حکومت و قدرت سیاسى در جامعه از مباحث اساسى در اندیشه سیاسى به شمار مى رود. این مقوله در اندیشه سیاسى مسلمانان به ویژه اندیشه سیاسى فقهاى شیعه نیز جایگاه خاصى داشته است و آنان با توجه به موقعیت زمانى و مکانى خود، دیدگاه ها و آراى متفاوتى را ارائه داده اند که با عنایت به فضاى موجود، در آرا و دیدگاه هایشان، نکات خاصى برجسته شده و یا درباره آن بحث بیشترى را ضرورى دیده اند. مقاله حاضر به بحث و بررسى در اندیشه سیاسى شهید اول مى پردازد.
شیخ شمس الدین محمد بن مکى عاملى معروف به شهید اول، شاگرد فخرالمحققین و از فقهاى بزرگ شیعه محسوب مى شود.
وى در 734 هجرى در منطقه جزین در جبل عامل به دنیا آمد و نزد علماى بزرگى چون پدر دانشمندش و محقق حلى و نیز برخى علماى سنى به تحصیل پرداخت. (2)
از وى آثار با ارزش فراوانى در عرصه هاى فقه، اصول، کلام و شعر به یادگار مانده است که از آن جمله کتاب اللمعه الدمشقیه است که به خواست سلطان على بن موید، حاکم سربداران خراسان نوشت.
شهید اول معاصر با دوران ایوبیان بود و حاکمان منصوب آنها پیوسته فقهاى شیعه را زیر نظر داشته و به دنبال متهم کردن آنان بودند و در نهایت با وارد کردن اتهامى واهى (عقاید ضد اسلامى) و شاید هم به علت رابطه با سربداران و نقش داشتن در خاموش کردن فتنه ((یالوشى)) (3) روانه زندان شد و بعد از محاکمه اى صورى در سال 786 به شهادت رسید. (4)

مبانى فکرى - سیاسى شهید اول
مبانى فکرى به آن دسته از مباحثى مى پردازد که پایه و زیربناى موضوعات دیگر و ساختار فکرى یک اندیشمند محسوب مى شود، به گونه اى که متفکر پس از استقرار بخشیدن به این نظریات پایه اى، با فراغ بال و خاطرى آسوده به بحث تفصیلى درباره سایر مباحث مى پردازد.

عقل و شرع
عقل در اندیشه سیاسى اسلام، جایگاه بلندى دارد و در تنظیم حیات اجتماعى انسان، نقش اساسى را ایفا مى کند. عقل در این جا به معناى ((شیوه عقلایى)) است که مورد پسند شرع قرار مى گیرد؛ شرع در تنظیم حیات اجتماعى، یک رشته اصول و قواعد کلى را که پایه هاى ضمانت عدل اجتماعى است ارائه مى دهد، ولى نحوه تنظیم آن را به عرف عقلا واگذار مى کند.
رابطه بین عقل و شرع و یا ارتباط بین احکام شرعى و اصول عقلى، از محورهاى مباحث فقهاى شیعه محسوب مى شود. این محور به این دلیل معتبر تلقى مى شود که حکومت از منظر فقه شیعه بر اساس مصالح بشرى بوده و حاکم نیز براى نیل به همین مقصود منصوب شده است. شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد در تبیین افعال الهى، آنها را هدفمند و داراى تعلیلى عقلانى دانسته و قبح چنین اهدافى را محال مى داند. وى این افعال را در جهت جلب منفعت و یا دفع ضرر از انسان ها بیان کرده که گاه در دنیا و گاهى در آخرت نمود پیدا مى کند. (5)
شهید اول عقلانیت موجود در اسلام را در تقابل مصالح و مفاسد در احکام شرعى جست وجو کرده و معتقد است هر گاه مصلحت و مفسده در موضوعى در تقابل با یکدیگر قرار گرفته و ملاک هر دو موجود باشد، هر کدام که غلبه بیشترى داشته عمل به آن ترجیح مى یابد، همانند حدود الهى که نسبت به درد ناشى از آن، مفسده محسوب مى شود، اما ترک اجراى حدود، مفسده بزرگ ترى را به دنبال مىآورد. (6)

دانش فقهى و احکام آن
دانش فقهى از آن جا داراى اهمیت مى شود که فرد واجد شرایط فقاهت در عصر غیبت داراى اختیارات و ولایت هایى مى شود که در سایه آن، این امکان را مى یابد که به قضاوت و اجراى حدود و سایر مناصب حکومتى پرداخته و اقتدار سیاسى را در این قلمرو حفظ کند.
شهید اول ((فقه)) را به معناى علم به احکام شرعى عملى که از طریق دلایل تفصیلى براى سعادت اخروى کسب شده مى داند (7) و فقیه با تمسک به این دلایل که از منابع فقهى معتبر تحصیل مى کند احکام شرعى عملى را استنباط کرده و به مکلفان ارائه مى کند.
وى در مقامى دیگر، احکام شرعى را بر چهار گروه تقسیم کرده است: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام. در جاى دیگر، از ((احکام)) تعبیر به سیاسات مى کند و در وجه این تفکیک مى نویسد: احکام شرعى، یا غایت و مقصد آن آخرت است که عبادات نام مى گیرد و یا مهم ترین غرض و هدف آن، دنیاست که سایر این اصناف را تشکیل مى دهد. (8)
در یک تقسیم بندى، احکام و نظریه هاى فقهى به دو دسته تقسم مى شود: فتوا و حکم، که شهید اول توجه بسیارى به عنوان ((حکم)) و ویژگى هاى آن دارد و در بحث از تفاوت هاى آن دو (فتوا و حکم) مى نویسد: فتوا و حکم هر دو ازحکم الهى خبر مى دهند، اما فتوا صرف خبر دادن از جانب شارع مقدس است، ولى حکم نوعى انشا و ایجاد و یا وجه الزام در مسائل را مطرح مى کند. در فتوا منعى از مخالفت سایر فقها با مقتضاى آن وجود ندارد، اما هر گاه حکمى مطرح شود نقض آن براى فقهاى دیگر غیر مجاز محسوب مى شود، زیرا در صورتى که مخالفت با حکم نیز جواز یابد با همین حکم مخالف نیز مخالفت صورت مى پذیرد، در نهایت منجر به عدم استقرار احکام مى شود که این تزلزل با مصلحتى که نصب حاکمان به جهت آن تشریع شده یعنى مصلحت نظم امور مسلمانان، منافات دارند. (9)

