بلکه فراتر از آن احکام را نیز شامل مى گردد. به همین دلیل گفته مى شود که ولى فقیه مى تواند برخى از واجبات الهى را به صورت موقت تعطیل اعلام نماید. البته در اینجا مباحث متعددى قابل طرح است؛ از جمله مفهوم احکام حکومتى و اینکه آیا این احکام، قسم ثالثى است در برابر حکم اولى و ثانوى یا خیر؟ ملاک و معیار آن چیست؟ آیا تنها ولى فقیه حاکم مى تواند حکم حکومتى صادر نماید؟ و... که در اینجا جاى طرح آنها نیست و به همین اندازه بسنده مى کنیم.
برخى از فقهاى معاصر نیز در بحث حدود ولایت فقیه، با استفاده از اطلاق ادله ولایت و انصراف آن اطلاق به مواردى که جعل ولایت براى جبران قصور مولى علیه است، ولایت فقیه را در مواردى که نقصان و قصور در جامعه مشاهده مى شود، قلمداد کرده اند:
((اطلاق ادله ولایتها عادتا ـ بر اساس روابط و مناسبات عرفى ـ منصرف است به اینکه این ولایت با هدف پرکردن نقص مولى علیه و جبران کردن کاستیهاى او جعل شده است و دلیل ولایت فقیه از این قاعده خارج نیست؛ پس این دلیل بر ولایت فقیه دلالت نمى کند، مگر در این محدوده)). (18)
وى سپس به بیان موارد کاستیها در اجتماع مى پردازد که یکى از آن موارد، اعمال ولایت در موارد مصالح اجتماعى و احکام حکومتى است:
((مصالح اجتماعى گاهى اوقات با برخى از مصالح شخصى و اراده فردى تعارض مى کند و به مقتضاى عنوان اولى[ حکم اولى] نمى توان این فرد را برخلاف مصلحت شخص یا اراده و میل شخصى اش مجبور ساخت؛ چرا که این فرد در اراده شخصى اش از قوانین عمومى اولى خارج نشده است، پس وجوب تصرف خاصى در[ مال و]... او که موافق مصالح اجتماع است، نیاز به ((ولى)) دارد که اعمال ولایت کند... و این ولایت را نیز اطلاق دلیل شامل مى شود)). (19)
همانگونه که ملاحظه مى شود، در این تفسیر از حدود ولایت فقیه، اصل ((مصلحت)) به عنوان معیار حکم حکومتى مطرح شده و بر اساس آن فقیه مى تواند اعمال ولایت نماید که بنابراین، ولایت در این تفسیر نیز محدوده اى فراتر از ولایت در احکام فرعى الهى [اولیه و ثانویه] پیدا مى کند.
البته نکته اى که در این عبارت به چشم مى خورد، بیانگر مفهوم خاصى است که نویسنده از ولایت بیان کرده است. چنین به نظر مى رسد که استدلال به اینکه اطلاق ادله ولایت منصرف به مواردى است که ولایت براى جبران کاستیها و قصور مولى علیه جعل شده است، بر اساس تعریفى از ولایت صورت گرفته است که نوعى قیمومیت و سرپرستى در مفهوم ولایت را تداعى مى کند. در حالى که به نظر مى رسد که مفهوم ولایت در نظریه ولایت فقیه ـ که بیانگر اساس قرار گرفتن ولایت فقیه در ساختار سیاسى اسلام است ـ ولایت تشریعى و در نتیجه حق حاکمیت و زعامت سیاسى است که لازمه آن وجود کاستیها و محجوریت در مولى علیه و اجتماع نیست. بدیهى است که نظریه ولایت مطلقه به محجوریت مردم نمى اندیشد و بر اساس آن درصدد رفع محجوریت و نقصان مردم نمى باشد. به نظر مى رسد که این تفسیر هرچند که ممکن است با مفهوم لغوى اطلاق تناسبى داشته باشد؛ اما بدون تردید نظریه ولایت مطلقه فقیه و ادله آن، چنین تفسیرى را برنمى تابد.

رابطه آزادى و ولایت در دیدگاه ولایت انتصابى مطلقه فقیه
قبل از پرداختن به تلاش طرفداران این نظریه در پاسخ گویى به مسإله آزادى، توجه به این نکته ضرورى مى نماید که مسإله آزادى در این دیدگاه به شکل برجسته ترى نسبت به سایر دیدگاهها قابل طرح است. به عبارت دیگر، هرچند که در دیدگاههاى دیگر نیز به گونه اى رابطه آزادى و ولایت قابل طرح بود؛ اما این بحث به شکل یک معما و مسإله جدى در دیدگاه ولایت مطلقه مطرح مى شود. با توجه به گستره وسیع ولایت در این نگرش، این سوال به شکل جدى طرح مى شود که آیا پذیرش این نظریه مستلزم محدودیت بسیار زیاد آزادى فرد نمى گردد؟ بر اساس این دیدگاه در رویکرد فقهى، این سوال مطرح مى شود که آیا اساسا رابطه این دو مفهوم تعارض بوده یا تزاحم و یا... ؟
نکته دیگرى که در این دیدگاه قابل توجه است، مفهوم آزادى و ولایت است که وجه سیاسى آنها بیشتر مورد توجه قرار مى گیرد و در نتیجه ناسازگارى آنها نیز بیشتر جلوه مى نماید. مفهوم ولایت در این نظریه، با توجه به گستره آن، حق حاکمیت و رهبرى سیاسى است، از این رو در تقابل با آزادى، آزادى نیز بیشتر صبغه سیاسى به خود مى گیرد و در نتیجه میان آزادى و ولایت ناسازگارى برجسته تر مى گردد.
