موضوع : پژوهش | مقاله

امنیت ملى و آزادى سیاسى‏

پرسش اساسى مقاله حاضر آن است که آزادى و امنیت کدام یک بر دیگرى تقدم دارد و پاسخ داده شده که اگر مراد تقدم زمانى هر کدام از این دو باشد، طرح سئوال غلط است و اگر تقدم شأنى مقصود باشد، در این نوشتار استدلال شده که آزادى سیاسى بر امنیت ملى تقدم شأنى دارد. با آزادى مى‏توان به امنیت رسید، ولى امنیت لزوماً به آزادى منتج نمى‏گردد. به نظر نویسنده راهکارهاى جمع بین امنیت و آزادى عبارتنداز 1) نظام‏هاى مردم سالار؛ 2) تشکل‏هاى سیاسى؛ 3) قانون گذارى معقول و عادلانه؛ 4) نقش اساسى تعلیم و تربیت. مقاله حاضر در چهار بخش زیر سامان یافته است: ال) دین و رابطه امنیت ملى با آزادى سیاسى ب) تقدم و تأخر امنیت و آزادى؛ ج) آسیب‏شناسى امنیت ملى و آزادى سیاسى؛ د) راهکارهاى جمع بین امنیت و آزادى.

الف) دین و رابطه امنیت ملى با آزادى سیاسى‏
1) بحث از رابطه امنیت ملى و آزادى سیاسى با دین را مى‏توان از سه منظر مورد بحث قرار داد: اول) نصوص دینى و بحث تعامل امنیت و آزادى؛ دوم) فهم دینى و تعامل امنیت و آزادى؛ سوم) عمل دینى و تعامل امنیت و آزادى‏
اما در این جا تمرکز بحث بر سطح دوم از سطوح یاد شده، یعنى رابطه امنیت و آزادى در فهم دین داران خواهد بود و از تعامل این دو مفهوم در سطح اول، یعنى در نصوص دینى (قرآن و روایات) سخن به میان نخواهد آمد. اما از طرح سطح سوم بحث، یعنى تعامل آزادى سیاسى و امنیت ملى در عمل دین داران نیز عالمانه خوددارى شده است، چون شیوه تحقیق مجموعه این نوشتار غیر میدانى است و از تکنیک‏هاى پرسش نامه‏اى و مصاحبه‏اى و... بهره گرفته نشده است، از این رو براى اعمال یک شیوه تحقیق در سراسر نوشتار از طرح بحث عملى دین داران و دو مفهوم مورد بحث خوددارى شده و براى رسیدن به چنین غایتى، نیاز به اعمال پژوهش‏هاى میدانى و پرسش نامه‏اى است.
در نتیجه در این نوشتار از سطح بحث دین در ارتباط با امنیت ملى و آزادى سیاسى، تنها به فهم دین‏داران و فهم دینى از نصوص بسنده خواهد شد و موضوع مورد بحث در نصوص دینى به صورت مستقیم و نیز در عملِ دین‏داران نیاز به بررسى متفاوت از این تأمل دارد.
2) به دلایلى طرح بحث از رابطه بین امنیت ملى و آزادى سیاسى از نگاه دینى کار آسانى نیست. اولین اشکال این است که ما هنوز پاسخ دقیق و روشنى به این پرسش‏ها نداریم که آیا مى‏توان واژه ملیت، ملى گرایى و به تبع امنیت ملى را از نگاه دینى موجه، مطلوب و ممدوح بگیریم یا خیر؟
3) بحث آزادى سیاسى از نگاه دینى نیز على رغم همه مباحثى که درباره آن مطرح گردیده است، هنوز به یک برداشت اجماعى در فهم دین‏داران منتج نگردیده است.
4) اگر بتوان مجموعه نگاه دین داران در مباحث حکومتى را به دو سطح تقلیل داد: آنها که مردم سالارند و دیگرانى که حاکم مدارند. گروه حاکم مدار همه مسائل حکومتى را بر اساس حاکم تفسیر مى‏کند و ولایت مدار است، ولى گروه دوم همه مسائل دولتى را بر مدار خواسته‏ها و حقوق مردم تفسیر مى‏کند.
با فرض این که مجموعه دیدگاه‏هاى حکومتى مسلمانان شیعى خصوصاً در ایران به دو گروه فوق‏الذکر قابل تفسیر باشند، مى‏توان این فرضیه را پیشنهاد کرد که در بحث تعامل آزادى سیاسى با امنیت ملى، گروه‏هاى حاکم مدار، امنیت ملى را مبنا گرفته و آزادى سیاسى را بر مبناى آن تأویل و تحدید مى‏کنند و به عبارت دیگر بین این دو مفهوم، تحقق امنیت ملى را مهم‏تر از تحقق آزادى سیاسى مى‏بینند. اما گروه‏هاى مردم گرا برعکس، آزادى سیاسى را نسبت به امنیت ملى محور گرفته و امنیت را بر مبناى آزادى تفسیر و تحدید مى‏نمایند.

ب) تقدم و تأخر امنیت و آزادى‏
گرچه امنیت و آزادى را مى‏توان در رابطه با یک دیگر تصور نمود: 1) در جامعه‏اى آزادى باشد و امنیت نباشد؛ 2) امنیت باشد و آزادى نباشد؛ 3) هم امنیت باشد و هم آزادى؛ 4) نه امنیت باشد و نه آزادى. واضح است که بهترین جوامع آنهایى هستند که از هر دو این نعمت‏ها برخوردارند؛ بدترین آنها جوامعى هستند که از هر دو بى‏بهره‏اند.
اما پرسش این است که آیا مى‏توان از تقدم یکى از این دو بر دیگرى سخن گفت و امنیت را فداى آزادى نمود و یا بالعکس، زیرا که فرض مى‏شود یکى از این دو مهم‏تر از دیگرى است؟ اجمالاً پاسخ آن است که اگر این تقدم و تأخر از نظر زمانى باشد، پرسش قرین به صواب نیست و دلیلى ندارد که از تقدم زمانى آزادى و یا امنیت دفاع شود. مثلاً کسى بر این باور باشد که در یک مقطع باید براى امنیت برنامه داشت و در مقطع دیگر به آزادى سیاسى اندیشید و یا بالعکس؟ زیرا همه دولت‏ها هم زمان مى‏توانند هم به امنیت بپردازند و هم حدود و حقوق جامعه در رابطه با آزادى‏هاى سیاسى را رعایت کنند و تنها نکته قابل تذکر آن است که البته زمان و مکان بر امنیت و آزادى مؤثرند. و مثلاً در شرایط حاد، بحرانى و جنگ ممکن است، امنیت بیشتر از آزادى مورد اهتمام باشد (نه این که آزادى‏هاى سیاسى نادیده گرفته شود) و در شرایط عادى صلح، آزادى نسبت به امنیت بیشتر مورد تأکید قرار گیرد (نه با این معنا که امنیت مورد غفلت قرار گیرد).