ضرورت حکومت
حکومت، موضوعى است که عقل بشر ضرورت آن را به خوبى درک مى کند، زیرا زندگى اجتماعى بدون مقرراتى که مربوط به حقوق و حدود افراد و روابط آنها با یکدیگر بوده سامان نمى یابد. حفظ نظامات اجتماعى از یک سو، نیاز به ((وضع)) دارد و از سوى دیگر، نیاز به ((اجرا)) و این کارویژه، کارگزارانى را مى طلبد، به ویژه که اجراى مقرارت و حفظ نظام با قدرت و تسلط بر مردم و حکومت بر آنها توإم است.
شهید اول براى تبیین نیاز به حکومت در بحث از وسایل و امکاناتى که تقویت کننده جلب مصلحت و دفع مفسده است، قضاوت و صدور حکم شرعى را لازم و ضرورى دیده و دلیل آن را چنین ارائه مى کند:
و ذلک لإن الاجتماع من ضروریات المکلفین و هو مظنه النزاع فلابد من حاسم لذلک و هوالشریعه و لابد لها من سائس؛ (10) اهمیت این مورد آن جا آشکار مى شود که چون اجتماع و جامعه زیستى از ضروریات افراد مکلف محسوب مى شود و از سوى دیگر، اجتماع افراد در معرض تعارض و تنازع است، از این رو باید مانع و رادعى در برابر این منازعات و برخوردها وجود داشته باشد که دین و شریعت همان رادع است؛ علاوه بر آن، باید سیاست مدار و راهبرى هم باشد تا به امور مردم رسیدگى کند.
بنابراین شهید اول جامعه گرایى و مدنى بودن انسان را ضرورت زندگى دانسته، اما این تمایل فطرى انسان را با معضل برخورد منافع و تضاد مصالح فردى انسان ها مواجه مى بیند که زمینه هرج و مرج را به وجود مىآورد؛ پس باید ابتدا قانونى باشد تا قلمرو آزادىهاى افراد و محدودیت اختیاراتشان در آن معین شده باشد که شهید این قانون را دین و شریعت مى داند؛ البته در کنار این شریعت سیاست مدار و رهبرى هم لازم است که با تشکیل حکومت مجرى این قانون باشد. از زاویه دیگر، وى عدالت خواهى و نفى ظلم و ستم بر افراد جامعه را از مبانى ضرورت تشکیل حکومت تلقى مى کند. و تحت عنوان ((قاعده لاضرر)) مصادیقى را مطرح مى کند که به مورد زیرمى توان اشاره کرد:
از جمله موارد نفى ضرر، وجوب اطاعت و فرمان برى از امام و زعامت سیاسى جامعه است تا در سایه این تبعیت، ظلم و ستم منتفى شده و با مشرکان و دشمنان دین مقابله و نبرد شود. (11)
خلاصه این که در امور داخلى، براى این که مردم از عدالت برخوردار شده و به ره آوردهاى آن متنعم گردند و در امور خارجى، در مقابل متجاوزان و دشمنان، از افراد جامعه حمایت شود، امام و زعیمى لازم است تا این امور را سامان داده و به اهداف و آرمان هاى اولیه جامه عمل بپوشاند.

مشروعیت
مشروعیت توجیهى از حاکمیت است، یعنى توجیهى از حق فرمان دادن و اطاعت کردن و منطقى جلوه دادن قدرت. قدرت هنگامى مشروعیت پیدا مى کند که فرمان برى و اطاعت توإم با حق و حقانیت تلقى شود. چنین امرى لازمه استمرار قدرت است، زیرا قدرت در ذات خود متضمن نابرابرى است و در میان نابرابرىهاى انسانى، هیچ یک به اندازه نابرابرى ناشى از قدرت و حاکمیت نیازمند توجیه نیست.
شهید اول در بحث از قرعه که به عنوان حلال مشکلات در مواردى که حقوق و مصالح مساوى وجود داشته و کالاى عرضه شده با کمبود مواجه است، مى گوید: قرعه براى دفع کینه ها و عداوت هاى درونى است؛ اما در بحث امامت و زعامت سیاسى جامعه، قرعه جایگاهى ندارد، زیرا به اعتقاد شیعه امامت با نص شرعى و فرمان الهى منعقد مى شود، (12) یعنى آنچه رهبرى و زعامت سیاسى امام و نایب او را نزد شیعیان مشروعیت مى بخشد جنبه الهى و منصوب شرعى بودن است. بر اساس همین دیدگاه است که وى مقدم داشتن سایرین بر امام معصوم را از بدعت هاى حرام مى شمارد. (13)

انواع حکومت
لزوم قدرت سیاسى فائقه براى ایجاد نظم و امنیت و فراهم آوردن جامعه اى که در سایه آن بتوان به آرمان هاى انسانى دست یافت و رفع تضاد میان منافع افراد و گروه هاى مختلف جامعه، از موضوعات اساسى در علم سیاست محسوب مى شود. ارزش و اهمیت حکومت را از توجه خاص پیشوایان معصوم و رهبران دینى به آن نیز مى توان به دست آورد؛ بزرگانى چون امام على (ع) که نماد تقوا و بى اعتنایى به دنیا بودند، حکومت را ابزار کارآمدى براى عینیت یافتن آرمان هاى مقدس الهى بر مى شمردند.
اما براى نیل به آرمان هاى مطلوب، هر حکومتى شایستگى نداشته و صلاحیت رساندن جامعه به مقصد والاى ارزش هاى انسانى را ندارد، بلکه حکومتى شایسته مى باید که با پشتوانه الهى و متکى بر وحى در پى بر آورده ساختن این انتظارات باشد.
شهید اول در این راستا حکومت ها را به دو نوع شایسته و ناشایسته تقسیم کرده و افراد را تشویق به تبعیت از حکومت شایسته مى کند و از مقدم داشتن حاکمان ناشایسته بر امامان معصوم بر حذر مى دارد. (14)
در واقع تإکید فقهاى شیعه بر پذیرش ولایت و مسوولیت از جانب حاکمان عادل و عدم پذیرش مسوولیت از جانب سلاطین جائر، نشانه این تفکیک بین حکومت هاست. شهید نیز این مسوولیت پذیرى از طرف حاکم عادل را در ابتدا جایز و حتى در مواردى واجب مى داند، در حالى که این عمل را در مورد حاکمان غیر مطلوب حرام مى داند. (15)

الف) حکومت شایسته
بر اساس دیدگاه شیعه، حکومت مطلوب و شایسته بر مبناى حاکمیت الهى و تجلى آن در حکومت پیامبر و امام معصوم و نایبان خاص و عام آنان است. اسلام به عنوان یک مکتب جامع، در راستاى بعثت انبیا و تدوین اصول شریعت اسلامى، حکومت ویژه اى را پیشنهاد مى دهد که مبتنى بر خلافت الهى است و بر اساس آن، خداوند حاکمیت طاغوت را بر مومنان جایز ندانسته و حق حاکمیت در روى زمین را از آن خود، پیامبران و صالحان مى داند. این گونه حکومت که مشروعیت خود را از خداوند مى گیرید، عهده دار اجراى قوانین الهى در جامعه و شایسته فرمان برى افراد از آن است.

