مجله  پگاه حوزه  02 شهریور 1381، شماره 63 

نویسنده : نودهی، محسن
موضوع مالکیت معنوی (Intellectual Property) ذاتاً غیرقابل لمس و غیرمادی است و وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آن ها تجلّی یافته است.

حقوق مالکیت معنوی برای صاحب اثر، حقی را قائل می شود که دیگران بدون مجوز صاحب حق، نمی توانند از آن استفاده کنند. این حقوق معمولاً در دو دسته «نظام حق مالکیت مؤلف» و «نظام حقوق مالکیت صنعتی - تجاری» تقسیم بندی می شود.

حقوق مالکیت صنعتی - تجاری در نتیجه سعی و ابتکار و کوشش تاجران و صاحبان صنایع و مخترعان حاصل می شود. انواع آثار مورد حمایت این حقوق عبارتند از:

1. اختراع، به شرط «مفید بودن»، «معمولی نبودن»، «کاربرد صنعتی داشتن» و «جدید و نو بودن».

2. الگوی مفید (Utility Model).

3. طرح، اشکال و ترسیمات صنعتی (Industrial Design).

4. علایم و مسایل تجاری.

5. مایه و پیشه تجاری.

6. اطلاعات و اسرار تجاری.

7. رموز کار.

در نظام حق مالکیت مؤلف، منظور از مؤلف، صرفا نویسنده نیست؛ بلکه پدیدآورنده ای است که از راه دانش، هنر یا ذوق و سلیقه، موادی را با هم ترکیب و اثری علمی یا هنری و ادبی پدید آورده است. آثار مورد حمایت این حقوق عبارتند از:

الف. آثار نوشته که عبارت است از کتاب، رساله، جزوه، نمایش نامه، شعر، اثر موسیقی (پیش از اجزا و بر روی کاغذ) و همچنین ترجمه، اقتباس و تلخیص.

ب. آثار سمعی و بصری.

ج. آثار رادیویی و تلویزیونی (به طور اخص، گرچه مشمول بند قبلی نیز می شود).

د. اثر سینمایی.

ه··. اثر موسیقی و صوتی.

و. آثار تجسّمی مثل مجسمه سازی، سفال گری، خوشنویسی، عکاسی، گرافیک، معماری و صنایع دستی.

ز. آثار فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشند؛ مانند نرم افزارهای رایانه ای.

شرایط برخورداری آثار از حمایت قانون حقوق مؤلف

1. اصالت (Griginality): اصالت و ابتکار غیر از نو و جدید بودن است. از این رو اگر اثری متأخر از دیگری باشد، اما به طور جداگانه و مستقل تهیه شده باشد، اگرچه تشابه های بسیاری بین آن ها باشد، هردو مورد حمایت قرار می گیرند.

2. مشروعیت: یعنی چنانچه اثری مخالف با نظم عمومی و عفّت و اخلاق عمومی باشد، از حمایت این حقوق برخوردار نمی باشد.

3. شرایط دیگری نیز ذکر شده که بیشتر به مرحله اجرایی مربوط می شود تا این که به ماهیت و ذات این حقوق مربوط گردد؛ مثل اعلان مشخصات روی هر نسخه، همراه با علامت ثبت و... .

صاحبان آثاری که مشمول این حقوق قرار گیرند، از حقوق مادی و معنوی (اخلاقی) این نظام حقوق بهره مند می شوند.

حقوق مادی
ویژگی های این حقوق عبارتند از:

1. قابلیت انتقال اختیاری به غیر.

2. محدودیت مدت زمان آن.

این حقوق شامل بخش های زیر می شود:

یک. حق نشر و تکثیر.[1]

به موجب این حق، پدیدآورنده به طور انحصاری حق نشر و تکثیر اثر خود را دارد. نشر و تکثیر با توجه به انواع گوناگون آثار، متفاوت است و شامل ضبط مغناطیسی روی نوارهای کاست، صفحات موسیقی، نوارهای ویدئویی، چاپ و افست کتاب، رایت CD و... می شود.

دو. حق اجرا، عرضه و خواندن اثر برای عموم.

سه. حق ترجمه.

چهار. حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر.

پنج. حق ضبط اثر و حق تهیه فیلم.

شش. حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق.

هفت. حق استفاده از پاداش و...

به طور کلی حقوق مادی محدودیتی ندارد؛ بدین معنا که هر انتفاع مادی برای اثر متصور باشد، منحصر به پدیدآورنده است.

حقوق معنوی (اخلاقی)
1. غیرقابل انتقال به غیر است.

2. محدود به زمان و مکان نیست.

این حقوق شامل موارد زیر می گردد:

یک. حق انتساب اثر به پدیدآورنده؛ به این معنا که حتی اگر پدیدآورنده موافقت کند، نمی توان نام شخص دیگری را روی اثر نهاد. البته پدیدآورنده حق دارد اثر را بی نام منتشر کند. این حق برای ورثه محفوظ است که از انتشار اثر بدون نام پدیدآورنده، جلوگیری کنند.

دو. حق حرمت و تمامیت اثر؛ یعنی فقط پدیدآورنده حق دارد تا در اثر خود تغییراتی صورت دهد، و بدون اجازه او هرگونه تغییر و تحریفی که موجب لطمه به حسن شهرت پدیدآورنده شود، ممنوع است. بدیهی است که این حق قابل انتقال به غیر است.

سه. حق تصمیم گیری در مورد انتشار اثر؛ یعنی هیچ مقامی نمی تواند پدیدآورنده را مجبور به انتشار اثر خود نماید. حتی طلبکاران نیز نمی توانند برای استیفای دِین خود، اقدام به توقیف نسخه اصلی و انتشار آن نمایند.

قلمرو حق مالکیت مؤلّف
در برخی موارد، بهره مندی از اثر بدون اجازه مؤلف، مغایر با حق تألیف محسوب نمی شود. از این موارد با عناوین «استفاده آزاد» و «استفاده آزاد و رفتار منصفانه» یاد شده است.

با بررسی قوانین کشورهای مختلف، می توان به مهم ترین جنبه های مشترک در این بهره برداری مجاز پی برد:

الف. قصد انتفاع و سودجویی وجود نداشته است.