اما اگر تقدم و تأخر امنیت و آزادى، تقدم و تأخر زمانى نباشد، بلکه تقدم و تأخر رتبى و شأنى باشد و پرسش آن است که جایگاه، ارزش و شأن آزادى از امنیت بالاتر است یا برعکس؟ شاید بتوان به دلایل زیر از تقدم آزادى و از جمله آزادى سیاسى نسبت به امنیت و از جمله امنیت ملى دفاع نمود: اولاً: از تفاوت آدمیان با سایر حیوانات آن است که آزاد خلق شده و داراى صفت انتخاب و اختیارند و از این رو در رابطه با مسکن، غذا، شغل، زاد و ولد... مى‏توانند تصمیم بگیرند و در زندگى‏شان تغییر ایجاد کنند و اگر این آزادى‏ها محدود و یا سلب شود، با زندگى حیوانى تفاوت چندانى ندارد، زیرا بسیارى از حیوانات امنیت‏شان به دست آدمیان تأمین مى‏شود. آنها را اگر بتوان بین امنیت و آزادى مختار گذاشت، فضاى آزاد را بر فضاى بسته و با امنیت ترجیح دهند، چنان چه به زیبایى، این نکته در داستان طوطى و بازرگان از سوى مولانا ترسیم شده است. 2
ثانیاً: اگر دو فضاى متفاوت را فرض کنیم که در یکى امنیت ملى برقرار است و آزادى سیاسى وجود ندارد و در دیگرى بالعکس، آزادى سیاسى هست، اما امنیت ملى وجود ندارد، تصور این که از جامعه امن مى‏توان به آزادى رسید بعیدتر از آن است که از جامعه آزاد مى‏توان تأمین امنیت نمود، زیرا معمولاً دولت مردان تضمین کننده امنیت ملى به شمار مى‏روند و على القاعده هیچ حاکم و دولت‏مرد و باند قدرتى دخالت، نظارت و کنترل دیگران بر اریکه قدرت را نمى‏پسندد و از این‏رو تمایل دارند که به بهانه‏هاى مختلف‏3 از جمله حفظ امنیت ملى از آزادى‏هاى سیاسى و مدنى بکاهند، اما متولى آزادى سیاسى آحاد جامعه‏اند. اگر مردم جامعه‏اى از نعمت آزادى برخوردار شدند در اقدامات بعدى به سوى حصول امنیت و راهکارهاى علمى براى تحقق آن کشانده مى‏شوند. این جاست که با آزادى مى‏توان به امنیت رسید، ولى امنیت لزوماً به آزادى منتج نمى‏گردد.
نهایتاً از جهت علت غایى نیز مى‏توان گفت که امنیت (عموماً ملى) در این‏جا نقش آلى و معبر و مقدمى براى اهداف دیگر و از جمله آزادى را دارد.

ج) آسیب‏شناسى امنیت ملى و آزادى سیاسى‏
1) آسیب به امنیت ملى و نیز آزادى سیاسى ممکن است، آگاهانه و عامدانه باشد و نیز ممکن است ناآگاهانه و حتى به نیت خیر و با قصد خدمت باشد. از مثال‏هاى آسیب به امنیت با انگیزه سالم، در فرهنگ شیعى اقدام فریب‏کارانه ابن زیاد به وسیله معقل در پیدا کردن پناهگاه حضرت مسلم در جریان حوادث کربلاست که وى مأمور بود سه هزار درهم را که به اصطلاح اهدایى دوستان اهل بیت است را از طریق دوستان نماینده امام به او برساند و شکارش را مسلم بن عوسجه از یاران با وفاى امام حسین قرار داد و در مسجد کوفه به او رسید و با لطایف الحیلى مبلغ را به وى داد و از طریق او پناهگاه حضرت مسلم لو رفت. در حالى که قصد و انگیزه مسلم بن عوسجه خدمت به نهضت حسینى بود، اما در عمل کارش آسیب به این حرکت در این مسئله شد. 4
2) آسیب زنندگان به امنیت ملى و نیز آزادى سیاسى گرچه بر مبناى سه سطح خرد، میانى و کلان مى‏توانند سه گروه باشند: اول، فرد، یعنى یک فرد مى‏تواند علیه امنیت ملى کشورى دست به اقدام بزند و یا آزادى سیاسى دیگران را محدود کند؛ دوم، گروه، یعنى گروه‏هاى سیاسى، نظامى، اجتماعى و... مى‏توانند مخل امنیت و یا تهدید کننده آزادى باشند؛ سوم، دولت، یعنى دولت‏ها نیز مى‏توانند امنیت ملى سایر دولت‏ها را تهدید کنند و نیز در هر کشور دولت مردان به صورت نهادینه و یا غیر نهادینه مى‏توانند آزادى سیاسى آحاد جامعه را مخدوش کنند.
اما از آن چه درباره آسیب زنندگان به امنیت ملى ذکر شد، دولت‏هاى خارجى از یک سو (سطح کلان) و ستون پنجم و عوامل داخلى مرتبط با بیگانگان در قالب گروه‏ها (سطح تحلیلى میانى) نقش جدى‏تر و اساسى‏ترى دارند و به عبارت دیگر در داخل یک کشور بیشترین آسیب‏هاى امنیتى مربوط به گروه‏هاى سیاسى، نظامى و... مى‏باشد. اما آزادى سیاسى، جدى‏ترین آسیب‏ها را از سوى دولت‏ها متحمل شده و در طول تاریخ دولت‏هاى مستبد همواره آزادى‏هاى آحاد جامعه را به بهانه‏هاى مختلف محدود کرده‏اند که مهم‏ترین بهانه آنها وجود بى‏نظمى و هرج و مرج است. 5 از این‏رو مبارزه و آسیب زدایى از خطرات و آفات تهدید کننده آزادى به مراتب سخت‏تر و صعب‏تر از مبارزه با خطرات مربوط به امنیت است. چون مقابله با دولت‏ها و حکومت‏ها که مسلح به نیرو و تجهیزات و امکانات‏اند از سوى گروه‏هاى مردم بسیار دشوارتر از مبازه با گروه‏هاى محارب و اشرار است که از نظر تجهیزات نسبت به دولت‏ها در سطح پایینى قرار دارند، خصوصاً اگر دولت‏ها، مردمى باشند و حمایت آحاد جامعه را نیز با خود همراه داشته باشند.
