مقدمه
جملگى مسلمانان و متفکران، گروه ها و جریانات اسلامى معتقد و مدعى اند که: اولا، داراى طرحى جامع براى سامان دهى و اداره امت، دولت، مملکت و نظام اسلامى به نام مکتب اسلام بوده و به عبارت دیگر، این چنین طرحى و منابع آن وجود داشته و بدان دسترسى دارند؛
ثانیا، این مکتب طرح و برنامه کوتاه برد، میان برد و بلند برد (تاریخى ـ جهانى)، نقشه ها و راهنماى عمل و روابط و رفتار فردى و اجتماعى آحاد، گروه ها، ملت و امت اسلامى و مسوولان دولت و نظام سیاسى اسلام و سامان دهى و تدبیر و اداره آنهاست؛
ثالثا، درباور آنها، این طرح، برنامه و نقشه به علت این که از ناحیه ذات حکیم حاکم نازل شده است. جامع ترین، مفیدترین، عملى ترین، کارآمدترین، و مناسب ترین طرح و نقشه معمارى بناى جامعه، دولت، نظام سیاسى، هدایت و رهبرى ملت و مملکت انسانى بوده، آن هم نه تنها در برهه اى کوتاه و یا در زمان و یا در منطقه اى انحصارى، بلکه در گستره اى اولا، با قابلیت فراگیر جهانى (مدینه عظما در تعبیر فارابى)، ثانیا، با قابلیت پاسخ گویى به تمامى گرایش ها و نیازهاى فردى و اجتماعى بشرى طى تمامى تاریخى که انسان در پیش روى داشته و با تمام فراز و نشیب ها و پستى و بلندى فرهنگى ـ اجتماعى، سیاسى، ادارى، اقتصادى ـ عمرانى، فنى، نظامى ـ امنیتى و حتى حقوقى و تحولات، تکامل و پیشرفت هایى که بشر و جوامع سیاسى الى یوم القیامه امکان و ظرفیت نیل بدانها را دارند.
بر این اساس نوع متفکران اسلامى رسالت خویش را اول، مطالعه، تحقیق و شناختن؛ دوم، شناساندن؛ سوم، تقید به تحقیق، پختن، پیاده کردن و اجراى این طرح جامع و پرورش و معمارى جسم و ذهن و روح خویش و جامعه، و سرانجام سازماندهى کشور، دولت و نظام سیاسى خود و سیاست و حاکمیت جامعه و دولت خویش بر این مبنا دانسته و خود را موظف و مدعى اجراى هر چه بیشتر و هر چه بهتر این مکتب یعنى دین اسلام و رواج و ترویج معارف، اجراى احکام و پرورش روحیات، ذهنیات، خلقیات، روابط و رفتار و اعمال اجتماعى و سیاسى داخلى و خارجى آحاد گروه ها و امت اسلامى مى دانند.
این متفکران، اساسا قرآن و سنت را منبع علمى اصلى و مرجع معلومات و اطلاعات براى این طرح جامع و نقشه بناى امت دانسته و از این معلومات، تعبیر به نص یا نصوص مى کنند که در واقع به صورت کدهاى مختلفى ضمن قرآن (سور ـ آیات) و مراجع علمى و فقهى و روایى تنظیم و ارائه گردیده اند؛ لکن جریانات مختلف سیاسى و فکرى (سیاسى)، اولا، هم در نوع جامعیت، یعنى کمال و تمامیت دین و مکتب، یعنى در کم و کیف طرح و نقشه مزبور؛ ثانیا، هم در روش تحقیق و استنباط و برداشت از این منابع؛ ثالثا، در منابع علمى تکمیلى و کمکى تفاوت هاى جدى دارد؛ رابعا، در حوزه جهان بینى سیاسى؛ خامسا، برخورد جهان بینى سیاسى بین جریانات مذاهب، گروه ها، فرق و نحل گوناگون تفاوت هاى گاه ماهوى به ویژه میان جریانات فقهى (سیاسى) شیعى و اهل سنت وجود دارد. این تفاوت ها تإثیرى تعیین کننده بر روابط، حیات و سیر تاریخ و تحولات سیاسى امت و جهان اسلامى و دولت و نظام سیاسى در جغرافیاى اسلامى داشته، دارد و خواهد داشت.
بارورى گرایش فقهى سیاسى در یک روند فزاینده و روبه گسترش از اوایل قرن دوم رو به انسجام هر چه بیشتر و تشکل هر چه مستحکم تر نهاد، تا جایى که با تجلى دو جریان فقهى سیاسى عمده یعنى شیعه و اهل سنت، بر اساس آنها، دو مکتب فقهى (2) با حدود و ثغور هر چه مشخص تر بنیاد گرفته، در تاریخ و جغرافیاى علم و عمل سیاسى عالم اسلامى به منصه ظهور و خودنمایى رسیدند. یکى، مکتب فقهى شیعه است که به مثابه مذهبى مستقل در ظل توجهات قرآن هاى ناطق یعنى ائمه هدى (علیهم السلام) و به خصوص امام باقر (ع) و بالاخص اما جعفر صادق (ع)، پروردگى لازم و کافى و غناى شافى را یافته و به همین مناسبت، به فقه امامیه و به ویژه ((فقه جعفرى)) موسوم گردیده و معروف مى باشد؛ دیگرى مکتب فقهى اهل سنت و جماعت است که خود متشکل از مجموعه اى از فرقه ها و مذاهب فقهى مختلف و به خصوص چهار مذهب رسمى و حاکم حنفى، مالکى، شافعى و حنبلى است که به تدریج و در طى قرون دوم تا چهارم هجرى به صورت مکاتبى مجزا در آمده اند.
