پانزده فوریه گذشته، به دعوت اتحادیه سراسری کار تونس، صد ها تظاهر کننده در خیابانهای شهر سفاکس بر علیه جنگ در عراق شعار دادند. پلیس با شدت به تظاهر کنندگان حمله کرد، نزدیک به 20 نفر زخمی و 12 نفر مجروح شدند. این واقعه ابعاد اختناق سیاسی را به نمایش می گذارد. مدتها قدرتمردان تونس موفقیت های اقتصادی را برای خفه کردن اعتراضات مستمسک قرار میدادند، امروز دیگر این حربه را هم ندارند.
این حقیقت را که سال 2002 از نظر اقتصادی برای تونس سال وحشتناکی بوده و هنوز هم آثار سوء خود را به تمامی آشکار نکرده است، حتّی مقامات این کشور هم که معمولا عادت به گزافه گویی دارند، تصدیق می کنند. میزان رشد اقتصادی، که از سال 1995 به بعد هیچ گاه کمتر از 4% نبوده است و در سال 1999 بیش از 6% بوده، در سال گذشته به زحمت به9/1 %سیده است.
البتّه شرایط کلّی حاصل از اتّفاقات گوناگون نیز برای تحقّق اهداف بلندپروازانه اعلام شده در برنامه نهم توسعه - که در آغاز رشد اقتصادی ای معادل 5/6% برای سال 2002 پیش بینی کرده بود – چندان مساعد نبوده اند. در این سال نه تنها وضعیت کشاورزی فاجعه آمیز بوده ، بلکه وضع صنعت جهانگردی نیز – که پس از 11 سپتامبر 2001 و به سبب سوء قصد به کنیسه جربا(1) در آوریل سال 2002، به شدّت تحت تأثیر کاهش جهانی فعّالیت در این بخش اقتصادی قرار گرفته است – مصیبت بار بوده است: بنا بر ارقامی که دولت ارائه نموده، از درآمدهای به دست آمده از این بخش اقتصادی حیاتی،که منبع 8% از تولید ناخالص ملّی است و اشتغال چند صد هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم به آن وابسته است، 13% کاسته شده است. در حالی که به سبب رکود نسبی اقتصاد کشورهای غربی و کارکرد بد بخش کشاورزی صادرات کاهش یافته اند، بسنده نبودن تولید بی رمق داخلی برای رفع نیازهای غذایی – در سال 2002 تولید غلّات به پایینترین سطح در ده سال اخیر رسیده است – باعث افزایش واردات شده است. بنا بر این، مقامات به آسانی می توانند بخت بد را مسؤول این کارکرد ضعیف بدانند و قول دهند که از همین امسال رشد و پیشرفت از سر گرفته خواهد شد. آنان همچنین می توانند در تأیید خوشبینی شان به بهبود نسبی فعّالیت جهانگردی در پایان سال 2002 و بویژه بارندگی بسیار خوب آغاز سال، که قاعدتا باید بخش کشاورزی را قادر سازد دوباره مقدار تولیدش را به سطح طبیعی برساند استناد کنند.
با وجود این، نمی توان اطمینان داشت که پیش بینیهای خوشبینانه منابع رسمی به واقعیت بپیوندند و احتمال می رود که کند شدن آهنگ رشد اقتصادی فقط نتیجه شرایط گذرای حاضر نباشد، بلکه نشان دهنده دردهای ریشه دارتری باشد که گریبان تونس را گرفته است. اگر این سیر نزولی در سال 2003 ادامه یابد، بعید نیست که توافق اجتماعی ای را که مبنای اصلی مشروعیت رژیم پرزیدنت بن علی شده است به مخاطره بیفکند(2). در حقیقت از آغاز دهه 1990، هنگامی که آثار مخرّب دوران مزالی(3) رفع شدند و از سختی و انعطاف ناپذیری برنامه های تنظیم ساختار اقتصادی که تونس به ناچار بدانها گردن نهاده بود کاسته شد، مرد 7 نوامبر 1987(4)، در ادامه سیاست سلفش، نسبت به دیگر کشورهای مغرب، به توزیع کمتر ناعادلانه میوه های رشد منظّم اقتصادی، که در چهارچوب اقتصادی هم زیر کنترل شدید دولت و هم بسیار باز به خارج حاصل شده بود پرداخت.
