موضوع : پژوهش | مقاله

مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه

ولایت فقیه و خصوصا ولایت مطلقه فقیه، از مهم ترین مفاهیمى است که پس از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران مطرح شده است. اهمیت این مفهوم، هم بدان جهت است که دشمنان مغرض و سرسختى دارد و هم از آن روست که بسیارى از دوستان و طرفدارانش تبیین هاى صحیح واستوارى از آن ارائه نداده، بیشتر به تمجید و تحسینش مى پردازند و حتى در بعضى موارد چهره اى خشن و غیر منطقى از آن مى نمایانند.
مقاله حاضر متکفل آن است که به نقد و بررسى یکى از مهم ترین شبهاتى که در مورد ولایت فقیه مطرح شده است بپردازد و با ارائه تصویر واضحى از ولایت فقیه در تبیین دقیق آن بکوشد.
1. یکى از اولین شبهاتى که در خصوص ولایت مطلقه فقیه مطرح گردید، راجع به اطلاق ولایت بود. برخى گفته اند: اطلاق به معناى رها بودن از هرگونه قید و شرط است و ولایت مطلقه بدین معنى است که ولى فقیه مى تواند در همه امور مردم اعم از خصوصى و عمومى تصرف نماید؛ مجاز است که در اموال و نفوس اشخاص تصرف کند و مثلا آنان را به طلاق همسرشان وادار کند و یا هر زمان که خواست، قوانین عادى و اساسى را زیر پا بگذارد، مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان را منحل کند ((1)) و یا حتى شکل نظام را تغییر دهد، بدون این که از این جهت محدودیتى داشته باشد یا کسى بتواند از دستور او تخلف کند یا او را مورد مواخذه قرار دهد. و در یک کلام، ولایت مطلقه یعنى آن که ولى فقیه مافوق قانون است، همان گونه که در حکومت مطلقه، حاکم چنین موقعیتى دارد.
2. قبل از پرداختن به پاسخ این شبهه، ابتدا باید یادآور شویم که ظاهرا یکى از عوامل پیدایش چنین توهمى شباهت لفظى میان ولایت مطلقه و حکومت مطلقه است. توضیح این که آشنایان با علم حقوق و سیاست مى دانند که در اصطلاح این دو علم، حکومت مطلقه در بسیارى از موارد به معناى حکومت استبدادى به کار مى رود. یعنى حکومتى که پایبند به اصول قانونى نبوده، هر زمان که بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز مى نماید. ((2))
بر این اساس گاهى چنین تصور مى شود که لفظ ((مطلقه))، هم در ولایت مطلقه و هم در حکومت مطلقه به معناى رها از هرگونه قید و شرط است و از آنجا که ولایت نیز به معناى حکومت است، پس این دو اصطلاح در معنا مساوى بوده، نشانگر حکومتى هستند که به هیچ ضابطه و قانونى پایبند نیست و تمام قدرت در دست حاکم یا هیإت حاکم متمرکز است، بدون این که صاحبان قدرت در استفاده از آن هیچ گونه محدودیت و یا مسئولیتى داشته باشند.
3. پاسخ: با مراجعه به تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه در کتاب هاى معتبر فقهى همچون کتاب البیع حضرت امام خمینى (قده) به وضوح درمى یابیم که اطلاق ولایت به هیچ وجه به معناى رها بودن آن از هرگونه قید وشرط نیست، بلکه اصولا اطلاق در اینجا و در هر جاى دیگر یک مفهوم نسبى دارد و از این رو، در علم اصول فقه گفته مى شود: ((الاطلاق والتقید امران اضافیان))؛ اطلاق و تقیید دو امر نسبى (یا اضافى) هستند. ((3))
توضیح این که اطلاق از جمیع جهات، حتى در مورد خداوند نیز تحقق ندارد. چرا که خداوند متعال نیز بر اساس ضوابط و حدود و قیود معینى اعمال قدرت مى کند که همان حسن و قبح عقلى است. یعنى خداوند هیچ گاه به انجام کارى که عقلا قبیح است (مانند ظلم) فرمان نمى دهد و از انجام کارى که عقلا حسن و پسندیده است (مانند عدل) نهى نمى کند. البته این قیود از ذات خداوند نشإت گرفته است نه از منشإ دیگرى، ولى به هر حال افعال خداوند نیز بدون قید و شرط نیست.
پیامبران و ائمه (ع) نیز همین طور هستند. یعنى اعمال ولایت و تصرفات آنان مقید به قیود و شروط معینى است و مطلق از جمیع جهات نیست. مثلا هیچ یک از آنان مجاز نیستند که همسر مردى را در اختیار خود بگیرند، مگر از طریق ازدواج شرعى، آن هم پس از این که از شوهر اول خود طلاق گرفته و مدت عده اش سپرى شود. همچنین هیچ یک از معصومین نمى تواند مردم را به انجام کارهاى خلاف شرع امر کرده یا آنان را از انجام واجبات الهى نهى کند.
وقتى که اعمال ولایت خداوند و معصومین (ع) این چنین مقید و محدود باشد، تکلیف ولى فقیه نیز به طریق اولى معلوم خواهد بود؛ بلکه با مراجعه به اندیشه ولایت مطلقه معلوم مى شود که محدوده ولایت ولى فقیه مضیق تر از ولایت معصومین (ع) است.
4. بیان مطلب این است که پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع)، هم به دلیل برخوردارى از مقام عصمت داراى ولایت بر مردم هستند، و هم به دلیل دارا بودن منصب حکومت و سرپرستى جامعه. ولى محدوده این دو ولایت با هم فرق دارد؛ به این صورت که آن حضرات (ع) بر اساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصى مردم هستند؛ یعنى مى توانند در امور شخصى مردم به آنان امر و نهى کنند و مثلا به کسى دستور دهند که همسرش را طلاق دهد یا اموالش را بفروشد یا شغل معینى را عهده دار شود. اما بر اساس ولایت و حکومت خود بر جامعه، فقط مجاز به تصرف در امور عمومى مردم هستند. چرا که حکومت اصولا عهده دار تنظیم امور عمومى مردم است؛ یعنى امورى که ناشى از زندگى اجتماعى است.