3) در صورتى که حریم آزادى‏ها رعایت نشده و به بهانه آزادى‏طلبى و استیفاى حقوق به طور مداوم حرکاتى اعتراض‏آمیز صورت پذیرد و منجر به اولاً، سلب امنیت جامعه و کشور گردد و ثانیاً، این وضع استمرار پیدا کند و مداوماً امنیت ملى و سایر اقسام امنیت تهدید گردد، در چنین فضایى بستر جامعه اندک اندک براى پذیرش استبداد و حاکمان جورى که بتوانند به هر قیمت امنیت را برقرار کنند، آماده مى‏گردد و آحاد جامعه ممکن است به جایى برسند که بگویند هر کس و به هر شکل که مى‏خواهد حکومت کند، ولى امنیت ما محفوظ و جان و مال و ناموس و کشورمان از خطرات مصون بماند. 6
در این صورت مى‏توان به نحوى بین ناامنى و استبداد رابطه مثبت دید و البته استبداد مداوم نیز منتج به قطع رابطه مردم و دولت مردان مى‏شود و از آن جا که همه حکام و سیاست‏مداران براى ادامه حکومت‏شان نیاز به قدرت دارند و این غایت یا با اتکاى به درون و یا با اعتماد به بیگانگان حاصل مى‏شود، رژیم مستبدى که از مردم بریده است، لاجرم به سوى بیگانگان کشانده مى‏شود و در این صورت به معناى دقیق کلمه امنیت ملى نیز در خطر مى‏افتد. زیرا امنیت نظام، کشور و جامعه با اتکاى به ملت تأمین نشده تا بتوان بر آن امنیت ملى نام نهاد.
4) چنان چه اشاره شد آزادى و امنیت باهم مرتبطاند، از جمله ارتباطات آنها را در قالب نظریاتى مى‏توان بیان کرد که معتقدند خواسته‏ها در صورت عدم اقناع و یا پاسخ داده نشدن در مظان آن قرار دارند که تبدیل به طغیان (Rebeilion) شوند: به عبارت دیگر آزادى سیاسى از حقوق آدمیان و از مصادیق آن آزادى بیان، قلم، تشکل، تجمع و... است. اما اگر این خواسته‏ها از طریق مراجع رسمى به درستى پاسخ داده شده و یا اقناع نگردند ممکن است در قالب‏هایى چون اغتشاش، شورش و طغیان و... ظهور پیدا کند که امنیت ملى را به خطر اندازد. با تذکر این نکته که نظریه آنومى مرتون و فرایند تبدیل خواسته به شورش و طغیان او در راستاى نوشتار حاضر قابل بازسازى است به برخى نکات مهم این نظریه اشاره مى‏گردد. 7
اول: اگر منشأ خواسته‏اى پدید آید، آن گاه خواسته‏اى ایجاد مى‏شود و افراد به پى‏گیرى قانونى خواسته خود مى‏پردازند و اگر در پى‏گیرى قانونى خواسته خود شکست بخورند، احساس نارضایتى مى‏کنند و به هر اقدام مغایر با نظم موجود دست خواهند زد؛
دوم: مرجع پاسخ‏گو به خواسته‏هاى فرد مى‏تواند خدا، خود فرد، اشخاص حقیقى، سازمان غیررسمى و سازمان رسمى باشند، ولى با این فرض که مرجع پاسخ گو به خواسته فرد از نوع سازمان‏هاى رسمى است، فرد، سازمان رسمى پاسخ گو به خواسته خود را تعیین مى‏کند؛
سوم: منظور از دریافت پاسخ مناسب این نیست که حتماً خواسته فرد برآورده شود. گاهى فرد اطلاعاتى را دریافت مى‏کند که مى‏تواند او را قانع نماید و براى او به منزله دریافت پاسخ مناسب محسوب مى‏گردد. گاهى خواسته فرد، حق است، ولى سازمان به دلایل منطقى و قابل توجیه، توان برآوردن خواسته فرد را ندارد. در این صورت سازمان مى‏تواند ضمن تأیید حقانیت پى‏گیرى کننده، مشکلات خود را تشریح کند و از او بخواهد فعلاً خواسته خود را مسکوت بگذارد؛ در این‏جا فرد با دریافت اطلاعات توجیهى، پاسخ مناسب را دریافت مى‏کند؛ گاهى خواسته فرد ناحق است، ولى آن را حق مى‏داند. در این شرایط سازمان مى‏تواند با ذکر دلایل قانونى، اشتباه پى‏گیرى کننده را به او گوشزد کند تا از خواسته خود صرف‏نظر کند. گاهى خواسته فرد ناحق است و خودش هم مى‏داند ناحق است در این حالت سازمان باید به پى‏گیرى کننده اخطار دهد تا از هر گونه سوء استفاده خوددارى کند؛
چهارم: اما دو گروه به نارضایتى دچار مى‏شوند: اول آنها که پس از پى‏گیرى قانونى خواسته‏هاى خود نتیجه لازم را نگرفتند و به شیوه‏هاى غیرقانونى روى مى‏آورند؛ دوم آنها که پس از پى‏گیرى قانونى خواسته‏هاى خود، پاسخ مناسب دریافت نکنند؛
پنجم: وجود نارضایتى، بستر شورش و طغیان است که عمل انحرافى متخلفانه و غیر قانونى به صورت فردى یا جمعى است و مى‏تواند علیه بخشى از سازمان یا کل یک نظام سیاسى انجام شود؛
ششم: گاهى نارضایتى به شکل دیگرى ظاهر مى‏گردد، مثلاً به اقداماتى که مجازات قانونى ندارد، ولى براى نظام سیاسى و اجتماعى ناگوار است (شایعه پراکنى، بى مبالاتى نسبت به بیت المال) و یا به صورت عدم اقدام مطلوب (شرکت نکردن در انتخابات و عدم همراهى با سیاست‏هاى نظام) ظاهر مى‏گردد؛