تفاوت اساسى و بلکه ماهوى دو جریان و دو دیدگاه فقهى سیاسى شیعه و اهل سنت عبارت است از:
اولا، از دیدگاه سطح و عمق نگرش، به همان تعبیر قرآن که در آیه شانزدهم سوره نور، با تمثیل سیل و کف روى آن و نیز فلزات مذاب و مواد زاید و زبدات روى آنها، مطرح مى فرماید که همواره دو دیدگاه درباره حیات و هستى (از جمله حیات سیاسى) وجود دارند: یکى ظاهرنگر و ظاهرگرا که کف روى آب سیل و یا زبدات روى فلزات مذاب را واقعى و حقیقى پنداشته، و دیگرى واقع نگر و واقع گراى باطنى، عمیق و حقیقى که به کف و زبدات ظاهرى بسنده نکرده، در پى کشف و کاوش و نیز دسترسى و سرانجام تحقق عمق و حقیقت واقعیت حیات و هستى و از جمله سیاست و حیات سیاسى است، همچون مثال هاى فوق که در پىآب زیر کف و نیز فلزات مذاب وراى زبدات و خش و خاشاک جزئى و مظاهر ظاهرى بوده و آنها را اصیل مى داند و براى آنها اصالت قائل است و لذا بودنگر و بودگراست، نه صرفا نمودنگر و نمودگرا، که به تعبیر قرآن آن بودها و واقعیت هاى حقیقى و حقیقت واقعیت ها داراى ویژگى هاى زیرند:
1. اصیل بوده و اصالت و نقش و تإثیر اصلى را در موجودیت و حیات عمومى داشته و دارند و خواهند داشت؛
2. مفید، کارساز و سرنوشت سازند؛
3. پایدار بوده، یعنى اعم از زایا، پویا و پایا هستند.
شیعه اساسا سیاست را از امور بسیار خطیر بلکه سرنوشت سازترین امر در موجودیت، حیات و تکامل فرد و جامعه انسانى تلقى کرده، بر این مبنا، هم علم سیاست و هم عمل سیاسى را بدون عنایت و ولایت الهى و علم لدنى، ساسه العباد (سیاست گذاران و سیاست مداران) حقیقى واقعى امت اسلامى و بلکه بندگان خدا یا کلیه بشر و بشریت دانسته و مى داند و فلسفه امامت شیعى و برجستگى موقعیت آن نیز بر این اساس و در این چارچوب مشخص شده و مى شود، (3) و لذا سیاست اعم از علم سیاست، عمل سیاست و سیاسى و نیز خود علم دین و مکتب را از امور بسیار بنیادین و جامع دانسته (4) و علم سیاست واقعى و حقیقى را نه تنها از امور خاصه و تخصصى بلکه از امور فوق تخصصى و خاص الاخص و حتى ویژه و در زمره علوم الهى و یاعلم امامت تلقى کرده و همان طور که اشاره شد، منحصر در پیامبر (ص) و ائمه و اولیإ (علیهم السلام) دانسته اند، و این غیر از علم و آراى سیاسى رایج و متعارف و جارى است که حاصل تجارب و تراوشات فکرى بشر و جوامع مختلف بشرى بوده و هر چند واقعى اند، لکن به علت این که عمیق، جامع و بنیادین و فى الجمله حقیقى واقعى و واقعى حقیقى نبوده و بیشتر حکم جستارهاى فکرى و تجربى را داشته و دارند، لذا نوعا ظاهرى یا ناقص محسوب شده و در نتیجه به همان نسبت در سامان دهى و راهبرد ملى کشورها و بلکه جامعه بشرى غیر اصیل، غیر مفید و راهگشا و غیر پایدارند. اهل سنت و بیش از آنها خوارج در موضوع علم و عمل سیاست و امامت و خلافت بر خلاف شیعه ساده انگار بوده و آنها را جزو امور عامه (5) و در حد تشخیص و توان عمومى تلقى مى کردند. (6) با این تفاوت که اهل سنت بیشتر در اندیشه و عمل به نحوى تفریطى سهل گیر و سهل انگار و اهل مسامحه و به اصطلاح خلیفه دوم، اهل تسالم و مسالمت و مماشات و سازشکارى بوده و حال این که خوراج به نحوى افراطى بسیار سخت گیر و تند برخورد و هر دو اعتدالى نبودند.
ثانیا، از دیدگاه نوع نگرش: از این دیدگاه هر چند شیعه و اهل سنت معتقد به وجود اصل مکتب به مثابه طرح و نقشه هاى بناى ساختمان امت و دولت اسلامى و راهبرى و هدایت آن بوده و مدعى اجراى آن هستند، لکن در موارد زیر اختلافات جدى دارند:
1. در اجمالى یا تفصیلى بودن این طرح و نقشه؛
2. در کامل بودن کلیت و اجزا و فرع و جزئیات آنها و یا وجود کمبود و یا نارسایى هایى در آن؛
3. در تمام یا ناتمام بودن نقشه یا داشتن و نداشتن متمم، یعنى ضرورت و وجود، الف) نقشه خوان و نقشه دان؛ ب) مجرى نقشه و مهندس مجرى و ناظر و معمار بناى امت اسلامى و مدیر آن بر اساس نقشه مزبور با مکتب و شریعت.
برخوردها به نحوى است که مى توان گفت: شیعه در نظریه سیاسى خویش قائل به:
1. اجمال مکتب؛
2. کمال مکتب یا کامل بودن آن؛
3. تمامیت مکتب با امامت؛
اهل سنت بر عکس قائل به:
1. تفصیل مکتب؛
2. کمبود در نقشه و نارسایى در مکتب؛
3. عدم تمامیت و بلکه عدم لزوم متمم و یا امام.
در این مقاله ویژگى هاى فقه سیاسى شیعه را مورد بررسى قرار مى دهیم.

ماهیت و سیر کلى
شیعه و شیعیان، نیز همچون سایر گروه ها و مذاهب اسلامى و بلکه پیش و بیش از آنها، قائل به وجود مکتب و شریعت به مثابه طرح و نقشه اى جامع و هادى از ناحیه خداوند متعال بوده که از طریق وحى و توسط پیامبر گرامى اسلام (ص) براى سامان دهى و راهبرد ملى امت و بلکه نوع بشر و جامعه بشرى آمده است و اختلاف نظریات بین شیعه و اهل سنت در نظریه سیاسى و فقهى سیاسى خویش، یکى، در کم و کیف مکتب بوده و دیگرى، در لوازم و ضروریات علم و عمل یا اعمال و اجراى آن است.