به عبارت دیگر، در زندگى اجتماعى به طور طبیعى حقوق و خواسته هاى مردم با هم تزاحم پیدا مى کند و ناگزیر باید سازمانى وجود داشته باشد که این تزاحمات را رفع کرده، حقوق و آزادىهاى مردم را تإمین نماید. این سازمان همان حکومت است. بنابراین، حکومت از مقتضیات زندگى اجتماعى است و از همین رو، حیطه اختیارات آن نیز در همین محدوده است.
البته گاهى ممکن است بین حقوق فرد و جامعه تزاحمى به وجود آید؛ در چنین صورتى بدون شک حق جامعه به خاطر مصداق اهم بودنش، بر حق فرد که مصداق مهم است مقدم خواهد بود و البته متولى تقدیم حق جامعه بر فرد، نهاد حکومت است. زیرا در غیر این صورت مصالح جامعه، که حکومت عهده دار پاسدارى از آن است، تضییع خواهد شد.
از این دو قسم ولایت تنها قسم دوم، یعنى ولایت ناشى از مقام حکومت و سرپرستى جامعه، به فقهاى جامع الشرایط در عصر غیبت منتقل شده است و از این رو، مى بینیم که حضرت امام خمینى (قده) در بحث ولایت فقیه خود به طور مکرر تصریح مى کند که منظور از ولایت فقها در عصر غیبت، همان ولایت از قسم دوم است:
((فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الى الحکومه و السیاسه))؛ ((4)) تمامى اختیارات پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) که به حکومت و سیاست برمى گردد براى فقیه عادل نیز ثابت است.
((فتحصل مما مر ثبوت الولایه للفقهإ من قبل المعصومین (ع) فى جمیع ما ثبت لهم الولایه فیه من جهه کونهم سلطانا على الامه))؛ ((5)) ثابت است ولایت براى فقها از جانب معصومین (ع) در تمام امورى که معصومین (ع) از جهت حاکم بودن بر امت، در آنها داراى ولایت هستند.
((ما ثبت للنبى صلى الله علیه و آله و الامام علیه السلام من جهه ولایته و سلطنته ثابت للفقیه))؛ ((6)) هر آنچه براى پیامبر اکرم (ص) و امام معصوم (ع) از جهت ولایت و حکومت ثابت است، براى فقیه نیز ثابت مى باشد.
((ان للفقیه جمیع ما لللامام علیه السلام الا اذا قام الدلیل على ان الثابت له علیه السلام لیس من جهه ولایته و سلطنته بل لجهات شخصیته))؛ ((7)) فقیه از تمامى اختیارات امام (ع) برخوردار است، مگر در مواردى که دلیلى قائم شود بر این که اختیار امام معصوم (ع) ناشى از جهت ولایت و حکومت نیست، بلکه به دلیل جهات شخصى [همانند عصمت] است.
همچنین توضیح مى دهد که مراد از ولایتى که به فقها در عصر غیبت انتقال پیدا کرده ولایت کلیه الهیه نیست، بلکه ولایت جعلى اعتبارى است که همان منصب حکومت و فرمانروایى مى باشد:
((لیس المراد بالولایه هى الولایه الکلیه الالهیه التى دارت فى لسان العرفإ و بعض اهل الفلسفه بل المراد هى الولایه الجعلیه الاعتباریه کالسلطنته العرفیه و سائر المناصب العقلائیه کالخلافه التى جعلها الله تعالى لداود (ع) و فرع علیها الحکم بالحق بین الناس و کنصب رسول الله صلى الله علیه و آله علیا (ع) بامرالله تعالى خلیفه و ولیا على الامه)) ((8))؛ مراد از ولایت[ در بحث ولایت فقیه] ولایت کلیه الیهه که در زبان عرفا و بعضى از اهل فلسفه رایج است نمى باشد. بلکه مقصود از آن ولایت جعلى اعتبارى است، مانند حکومت عرفى و دیگر منصب ها و مقام هاى عقلایى؛ همچون خلافتى که خداوند متعال براى داوود (ع) جعل کرد و حکومت بر اساس حق در بین مردم را بر آن (خلافت) متفرع ساخت و مانند نصب على (ع) به عنوان خلیفه و ولى بر امت از سوى رسول خدا (ص) به امر خداوند متعال.
و در نهایت براى این که جاى هیچ گونه برداشت ناصوابى باقى نماند مى فرماید:
((ان ما ثبت للنبى صلى الله علیه و آله و الامام علیه السلام من جهه ولایته و سلطنته ثابت للفقیه و اما اذا ثبت لهم (ع) ولایه من غیر هذه الناحیه فلافلو قلنابان المعصوم علیه السلام له الولایه على طلاق زوجه الرجل او بیع ماله او اخذه منه و لو لم تقتض المصلحه القائمه لم یثبت ذلک للفقیه ولا دلاله للادله المتقدمه على ثبوتها له حتى یکون الخروج القطعى من قبل التخصیص.)) ((9))
اگر براى معصوم (ع) از غیر جهت حکومت و فرمانروایى اش بر جامعه، ولایتى ثابت باشد مانند ولایت بر طلاق دادن همسر مردى یا فروش اموال او یا مصادره دارایى اش، چنین ولایتى براى فقیه ثابت نخواهد بود. چراکه این ولایت، ناشى از جنبه حکمرانى و امارات معصومین (ع) نیست و هیچ یک از ادله ولایت فقیه نیز بر ثبوت چنین ولایتى براى فقها در عصر غیبت دلالت ندارد.
بنابراین نفى مصادیق این قسم از ولایت براى فقها، به منزله تخصیص بر ادله ولایت فقیه نیست.
