موضوع : پژوهش | مقاله

جهانی شدن و همگرایی کشورهای اسلامی

مطالعه تحولات بین المللی در عصر فراصنعت و فرا اطلاعات بدون توجه به فرایندهای «جهانی شدن» و یا «جهانی سازی» امکان پذیر نیست. جهانی شدن، موجب نفوذپذیری مرزها، تحول در هویت های ملی و افزایش روابط فراملی، منطقه ای و جهانی گردیده است. کشورهای اسلامی در وضعیت جدید با انواع چالش ها، محدودیت ها و فرصت های فزاینده ای مواجه شده اند و اتخاذ هر گونه راهبرد و سیاستی می تواند نقش تعیین کننده ای در تاریخ سرنوشت ساز آنها به همراه آورد. این کشورها در مواجهه با جهانی شدن، نیازمند افزایش تعاملات درون منطقه ای و تنظیم روابط خود با قدرت های بزرگ مداخله گر در مناطق اسلامی هستند. دست یابی به این هدف در گرو افزایش سطح قدرت در سطح منطقه ای و جهانی است و به نظر می رسد به کارگیری دیپلماسی رسمی، عمومی و فرهنگی می تواند سازوکار مؤثری در تحقق بخشیدن به آن باشد؛ چرا که تصویرسازی مثبت از طریق دیپلماسی همه جانبه و به صورت هم آهنگ می تواند گام مؤثری در ایجاد ایستارهای همکاری جویانه، همگرایی منطقه ای و حفظ کشورهای اسلامی در تعامل با جهانی شدن و قدرت های بزرگ باشد.

جهانی شدن به مثابه یک پدیده و یا فرایند، آثار و پی آمد گسترده ای را در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برای کشورها به همراه داشته است. یکی از تأثیرات فزاینده آن مربوط به ایجاد تحول در محیط بین المللی و کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و تحول در مفهوم حاکمیت ملی است؛ به گونه ای که در عصر جهانی شدن، توجه به سیاست ها و اقدامات مشترک و منافع سایر بازیگران، اجتناب ناپذیر گردیده است. در شرایط کنونی به دلیل روند رو به تزاید وابستگی های متقابل کشورها، بر اهمیت و نقش بازیگران غیردولتی، افزوده شده و از سوی دیگر حرکت به سمت منطقه گرایی و ایجاد سازمان های منطقه ای، افزایش یافته است.
کشورهای اسلامی نیز به عنوان بازیگران عرصه بین المللی در ارتباط مستقیم با این شرایط و خصلت های جهانی شدن می باشند. این کشورها حداقل در تاریخ گذشته خود، دو مقطع اساسی را تجربه نموده اند. در مرحله نخست، بسیاری از دول اسلامی با سیاست های استعماری و مداخله مستقیم نظامی قدرت های بزرگ مواجه شده اند و در مرحله دوم، پس از استقلال و رها شدن از قدرت های استعماری، تجربه دولت سازی را در جهان مدرن تا حد زیادی سپری کرده اند که ماحصل آن، شکل گیری دولت های ملی، حاکمیت های مستقل و اهمیت یافتن مرزهای سرزمینی و جداسازی ملت های اسلامی از یکدیگر بوده است. در این مقطع، اگر چه بسیاری از دولت های اسلامی از حاکمیت حقوقی مستقل، برخوردار گردیدند، اما شکل گیری دولت های وابسته، بار دیگر به صورت غیرمستقیم، باعث حفظ نفوذ و سلطه قدرت های بزرگ در کشورهای اسلامی شد. جهانی شدن برای کشورهای اسلامی به منزله یک نقطه عطف تاریخی دیگری محسوب می شود که می تواند تجارب مثبت و یا منفی فزاینده ای را برای آنها به همراه آورد و تاریخ این کشورها را دگرگون سازد. آن چه به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر در نظام بین الملل کنونی در حال رخ دادن است، تحول نظام بین الملل از دولت محوری به منطقه گرایی و یا جهان گرایی در پرتو جهانی شدن است؛ تحولی که به صورت اجتناب ناپذیری، دولت های اسلامی را نیز در بر می گیرد و این کشورها از روی تمایل و یا اجبار با آن مواجهه می شوند. براین اساس می توان گفت که نزدیک ترین تأثیر جهانی شدن بر کشورهای اسلامی، شتاب گرفتن سیاست ها و اقدامات همگرایی در قالب سازمان های منطقه ای است، اما مهم تر از آن، چگونگی ارتباط و تعامل کشورهای اسلامی با جهانی شدن است؛ ارتباطی که بتواند تأمین کننده منافع کشورهای اسلامی باشد و از سلطه یک جانبه مداخله گرایی قدرت های بزرگ جلوگیری نماید. به عبارت دیگر، کشورهای اسلامی برای حفظ هویت، ارزش ها و فرهنگ اسلامی و میراث تمدنی خود در عرصه جهانی شدن، نیازمند تعریف مجدد مرزها، هویت و تعاملات خود با یکدیگر و با قدرت های بزرگ می باشند که به نظر می رسد راهبردها و سازوکارهای جدیدی را می طلبد و سیاست های منطقه ای موجود، پاسخ گوی نیازهای فزاینده کنونی نمی باشد. براین اساس، این سؤال وجود دارد که کشورهای اسلامی، چگونه می توانند به ارتباط و تعامل سازنده و پویا با جهانی شدن دست یابند و منافع و بقای خود را تأمین نمایند؟
در پاسخ به سؤال فوق می توان این فرضیه را مطرح ساخت که افزایش تعاملات درون منطقه ای از طریق مجاری دیپلماتیک، عامل مؤثری در شکل دهی به همگرایی و ارتباط پویای کشورهای اسلامی با جهانی شدن می باشد و جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات، فرصت های فزاینده ای را برای تصویرسازی مثبت و تحول در ایستارها و محیط ذهنی ـ روانی کشورهای اسلامی ایجاد نموده است. در این مقاله، تلاش می شود تا ضمن بیان مختصری از جهانی شدن، همگرایی کشورهای اسلامی را در قالب منطقه گرایی در فرایندهای جهانی شدن مورد بررسی قرار دهیم.

1. جهانی شدن
جهانی شدن، یکی از مفاهیمی است که در حال حاضر، بسیاری از تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشورها به وسیله آن تحلیل و تبیین می شود. گاهی جهانی شدن به عنوان یک فرایند، مورد توجه می باشد. در این حالت، جهانی شدن فرایندی است که معطوف به دوران جدید و حرکت تکاملی دانش بشری می باشد. این فرایند به نوگرایی و توسعه فن آوری و سرمایه داری، همزمان بوده و در عصر فراصنعت، فرااطلاعات و ارتباطات، شتاب بیشتری به خود گرفته است. در نگاه به جهانی شدن به عنوان یک فرایند، حرکت جوامع به دوران نوین، فاقد «سوژه» و یا فاعلیت مشخصی است. بنابراین برنامه ای از قبل تعیین شده نمی باشد. [1]
قرائت دیگر از جهانی شدن در قالب یک پروژه و یا برنامه معینی می باشد که متأثر از نظم هژمونیک و سیاست قدرت های بزرگ برای اعمال ارزش ها و قواعد نظام سرمایه داری بر سراسر جهان است که از آن به «جهانی سازی» یاد می شود. در این نگاه، جهانی شدن دارای فاعل مشخص و مرکزیتی است که به صورت آگاهانه و از روی اراده در پی تحقق بخشیدن به اهداف خاصی در جهان و ایجاد نظم سلطه و سیطره بخشیدن به ارزش ها و قواعد نظام سرمایه داری غربی بر جهان می باشد که غالباً از طریق صنعتی سازی و برنامه های توسعه بوده است. [2]
توجه به جهانی شدن به عنوان یک فرایند یا پروژه و یا پدیده ای که در نوع خود جدید بوده و معطوف به دو یا سه دهه گذشته باشد، آثار و پی آمدهای مختلفی را برای همه کشورها به همراه دارد. گر چه اصطلاحات «جهانی شدن» و «جهانی سازی»، هر یک ادبیات خاصی را تداعی می نماید، اما آن چه برای کشورها به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر، باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر و تحول ساختاری و کارکردی در روابط بین الملل و سیاست قدرت های بزرگ است که تحول در راهبردها، سیاست گذاری ها و برنامه های عملیاتی دولت ها را برای دست یابی به هدف، اجتناب ناپذیر ساخته است. تحول روابط بین الملل به روابط فراملی و سپس به روابط جهانی، باعث گردیده که برخی از پایان عصر دولت ـ ملت یاد کنند. [3] و بر مطالعات فراملی و جهانی، تأکید نمایند. جیمز روزنا از جمله صاحب نظرانی است که در مطالعات خود بر روابط فراملی به عنوان یک جبر تکنولوژیکی اشاره دارد که در آن، روابط میان حکومت ها از طریق روابط بین افراد و گروه های غیردولتی، تکمیل می گردد.
