موضوع : پژوهش | مقاله

مبانی اطاعت از حاکـم در اندیشه سیاسی شیعه

یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات‏ هستند؟
پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت مى‏گیرد ـ سلطه یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون گذار و ارائه دهنده راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.

اطاعت از حاکم، اختصاص به نظام اسلامى ندارد. بقاى هر حکومتى، بدون اطاعت مردم از حاکم، امکان‏پذیر نیست. پایه نظم، امنیّت، جریان صحیح امور و ایجاد شرایط مناسب براى تأمین حقوق و مصالح مردم، بر قانون استوار است و تا زمانى که قانون به اجرا در نیاید و همگان بدان پاى‏بند نباشند، صِرف وضع و تصویب آن، اثرى ندارد. از این رو، در جامعه اسلامى که به معناى دقیق کلمه، جامعه‏اى بر اساس «حاکمیّت قانون» است، نه تنها عموم مردم، مُلزَم به پیروى از قوانین‏اند، بلکه حاکمان جامعه به پیروى از قانون سزاوارترند؛ چرا که، بى‏اعتنایى آنها به قوانینى که خود، مروّج و مجرى آن‏اند، شکسته شدن حرمت قانون است و بى‏اعتنایى دیگران به قانون را به دنبال خواهد داشت. مجریان قانون، در درجه نخست، باید خود، ملتزم به قانون باشند تا بتوانند دیگران را به اجراى قوانین، تشویق و تحریض کنند.
در جامعه اسلامى، مراد از قوانین، اَعم از اَحکام دینى و اَحکام حکومتى است؛ چون، علاوه بر قوانین شرعى که حاکم، تنها، بیان‏کننده آنهاست و مُجاز به هیچ‏گونه دخل و تصرّفى در آنها نیست، دسته دیگری از قوانین، دستورهاى حکومتى حاکم است که در شرایط مختلف، از او صادر مى‏شود. اطاعت از حاکم، در هر دو عرصه، مورد نظر ما، در این ‏بحث است.
در نظام سیاسی اسلام، بنابر مبناى نصب الهى حاکم از جانب خداوند ـ که مردم، موظَّف به اطاعت از اویند و به تعبیر دقیق‏تر، موظَّف به اطاعت از اوامر الهى هستند ـ همین که عدّه‏اى از مردم با بیعت و وفاداری نسبت به حاکم، مشروعیت الهی و ولایت بالقوه او را فعلیت بخشند و در جهت حمایت از او، زمینه تحقُّق حکومتش را فراهم سازند، کافى است و نیاز به بیعت یا انتخاب مجدّد نیست؛ حتّى اگر رأى اکثریّت مردم دریافت نشده باشد یا حتّى اکثریّت با آن مخالف باشند. بلکه تحقُّق ولایت و رهبرى حاکمِ منصوب، با بیعت و وفاداری نسل گذشته، به قوّت خود باقى است و نیازی به وفاداری نسل حاضر نیست؛ مگر آن که مردم، در زمان و شرایطى دیگر، بدون آن که وظیفه دینى اعتراض و شورش بر «حاکمِ واجدِ شرایط و توانا بر انجام دادن وظایف شرعى و قانونى» را داشته باشند، بر او بشورند و او را از حاکمیّت، ساقط کنند که در این صورت، البته، حاکمِ منصوب، عملاً، از صحنه اجتماع حذف شده و ولایتى نخواهد داشت؛ هرچند، ولایت بالقوّه‏اش باقى است؛ چرا که، فرض بر این است که عملى مرتکب نشده تا شرعاً از ولایت، ساقط شود. به هر حال، در نظام اسلامى، مشروعیّت حاکم اسلامى که پشتوانه الهی دارد، وابسته به بیعت اکثریّت با وى نیست، هرچند بیعت اکثریّت، بر استحکام حکومت او خواهد افزود.
نکته دیگر، آن که مقصود از اطاعت از حاکم، تنها اطاعت از شخص حاکم نیست، بلکه‏، پاى‏بندى به مرجع صدور قوانین مطابق با شریعت و مقرّرات اجتماعـى و پیروى از تصمیمات ‏مجموعه‏ دولتمـردان در نظام اسلامـى است کـه به نحوى به رهبر جامعه اسلامى ‏منسوب هستند. از این رو، به اجمال، درباره مبانی اطاعت از حاکم و بررسی دلایل عقلی و نقلی آن، شرایط اطاعت از حاکم اسلامی در عصر غیبت و شرایط التزام حاکم به اجرای قوانین الهی و دیدگاه اسلام و تشیع را نسبت به اطاعت از حاکم و نهایتاً بحث را با پاسخ به شبهاتی درباره اطاعت از حاکم در جامعه اسلامی به پایان خواهیم رساند.

الف) دلایل لزوم اطاعت از حاکم
با توجه به مقدمات مذکور در عین بدیهى بودن «لزوم اطاعت از حاکم»، هم دلایل عقلى بر آن اقامه شده و هم‏ دلایل نقلى که در زیر به دلایل عقلی اطاعت از حاکم، اشاره ای گذرا خواهیم داشت.

1. دلایل عقلى
دلیل اول؛ مهم ‏ترین دلیل عقلى بر لزوم اطاعت از حاکم، آن است که تحقق نظم و امنیّت در جامعه، براى اصلاح امورِ مردم و تأمین حقوق آنان، بستگى تامّ به «اطاعت مردم از حاکم و قوانین» دارد و بدون التزام عمومى به این مهم و احیاناً سرکشى و نافرمانى در برابر حاکم و زیر پا نهادن قوانین، جامعه، دچار هرج و مرج شده و هر گونه رشد و تعالى شهروندان، متوقِّف خواهد شد، بلکه ضایعات فراوانـى، گریبان جامعه را خواهد گرفت و جامعه، دچار آسیب‏هاى جدّى شده و مردم، بیش از همه، متضرّر خواهند شد.
امام على (علیه السلام) در این زمینه فرموده‏اند:
إنَّ فی سلطان اللَّه عصمة لأمرکم فاعطوه طاعتکم غیر ملوّمة و لامستکره بها، و الله! لتفعلنّ أوْ لینقلنّ الله عنکم سلطان الإسلام ثم لاینقله إلیکم أبداً حتّى یأرز الأمر إلى غیرکم![1]؛ در پرتو حکومت الهى، امور شما حفظ مى‏شود. بنابراین، بدون آن که نفاق ورزید یا کراهت داشته باشید، از او اطاعت کنید. به خدا سوگند! یا باید از حاکم الهى، خالصانه پیروى کنید یا خداوند، حتماً حاکم اسلامى را از شما خواهد گرفت و هرگز، آن‏ را به سوى شما باز نمى‏گرداند تا به غیر شما برسد!
نیاز به توضیح ندارد که این دلیل، لزوم اطاعت از حاکم را در هر جامعه‏اى اثبات مى‏کند و اختصاصى به جامعه اسلامى ندارد؛ هر چند سرپیچى از حاکم اسلامى، مردم را از این نعمت الهى محروم مى‏کند.
دلیل دوم؛ در بینش الهى، همه مردم، بندگان خدا هستند و تمامى هستى آنان وابسته به اوست. همان‏طور که اراده او در نظام تکوین، نافذ است، اراده‏اش در نظام تشریع نیز لازم الاطاعه خواهد بود. گرچه انسان‏ها، همگى، آزاد، آفریده شده و هیچ کدام بر دیگرى، ولایت و سلطه‏اى ندارند، امّا خداوند که بر همگان سلطه دارد، مى‏تواند بنابر مصالح انسان‏ها، برخى را بر بعضى دیگر ولایت بخشد و بعضى از مردم، به اذن خداوند، داراى حقِّ امر و نهى باشند و در نتیجه، دیگران موظَّف به اطاعت از آنان شوند.
پیامبران که مبلغان پیام الهى‏اند، دارى چنین حقّى هستند. به جانشینان ایشان نیز چنین حقّى واگذار شده است و هر کسـى که مستقیم یا غیرمستقیم، داراى حقِّ امـر و نهـى از جانب خداوند باشد، اطاعتش بر دیگـران واجب خواهد بود؛ چرا که، اطاعت از ایشان، در حقیقت، اطاعت از اوامر الهى است.
در نظام اسلامى که حاکم، از سوى خداوند منصوب شده یا شرایطى خاص براى او معیّن گردیده و مردم موظَّف شده‏اند که آنان را به‏ عنوان حاکم انتخاب کنند، اطاعتش بر همگان واجب است، به گونه اى که تخلُّف از اوامر او، علاوه بر مفاسد دنیوى، داراى مجازات اخروى هم خواهد بود. البته این دلیل، اختصاصاً، اطاعت از حاکم در جامعه اسلامى را اثبات مى‏کند و براى لزوم اطاعت از هر حاکمى در هر جامعه‏اى، کاربرد ندارد.
دلیل سوم؛ متکلّمان و فقیهان، «شکر منعم» را به حکمِ مستقل عقل، واجب دانسته‏اند[2] و البته شکر منعم مى‏تواند در مواقع مختلف، مصادیق و نمودهاى متفاوتى داشته باشد. در این بحث، بنابر مبناى الهى حکومت که حاکم، حقِّ حاکمیّت را از جانب خداوند دریافت کرده، نصب او از جانب خداوند، در حقیقت، اِنعامى از ناحیه او در حقِّ مردم است. بیان شرایط حاکم و تحدید اختیارات او در حدِّ اجراى قوانین الهى و تدبیر امور بر اساس مصالح واقعى مردم، در جهت ایجاد شرایط مساعد رشد و تکامل مادّى و معنوى ایشان، شاهدى بر این «اِنعام خداوندى» است. شکر منعم، در این عرصه، اطاعت از حاکمى است که از سوى خداوند، اجازه حکومت دارد. حاکم، براى آن که خود را وقف مردم کند و تنها هدفش، تأمین حقوق و مصالح مردم باشد، از ناحیه خداوند، حقِّ حاکمیّت پیدا کرده است.
ظاهر این استدلال، اختصاص به مبناى نصب حاکم از سوى خداوند دارد، امّا بنابر مبناى انتخاب حاکمِ واجدِ شرایط از سوى مردم نیز مى‏توان آن را تقریر کرد و به‏ وسیله آن، لزوم اطاعت از حاکم اسلامى را اثبات نمود. [3]
خداوند، براى اصلاح امورِ جامعه، شرایطى را در حاکم، مشخّص و انتخاب شخصِ واجد شرایط را به مردم واگذار کرده و مردم، او را انتخاب مى‏کنند تا قوانین الهى را در جامعه پیاده کند و در پرتو آن، حقوق و مصالح ایشان را تأمین نماید. وضع قوانین از سوى خداوند، از یک سو، و معرفى شرایط مجرى قانون از طرف دیگر و اِعطاى حقِّ انتخابِ حاکمِ واجد شرایط از سوى مردم، «اِنعامى بر مردم» است؛ چرا که در این بینش، مردم، نه توانایى شناخت و وضع قوانین را دارند تا در پرتو آنها همه مصالح دنیوى و اخروى بشر را تأمین کنند و نه شرایط لازم مجرى قوانین الهى را مى‏شناسند.
بالاتر از آن، حتّى در یک جامعه غیر الهى که حاکم، از سوى مردم انتخاب مى‏شود؛ چنان‏که از معناى حقیقى «اِنعام» تنزل کنیم و پذیرفتن حکومت و اداره جامعه و فداکارى در جهت اصلاح امور جامعه و تأمین حقوق مردم، از سوى فردى را «اِنعامى از سوى او نسبت به مردم» بشماریم، باز هم به حکم عقل، تشکّر و سپاس گزارى از حاکم، لازم است.