هفتم: نکته نهایى که مى‏تواند محصول بحث در آسیب‏شناسى تعامل آزادى سیاسى و امنیت ملى و در راستاى نظریه فوق قلمداد شود، آن که یک نظام اجتماعى معقول باید با ایجاد نگرش مناسب در افراد نسبت به پى‏گیرى قانونى خواسته‏ها در سازمان‏هاى رسمى و تلاش جهت ارائه پاسخ مناسب به آنها تا حد امکان از حجم نارضایتى‏ها بکاهد. وجود این نگرش در افراد، آنها را در مسیر قانونى قرار مى‏دهد و این فرصت را براى سیستم فراهم مى‏سازد که با پاسخگویى به بخشى از خواسته‏هاى افراد، از تبدیل آنها به نارضایتى جلوگیرى کند. انسان‏هایى که در عرصه قانون و قانون‏مندى وارد شوند، به میدان نارضایتى و طغیان کشیده نمى‏شوند. این مدعا در راستاى فرضیه نوشتار نیز بدین نحو قرار دارد که رژیم‏هاى پاسخ‏گو و قانون مدار، نظام‏هاى مردم سالارند و نظامهاى غیر مردم سالار، از آن‏جا که تکیه‏گاه قدرتشان مردم نیستند، نارضایتى آنها را زیاد جدى نمى‏گیرند. زیرا از اساس نامشروع و برخلاف خواسته مردم حکومت مى‏کنند و در صورت اعتراض مردمى در قالب‏هاى مختلف به راحتى تصمیم به سرکوب گرفته و با جدیدترین شیوه با مردم مقابله مى‏کنند. 8

د) راهکارهاى جمع بین امنیت و آزادى‏

1) نظامهاى مردم سالار
راهکار اساسى جمع بین امنیت ملى و آزادى سیاسى، بازگشت و تأکید بر مردم سالارى است و اگر بتوان مجموعه مدل‏هاى دمکراسى را نیز به دو شیوه دمکراسى مستقیم و غیر مستقیم تقلیل داد که در اولى مردم مستقیماً امور قضایى، تقنینى و اجرایى خود را سامان مى‏دهند و در دومى از طریق نهادهایى از جمله پارلمان به منصه ظهور مى‏رسد. در این نوشتار نیز به منزله راهکار بر نمایندگى پارلمانى به مثابه شیوه مناسب در جمع بین امنیت و آزادى تأکید مى‏گردد. اما در رابطه با این مدعا چند نکته قابل تذکرند:
1-1) نگارنده با برداشت دیوید هلد9 موافق است که دمکراسى تأکید عمده بر روش تا محتوا دارد و از این‏رو از نظام‏هاى سنتى و قدیمى یونانى تا نظام‏هاى مدرن و از نظام‏هاى ایدئولوژیک مارکسیستى تا لیبرالى و نیز دینى را مى‏تواند در بر داشته باشد و تنها نکته قابل توجه آن است که البته صرف ادعاى دمکراسى براى جمع منطقى بین امنیت ملى و آزادى سیاسى کافى نیست و در هریک از رژیم‏ها اگر مردم در تدوین قوانین و در تعیین حق حاکمیت و در برگزیدن مجریان و عزل آنها ذى حق باشند، در چنین نظام‏هاى مردم سالارى (خواه دینى و خواه غیر دینى) مى‏توان به توازن منطقى و معقول بین امنیت ملى و آزادى سیاسى رسید.
1-2) از زاویه دیگرى نیز امنیت ملى با آزادى سیاسى در نظام‏هاى دمکراتیک قابل تأمین هستند. واژه امنیت، مفهومى ذهنى و نسبى است، یعنى براساس ذهنیت این یا آن فرد، گروه و یا کشور، مصادیق و تعابیر خاص خود را مى‏یابد. در چنین صورتى در امنیت ملى مفهوم امنیت با تصور و براشت ملت درهر سرزمین و کشور گره مى‏خورد و در صورتى که مطابق خواسته‏هاى آنان و نسبت به نگرش ملى دوست و دشمن تعریف شوند و از طرف دشمنان، تهدیدى نباشد، امنیت برقرار مى‏شود. با این وصف امنیت ملى تنها در نظام مردم سالار که دولت‏ها نماینده ملت هستند، قابل تأمین است وگرنه رژیم‏هاى غیر مردم سالار چون در مقابل مردم موضع دارند، حتى اگر در تأمین امنیت موفق شده و بتوانند بدون مداخله بیگانگان تأمین امنیت کنند (که على القاعده چنین فرضى در عمل قابل تحقق نیست) نیز این امنیت براساس خواست دولتمردان است و امنیت، مربوط به ملت نیست. پس در نظام‏هاى غیر مردم سالار هم امنیت ملى به معناى واقعى تأمین ناشدنى است و هم چون حکومت غیر مردمى به محدودیت آزادى‏هاى مردمى نیز منجر مى‏گردد، پس راه حل جمع منطقى بین تأمین امنیت و آزادى، نظام‏هاى مردم سالارند.

2) تشکل‏هاى سیاسى‏
در نظام‏هاى مردم سالار، رقابت بین گروه‏ها به منزله اصلى براى مشارکت سیاسى پذیرفته شده است و گروه‏هاى متعدد براى جذب مردم و آراى آنها دست به تشکل‏هاى سیاسى و مدنى مى‏زنند و اتفاقاً از راهکارهاى مهم جمع بین آزادى و امنیت، نهادینه کردن رقابتهاى سیاسى و اجتماعى در قالب تشکل‏هاى سیاسى و مدنى است. در این رابطه نیز نکات چندى قابل توجه‏اند:
2-1) بازیگران عمده عرصه سیاسى، احزاب و در عرصه مدنى، نهادهاى مدنى‏اند. از آن‏جا که در این نوشتار جوهره بحث سیاسى است، تأکید ویژه بر بازیگران سیاسى و مهم‏ترین آنها، احزاب است. مدعاى اصلى در این قسمت آن است که احزاب و سایر تشکل‏هاى سیاسى نقش مفیدى در نهادینه کردن خواسته‏هاى سیاسى و تحقق آزادى‏ها دارند و از جمله کارکردهاى آنها آسیب نزدن و یا کم کردن آسیب بر امنیت ملى است. دلیل مدعا نیز آن است که خواه ناخواه هر جامعه و اقشار آن خواسته‏هاى سیاسى و غیر سیاسى دارند. اگر این خواسته‏ها در مسیر درست نهادینه نشوند ممکن است در قالب بلواها، اغتشاش و شورشها نمود پیدا کند. 10 و حال آن که احزاب و تشکل‏ها سخنان آحاد جامعه و طرف دارانشان را به صورت شفاف نهادینه و سریع به مسئولان و زمام‏داران مى‏رسانند و از آن‏رو که در نظام‏هاى مردم سالار، در قوانین احزاب و تشکل‏هاى سیاسى پذیرفته شده و بلکه تقویت مى‏شوند، از این‏رو با متولیان نظام سیاسى نیز مرتبطاند و کارکردها و اقدامات آنها در رابطه با مشکلات و خواسته‏هاى مردم را به گوش آنها مى‏رسانند و نقش گروه‏هاى واسط بین دولت مردان و مردم را باز مى‏کنند.
از اینرو هم خواسته‏ها صریح‏تر، سریع‏تر و نهادینه‏تر مطرح و هم پاسخ‏ها سریعتر و نهادینه‏تر و مناسب‏تر به دیگران مى‏رسد.