روزنا، پنج منبع این تغییر را که آغاز آن همان موضوع تکنولوژی می باشد به صورت زیر بیان می کند.
« ـ فراصنعتی شدن، در جهت پیشبرد و توسعه تکنولوژی میکروالکترونیک که فواصل موجود سیاره زمین را کاهش داده و امکان جابه جایی سریع افراد، عقاید و منابع را در سرتاسر کره زمین فراهم کرده است؛
ـ ظهور مسائل مربوط به سیاره زمین که حل آنها فراتر از حوزه اقتدار هر یک از دولت هاست؛
ـ کاهش توانایی دولت ها برای حل مشکلات بر اساس موازین ملی؛
ـ ظهور تشکل های فرعی جدید و بسیار نیرومند در جوامع ملی؛
ـ افزایش سطح تخصص، آموزش و تقویت توان واکنش شهروندان که ضربه پذیری آنها را در مقابل اقتدار دولت کاهش داده است». [4]
از سوی دیگر، آن چه در سده بیستم به ویژه اوایل قرن 21 باعث شتاب گرفتن فرایندهای فراملی و ارتباطات جهانی گردیده است، مرهون انقلاب ارتباطات و اطلاعات و ظهور فن آوری های نوین می باشد که کشورهای مختلف را در شرایط و فضای جدیدی قرار داده است. در شرایط نوین، شاهد شکل گیری مرزهایی هستیم که منطبق بر مرزهای جغرافیایی و سرزمینی نیست، بلکه مرزهایی حائز اهمیت می باشد که در فضای مجازی و شبکه جهانی، معنا می یابد. گیدنز معتقد است: «این ارتباطات تا حد بسیاری، جامعه جهانی را تغییر داده و زندگی خصوصی را نیز دستخوش تحولات تازه ای نموده است. تغییرات زیادی در جامعه جهانی ایجاد شده است، چون شما ارتباط دائمی دارید، به طوری که تلویزیون و دیگر رسانه های الکترونیکی، عوامل برجسته ای هستند که شالوده تجربیات ما را در می نوردند». [5]
بنابراین با افزایش ارتباطات و تعاملات فراملی و جهانی، فواصل زمانی و مکانی از میان می رود و بر میزان آگاهی های افراد در سطح جوامع افزوده می شود و از نگاه جامعه شناختی، جهانی شدن «فرایندی اجتماعی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید و بندها آگاه می شوند». [6] افزایش آگاهی های عمومی به طور همزمان، جوامع را به سمت منطقه گرایی و گرایشات جهانی سوق می دهد. ناسیونالیسم که در گذشته، باعث واگرایی کشورها می گردید، در حال رنگ یافتن است و کشورها برای حفظ هویت و میراث فرهنگی و اجتماعی خود در مجموعه های بزرگ تر تحت عنوان «منطقه گرایی»، سامان دهی می شوند. منطقه گرایی، همانند «دژی» در برابر جهانی شدن محسوب می شود که همه کشورها از جمله کشورهای اسلامی در مواجهه با جهانی شدن به سمت آن در حال حرکت می باشند. در عین حال، کشورهای اسلامی برای مواجهه با جهانی شدن، نیازمند افزایش سطح قدرت هم آهنگی و همنوایی سیاست های خود می باشند. دست یابی به این هدف اساسی از طریق افزایش انگیزه های منطقه گرایی است، زیرا منطقه گرایی، قدرت های کشورهای اسلامی را به یکدیگر پیوند می دهد، ظرفیت های بالقوه این کشورها را بالفعل می سازد و بر میزان قدرتِ در دسترس آنها می افزاید و قدرت مادی و معنوی آنها را در قالب منطقه گرایی، باز تولید می نماید که این امر به نوبه خود، امکان تعامل مؤثر با جهانی شدن را فراهم سازد. آن چه در مورد منطقه گرایی کشورهای اسلامی، حائز اهمیت می باشد، نوع منطقه گرایی و نحوه تعامل بازیگران درون منطقه ای و فرامنطقه ای با یکدیگر و شکل گیری منطقه گرایی پویا باشد. برای این منظور، جایگاه و نقش مناطق و همگرایی منطقه ای در نظام بین الملل و وضعیت کشورهای اسلامی، مورد بررسی قرار می گیرد.