2. دلایل نقلى
آیات و احادیث متعدّدى بر لزوم اطاعت از حاکم اسلامى دلالت دارند. البته، میزان دلالت آنها یکسان نیست. در برخى از آنها، سخن از «امامت و خلافتِ» بعضى از پیامبران الهى یا امامان معصوم است و جعل امامت و رهبرى براى عدّه‏اى از انسان‏هاى وارسته از سوى خداوند، خود به خود، لزوم اطاعت از ایشان را مى‏رساند. ما براى جلوگیرى از طولانى شدن بحث، تنها، نمونه‏هایى از آیات و احادیثی که ارتباط و دلالت بیشترى بر «لزوم اطاعت از حاکم اسلامى» دارند را مورد توجّه قرار مى‏دهیم.

1-2. استدلال به قرآن کریم
آیه اول؛ «إن اللَّه یأمرکم أنْ تؤدّوا الأمانات إلى أهلها و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل إنّ اللَّه نعمّا یعظکم به إنَّ اللَّه کان سمیعاً بصیراً»؛ [4] خداوند، به شما فرمان مى‏دهد که امانات را به صاحبانش برگردانید و هنگام حکمرانى و داورى ‏میان مردم، به عدالت حکم کنید. خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مى‏دهد و او، شنواى بینا است.
این آیه شریفه، به شهادت روایات، خطاب به امامانِ جامعه است که امانت را به اهلش بسپارند. یکى از مصادیق «امانت»، «امامت» است؛ [5] براساس این احتمال، پیامبرˆ و ائمه معصوم (علیه السلام) مأمورند تا این امانت را به اهلش بسپارند؛ از این رو، هر امامى وظیفه دارد، آن را به امام بعدى واگذار کند. [6]
رعایت عدالت در حکومت نیز اختصاص به قضاوت و فـصل خصومت ندارد و همه شئون حکومتـى را در بر مى‏گیرد؛ زیرا، مراعات عدالت، منحصر به‏صورت قضاوت میان دو نفر نیست. ضمن این که خطاب آیه، مبنى بر حکمرانى عادلانه را، متوجّه «امرا» دانسته‏اند[7] نه قضات.
کیفیت استدلال به آیه، در مورد بحث ما، این است که همین که عدّه‏اى مأمورند تا بر اساس عدالت در میان مردم، حکمرانى کنند؛ چنان‏که به وظیفه خویش عمل کرده و به عدالت حکم برانند، بر عموم مردم، اطاعت از آنان لازم است. همان‏طور که التزام و پاى‏بندى به حکمى که قاضى در دادگاه بر اساس عدالت صادر مى‏کند، هم بر طرفین دعوا و هم بر دیگران، لازم الاجرا است، پیروى از اَحکامِ حاکمِ جامعه در عرصه‏هاى دیگر حکومتى نیز واجب است و دلیلى بر تفکیک آنها یا مقیّد ساختن این آیه شریفه به ‏صورت قضاوت نیست. اگر اطاعت از حاکمى که موظَّف است بر اساس عدالت، حکومت کند، واجب نباشد، امر خداوند به حکومت عادلانه، لغو خواهد بود. اگر سرپیچى از حاکم جامعه بر مردم، جایز باشد، اوّلاً، نصب حاکم و ثانیاً، مأموریت دادن به او مبنى بر حکمرانى عادلانه، لغو و بیهوده خواهد بود و خداوند، از انجام کار لغو، مبرّاست.
آیـه دوم؛ «یا أیها الذین ءامنوا أطیعوا اللَّه و أطیعوا الرسول و أُولى‏الأمر منکم فإنْ تنازعتم فی شی‏ءٍ فردّوه إلى اللَّه و الرسول إنْ کنتم تؤمنون باللَّه و الیوم الآخر ذلک خیر و أحسن تأویلا»؛ [8] اى کسانى که ایمان آوردید! خدا را اطاعت کنید و رسول خدا و صاحبان امر از خودتان را پیروى کنید. پس چنان‏که در چیزى دچار اختلاف و نزاع شُدید، آن ‏را به خدا و رسول خدا ارجاع دهید، اگر ایمان به خدا و روز قیامت دارید؛ چرا که مراجعه به خدا و رسول، بهتر است و عاقبت نیکوترى دارد.
در تفسیر این آیه، مطالب فراوانى از سوى مفسران و فقهای شیعه و سنّى مطرح شده است. از این رو، سعى خواهیم کرد که تنها، مطالب مربوط به بحثِ «اطاعت از حاکم اسلامى» را مورد توجّه و بررسى قرار دهیم.
اولاً، در این آیه شریف، اطاعت از «أُولى‏الأمر» به معناى صاحبان امر و بدون تکرار کلمه (أطیعوا) در کنار (الرسول) قرار گرفته و مجموعاً، بر «اطاعت از خداوند» عطف شده است. بعضى از مفسران، [9] این تکرار را نشانه‏اى بر متفاوت بودن مقوله «اطاعت از خدا» و «اطاعت از رسول و أُولى‏الأمر» دانسته‏اند.
از آن جا که پیامبر هم داراى شأن تبلیغ است، هم شأن قضا و هم شأن حکومت؛ بیان اَحکام الهى از سوى آن حضرت، به شأن پیامبر و تبلیغِ آن بزرگوار مربوط مى‏شود. اوامر پیامبر در این عرصه، تنها، بیانِ اوامر الهى است. اوامرى چون «أقیموا الصلاة و اتوا الزکاة» اوامر خداوندى است؛ هر چند، پیامبر به مردم ابلاغ کند. از این رو، اطاعت از پیامبر در دایره اَحکام الهى، در حقیقت، اطاعت از خداست و نه اطاعت از پیامبر و جمله «أطیعوا اللَّه» ناظر به این بخش از اوامر است، امّا پیامبر، علاوه بر این سنخ از اوامر، به‏عنوان حاکمِ جامعه نیز امر و نهى مى‏کند و اطاعت از امر و نهى پیامبر در این عرصه، اطاعت از پیامبر است. البته، به‏طور کلّى، اطاعت از پیامبر چون به اذن خدا است، در حقیقت، اطاعت از خداوند است: «و ما أرسلنا من رسول إلّا لیطاع بإذن اللَّه» پس «أطیعوا الرسول و أُولى‏الأمر منکم» اشاره به شأن حکومتى پیامبر و أُولى‏الأمر است. [10]
شاهد روشن این تفسیر، عطف «أُولى‏الأمر» به «الرسول» است. به جاى عنوانى مانند «جانشینان پیامبر»، عنوان «صاحبان امر» آورده شده که نشانه شأن حکومتى جانشینان آن حضرت است و چون در یک جمله آمده و مردم، مأمور به اطاعت گشته‏اند، در نتیجه، اطاعت از پیامبر نیز، اطاعت از اوامر حکومتى اوست.
شاهد دیگر این تفسیر، آن است کـه آیاتـى که درباره بى‏اعتنایـى و تثاقل منافقین در برابر دستـور پیامبـر بر جهاد در راه خدا[11] یا مراجعه آنان به غیـر پیامبـر براى قضاوت[12] نازل شده، اطاعت از رسول خدا را موردِ تأکید قرار مى‏دهد، روشن است که دستورهاى پیامبر در امر جهاد، از اوامر حکومتى است.
ثانیاً، همین که افرادى به‏عنوان «أُولى‏الأمر» معرفى مى‏شوند، نشان مى‏دهد که اطاعت از آنان، لازم است؛ زیرا، پذیرفتن افرادى که در جامعه، حقِّ امر و نهى دارند، بدون التزام به اطاعت از آنان، معنا و مفهومى ندارد. بنابراین، حتّى بدون تمسک به لفظ «اطیعوا»، از لفظ «أُولى‏الأمر»، بالملازمه، لزوم اطاعت استفاده مى‏شود. این که خداوند، عدّه‏اى را صاحب امر معرفى مى‏کند، قاعدتاً، باید لازم الإطاعة باشند و الّا، اوامر آنان، ثمرى نخواهد داشت.
ثالثاً، مراد از لفظ «امر» در «أُولى‏الأمر»، اعم از امور دینى و دنیوى مؤمنان است. [13] امر، گرچه در بسیارى از استعمالات، بر «حکومت» اطلاق شده و تناسب این استعمال نیز آن است که حاکمان جامعه، صاحب امر و نهى‏اند، بنابراین، بر آنان «أُولى‏الأمر» اطلاق شده است، امّا ظاهراً، «امر» در این آیه مبارکه، معنایى نظیر «الحوادث الواقعة» در روایت معروف به توقیع شریف دارد. [14]
همان‏طور که لفظ «حوادث»، اختصاص به موارد مشتبه الحکم یا موارد نزاع و اختلاف ندارد و شامل همه امور جامعه که مراجعه به رئیس و حاکم ضرورت دارد، مى‏شود، لفظ «امر» نیز اعم بوده و همه امورِ جامعه را در بر مى‏گیرد؛ [15] پس «أُولى‏الأمر»، کسانى هستند که‏ مردم، موظَّف‏اند در امورِ قضایى و سایر امور اجتماعى، به آنان مراجعه کرده و از ایشان ‏پیروى کنند.
آیـه سوم؛ «أمْ یحسدون الناس على ما آتاهم اللَّه من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمة و آتیناهم ملکاً عظیماً فمنهم من آمن به و منهم مَنْ صدّ عنه و کفى بجهنّم سعیراً»؛ [16] یا به آنان که خداوند از کرمش، بهره‏مندشان ساخته، حسد مى‏ورزند. در حقیقت، ما، به ‏خاندان ابراهیم، کتاب و حکمت عطا کردیم و ملک عظیمى در اختیارشان نهادیم. بعضى‏ از آنان، به او ایمان آورده و بعضى، رو گرداندند و آتش فروزان دوزخ، براى آنان، کفایت‏ مى‏کند.
در این آیه مبارکه، اِعطاى «کتاب و حکمت» و «ملک عظیم» را به آل ابراهیم، فضل الهى شمرده‏اند که گروهى از مردم بدان حسادت مى‏ورزند. «ملک عظیم» در روایتى از امام باقر (علیه السلام) به «طاعة مفروضة» تفسیر شده‏ است[17] و علامه مجلسى در توضیح کلام حضرت، بیان داشته اند:
یعنى امامت که ریاست بر مردم است، اطاعت و تسلیم در برابر ایشان از ناحیه خداوند لازم شمرده شده؛ چون، ریاست آنان، در حقیقت، خلافت از جانب خدا و حکومت و سلطنت عظیمى است که هیچ‏ یک از مراتب ملک و سلطنت به مرتبه آن نمى‏رسد. [18]
این آیه مبارکه، هر چند درباره آل ابراهیم است، امّا به ‏نظر مى‏رسد که لزوم پیروى از آنان، به دلیل آن است که خداوند، به آنان، ملک عظیم، عنایت فرموده و هر کسى که از جانب خداوند، داراى چنین منصبى باشد، اطاعتش لازم است.
به تعبیر مفسّران، این کار، از باب جرى و تطبیق و بیان مصداق است. [19] در ذیل آیه شریفه، به کسانى که در برابر فضل پروردگار ایستادگى کرده، وعده عذاب داده شده و در روایاتى که در تفسیر آیه وجود دارد، نافرمانى آنان، نافرمانى خداوند شمرده شده است. [20]
این آیات سه‏گانه، معمولاً، از سوى مفسّران، بر پیامبر و امامان معصوم حمل شده، از این رو، «لزوم اطاعت از پیامبر» به ‏عنوان حاکمِ جامعه و «امامان معصوم» که داراى شأن حکومت و قضاوت بوده‏اند، به ‏طور یقین استفاده مى‏شود. شمول آیات نسبت به جانشینان آنان که واجد شرایط لازم رهبری؛ همانند عدالت و اجتهاد بوده و توانایی انجام وظایف محوله را دارند، لکن از مقام عصمت، بهره‏مند نبوده‏اند، تنها، به‏عنوان جانشینان ایشان که در جاى خود ثابت شده است، لازم الاطاعه هستند؛ چرا که نصب عام یا خاص فردى به ‏عنوان حاکم و قاضى، بدون لزوم اطاعت از او، معنا و مفهومى ندارد، امّا دلیل عمده که «لزوم اطاعت از حاکمان واجد شرایط» را در عصر غیبت اثبات مى‏کند، روایات هستند.