شیعه بر خلاف اهل سنت (و خوارج) هم با نگرش عمقى و باطنى و به اصطلاح حقیقى و واقعى و هم با نگرش کمال وتمام نگرانه خویش به مکتب و نیز با گرایش اعتدالى و پرهیز از افراط و تفریط، از ابتدا و از اساس معتقد و مدعى آن بود و است که هم علم دین و هم علم سیاست به مثابه علم به واقعیات و مقتضیات عینى ـ اعم از حقیقى، ماهوى و واقعى موجودیت و حیات جمعى انسان، امت اسلامى و جامعه بشرى ـ عمیق و نیز خطیر بوده و هم عمل بدانها یعنى به سیاست دینى، امرى ظریف، دقیق و سرنوشت ساز مى باشد که در آن، دین مبدإ و اساس و چارچوب و غایت و روح سیاست و سیاست بسان قالب، جسم و ابزار دین و اجرا و اعمال آن محسوب مى شود. (7)
از این رو از دیدگاه شیعه، علم دین و سیاست از امور عمومى است و لکن از ((امور عامه)) بدین معنا که معرفت این علوم، آن طور که شایسته و بایسته است، یعنى به نحو اصولى، صحیح و همه جانبه، از هر کس ساخته باشد نبوده، بلکه بر عکس حتى جزو امور خاصه که با صرف مطالعه و تحقیق و تفکر و تخصص و یا تجربه به اعماق آنها دست یابى پیدا شود نیستند، بلکه منحصرا ((امرى)) خاص بوده و دسترسى بدانها نیاز به علم الهى ولدنى داشته و در نتیجه بدون ولایت الهى و مرجعیت ربوبى، علم و عمل سیاسى دینى به طور جامع و مانع ممکن نمى باشد.
بر این اساس در نظریه سیاسى شیعه علاوه بر خود مکتب به عنوان نقشه هادى، هم علم دین و سیاست و هم عمل سیاست دینى، اولا، بسیار بسیار عمیق و عظیم بوده و ثانیا، به همین علت نیاز به: الف) عالم، ب) عامل و مهندس مجرى، ناظر و معمار دارد.
در تعابیر نظرى سیاسى شیعى، نوعا اصطلاح امام و امامت را به عنوان عالم و عامل دین و سیاست دینى به کار برده و مى برند. هر چند در عین حال اصطلاح امام و امامت را در مقایسه با رسالت و نبوت و نبى به عنوان شإن اجرایى دین و مکتب نیز مىآورند.
همچنین با عنایت به این که شیعیان در نظریه کلامى و سیاسى خویش قائل به سه شإن مختلف و مترتب بر هم براى امام، یعنى ولایت، علم و امامت و عمل و اجراى خلافت هستند، بدین ترتیب گاه، امام و امامت به معناى خاص را براى شإن دوم امام و امامت به معناى عام به کار مى گیرند.
بر این اساس، همان گونه که در فلسفه سیاسى شیعه روشن است، شیعه در نگرش عمومى، کلامى و سیاسى خویش بر خلاف اهل سنت که مدعى یک پایه و به اصطلاح یک ثقل بودن موجودیت، حیات و فلسفه سیاسى خویش بوده و آن را عبارت مى داند از کتاب و یا مکتب به تنهایى، شیعه معتقد به دو پایه و یا دو ثقل (8) و رکن براى تداوم، تعالى و تکامل امت اسلامى و جامعه بشرى است:
یکى، مکتب اسلام یعنى طرح جامع و نقشه هادى که در ضمن منابع اصلى و اولیه اسلام به ویژه سوره ها و آیات قرآنى و سنت قولى، تقریرى و عملى پیامبر اسلام (ص) قابل استفاده و استخراج است؛
دیگرى، امام وامامت که الف) با ولایت یا مرجعیت ربوبى اسوه بودن و مربى گرى خویش و ب) با علم و دانش یا مرجعیت علمى دینى و سیاسى خود و ج) عامل، سیاست مدار و سیاست گذار یا مدبر و برنامه ریز و مدیر و مجرى و خلیفه و رهبر و مرجع اجرایى و سیاسى امت، دولت، نظام اسلامى و انسانى است.
از نظرگاه شیعه، لطف، تفضل و عنایت و هدایت و راهبرد نسبت به انسان، جامعه اسلامى و انسانى علاوه بر جهات تکوینى، (9) در بعد تشریعى نیز، غیر از طریق وحى و ارائه مکتب توسط رسالت، از طریق علم لدنى و الهى ائمه (علیهم السلام) و تفسیر، تفصیل و تإویل واجرا و تطبیق مکتب، توسط امامت همچنان تداوم داشته کما این که از طریق الهام به اولیاى الهى در معرفت، تطبیق و عمل به مکتب و شریعت نیز همچنان ادامه دارد وخواهد داشت.
بدین گونه، فقه شیعى و فقها و متفکران فقهى شیعه بسان سایر حوزه هاى اندیشگى و علمى، همچون کلامى و اخلاقى و اجتماعى نیز در تحت ولایت و عنایات ائمه اطهار (علیهم السلام) و با برخوردارى نسبتا طولانى چندین قرنه، همه جانبه و پیوسته از نعمت وجود و برکت رهبرىهاى آن بزرگواران و به خصوص با دسترسى به سرچشمه زلال منابع علمى الهى ائمه هدى در زمینه هاى تفاسیر، تعابیر، تطبیق و حتى تإویل معارف دینى و عمومى و فقهى و در مباحث روابط و حدود و احکام شریعت اعم از عمومى، فردى و اجتماعى، سیاسى، به اعتقاد صاحب نظران شیعى از غنا، کمال و تمام و عمق و گستره بسیار زیادى برخوردار بوده، به ویژه داراى اعتدال، واقع نگرى حقیقى، واقع نمایى حقیقى و کارآیى، زایایى، پویایى و پایایى فوق تصور و والایى است.
لکن با کمال تإسف از همان ابتداى رحلت پیامبر (ص) در سال یازدهم هجرى و با پیش آمدن ضایعه زیانبار و جبران ناپذیر سقیفه بنى ساعده که منجر به تغییر جایگاه خلافت از مقر اصلى خویش، یعنى امامت و ولایت به عنوان بنیاد آن و حافظ سلامت و عامل رشد و تعالى و تقویت صحیح آن، گردیدند و در نتیجه سبب جدایى و خانه نشین شدن عالم واقعى حقیقى و الهى دین و سیاست و سیاست گذاران، سیاست مداران حقیقى یعنى ائمه اطهار (علیهم السلام)، نه تنها شرایط ارائه یک نظریه و نظام فقهى سیاسى شیعى، اولا، مستقل و مجزا؛ ثانیا، جامع و فراگیر؛ ثالثا، مضبوط (و مکتوب) به وجود نیامد، بلکه موانع عمده از شکل گیرى این چنین نظریه و نظام فقهى سیاسى جلوگیرى مى کرد.