1. حکومت پیامبر
حکومت نبوى در مدینه پس از هجرت، مبین اهتمام پیامبر به تدبیر امور و سامان دهى اوضاع اجتماعى - سیاسى مسلمانان بود و مسلمانان با بیعت خویش با رسول خدا (ص) بر این اهتمام مهر تإیید نهادند. هنگامى که پیامبر اشتیاق و رغبت اهل مدینه را به تعالیم اسلام و آغوش باز آنان را براى پذیرش حاکمیت الهى و فرار آنها از هرج و مرج و تنازعات دیرینه بیهوده مشاهده کرد، به تکلیف خود براى ایجاد و استقرار حکومت اسلام عمل کرده و مدینه الرسول را بنیان نهاد.
فقهاى شیعه، به طور کلى، به تشکیل حکومت و قدرت سیاسى به دست پیامبر توجه داشته و متذکر ویژگى هاى آن شده اند. شهید اول اعمال و تصرفات پیامبر در دوران رسالت خویش را به سه قسمت قانون گذارى، قضاوت و حکومت تقسیم مى کند. وى تصرفات تقنینى یا تبلیغى پیامبر (ص) را در امر فتوا و بیان احکام الهى مشخص و جنبه حکومتى این تصرفات را در امور جهاد و تصرف در بیت المال مسلمانان بر مى شمارد و جنبه قضایى را نیز در راستاى حل و فصل دعاوى مطرح مى سازد. (16) در واقع شهید اول با مفروض گرفتن این تصرفات، به تبیین اطلاق این عناوین بر اعمال و تصرفات پیامبر و موارد اختلاف همت مى گمارد. تلاش وى در این راستاست که وجه تمایز میان تصرفات تبلیغى (تقنینى) و تصرفات حکومتى پیامبر را تبیین کرده تا مشخص شود که هر گاه تصرفى در موردى خاص، تبلیغى و افتایى محسوب شود، در آن مورد خاص بدون اجازه امام و یا نایبشان هم مى توان تصرف کرد، اما اگر تصرف حکومتى تلقى گردد نیاز به اذن حاکم و رهبر ضرورى است.

2. حکومت امام
امام در عقیده شیعه، رهبرى سیاسى و دینى جامعه را بر عهده دارد و فلسفه وجودى تشیع در امامت تبلور مى یابد؛ البته شایان ذکر است که امامت در معناى عام خود، مفهومى فراتر از رهبرى سیاسى جامعه اسلامى است و تنها بخشى از امامت، زعامت سیاسى است.
در واقع همان منصب و جایگاهى که پیامبر در امر هدایت عمومى و زعامت سیاسى اجتماعى مردم بر عهده داشت، به استثناى ویژگى نبوت، امام نیز داراست.
شهید اول در این باره مى گوید:
آنچه را که پیامبر - به عنوان رهبر سیاسى اجتماعى - انجام مى داده و امکان مشارکت انحصارى امام در آن وجود دارد، همان وظایف بر عهده امام نیز است، زیرا پیامبر نسبت به مومنان از خود آنها ولایت بیشترى را دارد و این نکته در امام نیز حاصل است. (17)
شهید اول با استناد به ولایت پیامبر، امام را داراى همان ولایت و وظایف و اختیارات مى داند و برخى از اختیارات امام را چنین بر مى شمارد:
1 - انتخاب جنگ با یکى از دو دشمنى که از هر جهت مساوى هستند؛ (18)
2 - نصب امیر الحاج براى حجاج بیت الله الحرام، براى حفاظت از حجاج و ایجاد نظم و ترتیب در میان آنها؛ (19)
3 - مسوولیت تإمین و حفظ مصالح عمومى مسلمانان؛ (20)
4 - عزل حکام در صورتى که بقاى آنها موجب فساد گردد؛ (21)
5 - اقامه حدود و تعزیرات. (22)

3. حکومت نایب امام (ولایت فقیه)
نیاز مردم به حکومت اختصاص به زمان و مکان خاصى ندارد و میان عصر حضور امام و عصر غیبت تفاوتى نیست و مردم در عصر غیبت نیز نیازمند حکومتى مطلوب و شایسته هستند. در این راستا، ولایت فقیه جامع الشرایط به عنوان حکومت مطلوب در عصر غیبت مطرح مى شود که در راستاى خلافت کبرا و در امتداد امامت بوده و رهبرى سیاسى جامعه اسلامى در عصر غیبت را عهده دار مى باشد.
شهید اول در راستاى تثبیت ولایت براى فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت مى نویسد:
حدود و تعزیرات بر عهده امام و نایب خاص و عام وى است؛ پس در عصر غیبت بر پایى احکام انتظامى اسلام در صورت امکان براى فقیهى که ویژگى هایش در باب قضا مىآید جایز است... و در صورت امنیت، فتوا دادان هم بر او واجب است. (23)
شهید در جایى، ولایت فقهاى عصر غیبت را از طریق اصل ((امر به معروف و نهى از منکر)) ثابت مى کند، به این صورت که در مراحل تشدید این اصل و مرحله عملى آن، فقهاى شیعه به لحاظ اختیارات حکومتى به انجام آن مبادرت مى کنند. (24) شهید در تبیین جواز بر پایى نماز جمعه در دوره غیبت و رد عدم جواز آن در عصر عدم حضور امام، چنین استدلال مى کند:
فقهاى زمان غیبت به واسطه اجازه و اذن امام معصوم به انجام اعمالى فراتر و بزرگ تر از بر پایى نماز جمعه مانند صدور حکم قضایى و افتا اقدام مى کنند، پس به طریق اولى مجاز به اقامه این نماز هم هستند. (25)
اگر این اشکال مطرح شود که مقصود از نایب امام، نایب خاص است و فقها را شامل نمى شود، شهید آن را رد کرده و معتقد است: ((حکم فقیه عصر غیبت، همسان حکم نایب خاص امام است)). (26)

دلایل ولایت فقیه
فقهاى شیعه عموما در بحث ولایت فقیه، پس از اعلام نظر خود درباره دلیل عقلى، براى اثبات آن به آیات و روایاتى استناد مى کنند، اما با بررسى آثار شهید اول، ملاحظه مى شود که وى مستقیما به دلیل نقلى اشاره نکرده است، بلکه این نوع استدلال را باید از لابه لاى عبارات ایشان استخراج کرد.

1) دلیل عقلى: دلایل عقلى ولایت فقیه بیشتر مبتنى بر موضوعاتى است که اصل ضرورت حکومت را تبیین مى کنند و شهید اول با توجه به مدنى بالطبع بودن انسان و مواجهه این اجتماع با تعارض منافع و مصالح افراد با یکدیگر، شریعت و قانون الهى را ضامن سامان دهى چنین اجتماعى مى بیند، اما مشروط بر این که سیاست مدارانى که همان امام و نایبانش هستند عهده دار اداره امور اجتماعى و سیاسى باشند. (27)
شهید اول بر ویژگى ((فقیه)) یعنى جامع شرایط افتا بودن تإکید کرده و دلایل خود را براى مقام افتا ارائه مى کند و حاکم و مفتى را ناقل از طرف خداوند دانسته و علاوه بر آن، بر ارتباط وى با امام اشاره مى کند: ((ولإنه وارث النبى و الامام)) (28) در جاى دیگر، وى فقیه جامع الشرایط را نایب امام معصوم در عصر غیبت بر شمرده است (29) و همین نکته ارتباط عصر غیبت با عصر حضور را تبیین مى کند.