با توجه به این نکات، ابتدا مهمترین جلوه هاى ناسازگارى میان دو مفهوم را در نظریه ولایت مطلقه فقیه بیان کرده و سپس به تلاش این دیدگاه در پاسخ گویى به این مسإله مى پردازیم. روشن است که هدف، استقصاى جلوه هاى ناسازگارگونه میان آزادى و ولایت نبوده؛ بلکه با توجه به هدف اصلى نوشتار حاضر، تنها به دو مورد از مهمترین جلوه هاى مذکور مى پردازیم:

1ـ آزادى و حق انتخاب ولى فقیه
از آنجا که یکى از مصادیق بسیار مهم مفهوم آزادى بویژه آزادى سیاسى، داشتن حق انتخاب حاکم است، نظریه ولایت مطلقه فقیه براى تبیین نحوه انتخاب ولى فقیه، با این مسإله مواجه مى شود که فرد در حکومت اسلامى مبتنى بر نظریه ولایت فقیه، حق انتخاب حاکم را نداشته و حاکم اسلامى با نصب الهى منصوب مى شود. در نظریه ((انتصاب)) که مشروعیت ولى فقیه را تنها الهى مى داند، فرد نمى تواند با انتخاب خود به ولى فقیه مشروعیت بخشد. اینجاست که معماى آزادى و ولایت در نظریه ولایت مطلقه فقیه به شکل بارزى ظاهر شده و طرفداران این دیدگاه را به تلاش جدى براى پرداختن به آن و در نتیجه حل آن فرا مى خواند.

2ـ آزادى و گستره ولایت فقیه
بر اساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، گستره ولایت فقیه بسیار وسیع بوده و بسیارى از امور افراد را نیز در بر مى گیرد. بر اساس این نگرش، ولى فقیه مى تواند تحت شرایط خاصى ـ از جمله رعایت معیار مصلحت ـ به اعمال ولایت خود پرداخته و تضییقاتى بر آزادى فرد ایجاد نماید. به عبارت دیگر، اختیارات ولى فقیه بسیارى از اختیارات فرد را محدود مى سازد و در نتیجه فرد در پاره اى از اوقات نمى تواند از آزادى خود بهره جوید. هرچند که چنین ناسازگارى در دیگر دیدگاههاى مربوط به ولایت فقیه نیز به نوعى دیده مى شود؛ اما این ناسازگارى در دیدگاه ولایت مطلقه فقیه برجسته تر است.
در اینجا به اختصار تلاش طرفداران این دیدگاه را در حل این ناسازگارى بررسى مى کنیم. بدیهى است که در اینجا نیز با توجه به اینکه تاکنون به شکل مستقیم به این بحث پرداخته نشده است، باید به استنتاج از دیدگاه مذکور دست زد و بر اساس منطق درونى بحث، به رابطه آنها پرداخت.
به نظر مى رسد که دیدگاه کلامى ((عدم استقلال عقل از وحى)) بر این دیدگاه تإثیر بیشترى داشته است. به عبارت دیگر، مى توان از جمله مفروضات این دیدگاه را ((عدم استقلال عقل از وحى)) نام برد که بر اساس آن، عقل به عنوان یک منبع شناخت، نیازمند مدد رسانى وحى بوده و در نتیجه جایگاه ((نص)) در این نظریه نیز به معنایى برجسته مى شود. بر این اساس سراغ روایات و کلام معصومین رفته و با توجه به ضرورت و گریز ناپذیرى اخذ اصل ((استظهار)) تلاش مى کند با به کارگیرى این اصل، ظهور ادله را در ولایت مطلقه فقیه اثبات نماید و آن را در کنار آزادى فرد قرار دهد، تا از این طریق نوعى سازگارى میان این دو برقرار سازد. بنابراین تإثیر مبانى کلامى این دیدگاه نیز، در این نتیجه گیرى روشن است. این دیدگاه با تإثیرپذیرى از این مبناى کلامى، و با اتخاذ رویکرد اصولى ـ فقهى، تلاش مى کند با ایجاد نوعى تلائم و سازگارى میان این دو مفهوم، مسإله آزادى را نیز حل نماید. در این رویکرد است که ادله ولایت بر ادله آزادى ترجیح داده مى شود و در لسان فقهى از این تقدم به ((حکومت)) تعبیر مى شود که بر اساس آن در تزاحم پدید آمده میان ادله این دو مفهوم، ادله ولایت بر ادله آزادى حاکم بوده و در نتیجه مقدم مى شوند. بر اساس اصل ((حکومت)) است که گفته مى شود ادله ولایت ناظر به ولایت مقدم بوده و وظیفه فرد، پذیرش ولایت مى باشد و در چنین مواردى، از آزادى فرد براى رسیدن به مصالح بالاترى که در پرتو ولایت تحقق مى یابد، صرف نظر مى شود. به عبارت دیگر آزادى واقعى در پرتو ولایت تحقق مى یابد و تقسیم آزادى به آزادى کاذب و آزادى واقعى نتیجه چنین تفسیرى است.
شاید بتوان به عبارت دیگر چنین گفت که در واقع از نظر دیدگاه مذکور، پیدایش تزاحم در خارج، به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق و کاربردى از آزادى و ولایت است. از آنجا که محدوده آزادى در خارج خوب تبیین نشده است، چنین ناسازگاریهایى ممکن است مشاهده شود؛ در حالى که اگر این محدوده به خوبى معین گردد، دیگر چنین تزاحمى پیدا نمى شود. بنابراین در واقع این تزاحم تنها در خارج اتفاق مى افتد و آن هم به دلیل فقدان تبیین دقیق مفهومى آزادى و ولایت است.