دوران کوتاه و پرتلاطم حکومت امام على و امام حسن (علیهما السلام) نیز براى تحقق این امر بسیار حیاتى کافى نبود و تشدید سر کوبى ها نیز در این جهت مزید بر علت بودند.
عالم آل محمد (ص) امام پنجم شیعیان، حضرت امام محمد باقر (ع) و به ویژه فرزند بزرگوار آن امام همام، امام ششم شیعیان، حضرت امام جعفر صادق (ع) در این روند و انسجام مکتب فقهى شیعه، نقشى ویژه داشته اند تا جایى که به همین مناسبت بدان ((فقه جعفرى)) و بلکه ((مذهب جعفرى)) اطلاق مى گردد. ایفاى این نقش خطیر را مورخان ناشى از مقتضیات و شرایط خاص سیاسى زمان آن دو حضرت دانسته اند:
شرایط و امکانات سیاسى زمان، به ویژه ضعف دستگاه استبدادى و ضد شیعه و جائر اموى، مانع از تشدید بیش از بیش تضییقات، فشارها، برخوردها و ایجاد محدودیت ها و ممانعت ها در انتشار آرا و نظریات عمومى، کلامى و به ویژه فقهى (بسیارى) ائمه اطهار به دست پیروان و شیعیان آنان بود، بلکه بر عکس کاهش این فشارها، به علت فتور و سستى حاکمیت جور بود که بر اثر اختلافات و درگیرىهاى قبیلگى در درون دولت بنى امیه و نیز مبارزات داخلى با دولت حاکم به ویژه نهضت عباسیان به خصوص با ادعاى پیروى از اهل بیت و طرفدارى حاکمیت و خلافت آنها و از همه مهم تر به علت تضعیف مقبولیت و مشروعیت عمومى بنى امیه و نارضایتى فراوانى که بر اثر ظلم ها، تبعیضات و فساد و افسادها گریبان گیر آنها گردیده بود.
جریان فقهى سیاسى شیعه هم در علم دین و مکتب و سیاست و هم در عمل و اجرا و اداره که معتقد به ولایت و علم ائمه حق (علیهم السلام) و خواهان و طرفدار حاکمیت، حکومت، دولت و خلافت آنها بودند، در واقع مکتب فقهى اقلیت هماره انقلابى، مبارز و جهادگر و مدعى جایگزینى حقیقى و مشروع بوده که سایر حاکمیت ها بلا استثنا به جز ولایت معصوم یا نایبان خاص و یا عام آنها را از اساس غاصبانه، استبدادى و طاغوتى دانسته و مشروعیت آنها را نفى و نهى مى کردند.
این بینش ها که باعث نارضایتى و انقلاب دایمى و سبب ایجاد فرهنگ، روحیه و اخلاق و در نتیجه روابط در رفتار انقلابى گرى در گستره تاریخ و جغرافیاى سیاسى شیعه مى گردید، و باعث عدم سازش و متقابلا سرکوبى و تحت نظارت و کنترل گرفتن شیعیان و به ویژه علما و رهبران علمى، فکرى، اصلاحى و سیاسى آنها مى شد و لذا مانع از شکل گیرى، تدوین و ترویج نظریات فقهى سیاسى شیعه مى گردید.
از این رو فقه سیاسى شیعه اعم از اقتصادى و مالى، ادارى، اجرایى و مدیریتى و سازمانى بر خلاف اهل سنت، اولا، محدود مانده است؛ ثانیا، در ضمن فقه عمومى شیعه مندرج بوده و در ابوابى همچون باب قضا، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر پراکنده اند.
علت و عامل اصلى در این وضعیت:
1 ـ عدم ابتلاى شیعیان و علماى شیعى در عمل در اکثریت تاریخ و جغرافیاى جهان اسلام، الف) چه به علت عدم تشکیل نظام و دولت شیعى؛ ب) چه به علت عدم همکارى باحکام، و مشاوره و یا تدوین کتب و مجامع فقهى سیاسى براى آنان؛ ج) چه به علت مشروع ندانستن اساس حکومت، حاکمیت، نظام، دولت و سیاست حاکمان در قلمروهاى شیعى و حتى در دولت هاى مدعى شیعه گرى همچون آل بویه، صفویه و قاجاریه. عدم رسمیت و عدم همکارى ناشى از عدم همخوانى نظرى فعلى سیاسى و مبانى شیعه با دولت هاى حاکم بود. (10)
2 ـ اختناق و سرکوب شدید شیعیان و علما و متفکران شیعى: بعد از پیروزى انقلاب اسلامى به علت نیاز به تحقیقات در ارائه نظریات و نظریه پردازى در حوزه هاى مختلف علمى سیاسى به ویژه فقهى سیاسى در تمام شعبات و شاخه هاى آنها، اعم از داخلى، خارجى، جنگ، صلح و ادارى، سیاسى، اقتصادى و این قبیل موارد، فقدان موانع و تضیقات سیاسى و دولتى، وجود شرایط و امکانات به ویژه میدان وسیع سیاست عینى و عملى و کارگزارى حکومت که علماى شیعى مسوولیت یافته بودند، جملگى باعث شده است که تلاش ها و موفقیت هاى خوبى در تحقیقات و نیز در فرآورى و برداشت و تنظیم و حتى کاربرد نظریات فقهى سیاسى متفکران شیعى حتى نظریه فقهى سیاسى شیعه به انجام رسد که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ـ قبلى و فعلى ـ و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى و بازنگرى و نیز سایر نهادهایى چون فقهاى شوراى نگهبان در خصوص مطابقت مصوبات مجلس شوراى اسلام با احکام و مبانى اسلامى و نیز برخى مذاکرات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت و در رإس همه افادات و احکام و نظریات خود امام را حل (ره)، رهبرى معظم و سایر کتب و آثار فقهى به ویژه در شروح قانون اساسى و حقوق اساسى را مى توان از مهم ترین منابع تحقیقات و تفکرات فقهى سیاسى شیعه و فرآیند فزاینده آن دانست، لکن آنچه مسلم است هنوز متاسفانه آن گونه که از طرفى نیاز شدید و ضرورت عصر ونسل ایران، جهان اسلام و بلکه جهان معاصر ایجاب کرده و از طرفى این جریان فکرى فقهى اساسا قابلیت آن را داشته و منابع لازم و کافى را در اختیار و دسترسى خویش دارد و به طور خلاصه به تناسب پیشرفت انقلاب و نظام اسلامى و نیاز زمان، اولا، توسعه و گسترش نیافته؛
ثانیا، مستقل نشد؛
ثالثا، به مثابه یک الف) نظریه نظام فقهى سیاسى، ب) و نیز فکرى فقهى سیاسى، 1ـفراگیر و فرانگر و فراگستر و جامع (شامل و مانع)؛ 2 ـ نظام مند و سازوار؛ 3 ـ مستدل و مستند با مبانى نظرى استوار خویش که داراست؛ 4 ـ عملى و کار ساز و اجرایى یا فقه سیاسى شیعى تطبیقى و کاربردى (و حتى مقایسه اى)؛ در نیامده است و این یکى از مهم ترین ضروریات حاضر است که متفکران و صاحب نظران شیعى را به تکاپو واداشته که در پى دست یابى بدان بوده، چرا که در غیر این صورت، امکان خطر انحراف و تحریف نظام اسلامى و تغییر سیرت و صیرورت محتواى آن حداکثر با حفظ صورت اسلامى بعید به نظر نمى رسد.

