روزنامه همشهری دوشنبه 1 مرداد ,1375 22 جولای ,1996 سال چهارم , شماره 102

دموکراسی و فرهنگ در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد
خاتمی قسمت آخر

هر چند که محتوای نظام سیاسی جزء یا شرط ماهیت دموکراسی نیست
ولی دموکراسی به مثابه شیوه و راهی به سوی نظم اجتماعی نیز مبتنی
برپیش فرضها و مبادی نظری و ارزشی ویژه ای است که بدون آنها تحقق آن
محال است.
اولا= دموکراسی به این معنی نیز منوط به پذیرش این اصل است که
حکومت خارج از حیطه آگاهی و اختیار آدمیان بر انسانها تحمیل
نمی شود بلکه منشا حکومت خود مردمند که اراده خود را در رایی که
می دهند و انتخابی که می کنند بروز می دهند.
ثانیا= لازمه امر بالا, وجود آزادی در اندیشیدن و بیان اندیشه
وآزادی و امنیت گردهم آئی وتلاش مشترک در عرصه سیاست جامعه است.
ثالثا= چون حکومت ناشی از مردم است, همواره باید زیر نگاه و مورد
بازخواست آنان باشد. یعنی مردم حق نظارت دارند و دولت و حکومت مسئول
و موظف است که در چارچوب نظارت مردم رفتار کند و همواره آماده
پاسخگوئی به بازخواست مردم باشد. البته برای روان شدن این معیارها و
اصول ممکن است راهها و روشها و ساز و کارهای متفاوتی در کشورها و
براساس قانونهای اساسی هر جامعه و. . . وجود داشته باشد.
اگر در دموکراسی (به عنوان راهی به سوی نظام سیاسی) خواست و اراده
و رای مردم نقش پایه ای دارد, گفتنی است که لازمه پذیرش چنین اصلی
این نیست که شایستگی برای حکمرانی و سیاستمداری, دائر مدار رای مردم
است بلکه سخن اینست که شایستگان (که خصوصیاتشان بستگی به بینش و
گرایش مردم و آئینی دارد که مردم به آن دلبسته اند) بر پایه رای و
توافق مردم می توانند حکومت مقبول و مشروع( 15 ) را پدید آورند.
فضیلتها و ویژگیهای لازم برای حکمرانی در نگاه کسانی که پیرو آئینی
جز لیبرالیسم هستند از رای مردم به دست نمی آید هرچند که دموکراسی
وجود این رای را در استقرار حکومت مشروع شایستگان لازم می داند.
بسیاری از آیین ها و اندیشمندان بر این باورند که شایستگی ها یا امری
ذاتی است یا اکتسابی که نه بارای مردم بلکه با قرار گفتن انسان در
حوزه تربیت خاص و تلاش او برای کسب دانش و بینش لازم بدست می آید. اما
از یاد نبریم که بزرگانی چون افلاطون که تنها فیلسوف را شایسته رهبری
سیاسی جامعه می دانست وآکادمی را در واقع برای تربیت حکمرانان
شایسته تاسیس کرد, و نیز فارابی که معتقد به اختصاص منصب ریاست اول
به فیلسوف پیامبر بود و طبعا هیچکدام, شایستگی رهبری را امری
قراردادی و اعتباری که مبتنی بر رای مردم باشد نمی دانستند; در عین
حال این دو فیلسوف خودکامگی و تغلب یعنی نظام سیاسی متکی بر زور و
قهر را سخت نکوهش می کردند, همانگونه که ارسطو چنین نظامی را مردود
می شمرد.
فارابی به روشنی تاثیر رای و خواست مردم را درشایستگی یا
ناشایستگی رئیس اول و رئیس دوم ردمی کند و صاحب فضیلتهای خاص را
رئیس شایسته مدینه فاضله می داند; چه مردم بخواهند چه نخواهند, ولی
افزون بر آنکه مدینه تغلبیه را ضدمدینه فاضله و یکی از زشت ترین
گونه های مدینه جاهلی می شمارد; در مقام بیان ویژگیهای مدینه فاضله ,
سخنی دارد که اگر به دقت بررسی و شرح شود می توان این نکته را از آن
استنباط کرد که فیلسوف بزرگ مسلمان نیز بر خواست و اراده مردم در
تاسیس حکومت خوب تکیه دارد. هرچندتا آنجا که من می دانم, وی به صراحت
از راه رسیدن به حکومت مطلوب و شیوه استقرار آن سخنی نگفته است.