براى روشنتر شدن تلاش طرفداران نظریه ولایت مطلقه براى پاسخگویى به معماى مذکور در اینجا، تلاش آنها را به تفکیک در دو محور زیر دنبال مى کنیم:

1ـ آزادى و حق انتخاب ولى فقیه در دیدگاه ولایت مطلقه فقیه
دیدگاه ولایت مطلقه فقیه که مشروعیت ولایت فقیه و ولى فقیه را الهى دانسته و به ((انتصاب الهى)) باور دارد، معتقد است که رإى مردم مشروعیت بخش نیست و تنها از باب کارآمدى پذیرفته مى شود. این نظریه با تفکیک مشروعیت از مقبولیت، بر آن است که مشروعیت ولى فقیه مشروعیتى الهى بوده و دست بشر تواناى رسیدن به آن را ندارد. اما به هر حال ولى فقیه در صورتى مى تواند حکومت را به دست گیرد که از مقبولیت مردمى برخوردار باشد. بنابراین مردم حق انتخاب حاکم را دارند، به این معنا که مى توانند با توجه به شرایط ذکر شده در روایات و ادله، ولى فقیه منصوب شده الهى را تشخیص دهند.
((از دیدگاه ولایت انتصابى، مشروعیت حکومت ولى فقیه ناشى از نصب عام امامان (ع) است و مردم در تفویض ولایت به او هیچ گونه اختیارى ندارند. اما در کارآمدى حکومت نقش اصلى دارند]... ]. بنابر اینکه یکى از فقیهان منصوب است نه همه آنان، براى کشف او به رإى مردم نیاز است. پس، با دید نصب، انتخاب مردم یا براى کارآمد کردن ولایت است و یا براى کشف ولى منصوب)). (20)
همانگونه که ملاحظه مى شود، این تلاش فکرى از سویى، انتخاب حاکم را از آن خداوند دانسته و از سوى دیگر دغدغه حفظ حق انتخاب افراد را نیز دارد. هرچند که این نظریه تلاش مى کند با کارآمد دانستن انتخاب و رإى مردم، ((حق انتخاب)) آنان را به رسمیت بشناسد؛ اما به نظر مى رسد که مشکل بتوان با چنین تلاشى معماى آزادى و ولایت را حل نمود؛ زیرا آزادى انتخاب که در قالب ((حق انتخاب)) تبلور یافته است، در اصل به مفهوم مشروعیت بخشى مى باشد که قرائت مذکور این مفهوم را برنمى تابد. بنابراین همچنان معماى مذکور حل نشده باقى مى ماند و پاسخگویى و حل آن نیازمند بحث و بررسى مضاعفى است که به نظر مى رسد تاکنون در این نظریه صورت نگرفته است.
شاید بتوان با توجه به مفروضات کلامى دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، به این مطلب در حل معماى مذکور اشاره کرد که در این نظرگاه، رابطه آزادى و ولایت از نوع تزاحم بوده و در چنین رابطه اى، ادله ولایت بر ادله آزادى حکومت دارد. به عبارت دیگر، آزادى در این صورت تفسیر خاصى پیدا مى کند که از کنار هم قرار گرفتن آزادى و ولایت، نشإت مى گیرد. ولایت، ناظر به آزادى بوده و آزادى بر این اساس مفهوم خاص خودش را پیدا مى کند. اساسا خداوند در کنار به رسمیت شناختن آزادى فرد، براى به خطا نرفتن او و براى راهنمایى او ـ بر اساس تداوم دلیل حکمت و قاعده لطف در دوران غیبت ـ ولایت را جعل نموده است. در نتیجه، آزادى در پرتو ولایت است که مفهوم واقعى خودش را پیدا مى کند و از این روست که ناسازگارى میان آن دو نیز وجود ندارد. البته چنین نظرى صرفا بر اساس مبانى نظریه ولایت فقیه شکل مى گیرد و قهرا نیازمند تبیین بیشترى است که به نظر مى رسد این مطلب مى تواند نقطه عزیمتى باشد براى طرح معماى آزادى و ولایت در این دیدگاه و نحوه پاسخ به آن که در اینجا به همین مقدار بسنده مى کنیم.

2ـ آزادى و گستره ولایت فقیه در نظریه ولایت مطلقه فقیه
یکى دیگر از مهمترین محورهاى ناسازگارى آزادى و ولایت، آزادى و گستره ولایت فقیه است که نظریات مختلفى در این باره بیان شده است. بر اساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه که گستره وسیعترى را براى ولى فقیه به رسمیت مى شناسد، اصل اساسى و محورى ((نظم)) است. نظم، بر بسیارى از مقولات دیگر از جمله ((آزادى)) تقدم دارد. به عبارت دیگر این نظریه بر این اعتقاد است که اگر امر دائر مدار رعایت نظم یا آزادى گردد، به هیچ بهایى نمى توان نظم را مختل نمود. نظم در این صورت حتى بر آزادى هم مقدم مى شود. اصل ((رعایت نظم))، اصلى عقلى ـ عقلایى است که بر بسیارى از اصول دیگر مقدم مى شود. نظریه ولایت مطلقه فقیه و دیدگاه انتصاب، بر این مبنا، معتقد است که رعایت و حفظ نظم اقتضا مى کند که گستره ولایت فقیه محدود نباشد و آنجا که این اصل اقتضا مى کند، ولى فقیه مى تواند از اختیارات گسترده خود استفاده نماید، هرچند که این امر موجب از بین رفتن برخى از آزادیها گردد. در نتیجه، برخى از محدودیتها در آزادى قابل پذیرش بوده و در ناسازگارى میان دو مفهوم آزادى و ولایت، ولایت مقدم مى گردد. به عبارت دیگر، آزادى تا آنجا محترم و لازم الاجرا است که مخل نظم جامعه نباشد و براى احتراز از اختلال نظام، لازم است ولى فقیه از اختیارات گسترده اى برخوردار باشد.