مبادى بینشى فقه سیاسى شیعه

1. مکتب: همان گونه که اشاره شده است، وجود مکتب اسلام به عنوان نقشه و طرح جامع سیاست امت اسلامى و بلکه جامع بشرى که از ناحیه خدا توسط پیامبر (ص) نازل شده و در ضمن منابع اولیه اسلام به ویژه قرآن و سنت قرار دارد، موارد توافق و وجه مشترک تمامى گروه هاى اسلامى و از جمله شیعى است و به عنوان نخستین مبدإ و مبناى فقهى سیاسى اسلامى شیعى محسوب مى گردد.

2. جمع ثقلین: همچنان که قبلا اشاره شد، چه شیعه و چه اهل سنت در این واقعیت اتفاق نظر دارند که پیامبر اسلام (ص) به علت محدودیت دوره نزول وحى الهى، نرسیده که تمامى مسائل و جزئیات مکتب اسلام و وحى را باز کرده و به ویژه با عنایت به محدودیت عمر شریف آن حضرت و دوره کوتاه از بعثت تا رحلت و به ویژه از هجرت به بعد، نرسیده و نتوانسته است تمامى مکتب اسلام را به تمامى جزئیات تفصیلى و مشروح آن تبیین، تجویز و پیاده و اجرا کند.
لکن اهل سنت با تعریف و تلقى این معضله به صورت مسإله ((احکام متناهى در قبال مسائل نامتناهى)) به نظریه نقص نص یا در حقیقت نارسایى و کمبود در خود مکتب رسیده و اجتهاد شخصى و اجماع و قیاس را به مثابه بهترین بدل و جایگزین این کمبود و به عنوان مکمل نص و عملا در ردیف وحى به کار گرفتند که این ضمن این که باعث تغییر، تحریف و انحراف نظریه سیاسى و فقهى سیاسى اهل سنت به تبع مقتضیات عصر و نسل هاى پى در پى و در مناطق مختلف شد، سبب آنچنان تفرق و تشتت و هرج مرج فکرى فقهى (سیاسى) گردید که منجر به سد باب اجتهاد در میان آنان و محدود در منحصر کردن مشى هاى فکرى فقهى در چهار مذهب عمده حنفى، حنبلى، مالکى و شافعى گردید، و با تجدید و باز کردن مجدد باب اجتهاد و تفکر اجتهادى فقهى، سیاسى در جریان نهضت بازخیزى در زمان معاصر به ویژه توسط محمد رشید رضا ـ شاگرد محمد عبده و شاگرد سید جمال الدین اسدآبادى، رئیس الازهر مصر و پدر و بنیان گذار بنیادگرایى و سلفیه یا بازگشت به سیره سیاست سلف صالح در تعبیر وى در واقع بزرگ ترین نظریه پرداز سیاسى معاصر و اصلاح گر در جهان اهل سنت ـ باز خطر آسیب پذیرى همچنان پابرجاست و بدون اصلاح گرى اساسى مبادى و مبانى نظریه سیاسى و خلافت اهل سنت، امکان پیش آمدن همان تحریفات و انحرافات پیشین و در نتیجه انحطاط هر آن حکومت و نظام سیاسى که بر آن اساس بنا شده و ایجاد گردیده خواهد شد.
شیعه از اساس در خصوص صورت معضله، معتقد است نه تنها رسول گرامى اسلام، نرسیده و نتوانسته است تمامى اجزا و فروع مکتب را باز کرده به ویژه آنها را پیاده و اجرا کند بلکه نمى توانسته است، چرا که به علت محدودیت زمانى، پیامبر (ص) در مدت عمر کوتاه یازده ساله از هجرت تا رحلت، ولى پر برکت خویش، دولتى اسلامى و جامعه سیاسى و امتى، الف) کوچک و نوعا محدود، ب) باسازمان و دیوان سالارى بسیط و اولیه (نه پیچ در پیچ) ایجاد کرده، لکن اولا، مکتب خود به تنهایى نارسا بوده و جهت ترویج و به ویژه پیاده شدن نیاز به مدیر و مجرى داشته و دارد، و خود مقام رسالت، در زمان خویش در عین حال مسوول و متولى اجرا و اعمال مکتب و ساختن و معمارى و مهندسى جامعه سیاسى اسلامى و امت، دولت، نظام، حکومت، حاکمیت و سیاست اسلامى بر اساس مکتب اسلام را دارا بوده که از آن تعبیر به شإن امامت رسول شده و مى شود؛
ثانیا، بعد از پیامبر (ص) نیز همچنان جهت تداوم رواج، ترویج و تحقق نیازمند، الف) عالم و مفسر و معلم، ب) عامل و مدیر و مدبر و قوه اجرایى و مجرى است، و مکتب بدون عالم به دین و عامل به آن بر اساس آن یا همان ((امام)) و ((امامت)) ناتمام و نارساست.