2. منطقه گرایی
پس از جنگ جهانی دوم «1939ـ1945» مطالعات مربوط به صلح، همکاری و ایجاد سازوکارهای جلوگیری از جنگ، مورد توجه خاص محققان و پژوهشگران روابط بین الملل قرار گرفت. در این میان، مطالعات منطقه ای و تلاش برای ایجاد همگرایی منطقه ای، باعث ظهور نظریه های متعدد همگرایی از جمله نظریه کارکردگرایی و نئوکارکردگرایی گردید. اکثر این نظریه ها، چگونگی همیاری، همکاری و ارتباطات منطقه ای را مورد بررسی قرار دادند». [7] و توسعه همکاری های اقتصادی کشورهای اروپای غربی در دهه های 50 و 60 میلادی، کمک مؤثری را به ظهور و تقویت نظریه های همگرایی نمود. [8]
منشور سازمان ملل نیز از پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای به عنوان بازوی شورای امنیت در برقراری امنیت و صلح جهانی، حمایت نمود و منطقه گرایی در ساختار نظام بین الملل دو قطبی در راهبردها و سیاست های کشورهای بزرگ و همچنین کشورهای در حال توسعه، اهمیت فزاینده ای یافت، اما برای تحقق بخشیدن به جوانب مختلف آن با موانع و چالش های گوناگونی مواجه گردید و این مسئله باعث شد تا منطقه گرایی در تاریخ خود، با فراز و فرودهایی مواجه گردد. [9] این موانع و محدودیت ها می تواند ناشی از متغیرهای سطح ملی، منطقه ای و یا بین المللی باشد. برای مثال: منطقه گرایی در نظام دو قطبی، همواره از سیاست ها و مداخلات دو قطب، متأثر بود؛ زیرا شکل گیری نظم های منطقه ای بدون ساختار نظام بین المللی که بازیگران اصلی آن دو قطب بودند، امکان پذیر نمی گردید. از دیدگاه ساختارگرایانی مانند کنت والتز، رفتار و سیاست خارجی دولت ها از طریق ساختار نظام بین الملل محدود می شود و رفتار دولت ها در درون ساختار نظام بین الملل شکل می گیرد و در ارتباط با آن معنا می یابد. به عقیده وی ساختار نظام بین الملل، دارای سه عنصر است: 1. اصل نظم دهنده که در نظام بین الملل به دلیل عدم قدرت فائقه، آنارشی به عنوان اصلی نظم دهنده محسوب می شود؛ 2. اصل تمایز واحدها و کارکردهای خاص آنها و 3. اصل توزیع توانایی ها در میان واحدها که نحوه توزیع آن باعث شکل گیری ساختار نظام بین المللی می گردد. [10]
از دیدگاه ساختارگرایان، شکل گیری نظم های منطقه ای در ارتباط مستقیم با ساختار نظام بین الملل دوقطبی بود؛ به گونه ای که جنگ سرد یا تنش زدایی میان دو قطب، آثار و پی آمدهای تعیین کننده ای را در افول و یا رشد اتحادها، پیمان ها و منطقه گرایی به همراه داشت. دیوید. ای. لیک، معتقد است: شرایط حرکت کشورهای مختلف به سمت منطقه گرایی در ساختار دوقطبی، کمتر وجود داشت و بیشتر مباحث مربوط به مناطق، اعم از امنیت، سیاست، تجارت و فرهنگ، تا حد زیادی در چارچوب بازی های قدرت های بزرگ و سیاست آنها مدیریت می شد. [11] از این جهت می توان گفت که انگیزه های منطقه گرایی و حرکت به سمت تعاملات درون منطقه ای پویایی آن با محدودیت ها و چالش های فزاینده ای همراه بود؛ بنابراین، ظهور بازار مشترک اروپا و یا پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و پیمان ورشو را در قاره اروپا باید در ارتباط با سطح ساختاری کلان نظام بین الملل تبیین نمود.
شرایط و وضعیت فوق را می توان به سایر کشورها از جمله کشورهای اسلامی در مناطق مختلف جهان تسری داد. نگاهی به تاریخ کشورهای اسلامی نشان می دهد که این کشورها به دلیل محدودیت های ساختاری نظام دوقطبی و دولت های وابسته، علی رغم برخورداری از قابلیت ها و زمینه های منطقه گرایی، از پویایی لازم برای شکل دادن به نظم های منطقه ای، برخوردار نبودند و حرکت هایی مانند استقلال خواهی کشورهای جهان سومی و اسلامی در قالب جنبش عدم تعهد در دهه 1960، باعث ایفای نقش مستقل آنها در ساختار نظام بین الملل دوقطبی نگردید و اعضای جنبش عدم تعهد در عمل به این یا آن بلوک، وابسته شدند و نحوه ارتباط و تعامل دو بلوک با یکدیگر، آثار و پی آمدهای گسترده ای را بر همکاری میان کشورهای جهان سومی و دیپلماسی منطقه ای و جهانی آنها بر جای گذاشت. [12]
از سوی دیگر، مطالعه و پیمان ها و سازمان های ایجاد شده در مناطق اسلامی، مانند پیمان های سنتو و سیتو و یا سازمان کنفرانس اسلامی نشان می دهد که این سازمان ها تا حد زیادی، تحت تأثیر رقابت میان دوقطب و مداخله گرایی آنها قرار گرفت. پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی در سال 1991 باعث تحولات ساختاری در نظم بین المللی و منطقه ای گردید، نظام بین الملل دوقطبی از میان رفت و حرکت به سمت منطقه گرایی از شتاب بیشتری برخوردار گردید. در این مقطع، کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای اسلامی با دو رخداد اساسی مواجه شدند: از یک سو، پایان جنگ سرد و رقابت های نظام بین الملل دوقطبی، فرصت های نوینی را برای آزادی عمل دولت ها به وجود آورد و از طرف دیگر، جهانی شدن، انگیزه های منطقه گرایی را تسریع بخشید و دولت ها تلاش مضاعفی را برای همکاری های منطقه ای، جهت حفظ خود در ساختار پس از جنگ سرد به عمل آوردند، [13] منطقه گرایی بیش از گذشته در دستور کار دولت ها قرار گرفت و بر اهمیت سازوکارهای دست یابی به اهداف نهادهای منطقه ای اضافه گشت و دولت ها تلاش نمودند تا به تعریف مجددی از هویت خود در چارچوب منطقه گرایی نوین بپردازند، گر چه تمایلات واگرایانه در برخی از مناطق، باعث ایجاد بحران و درگیری برای مرزبندی های نوین گردید و جنگ دوم خلیج فارس و بحران بالکان، نمادی از تغییر و تحولاتی بود که نیروهای واگرایانه را نشان می داد، اما همگرایی کشورها از طریق سازمان منطقه ای افزایش یافت و با گذشت زمان بر تعداد و اهمیت سازمان های منطقه ای اضافه گردید.

3. سازمان منطقه ای
تلاش برای ایجاد سازمان منطقه ای می تواند به عنوان نماد و شاخص اصلی انگیزه های منطقه گرایی محسوب شود؛ سازمانی که نمایانگر سیاست های مشترک اعضا برای تحقق اهداف منطقه ای است.
همگرایی کشورهای اسلامی نیز در قالب منطقه گرایی می تواند به ایجاد یک نهاد فراملی یا سازمان منطقه ای منجر شود. تلاش برای شکل گیری و افزایش کارایی سازمان منطقه ای و یا فرامنطقه ای، همواره مورد توجه دولت های اسلامی بوده و در این زمینه، تجارب مفیدی حاصل شده است، اما به نظر می رسد که پیشرفت کنونی سازمان منطقه ای برای پاسخ گویی به نیاز کشورهای اسلامی در عصر جهانی شدن، کافی نیست. یک نهاد فراملی در قالب سازمان منطقه ای در وهله اول با حق حاکمیت دولت ها در تضاد است و دولت ها انگیزه ای برای ایجاد و تقویت آن ندارند؛ زیرا مهم ترین مسئله ای که دولت های منطقه با آن مواجه می شوند، واگذاری بخشی از اختیارات و صلاحیت های خود به سازمان فراملی می باشد و در این زمان است که حادترین مشکل فراروی همگرایی دولت های یک منطقه در قالب سازمان منطقه ای ظهور می یابد. این وضعیت را می توان برای اغلب سازمان های منطقه ای از جمله سازمان های منطقه ای دول اسلامی مشاهده نمود و بالاترین هنر کشورهای اسلامی، فائق آمدن بر این موانع به ویژه در عصر جهانی شدن می باشد. [14]
سازمان منطقه ای که در واقع، تجلی اراده و خواست دولت یک منطقه برای همگرایی است، بیش از هر چیز نیازمند ساخت تصاویر ذهنی مشترک منطقه ای می باشد. در این مرحله، دیپلماسی منطقه ای از نقش و اهمیت بسزایی برخوردار است و باید بتواند به تحقق ایستارها، باورها، ارزش ها و منافع مشترک منطقه ای، کمک نماید تا به تغییر وفاداری ها بینجامد. ارنس هاس در تعریف همگرایی، آن را فرایندی می داند که «طی آن بازیگران سیاسی چندین واحد ملی مجزا ترغیب می شوند تا وفاداری ها، فعالیت های سیاسی، و انتظارات خود را به سوی مرکز جدیدی معطوف سازند که نهادهای این مرکز یا از صلاحیتی برخوردارند که دولت های ملی موجود را تحت پوشش خود می گیرد و یا چنین صلاحیتی را می طلبند». [15] برای رسیدن به این وضعیت و ایجاد سازمان منطقه ای، در مرحله اول باید تعریف مجددی از تعاملات درون منطقه ای صورت گیرد و کشورهای یک منطقه باید بتوانند نقطه آغاز تعاملات درون منطقه ای را مشخص سازند و به سیاست مشترکی دست یابند و در مرحله دوم، آن چه اهمیت می یابد چگونگی تعامل با متغیرهای فرامنطقه ای، به ویژه قدرت های بزرگ است که به صورت خلاصه در مورد کشورهای اسلامی به آن اشاره می گردد.