ب. مقدار استفاده از آثار در حد متعارف باشد؛ مثلاً نسخه برداری برای استفاده شخصی به منظور مقاصد علمی و... مجاز شمرده شده است.[2]

هدف قانون گذار از این نظام حقوقی
هدف اولیه آن بود که خالقانِ آثار فکری، از حقوق انحصاری برای بهره برداری از آثار خود و درآمدی عادلانه برخوردار شوند تا با اشتیاق بیشتری به فعالیت خلاق خود ادامه دهند. اما برای رعایت منافع اجتماعی و نیز منافع هنرمندان و مبتکران آتی، این انحصار، محدودیت زمانی دارد. آثار فکری با انقضای مدت حمایت، به قلمرو منافع عمومی منتقل می شوند که فضایی عاری از حقوق اختصاصی و در نتیجه مساعد برای رشد خلاقیت و رقابت است.

به این ترتیب آثار فرهنگی می توانند نقش مواد اولیه و جرقه نخستین را برای نسل های بعد ایفا کنند و موازنه ای بین حمایت از مالکیت انفرادی و منافع عمومی برقرار شود.

امروزه این موازنه به هم خورده است. ظاهرا افزایش بی رویه حقوق اعضای خصوصی که منافع اجتماعی را تحت فشار قرار می دهد، موجب گردیده که اصول بنیادین مالکیت فکری به مخاطره بیفتد.[3]

قبل از بیان علل این دگرگونی و انحراف در مسیر هدف قانون گذار، مناسب است تاریخچه ای از این قانون گذاری را یادآور شویم.

پیشینه تاریخی
در سیر تاریخی شکل گیری و تحول مالکیت معنوی، نمی توانیم ترتیبی نظام مند و با قاعده قایل شویم. بخشی از حقوق که مربوط به حقوق اخلاقی می شود، کم و بیش از قدیم وجود داشته و امری معتبر بوده است. نمونه بارز آن حساسیت شعرا در مورد سرقت های شعری است. ولی از حقوق مادی، کمتر اثری به چشم می خورد.

پیش از صنعت چاپ، استنساخ کتاب ها به قدری دشوار، گران و طولانی بود که نویسنده در اثر خود به حفظ حق اخلاقی و معنوی خویش قانع بود و بسیار خرسند نیز می شد که اثر او هرچه بیشتر تکثیر و منتشر شود، ولی با ظهور صنعت چاپ، زمینه بهره برداری مادی و اقتصادی از آثار علمی و ادبی فراهم شد و حق مادی نیز در کنار حق اخلاقی و معنوی اهمیت پیدا کرد.

پس از اختراع چاپ و امکان بهره برداری مادی و به هنگام اولین تولید، حقوقی که اکنون به آن امتیاز چاپ یا پروانه چاپ می گویند، به پادشاه، فرمانروا و ملکه تعلق داشته و اعطای این امتیازها، منبع درآمدی برای وی به شمار می آمده است. پادشاه نیز این امتیاز را به صاحبان چاپخانه، ناشران و کتاب فروشان واگذار می کرده است نه به مؤلف اصلی.

نخستین بار که این حقوق به مؤلف تعلق گرفت، به موجب قانون حق مؤلف کشور انگلیس، معروف به «قانون ملکه» (Anne) به سال 1709 بود. سپس در فرانسه به فرمان لویی شانزدهم به سال 1977 و در امریکا ابتدا با وضع قانون محلی در سال 1783 شروع و سپس در سال 1780 به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلی شد.[4]

مذاکرات بین المللی
ریشه این مذاکرات به سال 1873 برمی گردد؛ یعنی هنگامی که «یوهان برامس»، سمفونی سوم خود را تصنیف می کرد و «رابرت لویی استین» مشغول به نگارش شاهکار خود یعنی «جزیره گنج» بود. درواقع آنچه برای نخستین بار انسان جدید را عمیقا به فکر ضرورت حمایت بین المللی از مالکیت معنوی انداخت، شرکت نکردن بسیاری از صاحبان صنایع و هنرمندان در «نمایشگاه بین المللی اختراعات در وین» در سال 1873، از بیم دزدی یا سوء بهره برداری از اختراعات و دستاوردهایشان توسط دیگران بود.

این واقعه موجب شد که 10 سال بعد، یعنی در سال 1883، «کنوانسیون پاریس» برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد گردید.

این اولین معاهده بین المللی بود که با هدف کمک به اتباع یک کشور، برای کسب حمایت از آثار معنوی و ذهنی شان در کشورهای دیگر به وجود آمد. کنوانسیون پاریس در سال 1884 با 14 عضو، الزام آور گردید و در همین سال یک دفتر بین المللی برای انجام امور اداری و اجرایی آن تأسیس شد. در سال 1886 میلادی «کپی رایت» نیز راه خود را به عرصه بین المللی گشود و در قالب «کنوانسیون برن» برای حمایت از آفرینه های ادبی و هنری، پای به عرصه حمایت نهاد و این کنوانسیون نیز مانند کنوانسیون پاریس دفتری بین المللی برای انجام وظایف اداری و اجرایی خود گشود. این دو دفتر، بسیار کوچک بودند و هردو تحت نظارت عالیه دولت فدرال سوئیس قرار داشتند و با تعداد کمی پرسنل در شهر «برن سوئیس» انجام وظیفه می کردند[5]

کنوانسیون های «برن» و «پاریس» در سال 1983 در یکدیگر ادغام شده، تحت نام های مختلفی فعالیت کردند که آخرین آن ها «W.I.P.O» است. W.I.P.O که همان «سازمان جهانی حقوق مالکیت معنوی»[6] است، در 26 آوریل سال 1970 لازم الاجرا شد و وارد مرحله عمل گردید.[7] W.I.P.O در سال 1974 به عنوان چهارمین سازمان تخصصی سازمان ملل درآمد.

هم اکنون 178 دولت[8] عضو W.I.P.O می باشند و کادری در حدود 760 نفر از 83 کشور جهان آن را اداره می کنند. ساختمان جدید مرکز اداری این سازمان در «ژنو» قرار دارد.