نتیجه آن که اطلاق ولایت به هیچ وجه به معناى بى قید و شرط بودن آن نیست و لذا بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه یا استبدادى تفاوت زیادى وجود دارد؛ چنانکه امام خمینى (قده) نیز به این تفاوت اشاره کرده مى فرماید:
((اسلام بنیانگذار حکومتى است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آرإ و تمایلات نفسانى یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه و جمهورى که متکى بر قوانینى باشد که گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مى کنند. بلکه حکومت اسلامى نظامى است ملهم و منبعث از وحى الهى که در تمام زمنیه ها از قانون الهى مدد مى گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رإى نیست. تمام برنامه هایى که در زمینه زمامدارى جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهاى مردم به اجرا در مىآید باید بر اساس قوانین الهى باشد. این اصل کلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جارى و سارى است. بلى این نکته را باید بیفزاییم که حاکم جامعه اسلامى مى تواند در موضوعات بنابر مصالح کلى مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حکومت خودعمل کند، این اختیار هرگز استبداد به رإى نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاکم جامعه اسلامى نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.)) ((10))
تورفتگى ها - راست؛ 0/00 چپ؛ 0/00 ابتداى پاراگراف 50/00. ممکن است گفته شود اکنون که اطلاق ولایت به معناى بى قید و شرط بودن آن نیست، پس چرا اصولا از کلمه ((مطلقه)) در توضیح ولایت استفاده شده و بر ((ولایت مطلقه فقیه)) تإکید مى شود؟ آیا بهتر نیست که به جاى آن صرفا از اصطلاح ((ولایت فقیه)) استفاده کنیم؟
در پاسخ مى گوییم آوردن کلمه مطلقه به دنبال ولایت، در مقایسه با دیگر نظریاتى است که در مورد حیطه اختیارات ولى فقیه وجود دارد. توضیح این که در خصوص حدود اختیارات ولى فقیه سه نظریه مهم در میان فقهاى شیعه دیده مى شود:

حدود اختیارات ولى فقیه از دیدگاه فقهاى امامیه
الف. نظریه اى که فقیه را مجاز به تصرف در امور حسبیه مى داند، ولى براى او ولایتى بر انجام این امور قائل نیست و فرق بین این دو (یعنى صرف جواز تصرف و ولایت بر تصرف) را چنین بیان مى کند که در صورت اول وکیل فقیه و شخص منصوب از جانب او پس از مرگ وى منعزل مى شود، در حالى که در صورت دوم (ولایت بر تصرف) با مرگ فقیه، وکیل و منصوب او منعزل نمى گردد. ((11))
ب. نظریه اى که فقیه را داراى ولایت بر تصرف در امور حسبیه مى داند، اما معتقد است که ولایت عامه که از مصادیق بارز آن، حفظ مرزها و نظم کشور و جهاد و دفاع و اجراى حدود و گرفتن خمس و زکات و اقامه نماز جمعه مى باشد براى فقیه ثابت نیست. ((12))
ج. نظریه اى که فقیه جامع الشرایط را در تمامى شئون امت و جمیع امور مربوط به حکومت، داراى ولایت مى داند. بر اساس این نظریه، که مورد قبول حضرت امام (قده) و بسیارى دیگر از فقهاست، از حیث امور مربوط به حکومت، بین فقیه و پیامبر (ص) و ائمه (ع) فرقى وجود ندارد و همگى داراى اختیارات یکسانى هستند. در نتیجه، ولى فقیه همچون معصومین (ع) اختیار اقامه نماز جمعه و اجراى حدود و انعقاد قرارداد صلح و گرفتن خمس و زکات و سرپرستى امور محجورین و اوقاف عامه و به طور خلاصه، تشکیل حکومت اسلامى با تمام لوازم آن را داراست.
ملاحظه مى شود که این نظریه، حدود اختیارات فقیه جامع الشرایط را مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه یا ولایت بر این امور ندانسته است، بلکه نسبت به این دو محدوده ((اطلاق)) داشته، معتقد است که ((مطلق)) امور مربوط به حکومت در تحت ولایت فقیه جامع الشرایط است. از این رو، این نظریه را ولایت مطلقه نام گذاشته اند که گاهى ولایت عامه نیز نامیده مى شود. بدین ترتیب نسبى بودن اطلاق در نظریه ولایت مطلقه کاملا آشکار مى گردد.
در اینجا شایسته است براى تکمیل مطلب و زدودن بعضى شبهات، سه نکته را خاطر نشان سازیم:

نکته اول: ولایت مطلقه، تنها راه تشکیل حکومتى مبسوط الید
6. با توجه به توضیحى که در مورد ولایت مطلقه فقیه و دو نظریه دیگر ارائه گردید، ملاحظه مى شود که تنها بر اساس پذیرش ولایت مطلقه فقیه است که مى توان در عصر غیبت، یک حکومت اسلامى تمام عیار و مبسوط الید تشکیل داد. زیرا فقط بر طبق این مبناست که تمامى اختیارات حکومتى پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) به فقیه جامع الشرایط منتقل مى گردد. ((13))
همچنین واضح گردید که اختیارات مطلقه امر عجیب و غیر قابل قبولى نیست، بلکه مقصود از آن اختیاراتى است که ناشى از طبع حکومت و سرپرستى امور عمومى جامعه است و حکومت ها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاکمیت مى کنند. البته مصادیق این امور در زمان هاى مختلف تغییر مى کند، ولى ملاک اصلى، واحد و ثابت است و همان طور که در کلام امام خمینى (قده) نیز مکرر به آن تصریح شده بود ملاک، اداره جامعه و سرپرستى امور عمومى است. بنابراین هرگونه اختیارى که براى تإمین این هدف مورد نیاز باشد از آن حکومت اسلامى خواهد بود.
به عبارت دیگر، جامعه اسلامى همچون هر جامعه دیگرى نیازمند وجود حکومت است و طبیعى است که حکومت نیز بدون وجود اختیارات لازم، از انجام وظایف خود ناتوان خواهد بود. در عصر حضور معصومین (ع) این اختیارات توسط آن بزرگواران (ع) اعمال مى شد و در عصر غیبت آنان چون نیاز به حکومت همچنان پا برجاست، اختیارات مزبور توسط فقیه جامعه الشرایط که منصوب از جانب ائمه (ع) است به اجرا درمىآید.