الف: تعاملات درون منطقه ای
ترسیم مشخص و روشن از تعاملات و ارتباطات درون منطقه ای، گام مؤثری در ارتقای همکاری های منطقه ای و همگرایی کشورهای یک منطقه می باشد. از این منظر، مدیریت و سامان دهی به تعاملات درون منطقه ای، مهم تر از تعاملات فرامنطقه ای است؛ زیرا نحوه نظم دهی درون منطقه ای، نقش تعیین کننده ای در ارتباطات و تعاملات فرامنطقه ای، به ویژه با قدرت های بزرگ ایفا می نماید. با توجه به دیدگاه کانتوری و اشپیگل می توان برای هر منطقه ای از سیستم بین المللی، سه بخش عمده را در نظر گرفت: یک بخش اصلی و یک بخش حاشیه ای یا جانبی و یک نظام مداخله گر خارجی که نقش اساسی را در شکل دهی به نظم منطقه ای دارند. [16] آن چه در رابطه با مناطق کشورهای اسلامی، حائز اهمیت است و از آن می توان به عنوان مهم ترین موانع و چالش های نظم منطقه ای نام برد، تا حد زیادی مربوط به نحوه توزیع قدرت درون منطقه ای و ترسیم بخش های سه گانه فوق می باشد. به عبارت دیگر، در تعاملات درون منطقه ای کشورهای اسلامی در گام اول، باید مرزهای بخش اصلی و جانبی و بازیگران هر یک مشخص شود تا امکان تعامل دوسویه با بازیگران فرامنطقه ای فراهم گردد و در گام دوم، باید توزیع قدرت رضایت مندانه ای در سطح درون منطقه ای صورت گیرد تا از سطح تنش، کاسته شود و بر میزان اعتماد متقابل افزوده شود. در این میان، آن چه می تواند در جهت دهی و بسیج امکانات برای تحقق همگرایی مؤثر واقع شود، انتخاب نقطه آغاز همگرایی است. انتخاب نقطه آغاز همگرایی، نقش تعیین کننده ای را در مدیریت تغییر و همگرایی کشورهای اسلامی ایفا نماید. آن چه مسلّم است این که کشورها برای همگرایی در مسائل حاد سیاسی[High Politics] کمتر راغب هستند و به آسانی، آمادگی ادغام واحدهای سیاسی در یکدیگر و یا حتی اتخاذ سیاست خارجی مشترک را ندارند. در این سطح، مرزهای سرزمینی، نوع رژیم های سیاسی و حاکمیت ملی و تصاویر دولت محوری، از موانع عمده تحقق همگرایی سیاسی منطقه ای محسوب می شود. اما در مسائل سیاست ملایم[Low Politics] همانند موضوعات اقتصادی و فرهنگی، امکان بیشتری برای همگرایی میان کشورها وجود دارد.
تجربه همگرایی کشورها نشان می دهد که همگرایی در حوزه های سیاست ملایم می تواند نقطه آغاز مناسبی برای کشورهای اسلامی باشد که به نوبه خود می تواند قلمروهای اقتصادی و یا فرهنگی را در بر گیرد، اما همکاری های اقتصادی کشورهای اسلامی در قالب سازمان های اقتصادی منطقه ای، مانند اکو، بیان گر تحقق سطح پایینی از اهداف مورد نظر می باشد و موانع گوناگون اقتصادی و ذهنی، کارایی آن را کاهش داده است.
کشورهای اسلامی برای همگرایی اقتصادی از مکملیت لازم برخوردار نمی باشند. این کشورها به دلایل مختلف، بیشترین سطح مبادلات کالا و تجارت را با کشورهای پیشرفته صنعتی دارند و ارتباطات اقتصادی درون منطقه ای، حجم کمتری را به خود اختصاص داده است. از طرفی، گر چه زمینه های مشترک فرهنگی با قابلیت ها و ظرفیت های متنوع همگرایی، میان کشورهای اسلامی وجود دارد، اما این سطح هم نتوانسته است به عنوان نقطه آغاز همگرایی منطقه ای و میان منطقه ای از پویایی لازم برخوردار گردد، در عین حال به نظر می رسد که شرط تحقق همگرایی منطقه ای کشورهای اسلامی، افزایش تعاملات درون منطقه ای و رفع موانع روابط دو جانبه و چند جانبه در موضوعات سیاست ملایم می باشد که به شدت، نیازمند ایجاد تحول در ایستارها و محیط ذهنی ـ روانی از طریق دیپلماسی همه جانبه می باشد که در ادامه به آن پرداخته می شود.

ب: تعاملات فرامنطقه ای
مطالعه هر منطقه ای از جهان، بدون توجه به ساختارها و فرایندهای جهانی، امکان پذیر نمی باشد و اتصال و پیوند تحولات منطقه ای در عصر جهانی شدن به متغیرهای فرامنطقه ای و جهانی به صورت فزاینده ای، بیشتر گردیده است؛ به گونه ای که عملاً ترسیم مرزهای منطقه ای از یکدیگر و از نظام جهانی را با مشکل مواجه ساخته است. بر این اساس، شکل دادن به نظم منطقه ای، بدون توجه به نحوه توزیع قدرت در سطح نظام بین الملل و بازیگری قدرت های بزرگ با موانع و چالش های زیادی همراه می گردد. از یک جهت، قدرت های بزرگ به لحاظ ظرفیت ها و توانایی های گسترده ای که در شکل دادن به ساختار نظام بین الملل دارند، همواره بر ساختارها و فرایندهای درون منطقه ای، تأثیر گذارند و از سوی دیگر، منافع خاصی را برای خود در مناطق مختلف جهان قائل می باشند. نظم های منطقه ای از طریق قدرت های بزرگ می تواند به پنج صورت: «سیطره یا استیلاء، موازنه قوا، کنسرت، امنیت دسته جمعی، یا یک جامعه امنیتی تکثرگرا» ظاهر شود. [17]
قدرت های بزرگ در تمام مناطق مختلف جهان به نسبت های متفاوت و اشکال گوناگون، حضور دارند. مناطقی که دارای اهمیت استراتژیک بیشتری می باشند، بیشتر از سایر مناطق، دستخوش مداخله و نفوذ و سلطه قدرت های بزرگ قرار می گیرد. بررسی مناطق جغرافیای کشورهای مسلمان، نشان می دهد که این کشورها در مناطق مهم و استراتژیک جهان قرار گرفته اند و قدرت های بزرگ، همواره در پی مداخله و بسط قدرت خود در این مناطق بوده اند. خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای جنوبی و جنوب شرقی در طول سده گذشته، همواره دستخوش سیاست ها و رقابت های قدرت های بزرگ بوده و نظم های منطقه ای در ارتباط مستقیم با منافع آنها شکل گرفته است. برای مثال، ایالات متحده، عمیقاً در چندین مجموعه امنیتی درگیر شده و منافعی نیز در چندین مجموعه دیگر دارد. این کشور یک عضو پیوسته مجموعه امنیت اروپا، امریکای لاتین و آسیای شرقی است. امریکا، حوادثِ در آسیای جنوب شرقی، آسیا، آسیای جنوبی، آفریقا و جاهای دیگر را با علاقه و اشتیاق دنبال می کند و گاهگاهی در امور هر یک از این مناطق مداخله می کند. [18]
تاریخِ مداخله سایر قدرت های بزرگ، مانند شوروی و یا انگلستان نیز در مناطق مختلف جهان، نشان دهنده این واقعیت است که امکان قطع روابط قدرت های فرامنطقه ای با کشورهای درون منطقه ای وجود ندارد و در عصر جهانی شدن سیاست و امنیت، بر میزان مداخلات و نفوذگذاری قدرت های بزرگ بر فرایند های منطقه ای افزوده شده است و کشورهای اسلامی در شرایط نوین با محدودیت ها و چالش های بیشتری مواجه گردیده اند و این امر باعث گردیده تا همگرایی منطقه ای و نظم دهی به ساختار نوین منطقه ای، تحت تأثیر سیاست قدرت های بزرگ قرار گیرد. تحت این شرایط، تنها راه برون رفت از وضعیت موجود، استفاده از فرصت ها و ظرفیت های جهانی شدن در جهت افزایش تعاملات درون منطقه ای و تأثیرگذاری بر مدیریت تغییر و نظم منطقه ای و کاهش دادن میزان سلطه و مداخله قدرت های بزرگ است که تحقق آن، منوط به پویاسازی و کارا نمودن انواع دیپلماسی و مجاری دیپلماتیک می باشد.