برخى این تلاش را اینگونه بیان کرده اند:
((در نظر اول[ انتصاب] فساد، آفت بزرگ جامعه شمرده مى شود و نظم بر آزادى مقدم داشته مى شود و بعضى محدودیتها را شرعا براى صلاح جامعه باید تحمیل کرد)). (21)
این نظریه هرچند که توانسته است میان آزادى و ولایت نوعى رابطه سازگار ترسیم نماید؛ اما به طور کلى نمى تواند معماى آزادى و ولایت را حل نماید و کماکان مسإله آزادى در این دیدگاه به عنوان یک ((مسإله)) و ((معما)) قابل طرح است. تنها در صورتى مى توان محدودیت پذیرى در این دیدگاه را پذیرفت که به مبانى کلامى و اصولى ـ فقهى نظریه ولایت مطلقه رجوع کنیم و در این صورت است که این نکته روشن مى شود که تقدم ولایت بر آزادى به دلیل تإثیرپذیرى از اصل عدم استقلال عقل از وحى از سویى و حکومت ادله ولایت بر آزادى از سوى دیگر است. بنابراین در اینجا نیز مى توان تإثیر دیدگاههاى کلامى و مبانى کلامى ـ فقهى را بر شکل گیرى دیدگاه ولایت مطلقه فقیه مشاهده کرد و بر اساس آن گستره ولایت را نیز مى توان تبیین کرد.
در برخى از تلاشهایى که در این راستا صورت گرفته است، چنین دغدغه اى را هر چند در ظاهر ناموفق را مى توان دید:
((مردم در مواردى که ولى امر تشخیص مصلحتى را براى مردم مى دهد، حق چون و چرا نسبت به این تصمیم را ندارند و باید اطاعت کنند و همین مطیع بودن، شإن مختار بودن آنها را اثبات مى کند و این اختیار را باید در محدوده خواسته نافذ ولى امر به کار بگیرند و این به آن معنا نیست که به طور کلى از مردم در امور شخصى اختیار گرفته شود؛ بلکه در امور شخصى خود در همان محدوده اى که خداوند تبارک و تعالى تعیین فرموده اختیار دارند و امام یا پیامبر سلام الله علیهم حق دخالت در زندگى و تصمیمات شخصى آنها را ندارند، مگر این که امور شخصى به منافع جامعه برگردد)). (22)
دقت در این عبارت به خوبى بیانگر نوعى نوسان در تعبیرات است. از سویى اختیار انسان را مى پذیرد ولى از سوى دیگر معتقد است که باید آن را در محدوده خواسته نافذ ولى امر به کار گیرد. از سویى، حق چون و چرا را براى مردم به رسمیت نمى شناسد، ولى از سوى دیگر این مطیع بدون را شإن مختار بودن آنها مى داند.
به نظر مى رسد که چنین تلاشى از آنجا که توجه چندانى به مبانى کلامى ـ فقهى نظریه ولایت فقیه نداشته است، در ظاهر ناموفق جلوه مى نماید و نوعى ناسازگارى در آن مشاهده مى شود، در حالى که بر اساس مبانى کلامى ـ فقهى مى توان گفت که آزادى و اختیار انسانى در کنار ولایت، مفهوم خاصى پیدا مى کند و ادله ولایت آزادى را تفسیر مى نماید.
با توجه به آنچه گذشت روشن مى شود که به رغم برخى از تلاشهایى که در راستاى حل معماى آزادى و ولایت صورت گرفته است، کماکان برخى از زوایاى آن نامعلوم باقى مانده است. علت اساسى آن، عدم طرح دقیق این معما است که به نظر مى رسد هرچند که اصل آزادى در این نظریه به عنوان یک مسإله، خودش را نشان داده باشد؛ اما در تقابل با ولایت به شکل یک معما بدان نگریسته نشده است. در نتیجه، تاکنون پاسخ روشن و کاملى به این معما ارائه نشده است. آنچه در این نوشتار به عنوان یک پاسخ به آن اشاره شد، ضمن آنکه ادعاى کامل بودن را در سر نمى پروراند، بر این باور است که مى توان با قرار دادن این مباحث به عنوان ((نقطه عزیمت))، به تلاشهاى موفقى در این زمینه دست زد.

3 / 4ـ ولایت انتخابى فقیه
یکى دیگر از دیدگاههایى که ولایت فقیه را مقید به امور حسبیه، فتوا و قضاوت نمى داند و حق حاکمیت و رهبرى سیاسى را در مفهوم ولایت پذیرفته، ولایت انتخابى فقیه است. این دیدگاه از این جهت که ولایت را به امور مذکور مقید نمى داند، ذیل ولایت مطلقه قرار مى گیرد و به این مفهوم ولایت مطلقه را مى پذیرد؛ اما با توجه به اینکه در مبناى مشروعیت ولى فقیه با دیدگاه ولایت مطلقه فقیه تفاوت و اختلاف دارد و مشروعیت الهى ـ مردمى براى ولى فقیه قائل است، این دیدگاه را ذیل دیدگاه قبل نیاورده و آن را به صورت مستقل مورد بررسى قرار مى دهیم. در این راستا، ابتدا به توضیح نظریه مزبور پرداخته و سپس رابطه آزادى و ولایت را در آن بررسى مى کنیم.