آغاز انحراف
مهم ترین عامل این دگرگونی، تغییر اقتصادی و تمرکز فزاینده آن بر کارهای دارای «ارزش افزوده فکری» از قبیل نرم افزارها، خدمات تخصصی رایانه ها، محصولات فکری و تفریحی و سایر دستاوردهای فن آوری پیشرفته است. در این اقتصاد به اصطلاح «غیرمادی»، نظارت بر ایده ها، فرم ها، تصویرها و مارک ها بسیار مهم است. از طرفی تملک غیرقانونی ارزش افزوده فکری دشوار نیست؛ چراکه نمی توان آن را در جایی پنهان و حفظ کرد. کسی که قصد بهره برداری از چنین ارزشی را داشته باشد، فقط باید بتواند نمونه ای از آن کالا را تولید کند. بنابراین سارقانی که به این عرصه وارد می شوند، می توانند کالای شبیه سازی شده را به بهایی ارزان تر از کالاهای اصلی، به بازار عرضه کنند؛ زیرا آن ها برای خلق و تبلیغ، هیچ هزینه ای را متحمل نشده اند؛ بلکه به این ترتیب در رقابت تقلب می کنند.

بر اساس یک مطالعه، شرکت های امریکایی میزان خدمات ناشی از جعل و فروش تولیدات صنعتی خود را به وسیله سایر کشورها، 24 میلیارد دلار برآورد کرده اند.[9] بر اساس آمار جدید «ائتلاف بین المللی مالکیت فکری»، صنایع دارای حق انحصاری مؤلف در امریکا مانند سینما، تلویزیون، نشر، شرکت های پخش نوار موسیقی، تولیدکنندگان نرم افزار و بازی های ویدئویی، فقط در سال 1998 حدود 5/12 میلیارد دلار از بابت کپی های غیرمجاز متضرر شده اند.[10] آمار ضررهای سالیانه واحدهای تولیدی، به مبلغ 43 تا 61 میلیارد دلار، ناشی از تجارت کالاهای تقلبی امریکا، بارها و بارها مورد استناد هیأت نمایندگی آن کشور قرار گرفته است و بر اساس آن خواستار «مرتبط کردن مسایل حقوق مالکیت فکری با مسأله تجارت جهانی» شدند.[11] به عبارتی کشورهای صنعتی و در رأس آن ها امریکا، در کوشش برای جلوگیری از این روند به این نتیجه رسیدند که نظام حقوق مالکیت معنوی را باید به گونه ای تغییر دهند که با احتیاجات فعلی آن ها منطبق گردد.

بدین ترتیب نظریه مالکیت معنوی و فکری - که ابتدا برای حمایت از ارزش افزوده فکری و تشویق افراد خلاق بود - ابزاری شد تا سود سرمایه گذاران را تضمین کند و میزان آن را افزایش دهد.

بنابراین امریکا و دیگر کشورهای صنعتی نمی توانستند اهداف خود را با حمایت از سازمان های موجود طرفدار نظام حقوق مالکیت برآورده کنند؛ چراکه عمدتا سازمان های موجود، فرهنگی بوده و همواره لزوم تسهیل روند انتقال فن آوری از کشورهای صنعتی، به کشورهای توسعه نیافته را مورد تأکید قرار داده بودند.

برخی از ویژگی های نظام سنتی حقوق مالکیت معنوی عبارت بود از:

1. محدودیت زمانی حمایت حقوقی از مؤلف
چنانکه قبلاً نیز گفتیم، یکی از اهداف قانون گذار نظام حقوق مالکیت معنوی، رعایت منافع اجتماعی و منافع هنرمندان و مبتکران آثار فکری بود. از این رو انحصاری که برای مؤلف در نظر گرفته بودند، محدودیت زمانی داشت، تا با انقضای مدت حمایت، به قلمرو عمومی منتقل شوند که فضایی عاری از حقوق اختصاصی و در نتیجه مساعد برای خلاقیت و رقابت است. به عبارتی قانون گذار با محدودیت زمانی، موازنه ای بین حمایت از مالکیت انفرادی و منافع عمومی برقرار کرده بود تا هزینه های اجتماعی انحصار برای جامعه از منفعتِ کاربردِ اختراع و... افزون تر نگردد.

2. محدودیت جغرافیایی این حقوق
به این معنا که بر اساس کنوانسیون های سازمان های بین المللی، کشورها در تنظیم مقررات مطابق با خصوصیات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود آزاد بودند.

3. الزام به افشا
منطق اساسی نظام حق مخترع آن است که امتیاز انحصاری را به شرط تعهد افشا، به ابداع کننده می بخشد و یک رابطه متقابل بین نوآور - که امتیاز انحصار کاربرد فن آوری نوین را به دست آورده است - از یک سو و جامعه - که دانش تازه را کسب می کند - از سوی دیگر، به وجود می آورد. به همین دلیل نوآور به عنوان صاحب امتیاز، ملزم به تشریح جزءبه جزء ابداع خود و کاربردهای عملی آن است.

با توجه به این ویژگی ها، امریکا از سازمان های طرفدار نظام سنتی حقوق مالکیت معنوی، نظیر W.I.P.O قطع امید کرده و معتقد بود که نظام سنتی با توجه به محدودیت زمانی و قلمرو کشوری حق مخترع، الزام به افشا و تعاریف محدود از قانون حق مؤلف، نه تنها نمی تواند منافع این کشور را به عنوان قدرت اول در تولید فن آوری حفظ کند، بلکه به نوعی مشوق کشورهای جهان سوم برای آنچه که این کشور آن را دزدی اطلاعات (Info-Piracy) می نامد، بدل می گردد. بر همین اساس، امریکا مجموعه اصول TRIPS (ابعاد حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت) را تنظیم کرد و با وجود مخالفت شدید کشورهای جهان سوم، آن را در مذاکرات دور اروگوئه در 15 آوریل 1994 به تصویب رساند. در طول مذاکرات گات (G.A.T.T)، نمایندگان کشورهای جهان سوم، با اظهار عدم ارتباط موضوعاتی چون حقوق مالکیت معنوی با موضوع «گات» و نیز وجود سازمان های تخصصی مانند W.I.P.O، با طرح مقررات TRIPS، به جریان مذاکرات اعتراض داشتند. دبیرکل W.I.P.O نیز آشکارا اعلام کرد که سازمان متبوعش هیچ نقشی در تدوین سلسله مقررات TRIPS نداشته، آن را در مواردی با اهداف W.I.P.O متعارض می بیند. قرارداد TRIPS بعد از تحمیل امریکا و تصویب، مانند سایر قراردادهای مربوط به تجارت کالا، به پیوست قرارداد اصولی مراکش درآمد و به عنوان یکی از ارکان W.T.O «سازمان تجارت جهانی» منظور گردید.