4. دیپلماسی
در عصر جهانی شدن، دیپلماسی به منزله یکی از ابزارهای مؤثر و کارآمد در سیاست خارجی دولت ها برای نیل به هدف می باشد و حتی قدرت های بزرگ که توان بالایی در کاربرد نیروی نظامی برای تحقق بخشیدن به اهداف خود دارند، کاربرد دیپلماسی را در دست یابی به اهداف منطقه ای و جهانی خود ترجیح می دهند. سابقه استفاده از فنون مختلف دیپلماسی در قرن بیستم هم نشان می دهد که اساساً پس از جنگ جهانی اول 1914ـ1918، استفاده قهرآمیز از نیروی نظامی برای تأمین منافع کشورها ممنوع شد. همچنین در این مقطع بر دیپلماسی آشکار به جای دیپلماسی سری تأکید گردید و مطالعه مراحل تاریخی شکل گیری قواعد و مقررات دیپلماتیک، نشان می دهد که جامعه جهانی از طریق معاهدات و کنواسیون ها و نهادینه کردن فرایندها و ساختارهای دیپلماتیک توانسته است تا حد زیادی به ایجاد همگرایی و اقدامات مشترک دولت ها در عرصه بین المللی نائل گردد و امروزه علاوه بر وزارت امور خارجه، نهادها و مؤسسات دیگر دولتی و غیر دولتی در دیپلماسی، ایفای نقش می نمایند. [19]
در عصر جهانی شدن بر اهمیت و نقش دیپلماسی اضافه شده است و از آن جا که پایه اساسی دیپلماسی بر قدرت نرم، تصویرسازی و اطلاعات قراردارد، جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات، فضای نوینی را برای کاربست دیپلماسی، جهت تحقق اهداف منطقه گرایی کشورها فراهم ساخته است. بنابراین در عصر جهانی شدن و فرااطلاعات و فراارتباطات، بیش از هر زمان دیگری می توان از دیپلماسی و مجاری دیپلماتیک برای ایجاد و تقویت همگرایی و تصویرسازی مثبت دولت ها از یکدیگر استفاده نمود. اگر کارکردگرایانی مانند دیوید میترانی، همگرایی را به عنوان یک محصول نهایی در نظر می گیرند. [20] اما کارکردگرایان نوین، مانند ارنس هاس به همگرایی به عنوان یک فرایند تأکید می نمایند که به شدت، نیازمند دیپلماسی، گفت و گو و مجاری دیپلماتیک می باشد. [21] و از طرفی، تجربه همگرایی منطقه ای کشورها نیز بر گفت و گو و ایجاد تصاویر ذهنی مشترک از نیازها و منافع منطقه ای، تأکید می نماید. بر این اساس، آن چه برای همگرایی کشورهای اسلامی در مناطق مختلف جهان از اهمیت فزاینده ای برخوردار است، به کار گیری مجاری و فرایندهای دیپلماتیک در جهت تصویرسازی های مثبت و تحول در ایستارهای منفی بازیگران درون منطقه ای می باشد.
از سوی دیگر، در عصر جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات، جامعه شبکه ای و فراصنعت، ابعاد مختلف دیپلماسی از اهمیت فزاینده ای برخوردار گشته است و مسابقه شدیدی در تصویرسازی و شکل دهی به افکار، اندیشه ها، باورها، ایستارها و ذهنیت افکار عمومی جهانی ایجاد شده است. در این میان، کشورهای پیشرفته، دیپلماسی فرهنگی را به عنوان قلب دیپلماسی خود قرار داده و به شدت، در آن سرمایه گذاری می کنند، زیرا دیپلماسی فرهنگی به همراه دیپلماسی عمومی و رسمی می تواند نقش بسیار تعیین کننده ای را در جریان سازی و فضاسازی عمومی، منطقه ای و جهانی ایفا نماید. کشورهای درون یک منطقه و یا فرامنطقه ای تلاش می نمایند تا همواره، چهره رسانه ای مثبتی از خود به سایر کشورها نشان دهند. و ارزش ها، باورها، ایستارها و تصورات محیط ذهنی ـ روانی را به نفع خود جهت دهی نمایند. مطالعه زندگی اجتماعی انسان ها در سطح ملی و بین المللی نیز نشان می دهد که آن چه در بطن و محتوای زندگی کشورها اهمیت می یابد، بُعد ارزشی و فرهنگی آن است که می تواند به دو صورت روابط فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی ظاهر شود. روابط فرهنگی به گستره وسیعی از ارتباطات و تبادلات فرهنگی میان ملت ها مربوط می گردد که از مجاری و نهادهای گوناگون غیردولتی صورت می پذیرد و در عصر ارتباطات و اطلاعات، ابعاد جدیدی به خود گرفته است. [22] و دیپلماسی فرهنگی، مربوط به فعالیت های رسمی دولت ها برای نشان دادن فرهنگ و ارزش های خود و تأثیرگذاری بر فرهنگ کشور مقابل می باشد. به عبارت دیگر، «گاهی دولت ها از طریق سفارتخانه های خود تلاش می کنند تا از طریق صدور فرهنگ به کشور پذیرنده، بر سیاست خارجی آن کشور تأثیر گذارند که به دیپلماسی فرهنگی شناخته می شود». [23] بر این اساس، یک بُعد اساسی از دیپلماسی می تواند، انتشار نشانه ها، الگوها، ارزش ها، هنجارها و ایستارهای جذاب و یا مشترک از فرهنگ انسانی در تعاملات منطقه ای و جهانی باشد که به نوبه خود می تواند سهم بسزایی در تصویرسازی، ایجاد و تقویت همکاری و همگرایی منطقه ای داشته باشد.