بر اساس نظریه پیش بینى و پیش گویى خود رسول اسلام (ص) به ویژه به اعتقاد شیعه، دوازده رهبر طى دوازده نسل، مى بایستى با ایفاى نقش و رسالت امامت و با ولایت علم الهى و خلافت اسلامى خویش و با عصمت خود به نیابت از پیامبر (ص) و به تعبیر فارابى (11) به عنوان روساى دوم پس از رئیس اول و به تعبیر خواجه نصیر (12) ((ملک سنت)) یا ((حاکم سنت)) عهده دار تداوم تعمق، توسعه، تحکیم و تعالى فرهنگ سیاسى امت و جامعه سیاسى اسلام، دولت، نظام سیاسى، حاکمیت، حکومت و سیاست اسلامى باشند، چرا که مکتب و نظامى که قرار است به عنوان کامل ترین، فراگیرترین، مفیدترین، کارآمدترین و عملى ترین نظام سیاسى، نه فقط براى جامعه مدنى و حتى امت اسلامى، بلکه براى متناسب حال و براى جامعه بشرى آن هم براى هماره تاریخ پیش رو، و تا برترین مراحل کمال و تکامل و توسعه و تعالى فردى و اجتماعى انسان و جوامع انسانى به کار آید، و نه تنها به عنوان نمونه عملى و عینى و اسوه حسنه براى عالم و عالمیان و به ویژه در بینش شیعى هسته و بنیاد حکومت واحد جهانى یقینا مى طلبد که طى سیزده نسل یعنى قریب به چندین قرن متوالى، این چنین مکتبى تشریح و تبیین شده و این چنین نظام، دولت و جامعه سیاسى ایجاد و بنا گردد.
لکن به سبب همان ضایعه سقیفه که به تعبیر مولاى متقیان (ع) باعث از جا در کردن محور سنگ آسیاب سیاست، ولایت و حکومت گردید و به تعبیر سلمان فارسى ((شد آنچه شد))، باعث جدایى مکتب به عنوان امام و هادى صامت و ساکت و امام به عنوان قرآن و هادى ناطق شده و در واقع بین مکتب و متمم یعنى مفسر و مجرى آن جدایى و تفرقه ایجاد گردید و این انحراف منجر به تمامى ناهنجارىها، فجایع، مفاسد، جنگ هاى خانگى، بى خانمانى ها، بى عدالتى ها، قتل عام ها، فسق و فجورها و تفرقه و تشتت ها و تنازعات، آن گاه عقب ماندگى ها، تحت سلطه رفتن هاى جوامع، دول اسلامى و حاکمیت حاکمان و دولت ها، حکومت هاى مستبد جاهل و ظالم و فاسد وضد اسلامى گردید و از نظر اینها تمامى مبدإ و بنیاد همگى مفاسد و ناهنجارها و... جهان اسلام ناشى از این انحراف و نظریه خلافت مرجئه و اهل سنت که مروج و مدافع آن بوده و احیانا هستند محسوب مى شود. (13)

3. اجمال نص: از نظر متفکران شیعى، علاوه بر نیاز مکتب به اجرا از نظرگاه دیگر، مکتب اگر چه کامل است، اما در همان بعد علمى نیز نیاز به متمم داشته که باز امام متمم و مفسر آن مى باشد. به طور خلاصه شیعه به نحوى به طرح نارسایى مکتب مى پردازد که از اساس با نارسایى به معناى نقص مکتب متفاوت است.
از دیدگاه متفکران شیعى، در عین این که پیامبر (ص) نرسیده و حتى نمى توانسته است پاسخ بسیارى از مسائل و موضوعات مبتلا به و معتنابه بعدى را که با برخورد با مقتضیات سیاسى بعد از پیامبر (ص) و به ویژه گسترش قلمرو دولت اسلامى و پیچیدگى نظام و دولت و پیدایش مسائل و موضوعات نوین گفته باشد و به اصطلاح در عین این که مسائل و موضوعات بسیار زیاد و به شدت فزاینده پیش روى امت و دولت اسلامى بوده و است که عین پاسخ آنها و احکام مربوطه ممکن است در منابع اسلامى یافت نشود، لکن این به معناى نقص خود مکتب و ناتمام بودن آن نیست، بلکه در عین حال مکتب اسلام کامل است.
شیعه، معضله مذبور را به صورت مسإله ((اصول محدود در قبال مسائل نامحدود و نامتناهى)) تلقى کرد و تلقى مى کند و نه همچون اهل سنت که آن را به صورت ((احکام و پاسخ هاى محدود در قبال مسائل نامحدود و نامتناهى)) برداشت مى کنند.
از این رو از نظر شیعه هر چند اصول (و مبانى احکام) اسلامى به هر حال محدود و متناهى بوده و مسائل و موضوعات سیاسى پیش آمده براى دولت و نظام اسلامى و امت و بلکه جامعه بشرى در مراحل فراتر پیشرفت و ترقى خویش نامحدود، نامتناهى و به شدت رو به افزایش و تنوعند، این امر باعث شکاف نبوده و نخواهد بود، چرا که اصول و مبانى اولیه تمامى احکام از نظر شیعه، هر چند به طور اجمالى ولى به صورت کامل، توسط پیامبر (ص) ارائه گردیده اند.
کثرت و فراوانى حتى تنوع مصادیق و موارد و نمونه هاى عینى، لزوما نیاز به کثرت معانى و مفاهیم و اصول و کلیات مربوطه نیست؛ (14) بر فرض این اصل که ((انسان موجودى است اجتماعى)) یا این که انسان داراى سیستم گردش خون است یا انسان تعالى طلب است اگر چه محدود و متناهى و حتى هر کدام یک اصل و حکم علمى و مبنایى هستند ولکن با کثرت انسان ها و حتى ترقى و پیشرفت آنها هر چند مصادیق آنها سر به میلیارها بزند، اولا، زیاد نشده و نیازى هم به کثرت نیست؛ ثانیا، بر تمامى مصادیق گذشته، حال و آینده، کم یا زیاد، به هر حال صدق مى کنند؛ پس به طور کلى شیعه در نظریه عمومى و به ویژه فقهى سیاسى خویش در واقع معتقد به ((اجمال نص)) است.

4. اجتهاد: اگر به جاى نظریه نقص نص اهل سنت، نظریه اجمال نص شیعى وجود داشته، بدین معنا که منابع اسلامى در بردارنده کلیات اصول و مبانى معارف و احکام مورد نیاز بشر و جامعه و سیاست بشرى هستند، در آن صورت همان گونه نقص نص اهل سنت نیاز به مکمل دارد، اجمال نص نیز نیازمند است به:
1. تفسیر نص؛
2. تفصیل نص؛
3. تطبیق نص.