این دیدگاه نیز اصل حکومت در دوران غیبت را ضرورى دانسته و تداوم ولایت الهى را در دوران غیبت باور دارد:
((الحکومه والولایه و حفظ النظام ضروره للبشر فى جمیع الاعصار. فلایظن بالشارع الحکیم اهمالها و عدم التعرض لها و لحدودها و شروطها)). (23)
این دیدگاه نیز با استخدام اصل ((استظهار)) به روایات و کلام معصومین مراجعه مى کند؛ اما به دلیل تفاوت مبانى کلامى ـ فقهى و تإثیر آنها در دیدگاه مذکور، از این روایات تنها اهلیت و صلاحیت فقها براى ولایت را پذیرفته و از ادله مذکور بیش از این را قابل استخراج نمى داند. به عنوان مثال، تإثیر این مبانى را در برداشت خاصى از روایات مى توان درباره مقبوله عمر بن حنظله (24) یافت.
آیت الله منتظرى به عنوان یکى از مهمترین نظریه پردازان این دیدگاه، برخلاف دیدگاه گذشته از این حدیث اینگونه برداشت مى کند:
((دلالت این مقبوله بر اینکه کسى که اجمالا صلاحیت ولایت دارد و براى آن تعیین شده است، فقیه جامع الشرایط است، اشکالى نیست و اشکال تنها در این است که تحقق این ولایت آیا با نصب امام (ع) یا با انتخاب امت است)). (25)
وى همچنین پس از اشکال بر دلالت توقیع شریف امام زمان (عج) (26) بر دیدگاه نصب ولایت فقیه درباره این روایت، اینگونه نتیجه مى گیرد:
((پس جایى براى استدلال به توقیع شریف بر نصب فقیه نیست. بله[ این روایت] بر صلاحیت فقیه و اینکه تنها او براى انتخاب شدن متعین است، دلالت مى کند. پس مراجعه به غیر فقیه و انتخاب او براى ولایت جایز نیست.)) (27)
بنابراین، این دیدگاه نیز از اصل استظهار در تفسیر خود از ولایت بهره مى گیرد و بر اساس آن ولایت فقیه را در دوران غیبت اثبات مى کند. البته این نظریه علاوه بر اشکال ثبوتى بر دیدگاه انتصاب، از لحاظ اثباتى نیز از ادله ولایت فقیه، نصب فقیه را نمى تواند اثبات کند و تنها صلاحیت و شایستگى او را براى انتخاب شدن اثبات مى کند. به عبارت دیگر هر چند که نصبى خاص صورت نگرفته است؛ اما از آنجا که نصب عام وجود دارد تنها مى توان فقیه را انتخاب کرد.

رابطه آزادى و ولایت در دیدگاه ولایت انتخابى فقیه
نکته اى که قبل از پرداختن به رابطه آزادى و ولایت در این دیدگاه لازم است بیان شود، این است که در این دیدگاه نیز همانند نظریه انتصاب، مسإله آزادى به شکل برجسته اى قابل طرح است. در این دیدگاه نیز جلوه هایى از ناسازگارى میان آزادى و ولایت به شکل بارزى دیده مى شود که در اینجا همانند دیدگاه گذشته ضمن طرح جلوه هاى مذکور به بررسى تلاش طرفداران این دیدگاه در حل مسإله مذکور مى پردازیم.

1ـ آزادى و حق انتخاب ولى فقیه
در این دیدگاه هرچند که ولى فقیه با انتخاب مردم، مشروعیت الهى اش را دریافت مى کند و مردم حق حاکمیت را بر اساس روایات و ادله، به فقیه جامع الشرایط واگذار مى کنند و از این رو حق انتخاب مردم محفوظ مانده است، اما با توجه به اینکه دایره انتخاب فرد محدود به رعایت شرایط خاصى است که در روایات آمده است، به گونه اى دیگر یک نوع ناسازگارى میان آزادى و ولایت دیده مى شود. به عبارت دیگر از آنجا که فرد موظف است در انتخاب خود شرایط خاصى را مد نظر گیرد، بنابراین از حق حاکمیت خود که مبتنى بر آزادى است، نمى تواند به طور کامل بهره ببرد.

2ـ آزادى و گستره ولایت فقیه
همانطورى که اشاره شد، این دیدگاه نیز ولایت را منحصر به امور حسبیه، فتوا و قضاوت ندانسته و حق حاکمیت و رهبرى سیاسى را براى فقیه به رسمیت شناخته است. از این رو، گستره ولایت در این دیدگاه نیز وسیع بوده و در نتیجه نوعى ناسازگارى میان آزادى فرد و ولایت فقیه پدید مىآید. در این دیدگاه هرچند از ولایت مطلقه سخن نمى رود؛ اما مسلم است که گستره ولایت بسیار وسیع بوده و در نتیجه جلوه اى دیگر از معماى آزادى و ولایت شکل گرفته و حل آن نیازمند تإملى جدى در ادله دیدگاه مذکور است.