2-2. استدلال به روایات
روایاتى که بر «لزوم اطاعت از حاکم» دلالت دارد، در منابع حدیثى شیعه و اهل سنّت، به حدّى است که نقل همه آنها، ضرورتى ندارد و تنها به نقل چند روایت، بسنده مى‏کنیم.
روایت اول؛ ابن عباس از پیامبر اکرم ˆ نقل کرده که حضرت فرمودند: «اسمعوا و اطیعوا لمَنْ ولّى الله الأمر؛ فإنَّه نظام الاسلام؛ [21] بشنوید و پیروى کنید از کسى که خداوند به او ولایت امر داده است؛ چرا که اطاعت از او (یا ولایت امر)، موجب استقرار و نظام بخشیدن و تحقّق اسلام است.»
آشکار است که این بیان، اختصاص به معصومان ندارد. گرچه ولایت الهى به آنان اعطا شده، امّا در عصر غیبت نیز که امکان اطاعت از ایشان نیست، طبعاً، وجود حاکمانى که منصوب ‏از ناحیه آنان بوده و مُنْتَسَب به ایشان باشند و ولایت‏شان، ولایت الهى باشد، ضرورت دارد تا اسلام استقرار یابد؛ چرا که احتمال آن که استقرار و تحقُّق اسلام، تنها، در عصر حضور، مورد نظر خداوند و رسول او باشد، منتفى است.
روایت دوم؛ شیعه و سنى از امام على (علیه السلام) نقل کرده‏اند که حضرت فرمودند: «حقٌّ على الإمام أنْ یحکم بما أنزل الله و أنْ یؤدّى الأمانة. فإذا فعل ذلک فحقّ على الناس أنْ یسمعوا له و أنْ یطیعوا و أنْ یجیبوا إذا دعوا؛ [22] بر امام، لازم است که بر طبق قوانین الهى حکم کند و امانت را ادا کند و اگر چنین کند، بر مردم‏ واجب است که به سخنانش گوش فرا داده و اطاعت کنند و هرگاه آنان را فرا خواند، اجابتش کنند.»
نکته‏اى که از روایت فوق استفاده مى‏شود و در مباحث آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت، این است که وظایف مردم، فرع بر وظایف حاکم است. اگر حاکم، به وظایف خود عمل نماید، آن گاه مردم، موظَّف به اطاعت از او هستند.
روایت سوم؛... عمر بن حنظله از امام صادق (علیه السلام) در خصوص «مراجعه به محاکم متعارف آن روز، یعنى قضات یا سلطان» سؤال مى‏کند. حضرت، ابتدا، از مراجعه به آنان نهى کرده و آن را مصداق «مراجعه به طاغوت» مى‏شمارند و سپس، افراد واجد صلاحیّت را معرفى کرده، مى‏فرمایند:
«ینظران إلى مَنْ کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً فإنّی قد جعلتُه علیکم حاکماً. فإذا حکم بحکمنا، فلمْ یقبلْهُ منه، فإنّما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ، و الرادّ علینا، الرادّ على اللّه و هو على حدّ الشرک بالله؛ [23] نگاه کنند و ببینند در میان شما، چه کسى حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر کرده و اَحکام ما را شناخته، باید او را به عنوان قاضى بپذیرد؛ چرا که من، او را حاکم بر شما قرار دادم. پس وقتى که بر طبق حکم ما، حکم کرد و از او پذیرفته نشد، حکم خداوند، کوچک شمرده شده و ردّى بر ماست. (بدانید)، هر که ما را رد کند، خدا را رد کرده و حکم خدا را بر گردانده است و چنین شخصى تا حد شرک به خدا پیش رفته است.»
همان‏ طور که ملاحظه مى‏شود، در این روایت، رضایت به حکم و دستورى که حاکمان واجد شرایط، صادر مى‏کنند، لازم دانسته شده و عدم پذیرش حکم آنان، تخفیف حکم الهى شمرده شده که نوعى مقابله با خداوند متعال است.
نکته‏اى که در این روایت به چشم مى‏خورد، این است که نافرمانى در برابر حاکم اسلامى که از سوى امامان معصوم، معرفى مى‏شوند، نافرمانى خداست؛ نه صرفاً سرپیچى از یک وظیفه ملّى.
روایت چهارم؛ امام عصر (عج) در پاسخِ سؤال و نامه محمّد بن عثمان عمرى، این چنین مرقوم فرمودند: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا؛ فإنَّهم حجتی علیکم و أنا حجّة الله». [24]
همین که امام (علیه السلام) در حوادث و وقایعى که مردم با آن رو به رو مى‏شوند، مراجعه به روات حدیث ایشان را لازم مى‏شمارند و آنان را حجت خویش بر مردم معرفى مى‏کنند، دلیلى بر لزوم اطاعت از ایشان است؛ در غیر این صورت، این معرفى، بى اثر و لغو خواهد بود.
استناد به این دسته از روایات، مبتنى بر شمول آنها نسبت به ولایت فقیهِ جامع الشرایط است تا لزوم اطاعت از حاکم اسلامى در عصر غیبت نیز ثابت شود.