2) دلیل نقلى: شهید اول بر خلاف فقهاى معروف شیعه که به طور مستقیم به ادله نقلى تمسک جسته اند، در این موضوع به روایت و آیه اى تمسک نکرده بلکه این دلیل را از موضع دیگر مباحث ایشان باید استنتاج کرد. ایشان در بحث قضاوت فقیه جامع الشرایط، ضمن بیان جایگاه آن، به شرایطى اشاره مى کند که نشان دهنده صلاحیت این فقیه جامع الشرایط از میان همه فقها براى ولایت و زعامت جامعه است و در این موارد است که ضمن بیان شرایط، به دلیل روایى چنین ولایتى هم اشاره مى کند، مانند مقبوله عمر بن حنظله که بر این شرایط دلالت دارد:
عمر بن حنظله از امام صادق (ع) روایت کرده که امام فرمود... به فردى از میان خودتان مراجعه کنید که حدیث ما را روایت کرده و در حکم حلال و حرام ما تإمل داشته و احکام ما را مى شناسد، پس به حاکم بودن وى رضایت دهید و من هم او را بر شما حاکم قرار دادم.... (30)
اما از مطرح شدن آن مى توان چنین استنباط کرد که شهید اول در مورد دلیل نقلى، به همان روایتى استناد کرده که فقهاى شیعه در این بحث عمدتا بدان متکى بوده اند. شهید در ادامه به موضوع تجزى در اجتهاد پرداخته و عدم ضرورت اجتهاد در همه ابواب فقه را براى ولى فقیه اثبات مى کند و به روایت ابى خدیجه در این زمینه استناد مى کند. (31)
در واقع مى توان گفت که شهید با اذعانى که به ولایت امام معصوم داشته و آن را مسلم فرض کرده است و فقیه جامع الشرایط عصر غیبت را نایب امام یا ((نایب الغیبه)) (32) قلمداد کرده، دیگر نیازى ندانسته که مستقیما به روایات عمر بن حنظله یا ابى خدیجه استناد کند.

شرایط حاکم (ولى فقیه)
با مطرح شدن عنوان فقیه جامع شرایط افتا و منصب ولایت و اختیارات وى، شرایط صدور فتوا همان شرایط ولایت تلقى مى گردد. شهید اول در کتاب لمعه شرایط اساسى ولى فقیه را معرفى مى کند:
براى فقهاى دوره غیبت اقامه حدود در صورت وجود امنیت جایز بوده و همچنین قضاوت بین مردم مشروط به این که اینان به صفات مفتى متصف باشند که عبارت است از ایمان، عدالت و شناخت احکام به شیوه استدلالى و توانایى بر رد فروع احکام بر اصول. (33)
1. ایمان: این شرط در نزد فقهاى شیعه، مرز میان شیعه و غیر شیعه بودن را مشخص مى کند؛ از این رو هرگاه فقیهى داراى این ویژگى فقهى نباشد از حوزه و دامنه مباحث فقیه جامع الشرایط خارج مى شود و شهید اول با استفاده از مقبوله عمر بن حنظله مى گوید:
کلام غیر مومن را پس از استماع باید مورد تحقیق و بررسى قرار داد تا صدق آن واضح گردد و این با تبعیت از فتواى فقیه سازگار نمى باشد. (34)
2. علم: دانش فقیه، در زمره ویژگى هاى اولیه اوست. شهید این ویژگى را گاهى با واژه ((معرفت به احکام و توانایى تطبیق فروع بر اصول)) (35) تعریف کرده و گاهى به گونه اى تفصیلى مورد مطالعه قرار داده است و آن را شامل علم به قرآن، سنت، اجماع، کلام، اصول فقه، صرف و نحو و سایر علوم ادبى دانسته است. (36)
نکته قابل تإمل این که در صورت تعدد فقهاى جامع الشرایط، باید کدام یک را تبعیت کرد: در این زمینه شهید اول دانشمندترین را شایسته فرمان برى دانسته است. (37)
بدیهى است که فقیه دانشمندتر (اعلم) در فرمان برداران نوعى اطمینان خاطر ایجاد مى کند که حکم الهى واقعى را از وى دریافت مى کنند و با عمل کردن به دستورهاى او، از تکالیف فردى و اجتماعى خویش برى ذمه مى شوند.
3. عدالت: عدالت در امر حکومت و راهبرى جامعه، ضامن سلامت دینى و اجتناب از هر گونه کجروى است و فرد عادل با دارا بودن عناصر عدل نظیر تقوا و مروت، از کجروىهاى در تعالیم الهى و ناسازگارى با عرف عمومى جامعه مصون خواهد بود. (38) در واقع عدالت نوعى بازدارى نفس از تخلفات شرعى، اجتماعى و سیاسى است که فقیه واجد آن، داراى اقتدار سیاسى مشروع مى گردد. شهید اول درباره این شرط مى نویسد:
به دلیل آنچه گذشت، جایگاه عدالت و موضع حقیقى آن، اهل ولایت هستند (یعنى غیر شیعه را شامل نمى شود) و همچنین به دلیل روایتى که از امامان رسیده مبنى بر این که ((به ولایت ما نمى توان رسید جز با تقوا و اجتهاد)) و دیگر این که ((فرد فاسق (فاقد عدالت) دشمن خدا و پیامبرش مى باشد)) (39)
تإکید فقها بر عدالت فتوا دهنده مبین اهمیت آن است به ویژه آن که با این فتواها چگونگى رفتار انسان ها تعیین شده و خط مشى زندگى سیاسى، اجتماعى فرد بر اساس انتظام مى یابد. شهید اول دلیل اهتمام خود به اعتبار عدالت در مفتى را چنین تبیین مى کند:
پس اعتبار عدالت فتوا دهنده به دلیل ضرورت وجودى آن است، زیرا با عدالت وى احکام الهى مصونیت یافته و جان و مال و ناموس مردم محافظت مى گردد. (40)
سوالى که در پایان بحث شرایط زعامت سیاسى مطرح مى شود این که چرا شهید از قدرت فقیه براى اداره امور عمومى مردم سخنى به میان نیاورده است. بدیهى است که یکى از شرایط قطعى رهبر جامعه اسلامى، مدیریت و سیاست مدار بودن اوست که توانایى حفظ و تإمین مصالح و منافع جامعه اسلامى متکى بر آن مى باشد، همچنان که امیرمومنان على (ع) بدان توجه مى کند:
ان إحق الناس بهذا الإمر، اقواهم علیه و إعلمهم بإمرالله فیه؛ (41) همانا سزاوارترین مردم به این امر (حکومت) تواناترین آنها به این مهم و دانشمندترین آنها به تعالیم الهى در این مورد است.
به نظر مى رسد شهید اول در عبارتى ویژگى اى را مطرح کرده که شاید بتوان ویژگى توانایى سیاسى را از آن استنباط کرد و آن ویژگى ((کمال)) است که ضمن شرایط نایب امام عنوان کرده است: وى (رهبر) باید داراى کمال و عدالت و شایستگى فتوا باشد. (42)
هر چند نمى توان از این عبارت، ویژگى توانایى سیاسى را به گونه اى قطعى استنباط کرد، اما با تفسیرى از کمال مى توان آن را عقل کامل دانست و چون عقل را هر انسان عاقلى واجد است، بنابراین عقل کامل مقوله اى است که به فراست و توانایى فرد در اداره امور عمومى ربط مى یابد. البته پاسخ دیگرى که از این سوالى مى توان داد این که توانایى بر اداره امور براى فردى که متصدى این امر مى شود کاملا لازم و ضرورى است و شهید اول چون این ویژگى را مفروض مى دیده و مخاطبان خود را هم در این تصور شریک خود مى دانسته، از این رو آن را ذکر نکرده است.