با توجه به مباحث مطرح شده در دیدگاه ولایت انتخابى فقیه، به نظر مى رسد که بتوان به اختصار تلاش این دیدگاه در حل جلوه هاى ناسازگارگونه مذکور را ـ بر اساس دو محور مزبور ـ اینگونه بیان کرد:

1ـ آزادى و حق انتخاب ولى فقیه در دیدگاه ولایت انتخابى فقیه
در دیدگاه ولایت انتخابى فقیه، مشروعیت ولى فقیه و حکومت اساسا منشإى الهى ـ مردمى دارد. مردم با انتخاب خود ـ البته بر اساس معیارها و شرایطى که در روایات براى حاکم اسلامى بیان شده است ـ به حکومت و حاکم، ولایت و ولى فقیه مشروعیت نمى بخشند. ولى فقیه حاکم از سویى با توجه به وجود شرایط مورد نظر در روایات، مشروعیت الهى دارد و از سوى دیگر بر اساس رإى مردمى جنبه مشروعیت مردمى را نیز پیدا مى کند:
((از دیدگاه ولایت انتخابى، مشروعیت حکومت ولى، ناشى از رإى مردم به فرد واجد شرایط ذکر شده از جانب ائمه (ع) است که از آن مى توان به مشروعیت الهى ـ مردمى تعبیر کرد...)). (28)
این نظریه از این جهت که ((حق انتخاب)) را به معناى مشروعیت بخشى مورد شناسایى قرار داده است، توانسته است تا حدودى پاسخ مناسبى به معماى آزادى و ولایت ارائه نماید؛ اما از این جهت که مردم در انتخاب خود محدود به رعایت شرایط خاصى هستند، کما کان قلمرو آزادى افراد محدود مى باشد. ولى به نظر مى رسد که این مقدار محدودیت قابل پذیرش بوده و چندان ضررى متوجه آزادى فرد نمى سازد. بدیهى است که ((انتخاب)) بر اساس رعایت ضوابط خاص و شرایط ویژه اى صورت مى پذیرد و از آنجا که ولى فقیه در رإس ساختار حکومت اسلامى قرار مى گیرد، طبیعى است که باید شرایط خاصى را دارا باشد که دین اسلام بیان کرده است.

2ـ آزادى و گستره ولایت فقیه در دیدگاه ولایت انتخابى فقیه
این نظریه، رعایت اصل آزادى را براى شکوفا شدن استعدادهاى انسانى لازم مى داند و جایگاه والایى را براى آزادى قائل است. بر این اساس، این نظریه در حل ناسازگارى آزادى و ولایت در زمینه گستره ولایت فقیه بر حفظ آزادیهاى مشروع تإکید مى کند و ولى فقیه همواره موظف به رعایت و حفظ این آزادیهاست:
((در نظریه دوم[ انتخاب] در چارچوب شرع (فارغ از مصلحت اندیشى هاى انسان) سلب آزادى در زمره بزرگترین فسادهاست و شکوفایى استعداد انسان تنها در پناه آزادى میسر است، لذا در میان شرایط و تعهدات حکومت ((حفظ آزادیهاى مشروع)) جایگاهى بسیار بااهمیت دارد. در این دیدگاه، اسلام هرگز با محدودیت پیشرفت نکرده است. به نظر استاد مطهرى که مى گوید: من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار مى دهم که خیال نکنند راه حفظ معتقدات اسلامى جلوگیرى از ابراز عقیده دیگران است؛ از اسلام فقط با یک نیرو مى شود، پاسدارى کرد و آن علم است و آزادى دادن به افکار مخالف و مواجهه صریح و روشن با آنها)). (29)
از این رو، این دیدگاه ولایت را در محدوده امور عمومى اجتماعى مى پذیرد.
در اینجاست که تفاوت عمده دیگر ولایت انتصابى فقیه با ولایت انتخابى فقیه آشکار مى گردد. از نظر طرفداران دیدگاه انتخابى فقیه حاکم تنها در امور عمومى اجتماعى ولایت دارد:
((حاکم تنها متصدى امور عمومى اجتماعى است که براى جامعه ضرورت دارد و مربوط به شخص خاص نیست تا اینکه آن شخص متصدى آنها باشد و اما امور و اموال غیرعمومى[. ].. از امورى که مربوط به اشخاص و عائله آنها بوده پس مردم در انتخاب آنها و انتخاب انواع و کیفیات آنها آزادند و براى هر کدام از آنهاست که آنچه مى خواهد اختیار نماید مادامى که در آن امر از طرف شرع ممنوعیتى نباشد)). (30)
همانگونه که پیداست در این دیدگاه تلاش مى شود با خارج ساختن امور شخص، گستره آزادى مردمى وسیعتر در نظر گرفته شود. هرچند که تلاش این دیدگاه در ظاهر در حل معماى آزادى و ولایت موفقتر جلوه مى نماید؛ اما به نظر مى رسد که در این دیدگاه نیز بتوان بر اساس مبانى و دیدگاههاى کلامى به ارائه پاسخى مناسب از نظرگاه طرفداران این دیدگاه دست یازید.
بر این اساس مى توان گفت که تإثیر مبناى کلامى ((استقلال عقل از وحى)) در این دیدگاه زیادتر بوده است. مبناى کلامى عقل و وحى، به عنوان دو منبع مستقل شناخت براى آدمى شناخته مى شود. همانگونه که وحى منبع بسیار مهمى در شناخت آدمى و راه معتبرى براى رسیدن به احکام الهى است، عقل نیز منبع مهمى در این شناخت تلقى مى گردد. البته نمى توان گفت که طرفداران ولایت انتخابى فقیه چنین مبناى کلامى را پذیرفته اند؛ اما با توجه به دیدگاه آنها به نظر مى رسد که مى توان گفت چنین دیدگاهى بر مبناى مذکور شکل مى گیرد. به عبارت دیگر مى توان تإثیر گذارى مبناى کلامى استقلال عقل از وحى را بر این دیدگاه مشاهده نمود.