واضح است که ضرورت وجود حکومت هیچ ربطى به عصمت ندارد، بلکه یک نیاز همیشگى تمامى جوامع انسانى است. بنابراین، بدیهى است که حدود اختیارات حکومتى پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) با اختیارات حکومتى فقیه جامع الشرایط یکسان خواهد بود. چرا که هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتى همان پاسخگویى به نیاز دائمى جوامع بشرى به وجود حکومتى است که اداره امور عمومى و اجتماعى آنان را بر عهده گیرد.

نکته دوم: ولایت مطلقه، نظریه اى مشهور در بین فقهاى امامیه
7. ولایت مطلقه فقیه در میان فقهاى شیعه طرفداران زیادى داشته، از نظریات مشهور محسوب مى شود؛ بلکه بسیارى از فقها بر آن ادعاى اجماع کرده یا آن را از مسلمات فقه امامیه دانسته اند:
محقق کرکى (متوفى به سال 940 قمرى) در این مورد مى نویسد:
((اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم على ان الفقیه العدل الامامى الجامع الشرایط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فى الاحکام الشرعیه نایب عن قبل ائمه الهدى صلوات الله و سلامه علیهم فى حال الغیبه فى جمیع ما للنیابه فیه مدخل)) ((14))؛
فقهاى شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامى مذهب که جامع شرایط فتواست و از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر مى شود، از جانب ائمه (ع) در زمان غیبت در همه امورى که نیابت بردار است (یا نیابت در آن دخالت دارد) نایب مى باشد. ملا احمد نراقى (متوفى به سال 1245 قمرى) مى نویسد:
((ان کلیه ما للفقیه العادل و له الولایه فیه امران:
احدهما: کل ما کان للنبى و الامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایضا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیرهما.
و ثانیهما: ان کل فعل متعلق بامور العباد فى دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به و لامفر منه... فهو وظیفه الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به.)) ((15))؛
تمامى آنچه فقیه عادل بر آن ولایت دارد دو امر است:
1. هر آنچه پیامبر و امام که فرمانروایان مردم و دژهاى استوار اسلامند در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد؛ مگر مواردى که با دلیلى همچون اجماع یا نص یا غیر این دو استثنا شود.
2. هر کارى که مربوط به امور دین یا دنیاى مردم است و از انجام آن گزیرى نیست... وظیفه فقیه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن مى باشد.
و سپس در تعلیل اختیارات مطلقه فقیه که آن را در قالب دو قضیه کلیه فوق بیان نمود، مى نویسد:
((اما الاول فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع ـ حیث نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منه کونه من المسلمات ـ ما صرحت به الاخبار المتقدمه... و اما الثانى فیدل علیه بعد الاجماع ایضا امران...)) ((16))؛
اما دلیل بر امر اول، علاوه بر ظاهر اجماع به گونه اى که بسیارى از اصحاب بدان تصریح کرده اند و چنین برمىآید که در نزد آنان از مسلمات است، روایاتى مى باشد که به این مسئله تصریح کرده اند. امادلیل برامردوم، پس علاوه براجماع دو دلیل دیگر هم دارد....
میر فتاح مراغى (از فقهاى معاصر علامه نراقى) در اثبات ولایت مطلقه فقیه هم به اجماع محصل تمسک مى کند و هم به اجماع منقول؛ و در توضیح اجماع محصل مى نویسد: مراد از آن، اجماع بر قاعده است نه اجماع بر حکم؛ به این معنى که یک قاعده کلى اجماع در بین فقها وجود دارد که در هر مقامى که دلیلى بر ولایت غیر حاکم شرع (فقیه جامع الشرایط) وجود ندارد ولایت در آن مورد از آن حاکم شرع است. این اجماع شبیه اجماعى است که فقهاى شیعه بر اصاله الطهاره دارند و وجود این اجماع براى کسى که کلمات فقها را تتبع نماید واضح است. و در توضیح اجماع منقول مى نویسد: درکلام فقها این اجماع به حد استفاضه نقل شده است که در هر موردى که دلیلى بر ولایت غیر فقیه نداریم، فقیه ولایت دارد:
((احدها الاجماع المحصل و ربما یتخیل انه امر لبى لاعموم فیه حتى یتمسک به فى محل الخلاف و هو کذلک لو اردنا بالاجماع الاجماع القائم على الحکم الواقعى الغیر القابل للخلاف و التخصیص و لوارید الاجماع على القاعده بمعنى کون الاجماع على ان کل مقام لا دلیل فیه على ولایه غیر الحاکم فالحاکم ولى له فلا مانع فى التمسک به فى مقام الشک فیکون کالاجماع على اصاله الطهاره و نحوه و الفرق بین الاجماع على القاعده و الاجماع على الحکم واضح فتدبر و هذا الاجماع واضح لمن تتبع کلمه الاصحاب.