ملزومات حکومت
مقصود از ملزومات، مواردى است که بدون آنها تبیین حکومت میسر نیست، نظیر این که کار ویژه هاى حکومت، موارد عزل حاکم، نقش مردم در حکومت و سهم آنان در اداره امور جامعه چگونه ترسیم مى شود.

1. کار ویژه هاى حکومت
مفهوم ((کار ویژه)) آن دسته از اعمالى را شامل مى شود که در حوزه وظایف و اختیارات حکومت قرار مى گیرد و حاکم جامعه با استفاده از این صلاحیت ها، نظم را در جامعه استقرار بخشیده و با متخلفان برخورد مى کند. شهید اول در این مورد مى نویسد:
اجراى حدود و تعزیرات با امام و نایب خاص و عام اوست؛ از این رو فقیه مى تواند در دوران غیبت و در صورت امکان، حدود را اجرا بکند و بر مردم است که وى را یارى کرده و از چیرگى سایرین بر وى جلوگیرى کنند و نیز بر او واجب است در صورت مساعدت شرایط، فتوا داده و مردم هم بایستى در مرافعات به وى مراجعه کنند. (43)
شهید با این بیان خود، مناصب اساسى فقیه جامع الشریط (کار ویژه ها) را ذکر مى کند:
1 - مرجعیت فتوایى در سطحى عام؛
2 - مرجعیت قضایى در حل و فصل اختلافات.
3 - اجراى حدود و تعزیرات؛
اینک به بررسى این مناصب پرداخته تا حوزه کار ویژه هاى ولایت فقیه تبیین شود.
1 - مرجعیت فتوایى یاتقنین: شهید اول شریعت الهى را قانون بازدارنده تعارضات و تنازعات افراد در جامعه دانسته (44) و این شریعت در تطابق با شرایط خاص هر جامعه اى، نیازمند دانش فقیه است که باشناخت احکام الهى، قوانین مورد نیاز را به افراد ارائه خواهد کرد و فقیه جامع الشرایط در شرایط مساعد باید قوانین و مقررات اداره جامعه را براى مردم تبیین کنند. (45)
2 - مرجعیت قضایى: تعارضات در جامعه امرى اجتناب ناپذیر است و قضاوت در حل این تعارضات، زندگى را براى همگان آسان تر مى سازد. شهید در این خصوص مى نویسد:
قضاوت نوعى ولایت شرعى بر صدور حکم است که در جهت مصالح عمومى اعمال شده و منصبى است که از جانب ولى امر مسلمانان باید واگذار شود. (46)
در واقع بر اساس بنیاد مشروعیت حکومت اسلامى از منظر فقها از جمله شهید اول، امام معصوم این مشروعیت را بنیان نهاده و در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط را به عنوان نایب خود موظف به انجام قضاوت مى کند. (47) از طرف دیگر، به دلیل این که امر قضاوت برقرارکننده نظم و امنیت در جامعه تلقى مى گردد، امام معصوم باید ساختار قضایى را سامان داده و در نقاط مختلف افراد واجد شرایط را به کار بگمارد و هر گاه مردم تبعیت نکردند تا اطاعت کامل آنان، به جنگ با آنها بپردازد. (48) اهمیت برخورد با سرکشان در برابر ساختار قضایى، آن جا نمود پیدا مى کند که شهید اول در تمایز مفهومى میان حکم و فتوا، اذعان مى دارد که بایستى احکام و فرمان هاى قضایى جدى گرفته شود، زیرا هر گاه این احکام به سادگى دچار نقض و ابطال شوند، مصلحت نظم امور مردم و جامعه اسلامى که حاکمان براى آن منصوب شده اند از بین خواهد رفت. (49)
3 ـ اجراى احکام انتظامى اسلام: اجراى حدود و تعزیرات از ابزارهایى است که براى الزامآورى حکم قضایى و نافذ بودن قانون به کار گرفته مى شود. شهید این کار ویژه مهم را نیز در عصر غیبت براى فقیه واجد شرایط مجاز مى داند. (50) نکته قابل توجه در اندیشه سیاسى شهید این است که فقهاى شیعه بحث اجراى احکام را در حوزه امر به معروف و نهى از منکر دانسته و مرحله عملى این واجب را همان اجراى حدود و تعزیرات گفته اند که بر عهده حکومت و ولى فقیه است، اما شهید اول بر خلاف این فقها، در مرحله عملى این فریضه، اذن امام و حاکم را لازم ندانسته و تإخیر در انجام این مرحله براى اخذ اذن حاکم را منجر به فوت آن واجب مى داند، بنابراین افراد مى توانند در این مرحله از امر به معروف و نهى از منکر، خود اقدام به جرح یا قتل کنند. استدلالى که شهید براى این مدعاى خود دارد، تمایز آن را با منصب اجراى حدود مشخص مى سازد. وى مرحله عملى امر به معروف را ((ضرر غیر مقصود)) دانسته که آمران به معروف یا منهیان از منکر از ابتدا قصد ضرر به مرتکب آن عمل را نداشته اند، پس اذن حاکم ضرورتى ندارد، ولى در اجراى حدود قصد ایراد ضررى را داشته اند که از ابتدا خود متوجه آن بوده اند، پس صرفا بر عهده فقیه جامع الشرایط است. (51)
4 - سایر اختیارات حکومت:
الف) تصرف در امور مالى: از جمله مواردى که جزء شوون حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت محسوب مى شود، تصرف در امور مالى است. پیامبر اسلام نیز در حکومت خویش داراى چنین اختیاراتى بوده است. به اعتقاد شهید اول، بیت المال و خزانه عمومى کشور براى تإمین مصالح و منافع عمومى جامعه فراهم آمده و اختیار این مصالح در انحصار امام و نایب اوست که به عنوان زعیم سیاسى اجتماعى جامعه عمل مى کنند. (52) ازمنابع مالى ولى فقیه مى توان به زیر اشاره کرد:
1) زکات: زکات از امور مالیه اى است که اقتصاد جامعه بر اساس آن سامان یافته و امام و رهبر جامعه بایستى آن را از مردم تحویل گرفته و در مصارف شایسته هزینه کند و در عصر غیبت باید به فقیه مورد اطمینان (عادل و با تقوا) تحویل شود. (53)
2) خمس: خمس از دیگر مالیات هاى اسلامى محسوب مى شود که داراى دو بخش سهم سادات و سهم امام است که سهم امام آن باید به امام یا نایبان او داده شود. (54) بر اساس نظر شهید اول، در صورتى که سهم مستحقان از سادات با کمبودى مواجه شد با اذن نایب امام که همان فقیه جامع الشرایط عادل است مى توان کمبود را جبران کرد. (55)
3) ولایت بر اموال سفیه و مجنون: که در صورت فقدان ولى آنها (پدر یا جد) تنها حاکم بر آنها ولایت دارد. (56)
ب) بر پایى نماز جمعه: اقتدار حاکم و مشروعیت وى در صدر اسلام با اقامه نماز جمعه توسط او و امیرانش تجلى مى یافت و فقهاى شیعه اذن امام را از شرایط اساسى اقامه چنین فریضه اى دانسته اند. شهید اول ضمن پذیرش این دیدگاه، در عصر غیبت امام، وجوب آن را قابل سقوط دانسته و جواز بر پایى نماز جمعه را همچنان استوار مى داند؛ (57) بنابراین با اندیشه تحریم اقامه این نماز در عصر غیبت به شدت مقابله کرده و فقهاى جامع الشرایط را شایسته برگزارى آن مى داند، زیرا ((فقیهان در عصر غیبت امام معصوم به واسطه اجازه عمومى از امام، به انجام کارهایى بزرگ تر از اقامه نماز جمعه نظیر قضاوت وافتا مبادرت مى ورزند، بنابراین به طریق اولى مى توانند چنین نمازى را اقامه کنند)). (58)