برخی اقدامات امریکا در تدوین TRIPS
نخستین اقدام امریکا در این باره، تغییر جوهری مفهوم حقوقی مالکیت معنوی است. طبق قانون جدید امریکا، تعریف حق مخترع، عبارت است از «حق محروم ساختن دیگران از ساخت، استفاده و فروش نوآوری در داخل مرزهای داخلی». طبعا بخش دیگر عرف حقوقی که عبارت از تعهد به افشای آن در جامعه است، حالت ثانویه و غیرجوهری پیدا کرده، توازن بین منافع فرد و جامعه به نفع منافع فردی به هم می ریزد.

اقدام دیگر امریکا برداشتن محدودیت های جغرافیایی بود. امریکا سعی کرد تا قلمرو جغرافیایی نظام حقوق مالکیت معنوی جامعه خود را به خارج از مرزهای خویش گسترش دهد. از دیگر اقدامات، گسترش حوزه شمول حق مؤلف و مخترع به مواردی است که تابه حال در حوزه این نظام حقوقی قرار نداشت؛ نظیر حمایت از پایگاه های اطلاعاتی و...

به طور خلاصه می توان گفت که دنیای امروز، دنیای دانش و اطلاعات است و ایالات متحده می کوشد با استفاده از حقوق مالکیت معنوی، این دانش و اطلاعات را به کنترل و تملّک خود درآورد و این تلاش با الحاق TRIPS به سازمان تجارت جهانی، تا حد بسیاری به نتیجه رسید.[12]

اتحادیه اروپا و تشدید انحراف در حقوق مالکیت معنوی
اتحادیه اروپا برای حمایت کامل از کالاهای دارای ارزش افزوده فکری، از این جنبش سراسری عقب نمانده است. حق انحصاری مؤلف، به ویژه در مورد آثاری که به اینترنت وارد می شود، مورد تأکید شدیدتری قرار گرفته است. از این رو پارلمان در 10 فوریه 1999، پیش نویس دستورالعملی را درباره «هماهنگ سازی برخی ابعاد حق انحصاری مؤلف و حقوق مشابه صنف اطلاعاتی»، در دستور کار خود قرار داد. به موجب این دستورالعمل مؤلفان و صاحبان حقوق آثار مختلف، در آینده خواهند توانست پخش آثارشان را از طریق اینترنت تحت نظارت قرار داده یا از آن پیش گیری کنند. هرگونه کپی برداری از آثار صوتی و تصویری موجود در شبکه، حتی اگر صرفا به منظور استفاده خصوصی باشد، به صاحبان این آثار، حق مطالبه غرامت تعلق می گیرد.

حفاظت از پایگاه های اطلاعاتی نیز مشمول حق انحصاری مؤلف شده است. این اقدام که در اتحادیه اروپا سابقه نداشته است، به موجب دستورالعمل 11 مارس 1996 به محتوای این پایگاه ها نیز تسری داده شد. در واقع پیش از این تاریخ، هم گردانی اطلاعاتی که مجموعا به عنوان اثری ابتکاری ارایه می شد، در شمول حق انحصاری مؤلف قرار داشت، اما این حق فقط گزینش و تنظیم داده ها را شامل می شد؛ یعنی به عبارت دیگر ساختار پایگاه را حمایت می کرد، نه محتوای آن را. اطلاعات خام تحت پوشش حق انحصاری مؤلف نبود؛ بنابراین هرکس مجاز به استفاده از آن ها بود. اکنون پارلمان اروپا تأکید کرده است که جمع آوری اطلاعات، قطع نظر از خلق ساختار پایگاه داده ها، می تواند نوعی سرمایه گذاری ماهوی باشد. آنان نتیجه گرفته اند که حمایت از مفاد پایگاه داده ها نیز امری ضروری است. قانون گذاران، آشکارا با بی اعتنایی به قواعد سنتی مالکیت فکری که اصولاً فقط به آثار خلاقه (کالاهای دارای ارزش افزوده فکری) مربوط می شود، حقی برای حمایت از سرمایه گذاران مالی برقرار کرده اند. به این ترتیب کسی که سرمایه گذاری «ماهوی» می کند، حتی در صورتی که هیچ گونه خلاقیت فکری ارایه نکند، عملاً از حق انحصاری برخورداری از سود سرمایه گذاری خود برخوردار می گردد.[13]

نارسایی های حق مؤلف و مخترع
اصطلاحات مالی - سودآوری و بازده سرمایه، گستره مالکیت فکری را اشغال کرده است. چنانکه اشاره شد، نظریه مالکیت فکری که ابتدا برای حمایت از ارزش افزوده فکری وضع شده بود، اکنون به ابزاری برای افزایش میزان سود سرمایه گذاری بدل شده است. ایجاد انحصاری تازه در مورد اطلاعات موجود در پایگاه های داده های خام، حتی اگر برای پدید آوردن آن وقت و پول زیادی صرف شده باشد، جای پرسش دارد. در چنین موردی هدف دیگر تأمین اجرت خلاقیت فکری نیست، بلکه فقط تضمین سود سرمایه گذاری پولی و زمانی به شمار می رود. اقداماتی این چنین، نقش دانش را به مخاطره می اندازد. برخی از نارسایی های حق مؤلف و مخترع بدین قرار است:

یک. نادیده گرفتن منافع اجتماعی
گسترش موضوعی و افزایش زمانی انحصار، نگرانی هایی پدید آورده است؛ به طور مثال، اتحادیه اروپا حق انحصاری مؤلف را در سال 1993 از 50 سال به 70 سال پس از مرگ مؤلف افزایش داد. به علاوه قانون گذاران و مراجع حقوقی در 10 سال اخیر، بارها از توسعه نامحدود حق انحصاری مؤلف دفاع کرده اند. بنابراین «حق جامعه برای استفاده آزادانه از آثار مؤلفان، پس از ورود این آثار به قلمرو مالکیت عمومی»، عملاً در مرحله حرف باقی ماند؛ چراکه محدوده زمانی کنونی برای حق مؤلف به اندازه ای است که معمولاً اثر خلق شده پس از گذراندن این دوره زمانی، دیگر قابل استفاده نخواهد بود. یک نرم افزار رایانه ای پس از دوره ای 70ساله، دیگر به چه درد می خورد.