ثانیها: منقول الاجماع فى کلامهم على کون الحاکم ولیا فى ما لا دلیل فیه على ولایه غیره و نقل الاجماع فى کلامهم على هذا المعنى لعله مستفیض فى کلامهم.)) ((17))
مرحوم شیخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر الکلام (متوفى به سال 1266 قمرى) پس از آن که در کتاب خمس راجع به وجوب دفع سهم امام (ع) به فقیه جامع الشرایط بحثى را مطرح مى کند، مى گوید: در هر حال ظاهر از عمل و فتواى فقهاى شیعه در سایر ابواب فقه این است که آنان قائل به عموم ولایت فقیه بوده اند. بلکه شاید این مسئله از مسائل مسلم یا ضرورى در نزد آنان باشد:
((لکن ظاهر الاصحاب عملا و فتوى فى سایر الابواب عمومها بل لعله من المسلمات او الضروریات عندهم.)) ((18))
و در کتاب الزکاه جواهر، بعد از سخن از اطلاق ادله حکومت فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت مى گوید: مى توان بر این مطلب تحصیل اجماع نمود. زیرا فقهاى شیعه همواره در موارد متعددى از ولایت فقیه سخن گفته اند که دلیلى جز اطلاق ادله حکومت فقیه ندارد. و موید این اطلاق، آن است که نیاز به ولایت فقیه بیش از نیاز به او براى بیان احکام شرعى است:
((و یمکن تحصیل الاجماع علیه فانهم لایزالون یذکرون ولایته فى مقامات عدیده لا دلیل علیها سوى الاطلاق الذى ذکرناه الموید بمسیس الحاجه الى ذلک اشتد من مسیسها فى الاحکام الشرعیه.)) ((19))
مرحوم سید محمد بحرالعلوم (متوفى به سال 1326 قمرى) در کتاب ((بلغه الفقیه)) مى نویسد: کسى که فتاوى فقهاى شیعه را بررسى کرده باشد درمى یابد که آنان بر وجوب رجوع به فقیه در موارد متعددى اتفاق نظر دارند، با این که در آن موارد نص خاصى وارد نشده لکن فقها با استناد به ضرورت دلیل عقلى و نقلى قائل به عمومیت ولایت براى فقیه شده اند، بلکه نقل اجماع بر ولایت عامه فقیه بیش از حد استفاضه است و بحمدالله این مسئله آن قدر واضح است که هیچ شک و شبهه اى در آن راه ندارد:
((هذا مضافا الى غیر ما یظهر لمن تتبع فتاوى الفقهإ فى موارد عدیده کما مستعرف فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فیها الى الفقیه مع انه غیر منصوص علیها بالخصوص و لیس الا لاستفادتهم عموم الولایه له بضروره العقل و النقل بل استدلوا به علیه بل حکایه الاجماع علیه فوق حد الاستفاضه و هو واضح بحمدالله تعالى لاشک فیه و لاشبهه تعتریه.)) ((20))
حتى مرحوم شیخ انصارى که در کتاب مکاسب خود ولایت فقیه را در محدوده معینى مى پذیرد، به شهرت آن در میان فقهاى شیعه اعتراف کرده مى نویسد:
((... لکن المسإله لاتخلو عن الاشکال و ان کان الحکم به مشهورا.)) ((21))
ملاحظه مى شود که بر اساس تصریح بعضى از بزرگ ترین فقهاى شیعه، ولایت مطلقه یا عامه فقیه از نظریات اتفاقى و یا دست کم، از نظریات مشهور بین فقیهان امامیه مى باشد و چیزى نیست که از زمان مرحوم محقق نراقى مطرح شده باشد. چه این که، محقق کرکى که سیصد سال قبل از علامه نراقى مى زیسته، به اتفاقى بودن این نظریه در بین فقهاى شیعه تصریح نموده است (چنانکه عبارت ایشان پیش از این آورده شد) و این بدان معنى است که قبل از محقق کرکى نیز نه تنها نظریه ولایت مطلقه فقیه در میان فقیهان امامیه مطرح بوده است، بلکه به اندازه اى طرفدار و موافق داشته که محقق مزبور آن را مورد اتفاق اصحاب دانسته است.
اکنون بنگرید به سخن یکى از نویسندگان که چقدر به دور از تحقیق و دقت نظر ابراز داشته است:
((ولایت فقیه به معناى زعامت سیاسى، مدیریت و زعامت اجتماعى فقیه از این زمان (زمان علامه نراقى) آغاز مى شود. بنابراین، عمر نظریه ولایت فقیه به معناى حکومت و سلطنت فقیه کمتر از دو قرن است.)) ((22))
سزاوار بود نویسنده مزبور در کلام مرحوم نراقى بیشتر دقت مى کرد تا ببیند که وى نظریه خود، یعنى زعامت سیاسى و اجتماعى فقیه، را اجماعى معرفى مى کند (چنانکه عبارت ایشان را پیش از این نقل کردیم) و این خود، دست کم کاشف از شهرت نظریه ولایت فقیه و یا کثرت طرفداران نظریه مزبور به معناى زعامت سیاسى و اجتماعى فقیه در میان فقهاى پیش از علامه نراقى مى باشد. پس چگونه مى توان گفت که ((عمر نظریه ولایت فقیه به معناى حکومت و سلطنت فقیه کمتر از دو قرن است)) ؟!

نکته سوم: ولایت مطلقه فقیه، اصطلاحى با دو معنى
8. یکى از امورى که همواره موجب بروز اشتباهات فاحش براى غیر متخصصان در علوم مختلف، بویژه علوم انسانى، شده است اشتراک اصطلاح مى باشد؛ بدین معنى که گاه از یک اصطلاح واحد در موارد متعدد، دو یا چند معنى مختلف اراده مى شود و خواننده غیر متخصص که به این اختلاف معنى پى نبرده و یا اگر از آن با خبر است در تشخیص معناى مورد نظر اصطلاح در هر موردى ناتوان مى باشد، از این رهگذر در ورطه اشتباهات سهمگینى فرو مى افتد. در بحث ولایت فقیه نیز ما با چنین وضعیتى رو به رو هستیم. توضیح این که: اصطلاح ولایت یا سلطنت ((23)) مطلقه فقیه گاهى به معناى ولایت فقیه بر اموال و نفوس به کار مى رود و گاهى به معناى زعامت سیاسى و حکومت فقیه استعمال مى شود. مرحوم شیخ انصارى این اصطلاح را به هر دو معنى در دو کتاب مختلف خود، ((مکاسب)) و ((کتاب القضإ)) به کار برده است؛ به این صورت که در کتاب مکاسب پس از تقسیم مناصب فقیه به سه منصب افتا، قضا و ولایت بر تصرف در اموال و نفوس، بحث اصلى را به قسم سوم اختصاص داده، مى نویسد:
((الثالث: ولایه التصرف فى اموال و الانفس و هو المقصود بالتفصیل هنا)) ((24))
سپس این ولایت را به دو وجه تقسیم مى کند:
الف. استقلال ولى نسبت به تصرف در اموال و نفوس با قطع نظر از این که آیا تصرف دیگران منوط به اذن او هست یا خیر.