2. موارد عزل حاکم
امام و رهبر جامعه اسلامى در چه مواردى مجاز به عزل حاکم و فرمانرواى منصوب خویش بوده و در چه شرایطى عدم صلاحیت فرمانروا براى ادامه حکمرانى را صادر مى کند؟ شهید اول در پاسخ به این سوال مواردى را متذکر مى شود:
1 - تردید رهبر در مورد تداوم کار حاکم: هر گاه امام در مورد صلاحیت فرمانرواى منصوب خویش تردید کند و یقین بر انجام مسوولیت توسط وى نداشته باشد، چون بقاى وى در آن منصب، احتمال فساد دارد، زعیم سیاسى جامعه مجاز به عزل وى است.
2 - وجود فرد شایسته تر از فرمانرواى فعلى: در صورتى که رهبرى با بررسى و تحقیق متوجه وجود فرد مناسب و شایسته ترى از حاکم موجود براى احراز این مسوولیت شد، بدیهى است که در تعارض صالح و اصلح، فرد اصلح مقدم شده و عزل صالح مجاز مى شود.
3 - عدم رضایت مردم از حاکم موجود: رضایت عمومى از حاکم، ابزار انجام مسوولیت هاست و هر گاه این رضایت عمومى خدشه دار شده و یا مردم از حاکم فعلى ناراضى باشند، حکومت نمى تواند به گونه اى مطلوب از عهده وظایف خویش بر آید.
شهید اول درباره مقبولیت سیاسى حاکم مى گوید:
مورد سوم از موارد جواز عزل حاکم توسط زعیم سیاسى جامعه، ناخشنودى و عدم رضامندى مردم از وى و اطاعت و اقبال به غیر اوست، زیرا نصب حاکم براى تإمین و حفظ مصالح عمومى مردم است، پس هر کجا و هر زمانى این مصلحت به شکل کامل تإمین گردد اولویت با آن مورد است. (59)
اگر چنین موردى اتفاق نیفتاده باشد، شهید اول رهبر را مجاز در عزل حاکم موجود و نصب فردى با شرایط پایین تر نمى داند، زیرا با مصلحت عمومى منافات دارد، بلکه حتى فرد مساوى حاکم را نمى تواند بر وى ترجیح دهد، چون در نظر شهید، این عمل نوعى طرفدارى از فردى است که هیچ ترجیحى بر حاکم موجود ندارد. (60)
در مرحله اى فراتر، آیا حاکم مى تواند حاکم فعلى را بدون تعیین جانشینى براى وى عزل کند؟ شهید معتقد است ولایت چنین حاکمى به دلیل نصب اولیه شرعا تثبیت شده و این ولایت تنها به دلیل عدم تمایل رهبرى به وى، زایل نمى شود. (61)

3. فرد و دولت
جایگاه فرد در جامعه سیاسى و نقش آن در برابر حکومت و میزان مشارکت وى در اداره امور، از جمله موضوعاتى است که در بحث اندیشه سیاسى مورد توجه قرار مى گیرد تا در خلال آن بتوان به روابط فرد و دولت دست یافت. وظیفه اولیه حکومت در برابر مردم همانا تإمین و حفظ مصالح عمومى است، یعنى هر آنچه که تحت عنوان مصلحت عمومى مردم واقع شود جزء وظایف دولت محسوب مى شود که در عصر غیبت از جانب امام معصوم به فقیه واجد شرایط واگذار شده است. (62)
آنچه که حکومت ها از مردم تقاضا دارند و شهید اول هم در مواضع مختلف بر آن تإکید کرده، حمایت مردم از حکومت است که به سبب آن حکومت تقویت شده و مانع غلبه سایر قدرت ها بر آن مى گردد. (63) از جمله راه هاى تقویت حکومت این است که مردم در امور عمومى و اجتماعى خودشان به حاکم اسلامى مراجعه کرده و از مراجعه به حکومت نامطلوب یا منصوبین آنها امتناع ورزند. (64) اما این که مردم در حکومت چه جایگاهى داشته و به غیر از نقش حمایتى، واجد چه حقوقى هستند و حکومت به چه میزانى موظف به پاسخ گویى است، نکته اى است که در بحث موارد عزل حاکم اشاره شد که هر گاه مردم از حاکم و فرمانرواى خود ناراضى باشند و ناخوشایندى آنان از چنین حاکمى آشکار شود، رهبر سیاسى جامعه موظف به عزل وى است. (65)
در واقع شهید اول مى خواهد چنین مطرح کند که حتى امام معصوم که با علم خویش مى تواند فرد اکمل را تمیز داده و او را به حکومت بگمارد، در صورتى که مردم خواهان وى نبوده و به فرد دیگرى که از نظر کمال و شرایط ویژه از نظر امام در سطحى پایین تر از حاکم موجود است، اما حد نصاب و حداقل شایستگى هاى یک حاکم را داراست ابراز رضایت کنند، امام موظف است حاکم موجود را عزل کرده و فرد مقبول عموم مردم را منصوب کند. در واقع احترام به رإى و انتخاب مردم باید داراى چنین جایگاهى نزد امام معصوم باشد. بدیهى است که رهبران و زعماى سیاسى دیگر (نایبان عام امام) در عصر غیبت باید به امام خویش تإسى کنند و انتخاب مردم را ارج نهند.