دستورالعمل اتحادیه اروپا، حمایت از پایگاه های داده ها را به 15 سال محدود ساخته است؛ اما طبق همین دستورالعمل، اگر در پایگاه داده ها تغییری صورت گیرد یا چیزی به آن اضافه و یا از آن حذف شود و این تغییر دال بر سرمایه گذاری ماهوی تازه ای باشد، حمایت از آن پایگاه داده ها برای 15 سال دیگر قابل تجدید است. به این ترتیب در صورتی که یک پایگاه داده ها مرتبا نوسازی شود، هرگز به مالکیت عمومی درنخواهد آمد. چنین موردی نقض آشکار ابتدایی ترین اصول حق مالکیت فکری است.

دو. عقب نگه داشتن جوامع فقیر
در این اقتصاد (لیبرالیسم) هیچ چیز بدون مالک نیست و باید برای هر چیزی از مالک آن اجازه گرفت. اغلب فعالیت ها در عرصه رسانه های ارتباط جمعی، مانند تهیه فیلم، ساختن قطعه ای موسیقی یا انتشار کتابی مصور، کمابیش مستلزم استفاده از عواملی است که تحت حق انحصاری مؤلف قرار دارند. بنابراین طی کردن روندی مشتمل بر درخواست مجوز از صاحب انحصار و پرداخت غرامت مالی به وی، به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است[14] که چه بسا برای کشورهای فقیر ایجاد مشکل نماید. «از طرفی کشورهای صنعتی بیش از 90% اختراعات ثبت شده جهان را به خود اختصاص داده اند و به طور کلی توزیع بسیار نابرابر حقوق مالکیت فکری و عواید ناشی از آن، بین کشورهای توسعه یافته و دیگر کشورها وجود دارد. بدین رو به رسمیت شناختن و محافظت از این حقوق، برای کشورهای توسعه یافته، درآمد اضافه فراهم خواهد کرد. در حالی که کشورهای در حال توسعه، متحمل پرداخت هزینه های گزافی برای حق اختراعات، لیسانس ها و مجوزها خواهند بود. به علاوه در صورت تخلف از اجرای چنین رویه ها و اصول، ناچار به پرداخت وثایق و جرایم سنگین بر اساس اصول بین المللی خواهند شد.[15]

با تحلیل این حقوق از دیدگاه فلسفی، به ویژه فلسفه های اجتماعی و واقعیات سرمایه داری روز، این نتیجه به دست می آید که حقوق مزبور، موجب عقب نگه داشتن جوامعی می گردد که روزگاری جوامع پیشرفته، آثار علمی و صنعتی آنان را به سرعت و سهولت و رایگان استفاده می کردند و کاخ علم و صنعت خود را بر اساس آن بنا کردند.[16]

سه. آسیب پذیری فعالیت های اقتصادی
افزایش حقوق انحصاری حتی در کوتاه مدت نیز، فعالیت اقتصادی را به مخاطره می اندازد؛ چراکه رقابت درواقع چیزی نیست جز عرضه کالایی مشابه با کالای دیگران. بنابراین اگر این کالا و همه انواع و اجزای آن تحت حق انحصاری مؤلف قرار داشته باشد، ارایه مشابه آن - یعنی همان رقابت - اقدامی بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. انحصار محدود - که هدف اولیه مالکیت فکری بود - صاحب آثار را در قبال شبیه سازی غیرقانونی حمایت می کند، اما انحصار نامحدود، نتیجه ای جز انهدام رقابت ندارد.[17]

چهار. حاکمیت سرمایه
صاحبان سرمایه های بزرگ، با خرید تکنیک های جدید از صاحبان آن ها و منع دیگران از تقلید، تمامی بازار کالا را به انحصار خود درآورده، موجب تحقق بخشیدن به حاکمیت سرمایه می گردند.[18]

پنج. افزایش شدید قیمت کتاب، نرم افزارهای رایانه ای و...
به عنوان مثال هم اکنون کتابی که در ایران عرضه می شود، بسیار ارزان تر از کتابی است که ناشران خارجی عرضه می کنند. این اختلافات شدید قیمت، معلول نوع کاغذ، چاپ و... نیست؛ چراکه در مواردی کیفیت چاپ کتاب های ایرانی، از نوع ارایه شده خارجی نیز بهتر است. دلیل واقعی این اختلاف قیمت ها را باید در هزینه ای دانست که برای تأمین حقوق نویسنده، پایگاه های داده ها، تصاویر و... توسط ناشر خارجی پرداخت می شود.[19] این امر نیز نقش دانش را به ویژه در جوامع فقیر با مشکل مواجه می سازد و چه بسا باعث افت کتاب خوانی شود.

شش. عدم حمایت از مؤلفان!
چگونه می توان قبول کرد که یکی از نارسایی های نظام حقوقی دفاع از مؤلف، عدم حمایت از مؤلفان باشد؟ در این نظام، بازار است که سودآوری یک کتاب و موضوع آن را مشخص می کند و مؤلفان را به آن سو سوق می دهد. اما کتاب های تخصصی که به وسیله مؤلفان دانشمند و با زحمات بسیار نوشته می شود، بازاری نداشته و کمتر ناشری حاضر به چاپ آن هاست. ترکیب ناموزون کتاب هایی که عرضه می شود، گویای این کاستی است. کتاب های تخصصی مفید بسیار کمیاب بوده و بازار مشحون از کتب سطحی با عناوین عامه پسند شده است.

جا دارد در این جا به ناکامی دو اقتصاددان بسیار مشهور در این زمینه اشاره کنیم. «کورنو» اولین کسی بود که کتابی اقتصادی به روش ریاضی تألیف کرد و باعث شد بعدها انقلابی در این علم پدیدار گردد؛ اما تا سال ها پس از انتشار این کتاب، حتی چند نسخه آن هم به فروش نرفت و «کورنو» به کلی با شکست مواجه گردید. در آلمان «هرمان هانریش گوسن» - یکی از بنیانگذاران تحقیق در اقتصاد محض - دچار همان ناکامی «کورنو» شد و چون هیچ کس کتاب او را نخرید، به شدت متأثر شد و تقریبا همه نسخه های کتاب خود را نابود کرد، اما تصادفا یک نسخه آن توسط یکی از استادان موزه بریتانیا در موزه پیدا شد و مثل کتاب «کورنو» به وسیله اقتصاددان انگلیسی (جونز) از گمنامی به اشتهار رسید.[20] این نارسایی های سبب شده است که صاحبان سرمایه و بازارهای مالی در همه عرصه ها در تصمیم گیری ها دخالت نمایند و مسیر حرکت عرصه های گوناگون فکری، هنری و صنعتی به سمتی پیش برود که سود سرمایه گذاران را تأمین کند. در صحنه علم و دانش این صاحب سرمایه است که مسیر دانش و موضوع کتاب ها را با توجه به سودآوری مشخص می کند و نه نیازهای علمی جامعه.