5. اهمیت اولویت تصویرسازی
در منطقه گرایی، دو عامل انگیزه و جهت دهی، نقش اساسی را ایفا می نماید. انگیزه، آن عاملی است که باعث حرکت به سمت منطقه گرایی می شود و جهت دهی، معطوف به سمت گیری و چگونگی شکل گیری همگرایی می باشد. منطقه گرایی، مقوله ای انگیزشی، ذهنی و رفتاری است که باید ایجاد شود و به سیاست ها و اقدامات دول یک منطقه بستگی دارد. مایکل اسمیت، معتقد است «عناصر قوی و منطقه ای شدن، همیشه وجود دارد، اما عناصر منطقه گرایی، همواره موجود نیست». [24] به عبارت دیگر، منطقه به مثابه یک نظام اجتماعی، انواع روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... گروه های انسانی و علت ها را به هم پیوند می زند و آنها را در یک نظام به هم پیوسته و به هم مرتبط قرار می هد، کشورهایی که در یک قلمرو جغرافیایی قرار دارند و از درجه ای از نظم و ترتیب و انسجام برخوردارند و تغییر در یک قسمت، باعث تغییر و تحول در نقاط دیگر می گردد. [25]
از دیدگاه سازه گرایان، منطقه آن چیزی است که ساخته می شود. لذا عنصر ذهنی و تصویری بازیگران درون منطقه ای و فرامنطقه ای در ساخت و شکل گیری آن، نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند در این نگاه، تصور مشترک به همزیستی با یکدیگر و آینده مشترک در شکل دادن به منطقه اهمیت دارد. بنابراین، گاهی ممکن است دولت ها در کنار یکدیگر باشند، ولی منطقه شکل نگیرد. وضعیتی که تا حد زیادی میان کشورهای اسلامی وجود دارد، بیان گر آن است که بسیاری از این کشورها تا رسیدن به یک تصویر مشترک منطقه ای، فاصله زیادی در پیش دارند. آن چه مسلّم است، مرزهای منطقه و میزانی از خودآگاهی منطقه ای بر رفتار کشورهای یک منطقه تأثیرگذار است. از طرفی هر منطقه ای از جهان، دارای ویژگی های خاص خود می باشد و در عین حال، میان مناطق مختلف، همپوشی هایی وجود دارد و این شباهت ها امکان همکاری و همگرایی میان مناطق را فراهم می سازد. [26]
این همکاری می تواند به صورت عمودی و افقی صورت گیرد. در منطقه گرایی نوین، همگرایی و همکاری افقی میان ملت ها رو به تزاید است و روند رو به گسترش آن، مرهون عصر ارتباطات، اطلاعات و ظرفیت های جهانی شدن می باشد. همکاری های افقی به نوبه خود می تواند در افزایش آگاهی ها و همکاری های عمودی یا روابط میان دولت ها مؤثر باشد. افزایش آگاهی ها و درک متقابل دولت ها از یکدیگر، نقش تعیین کننده ای را در محیط ذهنی ـ روانی و شکل گیری سیاست خارجی مشترک دارد. به عبارت دیگر، رفتارها و نوع کنش بازیگران، ریشه در تصورات، ادراکات و محیط ذهنی نخبگان هر کشور دارد؛ بنابراین نمی توان بدون توجه به قالب های ادراکی به مطالعه رفتار سیاست خارجی کشورها پرداخت[27] این وضعیت در مورد کشورهای اسلامی، قابل مطالعه و بررسی می باشد. سیاست مداران و نخبگان کشورهای اسلامی، غالباً از پیش فرض ها و ادراکاتی برخوردارند که عملاً مانع شکل گیری دیپلماسی و سیاست خارجی مشترک منطقه ای می گردد و از طرفی، این پیش فرض ها و تصاویر شکل گرفته که خود، ریشه در تجارب و سابقه رفتار آنها دارد، عموماً باعث کنش های رفتاری نسبتاً ثابت در طول زمان گردیده و حرکت به سمت منطقه گرایی را با کندی مواجه ساخته است. در حالی که هر گونه تغییر و تحول در آن می تواند باعث تحولات رفتاری بنیادین در سیاست خارجی و شکل گیری نگرش ها و ایستارهای نوین گردد و آن چه قبل از همه در ایجاد تغییر و ساخت تصویر ذهنی مثبت متقابل، مؤثر می باشد، دسترسی همه جانبه به اطلاعات و ابزارهای نوین اطلاع رسانی به صورت رضایت بخش، استدلالی و قانع کننده است.

الف: نقش اطلاعات در تصویرسازی
تصویرسازی در ارتباط مستقیم با نوع اطلاعات و حجم آن می باشد و اطلاعات، نقش اساسی را در شکل دهی به افکار عمومی و دیپلماسی کشورها ایفا می نماید. همچنین فن آوری های نوین، سهم فزاینده ای را در ساخت اطلاعات و تصویرسازی واقعی و یا مجازی بر عهده دارند و در «تنظیم حیات سیاسی و مهندسی افکار عمومی، مؤثر می باشند». [28]
بنابراین، کسب اطلاعات و توانایی های اطلاعاتی در عصر جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات از مهم ترین اهداف دولت ها جهت حفظ خود و تعامل با جهانی شدن است. کسب توانایی های اطلاعاتی می تواند از چند جهت برای دولت و حوزه سیاسی، امری بنیادین محسوب شود. نخست، آن که آنها پیش نیازهای ناگزیر اداره، هم آهنگی، حفظ و نگه داری انسجام ساختارهای پیچیده اجتماعی اند، دوم، آن که توانایی های اطلاعاتی دولت را در مراقبت و مهار نیروهای معارض داخلی و غلبه بر نیروها و دشمنان خارجی کمک می نماید و مهم تر آن که، کسب توانایی های اطلاعاتی، دولت ها را در مدیریت تغییر و مهندسی تعاملات منطقه ای و فرامنطقه ای و تصویرسازی یاری می دهد. [29]
از سوی دیگر، در عصر جهانی شدن بر اهمیت و نقش اطلاعات افزوده شده است و «محرومیت اطلاعاتی، ممکن است به مطرودیت اجتماعی از همه فرهنگ ها و کشورها منجر شود. [30] بر این اساس، کشورهای اسلامی در حال حاضر، نه تنها باید بر حجم اطلاعات درون منطقه ای و چندجانبه خود بیفزاید، بلکه باید در رقابت با قدرت های بزرگ در سطح جهانی عمل نمایند؛ زیرا در عصر جهانی شدن، تلاش دول پیشرفته برای تسلط بر ابعاد مختلف قدرت نرم و شکل دادن به افکار عمومی جهانی، عملاً دولت ها را از جنگ سنتی خارج ساخته و وارد جنگ اطلاعاتی و ارتباطاتی نموده است. [31] و این امر، نابرابری مبادله اطلاعات را در همه ابعاد سیاسی و فرهنگی نسبت به دهه 1970 میان کشورهای پیشرفته و عقب مانده تشدید ساخته است. [32] این وضعیت، چالش جدیدی را برای کشورهای اسلامی ایجاد نموده است، اما در مقابل فرصت ها و امکانات فن آوری های نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی، این امکان را به افراد، گروه ها و سازمان ها داده است تا بر فرایندهای اجتماعی، تأثیرگذاری نمایند. «امروزه، افراد و گروه ها قادرند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند و آنها را برای ایجاد تحول، بسیج نمایند. [33] دولت های اسلامی باید از این ظرفیت، جهت ایجاد تحول و افزایش تعاملات درون منطقه ای و مدیریت روابط فرامنطقه ای و تصویرسازی استفاده نمایند.