2-2) نظام دمکراتیک و مطلوبى که به جهت نهادهاى واسط، هم حریم آزادى‏ها را پاس مى‏دارد و هم از امنیت ملى آسیب زدایى مى‏کند را مى‏توان مانند منشورى نشان داد که در قسمت رأس آن، مسئولان در بخش میانى گروه‏هاى واسط و بدنه نظام آحاد مردم‏ند (تشکل نایافته). منشور چنین جامعه‏اى به شکل زیر قابل تصور است. 11
2-3) توصیه و تأکید بر وجود نهادهاى سیاسى واسط و از جمله احزاب به معناى غفلت از معایب و مطلق انگارى نسبت به محاسن تشکل‏ها نیست و معایب احزاب را امثال «موسکا» بزرگ کرده و از قوانین آهنین الیگارشى در احزاب سخن به میان آورده و از آسیب‏هاى احزاب از جمله ایجاد تفرقه و آسیب به امنیت ملى سخن گفته‏اند، ولى در همان سامان، با پذیرش وجود نواقص در احزاب، به این نتیجه نرسیدند که باید تشکل‏هاى حزبى و غیر حزبى را از بین برد و یا بها نداد، بلکه برعکس ضمن وجود احزاب به آسیب‏شناسى این تشکل‏ها دست زده‏اند و امثال ماکس وبر گفته‏اند که «با وجود تمام این انتقادات حذف احتمالى احزاب، هیچ مسئله‏اى را حل نمى‏کند، زیرا عملکرد آنها پاسخ‏گوى نیازهاست و محو آن میدان را براى گروه‏هایى باز مى‏کند که از وجود احزاب ناخشنودند». 12 حتى امثال استروگرسکى که شدیداً علیه حزب موضع داشته و پژوهش‏هاى جدى‏اش در این حوزه شهرت دارد، پیشنهادش حذف مطلق حزب نیست، بلکه راه حل او این بود که باید به جاى حزب به لیگ یا حزب غیر دائمى که پس از انجام وظیفه (انتخابات) منحل گردد روى آورد. 13

3) قانون گذارى معقول و عادلانه‏
3-1) در نظام‏هاى مردم سالار، اگر قواعد بازى پذیرفته شده و رعایت شود، على الاصول همه امور بر مدار قانون مى‏گردد و همه از صدر تا ذیل موظف به اعمال قانون‏اند. با فرض سپرى شدن فرآیند قانون‏گذارى مردمى، نکته مهمى را که قانون‏گذاران و نمایندگان مردم باید رعایت کنند تا این که هم حریم آزادى پاس داشته شده و هم امنیت ملى مصون بماند آن است که قوانین را با کارشناسى دقیق مسئله و مشکل و نیازهاى جامعه و عصر، تصویب و تضمین کنند تا هم حقوق همه آحاد را به شکل عادلانه دربر گیرد و هم از آن رو که با کار کارشناسى دقیق همه ابعاد موضوع مورد ملاحظه قرار گرفته است، نسخه مناسبى براى حل مشکلات آحاد جامعه باشد. در این صورت چون در قانون حدود آزادى و خط قرمزهاى آن پیش‏بینى شده، در نتیجه امنیت ملى به بهانه آزادى مخدوش نمى‏گردد و چون تهدیدات امنیت ملى و متولیان تأمین این مسئله مهم نیز تحدید و معرفى شده‏اند، به بهانه حفظ امنیت ملى آزادى‏هاى سیاسى آحاد جامعه نادیده گرفته نمى‏شود، زیرا نمایندگان مردم براى هر دوى این امور با هم و به صورت مکمل، متناسب با عصر و کارشناسانه، تعیین حدود کرده‏اند.
3-2) قانون گذارى مى‏تواند دو آسیب عمده در خود داشته باشد: یکى آن که قوانین ظالمانه و غیر منصفانه تصویب شده و به تضییع حقوق اقشار و طبقاتى از جامعه منجر گردد. در چنین صورتى نمى‏توان توقع رعایت قوانین از سوى آحاد جامعه را داشت، زیرا چه بسا آنانى که حقوق خود را پایمال شده مى‏بینند دست به تعرضاتى بزنند که در آن صورت هم دیگر در حریم و حصار آزادى سیاسى تلاش نکنند و هم به امنیت ملى آسیب بزنند. شاید یکى از دلایل قانون گریزى جوانان نیز در موارد کثیرى به آن جا باز گردد که این بخش از جامعه باید قوانینى را تبعیت بکند که عمدتاً توسط نسل دیگرى، که لزوماً نیازهاى آنها را در تقنین رعایت نمى‏کند، تصویب شده و نسل جوان احساس مى‏کند که به او ستم روا داشته مى‏شود. وگرنه جداى از عده‏اى قانون شکنان که در همه جوامع وجود دارند، دلیلى براى قانون شکنى نسل جوان لزوماً وجود ندارد14 هم‏چنین قوانین غیر تخصصى، و بدون کارشناسى دقیق نیز در مظان شکست و قانون شکنى قرار دارند. زیرا در این صورت نیز محصول دیدگاه امثال اوهلین (ohlin) نیز در راستاى برداشت یاد شده قابل تفسیر است که حتى معتقد است که در میان جوانان بزهکار اغلب یک احساس بى‏عدالتى به چشم مى‏خورد. اینان کسانى هستند که توقع داشتند فرصتى بیابند و خودى نشان دهند، زیرا مطمئن بودند که از لیاقت بالقوه و کافى، مبتنى بر ضوابط ارزیابى رسمى و نهادى جارى، بر خوردار بوده‏اند. اگر جوانان از چنین فرصتى بهره‏مند شوند آنان سیستم را مقصر مى‏شمارند. سیستمى که به رغم ادعاهاى برابر گرایانه‏اش بیشتر با زد و بند، پارتى بازى، فساد و رشوه خوارى، اختلاس و فشار اداره مى‏شود. 15 کار یا ظالمانه است و یا حداقل غیر مفید و ناکارآمد. 16
3-3) از نکات مهمى که در قانون گرایى باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که در صورت ناموجه، نامعقول و ناکارآمد بودن قانون باید قوانین موجود، به سرعت و البته با دقت مورد بازبینى قرار گیرد و پافشارى بر روى قوانین نامطلوب هم از آزادى‏ها مى‏کاهد و به حقوق آحاد جامعه آسیب مى‏زند و هم در دراز مدت مخاطبانى ناراضى و ناراحت مى‏سازد که در شرایط خاص و مساعد بر مى‏آشوبند و امنیت ملى را زیر سئوال مى‏برند.