گسترش و شمول روزافزون قانون حق مخترع و مؤلف سبب شده است که دیگر عرصه های تخصصی را نیز تحت الشعاع خود قرار دهد. به عنوان مثال این قانون سبب نارسایی هایی در زمینه ورزش نیز شده است. شرکت امریکایی تولید پوشاک «NIKE» با فدراسیون فوتبال برزیل قرارداد بلند مدتی جهت تأمین البسه و لوازم ورزشی تیم ملی فوتبال این کشور منعقد کرده بود. در سال 1998 در مسابقات جام جهانی فوتبال و در مسابقه فینال که معتبرترین مسابقه فوتبال در هر چهار سال می باشد، رونالدو بازیکن متعهد و محبوب فوتبال دنیا که شب قبل از بازی به صورت ناگهانی دچار تشنج شدید شده بود و کاملاً برای بازی فینال ناآماده بود، بر اساس اصرار و دخالت های این شرکت در ترکیب قرار داده شد و سرانجام تیم برزیل نتیجه بازی را به فرانسه واگذار نمود که بعدها کارشناسان یکی از عوامل مهم شکست تیم برزیل را ناآمادگی این بازیکن عنوان کردند. در هنر سینما نیز بسیار شده است که نقش اول فیلم را سرمایه داری مشخص می کند که با تهیه کننده فیلم قرارداد بسته است.

جنبه های اقتصادی حقوق مالکیت معنوی
بخشی از مالکیت های معنوی مانند علایم و اسامی تجاری از لحاظ اقتصادی جزء عوامل تولید محسوب می شوند. وقتی شرکتی در طول زمان با خطاپذیری فراوان و هزینه های کلان وارد بازار می شود و در رقابت با دیگران محصولاتی ارایه می دهد و روز به روز به حسن شهرت و مشتریان خود می افزاید، نام و علامت تجاری آن شرکت و محصولات آن موقعیت ویژه ای پیدا می کند. به این ترتیب نام و علامت تجاری شرکت یاد شده، ارزش و اعتبار پیدا می کند و بدون این که شرکت نیاز به سرمایه گذاری جدیدی داشته باشد، اجازه می دهد دیگران با نام و علامت او محصولاتی را تولید و عرضه کنند و از این طریق به کسب درآمد می پردازد. بعضی از کشورها با عنایت به نیروی انسانی مناسب، از کشورهای توسعه یافته و شرکت های مشهور سفارش کار دریافت می کنند و با تولید بخش هایی از محصول، آن را به شرکت سفارش دهنده، تحویل می دهند تا در نهایت به نام شرکت اخیر عرضه گردد؛ زیرا بازار و مردم به آن شرکت و علامت تجاری آن اعتماد دارند و آن شرکت را مسؤول و متعهد می دانند؛ نه تولید کننده واقعی را.

بخش هزینه های مربوط به پژوهش و توسعه (R-D) را نیز می توان از جمله هزینه های تولید قلمداد کرد. شرکت های کشورهای صنعتی نفع خود را در این می بینند که هرچه بیش تر اختراع و نوآوری را تقویت کنند. اما همیشه این احتمال وجود دارد که لزوما هزینه بالای آنان با نتایج دلخواه توأم نگردد. به ویژه اگر یک نوآوری ارزش نسبتا بالای داشته باشد و به سادگی قابل شبیه سازی باشد، شرکت های رقیب قادر خواهند بود که آن را کپی کرده، به فروش برسانند.[21] درباره تولید یک نرم افزار رایانه ای و نگارش یک کتاب نیز مسأله به همین صورت است. این ویژگی از آن جا ناشی می شود که اکثر کالاهای دارای ارزش افزوده فکری را می توان به نحوی جزء کالاهای عمومی شمرد.[22]

دو خصوصیت «استثناناپذیری»[23] و «رقابت ناپذیری»[24] کالاهای عمومی را می توان به وضوح در این کالاها مشاهده کرد. استثناناپذیری به این معنا که وقتی نمی توان به طور فیزیکی و فنی ایجاد استفاده انحصاری از آن کرد. مثلاً به محض این که نسخه ای از کتابی که نوشته می شود به بازار بیاید - و ایده مؤلف لباس مادی به تن کند - دیگر نمی توان به راحتی و با یک قفل یا... از تکثیر آن و استفاده از آن جلوگیری کرد.

لازم به یادآوری است که امکان استثناسازی درباره کالاهای عمومی مختلف، متفاوت می باشد و درجه استثناسازی بستگی به خصوصیات فنی کالاهای عمومی و منابع و امکانات در دسترس تولید کننده دارد. ویژگی «رقابت ناپذیری» نیز در این کالاها وجود دارد؛ به این معنا که ورود مصرف کننده جدید - قبل از پرشدن ظرفیت - رقیب مصرف کننده قبلی محسوب نمی شود؛ مثلاً اگر شخصی کتابی را تکثیر کرد - و به این ترتیب از ایده فکری مؤلف استفاده نمود - مانعی برای استفاده فرد قبلی محسوب نمی شود.

درجه رقابت ناپذیری نیز در بین کالاهای عمومی مختلف، متفاوت است. با توجه به ویژگی های کالای عمومی، تولید کننده ایده فکری یا یک موسیقی و فیلم، نمی تواند به راحتی افرادی را از مصرف آن استثنا کند و از سوی دیگر چون کالای مذکور به طور دسته جمعی قابل استفاده است و ورود عناصر تازه وارد هزینه ای بر سازمان تولید ندارد، تولید نمی تواند برای آن قیمتی در نظر بگیرد.[25] با توجه به این دو ویژگی تولید کننده ای که با هدف حداکثر سود به فعالیت مربوط به کالاهای عمومی مشغول است. انگیزه ای برای تولید این گونه کالاها ندارد. در نتیجه بازار در شرایط معمول از ارایه کالاهای عمومی به صورت کارآمد ناتوان است. از طرفی مصرف کنندگان که از منافع کالاهای عمومی بهره مند می شوند، می کوشند با مخفی کردن مطلوبیت خود در تأمین مالی هزینه ها سهیم نگردند و فشار را بر دوش دیگران بیندازند. مثلاً همه کسانی که از ایده فکری مؤلف (کالای غیرمادی با ارزش افزوده فکری) استفاده می کنند، حاضر نیستند به طور واقعی مطلوبیت خود را از آن بین کنند و بر طبق آن پولی پرداخت نمایند. این پدیده را در اقتصاد «سواری مجانی»[26]می نامند، یکی از عوامل شکست بازار[27] و انحراف از مسیر کارآمدی «پاراتویی»[28] می شمرند.