فارابی پس از تعریف علم مدنی به علمی که. . . از انواع افعال و
رفتار ارادی. . . و ملکات و اخلاق و سجایا و عاداتی که افعال و رفتار
ارادی از آنها سرچشمه می گیرد بحث می کند و از هدفهایی که این افعال و
رفتار برای رسیدن به آنها انجام می شود یاد می کند و. . . ( 16 )
می افزاید:
. . . و (علم مدنی) بیان می کند که این کار (برپایی اجتماع خوب )
امکان پذیر نیست مگر به وسیله حکومتی که در پرتو آن, این افعال و سنن
و عادات و ملکات و اخلاق در شهرها و میان مردم رواج یابد, و این
حکومت باید در علاقه مند کردن مردم به حفظ این ملکات کوشا باشد تا از
میان نروند و بیان می کند که پیدایش چنین حکومتی تنها با نیروی خدمت
و فضیلتی امکان پذیر است که مورد قبول مردم واقع شود و خوی
فرمانبرداری را در دل آنان پایدار سازد. ( 17 )
و می بینیم که در نگاه فارابی, سیاست مطلوب بر گرد وجود حکومتی
می گردد که:
1 دارای فضیلت (ذاتی و کسبی) و اهل خدمت باشد.
2 فضیلت و خدمت آن مورد قبول مردم باشد و اطاعت شهروندان از این
حکومت از سر خواستن باشد نه از روی ترس.
3 این حکومت باید در جهت علاقه مند کردن مردم به کسب و نگاهداری
ملکه های نیکو کوشا باشد یعنی با تامین امکانات آموزش و پرورش و
وسیله های مادی و معنوی و فضای مناسب, زمینه های رشد فکری و اخلاقی
مردم را فراهم آورد.
بنابراین گزاف نیست اگر بگوییم که بزرگانی چون فارابی نیز که هیچگاه
دموکراسی (با تعریفی که خود از آن دارند یعنی نظامی که محتوای آن
هواها و تمایل های مردمان است) به عنوان نظام کامل سیاسی
نپذیرفته اند, ولی خواست و اراده مردم را برای استقرار حکومت مطلوب,
شرط می دانند و آن را از جمله مهمترین نشانه های تمایز نظام سیاسی
مطلوب, از حکومت زور بنیاد متغلبان و خودکامگان به حساب می آورند.
اینک در پی آنچه بیان شد اگر تلقی ما از دموکراسی درست باشد پرسش هایی
مطرح می شود که بسیار مهم است و تلاش برای یافتن پاسخ خردمندانه به
آنها و فراهم آوردن فضایی تهی از جنجال و بدخواهی و سیاسی کاری و
هیاهوگری برای تبادل نظر اهل اندیشه و مطالعه و تحصیل امری لازم است
و به نظر من ایجاد چنین فضایی و دامن زدن به چنین تلاش ارجمندی ,
کاملا به نفع آئین و اندیشه و کشور است. از جمله این دو سوال مهم:
1 بدل و جانشین دموکراسی (به معنی بیان شده در بالا)در حوزه سیاست
چیست یقینا جانشین دیگر این راه که در تاریخ هم سابقه ای سیاه نیز
دارد عبارت است از تکیه بر زور برای تحمیل حکومت و نظام سیاسی بر
مردمی که یا آن را نمی خواهند و یا نسبت به آن بی تفاوتند و به عبارت
دیگر واگذاشتن میدان به دست آنان که زور بیشتر و امکانات مناسب تر
برای اعمال آن را دارند. البته ممکن است راههای دیگری هم باشد که به
نظر ناتوان من نرسیده باشد ولی به هرحال در مقام ارزیابی یک موضوع و
پدیده سیاسی باید آن را در مقایسه با موضوع ها و پدیده های جانشین و
بدل آن مورد توجه قرار دهیم.
2 پرسش دیگری که برای ما دینداران و دلبستگان به انقلاب اسلامی و
ملت بزرگ ما که تجربه تازه ای را در ساحت سیاست آغاز کرده است مهم
است پرسش از نسبت میان دین و دموکراسی (به معنی مورد نظر در این
مقال) است.
طبیعی است, بسته به برداشتهای مختلف از دیانت, به این پرسش پاسخهای
متفاوت می توان داد. آنان که رسالت دین را آبادانی زندگی بازپسین و
راهنمایی انسان به نیکبختی برین که در جهان دیگر فراچنگ می آید,
می دانند و راه و رسم زندگی در این جهان را خارج از قلمرو دین و
واگذار شده به خود انسان (البته تا آنجا که به آن هدف کلی لطمه
نزند) به حساب می آورند نه تنها دموکراسی که سکولاریسم را هم چندان
با دین منافی نمی دانند.