بدین ترتیب، پیشرفت انکارناپذیر در زمینه معیشت قشرهای کم درآمد و بهبود سطح زندگی اکثریت قریب به اتّفاق مردم، رژیم را قادر ساخت که فضای سیاسی را بکلّی ببندد، بی آن که از سوی مردمی که پیش از هر چیز در اندیشه برطرف ساختن عطش مصرف خود بودند و طبقات متوسّط در میانشان به موقعیتی شاخص دست یافته بودند، به مقاومتی جدّی بر بخورد.امّا همزمان با آغاز قرن جدید، این دینامیک - که سبب شده صاحبان قدرت خود را در رأس کشوری بپندارند که در حال پشت سر گذاشتن مرحلۀ توسعه نیافتگی است – نشانه هایی از ناپایداری بروز می دهد که شاید خبر از پایان چرخه ای می دهند که ستایندگانش آن را زودتر از آنچه باید "مدل تونسی" نامیدند.حتّی ممکن است پوپولیسمی که رژیم بر مبنای آن اتّفاق آرایی نسبی ایجاد کرده ،که هنوز هم منبع نیروی آن را تشکیل می دهد، بر ضدّ خود رژیم برگردد، چرا که تغییر شرایط اقتصادی ممکن است از این پس مانع از آن شود که رژیم بتواند خواسته های مادّی مردم را برآورده سازد و در نتیجۀ این امر، مطالبات سیاسی ای را که فعلا در مخالفتهای جزئی تجلّی می یابند بیدار سازد.
مسأله این است که در زمینه خارجی، اقتصاد با از رمق افتادن شرکایش در اتّحادیه اروپا و پایین آمدن درآمدها روبرو است ، که تا اندازه ای ناشی از این است که درهای اقتصاد را به روی خارج گشوده اند بی آن که بر آثار و نتایج این گشایش مسلّط باشند. در داخل امّا، آثار مخرّب سوء مدیریت، که از جمله در غیر شفّاف بودن کامل تصمیم گیریها و فساد مالی سرسام آور نمود می یابد، بنیاد اقتصاد را می زند و دیگر دارد نهادهای مالی بین المللی را به خشم می آورد . تونس که دیگر از توسعه نیافتگی مطلق بیرون آمده، هنوز راهی دراز در پیش دارد تا به کشوری حقیقتا پیشرفته تبدیل شود و اکنون وارد مرحله ای پرتلاطم می شود که قدرت حاکم گویی قادر نیست کشور را از ورطه آن به ساحل نجات برساند، بویژه که پس از 11 سپتامبر 2001 شرکای غربی با چشم پوشیهای خود کجرویهایش را تأیید می کنند.