در این رابطه در جمهورى اسلامى ایران، موضع حکیمانه امام خمینى بسیار قابل توجه است که در همان سال‏هاى اولیه پیروزى انقلاب، سال 1360 را «سال قانون» نامیده و در اواخر سال 1361 به دفاع از حقوق و آزادى‏هاى آحاد جامعه، بیانیه هشت ماده‏اى صادر کردند که در آن هم بسیارى از قوانین مورد بازبینى قرار گرفته و هم محدودیت‏هایى براى نهادهاى انقلابى و حکومتى که به بهانه امنیت، دایره آزادى را کوچک کرده بودند، قائل شد و هم حدود آزادى را نیز شفاف نمود و مرز بین آزادى سیاسى و توطئه نیز تا حدودى روشن گردید، در ماده 8 آمده بود که باید بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى... قابل تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن، خداى نخواسته به کسى ظلم شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده و خاطر مطمئن از همه جهات به کارهاى خویش ادامه دهند. 17
جالب این است که این پیام در شرایطى به دفاع از حقوق و آزادى‏هاى مردمى صادر شد که امنیت ملى ما از سوى رژیم بعثى عراق مورد تهدید و هنوز در سال‏هاى آغازین دفاع مقدس بودیم. نکته قابل توجه و پرسش قابل تأمل آن است که اگر ملت ایران در دفاع هشت ساله و در تهدید اساسى به امنیت ملى نظام با حضورى جدى و هماهنگ علیه بیگانگان و دشمنان منطقه‏اى و بلکه بین‏المللى ایستاده، آیا بخشى از این حضور و آمادگى‏ها به این نکته باز نمى‏گردد که فکر مى‏کرد در جامعه و نظامى زندگى مى‏کند که از حقوق و آزادى‏هایش به جد، در بالاترین سطح از سوى رهبرى نظام دفاع مى‏گردد؟ یعنى آیا بین وجود آزادى‏ها در جامعه و امنیت ملى نمى‏توان پل زد؟
3-4) البته صرف قانون گذارى دقیق، کارشناسانه و منصفانه براى حفظ تعادل امنیت ملى و آزادى سیاسى کافى نیست و مجریان قانون نیز باید بدان باور داشته و به جد و جداى از منافع باندى، اجراى آن را ضمانت کنند. قوه قضاییه، قانون‏شکنان را سر جاى خود بنشاند. قواى نظامى و انتظامى هم از حریم آزادى و حرکت‏هاى قانونى دفاع کنند و هم حیطه امنیت ملى را حراست و تهدیدات آن را خنثى کنند. در این میدان باید حرف اول و آخر را قانون بزند و قانون شکنى و قانون شکنان با هیچ توجیهى احساس امنیت نکنند.
محصول جمع بین آزادى و امنیت در قالب قانون را مى‏توان در اصل نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دید:
در جمهورى اسلامى ایران آزادى و استقلال و وحدت و تمامیت ارضى کشور از یک دیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضى کشور آزادى‏هاى مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. 18
در گفتمان حقوق نیز جمع بین حقوق و آزادى‏هاى بشرى با امنیت را بدین نحو مى‏بینیم که تشکیل اجتماعاتى آرام و بى‏آشوب و اعتراض دسته جمعى در جامعه‏اى برخوردار از نظم و آرامش حق هر انسانى است، ولى از سوى دیگر تشکیل اجتماع به منظور آشوب، تعدى و نزاع ممنوع است. 19
3- 5) در عین حال، قانون گذارى نیز بى‏عیب نیست و نظریه پردازان و توجیه کنندگان نظام‏هاى دمکراتیک نیز از آن غفلت نکرده‏اند، بلکه باید گفت از بین بى‏قانونى و قانون‏گذارى، دومى اولى‏ است و نه این که بر فرآیند و برآیند قانون اشکالى نیست. در این زمینه با نقل قول از موریس دوورژه سخن را ختم مى‏کنیم که مى‏گوید، بدین ترتیب روش‏هاى دموکراتیک وسایل بیان مبارزه‏اى سیاسى هستند که از خشونت جسمى، معتدل‏تر، نرم‏تر و کمتر خشونت بار مى‏باشد... دمکراسى بر آن است که مباحثه را جانشین نبرد، گفت و گو را جانشین تفنگ، استدلال را جانشین زور بازو یا سلاح کند. قانون اکثریت شکل متمدن‏تر و ملایم‏تر قانون قوى‏تر است. جاى گزین کردن قانون نخست به قانون دوم پیشرفت بزرگى است. 20
3-6) و نهایتاً براى اینکه براساس قوانین موجود، سیاست‏گزارى مطلوبى براى جمع‏بندى بین آزادى و امنیت صورت پذیرد لازم است اولاً تعیین شاخصه‏هاى دقیق و مرزبندى‏هاى مناسب بین آزادى و امنیت خصوصاً در مواردى که در مقابل یک دیگر قرار مى‏گیرند، به عهده یک نهاد و یا یک شورا واگذار شود، تا هم زمان همه جوانب موضوع را مورد ملاحظه قرار دهند؛ ثانیاً: این گروه حتماً باید کارشناسانى در دو موضوع مورد بحث داشته باشد و از دیدگاه کارشناسانى جدى و وسیع نیز در ابعاد مختلف موثر بر موضوع بهره گیرد؛ ثالثاً: این گروه باید نمایندگان واقعى ملت و مظهر خواسته‏هاى ملى باشند تا تنها براساس مصالح و منافع ملى از حدود آزادى‏ها بکاهند و از آن سو دغدغه ملى داشته باشند، تا تصمیمات دلسوزانه و جدى در مقابل حریم شکنى‏ها و هرج و مرج‏ها بگیرند.