شکست بازار به این معناست که دیگر نظام بازار و منفعت طلبی شخصی به تنهایی قادر به حل و فصل مسایل نیست و دیگر دست غیبی «آدام اسمیت» نمی تواند از کار بازار گرهی بگشاید. مسأله تولید کالای عمومی و شکست بازار یکی از عوامل مهم و اساس توجیه دخالت دولت در اقتصاد است و لذا معمولاً ارایه کالاهای عمومی از طریق بودجه عمومی، تأمین مالی می گردد. هر چند که در موارد بخش عمومی می تواند از طریق عقد قراردادهایی تولید کالاهای عمومی را به بخش خصوصی واگذار نماید. همین بحث در تجزیه و تحلیل «کالاهای با پیامدهای خارجی»[29] نیز مطرح می شود؛ چرا که این دو صفت «استثناناپذیری» و «رقابت ناپذیری» در آن جا نیز وجود دارد.

اقتصاددانان برای تأمین مالی تولید این کالاها و نجات بازار از شکست، راه حل های مختلفی ارایه کرده اند که می توان آن ها را در یک تقسیم بندی کلی دو گونه دانست: 1. راه حل های برون زا و دولتی شامل اخذ مالیات، اجباری کردن رعایت بعضی مسایل و...؛ 2. راه حل های دورن زا و حقوقی.

اقتصاد سرمایه داری که همواره منفعت خصوصی را در نظر دارد و حداکثر کردن رفاه جامعه را از رهگذر حداکثر نمودن رفاه و سود افراد می داند، بیش تر تمایل به راه حل های حقوقی و درون زا دارد. پروفسور «رونالد کاوز» از قدیمی ترین چهره ها در این رابطه است. این گروه از اقتصاددانان می گویند که ریشه این نوع هزینه ها این است که در ظاهر صاحب و مالکی ندارد. به عنوان مثال در بحث پیامدهای جانبی، فرض کنید یک کارخانه ضمن تولید یک محصول مفید، مقداری مواد آلوده وارد رودخانه کرده، آن را آلوده می کند. صاحب کارخانه برای آلوده کردن آب این رودخانه که هزینه هایی را بر جامعه تحمیل می کند، هیچ هزینه ای نمی پردازد.

این امر بدان رو است که در ظاهر تمیز ماندن آب رودخانه مالکی ندارد و حقوق مالکیت آن ها تعریف نشده است. بنابراین اگر بتوانیم در این جا نیز تعریف روشنی از مالکیت بدهیم، به راحتی برخورد با این پیامد منفی امکان پذیر است. مثلاً اگر در فرض مذکور «حق اجازه آلوده کردن رودخانه» را به کسی بفروشیم، این شخص نسبت به آلوده کردن رودخانه مالک می شود و در نتیجه هر کسی که بخواهد مقداری از آب رودخانه را آلوده کند، باید به مالک آن پول بپردازد. در این صورت صاحب کارخانه مزبور، هزینه پرداخت شده بابت آلوده شدن آب رودخانه را در هزینه های تولیدی خود به حساب می آورد و به میزان خاصی که برایش سودآور باشد، آب رودخانه را بیالاید. (نه این که مثل قبل هیچ توجهی به آلوده شدن آب رودخانه نداشته باشد)[30] البته این که باید به چه کسی این حق مالکیت را داد، بحث جداگانه ای است.

این گونه راه حل ها بسیار مورد توجه اقتصاد لیبرالیسم و سرمایه داری است؛ چرا که سیستم بازار به طور خودکار و بدون دخالت دولت عمل می کند و بازار از شکست رهایی می یابد. البته اگر در مواردی اقتصادی سرمایه داری این راه حل ها را نمی پذیرد، به این دلیل است که در بعضی موارد هزینه راه اندازی این قبیل بازارها و سازمان دهی این گونه معاملات بسیار سنگین است. مخصوصا اگر تعداد افراد درگیر در این فعالیت ها فراوان باشد.

به نظر نویسنده این سطور هر چند بحث حقوق مؤلف سابقه ای 300 ساله دارد و بحث درباره راه حل های حقوقی در مورد کالاهای عمومی و کالاهای با پیامد جانبی، بحثی است که اخیراً مطرح شده است، اما با کمی دقت در نوع کالاهای ارایه شده توسط مؤلف (ایده فکری او)، می توان گفت که این کالاهای غیرمادی (ایده مؤلف) نیز ویژگی های کالاهای عمومی را داراست و راه حل حقوقی (نظام مالکیت معنوی مؤلف)، یکی از راه حل های تولید این گونه کالاهاست؛ راه حلی که نظام سرمایه داری بیش تر از آن استقبال می کند. اما برای تولید این گونه کالاها، راه حل دیگری نیز وجود دارد و آن راه حل «برون زا» و دخالت بخش عمومی است. به طور مثال یک راه حل برون زا برای تولید کتاب و حمایت از مؤلفان این گونه است:

یک راه حل دیگر برای تولید کتاب و حمایت از مؤلفان
در بخش عمومی می توان سازمانی را تعریف کرد که هدف آن همین دو مساله است: تولید کتاب و حمایت از مؤلفان. این سازمان بر طبق فاکتورهای مختلفی نظیر تخصصی بودن موضوع کتاب، کیفیت نگارش آن، علمی بودن کتاب، و... به هر مؤلفی پاداش و حق الزحمه ای می پردازد. ناشران نیز با توجه به اقبال مردم از موضوع کتاب و با توجه به بازار - چنان که اکنون مرسوم است - کتاب مورد نظرشان را از سازمان برای نشر درخواست کرده، در مقابل پول می پردازند. سازمان نیز از محل کسب درآمد خود از ناشران، کتب تخصصی و علمی ای را که کمتر عامه پسند است و کمتر ناشری به سراغ آن می رود - مانند کتاب کورنو - منتشر می کند.