ب) شرایط اطاعت از حاکم اسلامی در عصر غیبت
بحث مهمّى که در مقوله «اطاعت از حاکم اسلامى» مطرح می باشد، این است که «آیا اطاعت از حاکم اسلامى، مطلق است یا مشروط؟»
بدون شک، اطاعت از حاکمان معصوم، به لحاظ برخوردارى از عصمت که از گناه و خطا مبرّایند، مطلق است؛ زیـرا، ایشان هم واجـد شرایط اند و به وظایف الهـى خویش، پاى‏بندند و هم احتمال خطا در حکـم و تصمیم‏گیرى درباره آنان منتفى است، امّا نسبت به حاکمان غیر معصوم، اطاعت، شرایطى دارد. یکى از عرصه‏هاى اختلاف نظام سیاسى اسلام بر اساس مکتب تشیّع، با نظام سیاسى اهل سنّت از یک سو و نظام‏هاى سیاسى غربى از طرف دیگر، در این مقوله است. از این رو، براى آشکار شدنِ امتیازات این مکتب سیاسى بر مکاتب دیگر، اشاره به شرایط اطاعت در این مکتب لازم است.

1. بیان شرایط حاکم
نخستین شرط اطاعت از حاکم اسلامى، آن است که حاکم، حدوثاً و بقائاً، واجد شرایط رهبرى باشد. در یک نظام اسلامى، حاکم، شرایطى دارد که فقدان هر کدام از آنها، او را از تصدّى مقام ولایت و حکومت باز مى‏دارد. مهم‏ترین شرایطِ حاکم اسلامى «اجتهاد به معناى توان استنباط قوانین الهى» و «عدالت» است.
در نظام سیاسی اسلام، اطاعت از حاکمِ واجد شرایط که حقِّ امر و نهى دارد، لازم شمرده شده، ولى اطاعت از حاکمِ فاقد شرایط، «اطاعت از طاغوت» است و پیروى از چنین کسى، زمینه سلطه افراد نالایق و رسمیّت بخشیدن به ظلم و بى عدالتى را در جامعه فراهم مى‏کند. از این رو، همگان را از اطاعتِ طاغوت، یعنى هر فرد فاقد صلاحیّت که خود را داراى حقِّ حاکمیّت بر مردم مى‏پندارد و جایگاه حاکمان الهى را غصب مى‏کند، نهى کرده‏اند. خداوند در قرآن کریم مى‏فرمایند:
«ألم‏تر إلى الذین یزعمون أنَّهم ءامنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک یریدون أنْ یتحاکموا إلى الطاغوت و قد أمروا أنْ یکفروا به و یرید الشیطان أنْ یضلّهم ضلالاً بعیداً»؛ [25] آیا نمى‏بینى کسانى را که گمان مى‏کنند به آن چه که بر تو نازل شده... و آن چه که بر پیامبران قبل از تو نازل شده، ایمان آورده‏اند، چگونه مى‏خواهند به طاغوت مراجعه کرده و او را حاکم گردانند؛ در حالى که مأمورند تا به او کفر بورزند؟ ولى شیطان مى‏خواهد آنان را به گمراهى آشکارى سوق دهد.
در این آیه، «ارجاع داورى‏ها به طاغوت» با ایمان به قرآن و کتب آسمانى دیگر، ناسازگار، معرفى شده است و پیروان همه ادیان الهى، موظف‏اند تا به طاغوت، کفر ورزیده و در برابر آن موضع‏گیرى کنند. پس پیروى از طاغوت، نه تنها جایز نیست، بلکه خود، نوعى جرم ‏و گناه محسوب مى‏شود.
به هر حال، وجود شرایطى در حاکم، کم و بیش، در همه نظام‏هاى سیاسى، وجود دارد؛ هرچند در حاکم اسلامى، به لحاظ ماهیّتِ حکومت اسلامى، شرایط ویژه‏اى همچون عصمت ‏یا عدالت، تقوا و علم به قانون (اجتهاد) لازم است که در نظام ‏هاى سیاسى دیگر، مورد توجّه نیست، لکن وجودِ صلاحیّت براى تصدّى یک مسئولیّت، امرى عقلایى است؛ به گونه ای که واگذارى یک مسئولیّت به فرد فاقد شرایط، از سوى دیگران، اقدامى نسنجیده ‏تلقّى مى‏شود.