ب. عدم استقلال دیگران نسبت به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولى، اگر چه خود ولى استقلال در تصرف نداشته باشد. ((25))
آنگاه هر دو وجه از ولایت بر تصرف در اموال و نفوس را براى پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) ثابت دانسته، در مورد وجه اول مى نویسد:
((و بالجمله فالمستفاد من الادله الاربعه بعد التتبع و التإمل ان للامام سلطنته مطلقه على الرعیه من قبل الله تعالى و ان تصرفهم نافذ على الرعیه ماض مطلقا.)) ((26))
آنچه بعد از تتبع و تإمل در ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل استفاده مى شود این است که امام از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولایت مطلقه داشته و تصرفش در امور مردم به طور مطلق نافذ و معتبر است.
ملاحظه مى شود که در اینجا مرحوم شیخ انصارى به صراحت از اصطلاح سلطنت مطلقه استفاده مى کند و به دنبال آن که به بحث در مورد ثبوت چنین ولایتى براى فقیه جامع الشرایط مى پردازد، قاطعانه آن را رد کرده مى نویسد:
((و بالجمله فاقامه الدلیل على وجوب طاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد)) ((27))؛
اقامه دلیل بر این که اطاعت از فقیه نیز همچون امام معصوم (ع) واجب است[ یعنى همان سلطنت و ولایت مطلقه امام (ع) بر اموال و نفوس مردم، براى فقیه نیز در زمان غیبت ثابت است] سخت تر از دست کشیدن بر بدنه گیاه پر از خار مى باشد. ((28)) در این مورد اکثر فقهاى امامیه با شیخ انصارى هم عقیده اند؛ همان فقهایى که ولایت مطلقه فقیه به معناى زعامت سیاسى ـ اجتماعى او را پذیرفته اند، تصریح مى کنند که چنین ولایتى (یعنى ولایت بر اموال و نفوس) براى فقیه ثابت نیست. به عنوان مثال، مرحوم سید محمد آل بحرالعلوم صاحب کتاب ارزشمند ((بلغه الفقیه)) (که کلام او در پذیرش ولایت مطلقه فقیه پیش از این آورده شد) در این مورد مى نویسد:
((لاشک فى قصور الادله عن اثبات اولویه الفقیه بالناس من انفسهم کماهى ثابته لجمیع الائمه علیهم السلام بعدم القول بالفصل بینهم و بین من ثبت له منهم علیهم السلام بنص غدیر خم)) ((29))؛
شکى نیست که ادله از اثبات اولویت فقیه نسبت به نفوس مردم قاصر است، با این که چنین اولویتى براى تمام ائمه (ع) ثابت است. به دلیل این که بین امیرالمومنین (ع)، که این اولویت به نص غدیرخم براى حضرتش ثابت است، و دیگر ائمه (ع) در این مورد فرقى نیست و بعضى از فقهاى معاصر که به صراحت، ولایت مطلقه فقیه در امر زمامدارى و حکومت را پذیرفته اند، در مورد ولایت فقیه بر اموال و نفوس نوشته اند:
((ثم انه لو قلنا بثبوت ذلک (اى الولایه على الاموال و النفوس) له (ص) بمقتضى هذه الآیه (النبى اولى بالمومنین من انفسهم. احزاب / 6) او ادله اخرى و ثبوته لخلفائه المعصومین و الائمه الهادین (ع) و لکن اثباته للفقیه دونه خرط القتاد)) ((30))؛
اگر هم به مقتضاى آیه 6 از سوره احزاب ((النبى اولى بالمومنین من انفسهم)) یا ادله دیگر، قائل به ثبوت ولایت بر اموال و نفوس مردم براى پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) شویم، لکن اثبات چنین ولایتى براى فقیه سخت تر از دست کشیدن بر بدنه گیاه پر از خار است. سر این مطلب، چنانکه گفتیم، تعدد معناى اصطلاحى ولایت مطلقه فقیه است و به همین دلیل مى بینیم شیخ انصارى که کلام صریح وى در نفى ولایت مطلقه فقیه به معناى ولایت او بر تصرف در اموال و نفوس گذشت، در کتاب القضإ خود به صراحت ولایت مطلقه فقیه را به معناى زعامت سیاسى و اجتماعى فقیه مى پذیرد و مى نویسد:
((و ان شئت تقریب الاستدلال بالتوقیع و بالمقبوله توجه اوضح فنقول لانزاع فى نفوذ حکم الحاکم فى الموضاعات الخاصه اذا کانت محلا للتخاصم فحینئذ نقول ان تعلیل الامام (ع) وجوب الرضا بحکومه فى الخصومات بجعله حاکما على الاطلاق و حجه کذلک یدل على ان حکمه فى الخصومات و الوقایع من فروع حکومته المطلقه و حجتیه العامه فلایختص بصوره التخاصم و کذا الکلام فى المشهوره اذا حملنا القاضى فیها على المعنى اللغوى المرادف لفظ الحاکم.)) ((31))
بدین ترتیب، از دیدگاه شیخ انصارى اگر امام صادق (ع) در مقبوله عمر بن حنظله ((32)) علت وجوب رضایت دادن به قضاوت فقیه را، حاکم مطلق قرار دادن او دانسته و فرموده است: ((فلیرضوا به حکما فانى قد جعلته علیکم حاکما)) (باید به حکم و قضاوت فقیه رضایت دهند؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم) و امام زمان (ع) نیز در توقیع شریف ((33)) فقها را حجت بر مردم معرفى کرده و فرموده است:
((فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله))، این ها دلالت بر آن دارد که حکم فقیه در حل و فصل خصومت ها و دعاوى، از شاخه هاى حکومت مطلق او و حجت عام اوست. بنابراین به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوى اختصاص نداشته، بلکه شامل غیر موارد تخاصم نیز مى گردد: یعنى فقیه جامع الشرایط نه تنها ولایت بر قضا دارد، بلکه ولایت بر حکومت و زمامدارى جامعه نیز دارد و این همان است که شیخ انصارى آن را حکومت مطلق و حجیت عام مى نامد.