ب: فن آوری نوین و تصویرسازی
فن آوری نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی، از جمله «اینترنت»، امکان تغییر و تحول در باورها، ارزش ها و در نتیجه، تصویر ذهنی مخاطبین را در حد بالایی افزایش داده است. نگاهی به گذشته، نشان می دهد که مرزهای فرهنگی میان کشورها تا حدی ثابت بود و فرهنگ های محلی و بومی در جای خود ساکن بودند و شکل گیری تصاویر ذهنی تا حد زیادی در ارتباط با محیط کشوری، صورت می پذیرفت.
اما با گذشت زمان و افزایش تبادلات فرهنگی، روابط فرهنگی بین المللی شکل گرفت: «اگر فرهنگ به عنوان مجموعه ای از نظام های ارزشی یا تصوراتی، در نظر گرفته شود که تعیین کننده رفتار اعضای یک گروه است و به آنها امکان می دهد که هویت خویش را بر پایه آن شکل دهند، آن گاه می توان روابط فرهنگی بین المللی را رابطه یا مبادلاتی بین نظام های ارزشی و تصوراتی تلقی کرد که در هویت بخشیدن به گروه های ملی، زیر ملی و فوق ملی به کار می آید». [34] نظام ارزش ها و تصورات فراملی با رشد صنایع و محصولات فرهنگی نوین، مرزهای فرهنگی را به شدت نفوذپذیر می سازد و فضای جدیدی شکل می گیرد. در این فضای اطلاعاتی و جامعه شبکه ای نوین که به تبع فضای شبکه ای «اینترنت» و فضای رایانه ای[Cyber space] ایجاد می گردد، دگرگونی هایی در برداشت ما از مفهوم زمان، مکان، زبان و در نتیجه، فرهنگ ها به وجود می آید. [35] آن چه برای کشورهای اسلامی، سرنوشت ساز می باشد، حفظ هویت، ارزش ها و هنجار خود در فضای شبکه ای جهانی است. یونسکو در این زمینه، معتقد است باید به حفظ تنوع فرهنگی کشورها کمک نمود و از استحاله هویت و میراث فرهنگی کشورها جلوگیری کرد. در بررسی های یونسکو آمده است «گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه با عنوان «تنوع خلاق ما» بر ابزاری تأکید دارد که راه های تقویت توانایی های انسان را افزایش می دهند و احترام به تنوع را تضمین خواهد کرد. این راه ها، راه های حقیقی و نه محصول بیگانگی از خود یا طرد سنت های ارزش مند، بی اعتمادی به فرهنگ های دیگر یا محرومیت از دسترسی است. معیارهای جهانی برای حفظ میراث فرهنگی با تضمین حفظ بهترین های گذشته و حمایت از خلاقیت نسل حاضر برای ملت ها کمک خواهد کرد تا از غنای فرهنگی جامعه بشری، بهره مند شده و از آن الهام گیرد. [36]
کشورهای اسلامی نیز می توانند از فرصت ها و قابلیت های ایجاد شده از طریق فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی استفاده نمایند و امکان تبادلات و جریان دوسویه فرهنگی درون منطقه ای و فرامنطقه ای را فراهم سازند و از توان و قدرت فرهنگی خود در جهت همگرایی کشورهای اسلامی بهره بگیرند.
آن چه مسلم است این که یک طرف جهانی شدن، کشورهای در حال توسعه و اسلامی هستند و به میزان سهم خود که تعداد زیادی از کشورها را در بر می گیرد، می توانند در جهت دهی به فرایندهای جهانی شدن تأثیرگذار باشند و اگر از دیدگاه اسلامی، به عاملیت انسان در ساخت سرنوشت و آینده خود بیندیشیم، جهانی شدن، آن چیزی است که ما آن را می سازیم و دولت ها و ملت های اسلامی به مثابه کارگزاران بخشی از تاریخ نظام بین الملل از فرصت ها و ظرفیت های گسترده ای جهت شکل دهی به مسیر آینده جهان برخوردارند. آن چه در این مسیر، حائز اهمیت می باشد، بُعد ذهنی ـ ادراکی منطقه گرایی و روابط میان منطقه ای کشورهای اسلامی است و آن چه در ایجاد، استمرار و تقویت الگوها و فرایندهای منطقه گرایی، نقش تعیین کننده ای را ایفا می نماید، تصویر ذهنی و محیط ذهنی ـ روانی کشورهای اسلامی در ایجاد تصوّر زیست مشترک، سرنوشت و آینده مشترک می باشد و آن چه می تواند کشورهای اسلامی را به هدف نزدیک سازد، در مرحله اول، دریافت مشترکی از ضرورت ها و نیازهای آنها در عصر جهانی شدن به سمت ساختارهای نوین منطقه ای و اقدامات مشترک منطقه ای و فرامنطقه ای است و در مرحله دوم، به کارگیری دیپلماسی همه جانبه و پویا برای ساخت تصاویر ذهنی مشترک منطقه ای و میان منطقه ای می باشد که هر دو مرحله در ارتباط مستقیم با ایستارها، ذهنیت ها و محیط ادراکی کشورهای اسلامی است که سیاست ها و راهبردهای نوینی را می طلبد.
به عبارت دیگر، برای محقق ساختن اهداف منطقه ای و میان منطقه ای کشورهای اسلامی، دو سطح بحث وجود دارد: سطح اول، مبتنی بر ملت محور است. در این سطح، اشتراکات کشورهای اسلامی از حیث مسلمان بودن و علقه های روابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در یک فرایند تاریخی، مورد توجه قرار می گیرد. در این سطح که ناظر به روابط همه جانبه افقی کشورهای اسلامی می باشد، ظرفیت ها و قابلیت های فزاینده ای برای منطقه گرایی وجود دارد و حرکت شتابان فن آوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی، امکان تعاملات منطقه ای و فرامنطقه ای ملت های اسلامی را افزایش داده است؛ بنابراین در عصر جهانی شدن، زمینه برای اقبال به همگرایی میان ملت های اسلامی بر اساس ارزش ها، باورها، ایستارها و هنجارهای مشترک فرهنگی و دینی، بیش از گذشته فراهم گردیده و مدیریت این تحول می تواند سهم بسزایی را در حفظ هویت اسلامی و فرهنگی ملت های مسلمان داشته باشد.
در سطح دوم، یعنی «سطح دولت ها» که مربوط به روابط عمودی یا روابط میان حاکمیت های سیاسی و مستقل می باشد، ایستارها و ارزش های سیاسی متفاوتی حاکم است که نه تنها فرایند همگرایی میان دولت ها را با چالش و محدودیت مواجه می سازد، بلکه از میزان اثرگذاری تعاملات میان ملت ها هم می کاهد. در این سطح، آن چه اهمیت می یابد، ایجاد تغییر و تحول در ذهنیت ها و محیط ادراکی نخبگان سیاسی، کشورهای اسلامی است که از طریق فرایندهای دیپلماتیک، امکان پذیر می گردد، برای این هدف، باید کارویژه ها و کارکردهای دیپلماسی به سمت مثبت گرایش نماید و به تدریج، توانایی های خود را در تقویت منافع مشترک جهان اسلام نشان دهد. دیپلماسی کشورهای اسلامی باید بتواند، تغییرات شتابان مؤثر بر فضای سیاسی و فرهنگی جوامع اسلامی را رصد کند و از فرصت های آن برای حفظ هویت و یکپارچگی کشورهای اسلامی، تداوم و استمرار ارزش ها و فرهنگ آنها استفاده نماید. همچنین تهدیدات و چالش های تغییر و تحول در قلمرو سیاسی و فرهنگی را کاهش داده و یا آن را به فرصت تبدیل سازد.