چون نصوص مشتمل بر کلیات اصول و مبانى بوده، از این رو به همان نسبت نیاز به تفسیر وتبیین و به اصطلاح ((حکمت احکام)) دارند. همچنین چون کلى و اجمالى هستند، نیاز به باز کردن فروع و جزئیات تفصیلى و مشروح احکام و معارف و مفاهیم است؛ علاوه بر این، این گونه معارف نیازمند به تطبیق و تطابق با موارد عینى و به اصطلاح مصادیق و ما به ازاهاى خارجى آنها داشته و دارد.
از نظر شیعه، اولا، تفسیر و تبیین حکمت احکام و حتى تإویل به معنایى که خود مورد نظر دارند، ویژه پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) است؛
ثانیا، تفصیل طرح و ارائه تفصیل نصوص و معارف و احکام دین نیز در قلمرو توانایى و شایستگى معصوم (ع) است؛
ثالثا، تطبیق نص تنها در محدوده ظرفیت و اختیار غیر معصوم (ع) قرار دارد و بدین ترتیب، هر چند فقه و حتى اجتهاد به معناى علم و فهم دین و شریعت در هر سه مورد فوق نیز به کار مى رود، لکن آن به معناى مطلق کلمه است، لکن اساسا فقه و به ویژه اجتهاد بر خلاف اهل سنت که جایگزین نقص و کمبود نص و به نوعى در ردیف وحى قرار داشته، ولى در تعبیر و تعریف متفکران شیعه همان استنباط فروع عملى و تطبیق اصول با مصادیق عینى آنهاست.
امام صادق (ع) بنیان گذار مکتب فقه جعفرى در این خصوص مى فرمایند:
علینا إن نلقى الیکم الاصول علیکم إن تفرعوا؛ ما اصول را مى گوییم و شما فروع آنها را بگیرید و بگویید)) (15) و در تعریف اجتهاد مى گویند: ((هو الاستنباط الاحکام الفرعیه الشرعیه عن إدلتها التفصیله))؛
البته همان گونه که اشاره شد، شیعه به سبب همان تعبیر انحرافى اهل سنت از اجتهاد، اساسا آن را شرک و بد تلقى مى کرد و تا قرن ششم و حتى هفتم هجرى، عنوان فقیه را به جاى آن استفاده مى کرد و از کار برد اجتهاد و مجتهد پرهیز مى شد و آن را مرادف بدعت مى دانست؛ به ویژه مى گفتند، اجتهاد در مواردى که نص به اصطلاح قطعى الدلاله وجود دارد به نحوى که شکى در آن نیست باطل بوده و سبب از میان رفتن و تحریف دین و شریعت مى شود؛ از این رو فقه شیعه، الف) هم به لحاظ عنایت و هدایت ویژه ائمه (علیهم السلام) و غناى ناشى از انباشت معارف دوازده نسل پى در پى آن، هم علم ولایى و الهى لدنى، ب) منطق محکم و نظام مند، ج) اصول و مبانى عمیق و بنیادین، د) صبغه و سیاق اعتدالى، مانع از گرایش هاى جدى افراط و تفریطى هاى ساده نگرانه و سهل انگارانه عامیانه بود و سبب حفظ وحدت و یکپارچگى کلى و اصولى این جریان و مکتب فکرى و فقهى سیاسى گردیده است، هر چند نیاز به تجارب تطبیقى و اجرایى عملى داشته و دارد.
اخبارى گرى، و اختلاف آن با اصول گرى در حوزه شیعه، یکى از جریان هاى داخلى حوزه فقهى شیعه بوده که به دست ملا محمد امین استرآبادى به اوج خود رسید. پیدایش این نهضت فکرى، که به تعبیرى تحت تإثیر حرکت حس گرایى رایج و غالب در غرب به وجود آمده بود و به تعبیر دیگر، تحت تإثیر حرکت قشرى گرایى حنبلى گرى و اهل حدیث و نیز حرکت عقل ستیزانه اشعرىگرایى رایج و غالب در جهان اهل سنت به وجود آمده بود، در هر صورت، پیدایى و گسترش سریع آن در برهه اى تاریخى و در حوزه نفوذ شیعى جاى تإمل و تحلیل زیاد داشته و در فرآیند اصلاح گرى بایسته تإمل و توجه است. این نهضت نبایستى از حرکت هاى نوزایى و نواندیشى بازخیزى بى تإثیر باشد؛ لکن در هر صورت، وحید بهبهانى پرچمدار مبارزه با اخبارىگرى شد و باعث پیروزى اصولیان و نگرش اجتهادى گردید، آن گاه شاگردان و پیروان وى به ویژه خاتم الفقها و المجتهدین، شیخ مرتضى انصارى (ره) تفوق و پیروزى را با ارائه نظریات خویش و تدوین و ارائه رسائل و مکاسب خویش به اوج رسانید و تثبیت کرد و از این مرحله است که شاگردان بلافصل شیخ یعنى از میرزاى شیرازى اول و دوم، درگیر سیاست و جهاد و اصلاح گرى عملى شده و حرکت اصولى و اجتهادى با حرکت اصلاح گرى و سیاست و نهضت بازخیزى ـ بازگشت قریب و عجین شده، و آیه الله نائینى در همین راستا کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله را براى ایجاد حکومت قدر مقدور مشروطه مى نویسد، و یکى پس از دیگرى تا حضرت امام خمینى (ره) که با رهبرى انقلاب اسلامى و پیروزى آن و تشکیل نظام جمهورى اسلامى ایران، موفق به تشکیل نخستین نظام سیاسى شیعى در عصر غیبت یعنى نظام ولایت فقیه شده که در عین حال مبین نظریه فقهى سیاسى وى مى باشد.