به سبب شتابی که تونس داشت در این که لیاقت خود را به عنوان یک شاگرد خوب نشان دهد، و با توجّه به این که بعید به نظر می رسید که کشورهای مغرب یک اتّحادیه اقتصادی تشکیل دهند، این کشور نخستین کشور کرانه جنوبی دریای مدیترانه بود که از سال 1995 یک قرارداد تجارت آزاد با اتّحادیه اروپا بست، قراردادی که از بسیاری جهات فقط منافع یکی از طرفین را تأمین می کند. اگر چه اصل چنین موافقتنامه ای، برای کشوری کوچک با منابع محدود که از پیش هم به پانزده کشور اتّحادیه بسیار توجّه داشته است و در حدود سه چهارم بازرگانی اش را با این کشورها انجام می دهد معقول به نظر می رسد، طرز فکری که مبنای این توافق قرار گرفته ممکن است عواقبی بسیار جدّی در بر داشته باشد؛ چرا که اجرای آن همزمان شده است با از میان برداشتن کلّیه سدهای گمرکی بنا به تقریر قواعد چندجانبۀ تنظیم شده از سوی سازمان تجارت جهانی. به علاوه، انحلال قرارداد مولتی فیبر(5) در سال 2005 سبب خواهد شد که تولیدات پارچه بافی کشورهای آسیایی، که از توان رقابت بسیار بالایی برخوردارند، دوباره به بازارهای اروپایی راه یابند. هم اکنون نیز سهم درآمدهای گمرکی در بودجه دولت از از %9.8 در سال 1996 به 5.4% در سال 2000 رسیده است(6). اگر علاوه بر این قطع درآمد، آثار امتیازها و معافیتهای مالیاتی را که به خویشاوندان و نزدیکان صاحبان قدرت اعطا می شوند و وضعیت نامتعادل موجود را نامتعادلتر می کنند نیز در نظر بگیریم، می توان پیش بینی کرد که با وخیمتر شدن کسر بودجه، دست دولت در انجام مانوورهای مالی بسته تر خواهد شد؛ هم اکنون هم سنگین شدن بیش از پیش بدهی خارجی، توانایی مانوور دولت را بسیار محدود کرده است. در واقع این بدهی از 7.69 میلیارد دلار در سال 1990، به 11 میلیارد دلار در سال 1998، یعنی معادل 56% تولید ناخالص ملّی رسیده است. بدتر از همه این که، در نتیجه این سیاست اقتصادی در های باز که نفعش بیش از هر کس دیگر نصیب صادرکنندگان اروپایی خواهد شد، بخشهای وسیعی از فعّالیتهای اقتصادی که به این ترتیب مستقیما در معرض رقابت با نیرومندترین اقتصادهای جهان قرار می گیرند آسیب خواهند دید. بخش نسّاجی، که از یک مجموعۀ به هم پیوستۀ بیش از 2000 مؤسّسه تولیدی کوچک و متوسّط تشکیل شده است، نخستین بخشی است که از این وضعیت آسیب خواهد دید و هم اکنون، از سال 1999 به بعد، مقدار فروش این بخش در اروپا کاهش یافته است.حال باید در نظر گرفت که این امر از اهمّیت بسیاری برخوردار است، چرا که پای 6% از تولید ناخالص ملّی و در حدود نیمی از اشتغال در بخش صنعت و صادرات کالا در میان است. کشاورزی، دیگر بخش کلیدی اقتصاد نیز در امان نیست. اتّحادیه اروپا، که بر اساس این اصل که آزادی تجارت فقط به درد دیگران می خورد به قدرت رسیده، به هنگام مذاکره برای تجدید نظردر بخش مربوط به کشاورزی قرارداد تجاری اش با تونس در دسامبر سال 2000، تنها امتیازاتی جزئی در اختیار صادرکنندگان تونسی قرار داده است: اروپا مقدار سهمیه روغن زیتون و مرکّباتی را که تونسیها با استفاده از معافیت مالیاتی می توانند صادر کنند افزایشی جزئی داده است، در حالی که در مقابل اروپاییان موفّق به تقویت مزایای اعطا شده به صادر کنندگان خود شده اند. این صادرکنندگان خواهند توانست تا 500000 تن غلّات به تونس بفروشند، و حقوق گمرکی که به این محصولات تعلّق می گیرند تا سال 2005 بکلّی حذف خواهند شد، همچنین اروپاییان خواهند توانست 8000 تن گوشت و 9700 تن شیر، با حقوق گمرکی ناچیز به تونس صادر کنند. این در حالی است که، به سبب تأثیر یارانه هایی که اتّحادیه اروپا به صادرات اعطا می نماید در قیمتها، هزینۀ متوسّط واردات غلّات بسیار کمتر از قیمت تمام شده برای تولید کنندگان تونسی است.