4) نقش اساسى تعلیم و تربیت‏
از جمله راهکارهاى بسیار اساسى براى رسیدن به تعادل بین آزادى سیاسى و امنیت ملى، توجه به نقش آموزش و پرورش در درونى کردن و تمرین نمودن بر روى این دو مفهوم و پدیده مهم است. براى بیان واضح‏تر مقصود، نکات چندى مورد تأکید قرار مى‏گیرند:
4-1) براى ارائه تعلیم و تربیت مناسب از قبل باید برنامه‏اى منظم داشت که در آن دقیقاً حداقل 5 نکته و مرحله مورد توجه دقیق قرار گرفته باشند. این پنج مرحله به ترتیب عبارتنداز: اول: هدف گذارى در رابطه با موضوع مورد بحث؛ دوم: تعیین دکترین براى آن مقصود؛ سوم: استخراج استراتژى از آن دکترین؛ چهارم: سیاست گذارى نسبت به استراتژى مطلوب؛ پنجم و نهایتاً ارائه تاکتیک متناسب با آن غایت، دکترین، استراتژى و سیاست گذارى. 21
به عبارت دیگر سردرگمى در بحث آزادى و یا امنیت، نهایتاً به سردرگمى در راهکارها و تاکتیک‏ها نیز مى‏انجامد و در صورت بیان اهداف شفاف و دکترین معقول و استراتژى مطلوب مى‏توان انتظار راهکار مناسب آموزشى و پرورشى را نیز داشت. از جمله نکاتى که در تحدید این پنج مرحله باید مورد توجه قرار گیرند آن است که بدانیم، هم تحقق آزادى‏ها و از جمله آزادى سیاسى نیاز به بسترهاى مناسب دارد و هم حفظ امنیت ملى، تک عاملى نیست و هر دوى اینها براى ایجاد زمینه‏هاى لازم و کافى نیاز به آن دارند که مجموعه عوامل دخیل در آنها (عوامل اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، اجتماعى، نظامى و...) مورد ملاحظه قرار گیرند و برنامه‏اى که ارائه مى‏گردد از جامعیت لازم برخوردار بوده و نگاهى تک بعدى به مسئله نداشته باشد. حاصل آن که براى رسیدن به تعلیم و تربیت مناسب در تعامل آزادى و امنیت هم به نگاهى برنامه‏اى و فرآیندى نیاز داشته و هم جامع‏نگرى نیاز داریم که از تبعات آن ملاحظه واقعیت‏ها در کنار آرمان‏ها و وسایل پویا در کنار مسائل ماندگار است؛
4-2) از آن جا که رعایت حدود آزادى و پاس داشتن حقوق دیگران و نگاهى ملى و کلان به مسائل و از جمله امنیت، نیاز به تولید فرهنگ خاص خود دارد و فرهنگ سازى نیز نه تنها نیاز به آموزش دارد، بلکه تعلیم تنها کافى نیست و نیاز به پژوهش و تربیت دارد از این‏رو آموزش و پرورش آحاد جامعه باید به جد مورد توجه قرار گیرد و از آن جا که آموزش و پرورش آحاد جامعه باید به جد مورد توجه قرار گیردو از آن جا که آموزش و پرورش در سنین پایین مؤثرتر از سنین بالاست، از این رو براى تمرین آزادى باید از کودکى آغاز نمود و این امر نیز از سوى خانواده، نهادهاى مدنى و نیز دولت (در سطح آموزش و پروش) هماهنگ و در راستاى هم مطرح شوند. افراد مى‏بایست بیاموزند که آزادند و در عین حال یاد بگیرند و تکرار و تمرین کنند که آزادى آنها نباید به آزادى دیگران آسیب بزند. باید به کرات آموزش ببینند که منافع عمومى و ملى و مصالح کلى جامعه را به بازى نگیرند و حاضر باشند براى حفظ حقوق دیگران و امنیت جامعه و کشور از خود مایه بگذارند. افراد باید توجیه شوند که این گونه گذشت‏ها جداى از پاداش‏هاى معنوى، به نفع همگان است، زیرا در صورت به خطر افتادن امنیت در هر بُعدى آزادى‏ها نیز مخدوش مى‏شوند.
در این زمینه نقش آموزش و پرورش به منزله یک نهاد قانونى و رسمى بسیار تعیین کننده است. در برنامه‏ریزى‏هاى تربیتى باید به جاى یادگیرى‏هاى ساکن، راکد و کلاس مدار به آموزش و پژوهش‏هاى متنوع، پویا و عمل‏گرایانه توجه شده و کودکان، بسیارى از مسائل سیاسى و اجتماعى و از جمله نکات مربوط به امنیت و آزادى را حداقل یک بار در دوران تحصیل در جامعه با نظارت مربیان و معلمان تجربه کنند. براى حفظ امنیت ملى بسیج شوند و در کنار هم مانور اجرا نمایند. و براى تحقق آزادى سیاسى، تجمعات قانونى را تمرین کنند. خواسته‏هاى خود را در قالب و تشکیلات دانش‏آموزى تعقیب نمایند. و البته از آن‏رو که مدارس و همه عوامل مؤثر در تعلیم و تربیت در راستاى هم و به صورت مکمل در یک برنامه عمل مى‏کنند، محصول آن تقویت روحیه آزادى‏طلبى و امنیت خواهى و تولید فرهنگ در این راستا خواهد بود.

پى‏نوشت‏ها
1. دکتراى علوم سیاسى.
2. مولانا در مثنوى معنوى داستان بازرگانى را مطرح مى‏کند که به طوطى منزلش علاقه‏مند بود. اما در سفرش به هندوستان از طوطیان آن جا مى‏گوید که با شنیدن پیام طوطى خودش، از درخت به زمین افتادند و با اعلام این خبر طوطى منزل نیز به زمین مى‏افتد. بازرگان با ناراحتى و افسوس طوطى را از قفس به بیرون مى‏اندازد، در فضاى آزادى بیرون، طوطى پیام رمزى دوستان هندیش را رمز گشایى مى‏نماید و....
3. در سندى که مربوط به فضاى پیش از مشروطه است، یکى از خادمان فرنگ رفته مظفر الدین شاه قاجار، ناصرالملک در توجیه سیدمحمد طباطبایى که علیه استبداد سخن مى‏گفت نوشت «امروز تقاضاى مجلس مبعوثان و اصرار در ایجاد قانون و دم زدن از حریت و عدالت کامله در ایران همان حکایت تازیانه زدن و ران شتر طلبیدن است... مسلماً پادشاهان ممالک در همه جا براى رعایاى خود حالت پدر را دارند. بصیرت شان به حال رعیت و ملت از افراد آن قوم بیشتر و مهر و محبت‏شان در حق آنها از خودشان زیادتر است... پس این حرف‏ها که در همه جاى دنیا عصاره سعادت و شرافت و افتخار است به عقیده بنده در ایران امروز مایه هرج و مرج و خرابى و ذلت و عدم امنیت و هزاران مفاسد دیگر خواهد بود. زیرا که براى استقرار و اجراى ترتیبات جدیده هنوز علم و استعداد نداریم و نشر این حرف‏ها رعب و صلابت قدرت حالیه را هم از انظار مى‏برد. نتیجه پیدا است که چه مى‏شود؛ کبک نشدیم، کلاغ هم از یادمان رفت».
متن کامل سند روزنامه صبح امروز؛ 6 اسفند، 1377، ص 8.
4. اصل داستان در مقاتل از جمله در محمدهادى یوسفى الغروى، وقعة الطف لابى مخنف (موسسه النشر الاسلامى، 1376) ص 3 - 112 و نیز ترجمه این اثر پژوهشى تحت عنوان نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا، ترجمه جواد سلیمانى (قم: انتشارات موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1377) ص 48.
5. کواکبى در اثر مهمش طبایع الاستبداد در این رابطه از جمله مى‏نویسد: «چون مضبوط بودن اخلاق طبقات علیاى مردمان، از امور مهم مى‏باشد، لاجرم ملت‏هاى آزاد، آزادى خطابه و تألیفات و مطبوعات را رها ساخته، فقط تهمت و نسبت‏هاى زشت را استثنا نموده‏اند و چنان صلاح دیدند که مضرات بى‏نظمى در این خصوص کمتر از محدود نمودن آن مى‏باشد. چه کسى در باب حکمرانان ضامن نیست که یک موى قید و محاسبه را زنجیرى از آهن ساخته، دشمن طبیعى خودشان، یعنى آزادى را خفه نمایند. ر. ک: عبدالرحمان کواکبى، طبیعت استبداد، ترجمه عبدالحسین میرزا قاجار (قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم، 1363) ص 128.