حُسنِ این راه حل این است که حتی سازمان در مواردی که به نفع اجتماع است، می تواند با پرداخت حق الزحمه بیش تر به مؤلفان آن قسمت، مؤلفان و مسیر علم و دانش را به آن سو سوق دهد. در حقیقت این نیازهای اجتماعی است که موضوع کتاب ها و مسیر دانش را مشخص می کند، نه بازار و ذائقه عامه پسند مردم. به این صورت دانش جدا از مسایل بازار، مسیر متعالی خود را طی می کند. همچنین سازمان می تواند برای حمایت از ناشران نیز، یک نظام حقوقی کارآمد تعریف کند که حق انحصاری نشر را تا مدت زمان کوتاهی به ناشر خاصی داده و بدین صورت از ناشران نیز حمایتی کرده باشد. البته بر مجامع علمی است که راه حل های بهتری پیشنهاد داده، مزایا و معایب آن را مشخص نمایند تا دیگر نارسایی های کنونی حق مؤلف در آن نبوده یا کمتر باشد.

اما به راستی چگونه می توان کالایی را که یک نفر (مؤلف) تولید کرده است، کالای عمومی دانست؟

سابقا به دلیل ویژگی هایی که این گونه کالاها داشتند (استثناناپذیری و رقابت ناپذیری)، تولید کنندگان با هدف حداکثر سود، کمتر سراغ تولید این کالاها می رفتند و اگر هم تولید این کالاها توسط بخش خصوصی انجام می شد، با اهداف انسان دوستانه و اهداف دیگری مانند دانش دوستی و... صورت می گرفت. چنان چه گاه افرادی قدم به ساختن پل یا فانوس دریایی می کردند. بازار علم و دانش نیز تا پیش از حقوق مالکیت معنوی، به همین صورت بود. مثلاً «شیخ عباس قمی» بدون توجه به حداکثر سود، کتاب «سفینة البحار» را در مدت 25 سال زحمت و تلاش می نویسد. در حالی که اگر وقت خود را بیش تر مصروف نگارش کتبی چون «مفاتیح الجنان» می کرد که هم بازار خوبی دارد و هم چندان زمان بر نیست (شش ماه نگارش آن طول کشید)، سودآوری بسیار بیشتری داشت، اما هیچ گاه اهداف متعالی اش، او را قانع نمی کرد که فقط به سودآوری توجه داشته باشد.

از دیدگاه فلسفی نیز این گونه محصولات فکری، مالکیت اشتراکی دارند، نه خصوصی. شهید مطهری در کتاب «نظام اقتصادی اسلام» می نویسد: «انسان در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است و آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست. اجتماع در آن ها ذی حق است... ماشین مظهر ترقی اجتماع است و محصولات ماشین را نمی توان محصول غیرمستقیم سرمایه دار دانست، بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی تواند مالک شخصی داشته باشد... در این موارد مالکیت اشتراکی و اجتماعی است؛ همان طور که انفال از ثروتهای عمومی محسوب می گردد.»[31]

نظریه مالکیت معنوی و فکری - که ابتدا برای حمایت از ارزش افزوده فکری و تشویق افراد خلاّق بود - ابزاری شد تا سود سرمایه گذاران را تضمین کند و میزان آن را افزایش دهد.

دنیای امروز، دنیای دانش و اطلاعات است و ایالات متحده می کوشد با استفاده از حقوق مالکیت معنوی، این دانش و اطلاعات را به کنترل و تملک در آورد. این تلاش با الحاق TRIPS سازمان تجارت جهانی تا حد بسیاری به نتیجه رسید.

پی نوشت ها:

[1] کپی رایت (Copy Wright) در ترجمه همان حق نشر و تکثیر است، اما در مفهوم واقعی، باید حق بهره برداری مادی، ترجمه شود؛ گرچه اکنون با توسعه و تکامل مفهوم آن، تقریبا معادل حق مالکیت مؤلف تلقی می شود.

[2] لطیفی، مهدی، «حقوق مالکیت معنوی»، معرفت، شماره 53 (با تلخیص و تصرف).

[3] میریل بویدنس، «کاستی های حق مؤلف»، پیام یونسکو، شماره 37.

[4] لطیفی، مهدی، همان.

[5] صابری بهزاد، «سازمان جهانی مالکیت معنوی»، روزنامه اطلاعات، 12/ 2/ 1381.

[6] World Intrllectual Property Organization

[7] بعدها در سپتامبر 2000، روز 26 آوریل به عنوان روز جهانی مالکیت معنوی انتخاب شد.

[8] با احتساب جمهوری اسلامی ایران که در مهرماه 1380 عضویت W.I.P.O را پذیرفت.

[9] هرچند برخی تحقیقات دانشگاهی، این میزان را کم تر برآورد کرده اند.

[10] پیام یونسکو، شماره 253، صفحه 38.

[11] لطیفی، مهدی، همان.

[12] لطیفی، مهدی، همان. با تلخیص و تصرف.

[13] میریل، بویدنس، همان.

[14] میریل بویدنس، همان.

[15] تحلیلی پیرامون تجارت، تجربه عملی پیوستن برخی از کشورها به W.T.O و...، جمعی از کارشناسان، انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

[16] لطیفی، مهدی، همان.

[17] میریل بویدنس، همان.

[18] سبحانی، حسن، اقتصاد، کتاب درسی سال اول دبیرستان نظام جدید، با تلخیص و تصرف.

[19] صابری، بهزاد، همان.

[20] ر.ک: قدیری اصل، باقر، سیر اندیشه اقتصادی، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.

[21] ر.ک: لطیفی، مهدی، همان.

[22] Public Goods

[23] Non - Excludability

[24] Non - Rivalness

[25] چرا که قیمت گذاری بر مبنای هزینه نهایی صورت می گیرد و در این جا ورود مصرف کننده جدید، هزینه جدیدی بر سیستم نمی افزاید و به عبارتی هزینه نهایی مصرف کننده جدید کالای عمومی صفر است.

[26] Free Rider

[27] Market Failune

[28] Pareto Optimality

[29] Externality

[30] ر.ک: دادگر، یدالله، بخش عمومی، انتشارات دانشگاه مفید، 1380.

[31] شهید مطهری، نظام اقتصادی اسلام.