2. التزام حاکم به اجرای قوانین الهی
یکى دیگر از شرایطى که براى لزوم اطاعت از حاکم اسلامى، در منابع دینى مشاهده مى‏شود، علاوه بر شرایط لازم رهبرى، «التزام حاکم به اجراى قوانین الهى» است؛ به طورى که اگر حاکم، از اجراى قوانین شرعى، سرباز زند، مردم را به معصیت الهى فرا خواند، استبداد پیشه کند، از اجراى عدالت رو گرداند و در یک کلمه، از حدودِ وظایف و اختیارات خویش، پا را فراتر نهد، اطاعت او، نه تنها واجب نیست، بلکه بر عموم، لازم است تا او را ارشاد، نصیحت و نهى از منکر کنند.
این مطلب، در مکتب تشیّع و در فرهنگ اهل بیتِ عصمت و طهارت علیهم السلام به قدرى روشن است که حتّى نیازمند اقامه دلیل نیست. امّا ذکر پاره‏اى از آیات و احادیث، مى‏تواند ما را با زوایاى مطلب آشنا سازد.
خداوند سبحان در قرآن کریم مى‏فرمایند:
«إنَّ الله یأمرکم أنْ تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حکمتم بین الناس أنْ تحکموا بالعدل إنَّ الله نعمّا یعظکم به إنَّ الله کان سمیعاً بصیراً»؛ [26]
همان‏ طور که ملاحظه مى‏شود، در این آیه ابتدا، وظیفه حاکـمِ جامعه بیان شده و سپس، مردم، مأمـور به اطاعت گشته‏اند. حتّى بعضى از مفسّرانِ اهل سنّت، مانند زمخشرى نیز اظهار کرده‏اند که خداوند، ابتدا، حاکمان را به اداى امانت و حکمرانى به عدالت، مأمور ساخته، سپس مؤمنان را به اطاعت از ایشان فراخوانده است. [27]
این تقدّم و تأخّر، حاکى از آن است که اطاعت از ایشان، مشروط به اداى امانات و حکم به عدالت است. شاید ذکر دو خصوصیّت در این آیه، یعنى «اداى امانات به اهل آن» و «حکم بر اساس عدالت»، اشاره به دو مرحله از شرایط حکومت باشد: یکى، شایستگىِ حاکم براى اِحراز حکومت، که امانتى الهى است و دیگرى، محورِ عملکرد حاکم، که عدالت است. فقدان هر یک از دو شرط، یعنى شایستگى و اجراى عدالت، سبب مى‏شود که حقِّ حاکمیّت و ولایت، از حاکم سلب شده و حقِّ تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعاً، اطاعت از او نیز واجب نخواهد بود.
مفسّران، «امانت» را در آیه، بر معانى گوناگونى حمل کرده‏اند، ولى یکى از مصادیق بارز آن را «امامت» دانسته‏اند؛ چرا که «امانت»، مطلق بوده و در روایات فراوانى، بر «امام» منطبق ‏شده است. [28] براى «امانت» در آیه «إنّا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض و الجبال فأبین أن یحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنَّه کان ظلوماً جهولاً»[29] نیز معانى گوناگونى ارائه شده است و یکى از این معانى که در روایات نیز وارد شده، «منصب امامت» است. یکى از شئون امامت، نیز «حکومت» است. على بن ابراهیم قمى، امانت را در آیه، «امامت و امر و نهى» تفسیر کرده و دلیل آن را آیه مورد بحث دانسته که به ائمه، خطاب‏ شده است. [30] بر همین اساس، به کار رفتن «ظلوم و جهول»، در ذیل آیه، براى انسان نیز از این جهت دانسته شده که او به خود ظلم کرده و در نگهدارى از امانت که همان اطاعت از امام مى‏باشد، وفادار نمانده است. [31]
چنان که «حکم بر اساس عدالت» نیز که مطلق آورده شده، بر اعم از قضاوت و حکومت، حمل شده است؛ زیـرا، قضاوتِ عـادلانه، یکى از مصادیـق «حکم بر اساس عدل» است. زراره از امام باقـر (علیه السلام) درباره این آیه مبارک سؤال مى‏کند و حضرت پاسخ مى‏دهند:
خداوند، امام را مأمور کرد که امانت (امامت) را به امام بعدى بسپارد؛ چرا که او مُجاز نیست آن را از او بازدارد. آیا نشنیدى این آیه شریفه «إذا حکمتم بین الناس...» که اینان حکّام هستند؟ اى زراره! آیا نمى‏بینى که خداوند، حکّام را مخاطب ساخته است؟[32]
علاوه بر این آیـه، در سخنان پیشوایان دینـى نیـز اطاعت از حاکـم اسلامـى، مشـروط دانسته شده است. امام على (علیه السلام) پس از اعزام مالک اشتر به عنوان والى مصر، نامه‏اى به اهالى این شهر مى‏نویسند و ضمن معرفى مالک، آنان را به همراهى و اطاعت از او فرا خوانده و مى‏فرمایند:
«فاسمعوا له و أطیعوا أمْرَه فی ما طابق الحقَّ؛ [33] به سخنش گوش فرا دهید و دستورش را در مواردى که مطابق با حق است، پیروى کنید».
حضرت، اطاعت مردمِ مصر را از مالک اشتر، مشروط به منطبق بودن دستورهاى او بر حق مى‏داند.
دلیل معروف دیگرى که در این زمینه، در منابع شیعه و اهل سنّت مشاهده مى‏شود و مورد استناد اکثر محقّقان و دانشمندانِ هر دو مذهب، قرار گرفته، جمله‏اى از رسول گرامى اسلامˆ است که فرمودند: «لاطاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق»[34]
برخى از محقّقان معاصر، این جمله را بر همه اطاعت ‏هاى انسانى حاکم دانسته‏اند؛ [35] بدین معنا که هر جا انسان، وظیفه دارد از شخصِ دیگرى اطاعت کند، مثل اطاعت فرزند از پدر و مادر یا اطاعت شهروندان از حاکم، در صورتى که متضمن ارتکاب معصیتى از معاصى الهى یا ترک یکى از فرایض الهى باشد، نه تنها اطاعت واجب نیست، بلکه ارشاد و هدایت شخص آمر نیز لازم است.
ماجراى معروف دیگرى که از صدر اسلام، مورد استناد قرار گرفته، این است که پیامبر، گروهى را به فرماندهى یکى از مسلمانان، به جنگى اعزام کرد. در میانه راه، میان فرمانده و مسلمانان تحت امر او، اختلافاتى بروز کرد. فرمانده، با استناد به مأموریت خود از سوى پیامبر، «که مگر نشنیدید پیامبر، شما را به اطاعت از من امر فرمود»، آتشى بر افروخت و به سربازان تحت امر خود، دستور داد تا داخل آتش شوند. این دستور، سبب اختلاف در میان سربازان شد و عدّه‏اى، اطاعت از او را لازم شمرده، ولى عدّه‏اى به شدّت، مخالفت کردند. بالاخره، توافق کردند که خدمت پیامبر ˆ رسیده و از ایشان کسب تکلیف کنند. ایشان فرمودند: «اگر داخل آتش مى‏شدید، تا روز قیامت، در آتش مى‏ماندید».
سپس جمله‏اى معروف فرمودند: «لاطاعة فی معصیة الله إنَّما الطاعة فی المعروف». [36]
اطاعت از حاکم که نافرمانى خداوند را به دنبال داشته باشد، گذشته از اینکه ترتیب اثر دادن به دستورهاى حاکمى است که از حدود اختیارات خویش، پا را فراتر نهاده، سبب خروج شخص از دایره دین است. پیامبر اکرم ˆ فرمودند: «مَنْ أرضى سلطاناً بسخط الله تعالى خَرَجَ من دین الله». [37]
حضرت على (علیه السلام) در پاسخ عثمان که به آن حضرت اعتراض کرد: «على رغم نهى من از مشایعت ابوذر در تبعید به صحراى ربذه، چرا او را مشایعت کردى؟» سخنى به این مضمون ‏فرمودند:
آیا هر چه را تو بدان دستور دهى؛ در حالى که حق، بر خلاف آن باشد، توقّع داراى از دستور تو پیروى کنیم؟ به خدا سوگند! چنین نمى‏کنیم![38]
همچنین امام صادق (علیه السلام) مى‏فرمایند: «مَنْ أطاع مخلوقاً فی معصیة الخالق، فقد عبده؛ [39] کسى که شخصى را، در معصیت و نافرمانى خدا، اطاعت کند، در حقیقت، او را عبادت کرده و تحت رقیّت و بندگى او در آمده است».
اطلاق کلام حضرت، شامل اطاعت از حاکم در معصیت الهى نیز مى‏شود که مورد مذمّت قرار گرفته و حقیقت آن آشکار شده است. سیره خلفاى صدر اسلام نیز چنین بود که از مردم مى‏خواستند تا در صورت نافرمانى ما از فرمان‏هاى الهى، از ما پیروى نکنید که نمونه‏هایى از آن در مباحث قبلى گذشت.

3. عمل حاکم به وظایف قانونی خویش
یکى دیگر از شرایط لازم براى اطاعت از حاکم اسلامى، آن است که حاکم، به وظایف قانونى خود در رابطه با مردم عمل کند. بدون شک، حاکم، وظایف سنگینى بر عهده دارد. اطاعت از دستورهاى حاکم، در صورتى بر مردم لازم است که وظایفى را که او در این منصب بر عهده گرفته، به نحو احسن انجام دهد.
یکى از دلایل روشن این شرط، «امانت بودن» حکومت اسلامى است که با استدلال به «آیه مبارکه امانت» در مباحث گذشته مورد توجّه قرار گرفت. خداوند، در آن آیه، حاکمانِ جامعه را به اداى امانت و حکمرانى به عدالت مأمور کرده است، سپس در آیه بعدى، مردم را به اطاعت از ایشان، فرا خوانده؛ از این رو، حتّى بعضى از مفسّران اهل سنّت نیز «لزوم اطاعت» را مشروط به اداى امانت و حکمرانى عادلانه از سوى حاکم جامعه کرده‏اند. در تفسیر این آیه، روایتى از حضرت على (علیه السلام) نقل شده که فرموده اند:
بر امام، لازم است که بر اساس آن چه از ناحیه خداوند نازل شده، حکم کند و امانت را ادا کند. او، هرگاه چنین کند، بر مردم، لازم است که سخنانش را بشنوند و پیروى‏اش کنند و اگر فرا خوانده شدند، پاسخ مثبت دهند. [40]
پیامبر اکرم ˆ اطاعت از افرادى را که به عنوان حاکم به مأموریّت فرستاد، منوط به انجام دادن وظایف از سوى حاکم مى‏کرد. حضرت، در نامه‏اى که هنگام اِعزام علاء بن حضرمى به بحرین نگاشتند، خطاب به مردم آن دیار فرمودند:
اى مسلمانان! تا آن جا که مى‏توانید، تقوا پیشه کنید. علاء بن حضرمى را به سوى شما اعزام کردم و به او امر کردم که از خداى یکتا، پروا کند و در میان شما، بال بگسترد و به مهربانى، رفتار کند و روش نیکویى در پیش بگیرد و میان شما و هر کسى را که ملاقات مى‏کند به آن چه خداوند در کتابش، از عدالت امر فرموده، حکم براند.
شما را نیز به پیروى از او امر کردم. اگر او این گونه رفتار کرد، اگر به عدالت، حکم راند و به عدالت، تقسیم کرد و در برابر طلب رحمت دیگران، رحم کرد، شما نیز به سخنانش گوش فرا دهید و پیروى‏اش کنید و به نیکى یارى‏اش دهید. [41]
صرف‏نظر از مسئله لزوم اطاعت، حاکمى که خود به قوانین دینى و اجتماعى، ملتزم نبوده و وظایف خود را در تأمین حقوق و مصالح مردم انجام ندهد، نمى‏تواند اعتماد مردم را براى التزام به قوانین و همکارى و مشارکت با حکومت جلب کند. مردم، به کسى که خود، قوانین را زیر پا بنهد، ولى آنان را به اجراى قوانین دعوت کند، اطمینان نداشته و به اطاعت از او تن ‏نمى‏دهند.