خودکامگی بریده از واقعیت
مقامات تونسی، شتابشان در باز کردن درهای کشور به روی رقابت خارجی را با توسّل به لزوم جذب سرمایه های خارجی توجیه می کنند. سرمایه گذاری خارجی، که عمدتا در بخش انرژی متمرکز شده، به طور مصنوعی از فروش چند دست از مرغوبترین اموال دولت مانند کارخانه های سیمان سازی و به تازگی 52% از سرمایه اتّحادیه بین المللی بانک(7) بالا رفته است اما در واقع با وجود تسریع عملیات خصوصی سازی از سال 2001،اقدامات دولت به جذب سرمایه خارجی نینجامیده است. این هم درست است که فساد ناشی از اشتهای سیری ناپذیر "خاندان" ، که نامی است که در شهر تونس به نزدیکان رئیس جمهوری داده میشود، به هیچ وجه سرمایه گذاران را به هجوم به کشور تشویق نمی کند.
آثار اجتماعی این دگرگونی عمیق و ناگهانی شرایط، کم کم در میزان بیکاری که طبق آمار رسمی 16% بر آورد شده، حتّی اگر بیکاری حقیقی گسترده را در نظر نگیریم، بروز و ظهور می یابد. تقاضا برای فرصتهای شغلی جدید، که در فاصله بین سالهای2000 – 1995حدّاکثر به 71000 مورد در سال می رسید، از سال 2000 به بعد به سالانه 79000 مورد رسیده است، و تعداد فارغ التّحصیلان دانشگاهها در جمع بیکاران بیش از پیش افزایش می یابد: در سال 2005 آنان در حدود یک سوم جمعیت بیکار را تشکیل خواهند داد. تنها از سال 2010 به بعد است که تونس، با 54000 تقاضا برای فرصتهای شغلی جدید در سال، نتیجه پایین آمدن شدید میزان زاد و ولد خود را خواهد دید.(8)
در دهه 1990، مقامات به افزایش بی سابقه تقاضا، با اتّخاذ یک سیاست سیستماتیک تشویق تأمین اعتبار برای مصرف پاسخ گفتند، این گزینه از نظر سیاسی به صرفه بود ولی از جهت اقتصادی خطراتی در بر داشت، با توجّه به این که این نوع اعتبار، همیشه موجد پدیده های بخصوصی است که با ترفندهای تازه برای بقا مرتبط اند: برخی از محلّ اعتبار کالاهای بادوام می خرند و سپس این کالاها را به قیمتی پایینتر از آنچه باید برای تسویه کامل اعتبار بپردازند در بازار سیاه می فروشند، تا پول نقد لازم برای برآورده کردن دیگر نیازهای آنی شان را به دست بیاورند، مخارج باز پرداخت نهایی هر چقدر می خواهد باشد. از نشانه های چنین دورانی آن است که تعداد محاکمات مربوط به چکهای بی اعتبار در این کشور که خانوارهایش بنا به معیارهای غربی شدیدا مقروض اند، چند برابر شده است.
در زندان غیر نظامی شهر تونس، همه "بند بطام" را می شناسند ، این بند نامش را از یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ گرفته است که اجناس خود را به صورت قسطی می فروشد و نماد جامعه مصرفی جدید می باشد. این بند پذیرای بدهکارانی است که دین خود را چنان که باید ادا نکرده اند. ممکن است که اجرای پر سر و صدای حکم بازسازی قضایی (9) در مورد شرکت بطام در شرایطی مرموز در اکتبر سال 2002، اوّلین مرحله بحرانی باشد که در رابطه با ترازنامه های بانکی، که به وصول حدود 30% (10) از کلّ طلبهای مذکور در آنها اطمینانی نیست، شروع خواهد شد. اگر چه جزء قابل توجّهی از این مبالغ فرضی، مربوط به "خاندانهایی" است که مبالغ مورد نظر را به یغما برده اند ، این پرسش برای ناظران مطرح است که آیا بانکهای داخلی – که هم اکنون هم با معیارهای بین المللی نمی خوانند - قادر خواهند بود با از راه رسیدن رقبای اروپایی شان، چنانکه در چهارچوب منطقه آزاد تجاری مقرّر شده، مقابله کنند.