منابع فقهى شیعه
شیعه هر چند قائل به منابع چهارگانه قرآن، سنت، اجماع و عقل به عنوان منابع اصلى مکتب و همان نقشه هادى و طرح جامع بود و است و شباهت هاى ظاهرى و اسمى بین شیعه و اهل سنت در این نظر وجود دارد، لکن باز در عین حال، داراى تفاوت ماهوى است، از این رو اولا، استفاده و بهره بردارى از منابع چهارگانه فوق با همان نگرش عمیق و حقیقى واقعى و واقعى حقیقى نگر و نظریه اجتهادى و تفقه تا حد علم الهى ائمه اطهار (علیهم السلام)؛ ثانیا، مراد از ((سنت))، شامل سنت قولى (بیانات) و امر و نهى و احکام، سنت تقریرى و تإیید یا تکذیب با سکوت و سایر علایم، نه با بیان و سنت عملى (اقدامات) معصوم (ع) اعم از پیامبر (ص) و ائمه بود. مراد از ((اجماع)) نه آراى جمع مسلمانان و امت اسلامى و یا نه جمع آراى مسلمانان و امت اسلامى بلکه آرایى که یا کاشف از رإى معصوم (ع) بوده و یا وجود حضور معصوم (ع) در آن جمع مسجل باشد.
مراد از ((عقل))، الف) عقل برهانى است و نه صرفا عقل جدلى، ب) اعم از 1 ـ مستقلات عقلى شامل اصول اولیه نظرى و به ویژه اصول اولیه عملى و نیز اصول اولیه بینشى که ذاتى و مفطور هر انسانى هستند، مثل خوب بودن عدل و یا امانت، بد بودن ظلم و یا خیانت و امثال اینها؛ 2 ـ استلزامات عقلى که عقل به عنوان وسیله استنباط و اجتهاد است.

پى نوشت ها
1. استادیار علوم سیاسى دانشگاه تهران.
2. ((شیعه)) و ((اهل سنت)) دو جریان عمده و اصلى سیاسى و فکرى سیاسى و از جمله فقهى سیاسى در تاریخ و جهان اسلام بوده و هستند. ساده انگارى و قشرىگرى ((خوارج)) بیش از آن بود که بتواند و حتى بخواهند فقه سیاسى مستقل، بنیادین و جامعى را بنا کنند و افراط گرایى ها و برخوردهاى خشونت آمیز آنها نیز حتى با تشکیل حکومت هاى متعدد و متنوع هر چند کوچک در اقصا نقاط، مانع از استقرار و ثبات عملى و علمى آنها بود. به علاوه، آثار در خورى از آنها به دست نیامده و غالبا توسط مخالفان خود معرفى شده اند، هر چند بعدها، هر گونه نارضایتى و قیام علیه حکومت هاى موجود را نیز خارجى و خوارج مى نامیدند. ((ر. ک: خواجه نظام الملک طوسى، سیاستنامه)). لکن اینها غیر از خوارج اولیه و صدر اسلامند. ((زیدیه)) و به ویژه ((اسماعیلیه)) هر چند از گروه هاى نزدیک و منسوب به شیعه محسوب مى شده و مى شوند و در عین حال از عمق نگرش بیشترى برخوردار بوده اند، اما از دیدگاه فقهى بیشتر از فقه حنفى بوده اند تا فقه شیعى و حداقل آن که بیشتر متإثر از آن بوده اند و در هر صورت دستگاه و نظام فقهى و فقهى سیاسى مستقل و منسجمى را بنا نکرده بلکه حداکثر در مواردى التقاطى بوده اند.
3. ملاصدراى شیرازى علم سیاست را جزو علوم الهى مى داند. وى در تفسیر سوره سجده مى گوید که علوم الهى سه علم هستند: 1. علم نبوت و رسالت؛ 2. علم امامت؛ 3. علم سیاست.
4. عنوان باطنى شیعه و این که قرآن هفتاد بطن دارد و نیز تعلیمیه اسماعیلیه مبین همین معناست.
5. هر چند در مورد ترویج این نظریه توسط شیخین و به ویژه بعدها توسط مرجئه که از نظریه پردازان اولیه اهل سنت محسوب مى شوند، اغراض سیاسى مزید بر ساده انگارى بوده است، آن هم براى خلع سلاح کردن شیعه و جایگزینى مولاى متقیان على (ع).
6. از برخورد عمیق انگارانه شیعه غالبا توسط خاورشناسان نه به طور دقیق و صحیحى تعبیر به آرمان گرایى، مکتب گرایى و حقیقت گرایى به معناى پندار گران، خیال گران و ایده آلیسم شده، کما این که ازصورت و ساده انگارى اهل سنت تعبیر به واقعیت گرایى شده است.
7. محمد بن ابراهیم شیرازى (ملاصدرا)، شواهد الربوبیه، مبحث رابطه دین و سیاست.
8. حدیث ثقلین: ((انى تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتى)).
9. فارابى معتقد است انسان و جوامع انسانى، هم از هدایت فطرت و عقل و عوامل درونى به عنوان پیامبر و وحى درونى برخوردارند و هم از عوامل برونى طبیعى و ماوراى طبیعى به ویژه عقل فعال که مراقب و مدبر امر انسان مى باشد ((ابونصر محمد فارابى، سیاست مدنیه، بخش نخست)). 10. این عدم همخوانى بین شیعه و غالب دولت هاى حاکم خود از بنیادهاى تفکر کلامى و فلسفى فقهى سیاسى شیعه به ویژه مباحث ولایت، علم و عدالت نگرى و گرایى شیعه و فقه سیاسى شیعه ناشى مى شد.
11. ر. ک: ابونصر محمد فارابى، سیاست مدنیه؛ همو، آرإ اهل مدینه، مبحث ریاست اول و دوم؛ محمد بن ابراهیم شیرازى (ملاصدرا)، مبدإ و معاد، بخش نبوت و ریاست.
12. ر. ک: خواجه نصیرالدین طوسى، اخلاق ناصرى، مقالت سوم، سیاست.
13. میرزا محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله؛ امام روح الله خمینى، وصیت نامه سیاسى ـ الهى.
14. اصولا علم یعنى کلیات اصول و مبانى یک حوزه وجودى و معرفتى و لذا اصول و به ویژه اولیات یا معارف پایه و قوانین اصلى هر علمى محدود هستند، هر چند مصادیق آنها که این اصول مبانى و قوانین قاعدا آنها را با هر تعداد و میزان تفسیر مى کنند، مثل معلومات محدود علمى شیمى و موضوعات بى نهایت آن، و همین طور فیزیک و سایر علوم و موضوعات مربوطه.
15. ر. ک: فقه الامام جعفر الصادق، (ع) ج6، ص371.

منبع: / فصلنامه / علوم سیاسی / 1380 / شماره 14، تابستان ۱۳۸۰/۵/۰۰
نویسنده : علیرضا صدرا