به همین دلیل است که در این دیدگاه، گفته مى شود مردم خود باید حاکم خود را انتخاب نمایند و با انتخاب خود به او مشروعیت بخشند. مردم در این دیدگاه از چنین توانى برخوردارند که با مراجعه به ادله و صفات و ویژگیهایى که براى حاکم در آن ادله ذکر شده است، مى توانند حاکم مورد نظر خداوند را تشخیص داد، انتخاب نمایند. بدیهى است که از آنجا که حکومت، حکومت اسلامى است، تمامى ارکان و ساختارهاى آن باید براساس دین اسلام شکل بگیرد و در نتیجه وحى نیز نقش و جایگاه ویژه اى پیدا کرده و بر اساس آن معیارهاى حاکم اسلامى تعیین مى گردد. روشن است که این نظریه درصدد کنار گذاشتن روایات و ادله نیست؛ بلکه به دلیل فقدان نص و عدم دلالت روایات بر انتصاب فقیه از نظر طرفداران این دیدگاه، تنها از روایات صلاحیت ولى فقیه را اثبات مى کند و وظیفه مردم مى داند که در انتخاب خود سراغ فقیه جامع الشرایط بودند. از این رو نمى توان گفت که باز هم آزادى و حق انتخاب لحاظ نشده است؛ چرا که مردم موظف به رعایت شرایط هستند؛ زیرا چنین امرى به دلیل ماهیت حکومت است که در تمامى ساختارها و نهادهایش ((رعایت قانون الهى)) شرط اساسى است. بنابراین در این دیدگاه نیز ضمن معتبر دانستن ((ولایت)) و ضمیمه کردن آن به اصل ((آزادى)) تلاش مى شود نوعى سازگارى میان این دو پدید آید.

نتیجه گیرى
با توجه به مطالبى که گذشت مى توان به این جمع بندى مختصر رسید که فقهاى معاصر شیعه با مفروض گرفتن مبانى کلامى خود در بحث از ولایت و آزادى با رویکرد اصولى ـ فقهى دیدگاههاى خود درباره ولایت فقیه را بیان نموده اند. سوال اساسى که مطرح مى شود این است که آیا قاعده لطف و دلیل حکمت که ولایت پیامبر و امام معصوم را ثابت مى کرد، به دوران غیبت نیز منتقل شده است؟
پاسخ فقهاى شیعه به این سوال، عمدتا این بود که باید به کلام معصومین و روایات آنها مراجعه کرد و بر اساس آن پاسخ سوال مذکور را دریافت کرد. این پاسخ آنها را از رویکرد کلامى به رویکردى اصولى ـ فقهى منتقل ساخت که بر اساس این رویکرد جدید متد و شیوه اصولى ـ فقهى وجه غالب شیوه هاى استدلال مى باشد. از سوى دیگر، پس از مراجعه به این ادله و روایات، این مطلب نیز روشن گشت که ما در این باره با مسإله اى به نام ((فقدان نص)) مواجهیم؛ از این رو باید در مباحث خود به اصلى مراجعه کنیم که از آن به ((اصل استظهار)) یاد کردیم. بر اساس این اصل بود که فقها با مراجعه به روایات، تلاش کردند ظهور روایات را پى جویى نموده و بر اساس آن ظهور، پاسخ مناسبى به سوال مذکور ارائه نمایند.
حاصل مراجعه فقها به روایات و ادله مذکور، شکل گیرى دیدگاههاى متعددى بود که به طور کلى به چهار دیدگاه عمده در این باره اشاره شد. صرف نظر از دیدگاهى که اساسا براى فقیه تنها ((جواز تصرف)) را باور داشت، دیدگاههاى دیگر اصل ((ولایت)) و به عبارت صحیحتر، اصل ((تداوم ولایت)) در دوران غیبت را پذیرفته بودند و در برخى از مسائل دیگر از جمله مبناى مشروعیت، انتصابى و انتخابى بودن و گستره ولایت او نیز با یکدیگر اختلاف داشتند. این اختلافها در نوع رابطه آزادى و ولایت تإثیر زیادى بر جاى گذاشته است. همانگونه که ملاحظه شد، رابطه آزادى و ولایت در این دیدگاهها یکسان نبوده، و اختلاف دیدگاهها، موجب اختلاف این رابطه شده است.
در بررسى رابطه آزادى و ولایت در دیدگاههاى مذکور، به این نکته مى توان به عنوان جمع بندى اشاره کرد که در دیدگاه اول اصولا بحث رابطه آزادى و ولایت طرح نمى شود؛ چرا که ولایت پذیرفته نشده است. در دیدگاه دوم و سوم (ولایت در امورحسبیه و ولایت در فتوا و قضاوت) نیز چندان ناسازگارى میان آزادى و ولایت پدید نمىآید چرا که اولا در مفهوم ولایت، وجه سیاسى آن برجسته نگردیده است و اختیارات و گستره ولایت نیز محدود به امور خاصى است. در حالى که در دیدگاه چهارم، ناسازگارى زیادى میان این دو مفهوم دیده مى شود. از دیدگاه چهارم، سه قرائت عمده شکل گرفته است که تلاش کردیم با اشاره به این قرائتها، رابطه آزادى و ولایت را در آنها بررسى نماییم. به طور کلى در این سه قرائت، با توجه به اینکه اولا وجه سیاسى مفهوم ولایت برجسته مى شود و ثانیا گستره ولایت وسیع تر طرح مى گردد؛ ناسازگارى میان آزادى و ولایت جدىتر نمایان مى گردد. با اشاره به مبانى کلامى مختلف به عنوان مفروضات قرائتهاى مذکور و تإثیر آنها بر شکل گیرى قرائتها و دیدگاههاى مذکور، در بررسى رابطه آزادى و ولایت تلاش طرفداران آنها در حل ناسازگارى و معماى آزادى و ولایت مورد بررسى قرار گرفت.