4. مشارکت یا واگذارى مسوولیت ها به فرد
شهید اول در موضوع امر به معروف و نهى از منکر که وظیفه هر فرد مسلمان در جامعه اسلامى است، همانند سایر فقها که تا قبل از مرحله عمل آن (جرح و قتل) بر عهده مردم مى نهادند عمل کرده و در مرحله عملى هر گاه با عنوان حدود و تعزیرات مطرح گردید بر عهده حکومت است، اما شهید فرع دیگرى را مطرح مى کند که هر گاه در حین انجام امر به معروف و نهى از منکر براى تحقق این فریضه اضطرار به انجام جرح یا قتل پیدا شد فرد مى تواند بدون اذن حاکم اقدام کند، چون اگر بخواهد منتظر اجازه حاکم شود واجب فوت و ضایع مى گردد. (66)
نکته دیگر مسإله واگذارى اختیارات است و آن زمانى است که حکومت از اعمال قدرت، عاجز و به هر دلیلى - اعم از فقدان حاکم یا مشکل اعمال قدرت - نتواند به مسوولیت خود عمل کند، در این صورت مردم مى توانند در مورد آن اقدام کنند. شهید اول در امر نظارت حسن اجراى وصیت که حاکم عهده دار آن است مى گوید:
در صورت غیر مقدور بودن نظارت براى حاکم، برخى از مومنان عادل این ولایت نظارتى را بر عهده مى گیرند. (67)
او در جاى دیگر، این پذیرش ولایت از جانب مردم را نوعى تعاون بر بر و تقوا مى شمارد. (68) شهید در موضعى فراتر، در تمامى مسوولیت هاى حاکمان و زعماى سیاسى به استثناى صدور حکم قضایى، مردم را مجاز به مشارکت و پذیرش ولایت دانسته است:
اخذ مالیات هاى اسلامى (نظیر زکات و خمس) و شیوه توزیع آنها بین نیازمندان و همچنین سایر وظایف حاکمان به غیر از صدور حکم، براى افراد جایز است، زیرا اگر این کار ممنوع باشد مصالح این اموال و سایر وظایف فوت مى گردد، در حالى که مطلوب خداوند چنین نیست. (69)
در واقع مصالح عمومى مردم ایجاب مى کند که این وظایف انجام شود و هر گاه حکومت قاصر از انجام آن گردید بر سایر مردم لازم است که به این امور مهم اقدام کنند.

ب) حکومت نامطلوب
بر اساس ملاک و معیارهاى که در حکومت شایسته مطرح گردید هر حکومتى که واجد آن ویژگى ها به ویژه اجازه عام یا خاص از امام معصوم براى ولایت و سرپرستى جامعه نباشد حکومتى نامطلوب و ناشایسته محسوب مى گردد. در این صورت وظیفه اولیه فرد مسلمان، اجتناب از فرمان برى چنین حکومتى است و بایستى تا حد امکان فقیه جامع الشرایط عصر غیبت را یارى رسانده و مانع غلبه سلطان ظالم بر او گردد. شهید اول از جمله بدعت هاى حرام بعد از عصر پیامبر را مقدم داشتن سایرین بر امام معصوم دانسته و بر غصب مناصب امامان به دست سلاطین جائر تإکید کرده است و مردم را که چنین عملکردى داشته اند در زمره بدعت گزاران حرام بر شمرده است. (70)
وى مواجهه آحاد مردم با حکومت جائر را به دو شکل تفسیر مى کند: شکل اول ((مداهنه)) است که در آن فرد، حاکم غیر مشروع را براى جلب منافع یا تحصیل دوستى حاکم جائر مورد تعظیم و تکریم قرار مى دهد؛ نظیر این که به سبب ظلم و ستم او، از وى تمجید و تعریف کرده و آن عمل ظالمانه را به صورتى عادلانه تصویر مى کند که این مواجهه و رابطه با حکومت جور، معصیت و حرام است. (71) شکل دوم، ((تقیه)) است که نوعى مماشات و سازگارى فرد با حکومت جور براى پرهیز از مکر و حیله و توطئه او علیه خویش است و شهید آن را مقبول مى داند؛ (72) البته معامله با ظالم را در صورتى که علم و یقین به ظالمانه بودن مورد معامله (حرمت عینى) در کار نباشد مجاز مى داند، با توجه به این که اصولا کراهت داد و ستد با ظالم به قوت خود باقى است. (73) شهید اول در امر پرداخت وجوه شرعیه به حاکم جائر، همانند سایر فقهاى شیعه، فتوا به حرمت آن داده است و جز در صورت تهدید جدى و اجبار، وى را مجاز به این پرداخت نمى داند؛ (74) اما بهره بردارى از آنچه که حاکم تحت عنوان مقاسمه و خراج از مردم مى گیرد و خرید و فروش آن جایز مى باشد (75)

پذیرش ولایت از جانب حاکم جائر
ولایت و در اختیار گرفتن اداره بخشى از امور عمومى و حکومتى از جانب سلطان جائر فى نفسه امرى ناپسند به شمار مىآید، مگر این که اجبار و اکراهى در کار باشد؛ (76) اما وجه دیگرى نیز براى پذیرش ولایت از جانب جائر به غیر از صورت اکراه وجود دارد و آن در صورتى است که فرد بتواند در پرتو این ولایت، به بر پایى امر به معروف و نهى از منکر اقدام کرده و حقى را در جامعه احیا کند. (77) البته این پذیرش در مورد ولایت بر قضاوت یا اجراى احکام انتظامى اسلام، مشروط بر این است که فرد داراى دانش دینى بوده و مجتهد محسوب گردد و پذیرش این مناصب را نیز به نیابت از امام عادل در باور و اعتقاد خود داشته باشد. (78)