ج) پاسخ به برخی مسائل
در مباحث گذشته در این که اطاعت از حاکمِ فاقد شرایط، لازم نیست، بلکه نوعى جرم محسوب مى‏شود و نیز جواز سرپیچى از دستورهاى حاکمى که مردم را به معصیتِ خدا فرا مى‏خواند یا به وظایف قانونىِ خویش عمل نمى‏کند، به تفصیل سخن گفتیم. اینک براى تکمیل بحث، پاسخ به چند سؤال، جهت روشن شدن پاره‏اى ابهامات، لازم به نظر می رسد.
اولاً، آیا حاکم به مجرد تخلّف از قانون یا ارتکاب معصیت، از ولایت، معزول است و نمى‏تواند در منصب حکومت و ولایت، باقى بماند یا عزل و برکنارى او مشروط به انجام امورى یا از دست دادن شرایطى است؟
ثانیاً، آیا عکس‏العملى که مردم مى‏توانند در برابر تخلفات حاکم در زمینه‏هاى مختلف نشان دهند، یکسان است یا به تناسب نوع و اهمیت تخلف مى‏توانند برخورد متفاوتى داشته باشند؟ مثلاً برخورد مردم با حاکم، در صورتى که فرد نالایقى را بر مسئولیتى مى‏گمارد، با صورتى که در بیت‏المال به ناحق تصرف کرده یا حقوق مردم را تضییع مى‏کند، یکسان است؟
ثالثاً، آیا مردم همان‏طور که مجازند در برابر تخلفات فرماندار یا استاندار بایستند و به او اعتراض کنند، در برابر حاکم اسلامى نیز مى‏توانند بایستند و اعتراض کنند؟
رابعاً، آیا ایستادگى در برابر تخلفات احتمالىِ حاکم و دست‏اندرکارانِ امورِ جامعه، حق و وظیفه همگان است یا اقشار خاصى، مجاز یا موظف به مخالفت و اعتراض‏اند؟
پاسخ پرسش نخست: به نظر مى‏رسد نمى‏توان حاکم اسلامى را فقط به سبب ارتکاب یک خطا یا گناه یا تخلف از قانون و یا کوتاهى در انجام وظیفه، از مقام و منصبِ ولایت، معزول دانست و عملاً براى برکنارى او اقدام کـرد؛ چون غیـر از پیشوایان معصوم، همه انسان‏ها در معـرضِ خطا و لغـزش‏اند و انجام آن به ‏وسیله همگان، اجتناب‏ناپذیر است. از این رو، ارتکاب یک گناه صغیره یا تخلف از قانونى نه چندان مهم، حاکم را از عدالت ساقط نمى‏کند. [42] از این رو نمى‏توان به مجرد صدور معصیتى از حاکم یا ظلمى از ناحیه او، در موردى خاص، حکم به انعزال قهرى او صادر کرد و خروج علیه او را جایز شمرد. در این مورد، تفاوتى نمى‏کند که آن گناه و ظلم، به امور شخصى، مربوط باشد یا امور اجتماعى و یا این که شخص مرتکب، حاکم جامعه باشد یا یکى از وزرا و اُمراى او؛ چرا که از غیرمعصوم، چنین مواردى سر مى‏زند و چه بسا پاره‏اى از این امور به اختلاف در فتوا یا تأویل یا تشخیص موضوع، مرتبط باشد.
حکم به انعزال قهرى حاکم یا جواز خروج علیه او و تخلّف از اوامر مشروع او، بدون ضابطه‏اى معیّن، به هرج و مرج مى‏انجامد؛ به خصوص، اگر این تخلّف از ناحیه مأموران حکومتى، رخ دهد. ممکن است در مفهوم فاسق یا جائر یا ظالم، مناقشه کنیم که مراد از این عناوین، وصف ثبوتى و ملکه است و نه صِرفِ صدور معصیتى صغیره، و بعید نیست که عدالت، همچنان بر چنین شخصى صدق کند. در چنین مواردى، منصب، به قوّت خود باقى است، ولى باید حاکم را نصیحت و ارشاد کرد و در عین حال، اطاعتش در امور امت، لازم و واجب است؛ هر چند در معصیت، اطاعتش واجب نیست. اما اگر انحراف حاکم، اساسى و از موازین اسلام و عدالت باشد و اساس را بر استبداد و هواى نفس بگذارد و بیت المال را اموال شخصى بپندارد و جزء عمّال استعمار درآید، و به نصیحت و تذکّر نیز وقعى ننهد و علوّ و استکبارش افزایش یابد، با رعایت مراتب، باید او را از حکومت عزل کرد و اگر عزلش نیز مقدور نبود، حکومتش نامشروع خواهد بود. [43]
بر این اساس، تخلفات حاکم از نظر اهمیت و آثار و پی آمدهایى که به دنبال دارد و تأثیرى که در موقعیتِ او بر جا مى‏گذارد، متفاوت ‏است. نمى‏توان حاکم را هم به سبب ارتکابِ یک گناه صغیره و هم به دلیل ظلم و اجحاف به مردم و اختلاس در بیت المالِ مسلمانان و هم به خاطر از دست دادن شرایط رهبرى، عزل کرد. هر یک از موارد یاد شده، داراى آثار و تبعاتى متفاوت است. از ادله ولایت حاکمِ واجد شرایط بر مى‏آید تا وقتى حاکم، واجدِ شرایطِ رهبرى است، یعنى داراى قدرت اجتهاد و استنباط احکام شرعى بوده و عدالت، تقوا، مدیریت و تدبّر دارد، نمى‏توان او را از مقامش معزول دانست؛ هر چند تخلفاتى از او سر بزند. روشن است پس از اثبات برخوردارى حاکم از شرایط یاد شده، از دست دادن آنها به مجرد ارتکاب یک گناه یا تخلف از قانون اثبات نمى‏شود. عدالت و تقوایى که در حاکم اسلامى لازم است، فراتر از عدالت و تقوایى است که براى مناصب دیگر اجتماعى؛ همچون قضاوت، امامت جماعت، شهادت در دادگاه و امثال آن معتبر شمرده شده است. به ‏علاوه، همین که به مردم اجازه داده شده که حاکم اسلامى را نصیحت کنند و از او انتقاد و در صورت، لزوم امر به معروف و نهى از منکر کنند، معلوم مى‏شود حاکم اسلامى با یک تخلف و خطا و لغزش، از مقام و منصب خویش معزول نیست و گرنه موردى براى نصیحت، انتقاد و امر و نهى او باقى نمى‏ماند. پس تا وقتى که حاکم، واجد شرایط است، داراى ولایت بوده و احکامش نافذ است.
پاسخ پرسش دوم: پاسخ این پرسش تا حدودى از جواب پرسش نخست روشن مى‏شود. بعد از آن که معلوم شد حاکم تا شرایط و ویژگى‏هاى لازم را داراست، از مقام و منصب خود عزل نمى‏شود، برخورد با تخلفات احتمالى او به تناسب هر کدام، شیوه‏هاى مناسبى مى‏طلبد. بدیهى است که تخلفات او یکسان نیست تا برخورد با آنها و مجازات یکسان باشد. گاهـى تخلف حاکمان و کارگزارانِ جامعه، جزئـى است و گاهـى تخلف و انحراف، بزرگ و اساسـى است. مراعات مراتب مختلف از نصیحت و تذکـر تا انتقاد، اعتراض، استیضاح و برخوردهاى قهرآمیـز و عزل و برکنـارى در صورت یأس از اصلاح، ضرورت دارد. اطاعت از حاکـم در عرصه‏هایى که دچار خطا و لغزش شده، ولى هنوز صلاحیت خود را براى رهبرى و حاکمیت، از دست نداده، لازم نیست، اما این تعداد خطا و لغـزش مجوزى بـراى سرپیچى از دستورهاى او در همه زمینه ‏ها نیست. تا وقتى که حاکم، شرایط لازم را از دست نداده و مصداق «حاکمِ ‏جائر» و «طاغوت» نشده، تلاش براى عزل و برکنارى او و اعتراض و برخوردهاى قهرآمیز مجاز نیست.
البته در نظام‏هاى سیاسىِ امروز، نهادهاى سیاسى به گونه‏اى پیش‏بینى و تنظیم مى‏شود که همه مراتب یاد شده، در چارچوب قانون و با استفاده از اهرم‏هاى پیش‏بینى شده انجام گیرد و براى عزل و برکنارى حاکمى که شرایط لازم را از دست داده، نیازى به قیام مسلحانه و انقلاب قهرآمیز نباشد، اما در موارد متعددى مشاهده شده که حاکم با اِعمال دیکتاتورى، در رأس قدرت باقى مى‏ماند و نمى‏توان به سهولت او را از کار برکنار کرد.
به هر حال، بحث، جنبه نظرى داشته و با استناد به دلایل معتبر، درصدد تبیین مطلب هستیم؛ به طورى که اگر در یک نظام سیاسى، نتوان از راه‏هاى قانونى و نهادهاى پیش‏بینى شده، حاکمى را اصلاح، تأدیب، استیضاح و در نهایت، از قدرت برکنار کرد، آیا مردم، مجاز به قیام قهرآمیز هستند؟
پاسخ پرسش سوم: بدون شک، مردم، حقِّ، بلکه وظیفه دارند در برابر تخلفاتِ مسئولان، مجریان و مدیرانِ جامعه بایستند و ناظرِ ساکت تخلفات و انحرافات نباشند. احساس مسئولیّت همگانى در برابر صاحبان قدرت در جامعه، ضامن سلامت از آفات و انحرافات است. حاکمان جامعه، داراى مقام و موقعیت یکسانى نیستند و تخلفات آنان، آثار و پی آمدهاى متفاوتى دارد. تخلف یک فرماندار در محدوده مسئولیّت و اختیاراتش، آثار و عواقب محدودى دارد، اما تخلف رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رهبر در یک نظام سیاسى آثار و پیامدهاى گسترده‏ترى دارد. عکس‏العمل شهروندان نیز در برابر تخلفات احتمالى هر یک، باید متناسب با مقام و موقعیت او و مناسب با تخلفى که انجام داده، باشد. توجه به این نکته که برخورد با کسى که از مقام و موقعیت مهم‏تر برخوردار است، ظرافت ‏بیشترى، لازم دارد و برخوردها را سنجیده‏تر خواهد کرد. حاکم اسلامى که به‏طور غیرمستقیم، داراى ولایت از جانب خداست و البته با رضایت و آمادگى مردم، جهت حمایت از او، در مصدر امور قرار گرفته، داراى «حرمت و قداست» است. مردم به عنوان انجامِ وظیفه دینى، از او اطاعت مـى‏کنند، امکانات خود را در اختیار او مـى‏گذارند و در صورت لـزوم به امر او در جبهه جنگ حضور یافته و جان خود را فدا مى‏کنند. چنین شخصیتى در دید مردم، داراى حرمت و قداست است.
هر چند در این مکتب، هر انسانى در جامعه اسلامى، داراى حرمت است و نمى‏توان به بهانه‏هاى مختلف، حرمتِ افراد را زیر پا نهاد، اما حاکم اسلامى به لحاظ رسالتِ سنگینى که برعهده‏اش نهاده شده، بر مردم حقوقى دارد و علاوه بر شخص خود، شخصیتِ حقوقى‏اش نیز از حرمت و قداست برخوردار است. شکستن حرمت و نادیده گرفتن حقوق او بدون دلیل، جرم و گناه است. فقهاى اسلام در بحث «قضاوت و نقض حکم قاضى» به این نکته عنایت داشته‏اند و در صورتى که نقض حکمِ قاضى به صورت علنى، حرمت او را بشکند و آبرویش را در معرض خطر قرار دهد، نقض حکـم را فقط به صورت مخفـى، مجاز شمـرده‏اند. این مسئله، درباره حاکم اسلامى که در رأس جامعه اسلامـى قـرار دارد و دوست و دشمن، نظاره‏گـر برخورد مردم با او هستند، از حساسیت بیشترى برخوردار است؛ به ‏ویژه که نفوذ کلمه حاکم در میان مردم، منوط به «بقاى جایگاه والاى حاکم» و «حفظ حرمت و شخصیت» اوست. حاکمى که به سبب یک خطا یا تخلف کوچک، مورد اعتراض و انتقاد عام و خاص قرار گیرد و آبرو و حیثیّتش تهدید شود، نمى‏تواند با نفوذ کلمه، جامعه را اداره و در برابر دشمنان، از حقوقِ شهروندان دفاع کند.
پاسخ پرسش چهارم: مردم در برابر یکدیگر و در مقابل حاکمانِ جامعه، مسئولیّت همگانى دارند، اما اقدام به این وظایف، شرایطى لازم دارد که همگان، واجد آن نیستند. آگاهى از معروف‏ها و منکرها، مصالح جامعه، عملکرد مسئولان و نهادها، به‏ ویژه در جوامع پیچیده امروزى در ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى، شرطِ لازم ورود به عرصه انتقاد، نصیحت و امر و نهى کارگزاران است. علما و صاحبان بصیرت در این زمینه به لحاظ برخوردارى از علم و آگاهى، مسئولیتى چند برابر دارند. آیات و احادیث، به مسئولیّت مهمى که عالمان و دانشمندان بر عهده دارند، تأکید دارند و فقهاى برجسته با استناد به ‏آنها به تبیینِ وظایف و مسئولیّت‏هاى مهم علما، جهتِ اصلاحِ امورِ جامعه و جلوگیرى از فساد و تباهى پرداخته‏اند. [44] شخصیتى مانند امیرالمؤمنین على (علیه السلام) قبول مسئولیّت اداره جامعه را، به پیمانى که خداوند از عالمان جهت دفاع از حقوق مظلومان گرفته، مستند مى‏سازد. [45]
امروزه در نظام‏هاى سیاسى، تأسیس نهادهاى قانونى و تنظیمِ امور در چارچوب‏هاى مشخص قانونى، برخورد با تخلفات را آسان‏تر کرده است؛ به طورى که با آسیب‏هاى کمترى، با تخلفات برخورد می شود و افرادى که با سوء استفاده از مقام و موقعیت خویش، حقوق و آزادى‏هاى مشروعِ مردم را نادیده مى‏گیرند، باز خواست شده و در صورت لزوم، برکنار مى‏شوند. اما به هر حال، نباید مسئولیّتِ همگانى را از مردم سلب کرد. عمومِ شهروندان، وظیفه دارند با احساس مسئولیّت نسبت به سرنوشتِ خود و جامعه‏اى که در آن زندگى مى‏کنند، نسبت به سایر انسان‏ها جهتِ اصلاح امور در حد توان خویش قدم بردارند. چنان که نهادهایى مانند احزاب، انجمن هـا و گروه‏ هاى سیاسى به لحاظ برخـوردارى از امکانات و اهرم ‏ها وظیفه بیشترى نسبت به عموم مردم دارند. آنان از نعمتِ موقعیت اجتماعـى برخـوردارند و مـى‏توانند جهتِ آگاهى بخشیدن به جامعه تلاش کنند. همچنین مطبوعات و جراید که از توان و مجال اطلاع‏رسانى، مشورت‏دهى به مسئولان، بررسى مسائل و معضلات اجتماعى، انتقاد از عملکردها و نظارت بر فعالیت‏هاى سیاسى دولتمردان بهره‏مندند ـ بیش از دیگران که فاقد این امکان و فرصت‏اند ـ مسئولیّت ‏دارند.