مرحوم شیخ در جاى دیگرى از کتاب خود تصریح مى کند که آنچه عرفا از لفظ حاکم متبادر به ذهن مى شود (در جمله جعلته علیکم حاکما در مقبوله عمر بن حنظله) کسى است که به طور مطلق تسلط بر امور دارد. چنانکه هرگاه سلطان سرزمینى به اهالى آنجا بگوید فلانى را بر شما حاکم قرار دادم چنین فهمیده مى شود که شخص مزبور در تمامى امورى که دخیل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئى و کلى بر مردم تسلط و ولایت دارد:
((ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمه نفوذ حکم الفقیه فى جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیه و فى موضوعاتها الخاصه بالنسبه الى ترتب الاحکام علیها لان المتبادر عرفا من لفظ الحاکم هو المتسلط على الاطلاق فهو نظیر قول السلطان لاهل بلده جعلت فلانا حاکما علیکم حیث یفهم منه تسلطه على الرعیه فى جمیع ما له دخل فى اوامر السلطان جزئیا او کلیا.)) ((34))
تفصیل بین ولایت فقیه بر اموال و نفوس مردم که شامل امور خصوصى زندگى آنان نیز مى شود و ولایت فقیه بر حکومت، یا به تعبیر دیگر، زعامت سیاسى و اجتماعى فقیه که تنها حیطه امور عمومى را در برمى گیرد مورد قبول حضرت امام خمینى (قده) نیز مى باشد و چنانکه پیش از این عبارت ایشان را آوردیم، معظم له تصریح کرده اند که اگر براى معصوم (ع) از غیر جهت حکومت و فرمانروایى اش بر جامعه ولایتى ثابت باشد، مانند ولایت بر طلاق دادن همسر مردى یا فروش اموال او یا مصادره دارایى اش، چنین ولایتى براى فقیه ثابت نخواهد بود. چرا که این ولایت ناشى از جنبه حکمرانى و امارت معصومین (ع) نیست و هیچ یک از ادله ولایت فقیه نیز به ثبوت چنین ولایتى براى فقها در عصر غیبت دلالت ندارد. ((35))
در پایان بحث از این نکته، به عنوان تلخیص و نتیجه گیرى، عبارت یکى از فقهاى معاصر را که به وضوح دو معناى ولایت فقیه را از هم تفکیک نموده و به توضیح آن ها پرداخته است به دلیل فواید و نکاتى که دارد نقل مى کنیم:
((ولایت تصرف در دو معنى به کار مى رود که نسبت میان این دو (در اصطلاح) عموم من وجه است چنانچه اشاره خواهیم نمود.
معنى اول: عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال دیگران به همان گونه که شخص بر نفس و مال خود ولایت دارد. یعنى مى تواند به هر شکل و نحوى که بخواهد تصرف کند اعم از تصرفات خارجى مانند آن که ولى، مولى علیه را طبق مصلحت تحت عمل جراحى پزشک قرار دهد و یا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن، و یا تصرفات اعتبارى در نفس او مانند آن که براى او زنى ازدواج کند یا زن او را طلاق بدهد و یا در اموال مولى علیه تصرفاتى اعم از تصرفات خارجى و یا اعتبارى انجام دهد. مانند آن که اموال او را ـ طبق مصلحت ـ از جایى به جایى و یا از شهرى به شهر دیگر انتقال دهد و یا آن که به فروش برساند یا اجاره دهد یا تعویض نماید و امثال آن.
معنى دوم: عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعى و سیاسى کشور که از آن تعبیر به ولایت زعامت نیز مى شود. سخن پیرامون ولایت تصرف در کتب فقهیه ـ غالبا ـ در بحث شرایط متعاقدین در کتاب بیع گفته مى شود و منظور از آن همان ولایت به معنى اول است از آن جهت که حاکم شرع (فقیه) مانند پدر و جد پدرى آیا ولایت بر اموال قاصرین مانند یتیم بى سرپرست دارد یا نه؟ و در صورت ثبوت، آیا ولایت او بر اموال محدود به قاصرین است یا سایر افراد را نیز شامل مى شود؟ ولایت فقیه را غالبا به صورت اطلاق نفى مى کنند و از جمله مرحوم شیخ انصارى (قده) در کتاب مکاسب، صفحه 155 ولایت مطلقه را به معناى اول نفى کرده است. ((36))
و اما ولایت بر تصرف به معنى دوم که عبارت است از ولایت زعامت و ریاست حکومت اسلامى، شاید اکثر فقها آن را قبول دارند. زیرا فقیه جامع الشرایط ـ اعم از شرایط شرعى و سیاسى، اجتماعى و عرفى ـ نسبت به حاکمیت اسلامى از دیگران اولى است؛ چه آن که حفظ نظم اسلامى باید به دست کسى انجام شود که آگاهى کامل از احکام اسلام و قوانین آن داشته باشد. با اندک توجهى به ضرورت حفظ نظم اسلامى ـ در صورت امکان ـ و بسط ید فقیه، به این نتیجه مى رسیم که حق حاکمیت اسلامى و ولایت تصرف در امور اجتماعى و سیاسى با فقیه است.
و اما ولایت به معناى اول که یک نوع خصیصه فوق العاده است نیاز به دلیل مستقل دارد تا فقیه همچون معصوم (ع) داراى این سلطه خاص نیز بوده باشد و روشن است که نفى آن هیچ گونه ارتباطى به ولایت زعامت در امور اجتماعى و سیاسى ندارد. زیرا ولایت تصرف در اموال و نفوس یک امر زاید و جنبى است که ثبوت آن براى فقیه یک امر استثنایى و غیر ضرورى به شمار مىآید و بسیارى از علما آن را مخصوص معصومین (ع) دانسته اند.
و همان گونه که اشاره کردیم نسبت میان این دو معنى ـ از ولایت تصرف ـ عموم من وجه است؛ یعنى ممکن است که کسى هر دو نوع ولایت تصرف را دارا باشد، مانند پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) که هم داراى سلطه بر کشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصى افراد داشتند و ممکن است کسى تنها داراى یکى از این دو ولایت بوده باشد.)) ((37))

پى نوشت ها:
1. در مورد این که آیا ولى فقیه مجاز به انحلال مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان است یا نه، به مقاله نگارنده با عنوان ((پاسخ به سوالاتى در زمینه ولایت فقیه)) که به عنوان قسمتى از جزوه درسى در توسط موسسه آموزش عالى باقرالعلوم (ع) منتشر شده است رجوع کنید.
2. دکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى علم حقوق، صص 250 ـ 249.
3. آیت الله مشکینى، اصطلاحات الاصول، ص 247.
4. کتاب البیع، ج 2، ص 467.
5. همان، ص 488.
6. همان، ص 489.
7. همان، ص 496.
8. کتاب البیع، ج 2، ص 483.
9. همان، ص 489.
10. کتاب البیع، ج 2، ص 461. (ترجمه)
11. آیت الله خوئى، التنقیح، ج 1، صص 423 ـ 424.
12. این نظریه رإى مرحوم علامه نائینى است که پس از بحث استدلال در باره آن چنین نتیجه گرفته اند:
((و کیف کان فاثبات الولایه العامه للفقیه بحیث تتعین صلاه الجمعه باقامته لها او نصب امام لها مشکل)) (منیه الطالب، ج 1، ص 327).
13. لازم به تذکر است که بر اساس مبناى امور حسبیه نیز مى توان تشکیل حکومت داد؛ لکن چنین حکومتى با حکومت مبتنى بر ولایت مطلقه دست کم دو فرق مهم دارد:
اولا: حکومت بر طبق مبناى امور حسبیه، فقط اختیار انجام امورى را خواهد داشت که وجود آن ها براى جامعه ضرورى بوده و از این طریق مصداق بودن آن ها براى امور حسبیه احراز شده باشد؛ ولى اجازه تصرف در امورى را که به حد ضرورت نرسیده، بلکه انجام آن ها صرفا به مصلحت جامعه است، مانند توسعه خیابان ها و اصلاحات کشاورزى یاتقسیم اراضى نخواهد داشت. علت این محدودیت اختیار آن است که در مواردى که به حد ضرورت نرسیده، نمى توان به وجود ملاک امور حسبیه یعنى عدم رضایت شارع به ترک آن ها قطع پیدا کرد.
ثانیا: اگر در موردى بین حکومت و یکى از شهروندان در خصوص ضرورت انجام کارى اختلاف پیش آید، به این صورت که حکومت انجام آن کار را ضرورى و مصداق امور حسبیه بداند، در حالى که شهروند مزبور چنین عقیده اى نداشته باشد بر آن شهروند، اطاعت از حکومت لازم نخواهد بود. (ر. ک: آیه الله سید کاظم حائرى، ولایه الامر فى عصر الغیبته، ص 93)
به نظر مى رسد که با وجود دو لازمه فوق، عملا استمرار حکومت با مشکلات متعددى مواجه خواهد شد، بلکه در شرایط پیچیده دنیاى امروز و گستردگى وسیع حیطه حقوق عمومى بعید است که چنین حکومتى باقى بماند. لذا مى توان نتیجه گرفت که فقط بر اساس مبناى ولایت مطلقه است که تشکیل حکومت اسلامى در عصر غیبت براحتى امکان پذیر مى باشد و حکومت در عمل با تنگناهاى اجرایى مواجه نخواهد شد.
14. رسائل المحقق کرکى، تحقیق محمد حسون، رساله صلاه الجمعه، ج 1، کتابخانه آیه الله العظمى مرعشى، قم، ص 142.
15. عوائد الایام، چاپ دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ص 536.
16. عوائد الایام، ص 538 ـ 536.
17. عناوین، چاپ سنگى، ص 354.
18. جواهر الکلام، ج 16، ص 178.
19. جواهر الکلام، ج 15، ص 422.
20. بلغه الفقیه، ج 3، ص 234.
21. کتاب المکاسب، ص 154، سطر ما قبل آخر، طبع طاهر خوشنویس.
22. محسن کدیور، هفته نامه راه نو، شماره 10، مقاله حکومت ولایى، ص 12.
23. لازم به تذکر است که تعبیر ((سلطنت فقیه)) که در بحث هاى ولایت فقیه در کلام امام خمینى (قده) (در کتاب البیع) و دیگر فقها زیاد به کار رفته به هیچ وجه مرادف با سلطنت به معناى پادشاهى نیست، بلکه مراد از آن معناى لغوى این کلمه است که همان حکومت و ولایت مى باشد. در عربى معاصر گاهى به جاى این کلمه از واژه سلطه استفاده مى شود.
24. کتاب المکاسب، ص 153، طبع طاهر خوشنویس.
25. همان.
26. همان.
27. کتاب المکاسب، ص 154.
28. قتاد را به خار مغیلان و گون ترجمه کرده اند. فرهنگ عمید مى نویسد: قتاد درختى است خاردار، گلهایش زرد رنگ، از ساقه آن کتیرا مى گیرند. در فارسى گون مى گویند. و ((المنجد)) مى نویسد: ((یقال من دون هذا الامر خرط القتاد اى انه لاینال الا بمشتقه عظیمه و ان خرط القتاد اسهل منه و خرط القتاد هو انتزاع قشره او شوکه بالید.))
29. بلغه الفقیه، ج 3، ص 230.
30. آیت الله ناصر مکارم شیرازى، انوار الفقاهه، کتاب البیع، ص 589.
31. کتاب القضإ و الشهادات، ص 49، اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم.
32. وسائل الشیعه، ج 18، ص 75، ابواب صفات القاضى، باب 9، ح 1.
33. وسائل الشیعه، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب11، ح 9.
34. کتاب القضإ و الشهادات، ص 48.
35. کتاب البیع، ج 2، ص 489.
36. ظاهرا فتواى آیت الله خوئى نیز مبنى بر این که معظم فقهاى امامیه، ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارند ناظر به همین معنى یعنى ولایت بر اموال و نفوس است. عبارت ایشان چنین است: ((فى ثبوت الولایه المطلقه للفقیه الجامع للشرایط خلاف و معظم فقهإ الامامیه یقولون بعدم ثبوتها و انما تثبت فى الامور الحسبیه فقط)) (صراط النجاه فى اجوبه الاستفتائات، القسم الاول، ص 12).
37. آیت الله سیدمحمد مهدى موسوى خلخالى، حاکمیت در اسلام، صص 334 ـ 333.