سقوط درآمدهای حاصل از جهانگردی و صادرات که فعّالیتهای نمادین "توفیق اقتصادی" تونس اند، احتیاط و ترس بی حدّ سرمایه گذاران و جهش سرسام آور میزان بی کاری: تونسیان به هیچ وجه عادت به چنین اوضاع بی رونقی ندارند، به ویژه که قدرت حاکم، استاد مسلّم هنرخودشیفتگی است. امّا حرکتهای محسوس در اتحادیه سرا سری کار تونس UGTT، سندیکای بزرگی که مدّتهاست به سکوت واداشته شده است، یا افزایش چشمگیر مهاجرت غیر قانونی جوانان به سوی اروپا، نشانگر آنند که سخنان آرامش بخش دیگر برای برآورده ساختن انتظارات کفایت نمی کنند. نه تنها لازم است که مذاکرات مربوط به موافقتنامه تجارت آزاد با اتّحادیه اروپا تجدید شوند تا شرط انصاف در این موافقتنامه بهتر رعایت شود، جامعه نیز، برای رویارو شدن با حوادث غیر قابل پیش بینی آینده، نیازمند یک توافق اجتماعی و سیاسی نوین است. این در حالی است که رژیم رئیس جمهور بن علی، چنان در خودکامگی بریده از واقعیت خویش غرق شده و چنان روز به روز بیشتر به حکومت به ضرب ارعاب ادامه میدهد که بسیار بعید است بتواند چنانکه باید فضای سیاسی را باز کند. بی تردید اقتصاد در خطر فروپاشی نیست و منابع پویایی اش تا پایان یافتن هنوز فاصله زیادی دارند. امّا اگر نابسامانی اقتصادی ادامه یابد، مردم دیگر این اقتدار گرایی را که هیچ چیز در عوضش نصیبشان نمی شود تحمّل نخواهند کرد. در آن هنگام ممکن است نارضایتی ای که تا کنون تنها در صحنه سیاسی محسوس بود، دیگر صحنه های زندگی اجتماعی را نیز در بر بگیرد.

1) Sophie Bessis
2) Kamel Jendoubi
Djerba (3 به مقاله "مسابقه سرعت در تونس" مندرج در شماره اکتبر سال 2001 لوموند دیپلماتیک مراجعه شود
4) به نام محمّد مزالی، نخست وزیر حبیب بورقیبه، که مدیریت بدش دردسامبر سال 1983 منجر به بروز شورشهایی شد و همچنین به امضای نخستین برنامه تنظیم اقتصادی تونس انجامید.
5) اشاره به تاریخ به قدرت رسیدن رئیس جمهوری کنونی بن علی.
6) این قرارداد به کشورهای توسعه یافته اجازه میدهد که واردات و صادرات محصولات نسّاجی را سهمیه بندی کنند و به این ترتیب صنایع داخلی را حمایت نمایند، که البته چنین رویه ای به طور کلّی مخالف قواعد سازمان تجارت جهانی است. (توضیح از مترجم) (AMF( Accord multifibres
7) Economia, n°14-15, décembre 2001-janvier 2002.
8) Union internationale de banque ) UIB)
9) Mahmoud Ben Rhomdhane in Alternatives citoyennes, juin 2001.
10) Redressement judiciaire
11) Lire l’article de Béatrice Hibou “ Tunisie : le coût d’un “ miracle ” in Critique internationale, n°4, Presse des sciences Po, Paris.

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2003 / مارس
نویسنده : صوفیه بسیس