جمع بندی
1. در مکتب تشیع، «ولایت و حکومت»، حق و امتیاز نیست؛ بلکه تکلیف و مسئولیّت است.
2. در اندیشه سیاسی تشیع، همچنان که عدّه‏اى موظَّف به اِعمال ولایت بر دیگـران‏انـد و اصلاح امـورِ جامعه را بر عهده دارند، شهروندان نیز مکلَّف به اطاعت‏اند.
3. گرچه یکى از مظاهرِ روشنِ وفادارى نسبت به حکومت، پیروى از دستورهاى حاکم اسلامى و قوانین اجتماعى است، امّا «وفادارى به حکومت و بیعت با حاکم»، پاى‏بندى به اصل و اساس حکومت و بیعت با حاکم است، ولى «اطاعت از حاکم»، پاى‏بندى نسبت به هر یک از اوامر او و هر کدام از قوانین حکومت است. از این رو، «وفادارى»، نسبت به اساس حکومت و خلافت حاکمِ اسلامى، مطرح مى‏شود، ولى «اطاعت»، نسبت به هر یک از دستورها و فرمان‏هاى اوست.
4. اگر کسى ‏در بعضى موارد، به عللى، از یکى از اوامر حاکم سرپیچى کند، لزوماً، به معناى «بى‏وفایى نسبت به حکومت و بیعت شکنى» نیست. به همین جهت، در کلمات امام على (علیه السلام)، بیعت شکنى، تخلُّفى بسیار بزرگ است و مجازات آن، سنگین توصیف شده؛ در حالى‏که نافرمانى از یکى از قوانین و مقرّرات، مجازاتى متناسب با اهمّیّت آن قانون و دستور دارد.
5. از دیدگاه اسلام، وظیفه دینی مردم در بیعت و رضایت و پذیرش حکومت و حاکم، منحصر نیست، آنها باید در استمرار حکومت و استحکام آن نیز نقشِ مثبت داشته باشند که اطاعت از فرمان های حکومت، بخشی از این وظیفه به شمار می آید.
6. اطاعت از حاکمان معصوم، به لحاظ برخوردارى از عصمت ـ که از گناه و خطا مبرّایند ـ مطلق است؛ امّا نسبت به حاکمان غیر معصوم، اطاعت، شرایطى دارد که مهم‏ترین شرایطِ آن «اجتهاد به معناى توان استنباط قوانین الهى» و «عدالت» است و مرجع تشخیص و تحققِ آنها عموم شهروندان یا نمایندگان آنان هستند.
7. در نظام سیاسی اسلام، اطاعت از حاکمِ واجد شرایط که حقِّ امر و نهى دارد؛ لازم شمرده شده، ولى اطاعت از حاکمِ فاقد شرایط، «اطاعت از طاغوت» است. از این رو، در فلسفه سیاسى تشیع، شخصِ فاقدِ صلاحیت، حتى با رضایت مردم نیز نمى‏تواند در رأس قدرت باقى بماند؛ چرا که در فرهنگ اسلامى، چنین فردى مصداق «طاغوت» است که نه حقّى در اِعمال ولایت بر مردم دارد و نه مردم، مُجاز به اطاعت از او هستند.
8. عدم شایستگى حاکم براى اِحراز حکومت و اجراى عدالت، سبب مى‏شود که حقِّ حاکمیّت و ولایت، از حاکم سلب شده و حقِّ تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعاً، اطاعت از او نیز واجب نخواهد بود.
9. در نظام سیاسی اسلام، اطاعت از حاکم، مشروط به اداى امانات و حکم به عدالت است.
10. اطاعت از حاکم ـ که نافرمانى خداوند را به دنبال داشته باشد ـ گذشته از این که، ترتیب اثر دادن به دستورهاى حاکمى است که از حدود اختیارات خود، پا را فراتر نهاده است؛ سبب خروج شخص از دایره دین است.
11. در رابطه با کیفیتِ اطاعت از حاکم و دولت در جامعه اسلامی با توجه به مبانى دین اسلام و تأکید فراوانى که بر رشد و آگاهى مردم دارد، هیچ‏گاه خواستار اطاعت کورکورانه مردم از دولتمردان نیست. حتى اطاعت از حاکمان معصوم، آگاهانه است.