در نهایت تلاش کردیم به منظور فتح بابى مناسب در این بحث، بر اساس منطق درونى نظریات و مبانى کلامى و اصولى ـ فقهى دیدگاهها، رابطه آزادى و ولایت را در این دیدگاهها بررسى کرده، طرح ولایت در دوران غیبت را به عنوان تلاش فقهاى معاصر شیعه در راستاى ایجاد نوعى تلائم و سازگارى با آزادى و در نتیجه تفسیرى خاص از آزادى، مورد مداقه قرار دهیم. بنابراین، مى توان گفت که در فقه سیاسى معاصر شیعه، اولا مسإله آزادى قابل طرح بوده و ثانیا این مسإله در رابطه با آزادى و ولایت هرچند به شکل غیر مستقیم، طرح شده و ثالثا تلاش فقهاى معاصر شیعه در طرح ولایت در دوران غیبت به منظور ایجاد نوعى توازن و تعادل در میان آزادى و ولایت قابل بررسى است، که در همه این مباحث تإثیر مبانى کلامى مشاهده مى شود.

پى نوشتها:
1. از جمله طرفداران این دیدگاه، آیت الله خوئى است.
2ـ امام خمینى، کتاب البیع، مطبع الاداب، نجف، 1391ق، ص46.
3ـ میرزا على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروه الوثقى، تقریر بحث آیت الله سید ابوالقاسم خویى، چاپ سوم، دارالهادى للمطبوعات، 1410ق، ص424.
4ـ براى توضیح مفهوم امور حسبیه به عنوان مثال بنگرید به:
سید کاظم حسینى حائرى، ولایه الامر فى عصر الغیبه، مجمع الفکر الاسلامى، قم، 1414ق، ص20.
5ـ مرتضى انصارى، کتاب المکاسب، الجزء الثانى، موسسه النعمان، بیروت، [ بى تا]، ص50.
6ـ محمد کاظم آخوند خراسانى، حاشیه کتاب المکاسب، تصحیح سید مهدى شمس الدین، وزارت ارشاد اسلامى، تهران، 1406ق، ص96.
7ـ محمد حسین کاشف الغطإ، الفردوس الاعلى، تصحیح سید محمد حسین طباطبائى، چاپ دوم، مکتبه فیروزآبادى، قم، 1402ق، صص53 ـ54.
8ـ موسى نجفى خوانسارى، منیه الطالب فى حاشیه المکاسب، تقریر ابحاث میرزا نائین، [ بى جا]، [ بى تا]، ص35.
9ـ همان، ص327.
10ـ محمد تقى آملى، المکاسب والبیع، تقریر ابحاث میرزا نائینى، موسسه نشر اسلامى، قم، [ بى تا]، ج2، ص337.
11ـ احمد نراقى، عوائد الایام، تصحیح و تعلیق سید یاسین موسوى، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت[ بى تا]، ص30.
12ـ همان، ص69.
13ـ احمد صابرى همدانى، الهدایه الى من له الولایه، تقریر بحث آیت الله سید محمد رضا گلپایگانى، چاپخانه علمیه، قم، 1383ق، ص46.
14ـ همان، صص 46ـ47.
15ـ امام خمینى، کتاب البیع، مطبع الاداب، نجف، 1391ق، ص46.
16ـ امام خمینى، کتاب البیع، موسسه اسماعیلیان، قم، [ بى تا]، ج2، ص464.
17ـ همان، ص467.
18ـ همان، ص467.
19ـ کاظم حائرى، اساس الحکومه الاسلامیه، الدار الاسلامیه، ص175.
20ـ همان، ص179.
21ـ مهدى منتظر قائم، ((آزادى سیاسى))، مجله حکومت اسلامى، بهار 1376.
22ـ محسن کدیور، ((نظریه هاى دولت در فقه شیعه))، مجله راهبرد، شماره 4، پائیز 74.
23ـ محمد مومن، ((مبادى ولایت فقیه))، حکومت اسلامى، زمستان 1375.
24ـ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، المرکز العالم للدراسات الاسلامیه، 1409ق، ج1، ص169.
25ـ... قال: ینظران (الى) من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فانى قد جعلته علیکم حاکما... (اصول کافى، 1 / 67، باب اختلاف الحدیث، الحدیث10).
26ـ حسینعلى منتظرى، پیشین، ص455.
27ـ... و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله. (الحر العاملى، الوسائل، 18 / 101، الباب11 من ابواب صفات القاضى، الحدیث9).
28ـ حسینعلى منتظرى، پیشین، ص482.
29ـ مهدى منتظر قائم، پیشین.
30ـ محسن کدیور، پیشین.
31ـ حسینعلى منتظرى، پیشین، ج2، صص25 ـ26.