از سوی دیگر، حرکت به سمت منطقه گرایی در عصر جهانی شدن، بدون افزایش تعاملات درون منطقه ای و مدیریت روابط منطقه ای با قدرت های بزرگ امکان پذیر نمی باشد. به نظر می رسد که کشورهای اسلامی در عصر فن آوری های نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی، برای افزایش تعاملات درون منطقه ای خود با کمبود امکانات مواجه نمی باشند و از نظر عینی، امکانات و زمینه های زیادی برای تعاملات دو جانبه و چند جانبه وجود دارد و مشکل اساسی در برداشت ها، ادراکات و تصاویر متقابل است که تا حد زیادی، جنبه واقعی ندارد و مهم ترین وظیفه دیپلماسی رسمی، عمومی و فرهنگی، ایجاد تصاویر واقع بینانه از یکدیگر در روابط درون منطقه ای و میان منطقه ای می باشد. به نظر می رسد که با تقویت فرایندهای درون منطقه ای و میان منطقه ای کشورهای اسلامی، روابط فرامنطقه ای و تعامل با قدرت های بزرگ به منظور کنترل سیاست های مداخله جویانه آنها در کشورهای اسلامی نیز با سهولت بیشتری انجام گیرد و در نتیجه، کشورهای اسلامی بتوانند تا حدی، آثار و پی آمدهای تحولات شتابان جهانی شدن را کنترل نموده و ارزش ها و هویت خود را حفظ نمایند.

نتیجه گیری
موضوع همگرایی کشورهای اسلامی در عصر جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات از خصلت ها و ویژگی های نوینی برخوردار گشته است. این کشورها در تاریخ پر فراز و فرود خود، دوباره با مرحله حساس و سرنوشت سازی مواجه گردیده و در معرض فرایندهای «جهانی شدن» یا «جهانی سازی» قرار گرفته اند. برخورد انفعالی و یا افراط و تفریطی نمی تواند پاسخ گوی نیازهای فزاینده کشورهای اسلامی باشد. کشورهای اسلامی برای تعامل سازنده، مؤثر و آگاهانه با «جهانی شدن» و تحولات نوین جهانی، نیازمند افزایش سطح قدرت و کسب موقعیت های برتر در نظام بین المللی و منطقه ای می باشند، کسب قدرت و نهادینه ساختن آن در گرو افزایش تعاملات درون منطقه ای و میان منطقه ای است. دست یابی به این هدف اساسی، نیازمند فعال نمودن انواع دیپلماسی رسمی، فرهنگی و عمومی در جهت شکل گیری منطقه گرایی نوین و ایجاد تصاویر ذهنی مثبت می باشد. در حال حاضر، آن چه سیاست های منطقه گرایی نوین را با مانع مواجه می سازد، ایستارها و تصاویر ذهنی غیرواقعی متقابل کشورهای اسلامی، به ویژه دولت های اسلامی است. ایجاد تصاویر ذهنی مثبت و احترام گذاشتن به عقاید، ارزش ها و باورهای طرف مقابل، نه تنها به افزایش اعتمادسازی می انجامد، بلکه از تعصبات غیرواقعی و غیرمنطقی می کاهد و زمینه های همکاری و همیاری را افزایش می دهد. در این راستا، دیپلماسی همه جانبه، سازوکار مؤثر و کارآمدی برای تقویت تعاملات درون منطقه ای و میان منطقه ای کشورهای اسلامی، و در نتیجه، افزایش قدرت کشورهای اسلامی محسوب می شود؛ سازوکاری که می تواند در مدیریت تحولات نوین جهانی و نحوه تعامل با قدرت های مداخله گر، مؤثر واقع شده و از میزان اعمال سلطه آنها بر مناطق کشورهای اسلامی بکاهد.

پی نوشت ها:
1. Richard Langhorne, “The Coming of Globalization, its Evolution and Contemporary Consequences”, New York, Palgrave, 2001, p.2
2. سرژ لاتوشه، غربیسازی جهان، ترجمه فرهاد مشتاق صفت (تهران: سمت، 1379) ص 108.
3. Ohmae Kenichi, “The end of the nation – state, the Rise of Regional Economies”, London: Harper Collins, 1995.
4. مالکوم واترز، جهانی شدن، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی (تهران: سازمان مدیریت صنعتی، 1379) ص 50.
5. آنتونی گیدنز، جهانی رها شده، گفتارهایی درباره یکپارچگی جهانی، ترجمه علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب (تهران: علم و ادب، 1379) ص 33.
6. مالکوم واترز، پیشین، ص 12.
7. A.Stefan Schirm, “Globalization and New Regionalism”, combridge polity press, 2002, p.4.
8. Ernest, B. Hass, “Beyond the Nationa – State”, Stanford University press, 1964.
9. Jean Grugle, Hout will, “Regionalism across the North-South Divide”, London: Routledge, 1999, pp.3-12.
10. Kenneth Waltz, “The Theory of International Politics”, New York, Random House, 1979, p.82.
11. دیوید.ای.لیک، و پاتریک ام.مورگان، «نظمهای منطقهای»، ترجمه سید جلال دهقانی (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381) ص 192ـ188.
12. عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بینالملل (تهران: سمت، 1380) ص 167.
13. Andrew Gamble and Anthony Payne, “Regionalism and World Order”, New York: st. Mautin press, 1996, pp.1-2
14. علی اصغر کاظمی، نظریه همگرایی در روابط بینالملل (تهران: قومس، 1370) ص 124ـ116.
15. جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، نظریههای متعارض در روابط بینالملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، چاپ دوم (تهران: قومس، 1372) ج 2، ص 667.
16. Cantori, Louis J., and Steven L. Spiegel, “The International Politics of Regiond; A Comparative Approach”, New Jersey: Prentice Hall, 1970, p.10.
17. دیوید لیک ای، پیشین، ص 188.
.18 همان، ص 471.
19. R.P.Barston, “Modern Diplomacy”, New York: Longman Groyp Uk limited, 1989, pp.1-4.
20. David Mitrany, “A Working Peace System”, Chicago: Quadrangle Book, 1966.
21. Ernest Hass.
22. G.M. Mitcheall, “International Cultural Relations”, London, Allenand Unwin publishers, 1986, p.7.
23. G.R. Berridge, “Diplomacy, Theory and Practice”, London: Antony Rowe ltd, 2002, p.125
24. برایان وایت، مایکل اسمیت و ریچارد لیتل، «مسایل سیاست جهانی»، ترجمه سید محمد کمال سروریان (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی غیرانتفاعی، 1381) ص 42.
25. دیوید لیک ای، پیشین، ص 27.
26. همان، ص 22ـ21.
27. Robert Jervis, “Perception and Mispercepion in international politics”, Princeton University, 1976, p.25
28. کویز رابینز و فراز وبستر، عصر فرهنگ فناورانه: از جامعه اطلاعاتی تا زندگی مجازی، ترجمه مهدی داودی (تهران: توسعه، 1385) ص 159.
.29 همان، ص 153.
30. جیمز دارنلی و جان فدر، «جهان شبکهای»، ترجمه نسرین امین، مهدی محامی (تهران: چاپار، 1384) ص 30.
31. برایان وایت، پیشین، ص 191.
32. همان، ص 192.
33. Bound, 2007, p.75
34. مارسل مرل، «نقش عوامل فرهنگی در روابط بینالملل»، ترجمه احمد نقیبزاده، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال دهم، شماره 99ـ100، آذر و دی 1374، ص 37.
35. «گزارش جهانی فرهنگ» (تهران: کمیسیون ملّی یونسکو در ایران، 1379) ص 373.
36. همان، ص 366.