نتیجه گیرى
مقاله حاضر براى بررسى اندیشه سیاسى شهید اول، به تبیین مبانى فکرى، سیاسى و حکومت در عصر غیبت و ملزومات آن پرداخته است.
در مبانى فکرى سیاسى به رابطه عقل و شرع و جایگاه عقلانیت در احکام شرعى در دیدگاه این شهید و نیز لزوم دانش فقهى براى اقتدار سیاسى فقیه پرداخته شده است. همچنین اصل لزوم وجود حکومت در عصر غیبت و خاستگاه حکومت مطلوب و حق حاکمیت این حاکمان بر مردم در دیدگاه شهید اول مورد کاوش قرار گرفته است. در این راستا حکومت ها به شایسته و نامطلوب تفکیک شده و با بیان وجه تفاوت آنها بر مبناى حاکمیت الهى، به مصادیق حکومت مطلوب که شامل حکومت پیامبر و امام در عصر حضور و فقیه در عصر غیبت توجه شده است. در واقع فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت به نیابت از امام داراى اختیارات گسترده اى مى گردد و فرمان وى همانند نایب حضوصى امام است. در راستاى تبیین ولایت فقیه، به دلایل عقلى و نقلى آن توجه کرده است و شرایط این زعیم سیاسى، اجتماعى، ایمان، علم و عدالت بر شمرده است؛ اما توانایى سیاسى ولى فقیه یا در قالب اعتبار شرط ((کمال)) تلقى شده و یا به دلیل این که امرى مسلم و مفروض بوده، شهید آن را مفروغ عنه دانسته و از کنار آن گذشته است.
ملزومات حکومت عنصر بعدى اندیشه وى بود که کار ویژه حکومت و شرایط عزل حاکم و رابطه فرد و دولت در چارچوب آن مورد مطالعه قرار گرفت. در کار ویژه حکومت، به مناصب قضاوت و افتا و اجراى احکام انتظامى اسلام و اختیارات اسلام و اختیارات مالى و اقامه نماز جمعه که ولى فقیه عهده دار انجام آن است به عنوان قلمرو اقتدار سیاسى وى توجه شد. شرایط عزل حاکم را شهید اول در تردید رهبرى در مورد صلاحیت حاکم موجود و یا یافتن فردى کامل تر از وى و یا فقدان مقبولیت سیاسى وى دیده و ولایت فقیه را موظف به عزل حاکم موجود در این شرایط دانسته است. فرد و دولت بخش دیگرى بود که جایگاه فرد در نظام سیاسى اسلام را مشخص کرده و علاوه بر نقش حمایتى فرد به سهم و نظر فرد در عزل کارگزاران نظام سیاسى اشاره کرده و فرد را در هنگام قصور حاکم در انجام وظایفش، مجاز به شرکت در تإمین مصالح عمومى دیده است.
و در پایان به حکومت ناشایسته و نامطلوب پرداخته است و آن را مذموم و ناپسند تلقى کرده و فرد را ملزم به عدم تبعیت از آن دانسته است جز در موارد تقیه یا اجبار که مى تواند با حکومت جور همکارى کند و یا فقیه جامع الشرایط براى بر پایى امر به معروف و نهى از منکر عهده دار قضاوت و سایر مناصب حکومتى در حکومت جور گردد.

پى نوشت ها
1حجه الاسلام سیدمحمد رضا موسویان فارغ التحصیل کارشناسى ارشد علوم سیاسى دانشگاه باقرالعلوم (ع).
2. على دوانى، مفاخر اسلام، ج 4، ص 330.
3. فردى که موجب انحراف در دین مردم شده بود
و با مساعى شهید اول این فتنه خاموش گردید.
4. مجالس المومنین، ج 1، ص؛ 579
محمدباقرالموسوىالخوانسارى، روضات الجنات، ج7، ص12.
5. شهید اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 33.
6. همان، ص 144.
7. شهید اول، ذکرى الشیعه، ج 1، مقدمه، ص 40.
8. همو، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 30.
9. همان، ص 320.
10. همان، ص 36 - 38.
11. همان، ص 141.
12. همان، ج 2، ص 183.
13. همان، ص 144.
14. همان.
15. شهید اول، الدروس الشرعیه، ج 3، ص 174.
16. شهید اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 213.
17. همان.
18. همان، ص 143.
19. شهید اول، الدروس، ج 1، ص 495.
20. همان، ج 2، ص 22 و 60.
21. شهید اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 405.
22. همو، الدروس، ج 2، ص 47.
23. همان.
24. شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ص 90، (تک جلدى).
25. همو، ذکرى الشیعه، ج 4، ص 104.
26. همو، الدروس، ج 2، ص 67.
27. همو، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 36 - 38.
28. همان، ص 248.
29. شهید اول، الدروس، ج 1، ص 262.
30. همو، ذکرى الشیعه، ج1، مقدمه، ص 42.
31. همان.
32. شهیداول، الدروس، ج1، ص262.
33. همو، اللمعه الدمشفیه، ص90.
34. همو، ذکرى الشیعه، ج 1، ص 42.
35. همو، اللمعه الدمشقیه، ص 90.
36. همو، ذکرى الشیعه، ج 1، ص 42.
37. همو، الدروس، ج 2، ص 67.
38. همان، ص 125.
39. شهید اول، غایه المراد، ج 1، ص 261.
40. همو، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 218.
41. نهج البلاغه، خطبه 173، ص 247.
42. شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ص 94.
43. همو، الدروس، ج 2، ص 65.
44. همو، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 36 - 38.
45. همو، الدروس، ج 2، ص 47.
46. همان، ص 65.
47. شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ص 94.
48. همو، الدروس، ج 2، ص 66.
49. همو، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 32.
50. همو، الدروس، ج 2، ص 47.
51. همو، غایه المراد، ج1، ص 509.
52. همو، الدروس، ج3، ص 132.. 53 همان، ج 1، ص 246.
54. شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ص 55.
55. همو، الدروس، ج 1، ص 262.
56. همو، اللمعه الدمشقیه، ص 142.
57. همو، البیان، ص 188.
58. همو، ذکرى الشیعه، ج 4، ص 104.
59. همو، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 405.
60. همان.
61. همان.
62. همان، ج 2، ص 188.
63. شهید اول، الدروس، ج 2، ص 47.
64. همو، اللمعه الدمشقیه، ص 90.
65. همو، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 405.
66. همو، غایه المراد، ج 1، ص 509.
67. همو، اللمعه و الدمشقیه، ص 181.
68. همو، الدروس، ج 2، ص 328.
69. همو، القواعد و الفوائد، ج 1، 406.
70. همان، ج 2، ص 144.
71. همان، ص 155.
72. همان.
73. شهید اول، الدروس، ج 3، ص 170.
74. همو، البیان، ص 320.
75. همو، الدروس، ج 3، ص 169.
76. همان، ص 174.
77. همان، ج 2، ص 48.
78. همان، ج 3، ص 174.

منبع: / فصلنامه / علوم سیاسی / 1380 / شماره 14، تابستان ۱۳۸۰/۵/۰۰
نویسنده : سید محمد رضا موسوی