6. شاید بتوان از مصادق مدعاى فوق به قدرت رسیدن رضاخان و تأسیس سلطنت پهلوى اشاره داشت که چون امنیت ملى با اقدامات تجزیه طلبانه امثال شیخ خزعل و... در خطر افتاد و به تبع امنیت اجتماعى و اقتصادى و... نیز زیر سئوال بود، تغییر سلطنت و قدرت گرفتن امثال رضاخان در کمتر از حدود دو دهه پس از مشروطه با بى‏تفاوتى مردم و پذیرش مردم همراه بوده است و به تبع آن حدود 16 سال خفقان عمومى سرزمین ایران را فرا مى‏گیرد. دولتى که هیچ گونه همبستگى و یگانگى با مردم ایران نداشت و با تکیه به بیگانگان، استقلال کشور را آسیب‏پذیر نمود.
7. نکات فوق خلاصه‏اى است از مقاله فرایند تبدیل خواسته به شورش از شاهین زراعتى رضایى در فصلنامه دانش انتظامى، ش 4: زمستان 81، صص 8 - 40.
8. در قواعد بین‏المللى مربوط به حقوق بشر در بیان وظایف پلیس از جمله آمده که «هر اقدام و محدودیت اجراى حقوق باید فقط به منظور تضمین حقوق و آزادى‏هاى دیگران و به خاطر مقتضیات صحیح اخلاق، نظم عمومى و رفاه عمومى باشد» «فقط اقدام‏ها و محدودیت‏هاى حقوقى مطابق با قواعد و اصول یک جامعه دمکراتیک قابل قبول هستند» از زور فقط در شرایط کاملاً ضرورى استفاده شود. توسل به زور همیشه باید متناسب با اهداف قانونى اجراى قوانین باشد «حق آزادى بیان، تجمع، اجتماع، یا رفت و آمد نباید بدون دلیل محدود شود. هیچ‏گونه محدودیتى نباید براى آزادى عقیده مقرر شود». «هرکس در اعمال حقوق و آزادى‏هاى خویش فقط مقید به محدودیت‏هاى قانونى است» ر. ک: علوم انتظامى، انتشارات دانشگاه علوم انتظامى، 1380، ص 16، ص 4 - 32.
9. ر. ک: دیوید هلد، مدل‏هاى دمکراسى، ترجمه عباس مخبر (انتشارات روشنگران، 1369) ص 18.
10. یکى از دلایل وجود بلواهاى متعدد از سوى دانشجویان ایران در سال‏هاى اخیر نیز به فقدان نهادهاى واسط و تشکل‏هاى سیاسى باز مى‏گردد.
11. شرح بیشتر بر موضوع در: محمد منصورنژاد، دین و توسعه، دفتر نخست (موسسه علوم نوین، 1379) ص 85 و ص 120.
12. براى مطالعه بیشتر ببینید، احمد نقیب‏زاده، سیاست و حکومت در اروپا (تهران: نشر سمت، 1372) ص 49 - 61 و نیز تحلیل ماکس وبر در کتاب دانشمند و سیاستمدار، ترجمه احمد نقیب‏زاده (انتشارات دانشگاه تهران، 1370) ص 50 - 138، نیز: روبرت میشل، احزاب سیاسى، ترجمه حسن پویان (انتشارات چاپ پخش، 1368).
13. دانشمند سیاستمدار، ص 147. شعار مشهور سترو سگى این بود: مرگ بر حزب و زنده باد لیگ.
14. از مثال‏هاى خوب رعایت قوانین از سوى نسل جوان رعایت قواعد بازى در میادین ورزشى است که اتفاقاً فضاهاى ورزشى عمدتاً داغ و احساسى است. ولى در عین حال چون قواعد یکسانى براى همه بازیکنان اعمال شده و جوانان در اصل قانون و اجراى آن ظلم جدى را عمدتاً نمى‏بینند از این رو به نتیجه بازى تن در مى‏دهند و با سوت داور مثلاً در فوتبال مى‏پذیرند که از گل زده صرف نظر کرده حتى علیه آنها ضربه زده شود.
15. على‏اکبر آقایى، مقاله جوانى جمعیت و خشونت، فصلنامه مطالعات راهبرى، ش 5 و 6: تابستان و پاییز 78، ص 122.
16. از مصادیق قوانین ناکارآمد در دهه‏هاى اخیر در ایران، تصویب قانون منع استفاده عمومى از ماهواره است. این قانون به جهت عدم ملاحظه قابلیت‏هاى نرم‏افزارى و توانایى‏هاى عصر ارتباطات عملاً به راحتى از سوى مردم نقض شده و این قانون شکنى در شهرهاى بزرگ بیشتر خود را نشان مى‏دهد. جداى از این که با کوچک شدن دیش‏ها اصلاً کنترل استفاده کنندگان ابزارهاى ماهواره‏اى امکان ندارد، تمام استان‏هاى مرزى ما به راحتى به برنامه‏هاى تلویزیونى کشورهایى دسترسى دارند که هیچ یک حریم‏ها و حساسیت‏هاى ایران را در عرصه محصولات فرهنگى ندارند و منع ما تنها به حریص شدن بیشتر آحاد جامعه منجر شده و جذابیت برنامه‏هاى دیگران را بالا مى‏برد و این جاست که قانون غیر مناسب حریم آزادى‏ها را مى‏شکند و امنیت ملى را نیز مخدوش مى‏کند.
17. اصل پیام و مسائل قبل و بعد آن در مجله اندیشه حکومت، ش 2، مرداد 1378، ص 9 - 34 یکى از تبعات پیام هشت ماده‏اى امام خمینى این بود که در 15 دى ماه 1361 هیئت‏هاى گزینش در ادارات که با سختگیرى‏هاى فراوان به آزادى‏هاى افراد آسیب مى‏زدند، از سوى امام خمینى منحل شدند.
18. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368) ص 30.
19. جعفر بوشهرى، مسایل حقوق اساسى (تهران: نشر دادگسترى تهران، 1376) صص 6 - 35.
20. موریس دوورژه، اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضى (شرکت سهامى کتابهاى جیبى (چاپ پنجم) 1358) ص 239.
21. نگارنده در مقاله مبسوطى به نام فرایند مطلوب گذار از نظر به عمل، مراحل پنج گانه فوق را مورد بررسى قرار داده‏ام. خلاصه‏اى از موضوع را ببینید در: محمد منصورنژاد، فرایند مطلوب گذار از نظر به عمل، فصلنامه مطالعات سیاسى روز، ش ششم، زمستان 81، ص 45 - 138.