نتیجه گیری
در اندیشه سیاسی تشیع، مراد از حاکم، حاکمِ واجد شرایطى است که از جانب خداوند، حقِّ حاکمیت دارد؛ نه هر صاحب قدرتى که بر مسند حکومت، تکیه زند. بر اساس این بینش، اگر در نظام اسلامى، مقرراتى وضع مى‏شود، مردم به عنوان تکلیفِ دینى، به این مقررات عمل مى‏کنند. با توجه به مبانى این مکتب، در این که رفتار سیاسى شهروندان در جامعه دینى، «انجام تکلیف دینى» است، تردیدى وجود ندارد. همچنین در این که مخالفت با حاکمانِ معصوم، مخالفت با خداست، تردیدى وجود ندارد و اگر شبهه و تردیدى باشد، در مورد حاکمان غیر معصوم است، ولى در مورد ایشان، گذشته از این که اطاعت با اذن و دستور پیشوایان معصوم مى‏باشد، در واقع، اطاعت از حاکمان عادل، اطاعت از معصومان است. اگر حاکم اسلامى، داراى شئون متفاوت افتا، قضاوت و حکومت است و اطاعت از او در عرصه افتا و قضا، اطاعت از احکام و دستور خداست، پیروى از او در شأنِ حکومتى نیز، اطاعت از کسى است که چنین شأنى را براى حاکم، مقرر کرده و به او حقّ امر و نهى داده است. از این رو، نمى‏توان اطاعت از «قضاوتِ حاکم در محکمه» و «فتواى او در مسندِ افتا» را از اطاعت در «اوامر حکومتى» تفکیک کرد و یکى را انجام «وظیفه ملى و شهروندى» دانست و دیگرى را «انجام تکلیف دینى».
منشأ چنین پندارهایى درباره تعالیم اسلامى، تفکر رایج در جهان مسیحیت است که «تکلیف دینى» از «وفادارى مدنى» تفکیک شده، مردم تنها در زندگى فردى خود متدین‏اند، اما زندگى اجتماعى و حیات سیاسى از قلمرو دین، خارج است و مردم، تنها به عنوان شهروند، به وظایف مدنى و ملى، عمل مى‏کنند. اگر عمل نکردند، مقتضاى حق آنهاست و کسى نمى‏تواند، متعرض‏شان شود. آیا چنین برداشتى از تعالیم اسلامى، جز تفکر «جدایى دین از سیاست»، بلکه «تفکیک دین از دنیا» است؟

پی نوشت ها
1. نهج البلاغه، خطبه 169.
2. شیخ مرتضى انصارى، المکاسب (‏قم: لجنة تراث الشیخ الاعظم، 1419 هـ. ق) الطبعة الاولى، ص‏153.
3. حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایه الفقیه (مرکز العالمى للدراسات الاسلامى، 1408 هـ. ق) الطبعة الاولى، ج‏1، ص‏30.
4. نساء (4) آیه 58.
5. الفضل بن حسن الطبـرسى، مجمع البیان (قم: مکتبه آیه الله مرعشی نجفی، 1403 هـ. ق) ج‏2، ص‏65.
6. سید هاشم بحرانى، تفسیر البرهان (قم: مؤسسة البعثة، 1415هـ. ق) الطبعة الاولى، ج‏1، ص‏101.
7. امام خمینى، ولایت فقیه (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1373 ش‏) چاپ اول، ص‏75-73.
8. نساء (4) آیه 59.
9. سید محمد حسین طباطبائى، المیزان (قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1412 هـ. ق) چاپ پنجم، ج‏4، ص‏388.
10. همان.
11. نور (24) آیه 54.
12. نساء (4) آیه 60؛ شأن نزول آیه، نزاع یک نفـر یهودى با یکى از منافقان است که با آن که یهودى، پیامبر اسلام را به عنوان قاضـى، ‏پیشنهاد کرد، ولـى شخص منافق، کعب بن اشراف، را که براى قضاوت رشوه مى‏گرفت، پیشنهاد کرد (ر. ک: الفضل بن حسن طبرسى، پیشین، ج‏2، ص‏66).
13. سید محمد حسین طباطبائى، پیشین، ج‏4، ص‏391.
14. شیخ صدوق، کمال الدین، تحقیق، على اکبر غفارى (قم: مؤسسة النشر الاسلامى، بـی تـا) ج‏2، ص‏484: امام عصر (عج) مرقوم فرموده‏اند: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجّتى علیکم و انا حجةاللَّه».
15. شیخ مرتضی انصارى، پیشین، ص‏154.
16. نساء (4) آیات 54-55.
17. یعقوب کلینی، اصول کافى، ترجمه حجة الله کوه‏کمره‏اى (تهران: المکتبة الاسلامیه، 1381) ج‏1، ص‏348 (کتاب الحجة، باب فرض طاعة الائمة، ح‏4).
18. محمد باقر مجلسى، مراة العقول (تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1363 ش‏) چاپ اول، ج‏2، ص‏325.
19. فضل بن حسن طبرسى، پیشین، ج‏3، ص‏61.
20. ابى نصر محمد بن مسعود بن عباس سمرقندى، (عیاشى)، تفسیر عیاشى، تصحیح و تحقیق و تعلیق از سید هاشم رسولى محلاتى (قم: چاپخانه علمیه، 1382هـ. ق) ج‏1، ص‏248.
21. شیخ مفید، (ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان)، مجالس (بی نا، بی تا، بی جا) ص‏7.
22. علاءالدین على بن حسام الدین هندى، کنز العمال (بیروت: مؤسسة الرسالة، 1413هـ. ق) ج‏5، ص‏764، ح 14313.
23. یعقوب کلینی، پیشین، ج‏1، ص‏67. این روایت، معروف به «مقبوله عمر بن حنظله» است.
24. شیخ صدوق، پیشین، ج‏2، ص‏483 (باب 45، ح‏4).
25. نساء (4) آیه 60.
26. همان، آیه 58.
27. زمخشرى، الکشاف عن غوامض التنزیل (قم: نشرالبلاغه، 1415هـ. ق) ج‏1، ص‏524.
28. سید هاشم بحرانى، پیشین، ج‏1، ص‏101.
29. احزاب (33) آیه 72. ما امانت را بر آسمان ها، زمین و کوه ها عرضه کردیم و همه از تحمل آن، امتناع کردند و اندیشه کردند تا انسان پذیرفت و او هم در ادای امانت، بسیار ستم کار و نادان بود.
30. على بن ابراهیم قمى، تفسیر القمی (بیروت: دارالسرور، 1411هـ. ق) الطبعة الاولى، ج‏1، ص‏535.
31. فرات بن ابراهیم کوفى، تفسیر فرات کوفى (نجف: مطبعة الحیدریه، بـی تـا) ص‏31.
32. سید هاشم بحرانى، پیشین، ج‏2، ص‏101.
33. نهج‏البلاغه، نامه 38.
34. محمد باقر مجلسى، بحارالأنوار (بیروت: دار احیا التراث العربی، 1403 هـ. ق) چاپ سوم، ج‏43، ص‏297.
35. عبدالله جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت (قم: مرکز نشر اسراء، 1378ش) چاپ اول، ص‏98.
36. علاء الدین على بن حسام الدین هندى، پیشین، ج‏5، ص‏791، ح‏14398.
37. یعقوب کلینى، پیشین، ج‏3، ص‏80.
38. مسعودى، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده (بی نا، بی تا، بی جا) چاپ چهارم‏، ج‏2، ص‏350.
39. محمد باقر مجلسى، پیشین، ج‏71، ص‏116.
40. جلال الدین سیوطى، الدر المنثور (بیروت: دارالمعرفة، بـی تـا‏) ج‏2، ص‏312.
41. على احمدى میانجى، مکاتیب الرسول (تهران: مؤسسه دارالحدیث، 1419 هـ. ق) الطبعه الاولی، ج‏2، ص‏619.
42. حسینعلى منتظرى، پیشین، ج‏1، ص‏618.
43. همان، ص‏594-593.
44. ر. ک: امام خمینی، تحریرالوسیله (تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه، بـی تـا‏) ج‏1، ص‏454.
45. نهج‏البلاغه، خطبه ‏3، لو لا حضور الحاضر و قیام الحجّة بوجود الناصر و ما أخذالله على العلماء أنْ لا یقاروا على کظّة ظالم و لا سغب مظلوم لألقیت حبلها على غاربها.