اما آنان که دین را علاوه بر هدایت به سعادت اخروی ناظر به زندگی
این جهان به ویژه شان اجتماعی آن ودارای رسالت سامان بخشی به زندگی
دنیوی انسان می دانند, بر این باورند که دین در مورد سیاست (که اداره
زندگی جمعی دراین جهان است) دارای موضع جدی است و طبعا نسبت به امر
مهمی چون دموکراسی هم نمی تواند بی تفاوت باشد. در اینجا نیز باز
تلقی های مختلف از دین منشاء پاسخهای گوناگون در این باب می شود. آنان
که بر این باورند که دین:
اولا= امر حکومت و سیاست رامهم شمرده است ;
ثانیا= هم محتوا و هم شکل حکومت را نیز تعیین کرده است ;
ثالثا= نقشی که برای مومنان و مردم مشخص کرده است فقط اطاعت از
حکومت شرعی است بی آنکه برای آنان نقش و حقی در روی کار آوردن این
حکومت ونظارت بر آن و بازخواست از آن قائل شده باشد;
در این صورت نسبت میان دین ودموکراسی (حتی به همان معنی محدود
مورد نظر ما) تباین است.
البته صاحبان این نظر گرچه بسط ید و گشادگی دست حاکم را شرط اعمال
حاکمیت از سوی او می دانند ولی این بسط ازهر طریق (خواه با رای
مردم و خواه به طریق دیگر) که حاصل شود و اقتدار حکومت را تحقق
بخشد, حاکمیت جاری خواهد شد.
اما اگر دیندارانی بر این باور باشند که دین: اولا= به سیاست و
حکوت اهتمام جدی دارد و در غیبت معصوم (ع) کار دین بیان ملاکهاو
میزانهای شایستگی و بایستگی در امر سیاست و برای حکومت و مردم
است.
ثانیا= حکومتی که بدینسان روی کار می آید گرچه شرعی ودینی است
اما نهادی است بشری و مسئول در برابر مردم و تحت نظارت آنان.
در اینصورت دموکراسی به عنوان راه استقرار حکومت ونظام سیاسی و
نظارت بر آن, با دین ناسازگار نیست.
آنچه به اجمال گفته شد,اشاره ای بود به برخی ازسرفصلهای مهمی که
در حوزه اندیشه سیاسی می توان و بایدبه تفصیل از آن سخن گفت و
باب بحث در همه مواردبخصوص در باب دو پرسشی که در پایان مطرح شد
باز است و راههای ناپیموده در این وادی پهناور بسیار و هنوز ما در
آغاز راهی هستیم که انقلاب اسلامی لزوم پیمودن آن را آشکارتر و
حیاتی تر و فوری تر کرده است و باید به پایمردی و همت اندیشمندان درد
آشنا و خیرخواه و دلیر, با گشودن کرانهای تازه بروی بحث های نظری
سیاسی از دیدگاه های فلسفی, کلامی, علمی و فقهی پیموده شود.
گرچه میدان بحث در حوزه نظرباز است و هر اندیشه ای مورد احترام و
رویا رو قرارگرفتن افکار اگر در فضای مطمئن و سالم باشد به نفع
حق و حقیقت و به مصلحت آئین و امت است ولی, علاوه براندیشه اندیشمندان
و صاحب نظران که در حد اندیشه همه آنها محترم است, از یاد نبریم که
ما مرجع و مبنای بسیار مهمی چون قانون اساسی در دست داریم که باید
اساس نظم اجتماعی در نظام اسلامی باشد و در مقام عمل فصل الخطاب است.
در این قانون که میثاق وحدت دینی و ملی ما در مقام عمل است به صراحت
در جای جای آن بر رای مردم به عنوان پایه نظام اسلامی تاکید شده است
و علاوه بر آن اصل پنجاه و ششم قانون اساسی به روشنی نشانگر تلقی
ویژه ای است از دیانت که همین تلقی نیز مبنای نظم قانونی و اجتماعی
ما است.
در اصل 56 چنین آمده است:
حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او, انسان را بر
سرنوشت اجتماعی حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از
انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این
حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.

15 واژه مشروعیت . ( Legitimacy ) از ریشه لاتین به معنی قانون
گرفته شده و باکلمات Legislator (قانونگذار)و Letislation
(قانونگذاری) همریشه است. اقتدار مشروع, اقتداری است که از جانب
کسانی که تحت کاربرد آن قرار می گیرند, معتبر یا موجه تلقی شود. چنین
اقتداری قانونی, عادلانه و برحق شناخته می شود. در نتیجه اجبار یا
اعمال زور از جانب شخص واجد اقتدار موجه به شمار می رود. مشروعیت یک
نظام سیاسی به عبارت دیگر همان ارزشمندی آن است, به این معنی که آن
نظام مبین اراده عمومی است. . . مشروعیت انواع گوناگونی دارد, مثلا در
نظریه مشهور ماکس و بر مشروعیت به سه نوع عمده کاریزمایی, سنتی و
عقلانی قانونی تقسیم شده است. . . (نظریه های دولت, اندرووینسنت, ترجمه
دکتر حسین بشیریه , نشرنی , ,1371 ص 67
16 احصاءالعلوم , ترجمه حسین خدیوجم , شرکت انتشارات علمی و
فرهنگی , ,1365 ص 106
17 همان , ص 107